مقاله شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران و فرانسه

اختصاصی از فی گوو مقاله شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران و فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات :38

چکیده :

یکی از مراحل دادرسی مرحله شکایت از رایی است که توسط یکی از مراجع قضایی صادر گردیده است.

در مباحث مربوط به آیین دادرسی مدنی حقوقدانان طرق شکایت از رأی را به طرق عادی و فوق العاده تقسیم می کنند.

طرق عادی شکایت شامل واخواهی و تجدید نظر است و طرق فوق العاده شامل فرجام خواهی, اعتراض ثالث و اعاده دادرسی.

دراین مقاله سعی شده است تا آرایی که مطابق آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه قابل اعاده دادرسی هستند از حیث ماهیت رأی و مرجع صادر کننده آن مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

مقدمه

اعادة دادرسی در آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران همواره طی سه دورة قانونگذاری (1329) هـ .ق و 1318 و 1379 هـ .ش) یکی از طرق فوق العادة شکایت از رأی بوده است.

از آنجایی که این شیوة شکایت استثنایی بر اصل قطعیت آرای دادگاه ها و اعتبار امر قضاوت شده است لذا در تفسیر مواد مربوط بایستی از تفسیر موسع پرهیز نمود و قلمرو اجرایی آن را به موارد مصرح در قانون محدود کرد.

یکی از شرایط توسل به این شیوة شکایت وجود یک حکم[1] قطعیت یافته است.

اما اینجا لازم است شرایط رأی قابل اعادة دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی قدیم (1318) و جدید (1379) ایران و قانون قدیم و جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه بررسی شود.

الف.

شرایط رأی قابل اعاده دادرسی

اول.

قانون قدیم آیین دادرسی مدنی ایران (ق.ق)

قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318 در ماده 591 تصمیمات زیر را قابل اعاده دادرسی دانسته بود:

«1- حکم پژوهشی

1- حکم حضوری مرحله نخستین که به طور قطعی صادر شده است.

2- حکم غیابی مرحله نخستین که مدت اعتراض آن منقضی شده یا غیر قابل پژوهش صادر شده است.»[2]

دوم.

قانون قدیم آیین دادرسی مدنی فرانسه (ق.ق.ف)

بند نخست ماده 840 ق.ق.ف , فقط آرای ترافعی قطعی را که توسط دادگاه بدوی و یا دادگاه تجدید نظر و همچنین آرای غیایی را که به صورت قطعی صادر شده و دیگر قابلیت واخواهی ندارند, قابل اعاده دادرسی دانسته است.[3]

مطابق ماده فوق برای اینکه بتوان نسبت به تصمیمی تقاضای اعاده دادرسی نمود وجود شرایط زیر الزامی است:

تصمیم متخذه باید قطعی باشد:

تصمیم دادگاه باید به صورت قطعی صادر شده باشد.

بنابراین از تصمیماتی می توان تقاضای اعاده دادرسی نمود که در زمان صدور, دادگاه آن را غیر قابل تجدید نظر صادر کرده باشد.

خواه دادگاه صادر کننده دادگاه بخش باشد یا شهرستان یا دادگاه تجدید نظر و یا دادگاه تجاری.

لذا چنانچه تصمیم دادگاه قابلیت تجدید نظر داشته و به خاطر انقضای مهلت از آن تجدید نظر خواهی نشده باشد, قابل اعاده دادرسی نخواهد بود.

ماده 480 ق.ق.ف به صراحت این حکم را بیان ننموده است, اما رویه قضایی به همان صورت نظر داده است.[4]

در مورد اینکه معیار قطعی بودن حکم آیا توصیفی است که قاضی نسبت به رای به عمل آورده و یا اینکه معیار واقعی حاکم خواهد بود, حقوقدانان معتقدند عدم قابلیت واقعی تجدید نظر معیار قطعی بودن حکم است.

بنابراین اگر حکمی به صورت قابل تجدید نظر صادر شود اما مطابق قوانین قطعی, یعنی غیر قابل تجدید نظر باشد اعاده دادرسی نسبت به آن مسموع است.

بررسی موضوع اعاده حیثیت

اختصاصی از فی گوو بررسی موضوع اعاده حیثیت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

موضوع پروژه مورد نظراعاده حیثیهت میباشد قسمت اول این مقاله در بخش چکیده بطور کلی   موضوع اینگونه  گفته شده است اعاده حیثیثت قضایی و قانونی که تدبیری برای تسهیل حضور محکوم در جامعه و اعمال رأفت نسبت به اوست با محو سابقه محکومیت کیفری از سجل (شناسنامه) قضایی شخص، مجازاتهای تبعی مترتب بر محکومیت کیفری را ساقط کرده و حقوق سیاسی و اجتماعی شخص را به او باز می گرداند.دو نوع قابل تقسیم است. بخش بعد کلیات مقاله میباشد در این بخش مفهوم اعاده حیثیت توضیح داده شده همچنین طبق توضیحیات اعده حیثیت به دونوع  قابل تقسیم است1- اعاده حیثیت قضایی 2- اعاده حیثیت قانونی که هر یک را به اختصار توضیح داده شده است. قسمت بعد اعاده حیثیت در نظام حقوقی ایران مورد و3- شرایط اعاده حیثیت (اعاده حقوق اجتماعی به محکوم) هریک جداگانه بطور کلی توضیح داده شده است. درپایان اثار اعده حیثیت مطرح شده است .

دانلود پایان نامه امکان سنجی اعاده دادرسی در احکام و قرارها

اختصاصی از فی گوو دانلود پایان نامه امکان سنجی اعاده دادرسی در احکام و قرارها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فصل دعاوی ازطریق کدخدامنشی وارجاع‌دهی به حاکمان خصوصی که معتمدین یاداوران منتخب مرضی‌الطرفین اصحاب دعوی باشند،سابقه‌ای بس طولانی داشته وبه دلیل خصوصیات ومزیتهای بارزاین شیوه ومشکلات فراوانی که برسرراه رسیدگی های قضائی وجوددارد،موجب استقبال ازاین شیوه شده ودرزمینه‌هایی چون تجارت بین‌الملل به عنوان بهترین شیوه حل وفصل اختلافات،موردتوجه اهل فن قرارگرفته است. دردنیای کنونی،نهادداوری چنان رشدوتکاملی یافته است که،علاوه برشرکتهاوموسسات خصوصی،موسسات دولتی نیزدرقراردادهای خودباشرکتهای خصوصی کشورهای دیگروحتی دراختلافات بین کشورهانیزطریق داوری وحکمیت برگزیده اند. صدورحکم بایدبرپایه عدالت استواربوده وحتی‌المقدورخالی ازهرگونه خدعه ونیرنگ ودسیسه وتزویرباشد؛لذاچگونگی تهیه وارائه اسنادودلایل واستفاده ازاوضاع واحوال وطرزدفاع اهمیت ویژه‌ای دارد. چه بساطرفی ازدعوابراثردردسترس نداشتن اسنادیابکارگیری اسنادمجعول یاسایرجهات،نتواندادعای خودرادراثناءرسیدگی اثبات کندوباوضعی غیرعادی وشرایط نابرابرطرفین،رأیی صادرگردد؛اماپس ازمدتی دادباخته ادعاکنداسنادومدارکی بدست آورده،یاحقایقی برملاشده که درصورت رسیدگی،حکم صادره درتعارض باعدالت به تصویرکشیده می‌شود. جعل نهاداعاده دادرسی درقوانین پاسخی مناسب وراهکارقانونی براینچنین دادباخته‌ای است. هرچندکه قانون به حکم ضرورت ناشی ازنقش ومأموریت خوددرفیصله دادن به منازعات،نمی‌توانددامنةچنین راهکاری راآنچنان توسعه دهدکه هرحکمی بافرض احتمال مواجه شدن باادعائی ازسوی دادباخته،درمعرض تهدیدقرارگیرد. دراینصورت قطعیت یافتن واجرایی شدن هیچ حکمی قابل تصورنخواهدبود؛زیراهرمحکوم علیه ای درجستجوی یافتن جهتی خواهدبودتاباطرح وارائه آن،آثارمحکومیت خودرازایل یاحداقل به تأخیراندازد؛لذامقنن درجمع بین مقوله فیصله دادن به دعاوی واجرای عدالت،مواردوجهاتی رااحصاءنموده که دعوای مختومه،بدون محدودیت زمانی بااستدعای محکوم علیه وباتطبیق جهت یاجهات ادعایی باجهات احصایی قانون وتشخیص مقرون به صحت بودن آن ازسوی مرجع صادرکننده حکم،قابلیت رسیدگی مجددرابیابد. ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی دراین باره مقررمیدارد: «نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود: 1. موضوع حکم،موردادعای خواهان نبوده باشد؛ 2. حکم به میزان بیشترازخواسته صادرشده باشد؛ 3. وجودتضاددرمفادیک حکم که ناشی ازاستنادبه اصول یابه موادمتضادباشد؛ 4. حکم صادره باحکم دیگری درخصوص همان دعواواصحاب آن،که قبلاًتوسط همان دادگاه صادرشده است متضادباشدبدون آنکه سبب قانونی موجب این مغایرت باشد؛ 5. طرف مقابل درخواست کننده اعاده دادرسی حیله وتقلبی به کاربرده که درحکم دادگاه موثربوده است؛ 6. حکم دادگاه مستندبه اسنادی بوده که پس ازصدورحکم،جعلی بودن آنهاثابت شده باشد؛ 7. پس ازصدورحکم،اسنادومدارکی بدست آیدکه دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشدوثابت شوداسنادومدارک یادشده درجریان اعاده دادرسی مکتوم بوده ودراختیارمتقاضی نبوده است». به نظرمیرسدجهات اعاده دادرسی،پس ازرأی داورنیزامکانپذیراست؛این درحالی است که درمقررات داوری داخلی،تکلیفی براین امرپیشبینی نشده است. به همین خاطر،اکثرحقوقدانان باتوجه به اینکه اعاده دادرسی مدنی درقانون آئین دادرسی مدنی،خاص احکام دادگاههادانسته شده است،احکام داوری راقابل اعاده دادرسی ندانسته وبه طورمطلق آنراردکرده اند (نک. شمس، 1390: 211 وصدرزاده افشار، 1379: 295)؛این درحالی است که درقانون آیین دادرسی مدنی ایران،آرای قابل اعاده دادرسی به صورت دقیق تعیین نگردیده است واین مطلب میتواندمستندی باشدبرقابلیت اعاده دادرسی دراحکام داوری. به همین خاطرعدم امکان اعاده دادرسی دراحکام داوری قابل انتقادبه نظرمیرسد. قانونگذار،موارداعاده دادرسی –دراحکام دادگاهها- رابه صراحت معین کرده وغیرازمواردتعیین شده ازطرف قانونگذار،اجازه قبول اعاده دادرسی به محاکم ایران داده نشده است. این درحالی است که درنظام حقوقی فرانسه درماده 1491 قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه،اعاده دادرسی نسبت به آرای داوری درهمان مواردوهمان شرایطی که برای آرای محاکم مقرراست،پیشبینی شده است. اشاره به این نکته حائزاهمیت است؛چراکه قانون آیین دادرسی مدنی ایران ازقانون آیین دادرسی مدنی فرانسه اخذشده است (حیاتی، 1383: 143). درهرصورت به نظرمیرسددرحال حاضردرنظام حقوقی ایران،هردادرسی که غیرازمواردهفت گانه مقرر،اعاده دادرسی رابپذیرد،دادگاه انتظامی قضات عمل وی رامخل ومستوجب محکومیت انتظامی درنظرخواهدگرفت. یکی دیگرازمواردی که جای بحث دارد، «قرارها»میباشند. ایرادی که به قانونگذاردرموردعدم قابلیت اعاده دادرسی قرارهاواردمیباشد،این است که همان عللی که درنظرقانونگذارموجب قبول اعاده دادرسی نسبت به احکام گردیده،ممکن است درمورداکثرقرار هاوجودپیداکند (واحدی، 1369: 15)؛بااین کیفیت منطقی نیست که نسبت به اینگونه تصمیمات اعاده دادرسی رانپذیریم. این درحالی است که حقوقدانان کشورمانیزهیچ یک درعدم قابلیت اعاده دادرسی قرارهاتردیدنکرده اند (نک. شمس، 1390: 210)؛رویه قضایی هم اشاره ای به قابل اعاده دادرسی بودن قرارهاندارد (حیاتی، 1383: 145). توجیه وجودنهاداعاده دادرسی،این است که چه بسارأی دادگاه اشتباه صادرگردیده وجریان اعاده دادرسی ممکن است حقیقت رابرملاکند. به نظرمیرسدقانونگذاردربیان قاعده،بی توجهی به خرج داده واین قضیه رافراموش نموده که بعضی ازقرارهاقاطع دعواهستند. چه بساامکان صدورقرارهای قاطعِ خلاف واقع وجودداشته باشد. بنابراین عدم امکان قابلیت اعاده دادرسی درقرارهای قاطع دعوا،قابل انتقادبه نظرمیرسد؛که البته جای بحث فراوان دارد.

     ب) سؤالات پژوهش

1. آیااحکام داوری نیزهماننداحکام محاکم قابلیت اعاده دادرسی رادارند؟
2. آیاقرارهانیزهماننداحکام محاکم قابلیت اعاده دادرسی رادارند؟
3. آیارای داورنیزازاعتبارامرقضاوت شده برخورداراست؟

فصل اول13
کلیات13
فصل اول: کلیات14
مبحث اول: داوری14
گفتاراول:تعریف داوری14
گفتاردوم: محاسن داوری16
بنداول: کم هزینه‌تربودن داوری17
بنددوم: محرمانه بودن داوری18
بندسوم: ارجاع اختلافات غیرحقوقی به داوری18
بندچهارم: رسیدگی‌های تخصصی درداوری20
بندپنجم: رعایت بهتراصل بی‌طرفی21
بندششم: حل مسالمت‌آمیزاختلافات21
بندهفتم: سرعت درحل وفصل دعاوی22
گفتارسوم: انواع داوری23
بنداول: داوری داخلی،خارجی،بین‌المللی23
بنددوم: داوری موردی یاسازمانی24
بندسوم: داوری قانونی،داوری منصفانه25
بندچهارم: داوری اختیاری،داوری اجباری25
گفتارچهارم: منشأومبنای داوری27
مبحث دوم: قراردادداوری29
گفتاراول: خصوصیات قرارداد داوری29
بنداول: تعریف قرارداد داوری29
گفتاردوم: شرایط صحت قرارداد داوری32
بنداول: شرایط مشترک32
بنددوم: قابلیت ارجاع دعوابه داوری34
گفتارسوم: شرایط اختصاصی قرارداد داوری37
بنداول: مشخص نمودن موضوع داوری وداور37
بنددوم: زمان انعقادقرارداد داوری38
گفتارچهارم: شرایط داور40
بنداول: شرایط وممنوعیتها40
گفتارپنجم: زوال داوری43
بنداول: تراضی کتبی طرفین برالغاءداوری44
بنددوم: فوت یاحجریکی ازطرفین دعوی45
بندسوم: انتفای موضوع داوری46
بندچهارم: امتناع داورازرسیدگی یاعدم توانایی ایشان46
بندپنجم: فوت یاحجر داور47
بندششم: انقضای مدت داوری47
بندهفتم: صدورحکم به بطلان رای داور48
گفتارششم: نحوه رسیدگی داور48
بنداول: ترتیب تشکیل جلسه واستماع توضیحات طرفین48
بنددوم: تسلیم اسنادومدارک به داور51
بندسوم: استماع شهادت شهودوارجاع امربه کارشناسی53
بندچهارم: ختم دعوی به صلح54
گفتارهفتم: قوانین حاکم55
بنداول: قانون حاکم برآیین رسیدگی داوری55
بنددوم: قانون حاکم برماهیت دعوی56
گفتارهشتم: شرایط رأی داوری57
بنداول: مدلل وموجه بودن رأی57
بنددوم: عدم مخالفت باقوانین موجدحق58
بندسوم: صدوررأی نسبت به موضوع دعوی58
بندچهارم: صدوررأی درحدوداختیارات تفویضی59
بندپنجم: صدوررأی درموعدقانونی59
بندششم: عدم مخالفت رأی بامفاداسنادرسمی60
بندهفتم: صدوررای به وسیله داوران مجاز60
بندهشتم: اعتبارموافقتنامه داوری60
گفتارنهم: آثاررأی داورواعتراض به آن61
بنداول: آثاررأی داور61
بنددوم: رأی داوری واعتبارقضیه محکوم بها62
بندسوم: داوری وقاعده فراغ دادرس64
بندچهارم: اعتراض به رأی داور66
بندپنجم: مرجع ذیصلاح ابطال رأی داور66
بندششم: مهلت اعتراض67
بندهفتم: مطالعه تطبیقی ابطال حکم داوری68
فصل دوم69
اعاده دادرسی69
فصل دوم: اعاده دادرسی70
مبحث اول: مفاهیم وتعاریف وتاریخچه70
گفتاراول: تعریف دادرسی وشرایط آن70
بنداول: تعریف دادرسی70
بنددوم: شرایط دادرسی ودعوا71
گفتاردوم:تعریف اعاده دادرسی73
بنداول: تعریف اعاده دادرسی درحقوق ایران73
بنددوم: تعریف اعاده دادرسی درحقوق خارجی74
گفتارسوم:تاریخچه اعاده دادرسی74
بنداول: تاریخچه اعاده دادرسی درحقوق خارجی74
بنددوم: تاریخچه اعاده دادرسی درفقه اسلامی76
بندسوم: تاریخچه اعاده دادرسی دردوره معاصر78
مبحث دوم: جهات اعاده دادرسی81
گفتاراول: عدم خواست موضوع حکم موردادعاتوسط خواهان82
گفتاردوم: صدورحکم به میزان بیشترازخواسته84
گفتارسوم:وجودتضاددرمفادیک حکم85
گفتارچهارم:صدوردوحکم متضادازیک دادگاه86
بنداول: صدوردوحکم متضاد87
بنددوم: قطعی بودن هردوحکم87
بندسوم: وحدت موضوع یادعوا87
بندچهارم: وحدت اصحاب دعوا87
بندپنجم: وحدت دادگاه87
بندششم: نفی سبب قانونی موجب مغایرت دوحکم88
گفتارپنجم: به کاربردن حیله وتقلب89
بنداول: وجودحیله وتقلب90
بنددوم: حیله وتقلب ازجانب طرف مقابل90
بندسوم: تأثیرحیله وتقلب دردعوا91
گفتارششم:مستندبودن حکم دادگاه به اسنادجعلی91
بنداول: اسنادمجعول مستندحکم91
بنددوم: اثبات مجعولیت اسناد92
بندسوم: اثبات مجعولیت سندپس ازصدورحکم92
گفتارهفتم: جهات اعاده دادرسی92
بنداول: به دست آوردن اسنادومدارک92
بنددوم: مکتوم شدن اسناد93
بندسوم: به دست آمدن اسنادمکتوم شده پس ازصدورحکم93
بندچهارم: حقانیت اسنادمکتوم جهت اعاده دادرسی94
گفتارهشتم: اثبات اصالت سند94
مبحث سوم:انواع اعاده دادرسی مدنی94
گفتاراول: اعاده دادرسی اصلی وشرایط آن94
بنداول: تحقق یکی ازجهات اعاده دادرسی94
بنددوم: رعایت مهلت های مقرردرقانون95
بندسوم: تقدیم دادخواست95
بندچهارم: قطعیت احکام صادره96
گفتاردوم: اعاده دادرسی طاری وشرایط آن97
بنداول: مطرح بودن دعوادردادگاه97
بنددوم: ارائه حکم دراثنای دادرسی98
بندسوم: موثربودن حکم دردعوی98
بندچهارم: تحقق یکی ازجهات98
بندپنجم: مرعی داشتن مهلت قانونی98
بندششم: تقدیم درخواست ودادخواست درمهلت قانونی98
فصل سوم100
قلمرواعاده دادرسی100
فصل سوم: قلمرواعاده دادرسی101
مبحث اول:تعاریف101
مبحثدوم: آراءقابل اعاده دادرسی103
گفتاراول:قرارها103
بنداول: قرارهای مقدماتی104
بنددوم: قرارهای نهایی104
گفتاردوم:احکام107
بنداول: احکام قطعیت یافته108
بنددوم: احکام قطعی الصدور109
بندسوم: احکام دیوان عدالت اداری111
بندچهارم: احکام مراجع قضایی استینافی113
بندپنجم: آراءدیوانعالی کشوروآراءشعب تشخیص114
بندششم: اعاده دادرسی ازآراءشعب تشخیص دیوانعالی کشور116
گفتارسوم: احکام داوری118
گفتارچهارم: مبنای حقوقی124
بنداول: اعاده دادرسی استثنایی براعتبارامرقضاوت شده124
بنددوم: صدورتصمیم متخذه ازسوی محاکم مدنی یاشبه آن124
بندسوم: تصمیم دادگاه درامورترافعی125
بندچهارم: رای دأور126
بندپنجم: حکم دیوانعالی کشور127
گفتارپنجم: آراءقابل اعاده دادرسی درقانون جدیدآیین دادرسی مدنی فرانسه (1975)128
نتیجه گیری131
منابع141

شامل 144 صفحه فایل word

مقاله شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه

اختصاصی از فی گوو مقاله شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات :33

یکی از مراحل دادرسی مرحله شکایت از رایی است که توسط یکی از مراجع قضایی صادر گردیده است. در مباحث مربوط به آیین دادرسی مدنی حقوقدانان طرق شکایت از رأی را به طرق عادی و فوق العاده تقسیم می کنند. طرق عادی شکایت شامل واخواهی و تجدید نظر است و طرق فوق العاده شامل فرجام خواهی, اعتراض ثالث و اعاده دادرسی. دراین مقاله سعی شده است تا آرایی که مطابق آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه قابل اعاده دادرسی هستند از حیث ماهیت رأی و مرجع صادر کننده آن مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

مقدمه

اعادة دادرسی در آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران همواره طی سه دورة قانونگذاری (1329) هـ .ق و 1318 و 1379 هـ .ش) یکی از طرق فوق العادة شکایت از رأی بوده است. از آنجایی که این شیوة شکایت استثنایی بر اصل قطعیت آرای دادگاه ها و اعتبار امر قضاوت شده است لذا در تفسیر مواد مربوط بایستی از تفسیر موسع پرهیز نمود و قلمرو اجرایی آن را به موارد مصرح در قانون محدود کرد. یکی از شرایط توسل به این شیوة شکایت وجود یک حکم[1] قطعیت یافته است. اما اینجا لازم است شرایط رأی قابل اعادة دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی قدیم (1318) و جدید (1379) ایران و قانون قدیم و جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه بررسی شود.

الف. شرایط رأی قابل اعاده دادرسی

اول. قانون قدیم آیین دادرسی مدنی ایران (ق.ق)

قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318 در ماده 591 تصمیمات زیر را قابل اعاده دادرسی دانسته بود:

«1- حکم پژوهشی

1- حکم حضوری مرحله نخستین که به طور قطعی صادر شده است.

2- حکم غیابی مرحله نخستین که مدت اعتراض آن منقضی شده یا غیر قابل پژوهش صادر شده است.»[2]

مطابق قانون قدیم آئین دادرسی مدنی فقط احکام قطعی دادگاهها قابلیت اعاده دادرسی دارند. لذا حکمی که قابل پژوهشی صادر شده یا حکمی که قابل پژوهشی صادر شده اما از این درخواست پژوهش نشده باشد, قابلیت اعاده دادرسی را ندارد, قطعی شدن حکم به واسطه انقضای مدت پژوهش کافی برای تجویز اعاده دادرسی دانسته نشده است. ماده 485 ق.ق به روشنی بر این امر دلالت می کرد که مقرر می داشت چنانچه پس از صدور حکم بدوی قابل پژوهش, مجعولیت سند مستند حکم, حیله و تقلب طرف و یاکتمان سند اثبات شود, محکوم علیه حکم بدوی مزبور, در صورتی که در مهلت مقرر نسبت به آن پژوهش خواهی ننموده باشد, می تواند , به جهات مزبور, از تاریخ حکم مجعولیت سند و ... نسبت به آن درخواست پژوهش نماید. (شمس, 1381, ص 460)

مطابق ماده فوق برای اینکه بتوان نسبت به تصمیمی تقاضای اعاده دادرسی نمود وجود شرایط زیر الزامی است:

1. تصمیم متخذه باید قطعی باشد:

تصمیم دادگاه باید به صورت قطعی صادر شده باشد. بنابراین از تصمیماتی می توان تقاضای اعاده دادرسی نمود که در زمان صدور, دادگاه آن را غیر قابل تجدید نظر صادر کرده باشد. خواه دادگاه صادر کننده دادگاه بخش باشد یا شهرستان یا دادگاه تجدید نظر و یا دادگاه تجاری. لذا چنانچه تصمیم دادگاه قابلیت تجدید نظر داشته و به خاطر انقضای مهلت از آن تجدید نظر خواهی نشده باشد, قابل اعاده دادرسی نخواهد بود. ماده 480 ق.ق.ف به صراحت این حکم را بیان ننموده است, اما رویه قضایی به همان صورت نظر داده است.[4]

در مورد اینکه معیار قطعی بودن حکم آیا توصیفی است که قاضی نسبت به رای به عمل آورده و یا اینکه معیار واقعی حاکم خواهد بود, حقوقدانان معتقدند عدم قابلیت واقعی تجدید نظر معیار قطعی بودن حکم است. بنابراین اگر حکمی به صورت قابل تجدید نظر صادر شود اما مطابق قوانین قطعی, یعنی غیر قابل تجدید نظر باشد اعاده دادرسی نسبت به آن مسموع است.

اعاده دادرسی در این صورت نسبت به آرای غیابی هم امکان پذیر است البته به شرط آنکه قطعی شده باشد. یعین مطابق مواد 158 و بعد از آن ق.ق.ف یک ماه پس از ابلاغ به محکوم علیه. در این وضعیت ضرورتی ندارد که جهت مورد ادعای اعاده دادرسی در زمانی که واخواهی قابل پذیرش بوده وجود داشته باشد.[5]

1. تصمیم متخذه باید از محاکم مدنی و یا شبیه به آن صادر شده باشد

اعاده دادرسی نسبت به تصمیمات دادگاه شهرستان که به صورت قطعی صادر شده و همچنین نسبت به تصمیمات دادگاه تجدید نظر که در پی تقاضای تجدید نظر از تصمیمات دادگاه شهرستان صادر می شود امکان پذیر است. این قاعده, صرف نظر از موضوع دعوا, و حتی نسبت به تصمیمات راجع به طلاق قابل اعمال است.

تصمیمات دادگاه های شهرستان قطعاً قابل درخواست اعاده دادرسی است همچنین می توان نسبت به تصمیمات دادگاه های تجاری تقاضای اعاده دادرسی نمود. تصمیمات بعضی دیگر از مراجع قضایی استثنایی که به منظور رسیدگی به دعاوی خاصی تشکیل یافته اند و در هر حال از ویژگی مدنی برخوردارند قابل اعاده دادرسی است. لذا تصمیمات قطعی محاکم اجاره[6] شوراهای مردان بصیر[7], محاکم روستایی[8], کمیسیون های محلی تجدید نظر بیمه اجتماعی[9], قابل اعاده دادرسی است. مع هذا آرای دیوان عالی کشور غیر قابل اعاده دادرسی است. اما آرای مراجع داوری که قطعیت یابد قابل اعاده دادرسی خواهد بود, مشروط بر اینکه طرفین اختلاف قبلاً حق هرگونه تجدید نظر را از خود ساقط نکرده باشند. (Bernard Duteheillet 1983, n 36-63)