دانلود تحقیق Network Marketing تجارت الکترونیکی

اختصاصی از فی گوو دانلود تحقیق Network Marketing تجارت الکترونیکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات : 87 صفحه        -        

قالب بندی :  word           

-Network Marketing از آمریکا آغاز شد وبزرگترین شرکتها در این زمینه در آنجا هستند. در آمریکا از هر چهار نفر یک نفر به نحوی با این صنعت مرتبط است.MWM یک تجارت بهینه است که به شما قدرت ایجاد یک سازمان فروش با درآمد عالی را میدهد. از سالیان گذشته تا بحال شرکتهایی مانندBlue Sky  تولید کننده لوازم ورزشی در آلمان و AM Ways ،تولید کننده مواد شوینده در آمریکا، به روش Multi-Level Marketing یا MLM کار می کنند که اشکالاتی به شرح ذیل دارد:

• محدودیت زمانی برای پرکردن
• پرداخت سودماهانه
• پورسانتهای کمتر برای سطوح پایینتر
• دریافت حق عضویت ماهانه
• محدودیت مکانی

باگسترش ارتباطات مانند پست و اینترنت در دنیا و همچنین مبادلات الکترونیکی مانند کارتهای اعتباری، NWM هم رو به رشد نهاد. برخی از مزایای این تجارت به شرح ذیل می باشند:

• حذف تبلیغات
• حذف واسطه ها
• سرمایه اولیه کم
• تولید پس از سفارش

IAC، بخش اقتصادی دیوان لاهه، به شکایتها در زمینه NWM از راه دور رسیدگی میک ند وشرکت گلود کوییست در این دادگاه دارای تریبون است.

دلایل انتخاب NWM توسط گولدکوییست:

1. Simple To Do :کار را به آسانی یاد می گیریم و به دیگران هم یاد می دهیم.
2. حذف تبلیغات، حذف واسطه ها،سرمایه اولیه کم، تولید پس از سفارش،خواب پول وسقف درآمد

دلایل انتخاب محصول طلا در گولدکوییست:

1. فاس نمی شود.
2. جذابیت جهانی دارد.
3. فلز ارزشمندی است.
4. نوعی نقدینگی است.
5. دماسنج ترس است.

1. شناخت شرکت:

شرکت گولد کوییست در صنعت ساخت محصولات کلکسیونری از طلا ونقره فعال است و شرکت Quest  Vacation در زمینه سفرهای تفریحی کار می کند.

شرکت V-Team به کار آموزش راهبری (Leadership) میپردازد چون وجود شبکه ای از راهبرهای (Leaders) بزرگ و موفق که بتوانند هر کالایی را در شبکه بفروشند بسیار مهم است.

نکته: شرکت گولدکوییست مالک 25% سهام هتلهای آسیایی است.

اهداف گولدکوییست:

• هدف اقتصادی: راهبرهای گوش به زنگ (Online Leaders) که بتوانند هر سازمان فروشی را حمایت کنند.
• هدف معنوی: RHYTHM که مخفف Rise Yourself To Help Mankind یا شمار معنوی گولدکوییست است. به این معنا که خودمان را بالا بکشیم و به دیگران هم کمک کنیم. افراد را از فسیل فکری بیرون بیاوریم و به آنها کمک کنیم تا توانایی خود را برای انجام هر کاری پیدا کنند.

3-اهداف خود را با جزییات کامل با ذکر قیمت تا دو سال آینده بنویسید. پلان کار به شرح ذیل محاسبه می شود:

• محاسبه مجموع قیمت اهداف به تومان،
• محاسبه قیمت اهداف به دلار آمریکا با تقسیم عدد بدست آمده بر 800،
• محاسبه تعداد نفرات لازم تا دو سال آینده با تقسیم عدد بدست آمده بر 40،
• محاسبه تعداد تعادل لازم ماه بیست وچهارم با تقسیم عدد بدست آمده بر2،
• محاسبه تعداد تعادل لازم ماه بیست و سوم با تقسیم عدد بدست آمده بر 25/1 (یک وبیست و پنج صدم).
• ادامه مرحله قبل تا رسیدن به ماه اول،
• در صورتیکه در ماه اول به تعادل 1 نرسیدید روال تقسیم را برای چند بار دیگر انجام دهید و پس از رسیدن به تعادل 1 تعداد ماههای اضافه شده را با 24 ماه اولیه جمع کنید.

جهانی شدن مدیریت و تجارت الکترونیک

اختصاصی از فی گوو جهانی شدن مدیریت و تجارت الکترونیک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله با عنوان جهانی شدن مدیریت و تجارت الکترونیک در فرمت ورد در 21 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:

جهانی شدن مدیریت و تجارت الکترونی
از یک نظر کلی و عمده می‌توان آثار عمومی جهانی شدن اقتصاد را به صورت زیر عنوان کرد:
درواقع می توان علل ورود به تجارت الکترونیک را برای سازمانها چنین برشمرد:
سیستم های تجارت الکترونیک در اتخاذ استراتژی های جدید مدیریت مشتریان نقش مهمی دارند، زیرا:
مدیریت و تجارت الکترونیک
منابع

دانلود تحقیق ضرورت حمایت از توسعه تجارت الکترونیکی در SMEs

اختصاصی از فی گوو دانلود تحقیق ضرورت حمایت از توسعه تجارت الکترونیکی در SMEs دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

1.    مقدمه:
شرکت‌های کوچک و متوسط امروزه به عنوان عامل عمده رشد ساختار صنعتی بسیاری کشورها محسوب می‌شوند و اینگونه صنایع برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه که درصدد احیای ساختار اقتصادی خود هستند، بسیار حائز اهمیت است. این کشورها دریافته‌اند که برای سرعت بخشیدن به روند صنعتی شدن، اولویت باید به رشد صنایع کوچک و متوسط داده شود نه صنایع بزرگ. به همین دلیل در حال حاضر اشتیاق و تمایل بی‌سابقه‌ای نسبت به صنایع کوچک در بسیاری از کشورهای جهان وجود دارد. (موسی‌نژاد، 1372)
بسیاری از کشورهای جهان حمایت قابل توجهی از صنایع کوچک خود به عمل آورده‌‌‌اند و در جهت گسترش و تقویت آنها سیاست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی متعددی را تدوین کرده‌اند. این مسأله آنقدر اهمیت یافته که کمتر کشوری می‌توان یافت که در آن قانون یا قوانینی در جهت حمایت از صنایع کوچک وجود نداشته باشد.
اخیراً بسیاری از کشورها دریافته‌اند که واحدهای تولیدی کوچک قادر به ایفای نقش عمده‌ای در اقتصاد ملی هستند. در برخی از کشورها چنین به نظر می‌رسد که اقتصاد ملی بر پایه واحدهای کوچک بنا شده است. در تایوان 90 درصد صادرات توسط این بخش تامین می‌گردد. تجربه تایوان باعث شد که بسیاری از کشورها همانند سنگاپور و مالزی اقتصاد خود را به سمت واحدهای کوچک و متوسط سوق دهند(کیانی، 1372). در ایران، حدود 7/99 درصد کارگاههای صنعتی کشور، سازمان‌هایی هستند که کمتر از 50 نفر پرسنل دارند و این سازمان‌های کوچک 8/53 درصد ارزش تولیدات صنعتی کشور را تشکیل می‌دهند. در دیگر کشورهای جهان نیز بخش مهمی از درآمد ملی صنعتی توسط این سازمانها تامین می‌‌شود. شرکت‌های کوچک و متوسط با سرمایه‌‌گذاری کم، اشتغال قابل ملاحظه‌ای می‌‌آفرینند و به علت انعطاف پذیری جغرافیایی، اجرای برنامه عدم تمرکز در فعالیت‌‌‌های صنعتی را آسان می‌سازند، ضمن اینکه می‌توانند به صورت صنایع جنبی در خدمت صنایع بزرگ باشند. امتیازهای عمده صنایع کوچک عبارتند از:
الف) غالباً دارای تکنولوژی ملی بوده و وابستگی آنها به خارج کمتر است.
ب ) روش تولید آنها نسبتاً ساده و امور فنی و اداری آنها توسط یک نفر و یا چند نفر می‌‌تواند اداره شود.
ج ) انعطاف‌‌‌پذیری زیادی دارند که بواسطه آن می‌‌‌‌‌توان تصمیمات لازم را به سرعت اتخاذ و اجرا کرد. (خاکی 1372)
ظهور اینترنت و آغاز قرن دیجیتالی، تحولات عظیمی را در ابعاد مختلف فعالیت‌های اقتصادی پدید آورده، و چالش‌‌‌های نوینی را در مقابل فعالان اقتصادی مطرح نموده است. ویژگیهای خاص صنایع کوچک و متوسط باعث شده که این شرکت‌ها در پذیرش تکنولوژی‌‌‌‌‌‌های نوین با موانع و مشکلات خاص خود روبرو شوند. کشورهای مختلف جهان با علم به اینکه عدم رفع این موانع و عدم استفاده از قابلیت‌ها و فرصت‌‌های ارائه شده بوسیله اینترنت، توان رقابتی کسب و کارهای کوچک و متوسط را کاهش می‌دهد و باعث محدود شدن فعالیت تجاری آنها می‌شود و با توجه به اینکه این مسأله می‌تواند ضربات جبران‌ ناپذیری به اقتصاد ملی وارد نماید، سیاست‌های حمایتی وسیعی را جهت استفاده از اینترنت در این بخش (شرکتهای کوچک و متوسط) اتخاذ نموده‌اند. در تدوین سیاست‌های حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط، اقدامات باید بر پایه مطالعات وسیع علمی صورت گیرد، تا سیاست‌های اتخاذ شده  از کارایی لازم برخوردار باشند. از جمله این مطالعات می‌توان به بررسی تجربه کشورها در این زمینه اشاره کرد که هدف اساسی این گزارش می‌باشد. این گزارش در چهار بخش اساسی تدوین شده است. در بخش اول تعریف شرکتهای کوچک و متوسط(SMEs)  و نقش آنها در توسعه اقتصادی مطرح می‌شود. سپس تعریف تجارت الکترونیکی و کسب و کار الکترونیکی ارائه شده و کاربرد آن در شرکتهای کوچک و متوسط، مزایا و معایب تجارت الکترونیکی برای این شرکتها و چالش‌های پیش رو برای پذیرش آن مورد توجه قرار گرفته است. در بخش بعدی به بیان سیاستهای حمایتی از SME ها در توسعه تجارت الکترونیکی و بیان تجربه کشورها در این رابطه پرداخته و آموزه‌‌هایی از این تجربیات ارائه خواهد شد. در بخش پایانی نیز نتیجه‌گیری و توصیه‌های سیاستی ارائه شده است.

2.    تعاریف و مفاهیم شرکت‌های کوچک و متوسط
سوالی که اساساً مطرح می‌شود این است که سازمان‌های یا شرکت‌های کوچک و متوسط چه نوع سازمان‌هایی هستند؟ در پاسخ باید گفت برای سازمان‌های کوچک یا کسب و کارهای کوچک، تعریف مشخصی که مورد قبول عام باشد، وجود ندارد. به لحاظ نظری، برای تعیین اندازه سازمان، شاخص‌های مختلفی از قبیل میزان فروش، حجم عملیات تولیدی یا خدماتی، سرمایه و فعل و انفعالات پولی و بانکی، ارزش ماشین‌آلات، وسعت فیزیکی و جغرافیایی، کثرت ارباب رجوع و تعداد پرسنل ارائه شده است. اگر چه هر یک از این مقیاس‌ها می‌‌تواند معرف اندازه یک سازمان باشد ولی معمولاً در فعالیت‌های مختلف مقیاس‌های گوناگونی به کار برده می‌شود (خاکی 1372). در مطالعه‌ای ‌که توسط مرکز توسعه صنعتی بین‌المللی (1960) انجام شده است، سازمان‌های کوچک، سازمان‌هایی تلقی شده‌اند که کمتر از 100 نفر پرسنل دارند (استپانک  1960). برخی از سازمان‌ها از جمله سازمان توسعه صنعتی ایالات متحده ، شرکت‌هایی را که دارای 10 الی 100 نفر پرسنل هستند و ارزش ماشین‌آلات آنها کمتر از 5/7 میلیون ریال باشد، در دایره شرکت‌های کوچک قرار داده‌اند.

فهرست مطالب
1. مقدمه                                             1
2. تعاریف و مفاهیم شرکت‌های کوچک و متوسط                            2
3. توسعه اقتصادی، تغییر ساختار صنعتی و نقش و اهمیت صنایع کوچک و متوسط                4
4. تعریف و تبیین مفهوم تجارت الکترونیکی                                9
5. بکارگیری تجارت الکترونیکی در شرکتهای کوچک و متوسط                        10
6. چالشهای بکارگیری تجارت الکترونیکی در شرکتهای کوچک و متوسط                    15
7. سیاستهای حمایتی از SMEها در توسعه تجارت الکترونیکی                        22
8. تجربه کشورها در حمایت از SMEs برای استفاده از تجارت الکترونیکی                    24
9. پیشنهادات آنکتاد برای توسعه تجارت الکترونیکی بین شرکتهای کوچک و متوسط در کشورهای در حال توسعه    40
10. پیشنهادات                                            41
11. منابع و مآخذ                       44                    

شامل 51 صفحه Word

دانلود تحقیق قانون تجارت الکترونیکی

اختصاصی از فی گوو دانلود تحقیق قانون تجارت الکترونیکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

(الف) تجارت الکترونیکی و تجربیات بین‌المللی:
1) واقعیت
فناوری اطلاعات با پیشرفت‏های اخیر خود جامعه‌ای مجازی با آثار کاملاً واقعی به وجود آورده که تأثیر زیادی بر زندگی انسان‏ها داشته است. جامعه‌ای با قواعد مشترک که نوعی یکسانی یا به عبارتی همگرایی در مسائل و قواعد مبتلابه را موجب شده است. بی‌جهت نیست که نویسندگان مایلند پیشرفت‌های اخیر را با آغاز عصر صنعت (فناوری اطلاعات) و خطوط راه‌آهن (فناوری تبادل اطلاعات) مقایسه کنند چون آثار و تبعات اختراعات جدید کمتر از ماشین بخار و راه‌آهن نیست.
برخورداری شئونات جامعه متاثر از فناوری اطلاعاتی پیشرفته تنها بسنده به امور بهداشتی، حمل و نقل، تبادل اطلاعات علمی، سیستم‏های اداری و ... نبوده بلکه اقتصاد و تجارت را تحت‏الشعاع قرار داده و نحوه تجارت جدیدی را به وجود آورده که از تجارت مرسوم فاصله گرفته است.
 این فاصله ظهور در نوع عملیات تجاری، قواعد حاکم، مؤسسات لازم و فراگردها دارد. اگر تجارت مرسوم وابسته و مبتنی بر کاغذ است, تجارت الکترونیکی مبتنی بر اطلاعات و جریان اطلاعات است. برقراری یک روش الکترونیکی تجارت کارآمد با همة قابلیت‏ها و توانایی‌هایش مستلزم وجود قوانین متعدد است. جدای از قواعد مورد نیاز باید گفت تجارت الکترونیکی در عرصة حقوقی (غیرکیفری) مسائل و تنش‏هایی را موجب شده که بدوی‏ترین نکات و مسائل ناظر به حقوق مدنی (ادله، قراردادها، مسئولیت‏ مدنی و ...) است.
به تبع حقوق بین‏الملل خصوصی نیز در زمینة قراردادها، اسناد، اختلافات و ... با حضور عنصر خارجی در قضیه تنش‏هایی را مواجه شده است. از جمله مباحث حریم خصوصی یا حمایت از داده‏هاست که نیازمند حمایتی خاص در امر تجارت الکترونیکی است حمایت از مصرف‏کننده عرصة دیگر حقوقی ا ست که با تنش مواجه شده به خصوص از آنجا که در کشور ما قواعد بدوی و غیردیجیتال را نیز دارا نیست تا بتوان با تسری آنها به محیط دیجیتال به حمایت از مصرف‏کننده در‌ این عرصه اخیر پرداخت. تبعاً‌  آیین دادرسی (غیرکیفری) برای رسیدگی به پرونده‏ها و مشکلات پیش آمده، ادلة اثبات مورد نیاز و چگونگی قواعد آن در‌ این عرصه جدید، سیستم‏های پرداخت و مسائل حقوقی آن و به عبارت بهتر ابعاد حقوقی بانکداری الکترونیکی، ابعاد حقوقی کارت‏های اعتباری، حقوق رقابت و ... همه از عرصه‏های حقوقی (غیرکیفری) است که در قبال تجارت الکترونیکی نیازمند تبیین و تشریح وضعیت جدیدند. البته حقوق مالکیت فکری، قواعد مالی و گمرکی را نیز باید به فهرست بالا افزود (ر.ک: گزارش توجیهی لایحة قانون تجارت الکترونیکی، ص 1 تا 3, موسسه مطالعات و پژوهش‏های بازرگانی.)
 این تنش‏ها بعضاً در گزارش توجیهی سال 1378 بحث و بررسی شده و بعضاً موضوع مراحل بعدی پروژه است. اما تجارت الکترونیکی و امضای الکترونیکی در کنار تنش‏های حقوقی (غیرکیفری) با تنش‏های جزایی مواجه‏اند. به کارگیری‌ این ابزار جدید تبعاً مطمح نظر مجرمین نیز قرار می‏گیرد و آنان با جعل امضاهای الکترونیکی (در امضای دیجیتال با جعل کلید) و یا سواستفاده از گواهی دیجیتال، کلاه‌برداری به شکل اتخاذ ماهیت کذب برای کسب منافع مالی، رقابت نامشروع، نقض حقوق مصرف‏کننده به شکل ارائه اطلاعات تقلبی و تقلب در امر مبادله، نقض حق مولف و نقض حریم خصوصی جرایم جدیدی در قالب تجارت الکترونیکی را مرتکب می‌شوند گاه نیاز به ارتکاب عمدی نیست بلکه برخی دقت‏ها که از سوی افراد و مراجع مانند دفاتر خدمات الکترونیکی و ... باید رعایت شود، انجام نمی‌شود و یا با بی‏مبالاتی حریم خصوصی افراد نقض و اطلاعات آنان افشاء یا حق تألیف نقض می‌شود که‌اینان نیز دارای مسئولیت کیفری هستند.
به کارگیری و بهره‏برداری مجرمین از سیستم پرداخت جهت ارتکاب جرایم مربوطه، استفاده از شبکه و کلاً تجارت الکترونیکی جهت تطهیر نامشروع، جرایم بالاخص کارت اعتباری و... نیز در عداد سوءاستفاده مجرمانه از تجارت الکترونیکی‌اند. جمعاً‌ این جرایم باید تحت قواعدی رسیدگی و تعقیب شود‌ این تنش و مشکل ناظر به‌ آیین دادرسی کیفری خاص جرایم مربوط به تجارت الکترونیکی است.‌ این‌  آیین دادرسی طبع ملی و داخلی صرف ندارد. مشکلات بعدی ناظر به صلاحیت رسیدگی به‌ این جرایم و چگونگی همکاری دولت‏ها برای مبارزه با آن است.
در طی دو دهه گذشته، با صرف میلیاردها دلار، سخت‌افزارها و  نرم‌افزارهای مربوطه را وارد کشور شده است و نزدیک به دو دهه نیروی انسانی مجربی آموزش یافته، اما‌ این ثروت عظیم معطل مانده چون بسترهای مناسب استفاده از آن مهیا نیست. استدلال می‌شود برای جامعه‌ای که هنوز مبتلابه فناوری جدید نیست نباید قواعد حقوقی خاص آن تاسیس کرد چون "لوکس" و بی‌مورد خواهد بود. اما‌ آیا ما مبتلابه فناوری جدید نیستیم؟‌ آیا ورود و‌ایجاد‌ این ثروت واقعی نیست؟ شاید چون امروز در بطن تحولات جدید قرار گرفته‌ایم‌ایجاد بستر حقوقی مناسب از طریق تدوین قوانین در فضای سیبرنتیک برای ما عجیب و غیر ضرور به نظر برسد اما‌ آیا بدون‌ایجاد ضوابط قانونی مثلاً می‌توان اطلاعات دیجیتال را "مال" محسوب داشت و از آن حمایت کرد؟‌ آیا اطلاعات دیجیتال در دادگاه‌ها و ادارات کشور قابل استناد هستند؟ و‌ آیا فهرست مشکلات و مسایلی که در بالا به آنها اشاره شد بدون وجود قوانین خاص خود از بین خواهند رفت. و ‌ آیا اصولاً سیستم‌های کامپیوتری در کشوری که فاقد بسترهای اصلی استفاده از آن است به‌کار گرفته خواهد شد؟. حتی اگر بپذیریم کشور ما به‌اندازه کافی تجهیزات مورد استفاده در یک جامعه فراصنعتی را نه به لحاظ اقتصادی و نه به لحاظ سیاسی در خود جای داده، اگر‌ این قوانین تاسیس نشود‌ آیا مبتلابه خواهیم شد چون یک وجه از کارکرد قوانین صرفاً مبارزه با سو‌استفاده‌هاست، کارکرد دیگر آن‌ایجاد بستر مناسب (ایجاد امنیت) جهت ورود و استفاده از فناوری‌های نوین است.‌ این قوانین و قواعد حقوقی پیش‌شرط ورود فناوری‌های جدید است.
نیاکان ما در صد سال پیش هنگامی‌که صنعت و راه‌آهن را به کشور وارد می‌کردند به خوبی می‌دانستند که لوازم آنرا نیز باید وارد جامعه‌ایرانی کنند. تاسیس نهادهای جدید دولتی و علمی، قوانین مالی، حقوقی مثل حقوق کار، مسئولیت مدنی، بیمه، حمل و نقل و ده‌ها قانون و نهاد جدید دیگر مثل دانشگاه–که در زمان خود کاملاً جدید و غیر سنتی بود- امروز برای همه ما امری طبیعی و ضروری است. ورود به جامعه جدید و استفاده از موهبت‌های فراوان آن مستلزم‌ایجاد قواعدی جدید در کشور است. قواعد جدیدی که ما مخترع آن نبوده‌ایم و هیچکس به تنهایی مخترع آنها نیست. اما همه ملزم هستند که به‌ این قواعد اساسی احترام گذاشته و کشور خود را با آن هماهنگ سازند.‌ایجاد استانداردها و مدل‌های قانونی در فضای سیبرنتیک و قواعد لازم‌الرعایه، همه، نتیجه اقدامات سازمان‌های بین‌المللی است که در هر یک از آنها ده‌ها کشور حضور دارند و دغدغه‌ها، خواست‌ها و امکانات خود را در خلال اسناد منتشره نشان می‌دهند.‌ایران نیز عضو چندین سازمان بین‌المللی است و در تنظیم برخی از‌ این اسناد بین‌المللی مشارکت داشته است. واقعیت‌ این است که دوری از‌ این جریان بین‌المللی تنها به محو کشور دوری‌شونده خواهد انجامید. دیگر زمان اقدامات انتزاعی و صرفاً بومی‌کشورها در زمینه‌ای که طبیعت فراملی و فرامرزی دارد به سر آمده. باید اصول جدید را شناخت و متناسب با فرهنگ و‌اندیشه ملی -اما با حفظ طبیعت بین‌المللی آن- آنها را در قالب فعالیت‌های قانونی، علمی‌و غیره هدایت کرد. قانونمند کردن تبادل اطلاعات تجاری و مبادله‌ای در فضای الکترونیکی که یکی از زیرمجموعه‌های اصلی جریان آزاد اطلاعات محسوب می‌شود یکی از‌ این اقدامات است که در ضمن آغاز مهمی‌برای ورود در صحنه‌ای است –صحنه اقتصادی- که وقت چندانی برای حضور باقی نمانده است.
بر اساس آماری که در سال 1999 رسماً انتشار یافته:
    171 میلیون نفر جمعیت درونخط (on-line) وجود دارد که از کاربران تار جهان‌گستر محسوب می‌شوند.
    تا سال 2005 میلادی کاربران تار جهان‌گستر خارج از‌ایالات متحده امریکا بالغ بر 700 تا 900 میلیون نفر خواهد شد.
    تا سال 2003 میلادی 47 میلیون خانه‌دار اروپایی به‌اینترنت دسترسی خواهند داشت.
    تا سال 2003 میلادی 3/24 میلیون اتباع امریکای لاتین به‌اینترنت دسترسی خواهند داشت.
    در سال 1999 در هندوستان 500000 تقاضا برای اتصال به‌اینترنت وجود داشت.
    در سیستم‌های بومی، تجار سه برابر خریداران هستند.
    یک سوم جامعه درونخط بلژیک خریدهای خود را از طریق‌اینترنت انجام میدهند.
    تجارت الکترونیکی اروپا در فروش محصولات خود به مصرف‌کننده تا پایان سال 2002 میلادی از امریکا به پیش خواهد افتاد.
    بازار تجارت الکترونیکی تا پایان سال 2001 میلادی به 2/1 تریلیون دلار بالغ خواهد شد.
    5/2 میلیارد ساعت وقت جامعه درونخط صرف download کردن اطلاعات می‌شود.
آمار و حقایق فوق از عظمت فعالیت‌هایی خبر می‌دهد که تازه در آغاز حرکت است. وجود امکانات بالقوه و استعداها از یکطرف و فاصله طبقاتی دارندگان و ندارندگان اطلاعات (have’s and have’s not) از طرف دیگر، دو روی یک سکه هستند. اگر بخواهیم در زمینه تجارت الکترونیکی –یعنی روی مثبت سکه- دقیقتر سخن بگوییم در فضای جدید حداقل چهار لایه اصلی وجود دارد: 1. زیرساخت‌های‌ اینترنتی 2. نرم‌افزارهای کاربردی در‌اینترنت 3. واسطه‌های‌ اینترنت 4. تجارت و مبادلات در‌اینترنت.
1.    زیرساخت‌های‌ اینترنتی: تامین‌کنندگان ستون فقرات‌اینترنتی، تامین‌کنندگان خدمات‌اینترنت، شرکت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، سازندگان کامپیوترهای شخصی و سرورها، شرکت‌های ساخت تجهیزات‌ایمنی سیستمها، سازندگان فیبرهای نوری، سازندگان سخت‌افزار.
2.    نرم‌افزارهای کاربردی‌اینترنت، مشاوران‌اینترنت، نرم‌افزارهای تجاری‌اینترنت، چندرسانه‌ها، نرم‌افزارهای توسعه وب، نرم‌افزارهای جستجوی فعال، آموزش درونخطی.
3.    واسطه‌های‌ اینترنتی، سازندگان بازار در سطح عمودی، واسطه‌های درونخطی، انبوه سازی محتویات (پایگاه‌های داده)، تامین‌کنندگان محتوی/دروازه، دلالان‌اینترنتی، تبلیغات‌اینترنتی
4.    لایه تجارت‌اینترنتی، خرده‌فروشان الکترونیکی، سازندگان و فروش درونخط، فروش اشتراک‌ها، فروش بلیط هواپیماها، فروش خدمات حرفه‌ای و تفریحات.
هریک از عناوین فوق دارایی‌های اقتصادی و مالی عظیمی‌هستند -که در ضمن میزان زیادی شغل‌ایجاد خواهند کرد-. جهت "استخراج"‌ این دارایی‌ها، باید زیرساخت‌های لازم قانونی‌، فنی، فرهنگی و سیاسی/اقتصادی بر اساس استانداردهای بین‌المللی ‌ایجاد شود.
به‌عنوان مثال در حالی که دارایی‌های فیزیکی هر اقتصادی –که البته هنوز هم معتبر است- مبتنی بر مواد خام مثل استیل، نفت و گاز می‌باشد، در اقتصاد جامعه‌اینترنتی‌ این دارایی‌ها بر اساس سرعت شبکه‌ها، دقت نرم‌افزارهای کاربردی، فعالیت واسطه‌ها و‌ایجاد بستر مبادلات الکترونیکی‌اندازه‌گیری می‌شود.
کشور ما با اکثریت نیروی جوان می‌تواند با هدایت استعدادها در صنعتی که با اتخاذ چند سیاست کلیدی آثار اقتصادی مهمی‌به ارمغان می‌آورد، انتقال نیروی کار و دانش جامعه را از نمادهای صنعتی به فراصنعتی آغاز کند. با‌ این اقدام ضمن‌ایجاد مشاغل عصر انفورماتیک از فرار نیروهای متخصص موجود جلوگیری خواهد شد. در کشور هندوستان بدون آنکه شرکتها و متخصصان انفورماتیک جلای وطن کنند از طریق تجارت الکترونیکی محصولات نرم‌‌افزاری خود را به امریکا و اروپا صادر کرده و ثروت زیادی تولید می‌کنند.
در فضایی که سرعت و دقت مهمترین عامل‌ایجاد ثروت محسوب می‌شود حتی اگر بهترین کالاهای اطلاعاتی و یا مادی را تولید کنیم –به لحاظ عدم به‌موقع عرضه- موفق به فروش آن نخواهیم شد و شاید در‌آینده نه چندان دور حتی از فروش تک محصولات مهم خود ناتوان شویم. اکنون ثروت و منابع دنیا در اقیانوسی سرازیر می‌شود که تنها طریق استخراج آن آشنایی با فن شنا و قواعد صید است. اگر به دلیل عدم آشنایی ‌با فن شنا یا عدم علاقه نخواهیم وارد‌ این اقیانوس شویم به زودی اقیانوس مارا فرا خواهد گرفت و در‌ این صورت جسد ما طعمه خوبی برای صیادان خواهد بود. تصویب قانون تجارت الکترونیکی به‌عنوان اولین گام اکنون یک ضرورت است. با درک چنین موقعیت‌هایی بود که بعضی کشورهای در حال توسعه همگام و همزمان با کشورهای پیشرفته در اواسط دهه 90 اقدامات لازم را انجام دادند. کره جنوبی در سال 1996 -یعنی یک سال پس از تصویب اولین قانون امضای دیجیتال در‌ایالت یوتا 1995- قانون اتوماسیون و توسعه تجارت خود را تصویب کرد. مالزی در سال 1997 (قانون امضای دیجیتال). سنگاپور در سال 1998 (قانون مبادلات الکترونیکی). هنگ‌کنگ در سال 2000 (قانون امضای دیجیتال). تایلند در 2000 هندوستان در سال 2000 (لایحه فناوری اطلاعات).  و آرژانتین 1998، آلمان 1997، استونی 1997، استرالیا 1999،‌ایتالیا 1997،‌ایرلند 2000، برزیل 1997، سوئد 1998، سوییس 2000، فرانسه 2000، فنلاند 1999، کانادا 1998، کلمبیا 1999، لوکزامبورگ 1998(پیشنویس)، مالت 2000(تنظیم لایحه توجیهی)، نیوزلند 1999(لایحه مبادلات الکترونیکی) و امریکا در سطح فدرال و تقریباً همه‌ایالات آن و بسیاری از کشورها در حال تنظیم قانون در‌ این مورد هستند.
پیشنویس جدید قانون تجارت الکترونیکی اولین اقدام از سلسله اقدامات قانونی در حقوق فضای سیبرنتیک محسوب می‌شود. اولین قانون مهم عصر انفورماتیک. با تصویب‌ این قانون تبادل اطلاعات الکترونیکی از طریق شبکه‌ها و واسط‌های الکترونیکی امکان‌پذیر خواهد شد. قانون به نحوی است که نه تنها تجار بلکه سیستم بوروکراتیک کشور نیز می‌تواند بدون مشکلات قانونی، خدمات اداری-مالی را از راه دور به شهروندان ارایه دهد و نیز در‌ این زمینه آغازی برای‌ ایجاد دولت الکترونیکی است-که‌ایده آن در اواسط دهه 90 به‌وجود آمد- (در‌ این مورد به سلسله مقالات خبرنامه انفورماتیک از انتشارات دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور، شماره 68 الی73 رجوع کنید).
بخش‌ اول‌ قانون‌ تجارت‌ الکترونیکی‌ (مقررات عمومی) در سال‌ 1378 به‌ صورت‌ یک‌ لایحة‌ توجیهی‌  (White Paper)  ارائه‌ شد. در گزارش‌ توجیهی آن‌ لایحه‌ راجع‌ به‌ قوانین‌ مرتبط‌ با قانون‌ تجارت‌ الکترونیکی‌ به اختصار گفته‌ شد و اکنون‌ علاوه بر مقررات عمومی‌سایر عناوین حقوقی در متن جدید پیشنویس قانون تجارت الکترونیکی اضافه شده‌اند.
تحولاتی که در دو سه ساله اخیر روی داده است تغییرات نسبتاً مهمی‌را در بخش مقررات عمومی‌‌آن لایحه باعث شده است. و به‌ نظر می‌رسد که‌ در‌آینده نزدیک به پیروی از قانونگذار فرانسوی (ماده 1316 قانون مدنی و شماره‌های فرعی آن) لازم شود که جلد سوم‌ از قانون‌ مدنی‌ (ادلة‌ اثبات‌) اصلاح‌ شود.
از سال‌ 1995 میلادی‌ که‌‌ایالت‌ یوتا اولین‌ قانون‌ امضای‌ دیجیتال‌ را معرفی‌ کرد سایر کشورها با الهام‌ از‌ این‌ قانون‌ اقدامات‌ مشابهی‌ را سازمان‌ دادند. قانون‌ امضای‌ دیجیتال‌‌ایالت‌ یوتا با تکیه‌ بر یک‌ فناوری‌ خاص‌ مانع‌ از پیدایش‌ و تحول‌ سیستم‌های‌ رمزنگاری‌ و امنیتی‌ جدیدتر بود و در نتیجه‌ بازار فناوری‌های‌ مستندسازی‌ اطلاعات‌ با پدیده‌ ثبات‌ و عقب‌ماندگی‌ روبرو می‌شد. به‌ این ترتیب رهیافت‌ قانونی‌‌ایالت یوتا در کمتر از دو سال‌ اعتبار خود را از دست‌ داد و سایر‌ایالات‌ امریکا از جمله‌‌ایلینویز و کالیفرنیا بدون‌ تکیه‌ بر یک‌ فناوری‌ خاص‌ و با اتخاذ رویکردی عام‌تر (فناوری‌-خنثنی‌) اقدام‌ به‌ تصویب‌ قانون‌ کردند. از آن‌ تاریخ‌ تاکنون بیش از 50 کشور قانون‌ تصویب‌ کرده‌اند و کشورهای‌ زیادی‌ در‌ این‌ مورد گزارش‌های‌ ملی‌ تنظیم‌ کرده‌اند و برخی‌ دیگر از کشورها در حال‌ انجام‌‌ این‌ کار هستند.
امروزه‌ بیشتر قانون‌گذاران‌ ملی‌ اعتقاد دارند که‌ در تصویب‌ قانون‌ تجارت‌ الکترونیکی‌ تلاش‌ خود را معطوف‌ به‌ مستندسازی‌ الکترونیکی‌  (electronic authentication)  اطلاعات‌ کنند. تا علاوه‌ بر تکیه‌ بر امضای‌ دیجیتال‌ به‌عنوان‌ یک‌ فناوری‌ مطمئن‌، سایر امضاهایی‌ که‌ در‌ این‌ حد از امنیت‌ برخوردار هستند به‌ رسمیت‌ شناخته‌ شود‌ این‌ وسایل‌ عبارتند از بایومتریک‌ و تجزیه‌ و تحلیل‌ پویای‌ امضاء.
از طرف‌ دیگر فناوری‌های‌ متفاوت‌ برای‌ اهداف‌ متفاوتی‌ به‌ وجود آمده‌اند. در زندگی‌ روزمره‌ طیف‌ وسیعی‌ از فعالیت‌های‌ مالی‌، اقتصادی‌ و اداری‌ صورت‌ می‌گیرد. سؤال‌‌ این‌ است‌ که‌‌ آیا برای‌ تبادل‌‌ این‌ طیف‌ وسیع‌ و متنوع‌ از اطلاعات‌ تنها باید از یک‌ فناوری‌ خاص‌ استفاده‌ کرد؟ به‌عنوان‌ مثال‌ استفاده‌ گسترده‌ از امضای‌ دیجیتال‌ مستلزم‌ وجود یک‌ مرجع‌ ثالث‌ مستندسازی‌ (زیرساخت کلید عمومی‌ PKI ) است‌ که‌ از قبل‌ در قانون‌ ملی‌ حقوق‌ و تکالیف‌ طرفین‌ مبادله‌ و دفتر خدمات الکترونیکی‌ (مرجع‌ ثالث‌) به‌ روشنی‌ بیان‌ شده‌ باشد. استفاده‌ از‌ این‌ فن‌ مستندسازی‌ برای‌ معاملات‌ کم‌ اهمیت‌ و یا برخی‌ از فعالیت‌های‌ بوروکراتیک‌ پرهزینه‌ و غیرضرور است‌ و به‌ سادگی‌ می‌توان‌ از سایر فنون‌ همچون‌ مستندسازی‌ صوتی‌ -که‌ به‌‌ این‌ زیرساخت نیاز ندارد- استفاده‌ کرد.
از طرفی‌ فنون‌ دیگری‌ مثل‌ بایومتریک‌ وجود دارند که‌ به‌‌اندازه‌ امضای‌ دیجیتال‌‌ایمن‌ هستند.‌ این‌ فناوری‌ نیز به‌ یک‌ مرجع‌ ثالث‌ جهت‌ مستندسازی‌ و گواهی‌ نیاز دارد.‌ آیا‌ این‌ امکان‌ وجود دارد که‌ به‌ جای‌ به‌ وجود آوردن‌ زیرساخت کلید عمومی‌، یک‌ زیرساخت ژنریک‌ که‌ عمومی‌تر باشد‌ایجاد کرد تا بایومتریک‌ و سایر فنونی‌ که‌ در‌آینده‌ اختراع‌ می‌شود تحت‌ پوشش‌ قرار گیرد؟ و‌ آیا تعقیب‌‌ این‌ هدف‌ و دست‌ یافتن‌ به‌ یک‌ راه‌حل‌ مطلوب‌ و‌ایده‌ال‌ است‌؟ تجربه‌ کشورها چه‌ چیزی‌ را نشان‌ می‌دهد؟ از سال 1995 یعنی زمان تصویب اولین قانون امضای دیجیتال توسط‌ایالت یوتا، تاکنون سه رویکرد مهم قانونگذاری  وجود داشته است: 1.رویکرد دستوری‌ یا تجویزی    (Prescriptive Aproach) 2. رویکرد دوگانه‌  (Aproach Two-Tier) 3. رویکرد‌ «حداقلی‌»  ( Minimalist Aproach )


2) رویکردهای‌ مختلف‌ قانون‌گذاری‌ در جهان‌

2-1- رویکرد  دستوری‌ یا تجویزی‌
 رهیافت‌ دستوری‌ مبتنی‌ بر تعاریف‌ منجز حقوقی‌ است‌ و جزییات مفصلی را در خصوص یک فناوری خاص در خود جای داده است به همین دلیل سایر مکانیزم‌های‌ مستندسازی‌ نادیده‌ گرفته‌ می‌شود. کشورهای‌ آرژانتین‌، آلمان‌،‌ایتالیا و مالزی‌ از‌ این‌ روش‌ پیروی‌ کرده‌اند‌ این‌ کشورها قانون‌ خود را به‌طور مشخص‌ قانون‌ امضای‌ دیجیتال‌ نامیده‌اند. به‌ جز سنگاپور همه‌‌ این‌ کشورها قبل‌ از سال‌ 1998 اقدام‌ به‌ تصویب‌ قانون‌ کردند اما از‌ این‌ سال‌ به‌ بعد (1998) همة‌ لوایح‌ قانونی‌ و یا گزارش‌ متخصصان‌ ملی‌ بر اساس‌ فناوری‌- خنثی‌ تنظیم‌ شده‌ است‌. مدل‌ قانونی‌ آنسیترال‌ (1996) نیز فناوری‌- خنثی‌ است‌ و علاوه‌ بر آن‌ قواعد متحدالشکل‌ آنسیترال‌ برای‌ امضای‌ الکترونیکی‌ به‌ نحوی‌ نگارش‌ شده‌ که‌ سایر فناوری‌های‌ رمزنگاری‌ و مستندسازی‌ را به‌ رسمیت‌ می‌شناسد.

فهرست مطالب
(1) گزارش توجیهی    1
(الف) تجارت الکترونیکی و تجربیات بین‌المللی    1
1) واقعیت    1
2) رویکردهای‌ مختلف‌ قانون‌گذاری‌ در جهان‌    1
2-1- رویکرد  دستوری‌ یا تجویزی‌    1
2-2- رویکرد ‌ دوگانه    1
2-3- رویکرد‌ «حداقلی‌»    1
3) آثار و فروض‌ قانونی‌    1
3-1- اثر حقوقی‌    1
3-2- فرض‌ قانونی‌    1
4) تشکیلات‌ دفاتر خدمات الکترونیکی (دفاتر خدمات الکترونیکی) صدور جواز و اعطای‌ اعتبار به‌ دفاتر الکترونیکی‌    1
4-1- مسئولیت‌    1
4-1-1‌- زمینه‌    1
4-1-2- رویکرد کشورها    1
5) سیستم‌های‌ بسته‌ و استقلال‌ طرفین‌    1
5-1- رشد معتنابه‌ سیستم‌های‌ بسته‌    1
5-2- عواملی‌ که‌ بر روی‌ سیستم‌های‌ بسته‌ اثر می‌گذارد    1
6) شناسایی‌ بین‌المللی‌    1
6-1- اقدامات‌ بین‌المللی‌    1
6-1-1 دستورالعمل‌ اتحادیة‌ اروپا    1
6-1-2- آنسیترال‌    1
6-1-3- کنوانسیون‌ بین‌المللی‌    1
6-1-4- OECD    1
6-1-5- سایر سازمان‌های‌ بین‌المللی‌    1
7) قانون‌ تجارت‌ الکترونیکی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ایران‌ و رویکرد حقوقی‌ برای‌ تدوین‌ قوانین‌ مکمل‌    1
7-1- حمایت از مصرف‌کننده    1
7-2- حمایت از داده/حریم خصوصی    1
7-2-1- حمایت‌ از داده‌    1
7-2-2- فعالیت‌های‌ بین‌المللی‌    1
7-2-3- شورای‌ اروپا    1
7-2-4- OECD    1
7-2-5- سازمان‌ ملل‌    1
7-2-6- کمیسیون جوامع‌ اروپایی‌    1
7-2-7-  گردش‌ فرامرزی‌ داده‌    1
7-3- حمایت از حقوق مالکیت‌های فکری (حق مولف، اسرار تجاری و علایم صنعتی)    1
(ب) ابعاد جزایی    1
1) جرایم کلاسیک در حقوق تجارت    1
2) جرایم جدید    1
2-1- کلاه‌برداری کامپیوتری خاص    1
2-2- جعل خاص    1
2-3- نقض حریم خصوصی (جرایم مربوط به حمایت از داده‏ها)    1
2-4- نقض حق تألیف    1
2-5- نقض حقوق مصرف‏کننده    1
2-6 نقض حقوق رقابت    1
(ج) اقدامات آتی قانون‌گذار    1
بخش اول – حقوقی    1
اقدامات فوری    1
1-‌ آیین‌نامه‌ها    1
2- قانون تشکیلات  دفاتر خدمات  الکترونیکی    1
اقدامات ضروری    1
1- پرداخت‌های الکترونیکی، قوانین گمرکی و مسایل مالی و مالیاتی    1
2- تدوین قوانین اصلی    1
3-‌ آیین دادرسی در فضای سیبرنتیک    1
بخش دوم - جزایی    1
مسائل جزایی مورد بحث در مراحل بعدی پروژه    1
1- مسئولیت کیفری در جرایم تجارت الکترونیکی    1
2- جرایم دیگر    1
3- تنش‏های‌  آیین دادرسی کیفری در رابطه با جرایم تجارت الکترونیکی    1
4- تنش‏های حقوق جزای بین‏الملل در رابطه با جرایم تجارت الکترونیکی    1
الف ـ مقدمه    1
ب ـ بررسی مشکل در حالت کلاسیک    1
ج ـ بررسی مشکل در فضای تجارت الکترونیکی    1
ضمایم    1
ضمیمه 1    1
کلاه‌برداری کامپیوتری    1
تعریف کلاه‌برداری کامپیوتری    1
مجازات کلاه‌برداری    1
مجازات کلاه‌برداری کامپیوتری    1
الف- سوء استفاده‌های کامپیوتری    1
ب- سوء استفاده‌های کامپیوتری کلاسیک    1
ج- سوء استفاده در صندوق‌های پرداخت    1
د- سوء استفاده از خطوط تلفنی    1
پدیدة جرم کامپیوتری    1
الف – جرایم اقتصادی مرتبط با کامپیوتر    1
ب _ روش‌های سوء استفاده    1
ج _ مرتکبین    1
د- قوانین کلاه‌برداری کامپیوتری    1
ه- جمع بندی و پیشنهاد متن قانون    1
و- تحول مصادیق    1
ضمیمه 2    1
جعل کامپیوتری    1
1- مقدمه    1
2- طرح بحث    1
3- تاریخچه    1
4- تعریف    1
5- منبع شناسی    1
6- جمع بندی و پیشنهاد    1
ضمیمه 3    1
اصلاح قانون مدنی فرانسه راجع به ادله الکترونیکی و مصوبه امضای الکترونیکی فرانسه    1
ماده 1316 قانون مدنی    1
طرح مصوبه : متن    1
بخش 1ـ شرایط راجع به وسایل و روش‌های‌ ایجاد امضای الکترونیکی    1
بخش 2ـ شرایط راجع به گواهی‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات گواهی الکترونیکی:    1
بخش 3ـ کنترل مراجع گواهی الکترونیکی    1
بخش 4ـ تأیید مراجع گواهی الکترونیکی    1
شرح قانون امضای الکترونیکی فرانسه 13 مارس 2000    1
آزادی گردش در بازار داخلی    1
اختیارات کمیسیون    1
رژیم حقوقی مراجع خدمات گواهی    1
سیستم تأیید اختیاری    1
مسئولیت‏ها    1
شروط معاف‏کننده (معاذیر قراردادی و یا شروط رافع مسئولیت) یا محدودکننده مسئولیت    1
ضمیمه 4    1
قانون تجارت الکترونیکی در کشورهای مختلف جهان تا سال 2000    1
ضمیمه 5    1
عبارات قانونی و استانداردهای آن در قانون تجارت الکترونیکی‌ایران    1
ضمیمه 6    1
فرمت X509V3    1
(2) پیش‌نویس قانون تجارت الکترونیکی    1
پیشنویس قانون تجارت الکترونیکی    1
فهرست عناوین    1
باب اول - مقررات عمومی‌-مبحث اول - درکلیات    1
فصل اول: قلمرو و شمول قانون - ماده 1    1
فصل دوم – تعاریف – ماده 2    1
فصل سوم – تفسیر قانون – مواد 3 و 4    1
فصل چهارم – اعتبار قراردادهای خصوصی – ماده 5    1
مبحث دوم - در احکام »داده«    1
فصل پنجم – نوشته، امضا، اصل – مواد 6 الی 11    1
مبحث سوم - »داده« مطمئن    1
فصل ششم - امضای الکترونیکی مطمئن – ماده 12    1
فصل هفتم - ثبت یا سوابق الکترونیکی مطمئن – ماده 13    1
فصل هشتم - آثار ثبت و سوابق و امضای الکترونیکی مطمئن – مواد 14 الی 16    1
فصل نهم – پذیرش و ارزش اثباتی »داده« - مواد 17 الی 21    1
فصل دهم – اعتبار قانونی ارجاع »داده« - ماده 22    1
مبحث چهارم - مبادله »داده«    1
فصل یازدهم – عقد و اراده طرفین – مواد 23 و 24    1
فصل دوازدهم – انتساب »داده« - مواد 25 الی 29    1
فصل سیزدهم –  تصدیق دریافت – مواد 30 الی 35    1
فصل چهاردهم -زمان و مکان ارسال و دریافت »داده« - مواد 36 الی 40    1
باب دوم    1
دفاتر خدمات الکترونیکی    1
مبحث اول - کلیات    1
فصل اول – دفتر خدمات الکترونیکی – مواد 41 الی 48    1
مبحث دوم – دفتردار کل    1
فصل دوم - دفتردار کل – مواد 49 الی 57    1
فصل سوم – اختیارات دفتردار کل – مواد 58 الی 63    1
مبحث سوم - وظایف    1
فصل چهارم - وظایف دفتر خدمات الکترونیکی - مواد 64 و 65    1
فصل پنجم - وظایف امضاءکننده – ماده 66    1
فصل ششم - وظایف اطراف اعتمادکننده – ماده 67    1
مبحث چهارم - دفتر خدمات الکترونیکی خارجی    1
فصل هفتم - شناسایی دفاتر خدمات الکترونیکی خارجی مواد 68 الی 75    1
باب سوم    1
در قواعد مختلف    1
مبحث اول - حمایت‌های انحصاری در بستر مبادلات الکترونیکی    1
فصل اول - حمایت از مصرف‌کننده و تبلیغات - مواد 76 الی 101    1
فصل دوم – حمایت از حق مولف در بستر مبادلات الکترونیکی – مواد 102 الی 104    1
مبحث دوم - حفاظت از »داده« در بستر مبادلات الکترونیکی    1
فصل سوم – حمایت از »داده«های شخصی (حریم خصوصی) – مواد 105 الی 107    1
فصل چهارم – حمایت از اسرار تجاری – مواد 108 و 109    1
فصل پنجم – حمایت از علایم تجاری – مواد 110 و 111    1
باب چهارم    1
جرایم و مجازات‌ها    1
مبحث اول – کلاه‌برداری کامپیوتری – ماده 112    1
مبحث دوم – جعل کامپیوتری – ماده 113    1
مبحث سوم – نقض حقوق مصرف‌کننده و تبلیغات در بستر مبادلات الکترونیکی – مواد 114 و 115    1
مبحث چهارم – نقض حق مولف  - ماده 116    1
مبحث پنجم – نقض حمایت از داده‌های شخصی/حریم خصوصی – مواد 117 الی 121    1
مبحث ششم – نقض اسرار تجاری و علایم تجاری – مواد 122 و 123    1
باب پنجم    1
جبران خسارت – ماده 124    1
باب ششم    1
متفرقه – مواد 125 الی 134    1
(3) شرح مواد قانونی    1
(4) منابع    1
 

شامل 204 صفحه word

مقاله تجارت های مالی و ساختارهای مالی

اختصاصی از فی گوو مقاله تجارت های مالی و ساختارهای مالی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله  تجارت های مالی و ساختارهای مالی 23 ص با فرمت WORD

موارد این دوره دانشجویان را برای دیدگاه بالاتری نسبت به ساختارهای مالی آماده می نماید.

شامل نقشی که سیستم در اقتصاد بازی می نماید. گفتگو در مورد موارد مهمی که نقش عمده ای در سیستم دارند، دستگاههای تجارتی، قیمتی که آنها باید پرداخت بنمایند. در سومین میانه از ترم توجه به تجارت های مالی بزرگ و نجات ساختارهای مالی می پردازد. در مورد تفاوت نرخ ها و دلایل تفاوت نرخها در میان کشورهای جهان می پردازد باقی ماندة ترم ها به ارزش پول، خطرات ریسک، و چگونگی بازگشت و ارزش گذاری ساختارهای مالی می‌باشد.