فی گوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی گوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پروژه موانع و مشکلات استرداد مجرمان فراری علیرغم عضویت جمهوری اسلامی ایران در اینترپل. doc

اختصاصی از فی گوو پروژه موانع و مشکلات استرداد مجرمان فراری علیرغم عضویت جمهوری اسلامی ایران در اینترپل. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه موانع و مشکلات استرداد مجرمان فراری علیرغم عضویت جمهوری اسلامی ایران در اینترپل. doc


پروژه موانع و مشکلات استرداد مجرمان فراری علیرغم عضویت جمهوری اسلامی ایران در اینترپل. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 25 صفحه

 

چکیده:

فرار از محل جرم نخستین اندیشه‌ای است که مجرم در سر می‌پروراند و با این که تمهیدات پلیسی و قانونی علیه مجرمان برای ممانعت از فرار به کشور‌های دیگر و تعقیب کیفری آنها به کار گرفته می‌شود، در بسیاری از موارد تبهکاران پس از ارتکاب جرم و قبل از کشف آن، به طرق مختلف نسبت به فرار به کشور‌های دیگر اقدام می‌کنند. دولت‌ها طبق اصل لزوم مجازات مجرم، براساس قوانین و نظام‌های حکومتی و به منظور صیانت جامعه در برابر جرم و دیده‌های مجرمانه این دسته از مجرمان، توسط سازمان پلیس جنایی بین‌المللی (ایترپل) تحت تعقیب کیفری بین‌المللی قرار داده و نهایت سعی در استرداد آنها به محل آن ارتکاب جرم دارند. جمهوری اسلامی ایران علی‌رغم عضویت در اینترپل به سه دلیل توفیقی در استرداد مجرمان فراری به کشور نداشته است.

 

مقدمه:

از زمانی که قابیل، هابیل را کشت، بشر اولین جرم خود را مرتکب گردید و کره خاکی جرم و جنایت را تجربه کرد. مجرم‌ها پس از انجام فعل یا ترک فعل مجرمانه، به منظور رها شدن از مجازات و پنهان ماندن از دیدگان عدالت، بلافاصله در صدد فرار از صحنه جرم بر میایند. در واقع، فرار از محل جرم نخستین اندیشه‌ای است که مجرم در سر میپروراند. با این حال، اسراری از قربانی، بزهکار، چگونگی وقوع جرم و سایر موارد مرتبط با آنها، همواره در صحنه جرم نهفته و در آن جا میماند. از آنجایی که دولت‌ها برقراری نظم را لازمه استقرار حاکمیت میدانند، مبارزه با جرم و جنایت در درون مرزهای یک کشور، از مهم‌ترین موضوع‌ها به‌شمار میآید و حکومت‌ها برای دستیابی به این اهداف و اعمال مجازات، نسبت به بزهکاران و بنا بر اصل سرزمینی بودن جرم، قوانین و مقرراتی را تدوین میکنند و به تصویب میرسانند. با اینکه تمامی تمهیدات بازدارنده علیه مرتکبین جرم برای ممانعت از فرار به کشورهای دیگر و تعقیب کیفری آنها به کارگرفته میشود، در بسیاری موارد، تبهکاران پس از ارتکاب جرم و قبل ازکشف آن، به طرق مختلف به فرار ازکشوری که در آن مرتکب جرم شده‌اند، مبادرت میکنند. هیئت حاکمه طبق اصل لزوم مجازات مجرم، ملزم است براساس قوانین و نظام‌های حکومتی و به منظور صیانت جامعه در برابر جرم و پدیده‌های مجرمانه، این دسته از مجرمان را تحت تعقیب کیفری قرار دهد. در این مرحله از تعقیب کیفری، اعمال قوانین و مقررات استرداد مجرمان و رعایت تشریفات مربوط به آنها، ضرورت مییابد تا متعاقبا و پس از استرداد مجرمان به موجب احکام صادره از مراجع قضایی، مجازات مقرر درباره آنها اجرا گردد. انجام این مهم منوط به وجود امکانات لازم برای تعقیب و دستگیری مجرمان در کشوری دیگر و نهایتا استرداد آنها به خاک کشور متقاضی است. برهمین اساس، اولین طلیعه تاسیس سازمانی که بتواند از پناه گرفتن مجرمان فراری درگوشه وکنار جهان جلوگیری کند، در افکار جهانی بروز کرد و در سال ۱۹۲۳ کمیسیون پلیس جنایی بین‌الملل جنایی پدید آمد. این کمیسیون بعدها به سازمان پلیس جنایی بین‌المللی تغییر نام یافت. ادارات مرکزی اینترپل در کشورهای عضو نیز به جدیدترین فناوری پلیسی و تعقیب و مراقبت مجهز گردیده‌اند تا تشخیص هویت جانی و بزه دیده، با دقت بالایی صورت گیرد و مرزهای آبی، هوایی و زمینی کشورها، برای جلوگیری از فرار مجرمان به کشورهای بیگانه، تحت نظارت دقیق ماموران پلیس قرار گیرد با این همه، تبهکاران حرفه‌ای، با دستیابی به اوضاع مساعد و بهره‌گیری از فرصت‌ها و اخفا هویت خود، موفق به خروج ازکشور محل ارتکاب جرم میشوند. در چنین مواردی، ماموریت سازمان پلیس جنایی بین‌المللی، آغاز میشود. به عبارتی میتوان گفت: اینترپل سازمانی است که میتواند کره زمین را برای مجرمان فراری ناامن سازد.

ولی استرداد مجرمان مستلزم اصلاح ساختاری و قانونی در محیط داخلی، شناخت صحیح و دقیق قوانین و مقررات دولت‌ها و سازمان‌های مقابل و توانایی ایجاد ارتباط و تفاهم در محیط بین‌المللی است.

 

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

مبنای استرداد

شرایط قابلیت استرداد

تحولات سیستم جزایی ایران و استرداد مجرمین

تحولات بعد از انقلاب در قوانین جزایی

تغییرات در آیین دادرسی کیفری

چالش‌های جهانی استرداد

قوانین و مقررات اروپایی در مورد استرداد

مشکلات استرداد مجرمین به ایران

نتیجه

فهرست منابع

 

منابع و مأخذ:

آخوندی، محمود؛ آئین دادرسی کیفری، جلد اول، تهران: جهاد دانشگاهی، ۱۳۶۵.

افشار، منوچهر؛ تاریخچه پلیس ایران، تهران: انتشارات دانشگاه پلیس.

بهزادی، حمید؛ اصول روابط بین‌الملل و سیاست خارجی، تهران: انتشارات دهخدا، ۱۳۵۲.

حسین نژاد، حسینقلی؛ حقوق کیفری بین‌الملل، تهران: نشر میزان،۱۳۷۳.

رحمدل، منصور؛ تعاون جرایم بین‌المللی در زمینه مبارزه با مواد مخدر، پروژه تحقیقاتی نهاد ریاست جمهوری، صص ۱۰۲ - ۱۰۰.

رحیمی، مصطفی؛ مجازات اعدام، نوشته آنسل، تهران: انتشارات آگاه، ۱۳۵۶.

علی‌آبادی، عبدالحسین؛ حقوق جنایی، تهران: چاپخانه بانک ملی، ۱۳۵۲.

فاطمی شریعت پناهی، سیدکاظم؛ استرداد مجرمین، پایان‌نامه دوره دکتری، قم: نشر حکمت.

صانعی، پرویز؛ حقوق جزای عمومی، جلد ۱ و ۲، تهران: دانشگاه ملی، ۱۳۵۵.

کلیار، کلودآلبر؛ سازمان‌های بین‌المللی، ترجمه وتحقیق ازدکتر هدایت‌الله فلسفی، تهران: نشر فاخته، ۱۳۷۱.

کمانگر، احمد؛ مجموعه قوانین، تهران: چاپ جاویدان، ۱۳۵۴.

گنجی، منوچهر؛ حقوق بین‌الملل عمومی، جلد اول، تهران: انتشارات بینا، ۱۳۴۸.

فیوضی، رضا؛ مسئولیت بین‌المللی ونظریه حمایت سیاسی، تهران: انتشارات مرکز مطالعات عالی بین‌الملل دانشگاه تهران، ۱۳۵۲.

قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب (در امور کیفری)، تهران: انتشارات آگاه، ۱۳۷۹.

قانون تشکیل نیروی انتظامی، مصوب، ۲۷/۴/۱۳۷۹.

قانون راجع به استرداد مجرمین، مصوب ۱۴/۲/۱۳۳۹.

قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۷۰، چاپ روزنامه رسمی، شماره مسلسل ۵۸۶، ص ۱۲ تا ۱۷.

مصوبات شصت و نهمین اجلاس مجمع عمومی اینترپل، رودس/ یونان، ۳۰ اکتبر تا ۴ نوامبر ۲۰۰۰.

ولیدی، محمدصالح؛ حقوق جزای اختصاصی، جلد دوم، جرایم علیه اشخاص، تهران: انتشارات امیرکبیر، ۱۳۶۶.


دانلود با لینک مستقیم


پروژه موانع و مشکلات استرداد مجرمان فراری علیرغم عضویت جمهوری اسلامی ایران در اینترپل. doc

پایان نامه رشته حقوق معامله با حق استرداد

اختصاصی از فی گوو پایان نامه رشته حقوق معامله با حق استرداد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه رشته حقوق معامله با حق استرداد


  پایان نامه رشته حقوق معامله با حق استرداد

دانلود پایان نامه آماده

دانلود پایان نامه رشته حقوق معامله با حق استرداد با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات 88

چکیده مطالب :


هرگاه در بیع برای خریدار شرط خیار شود، در تملیکی بودن عقد تردیدی نیست. بعد از ایجاب، مبیع از آن خریدار است؛ تنها او حق دارد مالکیت موجود را ظرف مدت معینی از بین ببرد و آن را به فروشنده بازگرداند. بنابراین، خریدار در چنین وضعی می تواند موضوع معامله  را برای دین خود به رهن بگذارد. این اقدام، به منزله انصراف از خیار فسخ است، زیرا رهن از سوی او لازم است و برای مرتهن نسبت به آن مال حق عینی ایجاد می کند و  کسی که نمی تواند مالی را وثیقه دین خویش قرار دهد و احتمال بازگرداندن آن به مالک و فسخ بیع را نیز در سر داشته باشد این دو کار با هم در تعارض است و در نتیجه آخرین تصمیم را باید نافذ شمرد.
ولی اشکال در موردی است که در بیع شرط خیار به سود فروشنده باشد و او بتواند در مهلت معینی ملکیت را دوباره از آن خود سازد چنین بیعی از مصداق های « معامله با حق استرداد است که موضوع این کار تحقیقی می باشد.»

مقدمه :


معامله با حق استرداد وسیله تملک است. مالک حق خود را به انتقال گیرنده تملک می کند و او را مالک عین و منافع می سازد،  منتها این حق را برای خویش محفوظ می دارد که ظرف مدت معینی معامله را بر هم زند و آنچه را که داده است باز ستاند. در فقه این اختلاف در بیع شرط مطرح شده است که آیا مبیع بعد از پایان مهلتی که فروشنده خیار فسخ دارد به خریدار منتقل می شود یا با وقوع بیع تملیک نیز انجام میشود و با استفاده از حق خیار دوباره به فروشنده باز می گردد؟ پاره از متقدمان احتمال نخست را برگزیده اند ولی متاخران بطور قاطع انتقال مالکیت را  همراه با عقد بیع پذیرفته اند و قانون مدنی نیز از آنان پیروی کرده است(مواد 363 و 364 )
اصطلاح« در معامله با حق استرداد ساخته نویستندگان قانون ثبت است. آنان بدین وسیله خواسته اند تا تمام معاملاتی را که اثر آنها تملیک مورد است و  تملیک کننده حق استرداد آن را برای خود محفوظ می دارد زیر یک عنوان بررسی کنند واحکام خود را محدود به « بیع شرط» نسازند، چنانکه در ماده 33 قانون ثبت آمده است: « نسبت به املاکی که با شرط وکالت منتقل شده است و به طور کلی نسبت به املاکی که به عنوان صلح یا به هر عنوان دیگر با حق استرداد قبل از تاریخ اجرای این قانون انتقال داده شده در صورتی  که مال مورد « معامله با حق استرداد» در تصرف شخص دیگری غیر از انتقال دهنده یا وارث او باشد انتقال گیرنده یا قائم مقام قانونی او برای وصول طلب خود بابت اصل وجه یا متفرعات، می تواند بر هر یک از انتقالدهنده یا وارث او و یا کسی که عین مورد معامله را متصرف است اقامه دعوی نماید و رجوع به هر یک مانع مراجعه به دیگری نخواهد بود. هرگاه به متصرف رجوع شده و حاصل از فروش ملک کفایت اصل و متفرعات را نکرد مدعی نمی تواند برای بقیه به انتقال دهنده رجوع کندو انتقال گیرنده می تواند در صورتیکه متصرف عالم به معامله اولیه بوده، برای بقیه طلب خود در حدود مدتی که مورد معامله در تصرف متصرف بوده به مشارالیه مراجعه  کند اعم از اینکه متصرف استیفای منفعت کرده یا نکرده باشد»
و در ماده 34 اموال منقول را نیز تابع احکام مربوط به املاک میکند. (1)
1-دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، عقود معین، جلد 4 ، ص 599


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه رشته حقوق معامله با حق استرداد

مقاله معامله با حق استرداد

اختصاصی از فی گوو مقاله معامله با حق استرداد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله معامله با حق استرداد


مقاله معامله با حق استرداد

این فایل در قالب ورد و قابل ویرایش در54 صفحه می باشد.

 

فهرست

چکیده مطالب :   ۱
مقدمه :   ۲
فقره اول – در خیارات   ۵
ماده ۳۹۶ – خیارات از قرار ذیلند: (۱)   ۵
ادامه ماده ۳۹۶ انواع معاملات با حق استرداد   ۶
اول – در خیار مجلس   ۷
دوم – در خیار حیوان   ۸
سوم – در خیار شرط   ۸
چهارم – در خیار تاخیر ثمن   ۱۰
پنجم- در خیار رویت و تخلف وصف   ۱۲
ششم – در خیار غبن   ۱۳
هفتم- در خیار عیب   ۱۴
هشتم –در خیار تدلیس   ۱۸
نهم – در خیار تبعض صفقه   ۱۸
دهم- در خیار تخلف شرط   ۱۹
فقره دوم- در احکام خیارات به طور کلی   ۲۰
فصل دوم- در بیع شرط (۱)   ۲۲
فصل سوم- در معاوضه   ۲۵
معاملات با حق استرداد رهنی   ۲۵
عقد رهن و شرایط تحقق آن :   ۲۶
رهن دین و اختلاف نظر فقها در آن :   ۳۲
وثیقه دین به طرف غیر مستقیم:   ۴۴
۱-معامله با حق استرداد:   ۴۴
۲-ضمانت در پرداخت:   ۴۶
۳-وکالت در تملک :   ۴۷
۴-انتقال صوری:   ۴۷
۵-وثیقه قراردادی   ۴۸
منابع :   ۵۱

منابع :

۱-حقوق مدنی(رهن، صلح)، دکتر جعفر جعفری لنگرودی۱۳۴۹، چاپ اول.

۲-حقوق مدنی (عقود اذنی-وثیقه های دین، عقود معین۴ ) دکتر ناصر کاتوزیان، انتشارات مدرس با همکاری شرکت بهمن برنا، ۱۳۷۶، چاپ دوم

۳-حقوق مدنی، دکتر سید حسین صفایی، ۱۳۵۰ ، ج۲

۴-حقوق مدنی (قواعد عمومی قراردادها، ج۱ مفهوم عقد، انعقاد قرارداد) دکتر ناصر کاتوزیان، انتشارات مدرس با  همکاری شرکت بهمن برنا، ۱۳۷۲ ، چاپ دوم

۵-حقوق تجارت تطبیقی، دکتر ربیعا اسکینی، مجمع علمی و فرهنگی مجد، مهر ۱۳۷۳ ، چاپ اول

چکیده مطالب :

هرگاه در بیع برای خریدار شرط خیار شود، در تملیکی بودن عقد تردیدی نیست. بعد از ایجاب، مبیع از آن خریدار است؛ تنها او حق دارد مالکیت موجود را ظرف مدت معینی از بین ببرد و آن را به فروشنده بازگرداند. بنابراین، خریدار در چنین وضعی می تواند موضوع معامله  را برای دین خود به رهن بگذارد. این اقدام، به منزله انصراف از خیار فسخ است، زیرا رهن از سوی او لازم است و برای مرتهن نسبت به آن مال حق عینی ایجاد می کند و  کسی که نمی تواند مالی را وثیقه دین خویش قرار دهد و احتمال بازگرداندن آن به مالک و فسخ بیع را نیز در سر داشته باشد این دو کار با هم در تعارض است و در نتیجه آخرین تصمیم را باید نافذ شمرد.

ولی اشکال در موردی است که در بیع شرط خیار به سود فروشنده باشد و او بتواند در مهلت معینی ملکیت را دوباره از آن خود سازد چنین بیعی از مصداق های « معامله با حق استرداد است که موضوع این کار تحقیقی می باشد.»

مقدمه :

معامله با حق استرداد وسیله تملک است. مالک حق خود را به انتقال گیرنده تملک می کند و او را مالک عین و منافع می سازد،  منتها این حق را برای خویش محفوظ می دارد که ظرف مدت معینی معامله را بر هم زند و آنچه را که داده است باز ستاند. در فقه این اختلاف در بیع شرط مطرح شده است که آیا مبیع بعد از پایان مهلتی که فروشنده خیار فسخ دارد به خریدار منتقل می شود یا با وقوع بیع تملیک نیز انجام میشود و با استفاده از حق خیار دوباره به فروشنده باز می گردد؟ پاره از متقدمان احتمال نخست را برگزیده اند ولی متاخران بطور قاطع انتقال مالکیت را  همراه با عقد بیع پذیرفته اند و قانون مدنی نیز از آنان پیروی کرده است(مواد ۳۶۳ و ۳۶۴ )

اصطلاح« در معامله با حق استرداد ساخته نویستندگان قانون ثبت است. آنان بدین وسیله خواسته اند تا تمام معاملاتی را که اثر آنها تملیک مورد است و  تملیک کننده حق استرداد آن را برای خود محفوظ می دارد زیر یک عنوان بررسی کنند واحکام خود را محدود به « بیع شرط» نسازند، چنانکه در ماده ۳۳ قانون ثبت آمده است: « نسبت به املاکی که با شرط وکالت منتقل شده است و به طور کلی نسبت به املاکی که به عنوان صلح یا به هر عنوان دیگر با حق استرداد قبل از تاریخ اجرای این قانون انتقال داده شده در صورتی  که مال مورد « معامله با حق استرداد» در تصرف شخص دیگری غیر از انتقال دهنده یا وارث او باشد انتقال گیرنده یا قائم مقام قانونی او برای وصول طلب خود بابت اصل وجه یا متفرعات، می تواند بر هر یک از انتقالدهنده یا وارث او و یا کسی که عین مورد معامله را متصرف است اقامه دعوی نماید و رجوع به هر یک مانع مراجعه به دیگری نخواهد بود. هرگاه به متصرف رجوع شده و حاصل از فروش ملک کفایت اصل و متفرعات را نکرد مدعی نمی تواند برای بقیه به انتقال دهنده رجوع کندو انتقال گیرنده می تواند در صورتیکه متصرف عالم به معامله اولیه بوده، برای بقیه طلب خود در حدود مدتی که مورد معامله در تصرف متصرف بوده به مشارالیه مراجعه  کند اعم از اینکه متصرف استیفای منفعت کرده یا نکرده باشد»

و در ماده ۳۴ اموال منقول را نیز تابع احکام مربوط به املاک میکند. (۱)

مبحث  پنجم – در خیارات و احکام راجعه به آن (۱)

۱- رای وحدت رویه ۲۳- ۱۳۴۴/۷/۲۶ :  « … در موضوع اختلاف رویه حاصل میان شعبه اول و شعبه دوم دیوان عالی کشور راجع به استحقاق یا عدم استحقاق مطالبه اجور در مدت خیار از طرف  انتقال گیرنده در معامله  حق استرداد نظر به ماده (۳۴) اصلاحی قانون ثبت مصوب مرداد ماه ۱۳۱۰ که به موجب آن اصل وجه ثمن و اجور مال مورد معامله در مدت خیار متعلق حق انتقال گیرنده شناخته شده و نظر به ماده (۷۲۲) قانون آیین دادرسی مدنی که به موجب آن در صورتی  که مال مورد معامله در تصرف حق اجرت المثل گیرنده ندارد رای شعبه دوم نتیجتاً مورد تایید است…»

نظریه ۷/۴۷۸۰ – ۱۳۷۷/۶/۱۲۴ . ح . ق : مواد قانون مدنی راجع به بیع از ماده (۳۳۸)  الی (۴۶۳) ، هیچ یک نوع مذهب را از موجبات فسخ معامله ذکر نکرده و به علاوه طبق اصل (۲۰) قانون اساسی  تمام افراد ملت ایران در مقابل قانون متساوی الحقوق هستند و قانونی که معامله با غیر مسلمان را منع کند نیز تاکنون به تصویب نرسیده است. بنابراین رسیدگیو صدور حکم به فسخ معامله در چنین دعوایی مستند قانونی ندارد.

فقره اول – در خیارات

ماده ۳۹۶ – خیارات از قرار ذیلند: (۱)

زیر نویس :

۱- رای اصراری ۱۲-۱۳۷۳/۲/۲۷ : بر دادنامه تجدید نظر خواسته اشکال وارد است زیرا درست است که در بند ۱۱ سند عادی مورخ ۱۳۶۸/۲/۲۲ متداعیین کلیه خسارات را از خود ساقط کرده اند لکن در بند ۱۴ سند مزبور  با قید جمله (چنانچه فروشنده  در دفترخانه حاضر نشد و یا به هر نحوی از انحاء از انجم معامله استنکاف ورزد بایستی علاوه بر استرداد فوری دریافتی معادل همان مبلغ  … به خریدار پرداخت نماید) برای وی جعل خیار شده استو به عبارت دیگر اسقاط خیارات در بند ۱۱ به نحو عام بوده و بند ۱۴ ذکر خاص بعد از عام و استثنا از کل به عنوان جعل خیار در فاصله بین  تاریخ بیع نامه مورخ ۱۳۶۸/۲/۲۲ و تاریخ و تنظیم سند در دفترخانه ۱۳۶۸/۳/۲۲ در مجلس واحد و قبل  از اجرا صیغه است و این استثنا منافاتی با کلیت مذکور در بند ۱۱ ندارد. بدیهی است با جعل و استفاده از این خیار و انصراف از معامله ولو بدون ادعای غبن (به هر نحوی از انحاء) و رد کل مبلغ دریافتی از ثمن معامله و معادل آن وسیله بایع به مشتری اساس بیع منهدم می شود و این معنی با جعل و تعیین وجه التزان برای تحکیم بیع که اساس استدلال دادگاه  صادر کننده رای تجدید نظر خواسته است متفاوت است و مستفاد از فتوای حضرت آیت الله العظمی گلپایگانی رضوان الله علیه در پاسخ استفتایی که از معظم له در مورد شده است موید همین معنی است بنا به مراتب با توجه به بند ۱۴ سند عادی فوق اذکر و اینکه تجدید نظر خواه با استفاده از خیار مزبور انصراف خود را از معامله اعلام و از تنظیم سند رسمی خودداری کرده است معامله موضوع سند مورخ ۱۳۶۸/۲/۲۲ فسخ شده تلقی و رای دادگاه که مغایر مطالب مذکور در بالا است نقض می شود. نظریه ۷/۲۳۵۴ – ۱۳۷۹/۴/۱۶ . ح .ق : معمولا در اسناد رسمی مربوط به معاملات قطعی ، اسقاط کافه خیارات قید می شود و طرفین آن را امضا می کنند، اگر سندی دارای چنین عبارتی باشد و طرفین آن را امضا کرده باشند کلیه خیارات من جمله خیار مجلس ساقط خواهد بود. در صورتی که چنین عبارتی قید نشده باشد، چون خیار مجلس تا زمانی است  که متعاملین از هم جدا نشده اند با خروج خریدار از دفترخانه و ترک آن محل افتراق  حاصل گردیده است خیار مجلس ساقط است

ادامه ماده ۳۹۶ انواع معاملات با حق استرداد

۱- خیار مجلس .

۲- خیار حیوان

۳- خیار شرط

۴- خیار تاخیر ثمن

۵- خیار رویت و تخلف وصف

۶- خیار غبن

۷- خیار عیب

۸- خیار تدلیس

۹- خیار تبعض صفقه

۱۰- خیار تخلف شرط

اول – در خیار مجلس

ماده ۳۹۷- هر یک از متبایعین بعد  از عقد فی المجلس و مادام که متفرق نشده اند اختیار فسخ معامله را دارند . (۱)

زیرنویس:

۱- نظریه ۷/۲۳۴۵ – ۱۳۷۹/۴/۱۶٫ ح.ق : در صورت قید پاسقاط کافه خیارات ، کلیه خیارات من جمله خیار مجلس ساقط خواهد بود …. خیار مجلس تا زمانی است که متعاملین از هم جدا نشده اند و با خروج خریدار از دفتر خانه و ترک آن محل افتراق حاصل گردیده و خیار مجلس ساقط است


دانلود با لینک مستقیم


مقاله معامله با حق استرداد