مشخصات این فایل
عنوان: تحلیل فرایند عفو مجنی علیه در پرتو مبانی فقهی و اصول حقوقی
فرمت فایل: word( قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 32
این مقاله درمورد تحلیل فرایند عفو مجنی علیه در پرتو مبانی فقهی و اصول حقوقی می باشد.
خلاصه آنچه در مقاله تحلیل فرایند عفو مجنی علیه در پرتو مبانی فقهی و اصول حقوقی می خوانید .
هـ)از حیث شخص مجنی علیه
مجنی علیه فـردی اسـت که جنایت نسبت به او وارد شده و مورد ضرب و جرح قرار گرفته است.مستنبط از مفهوم و منطوق ماده 862 ق.م.ا.مجنی علیه قربانی اقدامات و عملیات خشونت‌آمیز فاعل و کسی است که بـر اثـر جنایت جسمی ممکن است در شـرف فـوت قرار داشته باشد،مقنن به چنین فردی اجازه می‌دهد که قبل از مرگ،جانی را از قصاص نفس عفو نماید.
بررسی دقیق‌تر شرایط روانی و جسمی مجنی علیه بعد از ورود صدمات جسمی و قبل از ازهـاق روح و در دورهـ‌ای که قربانی با مـرگ اصـطلاحا دست و پنجه نرم می‌کند،انسان را در مورد صحت قابل دفاع بودن صدور چنین مجوزی معمولا دچار تردید و تشکیک می‌نماید.تحلیل حقوقی اهلیت و بررسی روانشناختی وضعیت بزه‌دیده شاید موجب تبیین بیشتر موضوع گردد.
عفو مانند رضایت،علی القاعده بـاید بـا قصد و رضا،بدون اجبار بیرونی و درونی انجام گرفته و عفوکننده دارای اهلیت استیفا باشد.در واقع هر شخصی که دارای اهلیت دارا شدن حقوق باشد، می‌تواند مجنی علیه قرار گیرد،اما برای عفو باید فرد دارای اهلیت استیفا نـیز باشد.
در واقـع احراز شـرایط تکلیف،حد اقل شرایط لازم برای چنین اهلیتی است که در صورت جمع بودن سایر عوامل،عفو منشأ اثر خواهد بود.بلوغ یـکی از محوری‌ترین عامل فردی است که بدون احراز آن، افعال فرد فاقد اثـر قـانونی اسـت-قطع نظر از اینکه طفل غیربالغ ممیز باشد یا غیرممیز-اعمال حق عفو مانند رضایت،نیاز به وصول به مرحله‌ای از تکوین و تـکامل جـسمی و عقلی و روحی دارد که شخص بتواند با تمیز بین سره از ناسره و خوب از بد،منافع و مضار اعـمال خـود را درک و ارزیـابی نماید.
عقل نوعی توانایی و حالت درونی است که فرد به اتکای آن ضمن شناخت امور و اصول، موضوعات و اشیا و پدیـده‌های اطراف را تجزیه و تحلیل نموده و در قالب معیارهای عمومی بر رفتار خود تسلط داشته و کنش قـابل‌قبولی دارد.عقل خواه فطری و اکـتسابی،حسب نـوع ترکیب ژنتیکی،تربیت و تغذیه ممکن است در افراد مختلف دارای درجات متفاوت باشد.
همچنین عقل ممکن است به دلیل وجود برخی اختلالات روحی و روانی،نقصان یافته یا زایل شود و جنون یکی از اختلالات دماغی است که نه‌تنها موجب عدم مـسئولیت کیفری (ماده 25 ق.م.ا.)بلکه موجبی برای بطلان اعمال حقوقی(ماده 212 قانون مدنی)تلقی می‌شود.
امروزه در اکثر کشورهای جهان آن دسته از اعمال و افعال فرد مبتلا به اختلالات روحی و روانی که موجب شود وی تسلط و اداره کنش و واکنش خود را از دست بدهد و بـه نـوعی دچار نقیصه روانی و یا عقلی شود،مانند افراد عادی ارزیابی نمی‌گردد.به‌گونه‌ای که در امور کیفری مسئولیت زایل شده یا تقلیل می‌یابد.این در حالیست که در کشور ما حالت جنون صرفا رافع مسئولیت کیفری است و سایر بیماری‌های روانـی و روحـی مانند افسردگی حاد،پارانوئید،سادیسم و مازوخیست و غیره تأثیری در ارزیابی عملکرد افراد و مسئولیت کیفری آنان در برخی جرایم مانند قتل ندارد.
از دیگر عوامل لازم برای صحت و درستی عفو،وجود اختیار میباشد.استیفای حق عفو، نوعی عمل و اقدام حـقوقی و مـستلزم وجود قصد و رضای سالم و به دور از هرگونه اجبار،اکراه، اشتباه،اضطرار و غیره میباشد.به عبارت دیگر،هرگونه جهل،اشتباه،اکراه،اجبار،تهدید،مستی... با توجه به نسبیت مفاهیم فوق نزد اشخاص و با لحاظ مؤلفه‌های سنی،جنسی،سلامت و بیماری... موجب بی‌اثری افعال حقوقی آنان مـی‌گردد(مواد 59،99،002،202،402 قـانون مدنی).
دقت در مـفاهیم فوق و عنایت به اعتبار نـسبی آنـها،با لحـاظ شرایط فردی انسانها از یک طرف،و حالت خاص مجنی علیه که تحت تأثیر ضربات و صدمات جسمی و روحی قرار گرفته است از جهت دیگر و همچنین حـضور احـتمالی فـاعل جرم یا اطرافیان-اعم از اقربا و دوستان منجی علیه یا جـانی-و طـبیعتا فشار تحریکات لفظی و عاطفی و یا احیانا تهدیدات علنی و یا ضمنی نسبت به او و بازماندگان و غیره،احتمال دارد مجنی علیه را بعضا در شرایطی قرار دهـد کـه چرا بـاید تنها به مصادیق منفی و نادر توجه کرد؟آیا انسان در درستی و صـحت چنین عفوی نباید دچار تردید گردد؟آیا واقعا میتوان گفت مجنی علیه با اراده سالم و پس از سنجش منفعت و مضمار امر،در حالت آزادی و اخـتیار و بـدون جـبر و فشارروحی و جسمی و روانی و عاطفی،و بدون اثرپذیری از عوامل درونی و بیرونی غیرقابل مقاومت-با تـوجه بـه شرایط وخیم جسمی- چنین تصمیمی را اتخاذ نموده است؟
برای پاسخ به این سؤال باید به دقت آسیب‌پذیری روانی و احـیانا اجـبار و اضـطرار قربانی را در شرایط بسیار نامساعد جسمی و تحمل دردهای جان‌فرسا،خون‌ریزی،ضعف و ناتوانی در تکلم، عدم تمرکز فـکری،تپش شـدید قـلب...در وی را مدنظر دشات.این امر از منطوق و مفهوم ماده 862 ق.م.ا.به روشنی قابل استنباط میباشد؛زیرا از نظر واضعان ایـن مـاده،مجنی عـلیه پس از ایراد جراحت،ناگزیر فوت خواهد نمود و اساسا بحث حق قصاص نیز به همین خاطر مـطرح شـده است.
آنچه مسلم است مجنی علیه بعد از تحمل ضرب و شتم از جهات مختلف به شدت مـتأثر و مـتألم مـی‌باشد.از بعد جسمی تحولات و تغییرات فیزیولوژیکی در جهت خنثاسازی اثر جراحات و صدمات و ترمیم آن در جریان است و از جـنبه دیـگر تحت این شرایط امکان هر نوع فعل و انفعال متعادل مغزی و فکری در قربانی به شـدت تـقلیل و تـضعیف می‌گردد.
اکثر ما در زندگی گاهی دچار مصدومیت یا جراحت و یا سایر بیماری‌های جسمی شده و در آن شرایط خاص،قریب بـه اتـفاق فعل و انفعالات روزمره ما اعم از فکری و جسمی،دچار اختلال و بی‌نظمی می‌گردد.پرواضح است کـه عـلت اصـلی این به‌هم‌ریختگی و اختلال،ناتوانی جسمی و ذهنی افراد درگذر از مراحل تفکر،طراحی،اقدام و اتمام امور محوله و جاری میباشد.
از نظر تـأثیرات روانـی نـیز حالات قبل از وقوع حادثه جسمانی به ویژه مراحل ایجاد و رشد خشونت،خواه در خشونت تـعارض‌آمیز و خـواه تعرض‌آمیز،و گذر از مراحل تعرض به هشدار،اصرار، تقابل منفی و در نهایت ایراد ضرب و جرح،قربانی را در چنان اوضاع روحی قرار مـی‌دهد کـه تبعات آن ممکن است در صورت زنده ماندن تا سال‌ها به طول انجامد.احساس مـظلومیت و مـورد تعدی واقع شدن،افسردگی مفرط به دلیل ناتوانی در مـقابله بـه‌مثل،رشد حـس انتقام نسبت به جانی،ترس و پانیک ناشی از صدمات وارده جـسمانی،حد اقـل نتایج جنایت جسمی وارده به مجنی علیه میباشد.آیا در چنین شرایط روحی،عقلی،روانی و جسمی میتوان عفو مـجنی عـلیه را حائز شرایط صحی یک عـمل حـقوقی مؤثر دانست؟آیا از لحـاظ حـقوقی،پزشکی و روانـشناسی اصولا میتوان اجازه تصمیم‌گیری سرنوشت ساز و دارای بـار مـالی و حقوقی را-هرچند ناچیز-به چنین شخصی اعطا نمود؟
پاسخ دادن به این سؤال زمانی حساس‌تر مـی‌شود کـه توجه کنیم بعد از وقوع سبب جـنایت -ضرب و جرح-تا زمان ازهاق روحـ،حسب نـوع صدمات،ممکن است مدتی طول بـکشد.با مـلاحظه منطوق ماده 862 ق.م.ا.و مفهوم منبعث از آن چنین استنباط می‌گردد که مقنن زمانی را مدنظر داشته که در آن مـجنی عـلیه احساس کند مرگ او نزدیک بـوده و چـنین پیـامی به وضوح از سـیاق عبارات مـاده یاد شده مشهود اسـت.بدیهی اسـت در این دوره ابتدا،آثار حیات کاملا مشهود میباشد، ولی انتهای آن به علت ناتوانی و ضعف ناشی از صدمه و جـراحت،صدق عـرفی حیات ممکن نیست.
مطابق یک نظر اظهارات و تـصمیمات مـجنی علیه بـاید مـرتب ارزیـابی گردد؛چرا که در برهه‌ای از ایـن مرحله اصولا فرد هیچ تسلط و کنترل قابل قبولی بر اعمال و اظهارات خود ندارد.لذا قید عبارت«قبل از مـرگ»یعنی زمـان متصل به مرگ،اگر دوره‌ای باشد کـه آخـرین رمـق حـیات در شـخص ملاحظه گردد،بحث قـصد،اراده و عـقل به کلی منتفی و اصولا سالبه به انتفای موضوع است(حجتی،0831:951 و ر.ک:میرحسین،8731 و مرادی،8731).هرچند در این خصوص نباید سایر فروض را نادیده انـگاشت و چـه‌بسا مـجنی علیه در کمال سلامت روحی و عقلی اقدام بـه عفو نـموده و از ایـن حـیث نـظر فـوق ناظر به مورد غالب بوده و نمی‌توان آن را به عنوان یک حکم کلی و مطلق تلقی نمود.
گذشته از آن در مواردی که مجنی علیه دارای وضعیت بحرانی جسمی و روحی است، ضرورت دارد که با جلب‌نظر کـارشناس و احراز سلامت جسمی و روحی نسبت به ارزیابی عفو وی اقدام گردد.آیا در چنین شرایطی پزشک قانونی یا معالج می‌توانند سلامت جسمی و روانی لازم را در قربانی برای اعلام و اعمال عفو تأیید کند؟ضمن آن‌که یکی از تـبعات حـق،امکان استیفای ذی حق از حق موصوف است.وقتی کسی در شرایطی قرار ندارد که اصالتا و یا وکالتا بتواند حقی را استیفا کند چگونه می‌تواند آن را مورد عفو قرار دهد!؟
و)از لحاظ مقررات شکلی
اعمال حکم ماده 862 ق.م.ا.از لحاظ اصـول حـاکم بر تشریفات دادرسی نیز ممکن است مواجه به اشکال گردد.بعد از وقوع هر جرمی مراحلی مانند کشف جرم،تعقیب مجرم،تحقیق از وی و صدور حکم برای احراز اتهام و مـحکومیت مـتهم به مجازات مقرر قانونی،طی مـی‌شود.بنابراین بـاید پرسید در چه مواردی امکان اعمال عفو جانی توسط مجنی علیه قابل تصور میباشد؟لازم به ذکر است این اشکال در مورد مواد دیگر قانون مجازات اسلامی از جمله مـواد 622 و 062 و تـبصره 2 ماده 592 ق.م.ا.نیز صادق میباشد.
پاسخ دادن بـه ایـن سؤال چندان آسان نیست؛زیرا تا زمانی که شخص مورد تعقیب قرار نگیرد و اتهامش به استناد دلایل قانونی در دادگاه ثابت نشود،امکان انتساب مسؤلیت کیفری نسبت به او وجود ندارد و چنان‌که می‌دانیم در قریب بـه‌اتفاق مـوارد بعد از ضرب و جرح-به ویژه در جوامع کنونی- امکان دسترسی به متهم بسیار مشکل است و برفرض آن‌که فوری دستگیر شود،تشریفات دادرسی تا صدور حکم نهایی مسلتزم طی زمان طولانی است.بنابراین معلوم نیست مقنن چـه مـوارد و مصادیق عملی را مـدنظر قرار داده که براساس آن چنین حکمی را در قانون مقرر داشته است؟شاید در پاسخ بتوان گفت این حکم می‌تواند مختص مـواردی باشد که جانی بعد از جنایت در کنار قربانی باقی‌مانده و یا فورا دستگیر و یـا تـسلیم گـردیده و به جرم ارتکابی با حضور مأمورین یا شهود،اقرار و اعتراف نماید. در چنین شرایطی گذشت مجنی علیه می‌تواند مـوجب اعـمال ماده 862 ق.م.ا.گردد.
این فرض بسیار بعید و نادر نیز در تطبیق با اصول آیین دادرسی کیفری مـتزلزل جـلوه مـی‌کند؛ زیرا در این حالت برای اجتناب از ورود اضرار به اولیای‌دم و ذیحق نیز لازم است رسیدگی کیفری انجام و صحت انتساب اتـهام ثابت و سپس عفو مجنی علیه توسط مرجع ذیصلاح مورد ارزیابی و قبول واقع گردد.
از مـنظر علوم جنایی به ویـژه جـرمشناسی نیز اعمال چنین عفوی قابل دفاع نمی‌باشد؛چرا که ممکن است مرتکب جرم از لحاظ روانی و رفتاری در حالت خطرناک قرار داشته و نیاز به مراقبت و کنترل و اعمال تدابیر تأمینی و تربیتی ویژه داشته باشد.آیا عفو و رهـا کردن چنین فردی به حال خود،امنیت وی و جامعه را دچار مخاطره نخواهد کرد؟
نتیجه‌گیری
تأسیس مقرر در ماده 862 قانون مجازات اسلامی،متضمن ایجاد حق عفو برای مجنی علیه در مورد مرتکب ضرب و جرح و قاتل احتمالی،از ابعاد مختلف بررسی شد.هرچند نـگارنده بـا توجه به تبعات این حق که می‌تواند موجبی جهت تقلیل مجازات قصاص و ترویج فرهنگ عفو و اغماض گردد،بسیار تمایل دارد از چنین نهادهایی حمایت کند،ولی محدودیت و موانع مختلف فقهی و قانونی،رادع و مانع محکمی در مقابل این کـشش انـسانی ایجاد نموده است.بررسی‌ها نشان داد که حق عفو مجنی علیه به کیفیتی که در قانون پیش‌بینی شده است در تعارض با مفاد ماده 45 قانون حدود و قصاص سال 1631 و در حقیقت در تخالف با منابع فقهی مغذّی آن تـفکر میباشد.این در حـالی است که چنین دگرگونی در سیاست کیفری امری نامتعارف و برای اهل فن غیرقابل هضم است؛به ویژه آن‌که تاکنون توجیه و براهین قانع‌کننده‌ای برای این تغییر سیاست ارائه نگردیده است.
نهاد مذکور در عین حال مخالف بـا نـظرات مـشهور فقهای صاحب‌نامی است که افـکار آنـها دارای اعـتبار و محل توجه و احترام میباشد.از این جهت نیز حکم ماده 862 ق.م.ا.چندان منطبق و هماهنگ با دیدگاه بسیاری از فقها تلقی نمی‌شود.این امر زمانی بـیشتر اهـمیت پیـدا می‌کند که نظرات فقهای مذکور برای مقنن سال 1631 مـلاک و مـناط اعتبار فقهی و موجب تصویب ماده 45 قانون حدود و قصاص گردیده است و معلوم نیست چرا قانون‌گذار در سال 0731،نظر اقلیت را برنظر مشهور مرجح دانـسته است.
بخشی از فهرست مطالب مقاله تحلیل فرایند عفو مجنی علیه در پرتو مبانی فقهی و اصول حقوقی
مقدمه
1. تطبیق عفو مصرح در ماده 862 ق.م.ا.با سایر نهادهای مشابه و اصول کیفری
1.1. تطبیق عفو مـصرح در مـاده 862 ق.م.ا.با نهادهای مشابه
الف)تعریف عفو
ب)انواع عفو
رضایت
گذشت
عفو عمومی
عفو اختصاصی
2.1. ماهیت عـفو مـقرر در مـاده 862 ق.م.ا.در تطبیق با اصول کیفری
الف)عفو توجیه‌کننده جرم قتل
ب)عفو از مـوانع مسئولیت کیفری
ج)عفو عـامل معافیت از کیفر
د)عفو مقرر در ماده 862 ق.م.ا.؛تدبیر قانونی متفاوت
2. تحلیل عفو مجنی علیه در پرتو مبنای فقهی و اصول حقوقی
الف)تطبیق با اصول و مبانی فقهی و حقوقی
ب)از حـیث تـحقق بزه قتل
ج)از حـیث مـالکیت حق قصاص در آرای فقها
د)از حیث وجود موضوع عفو
هـ)از حیث شخص مجنی علیه
و)از لحاظ مقررات شکلی
نتیجه‌گیری
منابع
دانلود مقاله تحلیل فرایند عفو مجنی علیه در پرتو مبانی فقهی و اصول حقوقی
