خلاصه حقوق تجارت 1 پیام نور

اختصاصی از فی گوو خلاصه حقوق تجارت 1 پیام نور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود جزوه کتاب حقوق تجارت 1 پیام نور

رشته : حقوق

توضیح : جزوه درسی حقوق تجارت 1

فایل : pdf

 تعداد صفحات : 21

دانلود مقاله کامل در مورد ماهیت حقوق حق کسب و پیشه از تجارت

اختصاصی از فی گوو دانلود مقاله کامل در مورد ماهیت حقوق حق کسب و پیشه از تجارت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 15

ماهیت حقوق حق کسب و پیشه از تجارت

حق کسب و پیشه موضوع قانون 1356 بوده؛ اما قانون 1376 به جای حق کسب و پیشه، سرقفلی را جایگزین آن کرده است. بعضی از حقوق‌دانان پیش از تصویب قانون 1376 معتقد بودند که سرقفلی همان حق کسب و پیشه می‌باشد و درنتیجه، هیچ‌ تفاوتی میان این دو قائل نبودند و تعریف واحدی از آنها ارائه می‌دادند؛ اما گروهی دیگر این دو را کاملاً جدا از هم می‌دانستند. به نظر می‌رسد نظریه اخیر صحیح بوده و سرقفلی جدا از حق کسب و پیشه است؛ زیرا صرف‌نظر از این که فلسفهِ تشکیل و ایجاد این دو حق کاملاً متفاوت است، نهادی که حق کسب و پیشه را شناسایی و به مردم معرفی کرده، قانون‌گذار بوده و مقنن به‌صراحت این حق را متعلق به مستأجر دانسته است. تبصره 2 ماده 19 در این باره مقرر می‌دارد: <حق کسب یا پیشه یا تجارت به مستأجر همان محل اختصاص دارد و انتقال آن به مستأجر جدید فقط با تنظیم سند رسمی معتبر خواهد بود.> ‌

بنابراین، حق کسب و پیشه متعلق به مستأجر است. با توجه به این که مالک هیچ‌گاه نمی‌تواند حق کسب و پیشه داشته باشد، اگر این حق را همان سرقفلی بدانیم، نتیجه آن چنین می‌شود که مالک هیچ‌وقت سرقفلی ندارد؛ زیرا در آن فرض سرقفلی همان حق کسب و پیشه می‌باشد. به عنوان مثال، مالک ملکی که به‌تازگی احداث شده و پیش از این، فعالیت کسبی نداشته است، سرقفلی آن را معامله کرده و به مستأجر انتقال می‌دهد. حال کدام قانون، حق کسب و پیشه (سرقفلی) را برای مالک شناسایی کرده است؟ اگر بگوییم قانون 1356 چنین حقی را برای مالک در نظر گرفته، برخلاف نص صریح قانون سخن گفته‌ایم؛ زیرا قانون، حق کسب و پیشه را تنها برای مستأجر ‌آن هم بعد از شروع فعالیت کسبی ‌شناسایی کرده است.

با عنایت به این که مقنن حق کسب و پیشه را بــرای مـسـتــأجــر مــی‌دانـد، ازایـن‌رو از عـبـارت <مستأجر> چنین افاده می‌شود که حتماً باید رابطه استیجاری برای محل کسب برقرار شود ‌تا این که عنوان مستأجر و حق کسب و پیشه خلق گردد؛ یعنی شرط تحقق و تکوین حق کسب و پیشه قرارداد اجاره برای کسب می‌باشد و تا زمانی که رابـطـه اسـتیجاری به وجود نیامده و شخص، مستأجر قرار نگرفته، حق کسب و پیشه هم ایجاد نمی‌شود. در صورتی که وجود سرقفلی منوط به قرارداد اجاره یا مستأجر نیست؛ بلکه اجاره‌هایی که در ابتدا مالک با مستأجر منعقد می‌کند، در همان لحظه سرقفلی را به وی واگذار می‌نماید؛ یعنی مالک پیش از ایجاد رابطه استیجاری چنین حقی را داشته و می‌تواند آن را به غیر واگذار کند. در غیر این صورت، معامله وی باطل تلقی می‌شود. بنابراین، مالک با برقراری رابطه استیجاری حق سرقفلی را به دست نمی‌آورد؛ بلکه این حق پیش از آن و بدون وجود رابطه استیجاری برای مالک ایجاد شده و در قرارداد اجاره نیز وی مستأجر نمی‌باشد تا بگوییم که قانون این حق را به وی داده است.

درخصوص حق کسب و پیشه، مقنن در تبصره 2 ماده 19 مقرر کرده است که نقل و انتقال آن فقط با سند رسمی ‌امکان‌پذیر است. در صورتی که وقتی مالک، منافع مورد اجاره را به مستأجر واگذار می‌کند و در کنار آن سرقفلی را نیز انتقال می‌دهد، نقل و انتقال مذکور به صورت شفاهی نیز میسر است و چنین حکمی (انتقال با سند رسمی) در مورد انتقال سرقفلی از مالک به مستأجر وجود ندارد. اگر حق کسب و پیشه همان سرقفلی بود، حکم انتقال حق کسب و پیشه با سند رسمی در مورد مالک به مستأجر نیز صادر می‌شد. علت این که چنین حکمی در ارتباط با مالک و مستأجر بیان نشده این است که مقنن ایجاد و تکوین حق کسب و پیشه را بعد از شروع فعالیت کسبی فرض کرده است؛ یعنی در هنگام تنظیم قرارداد اجاره میان مالک و مستأجر، حق کسب و پیشه‌ای وجود نداشته است تا درخصوص نقل و انتقال آن در مادهِ یک مقرراتی وضع گردد. با عنایت به این که مقنن حق کسب و پیشه را فقط برای مستأجر شناسایی کرده و بدون رابطه استیجاری، حق کسب و پیشه ایجاد نمی‌شود، درنتیجه یکی تلقی کردن این دو حق برخلاف نص صریح قانون می‌باشد.

بنابراین، در قانون 1356 انتقال حق کسب و پیشه از مستأجر به مستأجر -آن‌هم با سند رسمی- پیش‌بینی شده است؛ زیرا همان‌گونه که گفته شد، مالک هیچ‌گاه حق کسب و پیشه نداشته تا آن را انتقال دهد یا این که درخصوص انتقال حق کسب و پیشه از مالک به مستأجر مقرراتی وضع گردد.  ‌

اما در قانون 1376 انتقال سرقفلی از مالک به مستأجر و از مستأجر به مستأجر پیش‌بینی گردیده و نقل و انتقال آن نیز در هر صورت با سند عادی پذیرفته شده است. البته درخصوص انتقال حق کسب و پیشه با سند عادی براساس مقررات قانون 1356، اکثریت قضات دادگاه‌های حقوقی 2 تهران معتقد هستند:  ‌

<با توجه به ماده یک قانون روابط موجر و مستأجر که تصرف استیجاری -ولو بدون سند رسمی- را نیز مشمول این قانون می‌داند، به این ترتیب مستأجر جدید محل کسب برابر قانون مستحق حق کسب و پیشه است؛ هرچند دارای سند رسمی اجاره و انتقال حق کسب و پیشه نباشد. با توجه به این که از حیث قانون‌نویسی، تبصره فقط ناظر به ماده قبلی است و به سایر مواد تسری نمی‌یابد، بنابراین تبصره 2 ماده 19 قانون یاد شده تنها در محدودهِ ماده 19 کاربرد داشته و فقط در مورد این ماده قابل اعمال است ولاغیر؛ یعنی اگر مستأجر محل کسب دارای حق انتقال به غیر باشد، تنها به موجب سند رسمی می‌تواند منافع و حق کسب و پیشه ناشی از آن را به غیر واگذار کند و اگر حق انتقال به وی تفویض نشده و برای این کار از دادگاه تحصیل اجازه کرده باشد، باز برای انتقال باید سند رسمی تنظیم کند؛ والا چنانچه بدون تنظیم سند رسمی انتقال صورت گرفته باشد، این انتقال از حیث تعلق حق کسب و پیشه به مستأجر لاحق معتبر نیست. در غیر مورد مذکور در ماده 19 مثل موردی که انتقال با رضایت مالک صورت می‌گیرد، تبصره 2 ماده 19 قابلیت اعمال نداشته و لزومی به تنظیم سند رسمی برای انتقال حق کسب و پیشه به مستأجر لاحق نیست و متصرف جدید، مستأجر و صاحب حقوق کسب و پیشه شناخته می‌شود.>

 ‌در این باره اقلیت قضات دادگاه‌های حقوقی 2 تهران نیز معتقد هستند:

<با توجه به صراحت تبصره 2 ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر دایر به ضرورت تنظیم سند رسمی برای انتقال حق کسب و پیشه و عموم و اطلاق تبصره 2، محدود و منحصر کردن کاربرد آن به ماده 19 خلاف مفهوم و منطوق و ظاهر تبصره مذکور بوده و اجتهاد در مقابل نص است. در هر حال، چه در مورد ماده 19 و چه هر موردی که محل کسب از مستأجر سابق به لاحق منتقل می‌شود، تعلق حق کسب و پیشه به متصرف و مستأجر جدید وقتی معتبر است که به موجب سند رسمی باشد و فلسفه آن حفظ حقوق صاحب اصلی حق کسب و پیشه و رعایت حق دولت از حیث پرداخت مالیات می‌باشد.>

به نظر می‌رسد که دیدگاه اقلیت قضات صحیح باشد؛ هر چند رویه قضایی از نظریه اکثریت قضات تبعیت کرده و در حال حاضر انتقال حق کسب و پیشه با سند عادی بدون تردید در محاکم دادگستری پذیرفته می‌شود.

آنچه که به‌صراحت قانون حاکم بر دعاوی تخلیه موضوع ماده 15 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 و بندهای سه‌گانه آن ضمن صدور حکم در حق <مستأجر> ثابت شده و مورد پیش‌بینی صریح و منجز امر آمر قانونی ‌مصوب 1356، مـاده واحـده مـصـوب مـجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 25دی‌ماه 1369 ‌و همچنین آیین‌نامه ‌نحوه تعیین و تشخیص و پرداخت حق کسب و پیشه یا تجارت مصوب اول شهریورماه 1356 به نقل از روزنامه رسمی شماره 9518 ‌قرار گرفته است، با عنایت به اشاره رأی وحدت رویه شماره 60 مورخ 6 اسفندماه 1363(‌1) ‌و رأی شمارهِ 35/52/38 مورخ 28 فروردین‌ماه 1385 اصداری از شـعـبه 38 دیوان عالی کشور -که در راستای تقاضای اعمال ماده 2 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوهِ قضاییه نسبت به دادنامه شمارهِ 457 مورخ11تیرماه 1380 شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر گردید ‌(2) ‌- و همچنین نظریات اداره حقوقی دادگستری مورخ 23دی‌ماه 1371 به شماره 11679/7(‌3) ‌و نظریهِ شمارهِ 1452/7 مورخ 12خردادماه 1387(4) ‌صرفاً حق کسب و پیشه یا تجارت است. با توجه به ماده 6 و تبصره‌های یک و 2 ق.ر.م.م. مصوب 1356 و 1376 که عملاً از سوی مقنن نسبت به آن دو حق از جهت ماهوی تفکیک و تفاوت قائل گردیده، حق سرقفلی عبارت است از مال یا وجهی که مستأجر به موجر پرداخت می‌نماید و در زمان تخلیه، معادل عادله آن را دریافت می‌دارد.

 ‌در صورتی که مستأجر در بدو انعقاد عقد اجاره مبلغی را تحت عنوان سرقفلی به موجر پرداخت نموده باشد، با توجه به تفاوت ماهیتی تفکیک این دو حق و همچنین با عنایت به آمره ‌بودن قانون روابط مالک و مستأجر مصوب 1356 و اصـل تفسیر مضیق در قوانین آمره ‌و نیز صراحت ماده 9 ق.ن.د.ع.و.ا. در صدور آرای مستند و مستدل به مواد قانونی، صدور قرار کارشناسی مبنی بر ارزیابی حق مستأجر در بندهای سه‌گانه موضوع ماده 15 قانون مذکور تحت عنوان <ارزیابی حق سرقفلی> حتی به عنوان یکی از عوامل مؤثر در حق کسب و پیشه، برخلاف نصوص صریح قانون‌گذار می‌باشد. در ایـن خـصـوص، مدعی پرداخت سرقفلی (مستأجر) باید مطابق ‌مواد 2 و 48 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رعایت مقررات حاکم بر دعوا، به طور مستقل و مجزا و با توجه به شروط ضمن عقد مستند به وحدت ملاک ماده واحده الحاقی 1082 و ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین وحدت ملاک رأی وحدت رویه شماره 114 مورخ 20اسفندماه 1356 درصدد مطالبه حق سرقفلی برآید.  ‌

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

تحقیق در مورد قانون تجارت الکترونیکی

اختصاصی از فی گوو تحقیق در مورد قانون تجارت الکترونیکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه86

فهرست مطالب

(1) گزارش توجیهی--------------------------------------- 1

(الف) تجارت الکترونیکی و تجربیات بین‌المللی------------- 1

1) واقعیت---------------------------------------------- 1

2) رویکردهای‌ مختلف‌ قانون‌گذاری‌ در جهان‌------------------ 1

2-1- رویکرد  دستوری‌ یا تجویزی‌--------------------------- 1

2-2- رویکرد ‌ دوگانه------------------------------------ 1

2-3- رویکرد‌ «حداقلی‌»----------------------------------- 1

3) آثار و فروض‌ قانونی‌---------------------------------- 1

3-1- اثر حقوقی‌----------------------------------------- 1

3-2- فرض‌ قانونی‌---------------------------------------- 1

4) تشکیلات‌ دفاتر خدمات الکترونیکی (دفاتر خدمات الکترونیکی) صدور جواز و اعطای‌ اعتبار به‌ دفاتر الکترونیکی‌----------------------- 1

4-1- مسئولیت‌------------------------------------------- 1

4-1-1‌- زمینه‌------------------------------------------- 1

4-1-2- رویکرد کشورها----------------------------------- 1

5) سیستم‌های‌ بسته‌ و استقلال‌ طرفین‌------------------------ 1

5-1- رشد معتنابه‌ سیستم‌های‌ بسته‌------------------------- 1

5-2- عواملی‌ که‌ بر روی‌ سیستم‌های‌ بسته‌ اثر می‌گذارد--------- 1

6) شناسایی‌ بین‌المللی‌----------------------------------- 1

6-1- اقدامات‌ بین‌المللی‌--------------------------------- 1

6-1-1 دستورالعمل‌ اتحادیة‌ اروپا------------------------- 1

6-1-2- آنسیترال‌---------------------------------------- 1

6-1-3- کنوانسیون‌ بین‌المللی‌----------------------------- 1

6-1-4- OECD------------------------------------------- 1

6-1-5- سایر سازمان‌های‌ بین‌المللی‌------------------------ 1

7) قانون‌ تجارت‌ الکترونیکی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ایران‌ و رویکرد حقوقی‌ برای‌ تدوین‌ قوانین‌ مکمل‌-------------------------------------------- 1

7-1- حمایت از مصرف‌کننده-------------------------------- 1

7-2- حمایت از داده/حریم خصوصی-------------------------- 1

7-2-1- حمایت‌ از داده‌----------------------------------- 1

7-2-2- فعالیت‌های‌ بین‌المللی‌----------------------------- 1

7-2-3- شورای‌ اروپا------------------------------------- 1

7-2-4- OECD------------------------------------------- 1

7-2-5- سازمان‌ ملل‌-------------------------------------- 1

7-2-6- کمیسیون جوامع‌ اروپایی‌--------------------------- 1

7-2-7-  گردش‌ فرامرزی‌ داده‌------------------------------ 1

7-3- حمایت از حقوق مالکیت‌های فکری (حق مولف، اسرار تجاری و علایم صنعتی) 1

(ب) ابعاد جزایی---------------------------------------- 1

1) جرایم کلاسیک در حقوق تجارت--------------------------- 1

2) جرایم جدید------------------------------------------ 1

2-1- کلاه‌برداری کامپیوتری خاص--------------------------- 1

2-2- جعل خاص------------------------------------------- 1

2-3- نقض حریم خصوصی (جرایم مربوط به حمایت از داده‏ها)--- 1

2-4- نقض حق تألیف-------------------------------------- 1

2-5- نقض حقوق مصرف‏کننده-------------------------------- 1

2-6 نقض حقوق رقابت------------------------------------- 1

(ج) اقدامات آتی قانون‌گذار------------------------------ 1

بخش اول – حقوقی---------------------------------------- 1

اقدامات فوری------------------------------------------- 1

1-‌ آیین‌نامه‌ها------------------------------------------ 1

2- قانون تشکیلات  دفاتر خدمات  الکترونیکی---------------- 1

اقدامات ضروری------------------------------------------ 1

1- پرداخت‌های الکترونیکی، قوانین گمرکی و مسایل مالی و مالیاتی    1

2- تدوین قوانین اصلی----------------------------------- 1

3-‌ آیین دادرسی در فضای سیبرنتیک------------------------- 1

بخش دوم - جزایی---------------------------------------- 1

مسائل جزایی مورد بحث در مراحل بعدی پروژه---------------- 1

1- مسئولیت کیفری در جرایم تجارت الکترونیکی-------------- 1

2- جرایم دیگر------------------------------------------ 1

3- تنش‏های‌  آیین دادرسی کیفری در رابطه با جرایم تجارت الکترونیکی  1

4- تنش‏های حقوق جزای بین‏الملل در رابطه با جرایم تجارت الکترونیکی 1

الف ـ مقدمه-------------------------------------------- 1

ب ـ بررسی مشکل در حالت کلاسیک--------------------------- 1

ج ـ بررسی مشکل در فضای تجارت الکترونیکی---------------- 1

ضمایم-------------------------------------------------- 1

ضمیمه 1------------------------------------------------ 1

کلاه‌برداری کامپیوتری------------------------------------ 1

تعریف کلاه‌برداری کامپیوتری------------------------------ 1

مجازات کلاه‌برداری--------------------------------------- 1

مجازات کلاه‌برداری کامپیوتری----------------------------- 1

الف- سوء استفاده‌های کامپیوتری-------------------------- 1

ب- سوء استفاده‌های کامپیوتری کلاسیک---------------------- 1

ج- سوء استفاده در صندوق‌های پرداخت---------------------- 1

د- سوء استفاده از خطوط تلفنی--------------------------- 1

پدیدة جرم کامپیوتری------------------------------------ 1

الف – جرایم اقتصادی مرتبط با کامپیوتر------------------ 1

ب _ روش‌های سوء استفاده--------------------------------- 1

ج _ مرتکبین-------------------------------------------- 1

د- قوانین کلاه‌برداری کامپیوتری-------------------------- 1

ه- جمع بندی و پیشنهاد متن قانون------------------------ 1

و- تحول مصادیق----------------------------------------- 1

ضمیمه 2------------------------------------------------ 1

جعل کامپیوتری------------------------------------------ 1

1- مقدمه----------------------------------------------- 1

2- طرح بحث--------------------------------------------- 1

3- تاریخچه--------------------------------------------- 1

4- تعریف----------------------------------------------- 1

5- منبع شناسی------------------------------------------ 1

6- جمع بندی و پیشنهاد---------------------------------- 1

ضمیمه 3------------------------------------------------ 1

اصلاح قانون مدنی فرانسه راجع به ادله الکترونیکی و مصوبه امضای الکترونیکی فرانسه------------------------------------------------- 1

ماده 1316 قانون مدنی----------------------------------- 1

طرح مصوبه : متن---------------------------------------- 1

بخش 1ـ شرایط راجع به وسایل و روش‌های‌ ایجاد امضای الکترونیکی 1

بخش 2ـ شرایط راجع به گواهی‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات گواهی الکترونیکی:  1

بخش 3ـ کنترل مراجع گواهی الکترونیکی--------------------- 1

بخش 4ـ تأیید مراجع گواهی الکترونیکی--------------------- 1

شرح قانون امضای الکترونیکی فرانسه 13 مارس 2000--------- 1

آزادی گردش در بازار داخلی------------------------------ 1

اختیارات کمیسیون--------------------------------------- 1

رژیم حقوقی مراجع خدمات گواهی--------------------------- 1

سیستم تأیید اختیاری------------------------------------ 1

مسئولیت‏ها---------------------------------------------- 1

شروط معاف‏کننده (معاذیر قراردادی و یا شروط رافع مسئولیت) یا محدودکننده مسئولیت------------------------------------------------ 1

ضمیمه 4------------------------------------------------ 1

قانون تجارت الکترونیکی در کشورهای مختلف جهان تا سال 2000 1

ضمیمه 5------------------------------------------------ 1

عبارات قانونی و استانداردهای آن در قانون تجارت الکترونیکی‌ایران  1

ضمیمه 6------------------------------------------------ 1

فرمت X509v3--------------------------------------------- 1

(2) پیش‌نویس قانون تجارت الکترونیکی--------------------- 1

پیشنویس قانون تجارت الکترونیکی------------------------- 1

فهرست عناوین------------------------------------------- 1

باب اول - مقررات عمومی‌-مبحث اول - درکلیات-------------- 1

فصل اول: قلمرو و شمول قانون - ماده 1-------------------- 1

فصل دوم – تعاریف – ماده 2------------------------------- 1

فصل سوم – تفسیر قانون – مواد 3 و 4---------------------- 1

فصل چهارم – اعتبار قراردادهای خصوصی – ماده 5------------ 1

مبحث دوم - در احکام »داده«------------------------------ 1

فصل پنجم – نوشته، امضا، اصل – مواد 6 الی 11-------------- 1

مبحث سوم - »داده« مطمئن-------------------------------- 1

فصل ششم - امضای الکترونیکی مطمئن – ماده 12-------------- 1

فصل هفتم - ثبت یا سوابق الکترونیکی مطمئن – ماده 13------- 1

فصل هشتم - آثار ثبت و سوابق و امضای الکترونیکی مطمئن – مواد 14 الی 16 1

فصل نهم – پذیرش و ارزش اثباتی »داده« - مواد 17 الی 21---- 1

فصل دهم – اعتبار قانونی ارجاع »داده« - ماده 22---------- 1

مبحث چهارم - مبادله »داده«----------------------------- 1

فصل یازدهم – عقد و اراده طرفین – مواد 23 و 24------------ 1

فصل دوازدهم – انتساب »داده« - مواد 25 الی 29------------ 1

فصل سیزدهم –  تصدیق دریافت – مواد 30 الی 35-------------- 1

فصل چهاردهم -زمان و مکان ارسال و دریافت »داده« - مواد 36 الی 40  1

باب دوم------------------------------------------------ 1

دفاتر خدمات الکترونیکی--------------------------------- 1

مبحث اول - کلیات--------------------------------------- 1

فصل اول – دفتر خدمات الکترونیکی – مواد 41 الی 48--------- 1

مبحث دوم – دفتردار کل---------------------------------- 1

فصل دوم - دفتردار کل – مواد 49 الی 57------------------- 1

فصل سوم – اختیارات دفتردار کل – مواد 58 الی 63----------- 1

مبحث سوم - وظایف--------------------------------------- 1

فصل چهارم - وظایف دفتر خدمات الکترونیکی - مواد 64 و 65--- 1

فصل پنجم - وظایف امضاءکننده – ماده 66------------------- 1

فصل ششم - وظایف اطراف اعتمادکننده – ماده 67------------- 1

مبحث چهارم - دفتر خدمات الکترونیکی خارجی---------------- 1

فصل هفتم - شناسایی دفاتر خدمات الکترونیکی خارجی مواد 68 الی 75   1

باب سوم------------------------------------------------ 1

در قواعد مختلف----------------------------------------- 1

مبحث اول - حمایت‌های انحصاری در بستر مبادلات الکترونیکی--- 1

فصل اول - حمایت از مصرف‌کننده و تبلیغات - مواد 76 الی 101- 1

فصل دوم – حمایت از حق مولف در بستر مبادلات الکترونیکی – مواد 102 الی 104    1

مبحث دوم - حفاظت از »داده« در بستر مبادلات الکترونیکی---- 1

فصل سوم – حمایت از »داده«های شخصی (حریم خصوصی) – مواد 105 الی 107     1

فصل چهارم – حمایت از اسرار تجاری – مواد 108 و 109-------- 1

فصل پنجم – حمایت از علایم تجاری – مواد 110 و 111---------- 1

باب چهارم---------------------------------------------- 1

جرایم و مجازات‌ها--------------------------------------- 1

مبحث اول – کلاه‌برداری کامپیوتری – ماده 112--------------- 1

مبحث دوم – جعل کامپیوتری – ماده 113--------------------- 1

مبحث سوم – نقض حقوق مصرف‌کننده و تبلیغات در بستر مبادلات الکترونیکی – مواد 114 و 115-------------------------------------------------- 1

مبحث چهارم – نقض حق مولف  - ماده 116-------------------- 1

مبحث پنجم – نقض حمایت از داده‌های شخصی/حریم خصوصی – مواد 117 الی 121   1

مبحث ششم – نقض اسرار تجاری و علایم تجاری – مواد 122 و 123- 1

باب پنجم----------------------------------------------- 1

جبران خسارت – ماده 124--------------------------------- 1

باب ششم------------------------------------------------ 1

متفرقه – مواد 125 الی 134------------------------------- 1

(3) شرح مواد قانونی------------------------------------ 1

(4) منابع---------------------------------------------- 1

(1) گزارش توجیهی

 (الف) تجارت الکترونیکی و تجربیات بین‌المللی 1) واقعیت

فناوری اطلاعات با پیشرفت‏های اخیر خود جامعه‌ای مجازی با آثار کاملاً واقعی به وجود آورده که تأثیر زیادی بر زندگی انسان‏ها داشته است. جامعه‌ای با قواعد مشترک که نوعی یکسانی یا به عبارتی همگرایی در مسائل و قواعد مبتلابه را موجب شده است. بی‌جهت نیست که نویسندگان مایلند پیشرفت‌های اخیر را با آغاز عصر صنعت (فناوری اطلاعات) و خطوط راه‌آهن (فناوری تبادل اطلاعات) مقایسه کنند چون آثار و تبعات اختراعات جدید کمتر از ماشین بخار و راه‌آهن نیست.

برخورداری شئونات جامعه متاثر از فناوری اطلاعاتی پیشرفته تنها بسنده به امور بهداشتی، حمل و نقل، تبادل اطلاعات علمی، سیستم‏های اداری و ... نبوده بلکه اقتصاد و تجارت را تحت‏الشعاع قرار داده و نحوه تجارت جدیدی را به وجود آورده که از تجارت مرسوم فاصله گرفته است.

 این فاصله ظهور در نوع عملیات تجاری، قواعد حاکم، مؤسسات لازم و فراگردها دارد. اگر تجارت مرسوم وابسته و مبتنی بر کاغذ است, تجارت الکترونیکی مبتنی بر اطلاعات و جریان اطلاعات است. برقراری یک روش الکترونیکی تجارت کارآمد با همة قابلیت‏ها و توانایی‌هایش مستلزم وجود قوانین متعدد است. جدای از قواعد مورد نیاز باید گفت تجارت الکترونیکی در عرصة حقوقی (غیرکیفری) مسائل و تنش‏هایی را موجب شده که بدوی‏ترین نکات و مسائل ناظر به حقوق مدنی (ادله، قراردادها، مسئولیت‏ مدنی و ...) است.

به تبع حقوق بین‏الملل خصوصی نیز در زمینة قراردادها، اسناد، اختلافات و ... با حضور عنصر خارجی در قضیه تنش‏هایی را مواجه شده است. از جمله مباحث حریم خصوصی یا حمایت از داده‏هاست که نیازمند حمایتی خاص در امر تجارت الکترونیکی است حمایت از مصرف‏کننده عرصة دیگر حقوقی ا ست که با تنش مواجه شده به خصوص از آنجا که در کشور ما قواعد بدوی و غیردیجیتال را نیز دارا نیست تا بتوان با تسری آنها به محیط دیجیتال به حمایت از مصرف‏کننده در‌ این عرصه اخیر پرداخت. تبعاً‌  آیین دادرسی (غیرکیفری) برای رسیدگی به پرونده‏ها و مشکلات پیش آمده، ادلة اثبات مورد نیاز و چگونگی قواعد آن در‌ این عرصه جدید، سیستم‏های پرداخت و مسائل حقوقی آن و به عبارت بهتر ابعاد حقوقی بانکداری الکترونیکی، ابعاد حقوقی کارت‏های اعتباری، حقوق رقابت و ... همه از عرصه‏های حقوقی (غیرکیفری) است که در قبال تجارت الکترونیکی نیازمند تبیین و تشریح وضعیت جدیدند. البته حقوق مالکیت فکری، قواعد مالی و گمرکی را نیز باید به فهرست بالا افزود (ر.ک: گزارش توجیهی لایحة قانون تجارت الکترونیکی، ص 1 تا 3, موسسه مطالعات و پژوهش‏های بازرگانی.)

 این تنش‏ها بعضاً در گزارش توجیهی سال 1378 بحث و بررسی شده و بعضاً موضوع مراحل بعدی پروژه است. اما تجارت الکترونیکی و امضای الکترونیکی در کنار تنش‏های حقوقی (غیرکیفری) با تنش‏های جزایی مواجه‏اند. به کارگیری‌ این ابزار جدید تبعاً مطمح نظر مجرمین نیز قرار می‏گیرد و آنان با جعل امضاهای الکترونیکی (در امضای دیجیتال با جعل کلید) و یا سواستفاده از گواهی دیجیتال، کلاه‌برداری به شکل اتخاذ ماهیت کذب برای کسب منافع مالی، رقابت نامشروع، نقض حقوق مصرف‏کننده به شکل ارائه اطلاعات تقلبی و تقلب در امر مبادله، نقض حق مولف و نقض حریم خصوصی جرایم جدیدی در قالب تجارت الکترونیکی را مرتکب می‌شوند گاه نیاز به ارتکاب عمدی نیست بلکه برخی دقت‏ها که از سوی افراد و مراجع مانند دفاتر خدمات الکترونیکی و ... باید رعایت شود، انجام نمی‌شود و یا با بی‏مبالاتی حریم خصوصی افراد نقض و اطلاعات آنان افشاء یا حق تألیف نقض می‌شود که‌اینان نیز دارای مسئولیت کیفری هستند.

به کارگیری و بهره‏برداری مجرمین از سیستم پرداخت جهت ارتکاب جرایم مربوطه، استفاده از شبکه و کلاً تجارت الکترونیکی جهت تطهیر نامشروع، جرایم بالاخص کارت اعتباری و... نیز در عداد سوءاستفاده مجرمانه از تجارت الکترونیکی‌اند. جمعاً‌ این جرایم باید تحت قواعدی رسیدگی و تعقیب شود‌ این تنش و مشکل ناظر به‌ آیین دادرسی کیفری خاص جرایم مربوط به تجارت الکترونیکی است.‌ این‌  آیین دادرسی طبع ملی و داخلی صرف ندارد. مشکلات بعدی ناظر به صلاحیت رسیدگی به‌ این جرایم و چگونگی همکاری دولت‏ها برای مبارزه با آن است.

در طی دو دهه گذشته، با صرف میلیاردها دلار، سخت‌افزارها و  نرم‌افزارهای مربوطه را وارد کشور شده است و نزدیک به دو دهه نیروی انسانی مجربی آموزش یافته، اما‌ این ثروت عظیم معطل مانده چون بسترهای مناسب استفاده از آن مهیا نیست. استدلال می‌شود برای جامعه‌ای که هنوز مبتلابه فناوری جدید نیست نباید قواعد حقوقی خاص آن تاسیس کرد چون "لوکس" و بی‌مورد خواهد بود. اما‌ آیا ما مبتلابه فناوری جدید نیستیم؟‌ آیا ورود و‌ایجاد‌ این ثروت واقعی نیست؟ شاید چون امروز در بطن تحولات جدید قرار گرفته‌ایم‌ایجاد بستر حقوقی مناسب از طریق تدوین قوانین در فضای سیبرنتیک برای ما عجیب و غیر ضرور به نظر برسد اما‌ آیا بدون‌ایجاد ضوابط قانونی مثلاً می‌توان اطلاعات دیجیتال را "مال" محسوب داشت و از آن حمایت کرد؟‌ آیا اطلاعات دیجیتال در دادگاه‌ها و ادارات کشور قابل استناد هستند؟ و‌ آیا فهرست مشکلات و مسایلی که در بالا به آنها اشاره شد بدون وجود قوانین خاص خود از بین خواهند رفت. و ‌ آیا اصولاً سیستم‌های کامپیوتری در کشوری که فاقد بسترهای اصلی استفاده از آن است به‌کار گرفته خواهد شد؟. حتی اگر بپذیریم کشور ما به‌اندازه کافی تجهیزات مورد استفاده در یک جامعه فراصنعتی را نه به لحاظ اقتصادی و نه به لحاظ سیاسی در خود جای داده، اگر‌ این قوانین تاسیس نشود‌ آیا مبتلابه خواهیم شد چون یک وجه از کارکرد قوانین صرفاً مبارزه با سو‌استفاده‌هاست، کارکرد دیگر آن‌ایجاد بستر مناسب (ایجاد امنیت) جهت ورود و استفاده از فناوری‌های نوین است.‌ این قوانین و قواعد حقوقی پیش‌شرط ورود فناوری‌های جدید است.

نیاکان ما در صد سال پیش هنگامی‌که صنعت و راه‌آهن را به کشور وارد می‌کردند به خوبی می‌دانستند که لوازم آنرا نیز باید وارد جامعه‌ایرانی کنند. تاسیس نهادهای جدید دولتی و علمی، قوانین مالی، حقوقی مثل حقوق کار، مسئولیت مدنی، بیمه، حمل و نقل و ده‌ها قانون و نهاد جدید دیگر مثل دانشگاه–که در زمان خود کاملاً جدید و غیر سنتی بود- امروز برای همه ما امری طبیعی و ضروری است. ورود به جامعه جدید و استفاده از موهبت‌های فراوان آن مستلزم‌ایجاد قواعدی جدید در کشور است. قواعد جدیدی که ما مخترع آن نبوده‌ایم و هیچکس به تنهایی مخترع آنها نیست. اما همه ملزم هستند که به‌ این قواعد اساسی احترام گذاشته و کشور خود را با آن هماهنگ سازند.‌ایجاد استانداردها و مدل‌های قانونی در فضای سیبرنتیک و قواعد لازم‌الرعایه، همه، نتیجه اقدامات سازمان‌های بین‌المللی است که در هر یک از آنها ده‌ها کشور حضور دارند و دغدغه‌ها، خواست‌ها و امکانات خود را در خلال اسناد منتشره نشان می‌دهند.‌ایران نیز عضو چندین سازمان بین‌المللی است و در تنظیم برخی از‌ این اسناد بین‌المللی مشارکت داشته است. واقعیت‌ این است که دوری از‌ این جریان بین‌المللی تنها به محو کشور دوری‌شونده خواهد انجامید. دیگر زمان اقدامات انتزاعی و صرفاً بومی‌کشورها در زمینه‌ای که طبیعت فراملی و فرامرزی دارد به سر آمده. باید اصول جدید را شناخت و متناسب با فرهنگ و‌اندیشه ملی -اما با حفظ طبیعت بین‌المللی آن- آنها را در قالب فعالیت‌های قانونی، علمی‌و غیره هدایت کرد. قانونمند کردن تبادل اطلاعات تجاری و مبادله‌ای در فضای الکترونیکی که یکی از زیرمجموعه‌های اصلی جریان آزاد اطلاعات محسوب می‌شود یکی از‌ این اقدامات است که در ضمن آغاز مهمی‌برای ورود در صحنه‌ای است –صحنه اقتصادی- که وقت چندانی برای حضور باقی نمانده است.

بر اساس آماری که در سال 1999 رسماً انتشار یافته:

• × 171 میلیون نفر جمعیت درونخط (on-line) وجود دارد که از کاربران تار جهان‌گستر محسوب می‌شوند.
• × تا سال 2005 میلادی کاربران تار جهان‌گستر خارج از‌ایالات متحده امریکا بالغ بر 700 تا 900 میلیون نفر خواهد شد.
• × تا سال 2003 میلادی 47 میلیون خانه‌دار اروپایی به‌اینترنت دسترسی خواهند داشت.
• × تا سال 2003 میلادی 3/24 میلیون اتباع امریکای لاتین به‌اینترنت دسترسی خواهند داشت.
• × در سال 1999 در هندوستان 500000 تقاضا برای اتصال به‌اینترنت وجود داشت.
• × در سیستم‌های بومی، تجار سه برابر خریداران هستند.
• × یک سوم جامعه درونخط بلژیک خریدهای خود را از طریق‌اینترنت انجام میدهند.
• × تجارت الکترونیکی اروپا در فروش محصولات خود به مصرف‌کننده تا پایان سال 2002 میلادی از امریکا به پیش خواهد افتاد.
• × بازار تجارت الکترونیکی تا پایان سال 2001 میلادی به 2/1 تریلیون دلار بالغ خواهد شد.
• 5/2 میلیارد ساعت وقت جامعه درونخط صرف download کردن اطلاعات می‌شود.

آمار و حقایق فوق از عظمت فعالیت‌هایی خبر می‌دهد که تازه در آغاز حرکت است. وجود امکانات بالقوه و استعداها از یکطرف و فاصله طبقاتی دارندگان و ندارندگان اطلاعات (have’s and have’s not) از طرف دیگر، دو روی یک سکه هستند. اگر بخواهیم در زمینه تجارت الکترونیکی –یعنی روی مثبت سکه- دقیقتر سخن بگوییم در فضای جدید حداقل چهار لایه اصلی وجود دارد: 1. زیرساخت‌های‌ اینترنتی 2. نرم‌افزارهای کاربردی در‌اینترنت 3. واسطه‌های‌ اینترنت 4. تجارت و مبادلات در‌اینترنت.

1. زیرساخت‌های‌ اینترنتی: تامین‌کنندگان ستون فقرات‌اینترنتی، تامین‌کنندگان خدمات‌اینترنت، شرکت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، سازندگان کامپیوترهای شخصی و سرورها، شرکت‌های ساخت تجهیزات‌ایمنی سیستمها، سازندگان فیبرهای نوری، سازندگان سخت‌افزار.
2. نرم‌افزارهای کاربردی‌اینترنت، مشاوران‌اینترنت، نرم‌افزارهای تجاری‌اینترنت، چندرسانه‌ها، نرم‌افزارهای توسعه وب، نرم‌افزارهای جستجوی فعال، آموزش درونخطی.
3. واسطه‌های‌ اینترنتی، سازندگان بازار در سطح عمودی، واسطه‌های درونخطی، انبوه سازی محتویات (پایگاه‌های داده)، تامین‌کنندگان محتوی/دروازه، دلالان‌اینترنتی، تبلیغات‌اینترنتی
4. لایه تجارت‌اینترنتی، خرده‌فروشان الکترونیکی، سازندگان و فروش درونخط، فروش اشتراک‌ها، فروش بلیط هواپیماها، فروش خدمات حرفه‌ای و تفریحات.

هریک از عناوین فوق دارایی‌های اقتصادی و مالی عظیمی‌هستند -که در ضمن میزان زیادی شغل‌ایجاد خواهند کرد-. جهت "استخراج"‌ این دارایی‌ها، باید زیرساخت‌های لازم قانونی‌، فنی، فرهنگی و سیاسی/اقتصادی بر اساس استانداردهای بین‌المللی ‌ایجاد شود.

به‌عنوان مثال در حالی که دارایی‌های فیزیکی هر اقتصادی –که البته هنوز هم معتبر است- مبتنی بر مواد خام مثل استیل، نفت و گاز می‌باشد، در اقتصاد جامعه‌اینترنتی‌ این دارایی‌ها بر اساس سرعت شبکه‌ها، دقت نرم‌افزارهای کاربردی، فعالیت واسطه‌ها و‌ایجاد بستر مبادلات الکترونیکی‌اندازه‌گیری می‌شود.

کشور ما با اکثریت نیروی جوان می‌تواند با هدایت استعدادها در صنعتی که با اتخاذ چند سیاست کلیدی آثار اقتصادی مهمی‌به ارمغان می‌آورد، انتقال نیروی کار و دانش جامعه را از نمادهای صنعتی به فراصنعتی آغاز کند. با‌ این اقدام ضمن‌ایجاد مشاغل عصر انفورماتیک از فرار نیروهای متخصص موجود جلوگیری خواهد شد. در کشور هندوستان بدون آنکه شرکتها و متخصصان انفورماتیک جلای وطن کنند از طریق تجارت الکترونیکی محصولات نرم‌‌افزاری خود را به امریکا و اروپا صادر کرده و ثروت زیادی تولید می‌کنند.

در فضایی که سرعت و دقت مهمترین ع

نقش دولت در تجارت 24 ص - ورد

اختصاصی از فی گوو نقش دولت در تجارت 24 ص - ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 نقش دولت  در تجارت

اگرچه این روزها دور دور تجارت « آزاد» است و ادعاهائی که می شود در خصوص « فواید» بیش از اندازه اش، حالا بماندکه هیچ کشوری در این دنیای پهناور این سیاست را عملا تجربه نمی کند ولی من یکی، مشروط به شرایطی، با این که دولتی از صنایع داخلی حمایت کند ، مسئله و مشکلی ندارم و فکر می کنم کار درستی انجام گرفته است. مشکل ولی در دو سطح پیش می آید:
- یکی این که این حمایت، بی برنامه و همین طور الله بختکی باشد.
- دوم این که، نه فقط مدتش معلوم نباشد، بلکه میزانش هم همین طور شکمی انتخاب شده باشد.

یعنی می خواهم بگویم که حمایت از صنایع داخلی باید، نه فقط با برنامه های موثر برای افزایش تولید داخلی بلکه با سیاست های لازم برای افزایش بازدهی همراه باشد. والی حمایت از صنایع داخلی به صورت « رانت خواری» در می آید یعنی دولت به صاحبان صنایع داخلی این امکان را می دهد که با کمبودی که وجود دارد- اگر با گسترش تولیدبه شیوه ای که گفته شد جبران نشود- از کیسه مصرف کنندگان پروار بشوند و مصرف کنندگان هم برای محصولاتی که می خرند، بهای بالاتری بپردازند. و در خصوص نکته دوم، هم، نظرم این است که هم میزان حمایت و هم مدت آن باید معلوم ومشخص باشد. یعنی با بررسی شرایط تولیدی در داخل کشور، باید بین « دولت» و صاحبان تولیدات داخلی در یک رشته خاص، توافقی صورت بگیرد که با توجه به وضعیت، برای فلان مدت- که باید محدود و مشخص باشد- دولت حاضر است، فلان مقدار- به شکل وصورت های گوناگون به آنها یارانه بدهد و یا برواردات تعرفه وضع کند و یا ترکیبی از این دو سیاست را در پیش بگیرد. نقش دولت  در تجارت

اگرچه این روزها دور دور تجارت « آزاد» است و ادعاهائی که می شود در خصوص « فواید» بیش از اندازه اش، حالا بماندکه هیچ کشوری در این دنیای پهناور این سیاست را عملا تجربه نمی کند ولی من یکی، مشروط به شرایطی، با این که دولتی از صنایع داخلی حمایت کند ، مسئله و مشکلی ندارم و فکر می کنم کار درستی انجام گرفته است. مشکل ولی در دو سطح پیش می آید:
- یکی این که این حمایت، بی برنامه و همین طور الله بختکی باشد.
- دوم این که، نه فقط مدتش معلوم نباشد، بلکه میزانش هم همین طور شکمی انتخاب شده باشد.

یعنی می خواهم بگویم که حمایت از صنایع داخلی باید، نه فقط با برنامه های موثر برای افزایش تولید داخلی بلکه با سیاست های لازم برای افزایش بازدهی همراه باشد. والی حمایت از صنایع داخلی به صورت « رانت خواری» در می آید یعنی دولت به صاحبان صنایع داخلی این امکان را می دهد که با کمبودی که وجود دارد- اگر با گسترش تولیدبه شیوه ای که گفته شد جبران نشود- از کیسه مصرف کنندگان پروار بشوند و مصرف کنندگان هم برای محصولاتی که می خرند، بهای بالاتری بپردازند. و در خصوص نکته دوم، هم، نظرم این است که هم میزان حمایت و هم مدت آن باید معلوم ومشخص باشد. یعنی با بررسی شرایط تولیدی در داخل کشور، باید بین « دولت» و صاحبان تولیدات داخلی در یک رشته خاص، توافقی صورت بگیرد که با توجه به وضعیت، برای فلان مدت- که باید محدود و مشخص باشد- دولت حاضر است، فلان مقدار- به شکل وصورت های گوناگون به آنها یارانه بدهد و یا برواردات تعرفه وضع کند و یا ترکیبی از این دو سیاست را در پیش بگیرد.

دانلود مقاله حقوق تجارت

اختصاصی از فی گوو دانلود مقاله حقوق تجارت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات : 230 صفحه     -     

قالب بندی :  word       

مقدمه

تعریف حقوق تجارت داخلی:

1- حقوق تجارت یا حقوق بازرگانی، مجموع قواعدی است که امور مربوط به تجار و شرکتهای تجارتی و روابط و معاملات تجارتی را تنظیم می‎نماید و دولت ضامن اجرای آن است. به عبارت دیگر آن قسمت از حقوق که بر روابط و امور تجارتی حاکم است، حقوق تجارت نامیده می‎شود.

مقام حقوق تجارت داخلی:

2- حقوق تجارت یکی از رشته‎های حقوق خصوصی است. حقوق،‌ همان‎طور که می‎دانیم، به دو شعبه حقوق ملی یا داخلی و حقوق بین‎المللی یا خارجی منقسم می‎شود. حقوق خارجی دارای دو رشته عمده است، حقوق بین‎الملل عمومی و حقوق بین‎الملل خصوصی، حقوق بین‎الملل عمومی روابط دولتها با یکدیگر و روابط آنها را با سازمانهای بین‎المللی و حقوق بین‎الملل خصوصی روابط افراد کشور را با بیگانگان یعنی اتباع سایر دولتها تنظیم می‎کند.

3- حقوق داخلی به دو رشته حقوق عمومی و حقوق خصوصی تقسیم می‎گردد. حقوق عمومی بر روابط افراد یک کشور با دولت مربوط به آن حکومت می‎کند و دارای رشته‎های مختلف با عناوین حقوق اساسی، حقوق اداری، حقوق مالیه، حقوق کیفری یا حقوق جزا و آیین دادرسی مدنی و کیفری می‎باشد. حقوق کار و حقوق تعاون را نیز می‎توان در زمره رشته‎های آن قرار داد. حقوق خصوصی روابط افراد یک کشور را با یکدیگر تنظیم و بر آن حاکم است، عمده‎ترین رشته حقوق خصوصی حقوق مدنی است. حقوق تجارت نیز یکی از رشته‎های آن است. حقوق دریایی و حقوق هوایی را نیز ار رشته‎های حقوق خصوصی به شمار می‎آورند.

4- بدین‎ترتیب حقوق تجارت از رشته‎های حقوق خصوصی بوده و در حقوق داخلی مقام دارد و لذا اصولاً تنظیم روابط افراد را با یکدیگر عهده‎دار است مع‎ذالک موارد  متعددی در حقوق تجارت وجود دارد که حاکم بر مرابطات و مناسبات تجار و شرکتهای تجارتی با دولت است مانند: ثبت شرکتهای تجارتی، ورشکستگی تاجر و شرکتهای تجارتی و تصفیه امور آنها پس از ورشکستگی، استفاده از علائم تجارتی و غیره، و از این جهت حقوق تجارت با حقوق عمومی ارتباط و مقارنه دارد.

سابقه مقررات تجارت داخلی در ایران:

5- در ایران بعد از اسلام روابط تجارتی نیز مانند سایر روابط مربوط به حقوق خصوصی، تابع احکام و مقررات شرع بوده و نظرات و فتاوی فقهاء در کتب فقهی با عناوین متاجر و مکاسب مورد عمل بوده است. اولین مقررات موضوعه مربوط به تجارت مقرراتی تحت عنوان «قبول و نکول بروات تجارتی»، مورخ 29 ثور[1] 1298 قمری می‎باشد. اولین قانون تجارت ایران قانون تجارت مصوب 1303 و 1304 شمسی است که مرکب از سه فقره قانون و مجموعاً دارای 387 ماده بوده است. به موجب این قانون، شرکتهای تجارتی دارای عنوان شده، و دفاتر تجارتی برای تجار و شرکتهای تجارتی مقرر گردیده، اسناد تجارتی تابع قواعد مخصوص گشته، تصفیه امور ورشکسته نظم و ترتیب قانونی پیدا کرده است.

6- در سیزده اردیبهشت ماه سال 1311 قانون تجارت دیگری در 600 ماده به تصویب رسیده که قانون تجارت مزبور را نسخ کرده و در حال حاضر نیز اجرا می‎شود. در 24/12/1347 قانونی به نام «لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت» در 300 ماده تصویب شده که راجع به شرکتهای سهامی عام و خاص بوده و جانشین مواد 21 تا 9 3 قانون تجارت مصوب 1311 که در مورد شرکتهای سهامی سابق می‎باشند، گردیده است. با وجود این، موارد مزبور، طبق ماده 299 قانون اصلاحی مذکور، در مواردی که ناظر بر سایر انواع شرکتهای تجارتی می‎باشند، به قوت خود باقی هستند.

منابع حقوق تجارت داخلی:

7- منابع حقوق تجارت ایران عبارتند از:

- قرآن مجید.

- احکام و مقررات اسلامی و اصول و قواعدی چون اصل برائت، اصل صحت، اصل استصحاب، اصل لزوم، قاعده لاضرر، قاعده ید، منع دارا شدن غیرعادلانه، جبران خسارت ناروا و غیره.

- منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر.[2]

- اصول و مقررات قانون اساسی.

8- قوانین عادی، از جمله قانون تجارت مصوب 13/2/1311 با تغییرات و ا صلاحات بعدی ‎- قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مصوب 24/12/1347 ‎- قانون راجع به ثبت شرکتها، مصوب 2/3/1310 ‎- قانون ثبت علائم و اختراعات، مصوب 1/4/1310 ‎- قانون مدنی، مصوب 18/2/1307 و 1313 و 1314 با تغییرات و اصلاحات بعدی ‎- قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، مصوب 24/4/1318 ‎- قانون صدور چک، مصوب 16/4/1355 با تغییرات و اصلاحات بعدی ‎- قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 3/12/1366 ‎- و غیره.

9- مقررات دیگر، از جمله نظامنامه امضاء و پلمپ دفاتر تجارتی، مصوب 10/3/1311 ‎- نظامنامه راجع به کسبه جزء، مصوب 15/3/1311 ‎- آئین‎نامه موادی از قانون تجارت در خصوص امور ورشکستگان، مصوب 16/3/1311 ‎- نظامنامه قانون تجارت در خصوص ثبت شرکتها، مصوب 1311 ‎- ئین‎نامه قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، مصوب 1318 ‎- آئین‎نامه دفتر ثبت تجارتی، مصوب فروردین ماه 1325 با اصلاحات بعدی ‎- آئین‎نامه نصب و ثبت اجباری علائم تجارتی، مصوب 3/2/1328 ‎آئین‎نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم و اختراعات، مصوب 14/4/1337 ‎- تصویب‎نامه قانونی انبارهای عمومی، مصوب 11/6/1340 با اصلاحات بعدی ‎- آئین‎نامه انبارهای عمومی، مصوب 2/10/1340 ‎- آئین‎نامه اجرایی قانون تأسیس بررسی اوراق بهادار، صوب 14/4/1345 ‎- آئین‎نامه نحوه انتخاب بازرس در شرکتهای سهامی عام، مصوب 13/11/1349 ‎- و غیره.