دانلود پاورپوینت مدیریت تعارض و مذاکره؛ رفتار سازمانی پیشرفته

اختصاصی از فی گوو دانلود پاورپوینت مدیریت تعارض و مذاکره؛ رفتار سازمانی پیشرفته دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فایل پاورپوینت

قابل ویرایش

36 اسلاید

بسیار علمی و جذاب

مناسب جهت تدریس و ارائه دانشگاهی در مقاطع مختلف

برخی از منابع:

¢مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته- تالیف دکتر حسن زارعی متین- عضو هیئت علمی دانشگاه تهران- نشر آگاه- پاییز

¢مدیریت تعارض- دیوید. ای. وتن، کیم. اس. کمرون- ترجمه دکتر سید مهدی الوانی، حسن دانایی فرد- 

¢مدیریت تعارض و مذاکره (مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته)- دکتر علی رضاییان- 

 

مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع سلامت عمومی و تعارض متقابل کار خانواده

اختصاصی از فی گوو مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع سلامت عمومی و تعارض متقابل کار خانواده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع سلامت عمومی و تعارض متقابل کار خانواده

توضیحات: فصل دوم مقاله کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو مقاله

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع :    انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل:    در 56 صفحه WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

سلامت عمومی و تعارض متقابل کار- خانواده

    چهارچوب این پژوهش پنداشتی بوده و بر پایه مفاهیم  سلامت عمومی و تعارض متقابل کار- خانواده استوار است که در این راستا مفاهیمی همچون سلامت، تعاریف سلامت، ابعاد سلامتی، تعارض کار با خانواده، تعارض خانواده با کار و ابعاد آن ها (زمان، فشار، رفتار) مورد بحث قرار می گیرد.

    سلامت یکی از واژه هایی است که بیشتر مردم با آن که مطمئن هستند معنای آن را می دانند، تعریف آن را دشوار می پندارند. از این رو تعاریف بسیاری از سلامت در دوره های مختلف شده است(37).

    به طور کلی سلامتی مفهوم وسیعی دارد و تعریف آن تحت تاثیر میزان آگاهی و طرز تلقی جوامع با شرایط گوناگون جغرافیایی و فرهنگی قرار می گیرد. ضمن این که سلامتی یک روند پویاست و با گذشت زمان نیز مفهوم آن تغییر خواهد کرد(38). قدیمی ترین تعریف سنتی که از سلامتی شده است عبارت است از " بیمار نبودن". انتقاد وارد شده بر این تعریف آن است که نقش عوامل تعیین کننده زیست محیطی، اجتماعی، روان شناختی و فرهنگی را در تعریف سلامتی در نظر نگرفته است(42،39). نارسایی این مفهوم زیست پزشکی، منجر به ایجاد مفهوم اکولوژیک شده است که سلامت را به عنوان تعادل پویا بین انسان و محیط زیست و بیماری را به صورت عدم تعادل وجود انسان با محیط زیست در نظر می گیرد(40). با پیشرفت های علوم اجتماعی در دوران معاصر آشکار شد که سلامت می تواند تحت تاثیر عوامل اجتماعی، روان شناختی، فرهنگی، اقتصادی وسیاسی قرار گیرد و هنگام تعریف و اندازه گیری سلامت باید این عوامل را هم در نظر گرفت(41). مدل کلیت ترکیبی از همه مفاهیم نام برده شده را بیان می کند و می گوید: سلامت، نشانه ای از فکر سالم و عالی در بدن سالم و در خانواده های سالم و محیطی سالم است. این مدل به ارتقاء سلامت و حفظ آن تاکید می کند(37). تعاریف متعددی از سلامت وجـود دارد. فرهنگ وبسـتر سلامتی را وضعیت خوب جسـمانی و روحی و به خـصوص عاری بودن از درد یا بیـماری جسمی می داند در حالی که فرهنگ آکسـفورد سلامتی را وضعیت عالی جسم و روح و حالتی که اعمال بدن به موقع و موثر

انجام شود بیان می کند(42).

 

تحقیق در مورد تعارض

اختصاصی از فی گوو تحقیق در مورد تعارض دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه14

فهرست مطالب مقدمه

مفهوم تعارض

نظریه سنتی جایگاه تعارض در مدیریت نظریه تعامل تقسیم بندی تعارضات سازمانی ارزیابی منشأ تعارضات سازمانی

مدیریت تعارض

تاثیر موانع ارتباط فردی بر تعارض سازمانی

استراتژی ایجاد تعارض سازنده در سازمان

اثربخشی در ارتباطات میان فردی

موانع ارتباط فردی

دیدگاههای متفاوت پیرامون تعارض

مقدمه

تعارض پدیده‌ای است که آثار مثبت و منفی روی عملکرد افراد و سازمان‌ها دارد. استفاده صحیح و مؤثر از تعارض موجب بهبود عملکرد و ارتقای سطح سلامتی سازمان می‌گردد و استفاده غیر مؤثر از آن موجب کاهش عملکرد و ایجاد کشمکش و تشنج در سازمان می‌شود. استفاده مؤثر از تعارض مستلزم شناخت و درک کامل ماهیت آن و همچنین علل خلق کننده و کسب مهارت در اداره و کنترل آن است که البته امروز به عنوان یکی از مهمترین مهارت‌های مدیریت به شمار می‌آید. توانایی برخورد با تعارض و اداره آن، در موفقیت مدیران سازمان‌ها نقش ارزنده‌ای دارد. اگر تعارض‌ها سازنده باشند، موجب بروز افکار نو و خلاق می‌شوند و زمینه تغییر و نوآوری و تحول سازنده را در سازمان فراهم می‌سازند و در نهایت به مدیریت کمک می‌کنند تا به اهداف سازمانی خویش نائل آید.

مفهوم تعارض

در فرهنگ لغات فارسی، تعارض به معنای متعرض و مزاحم یکدیگر شدن، باهم خلاف کردن و اختلاف داشتن معنی شده است. رابینز در تعریفی می‌گوید: «تعارض فرآیندی است که در آن، شخص الف به طور عمدی می‌کوشد تا به گونه‌ای بازدارنده سبب ناکامی شخص در رسیدن به علایق و اهدافش گردد». وی توضیح می‌دهد که در این تعریف، مفاهیم ادراک یا آگاهی (Perception)، مخالفت(Opposition)، کمیابی (Scarcity) و بازدارندگی (Blockage) نشاندهنده ماهیت تعارض هستند. سایر وجوه مشترک تعریف‌های واژه تعارض عبارت از مخالفت، نزاع، کشمکش، پرخاشگری و آشوب است.

جایگاه تعارض در مدیریت

بنابر آنچه که گذشت نتیجه می‌گیریم آنچه که تعارض را ایجاد می‌کند، وجود نظرات مختلف و سپس ناسازگاری یا ضد و نقیض بودن آن نظریات است. درک نظرات مختلف به مدیران کمک می‌کند تا شیوه مناسبی را برای حل تعارض انتخاب کنند. با توجه به سیر پیشرفت مکاتب فکری مدیریت در طول سالهای اخیر، سه نظریه متفاوت در مورد تعارض در سازمان‌ها وجود دارد.

• نخستین دیدگاه اعتقاد دارد که باید از تعارض دوری جست چرا که کارکردهای زیانباری در درون سازمان خواهد داشت، به این دیدگاه نظریه سنتی تعارض(تئوری یگانگی) می‌گویند.
• دومین دیدگاه، نظریه روابط انسانی است که تعارض را امری طبیعی می‌داند و در هر سازمانی پیامدهای حتمی و مسلمی خواهد داشت، ضرری ندارد و به طور بالقوه نیروی مثبتی را برای کمک به عملکرد سازمان ایجاد می‌کند.
• سومین نظریه و مهمترین دیدگاه اخیر، مبنی بر این است که تعارض نه تنها می‌تواند یک نیروی مثبت در سازمان ایجاد کند، بلکه همچنین یک ضرورت بدیهی برای فعالیت‌های سازمانی به شمار می‌آید که به این نگرش، نظریه تعامل تعارض می‌گویند.

دانلود مقاله مدیریت تعارض

اختصاصی از فی گوو دانلود مقاله مدیریت تعارض دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مشخصات این فایل
عنوان: مدیریت تعارض
فرمت فایل: word( قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 25

این مقاله در مورد مدیریت تعارض می باشد .

بخشی از تیترها به همراه مختصری از توضیحات هر تیتر از مقاله مدیریت تعارض

جایگاه تعارض در مدیریت
بنابر آنچه که گذشت نتیجه می گیریم آنچه که تعارض را ایجاد می کند، وجود نظرات مختلف و سپس ناسازگاری یا ضد و نقیض بودن آن نظریات است. درک نظرات مختلف به مدیران کمک می کند تا شیوه مناسبی را برای حل تعارض انتخاب کنند.با توجه به سیر پیشرفت مکاتب فکری مدیریت در طول سالهای اخیر، سه نظریه متفاوت در مورد تعارض ......(ادامه دارد)

نظریه تعامل
در حال حاضر تئوری تعارض حول محور دیدگاهی می چرخد که، آن را مکتب تعامل می نامند. اگرچه از دیدگاه روابط انسانی باید تعارض را پذیرفت ولی در مکتب تعامل بدین سبب پدیده تعارض مورد تأیید قرار می گیرند که یک گروه هماهنگ ، آرام و بی دغدغه، مستعد این است که به فطرت انسانی خویش برگردد، یعنی احساس خود را از دست بدهد، تنبلی و سستی پیشه کند و در برابر پدیده تغییر، تحول و نوآوری هیچ .....(ادامه دارد)

تعارض احساسی و عاطفی:
تعارضی ناشی از مشکلات میان فردی است که عواطف شدیدی از قبیل خشم، نبود اعتماد، نفرت، ترس، انزجار و مانند آن را برمی‌انگیزاند و بطور معمول به عنوان "برخورد شخصیتها" نامیده می‌شود.
تعارضهای احساسی انرژی‌ افراد را تحلیل می‌برند و آنان را از پرداختن به اولویتهای مهم کاری منحرف می‌سازند. اینگونه تعارضها از محیطهای متنوع گسترده‌ای سرچشمه می‌گیرند و بیشتر در میان کارکنان و همچنین در روابط میان رئیس و مرئوس مشاهده ......(ادامه دارد)

تعارض بنیادین:
الف. تعارض در هدف: این نوع تعارض را نبود سازگاری میان نتایج مورد انتظار یا اولویت تعریف کرده‌اند.
ب. تعارض رویه‌ای: این نوع تعارض به اختلاف نظر افراد نسبت به چگونگی حل مسأله اشاره دارد.
ج. تعارض شناختی: این تعارض از ناسازگاری افکار و اندیشه‌های درون فردی یا میان .....(ادامه دارد)

تعارض میان سازمانی:
تعارضی را که میان دو یا چند سازمان رخ می‌دهد تعارض میان سازمانی گویند. به طور معمول تعارض میان سازمانی به عنوان رقابت میان سازمانهایی که در یک بازار فعالیت می‌کنند تلقی می‌شود. نمونه بارز این نوع تعارض مبارزه مداوم میان خودرو سازان کشورهای مختلف با یکدیگر است.

رفع تعارض (حل اختلاف):
• فنون حل اختلاف که کدخدا منشی:
1-تسهیل
2-آشتی
3-بازنگری همکاران
4-پیگیر شکایات
5-میانجی
6-حکم

فهرست مطالب مقاله مدیریت تعارض

مدیریت تعارض
جایگاه تعارض در مدیریت
مفهوم تعارض
نظریه روابط انسانی
نظریه تعامل
نظریه سنتی
تقسیم بندی تعارضات سازمانی
ارزیابی منشأ تعارضات سازمانی
مدیریت تعارض
تعارض در فرد ، گروه یا سازمان
تحولات در نگرشهای ایجاد تعارض:
سه دیدگاه تعارض :
تعارض در هدف:
تعارض احساسی و عاطفی
سطوح تعارض:
تخصص‌گرائی
تعارض میان سازمانی
منابع و مأخذ

 فهرست منابع مقاله  مدیریت سازمانی

کوزان، کمیل.(۱۳۷۱). تأثیرات فرهنگ بر شیوه اداری تعارض های درون پرسنلی، ترجمه محمد جواد حضوری. مجله دانش مدیریت. شماره ۱۸.
-مشبکی، اصغر.(۱۳۷۷). مدیریت رفتار سازمانی(تحلیل کاربردی، ارزشی از رفتار انسانی). (چاپ اول)، تهران: انتشارات ترمه.
-میرکمالی، سید محمد. (۱۳۷۱). مدیریت تعارض. مجله دانش مدیریت. شماره ۱۹.
-ادیزس، ایساک(۱۳۷۳). دوره عمر سازمان(چاپ اول)، ترجمه کاوه محمد سیروس، تهران: نشر اشراقیه
-بزاز جزایری، سید احمد. مهارت های مدیریت تعارض، مجله تدبیر، شماره ۸۶.
-جی هیکس، هربرت و گولت، سی ری،(۱۳۶۸). تئوری های سازمان و مدیریت ترجمه گوئل کهن. تهران: انتشارات اطلاعات.
-دفت، ریچارد.(۱۳۷۴). تئوریهای سازمان و طراحی ساختار تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگانی.
-رابینز استیفن(۱۳۶۹) مبانی رفتار سازمانی(چاپ اول)، ترجمه قاسم کبیری. تهران: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی.
-رابینز، استیفن(۱۳۶۹). مدیریت رفتار سازمانی(رفتار گروهی)، جلد دوم(چاپ اول)، ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی. تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی.
-سلطانی، ایرج. نقش روابط انسانی در افزایش بهره وری سازمان های صنعتی. مجله مدیریت دولتی. شماره های ۲۹ و ۳۰.
-سلطانی، ایرج(۱۳۷۷). تعارض فردی در سازمان. مجله تدبیر، شماره ۸۳.

دانلود تحقیق کامل درمورد مبحث تعارض ادله-مبانی حقوق اسلامی

اختصاصی از فی گوو دانلود تحقیق کامل درمورد مبحث تعارض ادله-مبانی حقوق اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 44

مبانی حقوق اسلامی - مبحث تعارض ادله

تعادل و تراجیح

این فصل پیرامون تعارض دلیل ها ، تدوین گردیده است ، معنای تعارض آن است که یکی از دو دلیل در عرض و مرتبة دلیل دیگر قرارگیرد و در طول آن نباشد و در نتیجه مضمون دو دلیل با یکدیگر تضاد داشته باشند { منظور از اینکه دو دلیل در عرض یکدیگر قرارگیرند آن است که هریک از دو دلیل ، دیگری را تکذیب کند و هردو نیز از نظر اعتبار در یک درجه باشند . مثلا یک دلیل بگوید نماز مسافر شکسته است و یک دلیل بگوید ، نماز مسافرکامل است و منظور از اینکه دو دلیل در طول یکدیگر قرارگیرند آن است که درجة دو دلیل با هم مساوی نباشند مانند روایت و اصل عملی ، چون اصل عملی در مرتبة بعدی روایت قرار دارد یعنی اگر روایت وجود نداشت ، اصل عملی معتبر می شود } .

مسأله تعارض غیر از مسأله تزاحم میان دو حکم است چون تزاحم درجایی است که دریک زمان ملاک دو حکم وجود داشته باشد اما مکلف نتواند هر دو حکم را با هم انجام دهد مثل اینکه شخصی موظف شود، دو نفر را در یک لحظه ، از غرق شدن نجات بدهد اما فقط توان نجات دادن یکی از آن دو را داشته باشد که در این صورت اگر یکی از آنها مهمتر باشد ( مثلا یکی از آن دو ولی خدا باشد ) بر دیگری مقدم می شود چون ملاک حکم در هردو واجب ، وجود دارد به خلاف باب تعارض که ملاک در یکی از آنها وجود ندارد . هر چند اعتبار و حجیت آن ثابت است چون فرض بر این است که دلیل هردو حکم معتبر است بنابراین حکم مهمتر برحکم غیر مهم مقدم نمی شود چون معلوم نیست که حکم مهمتر ، حکم واقعی باشد { پس درباب تعارض ، یکی از دو دلیل واقعی است و دیگری غیر واقعی است } .

دو دلیل متعارض یا با هم {‌ از نظر اعتبار } مساوی هستند یا یکی از آن دو بر دیگری برتری دارد و باید جانب برتر را گرفت اما قبل از بیان حکم این دو صورت لازم است چند مقدمه ، آورده شود :

مقدمه اول : 

اگر رابطة میان دو دلیل متعارض ، رابطة تباین باشد ، تعارض میان آن دو دلیل محقق می شود {مثلا یک دلیل بگوید : نماز جمعه واجب است و یک دلیل بگوید ، نماز جمعه حرام است } و اگر رابطة آنها عموم و خصوص من وجه باشد ، گفته شده که روش علما این است که در مورد تنافی دو دلیل به اصول عملیه ای که مناسبت دارند ،‌ مراجعه می کنند و نیز گفته شده که باید به دلایل ترجیح روایات عمل کرد . { و اگر ترجیحی وجود نداشته باشد ، به تخییر عمل می شود } و شاید مراجعه به اصول عملیه بهتر باشد {‌ یعنی نظریة اول بهتر است } چون روایات ترجیح و تخییر { اخبار علاجیه که دلایل ترجیح یک روایت بر روایت دیگر را بیان می کنند یا حکم به تخییر می کنند } شامل عموم و خصوص من وجه نمی شوند هر چند این احتمال وجود دارد که شامل چنین موردی هم بشوند . {  مثال عموم و خصوص من وجه این است که دلیلی بگوید :  دانشمندان را اکرام کن و دلیل دیگری بگوید ، زنان را اکرام نکن ، در اینجا مورد افتراق دلیل اول ، مرد دانشمند است که مشمول دلیل اول می شود و دلیل دوم کاری با آن ندارد و مورد افتراق دلیل دوم ، زن غیر دانشمند است که دلیل اول شامل آن نمی شود و مشمول دلیل دوم است . مورد اجتماع این دو دلیل زن دانشمند است که هر دو دلیل در مورد آن تعارض دارند چون دلیل اول که عام است می گوید او را اکرام کن اما دلیل دوم می گوید او را اکرام نکن ، در اینجا عده ای گفته اند باید به دلیلی که بر دیگری ترجیح دارد و اگر هر دو مساوی هستند به هرکدام خواستیم ، عمل می کنیم . عده ای هم می گویند در خصوص مورد اجتماع ، هر دو دلیل از درجة اعتبار ساقط می شوند و باید به سراغ اصول عملیه رفت که مصنف نظر دوم را تأیید می کند هر چند احتمال می دهد که نظر اول نیز درست باشد } .

اما اگر رابطة دو دلیل ، عموم و خصوص مطلق باشد { مثلا یک دلیل بگوید ، دانشمندان را اکرام کن و یک دلیل بگوید فقهاء را اکرام کن } در اینجا به طریق جمع عرفی باید بین هر دو دلیل جمع کرد و حکم تعارض را نمی توان در مورد آنها اجرا کرد چون عرف ، خاص را برعام مقدم می کند و عام را برخاص حمل می نماید و خاص غالبا ظهورش از عموم عام بیشتر است . { چون افراد تحت پوشش خاص کمتر از افراد تحت پوشش عام هستند پس دلالت خاص برافرادش قوی تر از دلالت عام است . مثلا فرماندار یک شهری که صد هزار نفر جمعیت دارد به مراتب تسلطش برامور مردم بیشتر از استاندار همان استان است که یک میلیون نفر جمعیت دارد و خاص ، حکم فرماندار را دارد و عام ، حکم استاندار را دارد } اما اگر عام ، نص در عموم داشته باشد بر خاصی که ظهور در افرادش دارد مقدم می شود . { مثلا اگر دلیل عام بگوید : اکرام تمام دانشمندان جهان ، بدون استثناء واجب است بر دلیلی که می گوید : فلاسفه را اکرام نکن ، مقدم است چون دلیل دوم ظهور در حرمت دارد و احتمال داردکه برای کراهت باشد } در تمامی مواردی که یکی از دو دلیل متعارض

نص بوده و دیگری ظاهر باشد ، دلیل نص بر ظاهر مقدم می شود چون نص را نمی توان توجیه کرد اما ظاهر را می توان توجیه نمود ، همچنین عرف ، دلیل مقید را بردلیل مطلق ، مقدم می کند و مطلق را بر مقید حمل می نماید مانند عام و خاصی که هر دو مطلق باشندکه تفصیل آن در بحث عام و خاص و مطلق و مقیدگذشت .

مقدمه دوم :

برای تعارض دو دلیل ، شرط است که موضوع آنها یکی باشد ، بنابراین میان دلیل حاکم و دلیل محکوم و میان دلیل وارد و دلیل مورد تعارضی نیست همانگونه که میان اماره و اصل عملی ، تعارض نیست چون موضوع اماره ، حکم واقعی است اما موضوع اصل عملی ، شک در حکم واقعی است .

{ حال که سخن از حاکم و محکوم و وارد و مورد به میان آمد } بد نیست معنای تخصیص و تخصص وحکومت و ورود میان ادله را بررسی کنیم .

تخصیص آن است که بعضی از افراد عام از حکم عام خارج شوند بدون اینکه در موضوع یا حکم عام ، تصرفی صورت گیرد مانند{ دلیلی که می گوید } : ‹‹  دانشمندان را اکرام کن ›› { و دلیلی که می گوید } : ‹‹‌  دانشمندان فاسق را اکرام نکن ›› .

حکومت آن است که بعضی از افراد عام از حکم اخراج شوند یا تحت پوشش حکم عام قرار گیرند اما این اخراج یا داخل شدن افراد ، غالبا به خاطرتصرف در موضوع است مثل اینکه { دلیل عام بگوید } : ‹‹  دانشمندان را اکرام کن ›› و { دلیل خاص بگوید } : ‹‹ ستاره شناس ، دانشمند نیست ›

و مثل اینکه { دلیل عام بگوید } : ‹‹  هرکس در رکعت های نماز شک کند باید بنا را براکثر بگذارد ›› و { دلیل خاص بگوید} : ‹‹‌ کسی که زیاد شک کند‌ ، شکی برای او نیست ›› .

موضوع دلیل اول ، دانشمند است و موضوع دلیل دوم ، شخص شک کننده است. دلیلی که می گوید : ‹‹ ستاره شناس ، دانشمند نیست ›› بر دلیل اول حاکم است چون در موضوع دلیل اول تصرف می کند و منجم یعنی کسی را که دانش ستاره شناسی دارد ، دانشمند نمی داند { یعنی دامنة دانشمندان را محدود می کند } و دلیلی که می گوید : ‹‹ شخص کثیرالشک ، شک ندارد ›› حاکم بر دلیل عام است چون در موضوع آن تصرف می کند وشک شک کننده ای را که زیاد شک می کند ، اصلا شک نمی داند { دو مثالی که مصنف آورد برای جایی است که دلیل حاکم ، موضوع دلیل محکوم را محدودکند اماگاهی ممکن است که دلیل حاکم ، موضوع دلیل محکوم را گسترش بدهد مانند اینکه در مثال اول دلیل حاکم بگوید : ‹‹  انسان با تقوی ، دانشمند است ›› علت اینکه به یک دلیل حاکم گفته می شود آن است که زورگویی می کند وحاکم به معنای زورگوست . دلیل حاکم با زور یک حکم غیرواقعی را واقعی جلوه می دهد وچنین کاری را تنزیل و تعبد می گویند یعنی متقی را به منزلة عالم دانستن و ستاره شناس را تعبدا دانشمند ندانستن . مثال دیگری که برای حکومت زده می شود رابطة میان قاعدة لاضرر و قاعدة تسلیط است یعنی قاعدة تسلیط می گوید که هرکسی سلطه برمال خود دارد و می تواند در آن هرگونه تصرفی بنماید در مال خود تصرف کند که موجب اضرار به غیر نشود همانگونه که اصل چهلم قانون اساسی مقر می دارد : ‹‹ هیچکس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیلة اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار می دهد ›› . در علم حقوق به قانونی که موضوع قانون دیگر را تشریح می کندحاکم گفته می شود مثلا ماده 956 قانون مدنی مرگ انسان را موجب خاتمه یافتن اهلیت وی می داند اما مادة 1018 همان قانون ، مرگ فرضی را هم در حکم مرگ واقعی می داند و آن را موجب پایان یافتن اهلیت می داند } .

تخصص آن است که بعضی از افراد ، حقیقتا از موضوع عام خارج شوند مانند جاهل که از موضوع دلیل : ‹‹ اکرام العلماء ›› خارج است مثلا اگر دلیلی بگوید : ‹‹ غناء حرام است ›› و دلیل دیگر بگوید : ‹‹  حداء حلال است ›› { حداء یعنی آوازی که شتریان برای شتر می خواند خود بخود از حکم حرمت غنا خارج است } چون حداء از افراد غناء نیست { پس در تخصص ، خاص خود بخود از تحت پوشش عام خارج است } .

ورود آن است که بعضی از افراد از موضوع عام خارج شوند یا تحت پوشش عام قرارگیرند اما این داخل شدن یا خارج شدن حقیقی نباشد ، بلکه تعبدی باشد چون دلیلی که وارد نامیده می شود تعبدا چیزی را خارج می کند یا داخل می کند و حقیقتا این کار را نمی کند{ مثلا اماره بر اصل عملی ورود دارد چون اصل عملی برای جایی است که شک به حکم داشته باشیم و وقتی اماره بیاید شک از بین می رود . در اصطلاح علم حقوق هرگاه قانونی موضوع قانون دیگر را از بین ببرد یا دلیلی موضوع دلیل دیگر را از بین ببرد به قانون یا دلیل اول ‹‹ وارد ›› و به قانون یا دلیل دوم ‹‹‌  مورود ›› گفته می شود . مثلا مادة 35  قانون مدنی تصرف به عنوان مالکیت را دلیل مالکیت می داند اما هرگاه متصرف اقرار به عدم مالکیت خودکند براساس مادة 1275 قانون مدنی تصرف او دلیل مالکیتش نخواهد بود } از همین جا معلوم می شودکه تفاوت میان حکومت و ورود ، بسیار ناچیز و دقیق است و به همین علت بسیاری از اوقات ، علماء اختلاف نظر دارندکه دلیلی را حاکم محسوب کنند یا وارد بدانند و این { اصطلاح حکومت و ورود } اصطلاحی است که میان اصولی های جدید به وجود آمده است { ظاهرا شیخ انصاری آنها را به زبانها انداخته است } بنابراین اگر یک معنا برای هر دو قرار دهیم که آنها را فرا بگیرد بهتر است و ما در نامگذاری و اصطلاح با هم نزاع نمی کنیم { چون ورود و حکومت فقط در نام با هم فرق دارند }‌.

مقدمه سوم :

آیا می توان دو دلیل متعارض را به تأویل برد و توجیه نمود قبل از آنکه قواعد ترجیح و تخییر در مورد آنها اجرا شود ؟ { به عبارت دیگر آیا می توان قبل از اجرای قواعد ترجیح یا تخییر ، میان دو دلیل ، جمع عرفی و جمع عقلی نمود ؟ } یک نظریه آن است که می توان چنین کاری کرد اما پذیرش این نظریه با چنین اطلاقی مشکل است چون اگر توجیه و تأویل را بدون اینکه قرینه ای بر تأیید آن باشد یا عرف آن را قبول داشته باشد ، بپذیریم ، سبب می شود که باب ترجیح و تخییر بسته شود ، بابی که روایات زیادی بر آن دلالت دارند و اکثر علماء به آن عمل می کنند و دلیل اینکه باب تعارض بسته می شود آن است که تمامی دلیل های متعارض ، قابل توجیه و تأویل هستند و یا حداقل یکی از آنها قابل توجیه است بنابراین ترجیح میان دلیل های متعارض چه می شود ؟ مثلا اگر دلیلی بگوید : ‹‹  همة دانشمندان شهر را دعوت کن ›› و دلیل دیگری بگوید : ‹‹ دانشمندان شهر را دعوت نکن ›› . { جمع میان این دو دلیل عرفا ممکن نیست } و نمی توان دلیل اول را بر دانشمندان قسمت راست شهرحمل نمود و دلیل دوم را بردانشمندان قسمت چپ شهر حمل نمود در حالی که هیچ قرینه و شاهدی این کار را تأیید نکند و در عرف همچنین انصراف و انسی وجود نداشته باشد { هرچند عقلا این جمع ممکن است } اما اگر جمعی باشدکه عرف با آن مأنوس است اشکالی ندارد و این معنای سخن اصولی ها است که می فرمایند : ‹‹ جمع بین دو دلیل بهتر از رها کردن آن دو است ›› بله اگر هر دو دلیل از نظر سند قطعی باشند مانند دو آیه یا خبر متواتر و نتوان ظاهر آنها را با هم جمع کرد باید هر دو یا یکی از آنها را برحسب مناسبت توجیه کرد چون امکان رها کردن هر دو دلیل وجود ندارد{ خلاصة دلیل مصنف در مقدمة سوم آن است که اگر دو دلیل متعارض وجود داشته باشد قاعدتا باید به دنبال این بگردیم که کدام یک از این دو دلیل قوی تر از دیگری است اماگروهی از اصولی ها گفته اند اگر بتوان بین این دو دلیل جمع کرد بهتر از آن است که به سراغ ترجیح یکی بر دیگری برویم چون جمع بین دو دلیل یعنی عمل کردن به هر دو ، بهتر از رها کردن یک یا دو دلیل است . مصنف می فرماید این حرف به صورت مطلق قابل قبول نیست ، بلکه اگر جمع بین دو دلیل ، جمع عرفی باشد این کار خوب است اما اگر جمع عقلی باشد کار خوبی نیست چون جمع عقلی در تمامی دلیل های متعارض امکان دارد پس اگر چنین کاری جایز باشد باب روایات ترجیح و تخییرکه تعدادشان هم زیاد است بسته می شود } .

حال که این مطلب روشن شد ، می گوییم که دو روایت متعارض هرگاه با هم مساوی باشند یعنی یکی از آنها مزیتی نداشته باشدکه موجب ترجیح بر دیگری شود ، حکمشان آن است که در عمل کردن به هرکدام ، مخیر هستیم چون اخبار تخییر ، چنین اقتصائی دارند و حکم اینجا توقف نیست {یعنی عمل نکردن به هیچ کدام } چون ظاهر دلیل هایی که حکم به توقف می کنند وحتی تصریح آنها براین است که برای موردی هستندکه ملاقات با امام (ع) ممکن باشد اما در زمانی مانند زمان ما ، توقف کردم مفهومی ندارد .

دو نظریه وجود داردکه آیا تخییر { در اینجا } تخییر بدوی است یا استمراری ؟ اما ظاهر روایتی که می فرماید : ‹‹ در این صورت یکی از آن دو را انتخاب کن و به آن عمل کن ودیگری را رها ساز ›› تأییدکنندة نظر اول است { یعنی تخییر بدون } و { دلیل دیگر درست بودن تخییر بدونی آن است} که اگر به هردو روایت عمل شود { تخییر استمراری } مخالفت قطعیة عملیه یا التزامیه پیش می آید {مفهوم تخییر بدوی و استمراری و مخالفت عملیه و التزامیه قبلا بیان شده است } .

اما هرگاه در یکی از دو دلیل متعارض ، مزیت و رجحانی بردیگری باشد ، یک نظریه آن است که به تخییر عمل شود { یعنی به مزیت و ترجیح توجهی نمی کنیم ، بلکه به رغم برتری داشتن یکی از روایتها ، باز هم می توانیم به هرکدام خواستیم عمل کنیم } اما نظر مشهور اصولی ها و حتی گفته شده که نظر تمامی اصولی ها بر آن است که باید به دلیل برتر و دارای مزیت عمل کرد،‌ یک نظریه آن است که عمل کردن به دلیل برتر ، بهتر است { اما واجب نیست } .

و { در صورتی که باید به دلیل برتر عمل کرد } آیا فقط به هرچیزی که موجب برتری دلیل است عمل کرد هرچند در روایات تصریح نشده باشد . لازم به ذکر است که علل ترجیح روایات زیاد است ، اما در روایات به هشت علت تصریح شده است که بعدا می آید . اقسام اسباب ترجیح عبارتند از

و آیا باید به دلایل ترجیح با همان ترتیبی که در روایات آمده است عمل کرد یا چنین ترتیبی لازم است ؟ { مثلا در روایت ، عادل بودن راوی قبل از عدم مخالفت روایت با قرآن آمده است . آیا باید اول عادل بودن راوی را ملاک قرار داد و سپس عدم مخالفت را یا چنین ترتیبی لازم نیست } در این زمینه چند احتمال و نظریه وجود دارد و شاید بهترین نظریه آن باشدکه هر علت ترجیحی که دلیل را به واقعیت نزدیک ترکند مقدم می شود و رعایت ترتیب لازم نیست{ و اکتفاکردن به علت های مذکور در روایات نیز لازم نیست } و چنانچه علت های ترجیح با هم تعارض کنند و نتوان یک علت را بر علت دیگر ترجیح داد به تخییر عمل می شود { مثلا راوی یک روایت عادل است پس علت عدالت ، اقتضایش آن است که روایت مزبور ترجیح داده شود و روایت دیگری که با آن روایت تعارض دارد ، با نظریات اهل سنت مخالف است . این دو علت یعنی عدالت راوی و مخالفت با اهل سنت نیز هر دو از نظر اعتبار با هم مساوی هستند . در این صورت به هرکدام از دو روایت که خواستیم می توان عمل کرد } .

در اینجا مهم ترین روایات تخییر و ترجیح را بیان می کنیم تا نتیجة مجموع آنها روشن شود .

1-روایت ابن جهم از امام رضا (ع) { که در آن راوی می گوید} سئوال کردم : دو نفرکه هر دو ثقه و مورد اطمینان هستند ، دو روایت متفاوت برای ما می آوردند و معلوم نیست کدام روایت ،

درست است ؛ امام فرمود : ‹‹  اگر درستی روایت ها معلوم نبود ، تو اختیار دارد که به هرکدام خواستی عمل کنی ›› .{ این روایت مربوط به تخییر است و مفهومش آن است که نیازی به اجرای قواعد ترجیح نیست ، بلکه از همان ابتدا مخیر هستیم } .

2- روایت حارث بن مغیره از امام صادق (ع) که فرمود : ‹‹ هرگاه از شیعیان ، روایتی را شنیدی و همة آنها ثقه و مورد اطمینان بودند تو مختار هستی تا وقتی که امام زمان (عج) را ببینی و روایت را به او عرضه کنی . ›› { این روایت نیز مربوط به تخییر است اما یک قید دارد و آن ملاقات با امام است یعنی در صورتی می توان به تخییر عمل کردکه امکان دسترسی به امام نباشد } .

3- مکاتبه ای که حمیری با امام زمان (عج) داشته است و امام در پاسخ به دو حدیث فرموده است : ‹‹ به هرکدام از دو روایت به خاطر تسلیم در برابر خدا ،‌ عمل کنی ، درست است ›› .{ سئوال حمیری در موردکسی است که از سجده بلند می شود و می ایستد آیا باید تکبیر بگوید یا تکبیر لازم نیست ؟ امام فرمود : که در این زمینه دو روایت وجود دارد ؛ یکی تکبیر را لازم می داند ویکی لازم نمی داند ، اما تو به هرکدام عمل کنی، کافی است . قسمت آخر این روایت نیز به تخییر دلالت دارد و شرطی هم برای تخییر قرار نداده است } .

4- مقبولة عمر بن حنظله { مقبول ، حدیثی است که علماء مضمون آن را قبول کرده و طبق آن عمل نموده باشند } که مشایخ ثلاثه { شیخ مفید ، شیخ صدوقی و شیخ طوسی} درکتابهایشان آورده اند و این روایت ، مهمترین روایت در بحث ما است . راوی گوید از امام صادق (ع) دربارة دو نفر از شیعیان سئوال کردم که در بدهکاری یا ارث با هم اختلاف دارند و دعوای خود را نزد سلطان یا قضات مطرح می کنند ، آیا این کار درست است ؟ امام فرمود : ‹‹ هرکسی دعوای خود را چه به حق باشد و چه ناحق باشد ، نزد چنین اشخاصی مطرح کند ، نزد طاغوت ، طرح دعوی کرده است و هرحکمی که به نفع او صادر شود و هرمالی را که بگیرد ، باطل است هر چند حق با او باشد چون از طریق طاغوت ، حق خود را گرفته است در حالی که خداوند امر فرموده که به طاغوت باید کفر ورزید ›› . به امام عرض کردم : پس این دو نفر چه می کنند ؟  امام فرمود : ‹‹ به کسی از شما مراجعه کنند که حدیث ما را روایت می کند و به حلال و حرام ما آگاهی دارد و احکام ما را می داند پس به حکم و قضاوت او رضایت بدهند چون من چنین شخصی را حاکم بر شما قرار دادم . اگر این شخص برابر حکم ما قضاوت کند اما قضاوتش پذیرفته نشود ،‌ حکم خدا کوچک شمرده شده و ما رد شده ایم ، هرکس ما را رد کند ، خدا را ردکرده است و رد خدا به منزلة شرک به خداست ›› . گفتم : اگر هرکدام از این دو نفر ، فردی از شیعیان را انتخاب کنند و رضایت بدهند که آن دو نفر ، ناظر برحق آنان باشند اما آن دو نفر در قضاوت و حکم خود اختلاف نظر داشته باشند و مبنای اختلاف آنان نیز اختلاف در حدیث شما باشد ؟ { یعنی هریک از این دو مجتهد که به عنوان قاضی تحکیم انتخاب شده اند به روایتی استناد کرده و فتوی بدهند اما آن دو روایت با هم متعارض باشند } .

منابع استنباط احکام

هدف: آشنایی با منابع استنباط احکام و آمادگی برای ورود به فقه.

مشهور نزد امامیه آن است که منابع استنباط احکام، یعنی ادله شرعیه ای که از آن حکم شرعی فرعی به دست می آید چهار چیز است: کتاب، سنت، اجماع و عقل. از روی بخش دوم مباحث اصول را به بررسی منابع چهارگانه ذکر شده اختصاص دادیم و به ترتیب طی چند درس مطالبی پیرامون آنها ارائه خواهیم کرد.

کتاب

مقصود از کتاب، کتاب خداوند متعال، قرآن کریم است که آن را بر خاتم پیامبران محمدبن عبدالله(ص) فرو فرستاد. قرآن اولین منبع احکام و مقررات اسلامی به شمار می رود به گونه ای که آیات و مفاهیم آن ملاک درستی و نادرستی سایر سایر منابع فقه اسلامی می باشد البته آیات قرآن منحصر به احکام عملی نیست بلکه تنها بخشی از آن مربوط به فقه و احکام عملی است که از آن به آیات الاحکام یاد مربوط به فقه و احکام عملی است که از آن به آیات الاحکام یاد می شود و تعداد آن نزد مشهور پانصد آیه است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید