موانع شکلی و ماهوی الحاق جمهوری اسلامی ایران به دیوان کیفری بین المللی

اختصاصی از فی گوو موانع شکلی و ماهوی الحاق جمهوری اسلامی ایران به دیوان کیفری بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

91 صفحه

چکیده:

تشکیل دیوان کیفری بین المللی مهمترین و جدیدترین دستاورد کشورهای جهان حول بنا کردن یک ضمانت اجرای کارآمد برای مجرمان جرم های مهم بین المللی است. دیوان حاصل تلاش چشم­گیر کمیسیون حقوق بین الملل و تجربه عملی دادگاه ویژه یوگسلاوی و رواندا است. مجمع عمومی سازمان ملل از سال 1989 تلاش های خود را در تشکیل این دیوان آغاز کرد تا سرانجام در 17 ژوئیه 1998 در کنفرانس رم 120 کشور از 160 کشور شرکت کننده به پیش نویس اساسنامه دیوان رای مثبت دادند.اساسنامه تا 31 دسامبر 2000 در نزد سازمان ملل برای امضاء دولت ها مفتوح بود. بسیاری از کشورها به دیوان ملحق شدند. جمهوری اسلامی ایران در روز 31 دسامبر 2000 اساسنامه را امضاء نمود اما هنوز آن را به تصویب نرساند و در پی بررسی مزایا و معایب الحاق به این دیوان بین المللی است، که ما در این تحقیق به مهمترین موانع حقوقی ماهوی و شکلی الحاق جمهوری اسلامی ایران به این دیوان کیفری بین المللی که عموما موانعی با ریشه های فقهی است اشاره کرده و راه حل های پیش رو برای الحاق ایران به دیوان را بر خواهیم شمرد.

در نهایت برای الحاق به دیوان کیفری بین المللی دو راه بیشتر پیش روی ما قرار ندارد یا باید فکر الحاق به دیوان را از سر خارج کرد که منجر به انزوای شدیدتر سیاسی جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین الملل خواهد شد یا باید با گروه اقلیت همراهی کرد و معتقد بر این بود که باید در حوزه های علمیه مراکزی برای استنباط گسترده از فقه دایر شوداما به نظر می رسد که بین حقوق بین الملل معاصر و بعضی از مسلمات فقه شیعه تعارضات آشتی ناپذیری وجود دارد و برای حل این تعارض حقوقدانان و فقهای شیعه الزاما باید فقه را قربانی اصل مصلحت کنند و از مجرای مجمع تشخیص مصلحت نظام عبور کنند. نهادی که نمی تواند توجیهی فقهی مطابق با مسلمات فقه شیعه داشته باشد. زیرا تمامی فقهای شیعه به بطلان عمل به قاعده استصلاح معتقد و به کار بردن آن را در استنباط احکام حرام می دانند نهایتا حکم این خواهد بود که الحاق جمهوری اسلامی ایران به دیوان کیفری بین المللی در جهان معاصر امری است واجب اما به قیمت قربانی کردن مسلمات فقه شیعه.

کلمات کلیدی: دیوان کیفری بین المللی، موانع حقوقی (شکلی، ماهوی)، فقه شیعه یا فقه امامیه، فقه جعفری اثنی عشری

تحقیق در مورد اعمال قاعده درء،در حقوق کیفری ماهوی

اختصاصی از فی گوو تحقیق در مورد اعمال قاعده درء،در حقوق کیفری ماهوی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه15

فهرست مطالب

مقدمه

1- بیان مسئله:

2- سوالات تحقیق:

3- فرضیه های تحقیق:

4- پیشینه تحقیق:

5- اهداف تحقیق:

6- تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح:

7- مشکلات و تنگناههای احتمالی تحقیق:

8- روش گردآوری وتجزیه و تحلیل دادها:

9- سازماندهی تحقیق:

مقدمه

1- بیان مسئله:

در یک تقسیم بندی قوانین کیفری را به قواعد شکلی و قواعد ماهوی تقسیم می نمایند، معمولا اندیشمندان حقوقی معتقدند قوانینی که در زمینه تعریف جرم ، تعیین مسئولیت کیفری بزهکار و انشاء مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی وضع شده را باید ماهوی تلقی کرد. این قواعد ماهوی متکی بر اصولی است که نقش آنها فعلیت دادن به عدالت فردی و اجتماعی است چنانچه در بحث از ارکان تقصیر، علم و آگاهی به کیفیت و ماهیت اوصاف عمل ارتکابی در ردیف اول قرار دارد و یا در محدوده قواعد ماهوی تاکید بر این است، تا زمانی که موضوع ثابت نگردیده(اصل عدم ثبوت موضوع) نوبت به اعمال کیفر نمی رسد یا با نهادها وتاسیساتی مواجه هستیم مانند علل رافع مسئولیت کیفری یا علل موجهه جرم و... که حسب مورد مجازات را از متهم دفع یا در میزان تقصیر شخص مر تکب تاثیر می گذارند. یا در حقوق کیفری ماهوی با اصطلاحاتی چون شبهه موضوعیه ، شبهه حکمیه ، شبهه جهل ، شبهه اکراه ، شبهه قاضی،  شبهه عامل جرم ، تخفیف و تسامح ، جهل قصوری و جهل تقصیری مواجه می شویم که  القاء کننده این امر هستند ، تا زمانی که در احراز مجرمیت توسط دادرس یا در علم و آگاهی مرتکب به نا مشروع بودن عمل ارتکابی قطع و یقین وجود ندارد باید تسامح بر متهم را سر لوحه امر دادرسی کیفری قرار داد.

چنین هدفی را در فقه شیعه در ضمن بحث از قاعده فقهی(ادرئوالحدود بالشبهات) نیز می توان ملاحظه کرد چرا که مفاد اجمالی این قاعده (به بیان اکثریت) عبارت از این است که ، با اندک شبهه ای در مجرمیت متهم  مجازات را ساقط کنید، بعبارت بهتر این قاعده که تابعین حقوق جزا را به لحاظ عدم آگاهی و فقدان علم، نسبت به کمیت و کیفیت آنچه انجام می دهند از مواخذه می رهاند را باید یک اصل فطری تلقی کرد که ندای وجدان و بیدار آدمی همیشه بدان پایبند بوده است. حال که ما چنین قاعده ای  با این عمومیت در مذهب و مقررات شرعی داریم وحقوق و قانون ما هم تابعی از اصول و مقررات مذهبی است چه جایگاهی می توان برای این قاعده در میا ن سایر نهادها و تاسیسات حقوقی که بدوا مذکور افتاد قائل شد؟ آیا می توان گفت که قاعده درء ، در بردارنده حکم عام وکلی است و سایر تاسیسات حقوقی بیان گردیده از آن آبشخور قامت خود راست نگه می دارند ؟ آیا با وجود نهاد توبه می توان مجرائی برای اعمال قاعده متصور شد؟ وجود تواما این دو(نهاد توبه و قاعده درء) را در محدوده حقوق کیفری ماهوی چگونه می توان باز تعریف نمود ؟  از سوی دیگر اساسا هیچ قانونگذاری توانایی پیش بینی کلیه شرایط وقیود مرتبط با احکام و موضوعات کیفری را ندارد لذا درمقام اجرا بروز ابهام واجمال و تعارض در قانون امری مبرهن می باشد ویا عدم احاطه قانونگذار بر تمامی مسائل نیز منجر به سکوت قانون در موارد متعدد می گردد لذا حقوقدانان و قضات و وکلاء چاره ای جز تفسیر ندارند در این تفسیر چه جا یگاهی می توان برای قاعده درء قائل گردید ؟ نقش قاعده درء در موارد مالانصٌ فیه چیست؟ رابطه بین قواعدی چون ((وجوب تعلیم احکام و قوانین شرعی)) و ((اشتراک احکام اسلامی میان عالمان و جاهلان)) و اطلاق و عموم قاعده درء را چگونه می توان ترسیم کرد؟  آیا وجوب تعلم احکام موجب تخصیص اطلاق قاعده شده ؟یا اطلاق و عموم قاعده بر وجوب تعلم احکام حکومت دارد؟

2- سوالات تحقیق:

سئوال اول:

بین نهادها و تاسیسات حقوق کیفری ماهوی( توبه،علل موجهه جرم، علل رافع مسئولیت کیفری،معاذیر قانونی ، شبهه موضوعیه ، شبهه حکمیه ، شبهه جهل ، شبهه اکراه ، شبهه قاضی،  شبهه عامل جرم ، تخفیف و تسامح ، جهل قصوری و جهل تقصیری)، که در راستای رسیدن به عدالت فردی و اجتماعی از متهمین و مجرمین دفع کیفر مینمایند و قاعده درء می توان  رابطه ای متصور شد؟

سئوال دوم:

 موضع قاعده درء هنگام مواجهه با مصادیق مالانصٌ فیه چیست ؟

سئوال سوم:

جا یگاه قاعده درء در تفسیر قوانین کیفری با این پیش فرض که براساس قواعدی چون "وجوب تعلیم احکام و قوانین شرعی" و "اشتراک احکام اسلامی میان عالمان و جاهلان" این اصل مسلم گردیده است که بطور کلی جهل به قانون رافع مسئولیت محسوب نمی‌شود کجاست ؟

3- فرضیه های تحقیق:

فرضیه اول:

قا عده درء بعنوان حکمی عام و کلی از نهادها و تاسیسات حقوقی که در راستای رسیدن به عدالت فردی و اجتماعی از متهمین و مجرمین دفع کیفر مینمایند حمایت می کند.