دانلود مقاله کامل در مبانی فقهی و حقوقی ماده 768 در عقد صلح

اختصاصی از فی گوو دانلود مقاله کامل در مبانی فقهی و حقوقی ماده 768 در عقد صلح دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 11

مبانی فقهی و حقوقی ماده 768 قانون مدنی

محمد عیسی تفرشی[1]

نعمت الله الفت[2]

 

چکیده

مادة 768 قانون مدنی به سبب گسترة وسیع و کارایی بسیار زیادش در معاملات مدنی و تجاری, از معدود موادی است که در روابط اقتصادی امروز می­تواند کاربرد فراوان داشته باشد, ولی به دلیل عدم آشنایی عموم مردم و عدم تبیین و شرح زوایای مختلف آن توسط دانشیان حقوق, کمتر به کار گرفته شده است. حال آنکه مقررة مزبور از نظر فقهی و حقوقی دارای مبانی متقن و محکمی از جمله بنای عقلاء بر مفاد ماده به ویژه تعهد به نفع شخص ثالث است و برای پاسخ­گویی به نیازهای اقتصادی امروز, از بسیاری راه­حلهای ارائه شده, مناسب­تر و مصون از اشکال است. موضوعاتی از قبیل تعهد به پرداخت وجه معینی در قبال عوض صلح, تعهد به نفع ثالث, عملیات بانکی ( اعطای وام با اخذ سود, پرداخت سود به سپرده های ثابت), و بیمه, پاره­ای از مصادیق این ماده می­تواند باشد. با بررسی پیشینة تاریخی مادة مذکور در فقه و حقوق و تحکیم مبانی آن , موضوعات فوق, حجت شرعی و قانونی می یابند و در آن صورت, هر یک از آنها می تواند راه­گشای بسیاری از موانع و مشکلات موجود جامعه باشد.

مقدمه

نیازهای فردی و اجتماعی بشر برای تأمین زندگی مطلوب در سایه امنیت، عدالت و رفاه, وی را وا‎ می‎دارد تا در راستای تحقق زندگی مورد نظر خود, نهایت تلاش خویش را بنماید. بر آگاهیهای علمی و تحقیقاتی خود بیفزاید و از ساخته‎های همنوعانش بهره گیرد و سرانجام رفتارهای خود را ضابطه‎مند سازد. از این رهیافت است که نهادهای حقوقی شکل می‎گیرند؛ به این معنا که قواعد حقوقی، ابزاری است برای تأمین آسودگی بشر در راستای نیل به زندگی سالم، آرام و مطمئن، به دور از نگرانیها و تشویش‎ خاطرها.

توسعة دانش بشری و سرعت شتابناک پیش­بینی ناپذیر آن، رشد و پیشرفت­ لحظه به لحظة فن­آوری، اختراعات و ابداعات روزافزون، دسترسی فوری و آسان به اطلاعات علمی، ارتباطات پیچیده و نامأنوس ملتها، دولتها، فرهنگها و تمدنها، حمل و نقل آسان کالا و مسافر، تشکیل سازمانها و اتحادیه‎های جهانی و سرانجام جمعیت رو به تزاید انسانی در جامعة جهانی، عواملی هستند که بر گسترة نیازهای انسان می‎افزایند و نوع آنها را مدام تغییر می­دهند. در این رهگذر, نیازهای جدید گاهی سبب تغییر و دگرگونی نهادهای حقوقی تأسیس یافته می­شود و گاهی هم موجب تکوین قواعد جدیدتری می‎گردد. با وجود این, بشر هنوز در خواب غفلت است و تاکنون به آرامش مورد نظر دست نیافته است؛ اما در هر زمان, خود را با این سودا تسکین می­دهد که در مسیر رسیدن به مدینة فاضله گام برمی‎دارد و تا حدودی به‌ آن نزدیک شده است.

بی شک, بیشترین تلاش نوع بشر که شاید بتوان گفت بیش از نیمی از عمر او را دربرمی‎گیرد _ اگر نگوییم همة آن را _ در راه تحصیل مال و کسب درآمد است. دست­کم این امر از مهم­ترین ابزارهای رسیدن به زندگی مطلوب و آسایش خاطر به حساب می‎آید؛ از این رو عمدة روابط اجتماعی بشر را روابط مالی و اقتصادی تشکیل می­دهد. در هر گونه رابطة اجتماعی وی، می‎توان رنگ و لعاب این­گونه روابط و تکاپو در این جهت را به نوعی مشاهده نمود؛ حتی در روابط خانوادگی که در قاموس هر ملتی از شخصی‎ترین رابطه‎هاست.

در گذشته, برخی انسانها به سبب عوارضی چون پیری و از کار افتادگی، بیماری و معلولیت و یا سفاهت و صغر سن، توانایی ادارة اموال خود را نداشتند و آن را به دیگری وا می­نهادند تا از این رهگذر امرار معاش کنند؛ ولی بعدها قواعدی وضع شد که حتی افراد توانمند و قادر به ادارة دارایی خود نیز بتوانند برای دست­یابی به منافع بیشتر و زندگی راحت­تر، اموال خود را در قالب آن قواعد و نهادهای جدید در اختیار دیگران (افرادی که شمّ اقتصادی بالاتری دارند) قرار دهند. به دلیل تغییر و یا افزایش نیازها، خرد انسانی به مقتضای مقتضیات زمان و مکان و برای برآوردن نیازها، قواعد را تغییر می‎دهد و یا قواعدی جدید وضع می­کند. از جمله آنها، وضع ماده 768 قانون مدنی است که مقرر می­دارد: «در عقد صلح ممکن است احد طرفین در عوض مال الصلحی که می­گیرد متعهد شود که نفقة معینی همه ساله یا همه ماهه تا مدت معینی تأدیه کند, این تعهد ممکن است به نفع طرف مصالحه یا نفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود.»

در این مقاله برآنیم تا پس از بیان ضرورت مطالعة مادة مذکور و قلمرو آن, به تحلیل علل وضع و مبانی فقهی و حقوقی این ماده بپردازیم.

1 ـ ضرورت مطالعة ماده 768 قانون مدنی

شرایط ویژه و احکام خاص عقودی چون قرض، مضاربه، مزارعه، مساقات، شرکت و … محدودیتها و محذورات ناشی از آنها و عدم کارآیی این عقود در شرایط جدید اقتصادی و تجاری وقت، سبب شد تا عقل جمعی جامعه و قوای قانون­گذاری به این سمت و سو سوق داده شوند و راههایی دیگر برای تحصیل درآمد و منافع بیشتر و در عین حال, آسان و مطمئن پیش­بینی نمایند. البته آموزه­های دینی و احکام الهی شریعت مقدس اسلام در ایجاد نهادهای حقوقی در ایران اسلامی، نقش اصلی را ایفا می­کنند؛ از این رو خردمندان (فقها و حقوق­دانان) وقت ایران با الهام از نهاد حقوقی صلح مقرر در شرع، قاعدة مذکور در ماده 768 ق.م را وضع کردند تا بسیاری از نیازها رفع شود و شبهة غیرشرعی بودن برخی از اعمال تجاری رایج، از ذهنها زدوده شود. البته در صورتی که آن اعمال اقتصادی و یا تجاری, با شرایط مذکور در شرع انجام شود.

قاعدة مندرج در مادة 768 ق.م با تعابیر متفاوتی در نوشته‎های حقوق­دانان طرح شده است؛ به نحوی که هریک از ایشان، بسته به منظر ویژه مطالعاتی خود, شرح و تفسیری از آن ارایه کرده­اند که در محل مناسب اشاره خواهیم کرد. اما در تفسیر مادة مشارالذکر، توجه به این نکته مهم است که مقررة مزبور در نتیجة وجود زمینه‎های استفاده از تأسیسات حقوقی خاص, مانند انواع بیمه­ها و یا گرفتن بهرة پول و اخذ تنزیل آنها که در کشورهای مغرب زمین, همچون فرانسه رایج بوده است, به حقوق ایران راه یافته است.

مادة 768 ق.م کسانی را که توانایی ادارة اموال خود را بر اساس نظام اقتصادی روز ندارند و یا کسانی را که به دنبال سود مناسب و مطمئن هستند و یا کسانی را که به دنبال ایمنی خاطر در زمان پیری و یا تأمین معاش روزانة افراد تحت تکفّل بعد از مرگ می باشند، راهنمایی و هدایت می‎کند به اینکه آنان می‎توانند تمام یا قسمتی از اموال خود را در اختیار شخص یا مؤسسة مورد اطمینان بنهند تا شخص یا مؤسسة مذبور مبلغ معینّی در هر سال یا هر ماه به او یا هر شخصی که او معرّفی نماید، بپردازد (شهیدی, 1378: ص93).

متأسفانه در حال حاضر از این نهاد حقوقی, به علت عدم آشنایی عموم مردم، به صورت استثنایی و نادر استفاده می‎شود؛ اما در کشورهای دیگر کاربرد فراوان دارد. مشکلات پیچیده و فراوانی که از نظر فقهی و حقوقی در بنا و مبنای انواع مختلف عقود بیمه­ای و... وجود داشت, فقها و حقوق­دانان را به ابداع مقررات و شیوه‎های خاصی وا داشته است که شاید با نگاه دقیق به مقررة این ماده و احیای آن, خیلی از مشکلات بسیار سریع­تر و آسان­تر حل شود. به نظر می‎رسد با احیای ماده 768 ق.م و ارائه شرح و تفسیری نو از آن، بسیاری از شبهات مطرح در روابط اقتصادی و تجاری امروز از منظر فقه و حقوق حل گردد.

2 ـ قلمرو مادة 768 قانون مدنی

مادة 768ق.م مقرر می­دارد: «در عقد صلح ممکن است احد طرفین در عوض مال الصلحی که می‎گیرد متعهد شود که نفقة معینّی همه ساله یا همه ماهه تا مدت معینّی تأدیه کند، این تعهد ممکن است به نفع طرف مصالحه یا نفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود.»

نخستین موضوعی که از عبارت صدر ماده هویدا می‎گردد، موضوع صحّت انعقاد عقد صلح در مقام معاملات است که از ماده 752 ق.م نیز قابل استنباط بود. قانون­گذار بار دیگر با از بین بردن ماد­ة اختلاف بین فقه شیعی و فقه اهل سنت در مورد لزوم سبق خصومت و نزاع در صحت انعقاد عقد صلح و به پیروی از فقه امامیه (الحسینی العاملی: ج5؛ ص 471 _ 459 و الموسوی الخمینی, 1378: ج2؛ ص67) به­طور قطعی و مسلم، صلح در مقام معامله, جهت نقل و انتقال اموال، اعیان، منافع و غیره را صحیح اعلام نموده است.[3] از عبارات مادة مورد بحث به خوبی برمی‎آید حتّی لازم نیست انعقاد عقد صلح برای جلوگیری از تنازع احتمالی در آینده باشد. به نظر برخی از فقهای عظام، گسترة عقد صلح از این هم وسیع‎تر است و حتّی لازم نیست مورد صلح، مال باشد. (علامه حلی, 1418: ج2 صص179 – 172) به­نظر می­رسد مصالحه یعنی تسالم و صلح یعنی سلم و توافق (ابن اثیر, 1979: ج2 ص394 و المنجد: ص432). در صلح, تنها لازم است که طرفین بر امری تراضی و توافق نمایند؛ منتهی آن امر نباید غیرمشروع و حرام باشد (ماده 754 ق.م). روایات زیادی[4] داّل بر این معناست. پذیرش این معنا دربارة عقد صلح در مجموعة قواعد و مقررات حقوقی ما با این مشکل مواجه است که با وجود چنین عقدی, از ذکر ماده 10 ق.م بی نیاز می‎شویم و یا با وجود ماده 10 ق.م, از داشتن این نهاد حقوقی بی­نیاز می‎باشیم که در جای خود پاسخ آن داده شده است. (جعفری لنگرودی, 1378: 3ج ص 2358). در هر صورت با وجود ماده 768 ق.م, بسیاری از قراردادها و معاوضات, از قبیل: تبدیل تعهد و انتقال طلب و دین نیز می­تواند در قالب عقد صلح شکل گیرد. بنابراین می‎توان تعهدات معوّض را از جمله موضوعات این ماده به شمار آورد.

موضوعی که شاید مقررة مزبور برای آن وضع شده است و به صراحت بیان گشته است: «تعهد به پرداخت نفقة معیّن در قبال عوض صلح» است. حقوق­دانان از این موضوع به تعهد نفقه (جعفری لنگرودی, 1356 : ج1؛ ص1030), تأسیس عایدی و در آمد (عبده بروجردی,1380: ص359), قرارداد مستمری مادام­العمری و یا صلح تأمینی (شهیدی, 1378: ص95) تعبیر نموده‎اند و در ادبیات حقوقی عرب­زبانها به تکوین الدخل او المعاش و یا نفقة المعاش (کورنر, 1998 م. ج1؛ صص768, 1730, 1299, 1300) . . .، تعبیر شده است.[5]

تعهد به نفع ثالث از دیگر موضوعاتی است که در مادة مذکور به آن اشاره شده است و می‎توان دربارة آن به بحث و گفتگو پرداخت. بیمه و انواع آن از قبیل: بیمه‎های عمر و بیمه‎های حمل و نقل مسافر از جمله عقودی هستند که با به کارگیری قاعده مندرج در این ماده، دلیل و حجت قانونی وشرعی برای صحّت می‎یابند و از محذورات مطرح پیش از وضع قوانین خاص رها می‎شوند. همچنین عقد مقاطعه‎کاری (پیمانکاری) هم می‎تواند در قالب همین مقرره شکل گیرد و موقوفات و برخی وصیت‎های صرف اموال در امور خیریّه و عام­المنفعه هم از مصادیق این موضوع به حساب می‎آید.

انجام برخی از عملیات بانکی, چون اعطای تسهیلات وام با پرداخت سود به سپرده‎های مشتریان بانک که عمدتاً با مشکل ربا مواجه بود، از طریق عقد صلح و در قالب این ماده ممکن می­شود و می­توان گفت دیگر به تأسیس شیوة برگزیده در قانون عملیات بانکی بدون ربا نیاز نیست؛ چرا که در عمل, این قانون هم بیشتر به صورت صوری تحقق پیدا می‎کند و دست­کم مشتریها از ماهیت عقد ایجاد شده بین خود و بانک بی‎خبرند. بنابراین بررسی انجام عملیات بانکی در قالب ماده 768 ق.م از دیگر موضوعات حائز اهمیّت است که می‎توان در بارة آن بحث نمود.

موضوعات فوق, پاره­ای از موضوعاتی است که با عنایت به ماده 768 ق.م می­توان در امور مدنی به کار گرفت. البته کارایی و کاربرد مادة مذکور, فراتر از عقود مدنی است و به نظر می‎رسد در پاره­ای از امور تجاری نیز مادة مزبور مفید ثمر باشد.

موضوع اوراق قرضه (Debentures – effet.)(استقراض دولتی)، اخذ تنزیل و بهره

("To borrow on interest, to loun on interest" – "Esecompte and interest") و بیمه‎های جاری، مثل بیمه حمل و نقل کالا از جمله موضوعاتی است که برخی از حقوق­دانان، شکل‎گیری قاعده مزبور را به سبب آنها می‎دانند (عبده بروجردی: همان و عدل, 1373: ص381 و382). بعضی از موضوعات دیگر نیز, هم مثل بیع موقت (Timesharing)گفته شده است مشمول مادة مذکور است و یا دست­کم شایسته بررسی است که در قلمرو این ماده می‎گنجد یا نه؟

بحث تفصیلی و نقد و بررسی اقوال و تحلیل مطالب هر یک از موضوعاتی که می­تواند در قلمرو این ماده قرار گیرد, از موضوع بحث این مقاله خارج است؛ از این رو سعی می­شود به فراخور حوصلة مقاله, به آن موضوعات اشاراتی بکنیم و دربارة برخی از آنها اندکی تفصیلی‎تر بحث نماییم.

3 ـ علل وضع مادة 768 ق.م

برای ارائة تفسیری صحیح از مادة قانونی یا قاعده‎ای حقوقی، فهم مقصود واضع قاعده از منطوق و مفهوم کلام او، مهم­ترین نکته و ضروری‎ترین امر است و این مهم میّسر نمی‎شود, مگر با مطالعة فضای حقوقی حاکم بر زمان تصویب، مشروح مذاکرات تصویب کنندگان، نیازهای مردم آن زمان و کتب شارحین قانون مدنی. بنابراین نخست, پیشینه تصویب ماده مذکور را بررسی می­کنیم و سپس به تحلیل علل وضع ماده می­پردازیم.

1 ـ پیشینة تصویب ماده 768 ق.م

مجلس شورای ملی در تاریخ هیجدهم اردیبهشت ماه سال 1307 هجری قمری، لایحه وزارت عدلیه درمورد کل مواد جلد اوّل قانون مدنی را که به صورت ماده واحده و با دو فوریت به مجلس تقدیم شده بود، به صورت قانونی با نام قانون اجازه اجرای لایحه قانون مدنی از تاریخ 20 / 2 / 1307 تا موقع اعلام رأی قطعی کمیسیون پارلمانی عدلیه تصویب نمود (مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی دورة ششم تقنین ج1, ص 117, قانون 595). با این وصف, تمامی مواد جلد اوّل قانون مدنی, یعنی 955 ماده با یک رأی تصویب و به اجرا گذاشته شده است. بعد از آن تاریخ،‌ هیچ یک از مواد جلد اوّل قانون مدنی به استثنای ماده 2 که در تاریخ 29 / 8 / 1348 اصلاح شد, مستقلاً, نه در مجلس شورای ملی و نه در کمسیسونهای آن, مورد بازنگری و اصلاح واقع نشد. بنابراین نمی‌توان به پیشینة خاصی در مورد ماده 768 ق.م دست یافت؛ ولی با مطالعة نحوة تهیه و تدوین مواد جلد اوّل قانون مدنی, مسیر نیل به مقصود تا حدودی گشوده می‌شود. خوش­بختانه کتب مفیدی در شرح قانون مدنی از برخی حقوق­دانان, که از اعضای کمیسیون تدوین لایحة قانون مدنی بوده‌اند؛ در دسترس است و برای دست‌یابی به علل وضع این ماده, به ناچار به بررسی سخنان بعضی از حقوق­دانان مزبور اکتفا می‌کنیم.

2 ـ علل وضع مادة 768 ق.م از نظر برخی از اعضای کمیسیون تهیه و تدوین لایحة قانون مدنی (جلد اوّل)

قانون مدنی از زمان تصویب تاکنون، بارها مورد حک و اصلاح واقع شده است. شرحهای زیادی از سوی حقوق­دانان برای آن نوشته شده است. مراجعه به انظار اندیشمندان عصر تصویب، محقق را یاری می­دهد که بر اساس فضای حقوقی آن زمان، معنای صحیح‎تری از قاعده برداشت نماید و درک واقع‎تری از آن داشته باشد. بنابراین اگر حقوق­دانی که شارح قانونی است، خود در هنگام تهیه، تدوین و تصویب آن حضور فعال و اساسی داشته است، شرح او از آن قانون، اقرب به صواب است کتاب حقوق مدنی استاد مصطفی عدل از اولین کتبی است که دربارة قانون مدنی ایران نگاشته شده است؛ با این ویژگی که نویسندة آن، حقوق­دانی است توانا که در مجموعة تهیه‌ کنندگان و تصویب کنندگان این قانون حاضر بوده­ است. بنابراین می‌توان با قاطعیت پذیرفت که گفتار او دربارة علت وضع ماده‎ای از مواد قانون مدنی از سایر تحلیلها و تفسیرها به واقع نزدیک‎تر است. استاد مصطفی عدل دربارة علت وضع تدوین مادة 768 ق.م چنین ابراز داشته‎ است: «... بدیهی است که مقصود از تنظیم مادة مزبور, ذکر امر بدیهی نبوده, بلکه مقصود آن بوده است‎ که ‎حکمی هم راجع به یک نوع معامله‎ای که امروز در اغلب از استقراضهای دولتی متداول و ممکن ‎است در ایران نیز مورد پیدا کند، معین شده باشد. معاملة مزبور عبارت است از آنچه که به فرانسه «Constitution de rente» می‎گویند که‎ ترجمة تحت­‎الفظی آن, تأسیس عایدی می‎باشد و ما با اقتباس از ماده 768 ق.م به تأسیس نفقه ترجمه می‎نماییم. در بعضی از ممالک اروپا که در زمان قدیم, اخذ تنزیل ممنوع بود, صاحبان سرمایه پول خود را به مقترض تملیک می‎کردند به شرط اینکه در مدت معینّی همه ساله یا همه ماهه مبلغی تأدیه کند و آنچه را که مقترض همه ماهه یا همه ساله بایستی بدهد, طوری حساب می‎کردند که مساوی باشد با اصل سرمایه به انضمام تنزیلی که به آن تعلق می‎گیرد. به عبارت دیگر, حیلة شرعی و یا راه قانونی درست می‎کردند برای اینکه اخذ تنزیل مشروع باشد؛ چنان‎که در ایران هم برای اخذ تنزیل, به حیل و طرق مختلف تشبث می‎شود. امروزه دیگر در ممالک خارجه برای تأسیس این قسم عادی ]عایدی[ موجبی نمی‎باشد و به همین جهت کم اتفاق می‎افتد که بین اشخاص عایدی ]عادی[ این قسم معامله واقع گردد؛ لیکن چون دولت عموماً برای احتراز از مطالبة مقرضین، اغلب استقراضهای خود را با شرط عدم التزام به تأدیه اصل وجه استقراض می­نمایند و مقرض فقط حق اخذ تنزیل پول خود را دارد، لذا عنوان معامله هنوز قانوناً فسخ ]نسخ[ نشده است. توضیح آنکه اکثر استقراضهای راجع به دول عالم که میزان آن شاید در هر دفعه استقراض, بالغ به چندین صد میلیون ویا چندین میلیارد می‎باشد, به این طریق به عمل می‎آید که دولت یک مقدار اسناد قرضه چاپ و منتشر می‎نماید. خریداران اسناد مزبور, مقرضین هستند, ولی حق ندارند از دولت‎ که مقترض است, مطالبة اصل طلب خود را بکنند و هرکس که بخواهد به اصل پول خود برسد, اسناد خود را در بورسهای تجاری به نرخ روز می‎فروشد. این نوع استقراض, همان «Constitution de rente» یا تأسیس نفقه می‎باشد که به موجب ماده 768ق.م به نحو صلح پیش­بینی ­شده است.» (صص383 و 381)

استاد دکتر محمد عبده بروجردی از دیگر اساتید برجستة حقوقی است که شرح وی نیز بر قانون مدنی از کتب قدیمی و نزدیک به تاریخ تصویب مادة 768 قانون مدنی است. وی نیز در ترکیب کمیسیون تهیه و تدوین قانون مدنی (جلد دوم و سوم) بوده‌ است. او در این‎باره می­گوید:

«غرض از وضع و تدوین این ماده, فتح بابی برای مشروع نمودن اخذ تنزیل بوده؛ به این صورت که شخص سرمایة خود را از طریق صلح به دیگری واگذار می‎کند, مبنی بر اینکه طرف مقابل هر ماهه یا هر ساله تا مدت معینی مبلغی به او بپردازد و حساب را طوری می‎کند که مبلغی را که آخر مدت دریافت خواهد کرد, با اصل پول و تنزیلی که به او تعلق گرفته, تکافو کند و از این طریق که در فرانسه از آن تعبیر می­شود «Constitution de rente» یعنی تأسیس عایدی، شخص می‎تواند وقتی که به لیاقت و شایستگی بازماندگان خود اطمینان نداشته باشد, نفقة آنها را تا مدتی بعد از فوت خود تأمین نماید.» (ص359)

 

منابع

1_ ابن اثیر، مجدالدین المبارک بن محمد، النهایة فی غریب الحدیث و الاثر، دارالفکر للطباعه و النشر و التوزیع، الطبعة الثانیه، 1979 م. المجلد الثانی.

2_ الایروانی الغروی، الحاج میرزا علی، حاشیة کتاب المکاسب، تحقیق: باقر الفخار الاصفهانی، بی جا، دارذوی القربی، الطبعة الاولی، 1421 هـ .ق. الجزء الثانی، (البیع)

3_ بخش فرهنگی جامعه مدرسین حوزة علمیه قم, ربا, قم, بوستان دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم, 1381 ش, بخش چهارم.

4_ الحر العاملی، محمد بن الحسن, وسائل الشیعه، بیروت، لبنان، دار احیاء التراث العربی، بی تا، ج سیزدهم و دوازدهم.

5_ الحسینی العاملی، سید محمد جواد، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامه، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی تا، جلد پنجم.

6_ الشیرازی, السید محمد، الفقه، (الکتاب الصلح و السبق و الرمایه و الکفالة) قم، مؤلف، المطبعه لسید الشهداء، 1405 ق.

7_ المنجد فی اللغة و الاعلام، دار المشرق، بیروت، الطبعة الحادیة و العشرون، ماده الصلح.

8_ الموسوی الخمینی، الامام سید روح الله، تحریر الوسیله، نجف اشرف، مطبعة الاداب، 1387 ق، الجزء الثانی.

9_ الموسوی الخویی، السید ابوالقاسم، مصباح الفقاهه، مقرر: الشیخ محمد علی التوحیدی، قم، مکتبه الداوری، الطبعة الاولی، 1377 ش، ج سوم.

10_ النجفی، الشیخ محمد حسن، جواهر الکلام، بیروت، دار احیاء التراث العربی، الطبعة السابعه ، بی تا، ج بیست و دوم و بیست و ششم.

11_ جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، کتابخانه گنج دانش، اول 1378 ش. ج سوم.

12_ جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دائرة المعارف حقوق مدنی و تجارت، تهران، مؤلف، مشعل آزادی، 1356 ش، ج اول.

13_ جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق مدنی رهن و صلح، تهران، گنج دانش، اول، 1370 ش.

14_ جمالیزاده، احمد، بررسی فقهی عقد بیمه، قم، انتشارات دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم، اول 1380 ش.

15_ حاج سید محمد باقر، رساله سؤال و جواب، چ سنگی، بی جا، بی نا، بی تا.

16_ شهیدی، مهدی، مجموعه مقالات، مقاله هفتم: «صلح مال در برابر تعهد به پرداخت مستمری» تهران، نشر حقوقدان، دوم، 1378.

17_ شهیدی، مهدی، حقوق مدنی (آثار قرارداده و تعهدات)، تهران مجمع علمی و فرهنگی مجد، اول، 1382، ج سوم.

18_ طباطبایی یزدی، سید محمد کاظم، سؤال و جواب، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، اول، 1371 ش.

19_ عبده بروجردی، محمد، حقوقی مدنی، قزوین، انتشارات طه، اول، 1380 ش.

20_ عدل، مصطفی، حقوق مدنی, به کشوش محمدرضا بندرچی، قزوین، انتشارات بحر العلوم، اول 1373 ش.

21_ علامه حلی، ابو منصور الحسن بن یوسف بن المطهر، قواعد، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، الاولی، 1418 ق. ج دوم.

22_ کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی (قواعد عمومی قراردادها)، تهران، شرکت انتشار با همکاری بهمن برنا، دوم، 1376 ش، ج اول.

23_ کاتوزیان، ناصر، الزامهای خارج از قرارداد (ضمان قهری)، تهران، انتشارات دانشگاه، تهران، دوم، 1378 ش. ج اول.

24_ کورنو، جیرار، المصطلحات القانونیه، بیروت، مجد/ المؤسسه الجامعیه للدراسات و النشر و التوزیع، 1998م . ج اول.

25_ گرجی، ابوالقاسم، مقالات حقوقی، تهران، مؤسسه انتشارات و چ دانشگاه تهران، 1378 ش، ج اول.

26_ محقق داماد، سید مصطفی، مقاله: «تعهد به نفع شخص ثالث از نظر شیخ انصاری»، مجموعه مقالات کنگره شیخ انصاری، اول 1373 ش.

27_ مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ششم تقنین, ج اوّل.

28_ میرزای قمی، ابوالقاسم، جامع الشتات، تهران، انشتارت کیهان، اول، 1371 ش. ج سوم.

29_ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران

30_ Code civile Francais.

 

 

پی نوشت:

1- استاد یار گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس

2- عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه مفید

3_ حضرت امام خمینی(ره) در مسأله 16 کتاب صلح تحریر الوسیله تصریح کرده­اند: «صلح بین دو شریک به این نحو صحیح ا

پروژه بررسی ماده 128 و تبصره آن از ق.آ.د.ک. doc

اختصاصی از فی گوو پروژه بررسی ماده 128 و تبصره آن از ق.آ.د.ک. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 113 صفحه

مقدمه:

همواره قواعد حقوق و قوانین در پی عدالت گسترش بوده تا آدمی در آسایش و امنیت و انتظم جامعه در محیط زندگی خویش به حیات ادامه دهد. از زمان خلق بشر و تشکیل اجتماع آرام آرام تحولات چشم گیر آن ایجاد شده و هم اکنون نیز همانند خورشید نمایان است. بر همین اساس در ایران قبل از اسلام و بعد از اسلام نیز رعایت حقوق انسان ها که خود مظهر تحقق عدالت و امنیت می باشد و احترام به افراد منتسب به گناه و بزه وجود داشته و همانند رودخانه های همیشه جاری عمیق تر و بزرگتر شده است. اندیشمندان انسان دوست و شجاع نیز از جه نتسیکیوو روسوو بکاریا و سایر علما و فلاسفه به کرار رعایت حقوق آنان را خاطر نشان کرده و قواعد زندگی انسان را آموزش داده اند.

از همین روی امروزه نیز اساتید و انسانهای بزرگواربا درایت و دلسوزی با اتکاء به و انسانیت کامل خویش این حقوق مهمه را به سایرین گوش زد می نمایند تا شایدروشنایی هایی از عدالت و رعایت حقوق هم نوعان و خشنودی فرشته عدالت و میزان ترازوی عدل بر چشم ها آشکار شود. بلکه این تحولات تداوم خویش را در پی داشته باشد. تا انسان هر روزش از گذشته بسی بهتر و مناسب تر باشد.

دفاع از حقوق فرد متهم نیز مصداقی از رعایت حقوق و احترام به انسانها قلمدار می شود کسی که فقط منتسب به گناه و بزه شده است و هیچ اثباتی در این مرحله وجود ندارد فقط دارای حقوق و مسلمات بدیهی جهت اثبات بی گناهی و برائتش می باشد. ضمن اینکه آیا همه افراد از این حقوق در این شرایط مطلند و آیا آگاهی از حقوق انسانی و قانونی خود دارند. قطعا همه ی افراد این آگاهیها را نداشته و حقوق بدیهی و مسلم خویش را نمی دانند. امروزه این حقوق در جوامع بشری واضح و عینیت داشته و در مقررات موضوعه و عرضی جایگاه شگرفی دارد. رعایت حقوق متهم و اعمال آن و داشتن امکانات و عین بیشمار جهت اثبات برائت از مسلمات حقوق متهم است. که حق داشتن وکیل و فرد مسلط و آگاه به امور حقوقی و قانونی از بدیهات مصادیق حقوق متهم و مجرم می باشد. که در قوانین و حقوق کنونی جوامع این حق بیشتر از پیش نمودار شده و مناسب تر رعایت و اعمال می شود.لذا مقررات و اصول و قواعد حقوق کیفری ایران نیز از این بدیهی فارغ نبوده و تا حد امکان آن را رعایت و اعمال کرده است. حب الامر اساتید گرانقدر این مکان به طور مختصر و موجب حق داشتن وکیل و جایگاه آن در فرایند کیفری محض الخصوص در مرحله دادسرا(تحقیقات مقدماتی) و از جهت کاربری و تقنینی بررسی و مطرح کرده است امید است نقصان آن را بر این حقیر بخشاید و براز فیض آگاهی نسبت به آنها فراموش ننمائید.

فهرست مطالب:

مقدمه

بخش اول

تاریخچه وکالت از متهمان

وکیل متهم قبل از میلاد مسیح

وکیل متهم در ایران باستان

وکیل متهم در اسلام

وکیل متهم در ایران بعد از اسلام

وکیل مدافع متهم در آئین دادرسی کیفری قبل از انقلاب

وکیل مدافع متهم در آیئن دادرسی بعد از انقلاب

بخش دوم

آئین دادرسی کیفری و حقوق متهم

اصل برائت

حق دفاع

حق داشتن وکیل مدافع در تمام مراحل رسیدگی

عدم محرومیت وکیل مدافع در دفاع از متهم

آزادی عمل وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی

بخش سوم

 فرآیند کیفری

تحقیقات مقدماتی و متهم

تحقیقات نهائی و متهم

مرحله تحت نظر بودن متهم

بخش چهارم

حقوق تطبیقی

وکیل مدافع متهم در قانون آئین دادرسی کیفری ایران

وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی سوریه

وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی انگلستان

وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی فرانسه

بخش پنجم

وکیل مدافع در نظام کیفری ایران

نظام تفتیشی و آئین دادرسی کیفری ایران

نظام اتهامی و آئین دادرسی کیفری ایران

نظام مختلط و آئین دادرسی کیفری ایران

نظام اسلامی و آئین دادرسی کیفری ایران

بخش ششم

بررسی وکیل مدافع متهم در آئین دادرسی کیفری

تبصره الحاقی، ماده 112 قانون اصول محاکمات جزائی

ماده 128 از قانون تشکیل دادگاه ها، عمومی و انقلاب در امور کیفری

تبصره ماده 128 در قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری

حضور وکیل در مواردیکه جنبه محرمانه دارد

در مواردیکه حضور غیرمتهم موجب فساد گردد

در مواردیکه جرائم علیه امنیت باشد

بخش هفتم

وکیل شاکی در تحقیقات مقدماتی

وکیل مدافع متهم در دادگاه

عمومیت ماده 185 از قانون آئین دادرسی کیفری

بررسی تناقض ماده 128 و 185 از قانون آئین دادرسی کیفری

وکیل تسخیری برای متهم

وکیل تسخیری برای شاکی

کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها

اختصاصی از فی گوو کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل: word(قابل ویرایش)تعداد صفحات14

 بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها (اصلاحی 27/11/1345)
جلوگیری از ایجاد و تاسیس کلیه اماکنی که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست شهرداری مکلف است از تاسیس کارخانه ها ،کارگاه ها ،گاراژهی عمومی ،تعمیرگاه ها و دکان ها و هم چنین مراکزی که مواد محترقه می سازند و اصطبل چهار پایان و مراکز دامداری و به طور کلی تمام مشاغل و کسب هایی که ایجاد مزاحمت و سر و صدا کنند و یا تولید دود و یا عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران نماید جلوگیری کند و در تخریب کوره های آجر و گچ و آهک پزی و خزینه گرمابه های عمومی که مخالف بهداشت است اقدام نماید و با نظارت و مراقبت در وضع دود کشهای اماکن و کاخانه ها و وسائط نقلیه که کار کردن آنها دود ایجاد می کند از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری نماید. و هرگاه تاسیسات فوق قبل از تصویب این قانون به وجود آمده باشد آنها را تعطیل کند و اگر لازم شود آنها رابه خارج از شهر انتقال دهد.
تبصره- شهرداری در مورد تعطیل و تخریب و انتقال به خارج از شهر مکلف است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبی به صاحبان آنها ابلاغ نماید و اگر صاحب ملک به نظر شهرداری معترض باشد باید ظرف 10روز اعتراض خود را به کمیسیون مرکب از سه نفر که از طرف شورای شهر انتخاب خواهند شد تسلیم کند .رای کمیسیون قطعی و لازم الاجراست .
 الحاقی مصوب 27/11/1345
هر گاه رای کمیسیون مبنی بر تایید نظر شهرداری باشد و یا صاحب ملک به موقع اعتراض نکرده و یا در مهلت مقرر شخصا اقدام نکند شهرداری به وسیله مامورین خود راسا اقدام خواهد نمود.

اعضا کمیسیون
 سه نفر نماینده به انتخاب شورای شهربه انضمام دبیر کمیسیون از طرف شهرداری که نماینده تام الاختیار شهرداری است.
وظایف کمیسیون
1- جلوگیری از ایجاد و تاسیس اماکنی که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصل بهداشت باشد. (بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها)
2- جلوگیری از آلوده کردن هوا با هر وسیله اعم از ایجاد گرد وخاک و بو و دود و سوزانیدن اشیاء و زباله و یا نصب لوله بخاری یا کانال یا هرگونه مجرایی به طرف معبر که محل عبور دود باشد. (بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها)
3- جلوگیری از ریختن آشغال و زباله و ضایعات ناشی از فعالیت کسبی و فضولات ساختمانی و مواد نفتی و روغنی و فاضلاب از هر رقم در سطح معبر و جویهای آب و آوار یا زباله با وجود اخطار شهرداری و هم چنین جلوگیری از خساراتی که از طریق شستن ماشین و غیره و ریختن مواد نفتی و تهیه بتن یه سطح معابر وارد می شود و هم چنین دفن مواد زائد و ذبح احشام در محل های غیر مجاز (به استثنای قربانیها و نذور)
(تبصره 4 بند 2 ماده 55 قانون شهرداریها )
4- جلوگیری از نصب هر نوع و هر قسم دکه که در سطح شهر اعم از پیاده رو ،معبر ، روی جوی و باغچه حاشیه ای و یا متن خیابانها برای هر منظور و عنوان بدون اجازه شهرداری باشد و هم چنین ممانعت از پارک طویل المدت وسائل نقلیه اسقاطی یا مستعمل متروکه در کنار معبر. (تبصره 1 بند 2 ماده 55 قانون شهرداریها )
5- جلوگیری از مخطط و نقاشی کردن یا آگهی و الصاق آن در سطوح مشرف به معابر عمومی و ابنیه بدون اجازه شهرداری و موافقت مالک و هم چنین ممانعت از الصاق هر گونه آگهی بر روی تابلوهای راهنمائی و رانندگی و یا وارد ساختن خسارت به آنها به نحوی که از حالت انتفاع ساقط گردد و نیز جلوگیری از نصب هر گونه تابلوهی تبلیغاتی در میادین ، پارکها و معابر عمومی بدون اذن شهرداری . )بند 27 ماده 55 و ماده 92 قانون شهرداریها)

تحقیق درباره بررسی اثر افزایش ماده جامد کل شیر بر روند تخمیر ماست غلیظ شده

اختصاصی از فی گوو تحقیق درباره بررسی اثر افزایش ماده جامد کل شیر بر روند تخمیر ماست غلیظ شده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 18 صفحه

چکیده

شیر پاستوریزه با چربی 5/2 درصد، با استفاده از اواپراتور تحت خلا تا 4 سطح ماده جامد (14، 18، 23 و 27 درصد) تغلیظ شد. عمل تلقیح شیر با استفاده از کشت آغازگر CH1 به میزان 2 درصد وزنی/ وزنی در دمای 42 انجام شده و نمونه ها در دمای 43-42 تا رسیدن به اسیدیته 7/1-6/1 گرمخانه گذاری شدند. به منظور بررسی اثر ماده جامد کل بر روند کاهش pH و افزایش اسیدیته در حین تخمیر، در فواصل زمانی یک ساعت نمونه برداری انجام شده و برای هر کدام pH و اسیدیته اندازه گیری شد. نمونه ها یک روز بعد از تخمیر از نظر ویژگیهای حسی (طعم و بافت) مورد ارزیابی قرار گرفتند. آنالیز آماری نتایج نشان داد که افزایش ماده جامد کل شیر، باعث تاخیر در شروع کاهش pH و افزایش اسیدیته نمونه ها می شود به طوری که زمان این تاخیر برای نمونه های 14 و 18 درصد، 1 ساعت و برای دو نمونه 23 و 27 درصد، 2 ساعت بود. همچنین اسیدیته نهایی در نمونه های با ماده جامد بالاتر به طور معنی داری بیشتر بود. افزایش ماده جامد نمونه ها تا حد 23 درصد اثر معنی داری بر پذیرش طعم نداشته در صورتی پذیرش طعم نمونه 27 درصد به طور معنی داری پایین تر بود.

مقدمه

در بین تمام فراورده‌های تخمیری شیر ماست شناخته شده‌تر از سایر فرآورده‌ها است و مقبولیت بیشتری در دنیا دارد. همانند بسیاری از محصولات لبنی عامه پسند ماست رشد مصرف قابل توجهی را نشان می‌دهد؛ عامه پسندی این فرآورده‌ اولاً به دلیل میزان بالای کلسیم، ویتامینها،‌ مواد معدنی و میزان پایین چربی آن و دوماً به دلیل اثر سلامتی زایی و مهار باکتریهای مضر و افزایش طول عمر، می باشد]2[. تخمیر لاکتیکی یکی از روشهای قدیمی نگهداری مواد غذایی است اما با این حال این محصولات فسادپذیرند. یکی از روشهای بهبود کیفیت نگهداری این محصولات تغلیظ آنهاست. در بسیاری از انجمن‌های محلی در خاورمیانه ماست غلیظ شده که از شیر تابستانی تولید می‌شود به عنوان یک ماده غذایی ضروری به شمار می‌رود ]3[.

خواص قابل توجه ماست غلیظ شده در مقایسه با ماست معمولی عبارتست از: پروتئین بالاتر (5/2 برابر)، مواد معدنی بالاتر (5/1 برابر)، محتوای لاکتوز پایین‌تر و چربی قابل تنظیم بر طبق تقاضای مصرف کننده]4[.

دانلود پاورپوینت نماتد مرکبات citrus nematode

اختصاصی از فی گوو دانلود پاورپوینت نماتد مرکبات citrus nematode دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نماتد مرکبات Tylenchulus semipenetrans اولین بار در سال1912 توسط یک بازرس اداره  باغبانی کالیفرنیا به نام R.Hdges  در یکی از باغات لس‌آنجلس مشاهده شد. اولین نمونه‌برداری در ایران درشیراز انجام شد. نماتد درفسا، جهرم، کازرون، برازجان، اندیمشک، اهواز، آبادان  نیزنمونه‌برداری شده است.

دارای دو شکل جنسی بوده و ماده‌ها تخم‌مرغی شکل و درخارج ریشه روی آن قرار می‌گیرد.نرها باریک می‌باشند. Bursa دیده نمی‌شود. ماده‌ها بروی ریشه‌های فرعی ضخیم که رشدشان متوقف شده ویک لایه از خاک روی آنها را پوشانده است قرار می‌گیرند.این توده خاک در اثر ترشح مخاطی ریشه باقی می‌ماند و نماتد را در مقابل شکارچی‌ها و دشمنان طبیعی محافظت می‌نماید

فایل پاورپوینت 13 اسلاید