تحقیق جامع در مورد شکنجه

اختصاصی از فی گوو تحقیق جامع در مورد شکنجه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

خرید و دانلود تحقیق جامع در مورد شکنجه

نوع فایل : WORD 

تعداد صفحات : 30

کلیات

پس از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948، اهمیت آرمانهای مشترکی که در این اعلامیه تبلور یافته بود، اعضای جامعة بین المللی را بر آن داشت تا کوششهای مجدانه خود را به منظور واقعیت بخشیدن به اصول مندرج در آن به کار گیرند. از آنجا که حفظ حقوق و احترام آزادیهایی که به موجب این اعلامیه به تمام دولتهای جهان توصیه شده بود مستلزم سپردن تعهدات بیشتر مسئولیتهای بس خیطرتر در قبال جامعه جهانی و همه کسانی بود که آرزو می کردند بزرگداشت مقام بشر شرایط مساعدی برای برخورداری از این حقوق و آزادیها فراهم آورد، رفته رفته ضرورت اتخاذ تدابیر اجرایی و تبین موازین این اعلامیه بیش از پیش احساس گردید.

در طول این مدت سازمان ملل متحد با تدوین و تصویب یک سلسله قراردادهای بین المللی که نوعاً ضامن اجرای مقررات اعلامیه می باشد کوشیده است ترتیباتی برای نظارت بین المللی پیش بینی کند تا حمایت از حقوق بشر همانگونه که انتظار میرود از عوالم پندار و آرزوهای دیرینه به دنیا واقعیتهای امروز راه یابد. شک نیست که بشر برای رسیدن به این مقصود راه درازی در پیش دارد، زیرا بنیاد جامعه بین المللی در شکل کنونی آن بر پایه تعاون و همکاری نهاده شده و تساوی حاکمیت دولتها مانع از آن است که بتوان، همانند آنچه در نظام داخلی کشورها معمول است، بر میزان تعهد دولتها در اجرای قوانین نظارت موثر داشت. به ویژه همانگونه که در بند 7 ماده 2 منشور ملل متحد آمده است: «هیچ یک از مقررات این منشور، ملل متحد را مجاز نمی دارد در اموری که ذاتاً مربوط به صلاحیت ملی یک کشور است مداخله کند»، اساساً چنین به نظر می آید که مساله چگونگی رفتار هر دولت با اتباع خود، اگر چه با حقوق بشر مغایر باشد، جزو صلاحیت ملی آن دولت به شمار آمده و سازمان ملل از مداخله در این رشته امور بر حذر شده است. ولی سازمان ملل در عمل نشان داده است که دست کم اگر در یک رشته مسائل محدودیتی با عنوان «صلاحیت ملی» احساس نمی کند، دقیقاً در مسائلی است که به نقض حقوق بشر مربوط میشود. منتها مداخله سازمان مملل، در غیر مواردی که دولتها به اعتبار معاهدات خاص نظارت بین المللی را پذیرفته اند، عموماً در قالب مذاکرات مجمع عمومی و متعاقب آن توصیه های این مجمع به دولتها اظهار میشود. بنابراین ، سازمان ملل متحد، اعم از آنکه دولتها به موجب معاهدات خاص خود را به رعایت مقررات اعلامیه موکداً ملزم ببینند یا نه، صلاحیت خود را در این زمینه گسترش داده است و حتی مداخله خود را به منظور تشویق دولتها به رعایت اصول و مقاصد منشور، از جمله احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی (بند 3 ماده 55 منشور) موجه می داند

تحقیق در مورد شکنجه

اختصاصی از فی گوو تحقیق در مورد شکنجه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :106

کلیات

نظام کیفری منع شکنجه

الف ـ منشاء قرارداد 1984

ب . تعریف شکنجه

فعل نامشروع شکنجه گر ممکن است به قصد :

الف ) کسب اطلاع،

ب ) اخذ اقرار،

ج ) تنبیه کردن ،

د ) ایجاد رعب ،

هـ ) اجبار،

و یا به هر دلیل دیگری که مبتنی بر شکلی از اشکال تبعیض باشد. بروز کند  به توضیحاتی هر چند مختصر ولی ضروری در این باره اکتفا می کنیم:

منظور از کسب اطلاع ، آگاه گردیدن و واقف شدن بر امر یا کاری است که احتمالاً شکنجه گر نسبت به آن جاهل است و یا دقیقاً بر او معلوم نیست . بنابراین همین که برای شکنجه گر درباره موضوعی که مقصود او بوده است علم حاصل گردید، اطلاع یا خبر کسب شده است.

اخذ اقرار به معنای کسب خبر به حقی برای غیر و به زیان خود است (مضمون ماده 1259 قانون مدنی) عموماً شکنجه با این نیت اعمال میشود که متهمان خود را مقصر بشناسند تا حق مجازات جامعه بر آنان اثبات برسد.

مقصود از تنبیه کردن تحمیل هر نوع رنج و مشقتی است که مورد حکم دادگاه قرار نگرفته باشد. البته تنبیهاتی که جنبه انضباطی داشته باشد از این قاعده مستثنی است و موارد آن صریحاً در قوانین کشورها پیش بینی شده است.

هراساندن یا ایجاد رعب نیز ممکن است به انگیزه عبرت آموختن و منصرف کردن شخص از رفتار خاص و نهایتاً منقاد و مطیح ساختن او باشد.

ولی صرف قصد از رفتار خاص رعب بدون در نظر گرفتن انگیزه های نهانی شکنجه گر که در هر صورت شرط تحقق جرم نیست کافی است تا جرم شکنجه ارتکاب یابد. شایع ترین رفتار هراس انگیز تهدید است .

اجبار وضعیت روحی خاصی است که میل و اراده را کاملاً از انسان سلب میکند. در این حالت ، نتیجه ای که از فعل شخص صادر می شود ناخواسته و خلاف مقصود واقعی اوست اجبار به ادای شهادت یا سوگند یا اعمالی نظیر خودکشی و حتی ارتکاب جرم همواره با فرض وارد آوردن فشار که منشاء آن را باید در فعل شکنجه گر جستجو کرد توام است.

تعبیر ماده 1 قرارداد از اینکه شکنجه ممکن است به هر دلیل دیگری که مبتنی بر شکلی از اشکال تبعیض باشد به وقوع بپوندد، دامنة تعریف را بسیار گسترده ساخته است معنای این عبارت جز این نیست که مجنی علیه نه به دلیل فعلی که مرتکب شده یا می تواند مرتکب شود، بلکه و مخصوصاً به دلیل تفاوتی که با همگنان خود و از جمله گر دارد، مورد شکنجه قرار گرفته است. اساساً ارتکاب شکنجه تحت تاثیر احساسات برتری جویانه که منشاً آن محرکهایی نظیر نژاد پرستی ، ملی گرایی و تعصبات دینی است ناگزیر قاضی را به تفحض در جهات نفسانی و انگیزه های درونی مجرم سوق می دهد و باید اذعان کرد که احراز این کیفیت امری است بسیار دشوار که عملاً از عهدة قاضی ساقط است بهتر آن بود که دست کم مصادیق«تبعیض» دقیقاً در تعریف ذکر می شد تا تشخیص ضابطه آسان تر صورت گیرد، والا تعریف شکنجه بنا بر دلایل «شخصی » هر چند از یک طرف ضامن حقوق محرومان از آزادی است، ولی از طرف دیگر، چون احراز تقصیر مستلزم تفتیش است به نوبه خود حقوق متهمان به جرم شکنجه را در بازجویی به خطر می اندازد.

قسمت اخیر بند 1 ماده 1 قرارداد، شکنجه را به درد و رنجهایی که منحصراً از اجرای مجازاتهای قانونی حاصل می شود و ذاتی یا مسبب چنین مجازاتهایی است تسری نداده است تفسیر بعضی از کشورها نظیر لوکزامبورگ و هلند از مجازاتهای قانونی مجازاتهایی است که نه تنها از نظر حقوق داخلی کشورها بلکه از حقوق بین الملل نیز مشروع شناخته شود آن طور که از اسناد حقوق بشر و تصمیمها و اعلامیه ها در این زمینه بر می آید، جامعه بین المللی در وضع قاعده حذف مجازاتهای بدنی بسیار مصر است ، اما درباره بعضی از شیوه های سلوک با متهمان و محکومان نظیر در انزوا گذاشتن و قطع رابطه آنان به مدت طولانی، هنوز قاعده ای که وحدت نظر در بین کشورها پدید آورد شکل نگرفته است.

ج . صلاحیت قضایی

به موجب بند 1 ماده 5 قرارداد هر یک از دولتهای متعاهد موظف اند تدابیر لازم برای اعمال صلاحیت خود به منظور رسیدگی به جرم شکنجه را در موارد زیر اتخاذ کنند: