تحقیق در مورد طلاق از لحاظ روانشناسی

اختصاصی از فی گوو تحقیق در مورد طلاق از لحاظ روانشناسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:20

 فهرست مطالب

طلاق :

تعریف :

دید کلی

جنبه‌های مختلف طلاق

اثرات طلاق

کنار آمدن با طلاق :

طلاق و تاثیرات آن بر فرزندان

تأثیر طلاق بر فرزندان چیست؟

ترس و اضطراب

عملکرد والدین در این زمینه

خشم و از کوره دررفتگی

عملکرد والدین در این زمینه

جنبه‌های مختلف طلاق اثرات طلاق

زندگی پس از طلاق

از این احساس خودم خسته شده ام

"من هنوز او را دوست دارم و دعا می کنم تا قلبش عوض شه."

"احساس می کنم به من خیانت شده و طرد شده ام"

"چه تصمیماتی می توانید بگیرید"

طلاق» شیوه رسمى پایان دادن به زندگى خانوادگى است که قدمت تاریخى آن با قدمت ازدواج برابرى مى‏کند. طلاق با صرف‏نظر از مضمون مشترک آن، شرایط و مقرّرات متفاوتى در ادیان و فرهنگ‏هاى گوناگون داشته است. بر خلاف نظام‏هاى حقوقى گذشته، که معمولاً بر اراده شوهر در طلاق تأکید داشتند، نظام‏هاى حقوقى جدید به دلیل تأثیر اندیشه‏هاى مساوات‏جویانه، حرکتى به سمت پذیرش «طلاق توافقى» و دیگر الگوهاى مستلزم کاهش نقش شوهر را نشان مى‏دهند. اسلام با برخى جرح و تعدیل‏ها در قاعده اولیه طلاق، کوشیده است از یک‏جانبه‏گرایى به نفع مردان، که در بسیارى از موارد منجر به تضییع حقوق زنان مى‏گردد، جلوگیرى کند؛ ثبوت حق طلاق براى زن در فرض ناتوانى یا خوددارى شوهر از پرداخت نفقه، اعتبار قاعده «عسر و حرج» در زندگى زناشویى و نیز قاعده «اشتراط در ضمن عقد» از مهم‏ترین این جرح و تعدیل‏ها هستند با ملاحظه چارچوب جامع" طلاق در دیدگاه اسلام" ، مى‏توان به رویکرد معتدلانه و دور از افراط و تفریط این دیدگاه پى برد: اولاً، بر خلاف مسیحیت کاتولیک، که بجز در مورد ثبوت زناى زن اصولاً مشروعیتى براى طلاق قایل نیست، اسلام ضمن تقبیح طلاق، مشروعیت حقوقى آن را امضا کرده است. از این‏رو، زن و شوهرى که به هر دلیل دچار ناسازگارى‏هاى شدید زناشویى مى‏شوند، ناگزیر نخواهند بود به رابطه بیمارگونه خود ادامه دهند. همچنین در فرض نامشروع بودن طلاق، نگرانى از ناکامى و شکست در روابط زناشویى، بسیارى از افراد را از تشکیل خانواده بازمى‏دارد و این امر طبعا گسترش روابط جنسى نامشروع را در پى خواهد داشت. اما آن دسته از نظام‏هاى حقوقى، که همانند اسلام به طلاق جنبه شرعى و قانونى مى‏دهند، با این مشکل روبه‏رو نیستند. البته این هرگز به معناى کنار آمدن اسلام با طلاق نیست؛ چرا که بر حسب روایات دینى، طلاق مبغوض‏ترین عمل حلال به شمار آمده است. ثانیا، در دیدگاه اسلام، حق شوهر در امر طلاق پذیرفته شده است. مجموعه‏اى از تفاوت‏هاى جنسى طبیعى بین زن و مرد و نیز تفاوت‏هاى جنسیتى در نقش‏هاى اجتماعى موجب گردیده‏اند اسلام حق طلاق را براى شوهر قایل شود. به نظر مى‏رسد بى‏توجهى به این تفاوت‏ها، آن‏گونه که در جوامع غربى مشاهده مى‏کنیم، تأثیر بسیارى بر افزایش طلاق دارد. ثالثا، اسلام با برخى جرح و تعدیل‏ها در قاعده اولیه طلاق، کوشیده است از یک‏جانبه‏گرایى به نفع مردان، که در بسیارى از موارد منجر به تضییع حقوق زنان مى‏گردد، جلوگیرى کند؛ ثبوت حق طلاق براى زن در فرض ناتوانى یا خوددارى شوهر از پرداخت نفقه، اعتبار قاعده «عسر و حرج» در زندگى زناشویى و نیز قاعده «اشتراط در ضمن عقد» از مهم‏ترین این جرح و تعدیل‏ها هستند. نکاتى که بیان شدند در قوانین مدنى ایران به طور کامل لحاظ گردیده‏اند. به موجب ماده 1133 قانون مدنى «مرد مى‏تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد.» ماده 1129 هم مى‏گوید: «در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراى حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن مى‏تواند براى طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق مى‏نماید؛ همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.» بر حسب ماده 1130 قانون مدنى نیز در صورتى که براى محکمه ثابت شود دوام زوجیت موجب عسر و حرج است، زن مى‏تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضاى طلاق کند. قاعده «اشتراط وکالت زن در طلاق» نیز در ماده 4 قانون ازدواج مصوّب سال 1310 لحاظ گردیده است. بر حسب این قاعده، زن مى‏تواند در عقد نکاح یا عقد لازم دیگرى، وکالت خود را از طرف شوهر در اجراى صیغه طلاق شرط کند و این شرط مى‏تواند مطلق یا مقیّد به شرایطى خاص باشد؛ مثلاً، در صورتى که شوهر با او بدرفتارى و ناسازگارى کند. متأسفانه به دلیل مشکلات گوناگون اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى در ایران، شاهد افزایش قابل توجه میزان طلاق در دهه‏هاى گذشته، به ویژه در مناطق شهرى، بوده‏ایم. نسبت طلاق به ازدواج در سال‏هاى 1365، 1370، 1375 و سه ماهه اول 1382 به ترتیب، 10، 9، 8 و 14 درصد بوده است. در عین حال، شروط متعددى که بر اساس قاعده «اشتراط ضمن عقد» به منظور حمایت از زنان در عقدنامه‏هاى ازدواج درج شده، با صرف نظر از برخى مناقشات فقهى در اعتبار آن‏ها، در محدود ساختن شوهران، بى‏تأثیر نبوده‏اند. همچنین قبح فرهنگى طلاق، که از نگرش منفى مذهب متأثر است، تصمیم به طلاق را براى بیشتر زوج‏ها دشوار مى‏نماید. به نظر مى‏رسد بیشتر زوج‏هاى ایرانى، که در زندگى زناشویى خود دچار ناسازگارى مى‏شوند، تنها پس از آنکه تمامى درها را به روى خود بسته مى‏بینند، تصمیم به طلاق مى‏گیرند.