تعریف جهانی‌شدن
جهانی‌شدن، واژه‌ای رایج در دهة 90 است که به عنوان روندی ازدگرگونی که از مرزهای سیاست و اقتصاد فراتر می‌رود و علم، فرهنگ و شیوة‌زندگی را نیز در بر می‌گیرد، استفاده می‌شود. جهانی‌شدن پدیده‌ای چند بُعدی‌و قابل تسرّی به جنبه‌های گوناگون اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، حقوقی،فرهنگی، نظامی و فن‌آوری و همچنین عرصه‌های دیگری چون محیط زیست‌است.
هیچ اتّفاق ِنظری بین دانشمندان در مورد تعریف دقیق جهانی‌شدن، یاتأثیر آن بر زندگی و رفتار ما وجود ندارد. برخی از دانشمندان کوشیده‌اندجهانی‌شدن را به عنوان مفهومی اقتصادی تعریف کنند؛ در حالی که جمعی‌دیگر به تبیین این مفهوم در چارچوب کل‌ّ تحوّلات فرهنگی، سیاسی،اقتصادی و زیست‌محیطی اخیر پرداخته‌اند. می‌توان تعاریف ارائه شده را به‌دودستة کلّی تقسیم کرد. دستة اوّل، جهانی‌شدن به معنای عام را در نظر دارندو دستة دوم تنها به جهانی‌شدن اقتصاد اشاره دارند. تعاریف زیر وابسته به‌دستة اوّل هستند:
مک گرو، می‌گوید:
جهانی‌شدن، عبارت است از برقراری روابط متنوّع و متقابل بین دولت‌ها وجوامع که به ایجاد نظام جهانی کنونی انجامیده است و نیز فرآیندی که ازطریق آن، حوادث، تصمیمات و فعالیت‌ها در یک بخش از جهان، می‌تواندپی‌آمدهای مهمی برای سایر افراد و جوامع در بخش‌های دیگر کرة زمین‌داشته باشد.
از نظر گیدنز، جهانی‌شدن این گونه تعریف می‌شود:
تشدید روابط اجتماعی در سراسر جهان که مکان‌های دور از هم را چنان به‌هم مرتبط می‌سازد که رخدادهای هر محل، زادة حوادثی است که کیلومترهادورتر به وقوع می‌پیوندد.
رابرتسون، بر این باور است که جهانی‌شدن به عنوان یک مفهوم هم به‌کوچک شدن جهان و هم به تقویت آگاهی از جهان اشاره دارد و امانوئل‌ریشتر جهانی‌شدن را شکل‌گیری شبکه‌ای می‌داند که طی آن اجتماعاتی که‌پیش از این دورافتاده و منزوی بودند، در وابستگی متقابل و وحدت جهانی‌ادغام می‌شوند.
سیموز در تعریف جامع‌تری از جهانی‌شدن، ویژگی‌های این پدیده راچنین می‌داند:
1. مرزهای ملّی برای جداسازی بازارها، اهمیّت خود را از دست می‌دهند.
2. فعالیت‌های تولیدی فرامرزی، تخصصی می‌شوند و بنابراین، سبب‌شکل‌گیری شبکه‌های تولیدی چند ملّیتی می‌گردند.
3. قدرت‌های چندپایة تکنولوژیک شکل می‌گیرند که این امر در نهایت‌به همکاری‌های بیش‌تر بین بنگاه‌های بین‌المللی منتهی می‌شود.
4. شبکه اطّلاعاتی جهانی، همة جهان را به یکدیگر مرتبط و وابسته‌می‌کند.
5. همبستگی بیش‌تری در مراکز مالی دنیا به وجود می‌آید.
برخی ناظران، جهانی‌شدن را بر اساس رابطة قدرت بین دولت‌ها ونهادهای غیردولتی، به ویژه شرکت‌های چند ملّیتی تعریف می‌کنند و برمرکزیت شرکت‌های چند ملّیتی و دولت‌ها در شکل دادن به جغرافیای متحوّل‌اقتصاد جهانی تأکید می‌نمایند.
از آن جا که جهانی‌شدن اقتصاد، در پی تحول عمیق سرمایه‌داری و درسایة چیرگی و رهبری کشورهای پیشرفتة سرمایه‌داری و حاکمیّت نظام سلطه ومبادلة نامتوازن و ناهمگون صورت می‌پذیرد، شاید یکی از واقعی‌ترین‌تعریف‌ها از جهانی‌شدن اقتصاد را، عادل عبدالحمید علی، ارائه داده باشد.او می‌گوید:
جهانی‌شدن اقتصاد، عبارت است از درهم ادغام شدن بازارهای جهان درزمینه‌های تجارت و سرمایه‌گذاری مستقیم و جابه‌جایی و انتقال سرمایه ونیروی کار در چارچوب سرمایه‌داری و بازار آزاد، و در نهایت، سرفرودآوردن جهان در برابر قدرت‌های جهانی بازار که منجر به شکسته‌شدن‌مرزهای ملّی و آسیب دیدن حاکمیّت دولت‌ها خواهد شد. عناصر اصلی ومؤثر در این پدیده، شرکت‌های بزرگ فراملّی و چندملّیتی هستند.جهانی‌شدن، اوج پیروزی سرمایه‌داری جهانی در پهنة گیتی و حاکم شدن‌رقابت بی‌قید و شرط در سطح جهان است؛ رقابتی که برای کشورهای‌ثروتمند، درآمد بیش‌تر و برای کشورهای فقیر، فقر بیش‌تر به ارمغان‌می‌آورد.
ابعاد جهانی‌شدن
جهانی‌شدن، در ابعاد گوناگونی انجام می‌شود. دامنة تغییرات آن گسترده وابهام‌برانگیز است. سیر تحوّلات به گونه‌ای است که توانایی بشر را برای نظم‌بخشیدن و مهارش، زیر سؤال می‌برد. بی‌سبب نیست که بعضی ازپُست مدرن‌ها مانند کنت جویت این پدیده را «بی‌نظمی تازة جهانی»دانسته‌اند. زیگموند باومن با تأیید این سخن می‌نویسد:
جهانی‌شدن، نامعلومی، سرکشی و خصلت خودرأیی امور جهان است؛ یعنی‌نبود یک مرکزیّت، یک کانون نظارت و یک هیأت رهبری ... است.
البته، نباید این سخن ما را به اشتباه افکند، زیرا جهانی‌شدن در بعداقتصادی‌اش چنین نیست؛ کسانی که آب پشت سدها را رها کرده‌اند، توانایی‌مهار سیلاب را هم دارند. هدف جهان‌گرایی تحقّق لیبرالیسم، در تمام‌عرصه‌های زندگی است. در این میان تبیین ابعاد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی‌جهانی‌شدن لازم است که ما به بعد اقتصادی آن می‌پردازیم.
بُعد اقتصادی
تحوّلات مربوط به جهانی‌شدن، بیش از همه در حوزة اقتصاد انجام گرفته‌است. تعمیق وابستگی متقابل بین اقتصادهای ملّی، یکپارچه‌شدن بازارهای‌مالی، گسترش مبادلات تجاری به همراه مقرّرات‌زدایی و از میان برداشتن‌تعرفه‌ها و ضوابط حمایتی بازرگانی و ایجاد نهادهایی مانند سازمان تجارت‌جهانی با هدف گسترش و تسرّی تجارت بین‌المللی، از جمله نمودهای‌جهان‌گرایی اقتصادی است.
ایجاد تحوّلات ساختاری در اقتصاد جهانی، موجب تشدید روابط‌اقتصادی فرامرزی شده است. سرمایه‌گذاری‌های روزافزونی که با گشوده‌شدن بازارهای مالی سراسر جهان انجام می‌شود، باعث افزایش ادغام‌های‌اقتصادی و تشکیل اتحادیّه‌های منطقه‌ای شده است. بازارهای مالی پنهان،چنان به هم می‌پیوندند که می‌توان گفت در آینده شاهد یک «دهکدة اقتصادی‌جهانی» خواهیم بود.
اگرچه ادغام اقتصادی، تحولی نو نیست امّا تحوّلات ساختاری موجب‌تغییراتی کیفی در سازماندهی بازار جهانی از تجارت بین‌المللی به سوی تولیدبین‌المللی شده است و چنان که کرک پاتریک می‌گوید:
بین‌المللی‌شدن فعالیت اقتصادی پدیدة جدیدی نیست ... امّا رشد همگرایی ویکپارچگی بین‌المللی، از لحاظ کیفی با گسترش اوّلیة تجارت بین‌المللی کاملاًتفاوت دارد، چرا که ویژگی آن تشدید پیوندهای اقتصادی ـ غالباً در سطح‌کارکردی ـ در ورای مرزهای ملّی است.
در سال‌های اوّلیه همگرایی اقتصادی میان کشورها، تجارت بین‌المللی وکاهش موانع بازرگانی، نقش اصلی را در ادغام اقتصادی جهان به عهده‌داشته‌اند، در حالی که در اقتصاد جهانی امروز، بازیگران اصلی، شرکت‌های‌چندملّیتی و بازارهای بزرگ مالی و سرمایه‌ای هستند که سهم عظیمی از تولیدجهانی را در اختیار خود دارند.
بعد اقتصادی جهانی‌شدن، از آن رو اهمیّت دارد که در نظام سرمایه‌داری‌که سودای رهبری جهان کنونی را در سر دارد، سیاست و فرهنگ تا حدزیادی تحت تأثیر سیاستگذاری‌های اقتصادی قرار دارند و برنامه‌ریزی‌های‌این دو حوزه، چنان است که روند شکوفایی تجارت و رونق بازارها و جذب‌حداکثر سود تسهیل گردد.
علل جهانی‌شدن اقتصاد
این حقیقتی است که جهانی‌شدن اقتصاد بیش از آن که نتیجة فن‌آوری‌ارتباطات و پیشرفت وسایل حمل‌ونقل باشد، زاییدة مجموعه‌ای ازسیاست‌گذاری‌های اقتصادی در کشورهای شمال، به ویژه امریکا در طول چنددهة گذشته است. به این دلیل می‌توان به جای «جهانی‌شدن اقتصاد»، از تعبیر«جهانی‌سازی اقتصاد» استفاده کرد. از این نظر، جهانی‌سازی اقتصاد،راهکاری است که در پی تحول تکنولوژیک و فراهم آمدن وضعیت فرهنگی‌و سیاسی مساعد، نظام‌های سرمایه‌داری در پیش گرفته‌اند تا با بهره‌گیری ازابزارهایی که دانش نوین در اختیارشان نهاده است، ادغام اقتصادهای ملّی وتشکیل نظام واحد سرمایه‌داری را در سطح جهان تحقّق بخشند.
حرکت نظام‌های سرمایه‌داری برای تسخیر اقتصاد جهان، به صورتی‌خزنده در سال‌های دهة 40 میلادی، با تشکیل صندوِ بین‌المللی پول و بانک‌جهانی و موافقت‌نامة عمومی تعرفه و تجارت (گات) شروع شد. در آغاز،بازسازی خرابی‌ها و رفع خسارت‌های جنگ جهانی دوم، کشورهای‌سرمایه‌داری را با مشکلاتی داخلی درگیر ساخت و از توسعه‌طلبی باز داشت.پس از آن نیز، شکل‌گیری بلوک شرِ که گذشته از جنبه‌های سیاسی و نظامی،از جهت اقتصادی نیز رقیبی نیرومند به شمار می‌آمد، مانع مهمی بر سر راه‌بود. پس از تضعیف و فروپاشی اردوگاه شرِ در سال‌های پایانی دهة 80،سازمان‌های مالی بین‌المللی که عملاً تحت تسلّط کشورهای سرمایه‌داری‌بودند، با انگیزه‌ای قوی‌تر و شدّت عملی بیش‌تر سیاست‌های مداخله‌جویانه وتوسعه‌طلبانة اقتصادی خود را به کشورهای در حال توسعه تحمیل کردند. به‌خصوص، بعد از تشکیل سازمان تجارت جهانی در سال 1995، فشارسازمان‌های مالی بین‌المللی آن چنان فزونی یافت که برای کشورهای در حال‌توسعه راهی جز ادغام در اقتصاد جهانی و پیوستن به مجموعة کشورهای‌پیرامونی نظام سرمایه‌داری باقی نماند.
در اثر جهش فن‌آوری ارتباطات و گسترش صنعت حمل‌ونقل و نیز در اثرسیاست‌گذاری‌های اقتصادی خاص در داخل کشورهای سرمایه‌داری و اِعمال‌سیاست‌هایی مشابه در کشورهای دیگر، توسط سازمان‌های اقتصادی‌بین‌المللی، سه عامل عمده در صحنة اقتصاد بین‌المللی پدید آمده است که علل‌اصلی ادغام اقتصادی کشورهای جهان به شمار می‌روند:
1. گسترش تجارت
2. رشد سرمایه‌گذاری خارجی (مستقیم و غیرمستقیم)
3. نهادینه شدن بازارهای مالی
بحث دربارة چگونگی شکل‌گیری و تأثیرگذاری هر یک از عوامل فوِدر پیونددادن اقتصادها به یکدیگر، می‌تواند هر چه بیش‌تر ما را در شناخت‌علل اقتصادی جهانی‌شدن یاری کند.
1. گسترش تجارت
بین سال‌های 1960 و 1990، در حالی که تولید جهانی از 7110 به21600 میلیارد دلار افزایش یافت، بازار صادرات جهان از 8/129 میلیارددلار به 3382 میلیارد دلار جهش کرد. به عبارت دیگر، تولید جهانی سه‌برابر، ولی صادرات 26 برابر شد. رشد تقریباً 9 برابری صادرات نسبت به‌تولید، گویای جهانی‌شدن بازار مصرف کالاها و خدمات است. روندجهانی‌شدن بازارها هنوز به سرعت ادامه دارد و پیش‌بینی می‌شود که بازارصادرات، به حدود 6500 میلیارد دلار برسد.
کشورهای در حال توسعه نیز، در جهانی‌شدن بازارهای مالی و کالا نقش‌داشته‌اند. سهم تجارت (صادرات به علاوة واردات) این کشورها از تولیدناخالص داخلی‌شان، از 33 درصد در اواسط دهة 1980، به 43 درصد درسال 1996، رسیده است و پیش‌بینی می‌گردد که در 10 سال آینده، از مرز50درصد هم بگذرد.
بخشی از گسترش تجارت جهانی، مدیون رشد فن‌آوری ارتباطات است؛زیرا فن‌آوری برتر موجب تسهیل معاملات و کاهش هزینه‌های نقل و انتقال‌شده، همة گیتی را از طریق شاهراه‌های اطّلاعاتی به هم پیوند داده و پدیدة‌مبادلة 24 ساعته را به وجود آورده است. گسترش صنعت حمل‌ونقل وپیشرفت فن‌آوری آن، از زمان و هزینة انتقال کالا کاسته و بدین گونه برسرعت و وسعت مبادلات افزوده است.
بخش بزرگی از رشد تجارت بین‌المللی، از طریق سیاست‌های اعمال شده‌از جانب سازمان‌هایی مانند گات و سازمان تجارت جهانی، صورت گرفته‌است.
«گات»، علامت اختصاری «موافقت‌نامة عمومی تعرفه و تجارت» است که‌بعد از جنگ جهانی دوم، در جهت اشاعة تجارت آزاد بین‌المللی از طریق‌کاهش موانع وارداتی غیرتعرفه‌ای و نیز کاستن از تعرفه‌های گمرکی، بین‌اعضای شرکت‌کننده، به وجود آمده است. موافقت‌نامة مذکور، کشورهای‌عضو را متعهّد می‌سازد که تجارت چند جانبه را با حداقل موانع تجاری،گسترش دهند. گات، در واقع کوششی بین‌المللی برای آزادساختن تجارت درسطح جهان است. سردمداران آن، کشورهای توسعه یافته هستند، ولی‌کشورهای در حال توسعه نیز رفته رفته به آن پیوسته‌اند. از آغاز شکل‌گیری‌گات تاکنون، چند مرحله مذاکره بین اعضای آن انجام شده است.
نتیجة نخستین دور مذاکرات در سال 1947، توافق بر سر کاهش 45 هزارمورد تعرفه‌های گمرکی و دستاورد دور دوم و سوم مذاکرات، کاهش بیش‌ترتعرفه‌های گمرکی بود. در دور چهارم که در سال 1965 در ژنو برگزار شد،تصمیم چنان شد که اگر استفاده از یارانه خواه مستقیم و خواه غیرمستقیم،موجب گردد قیمت‌های صادراتی، نازل‌تر از قیمت‌های تولید در داخل کشورباشند، از پرداخت سوبسید جلوگیری شود. نتیجة دور پنجم مذاکرات، اصلاح‌برخی حقوِ گمرکی، پس از تشکیل بازار مشترک بود. دور ششم که به دورکِندی معروف است، از مهم‌ترین مقاطع مذاکرات گات به شمار می‌رود که باشرکت 48 کشور و طی سال‌های 1964 تا 1967، برگزار گردید. در جریان‌این مذاکرات در موافقت‌نامة گات تجدیدنظر شد و بخشی به عنوان «تجارت‌و توسعه» به آن افزوده شد. گفت‌وگوهای دور کِندی، منجر به کاهش بیش از30 درصد حقوِ گمرکی کالاهای صنعتی شد.
گات، وضعیّت رقابتی یکسانی را برای همة صادرکنندگان کشورهای‌عضو، در بازار ملّی وارداتی کل‌ّ اعضا، از طریق حذف موانع غیرتعرفه‌ای مهیّامی‌کند. صادرکنندگان در همة بازارهای طرف معاهده، در مورد کالایی‌خاص، با تعرفه یا عوارض گمرکی معیّنی روبه‌رو هستند.
در دور هفتم مذاکرات که با شرکت 99 کشور برگزار شد، تصمیماتی‌دربارة دامپینگ، سوبسیدها، بازار مشترک و کاهش حقوِ گمرکی کالاهای‌صنعتی اتخاذ شد. دور هشتم مذاکرات یکی از جنجالی‌ترین مراحل مذاکرات‌گات تا امروز بوده است. این دور مذاکرات که به دور اروگوئه معروف است،از سال 1986 تا 1993 طول کشید. شروع این مذاکرات، با اوج بحران‌بدهی‌ها و کندی روند اقتصادی همراه بود. از این رو، سردمداران اقتصادجهانی برای جلوگیری از کاهش رشد اقتصاد جهان، تدابیری مانند سیاست‌تعدیل ساختاری و آزادسازی اقتصادی اندیشیدند. برای اوّلین بار، در دوراروگوئه، آزادسازی تجارت محصولات کشاورزی مطرح شد. بعد از اتمام‌دور اروگوئه، گات علناً به «سازمان تجارت جهانی» با وظایف گسترده‌ترتبدیل شد.
مذاکرات اروگوئه، باعث از بین‌رفتن هر چه بیش‌تر مرزهای اقتصادی‌جهان، در دهة 90 گردید و تحوّل عظیمی در تجارت بین‌الملل ایجاد کرد. درحال حاضر 130 کشور عضو سازمان تجارت جهانی، 80 درصد تجارت دنیارا در اختیار دارند و با مصوبات خود عملاً کشورهای غیرعضو را در بن‌بست‌قرار داده‌اند. در صورت پیوستن کشوری به سازمان تجارت جهانی، بایدبسیاری از محدودیت‌های تجاری آن کشور لغو شود و در صورت عدم‌عضویت، کشورهای عضو می‌توانند تا 600 درصد، بر واردات کالای آن‌کشور، تعرفه وضع کنند.
2. رشد سرمایه‌گذاری‌های خارجی
سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌های چندملّیتی، عامل اصلی رشد سرمایه‌گذاری‌خارجی بوده است. در سال‌های اوّلیة ادغام اقتصادی، تجارت بین‌المللی وکاهش موانع تجاری، نقش اصلی را در جهانی‌شدن اقتصاد داشتند. در حالی که‌در اقتصاد کنونی جهان، بازیگران اصلی، شرکت‌های چند ملّیتی و بازارهای‌مالی در حال رشد هستند.
از اوایل دهة 80، نه تنها برشمار شرکت‌های چند ملّیتی افزوده شده، بلکه‌سهم آن‌ها در سرمایه‌گذاری خارجی به شدت افزایش یافته است. در اوایل‌دهة 90، حدود 37000 شرکت چند ملّیتی وجود داشت که 170000 شرکت‌وابسته را کنترل می‌کردند و سهمشان از بازار سرمایه‌گذاری خارجی، حدود2000 میلیارد دلار بود. نزدیک به یک سوم کل کالاهای صنعتی جهان، بین‌شعبه‌های مختلف شرکت‌های چند ملّیتی مبادله می‌شود. طبق تحقیق وزارت‌بازرگانی امریکا، کل دارایی‌های شرکت‌های چند ملّیتی امریکایی در خارج،بالغ بر 829 میلیارد دلار، یعنی پنج برابر میزان سرمایه‌گذاری خارجی و کل‌دارایی داخلی این شرکت‌ها، بالغ بر 2128 میلیارد دلار بوده است. در نتیجه،جمع کل دارایی‌های داخلی و خارجی شرکت‌های چند ملّیتی امریکایی درسال 1977، بیش از 3000 میلیارد دلار و سهم این شرکت‌ها از کل صادرات‌امریکا در همین سال، 74 درصد بوده است.
شرکت‌های چند ملّیتی، به منظور کاهش هزینة تولید و به حداکثر رساندن‌سود و نیز برای برخورداری از مزیت رقابتی در مقابل دیگران، به بازارهای‌فراملّی روی آورده‌اند و در کشورهایی که قیمت نهاده‌های تولیدشان پایین‌است، سرمایه‌گذاری می‌کنند. در نتیجه میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی،به شدت بالا رفته است؛ برای مثال این میزان از 158 میلیارد دلار در سال1991، به 349 میلیارد دلار در سال 1996 رسیده است که نشانة رشدی5/83 درصدی در این فاصلة زمانی است.
این امر تا حدودی با توسعة تکنولوژی ارتباطات و حمل‌ونقل، تسهیل‌شده است. بویسی‌یر می‌گوید: «پیشرفت تکنولوژی، امکان تقسیم‌بندی‌فرآیندهای تولید را به مراحل مختلف در مکان‌های گوناگون، بدون آسیب به‌کارآیی و سودآوری فراهم کرده است».
به دلیل بالا رفتن سطح تخصص ، ساختار تولید کارخانه‌ای نیز، آن چنان‌متحول شده است که اکنون می‌توان، قطعات گوناگون را در فرآیند تولید، درهر جا که مزیّت رقابتی برای تولید آن قطعات وجود دارد، تولید کرد ومحصول نهایی را در کشوری کاملاً متفاوت مونتاژ نمود، یعنی یک «کارخانة‌جهانی» به وجود آمده است.
آن چه رشد شرکت‌های فراملّیتی را ممکن ساخته، اهمیّت روزافزون‌رقابت ناقص است. در دنیای رقابت کامل، دنیای آرمانی آدام‌اسمیت، رقبای‌کوچک متعدّدی در هر کشور، کل‌ّ کالاها و خدمات مورد تقاضا را عرضه‌می‌کنند و هیچ انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی وجود ندارد. امّاناقص بودن رقابت، در دنیای واقعی، برای شرکت‌هایی که دسترسی به منابع‌مالی، دانش تخصصی و تکنولوژی دارند، بازدهی غیرقابل چشم‌پوشی ایجادمی‌کند. آشفتگی بازار رقابت ناقص، این فرصت را برایشان ایجاد می‌کند که‌سهم خود را از بازار جهانی، افزایش دهند.
از جهت دیگر، مشکلات ناشی از هزینه‌های تولید (انرژی و دستمزدها)،مالیات، مقرّرات دست و پا گیر و محدودیت‌های دولتی در خصوص واردات‌در کشورهای توسعه یافته، در دهه‌های 70 و 80، بعضی از این شرکت‌ها را برآن داشت که به جای تولید در داخل و صدور کالا و خدمات، به صدور عوامل‌تولید، از قبیل پول، ماشین‌آلات و ابزارهای تولید، تکنولوژی و مدیریت،یعنی به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی روی آورند.
امّا به عملکرد این شرکت‌ها که گاه بودجة سالانه‌یشان، از تولید ناخالص‌چند کشور در حال توسعه بیش‌تر است، دو انتقاد مهم وارد است:
اوّل آن که برخلاف ادّعایشان، به کشور مادر وابسته‌اند، یعنی همان جایی‌که دفتر مرکزی و مالکان و سهامداران اصلی شرکت قرار دارند. در نتیجه، هرگاه تضاد منافع روی دهد، جانب کشور مادر را می‌گیرند.
دوم، شرکت‌های چند ملّیتی تنها به فکر آن هستند که سود خود را افزایش‌دهند، لذا با بهره‌برداری نادرست از منابع و بدون توجّه به محدودیت‌های‌طبیعی در کشور میزبان، از تکنولوژیی که صرفة اقتصادی بیش‌تری دارد،استفاده می‌کنند؛ هر چند به محیط زیست و منابع آب و خاک آن کشور،لطمات جبران‌ناپذیری وارد آید.
3. نهادینه‌شدن بازارهای مالی
در سال‌های اخیر، حجم بازارهای مالی در مقایسه با حجم تجارت جهانی،به سرعت رشد کرده و به عامل مهمی در یکپارچگی جهانی تبدیل شده است.به گفتة دراکر: «حرکت سرمایه به جای تجارت کالا و خدمات، به صورت‌موتور محرّک اقتصاد جهانی درآمده است». سرمایة جهانی با وجودتسهیلاتی که سیاست مقررات‌زدایی و آزادسازی کشورهای غربی، ایجادکرده، هم از لحاظ تحرّک و هم از لحاظ حجم گردش سالانه، افزایش یافته‌است. بر همین اساس در سال 1995، روزانه 1200 میلیارد دلار ارز معامله‌شد. این میزان تقریباً حدود 50 برابر ارزش تجارت جهانی کالا و خدمات‌است و حال آن که در اوایل دهة 70 و پیش از آزادسازی بازارهای سرمایه،ارزش معاملات ارزی، تنها شش برابر ارزش تجارت واقعی بود.
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 27صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید
دانلود مقاله جهانی شدن اقتصاد علل و آثار ان