فی گوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی گوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مقاله گزارش کارا موزی سازمان آب شهرستان سنندج

اختصاصی از فی گوو دانلود مقاله گزارش کارا موزی سازمان آب شهرستان سنندج دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

 

مقـدمه و تشـکر
سیستم حسابداری نقش عمده و بزرگ در ادارة امور مؤسسات و راهنمایی مدیران آنها و بسیاری دیگر از مردمی که با مسائل اقتصادی یک اجتماع در تماس هستند بعهده دارد ، یک سیستم حسابداری فارغ از اندازه و نوع آن مانند هر سیستم دیگر از مجموعه ای از عوامل که نظام ارتباطی مشخص دارند تشکیل می شود . مهمترین عامل و یا در واقع عامل مسلط در هر سیستم حسابداری نیروی انسانی شاغل در آن است که یک سیستم را موفق یا نا موفق می کند . این نیروی انسانی شاغل در سیستمهای حسابداری دستگاهها ی مختلف و یا به عبارت دیگر حسابداران در معنای عام علاوه بر درستکاری ، امانت و پشتکار باید از تخصص مهارت وتجربه لازم برای پرداختن به کار حسابداری بر حسب سطح شغل ، وظایف و مسئولیت ها ونوع عملیات مؤسسه برخوردار باشند .
در پایان از استاد گرامی جناب آقای خوشرو که اینجانب را در تهیه و گردآوری این گزارش یاری نموده اند تشکر و قدردانی می نمایم0

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول
چکیده مطالب

 

مهمترین عملکرد یا وظیفه یک سیستم حسابداری عملکرد اطلاعاتی است و هر سیستم حسابداری باید اطلاعات موجود درباره معاملات عملیات مالی ورویدادهای دارائی اثر مالی بر یک مؤسسه را گرد آوری نماید، ثبت کند ودر گروه های همگن طبقه بندی کند وبالاخره گزارشهای را فراهم کند که تصمیم گیرندگان مختلف درباره یک مؤسسه یا سازمان بتوانند بر مبنای آن آگاهانه تصمیم بگیرند .
اگر اطلاعاتی که در جریان فعالیت ها ی یک سازمان فراهم می آید به شکل مطلوب ارائه شود برای تصمیم گیری های مختلف فایده چندانی ندارد . بنابراین تصمیماتی که توسط اداره کنندگان یک سازمان و یا توسط اشخاص ذیحق و ذینفع درباره یک مؤسسه گرفته می شود بسیار متنوع و متعدد است .

 

تاریخچه شرکت سهامی آب منطقه ای کردستان
قبل از تاسیس وزارت نیرو، در سال 1345 بنگاه مستقل آبیاری غرب از سازمانهای وابسته به وزارت کشاورزی، با تشکیل هیئت‌های شاربین، مسئولیت نظارت، تقسیم و توزیع آب کشاورزی را در غرب کشور به عهده داشت و از محل درآمدها (وصول آب‌بها) نسبت به لایروبی انهار و سایر خدمات جنبی اقدام می‌نمود. در این ایام وظیفه تامین و توزیع آب شرب شهرهای استان بر عهده شهرداریها بود. پس از تاسیس وزارت نیرو در سال 1347 بنگاههای مستقل آبیاری در وزارت نیرو ادغام و ضمن سلب مسئولیت از هیئت‌های شاربین با همان وضعیت قبلی و تحت نظارت واحد آب وزارت نیرو بکار خود ادامه داد.
با تاسیس و تشکیل شرکت سهامی عمران منطقه‌ای غرب در سال 1353 در سطح استانهای کردستان، ایلام، کرمانشاه، همدان، لرستان با مرکزیت استان کردستان در شهر سنندج، بنگاه مستقل آبیاری غرب با تغییر عنوان به امور بهره‌برداری و تشکیل ناحیه‌های آبیاری در استانهای مذکور ضمن ادغام در شرکت سهامی عمران منطقه‌ای غرب و براساس شرح وظایف جدید فعالیت خود را به عنوان یکی از واحدهای شرکت مذکور آغاز نمود.
شرکت سهامی عمران منطقه‌ای غرب بر اساس مفاد اساسنامه و شرح وظایف خود در زمینه‌های تامین آب شرب، کشاورزی و صنعتی استانهای کردستان، ایلام، کرمانشاه، همدان، لرستان و مناطقی از استان آذربایجان‌غربی شامل حوزه آبریز دریاچه ارومیه، اداره سد مهاباد، بوکان و آب شرب در مهاباد فعالیت خود را با اجرای طرحهای مهم و حیاتی آغاز نمود و مرکزیت شرکت در استان کردستان و شهر سنندج استقرار یافت. در سال 1359 بدلیل وضعیت خاص سیاسی منطقه و براساس مصوبه شورای عالی انقلاب اسلامی مرکزیت شرکت از کردستان به استان کرمانشاه و شهر کرمانشاه انتقال یافت و متعاقباً عنوان شرکت به شرکت سهامی آب منطقه‌ای غرب تغییر یافت و وظایف تعیین شده قبلی مربوط به استان کردستان از حیطه مسئولیت آن منفک گردید. بر اساس تشکیلات جدید تصویبی امور آب استانهای تابعه در پنج استان کردستان، ایلام، کرمانشاه، همدان، لرستان با مسئولیت تامین و توزیع آب شرب و کشاورزی و صنعتی فعالیت خود را آغاز نمودند.
در سال 1371 و درپی تصویب تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب کشور آن قسمت از وظایف که بهره‌برداری و نگهداری تاسیسات آب شرب شهرها و شبکه‌های آبرسانی در استان کردستان را شامل می‌شد و با عنوان قسمت آب مشروب شهرهای استان مطرح بود از پیکره اداره امور آب استان کردستان منفک و با عنوان شرکت آب و فاضلاب کردستان فعالیت خود را شروع نمود.
در سال 1374 براساس گسترش حوزه فعالیت و ساختار تشکیلات ضمن بسط وظائف، امور آب استان کردستان به اداره کل ارتقاء یافت.
با توجه به تصویب تبدیل ادارات کل امور آب استانها به شرکتهای سهامی آب منطقه ای، در تاریخ 1/6/1385 شرکت سهامی آب منطقه ای کردستان تشکیل و اداره کل امور آب استان کردستان به شرکت سهامی آب منطقه ای کردستان ارتقاء یافت.

 

وظایف قسمتهای مهم سازمان آب شهرستان سنندج :
وظایف معاونت طرح و توسعه :
* برنامه‌ریزی و بهبود ساختار و توزیع نیروی انسانی گروه‌های تخصصی بین طرحهای عمرانی (ملی/استانی) مختلف با توجه به تخصص‌های موردنیاز و با هماهنگی واحدهای ذیربط.
* اعلام برنامه مطالعاتی و اجرایی و مشخصات فنی ریالی و احجام عملیات مورد نظر طرحهای عمرانی به معاونت برنامه ریزی جهت تنظیم و اصلاح موافقتنامه بودجه طرحهای مذکور.
* همکاری با معاونت برنامه ریزی در زمینه تهیه و تنظیم برنامه‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت و پیش‌بینی برنامه زمانی انجام مطالعات و عملیات طرحهای عمرانی ملی/استانی.
* برنامه‌ریزی و پیگیری مستمر مطالعه و اجرای کلیه طرحهای عمرانی با هماهنگی واحدهای ذیربط.
* نظارت بر حسن انجام طرحهای عمرانی و قراردادهای در دست اجرا و کنترل پیشرفت عملیات با توجه به برنامه زمانبندی (کنترل پروژه).
* انجام اقدامات لازم جهت بررسی و تهیه شرح خدمات قراردادهای مهندسین مشاور در مراحل مختلف مطالعاتی و تعیین حق‌الزحمه مشاورین طبق ضوابط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با رعایت قوانین و مقررات و بخشنامه‌ها با همکاری واحدهای ذیربط.
* انجام اقدامات و هماهنگی لازم با مشاوران و پیمانکاران طرف قرارداد جهت رفع نارساییهای موجود در چهارچوب وظایف و تعهدات قانونی و اختیارات تفویض شده.
* ارائه مستندات فنی و اجرایی (مستندسازی در تمامی پروژه‌ها).
* تهیه و تدوین گزارش‌های تحصیلی ادواری از وضعیت طرحهای عمرانی دردست‌اجرا و ارائه پیشنهادهای اصلاحی به مدیرعامل جهت افزایش کارایی.
* بررسی، رسیدگی و اعلام نظر در خصوص صورت وضعیت‌های موقت و قطعی پیمانکاران و حق‌الزحمه مشاورین و درخواست صدور مجوز پرداخت از مدیرعامل.
* برنامه‌ریزی و اقدامات لازم و پیگیری جهت انتخاب مشاوران و پیمانکاران واجد شرایط برای مطالعه و اجرای طرحهای عمرانی طبق شرایط و بخشنامه‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و وزارت متبوع و آیین‌نامه‌های معاملات دولتی و سایر مقررات با همکاری واحدهای ذیربط.
* ایجاد ارتباط با مراجع برون سازمانی در حدود اختیارات تفویض‌شده جهت رفع مشکل طرحهای عمرانی.
* جهت‌گیری طرحهای عمرانی در راستای ایجاد درآمد و تسریع در اجرا و تحویل به‌موقع پروژه‌ها به معاونت بهره برداری و امور مشترکین.
* جهت‌گیری و هدایت طرحهای عمرانی با اولویت طرح‌هایی که دارای مشارکت مردمی است.
* بررسی و تأیید طرحهای مکانیابی شده.
* بازدید دوره‎ ای از پروژه ‎های دردست اجرا.
* ارائه گزارش‌های لازم.

 

وظایف معاونت بهره برداری و امور مشترکین:
* انجام هماهنگی‌های لازم در زمینه حفاظت کمی و کیفی منابع آبهای سطحی و زیرزمینی و سایر منابع و نظارت بر انجام امور مربوط به مشترکین بخش آبهای سطحی و زیرزمینی.
* همکاری با سازمانها و واحدهای ذیربط و پیگیری در جهت تشکیل شرکتهای تعاونی آب‌بران و گروه‌ها و تشکل‌های بهره‌بردار به منظور مصرف بهینه آب در شبکه‌های آبیاری و زهکشی.
* تعمیر و نگهداری و کنترل پایداری تاسیسات آبی.
* بررسی و نظارت بر طرحهای مطالعاتی و اجرائی مربوط به مهندسی رودخانه‌ها و سواحل و تعیین حدود بستر و حریم رودخانه‌ها و بررسی لازم در رابطه با صدور مجوزهای بهره‌برداری از معادن شن و ماسه طبق ضوابط مربوط.
* نظارت بر تکمیل پرونده و وضعیت مشترکین منابع آب و نظارت بر تهیه پروانه آن مطابق مفاد آیین‌نامه واگذاری اشتراک و مصرف بهینه آب کشاورزی.
* نظارت بر اجرای کامل قانون توزیع عادلانه آب به منظور تامین حقوق مشترکین و دولت و نظارت بر اجرای دستورالعمل‌های استحصال منابع آب استان.
* تشکیل گروه‌های گشت و بازرسی به منظور جلوگیری از برداشت‌های و حفاری‌های غیرمجاز.
* ارائه گزارش‌های لازم.

 

وظایف معاونت مالی و پشتیبانی:
* ایجاد هماهنگی بین واحدهای تحت سرپرستی در زمینه تامین خدمات پشتیبانی، تدارکاتی و مالی.
* انجام اقدامات لازم در زمینه چگونگی نگهداری و تامین نیروی انسانی موردنیاز.
* نظارت بر نحوه صحیح نگهداری اموال، داراییها و مستحدثات.
* نظارت بر حسن انجام قراردادها و اجرای دستورالعمل‌های مربوط.
* نظارت بر امور دبیرخانه، بایگانی، اسناد و مدارک.
* انجام اقدامات لازم جهت ارائه خدمات عمومی و رفاهی به کارکنان.
* انجام اقدامات لازم جهت خرید کالا و خدمات موردنیاز.
* نظارت بر تمامی فعالیتها و اجرای کامل مقررات مالی و پشتیبانی.
* اتخاذ تدابیر لازم جهت تامین منابع مالی و تسهیل در امور ذیحسابی.
* ارائه گزارش‌های لازم.

 

وظایف معاونت برنامه ریزی و بهبود مدیریت:
* نظارت بر تهیه و تنظیم برنامه‌های درازمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت.
* نظارت و هماهنگی اجرای نظام تخصیص آب به متقاضیان استفاده از منابع آب در سطح استان.
* ارزیابی مستمر عملکرد بودجه طرحهای عمرانی و ارائه گزارش عملکرد.
* برنامه‌ریزی برای تهیه و تدوین آمار و اطلاعات بودجه طرحهای عمرانی و تهیه و تنظیم موافقت‌نامه طرحهای عمرانی.
* برنامه‌ریزی برای تهیه و تدوین آمار و اطلاعات بودجه جاری.
* برنامه‌ریزی سالانه آموزش کارکنان.
* برنامه‌ریزی تامین نیروی انسانی.
* برنامه‌ریزی و اجرای طرحهای بهره‌وری و بهبود مدیریت.
* مکانیزه‌کردن سیستم اطلاعاتی شرکت در جهت تسهیل ارتباطات موثر و به موقع و تامین نرم‌افزارهای کاربردی.
* نظارت بر تهیه و تدوین کارنامه فعالیت سالانه اداره کل.
* ارائه گزارش‌های لازم.

 

وظایف دفتر آمار و اطلاعات پایه منابع آب :
* تهیه و تدوین برنامه مطالعات پایه منابع آب استان.
* نظارت بر انجام مطالعات پایه منابع آب در سطح استان.
* اتخاذ سیاستها و روشهای لازم جهت پیشبرد برنامه‌های مطالعاتی در سطح استان.
* برنامه‌ریزی و نظارت بر احداث شبکه سنجش کمی و کیفی منابع آب سطحی و زیرزمینی و آزمایشگاه.
* انجام همکاری‌های لازم به منظور تهیه بیلان هیدرولوژی و هیدروژئولوژی حوزه‌های مربوط.
* ارائه گزارش‌های ماهانه، تحلیلی منابع آب (آب و هواشناسی، زیرزمینی و کیفیت) و سایر گزارش‌های لازم.
واحد حقوقی (کارشناس و کمک‌کارشناس حقوقی):
* کنترل، نظارت و تنظیم قراردادهای شرکت با اشخاص حقیقی و حقوقی و تطابق آن با قوانین و مقررات موضوع.
* تهیه شکوائیه، دادخواستها، لوایح و شرکت در جلسات مراجع قضایی عمومی و اختصاصی و ارائه دفاعیات و توضیحات لازم به منظور استیفای حقوق سازمان.
* رسیدگی به شکایات و اعتراضات مشترکین و آب‌بران.
* نظارت بر اجرای آئین‌نامه‌ها و مصوبات داخلی شرکت.
* معرفی متخلفین از قانون توزیع عادلانه آب اعم از متصرفین بستر رودخانه‌ها، بهره‌برداران غیرمجاز از منابع آبهای سطحی و زیرزمینی، عاملین برداشت غیرمجاز شن و ماسه.
* تملک اراضی موردنیاز پروژه‌های عمرانی و پرداخت خسارات اعیانی در مسیر پروژه‌ها.
امور منابع آب شهرستان سنندج
ادارات منابع آب شهرستانهای بانه، بیجار، دیواندره، سقز، قروه، کامیاران، مریوان و سروآباد

 

وظایف:
* انجام هماهنگی‌های لازم در زمینه حفاظت کمی و کیفی منابع آبهای سطحی و زیرزمینی و سایر منابع و نظارت بر انجام امور مربوط به مشترکین بخش آبهای سطحی و زیرزمینی.
* همکاری با سازمانها و واحدهای ذیربط و پیگیری در جهت تشکیل شرکتهای تعاونی آب‌بران و گروه‌ها و تشکل‌های بهره‌بردار به منظور مصرف بهینه آب در شبکه‌های آبیاری و زهکشی.
* کنترل مجوزهای بهره‌برداری از معادن شن و ماسه طبق ضوابط مربوطه.
* تکمیل پرونده و وضعیت مشترکین منابع آب و نظارت بر تهیه پروانه آن برای اجرای مفاد آیین‌نامه واگذاری اشتراک و مصرف بهینه آب کشاورزی.
* اجرای کامل قانون توزیع عادلانه آب به منظور تامین حقوق مشترکین و دولت و نظارت بر اجرای دستورالعملهای استحصال منابع آب استان.
* انجام گشت و بازرسی به منظور جلوگیری از برداشت‌ها و حفاری‌های غیرمجاز.
* ارائه گزارش‌های لازم

 

اولویت‌های تحقیقاتی پیشنهادی شرکت آب منطقه‌ای کردستان در سال 1389
- شبکه‌های آبیاری و زهکشی
1. روشهای واگذاری مدیریت بهره‌برداری و نگهداری شبکه‌های آبیاری و زهکشی به بخش خصوصی با رویکرد رقابتی و چگونگی ایجاد ظرفیتهای موردنیاز در این راستا در سطح استان.
2. روشهای بررسی عملکرد تأسیسات اندازه‌گیری کمیت آب در شبکه‌های آبیاری استان کردستان و راهکارهای بهینه سازی آنها.
3. بررسی امکان افزایش راندمان‌های آبیاری در شبکه های آبیاری و زهکشی با اعمال روش‌های مدیریتی.
4. ارایه راهکارهایی برای حل مشکل معارضین طرح‌های توسعه منابع آب در استان.
5. محاسبه راندمان انتقال آب در شبکه‌های آبیاری 3 و 4 موجود در استان.
6. بررسی روند تغییر راندمان و الگوی کشت در سال‌های گذشته با استفاده از سند ملی در استان.
7. مهندسی مجدد برای تأسیسات در دست بهره‌برداری استان- ایستگاههای پمپاژ٬ خطوط انتقال آب٬ شبکه‌های آبیاری و زهکشی
8. مهندسی ارزش پروژه‌های در دست اجرا
- مسایل و مشکلات سدها
9. بررسی پدیده آبشستگی و حفره آبکند در پایاب تاسیسات آبی و ارائه روابط و معیارهای طراحی بهینه در سدهای استان.
10. بررسی کاویتاسیون و روشهای جلوگیری از آن در داخل شیار دریچه‌ها، شیرها و مجاری تحت فشار سدهای استان.
11. بررسی سرعت بهینه بارگذاری خاکریزی در سدهای خاکی در دست احداث استان.
12. بررسی مشکل رسوبگذاری و کاهش حجم مخزن سدها بر اثر فرسایش آبی در حوزه‌های آبگیر استان.
13. مهندسی ارزش پروژه‌های در دست اجرا
- زیست محیطی
14. ارزیابی توان زیست محیطی محدوده مخزن سدهای استان با تأکید بر امکان‌پذیری توسعه گردشگری.
- مدیریت منابع آب
15. بررسی پراکنش منابع آبی و اولویت‌های استفاده از این منابع.
16. پتانسیل یابی اراضی قابل آبیاری به شیوه‌های تحت فشار.
17. بهینه نمودن روابط هیدرولوژیکی متناسب با شرایط اقلیمی استان.
18. بررسی تأثیر خشکسالیهای اخیر بر پتانسیل منابع آب سطحی و زیرزمینی استان در کوتاه مدت و دراز مدت.
19. تعیین راهکار برای جلوگیری از پیر شده واتریفیکاسیون منابع مخزنی آب در استان کردستان.
- مهندسی رودخانه
20. شناسایی منابع آورد رسوب از طریق روش‌های سنجش از راه دور.
21. بررسی توانایی خودپالایی رودخانه‌های سطح استان.
22. بررسی اثرات برداشت شن و ماسه بر روی مورفولوژی و هیدرولیک رودخانه‌های استان.
- اقتصاد آب
23. بررسی و ارائه راهکارهای عملی جهت ایجاد بازار بزرگ تولید٬ بسته‌بندی و صادرات آب در استان
24. بررسی بهای تمام شده آب استحصالی از ایستگاههای پمپاژ کشاورزی و مقایسه هزینه – درآمد.

 

مشخصات یک موسسه دولتی:
موسسه دولتی بایستی حتما همه مشخصات ذیل را داشته باشد وگرنه موسسه دولتی نیست:
1- تشکیلات و سازمان مشخصی داشته باشد.
2- به موجب قانون تشکیل شده باشد.
3- زیر نظر یکی از قوا باشد.
4- عنوان وزارتخانه نداشته باشد.
شرکت دولتی : به واحد سازمانی مشخصی گفته می شود که با اجازه قانون تشکیل شده و بیش از پنجاه درصد از سرمایه آن متعلق به دولت باشد.

 

تفاوت سازمانهای انتفاعی و بازرگانی با سازمانهای غیر انتفاعی دولتی:
1- انگیزه: هدف اصلی تشکیل سازمانهای بازرگانی عموما سود است اما سازمانهای دولتی بنا به ضرورتهای اجتماعی و قانونی تاسیس می شوند و سود نمی تواند انگیزه ای برای تشکیل آنان باشد.
2- مالکیت: مالکیت سازمانهای دولتی اصولا عمومی است و سهامداران آن همه مردم کشور می باشند و مالکیت فردی یا بصورت سهام قابل خرید و فروش در سازمانهای دولتی وجود ندارد.
3- منابع مالی :
در موسسات دولتی عموما از طریق مالیات تامین می شود.
در موسسات بازرگانی از طریق سهامداران خصوصی تامین می شود.
4- در سازمانهای دولتی هزینه ها با درآمدها مربوط نیستند.
5- هدف از وصول مالیات بیشتر توسط دولت تمرکز ثروت نیست بلکه هدف توزیع
عادلانه ثروت و تقویت بنیه مالی برای خدمات بیشتر به جامعه است.

 

مقایسه حسابداری دولتی و حسابداری بازرگانی :
الف- موارد افتراق :
1- صورتهای مالی آنها با هم متفاوت است چون انگیزه تاسیس سازمانهای بازرگانی تحصیل سود است و لذا صورت سودو زیان یکی از صورتهای مالی اساسی موسسات بازرگانی است، در حالیکه در حسابداری موسسات دولتی به صورت دریافت و پرداخت یا صورت درآمد و هزینه اکتفا می شود. همچنین در حسابداری بازرگانی، ترازنامه وضعیت دارائیها و بدهیها و حقوق صاحبان سهام را در یک تاریخ معین نشان می دهد، در حالیکه در حسابداری دولتی دارائیهای ثابت به محض خرید به حساب هزینه منظور می شوند و انعکاس آنها در ترازنامه میسر نیست لذا این ترازنامه نمی تواند وضعیت مالی موسسه را در یک تاریخ معین نشان می دهد.
2- لزوم رعایت کنترل بودجه ای : در حسابداری دولتی نگهداری حساب درآمد و هزینه عمدتا به منظور کنترل بودجه مصوب صورت می گیرد، لذا اهمیت کنترل بودجه در سازمانهای دولتی کمتر از اهمیت اندازه گیری سود ویژه در حسابداری بازرگانی نیست. کنترل بودجه در موسسات بازرگانی به اندازه حسابداری موسسات دولتی قابل ملاحظه نمی باشد.
3- لزوم نگهداری حسابهای مستقل : در حسابداری دولتی هر منبع مالی یک حساب مستقل محسوب و از نقطه نظر حسابداری مانند یک موسسه مستقل با آن برخورد می شود. لزوم نگهداری حسابهای مستقل موجب می شود که سیستم حسابداری مورد استفاده متناسب با این ضرورت تغییر نماید. بنابراین حسابداری حسابهای مستقل در دولت با حسابداری بازرگانی تفاوتهایی دارد.
4- تفاوت در نحوه ثبت دارائیهای ثابت: در حسابداری دولتی دارائیهای ثابت به محض خرید به حساب هزینه منظور می شوند در حالیکه در حسابداری بازرگانی دارائیها در موقع خرید به بهای تمام شده به حساب دارایی منظور می گردند و سپس به تدریج و براساس عمر مفید به حساب هزینه منعکس می شوند.
5- تفاوت در مبنای حسابداری: در حسابداری دولتی مبنای نقدی یا نقدی تعدیل شده و یا نیمه تعهدی مورد استفاده قرار می گیرد لیکن در حسابداری بازرگانی به لحاظ رعایت اصل وضعیت هزینه های یک دوره از درآمدهای همان دوره فقط از مبنای تعهدی کامل استفاده می شود. در سیستم نقدی دریافت و پرداخت وجه مبنای ثبت درآمد یا هزینه است، در حالیکه در سیستم تعهدی کامل تحصیل درآمد یا تحقق هزینه مبنای ثبت درآمد یا هزینه در دفاتر می باشد و زمان دریافت و پرداخت وجه آنها مورد توجه قرار نمی گیرد.

 

کاربرد حسابداری دولتی:
1- اطلاعات مفید و قابل اعتمادی را برای تعیین و پیش بینی ورود، خروج و مانده منابع مالی دولت تهیه و در دسترس مسئولین دستگاههای دولتی یا مسئولین ارشد مالی دولت قرار می دهد.
2- اطلاعات مالی معتبری برای تعیین و پیش بینی وضعیت مالی دولت و واحدهای تابعه
آن تهیه و در اختیار تصمیم گیرندگان قرار می دهد.
3- اطلاعات لازم و مفیدی را برای برنامه ریزی، بودجه بندی، جمع آوری و پس از قابل استفاده نمودن آن در اختیار مسئولین رده های مختلف مدیریت دولتی قرار می دهند تا آثار تحصیل و مصرف منابع مالی را در تحقق اهداف عملیاتی دولت بررسی و مورد ارزیابی قرار دهند.
4- سیستم حسابداری دولتی ابزار قابل ملاحظه ای برای ارزیابی کارائی مدیران اجرایی به حساب می آید. سیستم حسابداری دولتی از سیستم بودجه بندی پیروی می نماید و اطلاعات مالی را با اطلاعات مالی قابل پیش بینی شده در بودجه مقایسه و به افشای انحرافات مطلوب و یا نامطلوب بودجه می پردازد.
به عنوان مثال در سیستم بودجه بندی عملیاتی که یک سیستم بودجه بندی پیشرفته است، بهای تمام شده یک فعالیت یا پروژه با قیمت ها ی استاندارد پیش بینی و در بودجه سالانه منظور می شود. سیستم حسابداری دولتی به پیروی از سیستم بودجه بندی عملیاتی، اطلاعات مالی واقعی مربوط به بهای تمام شده فعالیت یا پروژه را جمع آوری نموده و پس از طی مراحلی با بهای تمام شده استاندارد مقایسه و انحرافات مطلوب یا نامطلوب را نشان می دهد. لازم به توضیح است که انحرافات مطلوب در مورد بهای تمام شده طرح یا پروژه و یا فعالیت به پائین بودن بهای تمام شده واقعی در مقایسه با بهای تمام شده پیش بینی شده می گویند، به شرط آنکه در کیفیت طرح، پروژه یا فعالیت تغییری حاصل نشود. در این صورت می توان کاهش بهای تمام شده واقعی را به شرط ثابت بودن قیمت کالاها و خدمات مورد نیاز، نتیجه مدیریت صحیح بر اجرای پروژه ها، طرحها و فعالیتها دانست.
5- یکی دیگر از موارد استفاده حسابداری دولتی، ایجاد ارتباط صحیح بین واحدهای اجرائی دولت می باشد. از طریق سیستم جسابداری دولتی اطلاعات مالی مورد نیاز واحدهای اجرایی دولت تامین می گرددو این اطلاعات بر حسب نیاز بین واحدهای اجرایی دولت مبادله می شود.

 

استفاده کنندگان حسابداری دولتی:
الف: استفاده کنندگان داخل سازمان مانند:‌
1- مسئولین برنامه ریزی :
مسئولین برنامه ریزی هر سازمان دولتی برای هر چه بهتر تنظیم کردن بودجه سالانه سازمان از اطلاعات مالی واقعی یا عملکرد بودجه استفاده می نمایند. لذا امور مالی سازمان دولتی اطلاعات واقعی در مورد اجرای بودجه سالانه را در اختیار مسئولین برنامه ریز قرار می دهد.
وزیر یا رئیس موسسه:
اطلاعات مالی وزارتخانه یا موسسه بصورت خلاصه در اختیار وزیر یا رئیس موسسه قرار می گیرد تا به نحوی از جریان امور مالی سازمان تحت مسئولیت خود مطلع شوند و به ترتیبی بر فعالیتهای مالی و کارائی مدیران اجرایی نظارت نمایند.
3- مدیران سطوح میانی:
این مدیران متناسب با نیاز از اطلاعات حسابداری و مالی برای برنامه ریزی واحد تحت سرپرستی خود استفاده می کنند .
بازرسان و حسابرسان داخلی:
بازرسان و حسابرسان داخلی سازمان دولتی برای ارزیابی تاثیر کنترلهای مالی و گزارش آن به مقامات مجاز وزارتخانه یا موسسه دولتی به طریقی از خدمات حسابداری استفاده می کنند.
ب: استفاده کنندگان خارج از سازمان یا وزارتخانه :
1- هیات دولت:
هیات دولت بمنظور نظارت و کنترل سازمانهای دولتی از اطلاعات مالی و حسابداری استفاده می کند.
2- مجلس نمایندگان :
نظارت پارلمانی در ایران از طریق گزارش تفریغ بودجه که توسط دیوان محاسبات کشور تهیه می شودصورت می گیرد. گزارش تفریغ بودجه براساس صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور تنظیم می شودو صورتحساب عملکرد سالانه بودجه از تلفیق اطلاعات مالی استخراج شده از صورتحسابهای سالانه دستگاه دولتی حاصل می گردد. بنابراین نمایندگان مجلس هر کشور از سیستم حسابداری دولتی برای نظارت بر اجرای بودجه سالانه دولت و در نهایت کنترل برنامه های مصوب دولت استفاده می نمایند.
3- حسابرسان مستقل
طبق اصل 55 قانون اساسی دیوان محاسبات کشور مسئول رسیدگی به حسابهای وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی است. و نتیجه این حسابرسیها در گزارش تفریغ بودجه منعکس و به اطلاع نمایندگان مجلس می رسد. بنابراین حسابرسان دیوان محاسبات کشور به عنوان حسابرس مستقل نیز از حسابداری دولتی در جهت پیشبرد اهداف خود که همان حراست از بیت المال است استفاده می نمایند.
4- مردم:
عموم مردم نیز از طریق دسترسی به گزارش تفریغ بودجه که حاصل حسابرسیهای انجام شده دیوان محاسبات کشور، از چگونگی اجرای بودجه سالانه دولت مطلع می شوند پس عموم مردم نیز از اطلاعات مالی و حسابداری استفاده می کنند.

 

مبانی حسابداری
مبانی حسابداری یعنی اینکه درآمدها و هزینه ها را در چه زمانی شناسایی و در دفاتر حسابداری ثبت نمائیم.
به بیانی ساده تر مبنای حسابداری یعنی استفاده از یکی از روشهای زیر برای شناسایی و ثبت درآمد و هزینه در دفاتر حسابداری:
الف- روش شناسایی و ثبت درآمد و هزینه در زمان وصول وجه درآمد یا پرداخت هزینه.
ب- روش شناسایی و ثبت درآمد و هزینه در زمان تحقق یا ایجاد درآمد و یا در زمان تحقق یا ایجاد هزینه، صرفنظر از زمان دریافت وجه درآمد یا پرداخت وجه هزینه.
ج- روش شناسایی و ثبت درآمد در هنگام وصول وجه بدون توجه به زمان تحصیل یا تحقق درآمد و شناسایی و ثبت هزینه در موقع تحقق یا ایجاد هزینه بدون توجه به زمان پرداخت وجه هزینه.
مبنای نقدی
حسابداری نقدی یک سیستم حسابداری است که اساس آن بر دریافت و یا پرداخت وجه نقد استوار است و هر گونه تغییر در وضعیت مالی موسسه مستلزم مبادله وجه نقد است . درآمد زمانی شناسایی و در دفاتر ثبت می گردد که وجه نقد آنها دریافت شود و هزینه ها زمانی شناسایی و ثبت می شوند که وجه آنها به صورت نقد پرداخت گردد.
هزینه **
بانک **
بانک **
درآمد **

 

مبنای تعهدی :
الف- شناسایی و ثبت درآمدها :
درآمدها در زمانی که تحصیل می شوند یا تحقق می یابند مورد شناسایی قرار گرفته و در دفاتر حسابداری منعکس می گردند. در این مبنا زمان تحصیل یا تحقق درآمد هنگامی است که درآمد به صورت قطعی تشخیص می شود و یا بر اثر ارائه خدمات حاصل می گردد. لذا زمان وصول وجه در این روش مورد توجه قرار نمی گیرد.
حسابهای دریافتنی **
درآمد **
بانک **
حسابهای دریافتنی **
ب- شناسایی و ثبت هزینه ها :
در حسابداری تعهدی مبنای شناسایی و ثبت هزینه ها، زمان ایجاد و یا تحقق هزینه هاست به بیانی دیگر زمانی که کالا تحویل می گردد و یا خدمتی انجام می شود، برای موسسه معادل بهای تمام شده کالای تحویلی و یا خدمت انجام یافته بدهی قابل پرداخت ایجاد می شود.
هزینه **
اسناد هزینه پرداختنی **
اسناد هزینه پرداختنی **
بانک **

 

مبنای نیمه تعهدی :
در این سیستم حسابداری هزینه ها بر مبنای تعهدی و درآمدها بر مبنای نقدی شناسایی و در دفاتر ثبت می شوند. این سیستم ترکیبی از دو مبنای تعهدی و نقدی است. بنابراین با رعایت اصل محافظه کاری در حسابداری توصیه شده است که در ثبت و شناسایی درآمدها از مبنای نقدی استفاده شود.
بانک **
درآمد **
هزینه **
بانک **
حسابهای پرداختنی **

 

مبنای تعهدی تعدیل شده :
هزینه ها در هنگام ایجاد، شناسایی و بر مبنای تعهدی کامل در دفاتر ثبت می شوند. لیکن درآمدها در این مبنا بر حسب ماهیت آنها به دو دسته تقسیم می شوند. درآمدهایی که قابل اندازه گیری بوده و در عین حال در دسترس باشند و لذا در زمان کوتاهی پس از تشخیص قابل وصول خواهد بود. این قبیل درآمدها با استفاده از حسابداری تعهدی شناسایی و در دفاتر ثبت می شوند.
حسابهای دریافتنی **
درآمد **
بانک **
حسابهای دریافتنی **
دسته ای دیگر از درآمدها فاقد ویژگیهای فوق بوده، لذا اندازه گیری و تشخیص آنها مشکل و عملا غیر ممکن می باشد و یا وصول آنها در مدت کوتاهی پس از تشخیص امکان پذیر نمی باشد، این قبیل درآمدها با استفاده از حسابداری نقدی شناسایی و در دفاتر ثبت می گردند.

 

مبنای نقدی تعدیل شده :
درآمدها هم در مبنای نقدی کامل و هم در مبنای نقدی تعدیل شده فقط در زمان وصول وجه شناسایی و در دفاتر ثبت می شوند. تفاوت در شناسایی هزینه هاست . شرط لازم و کافی برای شناسایی و ثبت هزینه در مبنای نقدی کامل منحصرا پرداخت است و این موضوع موجب اشکالاتی در شناسایی دقیق هزینه و تفکیک آن از سایر پرداختها می شود، زیرا هر پرداختی لزوما هزینه نیست، به عنوان مثال در قانون محاسبات عمومی کشور چهار نوع پرداخت شامل هزینه، پیش پرداخت، علی الحساب و تنخواه گردان پرداخت تعریف شده است. در هر یک از تعاریف مشخصاتی ارائه گردیده که آنها را از هم متمایز می نماید، به این ترتیب در نظام مالی ایران که پرداختها را از همدیگر تفکیک نموده است استفاده از مبنای حسابداری نقدی کامل در مورد هزینه ها کاربردی قانونی ندارد به همین دلیل مبنای نقدی مختصر اصلاح شده و متناسب با تعریف قانونی هزینه به کار گرفته شده است.
سیستم حسابداری مورد توجه قانون محاسبات عمومی کشور در مورد پرداختها یک سیستم نقدی تعدیل شده است، لیکن در خصوص شناسایی و ثبت دریافتها کاملا نقدی است. بعبارت ساده تر ثبت و شناسایی هزینه یا خرج طبق قانون محاسبات عمومی کشور مستلزم تحقق دوشرط لازم و کافی است:
الف- تحویل کالا یا انجام خدمات
ب- پرداخت به صورت قطعی
این دو شرط دلیل قانع کننده برای اثبات بکارگیری مبنای حسابداری نقدی تعدیل شده در مورد شناسایی و ثبت هزینه است. عدم تحقق هر یک از شرایط فوق مفهوم هزینه را تغییر خواهد داد. به عنوان مثال اگر کالا تحویل شود یا خدمت انجام گردد لیکن پرداخت صورت نگیرد هیچ هزینه ای شناسایی نمی شودو انعکاسی در دفاتر نیز نخواهد داشت. نیز اگر وجهی پرداخت شود لیکن کالا یا خدمت تحویل نگردد نوع دیگری از پرداختها تحقق یافته است که در ماده 28 قانون محاسبات عمومی کشور عنوان پیش پرداخت را بخود اختصاص داده است.
با این ترتیب مفهوم هزینه در قانون محاسبات عمومی کشور عبارتست از بهای پرداخت شده کالایی که تحویل شده و یا خدمتی که انجام گرفته است. این مفهوم هزینه با سیستم حسابداری نقدی تعدیل شده سازگار است. در صورتیکه مفهوم هزینه در سیستم حسابداری تعهدی کامل یا تعهدی تعدیل شده عبارتست از بدهیهای قابل پرداخت بابت کالای تحویل شده یا خدمت انجام شده که لزوما پرداخت آن همزمان صورت نگرفته است.
بودجه بندی :
آنچه که بعنوان بودجه بندی معروف است، تبدیل برنامه های کوتاه مدت (معمولا یکساله) موسسه یا سازمان به زبان پول می باشد.
کنترل بودجه:
بخش مهمی از وظیفه کنترل بودجه، از طریق مقایسه ارقام بودجه بندی شده با نتایج واقعی عملیات، صورت می گیرد. مقایسه عملکرد واقعی با بودجه مصوب و تجزیه و تحلیل انحرافات را کنترل بودجه می نامند.
آشنایی با حسابداری
در اوایل سده بیستم اولین مباحث نظری در حوزه حسابداری مطرح و وجه علمی بودن آن به مذاق بحث گذاشته می‌شود. در طول دهه‌های آغازین سده بیستم مباحث نظری و فلسفی جدی در خصوص تعلق حسابداری به یکی از حوزه‌های معرفت بشری رواج داشته است. این مجادلات در طرح تخصیص حسابداری به یکی از حوزه‌های علم یا فن یا هنر به اوج خود میرسد. در اواسط سده بیستم و با احاطه مکتب مثبت‌گرایی (پازیتیویسم) بر فضای دانشگاهی جهان، نظریه‌های حسابداری مثبت‌گرایانه به ظهور میرسد. ضعفهای بنیادین نظریه‌های مثبت‌گرایانه در ظرف کمتر از ربع قرن آشکار می‌شود و حسابداری به تبع سایر محافل علمی وارد دنیای جدید جُستارهای فلسفی و نظری می‌شود. طرح حسابداری انتقادی یا امثال آن نشانه این تحول نظری در حسابداری است.
حسابداری دانشگاهی با بیش از پانصد سال سابقه و با نام لوکا پاسیولی (۱۴۹۵ میلادی) آغاز شده است. لوکا پاسیولی تحصیلات خود را در وِنیس و رُم گذراند و در دهه ۱۴۷۰ راهب صومعه ای شد که از فرقه فرانسیس بود. تا سال ۱۴۹۷ معلم خصوصی پروازی ریاضیات بود، که در آن سال دعوت نامه ای از لودُویکو اِسفُرتسا دریافت نمود تا در میلان مشغول به کار شود. او در آنجا با لئوناردو داوینچی کار و زندگی می کرد و به او ریاضیات یاد می داد. در ۱۴۹۹، پاسیولی و لئوناردو مجبور شدند تا از میلان فرار کنند که لوئی دوازدهم از فرانسه شهر را به تصرّف خود در آورده و حامیان آنها را از آنجا بیرون کرد.
تلفیق دانش ریاضی زمان خود، همچنین جالب توجه می باشد که شامل اولین شرح منتشر شده درباره روش نگهداری از حسابها و دفاتر می باشد که تجّار وِنیزی در طول رنسانس ایتالیا بکار می بردند،‌ که به سیستم حسابداری دفترداری مضاعف معروف بود. اگرچه پاسیولی این سیستم را تدوین کرد نه اینکه آنرا اختراع کرده باشد، ولی بعنوان «پدر علم حسابداری» مورد توجه واقع شد. سیستمی که او منتشر کرد شامل اغلب چرخه های حسابداری بود که ما امروز آنها را می شناسیم. او استفاده از روزنامه ها و دفتر کل را شرح داد، و تذکر داد که یک فرد نباید به رختخواب برود مگر اینکه بدهی با بستانکاری برابر باشد! دفتر کل او حسابهایی برای موجودی (که شامل وجوه دریافتی و موجودی کالا بود)، تعهّد بانکی، سرمایه، درآمد، و مخارج داشت- انواع حساب که در بیلان کار و صورتحساب درآمد یک سازمان بترتیب گزارش می شود. او ثبت نهایی آخر سال را نشان داد و پیشنهاد کرد که یک تراز آزمایشی برای تأیید دفتر کل متعادل بکار گرفته شود. همچنین،‌ رساله او دامنه وسیعی از موضوعات مرتبط را،‌ از اخلاقیات حسابداری گرفته تا حسابداری هزینه،‌ شامل می شود.
از مهم‌ترین تغییرات حسابداری در طول پانصد سال گذشته تغییر ماهیت نظری آن است. حسابداری دانشگاهی در چهارصد سال اول عمر خود عمدتاً رویکردی تکنیکی و فنی داشته است. در اوایل سده بیستم اولین مباحث نظری در حوزه حسابداری مطرح و وجه علمی بودن آن به مذاق بحث گذاشته می‌شود. در طول دهه‌های آغازین سده بیستم مباحث نظری و فلسفی جدی در خصوص تعلق حسابداری به یکی از حوزه‌های معرفت بشری رواج داشته است. این مجادلات در طرح تخصیص حسابداری به یکی از حوزه‌های علم یا فن یا هنر به اوج خود میرسد. در اواسط سده بیستم و با احاطه مکتب مثبت‌گرایی (پازیتیویسم) بر فضای دانشگاهی جهان، نظریه‌های حسابداری مثبت‌گرایانه به ظهور میرسد. ضعفهای بنیادین نظریه‌های مثبت‌گرایانه در ظرف کمتر از ربع قرن آشکار می‌شود و حسابداری به تبع سایر محافل علمی وارد دنیای جدید جُستارهای فلسفی و نظری می‌شود. طرح حسابداری انتقادی یا امثال آن نشانه این تحول نظری در حسابداری است
تعریف حسابداری
[حسابداری] عبارت است از فن ثبت، طبقه بندی و تلخیص رویدادهای مالی و ارایه آن در قالب صورت های مالی به استفاده کنندگان درون سازمانی و برون سازمانی.
مراحل حسابداری
به طوری که از تعریف فن حسابداری بر می آید این فن دارای 4 مرحله میباشد:
1.ثبت فعالیتهای مالی
2.طبقه بندی اقلام ثبت شده
3.تلخیص اقلام
4.تفسیر نتایج حاصله از بررسی اقلام خلاصه شده
حسابداری در ایران
حسابداری در ایران در حوزهٔ نظری تحت تأثیر جریانات پازیتیویسم رشد کمّی زیادی کرده است و پایه گذاری تحصیلات تکمیلی با این نگاه به حسابداری صورت گرفته و توسعه یافته است. با این وصف تعریفی از حسابداری در ایران غالب است که مضمون و محتوای آن صرف نظر از چینش یا تفاوت ظاهری الفاظ آن برای همه دانش آموختگان حسابداری ایران شناخته شده است. بر اساس این تعریف: حسابداری عبارت است از فرآیند شناسایی، جمع آوری، ثبت، طبقه بندی، تلخیص، گزارشگری، و تحلیل رویدادهای مالی یک شخصیت اقتصادی در یک دوره مالی معین بر اساس واحد پول ملی. این تعریف ترجمهٔ کاملی است از تعاریف مختلفی که از حسابداری در عصر پازیتیویسم یعنی دهه‌های ۴۰ الی ۶۰ سده پیشین در دنیا رواج داشته است.
شادروان سجادی نژاد و همچنین شادروان عرفانی و دکتر عزیز نبوی از بنیانگذاران حرفه حسابداری در ایران بشمار میروندکه با تاسیس مدرسه عالی حسابداری شرکت ملی نفت و موسسه عالی حسابداری توانستند بیش از ۶۰۰۰ دانش آموخته رشته های حسابداری و حسابداری دولتی و حسابرسی پرورش دهند.
سازمان آب شامل قسمتهای مختلفی است که هر یک از این بخشها در صورت برخورد با مشکل کمبود مواد ووسایل مورد نیاز در طی یک نامه کتبی وسایل مورد نیاز خود را درخواست کرده وآن را به قسمت انبار وتدارکات تحویل میدهند انبار هم آنها را در یک فرم درخواست خرید کالا به ترتیب نوشته وپس از بررسی آن از نظر تکمیل وصحیح بودن ان را بر اورد ( بر حسب ریال ) کرده وان را جهت تامین اعتبار به قسمت حسابداری میفرستد .
در صورتی که اعتبار وجود نداشته باشد فرم به واحد متقاضی برگشت داده میشود وموارد اصلاحی نیز در آن قید میگردد.
اما در صورت وجود اعتبار تامین اعتبارصورت گرفته وبه امضای قسمت حسابداری رسیده وبه قسم انبار وتدارکات برگشت داده انبار نیز بر اساس آئین نامه معاملات وتحویل کالا به انبار طی یک قرارداد با یکی از شرکتهایا فروشنده ها وسایل ولوازم مورد نیاز خریداری میگردد در صورتی که مبلغ قرار داد بیشتر از 2000000 ریال باشد از استعلام بها استفاده میگردد که فرم استعلام بها برای عده ای از فروشنده فرستاده میشود ( در واقع مناقصه صورت گرفته است وپس از آن وسایل ولوازم خریداری همراه فاکتور آنها به انبار ارسال میگردد.

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 50   صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله گزارش کارا موزی سازمان آب شهرستان سنندج

دانلود مقاله گزارش کار موزی اتحادیه شرکتهای تعاونی تولیدروستایی استان کردستان

اختصاصی از فی گوو دانلود مقاله گزارش کار موزی اتحادیه شرکتهای تعاونی تولیدروستایی استان کردستان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

تاریخچه و سیر تکاملی تعاون در ایران :
تعاون بعنوان یک نهضت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در ایران از سال 1303 شمسی با تصویب اولین قانون ، تجارت زمینه قانونمندشدن را پیداکرد به نحوی که می توان قانون تجارت را سرآغاز تعاون رسمی در ایران دانست . درخرداد 1325 قانون صندوقهای تعاون روستایی و درمهرماه همان سال اصلاحیه قانون مذکور تصویب شد . دراین قانون زمینه های خرید وفروش محصولات کشاورزی ، ممانعت معاملات سلف وتصدیات واسطه ها ورباخواران ، اعطای وام به کشاورزان ودامداران ، دفاع از حقوق دهقانان ، تصمیم وگسترش بیمه محصولات کشاورزی ودامی پیش بینی شده بود . اولین قانون شرکتهای تعاونی درایران درمرداد1334 شمسی مشتمل بر یازده ماده ویک تبصره با الهام از قوانین تعاونی دیگر کشورهااز تصویب کمیسیون مشترک مجلسین سنا و شورای ملی وقت گذشت وبانک کشاورزی براساس مفاداین قانون نسبت به اعزام کارمندان وکارشناسان خود به روستاها اقدام نمود تا زارعین را به تشکیل شرکتهای تعاونی روستایی تشویق و راهنمایی نماید.
سرعت عمل درتشکیل تعاونیها آنقدر زیاد بود که نیاز به تشکیل سازمانی برای هدایت، ارشاد، نظارت و پیشبرد امورشدیداً احساس می شدو سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به صورت شرکت سهامی برای مدت نامحدود با سرمایه اولیه یک میلیارد وسیصدوچهل ویک میلیون ریال رسماً درسال 1342تاسیس و موظف شد موجبات پیشرفت و توسعه تعاون و پیشبرد عملیات اقتصادی، اجتماعی ، بازرگانی وخدمات تعاونیها را بعهده گیرد و برای تحقق این اهداف وظایف سنگینی به این سازمان محول گردید.
درسال 1357 تعداد تعاونیهای روستایی 2942 شرکت وباعضویت 000/960/2 نفربوده وسرمایه اولیه این سازمان توسط دولت تامین و انتقال سهام به اتحادیه های تعاونی به نحوی دراساسنامه آن منظور گردید که به تناسب توان مالی اتحادیه سهام سازمان توسط آنها خریداری و به تدریج سهام سازمان به اتحادیه ها منتقل شود که تاکنون حدود 22 درصد سهام به اتحادیه ها انتقال داده شده است .
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و توجه خبرگان رهبری درتنظیم قانون اساسی جمهوری اسلامی سال 1358دراصول 43 و 44 قانون اساسی ، بخش تعاون درکنار دوبخش دولتی و خصوصی بعنوان یکی از بخشهای سه گانه اقتصادکشورمعرفی شده است وتعاون بعنوان راهکارموفق درنیل به اهداف نظام اسلامی دردوبعد اقتصادی و اجتماعی مورد تاکید قرار گرفت.
درسال 1370 قانون بخش تعاونی مشتمل بر 71 ماده و 50 تبصره به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت ، براین اساس وزارت تعاون تشکیل و مقرر شد که کلیه تعاونیها از جمله شبکه تعاون روستایی وکشاورزی تحت پوشش این وزارتخانه جدید قرار گیرد .
دراین صورت وزارت کشاورزی وقت (جهادکشاورزی کنونی) مهمترین بازوی اجرایی خودرا درعرصه توسعه روستایی وکشاورزی از دست می داد.
بدین ترتیب قادر به انجام وظایف قانونی خود رد امور روستاها نمی بود. از اینرو خواستار مستثنی شدن سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از شمول قانون مذکور گردید. که درتاریخ 24 / 7 / 70 قانون مستثنی شدن سازمان مرکزی تعاون روستایی از شمول قانون بخش تعاونی طی ماده واحده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیدکه به موجب این قانون سازمان مزبور از کلیه وظایف و اختیارات مندرج در مقررات مربوطه از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی مصوب 13 / 6 / 70 مستثنیو کماکان تابع وزارت کشاورزی وقت قرار گرفت .
سازمان مرکزی تعاون روستایی درسال 1342 تاسیس شد و دولت وقت ایران تعهد کرد که به سرویس های تکنیکی ، آموزشی، تجاری وکمک اعتباری به شرکت تعاونیهای گروهی و فردی کشاورزی ادامه دهد.با وجود شبکه گسترده تعاونیهای روستایی وکشاورزی بعنوان دوبال توانمنددولتی (سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران) وغیردولتی (شبکه تعاون روستاییایران) بخش کشاورزی رادرحصول اهداف استراتژیک خرید محصولات کشاورزی و پایداری و تنظیم بازار و توسعه پایدار روستا نقش اساسی ایفا می نماید.
درحال حاضر دوهزار و نهصدوسی ونه شرکت تعاونی روستایی گروهی با اعضای کل 842/515/4 نفر عضو و سرمایه 887/003/792/447 ریال است .
سازمان مرکزی تعاون روستایی که براساس قانون عهده دار امرهدایت ، نظارت وحسابرسی شبکه گسترده تعاونیهای روستایی و کشاورزی می باشد، دارای 31 شعبه در استانها ، 234 نمایندگی در شهرستانها ، 12 مدیریت و 25 اداره در مرکز بوده که جمعاً دارای 992/5 پست سازمانی بوده که فعلاً با تعداد 920/2 نفر پرسنل در کل کشور وظایف محوله را انجام می دهد.
تعاونیها در ایران پیشینه ای در حدود شصت ساله دارند و تعاونیهای روستایی و کشاورزی بعنوان تعاونیهای چندمنظوره عام وارد پنجمین دهه حضور و فعالیت خود در روستاهای کشور شده اند . تعاونیهای روستایی به واقع پس از انجام اصلاحات ارضی در سال 1341 در جهت حمایت از کشاورزان و تولیدکنندگان که صاحب اراضی شده بودند شکل گرفت و پا به عرصه روستا گذاشت.
درک نیاز مشارکت مردمی ، استفاده از منابع مالی اندک که توسط اعضاء اندوخته می گردد و لزوم استفاده بهینه از عنصر مدیریت روستایی موجب گردید که در روستاها ، شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی تاسیس گردد .

 

ماموریت و وظایف سازمان :
سه وظیفه و رسالت اصلی سازمان عبارتنداز :
الف) وظیفه هدایتی
ب) وظیفه خمایتی
ج) وظیفه نظارتی و مراقبت
وظایف مذکور را با هماهنگی در سطح وزارت متبوع و معاونتهای وزارتخانه و نیز با سایر وزارتخانه های مرتبط با کار سازمان تعاون روستایی و شبکه گسترده تعاون روستایی از طریق دفاتر ستادی و سازمانهای تعاون روستایی استانها بطور مستقیم و ارتباط بلافصلی که با استانها و از طریق استان با شهرستانها و بالاخره تا سطح روستاها را انجام می دهد.
اهم برنامه های هدایتی سازمان مرکزی تعاون روستایی :
1 – تربیت انسانهای بافکر تعاون بعنوان تعاونگران در سطح روستا
2 – آموزش اصول تعاون و گسترش نهضت تعاون در سطح جامعه روستایی
3 - تربیت مدیران تعاونگر برای اداره شرکتها واتحادیه های تعاونی روستایی وکشاورزی درجامعه روستایی
4 – توسعه کمی و کیفی شبکه تعاونیها و تهیه استانداردها و شاخص های توسعه ای آموزشی
5 – تدوین و بازنگری اساسنامه ، دستورالعملها، آئین نامه ها برای ارتقاء سطح آگاهی تعاونگران شبکه
6 – تدوین تقویم سالیانه آموزشی و همکاری و همگامی با سایر دستگاههای آموزشی برای گسترش دانش و ارتقاء مهارت های علمی و کاربردی در سطح جامعه روستایی تعاونگر
7 – برپایی و تشکیل نمایشگاهها ، کارگاههای آموزشی و سمینارهای آموزشی و ترویجی برای اعضاء و ارکان شبکه گسترده تعاونی روستایی
8 - ترتیب مسابقات علمی و آموزشی و اعطای جوایز به نفرات ممتاز شبکه تعاونی روستایی
9 – ایجاد ارتباط و قبول عضویت در سازمانهای بین المللی و منطقه ای شبکه تعاونی ها و استفاده بهینه از فرصت های جامعه بین الملل برای اعزام کارآموز به خارج از کشور و یا دعوت از اساتید خارجی برای گسترش دانش در سطح شبکه تعاون روستایی

 

اهم برنامه های حمایتی سازمان مرکزی تعاون روستایی
1 – توانمند سازی اعضاء و ارکان شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی و اتحادیه های تحت پوشش برای تربیت انسانها ی توسعه یافته و خرد پذیر
2 – تدوین و اصلاح قوانین و مقررات برای تسهیل در گردش کار
3 – توسعه و تقویت عملیات مدیریتی ، اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی و خدماتی در روستاها برای رسیدن به مقاصد نهضت تعاون
4 – تامین و تدارک عوامل پیشرفت ، تقویت و توسعه عملیات جمع آوری ، نگهداری خرید محصولات و فرآوری و تبدیل و تکمیل این روند برای جلوگیری از ضایعات محصولات ، ضرر و زیان کشاورزان عضو
5 – تقویت و اصلاح بهبود سیستم حمل و نقل برای انتقال محصولات کشاورزی و بهینه سازی این صنعت
6 – تهیه و تولید و فروش نهاده های کشاورزی (کود وسم و...) وماشین آلات و لوازم حرفه ای مورد نیاز اتحادیه هاو شرکت های تعاونی روستایی و کشاورزی و اعضاء آنها
7 – ارائه تسهیلات بانکی و اعتباری و تشکیل شرکتهای اعتباری خرد در سطح روستا و قبول عاملیت بانک کشاورزی توسط تعاونیها
8 – ارائه وتدوین طرح کشت های مشارکتی برای تهیه بذوراصلاح شده توسط شبکه و ارائه راهکارهای جدید برای شرکت در پویایی بخش وجلوگیری از آلودگی محیط زیست
اهم برنامه های نظارتی سازمان مرکزی تعاون روستایی
1 – مراقبت و نظارت و حسابرسی شرکتها و اتحادیه های شبکه تعاون روستایی
2 – ارزیابی مستمر شرکتهای تعاونی روستایی، کشاورزیو اتحادیه های مربوط و ارائه تصویر وضعیت های موجود آنان برای پویایی و استمرار حیات شرکتها
3 – تهیه و تنظیم مستمرگزارش فعالیتهای انجام شده ماهیانه، سه ماهه، ششماهه و سالیانه در شبکه تعاون روستایی و سازمان
4 – تهیه و تنظیم ترازنامه مالی و حساب سود و زیان سالیانه سازمان و شبکه تعاون روستایی برای تسلیم به بازرسان و مقامات ومجامع مورد نیاز در مجامع عمومی
ایجاد مدیریت های حقوقی و بازرسی و خرید و فروش ، کالاهای مصرفی ومالی و اداری حراست و حسابرسی و دفتر فنی و خدمات کشاورزی برای ایفاء نقش نظارتی در سطح سازمان و شبکه گسترده تعاون روستایی
الف) استراتژی های کلان سازمان :
- توسعه دانایی بعنوان نیاز اساسی سازمان دانش محور در سازمان تعاون روستایی ایران
- توسعه زیرساختهای ارتباطی در سازمان مرکزی تعاون روستایی
- آموزش هدفمند نیروی انسانی سازمان به تفکیک برنامه های کوتاه ،میان وبلندمدت
- حمایت از ایده پردازی و نوآوری در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات
- ایجاد نظام کار از راه دور(دوراکاری) هم برای پرسنل و هم برای روستائیان درجهت جذب فرصتهای داخلی و خارجی در زمینه ایجاد اشتغال جوانان
- بستر سازی برای صادرات خدمات و کالاهای کشاورزی بصورت ملی و بین المللی
ب)استراتژی و متدولوژی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با توجه به ماموریت سازمان از دیدگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات

 

فناوری اطلاعات و هدایت:
درتئوری های سازمانی فرآیند هدایت را اخذ اطلاعات عملکردی سازمان ، تحلیل و مقایسه این اطلاعات با رسالت های سازمان و تفکرات نوین سازمانی به منظور ارائه راهکارهای اجرایی و کاربردی در جهت رشد و تعالی سازمان نامید
از سوی دیگر فلسفه وجودی تکنیک ها و الگوریتم های کارآمد داده کاری ( Data Mining) در هوش مصنوعی ، چیزی جز تحلیل انبوهی از اطلاعات انباره های داده در جهت کشف روابط مخفی دانش در اطلاعات موجود به منظور تسریع عملیات تصمیم سازی و تصمیم گیری نیست . از این رو ابزار داده کاری به منظور آنالیز اطلاعات پراکنده و حجیم سازمان تعاون روستایی و تبدیل اطلاعات مذکور به دانش مفید مدیریتی و هدایتی ضرورتی انکار ناپذیر بوده که فقط به کمک صنعت ICT می توان به نتیجه مطلوب رسید.

 

فناوری اطلاعات و حمایت
حمایت عبارت است از کسب اطلاع از وضع موجود سازمان و واحدهای تابعه و تحلیل اطلاعات موجود بصورت یکپارچه به منظور اخذ تصمیم های مدیریتی لازم در جهت رفع موانع و مشکلات سازمان . درایران مشکل بزرگ سد راه پیشرفت سازمانها و دولت عدم اطلاع دقیق از آمار و اطلاعات عملکردی است که نمود عینی آن ارائه آمارهای متفاوت و ناهمگون از سوی برخی مدیران است . دراین مورد هم بخوبی نقش ICT در فرآیند حمایت شرکت ها و اتحادیه ها محسوس است که البته مفیدترین و ساده ترین راه حل معضل مذکور در راستای مکانیزاسیون هر سازمان می تواند بکارگیری اتوماسیون اداری و MIS باشد و این مرحله نخستین گام در جهت آمادگی سازمان به منظور تحلیل اطلاعات ثبت شده برای تشخیص گلوگاهها با نگاه کلان مدیریتی است .
فناوری اطلاعات ونظارت و مراقبت
نظارت بطورکلی عبارت است از گردآوری اطلاعات واحدهای مختلف سازمان و مقایسه بین اطلاعات با استانداردها ، اهداف و ماموریتهای سازمان به منظور تعیین و تشخیص مغایرتهای موجود در راستای رفع خطاهای احتمالی سازمان .
با توجه به تعریف فناوری اطلاعات یعنی هرابزار و فناوری که در فرآیند گردآوری ، ثبت ، پردازش و تحلیل اطلاعات به کار رود ، به سادگی می توان نتیجه گیری کرد که موثرترین فناوری به منظور تسهیل و تسریع در امر نظارت، جز ICT نیست.
بطور کلی می توان در زمینه های مختلفی از این فناوری در جهت بهره وری سازمانی سود جست و بعنوان نمونه برای حل مشکل مفاسد اقتصادی راهکارهای مختلفی را می توان پیاده سازی و اجرا نمود . مسلماً شناسایی و حذف عناصر رانت خوار و رشوه خوار از پست های مختلف دولتی و غیر دولتی تنها یک راهکار کوتاه مدت است چرا که سیستمی که فرصت واجازه سوء استفاده را بدهد می تواند افراد سالم را نیز به فساد بکشاند . شفاف سازی که در سیاست هاو راهکارهای مقابله با مفاسد اقتصادی بیان و پیگیری می شود روشی مناسب برای مقابله با این مفاسد است . کاربری فناوری اطلاعات باعث برقراری نوعی نظم و بهبود فرآیند سیستم ها می گردد و عمدتاً تعاملات داخلی و خارجی سیستم ها را برای مدیران سازمان یا مردم شفاف می کند . این مهم ازچند راه صورت می گیرد:
- بدلیل خاصیت اطلاع رسانی عمومی باعث افزایش سطح آگاهی افراد سازمان و مردم خواهد شد . نتیجه آن آگاهی از حقوق مدنی ، کاهش بدبینی ها ، قابل استنادشدن خواسته های روستائیان و مردم از خدمات دهندگان زیرمجموعه سازمان و مهیا شدن زمینه لازم برای پیگیری و یا شکایت و دادرسی ، همچنین فساد نتیجه مخفی کاری و پنهان کاری است که بوسیله صنعت IT همه چیز بطور شفاف زیر ذره بین و چشمان تیزبین مردم خواهد بود و درنتیجه فساد مالی کاهش خواهد یافت .
- روش های نظارتی خودکار و هوشمند به راحتی محدوده اعداد و ارقام پرونده ها و قراردادها را کنترل می نماید وبا بررسی ارتباط بین انها می توانند تناقضات و تخلفات را شناسایی نمایند.
- اطلاع رسانی قراردادها ، مناقصه ها ، خریدهای بزرگ و کوچک باعث می شود تولیدکنندگان ، متخصصین و مردم از قیمت روز و کیفیت کالاهای خریداری شده آگاهی یافته و نسبت به این خریدها در صورت نقض قوانین بصورت شفاف شکایت خود را پیگیری نمایند.
زیرساختهای اطلاعات درسازمان تعاون روستایی ایران
زیر ساخت های آموزشی (مغز افزاری و پرسنلی در جهت ارتقای سطح علمی و فرهنگی پرسنل مانند دوره آموزش کاربری کامپیوتر ، دستورالعمل های آموزشی و ...)
زیر ساخت های ارتباطی و فنی (اینترانت، اکسترانت، VPN یا شبکه اختصاصی مجازی سازمان تعاون روستایی ایران )زیر ساخت های امنیتی (امنیت ارتباطات و اطلاعات و حفظ حریم شخصی افراد تحت شبکه شامل تجهیزات شبکه ، پلیس شبکه ، امضای الکترونیک و ... )
زیر ساخت های تجاری ( تسهیل تجارت الکترونیک درفرآیندهای تجاری سازمان تعاون روستایی ایران مانند بکارگیری کارتهای اعتباری در عملیات خرید محصولات تضمینی و ... )
زیر ساخت های حقوقی ( قوانین ، مقررات و ضوابط مرتبط با فعالیتهای سازمان با توجه به اساسنامه سازمان و در راستای تحقق سازمان دانش محور مانند قراردادها، مناقصه ها ، دادگاه شبکه ، حقوق ملی و بین المللی و ...)
زیر ساخت های اجتماعی و کاربردی ( توجیه و تعریف ویژگی های IT به کارکنان در جهت کاستن از مقاومت بیهوده در برابر تغییرات کارآمدی که IT به ارمغان می آورد ، نظام کار از راه دور و ...)

مفهوم سازمان دولتی :
ازدیدگاه سازمان ملل متحد سازمان هابه چهار دسته اصلی زیر تقسیم می شوند؟
الف) موسسات بازرگانی
ب) موسسات فرعی
پ) موسسات مالی
ت) وزارتخانه ها وموسسات عمومی
وقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت رامکلف به انجام وظایف ومسئولیت های اقتصادی، دفاعی ، اجتماعی ، فرهنگی وسیاسی نموده ودولت نیز ازطریق تشکیل سازمان های دولتی وظایف ومسئولیت های فوق رابه مرحله اجرا درمی آورد که هریک ازسازمان های مذکور تمام یاقسمتی ازوظایف ومسئولیت های محوله راانجام می دهند بنابراین می توان گفت :
(( سازمان های دولتی عبارت ازواحدهای سازمان وتشکیلات مشخصی هستند که قسمتی ازوظایف و مسئولیت های دولت راطبق برنامه های مصوب انجام می دهند.
انواع سازمان های دولتی :
باتوجه به این که سازمان های دولتی واحدهای تابعه دولت می باشند می توان ازنظر نوع فعالیت آن ها رابه دوگروه عمده زیر تقسیم نمود:
گروه اول – سازمان غیر انتفاعی دولتی : سازمان هایی هستند که انگیزه تحصیل درآمد درتشکیل آن هامورد توجه قرار نمی گیرد بلکه بر اثر الزام های قانونی وضرورت های اجتماعی برای اجرای قسمتی ازبرنامه های اقتصادی یافرهنگی یادفاعی یااجتماعی ویاسیاسی دولت تشکیل می گردند. این سازمان ها به دودسته زیر تقسیم می شوند.
دسته اول – وزراتخانه ها طبق تعریف ماده (2) قانون محاسبات عمومی :
وزراتخانه یک واحد سازمان مشخصی است که باید به موجب قانون تاسیس شود ودر قانون تشکیل آن عنوان وزراتخانه ذکر شود.))
بنابراین دو مشخصه : تشکیل به موجب قانون وداشتن عنوان وزراتخانه از مشخصات اصلی وزارتخانه ها می باشند.
گروه دوم- سازمان های انتفاعی وابسته به دولت : سازمان هایی راگویند که علاوه بر آن که هزینه هایی تولید کالاها وخدمات خود رااز محل درآمد مکتسبه می پردازند مقادیری درآمد نیز برای دولت تحصیل می نمایند ومی توان شرکتهای دولتی رادر زمره این سازمان هابه حساب آورد. طبق ماده (4) محاسبات عمومی :
شرکت دولتی واحد سازمان مشخصی است که بااجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود ویابه حکم قانون یادادگاه صالحه ملی شده یامصادره شده وبه عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد وبیش از 50درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت دولتی که ازطریق سرمایه گذاری شرکت های دولتی ایجاد شود. مادام که بیش از50 درصد سهام آن متعلق به دولت باشد.هرشرکت دولتی مه ازطیق سرمایه گذاری شرکت های دولتیایجاد شودمادام که بیش ازپنجاه درصدسهام آن متعلق به شرکت دولتی است. است. دولتی تلقی می شود.
وجوه افتراق سازمان های دولتی باموسسات بازرگانی :
بامقایسه فعالیت های آن چه به نام سازمان های دولتی مورد بحث قرار گرفته باموسسات بازرگانی که در حسابداری مالی مطالعه شد، تفاوت های مهمی رادر می یابیم که اهم آن هابه شرح زیر خلاصه می شود:
تفاوت دراهداف : هدف اصلی ازتاسیس موسسات بازرگانی تحصیل سود است ، درحالی که هدف اصلی از ایجاد سازمان های دولتی ارائه خدمت ودرمواردی کالا به مردم جهت رفع نیازهای اساسی آنان ، افزایش رفاه اجتماعی ، انجام وظایف ناشی ازاعمال حاکمیت وتصدی دولت ، تامین ثبات اقتصادی ومالی کشور ، ایجاد انگیزه برای فعالیت های بخش خصوصی ، ونیل به سایر اهداف سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی ودفاعی وفرهنگی می باشند که درقوانین اساسی کشورهاوقوانین تاسیس موسسات مذکور وسایر قوانین ومقررات مربوط مشخص گردیده اند.
تفاوت درمالکیت : مالکیت درسازمان های دولتی عمومی است . بنابراین سهامداران این سازمان ها کلیه افراد کشور می باشند. درحالی که درموسسات بازرگانی مالکیت فردی و خصوصی است . بنابراین انتقال سرمایه یاخرید وفروش سهام آن گونه که در موسسات بخش خصوصی مرسوم است درسازمان های دولتی وجود ندارد .
تفاوت درمنابع مالی : دولت ها مورد نیاز برای تامین هزینه برنامه های خودراکه توسط سازمان های دولتی اجرا می شود . ازطریق وصول مالیات وعوارض ، فروش منابع زیرزمینی وغیره که متعلق به کلیه افراد کشور است تامین می کنند وتامین کنندگان لزوما سهم مناسبی به صورت مستقیم ازکالاهاوخدمات درمقایسه باپرداخت های خود دریافتی نمی دارند . درحالی که درموسسات بازرگانی بخش خصوصی اشخاص که سرمایه گذاری می کنند متناسب بامیزان سرمایه گذاری خود انتظار بازدهی داشته ودریافت می دارند.
ارتباط بین درآمدهاوهزینه ها: معمولا دولت ها هزینه های خود رابراساس درآمدها وسایر منابع تامین اعتبار پیش بینی شده ودربودجه مصوب انجام می دهند وازاین نقطه نظر اکثرا کالاها وخدمات مورد نیاز جامعه راتاآن جا تولید وبه افراد کشور ارائه می دهند که منابع مالی آن ها اجازه می دهد . درحالی که درسازمان های بازرگانی بخش خصوصی هزینه سرمایه گذاری بامیزان سود دهی وبازدهی سرمایه گذاری مرتبط است وافراد این گونه موسسات تازمانی سرمایه گذاری نموده وبه تحمل هزینه ها ادامه می دهند که درآمد حاصل ازسرمایه گذاری آن ها قابل ملاحظه باشد.
تفاوت دروصول درآمدها : دولت ها قدرت لازم رابرای وصول درآمدهادارند ومی توانند باتصویب قوانین ومقررات ازطریق قوه مقننه یاتصویب قوانین مالیاتی وغیره کسب ووصول درآمدهای خودرااجباری کنند وهمه ساله میزان وصولی های خود رامتناسب باافزایش درآمدوثروت شهروندان افزایش دهند. درحالی که موسسات بازرگانی بخش خصوصی این چنین قدرتی رادراختیار ندارند بلکه سعی می کنند ازطریق تولید کالاها وخدمات وفروش آن ها منابع مالی ولازم راتامین نموده وباکسب سود بیشتر برثروت صاحبان سهام یاسرمایه شرکت بیفزایند.
وجوه اشتراک بین سازمان های دولتی وموسسات بخش خصوصی :
صرف نظر ازموارد افتراق یاد شده فوق می توان ازمشترکاتی به شرح زیر بین سازمان های دولتی و موسسات بخش خصوصی یاد کرد:
الف ) دربرخی موارد هردوسازمان محصولات مشابهی راتولید ویا خدمات همانندی راارائه می نمایند.
کاربرد حسابداری دولتی :
قبل ازورود به این بحث ابتدالازم می دانم بادید سیستمی یک تعریف کلی ازحسابداری بیان دارم :
(( حسابداری نظامی است که اطلاعات مالی مربوط به فعالیت های مالی موسسات دولتی وخصوصی راجمع آوری ،طبقه بندی وگزارش می نمایدتابتوان درموردتخصیص منابع مالی آن هاتصمیمات صحیح ومناسب اتخاذ کرد.))
ودراین ارتباط می توان کاربردحسابداری بازرگانی رابه صورت زیر بیان نمود.
(( حسابداری بازرگانی سیستم جمع آوری اطلاعات جهت ثبت طبقه بندی وتلخیص فعالیت های مالی وتفسیر نتایج وآثار آن هابروضع مالی اشخاص حقوقی می باشند که ثبت وطبقه بندی وتلخیص فعالیت های مالی جنبه دفتر داری داشته وتفسیر نتایج وآثار فعالیت های مالی جنبه کمک به تصمیم گیری مدیریت رادر تعریف حسابداری نشان می دهد.))
اکنون می توانیم کاربرد حسابداری دولتی به این صورت ارائه داریم:
(( حسابداری دولتی که یکی ازرشته های اصلی حسابداری می باشند، عبارت ازسیستم جمع آوری اطلاعات جهت ثبت وطبقه بندی وتلخیص فعالیت های مالی مربوط به وصول ومصرف منابع مالی دولت که اساساهمان فعالیت های مالی مربوط به اجرای بودجه مصوب است می باشند .))
ویامی توان گفت :
(( حسابداری وگزارشگری مالی دولتی نظامی است که اطلاعات مالی مربوط به فعالیت های دولت وواحدهای تابعه رابه نحوی جمع آوری ، طبقه بندی تلخیص وگزارش می نماید.تاازیک سو دولت ومقامات منتخب مردم رادرادای مسئولیت پاسخگویی وتصمیم گیری صحیح مالی وکنترل برنامه های مصوب یاری داده وازسوی دیگرزمینه رابرای قضاوت آگاهانه مردم نسبت به عملکرد دولت وارزیابی مسئولیت پاسخگویی فراهم نماید.)) .
شاهدمثال این تعریف می تواند بیانیه GASB (ص 27سال 1993) باشد که دراین قسمت بیان شده است :
(( مسئولیت پاسخگویی عمومی سنگ بنای نظام حسابداری وگزارشگری مالی دولت است .))
باتوجه به تعاریف عنوان شده فوق می توان کاربرد حسابداری دولتی رابه شرح زیر خلاصه نمود.
الف ) اطلاعات مفید وقابل اعتمادی رابرای تعیین وپیش بینی ورود،خروج ومانده منابع مالی دولت تهیه ودردسترس مسئولین دولتی ویامسئولین ارشدمالی دولت قرار می دهد.
ب) اطلاعات مالی معتبری برای تعیین وپیش بینی وضعیت مالی دولت و واحدهای تابعه آن تهیه ودر اختیار تصمیم گیر ندگان قرار می دهد.
پ) اطلاعات لازم ومفیدی رابرای برنامه ریزی وبودجه بندی جمع آوری وپس ازقابل استفاده نمودن آن دراختیار مسئولین رده های مختلف مدیریت دولتی قرار می دهد که ازطریق همین اطلاعات مالی جمع آوری شده است ومدیران بخش دولتی می توانند آثار تحصیل ومصرف منابع مالی راجهت تحقق اهداف عملیاتی دولت برسی نموده ومورد ارزیابی قرار دهند.
ت) درصورتی که سیستم بودجه بندی کشور به نحوی طراحی شود که بتوان کارایی مدیران اجرایی سازمان های دولتی راارزیابی نمود ، سیستم حسابداری دولتی ابزار قابل ملاحظه ای برای ارزیابی کارآیی مدیران اجرایی به حساب می آید.
همان طور که قبلا گفته شد.حسابداری دولتی ازسیستم بودجه بندی پیروی می نماید واطلاعات مالی واقعی رابااطلاعات پیش بینی شده دربودجه مقایسه می کند.بنابراین نتیجه چنین مقایسه ای می تواند افشای انحرافات مطلوب ویانامطلوب بودجه باشد.که ازطریق تجزیه وتحلیل ارقام حاصله برای ارزشیابی کارآیی مدیران ،فعالیت ها،طرح ها،وپروژه هامی توان استفاده نمود.
ث) یکی دیگر ازموارد استفاده حسابداری دولتی ،ایجاد ارتباط صحیح بین واحدهای اجرایی دولت می باشد.
یعنی ازطریق حسابداری دولتی اطلاعات مالی مورد نیازهای واحدهای اجرایی دولت تامین می گردد. واین اطلاعات برحسب نیاز بین واحدهای اجرایی دولت مبادله می شود.

 

حسابداری دولتی وحسابداری ملی :
موضوع حسابداری ملی بررسی عوامل اقتصادی فعالیت های اقتصادی یک کشور ظرف یک سال مالی می باشند. یعنی هدف اصلی ازحسابداری ملی طبقه بندی فعالیت های اقتصادی ومالی دردوبخش"خصوصی" ودولتی "به ترتیب است که تصویر کامل وجامعی ازساختار ترکیب وفعالیت های اقتصاد ملی شامل : تولید توزیع ومصرف کالاها وخدمات وثروت ودرآمد کشور ارائه دهد.
به طور کلی درحسابداری ملی تهیه وتوسعه اطلاعاتی که منتهی می شود به نتایجی مانند: سرمایه ملی ((مجموع کالاهاونیروی انسانی یک جامعه )) تولید ملی ((مجموع ارزش های افزوده تمام بخش های اقتصادی )) درآمد ملی ((مصرف ملی به علاوه پس انداز ملی ))ومحصول ملی ((مجموع تولیدات داخلی مورد بحث ومطالعه قرار می گیرد.
درارتباط بافعالیت های فوق ((حسابداری ملی ))ازسیستم حسابداری دولتی به منظور انجام بررسی وتجزیه وتحلیل اقتصادی ، اجتماعی استفاده می کند.
ازآن جاکه حسابداری دولتی یکی از ابزار ولوازم اساسی مدیریت مالی دولت بوده وثبت فعالیت های مالی دولت وکلیه سازمان های دولتی که درآمدهاواعتبارات آن هادربودجه کل کشور پیش بینی شده است رابه عهده دارد. ثبت صحیح تمام دریافت ها،پرداخت ها،درآمدها،هزینه ها ،دارایی هاوبدهی های دستگاه های دولتی وهمچنین نگاهداری اسناد ومدارکی که برای اداره وکنترل موثر سازمان های مذکور مفید است ازفعالیت های عمده حسابداری دولتی می باشد. لذامی توان نتیجه گرفت که حسابداری دولتی زیر مجموعه حسابداری ملی است.

 

حسابداری دولتی وحسابداری بازرگانی :
ازآن جاکه هدف اصلی ازتاسیس موسسات بازرگانی تحصیل سود می باشد. درحالی که هدف ازایجاد موسسات دولتی ارائه خدمات ودرمواردی کالابه مردم جهت رفع نیازهای اساسی آنان ،افزایش رفاه اجتماعی ، انجام وظایف ناشی ازاعمال حاکمیت وتصدی دولت تامین ثبات اقتصادی ومالی کشور،ایجادانگیزه برای فعالیت های بخش خصوصی ونیل به سایر اهداف سیاسی ،اجتماعی وفرهنگی است که در قوانین ومقرارت اساسی کشورهاوقوانین مربوط به تاسیس موسسات دولتی وسایر قوانین ومقرارت مربوط مشخص گردیده است .می باشدلذا می توان موارد افتراق زیر رابین حسابداری موسسات مذکور مورد بررسی قرار داد.
الف ) تفاوت درصورت های مالی : باتوجه به اهداف موسسات مذکور صورت های مالی که درحسابداری بازرگانی تنظیم می شود باصورت های مالی سازمان های دولتی متفاوت است، به این صورت که گزارش ((عملکرد وسود وزیان )) یکی از صورت های مالی اساسی موسسات بازرگانی می باشد وباید به نحوی تنظیم گردد که سود واقعی موسسه مذکور رابه نحو مطلوبی گزارش نماید. درحالی که درسازمان های دولتی که فعالیت هایشان غیر بازرگانی است این گزارش مفهومی ندارد. بلکه به جای آن ((صورت درآمدو هزینه ))ویا((صورت دریافت وپرداخت ))تنظیم می گردد
همچنین درحسابداری بازرگانی (( ترازنامه ) وضعیت دارایی ها، بدهی هاوحقوق صاحبان سهام (( صاحبان سرمایه ))رادرتاریخ معین نشان می دهد ویکی دیگر ازصورت های مالی اساسی به حساب می آید درحالی که در حسابداری دولتی ترازنامه با تفاوت های قابل ملاحظه ای تنظیم می گرددوازاهم این تفاوت هامی توان انعکاس نیافتن دارایی های ثابت عمومی نظیر : معادن دریاها ودریاچه ها، جنگل ها، رودخانه هاوغیره راکه بعضا بهای آن هاقابل ارزیابی نمی باشد وهمچنین نحوه ثبت دارایی های ثابت راکه ازمحل وجوه دولتی خریداری می شود واهدافی که انعکاس دارایی ها ثابت رادر ترازنامه تعقیب می نماید. جستجو کرد.
1-درترازنامه خزانه داری کل به جای حقوق صاحبان سهام (سرمایه) ((مازاد)) که حاصل تفاوت دارایی ها جاری وبدهی های کوتاه مدت است آورده شده. 2- ترازنامه خزانه داری کل فقط حاوی دارایی های جاری ( دارایی ثابت ونامشهود وجوه ندارد)((بدهی های کوتاه مدت (بدهی بلند مدت دیده نمی شود)ومازادحساب مستقل وجوه عمومی که یکی ازمنابع مالی خزانه داری کل است ( به جای حقوق صاحبان سهام ) آورده شده است.
ب) لزوم رعایت کنترل بودجه ای درحسابداری دولتی : درحسابداری دولتی محاسبه سود ویژه آن چنان که درموسسات بازرگانی اهمیت دارد مورد توجه قرار نمی گیرد ، بلکه دفاتر وسیستم حسابداری )) درآمدها)) با((درآمدهای پیش بینی شده دربودجه ))وهمچنین ارقام واقعی هزینه هایا(( اعتبارات مصوب)) بودجه به هدف مهم ((کنترل بودجه ای )) دست یافت.
ازاین نظر می توان گفت درموسسات بازرگانی برعکس سازمان دولتی ((کنترل بودجه ای )) ازاهمیت چندانی برخوردار نیست.
پ)لزوم نگهداری حساب های مستقل :درحسابداری دولتی به جای آن که هر موسسه دولتی یک شخصیت حسابداری محسوب می گردد هریک ازمنابع تامین مالی آن که برای هدف های مصوب تعیین وتخصیص می یابد به عنوان یک شخصیت حسابداری به حساب می آید . بنابراین هر منبع مالی به تنهایی یک حساب مستقل محسوب می شود. واز نقطه نظر حسابداری مانند یک موسسه مستقل باآن برخورد می شود وزارتخانه ها وموسسات دولتی به تعداد منایع مالی که برای اهداف معین دراختیار دارند. دارای حساب مستقل می باشند وایجاد هرحساب مستقل مستلزم تحقق دوشرط لازم کافی به شرح زیر است.
1-وجود یک واحد مالی مستقل که حاوی منابع مالی مشخص شامل وجوه نقد وسایر دارایی ها یی است که طبق قوانین ومقررات مربوط جهت مصارف معین برنامه ها وفعالیت هایا طرح های مشخص تخصیص یافته اند.
2-وجود یک واحد حسابداری مستقل دوطرفه : که فعالیت های مربوط به واحد مالی حساب مستقل به صورت دوطرفه درآن ثبت خواهد شد.
لازم به یادآوری است که اصل 55قانون اساسی ناظر برلزوم ایجاد حساب های مستقل می باشد که درآن عنوان گردیده است:
اولا : لازم است هروجهی درمحل صحیح خودبه مصرف برسد.
ثانیا : هیچ هزینه ای نباید ازاعتبارات مصوب مربوط تجاوز نماید.
ت) تفاوت درنحوه ثبت دارایی های ثابت : درحسابداری دولتی اکثر کشورهادارایی های سرمایه ای به محض خرید به حساب هزینه منظور می شود ( که درحسابداری دولتی ایران علاوه برثبت درحساب هزینه مشخصات دارایی مذکور دردفتر اموال نیز منعکس می گردد) درحالی که درحسابداری بازرگانی دارایی های ثابت درهنگام خریدبه مبلغ بهای تمام شده خریداری شده به حساب دارایی منظور گردیده وبه تدریج وبراساس عمر مفیدآن به هزینه منظور می گردد.
ث)تفاوت درمبنای حسابداری : زمان شناسایی وثبت درآمدهاوهزینه هادردوحسابداری بازرگانی ودولتی متفاوت است ومی تواند درسیستم حسابداری مورد عمل آن ها موثر واقع شود. درحسابداری دولتی مبناهای نقدی ، نقدی تعدیل شده یانیمه تعهدی ویا تعهدی تعدیل شده می تواند مورد عمل باشد، درحالی که درسیستم حسابداری بازرگانی به لحاظ رعایت اصل تحقق درمورد درآمدها وتحمل در مورد هزینه ها همچنین اصل وضع هزینه های یک دوره ازدرآمدهای دوره فقط مبنای تعهدی کامل مورد عمل است. واختلاف آن هابه گونه است که درمبنای نقدی تنها دریافت وپرداخت وجوه مبنای ثبت درآمد یاهزینه است درحالی که درمبنای تعهدی کامل تحصیل درآمد ویاتحقق هزینه می تواند مبنای درآمدها ویاهزینه هادردفاتر باشد وزمان دریافت ویاپرداخت آن ها مورد توجه قرار نمی گیرد.
استفاده کنندگان حسابداری دولتی :
اصولا استفاده کنندگان ازحسابداری دولتی رامی توان به دوگروه عمده تقسیم نمود.
الف) گروه درون سازمانی : که عبارت ازافراد وگروه هایی هستند که به طور مستقیم درفعالیت های موسسه دولتی شرکت دارند وجهت تصمیم گیری ازاطلاعات مالی موسسات مذکور استفاده می کنند این گروه رامی توان به چهار دسته زیر تقسیم بندی کرد.
1-مسئولین برنامه ریزی : ازآن جاکه بودجه سالانه عبارت ازبرنامه مالی رسمی دولت است که ابتدامسئولین برنامه ریزی واحدهای اجرایی دولت آن راتنظیم نموده وبعد ازانجام اصطلاحات وتعدیلات لازم به تصویب نمایندگان مجلس رسیده وبه عنوان (بودجه مصوب )جهت اجرابه سازمان های دولتی ابلاغ می گردد. لذا مسئولین برنامه ریزی سازمان های دولتی جهت تنظیم نمودن هرچه بهتر بودجه سالانه باید ازاطلاعات مالی واقعی بودجه ویاعملکرد آن استفاده نمایند.بنابراین امور مالی سازمان های دولتی اطلاعات واقعی مربوط به اجرای بودجه مصوب سالانه رادراختیار مسئولین برنامه ریزی قرار می دهند.
2- وزیر یاریئس موسسه دولتی : می دانیم که کلیه وزرا درمقابل دولت ومجلس باید پاسخگوباشندازاین نظر باید اطلاعات مالی وزارتخانه ویاموسسه دولتی دراختیار وزیر ویارئیس موسسه دولتی قرار بگیرد تاایشان به نحوی ازجریان امور مالی سازمان تحت مسئولین خود مطلع شده وبتوانند نظارت هرچه دقیق تر برفعالیت های مالی وکارآیی مدیران اجرایی خودداشته باشند.
3- مدیران سطح میانی : لازم است مدیران سطح میانی سازمان های دولتی متناسب بانیازخود از اطلاعات مالی وحسابداری جهت برنامه ریزی واحد تحت سرپرستی خویش استفاده کنند.
4- بازرسان وحسابرسان داخلی : برای ارزیابی تاثیر کنترل های مالی وگزارش آن به مقامات مجاز وزارتخانه ها ویاموسسات دولتی لازم است بازرسان وحسابرسان داخلی به طریقی ازخدمات حسابداری دولتی استفاده کنند.
ب) گروه برون سازمانی : گروهی راشامل می شود که مستقیما درفعالیت های وزارتخانه هاویاموسسات دولتی شرکت ندارندولی به صورت قانونی می توانند ازاطلاعات استخراج شده سیستم حسابداری مورد عمل سازمان های دولتی استفاده کنند.این گروه رانیز می توان به چهار دسته زیر تقسیم بندی کرد.
1- هیات دولت : به منظور نظارت وکنتری سازمان هاوموسسات دولتی هیات دولت می تواند ازاطلاعات مالی وحسابداری آن ها استفاده کندبه علاوه باتلفیق حساب های دستگاه های اجرایی گزارش های مالی سالانه وحسابداری آن هااستفاده کند.به علاوه باتلفیف حساب های دستگاه های اجرایی ، گزارشد های مالی سالانه دولت به منظور پاسخ گویی تنظیم گردیده وبه مراجع ذیصلاح ارائه می گردد.
2- مجلس نمایندگان : ازآن جاکه یکی ازمراحل نظارت براجرای بودجه سالانه دولت نظارت پارلمانی می باشد. درهرکشور مجلس به طریقی براجرای بودجه مصوب نظارت می نمایند.
درایران نظارت پارلمانی ازطریق گزارش تفریغ بودجه که توسط دیوان محاسبات کشور تهیه می شود. صورت می پذیرد. از آن جاکه گزارش تفریغ بودجه براساس صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور تنظیم می گردد، لذا می توان گفت نمایندگان مجلس ازسیستم حسابداری دولتی برای نظارت براجرای بودجه سالانه دولت ونهایتا کنترل بودجه مصوب دولت استفاده می کنند.
3- حسابرسان مستقل : درایران حسابرسان دیوان محاسبات کشور به عنوان حسابرسان مستقل جهت پیشبرد اهداف خودکه همانا حفظ وحراست بیت المال است ازحسابداری دولتی استفاده می کنند .
لازم به تذکر است که طبق اصل 55قانون اساسی دیوان محاسبات کشور مسئول رسیدگی به حساب های وزارتخانه هاوموسسات وشرکت های دولتی است ونتیجه حسابرسی های به عمل آمده توسط دیوان محاسبات کشور درگزارش تفریغ بودجه منعکس می شودتابه اطلاع نمایندگان مجلس برسد.
4- عموم مردم : کلیه افراد کشور نیزحق دارند تابا استفاده ازخدمات حسابداری دولتی براجرای بودجه مصوب نظارت کنند.همچنین دراصل 55 قانون اساسی آمده است گزارش تفریغ بودجه که حاصل برسی های انجام شده دیوان محاسبات کشور ازحساب های وزارتخانه هاوموسسات وشرکت های دولتی است باید دردسترس عموم مردم قرار گیرد تااز چگونگی اجرای بودجه سالانه دولت مطلع شوند. باعنایت به این موضوع می توان گفت که مردم نیز به نحوی ازاطلاعات مالی وحسابداری دستگاه های دولتی استفاده می کنند.

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  71  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله گزارش کار موزی اتحادیه شرکتهای تعاونی تولیدروستایی استان کردستان