پایان نامه تامین مالی خارج از ترازنامه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس

اختصاصی از فی گوو پایان نامه تامین مالی خارج از ترازنامه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود متن کامل  با فرمت ورد  word

دانشکده: ‌اقتصاد و حسابداری ، گروه : حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش : حسابداری

عنوان :

بررسی امکان تشخیص (شناخت) استفاده از تامین مالی خارج از ترازنامه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس توسط حسابرسان مستقل

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر یحیی حساس یگانه

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر کامبیز فرقاندوست حقیقی

نگارش:

سیامک سامی

مساله عمده و اساسی مورد بحث در این پژوهش آگاهی و شناخت نسبت به انواعی از معاملات خارج از تراز نامه ،روشهای رایج مورد استفاده توسط شرکتها و در نهایت ارزیابی اینکه آیا حسابرسان قادر به تشخیص این نوع از تامین مالی هستند یا خیر. .با توجه به اینکه معا ملات تامین مالی خارج از تراز نامه انواعی از معا ملاتی هستند که به صورتی از نمایش کامل از فعا لیتها و رویداد های مالی رخ داده شده در حسابها نشان داده نمی شود این گونه معا ملات باعث تغییر در سا ختار سرمایه از طریق عدم ثبت بدهیها و تعهدات عمده در صورتهای مالی (تراز نامه)می شود .در این پژوهش ابتدا به مقا لات و بیانیه های منتشر شده توسط نهاد های رسمی و غیر رسمی حرفه حسابداری در مورد موضوع اشاره شده است ،سپس روشهای رایج مورد استفاده از این نوع تامین مالی توسط شرکتها به تفصیل تشریح شده است و در نهایت فرضیات پژوهش مورد آزمون آماری قرار گرفته است .سوالات مطرح شده در این پژوهش ارتباط و یا عدم ارتباط بین نسبتهای ما لی کلیدی و تا مین مالی خارج از تراز نامه ،تغییر در ساختار سرمایه در صورت استفاده از تامین مالی خارج از تراز نامه و در نهایت بوجود آمدن تردیدی عمده در فرض تداوم فعالیت در صورت استفاده از تامین مالی خارج از تراز نامه می باشد .برای پاسخ دادن به این سوالات ا بتدا شرکتهای مرتبط با تامین مالی خارج از تراز نامه بین سالهای 1380 -1385 با استفاده از گزارش حسابرس مستقل شناسائی و اطلاعات مربوط استخراج و با استفاده از متغیر های پژوهش (نسبتهای ما لی در نظر گرفته شده )از طریق روشهای آماری اقدام به آزمون فرضیه ها شده است .نتایج بدست آمده از آزمون آماری فرضیه ها حاکی از تائید فرضیه های پژوهش می باشد، با توجه به یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که نا مساعد بودن نسبتهای مالی می تواند دلیل بر استفاده از تامین مالی خارج از تراز نامه توسط شرکتها باشد لذا به حسابرسان مستقل پیشنهاد می شود نسبتهای کلیدی تراز نامه ای را جهت تشخیص استفاده احتما لی شرکتها از تامین مالی خارج از تراز نامه مورد توجه قرار دهند.

کلید واژه‌ها :تا مین مالی، تا مین مالی خارج از تراز نا مه، شرکتها با اهداف خاص، قانون ساربینز اکسلی، ساختار سرمایه .

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود مقاله بررسی رابطه ساختار سرمایه و هزینه نمایندگی در شرکتهای پذیرفته شده

اختصاصی از فی گوو دانلود مقاله بررسی رابطه ساختار سرمایه و هزینه نمایندگی در شرکتهای پذیرفته شده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی رابطه ساختار سرمایه و هزینه نمایندگی در شرکتهای پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران(با تاکید بر نوع صنعت)
مقدمه:
از دیدگاه اقتصادی با فرض منطقی بودن رفتار افراد،فرض بر این است که همه دروهلهاول به دنبال حداکثر کردن منافع خویش هستند.مدیران نیز از این قاعده مستثنی نمی¬باشند. مدیران علاقمندند در راستای حداکثر کردن منافع شخصی،رفاه اجتماعی و تثبیت موقعیت شغلی خود،تصویر مطلوبی از وضعیت مالی واحد تجاری به سهامداران و سایر افراد ذینفع ارائه نمایند.لیکن در برخی موارد الزاماً افزایش ثروت مدیران در راستای افزایش ثروت سایر گروه¬ها از جمله سهامداران نیست .این امر عدم همسویی میان منافع مدیران و سایر گروه¬های ذینفع در واحد تجاری را نشان می دهد.با در نظر گرفتن تئوری تضاد منافع میان مدیران و مالکان،مدیران واحدهای‌تجاری‌از انگیزه¬های لازم برای حداکثر کردن منافع خود برخوردار می¬باشند. با توجه به تئوری تضادمنافع بین مدیران ومالکان، ممکن است، برخی مدیران بخواهند که جریان های وجوه نقد آزاد را در پروژه های با خالص ارزش فعلی منفی سرمایه گذاری کنند،تا در کوتاه¬مدت برخی از منافع شخصی خود را تأمین نمایند،اما ازسوی دیگر،با افزایش اهرم مالی میتوان جریان های نقد آزاد شده را کاهش داد، و این امر امکان سرمایه گذاری چنین وجوهی را در پروژه های با خالص ارزش فعلی منفی کاهش می دهد،در واقع میتوان با تغییر در ساختار سرمایه ، هزینه های نمایندگی را کنترل کرد.

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1 مقدمه
خطر ورشکستگی و نسبت پائین بدهی سرمایه‏ بمعنی کاهش ارزش شرکت است،بنابراین شرکت تا زمانی بدهی بیشتر را قبول می‏کند که ریسک‏ ورشکستگی بیشتر با مزایای ناشی از افزایش‏ ارزش شرکت متعادل گرددو توضیح دیگری نیز در این باره که چرا ساخت‏ مالی شرکت اهمیت دارد،داده شده است، استدلال می‏شود که مدیران هدفهایی را دنبال‏ می‏کنند،هدفهایی مانند ثروتمند شدن خود،که‏ این هدفها با منافع مالکان شرکت در تضاد است.این تضاد هزینه کارگزاری را بوجود می‏آوردکه‏هزینه کنترل مدیران برای اطمینان از هماهنگی عملکرد آنان با منافع مالکان شرکت است در سال( 1976) جنسن و مکلینگ برای نشان دادن‏ اینکه چگونه هزینهکارگزاری ممکنست توضیحی‏ دربارهنسبت بدهی سهام شرکتها باشد،کوشش‏ کردند.
از دیدگاه جنسن افزایش بدهی شرکت باعث می شود فشار به مدیریت برای ایجاد جریان نقدی جهت پرداخت هزینه های بهره افزایش یابد واین خود منجر به کاهش هزینه های نمایندگی می شود.
اینان استدلال می‏کنند که مدیران شرکتهایی که‏ خود سهامدار شرکت نیز می‏باشند پول شرکت را به نسبت عکس درصد سهامی که در شرکت دارند، صرف هزینه‏های تشریفاتی می‏کنند بنابراین هرچه میزان سهام مدیر در شرکت کمتر باشد، ارزش‏ شرکت برای سرمایه‏گذاران خارج از شرکت کمتر است.از طرف دیگرانتشار اوراق قرضه،هزینه کارگزاری را افزایش می‏دهد.به این علت که مدیرانمالک در شرکتهایی که بدهی بسیار دارند،به پذیرش سرمایه‏گذاریهای پر ریسک تمایل دارند،اگر در این قمار برنده شوند،مالکان تمامی سود را بدست خواهندآورد،اگر بازنده شوند،بخشی‏ از زیان را صاحبان اوراق قرضه تحمل خواهند کرد. کنترل این مدیران،هزینه کارگزاری را افزایش و ارزش شرکت را کاهش می‏دهد.
براساس ادبیات تئوری نمایندگی،استفاده ی بیشتر از بدهی درساختارسرمایه ی شرکت،به عنوان یکی ازراههای کاهش هزینه های نمایندگی معرفی می شود،چرا که استفاده ی بیشتر از بدهی ها در ساختارسرمایه شرکت موجب کاهش نیازبه تامین مالی از طریق حقوق صاحبان سهام می گردد،واین مسئله باعث کاهش تعارضات وتضاد منافع بین مدیران وسهامداران می گردد.
در این تحقیق به طور کلی رابطه بین نوع ساختار سرمایه و هزینه های نمایندگی برای کاهش این هزینه ها بررسی می شود ودر فصل اول راجع به کلیات تحقیق و مسایل و اهداف آن بحث می کنیم و پس از بیان مسئله تاریخچه موضوع تحقیق را مورد بررسی قرار می دهیم،سپس تعریف موضوع تحقیق را بیان نموده و در ادامه به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم.همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف کلی و ویژه بیان می کنیم.چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سئوال وموضوع تحقیق بوده است،در این فصل و درادامه بهفرضیه های تحقیق و مدل تحلیلی نیز اشاره شده است.

2-1- بیان مسئله
در متون اقتصادی ازساختار سرمایه به عنوان موثرترین پارامتر در ارزش گذاری شرکت ها دربازارهای سرمایه یاد می شود.محیط متحول و متغیر کنونی،درجه بندی شرکتها را ازلحاظ اعتباری نیز تا حدودی به ساختارسرمایه آنان منوط ساخت هاست.این امربرنامه ریزی استراتژیک آنان را به انتخاب منابع موثر بر هدف"حداکثر سازی ثروت سهامداران"نزدیک کرده است.
بنابراین عوامل ومتغیرها یسیال مؤثربرساختارسرمایه میتواند سودآوری وکارایی شرکتهارادرپوشش هدف مذکوردرقالب تئورین ماین دگیورعایت تئوری سلسله مراتب تحت تأثیرقراردهد روشناس تکه موج تصمیم گیری مدیران مالی درزمینه رعایت اصل تطابق درهنگام تأمین منابع مالی،رهیافتی معین در تعدیل تصمیمات مذکوربا توجه به مقتضیات محیط اقتصادی محسوب می شود و مدلی مناسب برای رونق واثر بخشی روزافزون تفکرحاکم برعملکردشرکتها شمرده میشود(سینایی،رضائیان،1386 ،124).
براساس نظریه ی نمایندگی،ساختار سرمایه بهینه نقطه ای است که کل هزینه های نمایندگی شرکت که برابر حاصل جمع هزینه های نمایندگی مرتبط با بدهی و هزینه نمایندگی مرتبط با سهام استبه حداقل ممکن برسد.تامین مالی ازطریق استقراض حداقل به سه صورت زیر به عنوان یک سازوکار کاهنده هزینه های نمایندگی، به حل مشکلات نمایندگی کمک می نماید:
1-به دلیل این واقعیت که ممکن است مدیران به دنبال بیشترین منافع برای اعتبار دهندگان نباشند،بین مدیران و اعتبار دهندگان تضاد منافع وجوددارد،و این امر منجر به افزایش انگیزه دراعتباردهندگا ن برای اعمال نظارت برمدیران می گردد.
2-از آنجا که با انتشار سهام جدید، درصد مالکیت مدیران کاهش می یابد، تامین مالی از طریق ستقراض در مقایسه با انتشار سهام جدید مانع از کاهش درصد مالکیت می گردد.
3-جنسن بیان می دارد افزایش بدهی با کاهش جریان های نقد در اختیار مدیریت،باعث کاهش هزینه نمایندگی جریان نقد آزاد می گردد ،رابطه ی مدیران و اعتبار دهندگان متفاوتاز رابطه ی آنها با سهامداران است،میزان و زمان پرداخت اصل و فرعبدهی توسطمدیران تعهد شده است، در صورتی که آنها تعهدیمبنی برتوزیع میزان معینی از سود در زما نهای از پیش تعیین شده به سهامداران ندارند. (نوروش و همکاران،1388،123).
مک کنل و سرواس بیان نمودند که افزایش در بدهی ممکن است به افزایش سرمایه گذاری در پروژه های با ریسک بالا،به منظور تامین وجوه پرداختی بابت هزینه بهره ،بیانجامد.بنابراین با افزایش بدهی اعتباردهندگان ازانگیزه بیشتری برای اعمال نظارت بیشتر بر مدیریت و در نتیجه کاهش هزینه های نمایندگی بر خوردار خواهند بود .
در این تحقیق تلاش می شود تا رابطه ساختارسرمایه با میزان هزینه های نمایندگی مورد بررسی قرار
گیرد .در این مورد دو سوال اساسی وجود دارد که عبارتند از:
1:آیا بین هزینه نمایندگی و ساختارسرمایه به طور کلی رابطه وجود دارد؟
2: آیا نوع صنعت بر روابط بین هزینه نمایندگی و ساختار سرمایه تاثیر گذار است؟
هدف ما در این پژوهش پاسخگویی به سوالات بالاست.

3-1چارچوب نظری
جدول( 1-1) خلاصه پژوهشهای انجام شده درارتباط با اثر ساختار سرمایهبر هزینه نمایندگی در خارج از کشور
پژوهشگر عنوان پژوهش
نتایج پژوهش

گروسمن و هارت (1982)
ساختارهای مالی و تعارضات مدیریتی نشان دادند که افزایش بدهی ،باعث تشویق بیشتر مدیریت به فعالیت بیشتر در جهت افزایش منافع سهامداران می شود و این امر منجر به کاهش هزینه های نمایندگی می شود

آنگ (2000)وفلمینگ (2005)
ارتباط بین هزینه نمایندگی و ساختار مالکیت نشان دادند که بین هزینه های نمایندگی شرکتهایی که مدیر از بین خود سهامداران انتخاب می شود و شرکتهایی که مدیرکسی غیر از خود سهامداران است ،تفاوتهای عمده وجود دارد.

مایکل و ست فالن (2005)
ساختار بهینه سرمایه و هزینه های نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد آنان به این نتیجه رسیده است که بدهی، و تعهدات برای هزینه¬های نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد به منزله پوشش و محافظی می¬باشند مشابه با اثر سپر مالیاتی خود.

ژانگ و لی (2006)

اثر ساختار سرمایه بر هزینه نمایندگی نتایج تحقیق وجود رابطه ی منفی بین نسبت بدهی و هزینه های نمایندگی را نشان داد،هم چنین زمانی که نسبت بدهی به صورت قابل ملاحظه ای بالا بود ،رابطه بین نسبت بدهی و هزینه های نمایندگی به مدت طولانی معکوس باقی نمی ماند

جدول(2-1) خلاصه پژوهشهای انجام شده درارتباط با اثر ساختار سرمایه برهزینه نمایندگی در ایران

پژوهشگر
عنوان پژوهش
نتایج پژوهش
نوروش و همکاران(1388) بررسی رابطه سازو کارهای نظام راهبردی شرکتی و هزینه های نمایندگی یافته های تحقیق حاکی از وجود رابطه منفی و معنا دار بین درصد اعضای غیر موظفهیئت مدیره و همچنین درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی با هزینه های نمایندگی است.از طرفی نتایج با فرض وجود ارتباط بین نسبت بدهی شرکتها با هزینه نمایندگی،مطابقت ندارد.
دکتر محمدحسین ستایش، محمد منفرد مهارلویی، فهیمه ابراهیمی (1388) بررسی عوامل موثر بر ساختار سرمایه از دیدگاه تئوری نمایندگی نتایج تحقیق، بیانگر آن است که بین هزینه های نمایندگی با اهرم دفتری و اهرم بازار، رابطه ی معنادار و مثبت وجود دارد. با تامل در نتایج به دست آمده، می توان دریافت که در هر دو مدل اهرم دفتری و اهرم بازار، اثر معیارهای هزینه های نمایندگی، بیشتر از سایر متغیرهاست

اصولاً در چهار چوب نظری تحقیق باید متغیرهای موجود به درستی شناسایی و معرفی گردیده و سپس با توجه به تحقیقات و یا تئوری های موجودی در ارتباط با موضوع تحقیق روابط موجود بین این متغیرها که هدف این تحقیق می باشد را در قالب فرضیه هایی بیان کرد .
در این تحقیق که به منظور بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و هزینه های نمایندگی شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران بین سالهای 85 تا 89 تهیه شده است متغیر مستقل ساختار سرمایه است و تأثیر آن روی متغیر وابسته که همان هزینه نمایندگی است مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
در نتیجه با توجه به متغیر مستقل و وابسته تحقیق، 3فرضیه برای این تحقیق مطرح می شود ، برای سنجش فرضیه های مطرح شده در تحقیق از اطلاعات منتشر شده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده می کنیم.روش نمونه گیری هدفمند و سیستماتیک است .
متغیرهای کنترلی تحقیق عبارتند از:اندازه شرکت،نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و بازده سود سهام، که تأثیر این متغیرهای کنترل برروی رابطه بین ساختار سرمایه و هزینه های نمایندگی مورد ارزیابی قرار می گیرد.
مدل مفهومی تحقیق
نمودار 1-1 مدل مفهومی تحقیق

منبع:( نوروش و ابراهیمی کردلر،1388، 23)
4-1- فرضیه ها تحقیق
1. بین ساختار سرمایه و هزینه های نمایندگی در بازار سرمایه ایران رابطه وجود دارد.
2. نوع صنعت بر روابط بین ساختار سرمایه و هزینه نمایندگی در بازار سرمایه ایران تاثیر گذار است.
3. بین میانگین هزینه نمایندگی در صنایع مختلف ،تفاوت معنا داری وجود دارد.
5-1- اهداف تحقیق
هدف اصلی این تحقیق، بررسی تأثیر ساختار سرمایه بر میزان هزینه های نمایندگی شرکتهای پذیرفته
شده در بازار سرمایه ایران است. اهمیت این پژوهش در این است که ،به گونه ای تجربی به مدیران و استفاده کنندگان درون سازمانی نشان دهد که، متفاوت بودن ساختار سرمایه شرکتهای بورسی بر میزان
هزینه نمایندگی آنان تأثیر دارد، یعنی متفاوت بودن ساختار سرمایه سبب ایجادهزینه های نمایندگی متفاوت خواهد شد.این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی است و به دنبال بدست آوردن راهی برای کاهش هزینه های نمایندگی از طریق نوع ساختار سرمایه است.
اهداف این تحقیق در کل عبارتند از:
1-فراهم آوردن شرایط لازم و کافی جهت تدارک اطلاعات مربوط به کاهش هزینه های نمایندگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
2-کمک به صنایع مختلف جهت شناخت هزینه های نمایندگی خود.

6-1- اهمیت تحقیق
هزینه های نمایندگی اثر معکوس بر ارزش شرکت دارند،یعنی اگر بازار انتظار وقوع چنین هزینه هایی را داشته باشد ارزش شرکت کاهش خواهد یافت. انواع مختلف ساختار سرمایه وجود دارند که می توانند به کاهش هزینه های نمایندگی و اثرات منفی آن بر ارزش شرکت کمک نمایند. کاهش هزینه های نمایندگی منجر به افزایش ارزش شرکت می گردد،از این رو انتخاب ساختار سرمایه شرکت از طریق تاثیر برهزینه های نمایندگی می تواند باعث افزایش ارزش شرکت ودر نتیجه منفعت سهامداران و سایر ذینفعان گردد.شناخت اثر بخشی نوع ساختار سرمایه بر میزان هزینه های نمایندگی شرکت از اهداف این تحقیق می باشد.

7-3- حدود مطالعاتی
قلمرو تحقیق چارچوبی را فراهم می نماید تا مطالعات و آزمون محقق در طی آن قلمرو خاص انجام پذیرد و دارای اعتبار بیشتر باشد.

1-7-3- قلمرو مکانی تحقیق
این پژوهش کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران را مورد بررسی قرارمی دهد.

2-7-3- قلمرو زمانی تحقیق
دوره زمانی پژوهش با توجه به در دسترس بودن اطلاعات مربوط به متغیرهای تحقیق و محدودیت های هزینه و زمان 5 ساله و از ابتدای سال 1385 تا انتهای سال 1389 است.

3-6-3- قلمرو موضوعی تحقیق
در این پژوهش بررسی رابطه بین ساختار سرمایه(نسبت کل بدهی ها به کل دارایی ها) و هزینه های نمایندگی شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران مورد کنکاش قرار می گیرد.

8-1- تعاریف واژه ها و اصطلاحات
ساختار سرمایه:
ساختار سرمایه ترکیبی از بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام است که شرکت‌ها با آن تأمین مالی دارایی‌های خود را انجام می‌دهند. شرکت‌ها از دو منبع بدهی و حقوق صاحبان سهام در ترکیب ساختار سرمایه خود استفاده می‌کنند.انتخاب بین بدهی و یا حقوق صاحبان سهام به عنوان یک منبع تأمین مالی جدید تحت تأثیر عوامل داخلی و خارجی است که بر ساختار سرمایه شرکت تأثیر می‌گذارند(فریدونی و شریعت پناهی،1386 ،38).
اهرم مالی:
عبارت است ازدرصد تغییرات سود خالص نسبت به درصد تغییرات سود عملیاتی یعنی با یک درصدتغییر در سود عملیاتی، سود خالص چقدر تغییر می¬کند(همان منبع ،34).
تئوری نمایندگی:
این نظریه مربوطبه مواردی است که یک نفر مسئولیت تصمیم گیری را در خصوص توزیع منایع مالی و اقتصادی و یا انجام خدمتی را طی قراداد به شخص دیگری واگذار می نماید. شخص اول را صاحب کار و شخص دوم را نماینده گویند(نمازی، 1384 ،1).

جریان وجوه نقد آزاد:
جریان وجوه نقد آزاد وجوه نقدی است که مازاد بر وجوه نقد مورد نیاز برای کلیه پروژه¬های دارای خالص ارزش فعلی مثبت، وجود دارد(جنسن ، 1986،323).
لازم به ذکر است که جنسن جریان وجوه نقد آزاد را در تحقیقات خود،علاوه بر تعریف فوق،تحت عنوان خالص جریان نقدی تعریف نموده است که حاصل از عملیات واحد تجاری بوده و مازاد بر وجوه مورد نیاز جهت پرداخت مالیات، هزینه بهره و سود سهام می¬باشد.
هزینه نماینگی:
با شکل گیری رابطه نمایندگی هزینه هایی به واسطه تضاد منافع از ناحیه مغایرت نتایج عملکرد مدیرانو انتظارات سهامداران، به کارگیری عوامل انگیزشی و استفاده از فرآیندها و سیاست های نظارتی برای سهامداران ایجاد شده است که از آنهابه عنوان هزینه های نمایندگی یاد می شود(نوروش و ابراهیمی کردلر،1388، 2).
اندازه¬ی شرکت:
توسط لگاریتم حقیقی کل درامد در پایان سال مالی اندازه گیری میشود.(درن هنری ،2010 ،30)
بازده سود سهام:
سود هر سهم تقسیم بر قیمت سهام در پایان سال. (همان منبع،31)

نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام:
ارزش دفتری سهام تقسیم برارزش بازار سهام (رحمانی وحسینی،1389 ،47)

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق
 

1-2 مقدمه
مودیلیانی و میلر برای اولین بار در سال ،1958،بحث ساختار سرمایه را مورد بررسی قرار دارند. موضوعمورد بحث آنها این بوده است که آیا استفاده از بدهی ها در ساختار سرمایه شرکت ها بر ارزش شرکت ها و هزینه سرمایه تأثیر دارد،آنان به این نتیجه رسیدند که استفاده از بدهی ها بر ارزش شرکت تأثیر مثبت و بر میانگین موزون هزینه سرمایه نیز تا حدودی تأثیر خواهد گذاشت جامع ترین و برجسته ترین تحقیق مربوط به ساختار سرمایه متعلق به راجان و زنگالس (1995)،می باشد که تحت عنوان«درباره ساختار سرمایه چه می دانیم؟شواهد بین المللی »به بررسی عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه ی شرکتها از نظر بین المللی پرداخته است.آنها در تحقیق مشترک خود از تراز نامه ها نمونه ی وسیعی از شرکت های سهامی عام در7 کشور بزرگ صنعتی دنیا (آمریکا، انگلیس، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و ژاپن) را مورد بررسی قرار داده اند سپس با برآورد یک مدل رگرسیون چند متغیره به بررسی روابط بین چهار متغییر بنیادی حسابداری با ساختار سرمایه شرکتها پرداختند نتایج این تحقیق نشان داد ، که اهرم مالی در هر یک از این کشورها با دو عامل ارزش بازار به دفتری و سود آوری شرکت رابطه منفی و با دو عامل ارزش دارایی ها و اندازه شرکت رابطه مثبت دارد،لذا با اندکی اغماض می توان گفت که عوامل مرتبط با الگوی ساختار سرمایه در این کشورها به استثناء آلمان عمومیت دارند (محمدی،1384،85).
برای سالیان متمادی در گذشته اقتصاد دانان فرض می کردند که تمامی گروههای مربوط به یک شرکت سهامی برای یک هدف مشترک فعالیت می کنند اما در 30 سال گذشته موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروهها و چگونگی مواجه ی شرکت ها با این گونه تضادها توسط اقتصاد دانان مطرح شده است،این گونه موارد به
طور کلی تحت عنوان تئوری نمایندگی در حسابداری مدیریت بیان می شود(نمازی وکرمانی ،1387، 84).
رابطه نمایندگی عبارتست از نوعی قرارداد که طبق آن یک یا چند نفر (مالک یا مالکین) شخص دیگری را مأمور اجرای عملیاتی می کنند و در این راستا اختیار اتخاذ برخی تصمیمات را نیز بر وی تفویض می نمایند(جنسن و مک لینگ ،1976 ، 305).با شکل گیری رابطه نمایندگی به واسطه تضاد منافع بین طرفین هزینه ها نمایندگی ایجاد می گردد. سوال مطرح شده این است:
آیا متفاوت بودن ساختار سرمایه شرکت ها بر میزان هزینه نمایندگی آنها تأثیر دارد ؟
وجود کدامیک از ترکیب های متفاوت سرمایه ، در کمتر شدن هزینه های نمایندگی مؤثراست ؟
با دستیابی به جواب این سوال ها می توان به منظور کمتر شدن هزینه های نمایندگی اقدامات مناسب تری به عمل آورد. هدف اصلی این مطالعه، بررسی تأثیر ساختار سرمایه بر هزینه های نمایندگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادادر تهران است.اهمیت این پژوهش در این است که به گونه تجربی به مدیران و سایر تصمیم گیرندگان نشان می دهد که متفاوت بودن ساختارسرمایه شرکت های بورسی بر میزان هزینه های نمایندگی آنها تأثیر دارد،یعنی با اتخاذ سیاستهای متفاوت تامین مالی هزینه نمایندگی های متفاوت خواهیم داشت.
در این فصل ابتدا ادبیات موضوعی درخصوص تئوری نمایندگی ،هزینه نمایندگی، جریان های نقدآزادوساختارسرمایه پرداخته شده سپس در انتهای فصل به تحقیق های گذشته داخلی و خارجی و نتایج آن نیز اشاره گردیده است.

2-2- تئوری نمایندگی
تئوری نمایندگی در نتیجه جدایی منافع مدیریت و مالکیت در شرکت ها ایجاد شده و به تجزیه و تحلیل تضاد منافع موجود بین طرفهای رابطه نمایندگی می پردازد فرض بنیادین این تئوری عمل افراد در جهت حداکثر کردن منافع شخصی شان است منافعی که گاهاً می تواند در تضاد با حداکثر کردن منافع شرکت باشد به دلیل وجود تضاد منافع،مدیران لزوماً همیشه در پی کسب حداکثر منافع برای مالک (مالکان) نخواهند بود(همان منبع ،323).
مشکل نمایندگی عبارت است از ترغیب نماینده به اتخاذ تصمیماتی که موجب حداکثر شدن رفاه مالک (مالکان)گردد با توجه به این که رابطه بین سهامداران ومدیران نمونه بارزی از مصادیق تعریف شده در رابطه ی نمایندگی می باشد مسائل مربوط به ، جدایی کنترل از مالکیت در این گونه شرکت ها
ارتباط نزدیکی با مشکل نمایندگی مطرح شده در تئوری نمایندگی دارد مشکل نمایندگی در تمام سازمان ها و در تمام اشکال فعالیت ها مشارکتی وجود دارد.
بین تمام سطوح مدیریت در شرکت،دردانشگاهها،درشرکت های سهامی،در شرکت های تعاونی، نهادهای دولتی ،دراتحادیه ها و به طور عادی در تمام روابطی که به عنوان رابطه ی نمایندگی تلقی میشوند وجود خواهد داشت. (نوروش و کرمی ،1388 ،31)
تئوری نمایندگی به تشریح و پیش بینی رفتارطرف های مرتبط با شرکت می پردازد،این تئوری شرکت را شبکه ای از روابط نمایندگی می داند و در جستجوی درک رفتار سازمانی از طریق بررسی این موضوع است که چگونه طرف های درگیر در روابط نمایندگی می کوشند مطلوبیت خود را حداکثر کنند. (جنسن ، 1986، 326)
در واقع در این دیدگاه شرکت به صورت یک شخصیت قانونی در نظر گرفته شده است که نقطه مرکزی یک فرایند پیچیده است که در طی آن بین اهداف متضاد افراد مختلف در چهارچوبی از روابط قراردادی موازنه برقرار می شود از این نظر رفتار شرکت به مثابه بازاری تلقی می شود که حاصل یک فرایند تعادلی پیچیده است (جنسن ومک لینگ ،1976، 308).
یکی از مهمترین روابط نمایندگی رابطه بین گروه مدیریت و مالکان شرکت است.مالکان در پی حداکثر شدن بازده ی سرمایه گذاری و قیمت اوراق بهادار میباشند حال آنکه مدیران طیف گسترده تری از نیازهای اقتصادی و روانی دارند که از آن جمله می توان به حداکثر پاداش اشاره کرد . (نوروش و کرمی،1388،32)
برای نظارت بر قراردادهای منعقده با مدیران باید مخارجی را متحمل شد که این مخارج می تواند منجر به کاهش پاداش مدیران شود،از این رو مدیران انگیزه دارند تا مخارج یاد شده را از طریق عدم تضاد با مالکان پایین نگه دارند.

1-2-2مشکلات نمایندگی
اولین مشکل مربوط به نمایندگی وجود تضاد منافع بین سهامدار و مدیر است. یعنی سهامدار به دنبال
رسیدن به بالاترین مرحله ارزش سرمایه گذاری است و مدیر نیز در وهله اول به دنبال افزایش ثروت
خود می باشد، بنابراین این احتمال وجود دارد که مدیر در راستای منافع سهامدار عمل ننماید. اختلاس
و فساد مالی مدیر و خارج ساختن منافع سهامدار از شرکت، نمونه هایی افراطی از این تضاد منافع می
باشند. دومین مشکل نمایندگی مربوط به ناتوانی سهامداردر ملاحظه اقدام وعملیات مدیر است. سهامدار نمی تواند اقدامات مدیر را به طور روزانه دنبال کند تا مطمئن شود که آیا تصمیم گیری های مدیر منطبق با منافع سهامدار است یا خیر. بنابراین سهامدار فاقد امکانات لازم در خصوص عملیات مدیران است. این حالت را اصطلاحاً عدم تقارن اطلاعاتیمی نامند در این صورت،اگر از طرف سهامدار روشی جهت کنترل عملیات مدیر به وجود نیاید،فقط مدیر می داند که آیا در راستای منافع سهامدار گام برداشته است یا خیر،از طرف دیگر مدیر نسبت به اقداماتی که درسازمان باید صورت گیرد بیشتر از سهامداراطلاع اجرایی دارد این اطلاع اضافی مدیر توسط نمایندگی«اطلاعات محرمانه» نامیده می شود وجود اطلاعات محرمانه به عدم تقارن اطلاعاتی بین سهامدار و مالک می افزاید. سومین مشکل نمایندگی به اصطلاح«اثرات انتخاب نامناسب»می باشد،این مورد زمانی اتفاق می افتد که اشخاص تمایل دارند با دارا بودن اطلاعات خصوصی درباره چیزی که نفع آنها را فراهم می سازد با طرفین مقابل قرارداد منعقد نمایند.
این مشکل در چهارچوب رابطه بین مدیر و سهامدار، نیز ممکن است به وجود آید و مدیر به نحوی رفتار نماید تا اطلاعات نادرست و غیر کامل به سهامدار منتقل نماید(نمازی،1384، 147).
چهارمین مشکل نمایندگی در اصطلاح «مخاطره اخلاقی »نام گرفته استاین مشکل وقتی به وجود می آید که نماینده طبق نفع شخصی خود انگیزه پیدا می کند تا از شرایط قرارداد منعقد شده خارج شده زیرا مالک اطلاعاتی لازم در خصوص اجرای قرارداد و انجام عملیات لازم توسط نماینده را ندارد، به عنوان مثال شخصی که اتومبیل خود را بیمه می کند و دچار تصادف می شود، ممکن است در اثرتصادف فقط صدمه به سپر اتومبیل زده شود،اما شخص ادعا می کند صدمه به بدنه اتوموبیل (که قبلاً صدمه دیده بوده است) نیز رسیده است، این خطر به چارچوب رابطه بین سهامدار، مدیر نیز وقتی به وجود می آید که سهامدار نتواند اقدام و عمل مدیر را ملاحظه کند.(همان منبع ، 148)
پنجمین مشکل مربوط به نمایندگی این است که قرارداد بیمه سهامدار و مدیر در شرایط عدم اطمینان نسبت به حالات طبیعت آینده منعقد می گردد،یعنی قرارداد به طور معمول در زمان«یک» جهت اجرای عملیاتی تنظیم می گردد، اما نتیجه نهایی که ممکن است محصول یا سود باشد دست کم نیاز به گذشت یک دوره مالی دارد.
طی زمان «یک» و «دو» اتفاق های زیادی ممکن است رخ دهد که روی محصول نهایی یا سود اثر
می گذارند درتئوری نمایندگی این اتفاق به دو گروه عوامل غیر قابل کنترل وعوامل قابل کنترل طبقه
بندی می شوند بنابراین ، دسترسی به محصول و یا سود نهایی همیشه بر اساس احتمالات است، و در
حقیقت مبنای قرارداد ارزش مورد انتظار سود است نه سود مطلق. نظر بر اینکه مدیر،ریسک گریز است، به طور طبیعی تمایل دارد که دست کم قسمتی ازریسک مربوط به عوامل غیرقابل کنترل را به مالک انتقال دهد یعنی همراهی در ریسک نیز نباید به وجود آید(نمازی،1384، 147).
حال با توجه به ویژگی های مربوط به مالک و نماینده و مشکلات یاد شده که مربوط به نمایندگی است مسأله تعیین قرارداد بهینه ای است،که انگیزه لازم را به سهامدار و مدیر فراهم سازد،تا با یکدیگر معامله نمایند این نوع قرار داد را قرارداد انگیزشی– بهینه می نامند در این حالت اطلاعات لازم جهت انعقاد این قرارداد باید فراهم گردد این قرارداد به طور معمول دارای دو ویژگی عمده می باشد:
1-اطلاعات لازم در شرایط عدم اطمینان را فراهم می سازد.
2-مبنای مناسبی جهت سهیم شدن در ریسک بین سهامدار و مدیر ایجاد می کند.
با توجه به موارد بالا سهامدار و مدیر باید در خصوص دو مورد زیر اقدام نمایند:
1-قرارداد مناسبی که میزان حقوق و مزایا، سهیم شدن در ریسک و....... مدیر و سهم سهامدار از سود را مشخص سازد تنظیم نمایند.
2-سیستم اطلاعات و حسابداری مناسبی که داده های لازم را جهت مبنای قرارداد فراهم می سازد، به طور مشترک انتخاب نماید اطلاعات این سیستم به طور معمول باید برای هر دو طرف قابل ملاحظه و ارزیابی باشد.

2-2-2- تعمیم مشکل نمایندگی
می توان مشکل نمایندگی بین مدیران و مالکان را به روابط مشابه بسط داد،بطور مثال،این مشکل ممکن است بین سهام داران دارای کنترل (اکثریت)وسهام داران اقلیت و یا بین سهام داران واعتبار دهندگان تشریح گردد.تضادمنافع بین سهام داران دارای کنترل (اکثریت و سهام داران اقلیت) ممکن است از آنجا ناشی شود که سهام داران کنترل (اکثریت)،مانند مدیران دارای کنترل می توانند بخشی از منابع شرکت را به سمت منافع شخصی و اختصاصی خودشان،به هزینه سهام داران فاقد کنترل(اقلیت) هدایت نمایند.از دیدگاه مدیران،منافع شخصی و اختصاصی ممکن است شامل پاداش های مضاعف نظیر موارد زیر باشند :
ساختمان اداری لوکس،یا ضوابط فزاینده منافع ایشان بدون هیچگونه ارزش افزوده برای سهام داران یا به تعویق انداختن تصمیمات اصلاح ساختاری و زیر بنایی لازم به منظور اجتناب از مواجه با اعتراض کارکنان، اتحادیه ها،سیاستمداران و رسانه،ولی از دیدگاه سهامداران دارای کنترل،(اکثریت)اینگونه منافع شخصی واختصاصی ممکن است به صورت قیمت گذاری انتقالی از طریق آن می توان منافعی را به سایر شرکت هاییکه سهامداران اکثریت حائز سهم بزرگی از منافع ناشی از جریان های نقدی آن ها می باشند،یا فروش دارایی ها به قیمت های کمتر از منصفانه به شرکت های متعلق به سهام داران دارای کنترل(اکثریت ) نمود پیدا کنند(بیسواز ، 2008 ،52) .
مشکل نمایندگی،بین اعتبار دهندگان و سهام داران از آنجا به وجود می آید،که اعتبار دهندگاندر شرکت های با سوددهی بالا حداکثر تا میزان مفاد قرارداد بدهی از سود شرکت سهم می برند،لیکن در صورت ورشکستگی،در زیان شرکت بدون توجه به قرارداد سهیم می شوند،و این عدم تقارن در موارد تامین مالی از طریق استقراض منجر به انگیزه ای برای سهام داران در راستای ترجیح سرمایه گذاری در پروژه های با ریسکی،بیش از آنچه مطلوب اعتبار دهندگان است،خواهد شد(نوروش و ابراهیمی کردلر ، 1388 ، 39-38) .

3-2-2- هزینه نمایندگی
طبق تعریف جنسن و مک لینگ«رابطه ی نمایندگی قراردادی است ،که بر اساس آن صاحب کار یا مالک، نماینده یا عامل را از جانب خود منصوب و اختیار تصمیم گیری را به او تفویض می کند» در روابط نمایندگی هدف مالکان حداکثر سازی ثروت است و لذا به منظور دستیابی به این هدف،بر کار نماینده نظارت می کنند و عملکرد او را،مورد ارزیابی قرار می دهند(جنسن ومک لینگ ، 1976 ،315).
هزینه هایی از ناحیه ی مغایرت نتایج عملکردمدیران و انتظارات سهامداران، به کارگیری عوامل انگیزشی و استفاده از فرآیندها و سیاست های نظارتی برای سهامداران ایجاد شده است که از آنها به عنوان هزینه های نماینگی یاد می شود،بدین ترتیب می توان انتظار داشت که وجود تضاد منافع در شرکت های سهامی به طور معمول وجود داشته باشد ،زیرا هیچ گاه مدیران مالک صد در صد سهام نیستند ، حتی هنگامی که مدیران بخشی از سهام شرکت را در اختیار دارند با توجه به اینکه حاصل تلاش ها و تدابیر آنان به طور 100% نصیب خودشان نمی شود ممکن است از تمامی توان خود برای حداکثر کردن ثروت سهامداران بهره نگیرند. این وضعیت در شرکت های بزرگتر،با شدت بیشتری نمود پیدا می کند که مدیران در صد کمی از سهام را در تملک خود دارند. (همان منبع،317)
جنسن و مک لینگ هزینه های نمایندگی که به واسطه شکل گیری رابطه ی نمایندگی ایجاد می گردند را به صورت مجموع موارد زیر تعریف کردند:
1-مخارج نظارت (کنترل) مدیر توسط مالکان: این مخارج شامل تلاش هایی است که از سوی مالکان در راستای ارزیابی، مشاهده و کنترل رفتار نماینده انجام می گیرد. این اقدامات ممکن است، شامل حق الزحمه خدمات حسابرس مستقل، طرح های پاداش و یا محدودیت در بودجه و ....... گردد. این مخارج توسط مالکان پرداخت می شود ولی به اعتقاد فاما و جنسن (1983) این مخارج نهایتاً منجر به تعدیل پاداش و مزایای مدیر می گردد.
2-مخارج التزام: با توجه به این که مدیران نهایتاً متحمل هزینه های نظارت خواهند شد، آنها انگیزه دارند تا اطمینان مالکان نسبت به عدم انجام فعالیت هایی که، به رفاه آنها صدمه می زند جلب نمایند.
منابع صرف شده توسط مدیر، درجهت کسب اطمینان مالکان، مخارج التزام می باشند. به طور مثال مخارج افشای اطلاعات اضافی بر مالکان ممکن استباعث کاهش نظارت آنها گردیده و این باعث منتفع شدن مدیران گردد. به طور کلی مدیران تا زمانی که هزینه نهایی مخارج التزام با کاهش در مخارج نظارت برابر گردد، حاضر به متحمل شدن چنین هزینه هایی هستند.
3-زیان باقیمانده: در اکثر روابط نمایندگی، مالکان و مدیر متحمل هزینه های نظارت و التزام می گردند با این وجود ممکن است کماکان تصمیمات متخذه توسط مدیر کلاً با تصمیمات حداکثر کننده رفاه مالکان همسو نگردیده باشد؛به مبلغ ریالی کاهش در رفاه مالکاندر اثر این عدم همسویی زیان باقیمانده اتقاق می شود (جنسن و مک لینگ ،1986 ،326).
نحوه اندازه گیری هزینه های نمایندگی: تا کنون از سه نوع معیار برایاندازه گیری نمایندگی استفاده شده است.
1-نسبت های کارایی
2-تعداد شرکت های تحصیل شده توسط شرکت
3-تعامل بین فرصت های رشد شرکت و جریان های نقد آزاد.(نوروش و ابراهیمی کردلر،1388 ،39)
• دسته اول بیانگر نسبت های کارایی مدیران شرکت می باشد که از صورت های مالی استخراج شده
اند و اولین بار توسط آنگ، کُل و لین برای سنجش هزینه های نمایندگی مورد استفاده قرار گرفت آنها
در تحقیق خود از دو نوبت کارایی برای اندازه گیری هزینه های نمایندگی بهره جستند. نخست نسبت
هزینه های عملیاتی به روش سالانه، که چگونگی کنترل هزینه های عملیاتی شرکت توسط مدیران را
اندازه گیری می کند و به عنوان معیار مستقیم هزینه های نمایندگی به کار میرود یعنی هرچه این نسبت بالاتر باشد هزینه های نمایندگی بالاتر خواهد بود) آنگ ، کُل و لین ،2000 ،81).
نسبت دوم، نسبت گردش دارایی هاست که بیانگر نسبت فروش سالانه به مجموع دارایی ها است و چگونگی بهره وری و استفاده از دارایی های شرکت توسط مدیران برای ایجاد فروش بیشتررا اندازه گیری می کند، این نسبت به عنوان معیار معکوس ، برای هزینه های نمایندگی به کار می رود به این معنی که هرچه این نسبت بالاتر باشد هزینه های نمایندگی پایین تر خواهند بود.
از دیگر محققینی که از نسبت های کارایی به عنوان معیار اندازه گیری هزینه های نمایندگی استفاده کرده اند ،می توان به سینگ و دیوید سون (2003)،فلوراکیس (2008)فلمینگو هینی و مک کاسکر (2005) و مک نایت و ویر (2008) اشاره نمود.
با این حال،این معیار دارای کاستی هایی نیز می باشد،اول اینکه ایجاد رونق بیشتر لزوماً معادل با افزایش ثروت سهامداران نیست، زیرا ممکن است فروش واقعاً ناشی از فعالیت های سود آور نباشد. دوم اینکه،فروش ممکن است منجر به ایجاد وجوه نقدی شود،که توسط مدیران بین سهامداران توزیع نگردد سوم اینکه،همان طور که کُلز،لمون و مسک (2005) نشان دادند بهره وری حتی ممکن است بین شرکت ها در یک صنعت مشابه هم متفاوت باشد. (نوروشو کرمی، 1388 ،4)
• دسته دوم تعداد شرکت های تحصیل شده توسط شرکت را به عنوان معیاری از هزینه نمایندگی
درنظر گرفته اند. تحصیل شرکتها، مطابق با اهداف مدیریتی همچون کسب قدرت می باشد.
مدیران شرکت های دارای جریان های نقد آزاد و فرصت های رشد پایین ممکن است مبادرت به تحصیل سایر شرکت ها نمایند. هدف از این گونه تحصیل ها می تواند متنوع سازی فعالیت های شرکت از طریق تحصیل شرکت های فعال در صنایع باشد. همان طور که در ادامه اشاره خواهد گردید مدیران در مورد توزیع سود با سهامداران دارای تضاد منافع می باشند در صورت تحصیل سایر شرکت ها منابع شرکت ها در تحصیل آنها مصرف گریده و مدیران کمتر در معرض فشار سهامداران برای تقسیم سود قرارمی گیرند در نتیجه تحصیل سایر شرکت ها مانع از کوچک شدن شرکت تحت کنترل ایشان شده همچنین در راستای اهدافی مانند کسب قدرت برای مدیران انجام میگیرد.(همان منبع،332)
دنیس و مک کنل (2003)عنوان می کنند که تحصیل ها ممکن است ،با هدف حداکثر کردن رفاه مدیران به جای حداکثر شدن ثروت سهامداران انجام شود.تحصیل یکی از راه هایی است که مدیران می توانند وجوه را به جای توزیع بین سهامداران مصرف کنند همچنین شواهد گسترده ای درادبیات تحقیق وجود دارد که نشان می دهد تحصیل ثروت سهامداران را به جای افزایش، کاهش می دهد.
برای مثال کاپلن و ویسباچ (1992)به شواهدی مبنی برایجاد بازده منفی عمده ای دردورهای کوتاه مدتی متعاقب تحصیل دست یافتند(مک نایت و ویر ، 2008 ،89).
• دسته سوم،هزینه های نمایندگی را به عنوان تابعی از تعامل بین جریان های نقد آزاد و فرصت های رشد شرکت در نظر گرفته اند.
جنسن (1986)در تئوری جریان نقد آزاد بیان می کند که مدیران به جای توزیع جریان های نقد آزاد بین مالکان، تمایل به سرمایه گذاری مجدد آن را در شرکت دارند، چرا که ،پرداخت وجه به سهامداران موجب کاهش منابع تحت کنترل مدیران و در نتیجه کاهش قدرت آنها می گردد. از طرفی این امر احتمالاً به دلیل نیاز به جذب سرمایه جدید توسط شرکت موجب افزایش نظارت بازار سرمایه خواهد شد،به عبارت دیگر انباشت جریان های نقد آزاد باعث کاهش توان نظارت بازار بر تصمیمات مدیریت می شود. مدیران تمایل به رشد شرکت بیش از اندازه بهینه آن دارند، زیرا رشد شرکتبا افزایش منابع تحت کنترل مدیران، افزایش قدرت و همچنین افزایش پاداش ایشان را در پی خواهد داشت. با توجه به متفاوت بودن اهداف مدیران از اهداف مالکان، وجود جریان های نقد ایجاد شده در داخل شرکت مازاد بر وجه نقد لازم جهت تامین مالی پروژه های جدید با خالص ارزش فعلی مثبت،منجر به سرمایه گذاریاین منابع در پروژه هایی با خالص ارزش فعلیمنفی گردیده و در نتیجه موجب ایجاد پتانسیل اتلاف این منابع خواهد شد؛ در نتیجه شرکت های دارای جریان نقد آزاد بالا و فرصت های رشد و سرمایه گذاری دارای هزینه های نمایندگی بالایی هستند.)همان منبع ،333)
از جمله محققانی که از این معیار برای اندازه گیری هزینه های نمایندگی بهره جسته اند، می توان به دوکاس ،کیم وپانتزالیس (2000)مک نایت و ویر (2008) و دوکاس، مک نایت و پانتزالیس (2005) اشاره نمود.
برای اندازه گیری فرصت های رشد می توان از معیارهای مختلفی همچون رشد فروش، رشد سود عملیاتی و شاخص Q توبین و ..... استفاده نمود. در این تحقیق برای اندازه گیری هزینه های نمایندگی از تعامل بین فرصت های رشد و جریان های نقد آزاد استفاده گردیده و همچنین مطابق با تحقیقات پیشین شاخص Q توبین به عنوان معیاری برای اندازه گیری فرصت های رشد استفاده شده است.

3 – 2- ساختار سرمایه
از جمله نخستین تحقیق های انجام شده در زمینه ساختار سرمایه ، تحقیق دیوید دورانددر سال1952 می باشد.بعد ازآن در سال 1958مقاله ای توسط دو تن از اساتید مالی یعنی مودیگیلانی ومیلر منتشر شد که به دلیل نظریه تازه ای که در زمینه ی ساختار سرمایه ارائه داده بود،سرآغاز مباحث گسترده ای گردید(این نظریه به تئوریMMمعروف است).
دیدگاه میلر و مودیگیلانی :
در سال 1958،میلر و مودیگیلانی مقاله ای را در زمینه ساختار سرمایه منتشر کردند که می تواند مؤثرترین مقاله مالی باشد که تا کنون نوشته شده است. آنان برای ارائه تئوری خود از مفهوم آربیتراژ استفاده کردند.مقصود از آربیتراژ،حالتی است که دو قلم دارایی مشابه به قیمتهای متفاوت به فروش برسند.کسانی که معامله مبنی بر آربیتراژ انجام می دهند، سهام را زیر قیمت می خرند ودر همان زمان این سهام را به بیش از قیمت واقعی می فروشند. در این فرآیند،سودی را کسب می کنند و این کار ادامه مییابد تا اینکه قیمت این دو نوع دارایی برابر شود.برای اینکه پدیده ی آربیتراژ کارساز شود دارایی ها بایدمشابه باشند . میلر و مودیگیلانی اثبات کردند که بر اساس این مفروضات سهام شرکتهای با وام و سهام شرکتهای بدون وام درست مشابه پدیده آربیتراژ داد و ستد می شوند.این دو پژوهشگر ثابت کردند که با وجود مجموعه ای از مفروضات محدود کننده،ارزش شرکت تحت تاثیر ساختار سرمایه قرار نمی گیرد. بنابراین نتیجه تحقیق این دو،بیانگر این است که شیوه تامین مالی فعالیتهای شرکت هیچ اهمیتی ندارد. زیرا با توجه به این مفروضات ساختار سرمایه نا مربوط است.برای اینکه این دو پژوهشگر بتوانند به نتایج خود دست یابند مفروضات مورد نیاز این بود که مالیات وجود نداشته باشد (نه برای شرکت و نه برای شخص). اگر مالیات صفر شود، افزایش بازده
سهامداران ناشی از کاربرد اهرم به وسیله افزایش ریسک خنثی می شود . بنابراین در هر سطحی از وام ، بازده سهام داران،درست به اندازه ای است که ریسک مربوط را خنثی کند. بنابراین استفاده از اهرم مالی هیچ فایده ای ندارد .
میلر و مودیگیلانی پس از آن مقاله ای منتشرکردند که در آن فرض نبودن مالیات شرکت تا اندازه ای تعدیل شد.قانون مالیات به شرکتها اجازه می دهد بهره را به عنوان هزینه قابل قبول از درآمد مشمول مالیات کسر کنند. ولی نمی توان مبالغی را که از بابت سود تقسیمی به سهامداران پرداخت می شود، کسر کرد.تفاوت در شیوه عمل باعث می شود که اهرم،منافعی را به وجود آورد و شرکت تشویق و ترغیب گردد که از وام استفاده کند.در واقع این پژوهشگران ثابت کردند که اگر همه مفروضات آنان پذیرفته شود،تفاوت در شیوه عمل موجب میشود که شرایطی به وجود آید که ایجاب می کند صددرصد وجه مورد نیاز،از محل وام تامین شود .
چندین سال بعد میلر( بدون همکاری مودیگیلانی ) این تحقیق را ادامه داد و مالیات شخصی را در آن منظور کرد.او یادآور شد،درآمد های حاصل از اوراق قرضه که به صورت بهره است مشمول مالیاتی با نرخ درآمد مشخص می شود،در حالی که معمولاً مقداری از درآمد حاصل،از محل سود تقسیمی و مقداری از درآمد ناشی از منفعت سرمایه معاف از مالیات است. از اینرو میلریادآور شد که،هزینه قابل قبول از نظر مالیاتی باعث می شود که استفاده از وام برای تامین مالی مطلوب گردد، ولی شیوه پر کردن اظهار نامه مالیاتی بر اساس درآمد حاصل از سود سهام، باعث می شود که نرخ بازده مورد نظر سهام کمتر شود و بدین گونه استفاده از سود سهام جهت تامین مالی مطلوب گردد . البته نمی توان به راحتی گفت اثر خالص کدام یک از این دو عامل چیست ؟ بسیاری از پژوهشگران بر این باورند که موضوع صرفه جویی مالیاتی بهره اثر قویتر داشته باشد،ولی کم شدن نرخمالیات منفعت سرمایه باعث می شود که اثر مزبور کاهش یابد( سید نژاد ف

دانلود مقاله ارائه مبنایی برای رتبه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از فی گوو دانلود مقاله ارائه مبنایی برای رتبه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده
رتبه بندی مناسب شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران راهی برای هر چه کاراتر شدن بازار سرمایه ایران و وسیله ای برای یاری رساندن به سرمایه گذاران بالقوه جهت شناسایی شرکتهای مناسب سرمایه گذاری است.
در این تحقیق که از نوع پیمایشی است سعی در ارائه مبنایی جهت رتبه بندی شرکتهایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر کیفیت سود را داریم. برای ارائه مبنای مورد نظر سؤالاتی را بصورت سؤالات اصلی و فرعی از طریق پرسشنامه مطرح کردیم که توسط جامعه آماری تکمیل گردید. سپس با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون کای اسکوئر فرضیه های اصلی و فرعی تحقیق، در سطح اطمینان 95% مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرض ها حاکی از این بود که بین فراوانی های مشاهده شده و فرارانی های مورد انتظار تفاوت معنی داری وجود دارد و همچنین سؤالات مربوط به افشا و ارائه صورتهای مالی، جریان نقدی تولید شده و موجودی ها نسبت به سایر سؤالات اصلی از میانگین نمرات بالاتری برخوردارند و در مبنای ارائه شده تاثیرگذارترند. برای اینکه مبنای ارائه شده جهت رتبه بندی از قابلیت اتکای بالایی برخوردار باشد، سؤالات فرعی که میانگین نمرات آنها از 75/4 بالاتر بود به عنوان سؤالات منتخب برگزیده شدند. لازم به ذکر است که از 83 سوال مطرح شده 46 سوال دارای ویژگی ذکر شده بودند و مبنای نهایی ارائه شده ما را تشکیل دادند.

واژه های کلیدی:الگو (مبنا)، رتبه بندی، بورس اوراق بهادار، کیفیت سود،سود خالص یا زیان خالص

مقدمه
یکی ازاقلام حسابداری که در گزارش های مالی (صورت سود و زیان) تهیه و ارائه می شود سود خالص است. سود خالص گزارش شده در صورت های مالی به عنوان یکی از مهمترین معیارهای ارزیابی عملکرد و تعیین کننده ارزش بنگاه اقتصادی تلقی می گردد که همواره مورد استفاده طیف وسیعی از استفاده کنندگان نظیر حرفه حسابداری، مدیران مالی، تحلیل گران بازار سهام، سرمایه گذاران و سهامداران قرار می گیرد.از آنجائی که محاسبه سود خالص یک بنگاه اقتصادی متاثر از روش هاو برآوردهای حسابداری است، بدین لحاظ امکان دستکاری سود توسط مدیریت واحد تجاری وجود دارد. انگیزه مدیریت در دستکاری سود به منظور نیل به اهداف خویش که نه تنها الزاماً با اهداف صاحبان سهام همسو نمی باشد، بلکه در اکثریت قریب به اتفاق موارد، با اهداف واحد تجاری متضاد می باشد، صورت می گیرد. به دلیل فوق، ارزش سود به عنوان یکی از مهمترین اهداف گزارشگری عملکرد و تعیین ارزش شرکت که در حقیقت مهمترین اهداف گزارشگری می باشد، مورد تردید واقع شده و اعتبار آن را مخدوش می گردد. وجود زمینه مناسب برای تخریب سود ناشی از تضاد منافع و همچنین به علت پاره ای از محدودیت های ذاتی حسابداری منجمله: (1) نارسایی های موجود در فرایند « برآوردها» و پیش بینی های آتی و (2) امکان استفاده از روش های متعدد حسابداری توسط بنگاه ها، موجب شده است که سود واقعی یک بنگاه از سود گزارش شده در صورت های مالی متفاوت باشد. موضوع کیفیت سود و نحوه ارزیابی آن مورد توجه محققان و دست اندرکاران حرفه حسابداری قرار گرفته است.در دو دهه اخیر مبحث "کیفیت سود" مورد توجه خاص متخصصین قرار گرفته و تلاش بر این بوده است که با دست یافتن به یک متدلوژی منطقی و معتبر، کیفیت سود مورد ارزیابی قرار گیرد.
با توجه به اینکه بازار سرمایه در ایران یک بازار بی تجربه و یا کم تجربه می باشد و همچنین سرمایه گذاران در این بازار جوان هستند. سرمایه گذاران در خصوص تصمیم گیری در سهام شرکتها نیاز به اطلاعاتی دارند که از شفافیت کافی و مناسب برخوردار باشند. هدف اصلی گزارشگری مالی، این است که برای کسانی که به گزارشات مالی بیشترین علاقه را دارند، اطلاعات مفیدی ارائه شود. سود از جمله مباحثی است که در گزارشات مالی آورده می شود. سود به عنوان محصول ارزشی شرکتها تقریباً در بازار سرمایه به عنوان مهمترین مبنای تصمیم گیری پذیرفته شده است و معیارمناسبی جهت ارزیابی عملکرد شرکتها می باشد. از این رو افشا مناسب و به موقع سود توسط مدیریت واحد گزارشگری باعث خواهد شد تا تصویر واضح و شفاف از وضعیت و عملکرد واحد تجاری نمایش داده شود. از طرف دیگر، تعیین ارزش شرکت نه تنها به کمیت سود بلکه باید به کیفیت آن نیز توجه شود. منظور از کیفیت سود، زمینه بالقوه رشد سود و میزان احتمال تحقق سودهای آتی است. به عبارت دیگر، ارزش یک سهم تنها به سود سال جاری شرکت بستگی ندارد بلکه به انتظارات از آینده شرکت، قدرت سودآوری سالهای آتی و ضریب اطمینان نسبت به سود آتی بستگی دارد. بنابراین ارائه سود تنها با هدف کمی پاسخگوی نیازهای استفاده کنندگان از صورتهای مالی و همچنین افشا مناسب پنین صورتهایی نخواهد بود. افشای مناسب اطلاعات، علی الخصوص، سود، باعث افزایش شفافیت صورتهای مالی واحد تجاری خواهد شد و در نتیجه باعث کاراتر شدن بازار سرمایه و اندازه گیری دقیق و صحیح و عادلانه قیمت اوراق بهادار و تخصیص سرمایه به صورت مطلوب و بهینه خواهد شد. طبق پژوهشهای انجام شده بوسیله آقایان دکتر حسنعلی نیسانی و دکتر اسماعیل فدایی نژاد و دیگران مشخص شد که بورس اوراق بهادار تهران دارای کارایی حتی در شکل ضعیف نمی باشد. ارائه مبنایی جهت رتبه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر کیفیت سود این امکان را می دهد تا سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی به سهولت بتوانند شرکتهای کاراتر را نسبت به سایر شرکتها تمیز دهند و در نهایت سرمایه گذاری معقول و منطقی تری انجام دهند و از طرف دیگر شرکتهای کارا با سهولت بیشتری و ارزان تر به منابع مالی مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنند. و این امکان به معنی حرکت بازار سرمایه به سمت کارایی است. این نقش در بازارهای کشورهای توسعه یافته بوسیله موسسات رتبه بند ایفا می شود. بازار سرمایه ایران فاقد چنین موسساتی بوده و تنها رتبه بندی رایج و معمول شرکتها، رتبه بندی بورس اوراق بهادار می باشد که نیاز به بررسی دارد.
مهمترین وظیفه بازار اوراق بهادار، انتقال کار و موثر سرمایه از پس اندازه کنندگان به سوی شرکتها و اشخاص نیازمند سرمایه است. اساساً سلامت اقتصادی بستگی به کارایی و موثر این وجوه از عرضه کنندگان به سوی متقاضیان وجوه سرمایه ای است. انتقال کارای وجوه نیازمند بازاری کارا است. تعریف و تبیین و بکارگیری مکانیزهها، روش ها و مدلهایی که مهیا کننده کارایی در بازار باشد، از یک طرف بر عهده متولیان بازار سرمایه و از طرف دیگر به عهده متخصصان ذیربط می باشد. ارائه مبنایی جهت رتبه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر کیفیت سود در واقع گامی در جهت کاراتر کردن بازار اوراق بهادار تهران است.
هدف این تحقیق ارائه مبنایی برای رتبه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر کیفیت سود و همچنین افزایش شفافیت در خصوص رتبه بندی های صورت گرفته توسط بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
روش تحقیق
در این تحقیق، از روش تحقیق پیمایشی و به منظور آزمون فرضیه ها، از پرسشنامه استفاده شده است.جامعه آماری این پژوهش اعضاء هیات علمی حسابداری دانشگاههای کشور، دانشجویان دوره دکتری حسابداری، و سایر تحلیل گران صاحبنظر فعال در زمینه حسابداری(شاغلین در زمینه حسابداری) می باشند.
از آنجائیکه افراد صاحبنظر در زمینه حسابداری محدود بوده و از طرفی فقط نظر فعالان آن در زمینه شاخصهای ارائه شده در این زمینه مدنظر بوده بنابراین تعداد پرسشنامه های ارائه شده کمتر از دیگر پژوهشها می باشد و محقق در کنار جامعه آماری حضور یافته و در زمینه سوالات احتمالی پاسخگو شده است . فلذا پس از جمع آوری پرسشنامه های اولیه با توجه به نظرات آنان پرسشنامه دیگری طراحی و در اختیار صاحبنظران قرار گرفت است. از بین 150 پرسشنامه نزدیک به 122 عدد بطور کامل جمع آوری گردید.علی الرغم محدود بودن افراد جامعه، از فرمول نمونه گیری کوکران استفاده گردید. برای تعیین تعداد نمونه مورد نیاز بر آورد پارامتر مورد نظر (برای مثال میانگین) باید میزان اشتباه مجاز (Permissible error) در بر آورد پارامتر را در نظر گرفت مقدار اشتباه مجاز (d) معمولا بصورت تفاوت میان پارامتر و بر آورد آن بیان می شود در اغلب پژوهش ها تعداد نمونه از طریق فرمول ذیل بدست می آید: (بازرگان هرندی،عباس و همکاران،1378)

= nتعداد نمونه، (150 نفر) = Zمقدار متغیرنرمال (در این جا برابر 96/1 در نظر گرفته شده با توجه به مقدار خطای نوع اول) ، d = مقدار اشتباه مجاز (برابر 0.08) ، s2= واریانس متغیر مورد مطالعه (در اینجا از نسبت استفاده نمودیم که حداکثر مقدار آن یعنی 5/0 در نظر گرفته شد.)
در این پژوهش برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه،کتب و مقالات مربوط به موضوع ونیز سایتهای اینترنتی استفاده گردید.
روشهای آماری قابل استفاده در این پروژه آمار توصیفی و تحلیلی است و ازآمار توصیفی برای تنظیم جداول فراوانی، رسم نمودارها استفاده می شود.و برای تجزیه و تحلیل از آزمون کای اسکوئر استفاده می شود.
تجزیه و تحلیل داده ها
الف)تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها
با استفاده از آمار توصیفی، مشخصات عمومی افراد نمونه آماری بشرح ذیل می باشد:
1- جنسیت: از نظر میزان فراوانی جنسیت 84 درصد از افراد نمونه مرد و بقیه زن می باشند.
2- میزان تحصیلات: از نظر فراوانی میزان تحصیلات فوق لیسانس 67 درصد ،دکتری25 درصد ،لیسانس 8 درصد می باشد که بیشترین فراوانی مربوط به مقطع فوق لیسانس می باشد .
3- رشته تحصیلی: از نظر میزان فراوانی رشته تحصیلی، حسابداری با 82 درصد، اقتصاد با 15 درصد و مدیریت با 3 درصد می باشد که بیشترین فراوانی مربوط به فارغ التحصیلان رشته حسابداری می باشد .
4- نوع شرکت: از نظر میزان فراوانی نوع شرکت 63 درصد خدماتی و 37 درصد مربوط به شرکتهای تولیدی وتجاری می باشدکه بیشترین فراوانی مربوط به شرکتهای خدماتی می باشد .
تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها
برای تجزیه و تحلیل فرضیه ها از سوالهایی که توسط دیلوتی و تاچ و همچنین برخی از صاحبنظران کیفیت سود مطرح شده است، عنوان گردیده که در واقع هر کدام از آنها به عنوان یک فرضیه فرعی برای فرضیه اصلی به شمار می آیند. برای آزمون فرضیه های فرعی یعنی هر کدام از سوالات مطرح شده از آزمون کای اسکوئر استفاده می کنیم. در انجام آزمون فرضیه ها سطح معنی دار 95% بوده بدین معنی که اگر 5%p-value < باشد با احتمال 95% می توانیم بگوییم که فرضیه H1 تائید شده
فرضیه اول:در این فرضیه 16 سوال در مورد موضوعات عمومی مرتبط با کیفیت سود عنوان گردیده که موثر بودن موضوعات عمومی موثر در کیفیت سود و در رتبه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می گیرد.
آزمون فرضیه اول
H0: کیفیت سود با تاکید بر موضوعات عمومی در رتبه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موثر نیست.
H1: کیفیت سود با تاکید بر موضوعات عمومی در رتبه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موثراست.
جدول شماره (1) میانگین و کای اسکوئر فرضیه های فرعی فرضیه اول (به صورت رتبه بندی شده)
سوالات مربوط به فرضیه اول کای اسکوئر میانگین
آیا سرعت تغییر در فناوری بر ارزش محصولات شرکت اثر گذاشته است؟ 71.377 5.2459
آیا معاملاتی با اشخاص وابسته وجود داشته است؟ 65.508 5.2295
آیا پاداش ها بر معیار سود استوارند؟ 55.41 5.0164
آیا معاملات تکراری بر بازده دوره جاری موثر بوده است؟ 41.475 4.9836
آیا روشهای حسابداری بکار رفته در واحد تجاری، جزء روشهای محافظه کارانه بوده است؟ 22.59 4.9344
آیا سود حاصل از معامله با اشخاص وابسته نسبت به کل سود با اهمیت بوده است؟ 105.443 4.7705
آیا مدیر در تهیه صورتهای مالی¬از قضاوتها، تخمین ها و برآوردهای زیادی استفاده کرده است؟ 35.574 4.7377
آیا تغییرات اصول حسابداری، تاثیر با اهمیتی در درآمد واحد تجاری داشته است؟ 60.459 4.7213
آیا معاملات غیر تکراری بر بازده دوره جاری موثر بوده است؟ 77.443 4.6885
آیا انگیزه مدیریت واحد تجاری از تغییرات اصول حسابداری بهبود سود بوده است؟ 38.328 4.6557
آیا اصول حسابداری، نسبت به دوره گذشته تغییر یافته است؟ 35.672 4.5738
آیا اصول حسابداری مورد استفاده، در راستای اصول بکار گرفته صنعت است؟ 85.705 4.5410
آیا روند بازده شرکت، متفاوت از هم نوعان خود در بازار و صنعت است؟ 132.525 4.4426
آیا بازده مورد انتظار تحلیل گران به بازده واقعی نزدیک می باشد؟ 105.443 4.3934
آیا تغییراتی غیر قابل توجیه در روشهای حسابداری وجود داشته است؟ 24.951 4.2787
آیا روند انحراف بین بازده واقعی و انتظارات مدیریت منطقی است؟ 66.885 4.1311
میانگین کل 4.7090
نتیجه آزمون فرضیه اول: با اطمینان 95% فرض H0 رد می شود. چون مقدار میانگین کل (7090/4) بدست آمده از میانگین فرضیه (4) در سطح 5% = α بزرگتر می باشد. بنابراین کیفیت سود با تاکید بر موضوعات عمومی در رتبه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موثراست لذا در جدول اولویت بندی منظور خواهد شد.
فرضیه دوم : در این فرضیه 8 سوال در مورد افشا و ارائه صورتهای مالی مرتبط با کیفیت سود عنوان شده است در این فرضیه موثر بودن افشا و ارائه صورتهای مالی در کیفیت سود و در رتبه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می گیرد..
آزمون فرضیه دوم
H0: کیفیت سود با تاکید بر افشا و ارائه صورتهای مالی در رتبه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موثر نیست.
H1: کیفیت سود با تاکید بر افشا و ارائه صورتهای مالی در رتبه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موثراست.

جدول شماره (2) میانگین و کای اسکوئر فرضیه های فرعی فرضیه اصلی ( به صورت رتبه بندی شده)
سوالات مربوط به فرضیه دوم کای اسکوئر میانگین
آیا صورت سود و زیان، به صورت عملیاتی و غیرعملیاتی طبقه بندی شده است؟ 104.033 5.7541
آیا معامله با اشخاص وابسته به طور مناسب افشا شده است؟ 93.803 5.623
آیا تغییرات حسابداری بطور مناسب افشا شده اند؟ 69.016 5.3934
آیا یادداشتها و افشاها، به وضوح کفایت سیاست و برآوردهای حسابداری را بیان می کنند؟ 80.033 5.2951
آیا معاملات پیچیده و غیر تکراری به طور کافی افشا شده¬اند؟ 41.475 5.0492
آیا ثبت دارایی ها و بدهی ها به ارزش متعارف بر بازده شرکت تاثیر با اهمیتی داشته است؟ 37.836 4.8033
آیا برای تعیین ارزش متعارف از روش های متداول حسابداری استفاده شده است؟ 43.049 4.7869
آیا دارایی و بدهی هایی وجود دارند که با ارزش متعارف ثبت شده باشند؟ 70.557 4.4918
میانگین کل 5.1496
نتیجه آزمون فرضیه دوم: با اطمینان 95% فرض H0 رد می شود. چون مقدار میانگین کل (1496/5) بدست آمده از میانگین فرضیه (4) در سطح 5% = α بزرگتر می باشد. بنابراین کیفیت سود با تاکید بر افشا و ارائه صورتهای مالی در رتبه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موثراست و لذا در جدول اولویت بندی منظور خواهد شد.
فرضیه سوم:در این فرضیه 4 سوال در مورد تعدیلات پیشنهادی ثبت نشده حسابرسان داخلی و مستقل مرتبط با کیفیت سود مطرح گردیده و موثر بودن تعدیلات پیشنهادی ثبت نشده حسابرسان داخلی و مستقل در کیفیت سود و در رتبه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می گیرد.
آزمون فرضیه سوم
H0: کیفیت سود با تاکید بر تعدیلات پیشنهادی ثبت نشده حسابرسان داخلی و مستقل در رتبه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موثر نیست.
H1: کیفیت سود با تاکید بر تعدیلات پیشنهادی ثبت نشده حسابرسان داخلی و مستقل در رتبه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موثر است.
جدول شماره (3) میانگین و کای اسکوئر فرضیه های فرعی فرضیه اصلی سوم ( به صورت رتبه بندی شده)
سوالات فرعی مربوط به فرضیه اصلی سوم کای اسکوئر میانگین
آیا تمامی تعدیلات مورد نظر حسابرسان داخلی و مستقل ثبت شده است؟ 68.721 5.0984
آیا نسبت تعدیلات پیشنهادی حسابرسان (ثبت نشده) اثر با اهمیتی بر بازده خواهد گذاشت؟ 85.246 4.9508
آیا دلایل مهمی برای عدم ثبت تعدیلات حسابرسان داخلی و مستقل وجود داشته است؟ 50.631 4.6230
آیا تعدیلات پیشنهادی ارتباط با اهمیتی با برآورد نمودن انتظارات تحلیل گران و مدیران در زمینه پاداش، تعهدات طرحها، سود و غیره دارد؟ 55.41 4.6066
میانگین کل 4.8197
نتیجه آزمون فرضیه سوم: با اطمینان 95% فرض H0 رد می شود. چون مقدار میانگین کل (8197/4) بدست آمده از میانگین فرضیه (4) در سطح 5% = α بزرگتر می باشد. بنابراین کیفیت سود با تاکید بر تعدیلات پیشنهادی ثبت نشده حسابرسان داخلی و مستقل در رتبه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موثراست و لذا در جدول اولویت بندی منظور خواهد شد.
فرضیه چهارم:در این فرضیه 17 سوال در مورد حسابهای دریافتنی و درآمد مرتبط با کیفیت سود عنوان شده است که موثر بودن حسابهای دریافتنی و درآمد در کیفیت سود و در رتبه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می گیرد..
آزمون فرضیه چهارم
H0: کیفیت سود با تاکید بر حسابهای دریافتنی و درآمد در رتبه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موثر نیست.
H1: کیفیت سود با تاکید بر حسابهای دریافتنی و درآمد در رتبه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موثر است.
جدول شماره (4) میانگین و کای اسکوئر فرضیه های فرعی فرضیه اصلی چهارم( به صورت رتبه بندی شده)
سوالات فرعی مربوط به فرضیه چهارم کای اسکوئر میانگین
آیا درآمدهای واحد تجاری از قابلیت تکرارپذیری برخوردار است؟
52.098 5.5574
آیا سطح و تغییر در حسابهای دریافتنی نسبت به فروش با اهمیت بوده است؟ 88.000 5.1148
آیا فروش غیرعادی زیادی قبل از پایان دوره انجام شده است؟ 42.098 5.0492
آیا درآمد، محافظه کارانه شناسایی شده؟ 22.984 5.0328
آیا منابع درآمدی بزرگ و غیر تکراری افشا شده است؟ 66.885 5.0164
آیاروشهای بیان شده واحد تجاری برای شناسایی درآمدبادیگرشرکتهای صنعت یکسان¬است؟ 56.426 4.9836
آیاروش برآورد بدهی های سوخت شده، سود گزارش شده را تحت تاثیر قرار داده است؟ 91.049 4.9180
آیا در زمینه وصول مطالبات، عدم قطعیت یا ابهامی وجود دارد؟ 66.885 4.8197
آیا بابت فروش های اعتباری، ذخایر کافی گرفته شده است؟ 81.115 4.8033
آیا سطح و تغییر ذخیره برای مطالبات سوخت شده با اهمیت بوده است؟ 83.869 4.7705
آیا مطالبات مشکوک الوصول حسابهای دریافتنی روند غیر عادی دارد؟ 47.607 4.7213
آیا اقتضاهایی مربوط به فروش، همچون حق بازگشت،توانایی فروش مجددمشتری¬وغیره وجوددارد؟ 95.344 4.6393
آیا سطح و تغییر ذخیره برای برگشت از فروش با اهمیت بوده است؟ 47.148 4.5738
آیا شرکت دارای تعهدات پس از فروش است؟ 30.623 4.4098
آیا تغییری در رابطه بین درآمدهای تحقق یافته و تحقق نیافته بوجود آمده است؟ 74.689 4.4098
آیا با کاهش فروش، حاشیه ناخالص افزایش یافته است؟ 31.082 4.1639
آیا درآمدی وجود دارد که به کالاهای امانی مربوط باشد؟ 37.049 3.8689
میانگین کل 4.7560
نتیجه آزمون فرضیه چهارم: با اطمینان 95% فرض H0 رد می شود. چون مقدار میانگین کل (7560/4) بدست آمده از میانگین فرضیه (4) در سطح 5% = α بزرگتر می باشد. بنابراین کیفیت سود با تاکید بر حسابهای دریافتنی و درآمد در رتبه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موثراست و لذا در جدول اولویت بندی منظور خواهد شد.
فرضیه پنجم :در این فرضیه 4 سوال در مورد هزینه ها مرتبط با کیفیت سود مطرح شده است، مطرح شده است که موثر بودن هزینه ها در کیفیت سود در رتبه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می گیرد.
آزمون فرضیه پنجم
H0: کیفیت سود با تاکید بر هزینه ها در رتبه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موثر نیست.
H1: کیفیت سود با تاکید بر هزینه ها در رتبه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موثر است.
جدول شماره (5) میانگین و کای اسکوئر فرضیه های فرعی فرضیه اصلی پنجم ( به صورت رتبه بندی شده)
سوالات فرعی مربوط به فرضیه اصلی پنجم کای اسکوئر میانگین
آیا یک هزینه بزرگ غیرعادی پس از پایان دوره رخ داده است؟ 38.426 5.0492
آیا هزینه¬هایی وجودداردکه معوقه شده¬اند؟ 80.820 4.9836
آیا مواردی بوده که هزینه ¬های تکرارپذیری، به نادرستی بصورت غیرتکراری ظاهر شوند؟ 65.967 4.6230
آیا به منظور افزایش سود عملیاتی یا حاشیه سود، هزینه ها به دیگر بخشهای صورت سود (زیان) انتقال یافته است؟ 28.492 4.4098
میانگین کل 4.7664
نتیجه آزمون فرضیه اصلی پنجم: با اطمینان 95% فرض H0 رد می شود. چون مقدار میانگین کل (7664/4) بدست آمده از میانگین فرضیه (4) در سطح 5% = α بزرگتر می باشد. بنابراین کیفیت سود با تاکید بر هزینه ها در رتبه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موثراست و لذا در جدول اولویت بندی منظور خواهد شد.
فرضیه ششم:در این فرضیه 6 سوال در مورد موجودی ها مطرح شده است و موثر بودن موجودی ها در کیفیت سود و در رتبه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می گیرد.
آزمون فرضیه ششم
H0: کیفیت سود با تاکید بر موجودی ها در رتبه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موثر نیست.
H1: کیفیت سود با تاکید بر موجودی ها در رتبه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موثر است.
جدول شماره (6) میانگین و کای اسکوئر فرضیه های فرعی فرضیه اصلی ششم ( به صورت رتبه بندی شده)
سوالات فرعی مربوط به فرضیه اصلی ششم کای اسکوئر میانگین
آیا روش های ارزیابی موجودی کالا بر سود گزارش شده تاثیر گذاشته است؟ 61.934 5.3770
آیاروش مورد عمل شرکت برای اندازگیری و ارائه موجودی های کالا، مطابق با دیگر شرکتهای صنعت بوده است؟ 59.967 5.0820

بقیه جدول شماره (6) میانگین و کای اسکوئر فرضیه های فرعی فرضیه اصلی ششم ( به صورت رتبه بندی شده)
سوالات فرعی مربوط به فرضیه اصلی ششم کای اسکوئر میانگین
آیا سطح و تغییر در کل موجودی های کالا نسبت به فروش با اهمیت بوده است؟ 55.639 5.0164
آیا بابت ضایعات، برگشت و تضمین موجودی ها، ذخایر کافی گرفته شده است؟ 76.984 4.8689
آیا انحرافاتی در شمارش انبارگردانی مشاهده شده است؟ 43.934 4.8033
آیا رابطه غیرعادی بین موجودی ها و فروش بطور طولانی مدتی وجود داشته است؟ 46.689 4.7213
میانگین کل 4.9782
نتیجه آزمون فرضیه اصلی ششم: با اطمینان 95% فرض H0 رد می شود. چون مقدار میانگین کل (9782/4) بدست آمده از میانگین فرضیه (4) در سطح 5% = α بزرگتر می باشد. بنابراین کیفیت سود با تاکید بر موجودی ها در رتبه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موثراست و لذا در جدول اولویت بندی منظور خواهد شد.
فرضیه هفتم:در این فرضیه 9 سوال در مورد داراییهای ثابت و نامشهود مرتبط با کیفیت سود مطرح شده است و موثر بودن داراییهای ثابت و نامشهود در کیفیت سود و در رتبه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می گیرد.
آزمون فرضیه هفتم
H0: کیفیت سود با تاکید بر داراییهای ثابت و نامشهود در رتبه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موثر نیست.
H1: کیفیت سود با تاکید بر داراییهای ثابت و نامشهود در رتبه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موثر است.
جدول شماره (7) میانگین و کای اسکوئر فرضیه های فرعی فرضیه اصلی هفتم ( به صورت رتبه بندی شده)
سوالات فرعی مربوط به فرضیه اصلی هفتم کای اسکوئر میانگین
آیا تغییراتی در عمر داراییهای ثابت و مشهود رخ داده است؟ 54.951 4.6393
آیاعمر مفید دارایی های ثابت بطور منطقی برآورد شده است؟ 51.7380 4.6393
آیا تعییراتی در روش های سرمایه¬ای یا استهلاک رخ داده است؟ 42.557 4.4426
آیا تغییرات عمده¬ای در روش های استهلاک داراییهای ثابت صورت گرفته است؟ 67.8030 4.3770
آیا شواهدی دال بروجود دارایی های معیوب وجود دارد؟ 40.721 4.3770
آیادرباره دارایی های ثابت تجدید ارزیابی صورت گرفته است؟ 42.0980 4.3279
آیا تجدید ارزیابی دارایی های ثابت بطور مناسب افشا شده است؟ 26.0330 4.2951
آیا تست هایی بابت حمایت از تعمیر دارایی های بلند مدت انجام شده است؟ 52.656 4.2459
آیا سرقفلی بصورت دوره ی یا سالیانه تست می شود؟ 39.600 4.2167
میانگین کل 4.3956
نتیجه آزمون فرضیه اصلی هفتم: با اطمینان 95% فرض H0 رد می شود. چون مقدار میانگین کل (3956/4) بدست آمده از میانگین فرضیه (4) در سطح 5% = α بزرگتر می باشد. بنابراین کیفیت سود با تاکید بر داراییهای ثابت و نامشهود در رتبه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موثراست و لذا در جدول اولویت بندی منظور خواهد شد.
فرضیه هشتم:در این فرضیه 8 سوال در مورد بدهی ها و ذخایر مرتبط با کیفیت سود مطرح شده و موثر بودن بدهی ها و ذخایر در کیفیت سود و در رتبه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می گیرد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   15 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

پروژه حسابداری بررسی کیفیت مالیات ابرازی، تشخیصی و قطعی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از فی گوو پروژه حسابداری بررسی کیفیت مالیات ابرازی، تشخیصی و قطعی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه حسابداری بررسی کیفیت مالیات ابرازی، تشخیصی و قطعی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مناسب جهت روش تحقیق

فهرست

عنوان                                                                                                                    صفحه

مقدمه. 1

بیان مسئله. 2

ضرورت واهمیت انجام تحقیق. 4

اهداف تحقیق. 5

فرضیه های تحقیق. 7

فرضیه اصلی. 7

فرضیات جزیی. 7

تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیر های تحقیق. 7

روش تحقیق. 8

جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه. 9

روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها 9

دانلود پایان نامه پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه های عصبی مصنوع

اختصاصی از فی گوو دانلود پایان نامه پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:130

فهرست مطالب :

چکیده: 1

مقدمه: 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه 4

2-1 تاریخچه مطالعاتی. 4

3-1 بیان مساله 8

4-1 سوالات تحقیق. 9

5-1 فرضیه های پژوهش.. 10

6-1 اهداف تحقیق. 10

7-1 حدود مطالعاتی. 10

1-7-1 قلمرو موضوعی. 10

2-7-1 قلمرو زمانی. 11

3-7-1 قلمرو مکانی. 11

8-1 تعریف واژگان کلیدی و اصطلاحات.. 11

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

1-2 مقدمه 14

2-2 بخش اول: ادبیات پژوهش.. 15

1-2-2 بررسی مفاهیم مربوط به سود 15

2-2-2 بررسی سود نقدی. 15

3-2-2 مفهوم سود در حسابداری. 16

4-2-2 مفهوم سود هر سهم 16

3-2 بررسی مفاهیم مربوط به ارزش افزوده اقتصادی. 17

1-3-2 تاریخچه ارزش افزوده 17

2-3-2 مفهوم ثروت ایجاد شده برای سهام داران. 18

4-2 شاخص های ارزیابی عملکرد 18

5-2 شاخص های مربوط به اجزای سود باقی مانده 19

6-2ارزش افزوده اقتصادی. 19

1-6-2 ارزش افزوده اقتصادی در عمل. 22

2-6-2 تکامل ارزش افزوده اقتصادی. 23

7-2 تعاریف عملیاتی ارزش افزوده اقتصادی. 24

8-2ارزش افزوده اقتصادی از دیدگاه مدیریت مالی. 25

9-2 مدل عایدیها برای محاسبه هزینه سرمایه از محل آورده سهامداران. 27

10-2 مدل تقسم سود با نرخ رشد ثابت.. 29

11-2 محاسبه هزینه ی سرمایه با استفاده از مدل CAPM.. 31

12-2 هزینه تامین منابع مالی از طریق دریافت وام 32

13-2 هزینه تامین منابع مالی از طریق صدور سهام ممتاز. 32

14-2 هزینه تامین منابع پولی از محل سود تقسیم نشده 32

15-2 تجزیه و تحلیل نسبت های مالی. 33

16-2 نسبت های سرمایه گذاری. 37

1-16-2 نسبت دارایی ثابت به ارزش ویژه 37

2-16-2 نسبت بدهی. 37

3-16-2 نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه 38

4-16-2 نسبت پوشش بهره 38

17-2 شبکه‌های عصبی. 38

18-2 اجزای شبکه‌های عصبی مصنوعی. 41

1-18-2 عناصر پردازشگر. 41

19-2 شبکه 42

1-19-2 ساختار شبکه 43

20-2 پرسپترون چندلایه 44

21-2 پردازش اطلاعات در شبکه‌های عصبی مصنوعی. 45

22-2 الگوریتم پس‌انتشارخطا 49

23-2 بخش دوم: مروری بر پژوهشها 50

1-23-2 پژوهشهای داخلی. 50

2-23-2 پژوهشهای خارجی. 54

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

1-3 مقدمه 56

2-3 متغیرهای تحقیق. 56

3-3 مدل تحلیلی تحقیق. 57

4-3جامعه آماری. 57

5-3 روش گردآوری اطلاعات.. 60

6-3 روایی و پایایی. 60

7-3 ابزار گردآوری اطلاعات.. 60

8-3 ارزش افزوده اقتصادی یا EVA.. 61

1-8-3 نرخ بازده کلی سرمایه 61

2-8-3 سرمایه Capital 62

3-8-3 نرخ هزینه سرمایه 62

9-3 نسبت های مالی. 65

10-3 رگرسیون. 66

11-3 شبکه عصبی. 66

12-3 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 67

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

1-4 مقدمه‏ 70

2-4 آماده سازی داده ها 71

3-4 محاسبه ارزش افزوده اقتصادی. 79

4-4 پیش بینی با استفاده از رگرسیون. 82

5-4 پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی با استفاده از شبکه عصبی. 84

6-4 مقایسه پیش بینی شبکه عصبی و رگرسیون. 88

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

1-5 مقدمه 93

2-5 نتایج فرضیات.. 93

1-2-5 بررسی فرضیه اول. 93

2-2-5 بررسی فرضیه دوم 95

3-5 نتیجه گیری کلی. 96

4-5 محدودیت های تحقیق. 97

5-5 پیشنهاد برای تحقیقات آتی. 97

پیوست ها

خروجی ها با استفاده ازنرم افزار مطلب.. 100

منابع و ماخذ

منابع فارسی: 126

منابع لاتین: 128

چکیده انگلیسی: 130

فهرست جداول :

جدول 1-2 برخی از انواع شبکه‌های عصبی. 44

جدول 1-3 پنجاه شرکت برتر بورس بر اساس سودآوری. 59

جدول 1-3 فرمولهای نسبتهای مالی. 65

جدول 2-3 نسبت های مالی و نماد های آن. 66

جدول 1-4 نسبتهای مالی برای سالهای مختلف شرکت باما 72

جدول 2-4 نسبتهای مالی برای سالهای مختلف شرکت چادرملو. 73

جدول 3-4 نسبتهای مالی برای سالهای مختلف شرکت اتومبیل ایران. 74

جدول 4-4 نسبتهای مالی برای سالهای مختلف شرکت ایران خدرو دیزل. 75

جدول 5-4 نسبتهای مالی برای سالهای مختلف شرکت پارس خودرو. 76

جدول 6-4 نسبتهای مالی برای سالهای مختلف شرکت سایپا آذین. 77

جدول 7-4 نسبتهای مالی برای سالهای مختلف شرکت سایپا 78

جدول 8-4 محاسبات ارزش افزوده اقتصادی برای سالهای مختلف شرکت باما 79

جدول 9-4 محاسبات ارزش افزوده اقتصادی برای سالهای مختلف شرکت چادرملو. 79

جدول 10-4 محاسبات ارزش افزوده اقتصادی برای سالهای مختلف شرکت قطعات اتومبیل ایران. 80

جدول 11-4 محاسبات ارزش افزوده اقتصادی برای سالهای مختلف شرکت ایران خودرو دیزل. 80

جدول 12-4 محاسبات ارزش افزوده اقتصادی برای سالهای مختلف شرکت پارس خودرو. 81

جدول 13-4 محاسبات ارزش افزوده اقتصادی برای سالهای مختلف شرکت سایپا آذین. 81

جدول 14-4 محاسبات ارزش افزوده اقتصادی برای سالهای مختلف شرکت سایپا 82

جدول 15-4 خروجی spss. 82

جدول 16-4 جدول اوزان 87

جدول 17-4 مقادیر واقعی و پیش بینی شده 88

جدول 18-4 مقایسه خطای شبکه و خطای رگرسیون خطی. 90

جدول 1-5 بررسی نتایج جدول اوزان. 94

جدول 2-5 جدول خطا ها و فاصله 96

چکیده :

در این مقاله به دنبال پیش بینی و ارائه راهکاری برای یافتن ارزش افزوده اقتصادی شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران هستیم. مبنای پیش بینی های انجام شده در این پژوهش اطلاعات صورت های مالی حسابرسی شده است. داده های مورد استفاده نیز داده های بین سال های 1382 الی 1387 است. پس از انجام محاسبه های لازم با استفاده از رگرسیون به پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی می پردازیم. همین پیش بینی را با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی انجام می دهیم و پیش بینی های صورت گرفته را با واقعیت مقایسه می کنیم که در پایان این پژوهش دیده می شود پیش بینی های صورت گرفته با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی عملکرد بهتری نسبت به رگرسون خطی دارند.

واژگان کلیدی : شبکه عصبی، ارزش افزوده اقتصادی، نسبت های مالی

با ظهور شرکت‌های بزرگ و شکل گیری مبحث عظیم جدائی مالکیت از مدیریت و ایجاد یک تضاد منافع عظیم بین مالکان و مدیران ارزیابی عملکرد شرکت‌ها و مدیران و رهبران آنها از موضوعات مورد توجه اقشار مختلف مثل اعتباردهندگان، مالکان دولت و حتی مدیران است. همچنین با توجه به جدائی مالکیت از مدیریت ایجاد ارزش و افزایش ثروت سامداران از جمله مهمترین اهداف شرکتها به شمار می‌رود. و افزایش ثروت در نتیجه علمکرد مطلوب حاصل خواهد شد. بنابراین استفاده کنندگان به دنبا شاخصی هستند تا بتوانند میزان رسیدن به مهمترین هدف شرکت را تعیین کنند. از نظر سهامداران نیز میزان افزایش ثروت چه از طریق افزایش قیمت و ارزش شرکت و چه از طریق سود نقدی حائز اهمیت است. اما آنچه که بیشتر اهمیت دارد از دید سرمایه گذاران است. زیرا این قشر حاضر نیستند که در شرکت‌های با مخاطره بالا سرمایه گذاری کنند و لذا اگر هم چنانچه این کار را انجام دهند، به ازای ریسک بیشتر، بازدهی بیشتر مورد انتظار خواهد بود. بنابراین آنها نیز بدنبال شاخصی برای ارزیابی عملکرد شرکتها هستند تا بتوانند تصمیم به سرمایه گذاری بگیرند.

در این فصل موضوعاتی از قبیل بیان مساله، اهداف تحقیق، اهمیت تحقیق ، فرضیات، سوالات و .. مورد بررسی قرار می گیرند.

2-1 تاریخچه مطالعاتی

تحقیقات داخلی

فدایی در بررسی آثار تورمی مالیات بر ارزش افزوده بر بخشهای مختلف اقتصادی در ایران (تحلیل داده-ستانده) به بررسی ظرفیت بالقوه مالیاتی کشور می پردازد که بین ظرفیت بالقوه مالیاتی و وصولیهای بالفعل، شکاف قابل توجهی وجود دارد و حاکی از آن است که با اتخاذ تدابیری در جهت اصلاح نظام مالیاتی و رفع مشکلات موجود، می توان وصولی های مالیاتی را افزایش داده و اتکا به درآمدهای نفتی را کاهش داد. بدون از بین بردن مشکلات سیستم مالیاتی، این سیستم قادر به تامین بخش عمده ای از هزینه های دولت نخواهد بود. در این راستا می توان به مساله ((مالیات بر ارزش افزوده)) به عنوان یکی از روشهای اخذ مالیات توجه داشت که در سه دهه اخیر نیز مورد توجه و استفاده بیش از 90 کشور جهان قرار گرفته است. اجرای مالیات بر ارزش افزوده برای اولین بار در یک شکور، آثار اقتصادی متددی بر جای خواهد گذاشت که به طور کلی می توان این آثار را به سه دسته تقسیم کرد:1- آثار قیمتی (تورمی). 2- آثار توزیعی. 3- آثار درآمدی.این تحقیق در جهت بررسی آثار تورمی اجرای ((مالیات بر ارزش افزوده)) بر بخشهای مخلتف اقتصادی در ایران صورت می گیرد تا با شناخت دقیق اثار تورمی ((مالیات برارزش افزوده)) بر هر کدام از بخشهای اقتصاد و با در نظر گرفتن آثار تورم در کشورمان تدابیر لازم در این زمینه اندیشیده شود. نتایج حاصل از این بررسی نشان می دهد که از 78 بخش اقتصاد، 36 بخش اثرات قیمتی ضعیف، 13 بخش اثرات قیمتی متوسط و 29 بخش اثرات قیمتی شدید دارند (سناریوی اول).با استفاده از ((مدل قیمت)) مشاهده می کنیم که:

دامنه تورم ناشی از اعمال مالیات بر ارزش افزوده بر 78 بخش اقتصاد ایران، بین 0003/0 درصد تا 4/39 درصد متفاوت است (سناریوی دوم). در این تحقیق پیشنهاد شده است که پس از اعمال مالیات بر ارزش افزوده با نرخ 10 درصد، بخشهای اقتصادی با اثرات قیمتی شدید (29 بخش)-سناریوی اول-و بخشهایی که آثار تورمی آن بزرگتر یا مساوی 1/10 درصد است (34 بخش)-سناریوی دوم معاف گردند. نهایتا می توان گفت که 36 بخش اقتصاد قطعا می تواند مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد و 8 بخش نیز مشروط به درآمدهای مالیاتی مورد انتظار حاصل از 36 بخش مشمول می باشند. میزان تورم حاصل از اعمال مالیات بر ارزش افزوده با نرخ 10 درصد در کل اقتصاد، قبل از معاف کردن بخشها 5/13 درصد و پس از معاف کردن بخشها 2/1 درصد می باشد (فدایی، 1379، 22)1.

موضوع ساختار سرمایه از جمله مسائلى است که تا کنون تحقیقات و آزمونهاى زیادى بر روى آن انجام شده است،و در حال حاضر نیز تحقیقات نظرى و بررسى هاى تجربى در مورد آن ادامه دارد. مباحث تئوریک در خصوص ساختار سرمایه، در پى رسیدن به حدى از تعادل بین دو منبع اصلى تامین مالى یعنى بدهى و حقوق صاحبان سرمایه است که بتواند در آن نقطه، ارزش سهام شرکت را به حداکثر رسانیده، در مقابل ،هزینه منابع تامین مالى را نیز به حداقل ممکن کاهش دهد. تحقیقات انجام گرفته منجر به مدلى کاربردى به منظور بهینه سازى ساختار سرمایه نگردیده اند. شاید یکى از دلایل این باشد که علیرغم وجود مدلهاى متفاوت براى امکان سنجش تاثیر ساختاری سرمایه بر ارزش شرکت، مدل برترى مشخص نگردیده است. در میان معیارهاى ارزشکذارى شرکت، مدل ارزش افزوده اقتصادى به عنوان مدلى نوین که با خلق ارزش در واحدهاى انتفاعى ارتباط بیشترى دارد مطرح مى گردد. لذا در این تحقیق با این پیش فرض که EVA یک معیار مناسب در بررسى عملکرد یک بنگاه اقتصادى مى باشد، ارتباط نزدیکى با ایجاد ارزش دارد، جهت سنجش اثر ساختار سرمایه بر روى ارزش شرکت، ثروت سهامداران مورد توجه قرار مى گیرد. لذا، این تحقیق درصدد است ارتباط بین ارزش افزودة اقتصادى و ساختار سرمایه را در راستاى پاسخگویى به پرسش اصلى پژوهش مورد آزمون تجربی قرار دهد. فرضیه ای که مارا در حل مساله تحقیق هدایت می کند عبار ت است از اینکه بین EVA و نسبت های ساختار سرمایه رابطه معنی داری وجود دارد ( صوفیانی ، 1384، 13)2.

ارائه اطلاعات مربوط به ارزش افزوده و اجزای آن، همچنین محتوای اطلاعاتی این متغیر حسابداری ، در چند دهه اخیر مورد بحث محافل و مجامع مالی و حسابداری بوده است. در تحقیق حاضر، هدف اصلی بررسی محتوای افزاینده اطلاعاتی ارزش افزوده (شامل ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده نقدی) در مقابل سود حسابداری و وجوه نقد حاصل از عملیات می باشد.ارائه مدلی جهت پیش بینی بازده سهام براساس متغیرهای فوق نیز از دیگر اهداف تحقیق حاضر است.

بدین منظور ارتباط بازده سهام و تغییرات داده های مربوط به ارزش افزوده اقتصادی ، ارزش افزوده نقدی، سود حسابداری و وجوه نقد حاصل از عملیات ، برای شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1375 تا 1381 مورد آزمون قرار گرفته است، و در این مورد از مدلهای اقتصادسنجی استفاده می شود و جهت آزمون فرضیات مربوط، از تحلیل رگرسیون چندمتغیره برای داده ها، یکبار به شکل مقطعی ‏‎Cross-Sectional‎‏ و بار دیگر بصورت تجمعی‏‎Pooled‎‏ استفاده می گردد . نرم افزار آماری مورد استفاده در این تحقیق نیز11‏‎SPSS-‎‏ می باشد(مشایخی ، 1383، 37)1.

صاحبان سرمایه به عنوان مالکان شرکت همواره به دنبال ارزیابی عملکرد مدیران این واحدها بعنوان نماینده آنها در بکارگیری منابع سرمایه گذاری شده خود می باشند و در این رابطه از معیارهای مختلفی استفاده می نمایند. یکی از معیارهای جدید مطرح شده برای ارزیابی عملکرد ارزش افزوده اقتصادی می باشد. این معیار نتایج عملکرد مدیریت واحد تجاری را با توجه به منابع در اختیار آنها اندازه گیری می کند. تحقیق حاضر به منظور تعیین ارتباط بین عملکرد کارا و بهره ورانه مدیران و خلق ارزش واقعی برای شرکت به بررسی تاثیر استفاده کارا از منابع در ایجاد ارزش برای شرکت ها می پردازد. بدین منظور دو فرضیه اصلی در این تحقیق طراحی شد. فرضیه اصلی اول مبنی بر "نسبت های فعالیت یا کارایی در یک واحد تجاری با ارزش افزوده اقتصادی خلق شده توسط آن واحد رابطه ای معنادار دارد" بود. فرضیه اصلی دوم نیز عبارت از "نسبت گردش کل دارایی ها در یک واحد تجاری بیشترین همبستگی را با ارزش افزوده اقتصادی خلق شده توسط آن واحد دارد" بود. پس از آزمون فرضیات فرعی تحقیق همبستگی معناداری بین هیچیک از 4 نسبت فعالیت مورد بررسی (به استثنای همبستگی ضعیف مشاهده شده بین گردش موجودی کالا و EVA که قابل اغماض بود) و EVA محاسبه شده شرکت ها طی دوره بررسی بدست نیامد. در نتیجه اولین فرضیه اصلی این تحقیق رد شد. همچنین با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون فرضیات فرعی تحقیق بیشترین همبستگی بین EVA و گردش موجودی کالا مشاهده شد که درنتیجه فرضیه اصلی دوم این تحقیق نیز رد شد (حراف عموقین ، 1383، 64)2.

و...

NikoFile