پروژه رشته حقوق - بررسی شرکت یا معاونت متهم ردیف دوم در قتل عمدی با فرمت ورد

اختصاصی از فی گوو پروژه رشته حقوق - بررسی شرکت یا معاونت متهم ردیف دوم در قتل عمدی با فرمت ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

«فهرست مطالب»         

مقدمه......................................................................................................... 1

فصل اول – کلیات شرکت و معاونت در قتل عمد

مبحث اول – شرکت................................................................................... 3

گفتار اول – سابقه تاریخی شرکت در جرم.............................................. 3

گفتار دوم – شرکت در قتل عمد............................................................... 5

گفتار سوم – مجازات شرکت در قتل عمد................................................ 9

گفتار چهارم – انواع شرکت به اعتبار عناصر مادی و روانی................ 12

الف – انواع شرکت به اعتبار عنصر مادی ............................................ 12

• شرکت در فعل و شرکت در نتیجه................................................... 13
• شرکت سبب و مباشر یا چند سبب و چند مباشر........................... 13
• شرکت فاعل و تارک فعل................................................................. 14

ب – انواع شرکت به اعتبار عنصر روانی................................................ 14

1- اجتماع عمد و شبه عمد...................................................................... 15

2- اجتماع عمد و خطای محض............................................................... 15

3- اجتماع عمد ، شبه عمد و خطای محض.............................................. 16

مبحث دوم – معاونت.............................................................................. 18

گفتار اول : سابقه تاریخی معاونت در جرم............................................ 18

گفتار دوم : عنصر مادی......................................................................... 19

گفتار سوم: عنصر روانی........................................................................ 22

گفتار چهارم: مجازات معاونت در قتل عمد............................................. 23

فصل دوم – تجزیه و تحلیل آرا....................................................... 26

مبحث اول – تحلیل شکلی........................................................................ 27

گفتار اول – بررسی مقررات «ق.آ.د.ک 1378»....................................... 27

الف: تبصره ماده 213 ق.آ.د.ک............................................................... 27

ب: مواد 232 و 233 ق.آ.د.ک.................................................................. 28

ج: مواد 260 و 265 ق.آ.د.ک................................................................... 30

گفتار دوم – نقد ادبی.............................................................................. 32

مبحث دوم – تحلیل ماهوی..................................................................... 36

گفتار اول – بررسی ادله اثبات جرم و نظر قضایی قضات..................... 36

الف – اقرار.............................................................................................. 36

ب – علم قاضی........................................................................................ 38

گفتار دوم – بررسی مقررات «ق.م.ا. 1375 و 1370»............................ 42

الف – ماده 231 ق.م.ا............................................................................. 43

ب – ماده 232 ق.م.ا................................................................................ 45

ج – ماده 205 ق.م.ا................................................................................. 45

د – ماده 206 ق.م.ا................................................................................. 46

ه. - ماده 207 ق.م.ا................................................................................. 47

ی – اصل 37 ق.ا..................................................................................... 49

گفتار سوم – دیدگاه فقهی در................................................................. 50

الف – تعیین مجازات قتل عمد................................................................. 51

ب – عدم احراز شرکت در قتل عمد........................................................ 51

نتیجه گیری.............................................................................................. 53

پیشنهادات................................................................................................ 55

منابع و مآخذ........................................................................................... 57

پیوست‌ها.................................................................................................. 59

لزوم جبران خسارت ناشی از بازداشت متهم بی گناه- با فرمت ورد ، 25 صفحه

اختصاصی از فی گوو لزوم جبران خسارت ناشی از بازداشت متهم بی گناه- با فرمت ورد ، 25 صفحه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                   صفحه

چکیده ..................................................................................................................................................... 1

مقدمه ...................................................................................................................................................... 3

فصل اول : لزوم جبران خسارت زندانیان بی گناه ................................................................... 5

فصل دوم : مفهوم بازداشت غیر موجه ........................................................................................ 6

مبحث اول : ضرر معنوی و چگونگی جبران آن ......................................................................... 6

مبحث دوم : مقام صالح برای تعیین خسارت ............................................................................. 8

فصل سوم : تاریخچه ........................................................................................................................ 10

مبحث اول :

الف: آیا جبران خسارت بیگناهان مغایر با برخی از قواعد حقوقی است                       10

1- قاعده حاکمیت امر مختوم جزایی و مسئله جبران خسارت ............................................. 10

2- حکم برائت و جبران خسارت ................................................................................................... 11

مبحث دوم :

ب: جبران خسارت و مسئله مسئولیت دولت .............................................................................. 13

مبحث سوم :

ج: آیین جبران خسارت بر طبق قانون 17 ژانویه 1970 فرانسه ........................................... 13

مبحث چهارم:

تحول تاریخی ....................................................................................................................................... 14

فصل چهارم: جبران خسارت ناشی از بازداشت متهم بی گناه در حقوق ایران             15

نتیجه گیری ........................................................................................................................................... 19

منابع ....................................................................................................................................................... 20

حق دفاع متهم

اختصاصی از فی گوو حق دفاع متهم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بخشی از متن اصلی :

مقدمه    

انگیزه انتخاب موضوع       

اهمیت موضوع    

بخش اول: تعاریف و کلیات  

گفتار اول: واژه شناسی، تعریف حق    

       الف- تعریف حق       

       ب- تعریف دفاع        

         ج- تعریف حق دفاع متهم        

گفتار دوم: اصل برائت و حق دفاع      

گفتار سوم: منابع حق دفاعی متهم       

         الف- اعلامیه‌های جهانی و منطقه‌ای حقوق بشر     

         1- اعلامیه جهانی حقوق بشر   

         2- میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی            

         ب- در حقوق داخلی  

         1- قانون اساسی       

         2- قوانین عادی      

         ج- حق دفاع متهم در فقه شیعه 

بخش دوم: موارد حقوق دفاعی متهم در مراحل مختلف دادرسی کیفری           

گفتار اول: تفهیم حقوق دفاعی            

         الف- اعلام حق داشتن وکیل    

مقدمه

جرم موجب بروز کشمکش بین مرتکب و جامعه است و نفع جامعه انسانی در این است که برای جلوگیری از ارتکاب جرم و اصلاح مجرم با سیاست جنایی خاص در صدد مجازات مرتکب جرم برآیند. ناگزیر در این راه، جامعه برای تحقق عدالت کیفری علاوه بر استفاده از قوانین ماهوی، از قوانین شکلی (آیین دادرسی کیفری) استفاده می‌نماید، زیرا برای حفظ حقوق فردی، آسایش و آرامش حقوقی شهروندان و تامین امنیت قضایی، قوانین ماهوی را باید در کنار قوانین شکلی بکار برد. و از این طریق اشتباهات قضایی، به حداقل ممکن برسد.

قانونگذار در انشاء قوانین شکلی (آیین دادرسی کیفری) همواره دو هدف عمده، یعنی تامین نظم عمومی و تامین منافع و حقوق متهم را مد نظر قرار می‌دهد. قوانین مزبور باید طوری وضع شود که هیچ بی‌گناهی گرفتار عقاب نگردد و هیچ مجرمی نتواند از چنگال عدالت فرار کند. بدین منظور برای حسن جریان دادرسی کیفری، تضمین حقوق متهم، رعایت حقوق و آزادی فردی و آسایش حقوق شهروندان هر روز نظریه‌های جدیدی در این رشته مهم از علم حقوق پا به منصه ظهور می‌گذارد، تا دستگاه عدالت در کنار تأمین نظم عمومی و مصالح اجتماع بتواند بی‌گناهان را از تعقیب و مجازات برهاند.

بر دستگاه قضایی هر کشور فرض است در جهت امنیت و عدالت قضایی و رعایت حقوق و آزادی فردی، امکانات و تصمیمات کافی در اختیار شهروندان به خصوص متهمان قرار دهد. رعایت عدالت و امنیت قضایی در هر کشور باعث توسعه و پیشرفت اقتصادی و فرهنگی، سیاسی و غیره می‌شود، که همه اینها در سایه آسایش و آرامش حقوقی شهروندان حاصل می‌شود.

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات :51

مقاله در کیفیات تعلیق و رفع تعلیق قضات متهم

اختصاصی از فی گوو مقاله در کیفیات تعلیق و رفع تعلیق قضات متهم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات :28

در کیفیات تعلیق و رفع تعلیق قضات متهم

سیدگی و تعقیب کیفری قضات متهم به ارتکات بزه دارای ویژگیها و خصوصیات خاصی است که نیاز به بحث و تحلیل مبسوطی دارد. این ویژگیها از جهات متعددی حائز اهمیت می باشند که به جهت جلوگیری از اطاله بحث فقط به ذکر د و جنبه ان می پردازیم.

۱-از جهت شخصیت و موقعیت قاضی :

قضات از دیر باز از جهت اجتماعی دارای موقعیت و جایگاه خاصی بودند که طبقات اجتماعی دیگر کمتر از چنین شان و منزلتی بهره مند می شدند دست یابی به چنین موقعیت رفیعی ناشی از معنویت و روحانیت شغل قضاء می باشد زیرا به اقتضای خدمت قضائئ شخص معمولاً از دست یازیدن به فعالیتهای مادی و امور دنیوی اجتناب می ورزد و از مراوده وارتباط با افراد بد نام و فاسد پرهیز میکند در نتیجه چنین افرادی در جامعه از احترام و عزت خاصی برخوردار می شوند.

امیرالمومنین )ع( در خصوص موقعیت قضات می فرمایند:

» یا شریح قد جلست مجلساُ لا یجلسه الا نبی او وصی نبی او شقی « (۱)

ابی عبدالله )ع( می فرمودند :

اتفوا الحکومته فان الحکومه انما هی للامام العالم بالقضاء العادل فی المسلمین لنبی او وصی نبی « (۲)

با مداقه و عنایت به فرمایشات فوق استفاده می شود که منصب قضاء جایگاه نبی و وصی نبی است و دارای قداست وارج و قرب خاصی می باشد.

مرحوم جلال آل احمد در کتاب معروف خود بنام » در خدمت و خیانت روشنفکران « قضات و اساتید را نزدیکترین گروه به مرکز کانون روشنفکری تلقی نموده و توضیح می دهد که این اشخاص با استدلال و بحث و مطالعه و امور فکری سر و کار داشته و ابزار و دستمایه آنها کتاب و قلم می باشد

این توضیحات ولو بنحو اختصار ایجاب می کند چنانکه خطا و لغرشی از طرف قاضی واقع شود در رسیدگی به آن تشریفات و اصول خاصی رعایت شود

۲-از جهت ویژگی شغل قضاء:

این مورد در واقع دنباله و نتیجه بحث قبلی است یعنی اگر شغل قضائی با مصونیت و استحکام توام نباشد و موقعیت قاضی در حرفه خود تثبیت نشود بدیهی است شجاعت و جسارت لازم در دست یازیدن به امور مهم اجتماعی و درگیری با افراد با نفوذ را پیدا نخواهد کرد زیرا اگر قاضی مانند افراد عادی با شکایات بجا و نا بجا هر کسی جلب و توقیف شود دیگر تهور و قدرت کافی جهت انجام امور قضائی نخواهد داشت.

بنابر مراتب قانونگذار برای رسیدگی به جرائم قضات کیفیات خاصی را قائل شده است که در ماده ۴۲ لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب ۱۳۳۳ مندرج و مقید می باشد.

ماده ۴۲: » هر گاه در اثناء رسیدگی کشف شود که کارمند قضائی مرتکب جنحه و یا جنایتی شده و دادستان انتظامی قضات آن نسبت را مقرون به دلائل و قرائن ببیند که تعقیب کیفری را ایجاب نماید تعلیق کارمند مظنون را از شغل خود تا صدور رای نهائی مراجع کیفری از دادگاه علی انتظامی تقاضا می نماید و دادگاه پس از رسیدگی به دلائل قرار مقتضی صادر خواهد نمود و در صورت حصول برائت ایم تعلیق جرء مدت خدمت محسوب و مقرری آن به کارمند داده خواهد شد . «

بطوریکه مشاهده می شود جهت ورود به قضیه و شروع اقدامات دادستان انتظامی قضات شرایطی وجود دارد.

اولاُ قاضی باید شاغل باشد یعنی در زمان ارتکاب بزه مستعفی و بازنشسته نشده باشد

ثانیاُ : دارای پایه قضائی باشد در سنوات بعد از پیروزی انقلاب اسلامی عده ای از قضات بدون داشتن پایه قضائی با سمت دادستان و دادیار و بازپرس در دادسراهای انقلاب مشغول خدمت بودند که هر چند به امور قضائی اشتغال داشتند لیکن فاقد پایه قضائی بودند و چنین وضعیتی در حال حاضر در مورد تعدادی از قضات دادسراهای نظامی کشور وجو د دارد که بهر تقدیر اگر این افراد مرتکب بزهی شوند رسیدگی به آن در صلاحیت حاکم عمومی است و نیازی به تعلیق از خدمت نمی باشد.

ثالثاُ : بزه از درجه جنحه و جنایت باشد : این قسمت از ماده ۴۲ نیاز به بحث و بررسی و بیشتر و در واقع باز شدن مطلب دارد زیرا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون مجازات اسلامی و تقسیم مجازاتها به حدود و قصاص و دیات و تعزیرات و مجازاتهای باز دارنده عده ای عقیده داشتند تقسیم بندی جرائم به جنحه و جنایت و خلاف دیگر موقعیتی ندارد و در واقع نسخ ضمنی شده است در حالیکه ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب آذرماه ۱۳۷۰ اشعار می دارد » مجاراتهای مقرر در این قانون پنج قسمت است « .

از مفهوم عبارت فوق استنباط می شود که تقسیم بندی جرائم به پنج نوع مقید به محدوده قانون مجارات اسلامی است و جرائم مندرج در قوانین دیگر از شمول ان خارج هستند.

نگارنده بخاطر دارد زمانیکه در حوزه معاونت محترم قضائی رئیس قوه قضائیه در معیت عده ای از قضات با سابقه و فاضل به تهیه مجموعه قوانین و مقررات جزائی اشتغال داشتیم بحث و گفتگوی زیادی در این زمینه میان آمد ما حصل و نتیجه محاورات بدین جا ختم شد که تقسیم بندی جرائم به خلاف و جنحه و جنایت علیرغم تصویب قوانین متعدد در بعد از انقلاب کماکان بقوت خود باقی است زیرا جرائم از جهات و حیثیات گوناگونی تقسیم بندی شده اند مانند سیاسی و عمومی و نظایر آنها در واقع این تقسیمات یکنوع مرزبندی است از جهت کیفیات خاص و تقسیم جرائم به جنایت و چنحه و خلاف از این قاعده مستثنی نیست در ماده ۷ قانون مجازات عمومی چنین آمده است.

ماده ۷-جرم از حیث شدت و ضعف مجازات بر سه نوع است:

۱-جنایت

۲-جنحه

۳-خلاف