فی گوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی گوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق و بررسی در مورد مشاع

اختصاصی از فی گوو تحقیق و بررسی در مورد مشاع دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق و بررسی در مورد مشاع


تحقیق و بررسی در مورد مشاع

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه

 57

برخی از فهرست مطالب

 

فهرست

 

 

 

عنوان                                                                                            صفحه

کلیات. 1

طرح مسئله:. 1

تعاریف. 2

انواع اشاعه:. 4

اول: اشاعه قهری:. 5

دوم: اشاعه اختیاری (عقدی):. 6

سوم: فایده تقسیم:. 7

کلیات و تعاریف. 11

گفتار نخست: وضع حقوقی بیع مال مشاع. 11

گفتار دوّم: حالات بیع مشاع. 12

بند نخست: بیع کل مال مشاع. 13

الف) توسط جمیع شرکاء:. 13

ب) توسط احداز شرکاء. 14

بند دوم: بیع جزئی از مال مشاع. 18

الف) بیع جزء معین. 19

ب) بیع حصه مشاع. 20

اذن در تسلیم مبیع مشاع. 24

گفتار نخست: حاکمیت اراده جمع:. 25

گفتار دوم: تحصیل اذن شرکاء در تسلیم. 27

ج) یدامانی شریک:. 35

گفتار چهارم: رجوع از اذن:. 36

گفتار پنجم: تفاوت اذن در اداره و اذن در فروش.. 37

گفتار ششم: آثار فروش و تسلیم مال مشاع توسط همه شرکا. 38

نحوه تسلیم مبیع مشاع. 39

گفتار دوم: مال غیر قابل افراز. 40

خیار تعذر تسلیم در بیع مال مشاع. 43

گفتار اوّل: انواع تعذر تسلیم. 44

گفتار دوم: آثار تعذر تسلیم. 46

گفتار چهارم: ماهیت حقوقی تعذر تسلیم.. 47

چکیده. 50

منابع و مآخذ. 51

 

 

طرح مسئله:

در این تحقیق سعی می شود به این سوال که آیا هر شریک بدون توجه به سایر شرکا، حق فروش و تسلیم حصه خود از مال مشاع را دارد یا خیر؟ پاسخ داده می شود. این موضوع چالشهای فراوانی را ایجاد کرده است و به دلیل افزایش مالکیت اشتراکی و مشاع امروزه بسیار مبتلا به است. همچنین به این موضوع پرداخته می شود که آیا می توان پس از فروش، مال را به مشتری تسلیم کرد یا نیاز به اذن شریک یا شرکای دیگر نیز دارد؟

در این زمینه نظرات بسیاری از جانب علمای حقوق وجود دارد که سعی شده است به تعریفی واحد و نتیجه ای جامع، از بین نظرات رسید، لازم به ذکر است بیشتر حقوقدانان از مباحث مربوط به عقد شرکت و مالکیت مشاع به آن پرداخته اند و مواد 571 تا 606 قانون مدنی به بحث شرکت و توابع آن اختصاص دارد.

 


تعاریف

 هر یک از مفاهیم و واژه های شرکت، مشاع و … دارای تعاریف متعددی هستند که ذکر همه آن ها در این صفحات محدود ممکن نیست. لذا سعی شده است که مهمترین و جامع ترین و کامل ترین تعریف از هر مفهوم ارائه شود.

از آنجا که مرجع اصلی در امور حقوقی قانون مدنی است به همین دلیل برای تعریف مفهوم شرکت به سراغ آن می رویم. قانون مدنی در ماده 571 شرکت را اینگونه تعریف می کند:

« شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شئی واحد به نحو اشاعه » شایان ذکر است که شرکت مدنی اصولا مقوله ای جدا و کاملا متفاوت با آنچه است که در قانون تجارت به آن پرداخته شده است.

همچنین شرکت را در معنای عام کلمه، به شریک شدن و همدست شدن با یکدیگر در کاری نیز معرفی کرده اند.[1]

دکتر کاتوزیان نیز شرکت را اینگونه تعریف کرده است:

« عقدی که به موجب آن دو یا چند شخص، به منظور تصرف مشترک و تقسیم سود و زیان و گاه مقصد دیگر، حقوق خود را در میان می نهند یا به جای آن مالک سهمی مشاع از این مجموعه می شوند».[2]

دکتر جعفری لنگرودی نیز شرکت مدنی را اینگونه تعریف کرده است:

« شرکتی است عقدی که تابع مقررات مدنی است و دارای شخصیت حقوقی نمی باشد و اموال شرکت بین شرکا به نحو اشاعه است بر خلاف شرکت تجاری که اموال شرکت بین شرکا به نحو اشاعه نیست.»[3]

آن چیز که در این تعریف مشترک است. اتفاق نظر تمام علما بر لفظ «اشاعه» در تعریف شرکت است. سبب آن اینجا که شرکت مدنی جز اشاعه در مالکیت یا مالکیت مشاع نیست ناشی می شود از همین رو لازم است تا تعریف اشاعه نیز مورد بررسی قرار گیرد تا به فهم بیشتر مطالب کمک نماید.

تعریف عمومی و عام مشاع این است: « بخش ناکرده، ملکی که مشترک


 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد مشاع

مقاله آموزه مالکیت مشاع و مردم سالاری

اختصاصی از فی گوو مقاله آموزه مالکیت مشاع و مردم سالاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله آموزه مالکیت مشاع و مردم سالاری


مقاله آموزه مالکیت مشاع و مردم سالاری

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:35

فهرست و توضیحات:

مقدمه

تجزیه و تحلیل

آموزه مالکیت مشاع و مردم سالاری

چکیـده

درآمـد

دشوارهً مشروعیت

تلازم میان امکان تشریع در اجراییات و نصب از ناحیه خداوند چندان روشن نیست وبیانات ارائه شده در این راستا چندان این تلازم را تقویت نمی کند. به هر حال حائری بر این اساس مقدمه سوم را مورد تردید قرار داده و نصب حاکم از ناحیه خدواند را منتفی دانسته است.به نظر وی نصب حاکم توسط خداوند یا از طریق نفس اوامری است که برای جعل احکام شرعیه صادر شده است ،مانند اینکه خداوند از طریق اوامر مربوط به حدود، مجری آن را نیز نصب کند . این فرض معقول نیست زیرا اجرای احکام دو رتبه از جعل حکم موخر است از این رو خداوند نمی تواند در مرحله جعل حکم اجرای آن را نیز لحاظ کرده و یا امر هر دو را انشاء کند. فرض دوم این که نصب از راه امر جداگانه این کار انجام گیرد ، در این صورت نیز این امر تنها جنبه ارشادی دارد و نمی تواند شرعی باشد. زیرا بر فرض شرعی بودن اجرای آن نیاز به امر جداگانه دارد و به این ترتیب به درازای نامنتهی می انجامد.(همان،ص 167)

بیان فوق اگرچه عدم امکان جعل در تشریعیات را مدلل می سازد ولی امکان نصب حاکم از ناحیه خداوند را منتفی نمی کند زیرا تلازم میان امکان نصب حاکم با فرض تشریع در اجراییات روشن و ثابت نیست.( به عنوان مثال آیه 254 سوره بقره شاهدی بر این امکان می باشد زیرا در آن به طور روشن از نصب طالوت به منصب پادشاهی توسط خداوند سخن رفته است.)


دانلود با لینک مستقیم


مقاله آموزه مالکیت مشاع و مردم سالاری