تحقیق درباره تعریف کلاهبرداری

اختصاصی از فی گوو تحقیق درباره تعریف کلاهبرداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:8

فهرست و توضیحات:

تعریف کلاهبرداری

عنصر قانونی :

رکن مادی :

جرم کلاهبرداری ریشه دیرینه ای دارد در قوانین رم قدیم و الواح دوازده گانه ای و نیز مجموعه قوانین حمورابی دارد . ریشه کلمه کلاهبرداری از نظر شریعت اسلام به تدلیس و گاهی غبن و معاملات عرزی مربوط می شود منتها از نظر حقوق اسلامی عناصر تشکیل دهنده تدلیس مدنی از تدلیس جزایی متفاوت است تدلیس جزایی از باب اغفال است که در واقع نوعی کلاهبرداری است به نحوی که کلاهبرداری با به کار گیری وسائل متقلبانه در امرائی شخص مجنی علیه مستقیماً نفوذ کرده و او را مغرور عملیات خود می سازد در حالی که در تدلیس مدنی اغفال مطرح نیست بلکه از باب غفلت است زیرا یکی از طرفین معامله نسبت به مورد معامله که عین خارجی است مرتکب عملیلتی می شود که طرف دیگر  معامل فریب خورده و این فریب به صورت غیر مستقیم بوده و صرفاًً معلول سهل انگاری و بی دقتی و بی توجهی طرفی است که فریب خورده است بدین ترتیب کلاهبردار کسی است که با انجام اعمال متقابانه جلب اعتماد دیگران را فراهم ساخته و بر اثر اعتماد حاصله موجب اغفال طرف شده و از این راه مال دیگری را تحصیل و می برد .

سیر تحول جرم کلاهبرداری از دوران مشروطیت با ترجمه متن ماده 405 ق . ج. فرانسه آغاز و با تغییراتی در ماده 238 ق . مجازات عمومی سال 1334 منعکس گردید پس از پیروزی انقلاب در مورد جرم کلاهبرداری در ماده 116 قانون تعزیرات پیش بینی و متعاقباً در سال 1367 با وضع ماده واحده قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری در صدد تشدید مجازات آن بر آمد  نهایتاً در ق .م .  مصوب 2/3/75 هر جند عنوان فصل یازدهم آن به ارتشاء و ربا و کلاهبرداری اختصاص یافته در خصوص جرم کلاهبرداری مطلبی بیان نشده و فقط جرم « سوء استفاده از ضعف مهجورین » که قبلاً در فصل خیانت در امانت گنجانده شده بود به فصل کلاهبرداری افزوده شد بنابر این جهت تشریع جرم کلاهبرداری ناگزیر باید به مقرارت  ق تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/67 مجمع تشخیص مصلحت نظام مراجعه شود .

الف – فعل مرتکب : برای تحقق جرم کلاهبرداری وجود فعل مثبت مادی خارجی از جانب مرتکب ضروری است و ترک فعل حتی اگر توام با سوء نیت بوده باشد و موجب اغفال طرف شود به هیچ وجه نمی تواند عنصر مادی باشد .

ب- طرف ارتکاب جرم با وجود اینکه در ماده قانونی مربوط کلمه ( مردم )  را به کاربرده ولی اختصاص به  غیر دولت ندارد .

ج – توسل به وسائل متقلبانه : معنی لغوی تقلب به مفهوم حیله و نیرنگ است از مصادیق تمثیلی توسل به وسائل متقلبانه عبارتست از  1- اختیار اسم یا عنوان مجهول  ، نام خانوادگی کلمه و لفظی است که تمامی افراد یک خانواده یا قسمتی از آنها که از نسل یک نفر هستند به آن نامیده می شوند . عنوان مجهول : در لغت عبارتست از هر چیزی که موجب دلالت به چیز دیگری گردد و باعث کشف امر دیگری شود و از همین جاست که می گویند (( الظاهر و عنوانٌ الباطل )) یعنی ظاهر کاشف از باطن است .  2- مغرور کردن دیگری ، شرکت ها یا کارخانه هاح

تحقیق در مورد کلاهبرداری

اختصاصی از فی گوو تحقیق در مورد کلاهبرداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:22

 فهرست مطالب

کلیات

بخش اول : کلاهبرداری

بخش دوم : کلاهبرداری در امور ثبتی

فصل اول : امور شکلی جرایم کلاهبرداری در امور ثبتی

فصل دوم: امور ماهوی جرایم کلاهبرداری در امور ثبتی

گفتار اول : تقاضای ثبت ملک غیر

گفتار دوم : تقاضای ثبت ملک غیرتوسط وراث

گفتارسوم: خیانت امین به صورت تقاضای ثبت مال مورد امانت

گفتار چهارم: خیانت یا تبانی امین و ثبت ملک به نام دیگری

گفتار پنجم: منصرف قلمداد کردن خود نسبت به ملکی و تقاضای ثبت آن

گفتار ششم: در مورد املاکی که به رهن و ... م 116 ق.ت.ا

گفتار هفتم: قانون نهو صدور سند رسمی بر املاکی که دچار حوادث غیرمترقبه شدند

نتیجه گیری

منابع

کلیات :

حق مالکیت به عنوان یکی از اصول مهم زندگی اجتماعی است به طوری که در هر جامعه‌ای این امر مقدس و مهم شناخته شد. و به رسمیت در قوانین مدنی و ثبتی از آن یاد شده است و در قوانین کیفری نیز از آن حفاظت شده و برای نقض و تجاوز به آن ضمانت اجرا گذاشته شده است . یکی از این تخلقات وتجاوزات معمولا از طریق کلاهبرداری یا اغفال فرد مالک و خارج کردن ملک از ید مالک می‌باشد که این مصداق یکی از مصادیقی است که در قانون خاص به نام قانون ثبت و اسناد مالکیت به علت ضعف آنها مالکیت اشخاص در معرض سوء استفاده های بیشتری واقع شد به طوری که اشخاص با نوفذ کلاهبردار اقدام به ثبت ملک اشخاص غیر به نام خود کردند . همین امر باعث شد که قانون ثبت اسناد خود به عنوان یک قانون جرم زدا و اخلاف مصالح اجتماعی باشد و این ضعفها باعث شد که بعدها قانون ثبت و اسناد موارد تجاوز و تخطی به حق مالکیت اشخاص را پیش بینی و برای آن ضمانت اجرا قرار دهد. که این ضمانت اجراها در قانون ثبت و اسناد مصوب 26/12/1310 پیش بینی شده است.

بنابراین در این نوشتار سعی بر این است که کلاهبرداری بیشتر یا خارج کردن ملک اشخاص از مالکیت خودشان مورد بررسی قرار گیرد و مواد مربوطه به آن مورد تشریح و بررسی گردد که ابتدا یک مفهوم کل ( مختصر از کلاهبرداری و جرایم در حکم کلاهبرداری ارائه خواهد شد و در بخش دوم بطور خاص کلاهبرداری در قانون ثبت و اسناد مورد بررسی قرار می‌گیرد.

بخش اول : کلاهبرداری

• عنصر قانونی : عنصر قانونی جرم کلاهبرداری دارای سیر تحول تاریخی قابل توجهی پرداخت به طوری که این جرم ابتدا در م 238 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 به قیمت ازم 405 ق.ج فرانسه گنجانیده شد. ولی از آنجا که آمار کلاهبرداری و رشد رو به افزون این جرم و نیز با توجه به خلا قانونی باعث شد که قانونگذار قوانین فرعی دیگری را به تصویب برساند مثل قانون انتقال مال غیر مصوب 5/1/1308 و قانون تبانی برای بردن مال اشخاص غیرمصوب 3/5/1307 و حتی موجب اصلاح قانون ثبت و گنجاندن مجازات برای جرایم کلاهبرداری در امور ثبتی مصوب 26/12/1310 بود ولی با این حال قانون گذار ایران همزمان با تشدید مجازت جرم کلاهبرداری در فرانسه مجازات مقرر در م 238 را نیز افزایش داد. اما پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران قانونگذار متن م 238 را در بخش تعزیرات دوم 116 قانون تعزیرات مصوب 62 با اندک تغییرات عبارات و مجازات گنجانید.

اما دوباره باز به دلیل افزایش روزافزون جرم کلاهبرداری به خصوص از طریق اعلام شرکتها و موسسات موهوم و واقعی قانونگذار درصد افزایش مجازات برآمد که این بار یان قانون توسط مجلس شورای اسلامی این قانون تصویب شد ولی در تاریخ 5/9/67 مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت که پس از آن با حل ایرادات درمجمع تشخیص مصلحت نظام این قانون تصویب شد که بعد از آن م این قانون به عنوان ضمانت اجرای جزایی کلاهبرداری مورد اعمال قرار گرفت.[1]

[1] م ا ق . ت.م . ک .ا .ا( هر کس از راه حیله و تقلب مردم ... )

مقاله در مورد کلاهبرداری و انواع آن در حقوق ایران

اختصاصی از فی گوو مقاله در مورد کلاهبرداری و انواع آن در حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:44

 فهرست مطالب

کلاهبرداری و انواع آن در حقوق ایران. 1

گفتار اول: تعریف جرم کلاهبرداری. 1

گفتار دوم: حیثیت عمومی جرم کلاهبرداری. 3

مبحث دوم: پیشینه کلاهبرداری در بیمه. 4

گفتار اول: پیشینه تاریخی کلاهبرداری در بیمه. 4

گفتار دوم: پیشینه کلاهبرداری بیمه‌ای در ایران. 5

مبحث سوم: عناصر متشکله جرم کلاهبرداری. 6

گفتار اول: عنصر قانونی. 6

گفتار دوم: عنصر مادی. 6

1. متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده کلاهبرداری. 8
2. لزوم تقدم اعمال وسایل متقلبانه بر تحصیل مال. 10
3. احراز رابطه علیت. 10
4. لزوم تحصیل مال قربانی. 11
5. مصادیق تمثیلی وسایل متقلبانه مذکور در قانون. 11

1-5- فریب دادن مردم به‌وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا مؤسسات موهوم. 12

2-5- فریب دادن مردم به داشتن اموال و اختیارات واهی. 12

3-5- امیدوار کردن مردم به امور غیر واقع. 12

4-5- ترساندن مردم از حوادث و پیشامدهای غیرواقع. 13

5-5- اختیار اسم یا عنوان مجعول. 13

6-5)-وسایل تقلبی دیگر: 14

6-اغفال و فریب قربانی: 15

7-تعلق مال برده شده به غیر: 16

ج-نتیجه حاصله: 16

گفتار سوم: عنصر معنوی. 18

مبحث چهارم: مجازات کلاهبرداری و لواحق آن. 20

گفتار اول: انواع کلاهبرداری. 20

گفتار دوم: شروع به جرم کلاهبرداری. 22

گفتار سوم: کیفیات مخففه در جرم کلاهبرداری. 23

گفتار چهارم: مجازات‌های تبعی و تکمیلی. 23

گفتار پنجم: همکاری در ارتکاب جرم کلاهبرداری. 24

گفتار ششم: تعدد یا تکرار جرم کلاهبرداری. 27

مبحث پنجم: صور خاص جرم کلاهبرداری. 28

گفتار اول: جرائم در حکم کلاهبرداری در مسائل تجارتی و بازرگانی   28

منابع. 31

کلاهبرداری و انواع آن در حقوق ایران

کلاهبرداری از جمله جرائمی است که در طول تاریخ حقوق جزا بر مجموعه جرائم علیه اموال افزوده شده و به طرق مختلف انجام می‌پذیرد. غالباً از کلاهبرداری تحت عناوینی چون «جرم جدید» یا «بحران قرن بیستم» یاد می‌شود. با توجه به اینکه در این تحقیق سعی در بیان مصادیق مختلف کلاهبرداری در رشته بیمه شخص ثالث اتومبیل داریم، لذا قبل از آن ضروری است تا با ارکان جرم کلاهبرداری آشنا شویم چرا که کلاهبرداری در صنعت بیمه وضعیت خاصی نسبت به جرم کلاهبرداری ندارد. از این رو با وحدت ملاک از قواعد پیرامون آنها در تبیین کلاهبرداری در مصادیق خاص صنعت بیمه استفاده می‌شود.

گفتار اول: تعریف جرم کلاهبرداری

ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری در حال حاضر عنصر قانونی جرم کلاهبرداری را در حقوق ایران تشکیل می‌دهد و اشعار می‌دارد:

«هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به‌وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیشامدهای غیرواقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر، وجوه و یا اموال و یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاً حساب و امثال آنها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از یک تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.

در صورتی که شخص مرتکب برخلاف واقع عنوان یا سمت مأموریت از طرف سازمان‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت‌های دولتی یا شوراها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به‌طور کلی قوای سه‌گانه و هم‌چنین نیروهای مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا این که جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و سازمان‌های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و یا به‌طور کلی از قوای سه‌گانه و هم‌چنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمت عمومی باشد علاوه بر رد مال به صاحبش به حبس از 2 تا ده سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می‌شود.»

بدین ترتیب ملاحظه می‌شود که قانون تعریفی را از جرم کلاهبرداری ارائه نکرده است و فقط به ذکر مصادیقی بسنده نموده است که با توجه به همین مصادیق می‌توان نتیجه گرفت که کلاهبردار کسی است که با انجام اعمال متقلبانه جلب اعتماد دیگران را فراهم ساخته و برحسب اعتماد حاصله موجب اغفال طرف شده و از این راه مال دیگری تحصیل و می‌برد. بنابراین در انجام اعمال متقلبانه مسأله جلی اعتماد، اغفال، اخذ مال و نهایتاً بردن مال باید تحقق یابد تا کلاهبرداری واقع شود.

با توجه به تعریف فوق شروع به کلاهبرداری عبارت خواهد بود از: «توسل به وسایل متقلبانه به جهت بردن مال دیگری به شرطی که منجر به نتیجه نگردد.»

در قانون بیمه هیچگونه پیش‌بینی در مورد کلاهبرداری بیمه‌ای نگردیده است و تنها ماده 9 آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب سال 1347 مقرر داشته است: «هر نوع خدعه و تبانی اشخاص ثالث یا ارائه مدارک مجعول که مؤثر در موضوع باشد در صورت اثبات موجب محرومیت از دریافت خسارت می‌گردد.» بنابراین سکوت قانون بیمه در اینگونه موارد، چاره‌ای به جز استناد به اصول کلی کلاهبرداری در تخلفات بیمه‌ای، باقی نگذارده است.

کتاب بازاریابی شبکه ای یا کلاهبرداری مرموز

اختصاصی از فی گوو کتاب بازاریابی شبکه ای یا کلاهبرداری مرموز دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

شاید مجبورید به سختی کار ‌کنید،کارمند شخص دیگری باشید و تا ابد هم به این کار ادامه دهید وغیره ، حالا یک راه برای نجات از این گرفتاری ها وجود دارد ، بدست آوردن پولی هنگفت در زمانی اندک با شغلی شرافتمند، آسان و مستقل! شرکت های هرمی هر روز با شیوه ها و نامهای جدید خود را مطرح می کنند و سرمایه های مردم و به خصوص جوانان را به تاراج برده و هر روز بخشی از فجایع و پیامدهای ناشی از این فعالیت ها در کشورمان پدیدار می شود; پنتاگونو، گلدکوئیست، پرایم بانک، مای سون دیاموند، تجارت الماس و چند نمونه ی ریز و درشت دیگر مصداقی بر این مدعا هستند و اخیراً طرح های مشابهی در قالب شرکت های داخلی در حال اجرا است ، به گونه ای که برخی آن را ادامه همان نوع کلاهبرداریها دانسته و برخی دیگر از این نوع فعالیت ها، به عنوان “بازاریابی شبکه ای” و یا تجارت الکترونیکی نام می برند. اگر چند سال قبل، سهم شما از ثروت رویایی شبکه‌های هرمی، فقط سکه‌های طلا و و نقره و پول نقد بود، این بار شما با وعده‌های دروغین دیگری چون تورهای مسافرتی با رؤیاهای شیرین، همسفر می‌شوید.

دانلود مقاله ارکان جرم کلاهبرداری کامپیوتری

اختصاصی از فی گوو دانلود مقاله ارکان جرم کلاهبرداری کامپیوتری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه
درباره کلاهبرداری اینترنتی
تقریبا می توان گفت به ازای هر کدام از روش های حقه بازی و کلاهبرداری در جامعه ، روش ها و ترفندهای متناظری در عالم اینترنت و شبکه پیدا می شوند که به همان اندازه متنوع و متفاوت از یکدیگرند . مواردی که تاکنون در زمینه خلاف کاری های اینترنتی در جهان ( عمدتا اقتصادی ) گزارش شده اند ، بسیار زیاد بوده اما از این میان ، آن تعداد که مورد پیگرد قضایی قرار گرفته و مسیر حقوقی خود شده اند ، بسیار زیاد بوده اما از این میان ، آن تعداد که مورد پیگرد قضایی قرار گرفته و مسیر حقوقی خود شده اند ، بسیار زیاد نبوده که بتوانیم به سادگی آنها را طبقه بندی کنیم و مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم این تاحدودی به پیچیدگی های فضای سایر و تنوع ابزارها ، فناوری ها ، آدم ها ، رفتارها و رویدادهای دنیای اینترنت بر می گردد . با این حال چون تقریبا هر یک از انواع کلاهبرداری های اینترنتی ما رویدادهای دنیای اینترنت بر می گردد . با این حال چون تقریبا هر یک از انواع کلاهبرداری های اینترنتی ما به ازایی در دنیای واقعی دارند ، می توان اسم هایی برای آنها پیدا یا ابداع کرد ، مثل ‹‹ راه زنی اینترنتی ›› یا ‹‹ جعل الکترونیکی اسناد ›› و در واقع ایده ای که پشت هر یک از روش های حقه بازی آنلاین نهفته است ، چیز تازه ای نیست ، بلکه تطور یافته و دگرگونه شده همان ایده های پلید و کلاسیک برای فریب مردم است .
به طور کلی این جرایم را می توان به دو دسته تقسیم کرد :‌
دسته اول جرایمی هستند که در آن یک طرف معامله یعنی مشتری از تقلبی بودن یا جعلی بودن آنچه که می خواهد بخرد ، آگاهی ندارد . این مشکل عمدتا به مشخصه های فضای سایر مربوط می شود که به طور طبیعی ، پاره ای از جنبه های واقعیت مجازی ،‌ دردسر آفرین و مشکل ساز می شود . اما در دسته دوم جرایمی قرار می گیرند که هر دو طرف معامله از جعلی بودن کالا یا غیر قانونی بودن یا غیر مجاز بودن عملی که انجام می دهند آگاهند . در این نوع جرایم ، اینترنت نقش تسهیل کننده را بازی می کند و بستر ساز عمل غیر مجاز واقع می شود .

کلاهبرداری کامپیوتری ( رایانه ای )
‹‹ تحصیل مال غیر با استفاده متقلبانه از رایانه ››
کلاهبرداری رایانه ای ، کلاهبرداری اینترنتی یا کلاهبرداری آن لاین اصطلاحات رایجی است که به حکم قانون می تواند از جرائم در حکم کلاهبرداری تلقی شود .
باب چهارم قانون تجارت الکترونیکی مصوب 17 دیماه 1382 مجلس شورای اسلامی تحت عنوان جرائم و مجازات هاست که مبحث اول آن به کلاهبرداری کامپیوتری ضمن ماده 67 و مبحث دوم آن به جعل کامپیوتری ضمن ماده 68 قانون مزبور اختصاص دارد . در واقع ، ضرورت ، اجتناب ناپذیر استفاده از کامپیوتر در امور و امکان سوء استفاده از آنکه از موارد بحران مهم در عصر دیجیتال است ، قانونگذار را به عکس العمل قانونی واداشت .
با پیشرفت تکنولوژی ، راههای ارتکاب جرائم علیه تمامیت جسمانی چون قتل و سایر صدمات بدنی و صدمات معنوی مانند افتراء و نشر اکاذیب و جرائم بر ضد اموال و مالکیت مانند تخریب و کلاهبرداری و سرقت و جرائم بر ضد امنیت و آسایش عمومی از قبیل تروریسم و جعل ، بسیار فنی تر و ظریف تر شده است و پیشگیری از بروز آنها یا کشف جرم و تعقیب و محاکمه و اعمال حکم محکومیت ، به تدریج با دشواری های بیشتری مواجه می گردد .
در صورتی که تحصیل مال غیر با استفاده از روش متقلبانه توسط کامپیوتر انجام شود به
حکم قانون می تواند از جرائم در حکم کلاهبرداری تلقی شود ، زیرا زیان دیده اصولا ، اموال خود را به کلاهبردار تسلیم نمی کند ، بلکه در بیشتر موارد از حساب او ، سوء استفاده به عمل آمده و بدهکار می شود و یا از حساب مربوط به نحو متقلبانه و برخلاف رضایت و اطلاع ذینفع برداشت می شود .
در کلاهبرداری ، عملیات متقلبانه باید قبل از تحصیل مال بوده و علت غایی و انحصاری تحصیل مال دیگری باشد ، بطوری که قربانی کلاهبرداری ، تحت تأثیر عملیات متقلبانه ، مال خود را به کلاهبردار شخصا تسلیم نموده باشد . با فقدان شرایط مزبور ، تحقق کلاهبرداری منتفی بوده و تنها به حکم قانون ممکن است جرم در حکم کلاهبرداری مطرح گردد زیرا در بیشتر موارد ، کلاهبرداران اینترنتی قربانیان احتمالی خود را نمی بینند ولی وجوه و اموال آنان را به چنگ می آورند .
تعریف جرم کلاهبرداری رایانه ای :
کلاهبرداری کامپیوتری یا رایانه ای عبارت است از تحصیل مال غیر با استفاده متقلبانه از رایانه .
بخش اول . ارکان جرم کلاهبرداری کامپیوتری
تحصیل مال غیر ممکن است با استفاده متقلبانه از رایانه انجام شود . در این صورت ارکان جرم مزبور با ارکان جرم کلاهبرداری به ویژه از نظر عنصر قانونی متفاوت است و به عنوان جرم خاص در حکم کلاهبرداری از کلاهبرداری موضوع ماده 1 قانون تشدید
مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز متمایز می گردد .
مبحث اول . عنصر قانونی
شرط مقدم و لازم برای تحقق جرم در حکم کلاهبرداری کامپیوتری ماده 67 قانون تجارت الکترونیکی مصوب 17 دیماه 1382 مجلس شورای اسلامی است ( روزنامه رسمی شماره 17167 ) .
قانون تجارت الکترونیکی ، شامل مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسط های الکترونیکی و با استفاده از سیستم های ارتباطی جدید به کار می رود ( ماده 1 قانون تجارت الکترونیکی ) . ماده 67 قانون تجارت الکترونیکی می گوید : ‹‹ داده پیام ›› ها ، برنامه ها و سیستم های رایانه ای و وسایل ارتباط از راه دور و ارتکاب افعالی نظیر ورود ، محو ، توقف ‹‹ داده پیام ›› مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم رایانه ای و غیره . . . دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی سیستم های پردازش خودکار و نظایر آن شود و از این طریق برای خود یا دیگری وجوه ، اموال یا امتیازات مالی تحصیل کند و اموال دیگران را ببرد مجرم محسوب و علاوه بر ، رد مال به صاحبان اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال مأخوذه محکوم می شود ›› .
شروع به جرم کلاهبرداری کامپیوتری نیز جرم تلقی و مستوجب کیفر است ، زیرا تبصره
ماده 67 قانون تجارت الکترونیکی می گوید : ‹‹ شروع به این جرم نیز جرم محسوب و مجازات آن حداقل مجازات مقرر در این ماده می باشد ›› .
سوء استفاده در کلاهبرداری کامپیوتری عبارت است از :‌ اقدامات و دستکاری های غیر مجاز و غیر قانونی که شامل مصادیق زیر است :
الف . وارد کردن داده ها و اطلاعات اعم از صحیح و کذب :
وقتی که وارد کردن داده ها و اطلاعات منتهی به تحصیل مال یا وجه و امتیاز گردد جرم کلاهبرداری کامپیوتری محقق می شود . مانند وارد کردن اطلاعاتی به سیستم رایانه ای بانک یا یک مؤسسه مالی و واریز وجه مربوط به حساب خود یا دیگری .
ب . تغییر غیر مجاز داده ها و اطلاعات رایانه ای :
چنانچه جعل رایانه ای مصداق سوء استفاده قرار گیرد و در نتیجه مزبور ، مال ، وجه امتیازات و خدمات مالی تحصیل گردد جرم محقق می شود . مانند تغییر عنوان شرکت یا مؤسسه مالی یا تجارت خانه یا بانک وقتی منتهی به این شود که مشتریان مؤسسات مزبور وجوه قابل پرداخت خود را به حساب شخص تغییر دهنده اطلاعات واریز نمایند .
ج . محو داده ها و اطلاعات رایانه ای و مخابراتی :
شامل از بین بردن و حذف داده هاست . در صورتی که این محو در جهت تحصیل وجه یا امتیازات مالی باشد ، می تواند از مصادیق کلاهبرداری کامپیوتری با سوء استفاده از طریق محو داده ها و اطلاعات تلقی گردد .
د . توقف داده ها و اطلاعات رایانه ای :
ایجاد وقفه در سیستم رایانه ممکن است موقت یا دائمی باشد . مانند متوقف ساختن دستور پرداخت وجه به شخصی و طرف پرداخت قرار دادن خود بطور غیر مجاز .
ه . مداخله در کارکرد سیستم رایانه :
ایجاد اختلال غیر قانونی و غیر مجاز در کارکرد سیستم کامپیوتری وقتی در جهت تحصیل مال یا وجه یا منفعت یا امتیاز یا خدمات مالی باشد ، مرتکب برحسب توفیق یافتن در بردن مال یا امتیاز یا عدم موفقیت در تحصیل مال یا امتیاز ، مرتکب کلاهبرداری کامپیوتری تام و یا شروع به کلاهبرداری تلقی می گردد .
مبحث دوم . عنصر مادی جرم کلاهبرداری کامپیوتری ( یا رایانه ای )
رایانه یا کامپیوتر وسیله ارتکاب جرم کلاهبرداری کامپیوتری است و ممکن است ارتکاب آن با رفتارهای مجرمانه دیگری مانند سرقت داده ها یا تغییر آنها و جعل و یا با نفوذ غیر مجاز همراه باشد که موضوع جرم کلاهبرداری کامپیوتری را تشکیل می دهد . بنابراین کامپیوتر گاهی خود موضوع ارتکاب جرم است مثل سرقت کامپیوتر و گاهی وسیله ارتکاب جرم کلاهبرداری کامپیوتری است ، وقتی که استفاده متقلبانه از رایانه منتهی به تحصیل مال دیگری می شود .
کلاهبرداران ، معمولا از هوش و استعدادهای زیادی برخوردارند و به ویژه در کلاهبرداری الکترونیکی از تخصص و مهارت های فوق العاده هم استفاده می کنند . بدین
ترتیب کشف جرائم آنان بسیار مشکل است .
عنصر مادی جرم کلاهبرداری کامپیوتری را که در واقع عملیات متقلبانه در جرم مزبور است ، ضمن بیان تمایز و تفاوت جرم مزبور از کلاهبرداری عمومی به شرح زیر مورد توجه قرار می دهیم .
اول . مصادیق عملیات متقلبانه در جرم کلاهبرداری کامپیوتری
1 . تحصیل وجه یا مال از طریق دادن برنامه بدون مجوز و مخفیانه به کامپیوتر :
در جرم کلاهبرداری کامپیوتری یا رایانه ای ،‌ مرتکب از طریق دادن بدون مجوز و مخفیانه برنامه ای به رایانه ، موفق به تحصیل وجوه یا اموال از بانک یا شرکت یا یک مؤسسه مالی می گردد . وجه تمایز کلاهبرداری کامپیوتری خاص با کلاهبرداری عمومی در این است که در کلاهبرداری رایانه ای قربانی جرم از نظر مرتکب ناشناخته است و لزوم فریب قربانی برای تسلیم مال به کلاهبردار منتفی است . در حالی که در کلاهبرداری عمومی ، عملیات متقلبانه کلاهبردار ، مقدم بر تحصیل مال و علت غائی تسلیم مال از طرف زیان دیده به کلاهبردار است .
2 . تحصیل وجوه یا اموال از طریق تقلب در سیستم رایانه ای
کلاهبرداری کامپیوتری با عملیات متقلبانه در داده ها ، اطلاعات و سیستم های رایانه ای انجام می پذیرد . مثلا کلاهبردار ، با برنامه نویسی خلاف واقع و نادرست یا تغییر داده ها در سیستم رایانه ای بانک یا تجارتخانه یا مؤسسات دیگر اقتصادی ، مالی و تجارتی ،
مبادرت به تحصیل وجه یا مال می نماید .
مطالعه تطبیقی موضوع :
الف . انواع جرائم کامپیوتری
‹‹ در حقوق برخی کشورها مثل آمریکا ، کلاهبرداری را به انواع مختلف تقسیم می کنند که اثر آن در شناخت بهتر طرق کلاهبرداری است نه تنوع مجازات ها . مثلا I FCC انواع کلاهبرداری اینترنتی را در هشت قسم به شرح ذیل احصاء نموده است :
1 . کلاهبرداری از مؤسسات مالی 2 . کلاهبرداری از بازی های رایانه ای
3 . کلاهبرداری از اطلاعات رایانه 4 . کلاهبرداری منفعت و خدمات
5 . کلاهبرداری از بیمه های اینترنتی 6 . کلاهبرداری مالیاتی علیه دولت
7 . کلاهبرداری در زمینه سرمایه گذاری 8 . کلاهبرداری تجاری ›› .
ب . کلاهبرداری رایانه ای از دیدگاه شورای اروپایی :
‹‹ کلاهبرداری رایانه ای عبارت است از وارد کردن ، تغییر یا ایجاد وقفه در داده های رایانه ای یا برنامه های رایانه ای یا دیگر مداخلات مربوط به پردازش داده ها که نتیجه پردازش داده ها را تحت تأثیر قرار می دهد و موجب ضرر اقتصادی یا موجب از دست دادن اموال می گردد که مرتکب با قصد کسب منفعت و امتیاز اقتصادی غیر قانونی برای خود یا دیگری مبادرت به افعال مزبور می کند .
بدین ترتیب در جرم کلاهبرداری کامپیوتری احراز شرایط زیر از لحاظ عنصر مادی
ضرورت دارد :
1 . توسل به وسایل متقلبانه و سوء استفاده شامل وارد کردن ، تغییر یا ایجاد وقفه در داده های رایانه ای یا برنامه های کامپیوتری یا مداخله در پردازش داده یا نظیر آنها .
2 . موضوع جرم که شامل تحصیل وجوه یا اموال یا امتیاز توسط مرتکب است .
3 . اضرار اقتصادی یا مالی به دیگری = اقدامات غیر مجاز باید ضمن اضرار دیگری یا تحصیل وجوه و امتیازات مالی به زیان قربانی جرم انجام شود .
4 . جرم کامپیوتری از جرائم مقید به حصول نتیجه است .
مبحث سوم . عنصر معنوی جرم
رفتار مرتکب کلاهبرداری رایانه ای باید همراه با قصد فریب دیگری یا سبب اختلال و گمراهی سیستم های پردازش خودکار و نظایر آن شود .
1 . عمد عام ، در سوء استفاده و یا استفاده غیر مجاز از ‹‹ داده پیام ›› ها ، برنامه ها و سیستم های رایانه ای و وسایل ارتباط از راه دور است که با ارتکاب افعالی ( نظیر ورود ، محو ، توقف ‹‹ داده پیام ›› مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم رایانه ای و غیره . . . ) دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی سیستم های پردازش خودکار و نظایر آن شود .
2 . عمد خاص که تحصیل وجوه ، اموال یا امتیازات مالی و بردن اموال دیگران است .
بطوری که اگر مرتکب موفق به بردن اموال و وجوه دیگران نشود در مرحله شروع به جرم و مستوجب کیفر حداقل مجازات مقرر است .
در واقع ، عنصر مادی و معنوی جرائم عمدی مثل پشت و روی یک سکه است ، همیشه با هم ولی جدای از هم می باشند ، قصد متقلبانه از کیفیت عملیات قابل استنباط است .
بخش دوم . کیفرهای جرم کلاهبرداری کامپیوتری
مبحث اول . کیفر کلاهبرداری تام
مجازات کلاهبرداری کامپیوتری ، در اجرای ماده 67 قانون تجارت الکترونیکی عبارت است : از حبس از یکسال تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال مأخوذ ، علاوه بر رد مال به صاحبان اموال .
در حالی که کیفر کلاهبرداری عمومی ، موضوع قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری 1367 یکسال تا 7 سال حبس و یا 2 سال تا ده سال حبس می باشد تعیین مجازات کم برای کلاهبرداری کامپیوتری می تواند 2 حالت داشته باشد : یا قانونگذار در سیاست کیفری خود به جنبه ارعابی کیفرهای شدید اعتماد و اعتقاد نداشته است و یا ملاحظات بین المللی و استرداد مجرمین کلاهبرداری کامپیوتری مورد توجه قرار گرفته است .
ممکن است کلاهبرداری کامپیوتری همراه با جرائم دیگری مانند جعل یا استفاده از کارتهای مجعول باشد بدین ترتیب :

الف . جعل کامپیوتری :
چنانچه ایجاد یا محو یا تغییر داده ها و کلید علائم و کدهای قابل پردازش در سیستم رایانه ای بدون تحصیل وجه ، مال یا امتیاز باشد ، جرم جعل کامپیوتری موضوع ماده 68 قانون تجارت الکترونیک مطرح می گردد . ماده 68 قانون مزبور می گوید : ‹‹ هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی ، از طریق ورود ، تغییر ، محو و توقف ‹‹ داده پیام ›› و مداخله در پردازش ‹‹ داده پیام ›› و سیستم های رایانه ای و یا استفاده از وسایل کاربردی سیستم های رمز نگاری تولید امضاء مثل کلید اختصاصی ، بدون مجوز امضاء کننده و یا تولید امضای فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد الکترونیکی و یا عدم انطباق آن وسایل با نام دارنده در فهرست مزبور و اخذ گواهی مجعول و نظایر آن اقدام به جعل ‹‹ داده پیام ›› های دارای ارزش مالی و اثباتی نماید تا با ارائه آن به مراجع اداری ، قضایی ، مالی و غیره . . . به عنوان ‹‹ داده پیام ›› های معتبر استفاده نماید جاعل محسوب و به مجازات حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی به میزان پنجاه میلیون ( 000 / 000 / 50 ) ریال محکوم می شود ›› تبصره ماده 68 قانون مزبور ، مجازات شروع به جرم را حداقل مجازات مذکور در آن ماده می داند .
ب . جعل ، مقدمه کلاهبرداری کامپیوتری
از جمله ، کارت های قابل پردازش یا مورد استفاده در سیستم های رایانه ای که ممکن است جعل شوند ، کارت های اعتباری ، کارت های بدهی و کارتهای مغناطیسی می باشد. جعل کارت های مزبور ، یک جرم مطلق است و قابل کیفر . ولی چنانچه ، جعل مزبور
همراه با تحصیل وجوه یا اموال یا امتیازات مالی باشد ، موضوع مشمول ماده 67 قانون مزبور است . بنابراین جعل کارت های قابل پردازش یا مورد استفاده در سیستم رایانه ای با مقررات موجود مقدمه جرم کلاهبرداری کامپیوتری تلقی می شود .
کلاهبرداری از طریق کارت های اعتباری معمولا به این صورت است که کلاهبردار به جای صاحب اصلی کارت اقدام به خرید اینترنتی می نماید .
بدین ترتیب از یک سوء صاحب اصلی کارت اعتباری که کارت اعتباری وی مورد سوء استفاده قرار می گیرد قربانی جرم است . از سوی دیگر ، فروشنده کالا یا ارائه کننده خدمات که بر اساس کارت اعتباری غیر مجاز توسط ارائه کننده متقلب ، کالایی را برای فرد کلاهبردار ارسال و یا خدماتی به وی ارائه کرده است نیز به عنوان قربانی مطرح می گردد .
ج . تعدد مادی جرائم مختلف :
با تصویب مقررات جدید مربوط به ‹‹ قانون مجازات جرایم رایانه ای ›› ممکن است ، جعل و استفاده از جعل و کلاهبرداری کامپیوتری ، جرائم مختلف تلقی شده و قاعده جمع مجازات ها برای کیفرهای مختلف مورد تصویب قرار گیرد .
مبحث دوم . شروع به کلاهبرداری کامپیوتری
تبصره ماده 67 قانون تجارت الکترونیکی می گوید : ‹‹ شروع به این جرم نیز جرم محسوب و مجازات آن حداقل مجازات مقرر در این ماده می باشد ›› .
بنابراین ، حداقل مجازات جرم کلاهبرداری کامپیوتری یکسال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل مال مأخوذ است .
ه . رشاء و ارتشاء
بین ارکان جرم کلاهبرداری و عناصر رشاء و ارتشاء وجوه اشتراک و افتراق وجود دارد و تحصیل مال دیگری با توسل به وسایل متقلبانه و تحصیل نامشروع مال دیگری می تواند در هر دو مورد مطرح باشد و از این جهت که قانون مجازات اسلامی عنوان کرده است .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   16 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله    صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید