فی گوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی گوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

حسابداری دولتی

اختصاصی از فی گوو حسابداری دولتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

حسابداری دولتی


حسابداری دولتی

تحقیق حسابداری دولتی در 29 صفحه فایل ورد آماده و قابل ویرایش

مقدمه:

نقش اساسی حسابداری دولتی ارائه اطلاعاتی است که استفاده کنندگان را در ارزیابی مسئولیت پاسخگویی و تصمیم گیری های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی یاری دهد و اصول و استانداردهای حسابداری دولتی اکثر کشورهای جهان نیز حول محور تأمین نیاز اطلاعاتی جهت پاسخگویی به مراجع پاسخ خواه یا مردم می گردد.

اصولاً سیستمها و روشهای حسابداری بخش عمومی نیز که در جهت اعتلای اهداف گزارشگری مالی و با الهام از اصول و استاندارهای بخش عمومی تدوین و اجراء می گردد باید اطلاعاتی را فراهم کند تا از یکطرف پاسخ خواه (مردم) بتواند عملکرد پاسخگو (دولت) را ارزیابی نمایند و از سوی دیگر پاسخگو مطمئن باشد اطلاعات لازم برای پاسخگوئی را در اختیار دارد...

طرح مسئله:

در جوامعی که دولتهای حاکم از طریق آراء عمومی انتخاب می شوند، دولتهای منتخب مسئولیت دارند در مورد اعمالی که انجام می دهند به شهروندان خود پاسخ دهند. مسئولیت پاسخگویی دولتها را ملزم می کند برای مواردی نظیر تهیه منابع مالی، افزایش مالی، افزایش منابع مالی، هدفهایی که این منابع مالی برای تحقق آنها مصرف می شوند و همچنین چگونگی مصرف ...

هدف تحقیق:

در کشور ما عدم پیشرفت مناسب حسابداری دولتی به دلایل متعدد، اثرات منفی همه جانبه ای داشته است و بنظر می رسد انجام چنین تحقیقات با هدف بررسی موانع و مشکلات بازدارندة توسعه حسابداری دولتی و تبیین اثرات و تبعات آن در سطح اقتصادی و اجتماعی، برای جامعه، دولت و حرفه ضروری باشد. بطوری که هدف پژوهش حاضر در نهایت کمک به دولت و مدیران آن، حرفه و دست اندرکاران تدوین و تعیین خط مشی ها حسابداری ...

اهمیت موضوع:

سیستم حسابداری دولتی متداول در ایران در حال حاضر برای چارچوب حسابداری دولتی سنتی که در آن سیستم حسابداری برای برآوردن نیازهای پاسخگویی  و کنترل اداری اعتبارات مصوب طراحی شده است مناسبت دارد در این سیستم، کارگزاران دولتی مسئول مخارج، گزارشهایی دربارة وظیفة ...

پیشینه تحقیق:

خلاصه، نتیجه گیری و پیشنهاداتی که محققان در زمینه حسابداری دولتی و یا موانع عدم توسعه  حسابداری دولتی در ایران قبلاً انجام داده اند به شرح ذیل می باشد ...

 

 


دانلود با لینک مستقیم


حسابداری دولتی

دانلود تحقیق تغییرات حسابداری دولتی ایران ( در قالب نظام جدید آمار مالی دولت )

اختصاصی از فی گوو دانلود تحقیق تغییرات حسابداری دولتی ایران ( در قالب نظام جدید آمار مالی دولت ) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق تغییرات حسابداری دولتی ایران ( در قالب نظام جدید آمار مالی دولت )


دانلود تحقیق تغییرات حسابداری دولتی ایران ( در قالب نظام جدید آمار مالی دولت )

حسابداری در دنیای پیچیده امروز نقش درخور ملاحظه ای در اداره امور دولتها و حکومتهای محلی ایفا می نماید . حسابداری بخش عمومی و بالاخص دولتی تا اواخر دهه هفتم قرن بیستم به مجموعه ای از روشها و رویه های فنی اطلاق می گردید که براساس آن منابع ومصارف مالی دولتها وحکومتهای ملی ثبت و ضبط و گزارش می گردید . طی سی سال گذشته تحولات شگرف حسابداری بخش عمومی از جمله دولتی رویکرد سنتی در مورد کارکرد حسابداری را به نحوی تغییر داده است که ثبت وطبقه بندی و گزارش منابع ومصارف دولتها جزئی محدود از کارکرد حسابداری بخش عمومی محسوب می گردد . طی سه دهه گذشته متناسب با تحولاتی که در زمینه آگاهی شهروندان از حقوق اجتماعی خویش و افزایش مطالبات ایشان در خصوص پاسخ خواهی از مقامات منتخب روی داده است ، دولتمردان کشورهای دارای رژیم سیاسی مردم سالار به چاره جویی در مورد یافتن ابزارهای مناسب برای ایفای مسئولیت پاسخگوئی عمومی پرداختند . در رهگذر این فرایند سیاسی و پذیرش مفهوم مسئولیت پاسخگوئی به عنوان یکی از اصلی ترین حقوق شهروندی در جایگاه صاحبان حق ، حسابداری وگزارشگری مالی در بخش عمومی نیز کانون توجه قرار گرفت وبه مثابه یکی از ابزارهای مهم ایفای مسئولیت پاسخگوئی از جایگاه ویژه در فعالیتهای اجتماعی وسیاسی برخوردار گردید .[1] از آن زمان تا کنون ، با تلاش اندیشمندانی نظیر نرماتتون، استوارت، جانز ودیگران به عنوان پیشتازان نهضت مسئولیت پاسخگوئی و ابتکار متفکر برجسته حسابداری یوجی ایجیری ، مفهوم مسئولیت پاسخگوئی به عنوان سنگ بنای حسابداری دولتی، در مرکز ثقل نظامهای حسابداری و گزارشگری مالی دولتهای مردم سالار جایگاه خاصی را به خود اختصاص داد . به همین دلیل چارچوبهای نظری حسابداری وگزارشگری مالی تحت تاثیر تلاشهای یوجی ایجیری بر مبنای مسئولیت پاسخگوئی تدوین و نظام حسابداری وگزارشگری مالی دولتی به عنوان ابزار اصلی ایفای مسئولیت پاسخگوئی مقامات منتخب و وسیله اساسی جهت ارزیابی مسئولیت پاسخگوئی مقامات مذکور توسط شهروندان ونمایندگان قانونی ایشان ، مورد پذیرش قرار گرفت. بنابراین حسابداری دولتی در حال حاضر دارای کارکردی اجتماعی است که از یک طرف به دولتها کمک می کند تا مسئولیت پاسخگوئی مالی و عملیاتی خود را در مورد مصرف منابع عمومی در قبال شهروندان ایفا واز سوی دیگر به شهروندان که صاحبان اصلی حق محسوب می شوند وحق دانستن حقایق و پاسخ خواهی در خصوص مصرف منابع مالی عمومی را برای خود محفوظ داشته اند، کمک می کند که این مسئولیت خطیر را مورد ارزیابی و قضاوت آگاهانه قرار     دهند .[2] افرادی که پاسخگو هستند در برهه ای از زمان می توانند پاسخ خواه باشند و برعکس ، افرادی که پاسخ خواه می باشند می توانند در برهه ای از زمان ، پاسخگو نیز باشند. بزرگترین پاسخگو در هر جامعه ای ، دولت آن جامعه است . دولت منابع مردم را در اختیار دارد پس باید به مردم به عنوان پاسخ خواه ، گزارش بدهد که منابع آنها را چگونه مصرف کرده است . به طور مثال ، دولت باید دارائیهای بیت المال (دارائیهای متعلق به همه مردم ) را گزارش کند . به عبارتی ، مردم حق دارند که بدانند دارائیهای کشورشان چقدر است ؟ بدهیها وسرمایه چقدر است ؟ مردم  به دولت مالیات می دهند . که بابت جبران خدمات دولت به مردم است . آیا مردم نباید بدانند که مالیات گرفته شده از آنها صرف چه مخارجی می شود ؟ آیا به مصرف خودشان می رسد و یا صرف پوشش کسریهای ایجاد شده در گذشته می گردد و یا اینکه پس اندازی برای مصرف در آینده می گردد ؟ و .... ارائه چنین اطلاعاتی توسط دولت از طریق صورتهای مالی امکان پذیر است . مهمترین و شاید تنهاترین گزارش مالی دولت ، صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور می باشد که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و مشخصاً اداره کل تمرکز و تلفیق حسابها و روشهای حسابداری تهیه وتنظیم می گردد . صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور که حداکثر باید تا پایان آذر ماه سال بعد برای سال قبل تهیه گردد ، در واقع شامل صورت حسابهای نهایی کلیه دستگاههای اجرایی است که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند . البته به دلایلی ، گاهی اوقات صورت حسابهای نهایی توسط بعضی از دستگاهها ارائه نمی شود که بر اساس بند 1 ماده 4 قانون تلفیق بودجه سالهای پس از انقلاب بصورت حساب نداده گزارش می شوند . همچنین دستگاههایی که صورت حسابهای نهایی آنها واخواهی باشد بر اساس بند 4 ماده 4 قانون فوق الذکر به صورت حساب واخواهی در صورت حساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور گزارش خواهد شد .وزارتخانه و موسسات دولتی مطابق ماده 95 قانون محاسبات عمومی و شرکتهای دولتی مطابق مواد 98 و 99 قانون محاسبات عمومی کشور (مصوب شهریور ماه 1366) به ارگانهای زیربط ، حساب ارائه می نمایند .  

شامل 56 صفحه فایل word قابل ویرایش


 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق تغییرات حسابداری دولتی ایران ( در قالب نظام جدید آمار مالی دولت )

اصول حاکم بر قراردادهای پیمانکاری دولتی

اختصاصی از فی گوو اصول حاکم بر قراردادهای پیمانکاری دولتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اصول حاکم بر قراردادهای پیمانکاری دولتی در 44 صفحه با فرمت ورد به صورت کامل شامل بخش های زیر می باشد:

مقدمه

بخش اول : ماهیت قراردادهای عمومی (دولتی)

اصل صلاحیت طرفین قراردادهای پیمانکاری عمومی

اصل کتبی بودن قرارداد

اصل آگاهی پیمان کار از مفاد اسناد

اصل اجرای بالمباشره قرارداد توسط پیمانکار

اصل تعهدات دو جانبه

بخشی از فایل:

اصول حاکم بر قراردادهای پیمانکاری دولتی

مقدمه

دولت گذشته از اعمال حاکمیت و برقراری نظم و امنیت عمومی، بزرگترین مجری طرحهای، بزرگترین کارفرما، بزرگترین خریدار کالا  خدمات و همچنین در موارد زیادی بزرگترین عرضه کننده آنهاست.

قراردادهایی که دولت با اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی منعقد میسازد دارای عناوین مختلفی اند. در نظام حقوقی فرانسه قراردادهایی که یک طرف آن دولت باشد به قراردادهای اداری معروفند.

در نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا این نوع قراردادها، قراردادهای حکومتی خوانده می شوند. در پاره ای از نظام های حقوقی جهان از جمله استرالیا، هند و کشورهای اسکاندیناوی، عنوان قراردادهای عمومی بر توافقات مزبور گذاشته می شود. در مجموع منظور ز این نوع قراردادها، قراردادهایی است که از حوزه حقوق خصوصی خارج شده و مشمول قواعد و مقررات حقوق عمومی میشوند.

در نظام حقوقی ایران عنوان خاصی برای قراردادهای دولتی در نظر گرفته نشده است حقوقدانان ایرانی با تأسی از حقوق فرانسه، عموماً این نوع قراردادها را قراردادهای اداری خوانده اند، با این حال حسب مورد از عنوانهای « قراردادهای دولتی» و« پیمانهای عمومی» نیز استفاده شده است. در این نوشته به تبعیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی (برنامه و بودجه سابق) از نام «پیمان های عمومی» و در چند مورد نیز « قراردادهای پیمانکار عمومی » استفاده شده است.

بخش اول : ماهیت قراردادهای عمومی (دولتی)

در خصوص ماهیت قراردادهای منعقده از طرف دولت با اشخاص خصوصی، اختلاف نظر بسیاری وجود دارد. گروهی از نویسندگان و حقوقدانان از جمله پروفسور دوگی (فرانسوی) اعتقاد به وحدت قراردادهای عمومی وخصوصی دارند.

این گروه از حقوقدانان معتقدند این گونه قراردادها مانند قراردادهای خصوصی تابع قواعد عمومی قانون مدنی و قانون تجارت بوده  و اصل نسبی بودن قراردادها، اصل حاکمیت اراده طرفین و شرایط اساسی صحت معامله بر آن حاکم است. ضمناً مرجع رسیدگی به اختلافات ناشی از این نوع قراردادها، محاکم عمومی دادگستری اند. حتی رسیدگی به پاره ای از این نوع قراردادها در محاکم اداری به منزله خروج این قراردادها از حاکمیت حقوق خصوصی نیست زیرا امر صلاحیت یک امر شکلی است نه ماهوی. ضمن آن که این نوع قراردادها مانند قراردادهای خصوصی، مشمول قوانین و مقررات آمره از قبیل قانون کار، قانون تامین اجتماعی و قانون مالیاتها می شوند و معافیت های استثنائی موجب نمی شود که ماهیت این نوع قراردادها تغییر یابد...


دانلود با لینک مستقیم


اصول حاکم بر قراردادهای پیمانکاری دولتی

صول حاکم بر قراردادهای پیمانکاری دولتی

اختصاصی از فی گوو صول حاکم بر قراردادهای پیمانکاری دولتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اصول حاکم بر قراردادهای پیمانکاری دولتی در 44 صفحه با فرمت ورد به صورت کامل شامل بخش های زیر می باشد:

مقدمه

بخش اول : ماهیت قراردادهای عمومی (دولتی)

اصل صلاحیت طرفین قراردادهای پیمانکاری عمومی

اصل کتبی بودن قرارداد

اصل آگاهی پیمان کار از مفاد اسناد

اصل اجرای بالمباشره قرارداد توسط پیمانکار

اصل تعهدات دو جانبه

بخشی از فایل:

اصول حاکم بر قراردادهای پیمانکاری دولتی

مقدمه

دولت گذشته از اعمال حاکمیت و برقراری نظم و امنیت عمومی، بزرگترین مجری طرحهای، بزرگترین کارفرما، بزرگترین خریدار کالا  خدمات و همچنین در موارد زیادی بزرگترین عرضه کننده آنهاست.

قراردادهایی که دولت با اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی منعقد میسازد دارای عناوین مختلفی اند. در نظام حقوقی فرانسه قراردادهایی که یک طرف آن دولت باشد به قراردادهای اداری معروفند.

در نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا این نوع قراردادها، قراردادهای حکومتی خوانده می شوند. در پاره ای از نظام های حقوقی جهان از جمله استرالیا، هند و کشورهای اسکاندیناوی، عنوان قراردادهای عمومی بر توافقات مزبور گذاشته می شود. در مجموع منظور ز این نوع قراردادها، قراردادهایی است که از حوزه حقوق خصوصی خارج شده و مشمول قواعد و مقررات حقوق عمومی میشوند.

در نظام حقوقی ایران عنوان خاصی برای قراردادهای دولتی در نظر گرفته نشده است حقوقدانان ایرانی با تأسی از حقوق فرانسه، عموماً این نوع قراردادها را قراردادهای اداری خوانده اند، با این حال حسب مورد از عنوانهای « قراردادهای دولتی» و« پیمانهای عمومی» نیز استفاده شده است. در این نوشته به تبعیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی (برنامه و بودجه سابق) از نام «پیمان های عمومی» و در چند مورد نیز « قراردادهای پیمانکار عمومی » استفاده شده است.

بخش اول : ماهیت قراردادهای عمومی (دولتی)

در خصوص ماهیت قراردادهای منعقده از طرف دولت با اشخاص خصوصی، اختلاف نظر بسیاری وجود دارد. گروهی از نویسندگان و حقوقدانان از جمله پروفسور دوگی (فرانسوی) اعتقاد به وحدت قراردادهای عمومی وخصوصی دارند.

این گروه از حقوقدانان معتقدند این گونه قراردادها مانند قراردادهای خصوصی تابع قواعد عمومی قانون مدنی و قانون تجارت بوده  و اصل نسبی بودن قراردادها، اصل حاکمیت اراده طرفین و شرایط اساسی صحت معامله بر آن حاکم است. ضمناً مرجع رسیدگی به اختلافات ناشی از این نوع قراردادها، محاکم عمومی دادگستری اند. حتی رسیدگی به پاره ای از این نوع قراردادها در محاکم اداری به منزله خروج این قراردادها از حاکمیت حقوق خصوصی نیست زیرا امر صلاحیت یک امر شکلی است نه ماهوی. ضمن آن که این نوع قراردادها مانند قراردادهای خصوصی، مشمول قوانین و مقررات آمره از قبیل قانون کار، قانون تامین اجتماعی و قانون مالیاتها می شوند و معافیت های استثنائی موجب نمی شود که ماهیت این نوع قراردادها تغییر یابد...


دانلود با لینک مستقیم


صول حاکم بر قراردادهای پیمانکاری دولتی

مقاله تخریب اراضی دولتی در ایران

اختصاصی از فی گوو مقاله تخریب اراضی دولتی در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله تخریب اراضی دولتی در ایران


مقاله تخریب اراضی دولتی  در ایران

این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 112 صفحه می باشد.

فهرست عناوین

مقدمه .................................... 1

فصل اول: کلیات

مبحث اول: تعریف اراضی موات................ 12

گفتار اول – تعریف لغوی.................... 12

گفتار دوم – تعریف اصطلاحی.................. 14

الف – تعریفی فقهی......................... 14

ب – تعریف حقوقی........................... 27

مبحث دوم: تاریخچه اراضی موات............... 29

گفتار اول: قبل از انقلاب اسلامی............. 29

گفتار دوم: بعد از انقلاب اسلامی.............

مبحث سوم: عناصر اراضی موات................ 31

گفتار اول: سابقه مالکیت خصوصی آن معلوم نباشد. .31

گفتار دوم: کشت و زرع و بنا و آبادانی در آن نباشد.  35

گفتار سوم: بالفعل مالک نداشته باشد........ 36

مبحث چهارم – مقایسه اراضی موات با اراضی بایر 

گفتار اول: اراضی موات و بایر..............

الف – تعریف فقهی.......................... 38

ب- تعرف قانونی............................ 40

مبحث پنجم: اراضی دولتی.....................

فصل دوم – مفهوم تصرف اراضی شرایط وارکان آن

گفتار اول ارکان تصرف ..................... 41

الف – استیلا............................... 42

ب – کمیت استیلا............................ 42

ج – کیفیت استیلا........................... 43

گفتار دوم – شرایط تصرف.................... 44

الف – استمرار در تصرف..................... 44

ب – مسالمت آمیز بودن تصرف.................. 44

ج – علنی بودن تصرف......................... 45

د – صریح بودن تصرف........................ 45

گفتار سوم – اثبات شرایط تصرف.............. 46

مبحث اول – انواع دعاوی تصرف...............

الف – تصرف ............................... 47

ب – مزاحمت ................................ 48

ج – ممانعت از حق .......................... 48

مبحث دوم – تغییر ماهیت مستأجر و امین ....... 49

فصل سوم – اعلان موات

مبحث اول – مفهوم اعلان موات................ 51

مبحث دوم – تفاوت اعلام موات با اعلان موات... 52

مبحث سوم – ماهیت اعلان موات................ 53

مبحث چهارم – حکومت و انفال ............... 55

مبحث پنجم – اهمیت رعایت تشریفات د راعلان موات.. 57

مبحث ششم – شکل جریان اعلان موات و سازمان مسوول 65

الف – شکل جریان اعلان موات در اراضی خارج از محدودة شهرها ............................................ 66

ب – شکل جریان اعلان موات در اراضی داخل محدودة شهرها  68

فصل چهارم – آثار اعلان موات، مسوولیت تعرض به آن

مبحث اول – آثار اعلان موات.................

گفتار اول – زوال مالکیت خصوصی (غیر مشروع).. 72

گفتار دوم – ابطال اسناد مالکیت ........... 74

مبحث دوم – آثار مسوولیت ناشی از تعرض به اراضی موات

گفتار اول – آثار مسوولیت مدنی ناشی از غصب اراضی موات  

الف – خلع ید ............................. 76

ب – اجره المثل............................. 80

مبحث دوم – مسوولیت کیفری.................. 83

گفتار اول – قانون و آیین‌نامه مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن ................................... 83

گفتار دوم – قوانین زمین شهری ............... 92

گفتار سوم – لوایح قانونی مصوب شورای انقلاب 94

گفتار چهارم – تخریب و تصرفات در مادة 69 قانون مجازات اسلامی ............................................ 98

مبحث اول – عناوین مجرمانه .................

الف – عنصر قانونی ........................ 100

ب – عنصر مادی ............................ 102

ج – عنصر معنوی ........................... 108

مبحث دوم – مراجع رسیدگی .................. 110

نتیجه .................................... 112

مقدمه

زمین از دیر‌باز برای بشر و رفع نیازهای او دارای اهمیت فراوان بوده و امروزه نیز این اهمیت را نه تنها همچنان حفظ کرده است بلکه با توسعة روز‌افزون شهرنشینی و صنعت و پیشرفت علم ارزش اراضی به مراتب بیشتر شده است. در گذشته مالکیت خصوصی بر زمین محترم و مقدس به شمار می‌آمد و اصل تسلیط (مادة 30 قانون مدنی) به ندرت مخدوش و محدود می‌شد، ولی امروزه به جهت حفظ مصالح جامعه و حمایت از طبقات ضعیف، مالکیت خصوصی به ویژه مالکیت بر زمین به انحاء مختلف محدود شده و حتی سلب مالکیت به لحاظ حفظ منافع عمومی، در کشورهای مختلف صورت قانونی به خود گرفته است.

این روند در همة کشورهای جهان از جمله ایران به چشم می‌خورد و در قوانین مدون نیز انعکاس یا فته است.

نظام حقوقی اراضی موات در ایران از ابتدای قانونگذاری دارای نظام ثابت و مشخصی نبوده است، و قانونگذار هدف و سیاست معین و مشخصی را در قوانین مربوطه در جهت تصدی و اعمال حاکمیت نسبت به اراضی موات مد‌نظر قرار نداده است. هر چند که در بعضی از قوانین از جمله قانون ثبت به صراحت حکم عدم قبول پذیرش ثبت اراضی موات از اشخاص را تصویب نموده است.

نظام حاکم بر اراضی در ایران در هر دوره‌ای متفاوت با دوران دیگر بوده است. زمانی قسمت عمده‌ای از اراضی تحت عنوان خالصه در اختیار پادشاهان و خان و ارباب بوده است که با دادن اجاره و دریافت بهرة مالکانه از آن استفاده می‌نموده‌اند.

در فقه اسلامی نیز مالکیت اراضی موات را فقط برای خداوند و رسول او شناخته‌اند و مقررات جامع و کاملی در باب اقسام زمین و احکام آن تشریع نموده است. کتب فقهی مملو از مباحث و موضوعات و احکام مربوط به مالکیت و حدود آن و نیز نحوة ایجاد حق بر روی زمین و احیا و عمران آن می‌باشد.

با توجه به همین اهمیت است که شارع مقدس اسلام برای تقویت بنیة مسلمین و رشد تولید و سلامت اقتصاد جوامع اسلامی، ضمن اهمیت فوق‌العاده به احیاء اراضی موات همواره آن را مورد تشویق قرار داده و به عنوان یکی از اسباب تملک مقرر می‌فرماید، تا آنجا که در زمان ظهور اسلام، به منظور تقویت بنیة مسلمین و سوق دادن نیروی کار و سرمایه‌ها به سمت تولیدات زیربنایی امر احیاء اراضی موات بگونه‌ای مورد تاکید و تشویق واقع می‌شود که علیرغم اینکه اینگونه اراضی جزو انفال و ثروتهای عمومی محسوب می‌گردند طبق موازین اعلام شده از سوی پیامبر گرامی اسلام، هر کس زمین مواتی را عمران و احیاء کند مالک آن می‌شود. اما آیا این قاعده امروزه قابل اجراء می‌باشد یا خیر؟ آیا امروزه بدون اذن و اجازة دولت اسلامی احیاء اراضی موات جایز است؟ سوالی است که در جای خود به آن پاسخ خواهیم گفت.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله تخریب اراضی دولتی در ایران