بررسی فقهی و حقوقی دیه زن و مرد

اختصاصی از فی گوو بررسی فقهی و حقوقی دیه زن و مرد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نام محصول : تحقیق بررسی فقهی و حقوقی دیه زن و مرد

فرمت : Word

تعداد صفحات : 30

حجم فایل : 300 کیلوبایت

زبان : فارسی

 سال گردآوری : 1395

مقدمه :

در حالی که امروز در سطح بین المللی تلاش گسترده ای برای برقراری تساوی حقوق بین زن و مرد در همه زمینه ها صورت می گیرد و در اسناد بین المللی حقوق بشری به ویژه کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بر لغو و یا اصلاح قوانینی که مقررات تبعیض آمیز علیه زنان دارند تأکید شده است ، در قانون مجازات اسلامی ایران که پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی تدوین و تصویب گردیده و در حال حاضر اجرا می شود مقررات متفاوتی نسبت به زن و مرد وجود دارد که هر چند برخی از آنها نسبت به زن جنبه حمایتی دارد ولی برخی هم به ظاهر تبعیض آمیز به نظر می رسد و جا دارد که مورد بحث و تجزیه و تحلیل و نقادی قرار گیرد و به خصوص چون این مقررات براساس مبانی اسلامی و موازین فقهی تنظیم شده ، لازم است این مبانی مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد و احیاناً نظریات اصلاحی جدیدی ارائه گردد .

چکیده :

به نظر می رسد ، مهمترین تفاوت هایی که در قانون مجازات اسلامی در مورد زن و مرد وجود دارد چهار مورد است :

• زمان مسئولیت کیفری

طبق ماده ی ماده ی 49 قانون مجازات اسلامی ، اطفال در صورت ارتکاب جرم از مسئولیت کیفری مبّرا هستند. مطابق تبصره ی 1 همان ماده منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد و به حکم تبصره ی 1 ماده ی 121 قانون مدنی سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است .

بنابراین با توجه به این تبصره و ماده 49 قانون مجازات اسلامی و تبصره 1 آن ، دختر با داشتن 9 سال تمام قمری مسئولیت کیفری دارد در حالی که پسر پس از 15 سال تمام قمری دارای مسئولیت کیفری خواهد شد.

• اعتبار شهادت زن در اثبات دعوی و جرم

طبق مواد مختلف متعدد قانون مجازات اسلامی ، یا شهادت زن اصولاً برای اثبات جرم اعتبار  ندارد و یا با انضمام شهادت زن با مرد و آن هم در حد اعتبار شهادت دو زن در برابر یک مرد معتبر است ، طبق مواد 119 ، 128 ، 137 ، 153 ، 170 ، 189 ، 199 ، 237 اصولاً جرائم لواط ، مساحقه ، قوادی ، قذف ، شرب خمر ، محاربه ، سرقت و قتل عمد یا شهادت زن قابل اثبات نیست . جرم زنا نیز با شهادت زنان بدون انضمام به مردان به هیچ صورت قابل اثبات نیست (ماده 76) ؛ ولی برخی موارد زنا با شهادت دو زن عادل یا سه مرد عادل یا دو مرد عادل و چهار زن عادل قابل اثبات است (مواد 74 و 75) .

قتل شبه عمد و قتل خطایی نیز با شهادت دو زن عادل و یک مرد عادل قابل اثبات است .

3-قصاص

4-در مورد اجرای حکم قصاص نیز زن و مرد تفاوت وجود دارد .

 بدین معنی که اگر زنی عمداً مردی را به قتل برساند قصاص می شود ولی اگر مردی زنی را عمداً به قتل برساند در صورتی مرد قصاص می شود که خانواده زن معادل نصف دیه ی مرد را به او بپردازد .(مواد 207 ، 209 و 258 قانون مجازات اسلامی) .

5-دیه

طبق ماده 300 قانون مجازات اسلامی ، دیه ی قتل زن مسلمان ، خواه عمدی خواه غیرعمدی نصف دیه ی مرد مسلمان است .

اصطلاحات

دیه : در وسط در ترمینولوژی حقوق نیامده

اَرش : عربی مشترک لفظی است بین ، الف – ارش مدنی که ارش دیب گویند  ب- ارش جزایی یا ارش جنایت [1]

اَرش جزایی : در مقام تعیین مقدار دیه (در ایرا جرم بر انسان آزاد ) فرض می کردند که اگر او عبد بود قیمت صحیح و معیوب او چگونه بود ؛ حاصل تفریق را تقسیم بر قیمت صحیح می کردند و ضرب در دیه نفس ؛ عدد حاصل از این کارها را ارش جزائی ، ارش حکومت ، حکو.مت خوانده اند . [2]

ارش جنایت: (= ارش مقدر) ارشی است که قدر آن را نصّ شرع بیان کرده باشد نه دادگاه [3]

ارش حکومت : ارش جزایی [4]

ارش عیب : ارش به طور کلی ، در معاملات ، وسیله ی جبران مافات است در رابطه با ثمن المسمی (نظر من) از قدیم ، ربیع سه اصل حکومت می کرد (= اصول موازنه) به شرح ذیل : الف –تملیک در برابر تملیک  ب – موازنه ارزش  ج- تسلیم در برابر تسلیم موازنه ارزش نه تنها با فروش مبیع معیب ، به هم می خورد از راه غبن و تدلیس و کذب بایع و تصریه و مانند اینها هم بهم می خورد ؛ چنین نبود که با این رویدادها فوراً زیاندیده دست به فسخ عقد و استرداد ثمن بزند بلکه بر معاملات ، اصل ابقاء عقود بود ، پس اگر بقاء بر عقد را ترجیح می داد می توانست طرف را ملزم به جبران موازنه ای کند که هنگام انعقاد عقد به آن گردن نهاده بود ؛ جبران موازنه یعنی مطالبه ی ارش . پس ارش گرفتن قاعده بود نه خلاف قادره «الاوصاف لایقابل بالاعواض» که بدعتی بود از بدعت ها . ارش عیب هم از فروع بحث مزبور است .