فی گوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی گوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

بررسی سیاست جنایی تقنینی در خصوص ارتداد با نگاهی به قانون مجازات اسلامی

اختصاصی از فی گوو بررسی سیاست جنایی تقنینی در خصوص ارتداد با نگاهی به قانون مجازات اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی سیاست جنایی تقنینی در خصوص ارتداد با نگاهی به قانون مجازات اسلامی


بررسی سیاست جنایی تقنینی در خصوص ارتداد با نگاهی به قانون مجازات اسلامی

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

112 صفحه

چکیده:

از یک طرف آزادی در بیان عقاید و نظریات در قانون اساسی و کنوانسیون های بین الملی مختلفی که در این خصوص ایران به آنها پیوسته است همچنین آیاتی از قران کریم نظیر  "لا اکراه فی دین ...." و از طرف دیگر عدم جرم انگاری صریح  ارتداد در قوانین موضوعه و تنافی ظاهری آن با اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها موهم این معنا است که ارتداد جرم نمی باشد لیکن ، وجود اصل 167 قانون اساسی و ماده 26 قانون مطبوعات و خطری که عدم جرم انگاری ارتداد حکومت جمهوری اسلامی را تهدید می کند تنظیم کنندگان سیاست جنایی تقنینی را وادار نموده در زمان حکومت قانون مجازات اسلامی فعلی ارتداد را به صورت غیر واضح جرم انگاری کرده  و با توجه به بیان حصری حدود در قانون مجازات اسلامی مجازات تعزیر برای آن در نظر گیرند.  اما با تبعیت از دیدگاه آن دسته از فقهایی که قائل به حد بودن ارتداد هستند ، هنگام تنظیم قانون مجازات های اسلامی  در ماده 220 این قانون ارتداد به عنوان حد و به صورت غیر واضح جرم انگاری  شده است اما معلوم نست که آیا  ارتداد از جرایم علیه مذهب است یا جرایم علیه امنیت کشور.

واژگان کلیدی:

آزادی - حد – تعزیر- توهین - سب النبی – سیاست جنایی


دانلود با لینک مستقیم


بررسی سیاست جنایی تقنینی در خصوص ارتداد با نگاهی به قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه بررسی تعلیق مراقبتی در قانون مجازات اسلامی (مصوب1392)

اختصاصی از فی گوو دانلود پایان نامه بررسی تعلیق مراقبتی در قانون مجازات اسلامی (مصوب1392) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه بررسی تعلیق مراقبتی در قانون مجازات اسلامی (مصوب1392)


دانلود پایان نامه بررسی تعلیق مراقبتی در قانون مجازات اسلامی (مصوب1392)

بررسی تعلیق مراقبتی در قانون مجازات اسلامی( مصوب1392)

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:125

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته: حقوق  (M.A)

گرایش: جزا وجرم شناسی

فهرست مطالب :

چکیده1

فصل اول- کلیات تحقیق

1-1بیان مسأله 3

1-2-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 5

1-3-مرور ادبیات و سوابق مربوطه 6

1-4-جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق 7

1-5-اهداف مشخص تحقیق 7

1-5-1-اهداف ویژه 8

1-5-2-اهداف کاربردی 8

1-6-سؤالات تحقیق 8

1-7-فرضیه‏های تحقیق 9

1-8- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی 9

1-9-روش‌شناسی تحقیق 10

1-10- روش و ابزار گردآوری داده‏ها 10

1-11-روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها 11

فصل دوم- تعاریف، مبانی و تاریخچه تعلیق مراقبتی

2-1-تعاریف مربوط به مفهوم «تعلیق مراقبتی» 13

2-1-1- تعلیق در لغت13

2-1-2-تعلیق اجرای مجازات14

2-1-3-تعلیق ساده15

2-1-4-تعلیق مراقبتی16

2-1-5- تعلیق مراقبتی فشرده  19

2-1-6-مفاهیم مشابه20

2-1-6-1-تعلیق تعقیب20

2-1-6-2- آزادی مشروط22

2-1-6-3- مقایسه تعویق صدور حکم با تعلیق اجرای مجازات23

2-2- مبانی تعلیق مراقبتی24

2-2-1-اهداف مجازات‌ها25

2-2-2-حبس26

2-2-3-سیر تحول زندان‌ها در دنیا28

2-2-4-سیر تاریخی زندان در ایران30

2-2-5-تاریخچه شکل گیری سازمان زندان‌ها پس از پیروزی انقلاب32

2-2-6- مراکز مراقبت بعد از خروج زندانیان کشور34

2-2-7- مجازات‌های جایگزین زندان37

2-2-8- فلسفه تعلیق مراقبتی39

2-3- پیشینه تاریخی تعلیق مراقبتی مجازات در حقوق جزای ایران و سایر کشورها41

2-3-1- سابقه تعلیق مجازات در اسلام41

2-3-2- پیشینه تاریخی تعلیق مراقبتی در ایران41

2-3-3-پیشینه تاریخی تعلیق مراقبتی در سایر کشورها  45

2-3-4- بررسی تطبیقی تعلیق مراقبتی اجرای مجازات48

فصل سوم- شرایط و موانع تعلیق مراقبتی مجازات قانون مجازات اسلامی

3-1- شرایط تعلیق مراقبتی اجرای مجازات53

3-1-1- شرایط ماهوی تعلیق مراقبتی54

3-1-1-1- شرایط مربوط به بزه‌کار54

3-1-1-2- شرایط مربوط به نوع و درجه مجازات معلق و مدت تعلیق58

3-1-2-شرایط شکلی تعلیق مراقبتی مجازات62

3-1-2-1-دادگاه صالح، نوع و نحوه تصمیم‌گیری دادگاه جانشین62

3-1-2-2-تعلیق مراقبتی در محاکم تجدیدنظر و مراجع غیردادگستری و محاکم اختصاصی76

3-2- موانع تعلیق اجرای مجازات80

3-2-1- موانع عام تعلیق مراقبتی80

3-2-2- موانع خاص تعلیق مراقبتی81

فصل چهارم- آثار و موارد رفع اثر از قرار تعلیتتق تعلیق مراقبتی در قما مصوب 1392

4-1- آثار تعلیق مراقبتی98

4-1-1- آثار تعلیق نسبت به محکوم علیه و مرجع قضایی98

4-1-1-1- آثار تعلیق نسبت به مرجع قضایی98

4-1-1-2- آثار تعلیق نسبت به محکوم علیه100

4-1-2- آثار تعلیق مراقبتی نسبت به کیفرهای تبعی، تکمیلی و اقدامات تأمینی و حقوق مدعی خصوصی

4-1-2-1- اثر تعلیق مراقبتی نسبت به کیفرهای تبعی تکمیلی و اقدامات تأمینی102

4-1-2-2-اثر تعلیق مراقبتی نسبت به حقوق الناس104

4-2- موارد رفع اثر از قرار تعلیق مراقبتی مجازات105

بحث و نتیجه گیری

نتیجه و پیشنهادات110

فهرست منابع

منابع فارسی113

چکیده انگلیسی116

چکیده :

با تغییر نگرشی که در فلسفه مجازات در سال‎های اخیر ایجاد شده، اصلاح مجرم نسبت به تنبیه وی یا طرد او از جامعه در اولیت قرار گرفته است یکی از این روش ها که در جایگزینی تنبیه و طرد مجرم و البته اجتناب از اثرات سوء زندان پیش‌بینی شده است تعلیق اجرای مجازات خصوصاً تعلیق مراقبتی اجرای مجازات می‌باشد که بسیار با این فلسفه همخوانی دارد که می توان این امر را از مبانی تعلیق اجرای مجازات دانست با اجرای دستورات مراقبتی مجرم می تواند فایده‌ای نیز به جامعه برساند تا جبران مافاتی نسبت به تخلفات وی نیز باشد تعلیق اجرای مجازات در قانون مجازات اسلامی 1392 در مورد جرائم تعزیری درجه سه تا هشت با احراز شرایط مندرج درباره تعویق صدور حکم پذیرفته شده است البته باید به این موضوع نیز اشاره کرد که قانون‌گذار شرایط صدور تعلیق مراقبتی را با شرایط تعلیق ساده اجرای مجازات یکی دانسته است تعلیق اجرای مجازات نسبت به حقوق مدعی خصوصی بی تأثیر بوده و خسارات و دیه که ناشی از جرم تعلیق شده است می باید پرداخت گردد مهمترین اثری که، از اجرای قرار تعلیق مجازات در صورت رعایت تمامی شرایط و دستوراتی که ضمن تعلیق مراقبتی صادر می گردد، ناشی می شود این خواهد بود که در صورتی که مجرم در این مدت مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نگردد، محکومیت وی بی اثر می گردد یکی از انتقادات اساسی که بر این موضوع در قانون مجازات اسلامی 1392 می‌باشد فقدان پشتوانه من جمله نهادی برای اعمال آن افرادی متخصص برای اجرا و کنترل آن و    برای این نوع قرار است که باعث عدم استقبال قضات به سوی این قرار شده استاما با این حال نگارنده بر با تحقیق راجع به موضوع برآن شد باید معترف بود که قانون،‌ قانون تقریباً مترقی از آب درآمده است در این پایان نامه به بررسی شرایط اعمال این قرار و فلسفه و مبانی آن در چهار فصل پرداخته شده است

واژگان کلیدی: مجازات، حبس، تعلیق، مراقبتی، اصلاح

مقدمه :

پیش‌بینی امکان اصلاح مجرم و همچنین تغییر نگرش مکاتب حقوقی نسبت به اهداف مجازات‌ها این تغییر را در اصدار اجرای احکام کیفری ایجاد نمود که حتماً و لزوماً نمی‌بایست مجرم را تنبیه نمود یا اینکه صرفاً از جامعه دور نگه داشت تا جامعه از گزند آن به دور باشد بلکه می‌توان به فکر تدابیر اصلاحی برای مجرمین بود

همچنین مشکلاتی که در مورد زندان و زندانیان و معایبی که بر مجازات حبس وارد آمد من جمله اینکه این مجازات عادلانه نبوده و فردی نیست چرا که در واقع بر خانواده مجرم نیز بار می‌شود همچنین از دیگر معایب آن اینکه در محیط زندان افرادی نیز که قصد تکرار جرم را دیگر نداشته باشند در آنجا از دیگر مجرمین سابقه‌دار و    آموزش‌هایی به مثابه یک دانشگاه ضد‌اجتماعی می‌بینند که به فکر تکرار جرم و البته شاید جرائم شدید تر بیافتند همچنین حفظ زندان با شرایط اقتصادی امروز به صرفه نبوده و حکومت‌ها متحمل هزینه‌های سرسام‌آور هر زندانی و    می‌شوند؛ لذا حکومت‌ها به فکر اصلاح و تحول این نوع از مجازات‌ها و صد البته همان طور که بیان شد، با این نگرش که امکان اصلاح مجرم هست و تنها هدف مجازات ها تنبیه و انتقام‌جویی از مجرم و دور نگه‌داشتن مجرم از جامعه نیست به فکر سیستمی به نام تعلیق مراقبتی مجازات افتادند این سیستم با توجه به همان فلسفه‌ای که بیان شد نسبت به همه مجرمین و همه نوع جرائمی اعمال نمی‌گردد این سیستم با توجه به فلسفه وجودی آن نسبت به مجرمینی اعمال می‌گردد که اولاً حالت خطرناک ندارند ثانیاً قاضی صادرکننده قرار تعلیق مراقبتی امکان اصلاح آن را پیش‌بینی نماید و    در این پایان‌نامه به بررسی این سیستم در قانون مجازات اسلامی ایران مصوب 1392 پرداخته خواهد شد با توجه به اینکه از تصویب این قانون نزدیک به یک سال می‌گذرد اما دکترین خاصی نسبت به همه قسمت‌های آن ایجاد نشده است و منابع خاص این قانون بسیار محدود است؛ لذا نگارنده سعی بر تحلیل قانون نموده و به تدوین منابع ذیل موارد مربوط به آن‌ها نمی‌پردازد

نگارنده چهار فصل و یک قسمت نتیجه و پیشنهادات را برای این پایان‌نامه در نظر گرفته است که فصل اول را به کلیات پژوهش، فصل دوم را به تعاریف، مبانی و تاریخچه تعلیق مراقبتی که به نظر نگارنده از ضروریات هر تحقیق می باشد، فصل سوم را به شرایط و موانع تعلیق مراقبتی مجازات قانون مجازات اسلامی و فصل چهارم آن را به آثار و موارد رفع اثر از قرار تعلیق تعلیق مراقبتی در قما مصوب 1392، اختصاص داده است

1-1-بیان مسأله

 در چند دهه اخیر تاریخ زندگی بشر، نظرات جدیدی در خصوص جرائم و مجازات‏ها ابراز شده است جوامع کنونی در سیاست جنایی خود تلاش دارند تا با تدابیر مختلفی همچون جرم‌زدایی و قضا‌زدایی از برخی انحرافات اجتماعی جلوگیری کنند و همچنین با استفاده از تدابیر اداری و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی به جای ضمانت اجرای جزایی، به تنظیم هنجارهای اجتماعی بپردازند

 در حال حاضر، نگرش‏ها از مطلق‌انگاری در اجرای مجازات‏ها، به واقع‏نگری تغییر یافته است مجازات بیش از عقوبت و تنبیه، به اصلاح بزه‌کاران می‏اندیشد به همین دلیل، زمانی که اجرای مجازات ضرورت ویژه‏ای نداشته باشد و یا اینکه اعطای فرصتی دیگر به بزه‌کار جهت جبران مافات، مناسب باشد و عمل ارتکابی فرد محکوم نیز، از جرائم مهم نباشد، در این صورت، سیاست کیفری کشورهای مختلف متمایل به نرمش در اجرای مجازات شده است تعلیق مجازات به عنوان یکی از عوامل تعدیل‌کننده محکومیت‌های کیفری، از جمله موضوعات مهم حقوق جزای عمومی است این تأسیس حقوقی در تاریخ حقوق کیفری نمودی است که در قرن نوزدهم شکل ‌گرفته و نهادینه شده و در قرن بیستم راه کمال را پیموده است پیدایش این نهاد در بدو امر، مرهون نشر افکار و اندیشه دانشمندان طرفدار مکتب تحققی حقوق جزا و مساعی و تلاش جرم‌شناسان در پایان قرن نوزدهم است بدین لحاظ نهاد تعلیق مجازات را می‌توان یکی از جلوه‌ها و بازتاب عقاید طرفداران مکتب تحققی در جهت جلوگیری از تکرار جرم و فراهم نمودن زمینه‌های اصلاح و تربیت مجرمین به حساب آورد

مطالعه سوابق تاریخی تعلیق مجازات در نظامات کیفری نشان می‌دهد که فکر اندیشه علمی راجع به این نهاد بعد از نهادینه شدن در قوانین مجازات، در دو مفهوم ابتدایی تعلیق ساده و مفهوم پیشرفته آن، تعلیق توأم با مراقبت مورد توجه صاحب‌نظران و قانون‌گذاران قرار گرفته است بنابراین بررسی تعلیق مراقبتی در قانون مجازات اسلامی (مصوب1392) که موضوع پایان‌نامه حاضر است تأسیس جدیدی است که قانون‌گذار به وضع آن پرداخته است این نوع تعلیق به عنوان آمیزه‌ای از عکس‌العمل جامعه و نحوه نظارت بر مجرم آزاد شده برای تربیت و بازسازی شخصیت اجتماعی وی بررسی می‌شود و در آن مفهوم نوین روش ارفاق آمیز تعلیق توأم با مراقبت و شناخت ویژگی‌های خاص این نهاد به عنوان کیفر جانشین مجازات زندان و نحوه انتخاب و گزینش مجرم در چارچوب قانون و نظام حاکم توسط دادگاه مطرح خواهد شد

1-2-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

 امروزه با مشخص شدن معایب مجازات زندان و عدم موفقیت رژیم زندانبانی در اصلاح و بازپروری بزه‌کاران و افزایش تعداد جرائم و ازدحام زندانیان، نظام‌های کیفری تحت تأثیر نظریات جرم‌شناسی و قطعنامه‌های بین‌المللی که سیاست کیفری خاصی را در جهت جرم زدایی و محدود کردن مجازات سالب آزادی با استفاده از تدابیر خاصی چون تعلیق توأم با مراقبت به جای مجازات زندان به عنوان یک راهکار مشخص برای کاهش جمعیت زندان‌ها و اصلاح و تربیت و بازسازی شخصیت اجتماعی مجرمین و تقلیل هزینه‌های ناشی از اعمال مجازات‌های سالب آزادی زندانیان و پیشگیری از تکرار جرم را در پیش گرفته‌اند، نتایج خوبی را به دست آورده‌اند؛ لذا ضرورت این امر نه تنها در سطح ملی بلکه اقدامات جهانی در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی را نیز موجب شده است بنابراین تعلیق مراقبتی یک تأسیس حقوقی جدید است که قانون‌گذار در ماده 48 به ذکرتاسیس این قراردر قانون مجازات اسلامی و شرایط صدور آن را نیز همان شرایط قرار تعلیق مراقبتی ساده در مواد 46، 47، 49، 50، 51، 52، 53، 54، 55  قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پیش‌بینی کرده است و از آنجایی که نهاد تعلیق مراقبتی در قوانین و مقررات قبلی پیش‌بینی نشده بود و با توجه به وضع موجود ضرورت توجه به شخصیت و اوضاع و احوالی که مرتکب دست به ارتکاب جرم میزند ضرورت می‌یابد به همین سبب قانون‌گذار در قانون مذکور طی چند ماده قانونی به بیان آن پرداخته است که این نهاد در سیستم قضایی ما می‌تواند از حبس‌های کوتاه مدت که باعث تورم جمعیت کیفری می‌شوند و در بعضی موارد در جرائم خرد و کم اهمیت که افراد فاقد سابقه روانه زندان می‌شوند و در نتیجه باعث متزلزل شدن کیان خانواده آنان می‌شود بکاهد؛ بنابراین تعلیق مراقبتی که یک تأسیس حقوقی جدید در قوانین و مقررات کشور می‌باشد نیاز به تحقیق و پژوهش بیشتری در این زمینه احساس می‌شود تا بتوانیم طی این تحقیق حاضر به بررسی و تحلیل آن بپردازیم و نقایص و معایب آن را بیان کرده تا در وضع قوانین و مقررات بعدی راه گشای قانون‌گذار شود؛ بنابراین تحلیل و بررسی و پردازش دقیق این نهاد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ لذا نگارنده ضرورت می‌داند به بررسی تکمیلی آن بپردازد

1-3-مرور ادبیات و سوابق مربوطه

  • پایان‌نامه تأخیر و تعلیق اجرای احکام کیفری در حقوق موضوعه ایران:

سال انتشار:1375         دانشکده: دانشگاه تربیت مدرس دانشکده علوم انسانی       استاد راهنما: دکتر محمود آخوندی

استاد مشاور: دکتر محمدجعفر حبیب زاده       دانشجو: محمد نجاتی آجی پیشه

اساساً واکنش اجتماعی در قبال پدیده مجرمانه به شکل مجازات و اقدامات تأمینی ظهور می‌کند و این واکنش ، تحقق اهداف مجازات‌ها را به دنبال دارد تأمین این اهداف تنها در صورتی امکان‌پذیر خواهد بود که مجازات‌ها با سرعت و فوریت اجرا شده و از قطعیت و حتمیت لازم برخوردار باشد هر چه اجرای کیفر سریع‌تر و حتمی‌تر باشد، عادلانه‌تر و مفیدتر خواهد بود مع‌الوصف در برخی موارد بنا به ضرورت و به جهت تعارض اصل فوریت با دیگر اصول حاکم بر مجازات‌ها، اجرای حکم با تأخیر روبرو بوده و یا به لحاظ توجه به شخصیت مجرم و تحقق اهداف مجازات‌ها با روش‌های غیر کیفری اجرای حکم با تعلیق همراه است

  • پایان‌نامه تعلیق اجرای مجازات:

سال انتشار: 1387   دانشکده: دانشگاه قم دانشکده علوم انسانی     استاد راهنما: دکتر محمود آخوندی اصل   استاد مشاور: دکتر عادل ساریخا دانشجو: علی اصغر میر عرب رضی

مهم‌ترین هدف دستگاه عدالت کیفری اصلاح و بازپروری مجرمین است برای نیل به این هدف نهادهای حقوقی زیادی در قوانین جزائی پیش‌بینی شده است از جمله آن‌ها، نهاد تعلیق اجرای حکم این نهاد حقوقی از تأسیسات حقوق عرفی است که از مکتب تحققی حقوق کیفری آغاز شده و در مکتب دفاع اجتماعی به تکامل نسبی رسیده است تعلیق اجرای مجازات بر دو نوع ساده و مراقبتی است

  • کتاب تعلیق مراقبتی در دنیا:

سال انتشار: 1377    تألیف: کواشی هامایی، رنوویه، روبرت هاریس، مایک های، اوگلیاسازوکیک

ترجمه: حسین آقایی نیا

این کتاب یک پژوهش تطبیقی است حاصل همکاری‌های تحقیقی مؤسسه بین منطقه ای جرم و عدالت سازمان ملل متحد وزارت کشور بریتانیا دانشگاه‌های هال، کمبریج و بنک جنوبی، کارشناسان و اساتید ده کشور در این کتاب به مطالعه تطبیقی تعلیق مراقبتی و کار های عملی صورت گرفته در چندین کشور دنیا پرداخته شده است

1-4-جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق

 با توجه به اینکه نهاد تعلیق مراقبتی در قوانین و مقررات قبلی وجود نداشته است و در قانون  مجازات اسلامی مصوب 1392 پیش‌بینی‌شده است و کار حقوقی درزمینه بررسی این قاعده انجام نشده و نیازمند تحقیقات بیشتری است که ضمن بررسی آن با ارائه فرضیات و پیشنهادها و راه‌حل‌های جدیدی که ارائه خواهیم کرد قانون‌گذار را در جهت اصلاح و تصویب قوانینی خالی از ابهام و اجمال راهنمایی کنیم بنابراین می‌توان مؤید نو و متفاوت بودن این موضوع بود

1-5-اهداف مشخص تحقیق

از اهداف مهم دستگاه عدالت کیفری، علاوه بر پیشگیری از وقوع جرم، حفظ نظم و برقراری امنیت و ضمانت اجرای کیفری و نیز اصلاح و درمان و بازپروری مجرمین می‌باشد و یکی از ضمانت اجراهای کیفری که بسیار مورد انتقاد قرار گرفته است مجازات حبس می‌باشد به همین جهت برای جلوگیری از آثار سوء حبس جایگزین‌هایی در نظر گرفته شده است که یکی از جایگزین‌های حبس ،تعلیق مراقبتی می‌باشد و اهداف آرمانی برای تحقیق و پژوهش در این زمینه بررسی تأسیس حقوقی تعلیق مراقبتی و فوائد و آثار اجرای آن در سیستم قضایی کشور در راستای قضا زدایی و کاهش جمعیت کیفری می‌باشد

و...

NikoFile


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه بررسی تعلیق مراقبتی در قانون مجازات اسلامی (مصوب1392)

نوآوری های لایحه جدید قانون مجازات اسلامی در کتاب حدود

اختصاصی از فی گوو نوآوری های لایحه جدید قانون مجازات اسلامی در کتاب حدود دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوآوری های لایحه جدید قانون مجازات اسلامی در کتاب حدود


نوآوری های لایحه جدید قانون مجازات اسلامی در کتاب حدود

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

108 صفحه

چکیده:

قانون مجازات اسلامی به عنوان یکی از مهم ترین قوانین کیفری در جمهوری اسلامی ایران طی سه دهه سپری شده از انقلاب اسلامی، تغییرات فراوانی را پشت سر نهاده وسالیان متعدد به صورت آزمایشی مورد اجرا قرار می­گرفت. طی این مدت همواره حقوقدانان انتقاداتی را بر این قانون داشته اند و از جمله اینکه این قانون باید به قانون دائمی تبدیل شود. بالاخره در سال 1386 لایحه قانون مجازات اسلامی جهت تصویب به عنوان یک قانون دائمی به مجلس شورای اسلامی ارائه گردید . لایحه مجازات اسلامی مشتمل بر چهار بخش کلیات، حدود و قصاص و دیات است. مجازاتهای حدی کاملاً شرعی می باشند و براساس منابع شرعی و فقهی تعیین می شوند مراجعه به منابع فقهی در دو مرحله انجام می شود یکی در مرحله تصویب قوانین که به عهده مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان است و دیگری در مرحله قضا و دادرسی است که به دلیل اهمیت آن اصل 167 قانون اساسی به آن اختصاص یافته است. لایحه مجازات اسلامی در کتاب حدود دارای محاسن زیادی چه از لحاظ شکلی و چه از لحاظ ماهوی در مقایسه با قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 می باشد. این لایحه با شرایط و مصالح اجتماعی کنونی، سازگارتر می باشد و به بسیاری از ابهامات موجود درباب حدود پاسخ داده است. در این تحقیق سعی شده تغییرات باب حدود از لایحه مورد بررسی قرار گیرد. 

واژگان کلیدی : حد ، لایحه جدید مجازات اسلامی ، محاسن ماهوی ، محاسن شکلی


دانلود با لینک مستقیم


نوآوری های لایحه جدید قانون مجازات اسلامی در کتاب حدود

بررسی تطبیقی رشوه در فقه امامیه و حقوق ایران و قانون مجازات اسلامی

اختصاصی از فی گوو بررسی تطبیقی رشوه در فقه امامیه و حقوق ایران و قانون مجازات اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی تطبیقی رشوه در فقه امامیه و حقوق ایران و قانون مجازات اسلامی


بررسی تطبیقی رشوه در فقه امامیه و حقوق ایران و قانون مجازات اسلامی

پایان نامه کارشناسی ارشد الهیات

گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی

107 صفحه

چکیده:

واژه رشوه دارای معانی متعدد و عام می باشد، و شامل همه ابواب از جمله باب قضا می شود، و از لحاظ معنای لغوی نمی توان آن را به باب خاصی محدود کرد. اگر آن را فعل راشی بدانیم، یا موضوع آن به حساب آوریم، در همه ابواب جاری است .رشوه،چیزی است که برای از بین بردن حق یا اثبات باطل داده می شود، که اختصاص به باب قضا ندارد . اکثر فقیهان اسلامی به حرمت رشوه اجماع دارند، و در حقوق رشوه دادن مالی است به مأمور رسمی یا غیر رسمی دولتی یا بلدی به منظور انجام کاری از کارهای اداری یا قضایی ولو اینکه آن کار مربوط به شغل گیرنده مال نباشد.

در رشوه چهار عنصر دخالت دارند: راشی، مرتشی، رائش و مال الرشوه.

در قانون مجازات اسلامی، بحث از رشوه در مواد 588 تا 594 در مبحث دوم، از مباحث مربوط به تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده  و احکام آن آمده است.

واژه های کلیدی : رشوه، راشی، رشا، رایش، ارتشا


دانلود با لینک مستقیم


بررسی تطبیقی رشوه در فقه امامیه و حقوق ایران و قانون مجازات اسلامی

ملاک برای مجازات های کیفری؛ سن رشد یا سن بلوغ

اختصاصی از فی گوو ملاک برای مجازات های کیفری؛ سن رشد یا سن بلوغ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ملاک برای مجازات های کیفری؛ سن رشد یا سن بلوغ


ملاک برای مجازات های کیفری؛ سن رشد یا سن بلوغ

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*



فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)



تعداد صفحه:6

فهرست

مجلس انتقادات را بررسی می کند

 سن رشد همان ۱۸ سالگی است

ملاک برای مجازات های کیفری؛ سن رشد یا سن بلوغ

شرح مختصر:

ملاک برای مجازات های کیفری؛ سن رشد یا سن بلوغ

ایحه تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان که آذرماه سال ۱۳۸۲ تقدیم مجلس شده بود، عاقبت پس از سه سال در دستور کار کمیسیون قضایی مجلس هفتم قرار گرفت. بنا به سخنان نمایندگان مجلس در صورت تصویب این لایحه کودکان زیر ۱۸ سال مشمول تخفیف در مجازات شده و از اعدام و سایر مجازات های سنگین معاف می شوند.

تخفیف در مجازات کودکان خواسته یی است که سال ها است از طرف فعالان حقوق کودک پیگیری می شود و طرح این لایحه و در دستور کار قرار گرفتن آن نقطه امیدی برای کسانی است که از هر تریبونی پایین بودن سن مسوولیت کیفری کودکان را اعلام کرده اند. با این وجود اما حقوقدانان و قضاتی که با مسائل کیفری کودکان درگیر هستند انتقاداتی را به این لایحه وارد کرده اند. لغو اعدام کودکان زیر ۱۸ سال، بزرگ ترین نقطه قوت این لایحه بود. چنانکه برخی این لایحه را با نام «لایحه لغو اعدام زیر ۱۸ سال» می شناسند و برای تصویب و ابلاغ آن روزشماری می کنند. نگاهی دقیق به مواد لایحه اما، نشان می دهد که حتی با تصویب این لایحه نیز ماجرا شکل چندان متفاوتی نخواهد گرفت. به گفته نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق کودکان این لایحه به دلیل مواردی که در بطن خودش نهفته دارد، اعدام را به کلی ممنوع نکرده است.

وی این موارد را اینگونه توضیح می دهد؛«بنا به ماده ۳۱ این لایحه «درباره نوجوانانی که سن آنان بیش از ۱۵ سال و تا ۱۸ سال تمام خورشیدی است مجازات های زیر اجرا می شود؛بند ۳ـ حبس در کانون اصلاح و تربیت از ۲ تا ۸ سال در مورد جرائمی که مجازات قانونی آن حبس ابد یا اعدام باشد.» مفاد این ماده منطبق با خواست عمومی جامعه و با منطق حقوقی سازگار است. اما دو ماده جلوتر و در ماده ۳۳ این لایحه چنین مقرر شده است؛«در جرایمی که مجازات قانونی آن قصاص یا حد است، هرگاه در رشد و کمال عقل مرتکب شبهه وجود داشته باشد، دادگاه اطفال و نوجوانان وی را به یکی از مجازات های مذکور در بند ۲ و ۳ ماده ۳۱ این قانون محکوم می نماید.» و تبصره همان ماده مقرر می دارد؛ «دادگاه اطفال و نوجوانان برای تشخیص رشد و کمال عقل می تواند از نظر پزشکی قانونی یا از هر طریق دیگری که مقتضی بداند استفاده کند.» بنابراین همچنان که در قانون مجازات اسلامی فعلی، تاکید قانونگذار بر اجرای برداشت خاصی از مفهوم حدود و قصاص بوده است و همین برداشت تاکنون مانع حذف اعدام کودکان زیر ۱۸ سال بوده است.وی با انتقاد از اینکه در این لایحه تشخیص رشد و کمال عقل به عهده قاضی گذارده شده است می گوید؛«قاضی که با برخورداری از کمترین امکانات مادی و حجم زیاد پرونده های روزانه، اکنون قضاوت در خصوص رشد و کمال عقل متهم را نیز باید بر دوش بکشد تا نهایتاً حکم حیات یا مرگ کسی را در کارزار رسیدگی به پرونده ها، امضا کند.» «رزا قراچورلو»، وکیل دادگستری و استادیار دانشکده حقوق نیز معتقد است اختیاری بودن احراز رشد جزایی مقرر در این لایحه برای قاضی دادگاه تا حد زیادی اهداف اصلاحی و درمانی در این قانون را زیر سوال می برد. وی در گفت وگو با اعتماد با اشاره به اینکه رشد جزایی برای اولین بار از طریق این لایحه وارد قوانین کیفری ایران شده است، ادامه می دهد؛« برای احراز رشد جزایی نه در این لایحه و نه در قوانین دیگر هیچ معیار و ملاک خاصی وجود ندارد. این معیار فقط با ارجاع کودک به کارشناس پزشکی قانونی ممکن است اثبات شود و با احراز نشدن این رشد جزایی می توان کودک را از تحمل مجازات های شدید رهانید.»


دانلود با لینک مستقیم


ملاک برای مجازات های کیفری؛ سن رشد یا سن بلوغ