پاورپوینت درباره نقش و جایگاه تراکم ساختمانی در توسعه شهری و بحث تراکم در منطقه 6 تهران

اختصاصی از فی گوو پاورپوینت درباره نقش و جایگاه تراکم ساختمانی در توسعه شهری و بحث تراکم در منطقه 6 تهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل :power point( قابل ویرایش) تعداد اسلاید:26  اسلاید

مقدمه

علی رغم گذشت حدود چهار دهه از شکل گیری مباحث شهرسازی و توسعه شهری معاصر در ایران، هنوز جهت گیری سیاستهای شهرسازی و توسعه شهری از کاستی های فراوان رنج برده و اصول و معیارهای آن مورد غفلت قرارگرفته است . برداشت و بکارگیری نادرست اصول، معیارها، شاخصها و ابزار توسعه شهری منجر به مسائل پیچیده فضایی – کالبدی شده است. تراکم ساختمانی از جمله مباحث مهم شهرسازی و توسعه شهری است که جامعه شهری ایران را در سالهای اخیر به شدت تحت تاثیر قرارداده است . در حالی که تراکم ساختمانی صرفا به عنوان یک ابزار در سیاستهای شهرسازی و طرحهای توسعه شهری مطرح است،

به عنوان یک هدف و موضوع صرفا اقتصادی به آن نگریسته شده است . برخورد انتزاعی به این ابزار، تبعات منفی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، کالبدی، زیست محیطی و حتی سیاسی – مدیریتی را همراه داشته است. آثار و تبعات ناشی از تصمیم درخصوص تراکم ساختمانی در دو مقیاس ملی و محلی قابل بررسی است .

 در مقیاس ملی، چنانچه هرگونه تصمیم در رابطه با تراکم ساختمانی بصورت کلان اتخاذ شود، اثرات عمیق نظیر موارد فوق الذکر برجای می گذارد . مورد شهر تهران مثالی از اینگونه تصمیم گیریها است که از تراکم به عنوان صرفا یک ابزار اقتصادی برای تامین درآمد شهرداری استفاده گردید . در مقیاس محلی نیز اثرات تصمیم در مورد تراکم ساختمانی قابل تامی است .

هرگونه تغییر در وضعیت تراکم ساختمانی اثرات محسوس و کوتاه مدت برجامعه و کالبد محیط مسکونی برجای می گذارد . عوارض اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی تصمیمات تراکم در مقیاس محلی، کیفیت زندگی ساکنین را تحت الشعاع قرارمی دهد که ایمنی ساختمانها، دسترسی، اشراف، سایه اندازی، سد معبرها و سایر مزاحمتها از آن جمله اند. پدیده ‘‘فروش تراکم ’’ یا فروش تراکم مازاد ساختمانی از بعد نظری می تواند دارای نقاط مثبت و منفی باشد .

نکات مثبت این پدیده را می توان در تحقق نظریه شهر عمودی، شهر فشرده، توجیه اقتصادی در تامین زیرساختها و تجهیزات شهری، حفظ اراضی کشاورزی، افز ایش تولید مسکن و کسب درآمد برای شهرداری دانست . در مقابل، عوارض چنین پدیده ای نیز قابل تامل هستند که از آن جمله می توان برهم زدن نظام تراکم جمعیتی شهر، برهم زدن سازمان فضایی و استخوانبندی شهر، نابودی باغات و فضاهای سبز به عنوان منابع تنفسی شهر در نتیجه بورس بازی و سوداگری زمین و مسکن و نیز تشدید مسائل اجتماعی وفرهنگی ساکنین محلات و واحدهای همسایگی را برشمرد.

 مسائل و چالشهای ناشی از تصمیمات انتزاعی درخصوص تراکم ساختمانی در سالهای اخیر، نشان از اهمیت و جایگاه ویژه مسائل شهرها و سیاستهای توسعه شهری است .

تراکم ساختمانی یک ابزار شهرسازی برای مشارکت در خلق محیط مطلوب شهری است که می باید در راستای اصول و معیارهای فوق الذکر به آن پرداخته شود . ضروریست تمام عوامل موثر بر آن همراه با پیش بینی تبعات حاصل از تصمیمات در مقیاس ملی و محلی مورد توجه قرارگیرد . در غیر اینصورت، هریک از سایر مسائل شهری نیز میتواند در آینده بحران، تنش و چالش تراکم را تجربه کنند

تخصیص بهینه منابع در آموزش عالی در کشورهای در حال توسعه 14 صفحه به صورت ورد

اختصاصی از فی گوو تخصیص بهینه منابع در آموزش عالی در کشورهای در حال توسعه 14 صفحه به صورت ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تخصیص بهینه منابع در آموزش عالی در کشورهای در حال توسعه 14 صفحه به صورت ورد

طرح نیازسنجی نیروی انسانی متخصص و سیاستگذاری توسعه منابع انسانی کشور از سوی مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری در سال 1380 به اجرا درآمده است...........

اختصاصی از فی گوو نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بین الملل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه رشته حقوق

نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بین الملل

 

دسته: حقوق

حجم فایل : 185 کیلو بایت

تعداد صفحات : 59

فرمت فایل : doc

 

 

چکیده 

ادعای ایجاد قاعده‌ی حقوقی و توسعه حقوق بین­الملل از سوی دیوان بین­المللی شاید گزاف بنظر آید. زیرا علی‌القاعده دیوان بین‌المللی دادگستری باید اختلاف‌های بین دولت‌ها را طبق حقوق بین‌الملل حل‌وفصل کرده و در صورت خلأ قانونی از صدور رأی اجتناب کند. ولی دیوان فراتر از حل اختلاف، از طریق ایجاد رویه‌ی قضایی، در توسعه‌ی حقوق بین‌الملل مشارکت دارد. "توسعه" مفهومی است که تغییر و نوآوری را در خود دارد و تنها با اعمال قواعد حقوقی موضوعه امکان‌پذیر نیست، لذا دیوان با عدول از رویکرد پوزیتویستی، نقش جدیدی را در حقوق بین­الملل برای خود ترسیم کرده است. دیوان بین‌المللی دادگستری با اتخاذ روشی هم‌چون نظام حقوقی کامن‌لو؛ برای رویه‌ی قضایی اهمیت یبیش از یک منبع فرعی قائل است و در صورت ضرورت در اصلاح و ایجاد قواعد حقوقی مشارکت می­کند، لذا هر چند دیوان رکن قانون‌گذاری نیست، با توجه به توسعه‌نیافتگی حقوق بین­الملل به‌ عنوان یک شبه قانون‌گذار عمل می­کند.

 

 

 

کلیدواژه ها:

احتیاط قضایی

تصمیمات قضایی

قانون‌گذاری قضایی

سیستم حقوقی کامن‌لو

توسعه‌ی حقوق بین‌الملل

دیوان بین‌المللی دادگستری

 

 

 

 

مقدمه

رویه‌ی قضایی به معنی اتخاذ روش و شیوه‌ی یکسان در قضایای شبیه به یکدیگر است که دیوان ملزم به تبعیت از آن باشد، "رویه‌ی قضایی" در نظام‌های حقوقی مطرح جهان دارای اهمیتی متفاوت است و در نظام بین‌المللی نیز به عنوان منبع حقوق مورد توجه است. ماده‌ی 38 اساسنامه‌ی دیوان بین‌المللی دادگستری به "تصمیمات قضایی بین‌المللی" اشاره کرده و این تصمیمات را عامل فرعی برای احراز قواعد حقوقی بین‌المللی دانسته است.[1] با این‌حال باید دانست که تصمیمات قضایی فراتر از یک عامل کمکی صرفند و ارزش آن را به عنوان یک منبع، می‌توان از نحوه‌ی استناد به رویه‌ی قضایی دریافت. زیرا قضات دیوان و اصحاب دعوی در استدلالات خود آن‌چنان به رویه استناد می‌کنند که گویی دارای ارزش مستقلی است.

 

در دیوان بین­المللی دادگستری، می­توان ملاحظه کرد که حتی در جایی که دیوان به صراحت به رأیی خاص استناد نکند، از اصول اعمال شده در آرای سابق تبعیت می‌کند و این امر تبدیل به رویه‌ای ثابت شده است که الزاماً دو فاکتور نسبت به آن وجود دارد(Fitzmaurice 1980, II, 583).حتیدراستنادبهاینسابقه، دیوان ‌بین‌المللیدادگستری،سلفخودرانیزفراموشنمی‌کند.چنان‌چه در قضیه‌ی«آمباتیلوس» دیوان اعلام نمود از اصولی که در رویه‌ی قضایی خود و دیوان دائمی اثبات شده است عدول نمی‌کند.[2]

 

مؤسسین دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی در بند (1)(د) ماده‌ی 38 اساسنامه‌ی دیوان (که در دیوان حاضر نیز از آن عدول نشده) ضمن بر شمردن منابع حقوق بین‌الملل به این دلیل عبارت"تصمیماتقضایی"[3]- و نه "رویه‌یقضایی" – را بکار برده‌اند که کلیه‌ی آرا و تصمیمات قضایی را در برگیرد، بنابراین برای استناد به سابقه نیازی نیست تکرار و رویه احراز شود و می‌توان تنها به یک رأی یا تصمیم خاص نیز استناد کرد. برای مثال نظریه‌ی مشورتی جبران خسارت ملل متحد که شخصیت حقوقی سازمان‌های بین‌المللی را شناسایی نموده است، سابقه‌ای ارزشمند ایجاد کرده است که متعاقباً مورد استناد بوده است. لذا می‌توان گفت در عمل تفاوتی بین این دو اصطلاح وجود ندارد(کک دین 1382، 644، 645).[4]

 

 

 

 

فهرست مطالب

نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بین الملل 1

چکیده 1

کلیدواژه ها 2

مقدمه 3

مبحث اول: بررسی اسناد تأسیس دیوان دائمی 6

مبحثدوم: نگاه دکترین به ایجاد قاعده‌ی حقوقی بوسیله‌ی دیوان بین­المللی دادگستری 11

بند اول: خود محدودسازی‌ قضایی، نظری‌ی مخالفین نقش دیوان در ایجاد قاعده 12

بند دوم: کنشگری قضایی: نقش ثانوی دیوان در ایجاد قاعده 15

مبحث سوم: مشابهت عملکرد دیوان بین‌المللی دادگستری با رویکرد سیستم حقوقی کامن‌لو [12] 19

مبحث چهارم: توسعه‌ی قواعد حقوق بین‌الملل بوسیله‌ی دیوان بین‌المللی دادگستری 25

بند اول: رویکرد فراپوزیتویستی دیوان در عمل 26

بند دوم: دیوان نهادی شبه قانون‌گذار 31

مراجع 53

 

 

تحقیق در مورد عوامل توسعه ی کشور

اختصاصی از فی گوو تحقیق در مورد عوامل توسعه ی کشور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و پرداخت پایین مطلب

فرمت فایل:word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:27

تعاریف توسعه

"توسعه" در لغت به معنای رشد تدریجی در جهت پیشرفته‌ترشدن, قدرتمندترشدن و حتی بزرگ‌ترشدن است (فرهنگ لغات آکسفورد, 2001). ادبیات توسعه در جهان از بعد جنگ جهانی دوم مطرح و مورد تکامل قرار گرفت. هدف, کشف چگونگی بهبود شرایط کشورهای عقب‌مانده (یا جهان سوم) تا شرایط مناسب همچون کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته است.

طبق تعریف, توسعه کوششی است برای ایجاد تعادلی تحقق‌نیافته یا راه‌حلی است در جهت رفع فشارها و مشکلاتی که پیوسته بین بخش‌های مختلف زندگی اجتماعی و انسانی وجود دارد. به عنوان مثال حتی در کشورهای پیشرفته نیز, پیشرفت فکری و اخلاقی انسان با پیشرفت‌های فنی (و فناورانه) همسانی ندارد, و یا اینکه فرهنگ عامه با تکنیک‌های وسایل ارتباط جمعی هماهنگی ندارد.

بروکفلید در تعریف توسعه می‌گوید: توسعه را باید برحسب پیشرفت به سوی اهداف رفاهی نظیر کاهش فقر, بیکاری و نابرابری تعریف کنیم.

به طور کلی توسعه جریانی است که در خود تجدید سازمان و سمت‌گیری متفاوت کل نظام اقتصادی-اجتماعی را به همراه دارد. توسعه علاوه بر اینکه بهبود میزان تولید و درآمد را دربردارد, شامل دگرگونی‌های اساسی در ساخت‌های نهادی, اجتماعی-اداری و همچنین ایستارها و دیدگاه‌های عمومی مردم است. توسعه در بسیاری از موارد, حتی عادات و رسوم و عقاید مردم را نیز دربرمی‌گیرد.

در نگاهی دیگر توسعه را به معنای کاهش فقر, بیکاری, نابرابری, صنعتی‌شدن بیشتر, ارتباطات بهتر, ایجاد نظام اجتماعی مبتنی بر عدالت و افزایش مشارکت مردم در امور سیاسی جاری تعریف می‌کند.

نظر مرحوم دکتر حسین عظیمی ”توسعه“ را به معنای بازسازی جامعه بر اساس اندیشه‌ها و بصیرت‌های تازه تعبیر می‌نماید. این اندیشه‌ها و بصیرت‌های تازه در دوران مدرن, شامل سه اندیشه ”علم‌باوری“, ”انسان‌باوری“ و ”آینده‌باوری“ است. به همین منظور باید برای نیل به توسعه, سه اقدام اساسی درک و هضم اندیشه‌های جدید, تشریح و تفضیل این اندیشه‌ها, و ایجاد نهادهای جدید برای تحقق عملی این اندیشه‌ها صورت پذیرد.

به‌ هر تقدیر, امروز تلقی ما از مفهوم توسعه, فرآیندی همه‌جانبه است (نه فقط توسعه اقتصادی) که معطوف به بهبود تمامی ابعاد زندگی مردم یک جامعه (به عنوان لازم و ملزوم) است. ابعاد مختلف توسعه ملی عبارتند از: توسعه اقتصادی, توسعه سیاسی, توسعه فرهنگی و اجتماعی, و توسعه امنیتی (دفاعی). مناسب نیست بدون توجه به کلیه ابعاد توسعه, صرفاً به یک جنبه اولویت بخشید و دیگر بخش‌ها را در دستورکار آینده قرار داد.

مفهوم توسعه در قرآن و سنت

تعریف رشد و توسعه :

مقصود از « رشد » صرف افزایش تولید می باشد و بنابراین یک مفهوم کمی است ، اگر در دوره ای معین تولید در جامعه ای نسبت به دوره قبل افزایش یابد  می گوییم رشد صورت گرفته است این افزایش می تواند ناشی از افزایش سطح زیر کشت ، تاسیس کارخانجات جدید ، گسترش و وسعت بخشیدن به مراکز تولید فعلی و ... باشد .

اما مفهوم توسعه « دلالت بر ظهور پدیده دیگری در کنار افزایش تولید دارد و آن را می توان یک مفهوم کیفی دانست هر گاه جامعه ای با بکارگیری روشهای بهتر و تکنولوژی مناسبتر ظرفیت تولیدی خویش را افزایش داده و بدین ترتیب از امکانات و منابع خویش به طریق بهتری استفاده نماید می گوییم در

دانلود تحقیق رشته اقتصاد با عنوان توسعه

اختصاصی از فی گوو دانلود تحقیق رشته اقتصاد با عنوان توسعه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق رشته اقتصاد با عنوان توسعه

انواع توسعه:

1* توسعه اجتماعی : اشکال متفاوت کنش متقابلی است که در یک جامعه خاص همراه با توسعه تمدن رخ می دهد و حوزه وسیعتری را در بر می گیرد

2* توسعه فرهنگی : دارای بار ارزشی بیشتری است و تاکید بیشتری بر نیازهای غیر مادی افراد جامعه دارد و در حوزه های ادراکی ، شناختی ، ارزشی و گرایشی انسانها و رفتار و کنش آنهاست تا حاصل فرآیند توسعه فرهنگی کنار گذاشتن خرده فرهنگهای نامناسب توسعه ای است

3* توسعه سیاسی : پس از جنگ جهانی دوم در ادیان توسعه طرح شده است تا کید بر کارایی حکومتها و جایگزینی الگوهای رفتاری نوین به الگوهای رفتاری سنتی توجه دارد مثلاً مشارکت مردم در حکومت

دولت پیشرفت داشته باشد ، گسترش جامعه مدنی در جامعه صورت می گیرد.

4* توسعه انسانی : توسعه انسانی به 3 شاخص کلیدی : طول عمر – سطح دانش – سطح معاش آبرومند بستگی دارد

تفاوت بین مفهوم رشد و توسعه : رشد جنبه کمی دارد ( رشد : بزرگ شدن ) توسعه جنبه کیفی دارد.

رشد اقتصادی: عبارت است از افزایش تولید خالص ملی یک کشور در یک دوره زمانی معین

تولید ناخالص ملی = درآمد ملی

توسعه اقتصادی: به معنای خروج از لفاف به معنای بهبود

پرفسور بلاک می گوید : توسعه اقتصادی عبارت است از : دستیابی به تعدادی از هدفها ، نمایان مطلوب و نوسازی از قبیل افزایش بازدهی تولید ، ایجاد نابرابری های اجتماعی و اقتصادی – کسب معارف و فهم مهارتهای جدید ، بهبود در رفع نهادها و یا بطور منطقی دستیابی به یک سیستم موزون و هماهنگ از سیاستهای مختلف که بتواند انبوه شرایط نا مطلوب یک نظام اجتماعی را برطرف سازد.

تعریف دیگر توسعه اقتصادی: عبارت است از : افزایش مداوم ظرفیت تولید یک جامعه که بر اساس تکنولوژی درون زایش رونده پی ریزی شده است.

و ...
در فرمت ورد
در 37 صفحه
قابل ویرایش