فی گوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی گوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مطالعات امکان‌سنجی مناطق نمونه گردشگری استان ایلام- منطقه امامزاده سید عبدالله(ع)

اختصاصی از فی گوو دانلود مطالعات امکان‌سنجی مناطق نمونه گردشگری استان ایلام- منطقه امامزاده سید عبدالله(ع) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مطالعات امکان‌سنجی مناطق نمونه گردشگری استان ایلام- منطقه امامزاده سید عبدالله(ع)


دانلود مطالعات امکان‌سنجی مناطق نمونه گردشگری استان ایلام- منطقه امامزاده سید عبدالله(ع)

در این بخش گزارش طرح امکان‌سنجی منطقه نمونه گردشگری امامزاده سید عبدالله(ع) استان ایلام از مطالعات امکان‌سنجی مناطق نمونه گردشگری استان ایلام برای دانلود قرار داده شده است. این گزارش مطالعاتی در 153 صفحه و با فرمت pdf می‌باشد. در ذیلل فهرست مطالب آن آورده شده است.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مطالعات امکان‌سنجی مناطق نمونه گردشگری استان ایلام- منطقه امامزاده سید عبدالله(ع)

دانلود مقاله کامل درباره نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه

اختصاصی از فی گوو دانلود مقاله کامل درباره نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله کامل درباره نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه


دانلود مقاله کامل درباره نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه

 

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :296

 

بخشی از متن مقاله

مقدمه :

معرفی موضوع:

یکی از راه حل های مطمئن برای کشورهای جهان سوم و در حال توسعه جهت آزمایش اقتصاد باز و پیوستن به تجارت جهانی، مناطق آزاد هستند. مناطق آزاد طبق تعریف سازمان بین المللی کار، مناطقی هستند که سبب جذب سرمایه، افزایش استخدام وافزایش صادرات و تبادلات ارزی می شوند، همانطوریکه ملاحظه می شود یکی از اهداف کلان کشورهای در حال توسعه در ایجاد مناطق آزاد، افزایش اشتغال صادرات است کشوری همچون چین توانسته در مناطق 30 میلیون فرصت شغلی ایجاد کند در ضمن یکی از بزرگترین اهداف سرمایه گذاران خارجی در سرمایه گذاری در مناطق آزاد استفاده از نیروی کار ارزان هست، به همین مناسبت بایستی نظام حقوقی این مناطق به گونه‌ای تدوین گردد که مصالح هر دو طرف رابطه حفظ شود. در نتیجه برای بر قراری نظام حقوقی مناسب، حقوق کار در مناطق آزاد مطرح می گردد زیرا رسالت حقوق کار تنظیم رابطه حقوقی دو طرف رابطه کارگری و کارفرمایی هست به گونه ای که مصالح و منافع ضعیف ترین طرف رابطه کارگری و کارفرمایی حفظ شود.

معمولا برخی از کشورها نظام حقوق کاری سهل تری نسبت به حقوق کار سرزمین اصلی به موقع اجرا می گذارند که به تبع آن حقوق و مصالح کارگران از بین می رود.

انگیزه انتخاب موضوع

نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه بر کسی پوشیده نیست به واقع این نهادهای حقوقی و اقتصادی با ایجاد تسهیلاتی که از طریق حکومت قوانین و مقرراتی انعطاف پذیرتر از قواعد حاکم بر سرزمین اصلی، محقق می شوند، در صدد ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاران داخلی یا خارجی جهت سرمایه گذاری در منطقه و حوزه ای که دولت مرکزی خواهان آن است می باشند.

با تأسیس این مناطق و اعطاء تسهیلات، دولت در مقام هدایت سرمایه در مسیری که حداکثر منافع را برای جامعه داشته باشد بر می آید. بدیهی است که اعطای این تسهیلات نیز با تصویب مقررات و قوانین خاص برای این مناطق عملی می شود، یکی از دغدغه های اصلی صاحبان سرمایه مولد در هر جایی نحوه تنظیم رابطه خود با نیروی کار می باشد به نحوی که عموما یکی از موانع یا موجبات رشد سرمایه گذاری خارجی در جوامع در حال رشد قانون کار حاکم بر روابط کارگر و کارفرما عنوان می شود، لذا در تصویب این مقررات مقنن باید با بینش و بصیرت عالمانه ای، اقدام به قانونگذاری کند، دررسیدن به این بینش عالمانه دو ضرورت عمده باید مورد لحاظ وی واقع شود، اولین ضرورت، مد نظر قرار دادن منافع کار فرمایان که صاحبان سرمایه هستند می باشد، اگر منافع اینان در تصویب مقررات مذکور از نگاه مقنن پوشیده بماند، طبیعی است، که سرمایه در عرصه های غیر مولد و غیر اشتغال زا انباشته خواهد شد که مضار آن بر اقتصاد کشور قابل انکار نمی باشد، از طرف دیگر نیروی کار نیز یکی از عوامل تولید است، لذا مقنن موظف است که از نیروی کار جامعه خود نیز به نحو شایسته ای حمایت کند و این رکن تولید را فدای منافع سرمایه و سرمایه دار نسازد، این خود دومین ضرورت نیل به بینش عالمانه جهت تقنین در حوزه حقوق کار می باشد.

تخطی از دو ضرورت فوق و عدم ایجاد تعادل و سازش بین آن دو، تبعات منفی گسترده ای برای نظام اقتصادی در بر خواهد داشت، قانونگذاری برای روابط کارگر و کارفرما در مناطق آزاد تجاری نیز از همین ظرافت برخور دار است، یعنی در این حوزه نیز مقنن باید همان ضرورت های فوق الذکر را البته با دقت نظر و نکته سنجی بیشتری لحاظ نماید، که در غیر این صورت به آنچه هدف از تأسیس منطقه آزاد است نایل خواهد شد، چون اگر در حمایت از نیروی کار راه افراط بپیماید، سرمایه گذاری در این مناطق با بحران مواجه خواهد شد و در مقابل اگر در حمایت از سرمایه مرز اعتدال را رعایت نکند، نیروی کار به استثمار خواهد رفت که هر دو در تحلیل نهایی از موجبات کاهش بهره دهی بهینه این مناطق می باشند. قانونگذار ایرانی با وجود ضرورت و اهمیت تصویب مقرراتی جامع در حوزه روابط کارگر و کارفرما در مناطق آزاد تجاری بنا به دلایلی از این امر خود داری کرده است، و آنچه نیز در این رابطه در حقوق ایران به تصویب رسیده است در حد دستورالعمل ناقصی می باشد.

این در حالیست که مقننین کشورهایی که در تاسیس و اداره مناطق آزاد تجاری تجارب موفقی دارند مقرراتی کار آمد و مفید در حوزه حقوق کار مناطق آزاد تجاری به تصویب رسانده اند، انگیزه انتخاب موضوع تحقیق حاضر را نیز در واقع همین نقایص حقوق موضوعه ایران که در این رابطه ایجاد کرده است، تشکیل می دهد تا با مطالعه تطبیقی موضوع در نظام های حقوقی خارجی علاوه بر شناسایی ناکارآمدیهای حقوق داخلی، تجربیات این نظام ها در تنظیم و تنسیق مناسب روابط کارگر و کارفرما درمناطق آزاد تجاری به عنوان پینشهاداتی جهت رفع این خلاء ها و نقص ها در اختیار مقنن ایرانی قرار بگیرد، تا بلکه بتواند با بینش و بصیرتی علمی ضرورت فوق الذکر را در رابطه کارگر و کارفرما (کار و سرمایه) به صورت متعادل و مناسب بر آورده سازد.

 

سوال و فرضیه تحقیق:

مسئله اصلی تحقیق نیز در بطن تفاصیل فوق نهفته است، در این تحقیق در مقام یافتن پاسخی بدین سوالیم که آیا مقررات موضوعه کنونی ایرانی در ارتباط با حقوق کار مناطق آزاد تجاری حمایت متعادل و متناسب از هر دو طرف قرار داد کار یعنی کارگر و کارفرما به عمل می آورد یا خیر؟

در مقام پاسخ گویی به سوال فوق نیز فرضیه تحقیق که در مقام اثبات آن بودیم و با توجه به تفاصیل مذکور در متن تحقیق نیز آنرا اثبات کردیم این است که در رویکرد قانونگذار ایرانی در تنظیم مقررات حاکم بر روابط کارگر و کارفرما در مناطق آزاد تجاری عمدتا حمایت از منافع کارفرما بوده و در این رابطه از مرز اعتدال خارج شده است.

روش تحقیق:

در راستای جستجو برای یافتن مطالب مورد نیاز جهت اثبات فرضیه فوق همانند سایر رشته های علوم انسانی از روش تحقیق کتابخانه ای استفاده شده است بدین صورت که با مطالعه منابع موجود در ارتباط با موضوع تحقیق، مطالب مرتبط فیش برداری شده و در جهت شکل دادن به تحقیق و اثبات فرضیه مورد استفاده قرار گرفته اند علاوه بر این به دلیل ضعف منابع کتابخانه ای موجود در کشور، از مطالب موجود در سایت های اینترنتی مرتبط به صورت قابل ملاحظه ای استفاده شده است.

پیشینه تحقیق:

در رابطه با موضوع مستقیم تحقیق که همان "حقوق کار در مناطق آزاد تجاری" می باشد، کتاب یا مقاله خاصی در ادبیات حقوقی ایران ملاحظه نشده هر چند "نظام حقوقی مناطق آزاد تجاری" به صورت عام موضوع یک پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشگاه تربیت مدرس می باشد.

مشکلات و موانع تحقیق:

مهم ترین مانعی که در تدوین و نگارش مطالب پایان نامه با آن مواجه بودیم فقدان منابع داخلی در رابطه با موضوع تحقیق بود. منابع خارجی مرتبط با موضوع تحقیق نیز در کتابخانه های داخل یافت نمی شد، لذا با مشکلات فراوان از طریق سایت های اینترنتی به منابع محدودی دست یافتیم که به آنها در متن تحقیق ارجاع شده است.

فصل اول: تعریف، انواع، دلایل ایجاد و حمایت های موجود در مناطق آزاد

 

مبحث  اول: تعریف منطقه آزاد[1]

از منطقة آزاد تعاریف گوناگونی ارائه شده که برخی از آن ها را اشاره می کنیم. اما قبل از اینکه به تعریف منطقه آزاد بپردازیم با یستی این نکته را متذکر شویم، مفاهیمی که طی زمان و بوسیلة کشورهای مختلف برای مناطق آزاد به کارگرفته شده اند لزوما یکسان نبوده و یک مقصود خاصی را بیان نمی کنند. به همین دلیل اصطلاحات گوناگونی در کشورهای مختلف برای مفهوم منطقه آزاد بیان شده است. مرکز شرکت های فرا ملیتی سازمان ملل در این رابطه 23 اصطلاح متفاوت برای منطقةآزاد فهرست کرده است. ولی اصطلاحی که بیش از سایر اصطلاحات در مجامع و سازمان های بین المللی و نشریات معتبر علمی جهانی به کار می رود واژة «منطقة پردازش صادرات»[2]است فلسفة رواج این اصطلاح را باید ناشی از تغییر در استراتژی توسعة صنعتی در کشورهای در حال توسعه طی سه دهة اخیر از استراتژی جایگزین واردات به استراتژی توسعه صادرات دانست.[3]

سازمان های گوناگون بین المللی، نظرات متفاوتی در مورد مناطق آزاد دارند. سازمان بین المللی کار منطقة آزاد را چنین تعریف کرده است «مناطق صنعتی با انگیزه های خاص که جهت جذب سرمایه گذاران خارجی راه اندازی می شوند که در این مناطق مواد وارد شده قبل از اینکه باز صادر شوند تا حدی پردازش می شوند[4]

سازمان توسعة صنعتی ملل متحد (UNIDO ) مناطق آزاد را به عنوان محرکه ای برای تشویق توسعة با هدف صدور کالاهای صنعتی می داند[5].

بانک جهانی [6]در این باره معتقد است: «منطقه آزاد تجاری، قلمرو معینی است که غالبا در داخل یا در مجاورت یک بندر واقع گردیده است و در آن تجارت آزاد که با سایر نقاط جهان مجاز شناخته می شود».[7]

در مجموع می توان منطقة آزاد را این گونه تعریف کرد: منطقة آزاد، ناحیه ای از قلمرو کشور است که خارج از محدودة قانونی، اداری و فیزیکی تاسیسات گمرکی قرار دارد، ورود و خروج سرمایه و سود به آن و جابه جایی نیروی کار متخصص در منطقه به سهولت صورت می گیرد، کالاها و موادی که منع قانونی نداشته باشد را می توان بدون هرگونه مانع گمرکی، ترانزیت و یا در انبارهای آن نگهداری و یا در کارخانه مستقر در آن تغییر شکل داده و به کالاهای دیگر تبدیل نمود. این گونه تولیدات بیشتر جهت گیری صادراتی دارد و در صورتی که به کشور میزبان وارد شوند، مشمول مقررات و قوانین گمرکی آن خواهد شد.[8]

نکته ای که باید به آن توجه نمود این است که اولا باید به طور دقیق روشن شود، منطقه یا سرزمین آزاد مورد نظر از کدام نوع مناطق آزاد است، ثانیا کدامین مالیات ها و مقررات در منطقه، تعدیل یا آزاد خواهد شد. و به طور کلی مزایای مترتب بر این منطقه ها در چه حد و برای چه مدتی برقرار خواهد بود.

 

مبحث  دوم: انواع مناطق آزاد

امروزه انواع مختلفی از مناطق آزاد وجود دارد که شامل مناطق آزاد تجاری، و مناطق اقتصادی ویژه (مناطق پردازش صادرات) و انبار محصور گمرکی، بنادر آزاد، مناطق آزاد شرکت‌ها یا کاروپیشه  و مناطق گمرکی می شود.

مناطق مذکور از حالت مونتاژ ابتدائی و فعالیت های پردازش ساده بیرون آمده و فن آوری پیشرفته و پارک های علمی، مناطق مالی، مراکز تهیه و توزیع و حتی مراکز توریستی را در بر می گیرد.

شکل ظاهری این مناطق علاوه بر نواحی محصور (جزیره) ، شامل مناطق تک صنعتی (مثل منطقه جواهرات در تایلند یا منطقة چرم سازی در ترکیه) ، مناطق تک محصولی (مانند چای در زیمباوه) و تک کارخانه ای (مثل واحدهای جهت دار صادراتی در هند) یا مناطق تک شرکتی (همانند چیزی که در جمهوری دومینکن هست) را در بر می گیرد.[9]از بین انواع مختلفی که در فوق ذکر شد به توضیح منطقه آزاد تجاری، مناطق پردازش صادرات و مناطق آزاد شرکت ها یا کار و پیشه می پردازیم.

گفتار اول: منطقه آزاد تجاری[10]:

منطقة آزاد تجاری اساسا بخش محصور از سرزمین کشوری است که بوسیلة پلیس گمرکات حفاظت می شود، محلی در یک بندر یا نقطه ای در درون کشور که از نظر مقررات عمومی، بویژه حقوق گمرکی از سایر مناطق کشور متمایز است. در منطقه آزاد تجاری، انواع کالاها –جز کالاهای ممنوعه- از هر مبدا می تواند بدون انجام تشریفات گمرکی تحویل انبارها شده و در آنها نگهداری شود، این کالاها عمدتا به منظور صدور مجدد در این انبارها نگهداری می شوند و بعضا ممکن است بسته بندی و دسته بندی شود.

منطقه آزاد تجاری فقط از لحاظ حقوق و عوارض گمرکی و مالیات های مربوط به واردات آزاد است، به علاوه کنترل های مربوط به واردات کالا در این مناطق انجام نمی پذیرد[11] مناطق آزاد تجاری از قدیمی ترین انواع مناطق آزاد محسوب می شوند.

ابتدایی ترین، کارآفرین، معمول ترین نوع در این گروه از مناطق آزاد که امروزه در کلیه کشورهای پیشرفته در مبادی ورودی و گمرکی خود از آن بهره می جویند و جزء جدانشدنی بازرگانی آن ها می باشد ، همان انبارهای آزاد گمرکی هستند که به صورت انبارهای آزاد عمومی (دولتی) و انبارهای خصوصی مورد استفاده قرار می گیرند. بنابراین منطقه آزاد تجاری ، چیزی جدا از مفهوم تحول یافته تعریف قدیمی بندر آزاد نیست.

باید توجه داشت که دو مفهوم منطقه آزاد تجاری و«ناحیه آزاد تجاری» (مانند ناحیه آزاد تجاری امریکای لاتین) اغلب مواقع به اشتباه به جای یکدیگر به کار برده می شوند، اما تفاوت مشخصی بین این دو مفهوم وجود دارد، ناحیه آزاد تجاری ، ناحیه محدودی است که طبق موافقت نامه چند جانبه بین اعضا شکل می گیرد تا بطور متقابل حقوق و عوارض گمرکی در تجارت بین اعضا محدود یا منع شو[12]د.

گفتار دوم: منطقه پردازش صادرات:

از میان تعاریفی که در خصوص مناطق پردازش صادرات یا مناطق آزاد تجاری- صنعتی ارائه شده، تعریف بانک جهانی هم جامع تر و هم بین مناطق آزاد تجاری و مناطق پردازش صادرات قائل به تفکیک شده است، آورده می شود: «منطقه آزاد تجاری» قلمرو معینی است که غالبا در داخل یا در مجاورت یک بندر واقع گردیده و در آن تجارت آزاد با سایر نقاط جهان مجاز شناخته می شود. کالاها را می توان بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی از این مناطق، خارج و یا به آن مناطق وارد کرد. اما کالاهایی که از مناطق تجاری آزاد به بخش های داخلی کشور میزبان وارد می شوند،

حقوق و عوارض گمرکی مقرر را می پردازند ذخیره سازی قبلی آن ها در انبارهای منطقة تجاری آزاد، تحویل سریع سفارشات را، امکان پذیر می سازد و همزمان در بهرة مربوط به حقوق و عوارض گمرکی صرفه جویی می گردد. مناطق پردازش صادرات علاوه بر تسهیلات فوق، ابنیه و خدمات مورد نیاز جهت تولید را با هدف صدور آن ها و یا فروش در بازارهای داخلی، با در نظر گرفتن پرداخت حقوق و عوارض گمرکی معمول ، فراهم می سازند بدین ترتیب منطقة آزاد پردازش صادرات، ناحیه ای است که از نظر فیزیکی و یا اداری در خارج از مرزهای گمرکی کشور قرار گرفته و فرض بر آن است که تولیداتش به منظور صادرات ، مورد توجه می باشد، علاوه بر این ها در این مناطق برخی مشوق های دیگر به منظور جلب نظر سرمایه گذاران خارجی و در زمینه سازی جهت ورود سرمایه های آنان به کار گرفته می شود».[13]

این گروه از مناطق آزاد در مجموع با الهام از منطقة آزاد شانون[14]واقع در ایرلند شمالی که در سال 1958 ایجاد شده، تاسیس گردیده اند . امروزه بسیاری از دولت های حاکم بر کشورهای در حال توسعه به منظور ترویج صنایع ناظر بر صادرات، اقدام به تاسیس مناطق پردازش صادرات می نمایند. این مناطق با عناوین دیگری چون مناطق آزاد اقتصادی ، مناطق اقتصادی ویژه و مناطق آزاد صنعتی نیز خوانده می شود.

هدف بلند مدت هر منطقه پردازش صادرات بطور کلی این است که به منظور افزایش قدرت رقابت تولیدات داخلی، پیوندهایی بین اقتصاد داخلی و بازارهای خارجی و جهانی برقرار نماید[15].


گفتار سوم: مناطق آزاد شرکت ها یا کار و پیشه[16]:

مناطق شرکت ها یا مناطق کار و پیشه با مناطق پردازش صادرات، این تفاوت را دارند که هدف اصلی آن ها ایجاد کار و مقابله با بیکاری است، و گاهی نیز برای عمرانی و آبادانی مناطق محروم و عقب مانده، ایجاد می شود. مناطق شرکت ها در داخل هر کشور، بخش جغرافیایی ویژه ای را در بر می گیرند که در درون آن کلیه فعالیت های شرکت ها از برتری گوناگون مالیاتی برخوردار می شوند و مقررات مالی و اداری حاکم بر آن پیچیده نیستند، بویژه آنکه از کمک های مالی ویژه برخوردارند. برتری مالیاتی که این شرکت ها را شامل می شود عبارتند از : معافیت ده ساله بر زمین آماده ساخت و ساز و نیز مالیات های گوناگون محلی نظیر مالیات مشاغل، مالیات بر املاک صنعتی و بازرگانی و همچنین مالیات بر سرمایه گذاری های ساختمانی[17].

 

مبحث  سوم: دلایل و هدف های ایجاد و توسعة مناطق آزاد

هر یک از کشورهای ایجاد کننده مناطق آزاد بر حسب شرایط و ویژگی های کشور خود اولویت را به دلیلی از دلایل زیر می دهند بعنوان مثال کشور چین از آنجائیکه نیروی کار زیاد دارد اولویت اول را به اشتغال داده و دلایل بعدی در رده های بعدی قرار می گیرند.

سازمان بین المللی کار اهداف کشورهای تاسیس کننده را چنین بیان می نماید

« کشورها،  این مناطق را تاسیس می کنند با این امید که جذب سرمایه گذاری کنند، استخدام را افزایش دهند، صادرات را بیشتر کرده و تبادلات ارزی ایجاد کنند.»[18]

بنابراین از دیدگاه سازمان بین المللی کار این چهار هدف بعنوان دلایل اصلی ایجاد مناطق آزاد از جانب کشورهای صاحب منطقه است، اما دلایل دیگری نیز ذکر شده که ما در ادامة بحث به آن اشاره می کنیم.

گفتار اول: اشتغال

یکی از اهداف عمدة کشورها از ایجاد مناطق آزاد ، افزایش اشتغال می باشد. بر اساس گزارش سازمان بین المللی کار«استخدام در مناطق پردازش صادرات در برخی از کشورها به شدت افزایش یافته است. تا سال 2002 چین فقط 30 میلیون استخدام در مناطق اقتصادی ویژه، مناطق توسعه اقتصادی و تکنولوژی و مناطق مرزی داشته است. رقم کلی استخدام در مناطق دیگر کشورها در سال 1997 چهارو نیم میلیون نفر بود که این رقم با تخمین های محتاطانه تا پایان سال 2002 (در مورد 108 کشور که داده هایشان در دسترس است) حداقل به 13 میلیون می رسد. استخدام در مناطق پردازش صادرات از نیمة دهة1990 به طور قابل ملاحظه ای افزایش یافته است. به عنوان مثال در فیلیپین رقم استخدام در مناطق پردازش صادرات بین سال های 1994 تا 2001 از 229650 به 716990 رسید»[19].

در مقابل این افزایش معمولا کشورها در این مناطق مقررات سهل تری را به موقع اجرا می گذارند موضوعی که مورد توجه سازمان بین المللی کار قرار گرفته است مسائلی که در مناطق آزاد نادیده گرفته شده اند عبارتند از :

الف) عدم توجه به تشکیل و ایجاد اتحادیه های کارگری[20]

ب) نبود پیمان های دسته جمعی و محترم نشمردن این حق کارگران، حقی که راه بهبود شرایط کار و مناسبات استخدامی است.[21]

ج) عدم رعایت مقررات بهداشتی و امنیتی کارگران بویژه راجع به زنان.[22]

نظام اشتغال در مناطق آزاد دارای ویژگی های چندی است که عبارتند از:

اول اینکه بیشتر کارگران مناطق آزاد را زنان تشکیل می دهند و «هیچ کشور در حال توسعه ای نیست که صادرات اجناس تولیدی بیشترین منابع شغلی را برای کارگران زن فراهم نکرده باشد این مناطق برای زنان جوان این امکان را فراهم کرده اند که بتوانند با حقوق بهتر از کشاورزی و خدمات داخلی وارد اقتصاد رسمی شوند. زنان اکثریت کارگران را در بیشتر این مناطق تشکیل می دهند، به طوری که حتی در بعضی به 90 درصد می رسد».[23]

اما همانگونه که در بالا اشاره شد برخی از حقوق کارگران زن در چنین مناطقی نادیده انگاشته می شود. «اطلاعات موجود نشان می دهد مشکلات مربوط به ساعتهای کاری، اضافه کاری و حقوق، امنیت و بهداشت شغلی، مرخصی، تامین غذا و حمل ونقل شبانه، تامین اجتماعی و نیازهای ویژه کارگران زن هنوز پابرجا هستند».[24]

دومین ویژگی اشتغال مناطق آزاد دامنة زیاد تغییرات نیروی کار است. «میزان جایگزینی کارگران مناطق خیلی بالاست به طوری که میزان کار متوسط هر کارگر به ندرت بالاتر از پنج سال است. عواملی چون طبیعت متمرکز تولید، عوامل فرهنگی ، استفاده از قرار دادهای کار با مدت مشخص، نبود سیاست های توسعه نیروی انسانی و اعمال روابط کاری رشد نیافته در بعضی بنگاه های این مناطق ، در این جایگزینی سهیم هستند».[25]

سومین ویژگی نظام اشتغال مناطق آزاد نبود ارتباط بین کارگران و کافرمایان و بنگاه ها هست در این رابطه سازمان بین المللی کار اعلام کرده«از ویژگی های مناطق پردازش صادرات اغلب عدم گفتمان اجتماعی بین کارفرمایان و نمایندگان کارگران که برخی مهاجر و برخی دیگر برای اولین بار در صنعت کار می کنند ، هست. با نبود مکانیسم ها و روش های مناسب برای تبادل اطلاعات ، مشاوره، بحث و بررسی و حل و فصل اختلافات ، در نتیجه پرداختن به اختلافات و کانالیزه کردن آنها، کاری مشکل است. این مساله معمولا توسط مدیریت خارجی بیشتر بنگاه های این مناطق که با کشور صاحب منطقه آشنا نیستند، شدیدتر می شود. اما در سطح مناطق در جاهایی که گفتمان اجتماعی تحت فشار اتحادیه ها یا با ابتکار دولت یا کارفرما صورت گرفته است چنین بر می آید که این مناطق از سطوح کمتر نا آرامی صنعتی و جایگزینی کار سود برده اند. مقامات برخی مناطق آزاد چون سنگاپور و فیلیپین اتحادیه های کارگری را در هیات مدیره خود گنجانده اند. [26]


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه

دانلود مقاله کامل درباره نحوه جمع آوری فاضلاب وپیامدهای آن در مناطق مختلف تهران

اختصاصی از فی گوو دانلود مقاله کامل درباره نحوه جمع آوری فاضلاب وپیامدهای آن در مناطق مختلف تهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله کامل درباره نحوه جمع آوری فاضلاب وپیامدهای آن در مناطق مختلف تهران


دانلود مقاله کامل درباره نحوه جمع آوری فاضلاب وپیامدهای آن در مناطق مختلف تهران

 

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :32

 

بخشی از متن مقاله

انواع فاضلاب

میزان فاضلاب صنعتی یا پساب ایجاد شده از تولیدات صنعتی در منطقه قابل توجه نبوده و نسبت به کل فاضلابهای تولیدی نقش چندانی ایفا نمی‌کند گزارش" شناخت واحدهای صنعتی شهر تهران – سال 1375 تعداد واحدهای صنعتی مستقر در منطقه دو را 36 واحد یعنی 26/1 درصد کل واحدهای صنعتی مناطق بیستگانه شهر تهران عنوان کرده است و نظر به اینکه طی سالهای اخیر تعدادی از این واحدها نیز به خارج از شهر تهران انتقال یافته‌اند، از تعداد و نقش آنها کاسته شده است.

روشهای دفع فاضلاب

مجموعه کامل انواع شیوه های دفع فاضلاب شامل: چاههای جذبی، جوی خیابانها، مسیلها، قنوات، سپتیک تانکها، شبکه گردآوری فاضلاب، در منطقه دو مورد استفاده قرار می‌گیرد.

چاههای جذبی و جوی خیابانها و کانابها مثل خیابان زنجان اصلی ترین حجم فاضلاب منطقه شامل فاظلاب خانگی و آبهای سطحی را جمع آوری و هدایت می‌کنند.

مسیلهای طبیعی و انسان ساخت موجود نیز در کنار قنوات قدیمی کار جمع آوری و هدایت بخش دیگری از فاضلاب را در منطقه بعهده دارند که شامل مسیل فرحزاد، مسیل کوی مطهری (به موازات اتوبان شیخ فضل الله نوری)، درکه و سیل برگردان غرب که مجموعه فاضلاب جاری در این مسیلها تا رودخانه کن هدایت می‌شوند.

انتقال آبهای سطحی ناشی از بارندگی از وظایف اصلی مسیلهای فوق بوده در حالیکه کار هدایت قسمتهایی از فاضلابهای شهری در مناطقی که دفع فاضلاب دچار مشکل می‌گردد نیز بصورت غیر مجاز به عهده این مسیلها قرار گرفته است.

سپتیک تانکها و تصفیه خانه های کوچک در تعداد زیادی از ساختمانهای بلند مرتبه، مجتمع‌های مسکونی و شهرک هایی که در منطقه دو احداث گردیده، کار گرد آوری و دفع فاضلاب را بعهده دارند.

البته در برخی از این شرکتها از چاههای جذبی و یا سایر شیوه های دفع فاضلاب نیز استفاده می‌شود.

شهرک فرهنگیان از یکصد چاه جذبی جهت فاضلاب استفاده می‌کند.

شهرک پاس علیرغم داشتن تصفیه خانه فاضلاب، به دلیل از کار افتادن و خرابی سیستم، عملاً فاضلاب خود را به مسیل موجود در غرب بزرگراه شیخ فضل الله (مسیل کوی مطهری) هدایت می‌کند.

بخشی از فاضلاب شهرک قدس به علت شکستگی حاصله در لوله گذاریهای زیرزمینی، قبل از رسیده به تصفیه خانه شهرک قدس، در شمال بزرگراه همت به مسیل کوی مطهری وارد می‌گردد.

مجتمع های آتی ساز و سامان 1و2و3 ساخته شده در اراضی بستر رودخانه درکه، علیرغم داشتن تصفیه خانه و سپتیک تانک با عملکرد ناقص آنها، با مشکل دفع فاضلاب مواجه می‌باشد . به گفته کارشناس اداره آب و فاضلاب، شهرداری بخشی از آب حاصل از فاضلابهای نیمه تصفیه شده آنرا جهت آبیاری فضای سبز مورد استفاده قرار می‌دهد.

در نواحی شمال بزرگراه اوین از غربی ترین نقاط تا شرقی ترین آن، شهرکهای متعددی ساخته شده است که روشهای دفع فاضلاب آنها چاههای جذبی یا سپتیک تانکها هستند. هیچکدام از این روشها نتوانسته اند پاسخگوی نیاز اهالی باشند. مثلاُ شهرک تامین اجتماعی عملاً فاضلاب خود را به دره حسنک در شمال دره فرحزاد وارد می‌کند. و یا نشتی فاضلاب شهرک مخابرات در اراضی پایین دست به سطح زمین راه پیدا کرده و محیط اطراف فروشگاه شهروند را نمناک کرده است.

کوی فراز، کیهان، پلیس نیز از شهرکهایی هستند که مسائل مشابه شهرکهای یاد شده دارند فاضلاب زندان اوین نیز با وجود مجهز بودن به سپتیک تانک وارد رودخانه درکه می‌شود.

شبکه گرد آوری فاضلاب در کوی نصر و شهرآرا وشهرک قدس به عنوان مدرن ترین سیستم دفع فاضلاب از زمان تاسیس شهرکهای مزبور احداث گردیده و مورد بهره برداری قرار دارد.

03010120102 جمعیت فعلی تحت پوشش شبکه گرد آوری فاضلاب در منطقه:

جمعیت منطقه بر اساس بر آورد سال 1380 بالغ بر 542000 نفر تعیین گردیده است. با توجه به جمعیت تحت پوشش شبکه گردآوری فاضلاب شهرک قدس، کوی نصر و شهر آرا که جمعاً بالغ بر 125000 نفر است، 23 ر صد اهالی منطقه از روش دفع فاضلاب به کمک شبکه گرد آوری و 77 درصد باقیمانده بطور عمده از روشهای سنتی یعنی چاههای جذبی و روشهای جذبی کنترل شده یعنی سپتیک تانکها و حمل فاضلاب استفاده می‌نمایند.

بر آورد حجم فاضلاب تولید شده

بدلیل عدم انطباق مناطق شهرداری و شرکت آب و فاضلاب، آمار دقیقی از مصرف آب مشترکین در منطقه دو بدست نمی‌آید. ولی با توجه به برآورد جمعیت در سال 80 که جمعیت را حدود 542000 نفر میداند و با اعمال میانگین سرانه مصرف آب در شهر تهران که روزانه 323 لیتر اعلام شده است . فاضلاب تولید شده در منطقه روزانه حدود 140000 منر مکعب تخمین زده می‌شود. این میزان شامل پساب های خانگی، اداری، خدماتی، کارگاهی می‌باشد و فاضلابهای سطحی و آبیاری فضاهای سبز را در بر نمی‌گیرد.

پیامدها و مشکلات ناشی از دفع فاضلاب با روشهای فعلی

طبق استاندارهای بین المللی شهری که دارای شبکه جمع آوری . انتقال و تصفیه فاضلاب نیست در تعریف «شهر سالم» نمی‌گنجد و تهران چنین است.

در منطقه دو نیز بدون در نظر گرفتن پسابهای ناشی از آبیاری فضاهای سبز و آبهای سطحی در هر ثانیه حدود 1600 لیتر فاضلاب تولید می‌شود که رقمی کمتر از 200 لیتر آن در تصفیه خانه شهرک غرب مورد تصفیه قرار گرفته و بقیه بدون هر استفاده ای دفع می‌گردد. « اگر طرح تصفیه خانه های تهران بطور کامل اجرا شود 25000 لیتر در ثانیه پساب بهداشتی فاضلاب که هم اکنون هدر می‌رود در جنوب تهران بدست می‌‌آید که برا ی  مصارف کشاورزی فوق العاده موثر و مفید است . (25000 لیتر در ثانیه برای 5/10 میلیون جمعیت) ضمن آنکه از تخریب فاجعه بار محیط زیست نیز جلوگیری می‌کند و این برابر با ساخت دو سد در جنوب تهران است. ( به نقل از شرکت فاضلاب تهران).

تمامی شیوه های موجود دفع فاضلاب در منطقه منجربه ایجاد آلودگیهای وسیع و گسترده زیست محیطی می‌شود که در زیر به مختصری از هر یک اشاره خواهد شد.

  • سیستم چاههای جذبی و سپتیک تانکها

حدود 80 در صد از فاضلابهای خانگی تولید شده در منطقه به وسیله چاههای جذبی و سپتیک تانکها دفع می‌شوند و با توجه به عملکرد بسیار ناقص سپتیک ها و حتی برخی از تصفیه خانه های محدود و کوچک در منطقه باید گفت بخش عمده فاضلاب به لایه های داخلی زمین هدایت می‌گردند که پیامدهای زیر را در پی دارد.

آلودگی آبهای زیرزمینی و قنوات

با استمرار تخلیه فاضلابهای شهری و صنعتی به این منابع غلظت مواد و عناصری

چون ازت، دتر جنت ها (پاک کننده ها) فلزات سنگین نظیر مس، سرب، روی، کادمیوم، ارسینک در آن رو به افزایش است. غلظت این مواد مصرف آبهای زیرزمینی را جهت شرب محدود نموده است. کاهش قدرت خود پالایی رسوبات آبرفتی دشت تهران ، عدم رعایت حرائم ضروری بین کف چاههای جذبی تا سطح آزاد آبهای زیرزمینی ، ورود مستقیم فاضلاب به قنوات دایر بعنوان راه حلی جهت دفع معضل فاضلابهای خانگی که توسط چاه کن های محلی صورت میگیرد و یا ساخت و ساز در حریم قنوات باعث می‌شوند آبهای زیرزمینی و قنوات بوسیله فاضلابها بشدت آلوده شدند. خطر ریزش ساختمانهایی که حریم را رعایت نکرده اند و ریزش دیواره های قنوات از پیامدهای ثانوی چنین مشکلی می‌باشد.


بالا آمدن سطح آبهای زیرزمینی

ورود روزانه 2000000 متر مکعب فاضلاب به داخل زمین در تهران باعث بالا آمدن آبهای زیرزمینی شده و نظم طبیعی لایه های خاک را بهم ریخته و سبب لغزنده شدن لایها های زیرزمین خاک می‌گردد . از طرفی در این شرایط قنوات نقش زهکش را برای فاضلابها ایفا می‌نمایند و این خود یکی از دلایل آلودگی قنوات می‌باشد.

آلودگی محیط زیست شهری

در بخشهای شمال منطقه که ساختار زمین سنگی است بدلیل جاذب نبودن خاک، فاضلابها به سطح زمین راه یافته، پس از آلوده کردن اراضی پایین دست به همراه جریان آبهای سطحی وارد جویها، نهرها، کانالها شده و نهایتاً همراه با آب رودخانه های فرحزاد و درکه و آبهای سطحی دیگر به مسیل برگردان غرب وارد شده و به همراه نهر فیروزآباد خود را به اراضی کشاورزی جنوب تهران می‌رسانند.

اما در خصوص سپتیک تانکها و نشت فاضلاب از آنها به داخل زمین و یا مسیلها و رودخانه های فرحزاد و درکه و همچنین تخلیه غیر مجاز آنها در جویها و نهرها و در فضاهای باز شهری باید گفت که شدت این آلوده سازی بسیار گسترده می‌باشد.

کاهش مقاومت لایه های زمین

به دلیل حفاریهای متعدد جهت چاههای جذبی، از دیگر خطرات دفع سنتی فاضلابها کاهش مقاومت لایه های زمین می باشد وقتی وجود 600 ساختمان بلند مرتبه و تعدا بسیار زیادی ساختمانهای 5 طبقه و عدم اطلاع از وضع لایه های زیرین زمین را در نظر بگیریم، خطر بالقوه ای را که در صورت وقوع زمین لرزه بشدت افزایش خواهد یافت، دریافته ایم.

  • شبکه موجود گردآوری فاضلاب در منطقه

فاضلاب گرد آوری در شهرک قدس در تصفیه خانه این شهرک با ظرفیت 200 لیتر در ثانیه مورد تصفیه قرار می‌گیرد. در حالیکه امکانات فنی تصفیه کامل در این تصفیه خانه موجود می‌باشد ولی مرحله آخر تصفیه یعنی تصفیه شنی و میکروب زدایی انجام نمی‌گیرد. بخشی از پساب حاصله به مصرف آبیاری فضای سبز تصفیه خانه میرسد و قسمت اعظم آن بدون استفاده وارد کانال مسیل مطهری در جنوب تصفیه خانه می‌شود و در این کانال با فاضلابهای تصفیه نشده جاری از شمال و شهرکهای جنوبی تصفیه خانه مخلوط گشته و در ادامه به مسیل سیل برگردان غرب میریزد.

آبیاری فضاهای سبز باپسابی که چندان بر سلامتش اطمینان نیست از خطرات آلودگی محیطی بحساب می‌آید.

در ضمن خشک کردن لجن نهایی حاصل از تصفیه با شیوه پهن کردن در بسترهای خاکی موجود در محوطه مرکز تصفیه خانه شهرک قدس از جمله روشهای غیر قابل قبول می‌باشد که در حال حاضر بکار گرفته می‌شود.باین ترتیب انواع عوامل بیماری زا در محیط باز فرصت انتشار پیدا می‌کنند.

فاضلاب گردآوری شده از شهر آرا وکوی نصر که بدون تصفیه در مسیر کانالهای سرپوشیده قلقلی حرکت کرده و پس از طی خیابان حبیب اله، در جنوب خیابان آزادی بسمت نهر فیروز آبادی می‌رود نیز از دیگر عوامل آلوده کننده محیط شهری می‌باشد.

ضمناً پساب گرد آوری شده در شهرک اکباتان پس از عبور از تصفیه خانه از طریق جنوب جاده مخصوص کرج به سمت میدان و خیابان آزادی هدایت شده و نهایتاً در تقاطع با کانال قلقلی به سمت فیروز آباد طی مسیر می‌نماید.

استفاده از فاضلابهای نیمه تصفیه شده مجتمع های آتی ساز و سامان 1و2و3 نیز جهت آبیاری فضاهای سبز حاشیه چمران وبخشی از باغات حاشیه رودخانه درکه از مشکلات جدی زیست محیطی است که کنترل آنها امری حیاتی بشمار می‌رود.

متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

/images/spilit.png

دانلود فایل 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره نحوه جمع آوری فاضلاب وپیامدهای آن در مناطق مختلف تهران

تحقیق در مورد آسیب های زیست محیطی و توسعه مناطق نفت خیز

اختصاصی از فی گوو تحقیق در مورد آسیب های زیست محیطی و توسعه مناطق نفت خیز دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد آسیب های زیست محیطی و توسعه مناطق نفت خیز


تحقیق در مورد آسیب های زیست محیطی و توسعه مناطق نفت خیز

لینک خرید و دانلود در پایین صفحه

فرمت :word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات :207

 

فهرست:

 

فصل اول

جغرافیای طبیعی و اقتصادی مناطق

فصل دوم

اثرات نفت بر اقتصاد کشور و محیط زیست مناطق

فصل سوم

آلودگی‌های نفتی، تهدیدی دیگر

فصل چهارم

بکارگیری پتانسیل‌های طبیعی مناطق در جهت توسعه اقتصادی

فصل پنجم

ضرورت توجه بیشتر به مناطق مورد بحث

 

خلیج فارس دریای حاشیه ای (Marginal sea) و نیمه بسته ای (semi-enclosed) است که در اثر تأثیر متقابل قاره آفریقا و اروپا-آسیا در طول ادوار گذشته زمین شناسی ایجاد شده است و مساحت آن حدود 24000 کیلومتر مربع می باشد. طول سواحل شمالی خلیج فارس و دریای عمان در حدود 2500 کیلومتر می باشد. عرض خلیج فارس 300-200 کیلومتر با عمق متوسط 35-30 متر است. عمیق ترین قسمت دریای عمان حدود 3650 متر و خلیج فارس در سمت تنگه هرمز 90 متر می باشد. خلیج فارس در محدوده عرض های مناطق گرمسیری کره زمین و بین عرضهای 25 تا 30 درجه شمالی قرار گرفته و به همین جهت آب و هوای غالب آن گرم و مرطوب است.

به طوریکه حداکثر به 45 درجه سانتی گراد می رسد. این امر باعث شده تا میزان تبخیر سالانه به حدود 2000 میلیمتر بالغ شده و موجب افزایش شوری آب دریا شود. به همین خاطر میزان شوری سالانه آن حدود 40 در هزار است که در مناطق کم عمق به مراتب بیشتر می باشد.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد آسیب های زیست محیطی و توسعه مناطق نفت خیز

بررسی موانع تسریع فرایند محرومیت زدایی مناطق روستایی در جهت دست یابی به توسعه پایدار ( مطالعه موردی:دهستان اشکور علیا)

اختصاصی از فی گوو بررسی موانع تسریع فرایند محرومیت زدایی مناطق روستایی در جهت دست یابی به توسعه پایدار ( مطالعه موردی:دهستان اشکور علیا) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی موانع تسریع فرایند محرومیت زدایی مناطق روستایی در جهت دست یابی به توسعه پایدار ( مطالعه موردی:دهستان اشکور علیا)


بررسی موانع تسریع فرایند محرومیت زدایی مناطق روستایی در جهت دست یابی به توسعه پایدار ( مطالعه موردی:دهستان اشکور علیا)

چکیده :

باوجود همه تلاشهای صورت گرفته از سوی دولتمردان طی دهه های اخیر در فرایند محرومیت زدایی ازچهره روستاها، همچنان برخی مناطق ونواحی روستایی وجود دارند که آهنگ رفع محرومیت در آنها کند بوده و از شتاب لازم برخوردار نیست واین امریک چالش اساسی در جهت دست یابی به توسعه پایدار روستایی است.براین اساس هدف مقاله حاضر بررسی موانع تسریع کننده فرایند محرومیت زدایی به عنوان بستری درجهت دست یابی به توسعه پایداردر دهستان محروم اشکور علیا می باشد.دراین راستا ضمن تبیین مشکلات موجود، عوامل محرومیت منطقه وموانع تسریع در رفع آنها ومتغیرهای موثر برآنها مشخص گردیده ا ند . در ادامه با بررسی کلان این عوامل و موانع ،سه مولفه; موانع دولتی ، موانع مدیریتی ، وموانع بومی ـ محلی ، به عنوان مهم ترین موانع کلان در فرایند تسریع محرومیت زدایی در این منطقه محروم شناسایی شده وضمن تحلیل و واکاوی این موانع ،راهکارهای موثر درجهت رفع آنها معرفی گردیده اند.

کلید واژگان : محرومیت زدایی ،توسعه پایدار، دهستان اشکور علیا، فرایند ،عوامل وموانع

فایل در قالب پی دی اف وشامل 12 صفحه می باشد


دانلود با لینک مستقیم


بررسی موانع تسریع فرایند محرومیت زدایی مناطق روستایی در جهت دست یابی به توسعه پایدار ( مطالعه موردی:دهستان اشکور علیا)