دانلود تحقیق درمورد سیستم حسابداری و گردش مالی دفتر اسناد پزشکی تامین اجتماعی

اختصاصی از فی گوو دانلود تحقیق درمورد سیستم حسابداری و گردش مالی دفتر اسناد پزشکی تامین اجتماعی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 37

سیستم حسابداری و گردش مالی دفتر اسناد پزشکی تامین اجتماعی

مقدمه:

دفتر اسناد پزشکی یکی از واحدهای پرداختی سازمان تامین اجتماعی می باشد که زیر نظر مستقیم اداره کل درمان استان تهران اداره می گردد.

این واحد علاوه بر پرداخت بهای داخلی به کارکنان در موارد مختلف مسئولیت عظیم و بزرگی بنام پرداخت سهم سازمان تامین اجتماعی به کلیه مراکز درمانی طرف قرارداد اعم از کلینیک پراکلنیک، بیمارستان ها و داروخانه ها و نیز پرداخت درصدی از مبلغ هزینه شده عملها و جراحی های در تعهد بیمه، در بیمارستان های خصوصی می باشد.

کلیه مواردی به عنوان دریافتی و پرداختی در حسابداری سازمان تامین اجتماعی موجود می باشد. شامل: ذخایر، دارائی های غیر جاری، دارائی های جاری، بدهی های جاری، بدهی های غیر جاری درآمدها، تعهدات قانونی و هزینه های درمانی، هزینه های پرسنلی و اداری، رابط و حساب های آماری می باشد.

سازمان تامین اجتماعی مفتخر است که با یاری جستن از خداوند متعال جهت جلب رضایت مخاطبان، تکریم ارباب رجوع، پاسخگوئی، اطلاع رسانی- ارتقای دانش بیمه ای روانسازی امور کاهش کارهای زائد را با هدف تسریع و تسهیل در امور بیمه شدگان، مستمری بگیران و کارفرمایان که در سرلوحه برنامه های این سازمان قرار دارد خدمات مطلوبی ارائه دهد.

از آنجائی که اطلاعات دقیق، قابل اتکا و به موقع مربوط به فعالیت های تامین اجتماعی در ابعاد مختلف برای ارزیابی و تصمیم گیری و تنظیم برنامه های آینده توسعه تامین اجتماعی از اهمیت خاصی برخوردار است و اطلاعات مالی نقش غیرقابل انکار در تحقق این امر دارد جهت اجرای این مهم واحدهای درمانی در تهیه و تنظیم اطلاعات مالی سال های مختلف با رعایت مقررات و دستورالعمل های نگهداری حسابها و ضمائم مربوطه در بخش درمانی و مفاد این دستورالعمل عملیات مالی و صورتحساب های تنظیمی ماهیانه را مورد بازبینی و رسیدگی دقیق قرار گرفته و در صورت لزوم نسبت به صدور اسناد اصلاحی و تعدیلی جهت شفاف نمودن حسابها اقدام و عملیات مالی طی دیسکتی و همچنین دیسکت پشتیبان جهت تهیه ترازنامه به مدیریت درمان استان موردنظر و مدیریت درمان مذکور نیز اطلاعات واحدهای تابعه را در دو CD بصورت مجزا CD پشتیبان و CD پشتیبان اموال واحدها در مهلت مقرر به اداره کل امور مالی (گروه ترازنامه و تهیه صورت های مالی) ارسال می گردد.

اما مواردی که در دفتر اسناد پزشکی گردش مالی دارد و شامل 22 مورد می باشد در فهرست زیر عنوان می گردد:

فهرست:

1) دارائی های ثابت مشهود و منقول

2) سایر دارائیها

3) حسابها و اسناد دریافتنی

4) موجودی نقد

5) تنخواه گردان ها

6) بانکها

7) حسابها و اسناد پرداختنی

8) در آمد حق بیمه

9) درآمد حاصل از خسارتها و جرائم نقدی

10) سایر درآمدها

11) کمکها

12) هزینه درمان مستقیم مخصوص مراکز درمانی

13) هزینه های درمان غیر مستقیم مخصوص اسناد پزشکی

14) حقوق کارکنان

15) مزایای کارکنان

16) هزینه های اداری

17) حساب افتتاحیه

18) رابط

19) حساب عملکرد

20) انتقال وجوه

21) حسابهای انتظامی کارگاه ها وخسارت (برآوردی)

22) طرف حساب های انتظامی، کارگاه ها و خسارت (برآوردی)

دستورالعمل تهیه و تنظیم ترازنامه

بخش درمان

سال 1386

ادارات کل و مدیریت های درمان استان ها می بایست با توجه به موارد مندرج در بند 2، ترازنامه واحدهای تابعه را مورد رسیدگی دقیق قرار داده و پس از رفع ابهام و انجام اصلاحات و تعدیلات مورد لزوم، اطلاعات واحدها را از طریق سیستم ADC و با پسوند TRAZ حداکثر تا تاریخ 30/1/88 به اداره کل امور مالی ارسال و سپس نسبت به تحویل مجموعه ترازنامه واحدها اقدام نمایند. ضمناً ارسال اطلاعات ناقص به هیچ عنوان قابل توجیه و پذیرش نخواهد بود.

به منظور انجام به موقع مراحل تنظیم ترازنامه و پیشرفت امور برابر برنامه زمانبندی، اداراک کل استانها و مدیریت های درمان با استفاده از امکانات موجود و تا فرصت باقیمانده به پایان سال جاری ترتیبی اتخاذ، تا همواره جریان امور در واحدهای تابعه را بطور موثر تحت نظارت داشته و با ایجاد تمهیدات و راهنمایی های ضروری و عندالزوم با اعزام کارکنان کارآمد به واحدهایی که از لحاظ نیروی انسانی با کمبود مواجهند آنان را در تنظیم ترازنامه ظرف مهلت مقرر یاری و پشتیبانی نمایند.

در این ارتباط ادارات کل و مدیریت های درمان مجاز خواهند بود حسب تشخیص و نیاز از بهمن ماه 86 لغایت فروردین ماه 87 صرفاً آن دسته از همکاران امور مالی که در تهیه و تنظیم ترازنامه نقش موثری دارند استفاده خدماتی بعمل آورند.

ضمناً به منظور جبران قسمتی از زحمات این همکاران قدردانی مقتضی بعمل خواهد آمد و اعتبار مربوطه تعیین و ابلاغ می گردد.

دستورالعمل تهیه و تنظیم ترازنامه سال 1387 واحدهای درمانی سازمان تامین اجتماعی

از آنجائی که اطلاعات دقیق، قابل اتکا و به موقع مربوط به فعالیت های تامین اجتماعی در ابعاد مختلف برای ارزیابی و تصمیم گیری و تنظیم برنامه های آینده توسعه تامین اجتماعی از اهمیت خاصی برخوردار است و اطلاعات مالی نقش غیر قابل انکار در تحقق این امر دارد لذا بمنظور اجرای این مهم لازم است واحدهای درمانی در تهیه و تنظیم اطلاعات مالی سال 1387 با رعایت مقررات و دستورالعمل نگهداری حسابها و ضمائم مربوطه در بخش درمانی و مفاد این دستورالعمل، عملیات مالی و صورتحسابهای تنظیمی ماهیانه را مورد بازبینی و رسیدگی دقیق قرار داده و در صورت لزوم نسبت به صدور اسناد اصلاحی و تعدیلی جهت شفاف نمودن حسابها اقدام و عملیات مالی را طی دیسکت (پشتیبان لغایت اسفند ماه) با استفاده از سیستم مکانیزه و همچنین دیسکت پشتیبان سیستم ا موال به انضمام فرم هایی که در شرح حسابها توضیح داده می شود بهمراه مدارک موردنظر بعنوان مجموعه ترازنامه سال 1387 تهیه و بدواً اطلاعات موردنظر واحدها به صورت دیسکت به مدیریت درمان متبوع ارسال و مدیریت درمان مذکور نیز اطلاعات واحدهای تابعه را در قالب دو عدد CD عملیاتی بصورت مجزا (CD پشتیبان لغایت اسفند ماه و CD پشتیبان سیستم اموال واحدها) در مهلت مقرر به اداره کل امور مالی (گروه ترازنامه و تهیه صورت های مالی) ارسال دارند همچنین در صورت وجود هر گونه ابهام مراتب را در اسرع وقت از گروه ترازنامه و تهیه صورت های مالی استعلام نمایند.

صورت موازنه نهایی (فرم شماره یک)

به منظور بررسی اطلاعات ترازنامه ارسالی ضروریست کلیه واحدها موازنه 8 ستونی براساس سرفصل حسابهای معین و کل سال 1386 در محدوده عملیات اسفند تا اسفند طبق فرم شماره 1 بر روی کاغذ A4 و یا پیوسته 132 ستونی (مخصوص چاپگر کامپیوتر مطابق موازنه معین ماهیانه) پس از کنترل های لازم (شرح عناوین حسابها، تطبیق آن با کدینگ حسابها و همچنین گردش و مانده حسابها) که به تائید رئیس امور مالی و رئیس واحد رسیده به ضمیمه مجموعه ترازنامه ارسال دارند تا امکان تطبیق ریز عملیات با مانده حسابهای آن واحد میسر باشد.

گروه 1- ذخایر

طبق دستورالعمل نگهداری حسابها و ضمائم مربوطه حساب های این گروه شامل ذخیره قبل از اجرای قانون الزام (1110) و ذخایر استهلاک (اموال منقول و غیرمنقول) و ذخیره مطالبات مشکوک الوصول (1420) می باشد. به استثنا کد 1420 در مورد سایر حساب های ذخایر، واحدهای درمانی فعالیتی ندارند و واحدهای مذکور می بایست همانند سال قبل با توجه به دستور اداری شماره 42095 مورخ 12/10/78 حساب بدهکاران را مورد بررسی قرار داده و به موجب بند 2-4-2 دستورالعمل مذکور حساب بدهکاران که حسب مقررات قابل تسویه با حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول می باشند ضمن تنظیم صولت جلسه ای که به امضا رئیس واحد و مسئول حسابداری می رسد مورد تسویه قرار داده و نسبت به تهیه صورت ریز ارقام منظور شده به همراه صورت جلسه مذکور و مستندات مربوطه به ضمیمه ترازنامه ارسال نمایند.

گروه 2- دارائیهای غیرجاری

1- دارائی های ثابت مشهود غیرمنقول:

با توجه به اینکه پروژه های ساخت و ساز و همچنین خرید ساختمان مورد نیاز واحدها در قالب مصوبات مربوطه عمدتاً از طریق ادارات کل و مدیریت درمان استان ها انجام می گیرد لذا واحدها موظفند هزینه های انجام شده در حسابهای مربوط را حسب مورد به همراه مستندات مربوطه در ارتباط با اموال (زمین، ساختمان های درمانی و ساختمان های در جریان ساخت درمانی) به همراه فرم مربوطه به ضمیمه ترازنامه ارسال نمایند.

1-1 زمین (2110)

بهای زمین، هزینه های ثبتی و هزینه های کارشناسی و سایر هزینه های مرتبط و مستقیم که برای رساندن زمین به وضعیت قابل بهره برداری تحمل می شود در این حساب منظور می گردد.

2-1 ساختمان های درمانی (2140)

قیمت تمام شده ساختمان شامل، تاسیسات و تجهیزات (در صورتی که بهای تجهیزات منصوبه قابل تفکیک نباشد) و هزینه های ثبتی، تغییر کاربری، هزینه مستحدثات، توسعه ساختمان و یا نوسازی که باعث تغییر شکل ساختمان شود و در این حساب منظور می گردد، همچنین واحدها مکلفند ارزش دارائی های استهلاک ناپذیر از قبیل زمین و امتیازات شامل آب، برق، تلفن، فاضلاب، گاز و ... را تعیین و از بهای ساختمان تفکیک و حسب مورد در حساب های مربوطه منظور نمایند.

در خصوص اموال غیرمنقول به شرح بندهای 1-1، 2-1 لازم است صورت ریز اموال غیر منقول خریداری شده در پایان سال 1386 را طبق فرم شماره 2 تهیه و به همراه تصاویر اصل سند- بنچاق- مصوبه هیات مدیره- نظریه کارشناس رسمی دادگستری- دستور پرداخت وجه- تصویر قرارداد و یا مبایعه نامه به ضمیمه ترازنامه ارسال نمایند.

ضمناً با توجه به اعلام قیمت تمام شده اموال منقول توسط شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران در سال جاری لازم است صورت ریز اقدامات انجام شده را طبق فرم شماره 1/2 تنظیم و به ضمیمه ترازنامه ارسال نمایند. (لازم به ذکر است واحدهایی که  در سال 1386 و سال های قبل اقدام به تفکیک اموال منقول از اموال غیرمنقول نموده اند نیازی به تکمیل فرم فوق نمی باشد.

3-1 ساختمان های در جریان ساخت درمانی (2150)

کلیه وجوهی که حسب مقررات مربوطه جهت پروژه های ساخت و ساز انجام می پذیرد و وجوهی که به منظور تکمیل ساختمان ها پرداخت می گردد در این حساب منظور می شود. بدیهی است پس از اخذ پایان کار و یا براساس صورتجلسه تحویل موقت و قطعی مبالغ مذکور از حساب فوق الذکر برگشت و به حساب ساختمان منظور خواهد شد. در این خصوص می بایست واحدها فرم شماره 3 را تنظیم و به ضمیمه ترازنامه ارسال دارند. (در تنظیم فرم مذکور می بایست جمع ستون مانده در ابتدای دوره با افتتاحیه برابر باشد)

ضمناً چنانچه در سال 1386 ساختمان های در جریان ساخت شامل: (بیمارستان، درمانگاه، ساختمان اداری و مسکونی و ...) به مرحله بهره برداری رسیده باشد تصویر صورتجلسه مربوطه اعم از موقت یا قطعی را ارسال نمایند.

4-1 پیش پرداخت به شرکت ها و پیمانکاران (2161)

با توجه به اینکه حساب پیش پرداخت های سرمایه ای از سایر پیش پرداخت ها متمایز گردیده است واحدها مکلفند کلیه پیش پرداخت ها را که جهت تحصیل دارائی های غیر منقول انجام داده اند به حساب مذکور منظور و نتیجه را در فرم شماره 4 تحت عنوان پیش پرداخت های سرمایه ای دارائی های غیرمنقول منعکس نمایند. (مدیریت درمان استان ها می باید پیش پرداخت های پروژه های در جریان ساخت را به تفکیک در فرم مذکور منظور نموده بنحوی که جمع ستون مانده ابتدای دوره با افتتاحیه برابر باشد)

2- دارائی های ثابت مشهود منقول:

طبق دستور اداری شماره 17673/2020 مورخ 27/2/87 حداقل قیمت اثاثیه و اموال منقول بادوام مبلغ پانصد هزار ریال می باشد و واحدها موظفند حداقل مربوطه را رعایت نمایند.

در ارتباط با بهسازی و نوسازی دارائی های ثابت مشهود لازم به ذکر است:

بمنظور اعمال رویه یکسان و رعایت استانداردهای حسابداری ضرورت دارد، هنگام جایگزینی اجزاء عمده اقلام دارائی های ثابت مشهود، مخارج متحمل شده اجزا برای جایگزینی به قیمت تمام شده اضافه، و بهاء اجزاء قبلی از حساب دارائی مربوطه خارج گردد. لذا ضمن بررسی حساب های مربوطه نسبت به انجام اصلاحات و تعدیلات مرود لزوم از طریق صدور سند اقدام نمایند.

1-2 پیش پرداخت های سرمایه ای دارائی های ثابت مشهود منقول (2201)

با توجه به اینکه حساب پیش پرداخت های سرمایه ای از سایر پیش پرداخت ها متمایز گردیده است واحدها مکلفند کلیه پیش پرداخت ها را که جهت تحصیل دارائی های منقول انجام داده اند به حساب مذکور منظور و نتیجه را در فرم شماره 5 تحت عنوان پیش پرداخت های سرمایه ای دارائی های منقول منعکس نمایند.

2-2 وسایط نقلیه (2210)

بهای تمام شده انواع وسایط نقلیه شامل (سواری، اتوبوس، مینی بوس، وانت، موتور سیکلت و...) و همچنین وسایل و لوازم ایمنی وسایط نقلیه به حساب (2210) منظور می شود.

واحدها مکلفند مشخصات کامل وسایط نقلیه موجود و خریداری شده را در پایان سال 1387 در سیستم مکانیزه وارد و صورت جلسه تحویل و تحول و همچنین تصویر سند مالکیت وسایط نقلیه سال 1387 به ضمیمه ترازنامه ارسال دارند. در صورت تغییر شماره شهربانی، ثبت شماره جدید و قدیم خودرو در سیستم مکانیزه اموال ضروری می باشد.

لازم است مشخصات کامل وسایط نقلیه بسرقت رفته، اسقاطی، فروش رفته و مشروح اقدامات قانونی و پیگیری های بعمل آمده در خصوص اموال مسروقه را در سیستم مکانیزه منعکس و تصویر کلیه مکاتبات انجام شده را در این زمینه به ضمیمه ارسال دارند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک اسناد کنترل

اختصاصی از فی گوو مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک اسناد کنترل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

 

 

 

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

• همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دوم پژوهش
• توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
• پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
• رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

• منبع : دارد (به شیوه APA)
• نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

تعداد صفحه:82

قسمتی از مبانی نظری متغیر:

اصطلاح سبک به عنوان شیوه ترجیحی فرد برای فکر کردن و انجام دادن کاری، از جمله متغیرهای فردی است (آلپورت،1937 به نقل از نریمانی، ابوالقاسمی،جویباری1392)

سبک تبیینی به طور گسترده در پژوهش های مختلف روانشناسی برای پیش بینی افسردگی استفاده شده (هاجیل، باش و وارن،1996؛پترسون و سلیگمن؛1984،سلیگمن،1990 به نقل از رجبی و ییلاق1384).

سبک اسناد یک متغیر شناختی است که نحوه تبیین رویدادها را نشان می دهد منطق اساسی نظریه اسناد از این فرض نظری ناشی می شود که آدمی واجد این انگیزش است که از ماهیت محیط خود به ویژه از علل رویدادهای خاص آگاه شود اگر به فهم این نکته نایل آید که علت رویدادهای معین در گذشته چه بوده است آنگاه قادر خواهد بود تا با مداخله واقعی و یا انتخابهای خود و آنچه در آینده برای او اتفاق خواهد افتاد را مهار سازد (سیرز و همکاران1991 به نقل از امانی، خداپناهی، حیدری1385).

این تحقیق به آن نوع سبک اسنادی اشاره دارد که از فرمول بندی مجدد درماندگی آموخته شده آبرامسون و همکاران1978 به دست آمده است در الگوی جدید درماندگی آموخته شده  نحوه تبیین رویدادهای غیرقابل مهار توسط فرد مهمتر از رویدادهایی است که واقعا اتفاق افتاده است (همان).

فریز1980 به نقل از نوری،مکارمی،ابراهیمی 1379در تحقیقاتش نشان داد که الگوهای اسنادی ناسازگارانه بیشتر در گروه های اقلیت نژادی، خانواده های کم درآمد و زنان است هرچند که گفته شده است که سبک اسناد ویژگی نسبتاپایدار شخصیت است  اما به توجه به مطالعات ولفل(1982)، بلگر و چنی(1982) و دوهرتی(1984) به نقل از بارون و برن(1991) معلوم شده است که امکان تغییر در نوع سبک اسناد وجود دارد.

همچنین اسنادهای علی نقش با اهمیتی در رفتارهایی مانند روابط بین فردی، تعارض بین فردی، رفتارهای بهداشتی و غیره دارد(گودجانسون و پیترسون،1991 به نقل ازنریمانی، جویباری، ابوالقاسمی1392).

کریمی(1372) در تحقیقات خویش به این نتیجه دست یافت که  تفاوتی بین زنان و مردان در سبک اسناد نیست ولی بارگر و کوپر(1972) به نقل  ازنوری و همکاران (1379) به این نتیجه رسیدند که مردان منبع کنترل درونی تری نسبت به زنان دارند و همین طور  رانز(1966) به نقل ازاحدی(1372)،  هوکریج (1975)، هولران و لوپز(1984)، موآم وندا (1995) به نقل از نوری و همکاران(1379) نیز به همین نتیجه رسیدند.

در واقع نظریه سبک تبیینی یک چارچوب را برای بررسی سازه های خوشبینی و بدبینی(سلیگمن 1990) ارائه می دهد بیان می دارد که آن سازه ای ست که از مفهوم ناتوانی آموخته شده بهره گرفته بنابراین سبک تبیینی توصیفی است که انسان برای تبیین رویدادهای کنترل ناپذیر زندگی استفاده می کند و تفاوتهای فردی انسان ها را در 3 گستره(درونی-بیرونی)، (ثابت-متغیر)، و (کلی و خاص) که در عادت وقتی با رویدادهای خوب و بد زندگی مواجه میشوند منعکس می کند(گوتس چاک،1996؛پترسون، بوکنن و سلیگمن به نقل از اسمیت هال و ولکوک-هنری؛2000) بر اساس نظریه سلیگمن (1990) افرادی که برای رویداده های بد تبیین های  درونی، ثابت و کلی ارائه می دهند دارای سبک تبیینی بدبینانه هستند بر عکس افرادی که رویدادهای بد را بر حسب علل بیرونی متغیر و خاص تبیین می کنند سبک تبیینی خوش بینانه دارند.

سلیگمن (1990) خاطر نشان ساخت باورهای افراد خوشبین و بدبین در خصوص رویدادهای زندگیشان یکسان نیست خوشبین ها معتقدند که شکست موقتی ست و آنها در آن مقصر نیستند در حالی که بدبین ها معتقدند که رویدادهای بد پایدارند زندگی آنها را مختل  می کند و مقصرند به عبارت دیگر او دریافت که باورهاست که انسان ها را از یکدیگر  متمایز می سازد.

بر اساس تعدادی از پژوهش ها(فری و هیلیر؛ 1993 به نقل از اسمیت، هال و لکوک-هنری2000؛ موس و جانسن؛1991) خوشبینی به عنوان یک توانایی پنداشته می شود که فرد در برخورد با موقعیت های چالش آمیز از آن به عنوان فرصت هایی برای پیشرفت یاد می کند و نه به عنوان یک عامل تهدید آمیز بارنس و سلیگمن(1989) دریافتند که سبک تبیینی مربوط به رویدادهای منفی در دوران بزگسالی ثابت می ماند و برعکس سبک تبیینی برای رویدادهای مثبت در دوران بزرگسالی تغییر می یابد آنها به این نتیجه رسیدند که اگر سبک تبیینی برای رویدادهای منفی یک  جنبه ثابت از کنش وری دوران بزرگسالی باشد در نتیجه افرادی با سبک تبیینی بدکارکردی ممکن است در دوران زندگی شان در معرض خطر افسردگی، سلامتی ضعیف و پیشرفت پایین  باشند همچنین سلیگمن و الدر(1986) نتیجه گیری نمودند که سبک تبیینی برای رویدادهای منفی ثابت است ولی برای رویدادهای مثبت ثابت نیست.

گزارش تخصصی معلمان رابطه بین سبک اسناد با پیشرفت تحصیلی

اختصاصی از فی گوو گزارش تخصصی معلمان رابطه بین سبک اسناد با پیشرفت تحصیلی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود گزارش تخصصی معلمان رابطه بین شیوه های اسناد با پیشرفت تحصیلی با فرمت ورد قابل ویرایش در 81 صفحه این گزارش تخصصی به صورت کامل و آماده می باشد و تمامی قسمتهای مورد نیاز گزارش تخصصی را دارا میباشد با هم بخشی از آن را می بینیم

به منظور بررسی سبک اسناد و پیشرفت تحصیلی در دختران و پسران سال سوم دبیرستان ابعاد سه گانه اسناد شامل بعد مکان کنترل (درونی در مقابل بیرونی)، بعد ثبات (پایدار در مقابل ناپایدار) و بعد کلیت (کلی در مقابل جزئی) در دو موقعیت شکست و موفقیت در 120 نفر دانش آموز از طریق پرسشنامه سبک اسنادی (ASQ) مورد بررسی قرار گرفتند. نمرات بدست آمده از طریق این پرسشنامه با روش تحلیل واریانس تک متغیره و چند متغیره و رگرسیون مورد تحلیل قرار گرفت نتایج نشان داد که ابعاد سه گانه اسناد بین دختران و پسران در موقعیت شکست و موفقیت تفاوت معنی داری ندارند. رابطه بین ابعاد سه گانه اسناد و پیشرفت تحصیلی نشان داد که بجز بعد درونی – بیرونی در موقعیت شکست، بقیه ابعاد با پیشرفت تحصیلی رابطه معنا داری ندارند. همچنین تنها متغیری که تا حدی می توانستیم از طریق آن تا حدی به پیش بینی تحصیلی دانش آموزان بپردازیم همان بعد درونی –بیرونی در موقعیت شکست بود.

دانلود تحقیق درمورد حقوق پناهندگان در اسناد بین المللى

اختصاصی از فی گوو دانلود تحقیق درمورد حقوق پناهندگان در اسناد بین المللى دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 19

حقوق پناهندگان در اسناد بین المللى

مقدمه

یکى از موضوعات مهم و جدید در حقوق بین الملل، حقوق پناهندگان است که در عصر کنونى، على رغم پیشرفت هاى صنعتى، رعایت اخلاق و حقوق انسانى نسبت به یکدیگر ضعیف، و ستم و تجاوز به حقوق انسان ها، به ویژه نسبت به زیردستان و ضعیفان، بیش تر شده است، به طورى که گاهى موجب فرار و کوچ دسته جمعى عدّه اى از افراد یک کشور به کشور دیگر مى شود. از این رو، حقوق پناهندگان در کنار سایر بحث هاى حقوقى، در حقوق بین الملل مطرح شده و در گردهمایى هاى جهانى، عهدنامه هایى نیز در این خصوص به تصویب رسیده است.

این نوشتار با عنایت به اسناد بین المللى راجع به حقوق پناهندگان، حقوق و وظایف پناه جویان را مورد بحث و بررسى قرار مى دهد.از آن جا که مساله پناهندگى روز به روز ابعاد گسترده ترى پیدا مى کند، آشنایى پناهندگان با حقوق و وظایف خود،امرى ضرورى به نظر مى رسد. آگاهى نسبى از حقوق پناهندگى، هم موجب دفاع آگاهانه پناهندگان از حقوقشان مى شود و هم آن ها را با وظیفه قانونى خود آشنا مى سازد تا مبادا با انجام برخى کارها، موجبات نارضایتى کشور میزبان را فراهم آورند.

مشکل پناهندگى از گذشته هاى دور در میان جوامع انسانى وجود داشته و در هر دوره، هر جامعه طبق باورها و فرهنگ خود، راه حلّى براى آن اندیشیده شده است. این مقاله، نخست به بررسى مفهوم پناهنده در حقوق بین الملل پرداخته و سپس اصل بحث را پى مى گیرد.

تعریف پناهنده در منابع بین الملل

کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو تعریف فراگیرى از پناهنده ارائه داده و مى گوید: «پناهنده کسى است که به علّت ترس موجّه از این که به علل مربوط به نژاد یا مذهب یا ملیّت یا عضویت در بعضى گروه هاى اجتماعى یا داشتن عقاید سیاسى تحت شکنجه قرار گیرد، در خارج از کشور محل سکونت عادى (کشور اصلى خود) به سر مى برد و نمى تواند، و یا به علّت ترس مذکور نمى خواهد، خود را تحت تابعیت آن کشور قرار دهد، یا در صورتى که فاقد تابعیت است، و پس از چنین حوادثى در خارج از کشور محلّ سکونت دایمى خود به سر مى برد، نمى تواند یا به علت ترس مذکور نمى خواهد به آن کشور بازگردد.»۱

طبق تعریف مزبور:

الف) پناهنده از نظر منابع بین المللى، بیگانه اى است در کشور پذیرنده که به دلیل ترس از تعقیب و نیز نجات جان، مال و آزادى خود، به کشور دیگرى پناهنده مى شود.

ب) عنصر اساسى در علّت پناهندگى «ترس موجّه از تعقیب و آزار» است که تشخیص و احراز آن، با کشور پذیرنده است و آن کشور با بررسى همه جانبه در مورد دلایل درخواست پناهندگى، یا این دلایل را مى پذیرد و یا رد مى کند.

ماهیت حقوق پناهندگى در اسناد بین الملل

در خصوص مساله پناهندگى و پناهنده پذیرى، این سوال مطرح مى شود که آیا پناهندگى براى افراد، یک حق است که در شرایط خاص باید از آن استفاده کنند و نسبت به دولت مورد درخواست پناهندگى یک تکلیف به شمار مى آید؟

از بررسى مجموع منابع معتبر بین المللى مى توان گفت که افراد در شرایط خاص که در معرض خطر و ترس قرار مى گیرند، حق دارند به کشورهاى دیگرى پناهنده شوند و کشورهاى مورد تقاضاى فرد، که عضو سازمان ملل باشند، مکلف به پذیرش آن ها هستند.

ماده ۳۱ کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو در خصوص پناهندگانى که به صورت غیرقانونى در کشور پناهنده به سر مى برند، مقرر مى دارد:

۱. دولت هاى متعاهد۲، پناهندگانى را که مستقیماً از سرزمینى که در آن جا زندگى ]مى کرده[ و آزادى شان در معرض تهدید بوده و بدون اجازه به سرزمین آن ها وارد شده اند یا در آن جا به سر مى برند، به خاطر این که بر خلاف قانون وارد سرزمین آن ها شده اند یا در آن به سر مى برند، مجازات نخواهند کرد،مشروط به این که]آن ها [فوراً به مراجع مربوط معرفى کرده، دلایل قانع کننده اى براى ورود یا حضور غیرقانونى ارائه دهند.

۲. دول متعاهد نسبت به رفتوآمد این قبیل پناهندگان محدودیت هایى غیر از آنچه لازم باشد، قایل نخواهند شد... و محدودیت مزبور فقط تا موقعى خواهد بود که وضع این قبیل پناهندگان در کشور پناه پذیر تعیین نشده است یا اجازه ورود به کشور دیگرى را تحصیل نکرده اند.۳

در ماده ۳۳ نیز در خصوص منع اخراج یا اعاده پناهندگان آمده است:

«هیچ یک از دول متعاهد به هیچ وجه پناهنده اى را به سرزمین هایى که امکان دارد به علل مربوط به نژاد، مذهب، ملیّت، عضویت در دسته اجتماعى به خصوص، یا دارا بودن عقاید سیاسى، زندگى و یا آزادى او در معرض تهدید واقع شود تبعید نخواهند کرد یا باز نخواهند گردانید.»۴

با تامّل در مجموع این مواد و همچنین مقدمه این کنوانسیون که به آزادى هاى فردى و حقوق اولیه انسان، از جمله حق حیات، تصریح دارد پاسخ سوال مزبور به خوبى روشن مى شود و آن این که روح حاکم بر این کنوانسیون قایل شدن حق پناهندگى براى افرادى است که در معرض خطر و ترس هستند و از سوى دیگر، تکلیفى است که بر عهده دولت هاى متعاهد نسبت به پذیرش این افراد گذاشته شده است.

اعلامیه جهانى حقوق بشر در ماده ۱۴ بیان مى دارد:

«هرکس حق دارد دربرابر تعقیب، شکنجه و آزار، پناهگاهى جستوجو کند و در کشورهاى دیگر پناه اختیار کند.»۵

در این اعلامیه به حق پناهندگى تصریح شده است. لازمه حق پناه خواهى، تکلیف کشور مورد درخواست قبول پناهندگى است; زیرا در غیر این صورت، اعتبار حق براى پناهنده بى فایده و لغو خواهد بود.

ماده ۱۲ اعلامیه حقوق بشر اسلامى (مصر) نیز تصریح دارد که: «هر انسانى بر طبق شریعت حق انتقال و انتخاب مکان براى اقامت در داخل یا خارج کشور را دارد و در صورت تحت ظلم قرار گرفتن مى تواند به کشور دیگرى پناهنده شود. و بر آن کشور پناه دهنده واجب است که با او مدارا کند، تا این که پناهگاهى برایش فراهم شود. با این شرط که علت پناهندگى به خاطر ارتکاب جرم طبق نظر شرع نباشد.»۶

علاوه بر مفاد مواد اعلامیه ها، هدف حمایت از پناهندگان در حقوق بین الملل و حقوق اسلامى، استقرار عدالت و مبارزه با ستمگرى است که خداوند آن را در فطرت هر انسانى نهاده است. از این رو، تمام دولت ها و جوامع انسانى، به ویژه کشورها و ملّت هاى اسلامى، باید به این اصل ارزشمند که نداى فطرت انسان هاست، پاسخ مثبت داده و با همکارى مطلوب خود در جهت تحقق عدالت و نابودى ظلم در همه ابعاد آن و از جمله در مورد پناهندگان و آوارگان بکوشند.

پیامبران الهى(علیهم السلام) براى تحقق چنین هدفى مبعوث شده اند; چنان که یکى از حکمت هاى جهاد در اسلام نیز همین امر است. ولى متاسفانه بشر در طول تاریخ، نه به نداى فطرت خویش پاسخ جدّى داده و نه جامعه بشرى توانسته است از تعالیم انبیا(علیهم السلام) در این زمینه آنچنان که باید بهره مند گردد، از این رو، همیشه در جامعه بشرى ظلم وجود داشته و دارد، هرچند وضعیت ملّت ها و جوامع از این حیث، با یکدیگر یکسان نبوده و بعضى در تلاش براى تحقق عدالت و دفاع از ستمدیدگان و آوارگان تلاش بیش ترى از دیگران داشته اند.

حداقل حقوق پناهندگان در اسناد بین المللى

الف) اعلامیه جهانى حقوق بشر

اگرچه این اعلامیه، به انگیزه حمایت از پناهندگان تدوین نگردیده، لکن در بردارنده حقوقى است براى همه انسان ها، صرف نظر از تعلق آن ها به کشور یا مذهبى خاص. در مقدمه آن، آمده است: «... مجمع عمومى، این اعلامیه جهانى حقوق بشر را آرمان مشترکى براى تمام مردم و کلیه ملل اعلام مى کند تا جمیع افراد و همه ارکان اجتماع این اعلامیه را دایماً مدنظر داشته باشند و مجاهدت کنند که به وسیله تعلیم و تربیت، احترام این حقوق و آزادى ها توسعه یابد و با تدابیرى تدریجى، ملى و بین المللى، شناسایى و اجراى واقعى و حیاتى آن ها، چه در میان خود ملل عضو و چه در بین مردم کشورهایى که در قلمرو آن ها مى باشند، تامین گردد.»۷

اساسى ترین حقوق پیش بینى شده در این اعلامیه که شامل پناهندگان نیز مى شود عبارتند از:

۱. برخوردارى از تمام حقوق و آزادى ها (ماده ۲);

۲. حق زندگى و امنیت شخصى (ماده ۳);

۳. منع هرگونه شکنجه ورفتار خلافت شوون بشرى (ماده ۵);

۴. برابرى همه افراد بشر در برابر قانون (ماده ۷);

۵. حق عبور و مرور و انتخاب آزادانه محل اقامت (ماده ۱۳);

۶. داشتن حق کار و حرفه (ماده ۲۳);

۷. حق بهره مندى از آموزش و پرورش تا مرتبه عالى آن (ماده ۲۶).

ب) کنوانسیون ۱۹۵۱ م. ژنو و پروتکل ۱۹۷۶ م. کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو را مى توان اصلى ترین منبع حقوق پناهندگان در مقررات بین المللى دانست که در ۲۸ ژوئیه ۱۹۵۱ در ژنو به تصویب مجمع عمومى سازمان ملل رسیده است. اهمّ تعهدات این کنوانسیون عبارت است از:

۱. عدم تبعیض: «دول متعاهد مقررات این کنوانسیون را بدون تبعیض از لحاظ نژاد یا مذهب یا سرزمین اصلى، درباره پناهندگان اجرا خواهند نمود.» (ماده ۳)

۲. دین: «دول متعاهد در سرزمین خود نسبت به آزادى پناهنده در اجراى امور دینى و دادن تعلیمات دینى، مذهبى به کودکان خود رفتارى حداقل در حد رفتارى که نسبت به اتباع خود دارند، اتخاذ خواهند نمود.» (ماده ۴)

۳. اشتغال با دستمزد: «در مورد حق اشتغال به کار با دستمزد، هر دولت متعاهد نسبت به پناهندگانى که به طور منظم در سرزمین او سکونت کرده اند مطلوب ترین رفتارى را که در چنین موارد نسبت به اتباع دول بیگانه معمول مى دارد به عمل خواهد آورد.» (ماده ۷) ماده ۱۸ و ۱۹ نیز در مورد فراهم آوردن زمینه اشتغال به کارهاى صنعتى، تجارى، کشاورزى و هر نوع فعالیّت آزاد علمى توصیه مى کند.

۴. جیره بندى: «در صورتى که نظام جیره بندى وجود داشته باشد و توزیع محصولات کمیاب در میان عموم مردم طبق سهمیه صورت گیرد، نسبت به پناهندگان نیز مانند اتباع کشور رفتار خواهد شد.» (ماده ۲۰)

۵. آزادى رفت و آمد: «هر یک از دول متعاهد به پناهندگانى که طبق قانون در سرزمین آن ها به سر مى برند، حق خواهند داد که محل سکونت خود را انتخاب نمایند و آزادانه در داخل سرزمین آن دولت رفت و آمد کنند. مشروط به رعایت مقرراتى که معمولاًدراین گونه موارددرباره خارجیان اجرامى شود.»(ماده۲۶)

۶. تعلیمات دینى: «۱. در مورد تحصیلات ابتدایى دول متعاهد نسبت به پناهندگان مانند اتباع خود رفتار خواهند کرد. ۲. در مورد تحصیلات غیرابتدایى و مخصوصاً در مورد حق اشتغال به تحصیل و تعیین ارزش مدارک تحصیلى دیپلم ها و دانشنامه هاى صادره از ممالک خارجى و تخفیف حقوق و عوارض مربوط به اعطاى کمک هزینه به پناهندگان، رفتارى معمول خواهند داشت که تا سر حد امکان مساعد بوده و در هر حال از رفتارى که نسبت به بیگانگان به طور کلى به عمل مى آید، نامساعدتر نباشد.» (ماده ۲۲)۸

همچنین پروتکل مربوط به وضع پناهندگان، مصوّبه ۳۱ ژانویه ۱۹۶۷ م مکمّل و توسعه دهنده مواد کنوانسیون است.۹

ج. میثاق هاى بین المللى۱۰

از آنجا که اعلامیه جهانى حقوق بشر فاقد تدابیر اجرایى و ضمانت اجرا بود، کمیسیون حقوق بشر بلافاصله پس از تنظیم و انتشار آن مصمّم شد در این زمینه، میثاق هایى که براى دولت هاى امضاکننده از جهت حقوق ملّى و بین المللى الزام آور باشد به تصویب رساند. از این رو، در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ دو میثاق با عناوین «میثاق حقوق مدنى» و «میثاق حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى» به تصویب مجمع عمومى رسید. علاوه بر مفاد دو میثاق مزبور، تمام اصول و ضوابطى که در اعلامیه جهانى آمده است، لازم الاجرا دانسته شد.

این دو میثاق، مفاد اعلامیه حقوق بشر را با دقّت و وضوح بیش ترى مورد تحلیل قرار داده و در برخى موارد نیز تغییرات کلى در آن به عمل آورده اند. رعایت حقوق مندرج در میثاق ها براى دولت ها یک تکلیف وقاعده حقوقى۱۱است، درصورتى که اعلامیه جهانى آن رایک تکلیف اخلاقىومعنوى تلقى مى کند.۱۲

حقوق آوارگان جنگى

موادّ کنوانسیون و سایر اسناد بین المللى شامل افراد بسیارى که به دلیل اغتشاشات داخلى یا تجاوز کشور خارجى و نیز به دلیل عدم تامین جانى، مالى و حیثیتى به کشورهاى همسایه خود پناهنده مى شوند نمى گردد. سوالى که ممکن است مطرح شود این است که پس چه کسانى یا نهادهایى مسوولیت کمک رسانى به این پناهندگان و ستمدیدگان را دارند؟

در این مورد باید گفت: اولاً نهادهاى سازمان ملل و خیریه جهانى احساس مسوولیت بیش ترى نسبت به کمک رساندن به پناهندگان دارند و نیز جهت گیرى افکار جهانى، کمک رسانى به تمام کسانى است که به هر دلیلى از سرزمین اصلى خودشان رانده یا فرارى شده باشند. ثانیاً، بررسى اعلامیه حقوق بشر اسلامى مصر و همچنین باورها و ارزش هاى اسلامى دینى، این نکته را روشن مى سازد که هر مظلومى که خواهان همکارى و پناه جویى باشد، هر فرد مسلمانى، به ویژه دولت اسلامى، موظف به پناه دهى و همکارى با اوست.

پى نوشت ها

۱ـ ر. ک. به: هوشنگ ناصرزاده، اعلامیه هاى جهانى حقوق بشر، بخش کنوانسیون ها، کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو، بند الف ماده یک، البته این کنوانسیون، تنها درباره کسانى که پیش از سال ۱۹۵۱ م. آواره شده اند، حقوقى را متذکر شده، ولى در پروتکل آن که در سال ۱۹۶۷ م. به تصویب رسیده همه آوارگان را مشمول این کنوانسیون دانسته اند. ر. ک. به: همان، بخش پروتکل ها

۲ـ مقصود از دولت هاى متعاهد، دولت هایى هستند که مواد این کنوانسیون را پذیرفته و امضا کرده باشند. ایران نیز در تیرماه ۱۳۵۵ به این قرارداد ملحق شده است.

۳و۴ـ ر. ک. به: هوشنگ ناصرزاده، پیشین، مادّه ۳۱ / ماده ۳۲

۵-۶-۷ـ ر. ک. به: نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسى، تهران، شماره ۲۷، بهمن ۱۳۷۰، بخش ضمیمه ها

۸و۹ـ ر. ک. به: هوشنگ ناصرزاده، پیشین / بخش پروتکل ها

۱۰ـ براى آگاهى از متن میثاق ها ر. ک. به: همان، بخش میثاق ها

۱۱ـ قاعده حقوقى از نظر حقوقى الزام آور است.

۱۲ـ ر. ک. به: منوچهر طباطبایى موتمنى، آزادى هاى عمومى و حقوق بشر، ص ۲۶۶

۱۳ـ شیخ حر عاملى، وسایل الشیعه، ج ۱۵، باب ۵۹، ص ۱۴۱

۱۴ـ محمد ابراهیمى، اسلام و حقوق بین الملل عمومى، دفتر همکارى حوزه و دانشگاه، ج ۲، ص ۳۸۰

۱۵ـ۱۶ـ به نقل از شیرین عبادى، حقوق پناهندگان در ایران، ص ۱۷۲، این مصوبه، چون از طرف نمایندگان مجلس شوراى اسلامى یا شوراى نگهبان مورد نقض و ردّ قرار نگرفته است، لذا به قوت خود باقى است./ ص ۱۹۰

۱۷ـ هوشنگ ناصرزاده، پیشین،بخش کنوانسیون ها،مواد۲،۲۶ و ۳۲

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

سیا و جعا اسناد

اختصاصی از فی گوو سیا و جعا اسناد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

سیا و جعا اسناد

14 صفحه

مقدمه

جاسوسی و تجسس از ریشه عربی (جس) می باشد یعنی لمس کردن چیزی  و به معنی تفحص و تفتیش تعریف شده است. جاسوس یعنی جستجو کننده خبر برای بدی شخصی که از ملکی به ملک دیگر خبر می دهد و جاسوسی یعنی خبرپرسی . در اصطلاح جاسوسی عبارت است از جمع آوری پنهانی و غیرقانونی اخبار و اطلاعات و ارائه آن به افراد غیر مجازو دشمن .

به عبارت ساده تر تحویل اسناد  و اخبار یک سازمان یا یک کشور به کشور دیگر بدون مجوز که این عمل را بصورت پنهانی جاسوسی گویند. جاسوس کسی است که بصورت مخفیانه و غیرقانونی اطلاعات را تحصیل کند و یا برای بدست آوردن اطلاعات در مکانهای اشغال شده توسط نیروهای دشمن و به قصد ارائه به طرف مقابل تجسس نماید.