تحقیق و بررسی در مورد اختلاس

اختصاصی از فی گوو تحقیق و بررسی در مورد اختلاس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه

 51

برخی از فهرست مطالب

فهرست

مقدمه    5

فصل اول:

اختلاس چیست؟ 7

علل وجود اختلاس در نظام بانکی ایران از دیدگاه اقتصادی 8

 علل وجود اختلاس در نظام بانکی ایران از دیدگاه حقوقی 11

کارمندان مهم‌ترین عناصر اختلاس 11

 روش‌های گوناگون اختلاس در بانک‌ها 12

راهکارهای جلوگیری از اختلاس 13

بانکداری الکترونیکی مانع اصلی اختلاس 14

فصل دوم :

ارکان جرم اختلاس 17

مبحث اول- رکن قانونى 17

 مبحث دوم- رکن مادى 19

عنصراول- سمت مرتکب 19

 عنصر دوم- اختلاس از شرکتهاى سهامى غیر دولتى 20

 عنصر سوم:تصاحب مرتکب 21

عنصر چهارم- موضوع و متعلق جرم اختلاس 23

 عنصر پنجم - سپرده شدن اموال یا اشیاء  24

مبحث‏سوم: رکن معنوى 25

نتیجه‏گیرى کلى 27

 شمول جرم اختلاس بر اموال غیر منقول 28

نتیجه‏گیرى 30

شروع به جرم اختلاس   32

شروع به جرم اختلاس در حقوق موضوعه 32

کیفر جرم اختلاس بر حسب شرایط مختلف 35

پی نوشت ها   43

منابع  45

مقدمه:

اختلاس اموال عمومى، همزاد با تشکیل حکومت ها مطرح بوده و قدمتى به اندازه خود دولتها دارد. اختلاس از جمله تعدیات کارمندان و کارکنان دولت و مؤسسات و شرکتهاى دولتى و یا وابسته به دولت و یا سایر ماموران به خدمات عمومى است که به اموال متعلق به دولت ‏یا اشخاص دیگر، صورت مى‏گیرد و همواره به عنوان تهدیدى جدى علیه دولت و ملت قلمداد مى‏گردد.

امروزه مساله ی اختلاس در چرخه ی اقتصادی دولت ها از جمله در کشور ما سیر صعودی بسیار زیادی پیدا کرده است. لذا برای حل این معضل اقتصاد دانان از یک طرف و حقوقدانان نیز از طرف دیگر و سایر مسئولین ذیربط  سعی کرده اند تا هر چه بیشتر در مقابل این پدیده بایستند و از افزایش آن جلوگیری کرده و آنرا درمان نمایند.

نکته ی حایز اهمیت این است که على رغم تشدید مجازات مرتکبین جرم اختلاس، ارتکاب این جرم در سطح وسیعى همچنان ادامه دارد و روز به روز آمار مرتکبین به این جرم بیشتر می گردد.

در اینجا محقق سعی نموده است در فصل اول این تحقیق به علل وقوع اختلاس در بانک ها و راه های پیشگیری از آن پرداخته و در فصل دوم با تشریح و توضیحات حقوقی و بررسی مواد قانونی مربوطه، به بررسی این پدیده بپردازد. ضمنا سعی شده است تا به سوالاتی از قبیل اینکه اختلاس یعنی چه؟ علل وقوع آن چیست؟ راه های پیشگیری از اختلاس چه می باشد؟ آیا اختلاس شامل اموال منقول و غیر منقول یا هر دو می شود؟ و... پاسخ داده شود.

فصل او

اختلاس چیست؟((1))

اختلاس در معنای لغوی - به معنای ربودن ، دزدیدن  ، سوءاستفاده مالی توسط شخصِ مسئول  و سلب کردن می باشد.

اختلاس در معنای فقهی - براساس تعریف فقهای عظام از مفهوم اختلاس ، عملی را مصداق اختلاس خوانده اند که دربرگیرنده ی این معنی باشد که برداشتن مال غیر از راه خدعه را بیانگر باشد.

اختلاس در معنای حقوقی- مستفاد از قانون مجازات عمومی جرم اختلاس زمانی تحقق یافته تلقی میگردد که دارای عناصر ذیل باشد:

الف: مرتکب، کارمند دولت یا شهرداری یا بانک ها باشد.

ب: مال منقول یا وجه نقدی را که به مناسبت انجام وظیفه اش به او سپرده اند ، بردارد.

ج: قصد متقلبانه داشته باشد.

د: عمل به قصد خود کند وصرف قصد کافی نیست.

ه:تحصیل مال یا نفعی کند.

دراصطلاح حقوق جزای اختصاصی اختلاس به نوعی خاص از جرم خیانت در امانت مامورین دولت اطلاق میشود و آن عبارت است از تصاحب نامشروع مال دولت از ناحیه ماموری که بر حسب وظیفه ی قانونی ، آن مال به او سپرده شده است.وبه عبارت دیگر مختلس مامور دولت یا خدمات عمومی است که آگاهانه اموال یا وجوه متعلق به دولت را که برحسب وظیفه و بطور امانی به او سپرده شده است ، به نفع خود و بر خلاف اصل امانتداری تصاحب و برداشت می نماید. لذا تحقق جرم اختلاس موکول به ظهور وظیفه و سمت دولتی و ید امانی مرتکب جرم نسبت به اموال دولت است. پس:

معرفت امین به نامشروع بودن عمل + وبه منظور انتفاع خود یا شخص ثالث  + صاحب مال یا اسناد یا کالا وغیره از طرف کارمندان و ماموران دولت = اختلاس

علل وجود اختلاس در نظام بانکی ایران از دیدگاه اقتصادی:

در سال 1362 نسخه ای به‌منظور اصلاح فعالیت‌های بانکداری ایران تحت عنوان بانکداری اسلامی تهیه شد. اما به‌رغم اصلاحات و الحاقاتی که مرتبا بر روی این برنامه انجام شد، متاسفانه به ‌دلیل حجیم و پیچیده بودن فعالیت‌هایی که برای اجرای این عقود تعیین شده بود، بانک‌ها با بی میلی آن را به اجرا گذاردند، لذا این اصلاحات هیچگاه به‌طور کامل اجرا نشد و بانک‌ها تنها بر روی یکی دو نوع از انواع عقود ساده تر تمرکز کردند که ماحصل این بی توجهی گسترش ارتشا و اختلاس در درون بانک‌ها، گسترش بازار ربا در چرخه تولید و خدمات، که غالبا باعث بالا رفتن قیمت تمام شده کالا و خدمات و غیر رقابتی شدن آنها می‌شود و نهایتا عامل ورشکستگی شرکت‌ها و صنایع در بخش خصوصی شده است. همچنین محاسبه دیر کرد پرداخت‌ها در معاملات بر اساس نرخ ربا و رواج ربا تحت عنوان مضاربه در میان مردم شد.

مقوله اختلاس و تخلفات مالی در سیستم بانکی ایران از سال 1373به تدریج به صفحه مطبوعات کشیده شد، و در این راستا اقدامات و ردپای برخی از چهره‌های ذی نفوذ در کانون توجه افکار عمومی ایران قرار گرفت. مطالعه موارد اختلاس از بانک‌های ایران در فاصله زمانی 1359 تا 1381 نشان می دهد که اختلاس ارتشا و تقلب از ویژگی‌های موسسه‌های پولی و مالی است و کشف نشدن فساد مالی در این موسسه‌ها نشان از ناقص و ناشفاف بودن اطلاعات و ناکارایی سیستم نظارتی آن است. بر اساس این مطالعات در سیستم نظارتی بانک‌ها همچنان بخشنامه‌هایی اعمال می شود که مربوط به سال‌های 1336 تا 1340  است که قابلیت اجرایی برخی از این بخشنامه‌ها هنوز محرز نشده است. انحصار و محدودیت آماری در زمینه میزان اختلاس‌های صورت ‌گرفته موجب شده است تا بسیاری از مسوولان ِ این سیستم مالی ، راه‌های توجیح و فرار را هموار کنند.

به باور بسیاری از کارشناسان اقتصادی تعدد قوانین و مقرارت و مدیریت طولانی باعث ایجاد ارتباطات مافیایی و ناسالم در این سیستم مالی شده و این تعدد و مدیریت ، زمینه تفسیرهای مختلف و سوء استفاده را برای متخلفین فراهم می کند تا جایی که حتی زمینه کشف فساد نیز از بین می رود.

به اعتقاد برخی برای جلوگیری از وقوع اختلاس باید دولت سیستم نظارتی و بازرسی کلی را تشکیل دهد و این نظارت‌ها را در نهادهای مدنی و مردمی نهادینه کند. متاسفانه نداشتن تمایل سیستم نظارتی بانک‌ها به اعلام و اطلاع رسانی کشفیات اختلاس و عدم تجزیه و تحلیل تخلفات از سوی این سیستم، مانع از اطلاع رسانی دقیق و سنجیده می‌شود. برخی از کارشناسان نیز بسیاری از مشکلات در خصوص اختلاس را در شفاف نبودن اطلاع‌رسانی و قانون مربوطه می‌دانند و معتقدند که اگر جرم به همان صورت که در قانون به آن اشاره شده تعریف شود وقوع آن نیز کمتر می‌شود.

به اعتقاد برخی دادن اختیارات و انحصارات به طور طبیعی به مسؤولان و کارمندان ادارات دولتی، زمینه را برای انواع سوء استفاده فراهم می‌کند و به این دلیل است که در نظام اداری کلیه کشورها ساز و کارها و مقررات متعددی برای نظارت و پیگیری فعل و انفعالات مالی وضع شده است که به نوبه خود منجر به فساد بیشتری می‌شود و در عمل چندان مؤثر نیست.

گفتنی است اختلاس در قبل و بعد از انقلاب وجود داشته است و در حال حاضر نیز روند صعودی خود را طی می‌کند. به نظر می رسد ناکارآیی ‌بازرسی و نظارت و فشردگی عملیاتی  از عواملی بیرونی مؤثر در ایجاد اختلاس است ، علی الخصوص در مناطقی که سرعت مراجعه ماموران بازرسی کندتر و فشردگی عملیاتی در شعب بیشتر بوده، اختلاس در سطح بیشتری وقوع یافته است. همچنین نارسایی آموزشی و اختیارات نامناسب از جمله عوامل درونی منجر به وقوع اختلاس می باشد. به هر حال عوامل بسیاری در وقوع اختلاس نقش دارد ولی ارائه ی آمار دقیق از آنها به دلیل صرف هزینه‌های زیاد، امکان‌پذیر نیست.

با عنایت به نظریه کارشناسان اقتصدی چند علت اصلی را می‌توان معلول اختلاس در سیستم بانکی یاد کرد:

1- ضعف دستگاه نظارتی و بازرسی

 2- مدیریت‌های طولانی

 3- عدم برخورد فوری و کافی مسوولان بانک‌ها با این نوع پدیده

‌ 4- وجود روابط ناسالم اداری در میان مسوولان و کارکنان با مشتریان

5-شگردهای مخصوص برخی مشتریان بانک برای آلوده کردن کارمندان

 6-ضعف اطلاع‌رسانی

 7-سوء مدیریت‌ها و تعدد ارکان تصمیم‌گیری

 8-عدم احراز شرایط مناسب برای انتصاب و انتخاب مدیران

9 - نبود نظام اطلاعاتی یکپارچه و شبکه‌های مخابراتی و IT حرفه‌ای و قوی در بانک‌ها.

دانلود تحقیق کامل درمورد اختلاس، رشا و ارتشا

اختصاصی از فی گوو دانلود تحقیق کامل درمورد اختلاس، رشا و ارتشا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 25
فهرست و توضیحات:

مقدمه

مواد 598 الی 606

اختلاس

رشا و ارتشا

منابع و ماخذ

مقدمه

در سالهای اخیر حقوق جزا دستخوش التهابات و بحران‌های گوناگونی شده و نادیده انگاشتن شکست سنگین مجازاتها در برخورد با بزه و بزهکاران و شدت روزافزون جرایم و عدم توانایی در مهار مجرمیت نشان از چشم بسته دارد. اما آیا می‌توان به راستی حقوق جزا را از کار افتاده، شکسته بال و پر و خالی از نفع و اثر دانست؟

تردیدی وجود ندارد که حقوق جزا نه باید و نه می‌تواند به شکل ایستا در قالب سنتی خود به نظاره بنشیند و چشم بر تحولات اندیشه‌ها، خلاقیت‌ اذهان و گسترش دائمی علوم در قلمرو شناخت بشر و رفتارهای بشری ببندد و نیز باز تردیدی وجود ندارد که حقوق جزا نه تنها هنوز به عنوان حربه‌ای بیشتر سرکوبگر تا اصلاح کننده مورد استفاده قرار می‌گیرد.

بلکه حتی در مواردی از برخی پدیده‌ها وامانده و مهجوری دفاع می‌کند که در بستر تاریخ رنگ و روی خود را باخته، تغییر کرده، استحاله شده و از اعتبار گذشته خود بسیار فاصله گرفته‌اند.

اما ساده‌اندیشی و حتی سهل‌انگاری است اگر حقوق جزا را خمیده، منفعل و از دست رفته بدانیم و در انتظار از پی افتادن آن لحظه‌شماری کنیم چه تا بشر وجود دارد و کششها، گرایشها با رفتارهای او بر مبنای خواسته‌ها و توقعات گوناگون، تمایلات خودآگاه و یا ناخودآگاه خشم و خروش و ترس یا مهر و عطوفت و عشق شکل می‌گیرد مشکل بتوان گفت که اگر عدوانی با جرم بر مبنای همان خواسته‌ها و تمایلات با رفتارهای خود به حقوق دیگران تجاوز کنند چه پاسخی برای متجاوزان ضروری است تا زیان دیدگان آرام گیرند و زیان رسانندگان از کار خود پشیمان شوند، خسارات جبران گردد و عدالتی نسبی بر مبنای ترمیم آنچه که مورد خسران قرار گرفته پدید آید. باید حقوق جزا را دید کاستی‌های آن را زدود و با یاری جستن از علوم گوناگون و منطقی نشات گرفته از فرد همگانی به یاری‌اش شتافت. تا بتواند وظیفه سنگین خود را در حمایت از انسان و حیثیت و کرامت او و آنچه به او تعلق دارد انجام دهد در این راه تکلیفی سخت برای حقوقدانان جزایی است که بر آنچه که هست تکیه کند و در جهت تحول حقوق جزا تلاش نمایند.

ماده 598

تصرف غیر قانونی در اموال دولتی در مفهوم عام کلمه نوعی خیانت در امانت است و تشابه زیادی با جرم اختلاس دارد زیرا در تصرف غیر قانونی نیز نظیر اختلاس لازم است که اولاً شیء به مامور دولت سپرده شده باشد و ثانیا سپردن بر حسب وظیفه باشد. ولیکن از این جهت که عنصر مادی در جرم اختلاس تصاحب و برداشت و یا اتلاف عمدی (از حیث کیفر) می‌باشد  ولیکن عنصر مادی تصرف غیر قانونی استفاده غیر مجاز و بدون قصد تملک به نفع خود یا دیگری و همچنین اهمال یا تفریط منجر به تضضیع اموال و وجوه دولتی و نیز به مصرف رسانیدن در اموری که قانون اعتباری برای آن قائل نشده ویا به مصرف رسانیدن در غیر مورد معین یا زاید بر اعتبار می‌باشد می‌توان اختلاس و تصرف غیر قانونی را از یکدیگر بازشناخت موضوع جرم تصرف غیر قانونی  اموال (اعم از منقول و غیر منقول و وجه نقد) و نیز اسناد و اوراق بهادار[2] متعلق به دولت و یا اشخاص می‌باشد که بر حسب وظیفه به مامور دولت سپرده شده است تصرف غیرقانونی اصولا شامل بهره‌برداری و استفاده از منافع تدریجی الحصول اموال می‌باشد فلذا عین مال به تبع ملازمه‌ای که بهره‌برداری از منافع مال دارد موضوع این جرم می‌باشد بنابراین مطلق اموال اعم از منقول و غیر منقول را در بر می‌گیرد. در جرم اختلاس نیز با استفاده از وحدت مناط و با استفاده از قیاس اولویت بین دو ماده 674 ق م ا ماده 5 ق ت م. م. ا.ا.ک و با توجه به اطلاق کلمه اموال به نظر می‌رسد موضوع جرم اعم از اموال منقول و غیر منقول می‌باشد. کلمه بهادار در خصوص اوراق به واسطه حرف عطف «واو» به کلمه «اسناد» نیز عطف می‌گردد لذا مقصود از اسناد بهادار می‌باشد زیرا سند غیر مالی مصداق مواد 645 و 605 ق م ا می‌باشد بنابراین منظور از اسناد اسنادی هستند که در قبال آنها[3] مال بدهند و وسیله تحصیل مال باشند. برقراری رابطه امانی بین کارمند و تصرف او در وجوه و اموال دولتی بر اساس رابطه استخدامی کارمند استوار می‌گردد. منظور از موسسات دولتی آن دسته از واحدها سازمانی مشخصی هستند که به موجب  قانون ایجاد می‌شوند و عنوان وزارتخانه ندارندو لیکن زیر نظر یکی از قوای سه گانه فعالیت می‌نمایند (ماده 3 قانون محاسبات عمومی) موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد تشکیل شده‌اند ماده 5 قانون محاسبات عمومی نظیر کمیته امداد امام خمینی (ره) بنیاد شهید و شهرداری‌ها که با توجه به ذکر عبارت مامورین به خدمات عمومی، کارکنان و مستخدمان این قبیل موسسات نیز مشمول این ماده می‌باشند ( ماده 11 قانون راجع به محاکمه  و مجازات مامورین به خدمات عمومی)

مستخدمین موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌گردند و نیز نهادهای انقلابی در حکم مستخدم دولت می‌باشند. تنها مستخدمین آن دسته از شوراهایی که مطابق با مقررات قانونی تشکیل شده‌اند و وابسته به دولت بوده و یا زیر نظر دولت اداره می‌گردند مشمول این ماده  نمی‌گردند (عباس زراعت شرح قانون مجازات اسلامی ج 1 ص 438 [4]

با احراز رابطه استخدامی یک شخص و یکی از سازمان‌ها و نهادهای موضوع ماده 598 نوع رابطه اعم از رسمی و غیر رسمی، پیمانی و یا روزمزد  و ... موثر در مقام نمی‌باشد. هر گاه شی موضوع جرم از جمله وسایل نظامی باشد و مرتکب نیز نظامی باشد وفق ماده 63 ق م ا جرایم نیروهای مسلح عمل می‌شود و در سایر موارد ماده 598 ق م ا حاکم خواهد بود.

از نظر مرتکب جرم ماده 598  ق م ا عام‌تر از ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری می‌باشد زیرا به موجب  آن ماده کارکنان و کارمندان بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند در ردیف کارمندان دولت قرار داده شده‌اند و مشمول این ماده می‌باشند در حالیکه چنین قیدی  در ماده 5 فوق الذکر وجود ندارد. در ماده 598  ق م ا مقنن عبارت «به طور کلی اعضا و کارکنان قوای سه گانه را به کار برده و در ماده 5 مذکور عبارت «به طور کلی قوای سه گانه» را به کار برده و اشاره‌ای به اعضای قوای مذکور ننموده است. تضییع اموال و وجوه دولتی به واسطه اهمال و تفریط یا به مصرف رسانیدن زائد بر اعتبار یا در غیر مورد معین و نیز در مواردی که قانون اعتباری قائل نشده در حکم تصرف غیر قانونی است و نه مصداق تصرف غیر قانونی. مقصود از عبارت «یا آن رامصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده» مصرف نمودن اموال و وجوه دولتی در اموری است که قانون تجویز نموده است. تضییع عمومی اموال و وجوه دولتی از سوی کارکنان دولت در حکم اختلاس است و مرتکب به مجازات اختلاس محکوم می‌گردد (تبصره 1 ماده 5 ق ت م م 11 ک) جرم تصرف غیر قانونی از جمله جرایم عمدی مطلق است که صرف نظر از حصول نتیجه صرف ارتکاب آن جرم است برعکس جرم اختلاسی که جرمی مقید به حصول نتیجه می‌باشد با توجه به ماده مذکور جامع‌ترین تعریف برای جرم تصرف غیر قانونی عبارت است از تصرف کارمند دولت در اموال و وجوه دولتی در غیر ما وضع له. برداشت وجه از حساب جاری که حسابداری به اشتباه به حساب کارمندی منظور داشته است از مصادیق تصرف غیر قانونی و اختلاس نمی‌باشد زیرا نه وجه مورد نظر بر حسب وظیفه به او سپرده و نه برداشت وی توام با سوء نیت و قصد مجرمانه بوده است بالاخص که امکان کسر آن از اولین حقوق و مزایای کارمند میسر خواهد بود. علیهذا عمل مذکور با توجه به توصیفی که شده جرم تلقی نمی‌شود.  اگر متصدی صندوق وجه موجوده در صندق را بردارد و به همان مبلغ از حساب جاری خود چک در صندوق بگذارد چنین عملی تصرف غیر قانونی تلقی می‌شود مگر اینکه مقررات اداری یا اجازه خاصی چنین عملی را تجویز کرده باشد همچنین اگر کارمند دولت گچ و درب و مانند اینها که متعلق به دولت است را در خانه شخصی مصرف و نصب کند این عمل اختلاس محسوب می‌شود  نه تصرف غیر قانونی و ....

درخصوص ماده 599 موضوع تدلیس در معاملات دولتی مرتکب جرم موضوع این ماده  شخصی است که از سوی دولت برای انجام دادن معامله یا ساختن چیزی یا نظارت در ساختن آن مامور شده است بنابراین با توجه به عبارت هر شخصی عهده‌دار لازم نیست که مرتکب جرم مستخدم دولت باشد و همین قدر که از سوی دولت مامور به این کار شده باشد کافی است انجام معامله، ساختن، نظارت در ساخت و امر به ساختن باید برای یکی از ادارات یا نهادهایا موسسات مذکور در ماده 598 باشد و نه آنکه این مرجع برای غیر بسازند. تدلیس نمودن در معاملات دولتی به هر طریق و به هر نحوی جرم بوده و مشمول این ماده می‌باشد فلذا تدلیس منحصر به موارد مذکور در این ماده یعنی  از جهت تعیین مقدار یا صفت یا قیمت بیش از حد متعارف مورد معامله یا تقلب در ساختن آن چیز نمی‌باشد. با توجه به عبارت نفعی برای خود یا دیگری تحصیل کند برمی‌آید که تدلیس در معاملات دولتی از جمله جرایم عمومی و مقید به حصول نتیجه یعنی به دست آن نفع می‌باشد و صرف ارتکاب عمل جرم نیست.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

مقاله در مورد اختلاس، رشا و ارتشا

اختصاصی از فی گوو مقاله در مورد اختلاس، رشا و ارتشا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه24

فهرست مطالب

1- مقدمه...........................................

2- مواد 598 الی 606................................

3- اختلاس...........................................

4- رشا و ارتشا.....................................

5- منابع و ماخذ....................................

مقدمه

در سالهای اخیر حقوق جزا دستخوش التهابات و بحران‌های گوناگونی شده و نادیده انگاشتن شکست سنگین مجازاتها در برخورد با بزه و بزهکاران و شدت روزافزون جرایم و عدم توانایی در مهار مجرمیت نشان از چشم بسته دارد. اما آیا می‌توان به راستی حقوق جزا را از کار افتاده، شکسته بال و پر و خالی از نفع و اثر دانست؟

تردیدی وجود ندارد که حقوق جزا نه باید و نه می‌تواند به شکل ایستا در قالب سنتی خود به نظاره بنشیند و چشم بر تحولات اندیشه‌ها، خلاقیت‌ اذهان و گسترش دائمی علوم در قلمرو شناخت بشر و رفتارهای بشری ببندد و نیز باز تردیدی وجود ندارد که حقوق جزا نه تنها هنوز به عنوان حربه‌ای بیشتر سرکوبگر تا اصلاح کننده مورد استفاده قرار می‌گیرد.

بلکه حتی در مواردی از برخی پدیده‌ها وامانده و مهجوری دفاع می‌کند که در بستر تاریخ رنگ و روی خود را باخته، تغییر کرده، استحاله شده و از اعتبار گذشته خود بسیار فاصله گرفته‌اند.

اما ساده‌اندیشی و حتی سهل‌انگاری است اگر حقوق جزا را خمیده، منفعل و از دست رفته بدانیم و در انتظار از پی افتادن آن لحظه‌شماری کنیم چه تا بشر وجود دارد و کششها، گرایشها با رفتارهای او بر مبنای خواسته‌ها و توقعات گوناگون، تمایلات خودآگاه و یا ناخودآگاه خشم و خروش و ترس یا مهر و عطوفت و عشق شکل می‌گیرد مشکل بتوان گفت که اگر عدوانی با جرم بر مبنای همان خواسته‌ها و تمایلات با رفتارهای خود به حقوق دیگران تجاوز کنند چه پاسخی برای متجاوزان ضروری است تا زیان دیدگان آرام گیرند و زیان رسانندگان از کار خود پشیمان شوند، خسارات جبران گردد و عدالتی نسبی بر مبنای ترمیم آنچه که مورد خسران قرار گرفته پدید آید. باید حقوق جزا را دید کاستی‌های آن را زدود و با یاری جستن از علوم گوناگون و منطقی نشات گرفته از فرد همگانی به یاری‌اش شتافت. تا بتواند وظیفه سنگین خود را در حمایت از انسان و حیثیت و کرامت او و آنچه به او تعلق دارد انجام دهد در این راه تکلیفی سخت برای حقوقدانان جزایی است که بر آنچه که هست تکیه کند و در جهت تحول حقوق جزا تلاش نمایند.

ماده 598[1]

تصرف غیر قانونی در اموال دولتی در مفهوم عام کلمه نوعی خیانت در امانت است و تشابه زیادی با جرم اختلاس دارد زیرا در تصرف غیر قانونی نیز نظیر اختلاس لازم است که اولاً شیء به مامور دولت سپرده شده باشد و ثانیا سپردن بر حسب وظیفه باشد. ولیکن از این جهت که عنصر مادی در جرم اختلاس تصاحب و برداشت و یا اتلاف عمدی (از حیث کیفر) می‌باشد  ولیکن عنصر مادی تصرف غیر قانونی استفاده غیر مجاز و بدون قصد تملک به نفع خود یا دیگری و همچنین اهمال یا تفریط منجر به تضضیع اموال و وجوه دولتی و نیز به مصرف رسانیدن در اموری که قانون اعتباری برای آن قائل نشده ویا به مصرف رسانیدن در غیر مورد معین یا زاید بر اعتبار می‌باشد می‌توان اختلاس و تصرف غیر قانونی را از یکدیگر بازشناخت موضوع جرم تصرف غیر قانونی  اموال (اعم از منقول و غیر منقول و وجه نقد) و نیز اسناد و اوراق بهادار[2] متعلق به دولت و یا اشخاص می‌باشد که بر حسب وظیفه به مامور دولت سپرده شده است تصرف غیرقانونی اصولا شامل بهره‌برداری و استفاده از منافع تدریجی الحصول اموال می‌باشد فلذا عین مال به تبع ملازمه‌ای که بهره‌برداری از منافع مال دارد موضوع این جرم می‌باشد بنابراین مطلق اموال اعم از منقول و غیر منقول را در بر می‌گیرد. در جرم اختلاس نیز با

[1] - کتاب بررسی تطبیقی اختلاس تصر غیر قانونی تالیف محمد جعفر حبیب‌زاده و عباس منصورآبادی- حقوق جزای اختصاصی - محمد صالح ولیدی

بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیر قانونی در حقوق کیفری ایران 32ص - ورد

اختصاصی از فی گوو بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیر قانونی در حقوق کیفری ایران 32ص - ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده

جرم اختلاس و تصرف غیر قانونی از جمله جرایم علیه آسایش عمومی هستند که در ابعاد و جنبه های چندی با یکدیگر اشتراک دارند و در پاره ای دیگر متفاوتند . آنچه بیش از همه این دو جرم را به یکدیگر شبیه می کند ، وصف و خصوصیت مرتکب آن است که در هر دو مورد ، مرتکب باید « مستخدم دولت و یا شخص در حکم مستخدم دولت » باشد. مبنای اصلی تفاوت و جدایی این دو جرم نیز نوع و چگونگی «رفتار مجرمانه » است ؛ به این ترتیب که مصادیق رفتار مجرمانه در اختلاس « برداشت و تصاحب» و در تصرف غیر قانونی «استعمال ، استفاده یا به مصرف رساندن غیر مجاز » است .

اختلاس فقط شامل اموال منقول می شود ، ولی هر دسته اموال منقول و غیر منقول ، موضوع تصرف غیر قانونی قرار می گیرند . وجوه نقد اصولاً موضوع تصرف غیر قانونی قرار نمی گیرند ، زیرا به صرف برداشت این وجوه جرم اختلاس به صورت تام واقع خواهد شد . در مورد سایر اموال باید با توجه به نحوه مداخله و سایر شرایط و اوضاع و احوال که ارتکاب عمل را فرا گرفته به تحلیل موضوع پرداخت .در صورتی که احراز واقع میسر نگردید ، با توجه به این که اختلاس در بعد رکن مادی و روانی به شرایط و جزایی بیش از تصرف غیر قانونی نیاز دارد و با تمسک به قاعده این تفسیر به نفع متهم ، مداخلة انجام پذیرفته را باید تصرف غیر قانونی به حساب آورد ،نه اختلاس .

کلیدواژگان : اختلاس ، تصرف غیر قانونی ، برداشت ، تصاحب ، خیانت در امانت.

تحقیق در مورد اختلاس

اختصاصی از فی گوو تحقیق در مورد اختلاس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه51

فهرست

مقدمه    5

فصل اول:

اختلاس چیست؟ 7

علل وجود اختلاس در نظام بانکی ایران از دیدگاه اقتصادی 8

 علل وجود اختلاس در نظام بانکی ایران از دیدگاه حقوقی 11

کارمندان مهم‌ترین عناصر اختلاس 11

 روش‌های گوناگون اختلاس در بانک‌ها 12

راهکارهای جلوگیری از اختلاس 13

بانکداری الکترونیکی مانع اصلی اختلاس 14

فصل دوم :

ارکان جرم اختلاس 17

مبحث اول- رکن قانونى 17

 مبحث دوم- رکن مادى 19

عنصراول- سمت مرتکب 19

 عنصر دوم- اختلاس از شرکتهاى سهامى غیر دولتى 20

 عنصر سوم:تصاحب مرتکب 21

عنصر چهارم- موضوع و متعلق جرم اختلاس 23

 عنصر پنجم - سپرده شدن اموال یا اشیاء  24

مبحث‏سوم: رکن معنوى 25

نتیجه‏گیرى کلى 27

 شمول جرم اختلاس بر اموال غیر منقول 28

نتیجه‏گیرى 30

شروع به جرم اختلاس   32

شروع به جرم اختلاس در حقوق موضوعه 32

کیفر جرم اختلاس بر حسب شرایط مختلف 35

پی نوشت ها   43

منابع  45

مقدمه:

اختلاس اموال عمومى، همزاد با تشکیل حکومت ها مطرح بوده و قدمتى به اندازه خود دولتها دارد. اختلاس از جمله تعدیات کارمندان و کارکنان دولت و مؤسسات و شرکتهاى دولتى و یا وابسته به دولت و یا سایر ماموران به خدمات عمومى است که به اموال متعلق به دولت ‏یا اشخاص دیگر، صورت مى‏گیرد و همواره به عنوان تهدیدى جدى علیه دولت و ملت قلمداد مى‏گردد.

امروزه مساله ی اختلاس در چرخه ی اقتصادی دولت ها از جمله در کشور ما سیر صعودی بسیار زیادی پیدا کرده است. لذا برای حل این معضل اقتصاد دانان از یک طرف و حقوقدانان نیز از طرف دیگر و سایر مسئولین ذیربط  سعی کرده اند تا هر چه بیشتر در مقابل این پدیده بایستند و از افزایش آن جلوگیری کرده و آنرا درمان نمایند.

نکته ی حایز اهمیت این است که على رغم تشدید مجازات مرتکبین جرم اختلاس، ارتکاب این جرم در سطح وسیعى همچنان ادامه دارد و روز به روز آمار مرتکبین به این جرم بیشتر می گردد.

در اینجا محقق سعی نموده است در فصل اول این تحقیق به علل وقوع اختلاس در بانک ها و راه های پیشگیری از آن پرداخته و در فصل دوم با تشریح و توضیحات حقوقی و بررسی مواد قانونی مربوطه، به بررسی این پدیده بپردازد. ضمنا سعی شده است تا به سوالاتی از قبیل اینکه اختلاس یعنی چه؟ علل وقوع آن چیست؟ راه های پیشگیری از اختلاس چه می باشد؟ آیا اختلاس شامل اموال منقول و غیر منقول یا هر دو می شود؟ و... پاسخ داده شود.