فی گوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی گوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مقاله صلاحیت دیوانعالی کشور امریکا و مسئله تراکم

اختصاصی از فی گوو مقاله صلاحیت دیوانعالی کشور امریکا و مسئله تراکم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله صلاحیت دیوانعالی کشور امریکا و مسئله تراکم


مقاله صلاحیت دیوانعالی کشور امریکا و مسئله تراکم

تعداد صفحات :10

 

 

 

 

 

 

 

 

کثرت امور وسنگینی بارموضوعات مطروحه در مراجع قضائی از جمله مسائلی است که اغلب ممالک مخصوصا کشور ماباآن مواجه است.باوجود اتخاذ تدابیر ووضع واصلاح قوانینی که غالب ممالک بآن توسل جسته اند این مشکل حل نشده وسیل مرافات ومراجعات مردم بجانب دادگستریها روان است.گرچه همانطور که اشاره شد این امر مبتلا به کلیه کشور هاست ولی بعضی ممالک بعلل پیشرفتهای اجتماعی واقتصادی وبکاربردن تدابیر مبتکرانه معقول تاحدودی از این تراکم در حل وفصل خصومات جلوگیری کرده وبرای تسریع در دادرسی واجتناب از رکود اقداماتی بعمل آورده اند.برای توفیق دراین مشکل درایران امکان اقتباس وتقلید آنچه در کشورهای راقی برای جلوگیری ازاین امر در نظر گرفته شده بدون در نظر گرفتن شرائط سنتی،اجتماعی،اقتصادی وحتی اقلیمی فراهم نیست ولی چون ممکن است مطالعه دراین گونه نظامات ومقررات لااقل راهنمائی برای اتخاذ روش ووضع قوانین مناسب برای مبارزه بامسئله تراکم دردادگستری باشد واز طرف دیگر چون بررسی موضوع تراکم در کلیه مراحل دادرسی بحثی طولانیست که دراین مختصر نخواهد گنجید لذا فعلا بشرح حدود صلاحیت دیوان عالی کشور امریکا که یکی از مهمترین مراجع قضائی عالم بوده ودرعین حال خود نیز دچار این مشکل است می پردازیم تاشاید با مطالعه رویه ستخذه از طرف دیوان مزبور که فقط متشکل از نه نفر قاضی برای رسیدگی بمسائل قضائی قاره ای عظیم نظیر امریکاست راهی برای اصلاح قوانین مربوط بصلاحیت دیوان عالی کشور ایران بمنظور جلوگیری از مسئله تراکم بیابیم زیرا بطوری که متذکر گردید بحث کلی برای رفع مشکل تراکم در کلیه مراحل دستگاه قضائی ممکن است فعلا خارج از حوصله این مقال بوده واز طرف دیگر بابررسی حدود صلاحیت دیوان عالی کشور امریکا ونحوه رسیدگیهای این مرجع عالی قضائی بعلت گرفتاری وابتلا بیشتر دیوانعالی کشور ایران با موضوع تراکم طبعا آغاز مطلب دراین باب را بیشتر از سایر مراجع ایجاب وضمنا شاید با امکان امعان نظر وتطبیق وانطباق برای اولیا امور بمنظور یافتن طریق مناسب ومنطقی بتوان برای حل مسئله کثرت کارها ودر نتیجه جلوگیری از اطاله دادرسی مخصوصا دردیوان عالی کشور راهی صحیح جستجوکرد.

 

 

 

 

باتوجه بذکر اصول فوق راجع بصلاحیت مراجع قضائی درامریکا اینکه بذکر صلاحیت دیوان عالی کشور می پردازیم :

1- تحدید نظر ورسیدگیهای تمییزی نسبت به آراء محاکم ایالات

این حق برای دیوان مزبور بموجب قسمت 1257 کد ممالک متحده پیش بینی شده که ذیلادرج میگردد: (( آراء نهائی وتضمیمات صادر ازعالی ترین محاکم ایالات بطریق زیر ازطرف دیوان عالی کشورامریکا مورد رسیدگی قرارخواهد گرفت:

**(1) بوسیله تفاضا فرجام نسبت بمسئله ای که راجع به ارزیابی عهود یا قوانین ممالک متحده درهنگامی که دادگاه تصمیمی برخلاف آنها اتخاذ کرده است باشد.

(2) بوسیله تقاضای فرجام نسبت بمسئله ای که لزوم ارزیابی قوانین ایالات از جهت تغایر آنها باقانون اساسی وعهود باقوانین ایالات متحده مورد نظر باشد.

(3) بوسیله تجویزرسیدگی فرجامی از طرف خود دیوان عالی کشوردرمواقعی که ارزیابی وبررسی عهود وقوانین ممالک متحده مورد سئوال است یا درمواقعی که بررسی مقررات وقوانین ایالات ازحیث مغایرت باقانون اساسی وعهود وقوانین ایالات متحده یا هرگونه حق امتیاز مصونیت های سیاسی ومقررات ونظامنامه های مورد عمل مقامات دولتی مورد سئوال است.

 

2- تجدید نظر نسبت به آراء دادگاههای تالی فدرال

مهمترین صلاحیت رسیدگی تمیزی دیوان کشورامریکا دراین مورد راجع است به رسیدگی بیشتری درمورد آراء صادراز محاکم استینافی دادگاههای فدرال که دیوان مزبور درموارد زیر این گونه آراء را تمیزاّ مورد رسیدگی قرارخواهد داد.

1-تجویزرسیدگی تمیزی بوسیله خود دیوان عالی کشور نسبت بدرخواستهای فرجامی از طرف اصحاب دعوا راجع بهرنوع دعوا اعم از جزائی ومدنی بعد از صدور رای وتصمیم از طرف دادگاه استیناف.

2-تقاضای فرجام احد از اصحاب دعوا که امر مورد رسیدگی برطبق قوانین ایالات بعمل آمده ورای مزبور متغایر قانون اساسی وعهود یا قوانین ممالک متحده تشخیص داده شده باشد.

3-تقاضای فرجام بوسیله گواهی دادگاه استیناف که بعلت وجود مسئله خاص اعم از جزائی ومدنی که دادگاه مزبور را نیازمند برای ارشادی دیوان کشور کرده وباصدور چنین گواهی دیوان کشور میتواند مبادرت بصدور تصمیم لازم الاتباع ارشادی کرده تا با مطلالبه کلیه سوابق رای درماهیت امر صادرنماید.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله صلاحیت دیوانعالی کشور امریکا و مسئله تراکم

تحقیق در مورد کلیه مسجدهای اسلامی در کشور های اسلامی 17 ص

اختصاصی از فی گوو تحقیق در مورد کلیه مسجدهای اسلامی در کشور های اسلامی 17 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

 

کلیه مسجدهای اسلامی در کشور های اسلامی

مسجد الاقصی

مسجد بیت المقدس در شهر قدس و نخستین قبله مسلمانان بوده است. این مسجد را حضرت داوود علیه السلام بنا کرد و سپس فرزندش، حضرت سلیمان، تکمیلش فرمود، و از آن پس در طول تاریخ بارها تجدید بنا شد، از جمله در عهد عبدالملک بن مروان خلیفه اموی. مسجدالاقصی یک بار در زلزله‌ای شدید ویران شد، در سال 585 م و در سال 583 هجری قمری توسط صلاح الدین ایوبی مرمت شد، و در قرن نهم هجری قسمت دیگری از مسجد ساخته شد. در زمان جنگهای صلیبی مسیحیان در همین مسجد توقف داشتند؛ حتی دالانی در آن موجود است که انبار اسلحه لشگریان آنان بوده. در این مسجد مصلای معروفی است که مورخین آن را مقام حضرت زکریا می‌شمارند. نام مسجدالاقصی در قرآن مجید در سوره اسراء در آیات مربوط به معراج پیامبر اسلام آمده است:«سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجدالحرام الی المسجد الاقصی» در زمان عمر، در سال 15 هجری، شهر قدس توسط مسلمانان فتح شد و عمر خودش نیز به قدس آمد. بیت المقدس در تاریخ 30 مرداد 1348 هجری شمسی دچار آتش‌سوزی مهیبی شد و قسمت‌های زیادی از آن ویران شد که در سال‌های بعد با کمک کشورهای اسلامی از جمله ایران مرمت گردید.

مسجد عمر در بیت‌لحم

مسجد عمر

مسجد عمر قدیمی‌ترین مسجد و تنها مسجد شهر بیت‌لحم است که به نام عمر بن خطاب دومین خلیفهٔ مسلمانان نامگذاری شده‌است. مسجد عمر در سال ۱۸۶۰ میلادی و در سال ۱۵ هجری به دستور خلیفه بنا گشت. این مسجد در سال ۱۹۵۵ بازسازی شده‌است.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد کلیه مسجدهای اسلامی در کشور های اسلامی 17 ص

دانلود تحقیق بانکداری الکترونیک در کشور سوئیس

اختصاصی از فی گوو دانلود تحقیق بانکداری الکترونیک در کشور سوئیس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

 

عنوان:

بانکداری الکترونیک در کشور سوئیس

بازار خدمات مالی هم چون بانکداری، تجارت اوراق سهام و مشاوره جهت سرمایه‌گذاری بطور فزاینده‌ای از طریق وسایل الکترونیکی در حال رونق گرفتن می‌باشد. یکی از این وسایل اینترنت می‌باشد. برخی از بانکها و مؤسسات مالی از این مسئله واهمه دارند که اینترنت روش سنتی امور تجاری آنها را از بین ببرد.

حتی با وجود اینکه کشور سوئیس در حیطه بانکداری «بویژه» دارای شهرت بین‌المللی می‌باشد و در اینگونه خدمات مالی پیشرفت روز افزون دارد، اما اشخاص ترجیح می‌دهند که با بانکداران خود رودرور و حضوری ملاقات کنند با این حال در کشور سوئیس از سالها پیش طرز فکر بانکداری بر خط (online) معمول و موسوم بوده است.

همانند بسیاری از کشورها در سوئیس نیز در مقابل توسعه سریعی که در بازار رخ می‌‌دهد قوانین بانکداری الکترونیک بسیار کند جلو می‌رود. اما با بررسی‌های انجام شده مشخص گردید که با رخداد موضوعات خاص و ویژه در قلمرو و بانکداری الکترونیک و دیگر خدمات


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق بانکداری الکترونیک در کشور سوئیس

تحقیق در مورد بانکداری الکترونیک در کشور سوئیس

اختصاصی از فی گوو تحقیق در مورد بانکداری الکترونیک در کشور سوئیس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

 

عنوان:

بانکداری الکترونیک در کشور سوئیس

بازار خدمات مالی هم چون بانکداری، تجارت اوراق سهام و مشاوره جهت سرمایه‌گذاری بطور فزاینده‌ای از طریق وسایل الکترونیکی در حال رونق گرفتن می‌باشد. یکی از این وسایل اینترنت می‌باشد. برخی از بانکها و مؤسسات مالی از این مسئله واهمه دارند که اینترنت روش سنتی امور تجاری آنها را از بین ببرد.

حتی با وجود اینکه کشور سوئیس در حیطه بانکداری «بویژه» دارای شهرت بین‌المللی می‌باشد و در اینگونه خدمات مالی پیشرفت روز افزون دارد، اما اشخاص ترجیح می‌دهند که با بانکداران خود رودرور و حضوری ملاقات کنند با این حال در کشور سوئیس از سالها پیش طرز فکر بانکداری بر خط (online) معمول و موسوم بوده است.

همانند بسیاری از کشورها در سوئیس نیز در مقابل توسعه سریعی که در بازار رخ می‌‌دهد قوانین بانکداری الکترونیک بسیار کند جلو می‌رود. اما با بررسی‌های انجام شده مشخص گردید که با رخداد موضوعات خاص و ویژه در قلمرو و بانکداری الکترونیک و دیگر خدمات


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد بانکداری الکترونیک در کشور سوئیس

نقش حسابداری و مالیات در توسعه اقتصادی کشور

اختصاصی از فی گوو نقش حسابداری و مالیات در توسعه اقتصادی کشور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 25

 

نقش حسابداری و مالیات در توسعه اقتصادی کشور

اقتصاد ایران اکنون در چرخه رکود - تورم قرار دارد. کارشناسان اقتصادی و منابع منتشرشده از سوی مراجع بین المللی همه بر این باورندکه این بحران ، بحرانی زودگذر نیست . پژوهشهای اقتصادی آشکار ساخته است که ظرفیت تاریخی اقتصاد ایران حدود 30هزار دلار درآمد سرانه است ، در حالی که دست بالا در سال 1375 ازهشت درصد این ظرفیت استفاده شده است وبراساس گزارش ویژه مجله اکونومیست جهان درسال 2000 مختصات اقتصادی کشور ما عبارت است از "تولید ناخالص داخلی 68 میلیارد دلار،جمعیت 46.8 میلیون نفر، درآمد سرانه 1050دلار، تورم 25 درصد و نرخ رشد اقتصادی 2درصد" داراییهای اقتصادی ایران معادل 240میلیارد دلار است اما نرخ رشد سرمایه گذاری درکشور منفی است و اقتصاد کشور با کمبود سرمایه روبه روست . برآوردهای اقتصادی نشان می دهداقتصاد این کشور به 50 میلیارد دلار پول نیازدارد که مفهوم آن این است که از 240 میلیارددلار داراییهای کشور، استفاده اقتصادی نمی شود. گفتنی است که این کارانبودن اقتصادی بخش دولتی - عمومی و خصوصی را تواما دربرمی گیرد. از سوی دیگر بیانگر این نکته است که شاخص بهره وری در کل اقتصاد بشدت پایین است . از سوی دیگر تقاضای بالقوه جامعه بالاست اما به دلیل بالابودن قیمت تمام شده محصولات به دلیل ناکاراییهای سرچشمه گرفته ناشی از تناسب نداشتن منابع در اختیار"داراییهای اقتصاد" که حجم آن بسیار است وتولید ناخالص داخلی که میزان آن اندک است ،قدرت خرید جامعه توان تامین نیازمندیهای خود را ندارد. کارانبودن منابع در اختیار"داراییهای اقتصاد" نیز به علتهای متعددی بستگی دارد. ترکیب داراییهای اقتصاد متناسب نیست . حجم عمده این داراییها را داراییهای ثابت تشکیل می دهد که انعطاف آن در زمینه بهره برداری بهینه پایین است . فلسفه وجودی موضوع تبصره 35 قانون بودجه سنوات 78 و1379 از همین واقعیت سرچشمه می گیرد که دولت می خواهد بااین روش از داراییهای بامدیریت کنونی ناکارای خود بکاهد، و با تبدیل به نقدکردن آنها بر انعطاف منابع خود در جهت استفاده بهینه از داراییها بیفزاید که این استفاده بهینه جز از طریق اجرای استانداردهای حسابداری و حسابرسی عملکرد امکانپذیرنخواهد بود.

علل دیگر کارانبودن های گفته شده کمبود یاترکیب نامتناسب زیربناهای اقتصادی و نارساییهاو شفاف نبودن مقررات و سیاستها و برنامه های دولت و پایین بودن بهره وری نیروی انسانی است .

متاسفانه ساختار اقتصادی کلان یادشده براقتصاد بنگاه اعم از اینکه در بخش عمومی یاخصوصی باشد نیز به طور عام حاکم است .

نزدیک به یک دهه پیش به ویژه از آغازکاهش ارزش پول ملی در برابر ارز، جریانی ازرشد سرمایه گذاری در اقتصاد بنگاه را پدید آورد.مابه التفاوت نرخ ارز و تغییرات فزاینده آن طی یک دهه گذشته سبب شده است که گرایش به سرمایه گذاری در داراییها افزایش یابد وموسسات و شرکتهایی با حجم داراییهای بالاپدیدار شوند و نقدینگی موسسات اقتصادی جذب داراییهای ثابت شد.

سرچشمه چنین رفتاری در موسسات اقتصادی این بود که نرخ ارز به طور فزاینده ای روبه افزایش رود و مدیران این موسسات همواره با افزایش ارزش داراییها "ثروت " موسسه روبه روبودند و بر شتاب آنان بر سرمایه گذاری در داراییهامی افزود و این در حالی بود که از


دانلود با لینک مستقیم


نقش حسابداری و مالیات در توسعه اقتصادی کشور