لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه :11
بخشی از متن مقاله
نهاد خانواده به عنوان کوچکترین واحد اجتماعی با تمام اجزاء نظام جامعه، از جمله اقتصاد رابطه متقابل دارد، بدین معنا که هرگونه عملکرد مثبت و منفی خانواده بر اقتصاد تأثیر گذار می‌باشد و از سوی دیگر هر اختلال و آسیبی در سیستم اقتصادی جامعه ناشی از اتخاذ سیاستها و رویه های نامناسب اقتصادی، می تواند بطور مستقیم و غیر مستقیم کارویژه های خانواده را مختل نماید و برکنشها و حتی باورداشتهای اعضای خانواده آثار سوئی بر جای گذارد. از جمله مهمترین اهداف و آرمانهای نظام جمهوری اسلامی ایران، کاهش فقر و تعدیل نابرابری درآمد و به طور کلی بسط و تحقق عدالت اجتماعی بوده و دولت و متولیان امر همواره در صدد برآمده اند تا با تدوین مجموعه ای از سیاستهای اقتصادی و بهرهگیری از مکانیسمهای اقتصادی این اهداف و آرمانها را به فعلیت درآورند. در راستای تحقق چنین اهدافی، بعد از گذشت یک دهه از پیروزی انقلاب اسلامی (البته یک دهه حرکت بدون برنامه) اولین برنامه توسعه اقتصادی ـ اجتماعی کشور در سال 1367 برای مدت پنج سال تدوین و به عنوان استراتژی توسعة کشور در طی دوره پنجساله 72- 1368 در دستور کار دولت وقت قرار گرفت. اکنون بعد از گذشت بیش از دو دهه از انقلاب اسلامی، اقتصاد کشور دو برنامهی توسعه ملی و نیز سری طرحهای اقتصادی چون طرح ساماندهی اقتصادی دولت اخیر را پشت سر گذاشته و در مراحل اولیة اجرای برنامة سوم توسعه قرار دارد.
وقوع حوادث مترقبه و غیر مترقبه ای چون جنگ تحمیلی، تحریمهای اقتصادی، تنشهای داخلی، زلزله و. . . ، از یک طرف و نیز نارساییهای موجود در ابزارهای بکار گرفته شده در اجرای سیاستهای مذکور، عدم سازگاری و تناسب و گاه تناقض بین اهداف متعدد، عدم تناسب بین ابزارها و اهداف، نارساییهای موجود در ساختار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور و عدم توجه به پیوندهای بین توسعه سیاسی و اصلاحات اقتصادی ـ اجتماعی، باعث شده تا برنامه‌های توسعه و سیاستهای اقتصادی آن چنان که مورد انتظار بود، اجرا نشوند و سمت و سوی پیامدها و دستاوردهای آنها در راستای تحقق آرمانها و اهداف تعیین شده نباشند و در قالب پدیدههای منفی چون تورم، بیکاری، کاهش قدرت خرید مردم، بدتر شدن توزیع درآمد و کاهش رفاه بسیاری از مردم بر جامعه سرشکن شوند. این پدیدههای نامطلوب اقتصادی ـ اجتماعی نیز هر کدام به طور مستقیم یا غیر مستقیم با متأثر کردن بازار عوامل تولید، بازار کالاها و خدمات، بخشهای مختلف اقتصادی و شاغلان آن بخشها، به درون خانهها رخنه نمود و با تحت تأثیر قرار دادن هزینه زندگی، استاندارد زندگی افراد و به تعبیری هزینههای فرصت نسبی زمان برای افراد، ساختار خانواده را متأثر کرده، تغییراتی را در ابعاد خانواده، باروری، ازدواج و به طور کلی کارکردهای خانواده به وجود آورده و بعضاً آسیبهای اجتماعی را دامن زده است.
شواهد موجود در جامعه حاکی از این واقعیت است که در طی یکی دو دهة اخیر (بعد از انقلاب اسلامی) ساختار خانواده در کشور دستخوش تحولاتی شده، بسیاری از کارویژههای سنتی خانواده کم رنگ گردیده و تنشهای زیادی در روابط خانوادگی بوجود آمده است، به حدی که خانواده به عنوان ضربه گیر مهم جامعه، در معرض ضربههای بسیاری قرار گرفته است. هر چند که بخش اعظم ضربههای وارد شده بر خانواده را می‌توان به سیل تازگی و تجدد، تنوع و کثرت جامعة امروز و نیز نوعی همگرایی در کنشهای فرهنگی ناشی از تحولات تکنولوژیهای اطلاعاتی و ارتباطی نسبت داد، لکن سیاستهای اقتصادی دولت در مواجهه با این سیل تازگی و تجدد نیز می تواند به طور مستقیم و غیر مستقیم کارکردها و ساختار خانواده را تحت تأثیر قرار دهد، هر چند نمی توان مشخص کرد آیا تغییرات ایجاد شده در روابط و ساختار خانواده به واسطة سیاستهای اقتصادی دولت بوده و یا عوامل غیر اقتصادی مؤثر بوده است. اما می توان اذعان نمود که خانواده و اقتصاد، از طریق مکانیسمهایی بر یکدیگر تأثیر می گذارند.
1ـ نهاد خانواده و مکانیسم های تأثیر گذار بر اقتصاد
از رویکرد اقتصادی، نهادها قواعد بازی در جامعهاند؛ به عبارتی سنجیده تر قیودی هستند که از جانب نوع بشر وضع شده اند تا روابط متقابل انسانها را با یکدیگر شکل دهند. در نتیجه نهادها سبب ساختارمند شدن انگیزههای نهفته در مبادلات بشری میشوند، خواه این مبادلات سیاسی و یا اقتصادی باشند.از این رو نهادها کنشهای افراد را پیش بینی پذیر نموده و با در اختیار نهادن ساختارهایی برای زندگی در جامعه، عدم اطمینان را کاهش داده و امنیت فعالیتهای اقتصادی را افزایش میدهند.
نهادها می‌توانند رسمی یا غیر رسمی باشند، ایجاد شوند و یا این که به مرور زمان و در طی یک دوره زمانی طولانی شکل بگیرند. همچنین نهادها، یکسری کارکردهای بنیادی معین و مشترکی دارند، از جمله الگوی رفتار اجتماعی شایسته ای را در موقعیتهای گوناگون در اختیار فرد میگذارند و از طریق فرآیند اجتماعی شدن، شیوههای رفتار شایسته و ناشایسته را به افراد نشان می دهند.
خانواده به عنوان یکی از قدیمی ترین نهادها علاوه بر کارویژههای عمومی نهادها، مانند هر نهاد دیگری، یکسری کارویژههای خاص دارد: 1) تنظیم رفتار جنسی، 2) تولید مثل، 3) مراقبت و حمایت از فرزندان و سالمندان، 4) اجتماعی کردن کودکان، 5) تثبیت جایگاه اجتماعی و منزلت افراد از طریق وراثت و 6) تأمین امنیت اقتصادی برای اعضای خانواده به عنوان واحد بنیادی تولید اقتصادی و مصرف.
نهاد خانواده میتواند از طریق مکانیسمهایی (که متعاقباً به اختصار خواهند آمد) هزینههای تعاملات اجتماعی و اقتصادی کنشهای افراد را تعدیل و حتی حذف کند و عملکرد اقتصاد را بهبود بخشد و در جهت کاهش هزینههای اقتصادی کنشهای افراد عمل کند. مثلاً نهاد خانواده می تواند هزینههای هنگفتی را که هر سال دولت برای اجرای قوانین و مقررات و جلوگیری از تخلفات و ناملایمات اجتماعی صرف میکند، کاهش دهد.
از منظر اقتصادی، دولت، قانون، دستگاه قضایی و پلیس فقط برای پیشگیری و مقابله با برخی خلافکاریهای فاحش کارایی دارند و منابعی که صرف انجام چنین اموری می شوند، به خودی خود ارزشی بازاری را تولید نمی کنند؛ لذا جزء اتلاف منابع قلمداد شده و از رفاه اجتماعی افراد خواهند کاست، در حالی که این منابع می توانستند در مجاری مولدتری در جهت رفاه بیشتر افراد جامعه بکار گرفته شوند. حال اگر بخش اعظم قوانین و مقررات توسط مردم به طور طبیعی و با توجه به پیشینه و سوابق خانوادگی رعایت شود، نیازی به صرف این هزینهها نخواهد بود. در غیر این صورت بایستی تمام توان اقتصادی جامعه صرف پرورش پلیس شود.
نهاد خانواده می تواند در تربیت افراد برای رعایت قوانین و مقررات و جلوگیری از تخلفات نقش بسیار کارآمدی داشته باشد. در واقع نطفه بسیاری از رفتارهای اجتماعی در دوران کودکی و در خانواده بسته می شود؛ احترام به قانون، رعایت حقوق دیگران، رعایت آیینها، عزت نفس و خودباوری، خلاقیت و نوآوری، همگی کنشهایی هستند که عملکرد اقتصاد را بهبود میبخشند و خانواده می تواند آنها را تقویت یا تضعیف نماید. از سوی دیگر جامعه، مجموعهای از چهار راههای اقتصادی است که افراد درصددند در راستای منافع خویش از آنها گذر کنند. در صورت فقدان عقلانیت هنجاری و عدم انعقاد یافتگی آن، عقلانیت ابزاری افراد به صورت بسیار ناکارآمد نمود پیدا میکند و همه آحاد جامعه در این چهار راه گیر خواهند کرد. نهاد خانواده می تواند رفتارهای مبتنی برعقلانیت هنجاری افراد را در جامعه شکل داده و تقویت کند. نهاد خانواده همچنین می تواند به نحو بسیار کارآمدی، عقلانیت معناداری و فلسفی افراد را توجیه و تحریک کند و کارآمدی آنها را در زندگی اجتماعی و ورود به بازیهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی شدیداً تحت تأثیر قرار دهد. مکانیسمهای دیگری نیز وجود دارند که خانواده از طریق آنها هزینههای اقتصادی فعالیتها را کاهش می دهد و بر عملکرد اقتصاد تأثیر می گذارد: فراهم آوردن سرمایه اجتماعی لازم برای رشد و توسعه اقتصادی، کاهش هزینههای معاملاتی، کاهش سواری مجانی و رانت جویی و حل بسیاری از تنگناهای موجود در کنش جمعی از جمله معمای زندانی از این جملهاند.
1-1) نهاد خانواده و هزینههای مبادله
بدون تردید یکی از موانع توسعه اقتصادی در ایران وجود هزینههای بسیار هنگفت مبادله در شکل گیری فعالیتهای اقتصادی است. هزینههای مبادله، هزینههایی هستند که در روابط تولیدی وارد نمی شوند، اما بر اقتصاد تحمیل میشوند. به عبارت دیگر هزینه های مبادله، هزینههای کسب اطلاعات برای حصول اطمینان در مبادله هستند؛ برای مثال، اطمینان از اینکه آیا اتومبیلی که خریداری می کنیم ویژگیهای مورد نظر ما را (به لحاظ رنگ، شکل، سرعت، مصرف بنزین، عمر مفید و . . . .) دارد؟ آیا ارزش آنچه دریافت کرده ایم با ارزش پول پرداختی برابر است؟ کسب اطلاعات در مورد شدت و ضعف تک تک صفات و خصوصیات کالا یا خدمت مبادله شده، مستلزم صرف منابع کمیاب اقتصادی و در نتیجه تحمیل هزینههای اضافی بر هزینه تبدیل می باشد، که هزینه تولید را بالا میبرد.عدم تقارن و ناقص بودن اطلاعات در بازار و اقتصاد کشور و نیز عقب ماندگی تکنولوژی نهادی و حقوقی در کشور باعث شده که حجم این هزینهها بسیار زیاد باشد. لذا هزینههای مبادله، هزینههایی هستند که به واسطة عدم اجرای قواعد و مقررات، فقدان شفافیت در معاملات اقتصادی، عدم اعتماد و اطمینان متقابل مبادله کنندهها، پشت پا زدن به قراردادها، روحیه متقلبانه و کلاهبرداری در تعاملات اقتصادی و عدول از توافقات رسمی یا ضمنی نوشته شده و یا نانوشته در مبادلات و تعاملات اقتصادی، بر اقتصاد تحمیل می شوند و در نهایت با تحلیل بردن عملکرد اقتصاد باعث کاهش رفاه اجتماعی خواهند شد. نهاد خانواده می تواند با فراهم آوردن محدودیتهای غیر رسمی و نانوشته دامنه کسب اطلاعات را کم کند و نقش کارایی در اجرای قراردادهای پر هزینه داشته باشد. خانواده می تواند هنجارهایی را در افراد تقویت و تعبیه کند که نارساییهای کنشها و تعاملات اقتصادی ـ اجتماعی افراد را تعدیل و با تقویت نهادهای اخلاقی و انسانی، کنشهای بسامانی را در افراد ایجاد کند، به گونه ای که صداقت، اعتماد و درستکاری در کلیه تعاملات و مبادلات افراد جاری شود. بدون شک خانواده می تواند با درونی کردنچنین هنجارهای رفتاری به داخل باورداشتها و رجحانهای افراد در بسیاری از هزینههای لازم برای کسب اطلاعات، کنترل و مورد مداقه قرار دادن بسیاری از رفتارهای خصوصی هزینه بر در مبادلات و نیز اجرا و جلوگیری از عدول افراد از قراردادها صرفه جویی کند و به توسعه اقتصادی کشور و رفاه اجتماعی کمک نماید.
متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.
دانلود فایل
دانلود مقاله کامل درباره تأثیر سیاست های اقتصادی دولت پس از انقلاب بر خانواده
