فی گوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی گوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مقاله حقوق تجارت الکترونیک (۲)

اختصاصی از فی گوو مقاله حقوق تجارت الکترونیک (۲) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله حقوق تجارت الکترونیک (۲)


مقاله حقوق تجارت الکترونیک (۲)

تعداد صفحات:12

 

 

 

 

 

 

 

 

طلب دیگر که در بحث انعقاد قرار داد قابل طرح است ، شکل ومفاد پیامهای تجاری است . مادام که مذاکرات و تماسهای تجاری از طریق تنها تلکس و فاکس و امثال اینها انجام شود و متون پیشنهادی قرار دادها وتعهدات بدین طریق مبادله گردد، نیاز کمتری به وجود فرم و استانداردهای خاص برای پیامهای یاد شده احساس می شود . همین مقدار که مقاصد طرفین با لحاظ شدن ضوابط حقوقی مبتنی بر عرف یا قانون به یکدیگر منتقل شود کافی است . اما این مقدار با رواج تدریجی EDI و اقتضائات جدید بازار جهانی کافی نیست و باید با تلفیق ملاحظات تجاری ، حقوقی وفنی ، استانداردهایی برای شکل و مفاد پیامهای تجاری بین طرفین در نظر گرفته شود و طرفین تجاری نیز ملزم به رعایت آنها گردند . البته تا کنون بخشهایی از تجارت خصوصاً حمل ونقل در آمریکا و اروپا برای خود استانداردهایی را مقرر و معمول نموده اند ولی با عنایت به بستر بین الملل تجارت الکترونیک ، سازمان ملل در این زمینه دخالت نموده و با هماهنگ کردن اقدامات کشورها ، مبادرت به تدوین استانداردهایی بین المللی به نام ادیفاکت (UN/EDIFACT_United nation/Eldectronic Data Interchange for Administrations Commerce and Transport) نموده است . به نظر می رسد استانداردهای محلی نیز به تدریج جای خود را به استانداردهای مزبور خواهند داد . (7)

بحث پیرامون این موضوع ، مفصل ونیازمند مقاله ای مستقل است ولی اجمالاً اشاره می شود که در محیطی که چنین استانداردهایی به لحاظ قانونی یا عرفی حاکمیت دارند ، عدم رعایت آنها ، جدای از آنکه موجب اشکالات حقوقی خواهد شد ، اساساً انجام تجارت را غیر ممکن خواهد ساخت زیرا نرم افزارهای طراحی و نصب شده در رایانه ها به نحوی خواهند بود که هیچ پیامی خارج از استانداردهای مزبور دریافت نخواهند شد و خروجی های رایانه ها مفهوم نخواهند بود و در نتیجه عملیات تجاری انجام نخواهد گرفت .

 

 

ج ـ اسناد تجاری

مقصود ما در اینجا تنها اسناد تجاری به معنای خاص ( برات چک ، سفته وقبض انبار ) نیست بلکه کلیه اسنادی که در تجارت معمول است و مبادله می شوند مورد نظرند .بنابر این علاوه بر اسناد فوق الذکر ، بارنامه ،سهام شرکتها ، بیمه نامه وغیره در بخش حقوق خصوصی وبرگ سبز گمرکی ، ثبت سفارش ، پروانه صدور و ورود کالا ، اعلامیه بار کشتی وغیر اینها در حقوق عمومی ، مشمول این بحث قرار می گیرند .

مادام که در قوانین ، تصریح به برگه یا ورقه بودن اسناد مزبور نشده باشد و صرفاً کلمه « نوشته » ذکر شده باشد ، می توان از اسنادی که توسط رایانه نوشته یا طراحی می شود استفاده نمود .

مثلاً در ماده 310 قانون تجارت چک را این گونه تعریف کرده است : «چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید ».«نوشته » می تواند روی کاغذ ، پوست حیوانات ، سنگ یا صفحه رایانه باشد ودر حافظه آن ذخیره گردد. بنا بر این می توان با طراحی نرم افزارهای مناسب بانکی ، اشخاصی را که دارای حساب جاری هستند قادر ساخت که حتی از محل کار یا منزل خود بوسیله رایانه ، چک صادر نمایند . فایده مهم اینگونه چکها آن است که هرگز نمی تواند بدون موجودی یا دارای کسری باشد و نیز می توان ترتیبی داد که چک وعده دار در سیستم پذیرفته نشود ودر نتیجه دریافت کننده در آینده مواجه با برگشت چک نگردد .


دانلود با لینک مستقیم


مقاله حقوق تجارت الکترونیک (۲)

مقاله دادگاه جدید اروپائی حقوق بشر

اختصاصی از فی گوو مقاله دادگاه جدید اروپائی حقوق بشر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله دادگاه جدید اروپائی حقوق بشر


مقاله دادگاه جدید اروپائی حقوق بشر

تعداد صفحات :22

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

کنوانسیون اروپایی حقوق بشر قرار صادر از دیوان بین المللی لاهه در 10 مه 1984 جنبه ای استثنائی دارد زیرا اصدار قرارهای تامینی در زمره آن قسمت از وظائف دیوان است که موجب بیشترین جر و بحث شده است .

اما اصدار قرار تامینی مورد بحث ما با اجماع واقعی روبرو شد و تصمیمات دیوان درباره مسائل اساسی به اتفاق آرا

صادر گردید ، و فقط یکی از چهار قرار مخالف \" شوبل \" 1را برانگیخت .

اتفاق آرا در این زمینه ، از آن رو پر معنی است که اسناد و مدارک استنادی مربوط به صلاحیت موجب طرح مسائل پیچیده ای شدند و اصول حقوقی مورد بحث ، یعنی منع توسل به قوه قهریه و اصل عدم مداخله ، در این قضیه از اهمیت اساسی و عمده ای برخوردار بودند . در برابر این مسائل ، اتفاق آرا قضات دادگاه گزارشگر جنبه غیر قابل ایراد راه حلهای پذیرفته شده میباشند .

میدانیم که در مورد قرارهای تامینی عدم حضور خوانده در دیوان عملا به صورت یک قاعده در آمده است ، اما اتازونی در هنگام رسیدگی به این امر در ایوان حاضر بود . از میان دوازده قراری که توسط دادگاه کنونی صادر شده ، در ده مورد رسیدگی دادگاه بدون حضور خوانده صورت پذیرفته است . جز مورد حاضر تنها به سال 1957 در قضیه ، \"انترهاندل \" 2 خوانده در دادگاه حضور یافته و خوانده آن قضیه نیز اتازونی بوده است . در مورد بحث کنونی ، اتازونی اعلام کرده بود که هرچند جدا معتقد به عدم صلاحیت دادگاه در رسیدگی به این موضوع است اما چون \" از قدیم نسبت به یک موسسه قضائی بی طرف و جدی و آگاه عمیقا وفادار بوده است \"

به حضور در دادگاه اقدام مینماید . پس از آنکه دیوان قطعا اعلام صلاحیت نمود 3 ، اتازونی تصمیم خود را در مورد عدم شرکت در کلیه مراحل رسیدگی به این قضیه اعلام داشت . ولی در مرحله رسیدگی به قرارهای تامینی هم ( نظیر مرحله بحث درباره صلاحیت و قابلیت پذیرش دعوی ) در دادگاه حاضر شد وبدین سان دیوان موفق به رسیدگی حضوری گردید .

از 1979 که حکومت ساندنیسهادر نیکاراگوئه مستقر گردید روابط این کشور با اتازونی مرتبا تیره تر شده است . در آغاز امر ، دستگاه کارتر از حکومت جدید پشتیبانی نمود ، اما از 1980 سیاست پنها حمایت از هندوراس را به گونه ای در پیش گرفت که بتواند هندوراس را ه صورت تکیه گاه خود علیه انقلاب در امریکای مرکزی در آورد . ریگان نیز دز همین خط پیش رفت و در سوم مارس 1981 6 هفته پس از تصدی ریاست جمهوری به سیا اجازه داد تا علیه نیکاراگوئه دست به فعالیتهای مخفی بزند ، و سپس اعتباراتی افزون تر از اعتبارات قبلی به این فعالیت اختصاص داد .به اعتقاد نیکاراگوئه \" اتازونی به طور منظم دامنه عملیات خرابکارانه و نتایج آن را گسترده تر ساخته است \" 4

02 پروتکل شماره یازده کنوانسیون اروپایی حقوق بشر

توسعه تعداد اعضای کنوانسیون و بالا رفتن متقاضیان ، هدف از این امر نیز توفیق در هماهنگ ساختن محتوای منافعی که به طور معقول مورد قبول همه اطراف دعوی باشد .

اما این روند نمی توانست مسائل فوری مربوط به فعالیتهای اتازونی را در نیکاراگوئه حل و فصل نماید . زیرا اتازونی در کارها و فعالیتهای گروه کونتادورا به طور مستقیم درگیر نیست .

از این رو نیکاراگوئه در 9 آوریل 1984 عرض حال خود را نسبت به مسئولیت اتازونی در خصوص موارد فوق به دادگاه داد . اساس دعوی نیکاراگوئه نقض چندین تکلیف و تعهد بین المللی توسط امریکا یعنی ^ منع توسل به قوه قهریه ، اصل عدم مداخله ، آزادی دریاها حاکمیت نیکاراگوئه و حق حیات اتباع نیکاراگوئه بود . نیکاراگوئه به موجب ماده 41 اساسنامه دیوان \" به دلیل فوریت و اهمیت مسائل مطروحه \" و \" به منظور پرهیز از تلف شدن افراد انسانی و از بین رفتن اموال و در انتظار اتخاذ یک تصمیم قطعی \" تقاضای صدور قرارهای تامینی را نمود . 5

این تقاضا موجب طرح 2 مسئله شد ، که باید توسط دادگاه حل و فصل می گردید. مسئله اول صلاحیت دادگاه در خصوص اصدار قرارهای تامین بود . این مسئله به صورتی که معمول دادگاه نبود عرضه شد . در واقع تردید نسبت به صحت و اعتبار مدارک مورد استناد نیکاراگوئه به اعتبار آنها لطمه می زد . با این همه دادگاه به اتفاق آرا پذیرفت که می توان اسناد مذکور را مبنای استقرار صلاحیت دادگاه دانست . مسئله دوم آگاهی به این امر بود که آیا اوضاع و احوال موجود اقتضای صدور قرارهای تامین را دارد ؟ این مسئله دادگاه را برای اولین بار در این محاکمه در برابر توسل به قوه قهریه قرار می داد . قضات در پاسخ مثبت به این پرسش نیز متفق الرای بودند و تنها درباره مخاطب یکی از اقدامات تامینی اختلاف نظر داشتند .

اصولا صلاحیت دادگاه لاهه حیثیت رضایی دارد : این صلاحیت تنها در صورتی هست و در حدی اعمال می شود که دولتها نسبت به آن رضایت بدهند . به نظر آتازونی این اصل جنبه عام دارد و بنابراین درباره اختیار دادگاه نسبت به صدور قرار اقدامات تامینی نیز باید اعمال گردد . \" شرط اساسی طرح هر دعوایی در دادگاه ، خصوصا طرح تقاضای اقدامات تامینی ، رضایت دو جانبه دولتهایی است که در برابر دادگاه حاضر می شوند ( ... )کلیه دعاوی اقامه شده در دادگاه ، دارای ماهیت رضایی است \"

پروفسور \" یان برانلی \" در مقام دفاع ، از جانب نیکاراگوئه ، اظهار داشت که اختیار مذکور در ماده 41 ، خصوصیت خارجی و عینی دارد . اساسنامه ، \" در صورتیکه اوضاع و احوال اقتضا کند \" دیوان را در خصوص استفاده از این اختیار صالح می داند و \" وجود مبنای رضایی و توافقی رسیدگی را الزامی تلقی نمی کند . به عکس اختیار اصدار قرار اقدامات تامینی ، خصوصیتی \" عینی و خارجی \" دارد یعنی دادگاه باید این اختیار را منحصرا بر مبنای ضابطه فوریت اعمال نماید . البته به استنای موردی که عدم صلاحیت دادگاه در رسیدگی به ماهیت واضح باشد . \"


 

 

 


دانلود با لینک مستقیم


مقاله دادگاه جدید اروپائی حقوق بشر

مقاله حقوق‌بشر و تنوع فرهنگی

اختصاصی از فی گوو مقاله حقوق‌بشر و تنوع فرهنگی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله حقوق‌بشر و تنوع فرهنگی


مقاله حقوق‌بشر و تنوع فرهنگی

تعداد صفحات :5

 

 

 

 

 

نسبت میان حقوق‌بشر و تنوع فرهنگی از مباحث مهم حوزه علوم انسانی در محافل علمی و سیاسی خصوصاً در دهه‌های گذشته بوده است. در این خصوص دیدگاه‌های متنوعی ابراز شده که می‌توان خلاصه آنها را به شرح زیر برشمرد:

1- در دیدگاه اول که عمدتاً از سوی کشورهای غربی دنبال می‌شود تأکید بر این است که حقوق‌بشر جهان‌شمول است و گوناگونی‌های فرهنگی نمی‌توانند تأثیری بر هنجارهای حقوق‌بشر داشته باشند. این طیف اعلامیه جهانی حقوق‌بشر و سایر معاهدات موجود بین‌المللی را مبنائی برای تعریف حقوق‌بشر جهان‌شمول تلقی می‌کنند.

2- طیف دوم که می‌توان از آنها تحت عنوان نسبیت‌گرایان یاد کرد معتقدند حقوق‌بشر نسبی است و هنجارهای آن با توجه به ویژگی‌های فرهنگی، منطقه‌ای و جغرافیائی تعریف می‌گردد. این گروه معتقدند که تعریفی جهان‌شمول از حقوق‌بشر وجود ندارد و هر کشور حق دارد با در نظر گرفتن ویژگی‌های فرهنگی خود تعریفی اختصاصی از موازین حقوق‌بشر ارائه داده و آن را مبنای عمل قرار دهد.

3- گروه سوم بر این باورند که حقوق‌بشر فی نفسه جهان‌شمول است اما تعاریف موجود از هنجارهای حقوق‌بشری ضرورتاً جهان‌شمول نیستند. سیستم‌های حقوقی مختلف تعاریفی از حقوق‌بشر ارائه می‌دهند که ممکن است متفاوت باشند اما گفت‌وگوهای بین فرهنگی در زمینه حقوق‌بشر می‌تواند به درک‌های مشترک در زمینه حقوق‌بشر جهان‌شمول کمک کند.

دیدگاه‌های فوق‌الذکر باعث شکل‌گیری گروه‌بندی‌هائی در عرصه سیاست بین‌الملل نیز شده است. به طوری که تعدادی از کشورها (عمدتاً کشورهای غربی) تلاش مضاعفی را در جهت ترویج تعریف غربی از حقوق‌بشر بر اساس اعلامیه جهانی حقوق‌بشر، میثاقین حقوق‌مدنی و سیاسی و حقوق‌اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و نیز سایر ابزارهای بین‌المللی از قبیل کنوانسیون منع شکنجه، کنوانسیون حقوق زنان و کنوانسیون حقوق کودک به عنوان موازینی جهان شمول در زمینه حقوق بشر انجام می‌دهند.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله حقوق‌بشر و تنوع فرهنگی

مقاله داوری در قراردادهای بیمه

اختصاصی از فی گوو مقاله داوری در قراردادهای بیمه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله داوری در قراردادهای بیمه


مقاله داوری در قراردادهای بیمه

تعداد صفحات :8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مروزه کمتر کسی را می توان یافت که تجربه مراجعه به شرکتهای بیمه برای خرید بیمه نامه و یا دریافت خسارت را نداشته باشد. با این وصف نارضایتی از شیوه محاسبه خسارت نیز تجربه دیگری است که در این مسیر توجه هر زیاندیده ای را به خود جلب می نماید. به دلیل عمومیت استفاده از اتومبیل اغلب چنین تجربه ای از طریق خسارات وارده به اتومبیلها بدست آمده است لیکن در مقایسه با رقم قابل توجه سرمایه فعال در سایر بخشهای صنعت شاید بیمه های اتومبیل از کم تأثیرترین بیمه نامه ها در زندگی بیمه گذاران باشند، به این معنی که در صورت قصور در تعیین میزان خسارت سرنوشت زیاندیده آنچنان دست خوش تغییر نمی گردد که نتوان از آن چشم پوشی نمود.

اگرچه با افزایش ارزش مورد بیمه حساسیت رسیدگی به خسارت بالتبع برای زیان دیدگان و حتی شرکتهای بیمه افزایش می یابد لیکن شیوه ارزیابی و رسیدگی به خسارتهای سنگین در سایر انواع بیمه تفاوت چندانی با رسیدگی به خسارات بیمه های اتومبیل ندارد!! و علی رغم اهمیت این موضوع در سرنوشت بیمه گذاران بیمه گران می توانند با سهل انگاری خود سرنوشت صاحب سرمایه ای را با تهدید جدی روبرو سازند.

در همان مثال بیمه های اتومبیل نیز همواره این سؤال در ذهن بیمه گذاران نقش می بندد که چرا ابتکار عمل برای تعیین میزان و نحوه جبران خسارت دراختیار بیمه گران است؟!! و چگونه شرکت بیمه که یکی از اطراف عقد بیمه محسوب می شود بطور یکجانبه اجازه ارزیابی اولیه، صدور بیمه نامه، مطابقت حادثه با شرایط بیمه نامه و در نهایت پذیرش یا رد خسارت و احیاناً ارزیابی آن را دارد؟

شاید یک مثال دیگر بتواند مقصود نگارنده را از حساسیت این موضوع مهم بهتر نمایان سازد. تصور نمائید در یک مسابقه فوتبال یکی از بازیکنان دو تیم علاوه برشرکت در مسابقه به عنوان بازیکن، در مقام داور مسابقه نیز حاضر شود آیا در چنین شرایطی می توان انتظار داشت که همواره قضاوت برمبنای عدالت و واقعیتهای موجود استوار باشد؟

در برخی موارد پاسخ منفی بیمه گر به بیمه گذار برای جبران خسارت مستند به ایرادات موجود در خود بیمه نامه است و اگرچه بیمه گر قرارداد بیمه را تهیه نموده و راساً یا از طریق نمایندگان خود آن را صادر نموده است لیکن در هنگام بررسی خسارت اعلام می نماید: <بیمه نامه منطبق با شرایط و وضعیت بیمه گذار تهیه نشده است!! و...> و به این ترتیب نه تنها مرهمی برزخم زیاندیدگان نمی گذارند بلکه بیمه گذار که هیچ اطلاع درستی از ضوابط و شرایط بیمه نامه ندارد را مسئول این وضعیت معرفی می نمایند که به نظر چنین استنباطی اصلاً قابل پذیرش نیست زیرا اگرچه بیمه گذار را می توان به عدم تحقیق از اصول بیمه گری متهم نمود لیکن نمی توان قبول کرد که بیمه گران نیز از این شرایط بی اطلاع بوده اند و سهواً اقدام به صدور بیمه نامه های ناقص و یا نامناسب می نمایند!


دانلود با لینک مستقیم


مقاله داوری در قراردادهای بیمه

پایان نامه مدد کاری

اختصاصی از فی گوو پایان نامه مدد کاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه مدد کاری


پایان نامه مدد کاری

تعداد صفحات :121

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیشگفتار :

به نام او که همیشه آرام بخش همه دلها می باشد .

مجموعه مطالبی که در این جزوه به علاقه مندان تقدیم می گردد نتیجه تلاش و سعی مسئول محترم مددکاری سازمان غرب استان تهران جناب اقای بیات و سه تن از استادان گرامی و زحمت کش بوده است که در کانون شهید فهمیده شهرستان کرج به مددکاران آن محدود و شهرستان های اطراف کرج آموزش داده شده است .و سعی گردیده چکیده مطالب مهم در خصوص مددکاری جمع آوری شود تا انشاالله مورد بهره مندی تمامی مددکاران گردد .

              

                                                                           با تشکر و احترام

 

 

 

 

 

 

فهرست کلی مطالب

عنوان                                                                                                 صفحه

پیشگفتار                                            

فصل اول : مبانی مددکاری اجتماعی

فصل دوم : اصول مددکاری اجتماعی

فصل سوم: ابزارهای مورد نیاز در مددکاری اجتماعی

فصل چهارم: روشهای مددکاری اجتماعی


فهرست تفصیلی مطالب

عنوان صفحه:

فصل اول: مانی مددکار اجتماعی

  • تعریف مددکاری
  • حرفه مددکاری
  • تاریخچه مددکاری
  • نقش های مددکار اجتماعی

فصل دوم : اصول مددکاری اجتماعی

  • پذیرش
  • فردیت
  • رازداری حرفه ای
  • مشارکت
  • خود آگاهی

فصل سوم : ابزارهای مورد نیاز مددکاری اجتماعی

  • مشاهده
  • مصاحبه
  • بازدید (محیط زندگی ، محل کار و ...) ، اهداف بازدید
  • گزارش نویسی
  • پرسش نامه و غیره

فصل چهارم : روشهای مددکاری اجتماعی

الف- روشهای اصلی

1- مددکاری خودی

2- مددکاری گروهی

3- مددکاری جامعه ای

ب- روشهای فرعی

1- تحقیق و پژوهش

2- مدیریت کاری

3- اقدامات اجتماعی

- تارخچه مددکاری در ایران

- اهمیت مددکاری فردی

- عمده مهارتهای مددکاران فردی

- تعریف گروه و انواع گروه

- تاریخچه مددکاری گروهی

- مهات ها مددکاری گروهی

- انواع رهبری در گروه مددکاری گروهی

- تفاوتهای ویژگیهای گروههای کارآمد و غیر کارآمد

- اصول مددکاری گروهی

- وظایف مددکار در مصاحبه انفرادی

- مهارت های مددکاری گروهی

- فواید خود افشایی

- تعریف مددکاری جامعه ای

- مفهوم اجتماع

- اهداف مددکاری گروهی

- نقشهای مددکار اجتماعی در مدل توسعه محلی

با تشکر از استاد ارجمند

جناب آقای دکتر قجاوند دکترای مددکاری


فصل اول:

مبانی مدد کاری اجتماعی :

  • تعریف مدد کاری اجتماعی : مدد کاری اجتماعی حرفه ایست مبتنی بردانش مهارت ، استعداد مانند عقیده ، باور وتفکر که به افراد گروهها وجوامع کمک می نماید تا آنها بتوانند ضمن تشخیص مشکل وشناختن مشکل به گونه ای کار آمد وتاثیر گذار با مشکل خود مواجه گردند ودر نهایت ضمن سازگاری باوضعیت موجود رضایت خاطر وتوانمندی در آنان بوجود آید . ( تعریف کامل ) در همه مشاغل
  • مدد کاری عبارت از ایجاد تغییر ( کل معانی مدد کاری را در بر دارد )

( تغییر درفکر مدد جو ،تغییر در رفتار وروحیه وطرز تفکر )

  • مدد کاری اجتماعی به کلیه اقدامات وفعالیتهایی اطلاق می گردد که در آن سعی می شود مشکلات مددجویان از روشهای مختلف نظیر مشاهد ÷ه ، مصاحبه ، بازدید منزل ، ومطالعه پرونده مددجویان مشکلات آنان حل گردد .
  • مدد کاری اجتماعی ، دانشی است سودمند که برای حل مشکل گروههای آسیب پذیر ومحروم درجامعه توسط افرادی که مجهز به دانش مدد کاری هستند به کارگرفته می شود .

* اهداف مدد کاری اجتماعی با تاکید بر بنیاد شهید وامورایثارگران

1- کمک به خانواده های معظم شهدا در جهت حل مشکلات اقتصادی ، معیشتی ونیازهای روان شناختی ومشاوره ای آنان .

2- کمک به بهبود ارتباطات میان اعضای خانواده های معظم شهدا و جانبازان.

3- تشخیص مشکلات ومسائلی نظیر بیماریهای روانی درخانواده ها ،افت تحصیلی فرزندان ،فرار از منزل، اعتیاد درخانواده ها ونظایر آن .

4- کمک به مددجویان برای شناختن بهتر خودشان هم دربعد مادی وهم دربعد معنوی .

5- کمک به مدد جویان برای توان مند سازی وقادر سازی آنان .

6- کمک به پیشگیری از بوجود آمدن مشکلات وآسیب های اجتماعی در خانواده

7- کمک به افراد منظور شناختن استعدادها وتوانمندی آنان تا بتوانند ضمن شناختن استعدادها و توان مندیها زندگی موفق وکار آمدی داشته باشند .

مددکاری گروهی : به مشابه یک حرفه اجتماعی چه فردی وچه گروهی :

مددکاری وقتی یک حرفه تلقی می گردد که:

1- شرایط ارتقاء وترفیع مشخص است. 2) سازمانهای متولی دارند .3) صاحبان حرفه از در آمدکافی برخوردارند .4) اطلاعات اعضاء بایستی به روز باشد .5) دارای نظام نامه منشور اخلاقی هستند مثلا راز داری ازموارد آن است . 6) مدد کاری به عنوان یک حرفه در خدمت همنوعان است . 7) عموم مردم از جزئیات حرفه اطلاعی ندارند . 8) امکان سوء استفاده از حرفه وجود دارد . 9) آزمونهای دشوار برای ورود به حرفه وجود دارد . 10) حرفه ها برخوردار از دوره های عملی و کار آموزی هستند .

* تاریخچه مدد کاری :

قدمت مدد کاری به زمانی برمیگردد که انسانها زندگی گروهی راشروع کرده اند واین مشکل وجود داشته که بین قبایل جنگ ونزاع بوه است وکدخدا از غنیمت های جنگ به افرادبی بضاعت کمک می کرده است ، وریش سفیدها مسئولیت تقسیم غنائم را به عهده می گرفتند این مدد کاری است مدد کاری اجتماعی معمولاً از کلیساهاومساجد شروع شده است زیرا بهترین مکان برای مدد کاری وکمک به نیازمندان بوده است و دراروپا کلیساها ، کمک فراوانی به مردم کرده اند درسال 1601 در انگلستان تعداد گداها آنقدر زیاد می شود که ملکه آنها ( الیزابت ) قانون فقرای الیزابت را می دهد و لندن را به 3 قسمت تقسیم می کند وگداهای هر منطقه مشخص گردد ودولت باید کمک مالی به اینها می کرده است که بعدها محدود شد که اگر فردی سه رو زگدایی می کرد نشانه هایی بر آنها می گذاشتند تامشخص گردد. اولین کتابهای مدد کاری توسط چارد دیکنز نوشته شده است وکارکردن در لندن بسیار زیاد وطاقت فرسا بوده وبه مرور زمان میزان ساعات کار تقلیل پیدا کرد . تاریخ زندانها اینطوربود که یا جسم شکنجه ببیند یا روح آنان ، کم کم شکنجه کم شد وفقط زندانی ازلحاظ روحی باید شکنجه می شد نه جسمی .

* سال شروع مدد کاری رسمی ازسال 1901 می باشد اولین مدرسه مدد کاری درهلند وبه گفته بعضی ها در امریکا ساخته شده است . 800 میلیون نفر درکل دنیا آمار مردم ی هست که غذا نمی خورند .

درایران ازسال 1337 خانم فرمان فرمایان که در آمریکا زندگی می کرده است آغازگردید اولین مدرسه مدد کاری درایران بالاتر از میدان ونک می باشد . بعدهامدرسه به چهار راه لشگر انتقال پیدا کرد که فوق دیپلم ب دانشجویان داده می شد بعدها به کارشناسی وفوق کارشناسی ارتقاء پیدا کرد ودر سال 1357 به علت پیروزی انقلاب تا سال 1361 دانشگاههای مددکاری تعطیل شد . وفقط دانشگاه علامه در سال 1362 دررشته مددکاری دانشجو پذیرفت و درسال 1368 دانشگاه شاهد در رشته مدد کاری دانشجو گرفت . در حال حاضر حدود سه هزار مددکار در ایران داریم .

از این تعداد 800 نفرتحصیلات مدد کاری و 2200 نفر تحصیلات غیر مدد کاری است وبه 1500 مدد کار دیگر نیاز می باشد . در واقع در رشته مددکاری کار در مددکاری به ازای هر مددکار 50 دپرونده کافی می باشد.

نقش های مدد کاری اجتماعی :

ده مورد است :

  • محقق
  • ارزیاب کننده مشکلات مدد جو
  • مذاکره کننده
  • نقش مشاوره
  • نقش مدیریت
  • پیشگیری
  • نقش برنامه ریزی
  • نقش توانبخشی
  • نقش ساماندهی امور . ولی بعضی معتقدند این وظیفه مدیران است .

10- رایزنی

11- سخنگوی اداره جات

12- هماهنگ کننده :

اصول مدد کاریس گروهی :

  • اصل اول - اصل پذیرش : رابطه 2 طرفه است علاوه بر اینکه مدد کار مدد جو را می پذیرد مدد جو هم باید مدد کارش را بپذیرد مدد کار باید ابتدا شناخت داشته باشد ودر هر شرایطی مدد جو را بپذیرد عواملی وجود دارد که مدد جو ، مدد کارش را نمی پذیرد . در واقع موارد عدم پذیرش را می توان چنین خلاصه کرد:

1- برخورد ورابطه نخستین 2- انتقال یا ازمدد کار به مدد جو یا بالعکس ازمدد جو ، مدد کار 3- خطاهای مدد کاری 4- عدم پیگیری مناسب 5- تجزیه منفی گذشته 6- فرهنگ که فرهنگ مدد جو بامدد کار فرق می کند 7- سن 8- جنس یا جنسیت 9- ناکافی بودن دانش مدد کاری 10- پوشش مدد کار


قبل از اینکه به اصل دوم بپردازیم ، ارزشای مددکاری ، انواع نیازهای مددجو را توضیح میدهیم

ارزشهای مدد کاری :

  • حرمت مقام انسان ، خداوند بالاترین مقام را به انسان داده است .   2- آزادی واختیار انسان ها 3- مسئولیت پذیری انسانها 4- برابری انسانها در استفاده از امکانات مادی ومعنوی .

انواع نیازهای مدد جو :

  • نیازهای احساس شده 2- نیازهای بیان شده 3- نیازهای برآورده شده 4- نیازهای که امکان تحقق آنها وجود دارد .

* دومین اصل 2: اصل فردّیت * : به عنوان مدد کار باید بین افراد تمیز قایل شویم وهر انسانی متفاوت از انسان دیگراست ، نسخه های یکسان نمی توان برای افراد نوشت زیرا امکان دارد روشی که برای فردی موثر است برای دیگری امکان دارد موثر نباشد راه حلهایی که موفقیت آمیز بوه امکان دارد در مورد فرد دیگر موفقیت آمیز نباشد.

* اصل سوم 3: اصل راز داری * : سومین اصول مددکاری است رازداری حرفه ای این است که مددکار باید همدم اسرار مددجو باشد وبه مدد جو اطمینان دهد که حرفهایش جایی درز پیدا نمی کند راز داری اگر خوب بکار گرفته شود به ارتباط ورابطه مددجو ومددکار کمک می شود . سوالهای دراین زمینه مطرح است :

سؤال 1: مددکار اجتماعی درچه مواردی می تواند اقدام به افشای اسرار مدد جو نماید ؟ در صورت افشاء نکردن موضوع امکان آسیب به دیگران یاخود مددجو باشدکه راز داری توصیه نمی گردد وزمانی که احساس آسیب جسمی باشد . میتوان اسرار مددجو را افشا کند.

سؤال2 : مدد کار تا چه اندازه می تواند اسرار مدد جویان را حفظ کند ؟ قبل از شروع به کار با مددجو توافق کنیم که من مددکار بنا به شرایطی بعضی موارد را باید به اطلاع مسئولین برسانم .

سؤال 3: مدد کار تا چه اندازه می تواند اطلاعات مدد جو رابه چه سازمانها وافراد گزارش نماید ؟ مدد کار بامدد جو هماهنگ می کند که سرپرست      مددکاری حق نتیجه نهایی از دیدار مدد کار و مددجو را دارد با هماهنگی افرادی که صلاحیت دارند می توانند اطلاعا ت کسب کند .

در واقع در اصل رازداری حرفه ای میتوان چنین گفت: که قرار داد بین مددکار و مددجو که به صورت کیتی و با ذکر مدت و زمان و دفعات و هزینه ها

* اصل چهارم 4: اصل رابطه حرفه ای : *

مدد کار باید از همه توان ومهارتها وشیوه ها درجهت صداقت ، همدلی ، خلوص ، پذیرش مثبت بدون قید وشرط این 4 ویژگی درمدد کار باشد مددکارباید خود واقعی رابه مدد جو نشان دهدومددجو این رفتار را درک می کند .


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه مدد کاری