دانلودمقاله ارائه روشی برای اولویت‌بندی صنایع ایران بر مبنای قابلیت

اختصاصی از فی گوو دانلودمقاله ارائه روشی برای اولویت‌بندی صنایع ایران بر مبنای قابلیت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ارائه روشی برای اولویت‌بندی صنایع ایران بر مبنای قابلیت بازارسازی بین‌المللی و تجارت الکترونیکی

چکیده
موفقیت در راهبرد جهش صادراتی مستلزم شناسایی تحولات جهشی نظیر تجارت الکترونیکی در عرصه تجارت بین‌الملل است. توسعه تجارت الکترونیکی مستلزم سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌های مربوط به آن، در کشور است، لذا تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری در این راستا از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. مقاله حاضر با هدف تسهیل امر توسعه تجارت الکترونیکی و به منظور اولویت‌بندی زمینه‌های سرمایه‌گذاری، اقدام به تبیین مدلی نموده است که در آن صنایع مختلف از نظر قابلیت بازارسازی بین‌المللی در تجارت الکترونیکی، اولویت‌بندی می‌شوند. از جمله نتایج حاصل از تحقیق حاضر، اولویت‌بندی صنایع با ISIC چهار رقمی و دو رقمی می‌باشد. تعیین راهبردهایی که بتوان با استفاده از آن، زمینه موفقیت صنایع در بازارسازی بین‌المللی در تجارت الکترونیکی را افزایش داد، از دیگر نتایج ارائه شده در این مقاله، می‌باشد.

مقدمه
شرایط حاکم بر محیط تجارت بین‌الملل و موقعیت کشور ایران در این محیط، نمایانگر لزوم حرکتی سریع و شتابان در جهت جهش صادراتی است ]5[. دستیابی به جهش صادراتی، مستلزم شناخت تغییرات و پیشرفت‌های جهشی در عرصه تجارت بین‌الملل است. در این راستا، تجارت الکترونیکی یا کسب وکار الکترونیکی بین سازمان‌ها ، و یا بین سازمان و فرد ، چه در سطح ملی و چه در سطح بین‌المللی ]6[، از تحولات و پیشرفت‌های انقلابی است که باید مدنظر قرار گیرد. تسهیل تجاری و دیگر مزایای رقابتی حاصل از بهره‌برداری از این پدیده جدید – که عملاً برخی از کشورها را در شرایطی رقابتی به پیش‌برده است – نمایانگر لزوم سرمایه‌گذاری قابل توجه در تأمین زیرساخت‌ها و بسترهای مناسب برای توسعه تجارت الکترونیکی است.
با توجه به محدودیت منابع مالی و سرمایه‌ای حاکم برافتصاد کشور، برنامه‌ریزی صحیح جهت هر چه کاراتر کردن سرمایه‌گذاری‌های مذکور، از جمله مهمترین اقداماتی است که باید توسط مسئولین اقتصادی کشور صورت پذیرد. لذا، ارزیابی قابلیت بازدهی این نوع سرمایه‌گذاری‌ها، اقدامی مؤثر در بودجه‌بندی سرمایه‌ای به منظور طراحی زیرساخت‌های تجارت الکترونیکی به حساب می‌آید.
سرمایه‌گذاری در توسعه زیربنای تجارت الکترونیکی برای صنایعی که مزیت نسبی آنها برای کشور تأمین نشده است، بازده لازم را به همراه نخواهد داشت. از طرفی توسعه زیرساخت‌های لازم برای صادرات الکترونیکی محصولات صنایعی که توسعه بازا ر و بازارسازی برای آنها در قالب تجارت الکترونیکی ضعیف باشد، بازده مناسب برای سرمایه‌گذاری را به دنبال نمی‌آورد.
لذا، با توجه به اهمیت موضوع، هدف این تحقیق، طراحی و تبیین مدلی است که برمبنای آن بتوان مجموعه‌ای از صنایع رده اول ـ از نظر مزیت نسبی و سرمایه‌گذاری صنعتی در تجارت بین‌الملل ‌ـ را که براساس تحقیق انجام شده توسط مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی ]5[ انتخاب شده‌اند، از نظر قابلیت بازارسازی در تجارت الکترونیکی اولویت‌بندی نمود. همچنین، با نظر سنجی از خبرگان و متخصصین امر، به شناسایی این اولویت‌ها پرداخته می‌شود.
پس از شناخت مفهوم بازارسازی برای محصول و تأثیر تجارت الکترونیکی، با استفاده از مدل آزمون خرید الکترونیکی (ES-Test) که توسط مایکل دی کار سیلور ارائه گردیده و ترکیب آن با تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فرآیند (AHP) به ارائه مدل اولویت‌بندی صنایع بر مبنای قابلیت بازارسازی بین‌المللی در تجارت الکترونیکی پرداخته می‌شود ]7[.
در ادامه، در مورد معیارهای شناسایی شده، طبق روابط و فرمول‌های موجود درمدل، نظرسنجی لازم از خبرگان و متخصصین مربوطه به عمل می‌آمد و در نهایت برمبنای معیار بازارسازی بین‌المللی در تجارت الکترونیکی، این اولویت‌بندی در مورد صنایعی که دارای بیشترین اهمیت از نظر سرمایه‌گذاری صنعتی ـ با توجه به مزیت نسبی صنایع ـ هستند، ارائه می‌شود.

1. ادبیات موضوع
واژه بازار، در علوم مختلف به گونه‌های متفاوتی تعریف می‌شود. اما در بازاریابی، این واژه‌، عموماً با مفهوم مصرف‌کننده نزدیکی زیادی دارد ]8[. از این حیث، تعاریف گوناگونی از بازار ارائه گردیده است. فیلیپ کاتلر]9[، بازار را ”مجموعه‌ای از خریداران واقعی و بالقوه محصول“ تعریف می‌نماید. استنتون و همکاران ]10[بر این عقیده‌اند که بازار، عبارت است از مجموعه‌ای افراد یا سازمان‌ها که خواست‌ها (نیازها)یی برای براورده‌شدن و پولی برای خرج کردن دارند و علاقه‌مند به خرج کردن پول خود برای براورد این نیازها هستند. سوزان اویز و بیل مک‌گو ]12 و 11[، بازار را معرف مجموعه‌ای از افراد می‌دانند که علاقمند به خرید کالا یا خدمات خاص بوده و از قدرت خرید، و حق خرید لازم برای این اقدام برخوردار می‌باشند. ادوارد لو ]13[، در تعریف بازار می‌نویسد: ”بازار مجموعه‌ای از اشخاص است که به عنوان یک فرد یا سازمان نیازمند محصولات در یک طبقه خاص بوده،‌توانایی، علاقه‌مندی و حق خرید لازم برای خرید این محصولات را دارا می‌باشند.“
ایجاد، افزایش و حفظ سهم بازار، به عنوان یکی از مهمترین وظایف مدیران و بازاریابان به حساب می‌آید. در این راستا، سعی در توسعه بازار، و افزایش اندازه آن، از جمله مهمترین اقداماتی است که مدیران و بازاریابان به آن می‌پردازند ]14[. لذا چنانچه بازار را به عنوان مجموعه‌ای تعریف کنیم که شامل تعدادی از افراد یا سازمان‌ها است و این افراد و سازمان‌ها دارای یک سری ویژگی‌های خاص هستند، توسعه بازار مستلزم افزایش عناصر این مجموعه است، به گونه‌ای که افراد یا سازمان‌های بیشتری دارای ویژگی‌های لازم برای بازار، باشند. مفهوم توسعه بازار، یا افزایش سهم بازار، در بخش بعدی مقاله، تحت عنوان بازارسازی بیشتر تشریح می‌گردد.
ویژگی‌های بازار، یا به عبارت دیگر ویژگی‌های افراد یا سازمان‌هایی که به عنوان بازار یک محصول به حساب می‌آیند، در تعاریف ارائه شده از بازار،‌تابعی است از مجموعه خریدارانی که برای محصول عرضه شده در بازار وجود دارد. کسانی که در بازار به دنبال محصول هستند، دارای سه ویژگی علاقه‌مندی، درآمد و دسترسی می‌باشند. در ادامه کاتلر و آرمسترانگ، دارا بودن شرایط قانونی و حق قانونی برای خرید را به عنوان یکی از مهمترین عوامل در تعیین اندازه بازار، معرفی می‌نمایند. استنتون و همکاران ]10[ در تعریف خود از بازار، داشتن خواست یا نیاز نسبت به محصول، پول کافی برای خرید و علاقه به خرج کردن پول را از ویژگی‌های عناصر تشکیل دهندة مجموعه بازار، معرفی می‌کنند. در تعریف اویز و مک گو ]11[ از بازار، ویژگی‌های این مجموعه عبارت است از: علاقه‌مندی، قدرت خرید و حق خرید. ادوارد لو ]13[ نیاز، توانایی و حق خرید را به عنوان ویژگی‌های عناصر تشکیل‌دهنده بازار، معرفی می‌نماید. در نهایت، رالف اف ویلسون ]15[، در ارزیابی تقاضای بازار، عوامل جهت‌دهنده تقاضا را مشتمل بر ذائقه مشتری، درآمد مشتری و دسترسی به محصولات مشابه ـ که دارای قیمت‌های متفاوت از محصول هستند - می‌داند.
با توجه به نظرات فوق، ویژگی‌های عناصر تشکیل دهنده مجموعه بازارکه مورد توافق اغلب صاحبنظران قرار دارد، عبارت است از: علاقه، قدرت خرید، حق خرید و دسترسی.
لذا با توجه به مجموعه تعاریف فوق، می‌توان بازار را به صورت زیر تعریف کرد:
مجموعه‌ای از افراد و سازمان‌ها که از ویژگی‌های علاقه، قدرت خرید، دسترسی و حق خرید نسبت به محصول (اعم از کالا و خدمات) برخوردارند. (شکل شماره 1)

با این تعریف از بازار، می‌توان بازارسازی را به صورت زیر تعریف کرد:
بازارسازی عبارت است از اقدام و تلاشی که مدیران و بازاریابان در جهت افزایش اندازه بازار (تعداد افرای یا سازمان‌هایی که دارای ویژگی‌های علاقه‌، قدرت خرید، حق خرید، و دسترسی نسبت به محصول هستند) انجام می‌دهند.
لکن به منظور بررسی تأثیر تجارت الکترونیکی و روش‌های جدید ارتباطات تجاری برفرایند بازارسازی، لازم است تا ابتدا در مورد مفهوم تجارت الکترونیکی، جایگاه آن در تئوری سازمان و مدیریت، فلسفه شکل‌گیری تجارت الکترونیکی و اهمیت آن برای کشورهای جهان سوم، توضیحاتی ارائه گردد. بخش بعدی مقاله، به این موضوع اختصاص دارد.
پس از همگرایی بین روند توسعه اطلاعات و روند توسعه ارتباطات، انقلابی تحت عنوان انقلاب ارتباطات شکل گرفت. از طرف دیگر تحولات درآمد محور و هزینه محور در تئوری سازمان و مدیریت، باعث ایجاد تضاد ارتباطات در این حوزه شد. در این راستا، حل تضاد مذکور با استفاده از انقلاب ارتباطات، منجر به شکل‌گیری شیوه جدیدی برای روابط درون سازمانی و برون سازمانی شد. این شیوه جدید ارتباطات، تحت عنوان کسب وکار الکترونیکی و تجارت الکترونیکی نام گرفت ] 2[. (شکل شماره 2)

توسعه اطلاعات تحول درآمد محور

انقلاب ارتباطات
شکل‌گیری تضاد ارتباطات درتئوری سازمان

توسعه فناوری ارتباطات تحول هزینه محور

تجارت الکترونیکی و کسب و کارالکترونیکی حل تضاد تئوری سازمان با استفاده از انقلاب ارتباطات
شکل شماره 2: فلسفه‌ شکل‌گیری تجارت الکترونیکی
تجارت الکترونیکی عبارت است از هر مبادله‌ای که از طریق یک شبکه کامپیوتری انجام شود و شامل انتقال مالکیت یا حقوق استفاده از کالاها یا خدمات، می‌شود. دوکیدیس و همکاران ]14[ در تعریف تجارت الکترونیکی می‌نویسند: ”تجارت الکترونیکی منجر به توانایی انجام مبادلات کالا و خدمات بین دو موجودیت با استفاده ازابزارهای الکترونیکی (مانند کامپیوتر و شبکه) می‌شود“.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   30 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

تعیین تراکم نیل بهینه بر مبنای کنترل ضریب اطمینان تعادل حدی

اختصاصی از فی گوو تعیین تراکم نیل بهینه بر مبنای کنترل ضریب اطمینان تعادل حدی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت یا ABC

اختصاصی از فی گوو دانلود مقاله هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت یا ABC دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه

در دهه 1980 با افزایش رقابت و تغییرات سریع فن‌آوری اکثر واحدهای اقتصادی ایالات متحده از سیستم‌های هزینه‌یابی استفاده می‌کردند که در دهه‌های پیشتر توسعه یافته بود. زمانی که رقابت شدت کمی داشت و مواد اولیه و دستمزد مستقیم به عنوان جمع بهای تمام شده محصولات بیشتر شرکت‌ها به حساب گرفته می‌شد. و با توجه به افزایش رقابت و تغییرات فن‌آوری مبنای رقابت فراتر از استفاده مؤثر از کار مستقیم قرار گرفت و آشکار شد که سیستم‌های سنتی برای برآورده کردن نیازهای واحدهای اقتصادی فعال در محیط اقتصادی جدید نامناسب‌اند در اواخر دهه 1980 محققانی به نام‌های رابرت کپلن و روبین کوپر مفهوم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت را معرفی کردند.

کوپر و کاپلان با نشان دادن نارسائی‌های سیستم حسابداری مدیریت در ارائه اطلاعات دقیق هزینه‌ای ادعا کردند که سیستم سنتی حسابداری صنعتی و مدیریت دیگر پاسخگو نیاز مدیران امروز نمی‌باشد و اطلاعات آن موجبات گمراهی مدیران را در تصمیم‌گیری فراهم می‌سازد لذا به معرفی سیستم جدیدی تحت عنوان «سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت پرداختند.

 مقاله به صورت ورد قابل ویرایش می باشد 

 تعداد صفحات مقاله 16 صفحه می باشد 

فایل مقاله بعد از خرید قابل دانلود می باشد 

دانلود مقاله ترجمه شده حسابرسی بر مبنای خطر به همراه متن انگلیسی

اختصاصی از فی گوو دانلود مقاله ترجمه شده حسابرسی بر مبنای خطر به همراه متن انگلیسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 
یک روش جدید که توسط توماس بایر گردآوری شده است .
حریفان در بازی شطرنج هر کسی زمین بازی (که در این مورد ، کار تجاری ) از نقطه نظر خاص خودش می بیند .
در حسابرسی بر مبنای خطر ، حسابرسان در همان طرف میز که مشتری می ایستد ، آن ها نیز می ایستند . اکنون مشتری یک نفر را با خود دارد چون دید آن ها به کار تجاری یکسان است .
محدودیت های روش قدیمی :
اکنون بیایید با هم موارد مخصوص مربوط به ساختار کار تجاری را بدست آوریم . در حسابرسی قدیمی ، حسابرسان واقعاً تمام تصمیمات حسابرسی شان را بر مبنای جنبه مادی اتخاذ می کردند ، که آن در صد (یا کسری از درصد ) کار پیمانکار می باشد . کنترل های داخلی که توسط پیمانکار صورت می گرفت برای اهداف حسابرسی که بیمار سودمند بودند به طور گسترده مورد ارزیابی قرار نمی گرفتند ، چون توجه فقط بر روی تغییر ارقام و اعدادی بود که در صورت حساب های مالی گزارش می شدند . و در پایان حسابرسی چیزی را که قبلا پیمانکار می دانست تغییر می داد که آن این بود که شرکت بر روی بعضی شغل سرمایه گذاری کند و همچنین بعضی از شغل ها را رها کند . پس پیمانکار یک صورت حساب و جریان کاری بدست می آورد که خودش را دوباره سال بعد تکرار می کرد .
در بعضی موقعیت ها این تنها روشی است که حسابرسان می توانند بر عهده بگیرند به خاطر کنترل ضعیف محیط که در شرکت ارائه می شود به طور کلی زمانی که کنترلهای ضعیف داخلی وجود دارد . به این خاطر است که مدیریت تصمیم هوشیارانه ای اتخاذ کرده که کنترلهای داخلی به اندازه عوامل دیگر کار تجاری مهم نیستند . به هر حال کنترل ضعیف محیط به خودی خود یک خطر آشکاری دست و چیزی است که باید مورد توجه مدیریت قرار داد (اهمیت آن را به یاد مدیریت آورد) در حالی که روش قدیمی حسابرسی فقط در محیط هایی با کنترل ضعیف کار می کرد ، حسابرسی بر مبنای خطر این ضعف ها را تشخیص می داد تا این که مدیریت بتواند گام های شایسته ای بردارد تا کنترل های داخلی را قوت ببخشد .
فایده های روش بر مبنای خطر
در حالی که در حسابرسی بر مبنای خطر به اعداد و ارقام توجه می شود ، اما به هر حال آن همچنین درک فعالیت های تجاری نیز توجه دارد چون اعداد و ارقام از این فعالیت ها گرفته شده اند . آن شامل تسلط بر روی پرسنل اصلی می شود و بفهمیم چگونه آن ها فکر می کنند و در تصمیماتشان از چه اطلاعاتی استفاده می کنند . در اینجا مواردی ذکر شده که اساساً در حسابرسی بر مبنای خطر مورد توجه قرار می گیرد .
این ساختار تجاری مخصوص چگونه است که او را در رقابت مجزا کرده است و موقعیت حساس رقابتی اش چیست ؟
از لحاظ استراتژیکی اهداف بلند مدت و کوتاه مدت پیمانکار چه هستند ؟
موانع بلند مدت و کوتاه مدت (مانند کمبودهای مواد و کار ) چه هستند که شرکت برای رسیدن به اهدافش باید بر آن ها غلبه کند و چگونه شرکت این کار را طراحی می کند ؟
مشکلات روزمره مربوط به کار که مدیریت ارشد با آن ها مواجه می شود چه هستند ؟
چگونه آیا مدیریت ضعف های مربوط به کار را مورد توجه قرار می دهد .
چه کنترل های عملی در محیط کار صورت می گیرد تا مطمئن شویم که قراردادهای اجرا شده اند و کار مطابق با روشها و خط مشی های داخلی اش صورت گرفته است ؟
چه کنترل های داخلی در محیط کار صورت می گیرد تا مطمئن شویم که کار مربوط به گزارشات و حساب های مالی بدون اشتباه و فریبکاری صورت می گیرد ؟
چگونه آیا مدیریت باید از درستی اطلاعات مالی که در اتخاذ تصمیمات مهمش از آن ها استفاه می کند مطمئن شود ؟
از لحاظ تاریخی ، چه افرادی در شرکت بی تجربه هستند و یا سطح کمتری از کار را نسبت به افراد قبل انجام داده اند ؟
به عبارت دیگر در حسابرسی بر مبنای خطر ، بر حسابرس واجب است که تمام ویژگی های آن خاص ساختار تجاری که قرار است مورد حسابرسی قرار دهد ، بفهمد .
مراحلی که باید در یک حسابرسی بر مبنای خطر طی شود :
در مورد این سطح جدید خدمات حسابرسی به روش جدیدی از آمادگی و هدایت خود حسابرسی نیاز است .
زمانی که روش حسابرسی بر مبنای خطر پذیرفته می شود ما نیز بیشتر خودمان را برای بررسی مقدماتی و طراحی آماده می کنیم . ما زمان بیشتر را صرف می کنیم تا کنترلهای عملی شرکت را بفهمیم ،کنترلهای داخلی چون آن ها مربوط به کارگزارشات مالی هستند از نقطه نظر حسابرس ، این کار مقدماتی بسیار با ارزش است . چون ما واقعاً در این زمان وارد جریان کار می شویم و جواب اغلب سوالاتی که قبلا پرسیده ایم را می دانیم .
در اینجا سه مرحله اصلی حسابرسی بر مبنای خطر ذکر شده است .
مرحله اول : سوال از تمام کارکنان اصلی
در صورت امکان حسابرسی با رئیس / LEO/ یا مالک شرکت صحبت می کند آن فردی است که می تواند درباره خطرات و اهداف بلند مدت و کوتاه مدت شرکت صحبت کند . پس ما می خواهیم بدانیم (حسابرس)
بزرگترین خطری که شرکت سال بعد با آن مواجه می شود چیست ؟ و در مورد خطر 5 سال بعد چه چیز ؟
آیا طرحهایی برای از بین بردن یا رفع آن خطرات وجود دارد ؟
با چه مشکلاتی کار تجاری امسال مواجه شده است ؟
آیا نگرانی های مخصوصی وجود دارد که ما باید از آن ها مطلع شویم بخصوص زمانی که کار حسابرسی انجام می دهیم ؟
و چیزی که ما انتظار داریم در اعداد و ارقام ببینیم ؟
بعلاوه ما مواردی را که در حسابرسی سال قبل بیان شده نیز دنبال می کنیم . پس ما به سوی سطوح پایین تر مدیریت می رویم و با مدیریت های سطوح پایین تر نیز صحبت می کنیم و کارمان را با CFO شروع می کنیم . و از او سوالات مشابه سوالات مدیریت ارشد می پرسیم که به حوزه مسئولیت او مربوط است . همچنین سودمند است که در این مرحله با نمایندگی انبار و کسانی که از کار حمایت می کنند نیز صحبت کنیم . حتی وکیل مشتری نیز می تواند اطلاعات سودمندی را در مرحله طراحی در اختیار ما بگذارد .
از نقطه نظر حسابرس ، این فرایند کار اولیه در کوتاه کردن و خلاصه کردن روش های حسابرسی کمک زیادی خواهد کرد . در این مرحله ، ما انتظارات حسابرسی را توسعه می دهیم و به صورت امیدوارانه ، مدارک و شواهد مورد تایید حسابرسی را بدست می آوریم که در زمان کار حسابرسی واقعی از آن ها استفاده کنیم . ما همچنین می فهمیم چه چیز در شرکت جدید است و ارزیابی می کنیم چگونه ما می توانیم برای مشتری مان با ارزش تر باشیم .
مرحله دوم : مستند کردن کنترلها (سند کردن کنترلها )
بعد از اینکه کنترلهای مربوط به عملکرد و کنترلهای داخلی به صورت جزئی وجودشان اثبات شد ، برای ساختار شرکت ، کنترل ها در سایت شغل و گردش اطلاعات از سایت شغل به اداره و بر عکس می تواند به مهمی کنترل های داخلی در اداره باشد . در این مرحله در جریان کار ، ما حسابرسان به گونه ای یکنواخت می رسیدم چرا ؟ به عنوان مثال چرا این سیاست در اینجا اعمال می شود .
چرا آیا نظارت و سرپرستی همان زمان های مشخص که کار باید صورت بگیرد همانند موارد دیگر حفظ نمی کند ؟ چه خطری را آیا مدیر ندانسته پذیرفته و چرا ؟
تمام این سئوالات ممکنه از نظر مدیریت بسیار دردناک باشند . چون هیچ کس دوست ندارد درباره سیاست هایش ، روش ها و کنترلهای داخلی اش صحبت کند .
به هر حال ، کنترلهای داخلی فقط به این مطلب محدود نمی شود که مطمئن شویم شرکت به اندازه کافی وظایفش را در بخش حسابداری تفکیک کرده است . کنترل های دیگری نیز وجود دارد که خارج از حوزه حسابداری صورت می گیرد که همچنین باید ارزیابی شود . برای اینکه به گونه ای شایسته یک حسابرسی بر مبنای خطر را هدایت کنیم ما باید روش آن استاندارد کار تجارت را بفهمیم که با پرسیدن سوالات سخت ، ضعفهای آن مهم نیز مشخص می شوند . بعضی از سوالاتی را که یک حسابرس ممکنه بپرسد عبارتند از :
چه نوع کنترل ها یا توجهات در شرکت برای فرایند تخمینات (براورد ها ) اعمال می شود .
آیا شرکت از سودها بر روی قرارداد T,M با آماده نکردن مطالبات اجاره ای تجهیزات صرف نظر می کند ؟
چگونه آیا مدیریت مطمئن می شود که مطالبات مربوط به تجهیزات نسبتا روشن برای شغل ها جمع آوری شده اند جایی که تجهیزات استفاده شده اند ؟
آیا برآورد کننده ها (تخمین زنندگان) پیشنهاد قیمتی برای خرید کالا را بدون بازنگری مهم از اینکه تا حدودی قیمت را کاهش دهند ارائه می دهد ؟
این نوع سوالات و جواب ها که دریافت می شوند برای موفقیت حسابرسی بر مبنای خطر ، قطعی هستند .
سودهای ساخت CFMA سپتامبر / اکتبر 2002
مرحله سوم : تحلیل و بررسی اطلاعات :
در شکل سوم حسابرسی بر مبنای خطر ، اطلاعات مالی بازنگری تحلیلی اولیه را طی می کنند و روشهای حسابرسی توسعه می یابند . هدف در اینجا این است که حسابرسی زیادی را تاحد امکان که از یک روش تحلیلی استفاده نموده انجام دهد . به جای اینکه جزئیات را مورد تست و آزمایش قرار دهد . اگر ما همانند حسابرسان شما معتقد باشیم که کنترلهای داخلی به گونه ای مفید عمل می کنند ، ممکنه کنترل را مورد تست قرار دهیم و تست های جزئی تر دیگر را کم کنیم . اگر خطرات و کنترلها به اندازه کافی مشخص شوند و ارزیابی شوند ، ما می توانیم پس روشهای تحلیل مان را بر مبنای انتظاراتی درباره اینکه چه چیزهایی باید اطلاعات مالی نشان دهد را گسترش دهیم .
چون ما قبلا سوالاتی را مطرح کرده ایم و اطلاعاتی را از سطوح مختلف مدیریتی جمع آوری کرده ایم ، پس ما می توانیم روش های تحلیلی مان را بر روی این اطلاعات قرار دهیم . اگر اعداد و ارقام انتظارات ما را برآورده نمی کنند ، پس ما متعهدیم روشهای بیشتری را انجام دهیم . به عنوان مثال ، برنامه شغلی برای پیمانکاران استاندارد یک سری اطلاعات کلیدی است و کسی است که ما قبلا در حسابرسی برای تحلیل خطر نیاز داشتیم .
در حقیقت ما ممکنه این اطلاعات را قبل از انجام مراحل 1و2 بالا در مقابل مان داشته باشیم . موضوع این نیست که تخلیل ما از خطر در مراحل مقدماتی حسابرسی چه نشان می دهد برآوردهای مدیریت (که دربرنامه شغلی هستند ) همیشه نقطه مرکزی هستند زماهنی که ما درباره خطر صحبت می کنیم . بنابراین برنامه شغلی به گونه ای مجزا مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد تا مشخص کند کدام شغل ها خطر بیشتری را ارائه می دهند . در زیر تعدادی از عوامل ذکر شده اند که در اتخاذ تصمیمات استفاده می شوند .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   18 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله مبنای تعهد در حقوق ایران و فرانسه

اختصاصی از فی گوو دانلود مقاله مبنای تعهد در حقوق ایران و فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده
در باب مسئولیت مدنی، یکی از سؤالهای مهم این است که اصولاً، چرا افراد در مقابل دیگران تعهداتی پیدا می‌کنند؟ به عبارت دیگر، مبنای تعهدات افراد چیست؟ در این نوشتار، سعی شده است با مراجعه به مبانی نظری مسؤلیت مدنی، به این سؤال پاسخ داده شود. به طور کلی، می‌توان گفت که دو نظریة عمده در مورد مبنای تعهد ارائه شده است؛ یکی نظریة فردگرایان، و دیگری نظریة جامعه‌گرایان. فردگرایان با بررسی هدف قواعد حقوق، تلاش می‌کنند تا مبنای تعهد را براساس نظریة حاکمیت اراده توجیه کنند. در مقابل، جامعه‌گرایان با تکیه بر مصالح اجتماعی و ناچیز پنداشتن منافع فردی در مقابل منافع جمعی، سعی دارند نقش ارادة فردی را در به وجود آوردن تعهد کاهش دهند. یا به عبارت دیگر می‌توان گفت جامعه‌گرایان در به وجود آمدن تعهد، نقش عواملی را که با نظم عمومی جامعه ارتباط دارد، پر رنگ‌تر جلوه می‌دهند.
مقدمه
افراد هر جامعه که در سرزمین معینی زندگی می‌کنند، خواه ناخواه با یکدیگر روابطی دارند. اگر این روابط متکی به اصول و قواعد معین و با دوامی نباشد، امنیت و آسایش اکثر مردم بوسیلة متجاوزان و بزهکاران به مخاطره می‌افتد و بازار حیله، تزویر، زورگویی، هرج و مرج و ناامنی رواج می‌یابد.
در یک نظام دمکراسی، وضع قوانین عادله می‌تواند راه سعادت و سلامت یک جامعه را هموار سازد. افراد جامعه ملزم به رعایت قانون هستند. اشخاص در جامعه و در برابر دولت تکالیفی به عهده می‌گیرند، که به وسیلة قانون بر آنان تحمیل می‌شود. مطیع بودن و خاضع بودن مردم در مقابل دولت، با حاکمیت دولتی توجیه می‌شود.
خارج از تعهدات افراد یک جامعه در مقابل دولت، افراد در مقابل همدیگر نیز تعهداتی دارند. این تعهدات ناشی از اعمال حقوقی، وقایع حقوقی یا به طور کلی وظیفه‌ای است که قانون بر عهدة شخص می‌گذارد.
در روابط خصوصی افراد، هیچ کس نمی‌تواند ادعا کند که بر دیگران امتیاز و اولویتی دارد؛ مگر آنکه سبب خاصی آن را ایجاب کند. به عبارت دیگر، در روابط خصوصی افراد جامعه، اصل، سلطه و ولایت نداشتن یکی بر دیگری است. پس، در هر زمانی این استقلال و برابری به‌‌هم بخورد، این سؤال نیز مطرح می‌شود که چرا شخصی به عنوان مدیون، در برابر دیگری ملزم به انجام دادن کاری شده است؟ به عبارتی، مبنای سلطة طلبکار بر مدیون چیست؟
اگر جواب داده شود که در نظام دمکراسی مبنای همة حقوق و تکالیف قانون است، این پاسخ مشکلی را حل نخواهد کرد؛ زیرا در مقابل سؤال دیگری قرار می‌گیرند، که مبنا و معیار قانون در پذیرش راه‌حل چیست(کاتوزیان، 1374، ص 36)؟ قانونگذار نیز بی‌هدف نمی‌تواند خودسر و بدون مبنا، یکی را در مقابل دیگری متعهد و مدیون بداند. پس در حقیقت، باید ببینیم چه امری باعث می‌شود که قانون شخصی را در مقابل دیگری مدیون بشناسد؟
دربارة مبنای تعهد، دو نظریة عمده وجود دارد. که یکی از سوی فردگرایان، و دیگری از سوی جامعه‌گرایان مطرح شده است. در این میان، نظریة میانه نیز وجود دارد، که درصدد جمع هر دو نظریه برآمده است. هر کدام از نظریه‌های اصلی را در این تحقیق، ذیل یک مبحث بررسی می‌کنیم.
مبحث اول: نظر فردگرایان
مبانی این نظریه
به موجب عقیدة فرد‌گرایان(کاتوزیان، 1365، ص 359):
«هدف قواعد حقوق، تأمین آزادی فرد و احترام به شخصیت و حقوق طبیعی اوست؛ زیرا آنچه در عالم خارج وجود دارد، انسان است و اجتماع جز توده‌ای از انسانها نیست.»
گروهی از حکمای قرن هفدهم و هجدهم میلادی، معتقد بودند(کاتوزیان، 1374، ص 37):
«اجتماع امری است موهوم و آنچه در عالم خارج وجود و اصالت دارد، انسان است. اجتماع به خاطر سعادت و رفاه او به وجود آمده است، و هدف نظام حاکم بر آن نیز باید حفظ حقوق طبیعی انسان باشد.»
بنابراین، به اعتقاد فردگرایان نظام اجتماعی براساس وجود و اصالت فرد به وجود آمده است، لذا غایت و هدف آن نیز باید فرد باشد و با همة وجود بایستی در خدمت او قرار گیرد.
نظریة فردگرایی، هنوز هم پیروان زیادی دارد. براساس آن، همان‌ گونه که از نظر فلسفی اندیشیدن نشانگر وجود است، داشتن اراده نیز نشانة شخصیت انسان است (سنهوری(ب)، ج 1، ص 141).
براساس این افکار، تعالیم مذهب مسیحیت، و کرامت و احترامی که حکمای فردگرا برای استقلال و خواست‌های انسان بیان کرده‌اند، در پیدایش نظریة حاکمیت اراده تأثیرگذار بوده است (کاتوزیان، 1374، ص 37).

نظریة حاکمیت اراده، محصول بحث‌ها و مجادلات فلسفی است. مقتضای آن، این است که ارادة انسان برای خود قانونگذاری می‌کند، و برای خود تعهداتی را به وجود می‌آورد. اگر شخصی تعهدی را برای خود می‌پذیرد، چه در نتیجه و قالب قراردادی باشد یا در هر قالب دیگری، به او الزام‌آور است؛ زیرا خود او چنین خواسته است (سوار، 1966م، ج 1، ص 49).
بنابراین، ملاحظه می‌شود که نظریة حاکمیت اراده، محصول اندیشة فردگرایان است. آنان معتقدند (کاتوزیان، 1365، ج 1، ص 464):
«تأمین آزادی اراده و در نتیجه برابری اشخاص، ریشة طبیعی و فطری دارد و هیچ قانونی نمی‌تواند آن را از بین ببرد یا از شخصیت انسان جدا سازد. انسان آزاد و مستقل را هیچ نیرویی جز ارادة خود او، نمی‌تواند متعهد سازد. اجتماع نیز نتیجة قراردادی است که اشخاص با هم بسته‌اند تا از بخشی از آزادیهای خویش به سود اجتماع بگذرند. و مبنای حاکمیت دولت نیز همین «قرارداد اجتماعی» است.»
در اینکه فرد براساس ضرورت به زندگی اجتماعی روی آورده یا اینکه انسان مدنی بالطبع است، از سوی جامعه‌شناسان نظریاتی مطرح شده است. در این بحث، اهمیت چندانی ندارد که ما به این مقوله بپردازیم. آنچه به عنوان یک پدیده و واقعیت وجود دارد، این است که انسان در جامعه زندگی می‌کند. بدون شک، انسان به دور از اجتماع، موضوع علم حقوق قرار نمی‌گیرد و روابط اشخاص، تصور وجود حق و تکلیف را به وجود می‌آورد. حال، از آنجا که فرد در جامعه زندگی می‌کند و از آنجا که به نظر فردگرایان غایت قصد وی و هدف اصلی احترام گذاشتن به ارادة آزاد افراد است، بنابراین ضرورت دارد که اساس و پایة روابط او را با دیگر افراد جامعه، ارادة آزاد تشکیل دهد. انسان در برابر هیچ الزامی سر تعظیم فرود نمی‌آورد، مگر آنکه به رضای خویش آن را پذیرفته باشد. هر تعهدی که اساسش را رضا و اختیار تشکیل دهد، همسو و همگام با قانون فطری است؛ زیرا حقوق فطری، براساس آزادی شخص و لزوم احترام به آن تشکیل یافته است. هدف حقوق فطری این است که چگونه بتواند به افراد جامعه، آزادی و اختیار عطا کند؛ در حالی که این آزادی، به حریم دیگران تجاوز نکند. برقراری تعادل و توازن میان آزادیهای افراد، بزرگترین هدف حقوق است. بنابراین فرد به ماهو، اهمیت ویژه دارد، به طوری که تمام هِم و غم قانونگذار، باید تأمین آزادیهای او باشد.
این اصل، اثر بزرگی بر وضع قانونگذاری دارد. لیکن، با ظهور صنایع و فن‌آوری فراوان و اختلال در توازن میان قوای اقتصادی، مکاتب و نظریه‌های معارضی در این زمینه مطرح شده است. قبل از اینکه به بررسی نظریة مخالفان بپردازیم، لازم است سیر تاریخی و شیوة تکامل نظریة حکومت اراده را بررسی کنیم.
نظریة حاکمیت اراده
چگونگی پیدایش این نظریه
در حقوق رم باستان و در هیچ عصری، نظریة حاکمیت اراده به طور مطلق پذیرفته نشد. عقود تحت شرایط، اوضاع و احوالی با حرکات، اشارات، الفاظ و حتی کنایه منعقد می‌شد. لیکن صرف «توافق اراده» (Nudum Pactum)، تعهد و الزامی را به وجود نمی‌آورد. در صورتی متعهد یا بدهکار ملزم می‌گشت، که فرمهای مرسوم تشکیل تعهدات و قراردادها را به طور کامل رعایت می‌کرد. بنابراین، قراردادهای شکلی قراردادهایی بودند که در تشکیل آن، صرفاً می‌بایست تشریفات انعقاد عقد رعایت شود و از لحاظ موضوعی، سایر مسائل اهمیت نداشت.
تمدن رم در طول تاریخ، دچار تحول و تطور زیادی شد. علت آن، نیاز فراوان به توزیع نیروی کار، مبادلات وسیع کالا و لزوم سرعت بخشیدن به امر تجارت بود. لازمة این تحول، اهمیت دادن به ارادة اشخاص بود (سنهوری(ب)، ج 1، ص 142).
بنابراین، حقوق رم در یک مرحله، از اهمیت پاره‌ای از تشریفات تشکیل عقد کاست و به جای آن، ارادة فرد را در هر شکلی که می‌خواست کارساز باشد، جایگزین آن نمود. لذا، توافق اراده در تشکیل عقد به دور از دیگر تشریفات، منجر به انعقاد قرارداد می‌شد، و شکل و فرم چیزی جز «سبب قانونی»Causa Civilis) ) برای تعهد به شمار نمی‌رفت. به همین دلیل، در کنار عقود شکلی عقود عینی، عقود رضایی و عقود نامعین، پا به عرصة حقوق گذاشتند. و بدین ترتیب، نظریة حاکمیت اراده در دایرة قراردادهای رضایی، جایگاهش را به کمال باز نمود Dutilleul‚ 1912‚ p.10)).
این نظریه در طول زمان، از لحاظ پذیرش یا عدم پذیرش آن، دچار تحول و دگرگونی زیادی شده است. در اواخر قرن دوازده میلادی، از اهمیت آن کاسته شد و رعایت تشریفات در تشکیل عقود و تعهدات، اهمیت ویژه‌ای یافت. اما پس از آن، نظریة حاکمیت اراده دوباره حیات خود را پیدا کرد، و کم‌کم اثر خود را در تشکیل عقود و تعهدات باز یافت. عوامل مؤثر در این تحولات را می‌توان در موارد ذیل خلاصه کرد.
1.تأثیر مبادی و اصول دینی و حقوق کلیسا
اگر قراردادی منعقد می‌گردید و در آن تشریفات لازم رعایت نمی‌شد، متعاقدین به خاطر اینکه مرتکب حنث قسم نشوند و مرتکب گناهی نگردند، به وجود قرارداد و تعهد میان خود اعتراف می‌کردند. همین امر، باعث اعتبار و نفوذ تعهدات می‌شد.
2. احیای مجدد حقوق رم
در حقیقت، باید اعتراف کرد که حقوق رم بعدها به استقلال اراده و تأثیر آن بر تشکیل عقود و تعهدات، اعتبار زیادی بخشید؛ تا بدانجا که بعضی به اشتباه فکر کردند که حقوق رم، به طور مطلق اصل حاکمیت اراده را پذیرفته است.
3. تأثیر عوامل اقتصادی
بعد از آنکه مبادلات و نقل و انتقال کالا رونق بیشتری گرفت و ضرورت سرعت بخشیدن به مبادلات تجاری نمود بیشتری پیدا کرد، بناچار ‌هر چه بیشتر به حشو زواید تشکیل قراردادها پرداخته شد. این فکر تا بدانجا قوت گرفت که در ایتالیا، محاکم تجاری در قرن چهاردهم در این خصوص بر حسب قواعد عادله حکم صادر می‌کردند. براساس قاعدة عادله بین عقود شکلی و عقودی که به صرف توافق اراده حاصل شد، تفاوتی از حیث درجة لزوم نمی‌گذاشتند.
4. تأثیر عوامل سیاسی
تأثیر این عوامل از طریق بسط تدریجی حاکمیت دولت، مداخله گام به گام آن در روابط حقوقی میان افراد و حمایت از قراردادهایی که به صرف توافق اراده حاصل شده‌اند، ظاهر می‌شود (سنهوری(ب)،0ج 1، ص 143).
هنوز قرن هفدهم میلادی سپری نشده بود، که نظریة حاکمیت اراده ثبات و استقرار خود را پیدا کرد. نقطة اوج پذیرش این نظریه، به قرن هجدهم میلادی بر‌می‌گردد. در این زمان، نظریة حاکمیت اراده به توجیه مبنای آن براساس حقوق فطری، از استقرار و قّوت بیشتری برخوردار شد. و بر این عقیده که استقلال اراده بایستی برای ایجاد تعهد مسیر آسانی پیدا کند و در تمام حیات اقتصادی و اجتماعی رسوخ پیدا کند، تأکید فراوانی شد (سنهوری(ب)، ج 1، ص 143).
دلایل پذیرش اصل حاکمیت اراده
پذیرش نظریة حاکمیت اراده، همیشه همراه با دلایل: فلسفی، اقتصادی و اخلاقی فراوانی بوده است. در همة این دلایل، گرایش و روح فردگرایی بوضوح نمایان است. اینک، به پاره‌ای از این دلایل و براهین اشاره می‌شود.
1. دلایل فلسفی
مبنای فلسفی اصل حاکمیت اراده، در حقیقت مبتنی بر اصل آزادی انسان است. اصل این است که هیچ فردی در مقابل دیگری، تعهدی بر عهده ندارد. البته، بعضی از تعهدات وجود دارد که به لحاظ زندگی اجتماعی، از سوی دولت بر افراد یک جامعه تحمیل می‌شود این الزامات استثنایی 20 قاعده است، و حاکمیت دولت مبنای این تعهدات را توجیه می‌کند. برای تضمین آزادیهای فردی، یک رابطة تعهد وجود پیدا نمی‌کند؛ مگر اینکه متعهد چنین اراده کرده باشد. تظاهر اصل آزادی، چیزی جز این نیست که فرد را فقط زمانی متعهد بدانیم، که خود او اراده کرده باشد. نظریات ژان‌ژاک روسو دربارة اصول این نظریه، قابل امعان‌نظر است. انسان ذاتاً و بالفطره، آزاد است. زندگی اجتماعی محدودیت‌هایی برای این آزادی، ضرورتاً به وجود می‌آورد. این قیود و محدودیتها به وجود نمی‌آید، مگر اینکه اراده‌ای آزاد آن را خواسته باشد. در این خصوص، ژان‌ژاک‌ روسو با نظریة «قرارداد اجتماعی»، این قیود و تحدیدات بر آزادیهای فردی را توجیه می‌کند (Stark‚1942‚n.1012‚p.341).

2. دلایل اخلاقی
فلاسفة قرن هجدهم میلادی، اراده را منبع هر حق و تکلیفی می‌دانستند و معتقد بودند که ارادة فرد دربارة قراردادها، منبع مستقیم حق و تکلیف و دربارة قانون، منبع غیرمستقیم است. این فلاسفه نه تنها اراده را منبع هر حق و تکلیفی می‌دانستند، بلکه برای آن ارزش اخلاقی نیز قائل بودند. چون افراد مساوی و آزادند، قراردادهایی که آزادانه و به میل و ارادة خود می‌بندند، ضرورتاً منصفانه است. و هر مانعی که در راه اجرای ارادة افراد به وسیلة قانونگذار به وجود آید، غیر عادلانه خواهد بود (صفایی، 1355، ص 176).
3. دلایل اقتصادی
در زمینة اقتصاد نیز دانشمندان حاکمیت و تفوق اراده را معتبر می‌دانستند و می‌گفتند که بشر هنگامی می‌تواند ابتکار، کاردانی و شایستگی خود را در فعالیتهای اقتصادی نشان ‌دهد، که آزادانه قرارداد ببندد و فعالیتهای خویش را به دلخواه تنظیم کند. تجارت باید مبتنی بر آزادی کامل باشد. تنظیم تجارت از طرف قانونگذار، نتیجه‌ای جز رکود نخواهد داشت. دخالت دولت در اقتصاد، حس مسئولیت، ابتکار شخصی و رقابت را از میان خواهد برد. این دیدگاه. نظریة آزادیخواهان قرن هجدهم میلادی بود. در این دوره، حاکمیت اراده و آزادی قراردادها رونق فراوانی داشت(صفایی، 1355، ص 176).
نتایج حقوقی حاکمیت اراده
1. منبع اصلی تعهدات را قرارداد تشکیل می‌دهد. قراردادها منبع اصلی تعهدات به شمار می‌روند. دیگر منابع غیر‌ قراردادی، اندک و استثنایی‌اند. کافی است که به قانون مدنی نظری اجمالی بیفکنیم، خواهیم دید که اکثر مواد قانونی، راجع به قراردادهاست که به وسیلة ارادة متعاقدین تعهداتی از آن ناشی می‌شود. و تعهدات غیر قراردادی، فقط در زمینة مسؤلیت مدنی ـ همچون: اتلاف و متبیب ـ وجود دارد(Stark‚1942‚n.1016).
2. قسمت اعظم مواد قانونی در زمینة قراردادها، تکمیلی یا تفسیری به شمار می‌روند. در این مواد، قرارداد بر قانون مقدم است. هدف اصلی قانون در این است که گفته‌های دو طرف عقد را کامل و آن را تفسیر کند. پس، جز در موارد استثنایی که پای نظم عمومی در میان است. قانون امری نیست و چهرة تکمیلی دارد (Stark‚1942‚n.1017).

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   26 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید