فی گوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی گوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود پروژه و مقاله بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی

اختصاصی از فی گوو دانلود پروژه و مقاله بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پروژه و مقاله بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی


دانلود پروژه و مقاله بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان  و موارد نقض آن با قوانین اسلامی

چکیده

در این مجموعه تلاش بر آن بود تا ضمن یک بررسی اجمالی نخست عدم صلاحیت انسان برای وضع قوانین عام و جهان شمول بررسی شود با این بیان که:

ادیان الهی قائل هستند، تشریع و قانون گذاری باید از سوی کسی انجام بگیرد که آفرینش و تکوین از سوی او انجام گرفته است. البته ممکن است خداوند متعال به افراد محدودی و در قلمروهای محدودی، حق قانون گذاری را تفویض نماید، پیامبر و ائمه اطهار علیهم السلام از جمله آن افراد هستند. از آنجا که قواعد حقوقی اسلام مبتنی بر واقعیات هستند و این واقعیات واجد ابعاد گوناگون دنیوی و اخروی، مادی و معنوی و ثابت و متغیر می باشند. بدیهی است که واگذاری حق قانون گذاری به انسان در ابعاد آن جهانی و ثابت و جاوید به دلیل عدم اطلاع و علم بشر منطقی به نظر نمی‌رسد ولی از آنجا که موضوعات متحول و متغیر در طول زمان بوجود می آیند، وضع قوانین ثابت برای آن موضوعات متغیر امکان ندارد، اختیار وضع قانون در این موارد به انسان واگذار شده است تا متناسب با موضوع و در راستای فلسفه اصلی احکام الهی به وضع قانون مبادرت ورزد.

در خصوص قوانین جمهوری اسلامی ایران باید گفته شود که ‌آنها نیز برگرفته از فقه اسلامی است. در اصل چهارم قانون اساسی تصریح شده که کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزئی، مالی، اقتصادی،… باید براساس موازین اسلامی باشد.

بنابراین برای پذیرفتن هر قانون جدیدی (حتی در قالب پذیرش معاهده های بین‌المللی) باید آن قوانین جدید را بر موازین اسلامی عرضه کرده و در صورت تعارض با قواعد فقهی اسلامی به کناری گذاشته شوند.

(کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان) یک معاهده بین‌المللی است که سازمان ملل برای الحاق دولتها، آن پافشاری و اصرار زیادی کرده است.

در صورت الحاق دولتها به کنوانسیون، قوانین داخلی آنها تحت الشعاع قرار می‌گیرد و دولتها متعهد می شوند قوانین خود را تغییر دهند.

مهمترین بخش این نوشتار بررسی تطبیقی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان با قوانین مدنی است برای انجام این مهم مواد کنوانسیون تشریح وتحلیل شد و مواد مندرج در آن با قوانین و مقررات حاکم بر کشورمان مقایسه شد تا از این رهگذر، قواعد مشابه، قواعد معارض و قواعد ترجیحی شناسایی شود. با بررسی مواد مشخص شد مهم ترین نکته ای که در کنوانسیون مورد عنایت قرار گرفته مسئله «تساوی حقوق زن و مرد» است. به این معنی که مصوبات کنوانسیون با پذیرش تفاوتهای طبیعی میان زن و مرد، بر عدم دخالت این تفاوتها در قانون گذاری تاکید کرده و تنها راه ایجاد رفاه آسایش، آزادی و کرامت انسانی برای زنان را تساوی حقوقی آنها با مردان می داند.

در حالیکه آنچه از نظر اسلام مطرح است عدالت است نه تساوی. زن و مرد بدلیل جنسیت متفاوتشان باید دارای حقوق متفاوت نیز باشند که آن حقوق متناسب با ویژگی‌های هر کدام وضع شده است.

علاوه بر مغایرت روح کلی حاکم بر کنوانسیون روح حاکم بر قوانین اسلامی (عدالت در حقوق نه تساوی حقوق) مغایرت در بعضی از مفاد کنوانسیون نیز ملاحظه می شود که بطور مفصل توضیح داده شد.

با عنایت به وجود مغایرت های مطروحه میان مفاد کنوانسیون و قوانین داخلی که ملهم از شرع مقدس است و بر طبق موازین و براساس اصول احکام اسلامی وضع شده، تصمیم گیری در مورد الحاق به کنوانسیون مزبور باید با دقتی هرچه تمامتر صورت گیرد. تذکر این نکته ضروری است که:

هرچند دولت ایران می تواند درهر معاهده بین‌المللی از «حق شرط» استفاده نماید اما بنا بر حقوق معاهدات و نیز مفاد همین کنوانسیون (ماده 28) تنها شرطی معتبر است که مغایر با مفاد کنوانسیون نباشد.

 

.......

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فایل Word ورد 212 صفحه


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پروژه و مقاله بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی

اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان

اختصاصی از فی گوو اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان


اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات257

 

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
مقدمه 2

بخش اول – بررسی اشتغال زنان از دیدگاه‌های مختلف

فصل اول – اشتغال زنان از دیدگاه اجتماعی و اقتصادی
گفتار اول- وضعیت اشتغال زنان ازنگاه آمار 11
بند اول- اشتغال زنان در دنیا 14
الف – میزان اشتغال زنان در دنیا 14
ب- اشتغال زنان دنیا در بخش‌های مختلف 19
بند دوم- اشتغال زنان درایران 23
الف – میزان اشتغال زنان در ایران 23
ب- اشتغال زنان ایران دربخش‌های مختلف 26

گفتار دوم – موانع اشتغال زنان 30
بند اول- موانع اجتماعی 31
الف- طرز فکر وباورهای اجتماعی 31
ب – سنت‌ها وآداب و رسوم اجتماعی 32
ج – ازدواج ومسئولیت‌های خانوادگی 34
د- عدم تمایل کارفرمایان نسبت به استخدام زنان 35
بند دوم- موانع فرهنگی 36
الف – موانع آموزشی 36
ب – ضعف خودباوری و اتکاء به نفس از سوی زنان 38
ج – عدم تمایل مردان به کار زنان در محیط های مختلط 39
بند سوم- موانع اقتصادی 40
الف – رکود اقتصادی 40
ب – شغل محسوب نکردن برخی از فعالیت‌های زنان 40
ج – اختلاف دستمزد 41

فصل دوم – اشتغال زنان از دیدگاه اسلام واسناد بین المللی
گفتار اول- اشتغال زنان از دیدگاه اسلام 43
بند اول- کار در اسلام 44
الف – کار درآیات قرآن کریم 44
ب- کار در سنت وروایات 46
ج – کار از دیدگاه فقهی 48
بند دوم – موضع اسلام در خصوص وضعیت شغلی زنان 49
الف – اشتغال زنان درقرآن 49
ب – اشتغال زنان در سنت وروایات 51
ج – اشتغال زنان در فقه 54
1- ضرورت ملاحظه مقتضیات زمان ومکان در استنباط مقررات اسلامی 56
2- عقل،مبنای استنباط منابع فقهی 58

گفتار دوم – اشتغال زنان در اسناد بین المللی 59
بند اول – مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار 60
الف – مقاوله نامه شماره «111» 61
ب- مقاوله نامه شماره «100» 62
ج – مقاوله نامه های شماره «142» و «122»‌ 62
د- مقاوله نامه شماره «103» 63
بند دوم – اسناد بین المللی حقوق بشر 65
الف – منشور سازمان ملل متحد 65
ب – اعلامیه های حقوق بشر 65
1- اعلامیه جهانی حقوق بشر 65
2- اعلامیه اسلامی حقوق بشر 66
ج – میثاق های بین المللی حقوق بشر 67
1- میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی 67
2- میثاق بین المللی حقوق اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی 67
د- کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر 68
1- کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان 68
2- کنوانسیون حقوق سیاسی زنان 70

بخش دوم – بررسی اصول مرتبط با حق اشتغال زنان در کنوانسیون (CEDAW)
و قوانین موضوعه ایران

فصل اول – بررسی اصول عمومی مرتبط با حق اشتغال زنان
گفتار اول – حق اشتغال به عنوان یک حق لاینفک حقوق انسانی 73
بند اول – حق اشتغال در کنوانسیون (CEDAW) 73
الف – رفع تبعیض و تساوی زن و مرد از دیدگاه کنوانسیون 73
ب- مفهوم حق اشتغال از دیدگاه کنوانسیون 77
بند دوم-حق اشتغال در قانون اساسی ایران 78
الف – بررسی حقوق زن از منظر برخی اصول قانون اساسی 78
1- رعایت کرامت انسانی و عدالت فردی واجتماعی در مورد زنان 78
2- تساوی حقوق زن ومرد درقانون اساسی 80
ب- بررسی حق اشتغال زنان از دید اصولی از قانون اساسی 81
گفتار دوم – حق برخورداری از فرصت‌های شغلی یکسان 82
بند اول – حق برخورداری ازفرصت‌های شغلی یکسان درکنوانسیون (CEDAW) 82
بند دوم- حق برخورداری از فرصت‌های شغلی یکسان در قوانین موضوعه ایران 83
الف – اصل برابری ورود به خدمت عمومی طبق قانون استخدام کشوری 84
ب – ایجاد فرصت‌های یکسان برای اشتغال زنان 85

گفتار سوم – حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل 87
بند اول- حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل در کنوانسیون (CEDAW) 87
بند دوم- حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل در قوانین موضوعه ایران 89
بند سوم - محدودیت‌های موجود بر آزادی انتخاب شغل زنان 90
الف – محدودیت‌های عمومی 90
1- عدم مخالفت با اسلام 90
2- عدم مخالفت با مصالح عمومی 90
ب- محدودیت‌های اختصاصی 91
1- اشتغال به کارهای زیان آور،خطرناک، سخت وحمل بار بیش از حد 91
2- اشتغال به شغل منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات زن 92

گفتار چهارم – حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام وامنیت شغلی 96
بند اول- حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام 96
الف – حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام در کنوانسیون (CEDAW) 96
ب- حق برخورداری برابر از ارتقاءمقام در قوانین موضوعه ایران 97
بند دوم – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی 100
الف – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی در کنوانسیون (CEDAW) 100
ب – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی در قوانین موضوعه ایران 101

گفتار پنجم –حق دریافت مزد مساوی و برخورداری از تامین اجتماعی 103
بند اول – حق دریافت مزد مساوی در مقابل کارمساوی 103
الف – حق دریافت مزد مساوی در مقابل کار مساوی در کنوانسیون (CEDAW) 103
ب – حق دریافت مزد مساوی در مقابل کارمساوی درقوانین موضوعه ایران 105
بند دوم – حق برخورداری از تامین اجتماعی برابر 107
الف – حق برخورداری از تامین اجتماعی برابر در کنوانسیون (CEDAW) 108
ب- حق برخورداری از تامین اجتماعی برابردرقوانین موضوعه ایران 109

فصل دوم – بررسی اصول اختصاصی مرتبط با حق اشتغال زنان
گفتار اول – ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان 117
بنداول- ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان در کنوانسیون (CEDAW) 117
بند دوم- ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی‌ زایمان در قوانین موضوعه ایران 119

گفتار دوم – استفاده از مرخصی وبرخورداری از حقوق ومزایای دوران بارداری و زایمان 120
بند اول – استفاده از مرخصی وبرخورداری از حقوق ومزایای دوران بارداری و
زایمان در کنوانسیون (CEDAW) 120
بند دوم – استفاده از مرخصی و برخورداری از حقوق و مزایای دوران بارداری و
زایمان در قوانین موضوعه ایران 124

گفتار سوم – ارائه خدمات حمایتی به والدین 134
بند اول –ارائه خدمات حمایتی به والدین در کنوانسیون (CEDAW) 134
بند دوم – ارائه خدمات حمایتی به والدین در قوانین موضوعه ایران 139

گفتار چهارم- برخورداری از حمایت در زمان بارداری 143
بند اول- برخورداری از حمایت درزمان بارداری در کنوانسیون (CEDAW) 143
بند دوم – برخورداری از حمایت درزمان بارداری در قوانین موضوعه ایران 145

بخش سوم – بررسی اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی
در کنوانسیون (CEDAW) وقوانین موضوعه ایران

فصل اول- بررسی اشتغال زنان درمناصب مهم دولتی وسیاسی در کنوانسیون (CEDAW) 150
گفتار اول – برابری زن و مرد به تصدی مشاغل مهم دولتی وسیاسی در کنوانسیون(CEDAW) 151
بند اول- برابری زن به تصدی مشاغل مهم دولتی و سیاسی در سطح ملی 151
بند دوم – برابری زن ومرد به تصدی مشاغل مهم دولتی و سیاسی در سطح بین المللی 160
الف – توصیه کلی شماره 8 161
ب –توصیه کلی شماره 10 164

گفتار دوم – اتخاذ تدابیری خاص درجهت گسترش حضور زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی 165
بند اول- اتخاذ تدابیری خاص در سند کنفرانس جهانی زن- نایروبی 165
بند دوم- اتخاذ تدابیری خاص در سند کنفرانس جهانی زن- پکن 167

فصل دوم- بررسی اشتغال زنان درمناصب مهم دولتی وسیاسی در قوانین موضوعه ایران
گفتار اول – جایگاه زنان در نهاد رهبری 178
بند اول – رهبری 178
بند دوم- شورای رهبری 179
بندسوم – مجلس خبرگان 182

گفتار دوم – جایگاه زنان در قوای سه گانه(مجریه، مقننه،قضائیه) 184
بند اول-قوه مجریه 184
الف – ریاست جمهوری 184
ب – وزارت 189
بند دوم- قوه مقننه 190
الف- مجلس شورای اسلامی 190
ب- شورای نگهبان 191
بند سوم – قوه قضائیه 195
الف- قضاوت 195
ب – ریاست قوه قضائیه 202

گفتار سوم – جایگاه زنان در نیروهای مسلح 204
بند اول- ارتش 206
بند دوم – نیروی انتظامی 207
بند سوم- سپاه پاسداران 209

نتیجه 213
پیوست 223
فهرست منابع 257


دانلود با لینک مستقیم


اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان

تحقیق در مورد بررسی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان

اختصاصی از فی گوو تحقیق در مورد بررسی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد بررسی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان


تحقیق در مورد بررسی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:18

 

  

 فهرست مطالب

 

 

 

 

 

- مقدمه            ص

 

 

 

-بررسی موارد چند از .....     ص

 

 

 

- اهم این دلایل برای .....     ص

 

 

 

-فهرست منابع          ص

 

 

 

- متن کنوانسیون رفع تبعیض .    ص

 

 

 

 

 

 

 

فهرست منابع

 

  • مهریزادگان ،داوود، نقد وبررسی کنوانسیون رفع انواع تبعیض علیه زنان ،روابط عمومی شورای فرهنگی اجتماعی زنان ،1383
  • قانون مجازات اسلامی ایران، بکوشش سید عباس حسینی نیک ، انتشارات مجد ، 1382
  • قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران ، تدوین جهانگیر منصور ، نشر دیدار ،1383

 

مقدمه

 

در سال 1972 م دبیر کل سازمان ملل از کمیسیون مقام زنان خواست تا نظر دولت های عضو را نسبت به شکل ومحتوای یک سند بین المللی در زمینه حقوق زنان جویا شود . سال بعد یک گروه کاری از سوی شورای اقتصادی و اجتماعی جهت بررسی تنظیم چنین کنوانسیونی تعیین شد .

 

در سال 1974 م کمیسیون مقام زن پیش نویس کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان را اغاز کرد و در سال 1977 پیش نویس تهیه شده را به مجمع عمومی سازمان ملل تقدیم کرد . مجمع عمومی ، گروه کاری ویژه ای را جهت تنظیم نهایی پیش نویس ها مامور نمود و سرانجام در 18 دسامبر 1979 طرح مزبور با عنوان کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض علیه زنان از تصویب مجمع عمومی سازمان ملل گذشت .

 

در این زمان ، سازمان ملل در خواست کرد تا جمهوری اسلامی ایران نیز به این کنوانسیون ملحق شود .

 

در پس برخی پیگیری ها ، نهایتا لایحه الحاق دولت ، جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مربوطه در شهریور 1374 به دولت تقدیم شد ، ولی بدلیل پیامدهای فرهنگی گسترده ای که این ا لحاق داشت ، تصمی گیر ی در مورد آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی واگذار شد . در این مدت جمعی از مراجع تقلید حوزه علمیه قم ، از جمله آیات عظام : مکارم شیرازی ، نوری همدانی ، استادی و ....... با الحاق به این کنوانسیون مخالف نمودند .

 

در نهایت ، در بهمن 1376 شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست حجت السلام خاتمی با الحاق به کنوانسیون اعلام مخالفت کرد .

 

در تاریخ 9/3/78 با پیگیر ی مجدد ، پیشنهاد الحاق به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در دستور کار هیات دولت قرار گرفت  تا این که لایحه الحاق به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در 28/9/80 توسط هیات وزیران به تصویب رسید .

 

این لایحه در تاریخ 22/12/80 در دستور کار مجلس قرار گرفت ولی بدلیل مخالفت شدید برخی مراجع تقلید عظام ، از دستور کار مجلس خارج شد ، اما دوباره در تاریخ 2/5/82 لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مذکور ، در مجلس اسلامی طرح وتصویب شد .

 

از آنجا که موضوع الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مزبور ، پیامد های مهمی را در بر داشت ، برخی از مراجع تقلید در مقابل آن اعلام موضع آشکار نمودند . در این جا به نظرات و مواضع تنی چند از آیات عظام ، پیرامون موضوع مورد نظر اشاره می کنیم :

 

آیت الله مکارم شیرازی :«اخیرا مراکز بین المللی ایران را تحت فشار قرار داده اند تا این کنوانسیون را بپذثیرد . در تمام این فشارها یک خط به روشنی دیده می شود و آن این که می خواهند ما را به سوی حکومت های سکو لار غیر مذهبی بکشانند .

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد بررسی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان

تحقیق تفاوت تبعیض «جنسی» و «جنسیتی» و تأثیر آن در تحولات اجتماعی - 37 صفحه وورد

اختصاصی از فی گوو تحقیق تفاوت تبعیض «جنسی» و «جنسیتی» و تأثیر آن در تحولات اجتماعی - 37 صفحه وورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق تفاوت تبعیض «جنسی» و «جنسیتی» و تأثیر آن در تحولات اجتماعی - 37 صفحه وورد


تحقیق تفاوت تبعیض «جنسی» و «جنسیتی» و تأثیر آن در تحولات اجتماعی - 37 صفحه وورد

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده:

اندیشة تفاوت بین زن و مرد یکی از مسایلی است که همواره با بشر همراه بوده است، ازاین رو بررسی نقش جنسیت در قبول مسؤولیت­ها و ایفای نقش هر یک از جنسیت­ها در جامعه همیشه یکی از مسائل بحث­برانگیز در جامعه بوده است. جامعه­شناسان تمایز مهمی میان «جنس» Sex  و «جنسیت» Gender  قایل­اند. آنان اصطلاح «جنس» را برتفاوت­های بیولوژیک میان زن و مرد اطلاق می­کنند،‌ حال آنکه اصطلاح «جنسیت» را ناظر بر ویژگی­های روان­شناختی،‌ اجتماعی و فرهنگی می­دانند که جامعه آن را تعیین می­کند و هویت زنانه یا مردانة افراد را در طول زندگی آنان شکل می­دهد.

در ایران امروز شاهد تغییرات زیادی در رفتارهای وابسته به جنسیت هستیم، به ویژه از دو دهة پیش تاکنون که جامعه، شاهد حضور فراگیر زنان در موقعیت­های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بوده است. حضور روزافزون زنان در دستگاه­های اجرایی و بازار اشتغال و موفقیت چشمگیر آنان در آزمون دانشگاه­ها، تصویری متفاوت از جامعة ایران به دست داده است و به نظر می­رسد روند تحولات اجتماعی همچنان به سمت توسعة نقش زنان پیش می­رود. در چنین شرایطی، توجه به تغییر جنسیت و اینکه مسیر ارزش­ها و نگرش­های اجتماعی، با گسترش حضور زنان در جامعه به کدام سو می­رود و آیا حضور روزافزون زنان در عرصه­های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی به مفهوم تغییر جدی در حوزة گرایش­ها و باورهای عمومی است، پرسشی کلیدی است.

تحقیق حاضر با استفاده از روش توصیفی ـ‌ پیمایشی مبتنی بر نظرسنجی با    بهره­گیری از ابزار پرسش­نامه و مصاحبه با رویکردی به مشارکت اقتصادی زنان در بازار کار و با هدف شناخت تأثیر اشتغال زنان بر حیطة وظایف و مناسبات درون خانواده به بررسی جامعه­پذیری و نقش­های جنسیتی و تفاوت جنسیت در انتساب نقش­ها می­پردازد. به علاوه نظریه­های موجود در این زمینه را بررسی می­کند و در نهایت به تأثیر اشتغال زنان بر روابط و مناسبات با همسر،‌ خصوصیات فرزندان و روحیات و ذهنیات خود می­پردازد.

 

واژگان کلیدی: جنس، جنسیت، هویت جنسیتی،‌اشتغال، تحول اجتماعی،‌ نقش­های جنسیتی


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق تفاوت تبعیض «جنسی» و «جنسیتی» و تأثیر آن در تحولات اجتماعی - 37 صفحه وورد

اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان

اختصاصی از فی گوو اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان


اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان

اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان

260 صفحه در قالب word

 

 

 

 

فهرست مطالب

چکیده    1

مقدمه   2

 

بخش اول – بررسی اشتغال زنان از دیدگاه‌های مختلف

 

فصل اول – اشتغال زنان از دیدگاه اجتماعی و اقتصادی

گفتار اول- وضعیت اشتغال زنان ازنگاه آمار    11

         بند اول- اشتغال زنان در دنیا    14

                   الف – میزان اشتغال زنان در دنیا    14

                   ب- اشتغال زنان دنیا در بخش‌های مختلف    19

         بند دوم- اشتغال زنان درایران    23

                   الف – میزان اشتغال زنان در ایران   23

                   ب- اشتغال زنان ایران دربخش‌های مختلف    26

 

گفتار دوم موانع اشتغال زنان    30

         بند اول- موانع اجتماعی    31

                   الف- طرز فکر وباورهای اجتماعی   31

                   ب – سنت‌ها وآداب و رسوم اجتماعی   32

                   ج – ازدواج ومسئولیت‌های خانوادگی    34

                   د- عدم تمایل کارفرمایان نسبت به استخدام زنان   35

         بند دوم- موانع فرهنگی     36

                   الف – موانع آموزشی    36

                   ب – ضعف خودباوری و اتکاء به نفس از سوی زنان    38

                   ج – عدم تمایل مردان به کار زنان در محیط های مختلط    39

         بند سوم- موانع اقتصادی    40

                   الف – رکود اقتصادی    40

                   ب – شغل محسوب نکردن برخی از فعالیت‌های زنان   40

                   ج – اختلاف دستمزد    41

 

فصل دوم – اشتغال زنان از دیدگاه اسلام واسناد بین المللی

گفتار اول- اشتغال زنان از دیدگاه اسلام    43

         بند اول- کار در اسلام    44

                   الف – کار درآیات قرآن کریم    44

                   ب- کار در سنت وروایات    46

                   ج – کار از دیدگاه فقهی   48

         بند دوم – موضع اسلام در خصوص وضعیت شغلی زنان    49

                   الف – اشتغال زنان درقرآن    49

                   ب – اشتغال زنان در سنت وروایات   51

                   ج – اشتغال زنان در فقه    54

1- ضرورت ملاحظه مقتضیات زمان ومکان در استنباط مقررات اسلامی     56

                        2- عقل،مبنای استنباط منابع فقهی    58

 

گفتار دوم اشتغال زنان در اسناد بین المللی    59

         بند اول – مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار    60

                   الف – مقاوله نامه شماره «111»   61

                   ب- مقاوله نامه شماره «100»   62

                   ج – مقاوله نامه های شماره «142» و «122»‌   62

                   د- مقاوله نامه شماره «103»   63

         بند دوم – اسناد بین المللی حقوق بشر    65

                   الف – منشور سازمان ملل متحد   65

                   ب – اعلامیه های حقوق بشر    65

                        1- اعلامیه جهانی حقوق بشر    65

                        2- اعلامیه اسلامی حقوق بشر    66

                   ج – میثاق های بین المللی حقوق بشر   67

                        1- میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی    67

                        2- میثاق بین المللی حقوق اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی   67

                   د- کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر    68

                        1- کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان    68

                        2- کنوانسیون حقوق سیاسی زنان    70

 

بخش دوم – بررسی اصول مرتبط با حق اشتغال زنان در کنوانسیون (CEDAW)

و قوانین موضوعه ایران

 

فصل اول – بررسی اصول عمومی مرتبط با حق اشتغال زنان

گفتار اول حق اشتغال به عنوان یک حق لاینفک حقوق انسانی   73

         بند اول – حق اشتغال در کنوانسیون (CEDAW)    73

                   الف – رفع تبعیض و تساوی زن و مرد از دیدگاه کنوانسیون    73

                   ب- مفهوم حق اشتغال از دیدگاه کنوانسیون    77

         بند دوم-حق اشتغال در قانون اساسی ایران   78

                   الف – بررسی حقوق زن از منظر برخی اصول قانون اساسی    78

1- رعایت کرامت انسانی و عدالت فردی واجتماعی در مورد زنان   78

                        2- تساوی حقوق زن ومرد درقانون اساسی    80

                   ب- بررسی حق اشتغال زنان از دید اصولی از قانون اساسی   81

گفتار دوم حق برخورداری از فرصت‌های شغلی یکسان    82

         بند اول – حق برخورداری ازفرصت‌های شغلی یکسان درکنوانسیون  (CEDAW)   82

         بند دوم- حق برخورداری از فرصت‌های شغلی یکسان در قوانین موضوعه ایران    83

                   الف – اصل برابری ورود به خدمت عمومی طبق قانون استخدام کشوری   84

                   ب – ایجاد فرصت‌های یکسان برای اشتغال زنان    85

 

گفتار سوم حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل   87

         بند اول- حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل در کنوانسیون (CEDAW)   87

         بند دوم- حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل در قوانین موضوعه ایران    89

         بند سوم -  محدودیت‌های موجود بر آزادی انتخاب شغل زنان    90

                   الف – محدودیت‌های عمومی    90

                        1- عدم مخالفت با اسلام    90

                        2- عدم مخالفت با مصالح عمومی    90

                   ب- محدودیت‌های اختصاصی   91

1- اشتغال به کارهای زیان آور،خطرناک، سخت وحمل  بار بیش از حد    91

                        2- اشتغال به شغل منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات زن    92

 

گفتار چهارم حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام وامنیت شغلی    96

         بند اول- حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام    96

                   الف – حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام در کنوانسیون (CEDAW)    96

                   ب- حق برخورداری برابر از ارتقاءمقام در قوانین موضوعه  ایران   97

         بند دوم – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی   100

                   الف – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی در کنوانسیون  (CEDAW)    100

                   ب – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی در قوانین موضوعه  ایران   101

 

گفتار پنجم حق دریافت مزد مساوی و برخورداری از تامین اجتماعی   103             

         بند اول – حق دریافت مزد مساوی در مقابل کارمساوی    103

                   الف – حق دریافت مزد مساوی در مقابل کار مساوی در کنوانسیون (CEDAW)   103

                   ب – حق دریافت مزد مساوی در مقابل کارمساوی درقوانین موضوعه ایران   105

         بند دوم – حق برخورداری از تامین اجتماعی برابر    107                       

                   الف – حق برخورداری از تامین اجتماعی برابر در کنوانسیون (CEDAW)    108

                   ب- حق برخورداری از تامین اجتماعی برابردرقوانین موضوعه ایران   109

 

فصل دوم – بررسی اصول اختصاصی مرتبط با حق اشتغال زنان

گفتار اول ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان    117        

         بنداول- ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان در کنوانسیون (CEDAW)   117

         بند دوم- ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی‌ زایمان در قوانین موضوعه ایران   119

 

گفتار دوم استفاده از مرخصی وبرخورداری از حقوق ومزایای دوران بارداری و زایمان    120

         بند اول – استفاده از مرخصی وبرخورداری از حقوق ومزایای دوران بارداری و

         زایمان در کنوانسیون (CEDAW)   120

         بند دوم – استفاده از مرخصی و برخورداری از حقوق و مزایای دوران بارداری و

          زایمان در قوانین موضوعه ایران    124

 

گفتار سوم ارائه خدمات حمایتی به والدین    134

         بند اول –ارائه خدمات حمایتی به والدین در کنوانسیون (CEDAW)   134

         بند دوم – ارائه خدمات حمایتی به والدین در قوانین موضوعه ایران   139

 

گفتار چهارم- برخورداری از حمایت در زمان بارداری   143

         بند اول- برخورداری از حمایت درزمان بارداری در کنوانسیون (CEDAW)   143

         بند دوم – برخورداری از حمایت درزمان بارداری در قوانین موضوعه ایران   145

 

بخش سوم – بررسی اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی

در کنوانسیون (CEDAW) وقوانین موضوعه ایران

 

فصل اول- بررسی اشتغال زنان درمناصب مهم دولتی وسیاسی در کنوانسیون (CEDAW)   150

گفتار اول برابری زن و مرد به تصدی مشاغل مهم دولتی وسیاسی  در کنوانسیون(CEDAW)   151

         بند اول- برابری زن به تصدی مشاغل مهم دولتی و سیاسی در سطح ملی    151

        بند دوم – برابری زن ومرد به تصدی مشاغل مهم دولتی و سیاسی در  سطح بین المللی    160

                   الف – توصیه کلی شماره 8   161

                   ب –توصیه کلی شماره 10   164

 

گفتار دوم اتخاذ تدابیری خاص درجهت گسترش حضور زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی    165

         بند اول- اتخاذ تدابیری خاص در سند کنفرانس جهانی زن- نایروبی   165

         بند دوم- اتخاذ تدابیری خاص در سند کنفرانس جهانی زن- پکن   167

 

فصل دوم- بررسی اشتغال زنان درمناصب مهم دولتی وسیاسی در قوانین موضوعه ایران

گفتار اول جایگاه زنان در نهاد رهبری    178

         بند اول – رهبری    178

         بند دوم- شورای رهبری    179

         بندسوم – مجلس خبرگان   182

 

گفتار دوم جایگاه زنان در قوای سه گانه(مجریه، مقننه،قضائیه)    184

         بند اول-قوه مجریه   184

                   الف – ریاست جمهوری   184

                   ب – وزارت    189

         بند دوم- قوه مقننه    190

                   الف- مجلس شورای اسلامی    190

                   ب- شورای نگهبان    191

         بند سوم – قوه قضائیه    195

                   الف- قضاوت    195

                   ب – ریاست قوه قضائیه    202

 

گفتار سوم جایگاه زنان در نیروهای مسلح    204

         بند اول- ارتش   206

         بند دوم – نیروی انتظامی    207

         بند سوم- سپاه پاسداران    209

 

نتیجه   213

پیوست    223

فهرست منابع     257

 

فصل اول – اشتغال زنان از دیدگاه اجتماعی و اقتصادی

زنان به عنوان نیمی از منابع انسانی، نه تنها موضوع وهدف هر نوع توسعه‌ای هستند، بلکه اهرم مؤثری در پیشبرد اهداف توسعه اقتصادی واجتماعی می‌باشند.تجهیز این منبع مهم وبه کارگرفتن صحیح و مطلوب آن، نه تنها نیل به اهداف توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی را آسان‌ترمی‌کند، بلکه از نظر تحقق هدف‌های مربوط به توزیع عادلانه‌تر درآمدها و بالابردن سطح رفاه خانواده تاثیرات مثبتی بر جای خواهد گذاشت.

ضرورت والزام اقتصادی- اجتماعی مشارکت مولد زنان دربرنامه های توسعه، در تکامل تاریخ و پیشرفت جوامع بشری، همیشه مطرح بوده است. لیکن هنوز در جوامع عقب‌مانده و در حال توسعه، در امر مشارکت عادلانه زنان ومردان در فعالیت‌های اقتصادی و استفاده منصفانه ازفرصت‌های مشارکت وبروز خلاقیت و استعداد برتر تعادل مطلوب و قابل قبول برقرار نشده است.([1])

با آنکه آیین مقدس اسلام از 1400 سال قبل، استقلال اقتصادی زن را پیش‌بینی و اعلام کرده است و به تبعیت ازآن در متون حقوقی نیز بدان اشاره شده است، ولی زنان ایرانی از نظر وضعیت اقتصادی- به ویژه ورود به بازار کار- که شاخصه اصلی اتکای اقتصادی است حدود صد سال عقب‌تر اززنان در جوامع صنعتی می‌باشند.([2]) از این رو برای دستیابی به استقلال اقتصادی، کافی نیست در متون حقوقی و مذهبی برای زنان حقوقی قائل شویم که تحقق آنها به راحتی امکان پذیر نباشد، بلکه این استقلال یاد شده نیازمند زمینه‌سازی‌های فرهنگی،اجرایی واجتماعی است که آن را از حد شعارهای آرمانی و مجموعه اندیشه‌های احساساتی بیرون آورده و به مرحله عمل برساند.

در این فصل، ابتدا در قالب گفتار اول به بررسی وضعیت آمار اشتغال زنان در دنیا وایران می‌پردازیم و سپس در گفتار دوم ،در مورد موانع اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی اشتغال زنان بحث می‌کنیم.

 

گفتار اول – وضعیت اشتغال زنان ازنگاه آمار

به طور سنتی نیروی کار شامل همه افرادی می‌شود که برای تهیه وتولید کالا وخدمات اقتصادی کارمی‌کنند. در عمل، این تعریف مشکلات خاصی را به ویژه درزمینه آمارگیری از کار زنان به وجود می‌آورد. مکرراً مشاهده شده است فعالیت‌هایی که نوعاً توسط زنان انجام می گیرد، به طور منظم از آمار نیروی کار و درآمد ملی خارج می‌شود. در بسیاری از نظام‌های اقتصادی، تمایل به نادیده گرفتن کار زنان وجود دارد و چنین تمایلی بر روش‌های جمع‌آوری اطلاعات آماری از فعالیت‌های زنان تاثیر می‌گذارد. مشکلات روش‌شناسی در تحقیقات، از قبیل زمان مراجعه (تعیین یک روز در یک هفته، عدم توجه به تغییرات فصلی واشتغال نوبتی) و همچنین مشکلات اجرایی کار از قبیل جنسیت آمارگیران و افراد مصاحبه شونده (اغلب با مردان مصاحبه می‌کنند واحتمالاًمردانی که رئیس خانواده هستند)و نیز مشکلات مربوط به فعالیت ‌های اقتصادی،همه این عوامل در کم تخمین زدن میزان اشتغال زنان درآمارهای رسمی بسیاری از کشورها موثر می‌باشند.

تا سال 1982، توصیه‌های سازمان ملل متحد و سازمان بین‌المللی کار بر این نکته تاکید داشتند که کار درمشاغل اولیه دارای دستمزد در درآمد ملی محاسبه و منظور گردد. اگر چه روش آمارگیری در کشورهای مختلف با یکدیگر تفاوت دارد، ولی اغلب دولت‌ها تمایل دارند تا بسیاری از فعالیت‌های بدون دستمزد زنان را حتی اگر اقتصادی بوده و در درآمد خانواده ودرآمد ملی موثر باشند، گزارش ندهند. کم تخمین زدن کار اقتصادی زنان در کشورهایی که فاقد بازار گسترده هستند وهمچنین درواحدهای زراعی کوچک وخود مصرف به صورت شدیدتری ملاحظه می‌شود.

مشکل محاسبه کارزنان به ویژه در دوبخش حاد می‌شود، یکی کار در کارگاه‌های خانوادگی ( بدون مزد) و دیگری کارهای خانگی است. در بسیاری از کشورها، کارگران خانوادگی بدون دستمزد در بخش‌های اقتصادی فعالیت می‌کنند ولی در کشورهای در حال توسعه این‌گونه کارگران در بخش کشاوزی نقش مهمی را عهده ‌دار می‌باشند. زنان روستایی نه تنها در تولیدات اولیه کشاوزی فعال هستند، بلکه حتی مسئولیت نگهداری و مراقبت از دام‌ها وتولید فرآورده‌های دامی با آنها است، ضمن اینکه مشغول فعالیت‌های مختلف غیرزراعی از قبیل فرابری، انبار کردن و بازاریابی محصولات کشاورزی نیز می‌باشند.

مشکل اساسی در محاسبه و بررسی کارهای خانوادگی بدون مزد آن است که این نوع کارها تفاوت آشکاری با کارهای خانگی ندارند. در واقع همه اعضای خانواده‌های کم‌درآمد( اعم از مرد، زن وفرزند) در تأمین احتیاجات اولیه خانواده خود مشارکت می‌کنند. حتی اگر مرد و زن به طور مساوی وقت خود را در فعالیت‌های اقتصادی صرف کنند، باز هم معمولاً زنان اداره خانه را برعهده دارند. در کشورهای در حال توسعه، زنان وقت وکار بیشتری را برای تهیه غذا و تامین آب و نیازهای سوختی خانواده مصرف
می کنند. تحقیقات مختلف نشان می‌دهد کار روزانه زنان روستایی 12 تا 16 ساعت طول می‌کشد که این امر سلامتی آنان را به طور جدی تهدید می‌کند. از سوی دیگر با وجود اینکه در کشورهای صنعتی زنان کمتر کارمی‌کنند، ولی بیشتر کارهای خانه از قبیل آشپزی، نظافت، خرید و نگهداری از فرزندان بر عهده آنان است. کارهای خانگی اغلب بدون دستمزد باقی می‌مانند ومعمولاً به عنوان فعالیت اقتصادی درآمار مربوطه مورد محاسبه قرار نمی گیرند.([3])

در سیزدهمین کنفرانس بین‌المللی کارشناسان آمار کار که توسط دفتر بین‌المللی کار درسال 1982 برگزار گردید، به منظور حل مشکلات مذکور تعریف جدیدی از جمعیت فعال اقتصادی پذیرفته شد. طبق این تعریف که براساس سیستم محاسبات ملی سازمان ملل متحد می‌باشد، تولید کالاها وخدمات اقتصادی شامل تمام تولیدات و فرابری محصولات اولیه است، خواه برای بازار وداد وستد و خواه برای مصرف شخصی باشد. در این تعریف، کارگران معیشتی و کارگران خانوادگی فاقد مزد به عنوان خویش‌فرما درآمار منظور و محاسبه می‌شوند. اما وظایف خانوادگی، فعالیت اقتصادی محسوب نگردیده‌اند.([4]) بدین ترتیب انتظار می‌رود با این تعریف جدید از فعالیت اقتصادی، در آینده عمل محاسبه وثبت اشتغال زنان بهتر انجام شود.

 

ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است

متن کامل را می توانید در ادامه دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن برای نمونه در این صفحه درج شده است ولی در فایل دانلودی متن کامل همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است


دانلود با لینک مستقیم


اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان