مقاله ایقاع برای رشته حقوق و الهیات با فرمت word شامل 21 صفحه
کلیات
اهمیت ایقاع و نقش آن در زندگی اجتماعی بیش از آن است که معمولا در نخستین مگاه بنظر میرسد.با سیری در قانون مدنی و سایر نوشته های حقوقی دریافته می شود غالبه قانونگذار به نظم ناشی از تراضی تمایل دارد و در روابط اجتماعی اصل عدم ولایت را مورد پذیرش قرار داده است و به کرات ملاحظه میشودکه همگان تاکید میورزند که تملیک قهری مال ممکن نیست. درنتیجه باید گفت در اعمال حقوق نافذ در حق دیگران غلبه با عقود است و همین امر گرایش حقوقدانان را در تحلیل عمل حقوقی از راه تراضی توجیه میکند.(1)
بر مبنای همین اصل (عدم ولایت)حقوقدانان ایقاع را خلاف اصل تلقی کرده و هرکجا نامی از این نهاد برده میشود همگان در صدد پیدا کردن منشاء اختیار آن توسط قانونگذار هستند.نکته ای که ذکر آن لازم بنظر می رسد آن است که چون ایقاع عملی خلاف قاعده و استثنا می باشد به ناچار می باید آن را تنها محدود به حدود چارچوب خاص خود نمود و پا را از عرصه قانون فراتر ننهاد.
البته لازم به ذکر است که همیشه نمیتوان ایقاع را بصورت مطلق امری خلاف قاعده نمود.از آنجاییکه هر کس در تصرف در حقوق خود دارای آزادی می باشد ایقاع در موارد اسقاط حقوق که صرفا تصرف در حقوق خویشتن است و وارد قلمرو حقوق ودارایی های دیگران نمیشود امریست موافق قاعده و ایرادی متوجه آن نخواهد بود.
قانون گذار در قانون مدنی و سایر قوانین بر خلاف عقد که به تعریف آن پرداخته است تعریفی از ایقاع ننموده است و این تعریف این قسم از اعمال حقوقی را شاید به دلیل بدیهی بودن آن مسکوت گذارده است.
تعاریف
عقد صیغه ای شرعی است که بین دو طرف بسته (جاری) می شود و به الفاظ ایجاب و قبول نیازمند است که تا این الفاظ نباشند عقد منعقد نمی شود. عقود در فقه اسلامی فراوان هستند مانند:
بیع، قرض، رهن، صلح، ضمان، حواله، کفالت، ودیعه، عاریه، وکالت، سبق و رمایه، جعاله، شرکت، مضاربه، اجاره، مزارعه، مساقات، هبه، وقف خاص، وصیت، نکاح، کتابت و ....
ایقاع آن نوع صیغه شرعی است که یک طرفه است و تنها با الفاظ ایجاب حاصل می شود وحاجتی به الفاظ قبول ندارد. و قطع و وصل و نقل ملک و استحقاق حق یا عقوبت یا سقوط اینها بر آن مترتب می شود. از جمله ایقاعات می توان به طلاق، رجوع (در طلاق رجعی)، ظهار ( که مرد به زن خود بگوید ظهرک کظهر امّی پشت تو مانند پشت مادرم هست و با این حساب تا کفاره ندهد بر او حرام است) ،ایلاء ،لعان، (در فقه و رساله های علمیه مفصل آمده است)، عتق (آزاد کردن بنده)، نذر، عهد و قسم ...اشاره کرد.
مواردی که نام برده اید هیچ کدام از عقود و ایقاعات نیستند. زیرا شفعه از قسم حقوق است که به موجب آن یکی از دو شریک برای خریدن مال شریک خود بر دیگران اولویت دارد. لقطه (اشیایی که مردم آنها را پیدا می کنند) نیز موضوع یک حکم شرعی است. حجر نوعی از حکم است که بر سفیه و مفلس جاری می شود.
غصب هم یک عمل غیر شرعی است و حرام است. و اقرار از قسم اخباریات است در حالی که عقد و ایقاعات از انشائیات هستند.
بطور کلی در تعریف ایقاع می توان چنین گفت:
"انشاء اثر حقوقی است که با یک اراده انجام می گردد در برابر عقد که اثر حقوقی مطلوب آن نتیجه تراضی است و با یک انشاءتحقق نمی یابد."(2)
آقای دکتر لنگرودی نیز در ماده 893 طرح اصلاح قانون مدنی خود در تعریف ایقاع می فرمایند:
"ایقاع عملی است حقوقی که به صرف قصد یک طرف موجد یا موجب اثر حقوقی (مدنی)میگردد بدون اینکه مستلزم اضرار احدی باشد خواه قابل رد از طرف دیگری باشد خواه نباشد"(3)
نکته مشترکی که در این دو تعریف بخوبی مشهود است این است که اثر حقوقی حاصله از انشاء ایقاع منحصرا بوسیله یک اراده محقق شده و در ایقاع بر خلاف عقود آن حالت انتظاربعد از انشاء یک طرف وجود ندارد و به محض انشاء توسط موقع آثار ایقاع بدون نیاز به اراده ی شخص دیگری بوجود می آید.
ایقاع بطور معمول در این سه حوزه به ایفای نقش می پردازد:
- حقوق عینی مانند حیازت مباحات
- حقوق دینی مانند ابراء
- حقوق خانوادگی مانند طلاق
مقاله ایقاع - حقوق و الهیات با فرمت word