فرمت:pdf
تعداد صفحات: 48 صفحه
مسائل فصل اول : صفحه 27
مسائل فصل اول : صفحه 28
مسائل فصل دوم : صفحه 68
مسائل فصل سوم : صفحه 91
مسائل فصل سوم : صفحه 92
مسائل فصل چهارم : صفحه 121
مسائل فصل پنجم : صفحه 151
مسائل فصل ششم : صفحه 183
مسائل فصل ششم : صفحه 184
مسائل فصل هفتم :صفحه 207
مسائل فصل هشتم : صفحه 246
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه :54
بخشی از متن مقاله
مقدمه: هنگامی که از شبکه اقتصاد ملی می‌گذریم و وارد روابط اقتصادی بین‌الملل، روابط مبادلاتی اقتصادهای پولی می‌شویم امر «صرف» مطرح می‌شود، امر تبدیل پول ملی به پولهای خارجی و یا پولهای خارجی به پول ملی و کلیه مسائل ناشی از آن، تراز پرداختها و روشهای تعدیل عدم تعادل آن و …. این امور نه تنها در بحث نظری از اقتصاد بین‌الملل اهمیت بسیار دارد بلکه زمامداران اقتصادی و سیاسی مملکت را اشتغال خاطری بزرگ است: این که ارزش خارجی پول خود را چگونه حفظ کنند؟ با چه تدبیری محصولات خود را در بازارهای خارجی به فروش رسانند؟ با چه وسایلی مواداولیه، کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای موردنیاز را از بازارهای جهانی تأمین سازند و از چه طریق، سطح قیمتها را در حد مطلوب نگاهدارند و با چه ابزاری درآمدها را در جهت موردنظر سوق دهند و…. به همین منظور مجموعه‌ی مقرراتی می‌گذارند تا هدفهای آنان را تأمین کند. این مقررات که قسمت اعظم آن تحت عنوان مقررات ارزی و بعضاً ذیل عناوین مقررات بازرگانی، پولی، اقتصادی و… وضع و به مورد اجرا گذارده می‌شود مورد بحث این نوشته کوتاه است نه آنچه که در همة دنیا می‌گذرد، بلکه تنها در ایران ! دراین نوشته کوتاه، مسیری که این مقررات درایران طی کرده و تحولی که گذارنده، نمایانده می‌شود و درعین حال سعی می‌شود طرحی از محیط اقتصادی، سیاسی که در آن، زمامداران و اندیشمندان کشور تصمیم گرفتند به دست داده شود و سیرتحول نرخ ارز درایران از سال 1334 تا 1346 ارائه شده است.
تثبیت نرخ ارز استقرار سیستم یک نرخی در سال 1334
اساس سیاست ارزی دولت در سال 1334 چنانچه در سهمیه وارداتی سال مذکور منعکس است اجرای توصیه صندوق بین المللی پول در مورد استقرار سیستم یک نرخی و نیز جلوگیری از ترقی قیمتها بود النهایه درسهمیه سال مذکور قابلیت انتقال گواهینامه ارز صادرات طبقه دوم از میان برداشته شد لکن این تصمیم درعمل به اشکال بازخورد بالنتیجه ،در دوم اردیبهشت تصویب نامه می‌گذشت مشعر به اینکه جهت ورود کالاهای طبقه دو سهمیه 1333 از ارز حاصل از صادرات طبقه دوم 1333 استفاده شود و نیز مقررات سال مذکور در مورد گواهینامه ارز صادراتی کماکان در سال 1334 حاکم باشد.
همچنین به منظور تثبیت قیمتها و جلوگیری از ترقی آن در 11 مرداد 1334 برای تمام کالاها نرخ خرید ارز در 75 ریال و نرخ فروش آن در 5/76 ریال تثبیت شد و سپرده به 80 ریال تقلیل بافت.
درآمد ارزی کشور در سال 1335 نیز همچنان روبه فزونی بود به علاوه در این سال اعتبارات متعددی از منابع صندوق بین المللی پول (000/500/17 دلار) اعتبارات صادراتی انگلیسی (000/100/4 لیره ) بانک بین المللی ترمیم و توسعه (000/000/10 دلار) کمکهای بلاعوض آمریکا (000/500/45 دلار) دراختیار ایران قرار گرفت و دولت برای مبارزه با تورمی که بروز آن متصور بودسیاست «در باز» را در پیش گرفت و چون برای اجرای برنامه‌ها ظرفیت نبود علیهذا واردات انواع کالاهای مصرفی تشویق شد وسهمیه‌ای که در آغاز سال تنظیم شده بود در حین اجرا متوقف شد و واردات حدود 50% از آن بیشتر گشت.
در سال 1336 نیز سیاست بازرگانی و اندی کشور همانند سالهای گذشته اتفاق افتاد حتی در این سال بعضی از کالاهای غیرمجاز سال پیش با پرداخت سود بازرگانی مجاز گشت و واردات همچنان رشد خود را دنبال کرد.
نرخ رسمی ارز نیز که بر اساس قانون 28 آبان 1331 و تصویب نامه 6 بهمن 1328 بر مبنای 1 دلار =25/32 ریال بود به نرخ 1دلار =75/75 ریال تغییر یافت و بدین ترتیب نرخ قانونی ارز با نرخ اقتصادی آن مساوی گشت.
انحلال کمیسیون ارز واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران در
در 24 اسفند 1336 قانونی به تصویب رسید که به موجب آن کمیسیون ارز منحل شد.کلیه قوانین ارزی سابق ملغی و هر نوع خرید و فروش و واگذاری ارز به عهده بانک ملی محول گشت و نیز بانک فقط موازنه ارزی کشور و نظارت در اجرای قانون را بر عهده گرفت و همچنین تنها بانکهایی مجاز به معاملات ارزی گشتند که مقررات قانون بانکداری آنان را مجاز می‌شناخت به علاوه صادرکنندگان به ازاء صدور کالا مکلف به سپردن پیمان نامه ارزی شدند ولی داشتن ارز غیرصادراتی در داخل کشور و نقل وانتقال آن آزاد اعلام شد جز در مورد انتقال آن به خارج که تحصیل موافقت بانک ملی الزامی گشت. در 30 فروردین 1336 آیین نامه اجرای قانون واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی تهیه و به اجرا گذارده شد.
مهدی سمیعی رئیس موقت بانک مرکزی طی سخنرانی خود در کنفرانس بازرگانی اصفهان (خرداد 1345) در این بابت چنین داوری می‌کند:
تجربیات تلخی که در سالهای 1336 تا 1339 در مورد زیاده روی در واردات و استفاده بیهوده از اعتبارات فروشندگان خارجی بدست آورده ایم به ما نشان دادکه تا چه حد ضرورت دارد سیاست اقتصادی با مقرسرات ارزی کشور وفق یابد.
برنامه‌های تثبیت اقتصادی تحول مبانی سیاست ارزی کشوراهاله وظایف بانکی به بانک مرکزی در 1339
اتخاذ سیاست تورمی از لحاظ توسعه اعتبارات واختیار سیاست بی‌توجه به میزان تمایل نسبی به واردات و یا هدایت ترکیب آن اشکالات گوناگون به بار آورد چنانچه ترقی شاخص هزینه زندگی درسال 38 به 13% بالغ شد.
افزایش توسعه میزان اعتبارات خصوصی در این سال به 4/32% رسید ونیز برای رفع عدم تعادل تراز پرداختها به اقلام جبرانی توسل شد.
سال 1339 نیز با همین مشخصات آغاز شد لکن یک سلسله پدیده‌های حادث در این سال موجبات تجدید این جریانات را فراهم آورد :
1)اقدامات سازمانی
تصویب قانون بانکی و پولی کشور در 7 قرارداد 1339 مبنای تشکیل بانک مرکزی شد و حفظ موازنه ارزی کشور و مبادرت به کلیه معاملات مربوط به طلا و ارز را در شمار وظایف آن اعلام داشت و نیز تنظیم آیین نامه اجرایی قانون ارز و مقررات مربوط به معاملات ارزی را بر عهده شورای پول و اعتبار گذاشت لکن اجرای این مقررات را که بانک مرکزی نیز قادر به پیشنهاد آن بود موکول به تصویب هیات زیران داشت و بدین ترتیب بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار و هیأت دولت به جای بانک ملی ایران بصورت مقامات تصمیم‌گیرنده و کنترل‌کننده و اجراکننده در زمینه امور ارزی کشور در آمدند. وجود قوانین انحصار تجارت خارجی و تشویق صادرات نیز یک سلسله اختیارات به وزارت اقتصاد ملی می‌داد.
2)اقدامات بنیادی
برنامه تثبیت اقتصادی که به منظور سروسامان دادن به وضع ناسالم پولی و اعتباری در شهریور ماه 1339 به تصویب رسید اساس توسل به یک سلسله تدابیر تازه شد.
النهایه هم موجبات رونق فراهم آمد و هم با استفاده از طرق مختلف در هزینه ارزی کشور صرفه جویی گشت و نیز 000/500/34 دلار از بدهیهای خارجی کم شد و 000/500/19 دلار به ذخایر ارزی کشور افزوده گشت همچنین نیازمندیهای عادی وغیربازرگانی کشور تامین شد.
برنامه پنج ساله سیاست بازرگانی و ارزی کشورهماهنگی با برنامه سوم در اقتصادی کشور1341-1346
سیاست انبساط تدریجی در سال 1341 نیز دنبال شد منتها کنترلهایی که در زمینه گوناگون ابداع و اعمال شده بود موجبات توام بهبود اوضاع ارزی و تجارت خارجی کشور را فراهم ساخته بود. در این سال مقررات واردات و صادرات کشور برای یک دوره پنج ساله پی ریزی شد و «تهیه احتیاجات عمومی و تامین منافع مصرف کنندگان، حفظ موازنه پرداختهای ارزی حمایت و توسعه صنایع داخلی و تشویق صادرات در چارچوب برنامه تثبیت اقتصادی وعمرانی دولت بعنوان هدفهای سیاست بازرگانی دولت گفته شد» به منظور بهبود وضع پرداختهای ارزی کشور، محدودیت واردات تجملی و غیرضروری ادامه خواهد یافت وطرق عملی و تازه‌ای برای ازدیاد درآمد ارزی اتخاذ خواهد شد منجمله سعی خواهد شد حتی المقدور از ورود کالاهای ساخته شده خارجی به کشور جلوگیری به عمل آید و این قبیل کالاها ابتدا به صورت قطعات منفصل و نیمه ساخته وارد و مندرجا تمام مراحل تولید آن در خود ایران انجام یابد.
2) اعلام اصول سیاست ارزی در اسفند 1341
رئیس کل موقت بانک مرکزی در اسفند 1341 موارد ذیل را به عنوان اصول سیاست ارزی بانک اعلام داشت :
الف) حفظ تعادل در موازنه پرداختهای ارزی کشور و حفظ ارزش خارجی پول
ب) اجتناب از سیستم چند نرخی اعم از اینکه به طور رسمی و صریح یا غیررسمی و ضمنی باشد.
ج)نگهداری موجودی ارزی کافی برای مواجه با افزایش ناگهانی پرداختها و کاهش غیرقابل پیش بینی درآمدها و رفع حوایج ناشی از نوسانات واردات و صادرات.
به نظر بانک مرکزی ایران منابع ارزی کشور حتی المقدور می‌بایست به مصرف وارد کردن کالاهای سرمایه‌ای برسد.
3) اختیار یک سیاست فعال بازرگانی در سال 1342
در سال 1342 واردات کالاهای مشابه محصولات داخلی غیرمجاز اعلام شد و به منظور جبران کسردرآمد گمرکی کشور ، تعرفه حمایتی سال 42 با تصویب نامه 23 تیرماه که هدفهای مالی را مدنظر داشت تلفیق گشت و نیز در 17 آذر حداقل سپرده کالاهای وارداتی از 20% به 15%و از 70% به 40% کاهش یافت جز در مورد کالاهای غیرمجاز در مقررات سال 41 که واردات اقلام مجاز شده آن در سال 42 موکول به تایید 100% سپرده شد.
4)مشکلات درون‌زا و برون‌زای سال 1343
در سال 1343 تحت تاثیر دو عامل، وضع نامساعد تجارت خارجی تشدید شد : یکی کمبود گندم و گوشت و لزوم واردات مقدار متنابهی از آن دو دیگر ترقی خارق العاده قیمت جهانی شکر و سپردن امر واردات آن به بخش خصوصی و اتخاذ سیاست تشویق و تسهیل واردات کالاهای سرمایه‌ای زیرا در 4 تیرماه سپرده اعتبار اسنادی گندم ،جو، ذرت و ارزن از 100% به 25% کاهش یافت.
5) سیاست ارزی سال 1345 کشور
در سال 1345 جریانات ارزی و بازرگانی درکشور ناخوشایند می‌نمایاند از یکسو حمله کرم خاردار به پنبه و از سوی دیگر ضرورت تامین هدفهای اجتماعی از طریق افزایش مزد و فرشبافان و بهره برداری لجام گسیخته فروشندگان آن از این اقدام که به صورت ترقی ناصحیح قیمتهای فرش صادراتی تجلی یافت رقابت خرد کننده رقبا در بازارهای جهانی خشکبار و میوه‌های تازه موجب شد صادرات ما با یک حرکت منفی نسبت به سال 44 معادل 13% تنزل یابد درحالی که واردات در مسیر رو به ترقی بود.
6) تهاجمات پیاپی به بازار غیررسمی ارز کشور در سال 1446
در 19 فروردین 1346 سیاست ارزی کشور در تعقیب اولین هجوم آوری دی ماه 1345 به نظام ارزی بازار اجازه داد سپرده ثابت ارزی با حداقل زمانی 3 ماه پذیرفته شود و براساس نرخ بین المللی بدان بهره داده شود و در سررسید، نقل وانتقال آن آزاد باشد همچنین پذیرفت سپرده دریافتی هر بانک نزد دیگر بانکها و یا نزد بانک مرکزی مجددا به سپرده‌گذاری شود.
در تعقیب این تصمیم در 25 شهریور نگهداری ارز غیرصادراتی به صورت سپرده دیداری نیز در بانکهای مجاز به معاملات ارزی تجویز شد و انتقال آنها در داخل یا خارج، بدون دخالت بانک مرکزی مجاز شناخته شد.
متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.
دانلود فایل
پکیج 20 عدد مقاله با موضوع اقتصاد
مناسب کافی نت ها ، فروشگاه های اینترنتی یا دانشجو های عزیز
خرید پایین صفحه
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه :11
بخشی از متن مقاله
دیروز، امروز، فردا و فرداها جوانان و نوجوانان با ارزش ترین سرمایه های هر جامعه ای بوده، هستند و خواهند بود. از این روست که جوانی را نباید جریان جداگانه ای در حاشیه زندگی اجتماعی تلقی کرد، بلکه باید به آن به عنوان نقطه تحول و دگرگونی و لحظۀ تاریخی باز تولید و دگرگونی اجتماعی نگریست.
هرچند که جوانان و نسل دیروز را می توان همچون نسل امروز به عنوان ثمرۀ باز تولید اجتماعی و در عین حال نیرویی برای تغییر و دگرگونی اجتماعی محسوب کرد، اما جوانان امروز با جوانان دیروز متفاوتند.
این حقیقتی است که پژوهشگران اجتماعی ضمن ارائه آن به آن تأکید می نمایند و معتقدند مسیر تغییرات و تحولات اجتماعی آنچنان بر ویژگیها و شاخصهای روحی و روانی نسل های گذشته و نسل امروز مؤثر واقع شده است که انسانهایی کاملاً متفاوت با منش ها و بینش های متغییر در عرصه های مختلف ظهور و بروز پیدا کرده اند.
این نسل از زاویه ای جدید به مسائل مبتلا به خود می نگرد، زاویه ای که محتمل است اختلاف 180 درجه ای آن با زاویه دید نسل گذشته قابل پذیرش باشد. نگاهی که باید به آن پرداخت، آن را مورد توجه ویژه قرار داد و بستر را برای طرح آن فراهم آورد.
دانش آموزان به عنوان بخشی از این بدنۀ بزرگ، نقش قابل توجیهی در تولید اندیشۀ این نسل و هدایت آن دارا می باشند، توده ای عظیم که عنایت به مشی و تفکرات حاکم بر آنها را می توان با کنکاش در منش نسل نو مترادف دانست.
دانش آموزان خیل عظیمی هستند که از نگاه خاص خود، مطالبات خاصی را دارا می باشند، مطالباتی که باید بستر را به گونه ای فراهم آورد که آزادانه و آگاهانه طرح شده و به صورت جدی پیگیر شوند. باید نسل نو را دریافت و به آنها اعتماد کرد، باید فضاهایی را فراهم نمود تا این بدنۀ بزرگ قابلیتها و توانائیهای خود را در راستای پیگیری مطالبات خود به کار گیرد.
نتایج مطالعات و تحقیقات وسیعی که در عرصه مسایل جوانان صورت گرفته است، نشان می دهد که در اکثر کشورهای جهان گرایش های فراوانی برای اصلاح وضعیت کنونی جوانان وجود دارد و نظام های سیاسی و اجتماعی در پی آن هستند که هر روز بیش از پیش ابعاد مشارکت ایشان را گسترش دهند.
تعدادی از دولت ها در پی آن هستند که روند حضور جوانان دانش آموز در عرصه مسایل مدنی را عمق بخشیده، لوازم شکل گیری یک جامعه پویا را که وابسته به حضور آحاد اجتماع می باشد فراهم آورند.
در گروه دیگری از کشورها که غالباً نیز کشورهای در حال توسعه را در برمی گیرند دولت ها در پی بسترسازی برای تحقق بخشیدن به مطالبات اجتماعی نسل جوان خود می باشند و معتقدند که با محقق کردن مطالبات نسل نوخاسته خواهند توانست لوازم دستیابی به یک جامعه توسعه یافته را فراهم آورند.
در این میان روندی دیگر نیز توسط پاره ای سیستم های حکومتی دنبال می شود که حقیقتاً می توان از آن به عنوان بهترین راهکار یاد کرد. روندی که در پی احقاق حقوق جوانان از طریق تقویت نهادهای مؤثر دراین مسیر می باشد، روندی که روز به روز در حال گسترش است و به حضور جدی تر جوانان در هر عرصه ای از طریق این نهادها انجامیده است.
از مهمترین این نهادها که پیدایش آنها را می توان به دهه 50 نسبت داد مجالس جوانان می باشند.
کارگاههایی برای تمرین عملی دموکراسی، مشارکت و گفتگو که امروز در قریب به اتفاق کشورهای جهان و در سطوح بین المللی، قاره ای، منطقه ای، ملی، محلی و حتی مدرسه ای شکل گرفته اند.
متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.
دانلود فایل
تاریخچه نفت به 5000 سال پسش بر میگردد. جایی که نفت از لایه های درونی زمین به بیرون نفوذ کرد. مردم از این ماده سیاه رنگ برای ساختن قایق های ضد آب، نقاشی ، روشنایی و پزشکی استفاده می کردند. استفاده از نفت روز به روز به روز بیشتر شد. با افزایش تقاضای نفت بشر به راهی برا ی پاسخ به این تقاضا افتاد. و این شد که به سمت منابع عظیم نفتی در زیر دریاها رفت. اولین ساختار نفت در یایی در خلیج مکزیک شکل گرفت. این روند سپس در دریای شمال ادامه پیدا کرد و امروزه بر روی آبهای خلیج فارس دکل های عظیم نفتی احداث شده است
برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: