پروپوزال تخصصی گروه حقوق جزا و جرم شناسی برای درس روش تحقیق با موضوع
صلاحیت مکانی دیوان کیفری بین المللی
فایل word و دارای 12 صفحه
شامل :
بیان مساله
اهمیت و ضرورت پژوهش
اهداف پژوهش
فرضیه ها و سوال های پژوهش
روش پژوهش
منابع
به صورت کامل و جمع آوری بسیار تخصصی
نوع فایل: word
قابل ویرایش 20 صفحه
مقدمه:
در هر سیستمی در زمینه آیین دادرسی کیفری, وقتی که رسیدگی به امر کیفری به حکم قطعی و نهایی منتهی می شود می گویند: حکم, اعتبار امر مختوم یا قضیه محکوم بها اکتساب نموده و در نتیجه دعوی عمومی سقوط حاصل کرده است. قوانینی که به منظور ترمیم اشتباهات در امر قضایی, دعاوی کیفری را قابل رسیدگی در مراحل مختلف بدوی و پژوهشی و فرجامی پیش بینی نموده است, امر کیفری پس از رسیدگی و صدور حکم و طی مراحل و یا انقضای مهلتهای مقرر در قانون قطعی تلقی می شود و طرح مجدد آن حسب عقاید دانشمندان حقوق جزا به دلایل عدیده منع شده است.
اهمیت موضوع: اهمیت اعتبار امر مختوم را بر اساس فکر و اندیشه مضاعف, در منافع فردی و نیز ضرورتهای اجتماعی توجیه نموده اند . مبنای اهمیت فردی آن احترام به مقام و حیثیت انسانی و تضمین آزادیهای فردی نه تنها در جریان دادرسی بلکه زمانی که دعوی کیفری به مرحله نهایی و قطعی نایل می شود و همچنین تاثیر در اصطلاح و تربیت بزهکار است. اعتماد افراد به این که دعوی کیفری به طور مسلم و با قاطعیت رسیدگی و حل و فصل شده و مطلقاً در طول زندگی به همان اتهام سرنوشت و آینده او متزلزل نخواهد گردید, به گونه ای در سیاست کیفری مطلوب و تحکیم قدرت دستگاه قضایی موثر و نافذ خواهد بود. از سوی دیگر تمایلات جامعه و نظام مربوط به آن اقتضا دارد که تکلیف نهایی متهم از لحاظ مجرمیت یا عکس آن معلوم شود. حکم قطعی دادگاه خواه بر محکومیت, برائت و یا تعقیب مجدد, از نو آغاز نگردد. نظم عمومی و آرامش جامعه نیاز دارد که هر دعوی مطروحه در مراجع قضایی روزی مختومه گردد.
احترام به رای دادگاه و جلوگیری از احکام متناقض با نظم عمومی ارتباط پیدا می کند و طرفین نمی توانند آثار آن را از بین ببرند زیرا حفظ حیثیت محاکم از امور خصوصی و منافع افراد نیست. منافع جامعه اقتضا دارد حق طرح دعوی تنها یک بار قابل اعمال باشد و اغراض خاص طرفین دعوی نباید قادر به اخلال در این نفع عمومی باشد.
تجدید رسیدگی نسبت به امر مختوم موجب شک و تردید در افکار عمومی نسبت به ارزش و اعتبار تصمیمات محاکم کیفری خواهد شد و چون وظیفه قوه قضاییه استقرار نظم عمومی و صلح و آرامش در جامعه می باشد, فلذا تردید در اصالت و واقعیت احکام کیفری موجب تزلزل اقتدار قوه قضاییه در اعمال دقیق این مسئولیت و نیز اجرای عدالت و تامین قضایی خواهد گردید.
پیدایش دو ضرب المثل معروف رومی از نتایج ویژه مجموع نظریه های ابرازی ذکر شده در این راستا می باشد. می گویند آنچه یک بار قضاوت شده نباید مجدداً مورد رسیدگی و قضاوت قرار گیرد. (non bid idem), ونیز آنچه مورد قضاوت قرار گرفته است باید فرضی بر صحت آن شود. (res judicata proveritate habetor) این ضرب المثلها که به صورت قاعده اعتبار امر مختوم درآمده و امروزه اسا دکترین و رویه قضایی شده, در همه ادوار و در تمام سیستمهای آیین دادرسی کیفری یکسان پذیرفته نگردیده است. تاسیساتی از قبیل مجازاتهای غیر معین (Sentences indeterminees) و مقررات مربوط به اقدامات و تدابیر تامینی و تربیتی (Les measures de suretes) پیش بینی شده در بعضی قوانین کیفری هر چند نوآوری مفید و ارزنده ای هستند, اما بی تاثیر در تضعیف این قاعده نبوده اند.
علمای حقوق سابقاً اعتبار امر مختوم در دعوی کیفری را با نصوص قانون مدنی توجیه می کردند و شرایط قواعد آن را از قاعده قضیه محکوم بها در مدنی استنتاج می نمودند. لیکن امروزه متخصصین کیفری معتقد هستند دلایل و شرایط مربوط به امر مختوم کیفری با مدنی یکسان و مشابه نمی باشد. چه آنکه حدود اختیارات قاضی کیفری با قاضی مدنی تفاوت دارد. قاضی مدنی بر حسب دلایل ارائه شده از طرفین حکم صادر می نماید. در حالی که قضات کیفری برای تحصیل دلایل و کشف جرم و شناخت واقعی مرتکب از اختیارات وسیع و وسایل تحقیقی متعدد برخوردارند . به علاوه:
هدف آیین دادرسی کیفری علاوه بر مجازات متهم, تامین تضمینات کافی و ضروری برای حفظ حقوق دفاعی اوست و با این وجوه افتراق اصل اعتبار امر مختوم کیفری به دلایل خاص حقوق جزا تبیین می گردد و مقصود از این اصل در مسایل کیفری این است که موجبات صدور احکام متناقض و متزلزل در تصمیمات محاکم فراهم نشود و بالاخره شرط اصلی و اساسی اثر بخشی تعقیب کیفری که سرعت و ثبات و قاطعیت است مخدوش و زایل نگردد.
نظر به اهمیت و مختصات ذکر شده است که اعتبار امر مختوم کیفری را از قواعد مربوط به نظم عمومی دانسته اند و متضمن نتایج زیر است؟
_ ایراد امر مختوم در تمام مراحل: دادسراها و دادگاهها, اعم از عمومی و اختصاصی حتی برای اولین بار در مرحله تجدید نظر یا پژوهش و فرجام قابل استناد است و باید به آن رسیدگی شود.
_ توجه و استناد به قضیه محکوم بها در امر کیفری راساً توسط قاضی اعمال می گردد, حتی اگر طرفین عمداً یا سهواً به آن استناد نکرده باشند.
_ طرفین خصوصاً متهمان نمی توانند در صورت مختومه بودن امر کیفری از اعتبار آن انصراف حاصل کنند و تقاضای رسیدگی مجدد نمایند.
_ در صورت احراز مختومه بودن حکم اولی, چنانچه حکم ثانوی قطعی در همان امر کیفری صادر شده باشد حکم اخیر ذکر ابطال خواهد گردید.
برای بررسی قلمرو اعمال این قاعده و شرایط و آثار و نتایج آن باید بین تصمیمات مراجع تحقیق (دادسراها) و مراجع صدور حکم قائل به تفکیک شویم و هر کدام را جداگانه بررسی نماییم.
فهرست مطالب:
مقدمه
مبحث اول
مبحث دوم
شرایط مربوط به اعتبار امر مختوم
مقرر داشته است
منابع
منابع و مأخذ:
تعقیب امور جزایی که از طرف مدعی العموم موافق قانون شروع شده موقوف نمی شود مگر در موارد ذیل:
اول: به واسطه فوت یا جنون متهم یا تقصیر,
دوم: در صورت صلح مدعی خصوصی و متهم در مواردی که به صلح طرفین تعقیب امر جزایی ترک می شود,
سوم: در مواقع صدور عفو عمومی در مورد تقصیرات سیاسی,
چهارم: در مواقعی که به واسطه مرور زمان در موارد تقصیرات عرفی موافق مقررات قانون مملکتی تعقیب ممنوع است.
نوع فایل: word
قابل ویرایش 56 صفحه
مقدمه:
دیر زمانی است که توجه قانونگذاران و محاکم ممالک مختلف به بررسی جوانب گوناگون مسئولیت پزشکان و شاغلین به حرف پزشکی معطوف گردیده است. به شهادت تاریخ حتی در میان باستانی ترین اقوام شناخته شده نیز حرفة طبابت از چنان ارزش و احترامی برخوردار بوده که برای استعمال شایستة آن قوانین و نظافتی وضع کرده بودند. با مطالعة مجموعه های قانونی بجا مانده از آن دوران معلوم می شود که قسمتی از آنها به تنظیم امور طلبی و فعالیت اطباء و نیز تعیین میزان مسئولیت و مجازات پزشکان خطا کار اختصاص داشته است.
این روند در طول تاریخ و با رشد فرهنگ و تمدن جوامع انسانی متحول شده و تکامل یافته است. به حدی که امروز در اکثر کشورها قوانین و مقررات نسبتا دقیقی راجع به جرائم، مسئولیت جزایی و همچنین توجیه اقدامات متصدیان امور پزشکی وضع و تدوین شده است. زیرا این گروه از افراد جامعه عهده دار انجام یکی از مشکلترین و در عین حال سودمندترین مشاغل اجتماعی بوده است و همین اهمیت و حساسیت شغلی، خصوصا با توجه به اینکه بیماران و مراجعین به انها اعتماد و اطمینان زائد الوصفی جسم و جان و اسارر نهان خویش را در معرض معالجه و نظر ایشان قرار می دهند، تهیه و تدوین ضوابط و مقرارتی را در این مورد ایجاب می نماید. بنابراین در عنصر حاضر سعی دولتها بر این است تا با وضع قوانینی به شرح وظایف و اختیارات این افراد پرداخته و به اقتضای مورد مسئولیت شغلی، مدنی و کیفری ایشان را پیش بینی نمایند تا در صورت وقوع خطا، تخلف یا بزهی از سوی آنان، جامعه، زیاندیده و یا مبنی علیه بتواند به تعقیب و مجازات ایشان مبادرت نماید.
در کشور ما ایران نیز این سخن مصداق داشته و از بدو تأسیس مجالس قانونگذاری تا به اکنون، قوانین و مقررات عدیده ای راجع به این امر تصویب و منتشر شده است. اما چون در امور پزشکی و به تبع آن مقررات مربوط به آن از تنوع و گستردگی خاصی برخوردار می باشد و حتی امکان دارد که در یکی از این موارد قوانین ناهمگون و یا معارضی نیز وضع شده باشد، لذا به دلیل ضرورت استخراج قواعد و احکام معتبر و تشخیص قوانین معتبر از منسوخ با افراد آگاهی بر حقوق حاکم بر مسئولیت جزایی متصدیان امور پزشکی در نظام کیفری ایران و همچنین به علت موضوع و نیز فقدان و یا نقصان منابع و تحقیقات مربوطه، تصمیم گرفته شد تا مسئولیت جزایی این افراد مورد بررسی و دقت نظر قرار گرفته و از لابه لای تمامی قوانین و مصوبات مواردی به عنوان اصول، قواعد و مقررات حاکم بر این موضوع، شناسایی و تعیین گردد. ضمنا انگیزه دستیابی به چنین هدفی با توجه به اینکه اقدامات پزشکی تخصصی بوده و اثبات وقوع جرم و حدوث کیفری در هر مورد منوط به بررسی دقیق و گاها نظر خواهی از کارشناسان امر است، تقویت گردید.
پس از آگاهی از اهمیت موضوع و اهداف تدوین این رساله، شایسته است تا به نحوة تقسیم بندی و بیان مطالب اشاره ای مختصه گردد.
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول تعیین اصطلاحات
مبحث اول تعیین مسئولیت جزایی
بند اول معنای لغوی
بند دوم معنای اصطلاحی
مبحث دوم شرایط تحقق مسئولیت جزایی
بند اول وجود عنوان مجرمانی ق برای فعل و ترک فعل
بند دوم ارتکاب فعل یا ترک فعل مجرمانه
بند سوم قابلیت روانی تحمل مسئولیت کیفری
بند چهارم فقدان سوانح تحقق مسئولیت کیفری
بخش دوم بررسی تحلیل مبانی مسئولیت جزایی در امور پزشکی درج کیفری ایران (از ص 69 تا 86)
بخش سوم بررسی تحلیلی مبانی توجیه اقدامات متصدیان امور پزشکی در ح ک ایران (از ص 98 تا 113)
بخش چهارم موارد و شرایط توجیه اقدامات متصدیان امور پزشکی در ح ک ایران
مبحث اول موارد توجیه اقدامات متصدیان امور پزشکی در قانون مجازات اسلامی 137 (201 – 189)
مبحث دوم شرایط حاکم بر توجیه اقدامات متصدیان امور پزشکی در قانون مجازات اسلامی (222-210)
بخش پنجم جرایم متصدیان امور پزشکی و تعیین حدود مسئولیت جزایی
مبحث اول جرایم ناقص تمامیت حسی و روانی اشخاص (از 118 تا 137)
نتیجه
منابع و ماخذ:
منابع قانونی
الف) قوانین و مقررات موضوعه
1- قانون اساسی ایران، اصلاحی 1368
2- قانون مدنی
3- قانون مجازات عمومی اصلاحی 1352
4- قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
2- منابع و مأخذ فارسی
الف) فرهنگها
1- جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، چاپدوم، کتابخانه گنج دانش، پائیز 1367.
2- دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، جلدهای 12 – 16- 32- 33- 37- 44. ناشر موسسه لغتنامه دهخدا
3- معین، دکترمحمد، فرهنگ فارسی. جلدهای 1 و 3، چاپ پنجم. موسسه انتشارات امیرکبیر 1362.
ب) کتب
1- ادیب، دکتر محمدحسین. پزشک قانونی، چاپ سوم، اتشارات شرکت سهامی چهره 1338.
2- پاد، دکتر ابراهیم، حقوق کیفری اختصاصی، جداول چاپ سوم 1352
3- حکمت، دکتر سعید، پزشکی قانونی چاپ سوم، اتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1366.
4- صانعی، دکتر پرویز. حقوقدان جزای عمومی. دو جلد چاپ چهارم. کتابخانه گنج دانش پاییز 1371
5- کاتوزیان، دکتر ناصر، مقدمه علم حقوق، چاپ ششم، نشر اقبال، 1364
6- نجم آبادی دکتر محمود – تاریخ طب ایران، جلد اول، چاپ اول، چاپهنر بخش 1341.
7- نوربها، دکتر رضا، زمینه حقوق جزای عمومی. چاپ اول، ناشر کانون وکالا دادگستری مرکز، زمستان 62
ج) تعذیرات
1- نروبها، دکتر رضاف حقوق کیفری عمومی، تقدیرات در دوره کارشناسی ارشد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، بهار 1370
د) نشریات حقوقی
1- روحانی فواد، قتل در قانون انگلستان، مجموعه حقوقی، سال دوم، شماره 470، سال1317
3. منابع و مأخذ خارجی
الف ) به زبان عربی
1- عوده، عبدالقادر، التشریح الفبایی الاسلامی، الجزء الاول، بیروت. دارالکتاب العربی بدون تاریخ
ب) به زبان انگلیسی
1- campbellback (henry) , black’s law Dictionary. M.A west pulo lishing co, united states of America, 1984
2- clarlson (C.m.v) , understanding criminal law, fontana press
مشخصات این فایل
عنوان: اثر انتقالی پژوهش در احکام کیفری
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 14
این مقاله در مورد اثر انتقالی پژوهش در احکام کیفری می باشد .
بر حسب عنوان پژوهشخواه :
همان گونه که موضوع پژوهش موجب محدود یت اختیارات دادگاه رسیدگی کننده است \' عنوان پژوهشخواهی نیز اختیار مرجع پژوهشی را محدود مسازد . اصولا اثر پژوهشی باید با منافع پژوهشخواه انطباق داشته باشد و محدودیت دادگاه بستگی دارد به اینکه کدامیک از طرفین دعوی دادستان یا متهم .....(ادامه دارد)
پژوهشخواه متهم است .
در این حالت اختیارات مرجع رسیدگی بسیار محدود و منحصرا در جهت منافع متهم خواهد بود . البته \' در صورت مقتضی متواند حکم بدوی را تغییر دهد و اصلاح نماید اما تشدید مجازات تعیین شده در حکم بدوی و یا هر تصمیمی که موقعیت متهم را از مرحله بدوی وخیم تر کند ممنوع است . این محدودیت مرجع پژوهشی .....(ادامه دارد)
پژوهش تبعی و آثار آن
هدف از تاسیس پژوهش تبعی ایجاد محدودیتی است به اثر انتقالی پژوهش . با این توضیح که گاه متهم از لحاظ جنحه کیفری به مجازات حبس و از لحاظ شکایت مدعی خصوصی به ضرری و زیان ناشی از جرم محکوم شده است . دادستان نسبت به میزان مجازات و مدعی خصوصی از لحاظ ضرری و زیان نسبت به حکم صادره تقاضای رسیدگی پژوهشی ننمایند ولی محکوم علیه در مهلت مقرر قانونی تقاضای رسیدگی پژوهشی نماید . نظر به اینکه امکان تخفیف کیفر و یا احتمالا تقلیل ضرر .....(ادامه دارد)
اثر انتقالی پژوهش و قانون
تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاههای و نحوه رسیدگی آنها در ایران , با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 6/6/61 و تاسیس دادگاههای کیفری یک و دو , دادگاههای خلاف و جنحه و جنایی به کلی از سازمان قضایی حذف شد و نحوه شکایت از احکام نیز لزوما وفق سازمان جدید دادگاهها به موجب قانون ( تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها ) مصوب 1367 پیش بینی گردید. قانونگذار حسب مصوبه اخیر الذکر ,به رغم اعتقاد به یک مرحله بودن دادرسی و قطعیت احکام کیفر, در واقع, سیستم رسیدگی .....(ادامه دارد)
کلیات
قلمرو اثر انتقالی پژوهش
بر حسب موضوع مورد پژوهش
بر حسب عنوان پژوهشخواه :
پژوهشخواه متهم است
پژوهش خواه, مدعی خصوصی است .
دیوان کشور طی حکم دیگری معتقد است :
پژوهش تبعی و آثار آن
اثر انتقالی پژوهش و قانون
در خلال مباحث مربوط به مسئولیت افراد نسبت به اعمال و افعال صادره از آنان فقها معترض قاعده تحت عنوان « قدا عذر من حذر » شده اند ، اجمال مطلب اینست که اگر کسی قبل از انجام کاری هشدار دهد ولی به هشدار وی ، خسارت دیده توجه نکند و بر اثر کار او جنایتی بوجود آید هشدار دهنده مسئولیتی نخواهد داشت .
سیر قاعده در کلام فقها
شیخ طوسی ( قرن پنجم ه ) در مبسوط مسئله ای بدین شرح مطرح کرده است : « اذا مررجل بین الرمات و بین الهدف فاصا به سهم من الرماه فهو قتل خطالان الرامی ما قصده وانما قصد الهدف » .
هرگاه شخصی در محل مسابقه تیراندازی از فاصله میان مسیر تیر و هدف عبور کند و مورد اصابت تیر قرار بگیرد و کشته شود ، این قتل خطائی محسوب می گردد ، زیرا تیرانداز ، قصد او را نکرده بلکه مقصود او هدف بوده است .1
شیخ طوسی در این زمینه چیزی افزون بر این نیاورده واشاره به قاعده مورد نظر نکرده است .
محمد بن علی بن حمزه طوسی ( قرن ششم هجری ) در کتاب « الوسیله الی لیل الفضیله » مسئله فوق را به نحو دیگری مطرح نموده است :
« و اذا مررجل بین الرماه و بین الغرض فاصابه سهم و قد حذره الرامسی لم یضمن و ان لم یحذره و کان فی ملکه قد دخل علیه بغیر اذنه فکذالک و ان دخل علیه باذنه او کان فی غیر ملکه و لم یحذره کانت دیته علی عاقلته » .
هرگاه شخصی « در محل مسابقه » از فاصله میان تیراندازان و هدف ، عبور کند و مورد اصابت تیر قرار بگیرد ، چنانچه تیرانداز هشدار داده باشد ، مطلقاً ضامن نیست ، ولی اگر هشدار نداده باشد ،در فرض آنکه محل در مالکیت تیرانداز بوده و مصدوم بدون اجازه وی وارد شده ، باز هم ضامن نیست و چنانچه مصدوم با اجازه وی وارد شده ویا محل ، ملک تیرانداز نبوده و هشدار نداده است ، ضمان بر عاقله وی مقرر خواهد بود .1