دانلود پروژه بررسی صادرات غیر نفتی جمهوری اسلامی ایران به جمهوری خلق چین

اختصاصی از فی گوو دانلود پروژه بررسی صادرات غیر نفتی جمهوری اسلامی ایران به جمهوری خلق چین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه
سوداگران اولین دانشمندان و اقتصاددانانی بودند که به تجارت خارجی با دیدی مثبت مینگریستند سوداگران، آن را تنها و مکانیزم کسب ثروت و قدرت اقتصادی قلمداد میکردند. طبیعیون با تکیه بر شیوه” آزادی عمل” خواهان حذف کلیه موانع فرا راه مبادلات آزاد بین المللی شدند. کلاسیک ها آن را موتور محرکه توسعه اقتصادی خوانده و نئو کلاسیک ها در این مثبت اندیشی چنان پیش رفتند که عبارتهای معروف”تجارت کافی است و یا ” تجارت از عهده تمامی معضلات بر می آید” بیانگر نقش پیشرو و پر اهمتی است که این اقتصاددانان برای مکانیسم اقتصادی قائلند.

در دیدگاه مقابل، منتقدین تجارت آزاد قرار دارند که در کل،تحارت را وسیله انتقال منابع و فرصتها از کشورهای پیرامون به مرکز و تخریب پایه های خود اتکایی تکنیکی در کشورهای پیرامون میدانند و همچنین مسأله تغییر رابطه مبادله به ضرر کشورهای در حال توسعه طی زمان مورد تاکید و توجه قرار گرفته و تجارت خارجی عامل این زیان تلقی می شود. یکی از اندیشه های مهم در این طیف، نقطه نظرات فریدریک لیست بنیان گذار مکتب تاریخی است که بر حمایت گرایی و ملی گرایی به طور موقت و تا زمان کسب فرصت وامکان رقابت محصولات داخلی با مشابه خارج تأکید میکند.

در بعد راهبردها،میتوان به دو گرایش برون و درون گرایی اشاره کرد که هر یک با ابزارها و مختصات خود راهبردهایی را به منظور کسب فرصت در عرصه رقابت جهانی برای نیل به توسعه اقتصادی طرح میکنند گرچه تعاقب نگرش حمایت گرایی تقریبا در تاریخ توسعه تمامی کشورها دیده میشود، لیکن اتخاذ این رویه به صورتی افراطی هزنه های جدی بر اقتصاد اغلب کشورهای جهان سوم وارد کرده است. اجرای بدون زمان بندی و غیر مشروط سیاستهای حمایتی سبب شده برخی صنایع نوزاد هرگز به مرحله بلوغ اقتصادی نرسند و عرضه کالای نامرغوب با هزینه تمام شده بالا و در شرایط انحصاری و شبه آن، آثار شدید کاهش رفاهی بر مصرف کننده جهان سومی داشته است.

در بعد برون نگری، سیاستهای تشویق صادرات نیز هر چند نمونه های موفق ببرهای آسیا همواره سیاستگذاران را به اتخاذ این رویه فراخوانده است، لیکن کسب امتیازات از اجرای این راهبرد نیز به ایجاد نهادهای سیاسی اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی خاص،ثبات سیاستگذاری، هدایت صحیح نهادهای دولتی و سایر باز میگردد که بدون کسب آنها، کشور جهان سومی با اتخاذ این رویه به ورطه از دست دادن امکانات تولیدی داخلی خود فرو افتد. مروری بر تاریخ سیاستگذاری توسعه اقتصادی کشور نشان میدهد که هیچگونه نگرش علمی، دراز مدت و مبتنی بر حقایق اقتصادی در طول تاریخ تصمیم گیری های تجاری ایران حاکم نبوده است.

بخش صادارت غیر نفتی، تقریباً همیشه جزء پس ماند تجارت خارجی را تشکیل داده و به لحاظ تسلط عامل نفت”که طی نیم قرن اخیر همواره بیش از ۸۰ درصد عرضه ارز را تأمین کرده” تنها به طور مقطعی و با سیاستگذاری هایی که بیشتر جنبه شعار دارد مورد حمایت قرار گرفته و به دلیل نوسان شدید قوانین و مقررات ناظر بر این حیطه و محیط نه چندان امن به لحاظ حقوقی و قانونی، امکان ایجاد تحویل ساختاری پدید نیامده است؛ به گونه ای که الگوی و ترکیب صادارت و بازارهای آن در طی زمان، چندان دستخوش تغییر نشده است.

فصل اول
ادبیات موضوع و سیرتکامل نظریه ها (توسعه صادرات)
صادرات و رشد اقتصادی
استراتژی تجارت بین الملل
رابطه میان کاهش ارزش پول و توسعه صادرات
بازار یابی بین المللی
تحقیقات بازار صادرات
تشویق و توسعه صادرات
قیمت گذاری
پیشنهاد قیمت صادراتی
مکاتبه در صادرات
نقش تامین مالی صادرات در توسعه صادرات
عوامل مؤثر در توسعه صادرات
مروری بر بازرگانی خارجی ایران

فصل دوم – جمهوری خلق چین
بخش اول
جغرافیای طبیعی
بخش دوم
جغرافیای انسانی
بخش سوم
جغرافیای سیاسی
بخش چهارم
اوضاع اقتصادی چین
صادرات
واردات

فصل سوم -تحلیلی بر روابط دو جانبه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین
بخش اول
روابط سیاسی
بخش دوم
روابط بازرگانی جمهوری اسلامی ایران و چین
صادرات غیر نفتی ایران به چین
واردات ایران از چین

فصل چهارم -صادرات غیر نفتی جمهوری اسلامی ایران به کشور چین
بخش اول
صادرات غیرنفتی جمهوری اسلامی ایران
بخش دوم
صادرات غیر نفتی ایران به چین
ترکیب صادرات جمهوری اسلامی ایران به چین

فصل پنجم – نتیجه گیری

نوع فایل : ورد (doc)

حجم فایل : ۶۲۲ کیلوبایت (zip)

محل ارائه : دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه

تعداد صفحات : ۸۸ صفحه

مقاله درباره سرویسهای لوله ای مخصوصا اتصال مواد نفتی

اختصاصی از فی گوو مقاله درباره سرویسهای لوله ای مخصوصا اتصال مواد نفتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:6

فهرست و توضیحات:

سرویسهای لوله ای مخصوصا اتصال مواد نفتی

 با بیش از پنجاه سال کارشناسی در خصوص تکنیک تمیز کردن این لوله ها TDW مجموعه ازمواد وسایلی است که درجهت پرتاب وبرگشت این سیستم بکار رفته وبطور کامل ماده ای پاک کننده در جهت تصفیه مایعات بکار رفته در آن به کار می رود ودر اینجا کارشناسان و کارکنان این رشته رابا وسایل و موادی که در جهت تمیز نمودن این دستگاهها بکار می رود آشنا می سازد.

TDW مزیت های اساسی رابرای انتقال گاز و مواد نفتی بطور کلی مایعات رابر عهده دارد که در روند این کاربرد مسائل و مواردی رادر جهت فوائد آن عنوان می نماید .

• تمیز کننده لوله ها راه آن رابرای پرتاب کردن و حرکت دادن بیشتر مواد در آن هموار می سازد .
• پاک کننده لوله ها زنگ زدگی را به سرعت کاهش داده و ارزش و بازدهی رادر لوله افزایش می دهد .
• میزان رقابت و سرعت عمل رادر دراز مدت افزایش داد .

TDW به عنوان بهترین راهبرصنعتی در طرح و صنعت دستی و همچنین فرآهم آوردن        قالب های ریخته گری و لوازم آنها و آزمایشهاهندسی لوازم گوناگون و همچنین تشخیص کلی و کارشناسی در تمیز کردن لوله های گوناگون نقش بسزایی دارد .

امروزه TDW به عنوان تنها منبع وکاربرد اصلی برای تمیز بودن لوله ها و همچنین ابزار های زنگ زده که در مصارف شیمیایی بکار می رود نقش عمده و اساسی دارد و باتوجه به تجربیات انجام شده بوسیلة تکنسین ها این ماده از بهترین خواص برای شستشو لوله ها و ابزارهای مورد نیاز دراین صفت بوده و نتیجه ای قابل توجه و مثبت راداشته است . 

کاربرد واقعه نگاری RPM برای نظارت پویا بر مخزن در میدان نفتی دریایی

اختصاصی از فی گوو کاربرد واقعه نگاری RPM برای نظارت پویا بر مخزن در میدان نفتی دریایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

موضوع فارسی: کاربرد واقعه نگاری RPM برای نظارت پویا بر مخزن در میدان نفتی دریایی

موضوع انگلیسی: Application of RPM Logging for Reservoir Dynamic Monitoring at M Oilfield of Offshore

تعداد صفحه: 6

فرمت فایل: PDF

سال انتشار: 2014

زبان مقاله:‌ انگلیسی

چکیده: با عمق تدریجی نفت باقی مانده بهره برداری در میدان نفتی دریایی، ورود به سیستم با استفاده از RPM هستند به طور گسترده ای در مخازن نظارت پویا، روند RPM ورود به سیستم تحت تاثیر سنگ شناسی، تخلخل، مایع گمانه و عوامل دیگر، بنابراین ما باید برخی از اصلاح برای آن انجام دهید. اما M نفتی دارای یک ساختار خوبی ویژه بسته شن، بنابراین، برخی از اصلاح ساخته شده در داخلی مناسب برای استفاده در مخازن دریایی بسته شن، بنابراین روش طراحی منحصر به متوازی الاضلاع برای به دست آوردن قفه آب و اشباع آب نیست، با مقایسه نتایج محاسبه شده با داده های PLT، آن است که پیدا شده است که خطا در محدوده کنترل است، و همچنین طراحی مدل های حجمی به شکل گیری اصلاح بخش ضبط متقابل، با استفاده از اصلاح ضبط مقطع ایجاد مدل و سنگ؛ اموال الکتریکی، سپس آن را در مقایسه با مدل که قبل از اصلاح، آن را بهبود می بخشد دقت مدل زیادی. با مقایسه اشباع آب که توسط اصلاح سطح مقطع جذب و اشباع آب که توسط تفسیر داده PLT محاسبه، آن را یافت که دقت افزایش بیش از 6٪، این برنامه یک روش جدید در آموزش تفسیر داده RPM.

دانلود مقاله نقش درآمدهای نفتی در بودجه

اختصاصی از فی گوو دانلود مقاله نقش درآمدهای نفتی در بودجه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 مقدمه
بالا رفتن قیمت جهانی نفت که در این روزها به بالاترین حد خود رسیده است دغدغهای قدیمی را پیش روی مسوولان قرار میدهد و بار دیگر سوال رئیسجمهور را به یاد کارشناسان میآورد که با افزایش درآمدهای نفتی چه باید کرد. بهرهگیری صحیح از ثروت ملی زمانی ویژگی خود را میان سایر مسوولیتهای دولت نشان میدهد که بیاد بیاوریم قریب به یکسال دیگر صنعت نفتمان صدساله میشود و هنوز درآمد کشور به نحو عجیبی وابسته به نفت است.
اینکه پس از گذشت صدسال از فعالیت صنعت نفت یک مقام عالی کشور به دنبال راهکاری برای بهرگیری صحیح از درآمدهای نفتی است و از کارشناسان همکاری میخواهد هنوز جای امیدواری است، هرچند که بر اساس نظریات اقتصاد کلان پاسخ رئیسجمهور حدود صد سال پیش در قالب نظریه مقداری پول داده شده است.
نفت، بودجه جاری و ضربه به اقتصاد ملی
اینکه تورم موجود در یک اقتصاد ریشهای کاملا پولی دارد و تزریق درآمدهای نفتی ارزی به اقتصاد کشور به معنای افزایش حجم پول است، نظریه جدیدی نیست و یا اینکه اگر این افزایش حجم پول بیش از افزایش حجم تولیدات داخلی کشور باشد در بلندمدت معادل این اختلاف، تورم ایجاد میکند و سبب بهوجود آمدن بیماری هلندی خواهد شد.
هرچند که قویا نمیتوان اثبات کرد که بیماری هلندی به تنهایی باعت رکود در بخش تولید میشود اما میتوان مطمئن بود که به موازات افزایش درآمدهای نفتی و تزریق آن به اقتصاد ملی افزایش نرخ بهره متوقف میشود که این مساله سبب کاهش رقابتپذیری در بخش تولید خواهد شد.
بر اساس نظرات تئوریک، نخستین نتیجه تزریق درآمدهای ارزی حاصل از صادرات مواد خام با توجه به ساختار اقتصادی و تنگناهای توسعهای اقتصاد، تقویت پول ملی و رشد عرضه پول در داخل سیستم اقتصادی است؛ این در حالی است که ارزش پول ملی به شدت تحت تاثیر نوع سیاستهای بودجهای دولت و عرضه پول نیز تحت تاثیر درآمدهای نفتی است.
رشد عرضه پول چه از طریق درآمدهای توزیع شده در جامعه و چه از ناحیه رشد ثروت ناشی از تزریق درآمدهای نفتی، از یک سو به رشد مصرف دامن میزند و از سوی دیگر با افزایش نسبت قیمت کالاهای غیرقابل مبادله به قابل مبادله در کنار ساختارهای تولید غیربهینه، هزینه ثابت سرمایه و نیز هزینه ریالی تولید را افزایش میدهد و غیررقابتی بودن محصولات صنایع داخلی را تشدید میکند.
غیررقابتی بودن کالاهای تولید داخل در شرایطی که رشد تقاضا به علت مصرفی بودن جامعه بالا رفته است گسترش واردات را بهوجود میآورد که در نتیجه سبب رکود صنایع غیروابسته و رشد صنایع وابسته خواهد شد؛ البته میتوان با اجرای سیاستهای دقیق و صحیح ارزی و نرخ بهره تاثیر افزایش درآمد نفتی در تولیدات داخلی را کاهش داد.
تقویت پروژههای زیربنایی که با توجه و اهتمام به بخش خصوصی قابل تحقق است از جمله راهکارهای مهم و البته قدیمی در کاهش اثرات افزایش درآمدهای نفتی به شمار میرود که همواره مورد توجه کارشناسان و مسوولان بوده اما تاکنون کمتر در حوزه اجرایی به آن پرداخته شده است.
چنانچه سیاست تدوین شده در تبصره ۶۰ برنامه چهارم توسعه مبنی براختصاص ۵۰ درصد از درآمدهای مازاد نفتی به پروژههای بخش خصوصی و ۵۰ درصد به پروژهای اساسی دولت با تصویب مجلس، بهطور کامل و دقیق اجرا شود، کاهش اثرات منفی درآمد نفتی و پیشرفت اقتصادی را در پی خواهد داشت.
در این میان به نظر میرسد راهکارهای اصلی برای استفاده بهینه از درآمدهای نفتی در دست رئیسجمهور موجود است و تنها اجرای دقیق و صحیح آنها میتواند اقتصاد کشور را در مسیر طبیعی و صحیح حرکت دهد.
این در حالی است که اکنون دولت بخش عمده درآمد نفتی را صرف هزینههای جاری میکند که این اقدام ضربه سنگینی به اقتصاد کشور میزند در حالی که باید از محل درآمدهای نفتی، به تدریج هزینههای عمرانی را جایگزین هزینههای جاری کند.
از سویی دیگر از آنجایی که همراه با افزایش درآمدهای نفتی، میزان واردات کالا و تعداد خدماتگیران نیز افزایش یافته است، ارزش درآمدهای نفتی نیز نسبت به سالهای گذشته رو به کاهش است و در این میان دولت باید صادرات غیرنفتی، افزایش سهم مالیات در اقتصاد ملی و رشد خدمات مولد در کشور را جایگزین اتکا به درآمدهای نفتی نماید.
هرچند که با افزایش قیمت جهانی نفت و افزایش درآمد نفتی کارشناسان و مسوولان طرحها و نظراتی در خصوص هزینه کردن آن دارند اما نظر آن دسته از کارشناسان و نمایندگان مجلس که معتقدند مازاد درآمدهای نفتی باید در بخشهای کشاورزی، صنعت، گردشگری، آموزشی، خدمات، تجارت، اشتغالزایی و مسکن هزینه گردد، منطقیتر به نظر میرسد چرا که درآمدهای نفتی از اقتصاد مصرفی و جاری کشور خارج شده و به سرمایهگذاریهای داخلی کشیده میشود.
بدیهی است که در صورت ممانعت از تزریق ارز به اقتصاد یک کشور پدیده بیماری هلندی بهکلی منتفی میشود اما نباید فراموش کرد که با افزایش درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت خام دولتها اغلب تحت فشارهای اقتصادی و سیاسی داخلی برای بهرهبرداری از این ثروت ملی قرار میگیرند.
در اینجاست که توجیهات گوناگون سیاسی و اقتصادی برای مصرف این منبع مالی در داخل بهوجود میآید و دولتها اغلب وسوسه میشوند که از طریق پاسخگویی به برخی از این مطالبات به پیروزی اقتصادی و سیاسی رسیده و موضع سیاسی خود را محکم کنند در حالی که سرمایهگذاری این منابع در خارج نیز از بهرهگیری صحیح در داخل، آسان و بیدغدغهتر نبوده است و همواره مورد نقد و نظرهای متفاوت بوده است.
سنوات گذشته (۸۴ - ۱۳۵۰) نشان میدهد که به طور متوسط ۶۰ درصد از منابع درآمدی دولت به درآمد حاصل از فروش نفت خام، ۳۰ درصد درآمدهای مالیاتی و ۱۰ درصد نیز به سایر درآمدها اختصاص داشته است. این در حالی است که در این سالها اثرات نامطلوب اتکای بیش از حد بودجه به درآمدهای نفتی مانند بیثباتی سیاستهای مالی، گسترش رانتخواری، ناکارآمدی نظام مالیاتی و... برای کارشناسان و مسوولان پنهان نبوده است و تمامی دولتها به پایان دادن به اتکای درآمدهای نفتی تاکید کردهاند اما تاکنون تلاش کمی برای برون رفت از این وضعیت شده است.
اگر منظور رئیسجمهور از طرح این سوال، نشانهای از اراده واقعی برای خروج از این وضعیت است باید سیاستگذاریهای اقتصادی کشور به تدریج مانند کشورهایی باشد که نفت ندارند و البته باید پیامدهای نامطلوب و کوتاهمدت حذف درآمدهای نفتی را هم تحمل کند و با سیاستگذاری صحیح از آن بگذرد.
مهم‌ترین چالش بودجه ‌۸۶کاهش درآمدهای نفتی است
امسال از نظر درآمد‌های نفتی، سال طلایی و ویژه‌ای است و به همین دلیل مصارف ارزی دولت بسیار بالا بوده است و بخش عمده‌ای از درآمد‌های ارزی در جهت افزایش اجرای طرح‌های عمرانی هزینه شد‌ه‌اند.
داوود دانش جعفری، وزیر امور اقتصادی و دارایی، عملکرد بودجه کل کشور در 9 ماهه گذشته را تشریح کرد و با بیان مطلب فوق گفت:«درآمد‌های دولت در سال 85 دارای چهار سرفصل اصلی است، یعنی منابع بودجهء 85 از این چهار قسمت استخراج می‌شود.« به گفتهء او; درآمدهای مالیاتی یکی از این چهار سرفصل است و حدود 30 درصد از درآمد‌های دولت از این محل کسب می‌شود.سرفصل دوم، درآمد‌های سایر است که دولت از سود سهام شرکت‌های دولتی و بانک‌ها کسب می‌کند و حدود 3/11 درصد از درآمد‌های دولت از این سرفصل کسب می‌شود. قسمت سوم از درآمد‌های دولت، فروش سرمایه‌های دولت است که اصطلاحاً همان درآمد نفت و فروش دارایی‌های منقول و غیردولتی است و 5/32 درصد از درآمد بودجهء 85 را تشکیل می‌دهد. بخش چهارم استفاده از حساب ذخیرهء ارزی است که حدود 2/26 درصد از درآمد دولت را در سال 85 تشکیل می‌دهد.«وی اضافه کرد: «حساب ذخیرهء ارزی و فروش سهام دولت در شرکت‌های دولتی یک سرفصل را در بودجه تشکیل می‌دهند و 3/41 درصد از درآمد‌های دولت از درآمد‌های مالیاتی و سایر کسب می‌شود و مابقی آن از طریق درآمد‌های نفت و حساب ذخیرهء ارزی به دست می‌آید.«
او با اشاره به سرفصل هزینه‌های دولت که دو بخش هستند، تصریح کرد: «سرفصل اصلی مصارف بودجه، هزینه‌های جاری دولت است که بابت دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها پرداخت می‌کند و حدود 8/67 درصد از درآمد‌های دولت در این قسمت هزینه می‌شود. سرفصل دوم هزینه‌های عمرانی یا تملک دارایی سرمایه‌ای است که حدود _8/29 درصد از درآمد‌ها را به خود اختصاص می‌دهد.قسمت کوچکی از هزینهء دولت، هزینهء مالی است که حدود 4/2 درصد از هزینه‌های دولت را تشکیل می‌دهد و به بازپرداخت سود اوراق مشارکت یا اصل آن یا بدهی‌هایی که دولت به بخش‌های مختلف دارد، اختصاص می‌یابد.«
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این‌که «از ابتدای سال تا پایان آذر ماه 85 حدود 8/81 درصد از درآمد‌های مالیاتی محقق شده است« تصریح کرد:«9/90 درصد از مالیات‌های مستقیم و 8/79 درصد از مالیات‌های غیرمستقیم در این مدت اخذ شده است.«
وی ادامه داد:«تاکنون درآمد‌های سایر 9/70 درصد کسب شده‌اند و درآمد‌های حاصل از فروش نفت و دارایی‌های منقول و غیرمنقول 5/108 درصد حاصل شده‌اند که حاکی از رشد 5/8 درصدی نسبت به بودجهء 85 است.«او میزان تحقق درآمد‌های دولت از طریق استفاده از حساب ذخیرهء ارزی و فروش سهام دولتی را 7/102 درصد دانست که حاکی از رشد 7/2 درصدی نسبت به بودجهء 85 است.«
وی متذکر شد:«در مجموع از کل درآمد‌های دولتی 7/94 درصد تامین شده‌اند. البته وضعیت درآمد‌های نفت در سال‌جاری بسیار مطلوب بوده است که باعث تحقق درآمد‌های دولت به حد میزان مذکور شده است.«وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به پرداخت‌های جاری دولت در 9 ماههء عملکرد از ابتدای فروردین ماه تا پایان آذر ماه، خاطرنشان کرد: «در پرداخت‌های مربوط به هزینه‌های جاری 3/97 درصد از پرداختی‌ها صورت گرفته است یعنی عملکرد مصارف جاری کشور 3/97 درصد است.این پرداخت‌ها در دستگاه‌های ملی حدود_ 7/96 درصد و در دستگاه‌های استانی 8/99 درصد بوده است. عملکرد دولت در بخش پرداخت‌های عمرانی 98 درصد بوده است اما در قسمت هزینهء بودجهء عمرانی عملکرد دولت 68 درصد بوده است که در طرح‌های ملی در سه جهت هزینه می‌شوند.«وی ادامه داد: «قسمت اول هزینهء ملی است،در این قسمت عملکرد طرح‌ها 5/84 درصد است که بسیار بالاست، در قسمت هزینهء استانی نیز 9/84 درصد است که آن هم بسیار بالاست، قسمتی از طرح‌های عمرانی در سال جاری باید از محل وجوه حاصل از فروش اوراق مشارکت تامین می‌شد که به دلیل آن که عمده این فروش در سه ماههء چهارم سال 85 صورت گرفته از عملکرد پایینی در حدود 4/13 درصد برخوردار است.«او به مصارف ارزی کشور در سال 85 اشاره کرد و گفت: صادرات نفت حدود 472/24 میلیارد دلار مصرف شده است. برای قسمتی از نفت خام که صادر و به جای آن بنزین وارد کشور می‌شود در سال 85، پنج میلیارد دلار اعتبار در نظر گرفته شده بود. در عین حال استفاده از حساب ذخیرهء ارزی 359/17 میلیارد دلار پیش‌بینی شده است که در طول سال با احتساب متمم‌ها هزینه شود. به عبارت دیگر جمع هزینه‌های ارزی کشور در سال 85 معادل 832/46 میلیارد دلار است.«
دانش جعفری با بیان این‌که«‌با این وضعیت بخش کمی‌از افزایش درآمد‌های ارزی به واردات اختصاص یافت«‌،خاطرنشان کرد: «اگر واردات 9 ماههء امسال در نظر گرفته شود 30 میلیارد و 441 میلیون دلار بوده است، در حالی که سال گذشته در همین زمان میزان واردات 29 میلیارد و 479 میلیون دلار بوده است یعنی با وجود افزایش درآمد‌های نفتی میزان واردات فقط 3/3 درصد نسبت به سال گذشته افزایش‌یافته است. اگر طول سال 85 نیز در نظر گرفته شود سال گذشته میزان واردات کمی‌کم‌تر از 41 میلیارد دلار بوده است که امسال پیش‌بینی می‌شود به 3/42 میلیارد دلار افزایش یابد.«
وی با تاکید بر این‌که «واردات غیر رسمی‌همیشه وجود داشته است و امسال هم مستثنی نیست«،خاطرنشان کرد: «نکتهء مهم این است که برای واردات غیر رسمی‌هم از منابع داخلی کشور استفاده می‌شود. کم‌تر از 30 میلیارد دلار از این مقدار واردات، ارزی است که از طریق سیستم بانکی تامین می‌شود و بخشی از آن از طریق منابع ارزی داخل بازار تامین می‌شود.«دانش جعفری به بودجهء 86 اشاره کرد و افزود: «یکی از حقایق مهم بودجهء 86 یا فروض بودجهء 86 این است که درآمد‌های نفتی در سال آینده کاهش پیدا می‌کند، به عبارت دیگر معلوم نیست سال 86 همانند سال 85، سال طلایی باشد. در دو ماه اخیر هم قیمت جهانی نفت رو به کاهش بوده است به طوری که صحبت از 46 دلار در هر بشکه است و ممکن است در سال 86 قیمت هر بشکه نفت مجدداً کاهش یابد.«
وی ادامه داد: «دولت باید آماده باشد چراکه در سال 86 درآمد‌های نفتی کاهش می‌یابد و موجودی حساب ذخیرهء ارزی هم که بخشی از درآمد‌های نفت به داخل آن سرازیر می‌شود، کاهش پیدا می‌کند. به این ترتیب مهم‌ترین چالش بودجهء 86 نیز کاهش درآمد نفتی است و به عبارت دیگر احتمال ضعیفی وجود دارد که در سال 86 دولت بتواند به اندازهء 8/46 میلیارد دلار درآمد نفتی یا موجودی حساب ذخیرهء ارزی در سال 85 را تکرار کند. از این دو بحث سیاست‌گذاری بودجهء 86 از این نقطه آغاز می‌شود یعنی باید چه اقدامی‌انجام داد که با توجه به وضعیتی که پیش‌رو است یعنی کاهش درآمد‌های نفتی، سیاست‌های بودجهء 86 تعیین شود؟«
وی ادامه داد: «باید رشد هزینه‌های جاری در حدود یک تا 2/1 درصد حفظ شود، این امر به دلیل وضعیت خاص کشور است. این اقدام از طریق مختلفی صورت می‌گیرد.«
دانش جعفری گفت: «سیاست صرفه‌جویی، عملیاتی کردن بودجه و کوچک سازی دولت راه‌هایی برای کاهش هزینه‌های جاری دولت است. در عین حال با کاهش حجم واردات بیش‌تر می‌توان این هزینه‌ها را کنترل کرد. دولت حداقل 5/2 میلیارد دلار از هزینه‌هایی که در این ارتباط در سال 85 داشت، در سال 86 کاهش می‌دهد که ممکن است در مجلس کل آن کاهش یابد. هزینه‌های عمرانی نیز مشابه هزینه‌های جاری است، حجمی که امسال در بودجهء مصوب سال 85 انتخاب شده بود، روی سال 86 نیز انتخاب شده است و تنها 8/2 درصد رشد می‌کند. افزایش درآمد ناشی از فروش شرکت‌های دولتی نیز سیاست دیگری است که در بودجهء 86 لحاظ شده است.«
برنامۀ سوم توسعه
در برنامه سوم توسعه، یکی از جهتگیریهای اصلی در بودجههای سالانه، تجهیز منابع درآمدی دولت به منظور دستیابی به هدف اقتصاد بدون نفت" تعیین شده بود. ولی در طی این برنامه، نه تنها از سهم درآمدهای نفتی در اقتصاد کشور کاسته نشد، بلکه این سهم رشد قابلتوجهی هم پیدا کرد. سهم فروش نفت از کل منابع دولت که در سال ۷۸ معادل ۷۱/۴۶ درصد بود، در چهار سالبعد به ترتیب به ۸۸/۵۴، ۶۸/۵۸، ۰۵/۷۳ و ۰۷/۷۰ درصد افزایش یافت. این در حالی است که مطابق اهداف برنامه سوم، سهم فروش نفت از کل منابع دولت باید با روندی نزولی، به ۸۹/۴۴ درصد در سال پایانی برنامه (۱۳۸۳) میرسید.
در سال ۸۳، با وجود کاهش نسبی سهم نفت از کل منابع، ارزش این منابع ۲/۹ درصد رشد یافت که عمدهترین دلایل آن، رشد صادرات روزانه نفت (به میزان ۴۰۰ هزار بشکه)، افزایش قیمت هر بشکه نفت (حدود ۱۰ دلار) و افزایش نرخ ارز (به میزان ۷/۴ درصد) بودند. بدین ترتیب، بودجههای سنواتی در طی برنامه سوم چندان با اهداف این برنامه سازگار نشدند.
از سوی دیگر، در تمامی سالهای اجرای برنامه سوم توسعه، از سهم بیش از ۸۰ درصدی نفت در صادرات نیز کاسته نشد. این در حالی بود که ارزش صادرات نفتی کشور از ۱۷ میلیارد و ۸۹ میلیون دلار در سال ۷۹ به ۴۸ میلیارد و ۸۲۳ میلیون دلار در سال ۸۴ افزایش یافت.
برنامه چهارم توسعه
در برنامه چهارم توسعه، کاهش اتکای بودجههای سالانه کشور به درآمدهای ناشی از صادرات نفت و سایر منابع طبیعی، مورد توجه بیشتری قرار گرفت. در بند الف ماده ۲ قانون برنامه چهارم، دولت مکلف شد تا سهم اعتبارات هزینهای تأمین شده از محل درآمدهای غیرنفتی را به گونهای افزایش دهد که تا پایان برنامه چهارم، اعتبارات هزینهای دولت به طور کامل از طریق درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیرنفتی تأمین شود. اما عملکرد بودجههای سالانه دولت در طی سالهای آغازین این برنامه، انحراف از این سیاست را به خوبی آشکار میسازد. در همین راستا، در بودجه سالهای ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ (با احتساب سه متمم اول)، سهم درآمدهای نفتی از منابع بودجه به ترتیب به ۴/۷۹ و ۱/۶۲ درصد رسید، هرچند بنا برگزارش مرکز پژوهشهای مجلس، با در نظر گرفتن درآمدهای مالیاتی ناشی از تزریق درآمدهای نفتی، سطح اتکای بودجههای عمومی دولت به درآمدهای نفتی در دو سال اول برنامه چهارم توسعه، حتی به ۸۰ درصد نیز بالغ شده است.
از سوی دیگر، در برنامه چهارم توسعه درآمدهای ارزی دولت در سال ۸۴ معادل ۱۵ میلیارد و ۲۳۵ میلیون دلار مصوب شده بود، اما در عمل با رشد ۱۹۲ درصدی و افزایش حدود ۳۰ میلیارد دلاری، به ۴۴ میلیارد و ۶۱۹ میلیون دلار رسید. در سال ۸۵ استفاده از درآمدهای ارزی صادرات نفت در کنار برداشتهای مکرر از حساب ذخیره ارزی، عملا وابستگی بودجه دولت به نفت را افزایش داد، به طوری که این وابستگی از مرز ۴۵ میلیارد دلار هم فراتر رفت. این در حالی است که در برنامه چهارم، درآمدهای ارزی این سال معادل ۱۵ میلیارد و ۵۹۷ میلیون دلار پیشبینی شده بود. بدین ترتیب، تفاوت عملکرد حاصل شده با مقدار پیشبینی شده، از ۲۰۴ درصد عدم تحقق در هدف موردنظر حکایت دارد. در سال ۱۳۸۵، منابع حاصل از ارزش نفت خام با مبلغی معادل ۱۲۹ هزار و ۴۲۶ میلیارد ریال و استفاده از موجودی حساب ذخیره ارزی معادل ۱۴۲ هزار و ۸۱۷ میلیارد ریال، بیشترین تأثیر را در این رشد برنامهریزی نشده ایفا نمودهاند.
افزایش سهم نفت در بودجه ۸۵
با پایان کار بررسی لایحه بودجه سال آینده انتقاداتی درباره قیمت نفت در بودجه سالانه و کاهش قیمت رسمی نرخ ارز مطرح شده و برخی تصمیم دولت را فاجعه آمیز و خطرناک توصیف کرده اند.
لایحه بودجه سال ۱۳۸۵ اولین لایحه بودجه دولت جدید است که هفته آینده به مجلس ارائه خواهد شد.دولت محمود احمدی نژاد قیمت هر بشکه نفت صادراتی را در بودجه سال آینده ۳۹ دلار و ۳۰ سنت در نظر گرفته که نسبت به قیمت ۲۸ دلاری سال جاری بیشتر از ۱۱ دلار افزایش دارد.به عقیده برخی کارشناسان در نظر گرفتن قیمت بالا برای هر بشکه نفت در بودجه سالانه برای اقتصاد کشور مخاطره آمیز است، زیرا نمی توان به تداوم افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی اعتماد کرد.در چنین وضعیتی تعیین قیمتی نزدیک به ۴۰ دلار برای هر بشکه نفت در بودجه سالانه ممکن است اقتصاد ایران را با عواقب غیرقابل پیش بینی و خطرناکی مواجه کند.
گنجینه دولت
نگرانی دیگر این است که اگر این قیمت به تصویب برسد از درآمدهای مازاد نفت که به حساب ذخیره ارزی واریز می شد، به شدت کاسته می شود.حساب ذخیره ارزی که مازاد درآمدهای نفتی در آن نگهداری می شود چهار سال پیش در دولت محمد خاتمی تشکیل شد و قرار بود پشتوانه دولت برای روز مبادا باشد، ولی اکنون به منبعی برای رفع کسری بودجه سالانه تبدیل شده است.قرار بود از منابع این حساب برای مواقعی استفاده شود که درآمدهای نفتی دولت از میزان پیش بینی شده در بودجه سالانه کمتر باشد.در یکی دو سال اخیر در حالی که قیمت نفت تقریباً دوبرابر پیش بینی بودجه بوده اما دولت برای رفع کسری بودجه چندین بار از حساب ذخیره ارزی برداشت کرده است.اختصاص بخشی از درآمدهای حساب ذخیره ارزی به واردات بنزین، خرید گندم از کشاورزان و رفع کسری بودجه جاری دولت نمونه هایی از استفاده نادرست از حساب ذخیره ارزی است که به خالی شدن این حساب منجر شده است.
اقتصاد نفتی
داوود دانش جعفری وزیر اقتصاد و دارایی در پاسخ به منتقدان قیمت بالای نفت در بودجه گفته است: امکان کاهش درآمدهای نفتی با توجه به افزایش هزینه های جاری دولت وجود ندارد.«مدیران دولت جدید می گویند قیمت هر بشکه نفت در بودجه سالانه براساس کسری بودجه و برداشت های حساب ذخیره ارزی را در طول سال جاری تنظیم کرده اند، اما این سئوال مطرح است که اگر قیمت نفت در بازارهای جهانی کاهش یابد دولت چگونه خواهد توانست کسری ناشی از کاهش قیمت را جبران کند؟کارشناسان می گویند بیشتر از نیمی از منابع حساب ذخیره ارزی باید در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد بنابراین اگر قیمت نفت در سال آینده کاهش پیدا کند، چیزی از ذخیره ارزی باقی نخواهد ماند که دولت بتواند روی آن حساب باز کند.با این حال دانش جعفری تاکید کرده اگر در سال آینده درآمد نفت کاهش یابد، این امکان وجود دارد که با استفاده از درآمدهای موجود در حساب ذخیره ارزی جلوی نوسان قیمت گرفته شود.براساس آخرین برآوردها مانده حساب ذخیره ارزی هم اکنون نزدیک به پنج میلیارد دلار است و پیش بینی می شود تا پایان سال نزدیک به ۱۰میلیارد دلار دیگر به این حساب واریز شود.نگرانی دیگر افزایش اتکای بودجه دولت به درآمدهای نفتی است که مغایر با برنامه چهارم توسعه است.براساس برنامه چهارم توسعه، دولت باید هر ساله از سهم نفت در بودجه سالانه بکاهد، اما برخی کارشناسان می گویند با ادامه این روند سهم نفت در بودجه بیشتر خواهد شد.به گفته آقای دانش جعفری این نگرانی وجود دارد که وقتی درآمد کشور افزایش می یابد، اقتصاد بزرگتر می شود ولی باید این پول در اقتصاد تزریق شود و نمی توان انتظار داشت که درآمد نفت در طول یک سال دوبرابر شود اما از این پول در اقتصاد کشور استفاده نشود. بنابراین اقتصاد باید متناسب با افزایش درآمد نفتی بزرگتر شود.
انحرافات بودجه ۸۶
تعارض بودجه ۸۵ با برنامه چهارم و سند چشمانداز ۲۰ ساله، رعایت نکردن مفاد و مصوبات قانون بودجه ۸۵ و ارایه چهار متمم - که اقدامی بیسابقه در تاریخ بودجه کشور محسوب میشود- و استفاده بسیار زیاد از دلارهای نفتی و بزرگ شدن حجم دولت (تضاد با سیاستهای کلی اصل۴۴ قانون اساسی) سبب گردید تا لایحه بودجه ۸۶ ظاهرا انقباضی تدوین شود. در بودجه ۸۶ درآمدهای مالیاتی ۴/۱۸ درصد، سایر درآمدها ۲/۲۲ درصد و در مجموع درآمدهای غیرنفتی ۳/۱۸ درصد رشد پیدا کرده است. همچنین کل مصرف ارزی بودجه از ۳۹ میلیارد و ۱۹۲ میلیون دلار سال ۸۵ به ۲۹ میلیارد و ۵۵ میلیون و ۸۶۰ هزار دلار تقلیل یافته است که ۲/۲۹ درصد کاهش نشان میدهد. به موازات، استفاده از حساب ذخیره ارزی ۳۸ درصد کاهش یافته و نسبت درآمدهای غیرنفتی به کل بودجه از ۲/۳۷ درصد سال ۸۵ به ۷/۴۴ درصد در سال ۸۶ افزایش پیدا کرده است. سهم درآمدهای نفتی به کل بودجه عمومی نیز قرار است از ۳/۵۸ درصد در سال ۸۵ به ۹/۴۲ درصد در سال ۸۶ کاهش یابد.گفتنی است، قیمت هر بشکه نفت که در بودجه سال ۸۵ معادل ۱/۴۴ دلار تعیین شده بود، در سال ۸۶ به ۷/۳۳ دلار کاهش یافته است، ضمن اینکه نرخ تبدیل ارز ۸۹۰۰ ریال در نظر گرفته شده است.
به هر حال، حتی اگر بودجه ۸۶ بتواند در تحقق اهدافش موفق عمل نماید، همچنان انحرافهای قابلتوجهی از برنامه چهارم خواهد داشت که از آن جمله میتوان به انحراف درآمدهای ارزی ناشی از عواید نفت از هدف ۱۶ میلیارد و ۲۲۱ میلیون دلار منظور شده در برنامه چهارم به ۳۹ میلیارد و ۷۴۲ میلیون دلار اشاره کرد. همچنین انحراف درآمدهای مالیاتی نسبت به تولید GDP() از ۸/۷ درصد برنامهریزی شده در برنامه چهارم به بیش از ۸ درصد در لایحه بودجه و انحراف از میزان برداشت از حساب ذخیره ارزی، دیگر انحرافات بودجه به حساب میآیند.
قیمت نفت و کابوس وابستگی
اعتبار و تناسب تصمیمگیریهای بودجهای، تابع مستقیم صحت برآوردها و پیشبینیهای انجام شده است. به همین جهت نیز لازم است خطراتی که این برآوردها و پیشبینیها را تحت تأثیر قرار میدهد، به هنگام بررسی بودجه مدنظر قرار گیرد. یکی از این برآوردها به قیمت نفت مربوط میشود. قیمت نفت از جمله مواردی است که همواره عملکرد بودجه سنواتی کشور را در چند دهه گذشته خصوصا در سالهای اخیر، متأثر ساخته است. به طور طبیعی، رقم تعیین شده در بودجه برای قیمت نفت با میزان وابستگی کشور به صادرات نفت، نسبت مستقیم دارد و افزایش یا کاهش قیمت جهانی نفت تأثیری مستقیم بر اجرا یا عدم اجرای طرحهای اقتصادی و عمرانی بر جای میگذارد. ناگفته پیداست، هرقدر رقم تعیین شده برای بهای نفت در بودجه پایینتر باشد - همان گونه که در بودجه سال ۸۶ شاهد هستیم افزایش قیمت نفت موجب افزایش مازاد درآمدهای نفتی خواهد شد.
اما این مسأله که بودجه با قیمت پایین نفت بسته شود، بیانگر کاهش وابستگی بودجه به نفت نیست. در کشور ما که بر اساس قانون، مازاد ذخایر ارزی، ذخیره و پسانداز میشوند، کتمان وجود ناموازنه میان منابع و مصارف بودجهای که ناشی از پایین حساب کردن قیمت نفت است، در نهایت به بهرهبرداری غیرمجاز از ذخایر موجود خواهد انجامید. به عبارت دیگر، در بودجه مصوب ظاهراً وابستگی بودجه به نفت کاهش مییابد،ولی بیانضباطیهای اجرای بودجه و افزایش میزان هزینهها از برآوردهای دولت، به خالی شدن صندوق ذخیره ارزی میانجامد که خود موجب افزایش وابستگی بودجه به نفت میشود. به عبارت دیگر، نه تنها نفت امسال را امسال میخوریم، بلکه نفتهای سالهای گذشته را نیز امسال میل میکنیم!
قیمت نفت در بودجه
اختلافاتی در مورد قیمت نفت در بودجه ۸۶ میان کارشناسان، مجلس و دولت وجود دارد. با وجود اینکه دولت مدعی است قیمت هر بشکه نفت را در بودجه ۸۶، معادل ۷/۳۳ دلار بسته است، عدهای معتقدند این قیمت ۴۰ دلار، ۴۵ و حتی بعضی کارشناسان ۵۰ دلار ذکر میکنند.
اما اهل فن میدانند که این اختلافات فقط بر سر روش محاسبه و تاکتیکهای حسابداری است. در مورد روش محاسبه میتوان به طور خلاصه گفت که دولت قیمت هر بشکه نفت را در بودجه سالانه به این صورت محاسبه میکند که: ابتدا هزینههای ریالی خود را پیشبینی میکند، سپس درآمدهای ریالی خود را از منابع مختلف داخلی از جمله مالیات، درآمد شرکتهای دولتی، فروش سهام شرکتهای دولتی و .... برآورد میکند و اختلاف کل هزینهها از درآمدهای ریالی را محاسبه میکند. حال برای تامین تفاوت هزینهها با درآمدهای ریالی متوسل به منابع خارجی میشود. دولت برای فروش سالانه نفت خود که میزان مشخصی است، قیمتی تعیین میکند تا درآمدهای نفتی هزینههای باقیمانده را پوشش دهد. یعنی اگر هزینههایی را که میخواهد از منابع خارجی تامین کند، برفروش سالانه نفت تقسیم کند، قیمت هر بشکه نفت در بودجه سالانه تعیین میشود. پرواضح است که در این روش با افزایش هزینههای دولت، قیمت نفت در سطح بالاتری تعیین میشود و با کاهش هزینههای دولت، قیمت نفت در سطح پایینتر. همچنین میزان فروش در این روش با قیمت رابطه معکوس دارد، یعنی با افزایش تولید و صادرات، قیمت نفت کاهش مییابد و با کاهش آن، قیمت نفت در سطح بالاتری تعیین میشود. به همین خاطر اختلافی که میان کارشناسان بر سر قیمت نفت وجود دارد در ارتباط با این نسبت است. عدهای معتقدند با ید مالیات شرکت نفت، سود سهم دولت و بعضی دیگر از فاکتورهای حسابداری را از درآمد سالانه نفت کم کرد اما دولت مالیات و دیگر حسابهای مذکور را از درآمد سالانه کم نکرده است و به همین خاطر اختلافاتی در مورد قیمت نفت در بودجه پیش آمده است.
اما در این رابطه دو نکته حائز اهمیت است اول اینکه بسته شدن بودجه سال ۸۶ با قیمت ۷/۳۳ دلار برای هر بشکه نفت تا حدودی به خاطر کاهش ۶/۵درصدی هزینههای جاری دولت در بودجه سال آینده است. بودجه جاری شامل هزینههای آموزش، بهداشت، هزینه دولت، حقوق کارمندان، هزینههای پرسنلی ادارات و سازمانهای دولتی و سایر هزینهها است. بهترین حالت کاهش هزینههای جاری، کاهش هزینههای خود دولت و هزینههای اضافی است که دولت به صورت غیر اقتصادی صرف میکند و بدترین حالت کاهش هزینههای دولت، کاهش هزینههای آموزش، بهداشت و درمان است. این هزینهها اگر چه زیرمجموعه هزینههای جاری محسوب میشود اما در واقع نوعی سرمایهگذاری بلند مدت است و البته احتمال کاهش این گونه هزینهها نیزجای سوال دارد. زیرا که مصرف کل در هر دوره در حال افزایش است و مصرف خاصیت چسبندگی دارد بدین صورت که مصرف به سادگی افزایش مییابد اما به دلیل ویژگی چسبندگی به سختی میتوان آن را کاهش داد به این معنا که مصرف در آخرین سطح خود باقی میماند و اثر چرخ دندهای مانع از کاهش مصرف نسبت به دورههای قبل میشود به همین خاطر است که کاهش مصرف به سختی صورت میگیرد این مساله در تئوری مصرف میلتون فرید من که مصرف هر دوره را تابع مصرف دورههای قبل میداند قابل توضیح است.
درآمدهای نفتی و بودجه کشور به زبان ساده
با در نظر گرفتن جمعیت 70 میلیون نفری کشور و با احتساب هر دلار 900 تومان به برخی از آمار و ارقام اشاره می گردد:
1) در سال 1384 صادرات نفتی کشور به حدود 40 میلیارد دلار رسید. با کسر هزینه های استخراج، سرانه هر نفر در ماه 40 هزار تومان، در هر سال 480 هزار تومان، در 4 سال دوره ریاست جمهوری یک میلیون و 920 هزار تومان، با فرض حفظ این مقدار درآمد و فرض محال ثابت ماندن جمعیت در طول 20 سال آینده (تا سال 1404)، جمع مبلغ از 10 میلیون تومان کمتر می شود. حال آنکه تصور مردم بسیار فراتر از این رقم است.
2) با توجه به اینکه در 9 ماه اول سال 1385 درآمد نفت به رقم 39 میلیارد و 850 میلیون دلار رسیده است، سرانه هر نفر در هر ماه حدود 57 هزار تومان می شود که باید هزینه های استخراج را از آن کسر نمود.
3) سال 1384 صادرات غیر نفتی قریب به 10 میلیارد دلار رسید که سرانه هر نفر در هر ماه حدود 10 هزار تومان و اگر سود آن 10 درصد فرض گردد سرانه سود صادرات غیر نفتی ماهانه حدود هزار تومان می شود.
4) سرانه هر تبعه امارات متحده از صادرات نفت در یک سال مساوی با سرانه هر ایرانی از صادرات نفت در حدود 80 سال است، حال آنکه امید به زندگی در ایران حدود 72 سال است. اطلاع عموم از چنین آمار و ارقام و مشابه آن موجب تعدیل توقعات شده ارزیابی صحیح از عملکرد نظام و مدیریت های آن را ممکن می سازد.
نمونه ای از چنین مقایسه ای در مورد بودجه کشور ذیلا ذکر می گردد:
1) بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه 1386 حدود 66544 میلیارد تومان است. یعنی سرانه هر نفر در هر ماه فقط 79220 تومان می باشد که شامل درآمدهای نفتی، مالیاتها و سایر درآمدها می باشد. البته بودجه فوق همانطور که استحضار دارید مجزا از بودجه موسسات و شرکتهای دولتی است (که درآمدهای آن با هزینه های آن برابر است).
2) در لایحه بودجه سال 1386 منابع حاصل از نفت و فرآورده های نفتی 16845 میلیارد تومان پیش بینی شده است که سرانه هر نفر در ماه 20053 تومان، درآمدهای مالیاتی 18813 میلیارد تومان و سرانه هر نفر در ماه تومان 22397 تومان می باشد.
3) از 79220 تومان سرانه ماهانه هر نفر در بودجه عمومی دولت، 20838 تومان به تملک دارایی های سرمایه ای (بودجه عمرانی) اختصاص دارد. کل بودجه عمرانی حدود 17504 میلیارد تومان است.
4) سرانه هر نفر بابت جبران خدمت کارکنان (حقوق کارکنان دستگاههای حکومتی) ماهانه 15767 تومان و کل مبلغ 13244 میلیارد تومان است.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   20 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله صادرات غیر نفتی

اختصاصی از فی گوو دانلود مقاله صادرات غیر نفتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه
تلاش برای رسیدن به اهداف چشم انداز 20ساله و ایجاد ظرفیت های جدید در جهت توسعه صادرات غیر نفتی همواره از جمله راهبردهای بلند مدت کشور در عرصه اقتصاد در طول سالهای اخیر بوده است . هرچند که در طول برنامه های اول ،دوم و سوم توسعه اقتصادی کشور ،وضعیت صادرات غیر نفتی ایران از رقم پیش بینی شده کمتر بود ،اما در سال نخست چهارمین برنامه توسعه اقتصادی کشور این میزان از رقم پیش بینی شده نیز فراتر رفت .
بر اساس آمارهای رسمی ،میزان صادرات غیرنفتی کشور د رنیمه نخست سال 84 با رشد 8/57 درصدی صادرات غیر نفتی کشور معادل کل سال 83 رشد داشت که این امر بیانگر عزم جدی مسئولان برای رهایی از وابستگی به صادرات غیر نفتی این میزان در سال جاری نزدیک به 16 میلیارد دلار خواهد بود .
نگاهی به روند صادرات کشور در سالهای گذشته بیانگر ارتقای سطح صادرات غیر نفتی در سال جاری است .براساس برخی آمارهای رسمی میزان صادرات غیر نفتی ایران در فاصله سالهای 74تا77 حدود 3میلیارد دلار بود ، اما از سال 78 به نقد ترویج روند صادرات غیر نفتی کشور رشد فزاینده ای به خود گرفت و در سال 81 به 4 میلیارد و 422میلیون دلار رسید .
اما در سال 82 صادرات غیر نفتی کشور از مرز 6میلیارد دلار گذشت .ضمن اینکه این رقم در سال 82 نیز رقمی معادل 10میلیارد و 500 میلیون دلار و در سال 81 به 4 میلیون دلار رسید.
اما در سال 83 صادرات غیر نفتی کشور از مرز 6میلیارد دلار گذشت ،ضمن اینکه این رقم در سال 82 نیز رقمی معادل 10میلیارد و 500میلیون دلار را تجربه کرد و از سال 84 به بعد صادرات غیر نفتی برای نخستین بار از پیش بینی برنامه چهارم فراتر رفت و به حدود 12میلیارد دلار رسید.
این وضعیت نشان از آن دارد که صادرات در بستر توسعه در حال خیزش بوده و سیاستهای دولت نیز تاثیر مثبت را در روند صادرات گذاشته است و انتظار میرود در پایان سال 1388 یعنی پایان برنامه چهارم توسعه صادرات غیر نفتی کشور به دست کم 35میلیارد دلار یعنی سرانه 500دلار برسد.
بدون تردید برای دستیابی به اهداف چشم انداز 20ساله باید برنامه ریزی دقیقی در خصوص تعیین اهداف و راهکارهای دستیابی به آنها صورت صورت گیرد ،این در حالی است که برای تعیین هدف ، علاوه بر برنامه ریزی ،وقت و زمان باید صرف شود.
از سوی دیگر پیش از پایان چشم انداز 20ساله باید به برابری صادرات غیر نفتی با صادرات نفتی دست یابیم و این مهم باید به عنوان یک هدف والا سرلوحه کار مسئولین قرار گیرد .
با توجه به اهداف چشم انداز ،راهبردهای توسعه تجارت ،الزامات و متدلوژی های مناسب ، راهکارهای جدید توسعه صادرات غیر نفتی ،با نگاهی نو به فرصت ها و چالشهای پیش رو ، زیرساخت های مورد نیاز توسعه صادرات ،توجه به امکانات و محدودیت های موجود ،ساماندهی و تسهیل بهبود و نوسازی فرآیندهای اجرایی در امر توسعه صادرات غیر نفتی ،بهینه سازی زنجیره ای محصولات و خدمات برای افزایش صادرات ،آزادسازی تجارت جهان(جهانی سازی)با نگاهی نو به توانمندی تولید صادرات گرا موضوعات مهمی است که ما را در ارتقای میزان صادرات غیر نفتی کشور یاری میکند .
ذکر این نکته ضروری است که مسائلی چون بهره وری پایین و بالا بودن هزینه های مالی تولید ، چالش های رقابتی ،الزامات قانونی محدودیت ها در روند صادرات تاثیر منفی برجای میگذارد . در حالی که مشوق ها ،مزیت های بالقوه و بالفعل در امر صادرات الزامات فنی و تکنولوژیکی کشور را در مسیر رسیدن به اهداف صادراتی قرار میدهد .
همچنین چگونگی ایجاد جریان اطلاعات به روز با نگاهی به تحولات جهانی در حوزه تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها ،مهارت های فنی و تخصصی مورد نیاز صادرات ،مدیریت ریسک در امر صادرات غیر نفتی و شناسایی علمی احتمالات ،صدور خدمات فنی و مهندسی فرصت ها و چالشهای پیش رو ،ما را در پیمودن مسیر شد پایدار در سایه توسعه صادرات نفتی یاری می رساند.
ازسوی دیگر چگونگی بهره گیری از ابزارها و روش ها،فناوریهای نوین ،زمینه سازی تحول آفرین در فرآیند صدور کالا و خدمات ،یکپارچه سازی و هماهنگی سیاست ها و راهبردهای سایر بخش های اقتصادی کشور با استراتژی های توسعه صادرات و چگونگی مهار تجارت ، مبادلات غیر رسمی و بررسی عوامل موثر در آن از جمله تثبیت نرخ ارز (گرانی صادرات ئ ارزانی واردات) و تاثیر احتمالی منفی اجرای غیردقیق مالیات بر ارزش افزوده از محورهای دستیابی به اهداف چشم انداز 20ساله است .
در سالهای گذشته کشورهایی همچون چین ،سنگاپور و مالزی در عرصه صادرات غیر نفتی بسیار موفق عمل کرده اند .برنامه صادراتی مالزی تا 2012میلادی نمونه ای است که در آن 10تا15 هزار دلار سرانه صادراتی را هدف گرفته است و این اشاره به آن است که کشور ما نیز میتواند تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی کشور (سال 1393) به سرانه صادرات 500تا یک هزار میلیارد دلار دست یابد .
به اعتقاد برخی کارشناسان بازرگانی در حالیکه بازار بزرگ آسیای میانه و قفقاز به روی ایران باز شده است ،اما متاسفانه هنوز نتوانسته ایم از این بازارها به نحو شایسته ای بهره گیریم.
صادرات غیر نفتی ایران به این کشورها از 680میلیون دلار در سال 73 به 600میلیون دلار در سال 83کاهش یافت .سهم ایران از این بازار اکنون تنها 5/2درصد است ،در حالیکه سهم اتحادیه اروپا از بازار قفقاز 36درصد و سهم روسیه از بازارهای آسیای میانه 33درصد است ،سهم ترکیه8درصد و آمریکا6درصد است .
بر اساس گزارش های رسمی در سال 2005میلادی ارزش تجارت جهانی ،معادل 10تریلیون دلار بود که سهم ایران با احتساب صادرات نفت 65صدم درصد و بدون نفت یک دهم درصد بوده است و این زنگ هشداری برای توجه جدی به امر صادرات غیر نفتی با تکیه بر برنامه ریزیهای منسجم است .
برای رسیدن به اهداف بلند مدت در توسعه صادرات غیر نفتی با بررسی و کنکاش دقیق فرصتها و تهدیدهای پیش روی اقتصاد ایران در حوزه جهانی شدن میتوان به رفع محدودیت ها و ضعف های موجود در زیرساخت های اقتصادی کشور مرتبط با صادرات پرداخت و حوزه های مختلفی چون حمل و نقل ،پایانه ها ،بسته بندی ،راه های ریلی ،جاده ای ،هوایی ،دریایی مورد کالبد شکافی قرار گیرد تا با ضعف ها و محدودیت ها آشنا شده و نسبت به رفع آنها اقدام شود .
از سوی دیگر لازمه بازاریابی مناسب در بازارهای هدف علاوه بر بهره مندی از تبلیغات و بسته بندی اثرگذار ،داشتن کالاهای رقابت پذیر در بازار جهانی است .
باید با توجه به آزادسازی تجارت جهانی گرایش به تولید صادرات گرا،مهارت های لازم برای صادرات موفق از بسته بندی تا تبلیغات با در نظر گرفتن مزیت های اقتصاد ایران در چارچوب برنامه های توسعه و چشم انداز 20ساله راهبردهای صادراتی کشور در کنار راهبردهای تجارت تهیه و تنظیم شود .زیرا نمیتوان بدون داشتن استراتژی تجاری و برنامه صادراتی دارای صادرات قابل توجه بود .
هرگونه متناقض بودن سیاست ها حتی راهبردها در حوزه وزارتخانه ها به نوسازی و تحول در اقتصاد ایران لطمه می زند .بنابراین ضروری است در حوزه یکپارچه سازی و هماهنگی سیاست ها اقدامات اساسی به عمل آید .
همچنین نظر به اینکه محاسبه مشوق های صادراتی باید دقیق و به نفع صادرات و جهت تشویق این بخش باشد ،پیشنهاد میشود نرخ های صادراتی واقعی تنظیم شود تا همه ارقام و آمار صادرات به روز و بهینه باشد و هم صادرکنندگان مشوق های خود را با نرخ واقعی و روز دریافت دارند . موافقت با ورود موفق کالا برای سهولت تولید و در نتیجه صادرات است و باید ترتیبی اتخاذ شود که با درخواست های ورود به طور سریع موفقت شود .
برای تشویق صادرات مجدد نیز باید علاوه بر پرداخت جوایز متداول حداقل نیم تا یک درصد جوایز بیشتر به اینگونه صادرکنندگان اعطا شود و استفاده از فناوریهای جدید خصوصاً تجارت الکترونیک در بازرگانی داخلی و خارجی به صورت جهشی در کشور توسعه یابد .
کاهش صادرات غیرنفتی
میزان کل صادرات کالاهای غیرنفتی کشور در سه ماهه نخست سال 86 به بیش از سه میلیارد و 72 میلیون دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 4/8 درصد کاهش نشان می‌دهد. در مقابل، طی مدت یاد شده میزان صادرات میعانات گازی (پروپان و بوتان) معادل یک میلیارد و 9/367 میلیون دلار بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 1/21 درصد افزایش یافته است.
لازم به ذکر است، در سال‌های گذشته صادرات میعانات گازی به عنوان یکی از ارقام صادرات کالا لحاظ می‌گردید و با توجه به سطح ناچیز آن، ارقام صادرات کالا را دچار تغییر زیادی نمی‌نمود. ولی از سال 85 بدین سو، به دلیل به بهره‌برداری رسیدن فازها و پروژه‌های گازی عسلویه، صادرات میعانات گازی کشور افزایش یافت. برای مثال، صادرات میعانات گازی ایران در سال 85 از سطح 2/4 میلیارد دلار فراتر رفت، در حالی که در سال 84 تنها حدود یک میلیارد دلار صادرات میعانات گازی داشتیم.

در جلسه پنجم تیرماه سال جاری در سازمان توسعه تجارت جهت تعیین تکلیف ثبت آمار صادرات فرآورده‌های نفتی، مقرر گردید صادرات غیرنفتی به منظور شفاف‌سازی، با و بدون احتساب میعانات گازی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. به همین دلیل، رشد 2/47 درصدی صادرات کالا در سال 85 با حذف صادرات 2/4 میلیارد دلاری میعانات گازی، به حدود 1/20 درصد کاهش می‌یابد. از سوی دیگر، از میزان کل صادرات غیرنفتی در سه ماهه نخست سال جاری، بالغ بر 4/12 میلیون دلار از محل تجارت چمدانی و 4/77 میلیون دلار از طریق بازارچه‌های مرزی صورت گرفته است. بدین ترتیب، صادرات غیرنفتی واقعی کشور در بهار86 نسبت به بهار 85، کاهشی معادل 7‌/‌8 درصد را تجربه کرده است. البته اگر صادرات میعانات گازی در ارقام صادرات کالاهای غیرنفتی لحاظ شود، این رشد به منفی 4/1 درصد افزایش خواهد ‌یافت.
صادرات غیرنفتی ایران از نگاهی دیگر
امروزه پدیدة جهانی شدن تمامی کشورهای دنیا را به سوی توسعة صنعتی فرامی‌خواند که این مهم در بازارهای جهانی به صورت کسب سهم بیشتر خود را به منصة ظهور می‌گذارد. بدون شک سهم بالای ارزش افزودة کالاهای صنعتی از مجموع صادرات غیرنفتی نشانگر افزایش قدرت رقابت یک کشور در عرصه جهانی محسوب می‌شود.
در کشور ما نیز استمرار صدور مواد اولیه (مانند نفت) و واردات کالاهای نهایی به تدریج توان اقتصادی را تحلیل خواهد برد. بدیهی است اگر اهداف برنامه چهارم توسعه کشور در خصوص صادرت غیرنفتی تحقق یابد میزان وابستگی کشور به درآمدهای نفتی کاسته خواهد شد. بنابراین بهره‌گیری از سرمایه‌گذاری مشترک خارجی و دانش و فناوری روز می‌تواند روند رشد بخش صادرات غیر نفتی را تسریع بخشد.
به عقیدة برخی از کارشناسان سهم صادرات کالاهای سنتی نظیر محصولات کشاورزی، فرش، و صنایع دستی به لحاظ در آینده از رکود نسب تقاضا برخودار خواهند بود این در حالی است که سهم صادرات از ارزش افزودة محصولات صنعتی در جهان روزبه روز در حال افزایش است این در حالی است که حتی صادرات کالاهای سنتی در بازارهای بین‌المللی با بهره‌گیری از خدمات صنعتی با بیشترین ارزش مبادله می‌شود. کشور ما به دلیل عدم برخورداری از رشد مناسب ارزش افزوده در صنایع غیرنفتی با کسری تجاری زیادی در تراز غیرنفتی روبروست؛ در حالیکه می‌توان با تخصیص بهینة منابع به طرح‌های صادرات‌گرا و نیز حمایت موثر دولت (با ارایه تسهیلات لازم) به توازن تجاری مناسب دست یافت که از آن جمله می‌توان به هماهنگی در واردات کالاهای قابل تولید در داخل کشور در جهت توسعه صادرات غیرنفتی اشاره نمود.

امروزه بالابودن سهم خدمات در تولید ناخالص داخلی کشور از شاخصهای مهم توسعه صنعتی ‌ محسوب می‌شود. در کشورهای توسعه‌یافته 70% تولید ناخالص داخلی به خدمات اختصاص دارد این در حالی است که سهم کشورهای در حال توسعه از خدمات در تولید ناخالص داخلی فقط20% می‌باشد، در واقع می‌توان اذعان نمود که سهم ارزش افزودة خدمات رابطة مستقیمی با میزان درآمد کشورها دارد.

صادرات خدمات

از کل صادرات جهانی در سال 2005 حجم صادرات خدمات ارزشی بالغ بر 2400 میلیارد دلار بود. خدمات صادرشده بیشتر در زمینه‌های مالی، گردشگری، فنی و مهندسی، فرهنگی، آموزشی، اجتماعی، حمل و نقل و ... بوده است. سهم کشور ما از کل صادرات ارایه شده در زمینة خدمات رقمی معادل33000 میلیون دلار بود که در مجموع سهم ناچیزی از کل صادرات خدمات جهانی را به خود اختصاص داده است. شایان ذکر است در این زمینه کشورهای آمریکا انگلستان و آلمان بیشترین سهم از صادرات خدمات را به خود اختصاص دادند.
توسعه صادرات غیرنفتی، استقلال اقتصادی در عرصه جهانی
بر اساس اهداف سند چشم‌انداز ‪ ۲۰‬ساله کشور ، در بهترین وضعیت باید نسبت صادرات کالاهای غیرنفتی به تولید ناخالص داخلی از ‪ ۵/۲‬درصد به ‪ ۱۰‬درصد در سال افق این برنامه برسد و نرخ رشد آن از متوسط سالانه ‪ ۵/۶‬درصد در دهه ‪۷۰‬ ، به متوسط سالانه ‪ ۱۵/۸‬درصد در ‪ ۱۰‬سال آینده افزایش یابد .
برنامه چهارم توسعه نیز به عنوان نخستین برنامه توسعه در جهت سند چشم - انداز ‪ ۲۰‬ساله، رشدی ‪ ۱۰/۷‬درصدی را برای صادرات کشور و همسو با مسیر توسعه پایدار در افق ‪ ۲۰‬ساله پیش بینی کرده است.
به بیانی دیگر صادرات غیرنفتی کشور باید از هشت میلیارد و ‪ ۵۴۴‬میلیون دلار در سال ‪ ۸۴‬با رشد متوسط سالانه بالغ بر ‪ ۱۰/۷‬درصد به ‪ ۵۲‬میلیارد و ‪۸۳۶‬ میلیون دلار در سال پایانی برنامه یادشده ، افزایش یابد.
در برنامه چهارم توسعه ، سهم صادرات غیرنفتی از کل صادرات کشور باید از ‪ ۲۳‬درصد در سال ‪ ۸۴‬به ‪ ۳۳/۶‬درصد در پایان برنامه چهارم افزایش یابد تا بخشی از مسیر حرکت به سمت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی ، پیموده شود.
بدیهی است اگر اهداف برنامه چهارم توسعه کشور در خصوص صادرات غیر نفتی تحقق یابد تا حدودی از درجه وابستگی کشور به درآمدهای نفتی کاسته خواهد شد.
در حالی که طبق امار منتشره ، در شش ماهه اول امسال به عنوان نخستین سال برنامه چهارم توسعه، ایران ‪ ۹‬میلیون و ‪ ۹۸۸‬هزار تن کالای غیرنفتی به ارزش سه میلیارد و ‪ ۹۲۰‬میلیون دلار صادر کرد که در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته به لحاظ وزن و ارزش به ترتیب ‪ ۲۳/۳‬و ‪ ۱۹/۵‬درصد رشد داشت.
در این مدت ‪ ۲۰‬میلیون دلار از ارزش کل صادرات غیرنفتی از محل تجارت چمدانی و ‪ ۳۱۹‬میلیون و ‪ ۳۰۰‬هزار دلار آن از طریق بازارچه‌های مرزی حاصل شد.
مقایسه آمار صادرات غیرنفتی در نیمه اول سال جاری با ارقام پیش‌بینی شده برای همین مدت در برنامه چهارم توسعه(بدون درنظر گرفتن صادرات خدمات فنی و مهندسی ) نشان می‌دهد که حدود ‪ ۹۲‬درصد از اهداف برنامه ، محقق شده است.
از سوی دیگر با نگاهی به روند صادرات غیرنفتی کشور در سالهای گذشته در می‌یابیم که صادرات غیرنفتی از سال ‪ ۷۶‬روند شتابنده‌ای داشته و این رشد به ‪ ۱۴۸‬درصد رسید. به نحوی که از ‪ ۲‬میلیارد و ‪ ۸۷۵‬میلیون و ‪ ۶۰۰‬هزار دلار به بیش از هفت میلیارد و ‪ ۱۴۰‬میلیون دلار رسید.
در فاصله سالهای ‪ ۷۶‬تا ‪ ۸۳‬که بالاترین نرخ رشد صادرات کالاهای غیرنفتی به رشد صادرات گروه محصولات صنعتی مربوط می‌شود ، ارزش صادرات آن در سال ‪۸۳‬ نسبت به سال ‪ ۷۶‬حدود ‪ ۲۶۳‬درصد ترقی کرد.
از دیگر بخشهایی که صادرات آن در دوره مورد بررسی،رشد قابل توجهی داشت کشاورزی بود که صادرات محصولات آن ‪ ۲۰۶/۳‬درصد افزایش یافت.
در این مدت سهم صادرات گروه کالاهای صنعتی و پتروشیمی از کل ارزش صادرات کالاهای غیرنفتی کشور، از ‪ ۴۴/۴‬درصد در سال ‪ ۷۶‬به ‪ ۶۸/۵‬درصد در سال گذشته رسید.
همچنین در زمان مورد بررسی ارزش صادرات گروه محصولات معدنی از ‪ ۱۲‬درصد به ‪ ۴/۳‬درصد و گروه فرش دستباف و صنایع دستی از ‪ ۲۸/۳‬درصد در سال ‪ ۷۶‬به ‪ ۸/۴‬در سال ‪ ۸۳‬در کل صادرات غیرنفتی کاهش یافت.
این تحولات بیانگر جهت‌گیری کالاهای صادراتی کشور به سمت صادرات با ارزش افزوده بیشتر می‌باشد.
همچنین اگرچه فرش دستباف در تمام سالها همچنان رتبه قابل ملاحظه‌ای از ارزش صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده است ، اما سهم صادرات آن از ‪ ۲۲‬درصد در سال ‪ ۷۶‬به ‪ ۷/۴‬درصد در سال ‪ ۸۲‬کاهش یافت.
نسبت ارزش سهم ‪ ۱۲‬قلم کالای عمده صادراتی کشور از کل ارزش صادرات کالا -های غیرنفتی روندی نزولی نیز داشت و از ‪ ۵۲/۴‬درصد در سال ‪ ۷۷‬به حدود ‪ ۳۸/۶‬درصد در سال ‪ ، ۸۲‬تنزل یافت .
جهت‌گیری کالاهای غیرنفتی کشور دراین مدت به سمت تنوع بیشتراقلام صادراتی بوده است.
افزایش تعداد بنگاههای صادراتی از یکهزار و ‪ ۲۰۰‬شرکت در سال ‪ ۷۶‬به شش هزار و ‪ ۳۰۰‬بنگاه در سال ‪ ۸۳‬نیز از دیگر تحولات عرصه بازرگانی در سالهای اخیر است.
در این سالها بر تعداد بازارهای هدف کالاهای صادراتی افزوده شد،به نحوی که مقصد صادرات کالاهای غیرنفتی در سال ‪ ۷۵‬از ‪ ۱۲۵‬به ‪ ۱۶۹‬کشور در سال ‪۸۳‬ رسید.
صادرات خدمات فنی - مهندسی نیز در پنج سال گذشته با بیش از ‪ ۱۱۳‬درصد رشد، حدود ‪ ۴۲‬درصد از اهداف کمی برنامه سوم توسعه پیشی گرفت.
در سومین برنامه توسعه اقتصادی کشور ، صادرات خدمات فنی - مهندسی با برخورداری از نرخ رشدی معادل ‪ ۱۱۳/۳‬درصد از یک میلیارد و ‪ ۶۸۰‬میلیون دلار به سه میلیارد و ‪ ۵۸۴‬میلیون دلار در سال ‪ ۸۳‬رسید.
در قانون برنامه سوم توسعه، مسئولیت صادرات خدمات در کنار صادرات کالا به وزارت بازرگانی محول شد.
براساس آمارهای رسمی ، ارزش تجارت کالا و خدمات در جهان در سال ‪۲۰۰۴‬ میلادی ، ‪ ۱۰‬تریلیون و ‪ ۹۸۰‬میلیارد دلار بود که به طور تقریبی یک پنجم آن یعنی دو تریلیون و ‪ ۱۰۰‬میلیادر دلار مربوط به تجارت خدمات بوده است .
در سالهای اخیر در ایران نیز صادرات خدمات مشتمل بر خدمات فنی و مهندسی و نرم افزار، گردشگری، حمل ونقل و ترانزیت به یکی از منابع مهم و مورد توجه برای تامین درامد ارزی در کشور مطرح شده است.
صادرات خدمات فنی - مهندسی در ایران به طور رسمی از سال ‪ ۷۳‬آغاز شده است و تاکنون بیش از ‪ ۱۰۰‬شرکت صادرکننده خدمات فنی - مهندسی در بخشهای دولتی و خصوصی قراردادهایی را با حجمی بیش از سه میلیارد دلار اجرا کردند و یا در دست اجرا دارند.
نکته قابل توجه این است که ارزش صادرات خدمات فنی - مهندسی کشور از ‪۷۵‬ میلیون دلار در سال ‪ ۷۶‬به ‪ ۹۴۱‬میلیون دلار در مقطع سال ‪ ۸۳‬افزایش یافت که بیانگر ‪ ۱۲/۵‬برابر شدن ارزش صادرات این قبیل خدمات در هشت سال اخیر بود.
در فاصله سالهای ‪ ۸۱‬تا ‪ ، ۸۳‬شرکتهای توانمند ایرانی در ‪ ۲۷‬کشور جهان قرارداد پروژه‌های خدمات فنی - مهندسی به ارزش یک میلیارد و ‪ ۷۲۸‬میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار دلار منعقد کردند و به آن اشتغال داشتند.
بیشترین سهم از این قراردادها مربوط به برخی کشورهای آفریقایی ،آسیای میانه و عربی است.
باید توجه داشت که تحقق اهداف صادرات غیرنفتی در برنامه چهارم توسعه بایدهایی را می‌طلبد و تا زمانی که این بایدها به عنوان راهبرد تجاری برون - گرا به طور جدی مورد توجه قرار نگیرد ، ناکامیهای گذشته در دستیابی به اهداف صادراتی کشور پابرجا می‌ماند.
عرضه کالاهای مزیت دار در بازارهای جهانی از جمله نیازهای اساسی برای رسیدن به اهداف برنامه است و برای تولید این نوع کالاها ضروری می‌باشد که سطح فناوری تولید به صورت مستمر گسترش یابد که‌تمام اینها نیز خود نیازمند تضمین رقابت است .
برای تضمین رقابت در فرایند گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازاری نیز باید صنعت داخلی را در فضای رقابتی جدی به سمت صادرات مناسب سوق داد.
نکته قابل توجه این است که استمرار در صدور مواد اولیه و ورود کالاهای ساخته شده روز به روز توان کشور را در اقتصاد جهانی تحلیل می‌برد، در حالی که بسیارهستند کشورهای در حال توسعه‌ای که چندین دهه پیش این شیوه تقسیم کار بین‌الملل را کنار گذاشتند و وارد مرحله نوین تقسیم کار و صدور کالاهای صنعتی به جای ورود آن شده‌اند.
بسیاری ازکارشناسان معتقدند که نخستین گام در ایجاد این تحول تنوع بخشی به صادرات کشور و کاهش تدریجی اتکا به صادرات نفت است.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   23 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید