فی گوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی گوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی فقهی – حقوقی پرداخت دیه غیرمسلمان و بیگانگان از بیت المال

اختصاصی از فی گوو پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی فقهی – حقوقی پرداخت دیه غیرمسلمان و بیگانگان از بیت المال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی فقهی – حقوقی پرداخت دیه غیرمسلمان و بیگانگان از بیت المال


بررسی فقهی – حقوقی پرداخت دیه غیرمسلمان و بیگانگان از بیت المال

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

125 صفحه

چکیده:

در مورد مسئولیت بیت المال مسلمین نسبت به جنایتی که شخص غیر مسلمان در قلمرو کشور جمهوری اسلامی ایران مرتکب می‏ شود ‏یا جنایتی که به او وارد می‏گردد، تصریح فقهی و قانونی وجود ندارد و در کتاب‏ های حقوقی نیز مسأله بر سکوت برگزار شده است. در این پایان نامه با توجه به قواعد فقهی مرتبط همچون حاکم وارث کسی است که وارثی ندارد و قاعده ‏ی هر کس نفعی برای اوست خسارت هم بر عهده‏ ی اوست و قاعده ‏ی استیمان و قاعده ‏ی ارزشمندی خون مطلق انسان قطع نظر از وابستگی ‏های قومی، نژادی، دینی، مذهبی، عقیدتی و... و ادله‏ ی فقهی و شرعی سه دیدگاه به دست آمده است. دیدگاه منتخب این تحقیق:

دیدگاه اول آن است که تفاوتی بین کافر و مسلمان وجود ندارد و همانطور که بیت المال نسبت به مسلمان مسئولیت دارد. نسبت به غیرمسلمان و بیگانه نیز مسئولیت داشته باشد. دیدگاه دوم آن است که بیت المال مسلمین مسئولیتی در قبال کفار و غیرمسلمانان و بیگانگان نداشته باشد. بالاخره دیدگاه سوم آن است که بیت المال به واسطه‌ی قرارداد ذمه فقط در مورد کفار ذمی مسئولیت داشته باشد.

نتیجه به دست آمده براساس دلایل فقهی و حقوقی دیدگاه اول موجه‌ تر است. در مواردی که در قانون مجازات اسلامی و حقوق کیفری ایران پرداخت دیه از بیت المال تجویز شده است و شامل بیگانگان هم می‌شود.

واژگان کلیدی: بیت المال، ‌مسلمان، کافر حربی، ‌کافر ذمی، دیه، ‌جنایت، ‌بیگانه


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی فقهی – حقوقی پرداخت دیه غیرمسلمان و بیگانگان از بیت المال

بررسی فقهی واژه کفر در مذاهب اسلامی

اختصاصی از فی گوو بررسی فقهی واژه کفر در مذاهب اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی فقهی واژه کفر در مذاهب اسلامی


بررسی فقهی واژه کفر در مذاهب اسلامی

مناسب برای دانشجویان و محققین رشته حقوق فقه الهیات و معارف اسلامی

موضوع :بررسی فقهی واژه کفر در مذاهب اسلامی
تعداد صفحات : 130
فرمت : قابل ویرایش word
دارای چکیده انگلیسی
چکیده و بخشی از مقدمه و فهرست مطالب:

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                         صفحه

چکیده ........................................................................................................................ 1

مقدمه ........................................................................................................................ 2

فصل اول : کلیات تحقیق.................................................................................................... 4

1-1 بیان مسئله : ........................................................................................................... 5

1-2 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق : ................................................................................... 7

1-3 اهداف تحقیق: ........................................................................................................ 8

1-3-1 هدف کلی : ....................................................................................................... 8

1-3-2 اهداف جزئی : ................................................................................................... 8

1-4 سؤالات تحقیق: .......................................................................................................8

1-4-1 فرضیه‌های تحقیق : .............................................................................................. 8

1-5 روش اجرا : ..........................................................................................................9

1-5-1 نوع روش تحقیق : ................................................................................................9

1-5-1-1 روش گردآوری اطلاعات : ...................................................................................9

1-5-1-2 روش‌ها و ابزار تجزیه‌وتحلیل داده‌ها : ...................................................................... 10

1-6 پیشینه تحقیق : ....................................................................................................... 10

1-7 کفر : ................................................................................................................ 12

1-7-1 معنای لغوی : ....................................................................................................13

1-7-2 انکار اصول دین : ..............................................................................................14

1-7-3 معنای اصطلاحی : ............................................................................................. 15

1-7-4 تقابل مفهوم « کفر» با دو مفهوم « ایمان » و « اسلام »: ...................................................16

1-8 ایمان: ................................................................................................................ 16

1-8-1 اسلام : ........................................................................................................... 27

1-8-2 ایمان تصدیقی : ...................................................................................................32

1-8-3 ایمان به خدا: ..................................................................................................... 33

1-8-4 ایمان به لقاءالله و آخرت : ....................................................................................... 34

1-8-5 کمترین حد تصدیق و معرفت برای ایمان : .................................................................... 37

1-9 نقش ولایت در زندگی : ............................................................................................ 38

1-9-1 خروج از ظلمات به نور : .......................................................................................38

1-9-2 رهایی از نوع محرومیت : ..................................................................................... 38

1-9-3 قرار گرفتن در زنجیره و شبکه اولیای الهی: ................................................................. 39

1-9-4 برخورداری از حمایت و نصر : .............................................................................. 39

1-9-5 پیوستن به شبکه ولایت : .........................................................................................40

1-10 نسبت کفر و ایمان : .............................................................................................. 40

1-10-1 نسبت ذکر و ایمان : .......................................................................................... 42

1-10-2 استقرار ایمان در گرایش‌ها : ................................................................................ 43

1-10-3 استقرار ایمان در رفتارها : .................................................................................. 44

1-10-4 استقرار ایمان در موضع‌گیری‌ها : .......................................................................... 45

1-10-5 استقرار ایمان در روابط با مؤمنین : .........................................................................45

1-10-6 استقرار ایمان در دین‌داری و طلب روزی : ................................................................45

1-10-7 استقرار ایمان در ابتلائات : ................................................................................. 47

فصل دوم : اقسام کفر از منظر مذاهب خمسه ........................................................................ 50

2-1 معنای قرآنی کفر : ............................................................................................... 51

2-2 اقسام کفر از منظر متکلمان : ................................................................................... 56

2-2-1 کفر انکار : .....................................................................................................56

2-2-2 کفر جحود : .................................................................................................... 56

2-2-3 کفر عناد : ...................................................................................................... 56

2-2-4 کفر نفاق : ...................................................................................................... 57

2-3 اقسام کفر در کلام امام صادق (علیه‌السلام) : ....................................................................57

2-3-1 کفر جحود : ......................................................................................................57

2-3-2 انکار ربوبیت : ................................................................................................. 57

2-3-3 انکار همراه شناخت : ........................................................................................... 57

2-3-4 کفر عصیان : ................................................................................................... 58

2-3-5 کفر برائت : .....................................................................................................58

2-3-6 کفر نعمت : ....................................................................................................58

2-3-7 کفر مطلق : ....................................................................................................58

2-4 شرک : ............................................................................................................58

2-4-1 فجور : ........................................................................................................ 60

2-4-2 ظلم : ......................................................................................................... 61

2-4-3 اعتداء : ........................................................................................................64

2-4-4 کافر : ........................................................................................................ 66

2-5 اقسام کافران : ...................................................................................................67

2-6 احکام کافر : ..................................................................................................... 67

2-7 وجوه کفر : ....................................................................................................... 68

2-7-1 کفر، برتری‌جویی است : .......................................................................................69

2-7-2 کفران نعمت : ...................................................................................................69

2-7-3 التزام همه‌جانبه : ...............................................................................................70

2-7-4 برائت از کفر : ................................................................................................71

2-7- 5 کفر یعنی پوشانیدن : .......................................................................................... 74

فصل سوم : شرایط و احکام کفر : ................................................................................... 79

3-1 کفر و کافر از دیدگاه فقهای شیعه و اهل سنت: ................................................................ 80

3-1-1 دیدگاه اهل سنت : .............................................................................................. 82

3-1-1-1 کفر در فقه حنفی: ........................................................................................... 90

3-1-1-2 آثار مکتوب فقهی درباره الفاظ کفر : ......................................................................... 91

3-1-2 کفریات در زبان فارسی: ..........................................................................................92

3-1-3 معیارهای تکفیر: ....................................................................................................93

3-2 مباحث مربوط به تکفیر در سال‌های اخیر : ........................................................................94

3-2-1 عبارات کفرآمیز فارسی: .......................................................................................... 96

3-2-2 طبقه‌بندی کفریات زبانی : ..........................................................................................96

3-2-3 اتهام تکفیر به شیعه : ............................................................................................... 97

3-3 موجبات کفر در قرآن : .............................................................................................. 98

3-3-1 کسی که به‌جای خدا، غیر او را برگزیند و یا برای او شریک قرار دهد: ..................................... 99

3-3-2 انکار قرآن: ........................................................................................................ 99

3-3-3 انکار خدا و رسول: ................................................................................................ 99

3-3-4 انکار معجزات و قیامت : ......................................................................................... 99

3-4 الفاظ کفر و بی‌ایمانی در روایات : ..................................................................................... 101

3-4-1 بررسی و تحلیل روایات : ............................................................................................ 102

3-5 مرتب و اقسام کفر مخالفان : ........................................................................................... 103

3-5-1 کفر اهل کتاب: .......................................................................................................104

3-5-2 کفر مرتد : .......................................................................................................... 107

3-5-3 ارتداد صحابه : ...................................................................................................... 110

3-5-4 موضع فقهای شیعه درباره کفر عامه: ............................................................................ 111

3-5-5 فرع انگاری امامت : .............................................................................................. 112

3-5-6 امامت، یک اصل دینی: ........................................................................................... 112

3-6 بررسی و تحلیل اقوال فقها : ......................................................................................... 113

3-6-1 امامت به ‌منزله اصل در مذهب : ................................................................................. 115

الف) اصول اسلام و اصول ایمان: ......................................................................................... 116

ب) اصول دین و اصول مذهب : .......................................................................................... 116

3-7 بررسی اقوال قائلین به اصل مذهب بودن امامت : .................................................................. 116

3-7-1 حکم مستضعفان : ................................................................................................. 116

فصل چهارم : نتیجه‌گیری: ................................................................................................ 118

4-1 نتیجه گیری : ......................................................................................................... 119

4-2 پیشنهادات: ............................................................................................................124

4-3 منابع : ................................................................................................................ 125

چکیده انگلیسی : ............................................................................................................130

 

چکیده:

واژۀ «کُفر» یکی از برجسته‌ترین واژگان کلیدی در قرآن کریم است. این واژه نقش مهمی در نظام اخلاقی-دینی قرآن (با بار معنایی منفی ) دارد؛ 

و نه‌تنها مفهومی است که همۀ صفات منفی دیگر بر محور آن می‌گردد، حتی با قرائت سطحی قرآن مجید متقاعد می‌شویم که نقش مفهوم کفر چنان 

در همه‌جا جاری است که انسان حضور آن را در همۀ عبارات و آیاتی که با اخلاق و رفتار آدمی سروکار دارد حس می‌کند.

چنانچه موضوع کفر در مورد شخصی صدق کند احکامی دربارهاو جاری می‌شود. نظریه مشهور در میان فقهای امامیه آن است که کافر نجس است.

نجاست از مهم‌ترین آن‌ها است و مراد از آن، نجاست عینی است . درمقابل، فقهای اهل سنت نجاست کافر را نوعی 

 نجاست حکمی می‌دانند یعنی کافر در حکم نجس است نه عین آن. در این نوشتار، کلمات کانونی واژۀ «کفر» در بیان قرآن مجید مشخص و تبیین می‌گردد؛

نوع رابطۀ معنایی آن‌ها در ساختار معنایی بررسی و تحلیل می‌شود تا سرانجام حوزۀ معنایی واژۀ کـُفر و واژگان پیرامونی آن بازشناخته شود. 

پس دیدگاه‌های مذاهب چهارگانه اهل سنت با دیدگاه شیعه امامیه در مورد احکام کفر مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و از این رهگذر،

نقاط اشتراک و افتراق دیدگاه ها کشف می‌گردد و دیدگاه درست تبیین می‌شود.

کلیدواژه‌ها: کُفر، فقه اهل سنت، مذاهب خمسه، فقه امامیه. 

مقدمه :

معیار اسلام و کفر در قرآن، به‌صورت شفاف بیان‌شده است.
از دیدگاه قرآن‌کسی که شعایر اسلام را اظهار نماید و بگوید:
من مسلمانم، مسلمان است و کسی اجازه تعرّض به او را ندارد.
قرآن، اظهار اسلام را نشانه مسلمان بودن می‌داند و می‌فرماید:
“یا أَیهَا الَّذِینَ آم نوا إِذا ضَرَبْتُمْ فِی سَبِیلِ اللهِ فَتَبَینُوا وَ لا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقی إِلَیکُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً ؛
ای کسانی که ایمان آورده‌اید، هنگامی‌که درراه خدا گام می‌زنید (و برای جهاد می‌روید) تحقیق کنید و
به خاطر این‌که سرمایه ناپایدار دنیا ( غنائمی) به دست آورید، به کسی که اظهار اسلام می‌کند
نگویید مسلمان نیستی (نساء، 94).
در شأن نزول این آیه آمده است:
پس از بازگشت رسول خدا (صلی‌الله علیه و آله و سلم) از غزوه خیبر،
اسامه بن زید را به همراه جمعی، به‌سوی تعدادی از روستاهای
یهودی‌نشین اطراف فدک فرستاد تا آنان را به اسلام دعوت کند.
مردی یهودی به نام “ مرداس بن نهیک “ که از حضور اسامه آگاهی یافت، نزدیکان و اموال خود
را در کنار کوه جمع نمود و نزد اسامه آمد،
درحالی‌که می‌گفت: “ أشهد أن لا اله اللَّه و ان محمداً رسول اللَّه “، امّا أسامه او را به قتل رساند.
پس از بازگشت نزد رسول خدا (صلی‌الله علیه و آله و سلم) رفت و جریان را به حضرت گفت.
رسول خدا (صلی‌الله علیه و آله و سلم) به او فرمود: "مردی را کشتی که به لا اله الا اللَّه و انّی رسول اللَّه
"
شهادت داد(مجلسی، 1037 ج 22:92). اسامه گفت: ای رسول خدا، او برای نجات از کشتن شهادت داد. “ رسول خدا (صلی‌الله علیه و آله و سلم)
فرمود: آیا دل او را شکافتی تا آگاهی یابی!

همچنین به نقل از ابن عباس، شأن نزول این آیه‌این گونه است: گروهی از صحابه پیامبر (صلی‌الله علیه و آله و سلم)

از راهی می گذشتند که مردی یهودی از بنی سلیم، به صحابه سلام کرد.

آنان با خود گفتند: سلام او برای نجات و پناه بردن بوده است، از این‌ رو قصد کشتن او را نمودهوی را به قتل رساندند و غنایم او را گرفتند

پس‌ازآنکه نزد پیامبر ( صلی‌الله علیه و آله و سلم) آمدند، این آیه نازل شد.

خداوند متعال پیش از این آیه، درباره حفظ جان افراد مؤمن می‌فرماید:
“وَ ماکان لِمُؤْمِن أَنْ یقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاّ خَطَأً و مَنْ یقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِیها(نساء: 92 و93)
و هیچ مؤمنی را نَسِزَد که مؤمنی را -جز به اشتباه- بکشد.
و هر کس عمداً مؤمنی را بکشد، کیفرش دوزخ است که در آن ماندگار خواهد بود.

دانلود با لینک مستقیم


بررسی فقهی واژه کفر در مذاهب اسلامی

مقاله در مورد بررسی و نقد مبانی فقهی جواز قتل مهدور الدم

اختصاصی از فی گوو مقاله در مورد بررسی و نقد مبانی فقهی جواز قتل مهدور الدم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله در مورد بررسی و نقد مبانی فقهی جواز قتل مهدور الدم


مقاله در مورد بررسی و نقد مبانی فقهی جواز قتل مهدور الدم

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه71

 

چکیده

قانون مجازات اسلامی در تبصره 2 ماده 295، تشخیص وقوع جرم، تعیین مجرم و اجرای مجازات مهدورالدم توسط افرادی که نمایندة «دولت» محسوب نمی‌شوند را مجاز شمرده است.

این ماده از یک سو اصل صلاحیت نهادهای دولتی در واکنش کیفری را نادیده می‌گیرد و از سوی دیگر آثار نامطلوبی را مانند تضعیف نهادهای دولتی، ایجاد ناامنی و جرمزایی به دنبال دارد.

پژوهش حاضر از دو منظر حقوقی و جرم شناختی این مسأله را مورد توجه قرار داده است. در بعد حقوقی، مجازات مستحق قتل از منظر مبانی فقهی و اصول امنیت قضایی مندرج در اسناد بین‌المللی حقوق بشر بررسی شده است. همچنین ساختار حقوقی جرم مذکور در تبصره‌ی ماده 295 قانون مجازات اسلامی با توجه به علل موجهه‌ی جرم، عنصر روانی و تأثیر اشتباه، مورد تحلیل قرار گرفته است.

در بعد جرم شناختی پس از بررسی چگونگی تعامل جرم شناختی و آموزه‌های دینی و نیز تبیین دلیل ماندگاری جواز قتل مهدورالدم در عصر عدالت عمومی، به علل جرم شناختی ارتکاب‌ قتل‌های خودسرانه و آثار جواز قتل مهدورالدم پرداخته شده است.

همچنین پس از مروری بر جایگاه پیشگیری در جرم شناسی، به برخی راهکارهای پیشگیری از قتل‌های خودسرانه اشاره شده است.

کلید واژه : مهدورالدم، فقه فردی، فقه حکومتی، علل موجهه‌ی جرم، احساس ناامنی، قتل خودسرانه، پیشگیری


بخش اول بررسی و نقد مبانی فقهی جواز قتل مهدور الدم

مبحث اول معنا، ضابطه و مصادیق مهدور الدم

هر چند قانون مجازات اسلامی در ماده 226 و تبصره 2 ماده 295، از عناوینی مانند مهدور الدم و مستحق قتل یاد نموده است اما تعریف دقیقی از عناوین مذکور ارائه نداده و مصادیق آن را روشن نساخته است.

عدم صراحت در تعریف و تعیین مصداق، امکان تفسیرهای ناروا و وقوع اشتباه را فراهم می‌آورد.

از سوی دیگر با مراجعه به دیدگاه فقها شاهد اختلاف نظر در آراء فقها در مورد برخی شرایط تحقق عناوین مجرمانه هستیم که وجود این اختلاف آرا، ضرورت رفع ابهام مذکور در قانون را جدی‌تر می‌سازد.

در این مبحث در پی آن خواهیم بود که با مراجعه به کتب فقهی، معنا و ضابطه مهدور الدم را مشخص کرده و از این مسیر مصادیق مهدور الدم را احصا نماییم.

در این مبحث همچنین توضیحی اجمالی در مورد هر یک از مصادیق، ارائه شده است که هدف از آن برجسته ساختن وجود اختلاف نظر بین فقها بوده است.

گفتار اول معنا و ضابطه مهدور الدم

دو اصطلاح فقهی «مهدور الدم» و «محقون الدم» در مقابل هم به کار می‌روند. در ادبیات فقهی محقوق الدم به کسی گفته می‌شود که به قتل رساندن او ناروا بوده و مستوجب مجازات است، در حالیکه مهدور الدم به کسی اطلاق می‌گردد که مستحق قتل است. در کتب فقهی مباح و جایز بودن قتل، ملاک و ضابطه مهدورالدم بودن شمرده شده است. محقق حلی مهدور الدم را چنین تعریف کرده است :

«هر کس که شرع، ریختن خون او را مباح دانسته است»[1]

در کتب فقهی غالباً در ضمن بیان شرایط قصاص قاتل، به لزوم محقون الدم بودن مقتول اشاره می‌شود.[2]بر این اساس قاتل در صورتی قصاص می‌شود که مقتول محقون الدم باشد. در غیر این صورت یعنی با مهدورالدم بودن مقتول، قاتل مستوجب قصاص نخواهد بود. با توجه به تفصیلی که فقها در مقام بیان مصادیق مهدور الدم ارائه داده‌اند، در می‌یابیم که شخص مهدورالدم در نسبت به همه‌ی افراد واجد این وصف نمی‌گردد.

توضیح اینکه : شخصی ممکن است به دلیل ماهیت جرم ارتکابی، فقط در رابطه با برخی افراد مهدور الدم تلقی گردد و در نسبت با سایرین واجد چنین وصفی نباشد و نسبت به سایرین محقوق الدم محسوب گردد. این نکته‌ای است که در ضمن تحقیق به بررسی آن خواهیم پرداخت.

بنابراین بهتر است عنصر «قاتل» را نیز در تعیین ضابطه مهدور الدم بودن وارد کنیم، چرا که این وصف – مهدور الدم – در نسبت با قاتل مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

چنانکه بعضی ضابطه را چنین بیان نموده‌اند.

قاعده این است که کشتن او برای قاتل جایز باشد. [3]

فقها در ضمن بیان اینکه محقون الدم بودن مقتول، شرط قصاص قاتل است به ذکر بعضی مصادیق مهدور الدم می‌پردازند که در ادامه به برخی عبارات اشاره می‌شود.

در شرایع آمده است :

«شرط پنجم در لزوم قصاص، محقون الدم بودن مقتول است. با قید محقون الدم، مرتد خارج می‌شود، زیرا هر گاه مسلمانی مرتدی را به قتل برساند قصاص نمی‌شود؛ همچنین قصاص منتفی است در مورد قتل هر کسی که در شرع کشتن او مباح است. [4]

شهید ثانی در شرح لمعه می‌نویسد :

«شرط پنجم در قصاص آن است که خون مقتول محترم باشد یعنی شرعاً قتل او مباح نباشد. بنابراین اگر کسی را بکشد که شارع خون او را مباح کرده است به خاطر آنکه زنا یا لواط کرده یا چون کافر است، به واسطه کشتن او، کشته نمی‌شود. [5]

در کتاب تحریر الوسیله نیز به برخی مصادیق مهدور الدم اشاره شده است :

«شرط ششم برای قصاص قاتل این است که مقتول محقون الدم باشد، پس اگر قاتل کسی را که مهدور الدم است به قتل برساند مانند ساب النبی (ص)، قصاص نمی‌شود و نیز کسی که به واسطه حق قصاص و دفاع دیگری را به قتل می‌رساند قصاص در بر ندارد. در قصاص فردی که کسانی را به قتل می‌رساند که قتلشان به دلیل حد واجب است مانند لائط و زانی و مرتد فطری بعد از توبه، تأمل و اشکال وجود دارد. [6]

در عبارات فوق مشاهده شد که در ذیل شرایط قصاص به برخی مصداق مهدور الدم اشاره شده است مانند مرتد فطری، ساب النبی (ص)، مهاجم، محارب، لائط، زانی و ...

با توجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی مصادیق مهدور الدم به طور مشخص، تعیین نشده است در ادامه به معرفی تفصیلی مصادیق مهدورالدم و نیز به وجود اختلاف نظر فقها نسبت به مهدور الدم بودن برخی موارد پرداخته خواهد شد.

 


دانلود با لینک مستقیم


مقاله در مورد بررسی و نقد مبانی فقهی جواز قتل مهدور الدم

دانلود تحقیق تحلیل فرایند عفو مجنی علیه در پرتو مبانی فقهی و اصول حقوقی

اختصاصی از فی گوو دانلود تحقیق تحلیل فرایند عفو مجنی علیه در پرتو مبانی فقهی و اصول حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق تحلیل فرایند عفو مجنی علیه در پرتو مبانی فقهی و اصول حقوقی


دانلود تحقیق تحلیل فرایند عفو مجنی علیه در پرتو مبانی فقهی و اصول حقوقی

تحول در امر قانون‌گذاری و تغییر‌ سیاست‌ کیفری،از پدیده‌های عادی و اساسا برای‌ پاسخ‌گویی بـه نـیازهای عـینی و ملموس جوامع بوده‌ و امری‌ ضروری تلقی می‌گردد.

در این راستا،قانون‌گذار مقتضیات ملی و فـراملی را مـدنظر قرار داده و با‌ تکیه بر مطالعات‌ اجتماعی و اقتصادی،براساس منطق و خرد علمی،به تصویب مقررات جدید یا‌ اصلاح‌ ضوابط‌ گـذشته‌ مبادرت مـی‌ورزد تـا بدین‌سان،کاستی‌ها و خلأهای تقنینی را مرتفع سازد.در مقررات مصوب سال‌های‌ اخیر کشور ما،متأسفانه‌ قانون‌گذار،به‌ ویـژه در امـور کـیفری(اعم از مقررات شکلی و ماهوی)کمتر به‌ این اصول عنایت‌ داشته‌ است.نسخ،اصلاح،تغییر‌ بدون مطالعه و کارشناسی قوانین و ابلاغ احـکام‌ جدید کـیفری،موجب بـروز مشکلات بسیار عمیق گردیده است.این‌ در‌ حالی‌ است که محاسبه میزان‌ اضرار مادی و معنوی ناشی از ایـن تـغییرات،غیرممکن می‌باشد.

یکی از‌ مصوبات چالش‌برانگیز و مشکل‌ساز را می‌توان وضع ماده 862 قانون مجازات اسلامی‌ دانست که متضمن حق عـفو‌ مـجنی‌ عـلیه است.این قانون در تعارض با نظر مشهور فقها بوده و از‌ لحاظ علمی‌ و عملی بسیار مشکل‌ساز و در تناقض‌ آشـکار‌ بـا‌ پیام ماده 45 قانون حدود و قصاص‌ مصوب‌ 1631‌ و نوعی چرخش غیرقابل توجیه در سیاست کیفری تـلقی مـی‌شود.مقنن در مـاده 862‌ قانون‌ مجازات‌ اسلامی مقرر می‌دارد:«چنان‌چه مجنی علیه‌ قبل‌ از مرگ،جانی‌ را‌ از‌ قصاص نفس عفو نماید، حق قصاص ساقط‌ مـی‌شود‌ و اولیـای دم نمی‌توانند پس از مرگ مطالبه قصاص نمایند.«این در حالیست‌ که‌ ماده‌ 45 قانون سابق در مقام بیان‌ قـاعده‌ای بـود کـه کاملا‌ مخالف‌ و معارض با پیام این‌ ماده‌ می‌باشد. قانون قبلی چنین مقرر می‌داشت:«با عفو مجنی عـلیه قـبل از مـرگ حق قصاص‌ ساقط‌ نمی‌شود و اولیای‌ دم می‌توانند پس‌ از‌ مرگ‌ او،قصاص را مطالبه‌ نمایند.»

تناقض این دو حـکم و اشـکالات‌ حقوقی و عملی اجرای مفاد ماده 862 قانون مجازات اسلامی‌ و نظرات فقهی متهافت در‌ این‌ زمینه،نگارنده را برآن داشت تـا بـا‌ لحاظ‌ نظرات فقهی-حقوقی‌ اندیشمندان،به‌ کالبدشکافی‌ و تحلیل قانون جدید پرداخته‌ و اشکالات و ابهامات علمی و عـملی آنـ‌ را در حد بضاعت ارائه نماید.

بدیهی است نهاد‌ مقرر‌ در ماده 862 قـانون مـجازات اسـلامی‌ با‌ سایر‌ تأسیس‌های‌ حقوقی‌ موجود از قبیل رضـایت‌ و گـذشت سنخیتی نداشته و به نوعی از الگوبرداری مطلق قانون‌گذار از نظر غیر مشهور فقهای عظام،آن هم‌ بـدون‌ کـارشناسی‌ کافی و انجام مطالعات لازم جهت ارزیـابی‌ تـبعات‌ مثبت‌ و مـنفی‌ اجرای‌ ایـن‌ قـانون در نظام عدالت قضایی در متن جامعه،حکایت دارد.ضـمن آنـ‌که این رویکرد،از جهات‌ گوناگون با مبانی و اصول معتبر حقوقی هماهنگی و تطابق ندارد؛زیرا از طـرفی شـبهه جواز‌ اذن در قتل را به ذهن متبادر سـاخته و چنین استنباط می‌گردد کـه رضـایت پیش از جنایت نیز در قالب پیـمانی دوجـانبه در اسقاط حق قصاص مؤثر خواهد افتاد.حال آن‌که پرواضح است‌ که‌ رضایت دلیل ابـاحه قـتل نبوده و حق‌ قصاص متعاقب فوت حـادث گـشته و عـملا ثبوت رضایت مـقرون بـه اشکال می‌باشد.

از جهتی،حق قصاص بـنابر عـقیده مشهور فقها،متعلق به ولی‌دم بوده و با‌ چنین تأسیسی لزوما باید قائل به جواز اسقاط حـق غـیر باشیم؛زیرا قصاص بعد از مرگ برای اولیـای‌دم اسـت.مهم‌تر آن‌که، جنایات اصـولا حـق اللّه مـی‌باشند و از‌ باب امتنان حق النـاس شده‌اند‌ و جنبه حق الناس برای ترغیب به‌ گذشت و بخشش است و لذا تفویض اختیار به افراد عادی جـهت عـفو و رضایت در جنایات علیه نفس، با‌ نظم‌ و امـنیت عـمومی و اصـل‌ حـرمت نـفوس نیز معارض مـی‌باشد.در عـوض،موافقان تأسیس مزبور، به‌رغم پذیرش مجرمانه بودن فعل ارتکابی،قصاص را منتفی دانسته و بر این باورند که مجنی علیه خـود حرمت را از نـفسش بـرداشته و دیگر‌ آن‌که،حق‌ قصاص اولا و بالذّات متعلق به خـود مـجنی عـلیه اسـت و ثـانیا و بـالعرض به اولیای‌دم می‌رسد و همچنین قصاص پیش از مرگ در حق مجنی علیه ظهور پیدا می‌کند-یعنی مجنی علیه‌ مالک‌ این حق‌ می‌شود-و بعد از فوت به نحو ارث به اولیای‌دم منتقل‌ می‌گردد.لذا معتقدند کـه مقارن با مرگ جوارح مختلف‌ بدن،این حق هم ثبوت می‌کند.ضمن آن‌که حق‌ قصاص در زمان حیات نیز‌ وجود‌ دارد،بنابراین‌ رضایت می‌تواند آن چیزی را که وجود دارد ثابت‌ نماید و نه چیزی را که وجود خارجی ندارد‌ و ‌‌بـه‌علاوه،حق‌ قـصاص جزء ماترک تلقی می‌شود و با توجه‌ به این‌که در مورد دیه نیز‌ ابتدا‌ دیون‌ متوفا را کسر نموده و سپس حقوق وراث تأدیه می‌شود نتیجه‌ می‌گیرند اگر در این شرایط،مجنی‌ علیه با رضایت خویش این حـق را انـکار کند،در واقع نسبت به‌ وراث بر‌ نفس خویش اولویت داشته‌ و آن‌چه را در ملکیتش بوده اسقاط کرده است.

وجود چنین اختلاف‌ها و چالش‌های مهمی با وصف اهمیت موضوع،طرح پارهـ‌ای مـباحث‌ نوین علمی و حقوقی را ضروری می‌سازد و نـظر بـه گستره بحث،سعی می‌شود‌ ابتدا عفو مصرح در قانون جدید را با سایر نهادهای مشابه مانند رضایت،گذشت و غیره تطبیق داده سپس جایگاه آن را با مبانی فقهی و اصول کیفری حـاکم بـر موضوع مطالعه کرده و در‌ نـهایت حـکم قانون‌گذار در قانون‌ مذکور را،با مقررات شکلی و ماهوی مقایسه و عناصر مهم آن را تجزیه و تحلیل و موانع اجرایی را با عنایت به قواعد حقوقی و روان‌شناختی بیان‌ نماییم.

  1. تطبیق عفو مصرح در ماده 862 ق.م.ا.با سایر نهادهای مشابه و اصول کیفری
    1. تطبیق عفو مـصرح در مـاده 862 ق.م.ا.با نهادهای مشابه

برای تفهیم بهتر موضوع مورد نزاع لازم است ابتدا تأسیس«عفو»تعریف‌ و وجوه اشتراک و اختلاف آن با سایر نهادهای مشابه بیان گردد:

الف)تعریف عفو

عفو در معانی مختلف و کاملا متفاوتی به‌کار رفته است؛از لحاظ لغوی بخشش،گذشت،مغفرت و

آمرزش از معانی آن تـلقی مـی‌شود‌ و در‌ اصطلاح حـقوقی حامل مفاهیم متفاوتی‌ که‌ حسب‌مورد‌ و با توجه به مقام عفوکننده باید تعریف و تفسیر گردد(جعفری لنگرودی،0831:354(

از لحاظ کیفری عفو بـه معنی اعلام گذشت و بخشش نسبت‌ به‌ مرتکب‌ جرم به منظور جلوگیری از تـعقیب یـا مـحکومیت وی‌ و یا اجرای مجازات می‌باشد.

اما عفو موردنظر این مقال،بیان اراده‌ای است که براساس آن بزه‌دیده ضرب و جرح جسمی، از مـجازات‌ ‌ ‌قـصاص‌ نفس‌ گذشت کند.این عفو با سایر نهادهای مشابه از جمله گذشت‌ شاکی،عفو عمومی،عفو اختصاصی و غـیره بـا وصـف مشابهت،تفاوت‌های آشکاری دارد.

ب)انواع عفو

برای استخراج مفهوم درست عفو در ماده 862 قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ ضرورت دارد سایر نهادهای‌ هم‌عرض،مترادف و مشابه بـررسی و با بیان مشخصات‌ عفو‌ یاد شده،مقایسه علمی بین آنها انجام گردد.

 

 

*رضایت

رضایت مصدر فعل رضـا،حاصل فعل و انفعالات روحی و روانـی‌ شـخص‌ است‌ و به معانی‌ مختلفی از جمله موافقت،خشنودی،اختیار و طیب به‌کار می‌رود.برخی نیز آن‌ را‌ اشتیاق‌ و میل بر انجام یا ایجاد امری دانسته‌اند(امامی،3831:081)

از نظر حقوقی،رضایت به اشتیاق فرد بر انجام‌ عمل‌ حقوقی‌ اطلاق می‌شود.در واقع انسان‌ پس از تصور یـک عمل حقوقی و تصدیق مزایای آن،اشتیاق باطنی‌ بر‌ انجام آن امر را پیدا می‌کند. این اشتیاق را در حقوق،رضا می‌نامند(اردبیلی،7731:05)

فرایند رضایت که‌ یک‌ امر‌ باطنی است.می‌تواند به صورت اذن در خارج تبلور یابد.مثل اذن‌ در تخریب دیوار،قطع درختان و انجام‌ یک عـمل جـراحی که بزه‌دیده قبل از ارتکاب بزه یا مقارن آن‌ بدون اکراه‌ و از‌ روی قصد،رضایت خود را به انجام عمل مجرمانه اعلام نموده و در مواردی‌ می‌تواند از عوامل‌ موجهه‌ جرم و در نتیجه اسباب سقوط مجازات تلقی گردد.

ارتکاب برخی اعمال مجرمانه‌ در‌ صـورتی‌ کـه مسبوق به رضایت بزه‌دیده باشد،می‌تواند موجب‌ زوال یکی از اجزای متشکله رکن مادی جرم و در‌ نتیجه‌ سلب وصف مجرمانه عمل گردد که در این‌ مورد می‌توان به رضایت ذیحق‌ در‌ جرایمی مانند هتک حرمت مـنازل،توقیف غـیرقانونی،تخریب، تصرف عدوانی و...اشاره نمود.اما در برخی موارد مانند تجاوز به عنف،رضایت‌ موجب‌ تغییر عنوان جزایی به رابطه نامشروع یا زنا خواهد شد.

این درحالیست که عفو‌ مصرح‌ در ماده 862 قانون مجازات اسلامی بعد‌ از‌ ورود‌ جراحت و صـدمات جـسمی و قـبل از فوت‌ مجنی‌ علیه اعلام مـی‌گردد و مـوجب سـقوط مجازات قصاص خواهد شد.

در حقیقت در باب‌ رضایت،چون‌ یکی از عناصر اساسی رکن‌ مادی‌ یعنی قهر،غلبه،عدوان‌ و در‌ مواردی«عدم‌ رضایت»منتفی می‌شود.اصولا جرمی به وقوع نمی‌پیوندد.درحالی‌که‌ در‌ عـفو ماده 862 قـ.م.ا.بخشی از اسـباب جرم واقع شده که در عین حال‌ خود‌ مـی‌تواند تـحت عناوین جزایی‌ مستوجب قصاص عضو،پرداخت‌ دیه و یا مجازات‌ زندان‌ و غیره باشد؛ولی چون ممکن‌ است‌ منجر به قتل گردد یا تجویز قـانون‌گذار عـفو مـوجب اسقاط قصاص نفس و رفع‌ مسئولیت‌ کیفری در این‌ باب برای مرتکب‌ خـواهد‌ شد.

اعلام رضایت در مواردی‌ از‌ علل موجهه جرم است‌ و به تجویز مقنن صورت می‌پذیرد.چنان‌که‌ مقنن در بند 2 ماده 95 ق.م.ا.،رضایت بیمار را به‌ لحاظ‌ شـرایطی مـانند مـشروع بودن اقدام و رعایت‌ موازین‌ فنی و علمی‌ موجب‌ زدایش وصف مجرمانه از‌ اعمال طـبی و جـراحی طبیب دانسته است.

بدیهی است در نظام کیفری ایران در خصوص قتل‌ و ضرب و جرح عمدی به دلایل‌ متعددی‌ از‌ جمله‌ نـامشروع‌ بـودن‌ عـمل،رضایت و اذن‌ فرد-تحت‌ هر دلیل و یا بهانه مانند ابتلا به بیماری‌ غیرقابل درمان پیـری و نـاتوانی-تأثیری در وصـف مجرمانه‌ یا‌ مسئولیت‌ کیفری فاعل که ممکن‌ است با انگیزه شرافتمندانه‌ مرتکب‌ عمل‌ شده‌ بـاشد‌ نـدارد.با‌ ایـن حال در مواجهه با این جرایم که‌ امروزه به قتل از روی ترحم(اتانازی)معروف است.انگیزه شرافتمندانه موجب تخفیف مـجازات‌ مرتکب در بـسیاری از نظام‌های کیفری جهان می‌گردد.در نادر کشورهای‌ جهان مانند هلند، بلژیک،سوئیس و سوئد از سال 1002 به بـعد از قـتل تـرحمی جرم‌زدایی شده و تحت شرایطی به‌ پزشکان اجازه می‌دهند که در صورت مراجعه و تقاضای صریح فردی کـه‌ دچـار‌ بیماری غیرقابل‌ درمان است و شرایط عقلی متعارف و متعادلی دارد،بعد از جلب‌نظر پزشک دیگر و با احـراز غیرقابل درمـان بـودن بیماری،با اخذ رضایت کتبی متقاضی مبادرت به تزریق داروهای مخصوص‌ و‌ سلب‌ حیات از فرد نمایند.

ناگفته نماند در کـشور مـا ضرب و جرح عمدی که با اذن و اجازه مجنی علیه و تبانی با او‌ برای‌ اخذ‌ مـعافیت از خـدمت سـربازی صورت‌ گیرد‌ نه‌تنها موجب مجازات مرتکب،بلکه موجب مسئولیت‌ شخص مصدوم خواهد شد.اما در مورد عفو هرچند مـجازات قـصاص سـاقط می‌شود،ولی برخلاف‌ مقوله رضایت،وصف مجرمانه عمل زایل نخواهد شد.

*گذشت

گذشت از‌ لحاظ لغوی با عفو‌ مـشابهت‌ داشـته،ولی از منظر حقوق کیفری با آن تفاوت فراوان دارد.

عفو مصرح در ماده 862 ق.م.ا.تأسیس منحصر به بزه قتل می‌باشد و در هیچ جـرم دیـگری اعم‌ از حق اللّه و حق‌ الناس‌ و تعزیری،تأسیسی بدین صورت مقرر نگردیده است.

شامل 27 صفحه فایل word قابل ویرایش


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق تحلیل فرایند عفو مجنی علیه در پرتو مبانی فقهی و اصول حقوقی

دانلود مقاله تحلیل فرایند عفو مجنی علیه در پرتو مبانی فقهی و اصول حقوقی

اختصاصی از فی گوو دانلود مقاله تحلیل فرایند عفو مجنی علیه در پرتو مبانی فقهی و اصول حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله تحلیل فرایند عفو مجنی علیه در پرتو مبانی فقهی و اصول حقوقی


دانلود مقاله تحلیل فرایند عفو مجنی علیه در پرتو مبانی فقهی و اصول حقوقی

 

مشخصات این فایل
عنوان: تحلیل فرایند عفو مجنی علیه در پرتو مبانی فقهی و اصول حقوقی
فرمت فایل: word( قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 32

این مقاله درمورد تحلیل فرایند عفو مجنی علیه در پرتو مبانی فقهی و اصول حقوقی می باشد.

خلاصه آنچه در مقاله تحلیل فرایند عفو مجنی علیه در پرتو مبانی فقهی و اصول حقوقی می خوانید .

هـ)از حیث‌ شخص‌ مجنی‌ علیه
مجنی علیه فـردی اسـت که جنایت نسبت به او وارد شده و مورد ضرب و جرح قرار گرفته‌ است.مستنبط از مفهوم و منطوق ماده 862 ق.م.ا.مجنی علیه قربانی اقدامات‌ و عملیات‌ خشونت‌آمیز فاعل و کسی‌ است که بـر اثـر جنایت جسمی ممکن است در شـرف فـوت قرار داشته‌ باشد،مقنن به چنین فردی اجازه می‌دهد که قبل از مرگ،جانی را از قصاص نفس عفو نماید.
بررسی دقیق‌تر شرایط روانی‌ و جسمی مجنی علیه بعد از ورود صدمات جسمی و قبل از ازهـاق روح و در دورهـ‌ای که قربانی با مـرگ اصـطلاحا دست و پنجه نرم می‌کند،انسان را در مورد صحت قابل دفاع‌ بودن‌ صدور چنین مجوزی معمولا دچار تردید و تشکیک می‌نماید.تحلیل حقوقی‌ اهلیت و بررسی روانشناختی وضعیت بزه‌دیده شاید موجب تبیین بیشتر موضوع گردد.
عفو مانند رضایت،علی القاعده بـاید بـا قصد و رضا،بدون اجبار‌ بیرونی‌ و درونی انجام گرفته و عفوکننده دارای اهلیت استیفا باشد.در واقع هر شخصی که دارای اهلیت دارا شدن حقوق باشد، می‌تواند مجنی علیه قرار گیرد،اما برای عفو باید فرد دارای اهلیت‌ استیفا‌ نـیز باشد.
در واقـع احراز شـرایط تکلیف،حد اقل شرایط لازم برای چنین اهلیتی است که در صورت جمع بودن‌ سایر عوامل،عفو منشأ اثر خواهد بود.بلوغ یـکی از محوری‌ترین عامل فردی است‌ که‌ بدون‌ احراز آن، افعال فرد فاقد اثـر‌ قـانونی‌ اسـت-قطع‌ نظر از این‌که طفل غیربالغ ممیز باشد یا غیرممیز-اعمال حق عفو مانند رضایت،نیاز به وصول به مرحله‌ای از تکوین و تـکامل ‌ ‌جـسمی‌ و عقلی‌ و روحی دارد که شخص بتواند با تمیز بین‌ سره‌ از ناسره و خوب از بد،منافع و مضار اعـمال خـود را درک و ارزیـابی نماید.
عقل نوعی توانایی و حالت‌ درونی‌ است‌ که فرد به اتکای آن ضمن شناخت امور و اصول، موضوعات‌ و اشیا و پدیـده‌های اطراف را تجزیه و تحلیل نموده و در قالب معیارهای عمومی بر رفتار خود تسلط‌ داشته‌ و کنش قـابل‌قبولی دارد.عقل خواه فطری و اکـتسابی،حسب نـوع ترکیب‌ ژنتیکی،تربیت و تغذیه‌ ممکن‌ است در افراد مختلف دارای درجات متفاوت باشد.

همچنین عقل ممکن است به دلیل وجود برخی اختلالات‌ روحی‌ و روانی،نقصان یافته‌ یا زایل شود و جنون یکی از اختلالات دماغی است که‌ نه‌تنها‌ موجب‌ عدم مـسئولیت کیفری‌ (ماده 25 ق.م.ا.)بلکه موجبی برای بطلان اعمال حقوقی(ماده 212 قانون مدنی)تلقی می‌شود.
امروزه در‌ اکثر‌ کشورهای جهان آن دسته از اعمال و افعال فرد مبتلا به اختلالات روحی و روانی‌ که‌ موجب شود وی تسلط و اداره کنش و واکنش خود را از دست‌ بدهد‌ و بـه نـوعی دچار نقیصه‌ روانی و یا عقلی شود،مانند افراد عادی ارزیابی نمی‌گردد.به‌گونه‌ای که در‌ امور‌ کیفری مسئولیت‌ زایل شده یا تقلیل می‌یابد.این در حالیست که در کشور ما حالت‌ جنون‌ صرفا‌ رافع مسئولیت کیفری‌ است و سایر بیماری‌های روانـی و روحـی مانند افسردگی حاد،پارانوئید،سادیسم و مازوخیست و غیره‌ تأثیری‌ در ارزیابی عملکرد افراد و مسئولیت کیفری آنان در برخی جرایم مانند‌ قتل‌ ندارد.
از دیگر عوامل لازم برای صحت و درستی عفو،وجود اختیار می‌باشد.استیفای حق عفو، نوعی عمل و اقدام‌ حـقوقی‌ و مـستلزم وجود قصد و رضای سالم و به دور از هرگونه اجبار،اکراه، اشتباه،اضطرار‌ و غیره می‌باشد.به عبارت دیگر،هرگونه جهل،اشتباه،اکراه،اجبار،تهدید،مستی... با توجه به نسبیت مفاهیم فوق نزد اشخاص و با لحاظ مؤلفه‌های‌ سنی،جنسی،سلامت‌ و بیماری... موجب بی‌اثری افعال حقوقی آنان مـی‌گردد(مواد 59،99،002،202،402 قـانون مدنی).
دقت در مـفاهیم‌ فوق‌ و عنایت به اعتبار نـسبی آنـها،با لحـاظ‌ شرایط‌ فردی‌ انسان‌ها از یک‌ طرف،و حالت خاص مجنی علیه‌ که‌ تحت تأثیر ضربات و صدمات جسمی و روحی قرار گرفته‌ است از جهت دیگر‌ و همچنین حـضور احـتمالی فـاعل جرم‌ یا‌ اطرافیان-اعم از‌ اقربا‌ و دوستان‌ منجی علیه یا جـانی-و طـبیعتا فشار‌ تحریکات‌ لفظی و عاطفی و یا احیانا تهدیدات علنی و یا ضمنی نسبت به‌ او‌ و بازماندگان و غیره،احتمال دارد مجنی‌ علیه را بعضا در‌ شرایطی‌ قرار دهـد کـه‌ چرا بـاید تنها‌ به‌ مصادیق منفی و نادر توجه کرد؟آیا انسان در درستی و صـحت چنین عفوی‌ نباید دچار‌ تردید گردد؟آیا واقعا می‌توان گفت‌ مجنی‌ علیه‌ با اراده سالم‌ و پس از سنجش منفعت‌ و مضمار‌ امر،در حالت آزادی و اخـتیار و بـدون جـبر و فشارروحی و جسمی و روانی‌ و عاطفی،و بدون اثرپذیری از عوامل درونی و بیرونی‌ غیرقابل مقاومت-با‌ تـوجه‌ بـه‌ شرایط وخیم جسمی- چنین تصمیمی‌ را اتخاذ نموده است؟
برای پاسخ به این سؤال باید به دقت آسیب‌پذیری روانی و احـیانا‌ اجـبار‌ و اضـطرار قربانی را در شرایط بسیار‌ نامساعد‌ جسمی‌ و تحمل‌ دردهای جان‌فرسا،خون‌ریزی،ضعف و ناتوانی‌ در تکلم، عدم تمرکز فـکری،تپش شـدید قـلب...در وی را مدنظر دشات.این امر از منطوق و مفهوم ماده‌ 862 ق.م.ا.به‌ روشنی‌ قابل استنباط می‌باشد؛زیرا از نظر واضعان ایـن‌ مـاده،مجنی‌ عـلیه‌ پس‌ از‌ ایراد جراحت،ناگزیر‌ فوت خواهد نمود و اساسا بحث حق قصاص نیز به همین خاطر مـطرح شـده است.

آن‌چه مسلم است مجنی علیه بعد از تحمل ضرب و شتم از جهات‌ مختلف به شدت مـتأثر و مـتألم مـی‌باشد.از بعد جسمی تحولات و تغییرات فیزیولوژیکی در جهت خنثاسازی اثر جراحات و صدمات و ترمیم آن در جریان است و از جـنبه دیـگر تحت این‌ شرایط‌ امکان هر نوع فعل و انفعال‌ متعادل مغزی و فکری در قربانی به شـدت تـقلیل و تـضعیف می‌گردد.
اکثر ما در زندگی گاهی دچار مصدومیت یا جراحت و یا سایر بیماری‌های‌ جسمی‌ شده و در آن‌ شرایط خاص،قریب بـه اتـفاق فعل و انفعالات روزمره ما اعم از فکری و جسمی،دچار اختلال و بی‌نظمی می‌گردد.پرواضح است کـه عـلت‌ اصـلی‌ این به‌هم‌ریختگی و اختلال،ناتوانی جسمی‌ و ذهنی‌ افراد درگذر از مراحل تفکر،طراحی،اقدام و اتمام امور محوله و جاری می‌باشد.
از نظر تـأثیرات روانـی نـیز حالات قبل از وقوع حادثه جسمانی به ویژه‌ مراحل‌ ایجاد و رشد خشونت،خواه در‌ خشونت‌ تـعارض‌آمیز و خـواه تعرض‌آمیز،و گذر از مراحل تعرض به هشدار،اصرار، تقابل منفی و در نهایت ایراد ضرب و جرح،قربانی را در چنان اوضاع روحی قرار مـی‌دهد کـه تبعات آن‌ ممکن است در‌ صورت‌ زنده ماندن تا سال‌ها به طول انجامد.احساس مـظلومیت و مـورد تعدی واقع‌ شدن،افسردگی مفرط به دلیل ناتوانی در مـقابله بـه‌مثل،رشد حـس انتقام نسبت به جانی،ترس و پانیک‌ ناشی از صدمات وارده جـسمانی،حد‌ اقـل‌ نتایج جنایت‌ جسمی وارده به مجنی علیه می‌باشد.آیا در چنین‌ شرایط روحی،عقلی،روانی و جسمی می‌توان عفو مـجنی عـلیه را حائز‌ شرایط صحی یک عـمل حـقوقی‌ مؤثر دانست؟آیا از لحـاظ حـقوقی،پزشکی و روانـشناسی‌ اصولا‌ می‌توان‌ اجازه تصمیم‌گیری سرنوشت‌ ساز و دارای بـار مـالی و حقوقی را-هرچند ناچیز-به چنین شخصی اعطا نمود؟
پاسخ دادن به ‌‌این‌ سؤال زمانی حساس‌تر مـی‌شود کـه توجه کنیم بعد از وقوع سبب جـنایت‌ -ضرب و جرح-تا‌ زمان‌ ازهاق روحـ،حسب نـوع صدمات،ممکن است مدتی طول بـکشد.با مـلاحظه‌ منطوق ماده 862 ق.م.ا.و مفهوم منبعث از‌ آن چنین استنباط می‌گردد که مقنن زمانی را مدنظر داشته که در آن مـجنی‌ عـلیه احساس کند مرگ‌ او‌ نزدیک بـوده و چـنین پیـامی به وضوح از سـیاق‌ عبارات مـاده یاد شده مشهود اسـت.بدیهی اسـت در این دوره ابتدا،آثار حیات کاملا مشهود می‌باشد، ولی انتهای آن به علت ناتوانی و ضعف ناشی‌ از صدمه و جـراحت،صدق عـرفی حیات ممکن نیست.
مطابق یک نظر اظهارات و تـصمیمات مـجنی علیه بـاید مـرتب ارزیـابی گردد؛چرا که در برهه‌ای از ایـن مرحله اصولا فرد هیچ تسلط و کنترل قابل‌ قبولی‌ بر اعمال و اظهارات خود ندارد.لذا قید عبارت«قبل از مـرگ»یعنی زمـان متصل به مرگ،اگر دوره‌ای باشد کـه آخـرین رمـق حـیات در شـخص ملاحظه گردد،بحث قـصد،اراده و عـقل به کلی منتفی و اصولا‌ سالبه‌ به انتفای موضوع‌ است(حجتی،0831:951 و ر.ک:میرحسین،8731 و مرادی،8731).هرچند در این خصوص‌ نباید سایر فروض را نادیده انـگاشت و چـه‌بسا مـجنی علیه در کمال سلامت روحی و عقلی اقدام بـه‌ عفو نـموده و از‌ ایـن حـیث نـظر فـوق ناظر به مورد غالب بوده و نمی‌توان آن را به عنوان یک حکم کلی‌ و مطلق تلقی نمود.
گذشته از آن در مواردی که مجنی علیه دارای‌ وضعیت‌ بحرانی‌ جسمی و روحی است، ضرورت دارد‌ که‌ با‌ جلب‌نظر کـارشناس و احراز سلامت جسمی و روحی نسبت به ارزیابی عفو وی‌ اقدام گردد.آیا در چنین شرایطی پزشک قانونی یا معالج‌ می‌توانند‌ سلامت‌ جسمی و روانی لازم را در قربانی برای اعلام‌ و اعمال عفو تأیید کند؟ضمن آن‌که یکی از تـبعات حـق،امکان استیفای ذی‌ حق از حق موصوف است.وقتی کسی در شرایطی قرار‌ ندارد‌ که‌ اصالتا و یا وکالتا بتواند حقی را استیفا کند چگونه می‌تواند‌ آن را مورد عفو قرار دهد!؟

و)از لحاظ مقررات شکلی

اعمال حکم ماده 862 ق.م.ا.از لحاظ اصـول حـاکم بر تشریفات‌ دادرسی‌ نیز‌ ممکن است مواجه‌ به اشکال گردد.بعد از وقوع هر جرمی مراحلی مانند‌ کشف‌ جرم،تعقیب مجرم،تحقیق از وی و صدور حکم برای احراز اتهام و مـحکومیت مـتهم به مجازات مقرر قانونی،طی‌ مـی‌شود.بنابراین‌ بـاید پرسید‌ در چه مواردی امکان اعمال عفو جانی توسط مجنی علیه قابل تصور‌ می‌باشد؟لازم‌ به‌ ذکر است این اشکال در مورد مواد دیگر قانون مجازات اسلامی از جمله مـواد 622‌ و 062‌ و تـبصره 2 ماده 592 ق.م.ا.نیز صادق می‌باشد.
پاسخ دادن بـه ایـن سؤال چندان آسان نیست؛زیرا‌ تا‌ زمانی که شخص مورد تعقیب قرار نگیرد و اتهامش به استناد دلایل قانونی در‌ دادگاه‌ ثابت‌ نشود،امکان انتساب مسؤلیت کیفری نسبت به او وجود ندارد و چنان‌که می‌دانیم در قریب بـه‌اتفاق‌ مـوارد‌ بعد از ضرب و جرح-به ویژه در جوامع کنونی- امکان دسترسی به متهم بسیار‌ مشکل‌ است‌ و برفرض آن‌که فوری دستگیر شود،تشریفات دادرسی تا صدور حکم نهایی مسلتزم طی زمان طولانی است.بنابراین‌ معلوم‌ نیست مقنن چـه مـوارد و مصادیق‌ عملی را مـدنظر قرار داده که براساس‌ آن‌ چنین‌ حکمی را در قانون مقرر داشته است؟شاید در پاسخ‌ بتوان گفت این حکم می‌تواند مختص مـواردی‌ باشد‌ که‌ جانی بعد از جنایت در کنار قربانی باقی‌مانده و یا فورا دستگیر و یـا‌ تـسلیم گـردیده و به جرم ارتکابی با حضور مأمورین یا شهود،اقرار و اعتراف نماید. در چنین شرایطی‌ گذشت‌ مجنی علیه می‌تواند مـوجب ‌ ‌اعـمال ماده 862 ق.م.ا.گردد.
این فرض بسیار بعید و نادر‌ نیز در تطبیق با اصول آیین دادرسی‌ کیفری‌ مـتزلزل‌ جـلوه مـی‌کند؛ زیرا در این حالت برای اجتناب‌ از‌ ورود اضرار به اولیای‌دم و ذیحق نیز لازم است رسیدگی کیفری‌ انجام و صحت‌ انتساب‌ اتـهام ثابت و سپس عفو‌ مجنی‌ علیه توسط‌ مرجع‌ ذیصلاح‌ مورد ارزیابی و قبول واقع گردد.
از مـنظر‌ علوم‌ جنایی به ویـژه جـرمشناسی نیز اعمال چنین عفوی قابل دفاع نمی‌باشد؛چرا که‌ ممکن‌ است‌ مرتکب جرم از لحاظ روانی و رفتاری در حالت خطرناک‌ قرار‌ داشته و نیاز به مراقبت‌ و کنترل‌ و اعمال تدابیر تأمینی و تربیتی ویژه داشته باشد.آیا عفو و رهـا کردن‌ چنین‌ فردی به حال‌ خود،امنیت وی و جامعه‌ را‌ دچار مخاطره نخواهد‌ کرد؟

نتیجه‌گیری
تأسیس مقرر در ماده 862‌ قانون‌ مجازات اسلامی،متضمن ایجاد حق عفو برای مجنی علیه‌ در مورد مرتکب ضرب و جرح و قاتل‌ احتمالی،از ابعاد مختلف بررسی شد.هرچند نـگارنده‌ بـا توجه‌ به تبعات‌ این‌ حق‌ که می‌تواند موجبی جهت‌ تقلیل مجازات قصاص و ترویج فرهنگ عفو و اغماض گردد،بسیار تمایل دارد از چنین نهادهایی حمایت‌ کند،ولی‌ محدودیت و موانع مختلف‌ فقهی و قانونی،رادع‌ و مانع‌ محکمی‌ در‌ مقابل این کـشش‌ انـسانی‌ ایجاد نموده است.بررسی‌ها نشان داد که حق عفو مجنی علیه به کیفیتی که در قانون پیش‌بینی شده‌ است‌ در‌ تعارض با مفاد ماده 45 قانون حدود و قصاص‌ سال‌ 1631‌ و در‌ حقیقت در تخالف با منابع فقهی مغذّی آن تـفکر می‌باشد.این در حـالی است که چنین دگرگونی در سیاست کیفری امری نامتعارف و برای اهل فن‌ غیرقابل هضم است؛به ویژه‌ آن‌که تاکنون توجیه و براهین قانع‌کننده‌ای برای این تغییر سیاست‌ ارائه نگردیده است.
نهاد مذکور در عین حال مخالف بـا نـظرات مـشهور فقهای صاحب‌نامی است که افـکار آنـها دارای اعـتبار و محل توجه‌ و احترام می‌باشد.از این جهت نیز حکم ماده 862 ق.م.ا.چندان منطبق و هماهنگ با دیدگاه بسیاری از فقها تلقی نمی‌شود.این امر زمانی بـیشتر اهـمیت پیـدا می‌کند که نظرات‌ فقهای مذکور برای مقنن‌ سال‌ 1631 مـلاک و مـناط اعتبار فقهی و موجب تصویب ماده 45 قانون‌ حدود و قصاص گردیده است و معلوم نیست چرا قانون‌گذار در سال‌ 0731،نظر‌ اقلیت را برنظر مشهور مرجح دانـسته‌ است.

بخشی از فهرست مطالب مقاله تحلیل فرایند عفو مجنی علیه در پرتو مبانی فقهی و اصول حقوقی

مقدمه
1.    تطبیق عفو مصرح در ماده 862 ق.م.ا.با سایر نهادهای مشابه و اصول کیفری
1.1.    تطبیق عفو مـصرح در مـاده 862 ق.م.ا.با نهادهای مشابه
الف)تعریف عفو
ب)انواع عفو
رضایت
گذشت
عفو عمومی
عفو اختصاصی
2.1.    ماهیت عـفو مـقرر‌ در‌ مـاده‌ 862 ق.م.ا.در تطبیق با اصول کیفری
الف)عفو توجیه‌کننده جرم قتل
ب)عفو از مـوانع مسئولیت کیفری
ج)عفو عـامل معافیت از کیفر
د)عفو مقرر در ماده 862 ق.م.ا.؛تدبیر قانونی متفاوت
2.    تحلیل عفو مجنی علیه در‌ پرتو‌ مبنای فقهی و اصول حقوقی
الف)تطبیق با اصول و مبانی‌ فقهی‌ و حقوقی
ب)از حـیث تـحقق بزه قتل
ج)از حـیث مـالکیت حق قصاص در آرای فقها
د)از حیث وجود موضوع‌ عفو
هـ)از حیث‌ شخص‌ مجنی‌ علیه
و)از لحاظ مقررات شکلی
نتیجه‌گیری
منابع


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله تحلیل فرایند عفو مجنی علیه در پرتو مبانی فقهی و اصول حقوقی