تحقیق درباره بررسی سیاست های مالی در اسلام

اختصاصی از فی گوو تحقیق درباره بررسی سیاست های مالی در اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه22

نوسانات گستردهء بازار در دههء 1930، تمامی دولت‌ها را بر آن داشت تا برای رسیدن به اشتغال کامل، قیمت‌های باثبات و نرخ رضایت‌بخشی از رشد اقتصادی، از طریق مدیریت تقاضای مجموع در اقتصادشان، سیاست‌های مداخله‌گرانهء کینزی را اتخاذ کنند.

نمودار شمارهء‌یک، این الگوی اقتصاد کلان را به تصویر کشیده است.

نمودار شمارهء یک نشان می‌دهد که تقاضای کل  (AD)  مجموع تقاضاهای افراد است و همان طور که منحنی نزولی نشان می‌دهد هر چه قیمت کم‌تر باشد میزان تقاضای کل بیش‌تر خواهد بود.

عرضهء کل  (AS)  یک منحنی صعودی است و هر چه قیمت بالاتر باشد، میزان عرضه نیز بیش‌تر خواهد شد. با این حال، به محض این که اقتصاد به استفادهء کامل از منابعش (کار، زمین و سرمایه) نزدیک شود، دیگر میزان تولید نمی‌تواند چندان افزایش یابد و  این امر دلیلی است بر این که چرا وقتی به نقطهء اشتغال کامل  (FE)  می‌رسیم، منحنی عرضهء کل، تندتر می‌شود.

هم‌اکنون  ASO  و  ADO  را به عنوان منحنی‌های تقاضای کل اولیه و عرضهء کل اولیه و میزان تولید متناظر با آن‌ها یعنی  0Q  و سطح قیمت  0P  در نظر بگیرد. توجه داشته باشید که  0Q  در سمت چپ  FE  قرار دارد که به معنی وجود بیکاری در اقتصاد است.

اکنون اگر دولت بخواهد که بیکاری را کاهش دهد باید رشد تقاضای کل را بیش‌تر کند و آن را به سمت بیرون یعنی  2AD  هدایت کند.

محل تقاطع بین  2AD  و  0AS  در  2Q  به سطح بالاتری از میزان تولید و کاهش سطح بیکاری می‌انجامد، با این حال، اگر 0P  اولیه را خیلی زیاد در نظر بگیریم، پس دولت می‌تواند با هدایت آن به داخل و سمت چپ، یعنی  1AD ، تقاضای کل را بیش‌تر کند هم اینک توجه داشته باشید که سطح قیمت پایین‌تر از  0P  به  1P ، تنزل یافته است.

دولت‌ها می‌توانند از طریق سیاست‌های مالی و پولی، تقاضای کل را مدیریت کنند. در این قسمت،  کاربرد سیاست‌های پولی و مالی توسط دولت اسلامی، در چارچوب حدود مشخص شده توسط فقه اسلامی را بررسی خواهیم کرد.

سیاست مالی

سیاست مالی، مداخلهء دولت در اقتصاد با هدف مقابله با بی‌ثباتی‌های ایجاد شده توسط چرخه‌های تجاری در کوتاه‌مدت را نشان می‌دهد، از این رو، دولت با اعمال این سیاست، منتظر تنظیم بازار در بلندمدت نمی‌ماند. مهم‌ترین ابزارهای سیاست مالی، مالیات و هزینه‌های دولتی هستند، استفاده از این ابزارهای اقتصادی، توسط دولت برای نایل شدن به نتیجهء مطلوب، به تغییر در منحنی تقاضای کل، منجر می‌شود.