حذف دادسرا و تبعات آن

اختصاصی از فی گوو حذف دادسرا و تبعات آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

حذف دادسرا و تبعات آن

فایل Word و قابل ویرایش میباشد

11صفحه

حذف دادسرا مغایرت صریح با اصول 162 و 164 و [1]172 قانون اساسی دارد. با نگاهی به اصول مربوط به وظایف قوه قضائیه در قانون اساسی متوجه می شویم که قانون مزبور دادسرا را به عنوان نهادی ثابت و پایدار در نظام حقوقی ایران پذیرفت و مورد شناسایی قرار داد، چنانکه نیازی به تصریح چنین سازمانی نشده و صرفاً در مواردی با ذکر عناوین « دادستانی» و «دادستان کل» بر وجود چنین نهادی تاکید نموده است. صرف نظر از اینکه حذف نهاد دادسرا با مفاد قانون اساسی سازگاری نداشته و در تضاد با این معنی بوده است ، اینک به تبعات آن پس از گذشت چند سال از اجرای قانون دادگاههای عمومی می پردازیم .

الف ـ تطویل رسیدگی و اتلاف وقت دادگاهها

1ـ علیرغم اینکه طراحان این قانون معتقد بودند که یکی از عوامل حذف دادسرا به علت اطاله دادرسی بوده است ، گذشت زمان چیز دیگری نشان داده است و با اجرای این قانون ، شاهد تطویل دادرسی بیشتری هستیم. همان گونه که در مبحث قبل در ادله مخالفین با این قانون اشاره شد ، در گذشته با شکایت شاکی ، پرونده  در، دادسرا تشکیل و غالباً چیزی حدود 2سوم پرونده ها در شعب دادیاری و بازپرسی  به علل گوناگون نظیر ، گذشت شاکی ، و یا جرم نبودن عمل انتسابی و یا فقدان دلایل کافی مبنی بر بزهکاری متهم ، حسب مورد قرار موقوفی تعقیب یا منع تعقیب صادر و پرونده مختومه می شد.

پرونده های قابل تعقیب پس از طی مراحل مقدماتی تحقیق با صدور قرار تامین مناسب و با صدور کیفرخواست قرار مجرمیت صادر و پرونده برای تصمیم گیری نهایی(صدور حکم) به دادگاه ارسال می گشت.

با تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ، تمامی این وظایف از دادسرا به محاکم منتقل شد. پرونده قبل از ارجاع به قاضی تحقیق ، بایستی توسط رییس شعبه مورد مطالعه قرار گیرد ، تا از جریان امر آگاه شود. بدیهی است کسب اطلاع از پرونده ، مستلزم صرف وقت است و در صورت پیچیده بودن پرونده ، طبعاً اوقات بیشتری باید هزینه شود. در حالیکه وقتی در دادسرا کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال می شود ، هر قدر پرونده که پیچیده باشد ، قاضی دادگاه با خواندن کیفر خواست به تمامی زوایای پرونده آشنا میگردد و دیگر لزومی به مطالعه ورق به ورق پرونده نیست. حالا تصور نمایید ، پرونده ای بدواً به محکمه ای ارجاع شود ، بایستی تمامی مراحلی که در دادسرا طی می شود ، در اینجا نیز عمل شود ، آیا واقعاً این امر باعث اتلاف وقت محاکمه و در نتیجه اطاله دادرسی را در پی ندارد ؟!

قاضی با مطالعه پرونده و در صورت لزوم بایستی خود قرار تامین صادر نماید که این مورد هم موجب اتلاف وقت دادگاه بوده است. متاسفانه در دادگاههای عام قاضی تحقیق راساً اختیاری بر تصمیم قضایی نداشته و معروف به « قاضی بی اختیار» شده بود. در گذشته قاضی تحقیق در دادسرا اختیار بر تصمیم قضایی نظیر صدور قرار داشت ، اما جایگاه این قاضی در  قانون دادگاههای عام  به شدت تنزل پیدا کرد و در حد یک ضابط دادگستری شمرده شد.[2]

با این اوصاف بر فرض هم دادگاه رایی به صواب صادر نماید ، آیا این تاخیر در رسیدگی بعضاً سالها به طول می انجامد ، آیا مرهمی بر زخمهای محکوم له خواهد بود. در این خصوص ضرب المثل غربی است که گفته شده است :

[1] این اصول ناظر بر نحوة انتخاب دادستان کل کشور ، لزوم مشورت رئیس قوه قضاییه با دادستان کل در بعضی از مسائل و راجع به وظایف و اختیارات دادستان نظامی است.

[2] اشکال دیگر که بر قضات تحقیق شده اینست که اگر وظایف این قضات ، تحقیق و تعقیب مجرمین هست که در دادسرا نیز همین وظایف را انجام می دادند . پس چه نیازی به حذف دادسرا بوده است.