دانلود تحقیق بررسی روند سطح اشتغال در بخشهای مختلف استان آذربایجان غربی

اختصاصی از فی گوو دانلود تحقیق بررسی روند سطح اشتغال در بخشهای مختلف استان آذربایجان غربی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

1-1 کلیات تحقیق

اطلاعات مربوط به تحقیق با طرح مسئله آغاز می شود، سپس به اهمیت موضوع، فرضیه ها، اهداف تحقیق، روش انجام تحقیق که در سطح اقتصاد منطقه ای مطرح است، روش گردآوری آمار و اطلاعات و روش تجزیه و تحلیل آن و …  پرداخته خواهد شد..

1-1-1 طرح مسئله

رشد و توسعه اقتصادی مطلوب از اهداف مهم سرمایه گذاری هر کشور اعم از پیشرفته و یا در حال توسعه می باشد. رشد و توسعه اقتصادی در طول زمان درآمد سرانه واقعی مردم را افزایش و در نهایت سطح زندگی مردم را بهبود می بخشد. لیکن در بسیاری از کشورها مشاهده می گردد که جریان توسعه کلیه مناطق درون یک کشور را به گونه ای مساوی و برابر مورد توجه قرار نداده و همواره تفاوتهای قابل ملاحظه ای در درجه توسعه یافتگی مناطق پدید می آید.

از متغیرهای مهمی که سیاست های مخلتف رشد و توسعه در مناطق را تحت تأثیر قرار می دهد اشتغال می باشد. تجربه نشان داده است که در میان مناطق مختلف یک کشور نابرابریهای زیادی در مورد اشتغال وجود دارد و عمدتاً به دلیل نداشتن شناخت واقعی از سیاست های متخذه در مناطق و ارزیابی تأثیر آنها بر متغیرهای مختلف اقتصادی از جمله اشتغال بوده است. با توجه به وجود نیروی کار جوان فراوان در کشور و اولویت قایل شدن دولت جهت رفع معضل بیکاری در برنامه های توسعه اقتصادی از جمله برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی،‌ ضروری است در جهت شناخت وضعیت اشتغال مناطق مختلف کشور،‌ اقداماتی اساسی صورت گیرد تا از آن طریق طراحی و اجرای برنامه های اقتصادی واقع گرایانه تر و مؤثرتر اعمال گردند. بنابراین آنچه در این بررسی و تحقیق مطرح خواهد شد بررسی وضعیت اشتغال استان آذربایجان غربی و شهرستانهای تابعه در بخشهای مختلف اقتصادی و در مقاطع زمانی مخلتف می باشد.

به بیان دیگر مسئله اساسی تحقیق حاضر بررسی سهم بخشهای مختلف اقتصادی استان و شهرستانهای تابعه در اشتغال در سه مقطع زمانی 1355، 1365 ، 1375 و بدست آوردن فعالیتهای پایه برای استان و همچنین تحلیل تغییرات میزان اشتغال در گروهای عمده فعالیت می باشد.

1-1-2 اهمیت موضوع

تحقیق در زمینه موضوع حاضر در استان آذربایجانغربی برای اولین بار انجام می شود. بنابراین شناخت وضعیت اشتغال و بررسی تغییرات ساختاری اشتغال در بخشهای عمده اقتصادی و زیربخشهای آن در سطح استان و شهرستانهای تابعه یک ضرورت است. اولویت اول دولت در سیاست های اقتصادی در برنامه های مختلف توسعه اقتصادی اول و دوم و سوم مسئله اشتغال بوده و خواهد بود. به این منظور سیاست گذاران در منطقه اعم از استانداری، سازمان برنامه و بودجه استان، اداره کار، اداره صنایع، اداره کشاورزی و … در صورت شناخت مناسب از مسئله اشتغال قادر خواهند بود تا در زمینه تعیین و جهت دهی سرمایه گذاریها در بخشهای مختلف و توزیع آن موفق گردند.

تجزیه و تحلیل اشتغال در مناطق مختلف کشور مسلماً به درک بهتر جریان ایجاد اشتغال کمک می نمایند. اکثر سیاست گذاران علاقمند به دانستن روند تغییرات اشتغال در مناطق بوده چرا که این امر رابطه تنگاتنگی با مسئله نابرابری در میزان بیکاری در مناطق مختلف دارد. ضمن اینکه عدم برنامه ریزی صحیح در امر اشتغال تمرکز غیراداری جمعیت را در مناطق خاص بدنبال خواهد داشت. علاوه بر دلایل فوق اشتغال با بازار تولید مرتبط و بازار تولید نیز بدون شک در تغییر قدرت رقابتی منطقه در مقایسه با سایر مناطق کشور نقشی اساسی را ایفا می نماید.

شامل 99 صفحه فایل word قابل ویرایش بهمراه جدول تمام شهرهای استان

دانلود مقاله بررسی تغییرات رشد پول و شرایط ثبات و بی ثباتی روند آن

اختصاصی از فی گوو دانلود مقاله بررسی تغییرات رشد پول و شرایط ثبات و بی ثباتی روند آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

برای شناخت و فهم تغییرات رشد پول و شرایط ثبات و بی ثباتی روند آن، شناخت و درک ضریب فزاینده پولی و اجزای آن ضروری است. ضریب فزاینده را می توان به عنوان پیوند دهنده و واسط میان پایه پولی و حجم پول در نظر گرفت و از این رو ضریب فزاینده نقش مهمی در بازار پول و روند رشد پول و رشد نقدینگی دارد.

عوامل تعیین کننده و اجزای ضریب فزاینده پولی را می توان به شرح زیر در نظر گرفت :

الف – نسبت سکه و اسکناس در دست مردم به کل سپرده های مردم نزد بانکها

نسبت سکه و اسکناس به سپرده ها را نرخ نقدینه خواهی می توان نامید. این نرخ به فرهنگ، رفتار و عادات بستگی دارد. همچنین ساختار فنی نظام بانکی و سیاستهای بانک مرکزی در این ارتباط نقش مهمی دارد. اگر نوع نگرش و رفتار مردم در نگهداری پول« سنتی» باشد، مردم در مبادلات روزمره خود از سکه و اسکناس بیشتری استفاده می کنند. اما رفتار مدرن مردم همراه با تجهیز نظام بانکی به ابزارهای الکترونیکی باعث می شود تا سکه و اسکناس در دست مردم قرار داشته باشد. شرایط بی ثباتی سیاسی، نااطمینانی سیاسی و یا اقتصادی، مخاطرات  و خطر نیز با نقدینه خواهی رابطه معکوسی دارد.

ضریب فزاینده پولی با ضریبت نقدینه خواهی رابطه معکوس دارد، به طوری که افزایش نسبت سکه و اسکناس در دست مردم به سپرده ها یا افزایش ضریب نقدینه خواهی موجب کاهش ضریب فزاینده می شود که باعث کاهش توانایی بانکهای تجاری در امر پول آفرینی می گردد.

نرخ ذخیره قانونی

طبق قانون و بر مبنای درصد تعیین شده توسط بانک مرکزی به عنوان یکی از ابزارهای سیاست پولی، بانکهای تجاری موظفند درصدی از سپرده های مردم نزد خو را، در  اختیار بانک مرکزی قرار دهند. به این درصد یا نرخ اصطلاحاً نرخ ذخیره قانونی می گویند.

دلایل وجودی وضع ذخیره قانونی دوره تاریخ بانکداری متفاوت بوده است. به عنوان مثال درسال 1820 برای اولین بار، ذخیره قانونی به عنوان ایجاد پشتوانه برای باز خرید اسکناس در نیویورک و لندن نزد بانک مرکزی کشورهای آمریکا و انگلستان به امانت گذاشته شد. به بیان دیگر اگر بانک هایی رأساً به انتشار مشابه اسکناس اقدام می کردند. این اسکناس ها نوعی حواله بحساب می آمد و امکان باز خرید آن وجود داشت. از این رو باید معادل انتشار اسکناس، طلا و مسکو به عنوان ذخیره قانونی به امانت می گذاشتند در آمریکا 1863 با تصویب قانون تشکیل بانک ملی، ذخیره قانونی الزامی شد. به موجب این قانون به منظور تضمین قابلیت نقد شدن اسکناس های بانک  ملی و ارتقاء مقبولیت این اسکناس ها به عنوان وسیله مبادله، بانک های تجاری موظف به سپرده گذاری نزد بانک مرکزی با نرخ 25 درصد به عنوان نرخ ذخیره قانونی شدند

شامل 30 صفحه فایل word قابل ویرایش

پیش بینی تاثیر روند رسوب گذاری مخزن بر عملکرد هیدرولیکی تخلیه کننده ی تحتانی سد بارون ماکو

اختصاصی از فی گوو پیش بینی تاثیر روند رسوب گذاری مخزن بر عملکرد هیدرولیکی تخلیه کننده ی تحتانی سد بارون ماکو دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

• مقاله با عنوان: پیش بینی تاثیر روند رسوب گذاری مخزن بر عملکرد هیدرولیکی تخلیه کننده ی تحتانی سد بارون ماکو با استفاده از مدل انتقال رسوب SRH-1D  

• نویسندگان: حامد عفتی داریانی ، محمد مناف پور  

• محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی عمران - دانشگاه فردوسی مشهد - 21 تا 22 اردیبهشت 95  

• فرمت فایل: PDF و شامل 8 صفحه می باشد.

چکیــــده:

امروزه رسوب گذاری در مخازن سدهای ذخیره ای، موضوع مورد توجه بسیاری از مهندسین حوزه هیدرولیک می باشد. با ورود جریان های رسوبی به مخزن، شرایط هیدرولیکی حاکم، سبب کاهش سرعت جریان و در نتیجه ته نشینی ذرات رسوب می شود. در مخازن با شدت رسوب گذاری زیاد، روند رسوب گذاری نسبت به مقادیر طراحی شده برای سد بیشتر بوده و در نتیجه سبب پرشدگی پیش از موعد حجم مرده مخزن گردیده و همچنین عملکرد هیدرولیکی سیستم تخلیه کننده ی تحتانی سد را تحت تأثیر قرار می دهد. بررسی و مطالعه ی نحوه ی ته نشینی رسوبات و پیش بینی روند رسوب گذاری آینده با بهره گیری از تکنیک شبیه سازی توسط مدل های ریاضی راه کار مناسبی جهت مواجه با اثرات پدیده ی رسوب گذاری محسوب می شود. در این تحقیق با انتخاب سد مخزنی بارون ماکو به عنوان محدوده مطالعاتی، هیدرولیک جریان رسوب ورودی به مخزن سد، مورد مطالعه عددی قرار گرفته است که بدین منظور مخزن سد با استفاده از مدل یک بعدی انتقال رسوب SRH-1D، شبیه سازی گردیده و با پیش بینی حجم رسوبات انباشته شده در بالادست سد، عمر مفید مخزن در سال های آتی بهره برداری ارزیابی گشته است. نتایج مربوط به مقادیر حجمی رسوبات انباشت شده در مخزن سد ماکو طی شبیه سازی فواصل زمانی 5 ساله از سال 1387 تا 1402 بیانگر این است که طی این دوره 15 ساله به طور متوسط سالیانه مقدار 2.25 میلیون مترمکعب رسوب در مخزن سد ماکو ته نشین خواهد شد و در انتهای این بازه ی زمانی، 24.6 درصد از حجم ذخیره مخزن نسبت به سال 1387 با رسوبات پر شده و با ته نشینی حجمی در حدود 33.85 میلیون مترمکعب پس از سال 1387 تراز ارتفاعی رسوبات به تراز تخلیه کننده تحتانی خواهد رسید.

________________________________

** توجه: خواهشمندیم در صورت هرگونه مشکل در روند خرید و دریافت فایل از طریق بخش پشتیبانی در سایت مشکل خود را گزارش دهید. **

** درخواست مقالات کنفرانس‌ها و همایش‌ها: با ارسال عنوان مقالات درخواستی خود به ایمیل [e-mail] پس از قرار گرفتن مقالات در سایت به راحتی اقدام به خرید و دریافت مقالات مورد نظر خود نمایید. **

دانلود مقاله بررسی تغییرات رشد پول و شرایط ثبات و بی ثباتی روند آن

اختصاصی از فی گوو دانلود مقاله بررسی تغییرات رشد پول و شرایط ثبات و بی ثباتی روند آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ضریب فزاینده پولی
برای شناخت و فهم تغییرات رشد پول و شرایط ثبات و بی ثباتی روند آن، شناخت و درک ضریب فزاینده پولی و اجزای آن ضروری است. ضریب فزاینده را می توان به عنوان پیوند دهنده و واسط میان پایه پولی و حجم پول در نظر گرفت و از این رو ضریب فزاینده نقش مهمی در بازار پول و روند رشد پول و رشد نقدینگی دارد.
عوامل تعیین کننده و اجزای ضریب فزاینده پولی را می توان به شرح زیر در نظر گرفت :
الف – نسبت سکه و اسکناس در دست مردم به کل سپرده های مردم نزد بانکها
نسبت سکه و اسکناس به سپرده ها را نرخ نقدینه خواهی می توان نامید. این نرخ به فرهنگ، رفتار و عادات بستگی دارد. همچنین ساختار فنی نظام بانکی و سیاستهای بانک مرکزی در این ارتباط نقش مهمی دارد. اگر نوع نگرش و رفتار مردم در نگهداری پول« سنتی» باشد، مردم در مبادلات روزمره خود از سکه و اسکناس بیشتری استفاده می کنند. اما رفتار مدرن مردم همراه با تجهیز نظام بانکی به ابزارهای الکترونیکی باعث می شود تا سکه و اسکناس در دست مردم قرار داشته باشد. شرایط بی ثباتی سیاسی، نااطمینانی سیاسی و یا اقتصادی، مخاطرات  و خطر نیز با نقدینه خواهی رابطه معکوسی دارد.
ضریب فزاینده پولی با     ضریبت نقدینه خواهی رابطه معکوس دارد، به طوری که افزایش نسبت سکه و اسکناس در دست مردم به سپرده ها یا افزایش ضریب نقدینه خواهی موجب کاهش ضریب فزاینده می شود که باعث کاهش توانایی بانکهای تجاری در امر پول آفرینی می گردد.

نرخ ذخیره قانونی
طبق قانون و بر مبنای درصد تعیین شده توسط بانک مرکزی به عنوان یکی از ابزارهای سیاست پولی، بانکهای تجاری موظفند درصدی از سپرده های مردم نزد خو را، در  اختیار بانک مرکزی قرار دهند. به این درصد یا نرخ اصطلاحاً نرخ ذخیره قانونی می گویند.
دلایل وجودی وضع ذخیره قانونی دوره تاریخ بانکداری متفاوت بوده است. به عنوان مثال درسال 1820 برای اولین بار، ذخیره قانونی به عنوان ایجاد پشتوانه برای باز خرید اسکناس در نیویورک و لندن نزد بانک مرکزی کشورهای آمریکا و انگلستان به امانت گذاشته شد. به بیان دیگر اگر بانک هایی رأساً به انتشار مشابه اسکناس اقدام می کردند. این اسکناس ها نوعی حواله بحساب می آمد و امکان باز خرید آن وجود داشت. از این رو باید معادل انتشار اسکناس، طلا و مسکو به عنوان ذخیره قانونی به امانت می گذاشتند در آمریکا 1863 با تصویب قانون تشکیل بانک ملی، ذخیره قانونی الزامی شد. به موجب این قانون به منظور تضمین قابلیت نقد شدن اسکناس های بانک  ملی و ارتقاء مقبولیت این اسکناس ها به عنوان وسیله مبادله، بانک های تجاری موظف به سپرده گذاری نزد بانک مرکزی با نرخ 25 درصد به عنوان نرخ ذخیره قانونی شدند.
به تدریج این نقش و وظیفه ذخیره قانونی از میان رفت. در سال 1873 نرخ ذخیره قانونی به عنوان تضمین اسکناس ها به خاطر تبدیل پذیری و مقبولیت کامل آنها موضوعیت خود را از دست داد و از آن پس نرخ ذخیره قانونی صرفاً در ارتباط با سپرده ها به عنوان تضمین برای صاحبان سپرده در ارتباط با قابلیت نقد شدن سپرده ها توسط بانک ها موضوعیت پیدا کرد.
درارتباط با چگونگی تضمین نقد پذیری سپرده ها از طریق ذخایر قانونی به دو مسأله توجه می شد :
1 – میزان و مدت سپرده گذاری و برداشت سپرده ها و چگونگی وضعیت انبار و جریان وجوه.
2- میزان خلق اعتبار و سپرده های اولیه در نرخ ذخیره قانونی معین
به بیان دیگر عملکرد میان مدت و بلند مدت بانک ها با انبوهی از مشتریان و سپرده گذاران مشخص که برای مواجه شدن با بی اعتمادی و نبود پول در بانک ها نرخ ذخیره قانونی چه مقدار باید باشد و در عین حال خلق اعتبار و سپرده ها آن مقدار نباشد که بانک ها نتوانند به تقاضای صاحبان سپرده برای برداشت وجوه خود جواب مثبت دهند. در واقع آمار مربوط به مصارف و منابع است که نرخ ذخیره قانونی را مشخص می کرد.
در سال 1913، فدرال رزرو ( بانک مرکزی آمریکا) هدف اعمال ذخیره قانونی را تأمین نقدینگی سیستم بانکی، جلوگیری از نوسانات پولی و تضمین ثبات اقتصاد در نظر گرفت. به  تدریج با کم شدن اهمیت ذخیره قانونی، نرخ آن نیز کاهش یافت. این کاهش به منظور ایجاد تنظیمات مناسب از سوی فدرال رزرو ( با نک مرکزی) و تنظیم اعتبار توسط آنها صورت گرفت این امر باعث شد تا احتمال نقد شدن سپرده های مردم از سوی بان کها به طور قابل توجهی کاهش یابد. طی دهه های 1920 و 1930 نقش بانکهای مرکزی کشورهای مختلف در تضمین نقد پذیری سپرده های مردم نزد بانکها و مؤسسات اعتباری بسط و گسترش پیدا کرد. از این به بعد عملاً دیگر ذخیره قانونی نقش خود به عنوان تضمین نقد پذیری سپرده ها را از دست داد و عمدتاً به عنوان ابزار سیاست پولی مطرح گردید، به طوری که با کاهش یا افزایش نرخ ذخیره قانونی، ضریب فزاینده پولی هم به ترتیب افزایش و یا کاهش می یابد. از این رو می توان از طریق نرخ ذخیره قانونی، با حجم معینی از پایه پولی حجم پول در جریان را تحت تأثیر قرار دارد و در واقع از این طریق تنظیمات پولی را اجرا نمود. شایان ذکر است شرایطی که پایه پولی منضبط و تثبیت می شود، نقش سپرده ها در پل آفرینی اهمیت ویژه ای پیدا می کند.
طی دههه 1980 تعریف M2 از پول مورد توجه قرار گرفت که با مقتضایت سرمایه گذاری بیشتر سازگار بود، از این رو در وضع ذخیره قانونی2M بیشتر مد نظر قرار گرفت.
طی دهه 1990 وقایع متعددی رخ داد از جمله :
- در آمریکا نرخ ذیخره قانونی کاهش یافت، به طوری که نرخ ذخیره قانونی حساب های غیر معاملاتی یعنی سپرده های مدت دار و پس انداز از دودرصد به صفر درصد و نرخ ذخیره قانونی سپرده های معاملاتی از 12 به 10 درصد کاهش پیدا کرد.
- ذخیره قانونی در کشوهای سوئیس، انگلستان کاهش یافت و در کانادا ذخیره قانونی سپرده های مدت دار حذف شد.
- بانک مرکزی آمریکا تصمیم گرفت به ذخایر قانونی بهره پرداخت کند. در این ارتباط استدلال زیر ارائه کرده ذخیره قانونی ابزار تنظیمات پولی است. بنابراین سپرده گذاران نباید منبع تأمین این ابزار باشند. مضافاً اینکه نرخ ذخیره قانونی برای سپرده گذاران نوع مالیات اختلالی (Distor tional Tax) بحساب می آید.
بتدریج بانکهای مرکزی منابع پایه پولی را از طریق ایجاد نظام های شناور ارزی عدم پولی کردن بدهی کسر بودجه های دولت و کنترل مانده تسهیلات به بخش خصوصی و بانکها با استفاده از تنظیمات پولی و مالی در بازارهای مالی ( پول و سرمایه) به شدت محدود و کنترل نفوذند. از این رو نقش نرخ ذخیره قانونی به عنوان ابزار سیاست پولی در حوزه کار کرد ضریب فزاینده پول به شدت کاهش یافت. این امر با کاهش و یا حتی حذف ذخیره قانونی در مورد بعضی سپرده ها همراه شد.
همانطوری که ملاحظه شد، طی دوره تاریخ بانکداری، ذخیره قانونی به مقتضیات پولی و اقتصادی، نقش های مهم و متفاوتی را عهده دار شده است. در دوره ای برای تسهیل دریافت و پرداخت از طریق رواج حواله های بانکها، ذخیره قانونی نقش پشتوانه و تضمین این حواله ها را بر عهده گرفت و از این طریق باعث تسهیل اقدامات در این زمینه گردید. بعلاوه از انتشار بی رویه این اسناد و بی اعتمادی مردم و در نتیجه هرج  مرج و ایجاد بحران در بازارهای مالی جلوگیری نمود پس از عدم قابلیت نقد پذیری اسکناس، مقبولیت اسکناس ها بانکی با تنظیمات مناسب نهادهای پولی تأمین شد و از این پس بحث خلق اعتبار و خلق پول از طریق ساز و کار سپرده ها مطرح گردید. در این دوره ذخیره قانونی نقش جلوگیری از پول آفرینی بی رویه و تداوم اعتماد و ثبات در نظام بانکی و اقتصادی را عهده دار شد. پس از آن ذخیره قانونی به عنوان  ابزار سیاست پولی مورد استفاده قرار گرفت و حتی به تدریج این نقش ذخیره قانونی نیزکمرنگ شد و بالاخره به منظور جلوگیی از اثرات اختلالی ذخیره قانون برای سپرده گذاران، بحث پرداخت بازدهی به ذخایر قانونی مطرح گردید.
نسبت ذخایر بانک ها به سپرده های دیداری یا کل سپرده ها
بانک ها بدلیل جنبه های احتیاطی و متناسب با شرایط رونق و رکود بازار و اعتبار، مقداری پول نگهداری و به عنوان ذخایر اضافی نزد بانک مرکزی به امانت می گذارند. میزان این ذخایر به نرخ بهره بازار، نرخ تنزیل مجدد، میزان اعتماد و اطمینان نسبت به جریان منابع و مصارف وجوه شراط تقاضای اعتبار، سیاست های پولی و بالاخره نحوه برخورد بانک مرکزی ارتباط ذخایر اضافی با متغیرهای تأثیر گذار بر آن را می توان به شرح زیر در نظر گرفت :
- هر اندازه نرخ بهره بازار بیشتر باشد، هزینه فرصت نگهداری وجوه از سوی بانک ها افزایش می یابد و در نتیجه باعث می شود که آنها ذخایر کمتری نگهداری کنند.
- هر اندازه نرخ تنزیل مجدد افزایش یابد، بانک ها در صورت مواجه شدن با کمبود منابع مالی، مجبور خواهند بود با هزینه بالاتری وجوه مورد نیاز خود را بدست آورند. این امر موجب می شود تا بانک ها ذخایر اضافی بیشتری را نگهداری کنند.
- هر اندازه اعتماد و اطمینان بانک ها نسبت به جریان ورود و خروج وجوه به سیستم خود بیشتر شود، آنها ذخایر اضافی کمتر نگهداری می کنند.
- شرایط تقاضای اعتبار هم بر ذخایر اضافی بانک ها تأثیر دارد. زیرا بانکها در فرآیند تبدیل پایه پولی به پول و نقدینگی و در نتیجه خلق اعتبار ممکن است با عدم تقاضای اعتبار مداوم از سیو مشتریان خود مواجه شوند و به طور ناخواسته مجبور شوند ذخایر اضافی بیشتری را نگهداری کنند.
- سیاست های پولی نیز ممکن است ضریب فزاینده پولی را محدود کند و یا برای مانده تسهیلات اعطایی بانک ها به مردم سقف قایل شود، در این صورت نیز نگهداری ذخایر اضافی توسط بانک ها افزایش می یابد.
- نحوه بر خورد مرکزی با بانک های تجاری نیز در میزان ذخایر احتیاطی مؤثر است. به طوری که سیاست های حمایتی همراه با سهل گیری بانک مرگزی، باعث می شود وجوه مواجه می شوند، بان مرکزی اعتبار لازم را در اختیار آنها قرار می دهد و ذخایر آنها را ترمیم می کند. در چنین شرایطی بانک ها ذخایر اضافی کمتری نگهداری می کنند.
شایان ذکر است از میان اجزای ضریب فزاینده، نرخ ذخیره قانونی به عنوان ابزار سیاستگذاری به طور کامل در اختیار بانک  مرکزی است، در حالی که نسبت ذخیره اضافی تا حدی زیادی در اختیار بانکها سیاست های آسان یا سخت گیرانه بانک مرکزی نیز تا حدودی به رفتار مردم بستگی دارد. می باشد. رفتار مردم در تقاضای وام و مضافاً ساختار فنی نظام بانکی و وسایل و نحوه دریافت و پرداخت نیز بر ضریب فزاینده پولی مؤثر است.

شامل 24 صفحه word

دانلود تحقیق بررسی روند سطح اشتغال در بخشهای مختلف استان آذربایجان غربی

اختصاصی از فی گوو دانلود تحقیق بررسی روند سطح اشتغال در بخشهای مختلف استان آذربایجان غربی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

-1 کلیات تحقیق

اطلاعات مربوط به تحقیق با طرح مسئله آغاز می شود، سپس به اهمیت موضوع، فرضیه ها، اهداف تحقیق، روش انجام تحقیق که در سطح اقتصاد منطقه ای مطرح است، روش گردآوری آمار و اطلاعات و روش تجزیه و تحلیل آن و … پرداخته خواهد شد..

1-1-1 طرح مسئله

رشد و توسعه اقتصادی مطلوب از اهداف مهم سرمایه گذاری هر کشور اعم از پیشرفته و یا در حال توسعه می باشد. رشد و توسعه اقتصادی در طول زمان درآمد سرانه واقعی مردم را افزایش و در نهایت سطح زندگی مردم را بهبود می بخشد. لیکن در بسیاری از کشورها مشاهده می گردد که جریان توسعه کلیه مناطق درون یک کشور را به گونه ای مساوی و برابر مورد توجه قرار نداده و همواره تفاوتهای قابل ملاحظه ای در درجه توسعه یافتگی مناطق پدید می آید.

از متغیرهای مهمی که سیاست های مخلتف رشد و توسعه در مناطق را تحت تأثیر قرار می دهد اشتغال می باشد. تجربه نشان داده است که در میان مناطق مختلف یک کشور نابرابریهای زیادی در مورد اشتغال وجود دارد و عمدتاً به دلیل نداشتن شناخت واقعی از سیاست های متخذه در مناطق و ارزیابی تأثیر آنها بر متغیرهای مختلف اقتصادی از جمله اشتغال بوده است. با توجه به وجود نیروی کار جوان فراوان در کشور و اولویت قایل شدن دولت جهت رفع معضل بیکاری در برنامه های توسعه اقتصادی از جمله برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی،‌ ضروری است در جهت شناخت وضعیت اشتغال مناطق مختلف کشور،‌ اقداماتی اساسی صورت گیرد تا از آن طریق طراحی و اجرای برنامه های اقتصادی واقع گرایانه تر و مؤثرتر اعمال گردند. بنابراین آنچه در این بررسی و تحقیق مطرح خواهد شد بررسی وضعیت اشتغال استان آذربایجان غربی و شهرستانهای تابعه در بخشهای مختلف اقتصادی و در مقاطع زمانی مخلتف می باشد.

به بیان دیگر مسئله اساسی تحقیق حاضر بررسی سهم بخشهای مختلف اقتصادی استان و شهرستانهای تابعه در اشتغال در سه مقطع زمانی 1355، 1365 ، 1375 و بدست آوردن فعالیتهای پایه برای استان و همچنین تحلیل تغییرات میزان اشتغال در گروهای عمده فعالیت می باشد.

1-1-2 اهمیت موضوع تحقیق در زمینه موضوع حاضر در استان آذربایجانغربی برای اولین بار انجام می شود. بنابراین شناخت وضعیت اشتغال و بررسی تغییرات ساختاری اشتغال در بخشهای عمده اقتصادی و زیربخشهای آن در سطح استان و شهرستانهای تابعه یک ضرورت است. اولویت اول دولت در سیاست های اقتصادی در برنامه های مختلف توسعه اقتصادی اول و دوم و سوم مسئله اشتغال بوده و خواهد بود. به این منظور سیاست گذاران در منطقه اعم از استانداری، سازمان برنامه و بودجه استان، اداره کار، اداره صنایع، اداره کشاورزی و … در صورت شناخت مناسب از مسئله اشتغال قادر خواهند بود تا در زمینه تعیین و جهت دهی سرمایه گذاریها در بخشهای مختلف و توزیع آن موفق گردند.