دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
تحقیق در مورد شرکتهای مختلط
19 صفحه در قالب word
شرکتهای مختلط اگرچه بخش هر چند محدود از قانون تجارت را به خود اختصاص داده اند ، لکن به جهات چندی امروزه در نظام حقوقی ایران از جایگاه قابل اعتنایی برخوردار نیستند. عوامل چنین امری متعدد است که به بخشی از آنها اشاره می گردد.
اول آنکه مطابق آمار ارائه شده از سوی اداره ثبت شرکتها به شرح مذکور در گفتار آغازین این کتاب بخش بسیار ناچیزی از شمار شرکتهای ثبت شده را شکل می دهند . شایان توجه آنکه در سه دهه اخیر تقریبا هیچ نشانی از ثبت شرکت مختلط دردفاتر اداره ثبت شرکتها به چشم نمی خورد. این امر نشان دهنده نبود گرایش از سوی سرمایه گذاران به ساختار دو گانه و پیچیده فعالیت و اداره شرکتهای مختلط است .
دومین علت به این حقیقت باز می گردد که شرکتهای مختلط هر دو گروه از شرکتهای سرمایه و اشخاص را نمایندگی می کنند . بدین معنی که دو شرکت مختلط سهامی و مختلط غیر سهامی در بر گیرنده همه ویژگی های شرکتهای تضامنی ، سهامی و با مسئولیت محدودند. به همین جهت صرف نظر از ساختار شرکتهای مختلط اوصاف حدود مسئولیت و جایگاه شرکای آنها همان است که در مورد شرکتهای اشخاص و سرمایه حسب مورد مقرر است . در نتیجه ورود به بررسی جزئی شرکتهای مختلط به نحوی تکرار مطالب خواهد بود
سوم آنکه جایگاه شرکتهای مختلط و عدم اقبال مردم به سرمایه گذاری در این شرکتها مورد توجه نهادهای باز بینی مقررات قانونی ناظر به شرکتهای تجاری نیز قرار گرفته است . لایحه اصلاحی قانون تجارت 1384 که بایستی مرجع مهمی در تحلیل روند قانون گذاری در این حوزه به شمار رود، شرکتهای مختلط و غیر سهامی را از ساختار تجاری ایران حذف نموده است .
سرانجام آنکه به دلیل اولویت شرکتهای سهامی با مسئولیت محدود و تضامنی در برنامه تدریس اساتید حقوق شرکتها چه در دوره کارشناس و خواه در دوره کارشناسی ارشد به ویژه با توجه به محدودیت واحدهای درسی حقوق شرکتهای تجاری و نیز عدم احساس نیاز دانشجویان به مطالعه شرکتهای مختلط شرکتهای اخیر در بررسیهای علمی – پژوهشی دانشگاهی نیز از ارزش چندانی بهره مند نیستند.
لذا از مطالعه تفصیلی شرکتهای مختلط پرهیز و به طور خلاصه اوصاف و ساختار این شرکت ها مورد مطالعه قرار می گیرد .
شرکتهای مختلط یا شرکتهای ترکیبی بدان جهت به عنوان مختلط شناخته می شوند که در دسته بندی شرکای شرکت اختلاط و دو گانگی وجود دارد و مبنای چنین تفاوتی در میزان مسئولیت شرکا نهفته است . به عبارت دیگر در شرکتهای مختلط شرکا همیشه به دو گروه یعنی یک گروه شرکای ضامن دارای مسئولیت نامحدود و تضامنی همانند مسئولیت شرکای تضامنی و گروه دیگر تحت عنوان شرکای سهامدار یا شرکای مسئولیت محدود که مسئولیت آنها تنها به میزان سرمایه ایشان در شرکت است ، دسته بندی می گردد.
فصل اول : انواع شرکتهای مختلط و ویژگی های آنها
شرکتهای مختلط در قانون تجارت به دو گونه شرکت مختلط سهامی و غیر سهامی تقسیم می گردد. وجود تفاوت دو شرکت در برابر مشترکات آنها چندان به چشم نمی آید ، و چهره ممیزه محوری این دو شرکت همان وجه افتراق شرکتهای سهامی و با مسئو لیت محدود است
با ملاحظه مقررات مربوط به تعریف دو شرکت مزبور می تواند به بخشی از ویژگیهای آنها پی برد . ماده 141 قانون تجارت شرکت مختلط غیر سهامی را این گونه تعریف می نماید :
"شرکت مختلط غیر سهامی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می شود. شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود . شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه است که در شرکت گذارده . در اسم شرکت باید عبارت مختلط ولااقل اسم یکی از شرکا ضامن قید شود"
در حالی که شرکت مختلط سهامی در ماده 162 قانون به شرح زیر تعریف گردیده سات :
"شرکت مختلط سهامی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی بین یک عده شرکا ی سهامی ویک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می شود.
شرکای سهایم کسانی هستند که سرمایه آنهابه صورت سهام یا قطعات سهام متساوی القیمه در آمده و مسئو لیت آنها تا میزان همان سرماه است که در شرکت دارند.
شریک ضامن کسی است که سرمایه او به صورت سهام درنیامده و مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود . در صورت تعدد شریک ضامن مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود."
ممکن است گفته شود که وجود عده ای از شرکا و یا وجود دست کم دو شریک از عناصر بنیادین هر شرکت در نظام حقوقی ایران به شمار می رود . بنابراین وصف مزبور را نباید از ویژگی های شرکت مختلط محسوب کرد . لکن باید توجه داشت که در شرکتهای مختلط لزوم وجود دو دسته شریک با جایگاه حقوق و مسئولیتهای متفاوت از یکدیگر وجه افتراق مهم این شرکت از دیگر شرکتهای تجاری است .
شرکتهای مختلط از ماهیتی دو گانه با اوصاف و آثار کاملا متفاوت برخوردارند . در حقیقت همه ویژگی های شرکتهای سرمایه و شخص در این شرکتها گرد آمده اند. این ماهیت دوگانه نه تنها در رابطه بامسئولیت شرکا اثر گذار است ، بلکه ممکن است بر نحوه سرمایه گذاری ردشرکت نیز مربوط گردد. دکتر ستوده تهرانی معتقد است که در شرکت مختلط سرمایه فقط از طرف شرکای با مسئولیت محدود پرداخت می شود و شریک ضامن بدون گذاشتن سرمایه با انجام کار و صنعت خود اداره شرکت را به عهده گرفته و در پایان سال قسمتی از منافع شرکت را دریافت می دارد و معمولا سهم شریک یا شرکا ی ضامن نصف یا ثلث یا ربع تعیین می شود .
با این حال بر خلاف برداشتی که از ابتدا مطلب بالا به دست می آید در پایان سخن به درستی به چهره اختیار گذاردن سرمایه از سوی شریک ضامن در شرکتهای مختلط اشاره شده است .اینکه شریک ضامن درشرکت دارای سرمایه مالی باشد یا خیر به مفاد شرکتنامه و توافق شرکا منوط است .
در شرکتهای مختلط تفکیک مسئولیت شرکا به دو گروه در واقع سنگ بنا و فلسفه ایجاد و تاسیس این شرکتها ست.
گروه نخست که شرکا ضامن خوانده می شوند از حقوق و اختیاراتی مانند حق اداره شرکت سودمند و در برابر بار مسئولیت نامحدود بابت دیون شرکت را بر دوش می کشند . در حالی که گروه دوم یعنی سهامداران درشرکت حسب مورد از حق دخالت در اداره شرکت محروم و در عین حال از امتیاز مسئولیت محدود به سرمایه خود در شرکت بهره مند هستند.
فصل دوم : اداره شرکتهای مختلط
در مورد شرکتهای مختلط مقرراتی صریح به اختصاص اداره شرکت به شرکا ضامن وجود دارد . مواد 144و145 در ارتباط با اداره شرکت مختلط غیر سهامی مویداین مطلب است . مطابق ماده 144:
اداره شرکت مختلط غیر سهامی به عهده شریک و یا شرکای ضامن و حدود اختیارات آنها همان است که در مورد شرکای شرکت تضامنی مقرر است .
به حکم ماده 145:
شریک با مسئولیت محدود نه به عنوان شریک حق اداره کردن شرکت را دارد نه اداره شرکت از وظایف اوست .
ماده 164 قانون تجارت ناظر به مدیریت شرکت مختلط سهامی مضمونی مشابه مقرره قانونی بالا دارد:
مدیریت شرکت مختلط مخصوص به شریک یا شرکای ضامن است
از ملاحظه مقررات قانونی بالا نتایج چندی به دست می آید :
نخست آنکه مدیریت شرکت با شرکای ضامن است به عبارت دیگر این کارکرد نه تنها حق بلکه تکلیف ایشان به شمار می رود.
برایند دیگر مقررات بالا منع شرکا غیر ضامن از دخالت دراداره شرکتهای مختلط است . علت این منع حفظ حقوق اشخاص ثالث تلقی شده است .چرا که در صورت دخالت شرکا با مسئولیت محدود و سهامداران در اداره شرکت آنها ممکن است در دادو ستد برای شرکت به گونه ای رفتار کنند که اشخاص طرف معامله با شرکت ایشان را شریک ضامن تصور نموده و به اعتماد چنین مدیرانی با شرکت وارد معامله شوند. به نظر میرسد حفظ حقوق اشخاص ثالث نمی توانسته از علل منع دخالت شرکا غیر ضامن در اداره شرکت باشد . چرا که شرکا ی ضامن حتی با فرض تجویز مدیریت شرکت مختلط برای شرکای غیر ضامن در هر حال در قبال بستانکاران پرداخت نشدهه شرکت متضامنا ونا محدود داری مسئولیت بودند، خواه مدیر شرکت شریک ضامن یا شریک غیر ضامن می بود .
به نظر میرسد علت بنیادین در منع دخالت شرکای غیر ضامن در مدیریت شرکتهای مختلط آن است که شرکای سهامدار و با مسئولیت محدود که درهر حال درای مسئولیت محدود به سرمایه خود هستند در امر اداره شرکت غبطه شرکت را مراعات ننموده و موجبات تحمیل بار مسئولیت تضامنی و نا محدود بر شرکای ضامن و همه گروههای ذی نفع در بقا و ادامه فعالیت شرکت و از جمله کل جامع را فراهم آورند . این احتمال در صورت وجود دشمنی میان دو گروه از شرکای شرکت تشدید خواهد شد . به علاوه در صورت عدم اختصاص حق مدیریت شرکت به شرکای ضامن با توجه به تعلق همه یا بیشتر سرمایه به شرکا ضامن پیامدهای ناگوار بر شرکا ی ضامن بار ساخته و کمتر سرمایه گذارانی حاضر به عضویت در شرکتهای مختلط به عنوان شریک ضامن می گردید.
در قانون تجارت راجع به شیوه انتخاب و بر کناری مدیران شرکتهای مختلط و وظایف و مسئولیتهای ایشان سخنی به میان نیامده است .
چون فقط تکه هایی از متن برای نمونه در این صفحه درج شده است ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود، ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می‌باشد.
متن کامل با فرمت word را که قابل ویرایش و کپی کردن می باشد، می توانید در ادامه تهیه و دانلود نمائید.
