لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*
فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه :15
فهرست مطالب:
چکیده
سرآغاز
فصل نخست: تعریف، عناصر و صفات ملکیت
گفتار یکم: تعریف ملکیت
گفتار دوم: عناصر ملکیت
1- حق استعمال، (JUS UTENDI)
2- حق استثمار (استغلال)، (Jus Fruendi)
3- حق تصرف (اخراج از ملکیت)، (Jus abutendi)
گفتار سوم: صفات ملکیت
1- جامع بودن، (totol)
2- مانع بودن، (exclusive)
3- مطلق بودن، (absolute)
4- دایمى بودن perpetual
فصل دوم: دیدگاهها در مالکیت موقت (زمانى)
گفتار اول: دیدگاههاى مخالفین مالکیت زمانى
1- عدم امکان ثبوتى
2- عدم امکان اثباتى
گفتار دوم: دیدگاه موافقین مالکیت زمانى
1- امکان ثبوتى
فصل سوم: توجیه نظرى مالکیت زمانى
1- شرط اختیار فسخ براى مدت معین ضمن عقد صلح
2- شرط اختیار فسخ مادام الحیاة ضمن عقد صلح
چکیده
تاسیسات حقوقى از جمله مالکیت، برخاسته از نیازهاى بشرى و تحولات اجتماعى است. در این مقاله یکى از انواع نوپیداى مالکیت (مالکیت موقتیا زمانى) مورد بررسى قرار گرفته و براى تثبیت آن، این نکته تبیین گردیده که ممکن است مالکیت را به «زمان» مقید کرد، همان گونه که گاه مالکیتبه «کسر مشاع» مقید مىشود تا نتیجهاش «مالکیت مشاع» باشد.
فصل نخستبه کلیاتى درباره مالکیت اختصاص یافته تا معلوم شود این نوع مالکیت از نظر تعریف، عناصر و صفات با مالکیت دایمى همخوان است تنها در صفت دوام - آن هم به یکى از معانى سه گانه مذکور براى دوام مالکیت - با آن تفاوت دارد. در فصل دوم دیدگاههاى مخالفین و موافقین این تاسیس از نظر ثبوتى و اثباتى مورد بررسى قرار گرفته است. توجیه نظرى این نوع مالکیت در فصل سوم و برخى از نمونههاى آن در فصل چهارم ارائه شده است.
واژگان کلیدى: مالکیت
سرآغاز
تعاون و همکارى بشر در بهره بردارى از منابع تازگى ندارد، براى نمونه مىتوان به قدمت و ماهیتشرکتهاى مدنى و تجارى اشاره کرد. در شرکتهاى مدنى چند نفر با یکدیگر «به نحو اشاعى» سهیم هستند; از یک سو همگى مالکند و مىتوانند در مایملک خود تصرف کنند، از سوى دیگر این تصرف بىاذن یا اجازه همه مالکان روا نیست. براى آنکه همه بتوانند از این مال استفاده کنند، با همکارى هم براى اداره «مال مشاع» مدیرى انتخاب مىکنند. در شرکتهاى تجارى این همکارى به گونه دیگرى دیده مىشود. با توجه به گستردهتر شدن روابط تجارى و در بیشتر موارد کافى نبودن سرمایههاى اندک افراد، این فکر به ذهن بشر خطور کرد که سرمایهها در یک جا جمع شود و یک شخصیتحقوقى با توانمندى بالا به جاى چندین شخصیتحقیقى با توان اندک به تجارت پردازد.
هر یک از این شرکتها به یکى از این دو جنبه بهاى بیشترى مىدهد: توجه به تمایل انسان نسبتبه «دارا شدن و اختیار دارى» و «عدم نیاز به اذن تمامى مالکان نسبتبه تصرفات در مال». در شرکت مدنى، حاکمیت اراده تک تک افراد محترم شمرده مىشود تا آنجا که ماده 576 ق.م اعلام مىداد: «طرز اداره اموال مشترک تابع شرایط مقرره بین شرکا خواهد بود». براى تصرف در مال مشاع اذن یا اجازه تمامى مالکان لازم است، اما در شرکتهاى تجارى این حاکمیت اراده به نحو چشمگیرى اهمیتخود را از دست مىدهد و اراده اکثریتبر اراده اقلیت غالب مىآید تا آنجا که ورقه سهم حاکى از آن است که نسبتى از دارایى شرکت از آن اوست نه قسمتى از اموال شرکت.
چه بسا بتوان با تاسیسى نو اهمیت هر دو جنبه را همسنگ ساخت: هم به احساس «دارا بودن و اختیار دارى» انسان پاسخ درخور داده شود و هم «بى نیازى از اذن تمامى مالکان براى تصرفات» تامین گردد. تاسیسى که مىتواند استفاده بهینه از منابع محدود را به ارمغان آورد از سویى فرد، مالک است تا با این احساس در حفظ مال کوشاتر باشد و از سوى دیگر هر چند با سایر مالکان سهیم است، براى تصرف نیازى به اذن آنان ندارد، البته تصرفاتى که به نابودى موضوع مالکیت نینجامد; این تاسیس را هر چه بنامند: «مالکیت موقت»، «مالکیت زمانى» یا «سهیم شدن زمانى».
آیا ممکن است چند نفر با یکدیگر در مالى سهیم باشند و حصه هر کدام براساس قید زمان مشخص گردد و در عین حال تمامى اختیارات مالکانه - جز از بین بردن آن مال - را داشته باشند و بى اذن یکدیگر بتوانند در چنین مالى تصرف کنند؟
مثلا دو کشاورز، هر کدام براى دوره معینى به زمین نیاز دارند. کشت، داشت و برداشتبیش از شش ماه به طول نمىانجامد. تمامى امکانات جز یک قطعه زمین کشاورزى مهیاست. هر کدام بتنهایى نسبتبه خرید زمین قادر نیستند و از سوى دیگر اجاره زمین همیشه با مشکلاتى مواجه بوده و هست، گذشته از آنکه احساس مالکیت و دارا بودن تاثیر بسزایى در استفاده بهینه از امکانات دارد. حال اگر این دو کشاورز بتوانند زمینى را بخرند که هر کدام در دورهاى شش ماهه مالک آن باشند، هم امکان و توانمندى هر کدام در جاى خویش به کار گرفته شده است و هم هر دو مالکند تا با آن احساس «دارا شدن»، بهرهورى از توان و امکانات خویش را به نهایت درجه ممکن برسانند.
سودمندى این تاسیس منحصر به زمینهاى کشاورزى نیست. مىتوان از این تاسیس در ساختمانها نیز استفاده برد. انسان طالب تفریح و گردشگرى است، مىخواهد تا آن جا که مىتواند رنجسفر را اندک سازد. براى این منظور گاه در برخى از مناطق ساختمانى را مىخرد تا براى یک هفته یا یک ماه در سال با آسودگى خاطر در آن محل بسر برد، بقیه ایام سال یا خانه خالى است و بى استفاده و یا بهره بردارى از آن در برخى موارد اندک. حال اگر چنین شخصى بتواند با این سرمایه به جاى خرید یک خانه در یک نقطه براى همیشه، در چند منطقه، منازلى را خریدارى کند که براى مدت زمان خاصى مالک آنها باشد، هم زمینهاى براى گردشگرى بیشتر خویش مهیا ساخته است و هم به دیگران امکان خانه دار شدن را در آن مناطق مىدهد. این گونه مالکیت در مناطق توریستى و تفریحى از کارآمدترین راههاست. مهمترین مانع پذیرش این تاسیس،دایمى انگاشتن مالکیت است; چه، در نگاه اول به نظر مىرسد که موقتبودن ملکیتبا صفت دوام مالکیت، در تضاد است.
با توجه به نوپایى موضوع - حداقل در کشور ایران - و محدود بودن منابع در دسترس، بسختى مىتوان تاریخچهاى از آن بیان کرد. 20و22/8/75 اطلاعیهاى در روزنامه ایران توجه بسیارى - بویژه آشنایان با قواعد حقوقى - را به خود جلب کرد که در آن از «مالکیت زمانى براى اولین بار در ایران» نام برده بود.در بروشور منتشر شده از سوى مؤسسه انتقال دهنده این نوع مالکیت، عنوان «تایم شر چیست؟» به چشم مىخورد. اداره حقوقى قوه قضاییه از سابقه این تاسیس چنین خبر مىدهد: «در بعضى از کشورهاى اروپایى این قبیل معاملات تجویز شده است و اگر مصلحتباشد که در ایران هم آن روش اعمال شود نیاز به تصویب قانونى خاص دارد». در یکى از اصطلاحنامههاى حقوقى خارجى زیر دو مدخل از این تاسیس یاد شده است: (3) (Interval ownership) و، ;( Timesharing) اما در شرح این دو اصطلاح اطلاعات کاملى ارائه نشده است. به گفته بعضى از حقوقدانان، برخى قوانین، تملیک موقت را قبول کرده (4) و یکى از فقیهان به ذکر ممکن بودن آن بسنده کرده است. (5)
این مقاله ضمن چهار فصل به بررسى کلیات، دیدگاههاى موافقین و مخالفین، توجیه نظرى و برخى نمونههاى مالکیت زمانى پرداخته است.
تحقیق در مورد مالکیت موقت (زمانى)