در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را با فرمت ورد word دانلود نمائید:
مقدمه
قوه قضائیه” نهادی است که ریاست آن مستقیما از طرف “ولایت فقیه” انتخاب می شود و لذا عملکرد آن همانند صداوسیما بطور مستقیم متوجه این جایگاه -ولی فقیه- است.قوه ای که با توجه به نوع خاص ماموریتش اهمیتی فوق العاده در نظام ولایتمدارجمهوری اسلامی داراست.در واقع تحقق بسیاری از آرمانهای انقلاب اسلامی نظیر “عدالت”را می توان به نسبت زیادی مربوط به این قوه دانست.
قوه قضاییه در یک نگاه
مطالعه ی مقررات مربوط به قوه قضائیه درقانون اساسی
اجرای عدالت یکی از آرمانها و آرزوهای دیرین جامعهی بشری است . منظور از اجرای عدالت ، یعنی حل اختلافات و منازعات افراد با یکدیگر یا افراد با دولت بر طبق قوانین مصوب . این وظیفهی خطیر برعهدهی قوهیقضائیه گذاشته شده است که قوهای مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخسیدن به عدالت و عهدهدار و ظایف زیر است :
مبحث اول : وظایف قوهی قضائیه
به موجب اصل یکصدوپنجاهوششم وظایف قوهقضائیه عبارت است از :
- رسیدگی وصدور حکم درموردتظلمات ، تعدیات ، شکایات ، حلوفصل دعاوی ورفع خصومات واخذتصمیم واقدام لازم درآن قسمت از امور حسبیه ، که قانون معین میکند . این وظیفه عمدتاً برعهدهی تشکیلاتی از دستگاه قضاء است که به نام « دادگستری » خوانده میشود. وشامل دوتشکیلات عمده « دادسرا یا پارکه » و و « محاکم یا دادگاهها » میشد. اصلیکصدوپنجاهونهم مقرر میدارد : « مرجع رسمی تظلماتوشکایات ، دادگستریاست.» تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است ، بنابراین وظیفهی اصدارحکم برعهدهی محاکم میباشد.
احیای حقوق عامه و گسترش عدل آزادیهای مشروع :
- نظارت برحسن اجرای قوانین : تنها اجرای قوانین هدف عمدهی دستگاهها نمیباشدبلکه باید علاوه برآن حسن جرای قوانین نیز تأمین گردد. نظارت برحسن اجرای قوانین در محاکم برعهدهی دیوانعالی کشور است ونظارت برحسن اجرای قوانین درادارات برعهدهی سازمان بازرسی کلکشور است. ( اصلیکصدوشصتویک ویکصدوهفتادوچهارمقانوناساسی) ) کشف جرم وتعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام. وظیفهی مزبور را عمدتاً تشکیلاتی به نام « دادسرا » برعهده دارند .
- اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم واصلاح مجرمین .
- دستگاه قضاء نباید منتظر بنشیند تا جرمی بهوقوع بپیوندد وسپس وظیفهی او شروع شود ومجرم یا مجرمین را تعقیب ودستگیر کند وبه مجازات قانونی برساند. بلکه عمده وظیفهی این قوه آن است که تمهیدات مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم را بهکار بندد.
مبحث دوم :سازمان وتشکیلات قوه قضائیه
بند 1 : رئیس قوه قضائیه
در رأس سازمان و تشکیلات این قوه شخصی به عنوان «رئیسقوهقضائیه» قرار دارد که عالیترین مقام این قوه است . که اینک نحوهی انتصاب وشرایط و وظایفش را درزیر مطالعه میکنیم :
- نحوهی تعیین رئیس قوه قضائیه
ازجمله وظایف و اختیارات مقام رهبری عزلونصب و قبول استعفای رئیس قوهیقضائیه است ( بند 6 اصل یکصدودهم قانوناساسی ) که به موجب اصل یکصدوپنجاهوهفتمقانوناساسی برای مدت پنج سال و بهمنظور انجام دادن مسئولیتهای قوهیقضائیه درکلیهی امورقضائی واداری و اجرایی تعیین میشود.
- شرایط ریاست قوه قضائیه :
- فردی که به عنوان ریاست این قوه تعیین میشود وعالیترین مقام قوهی قضائیه تلقی میگردد،براساس اصل یکصدوپنجاهوهفتمقانوناساسی ، باید واجد شرایط ذیل باشد
- مجتهد عادل باشد
- آگاه به امورقضائی باشد
- مدیرومدبر باشد
- وظایف رئیس قوه قضائیه
به موجب اصل یکصدوپنجاهوهشتم قانوناساسی ، وظایف رئیسقوهقضائیه به شرح زیر است :
- ایجاد تشکیلات لازم دردادگستری به تناسب مسئولیتهای اصل یکصدوپنجاهوششم.
- تهیهی لوایح قضائی مناسب با جمهوریاسلامی
- استخدام قضات عادل وشایسته و عزل ونصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل وترفیع آنان و مانند اینها از اموراداری ، طبق قانون . وبه موجب اصل
یکصدوشصتوچهارم محل خدمت یا سمت قاضی را بدون رضای او نمیتوان تغییر داد ، مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیسقوهقضائیه پس از مشورت با رئیسدیوانعالیکشور و دادستان کل .
- نصب رئیسدیوانعالیکشور و دادستان کل ، با مشورت قضات دیوانعالی کشور برای مدت پنجسال . ( اصل یکصدوشصت قانوناساسی )
- پیشنهاد وزیر دادگستری به رئیسجمهور ( اصل یکصد وشصت قانون اساسی )
- تعیین ضوابط برای تشکیل دیوانعالیکشور ( اصل یکصد وشصت و یکمقانون اساسی )
- دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیسقوقضائیه میباشد. ( اصل یکصد و هفتاد وسوم قانون اساسی )
- سازمان بازرسی کلکشور زیرنظر رئیسقوهقضائیه است. ( اصل یکصد وهفتاد و چهارم قانون اساسی )
بند 2 : محاکم ودادسراها
به موجب اصل شصتویکم : « اعمال قوهی قضائیه بهوسیلهی دادگاههای دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود وبه حلوفصل دعاوی وحفظ حقوق عمومی وگسترش واجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد » در رأس تشکیلات دادگستری دادگاه و دادسرای دیوانعالیکشور قرار دارد که دیوان عالی کشور ودادستان کلکشور بالاترین مقام آنها هستند. این دو مقام باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند.
برطبق اصل یکصدوشصتویکم : « دیوانعالیکشور به منظور نظارت براجرای قوانین در محاکم و اجیاد وحدترویه قضایی وانجام مسئولیتهایی که طبق قانون به آن محول میشود ، براساس ضوابطی که رئیسقوهقضائیه تعیین میکند ، تشکیل میگردد.
به موجب مقررات قانونساسی دونوع محکمه برای رسیدگی به جرایم وجود دارد که البته درکنار هر محاکمهای ، دادسرایی نیز مقرر است .
- الف : محاکم ودادسراهای عمومی که به جرایمعمومی رسیدگی میکند.
- ب : محاکم و دادسراهای نظامی
به موجب اصل یکصدوهفتادودوم : « برای رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظایم یا انتظامی اعضای ارتش ، شهربانی و سپاه پاسدارانانقلاباسلامی ، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل میگردد ، ولی به جرایم عمومی آنان یا جرایمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند ، در محاکم عمومی رسیدگی میشود .
دادستانی و دادگاههای نظامی ، بخشی از قوهقضائیه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند . » ذکر دونوع محکمهی فوق در قانوناساسی دلیل برحصر محاکم به دودستهی عمومی ونظامی نیست بلکه به موجب اصلیکصدوپنجاه ونهم و اصل یکصدوپنجاهوهشتم میتوان تشکیلات لازم یا دادگاههای دیگری به موجب قانون ایجاد نمود. چنانکه در حال حاضر دادگاهها ودادسراهای انقلاب نیز درکنار سایر تشکیلات قوهی قضائیه وجود دارد .
بند3 : وزیر دادگستری
به موجب اصلیکصدوشصتم : « وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسایل مربوط به روابط قوهقضائیه و قوهی مجریه و قوهی مقننه را برعهده دارد وازمیان کسانی که رئیسقوهقضائیه به رئیسجمهور پیشنهاد میکند ، انتخاب میگردد. رئیسقوهیقضائیه میتواند اختیارات تام مالی واداری ونیز اختیارات استخدامی غیرقضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. دراینصورت وزیردادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزراء به عنوان عالیترین مقام اجرایی پیشبینی میشود.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع قوه قضاییه در یک نگاه
