دانلود تحقیق مجازاتهای اجتماعی

اختصاصی از فی گوو دانلود تحقیق مجازاتهای اجتماعی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لایحه مجازاتهای اجتماعی در راستای سیاست حبس زدایی وتجدیدنظر در سیاست جنایی تقنینی یعنی جلوگیری از توسل بی رویه به مجازات حبس، توسط شورای عالی توسعه قضایی با همکاری مرکز مطالعات راهبردی و توسعه قضایی در 31 ماده و 14 تبصره تهیه و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.
بر اساس این لایحه، مجازاتهای اجتماعی با توجه به جرم ارتکابی، شخصیت و پیشینه کیفری مجرم، دفعات ارتکاب جرم، وضعیت بزه دیده و آثار ناشی از ارتکاب جرم، به موجب حکم دادگاه تعیین و با مشارکت مردم و نهادهای مدنی اجرا می شوند.
این مجازاتها به جای مجازات زندان و شلاق تعزیری جایگزین می شوند و مراقبت خارج از زندان، انجام خدمات عمومی برای محکومان، پرداخت جزای نقدی روزانه و میزان محرومیت از برخی حقوق اجتماعی از جمله این مجازاتهاست.
البته مجازاتهای جایگزین در مورد جرایم عمدی که مجازات آنها کمتر از شش ماه و یا حداکثر تا دو سال است و نیز جرایم غیرعمدی که از اهمیت کمتری برخوردار است، اعمال می شود.
بررسی لایحه خارج از نوبت
جعفر فتحعلی مشاور اجرایی وزیر دادگستری در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار ما با اشاره به این که، در راستای سیاست حبس زدایی قوه قضاییه، لایحه مجازاتهای جایگزین با امضای 50 نماینده و با اعمال ماده 102 آیین نامه داخلی مجلس خارج از نوبت در اولویت و در دستور هفتگی مجلس قرار گرفته و در شور اول کلیات آن نیز به تصویب رسیده است، می گوید:
حبس زدایی مورد تأیید مقام معظم رهبری و یکی از مطالبات جامعه است، از این رو بسیاری از نمایندگان با این لایحه موافق بوده و قصد دارند تا پس از بررسی در کمیسیون مربوطه و دفع اشکالات جزیی آن را به تصویب نهایی برسانند.

تصویب کلیات لایحه در مجلس
علی زادسر عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز با اشاره به این که در کمیسیون مربوطه روی این لایحه هنوز کار کارشناسی نشده است، می گوید: هر چند لایحه مجازاتهای جایگزین در جزییات خالی از اشکال نیست، اما نمایندگان مجلس یکشنبه 24 اردیبهشت ماه کلیات آن را تصویب کردند.
وی همچنین با بیان این که هدف مجازات در حقوق کیفری در درجه اول اصلاح مجرم است تا بزهکار و جامعه بیشتر در معرض آسیب قرار نگیرند، تصریح می کند: از این رو تا حد ممکن باید از حبس مجرمان غیرحرفه ای که به صورت اتفاقی مرتکب جرم می شوند، خودداری شود. چون با حبس این نوع افراد و قرار دادن آنها در کنار مجرمان سابقه دار و حرفه ای آنان بیشتر در منجلاب جرم و جنایت فرو می روند.
وی با بیان این که ممکن است کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس زمان پیش بینی شده در لایحه را برای جایگزین کردن مجازاتهای اجتماعی تعدیل کند، خاطرنشان کرد: در صورت تصویب نهایی این لایحه، در جرمهای عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها شش ماه حبس است، تعیین مجازاتهای اجتماعی جایگزین حبس الزامی است، مگر در مواردی که در لایحه مشخص شده است.
وی اظهار می دارد: این مجازاتهای اجتماعی شامل دوره مراقبت، خدمات عمومی، جزای نقدی روزانه و محرومیت موقت از حقوق اجتماعی است که با مشارکت مردم و نهادهای مدنی اعمال می شود.
مجازاتهای جایگزین در راستای سیاست کاهش حبس
علی اکبر سیاقی رئیس سازمان امور زندانها واقدامات تربیتی و تأمینی کشور در یک کنفرانس مطبوعاتی که اخیراً برگزار شد، لایحه مجازاتهای اجتماعی یا لایحه استفاده از مجازاتهای حبس را در راستای سیاست کاهش استفاده از مجازات حبس عنوان می کند و می گوید: همه لوایحی که در شرایط فعلی به مجلس شورای اسلامی ارایه می شود در همین رابطه است.
سیاقی می افزاید: در سال 1358 میزان موجودی زندانیان ما کمتر از 13 هزار نفر بود و امروز بیش از 130 هزار نفر زندانی داریم، یعنی در حالی که جمعیت کشور دو برابر شده؛ جمعیت زندانها 10 برابر افزایش یافته است.
وی در خاتمه با اعلام این که حبس کردن افراد با هدف اصلاح است، تصریح می کند: در صورتی که ظرفیت زندانها متناسب با تعداد افراد نباشد به هدف مورد نظر نخواهیم رسید.
مجازاتهای اجتماعی تأسیسی نوین در سیاست کیفری کشورمان است که متعاقب تحولات شگرف در سیاست جنایی و در پرتو اندیشه های بشردوستانه و رعایت کرامت انسانی از یک سو و آشکار شدن ناکارآمدی "حبس" از طرف دیگر پیش بینی شده است.
اما گستره مجازاتهای اجتماعی تا کجاست؟ و از لحاظ چارچوب نظری لایحه مجازاتهای جایگزین حبس دارای چه اوصافی هستند.
اوصاف لایحه مجازاتهای جایگزین حبس
"محمد جعفر ساعد" دکترای حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران، در این رابطه می گوید: مشارکت جامعه مدنی، اصل فردی کردن مجازاتها و ضرورت تشکیل پرونده شخصیت، از عمده ویژگیهای این لایحه هستند. وی در تشریح مشارکت جامعه مدنی می افزاید: تضمین حق امنیت تنها با پیشگیری - ضمانت اجرا و اصلاح و بازپروری متهمان به وجود خواهد آمد، که این امر بدون شرکت دادن مردم در سیاست جنایی کشور چنانچه در توصیه نامه کمیته وزرای شورای اروپا به کشورهای عضو نیز آمده است که "در پیشبرد مشارکت مردم در مراحل تنظیم و اعمال سیاست جنایی متمایل به پیشگیری از بزه کاری، اقدام به مجازاتهای جایگزین سلب کننده آزادی کنند"
وی در همین راستا اضافه می کند: در واقع، برای فراهم کردن فضایی امن و تأمین آرامش جامعه در سطحی کلان، مشارکت مردمی و استفاده از اهرمهای تقویتی و نهادهای دیگری غیرپلیس و قوه قضاییه ضروری است. به عبارت دیگر، مجازاتهای اجتماعی، گزینه های کیفری تلقی می شوند که با مشارکت و همکاری مردم و نهادهای مدنی در اجتماع اجرا شده و از امکانات و ظرفیتهای موجود در اجتماع برای اجتماع پذیر ساختن مجرمان و نهادینه کردن هر چه بیشتر ارزشهای اجتماعی در آنان، بهره گرفته می شود.

شام 9 صفحه Word

تحقیق در مورد جرایم و قوانین و مجازاتهای اطلاعاتی و رایانه‌ای

اختصاصی از فی گوو تحقیق در مورد جرایم و قوانین و مجازاتهای اطلاعاتی و رایانه‌ای دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه66

فهرست مطالب

ایجاد تغییر و تخریب در برنامه‎های کامپیوتری

بمب منطقی

نفوذ کامپیوتری (اخلال‎گران)[1]

سابوتاژ کامپیوتری و اخاذی کامپیوتری

نمونه‎گیری و تکثیر غیرمجاز برنامه‎های کامپیوتری

پورنوگرافی کامپیوتری

استراق سمع غیرمجاز

جرایم چندرسانه‎ای ‎(Multi Media)

این نوع فعالیت عبارت است از دستیابی به سیستم‎ها و برنامهغةای کامپیوتری با استفاده از ویروس، کرم، یا بمب‎های منطقی.ایجاد خسارت از طریق پاک کردن، صدمه زدن، مخدوش نمودن یا موقوف‎سازی داده‎ها یا برنامه‎های کامپیوتری انجام می‎شود.

تخریب داده‎ها گاه نتیجة حملة فیزیکی به تأسیسات کامپیوتری است. این‎گونه اعمال معمولاً از طریق روشهای کامپیوتری و تکنیکی صورت می‎گیرد (مثلاً به وسیلة‌ ویروس‎های کامپیوتری یا بمب‎های منطقی زمانی) برنامه‎های ویرویسی به تکثیر و برنامه‎های فایل می‎پردازد و تخریب زیادی را به همراه دارد.[2] در ادامه به توضیح مختصری راجع به ویروس‎ها، کرمها و بمبهای منطقی می‎پردازیم:

ویروس

ویروس نوعی کد برنامه است که خود را به برنامه‎‎های مجاز چسبانده به دیگر برنامه‎های کامپیوتر منتقل می‎شوند. ویروس می‎تواند از طریق یک قطعه مجاز نرم‎افزاری که به ویروس آلوده شده به سیستم کامپیوتر وارد می‎شود.

کرم

کرم نیز به طریق ویروس ایجاد می‎شوند تا با نفوذ در برنامه‎های داده‎پردازی مجاز، داده‎ها را تغییر داده یا نابود سازد اما تفاوت کرم با ویروس این است که کرم تکثیر نمی‎شود. به عنوان مثال در پزشکی، کرم را می‎تو.ان به غدة خوش خیم و ویروس را به غدة بدخیم تشبیه کرد. با

[1] - Hacking

[2] - Computer related crimes: united kingdom report – pc-cy-cdpc-ce 1991.

پایان نامه رشته حقوق - انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران با فرمت WORD

اختصاصی از فی گوو پایان نامه رشته حقوق - انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران با فرمت WORD دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فهرست مطالب

عنوان                                      صفحه

سخن نگارنده ...........................................................................................................

مقدمه ..................................................................................................................... 1

- انواع مسئولیت ها در دفاتر اسناد رسمی .................................................................. 1

1-مسئولیت انتظامی و اداری .................................................................................... 1

2-مسئولیت کیفری .................................................................................................. 2

3-مسئولیت مدنی .................................................................................................... 2

- تفاوتها و نکات مربوط به مادة 68 قانون ثبت و مادة 22 قانون دفاتر اسناد رسمی ....... 2

- مباحث تکمیلی ..................................................................................................... 4

فصل اول : تاریخچة تحولات قوانین و مقررات راجع به تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران

1-1-کلیات ............................................................................................................. 7

2-1-تاریخچه ......................................................................................................... 7

3-1-بررسی تخلفات انتظامی در قوانین سالهای 1316 و 1354 و مقایسة آن دو  ......... 12

فصل دوم : تعاریف و انواع تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران

1-2-کلیات ............................................................................................................ 17

2-2-تعریف تخلف ................................................................................................. 18

عنوان                                      صفحه

3-2-تفاوت جرم کیفری با تخلف انتظامی ................................................................ 19

4-2-تعریف تخلف انتظامی سردفتر و دفتریار ............................................................ 20

5-2-مبنای حقوقی تخلفات انتظامی ......................................................................... 21

6-2-مبنای قانونی تخلفات انتظامی .......................................................................... 21

7-2-دسته بندی کلی تخلفات ................................................................................. 22

7-2-الف-تخلفات پرسنلی ...................................................................................... 22

7-2-ب-تخلفات مالی ............................................................................................. 25

7-2-ج-تخلفات اداری ............................................................................................ 27

7-2-د-تخلفات شغلی و حرفه ای ............................................................................ 29

8-2-رضایت شاکی و تأثیر آن بر مجازات انتظامی و بحث در خصوص تبصرة بند‌ هـ‌ مادة‌29 آئین نامه       34

9-2-بررسی موردی تخلفات بر مبنای ترتیب مقرر در مادة 29 آئین نامه ...................... 39

10-2-بررسی سایر تخلفات با امعان نظر بر سایر قوانین ............................................. 58

10-2-الف-مادة 86 قانون ثبت ................................................................................ 58

10-2-ب-مادة یک لایحة قانونی تصفیه ... .............................................................. 60

فصل سوم :  انواع مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران

1-3-کلیات ............................................................................................................ 62

2-3-تعاریف .......................................................................................................... 62

عنوان                                      صفحه

3-3-تعریف مجازات انتظامی سردفتران و دفتریاران ................................................... 64

4-3-مبانی قانونی مجازاتهای انتظامی ...................................................................... 65

4-3-الف-مادة 38 قانون دفاتر اسناد رسمی .............................................................. 65

4-3-ب-مادة 42 قانون دفاتر اسناد رسمی ، سلب صلاحیت و موارد آن ...................... 68

 4-3-ج-مادة 43 قانون دفاتر اسناد رسمی ، تعلیق و موارد آن ................................... 69

4-3-د-تفاوتهای چهارگانه بین سلب صلاحیت و تعلیق ............................................ 69

4-3-هـ-تبصرة ماده 10 قانون الحاق ... ................................................................... 70

5-3-مختصری در آئین دادرسی دادسرا و دادگاههای بدوی و تجدیدنظر انتظامی سردفتران و دفتریاران      72

6-3-مرور زمان انتظامی و بعضی مباحث مربوط به آن .............................................. 75

6-3-الف-تعریف مرور زمان .................................................................................... 75

6-3-ب-مرور زمان جرم ......................................................................................... 76

6-3-ج-مرور زمان مجازات ..................................................................................... 76

6-3-د-مرور زمان جزائی ........................................................................................ 76

6-3-ر-مرور زمان تخلف انتظامی ............................................................................ 77

6-3-ز-مرور زمان تعقیب انتظامی ............................................................................ 77

6-3-ح-مرور زمان انتظامی ..................................................................................... 77

6-3-خ-نظر فقهای شورای نگهبان ......................................................................... 78

6-3-چ-نکاتی دیگر در مورد مرور زمان انتظامی ....................................................... 78

عنوان                                      صفحه

فصل چهارم : نتیجه گیری

فهرست منابع ......................................................................................................... 84

دانلود نمونه آماده پایان نامه/مقاله درباره تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران با فرمت word-ورد 95 صفحه

اختصاصی از فی گوو دانلود نمونه آماده پایان نامه/مقاله درباره تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران با فرمت word-ورد 95 صفحه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه :

همان گونه که از عنوان انتخابی نوشتة حاضر بر می آید ، تنظیم و ارائة این رساله بر مبنای تحلیل و بررسی انواع تخلفات و به تبع آن انواع مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران می باشد .

- انواع مسئولیتها در دفاتر اسناد رسمی :

بطوریکه از امعان نظر در قوانین مختلف خصوصاً قانون ثبت اسناد و املاک و قانون دفاتر اسناد رسمی و قانون مجازات اسلامی و پاره ای قوانین و مقررات دیگر بر‌می‌آید، حرفة مذکور را می توان در مواجهه با سه نوع کلی از انواع مسئولیتها دانست که به قرار زیر عبارتند از :

1-مسئولیت انتظامی و اداری

2-مسئولیت کیفری

3-مسئولیت مدنی

با این توضیح که نظر به خصوصیات حرفة سردفتری و دفتریاری و به تناسب تخلف یا جرم ارتکابی ممکن است یکی از عناوین مسئولیتهای پیش گفته یا دو عنوان و یا بعضاً هر سه عنوان مذکور همزمان و بواسطة ارتکاب فعل واحد ، متوجه سردفتر یا دفتریار باشد که ذیلاً به شرح مختصری از این عناوین می پردازیم .

1-مسئولیت انتظامی و اداری‌:‌هنگامیکه تخلف سردفتر یا دفتریاری ، واجد جنبة جزائی نباشد بدواً و بموجب سلسله مراتبی که در فصول آتی خواهند آمد ، به تخلف مذکور در دادسرا و دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران رسیدگی شده و در صورت احراز وقوع تخلف به مجازاتهای انتظامی خاصی محکوم خواهد شد .

2-مسئولیت کیفری : در مادة 100 قانون ثبت ، مواردی برشمرده شده اند که بنا به دلائل خاص سیاست کیفری از مصادیق جرم جعل در اسناد رسمی دانسته شده و مجازات جرم مذکور را که به موجب مادة 533 قانون مجازات اسلامی و با توجه به اینکه سمت سردفتران و دفتریاران جدای از سمت کارمندان و کارکنان دولت بوده و افراد عادی محسوب می شوند ، جبران خسارت وارده و حبس از شش ماه تا سه سال یا سه تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی دانسته است و مرجع رسیدگی به تخلفات مذکور نیز دادسرا و دادگاه کیفری حائز صلاحیت می باشد .

3-مسئولیت مدنی : مطابق مادة 68 قانون ثبت و نیز ماده 22 قانون دفاتر اسناد رسمی «هر گاه سندی بواسطة تقصیر یا غفلت مسئول دفتر از اعتبار» بیفتد و یا «سردفتران و دفتریارانی که در انجام وظایف خود مرتکب تخلفاتی بشوند در مقابل متعاملین و اشخاص ذینفع مسئول» جبران کلیة خسارتهای وارده می باشند که «دعاوی مربوط به خسارات ناشی از تخلفات سردفتران و دفتریاران تابع قوانین عمومی خواهد بود» بنابراین رسیدگی به این گونه تخلفات در دادگاه صلاحیت‌دار حقوقی و وفق مقررات قانون آئین دادرسی مدنی صورت خواهد گرفت .

تفاوتها و نکات مربوط به مادة 68 قانون ثبت و مادة 22 قانون دفاتر اسناد رسمی :

بین مادة 68 قانون ثبت و مادة 22 قانون دفاتر اسناد رسمی تفاوتهائی به شرح ذیل ملاحظه می شود :

- مادة 68 از «مسئول دفتر» نام برده حال آنکه مادة 22 با عبارت «سردفتران و دفتریاران» آغاز شده است .

- در مادة 68 اشاره به تقصیر یا غفلت مسئول دفتر که منجر به از اعتبار افتادن سند بشود شده حال آنکه در مادة 22 ابتدا به تخلفات سردفتران و دفتریاران بطور کلی اشاره شده و اینکه در صورت تخلف در مقابل متعاملین و اشخاص ذینفع مسئول خواهند بود و سپس در مورد از اعتبار افتادن سند به تقصیر و تخلف آنها (سردفتران و دفتریاران) اشاره کرده و به نوعی از اعتبار افتادن سند را بجز تقصیر ، ناشی از تخلف نیز دانسته است . ضمن اینکه به ورود ضرر به آن اشخاص نیز اشاره کرده است . بنابراین مادة 22 شرط اضرار را نیز دخیل دانسته است .

از لحاظ بحث نظری هر چند نظریه‌های تقصیر و قصور که منبعث از فقه اسلامی است در مادة 68 مورد توجه است ولی در ماده 22 به نظریه تقصیر و نظریه خطر توجه شده است که منشاء ایجاد مسئولیت در نظریه خطر ، تقصیری که منجر به ورود زیان به دیگری شود نیست بلکه ایجاد محیط خطرناک در اثر ارتکاب اعمال خطرناک و مجرمانه از قبیل ارتکاب تخلف منشاء ایجاد مسئولیت است ولو آنکه ضرر مستند به آن نباشد . به هر حال صرفنظر از اختلاف منطوقی دو مادة مذکور و با امعان نظر در مادة 29 آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی می بینیم که قانونگذار در احصاء انواع تخلفات در بند های مختلف ماده مارالذکر اهمال در نظارت ، قصور در تبدیل قبوض سپرده و قصور یا تقصیری که منتهی به ثبت سند معارض گردد را در شمار تخلفات آورده است . با این توضیح می توانیم در مقام دفع تنازع دو ماده برآئیم چراکه بنا بر قاعده «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» . لذا بنظر می رسد که مادة 29 آئین نامه از این لحاظ قابلیت راهگشائی را داشته باشد یعنی اینکه مادة 29 آئین نامه ضمانت اجرای تخلف موضوع مادة 22 را در خود دارد علاوه بر اینکه با توجه به امکان جمع حکم دو ماده ، در صورت بروز تخلفات موضوع مواد 22 یا 68 ، رجوع به مادة 29 جهت تطبیق تخلف و رسیدگی به آن تا حدود زیادی از تنازع مذکور جلوگیری کرده و راهگشا خواهد بود .

مباحث تکمیلی :

اگرچه بحث تفصیلی این رساله در خصوص تخلفات و مجازاتهای انتظامی است و سعی بر آن بوده است تا حتی المقدور ، اصل بررسی در خصوص مورد رعایت شده و از بحث اصلی خروج موضوعی عارض نگردد اما باید گفت که بجز تصریح قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی در مورد مجازاتهای کیفری در پاره ای از قوانین به مواردی بر می خوریم که بحث و تفسیر آنها ، خود عنوان رساله ای مجزا را طلب می‌کند . بعنوان نمونه در مادة 643 قانون مجازات اسلامی آمده است : «هرگاه کسی عالماً زن شوهردار یا زنی را که در عدة دیگری است برای مردی عقد نماید به حبس از شش ماه تا سه سال یا از سه میلیون تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی و تا (74) ضربه شلاق محکوم می شود و اگر دارای دفتر ازدواج و طلاق یا اسناد رسمی باشد برای همیشه از تصدی دفتر ممنوع خواهد گردید». با توجه به صراحت قانون جزائی ذکر شده و صرفنظر از اینکه جرم ارتکابی طبق صریح مادة 643 مذکور تا چه حد امکان ارتکاب از سوی سردفتر اسناد رسمی را نیز خواهد داشت و با توجه به اینکه سردفتر ازدواج و طلاق نیز علاوه بر تبعیت کلی از قوانین و مقررات مملکتی ، مشمول عناوین مجازاتهای انتظامی موردبحث ما - بطوریکه در آینده گفته خواهد شد - نیز می باشد ؛ در اینجا قانونگذار علاوه بر وضع مجازات متعدد کیفری که شامل حبس یا جزای نقدی بانضمام شلاق می باشد ، برای صاحبان دفاتر مذکور اقدام به وضع مجازاتی نموده که مشابه آن در حقوق ثبت بعنوان اشد مجازات انتظامی شناخته می‌شود و در اینجا این سوال مطرح می گردد که آیا مجازات مذکور را به اعتبار وضع آن در قانون مجازات اسلامی باید مجازاتی کیفری (خواه اصلی ، خواه تکمیلی یا ...) دانست یا بواسطة نفس تأثیر آن و ذکر آن در مواد مربوط به قوانین راجع به دفاتر اسناد رسمی باید آنرا مجازاتی انتظامی فرض کرده و در یک چنین رساله ای طبقه بندی نمود ؟ در پاسخ باید گفت که به اعتبار وضع این مجازات در قانون مجازات اسلامی باید آنرا مجازاتی کیفری دانست .

در مورد مسئولیتهای مدنی هم به جز صراحتهای ذکر شده در قوانین ثبتی ، با توجه به قوانین و مقررات حقوقی و قاعدة فقهی «لاضرر» و نیز مادة یک قانون مسئولیت مدنی[1] به هر حال مقررات متقن و محکمی جهت جبران خسارات وارده در حقوق موضوعة کنونی وجود دارد که بحث در مورد اولویتها و تغایر یا تناقضات موجود از حوصلة این مختصر خارج است .

لازم به ذکر است که رسالة حاضر شامل یک مقدمه و چهار فصل می باشد که فصل اول اختصاص به بیان تاریخچه‌ای از تحولات قوانین و مقررات راجع به تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران دارد . در فصل دوم مبادرت به ارائه تعاریفی پیشنهادی و بر شمردن انواع تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران شده است.

فصل سوم به بیان تعاریف و انواع مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران می‌پردازد و نهایتاً فصل چهارم نیز اختصاص به یک نتیجه‌گیری از روند کلی تحقیق حاضر دارد .

بحث راجع به مقدمه را در همین جا به پایان می بریم و بررسی تفصیلی را به فصول آتی وامی‌گذاریم .

[1]- مادة 1 : هر کس بدون مجوز قانونی ، عمداً یا در نتیجة بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که بموجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود ، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد .