تحقیق درباره چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن

اختصاصی از فی گوو تحقیق درباره چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دسته بندی :  علوم انسانی _ حقوق

فرمت فایل:   ( قابلیت ویرایش ) 

حجم فایل:  (در قسمت پایین صفحه درج شده )

تعداد صفحات فایل: 12

کد محصول : 0916

فروشگاه کتاب : مرجع فایل 

---

 

 قسمتی از محتوای متن Word 

 چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن
 

قانونگذار چک را وسیله پرداخت فوری و جایگزین پول قرار داده است تا در معاملات خصوصا داد و ستدهای تجاری نقش تسریع و تسهیل کننده را ایفاء نماید. از اینرو هر اقدام و عاملی که دستیابی به این هدف را با مشکل مواجه یا غیر ممکن سازد منع شده است. از جمله این موارد صدور چک به صورت «سفید امضاء» است. این چک که با امضای صادر کننده تاسیس و واگذار میشود به دلیل عدم قید مبلغ در آن و احتمالا عدم تکمیل دیگر مندرجات و نیز فراهم بودن زمینه سوء‌استفاده بیشتر، نمی‌تواند منظور قانونگذار را تامین و عملی سازد. لذا بموجب ماده 13 اصلاحی قانون صدور چک 1355،‌صدور چک سفید امضاء ممنوع اعلام شده و صادر کننده آن تحت شرایط مقرر قانونی قابل مجازات است. در این مقاله با توجه به اهمیت مساله و ممنوعیت صدور این نوع چک و مجازات مربوط به آن و نیز لزوم ارائه تعریف و شناخت دقیقتر چک سفید امضاء و تمیز و تفکیک آن از چکهای مشابه، به بررسی مختصر موضوع پرداخته شده است. ابتدا پس از بیان سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء چک سفید امضاء تعریف شده و سپس ضمن بررسی ماهیت حقوقی آن،‌نتیجه بحث نیز ذکر گردیده است.

مقدمه

در قانون صدور چک مصوب سال 1355 و قانون اصلاح قانون مذکور مصوب سال 1372 از چک «سفید امضاء» نام برده شده است. اکنون مطابق مقررات قانونی موجود، صدور چک سفید امضاء همانند چکهای تضمینی، وعده دار و مشروط ممنوع و صادر کننده آن تحت شرایط قانونی قابل تعقیب و مجازات می باشد.

از میان چکهای نامبرده در ماده 13 قانون صدور چک 1372 چک سفید امضاء‌کمتر مورد بحث و گفتگوی حقوقدانان قرار گرفته است. هر چند برای معرفی و شناسایی این چک تعاریف گوناگونی ارائه شده است اما بنظر می رسد برای شناخت بهتر و دقیقتر آن نیاز به بررسی و تامل بیشتری می باشد. همچنین لازم است پیرامون ماهیت حقوقی چک سفید امضاء و تحقیق و تدقیق بیشتری انجام شود تا تفاوت آن با سایر چکها و از جمله چکهای صرفا بدون تاریخ یا بدون درج نام ذینفع مشخص گردد. به هر حال چک مذکور موضوع حکم قانونی قرار گرفته است. و اجرای صحیح حکم و مقررات مربوط نیز بدون شناخت دقیق موضوع و تعیین حدود آن ممکن نخواهد بود. از اینرو در این مقاله سعی شده است ضمن بیان سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء تعریفی از چک سفید امضاء‌ارائه شود و سپس ماهیت حقوقی این چک مورد بررسی قرار گرفته و در خاتمه فایده و نتیجه بحث ذکر گردد.

الف – سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء

مقررات مربوط به چک در قانون تجارت ایران ضمن مواد 310 الی 317 بیان گردیده است. در این قانون به جنبه کیفری صدور چک بلامحل، سفید امضاء (1) وعده دار و ... اشاره نشده، لیکن اول بار در قانون مجازات عمومی مصوب 23/10/1304، ماده 238 صدور چک بلامحل از مصادیق کلاهبرداری شناخته شد. در تاریخ 8/5/1312، ماده 238 مکرر قانون مجازات عمومی به تصویب قانونگذار رسید که بموجب بند اول آن «هر کس بدون داشتن محل، اعم از وجه نقد یا اعتبار، چک صادر کند به جزای نقدی معادل عشر وجه چک محکوم میشود و اگر کمتر از مبلغ چک باشد جزای نقدی به نسبت تفاوت محل موجود و مبلغ چک اخذ خواهد شد

 

همچنان شما میتوانید قبل از خرید با پشتیبانی فروشگاه در ارتباط باشید، و فایل مورد نظرخود را  با تخفیف ویژه اخذ نمایید.

پشتیبانی و خرید

• [e-mail]

   

 ربات فروشگاه به زودی راه اندازی میشود 

...

 متن کامل را می توانید بعد از پرداخت، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

دانلود فایل 

دانلود تحقیق کامل درمورد چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن

اختصاصی از فی گوو دانلود تحقیق کامل درمورد چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 23

چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن

قانونگذار چک را وسیله پرداخت فوری و جایگزین پول قرار داده است تا در معاملات خصوصا داد و ستدهای تجاری نقش تسریع و تسهیل کننده را ایفاء نماید. از اینرو هر اقدام و عاملی که دستیابی به این هدف را با مشکل مواجه یا غیر ممکن سازد منع شده است. از جمله این موارد صدور چک به صورت «سفید امضاء» است. این چک که با امضای صادر کننده تاسیس و واگذار میشود به دلیل عدم قید مبلغ در آن و احتمالا عدم تکمیل دیگر مندرجات و نیز فراهم بودن زمینه سوء‌استفاده بیشتر، نمی‌تواند منظور قانونگذار را تامین و عملی سازد. لذا بموجب ماده 13 اصلاحی قانون صدور چک 1355،‌صدور چک سفید امضاء ممنوع اعلام شده و صادر کننده آن تحت شرایط مقرر قانونی قابل مجازات است. در این مقاله با توجه به اهمیت مساله و ممنوعیت صدور این نوع چک و مجازات مربوط به آن و نیز لزوم ارائه تعریف و شناخت دقیقتر چک سفید امضاء و تمیز و تفکیک آن از چکهای مشابه، به بررسی مختصر موضوع پرداخته شده است. ابتدا پس از بیان سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء چک سفید امضاء تعریف شده و سپس ضمن بررسی ماهیت حقوقی آن،‌نتیجه بحث نیز ذکر گردیده است.

مقدمه

در قانون صدور چک مصوب سال 1355 و قانون اصلاح قانون مذکور مصوب سال 1372 از چک «سفید امضاء» نام برده شده است. اکنون مطابق مقررات قانونی موجود، صدور چک سفید امضاء همانند چکهای تضمینی، وعده دار و مشروط ممنوع و صادر کننده آن تحت شرایط قانونی قابل تعقیب و مجازات می باشد. از میان چکهای نامبرده در ماده 13 قانون صدور چک 1372 چک سفید امضاء‌کمتر مورد بحث و گفتگوی حقوقدانان قرار گرفته است. هر چند برای معرفی و شناسایی این چک تعاریف گوناگونی ارائه شده است اما بنظر می رسد برای شناخت بهتر و دقیقتر آن نیاز به بررسی و تامل بیشتری می باشد. همچنین لازم است پیرامون ماهیت حقوقی چک سفید امضاء و تحقیق و تدقیق بیشتری انجام شود تا تفاوت آن با سایر چکها و از جمله چکهای صرفا بدون تاریخ یا بدون درج نام ذینفع مشخص گردد. به هر حال چک مذکور موضوع حکم قانونی قرار گرفته است. و اجرای صحیح حکم و مقررات مربوط نیز بدون شناخت دقیق موضوع و تعیین حدود آن ممکن نخواهد بود. از اینرو در این مقاله سعی شده است ضمن بیان سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء تعریفی از چک سفید امضاء‌ارائه شود و سپس ماهیت حقوقی این چک مورد بررسی قرار گرفته و در خاتمه فایده و نتیجه بحث ذکر گردد.

الف – سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء

مقررات مربوط به چک در قانون تجارت ایران ضمن مواد 310 الی 317 بیان گردیده است. در این قانون به جنبه کیفری صدور چک بلامحل، سفید امضاء (1) وعده دار و ... اشاره نشده، لیکن اول بار در قانون مجازات عمومی مصوب 23/10/1304، ماده 238 صدور چک بلامحل از مصادیق کلاهبرداری شناخته شد. در تاریخ 8/5/1312، ماده 238 مکرر قانون مجازات عمومی به تصویب قانونگذار رسید که بموجب بند اول آن «هر کس بدون داشتن محل، اعم از وجه نقد یا اعتبار، چک صادر کند به جزای نقدی معادل عشر وجه چک محکوم میشود و اگر کمتر از مبلغ چک باشد جزای نقدی به نسبت تفاوت محل موجود و مبلغ چک اخذ خواهد شد و در هر صورت میزان جزای نقدی نباید کمتر از 000/200 ریال باشد». همچنین به موجب بند (ب) ماده مذکور «هر کس از روی سوء نیت بدون محل یا بیشتر از محلی که دارد چک صادر کند و یا پس از صادر کردن چک تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به نحوی از انحاء از محال علیه پس بگیرد به حبس جنحه ای از 6 ماه تا 2 سال و به تادیه جزای نقدی که نباید از دو برابر وجه چک بیشتر و از ربع آن کمتر باشد محکوم خواهد شد». چنانکه ملاحظه می شود این قانون با چک بدون محل دو نوع برخورد داشته است: بند (الف) ناظر به اصدار چک بدون محل در حالت عادی بوده اما در بند (ب) اشاره به سوء نیت صادر کننده نموده است. از این زمان صدور چک بدون محل و یا کمتر از وجه چک عنوان و جنبه جزایی پیدا کرده است. در سال 1331 به موجب یک لایحه قانونی بعضی مفاد قانون مجازات عمومی تغییر کرد ولی سرانجام در تاریخ 16/12/1337 لایحه قانونی راجع به چک بی محل شامل 14 ماده و 4 تبصره به تصویب مجلسین وقت رسید. این قانون نیز با گذشت زمان عدم کارایی خود را نشان داد و در سال 1344 لغو گردید. در خردادماه آن سال قانون صدور چک که مشتمل بر 19 ماده بود به تصویب رسید. خصوصیات این قانون عبارت بود از اینکه: اولا، جنبه عمومی جرم صدور چک بلامحل از بین رفت و شاکی خصوصی در صورت شکایت می توانست صادر کننده چک بلامحل را تحت تعقیب قرار دهد. ثانیا، با گذشت شاکی در هر مرحله از مراحل دعوی،‌موجب موقوفی تعقیب متهم می گردید. همچنین در صورتیکه صادر کننده چک، حسن نیت خود را به اثبات می رساند، تعقیب متوقف می شد. چون قانون یاد شده نیز از کارایی لازم برخوردار نبود و نتوانست ا زحجم پرونده های مربوط بکاهد قانون جدید صدور چک در تاریخ 16/4/1355 تصویب و جایگزین آن قانون گردید. در قوانین مربوط به چک، قبل از سال 1355 مقرراتی راجع به چک سفید امضاء دیده نمی شود اما مطابق ماده 12 قانون صدور چک اخیر الذکر، صادر کننده چک در موارد زیر قابل تعقیب کیفری نبود: 1- در صورتکیه ثابت شود چک، سفید امضاء داده شده است. 2- هر گاه در متن چک وصول آن منوط به تحقق شرطی شده باشد (چک مشروط) 3- هرگاه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین معامله یا تعهدی است. (چک تضمینی) 4- هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول آن منوط به تحقق شرطی بوده و یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است. 5- در صورتیکه ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد. بدین ترتیب عنوان چک «سفید امضاء» همراه با عناوین چکهای مشروط، تضمینی، بدون تاریخ و وعده‌دار صراحتا مورد توجه قانونگذار قرار گرفت لیکن جنبه کیفری از آنها سلب گردید. فقدان جنبه جزائی چکهای موصوف، متاسفانه زمینه را برای سوء استفاده برخی شیادان و متخلفین فراهم نمود و سندی که می بایست به عنوان ابزار جایگزین پول مورد استفاده قرار گیرد و موجب اطمینان ذینفع از وصول مبلغ شود، وسیله کلاهبرداری و فرار از مجازات قرار گرفت. این بود که قانون مذکور در تاریخ 11/8/72 اصلاح شد. مطابق ماده 5 قانون اصلاحی مزبور صدور چک سفید امضاء و نیز چکهای تضمینی، تامین اعتبار،‌وعده دار و مشروط ممنوع اعلام و مقرر گردید در صورت عدم پرداخت هر یک از چکهای نامبرده و شکایت شاکی، صادره کننده آن قابل تعقیب باشد و به مجازات از 6 ماه تا 2 سال حبس و یا جزای نقدی از یکصدهزار تا ده میلیون ریال محکوم گردد. ب – تعریف چک (سفید امضاء) در مورد چک سفید امضاء‌تعاریف گوناگونی از سوی نویسندگان حقوقی ارائه شده است که به بعضی از آنها اشاره می شود: - چک سفید امضاء چکی است که صادر کننده آن را فقط امضاء کرده و به طرف مقابل می دهد تا وی بتواند هر زمان که اراده می کند سایر مندرجات آن راتکمیل و آن را به بانک بدهد(2) - - چک سفید امضاء،‌چکی است که فقط صاحب چک آن را امضاء‌نموده، بدون اینکه مبلغ و گیرنده وجه را تکمیل نماید و تکمیل آن برعهده دارنده چک محول می شود تا هر زمان که مایل باشد آن را نوشته و به بانک محل علیه آرائه دهد. (3) - چک سفید امضا‌ء چکی است که فاقد مبلغ می باشد.(4) - چک سفید امضاء، چکی است که در آن مبلغ تعیین نشده است. از این چک اغلب زمانی استفاده می شود که دین بطور کامل و درست معین نیست و به ذینفع اجازه می دهد تا آن را تکمیل نماید. با اینحال، ذینفع ممکن است مبلغ بالایی را با نوشتن مثلا فلان دلار (مبلغ) روی چک، بر دیگری تحمیل نماید(5) - چک سفید امضاء چکی است امضاء شده که به شخصی جهت نوشتن هر مقدار وجهی که مایل به دریافت آن باشد، داده شده است. (6) - چک سفید امضاء، چکی است که پر نشده است. چکی است که فقط دارای امضاء بوده و به حامل آن اجازه می دهد تا هر مبلغی را در آن بنویسد. چکی است که اجازه می دهد مبلغ نامحدودی پول مورد استفاده قرار گیرد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود مقاله ماهیت پول و بانک داری الکترونیک و تأثیرات آن بر فرایند مجرمانة پول‎شویی

اختصاصی از فی گوو دانلود مقاله ماهیت پول و بانک داری الکترونیک و تأثیرات آن بر فرایند مجرمانة پول‎شویی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مشخصات این فایل
عنوان: ماهیت پول و بانک داری الکترونیک و تأثیرات آن بر فرایند مجرمانة پول‎شویی
فرمت فایل: word( قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 37

این مقاله درمورد ماهیت پول و بانک داری الکترونیک و تأثیرات آن بر فرایند مجرمانة پول‎شویی می باشد.

خلاصه آنچه در  مقاله ماهیت پول و بانک داری الکترونیک و تأثیرات آن بر فرایند مجرمانة پول‎شویی می خوانید :

فصل دوم: پول‎ و بانکداری الکترونیک‌؛ ابزارهای جدید پول‎شویی
از همان ابتدا که بشر احساس کرد برای مبادلة کالاهای خود به یک عامل سنجش بها نیازمند است، پول به مفهوم امروزی خود پا به عرصه گذاشت. این ابزار در طول زمان چهره‎های گوناگونی به خود گرفته است، به نحوی که از نمک، چرم، طلا و نقره گرفته تا مسکوکات و اسکناس‎های متنوع رایج امروزی، هر یک تا زمانی این وظیفه را به عهده‎ داشته‎اند. همان‌طور که ملاحظه می‎شود، هر یک از این اشیاء به دلیل محدودیت‎هایی که داشتند، با یک سری اشیای دیگر که گمان می‎رفت مطلوبیت بیشتری دارند جایگزین می‎شدند، اما باز هم به دلیل افزایش و گستردگی مبادلات مالی به ویژه در ابعاد کلان و احساس نیاز به جابه‌جایی حجم بیشتری از وجوه نقدی، تلاش‎ها جهت یافتن ابزارهای کم‎حجم اما مطمئنی که قابلیت مبادلة سریع نیز داشته باشند، برای جایگزینی با وجوه رایج ادامه یافت و همان‌گونه که ‎اکنون شاهد هستیم، پول الکترونیک و به تبع آن بانکداری الکترونیک در سراسر جهان به عنوان جایگزین مطمئنی برای اسکناس‎ها و مسکوکات رایج شناخته شد‎ه‎اند.

گفتار اول: ماهیت پول و بانکداری الکترونیک
پول الکترونیک، همان تکانه‎های الکترونیکی (Electronic Pulses) یا داده‎های رایانه‎ای است که واجد اعتبار مالی شده ‎است و به طور کلی دو نوع است؛
1ـ کارت‎های هوشمند (Smart Cards): که به آنها پول الکترونیک آف‎لاین هم گفته می‎شود و در قالب کارت‎های اعتباری (Credit Cards)، بدهی (Debit Cards)، یا حتی ساده‎ترین شکل آنها یعنی کارت‎های تلفن ظهور پیدا کرده‎اند. به این کارت‎ها از آن جهت پول الکترونیک آف‎لاین گفته می‎شود که نقل و انتقال وجوه به‌وسیله آنها از طریق دستگاه‎های خاصی نظیر خودپردازها صورت می‎گیرد و شبکة‌ بانکی و مؤسسات فیزیکی کشور در گام اول به سوی برقراری نظام پولی و بانکی الکترونیک از آنها استفاده می‎کنند و همان‌طور که می‎دانیم، هم‎اکنون این کارت‎ها و سیستم‎ها در جامعه ما رواج زیادی پیدا کرده‎اند.
 
2ـ پول الکترونیک کامپیوتری: یا آن‎لاین که حتی به اندازة کارت‎های هوشمند هم وجود خارجی ندارد، و به طور کلی برای فضای تبادل اطلاعات طرح‎ریزی شده است. برای دسترسی به وجوه آن‎لاین، لازم است پیشاپیش نزد مؤسسة اعتباری یا بانکی که از این فناوری برخوردار است، وجه یا اعتباری سپرده شود. سپس یک شمارة اعتباری در اختیار مشتری قرار می‎گیرد که می‎تواند از طریق رایانة شخصی خود از منزل یا اداره یا هر جای دیگر با اتصال به یک شبکة ارائه‎دهندة خدمات اطلاع‎رسانی رایانه‎ای و متعاقب آن شبکة جهانی اینترنت، اقلام مورد نیاز خود را تهیه کند و برای پرداخت وجه فقط آن شماره را در اختیار سایت مورد نظر قرار می‎دهد که آن نیز به طور خودکار به سایت بانک یا مؤسسة مربوطه متصل می‎شود و وجه موردنظر را به حساب خود منتقل می‎کند. باید توجه داشت که در اینجا مشتری همان کاربر اینترنت است که با در اختیار داشتن کیف پول الکترونیک (E-purse) می‎تواند در فضای تبادل اطلاعات به خرید و فروش بپردازد و همان‌طور که ملاحظه می‎شود، پرسنل بانکی در اینجا یک سری برنامه‎های رایانه‎ای هستند که به این منظور طرح‎ریزی شده‎اند؛ (Fin CEN, 2000: 15).(10)
با توجه به توضیحاتی که داده شد، مفهوم بانکداری الکترونیک نیز روشن می‎شود که به طور کلی می‎توان آن را انجام امور بانکی به شکل الکترونیکی دانست که در اینجا به جای ساختمان‎، نیروی انسانی و اسناد و اوراق کاغذی، با فضای تبادل اطلاعات و یک سری‎ برنامه‎های کاربردی و اسناد دیجیتال سر و کار داریم.(11)
البته همان‌طور که می‎دانیم، در مورد کارت‎های اعتباری عوامل انسانی به شکل محدودتری دخالت دارند و مشتری هم مجبور است برای بهره‎مندی از خدمات آن به مراکز خاص مراجعه و از دستگاه‎های خاصی استفاده کند.
پس از بررسی مختصر ماهیت پول و بانکداری الکترونیک، جهت روشن‎تر شدن مطلب، به برخی مزایای آنها نسبت به پول و بانکداری فیزیکی اشاره می‎شود؛‌
 
1ـ یکی از مزایای مهم پول الکترونیک حجم بسیار ناچیز آن است. تصور کنید اگر بخواهید اعتبار مالی تخصیص یافته به یک کارت هوشمند را به صورت نقد جابجا کنید،‌ چند بسته اسکناس ده یا بیست هزار ریالی نیاز خواهید داشت که البته این مسأله سوای نگرانی‎های امنیتی آنها می‎باشد. در حالی که در پول الکترونیک آن‎لاین به همان کارت اعتباری هم نیازی نمی‎باشد و در حقیقت با همان رایانه‎ای که فعالیت‎های بسیار متنوع خود را انجام می‎دهید، به امور مالی و بانکی‎تان هم می‎پردازید.
2ـ مزیت مهم دیگر پول الکترونیک استهلاک‎ناپذیری آن است. سالانه هزینه‎های هنگفتی صرف چاپ و نشر اسکناس‎ و مسکوکات جدید می‎شود و این سوای هزینه‎های بسیار بیشتری است که صرف تأسیس بانک‎ها و مؤسسات جدید و تجهیز و تأمین پرسنل آنها می‎شود. در حالی که ناگفته پیداست پول و بانکداری الکترونیک به ویژه قالب آن‎لاین آن، فقط به یک سری برنامه‎ها و سیستم‎هایی نیاز دارد که با ضریب استهلاک و خطای بسیار پایین کار می‎کنند. هم‎اکنون در ایران بانک کشاورزی در تبلیغات گسترده مهر‌کارت خود‌ ـ که آن را جلوه‎ای از بانکداری الکترونیک معرفی می‎کند ـ اعلام می‎دارد سالانه دولت 120 میلیارد ریال صرف چاپ و نگهداری اسکناس‎های رایج می‎کند و سپس این سؤال را مطرح می‎سازد که با این میزان پول چه‌قدر می‎توان اشتغال‎زایی کرد؟
3ـ ضریب اطمینان وجوه الکترونیک نیز مزیتی است که نمی‎توان از آن چشم‎پوشی کرد. چنان‌چه وجوه نقدی سرقت یا مفقود شوند، عملا از ید مالکیت صاحب خود خارج می‎شوند. در حالی که اگر کارت اعتباری مفقود یا سرقت شود، در درجة اول امکان استفاده از آن وجود ندارد، زیرا علاوه بر آن به نام کاربر (User Name) و گذرواژه (Password) نیز نیاز است. حتی در این صورت نیز می‎توان با مؤسسه یا بانک مورد نظر تماس گرفت و تا تعیین تکلیف آن را از درجة اعتبار ساقط کرد. در مورد پول الکترونیک آن‎لاین نیز امکان تهیه نسخة پشتیبان (کپی) از وجوه الکترونیک وجود دارد که البته باید گفت به دلیل برخورداری از فناوری پیشرفته رمزنگاری (Encryption) و امضاءهای دیجیتال (Digital Signature)، از ضریب اطمینان بسیار بالایی برخوردارند.
 
4ـ آخرین مزیتی که در حد این مطلب می‎توان برشمرد، به ماهیت ذاتی پول الکترونیک برمی‎گردد. همان‌طور که پیش از این بیان شد، بیش از یک دهه است که تجارت الکترونیک در بستر شبکة جهانی اینترنت به یک حرفه درآمدزا تبدیل شده، به نحوی که طبق آمار منتشره کشورهای فعال در این حوزه سالانه میلیاردها دلار از این طریق درآمد کسب می‎کنند.(12) اما همانند هر حرفة دیگر، این جلوة نوین از تجارت برای فعلیت یافتن و بازدهی بهینه به یک سری ابزار و لوازم نیاز دارد که مهم‎ترین آنها پول و بانکداری الکترونیک است و بدیهی است نمی‎توان از نظایر سنتی آنها انتظار داشت موجبات شکوفایی این عرصه را فراهم آورند.(13)
بررسی مفصل و جامع ویژگی‎ها و مزایای پول و بانکداری الکترونیک خود مجال دیگری می‎طلبد و آنچه در اینجا ارائه شد، بارزترین گزینه‎های آنها بود. اما برای تکمیل بحث، به مهم‎ترین مزایای بانکداری الکترونیک (البته در مفهوم خاص آن که در شبکه جهانی اینترنت اجرا می‎شود) هم اشاره می‎گردد؛
1ـ در هر ساعت از شبانه‎روز و بدون تعطیلی، معطلی و حتی تحمل هزینه‎های بیشتر نسبت به بانکداری سنتی، می‎توان از خدمات آن بهره‎مند شد.
2ـ از هر نقطه از جهان و با هر وسیله‎ای که بتوان به شبکه جهانی اینترنت متصل شد، می‎توان به حساب خود دسترسی داشت و امور بانکی مربوطه را شخصاً انجام داد.
3ـ اطلاعات مربوط به مبادلات بانکی گذشته و حال مشتری به آسانی در دسترس می‎باشد.
4ـ مشتری می‎تواند شخصاً بر نقل و انتقال وجوه خود حتی در عرصة بین‎المللی نظارت مستقیم داشته باشد، بی‎آنکه مؤسسات اعتباری یا بانک‎های مربوطه بتوانند مداخله کنند؛ (Fin CEN : 26).
پس از بررسی ویژگی‎ها و ماهیت پول و بانکداری الکترونیک که جهت زمینه‎سازی مبحث بعد بیان شدند، به این مسأله می‎پردازیم که چرا این فناوری جدید توجه پول‎شویان را به خود جلب کرده است.

گفتار دوم: سوء استفاده از پول و بانکداری الکترونیک در پول‎شویی
همان‌طور که پیش از این بیان شد، این فناوری جدید چنان برای پول‎شویان شگفت‎انگیز بوده که آن را ساحل نجات و بهشت خود نامیده‎اند؛ (Schopper, 2002: 8). البته با توجه به توضیحاتی که داده شد، حداقل باید این انتظار را داشت که آنها نیز به عنوان یک شهروند عادی از ظهور این پدیده خوشحال باشند. اما آنچه که در اینجا مدنظر است، بررسی ویژگی‎هایی است که موجب شده در سطح کلان چون پول‎شویی مورد سوء استفاده قرار گیرد.
پیش از پرداختن به بحث اصلی،‌ در ابتدا لازم به ذکر است با توجه به توضیحاتی که درباره تشکل‎های مجرمانة سازمان‎یافته و ماهیت پول و بانکداری الکترونیک داده شد،‌ محرز می‎گردد اگر دو حوزة جرایم سازمان‎یافته و پول و بانکداری الکترونیک را در ابعاد کلان آنها در نظر بگیریم،‌ یعنی جرایم سازمان‎یافته ملی و فراملی و پول و بانکداری الکترونیک آن‎لاین و آف‎لاین، یک نگرش را می‎طلبد و اگر بعد دیگر این دو حوزه را مد نظر قرار دهیم، یعنی جرایم سازمان‎یافته فراملی و پول و بانکداری الکترونیک آن‎لاین، که ویژگی بین‎المللی بودن از عناصر اصلی آنها محسوب می‎شود، رویکرد دیگری را می‎طلبد. بدیهی است با توجه به توضیحاتی که راجع به پول‎شویی و نحوة ارتکاب آن داده شد،‌ باید گزینة دوم مدنظر قرار گیرد و مباحث مربوط به آن تجزیه و تحلیل شود، هرچند اتخاذ یک رویکرد جامع که می‎تواند در کنار اقدامات ضدپول‎شویی فیزیکی بسیار کارآمد جلوه کند، مستلزم امعان نظر به پول الکترونیک آف‎لاین و نحوة سیاست‎گذاری آن نیز خواهد بود. در ادامه سعی می‎شود با بررسی تلفیقی این دو حوزه‌ که از هم‎پوشانی فوق‎العاده‎ای هم برخوردارند، اصل موضوع که پیشگیری از پول‎شویی بوسیلة پول و بانکداری الکترونیک است تبیین گردد؛ (Financial Action Task Force On Money Laundering , 1996-1997: 8.).
یکی از مهم‎ترین ابزارهایی که در پول و بانکداری الکترونیک برای اجرای صحیح امور و بالابردن ضریب اطمینان کارکردها به کار می‎روند، فناوری رمزنگاری و امضای دیجیتال می‎باشد.(14) به طور خلاصه، کارکرد فناوری رمزنگاری این است که محتوا را به شکلی نامفهوم و غیرقابل درک تبدیل می‎کند و برای اینکه به حالت اولیه برگردد، لازم است فرایند رمزگشایی (Decryption) اجرا شود که بدیهی است فقط سازنده و واگذارنده این فناوری و ارسال‎کننده و دریافت‎کننده محتوا توانایی انجام آن را دارند.
با توجه به این توضیحات مشخص می‎شود که اگر پول الکترونیک رمزنگاری شود،‌ دیگر محتوای آن نامفهوم خواهد شد و تنها دریافت‎کنندة آن که مشخص نیست در کدام نقطه از جهان قرار دارد،‌ می‎تواند با اجرای برنامة رمزگشای مربوطه از آن آگاهی یابد. به این ترتیب، چنان سطحی از محرمانه ماندن (Confidentiality) و ناشناس ماندن (Anonymity) برای این مبادلات فراهم می‎شود که هر کس می‎تواند از هر جای دنیا مبلغ مورد نظر خود را به نقطه‎ای دیگر ارسال کند، بی‎آنکه کسی از محتوای آن آگاهی یابد.
حال سؤالی که باقی می‎ماند این است که آیا از این وضعیت بهتر هم ممکن بود برای پول‎شویان فراهم شود؟ بدیهی است آنها دیگر مجبور نخواهند بود برای تطهیر اموال نامشروع خود مراحل سه‎گانه مورد نظر را طی کنند یا به خاطر آن مرتکب جرایم دیگری نظیر جعل، تطمیع یا حتی تهدید کارمندان مؤسسات مالی و بانک‎ها شوند(15) و بدون هیچ دردسری می‎توانند در کمترین زمان ممکن به اهداف خود نائل شوند.(16)

بخشی از فهرست مطالب مقاله ماهیت پول و بانک داری الکترونیک و تأثیرات آن بر فرایند مجرمانة پول‎شویی

چکیده
مقدمه
الف. در قلمرو بیش از یک دولت ارتکاب یابد؛
گفتار اول: ماهیت و مختصات جرایم سازمان‎یافته
گفتار دوم: پول‎شویی؛ ساحل نجات جرایم سازمان‎‏یافته
فصل دوم: پول‎ و بانکداری الکترونیک‌؛ ابزارهای جدید پول‎شویی
گفتار اول: ماهیت پول و بانکداری الکترونیک
نتیجه

مقاله ماهیت رشوه در فقه و حقوق موضوعه - فقه و حقوق - word

اختصاصی از فی گوو مقاله ماهیت رشوه در فقه و حقوق موضوعه - فقه و حقوق - word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله ماهیت رشوه در فقه و حقوق موضوعه برای رشته الهیات فقه و حقوق شامل 67 صفحه با فرمت word

بررسی علل رشوه از منظر فقهی ، حقوقی

حقوقی ← حقوق ایران

رشوه یک عنوان کلی است که خود دربرگیرنده سه عنوان ذیل است است:

الف ) رشاء ب ) رایش ج ) ارتشاء

الف ) رشاء

در ابتدا به بیان تعریف کلی از این جرم پرداخته سپس به ترتیب به عنصر مادی ، معنوی وقانونی این جرم می پردازیم :

تعریف کلی

رشاء در لغت به معنای پرداخت مال (اعم از وجه نقد و سند پرداخت است ) به منظورانجام غیر قانونی ( اعم ازاینکه قانوناً حق فرد باشد و طریق دستیابی غیر قانونی باشد یا اینکه اصل عمل غیر قانونی باشد ) کاری است که انجام دهنده آن را نیز راشی می نامند. در مورد جرم رشاء نیز مطابق اصول کلی حقوق جزا و مانند سایر جرایم سه عنصر وجود دارد که درذیل به ترتیب آنها را بیان می داریم :

1. عنصر مادی

عنصر مادی یا " کالبد جرم" که همان تحقق اراده مرتکب در عالم واقع است نیرویی است که می‌خواهد در عالم خارج چیزی را تغییر دهد و از سوی علمای حقوق عمل مجرمانه نامیده می‌شود. زمانی جرم انجام شده یا کامل محسوب می شود که تغییر صورت حاصل شده باشد. اجرای جرم ممکن است در یک آن باشد و با یک عمل انجام گیرد و یا در طول زمان وبا تحقق چند عمل. برای اینکه جرمی وجود خارجی پیدا کند، پیدایش عنصر مادی ضرورت دارد، زیرا فکر و قصد مجرمانه به تنهایی برای ارتکاب جرم کافی نیست و اگر سیاست جزایی کشور صرف قصد ارتکاب جرم را جرم بداند، در واقع بازگشت به دوران دادگاههای تفتیش عقاید یا همان انگیزاسیون است، که البته این امر با موازین شرع مقدس اسلام ونیز قواعد حقوق جزا هم خوانی ندارد.

عنصر مادی جرم رشاء

پرداخت مال یا وجه یا سند پرداخت

راشی می بایست اقدام به دادن یکی ازموارد مذکور در بالا نماید تا مرتکب جرم رشاء شناخته شود که البته این کار را می تواند بالمباشره یا توسط شخص دیگری انجام دهد؛ صرف پیشنهاد رشوه، نمی تواند مشمول مقررات کیفری رشاء و ارتشاء گردد بلکه باید عمل فیزیکی مبنی بر دادن و گرفتن صورت گرفته باشد. چه این پیشنهاد از سوی راشی باشد، چه از سوی مرتشی.؛ در تحقق رشوه فقط مال وچیزهای در حکم مال ملاک می باشد و نه چیزهای غیر مالی، بحث در مورد مالیت داشتن نیز به قدر کافی در کتب حقوق مدنی صورت گرفته وتنها ذکراین مورد کافی است که مال آن چیزی است که در عرف عقلا درازای آن پول پرداخت شود واز این نکته نیز نباید غافل شد که مال می بایست مشروعیت نیز داشته باشد یعنی شارع مقدس آن را قابل تملیک و تملُک بداند. البته گاهی عمل پرداخت به گونه ای غیرازدادن مال به طور مستقیم به طرف مقابل( مرتشی ) است که این فرض درماده 590 بیان شده است : اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلکه مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزان تر از قیمت معموی یا ظاهرا" به قیمت معمولی و واقعا" به مقدار فاحشی کمتر از قیمت به مستخدمین دولتی اعم از قضائی واداری بطور مستقیم یا غیرمستقیمی منتقل شود یا برای همان مقاصد مالی به مقدار فاحشی گرانتر از قیمت ازمستخدمین و مامورین مزبور مرتشی وطرف معامله راشی محسوب می شود .

این ماده به صراحت معملات صوری که برای پرداخت رشوه صورت می گیرد را بیان نموده وجای هیچ نوع شک و شبهه ای را در این مورد باقی نگذاشته است، ونیز در معاملات غیر نافذ درصورتی که مالک آن را تنفیذ نماید زمان تحقق بزه رشاء بر طبق نظریه کاشف بودن تنفیذ همان زمان عقد محسوب می گردد البته انجام معامله ای که دارای شرایط صحت عقد نیست، را نمی توان انتقال مالکیت دانست.

ازماده فوق الذکراین مطلب نیزاستفاده می شود که جرم رشاء جرمی است فعلی که تنها با فعل مثبت محقق می شود ونیزجرمی مقید است یعنی صرف پرداخت جرم نیست و باید از سوی مرتشی قبول صورت گیرد تا بزه رشاء محقق شود.

در مورد جرم رشاء ماده 592 اشعارمی دارد که : هرکس عالما" و عامدا" برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده ( 3 ) قانون تشدید ارتشاء ، اختلاس وکلاهبرداری مصوب 15/9/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی رامستقیم یا غیرمستقیم بدهد در حکم راشی است و بعنوان مجازات علاوه برضبط مال ناشی از ارتشاء به حبس از ششماه تا سه سال ویا تا ( 74 ) ضربه شلاق محکوم می شود .

تبصره - در صورتیکه رشوه دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده و یا پرداخت آنرا گزارش دهد یا شکایت نمایداز مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وی مسترد می گردد .

ازاین ماده چند نکته در مورد عنصر مادی جرم رشاء به دست می آید : اول: مال مورد رشاء باید مال خود راشی باشد دوم: دادن چک بلا محل به عنوان رشوه سبب تحقق جرم رشوه می شود سوم: دادن چک سفید امضاء را نمی توان سبب تحقق جرم رشاء دانست چون چیزی پرداخت نشده است.

عنصر معنوی

عنصر معنوی یا همان روح جرم که در تمامی جرایم عمدی می بایست در کنارجسم جرم یاهمان عنصر مادی وجود داشته باشد. جرم رشاء نیز از این مورد مستثنی نیست و راشی نیز می بایست دارای قصد در فعل و نتیجه باشد تا عمل رشاء حادث شود از سوی دیگر باید اقتران زمانی میان عمل مرتکب وقصد او وجود داشته باشد یعنی اگراقدام به دادن مالی به یک کارمند نمایید و بعداً از آن کارمند تقاضای انجام کاری را بکند جرم رشاء محقق نمی شود؛البته در نظری شیخ انصاری دراین باره که در بخش فقهی مطرح می شود نیز حائز اهمیت است.

دانلود مقاله کامل درباره تحولات تکنولوژی و ماهیت مشاغل در عصر اطلاعات و ارتباطات

اختصاصی از فی گوو دانلود مقاله کامل درباره تحولات تکنولوژی و ماهیت مشاغل در عصر اطلاعات و ارتباطات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 30

تحولات تکنولوژی و ماهیت مشاغل در عصر اطلاعات و ارتباطات

چکیده

ایجاد مشاغل جدید و متنوع در عصر اطلاعات و ارتباطات، با توجه به تحولات تکنولوژی و بخصوص تکنولوژی اطلاعات، مستلزم شناخت ماهیت این مشاغل است. آگاهی از تأثیرپذیری مشاغل از تکنولوژی یا اثرگذاری بر توسعة آن، نتیجة درک ماهیت مشاغل خواهدبود. برای رسیدن به این مهم، می‌بایست به چند سؤال اساسی پاسخ داد. اصولاًً تأثیر تکنولوژی بر مشاغل چه ابعادی دارد؟ آیا توسعة تکنولوژی باعث حذف برخی از مشاغل نخواهد شد؟ در این صورت چه مشاغل جدیدی بوجود می‌آورد؟ آیا این مشاغل جدید پایدارند یا خود نیز روز به ‌روز درحال تحول می‌باشند؟

این سؤالات و بسیاری از سؤالات دیگر دغدغه اصلی جوامعی است که تحت تأثیر تکنولوژی قرار گرفته و زندگی متداولشان را  که سالیان دراز بصورت یکنواخت برقرار بوده تحت‌الشعاع قرار داده است. پاسخ به این سؤالات می‌تواند دید مناسبی از مشاغل جدید را ارائه کند و به تصمیم‌گیری‌های بهتر بیانجامد.

این مقاله سرآغاز بحثی پیرامون ماهیت مشاغل جدید می‌باشد، که سعی نموده برای سؤالات اساسی فوق، پاسخ مناسب بیابد.

• مقدمه

روز به روز شاهد رشد و توسعة بیشتر تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات در گوشه ‌وکنار دنیا هستیم؛ سرعت پردازنده‌ها زیاد می‌شود؛ هزینة انتقال اطلاعات کاهش و حجم آن افزایش می‌یابد و شبکه‌های اطلاعاتی(اینترنت) گسترده‌تر می‌شوند؛ وسایل و ابزار کوچکتر و کاراتر به بازار می‌آیند، نرم‌افزار‌ها حوزة نفوذ خود را در زندگی مردم توسعه می‌دهند و بطور کل فرهنگ‌ها و شکل زندگی اجتماعی دستخوش تحولات اساسی قرار می‌گیرد. تحولات تکنولوژی همه‌چیز را متحول کرده است و حتی اشتغال نیز از این تحولات مصون نمانده‌ است.

در حالیکه یک معضل اساسی کشورهای در حال توسعه ازجمله ایران بیکاری است، کشورهای پیشرفته بطور فزاینده‌ا‌ی نیروی کار فنی از سایر کشورها جذب می‌کنند. چه دلیلی در فراوانی کار و کمبود نیروی کار در کشورهای پیشرفته و در مقابل بیکاری در کشورهای درحال توسعه وجود دارد؟ مسلماًً مهمترین دلیل در ماهیت کار است. نیروی کاری که در آمریکا مورد نیاز است، یک نیروی مجرب تحصیل کرده است، در حالیکه خیل بیکاران کشور ما از تحصیلات عالیه برخوردار نیستند. همچنین آن‌ها نیاز خود را بحدی رسانده‌اند که نیروی کارشان برای پاسخگویی آن کافی نباشد، در حالیکه نیاز به تکنولوژی‌های نو در بازار داخل کشور ما ضعیف است. بنابراین حل معضل بیکاری در شرایط دنیای روز، به دو مؤلفة بازار و آموزش وابسته است.

تأثیر تکنولوژی اطلاعات بر اشتغال از دو بعد بکارگیری و توسعه قابل بررسی است. صنعت اطلاعات یک صنعت بزرگ است که تکنولوژی اطلاعات را بکار می‌گیرد؛ در مقابل توسعة IT در صنعت IT انجام می‌شود. جذب گستردة نیروی متخصص در صنعت IT توسط کشورهای غربی نشان از میزان بزرگی صنعت اطلاعات آنان دارد. توسعة صنعت اطلاعات در واقع نتیجة توسعة بازار IT است.

صنعت اطلاعات نقش اساسی در ایجاد اشتغال دارد. علاوه بر بسیاری از مشاغل که خود ایجاد می‌کند، به صنعت IT نیز رونق می‌دهد و در آنجا نیز باعث اشتغال فراوان می‌گردد. مشاغلی چون مدیریت، مشاوره، تحلیل‌گری، اطلاع‌رسانی و بسیاری از خدمات مختلف، نمونه‌هایی از مشاغل صنعت اطلاعات می‌باشند. برنامه‌نویسی، تحلیل و طراحی سیستم و مهندسی نرم‌افزار یا سخت‌افزار  نیز نمونه‌هایی از مشاغل صنعت IT می‌باشند.

در این مقاله ابتدا تأثیر تکنولوژی بر مشاغل بررسی شده،  سپس مروری تاریخی و مقایسه‌ای بر نقش IT در توسعة مشاغل انجام گرفته و  مشاغل مبتنی بر اطلاعات معرفی گردیده و در پایان، آیندة مشاغل مورد بررسی قرار گرفته است.

• تأثیر تکنولوژی بر مشاغل

توسعة تکنولوژی و بکارگیری وسیع آن، باعث افزایش بهره‌وری فعالیت‌های اقتصادی شده است. در اثر افزایش بهره‌وری، نیاز به برخی از مشاغل از بین می‌رود. بعنوان مثال، شغلی تحت عنوان "تلفنچی" با پیشرفت در تکنولوژی‌های مخابراتی و پردازش صوت، از لیست مشاغل حذف می‌گردد. بنابراین تکنولوژی از یک نظر، حذف و کاهش مشاغل را به دنبال دارد. اصولاًً خودکارسازی و تولید ماشینی از مهمترین نتایج توسعة تکنولوژی است، که علاوه بر کاهش مشاغل، باعث افزایش کیفیت و سرعت و حتی کاهش هزینه‌های تولید می‌گردد. آیا این نتیجة مستقیم تکنولوژی برای ناامیدی از ایجاد اشتغال به کمک IT کافی نیست؟

مروری بر تاریخ تکنولوژی و تأثیر آن بر مشاغل نشان میدهد که پاسخ به این سؤال منفی است . تکنولوژی ظاهراً برخی از مشاغل را حذف و یا تغییر می‌دهد، اما درواقع بسیار مشاغل جدیدتر، مفیدتر و متنوع‌تری را ایجاد می‌کند. مثلاً اگرچه تکنولوژی تراکتور باعث کاهش نیاز به نیروی کار کشاورز گردید، ولی به کمک این تکنولوژی انواع و حجم محصولات کشاورزی افزایش یافت، بعلاوه مشاغل جدیدی را به همراه خود ایجاد کرد و نیروهای کار را به انجام آن رهنمون شد. یا اختراع چرخ خیاطی باعث رونق صنعت پوشاک گردید و تمایل مردم به خرید انواع لباس با رنگ‌ها و مدل‌های گوناگون و همچنین کاهش هزینة تولید، باعث شد تا نه تنها دست‌دوزان بیکار نشوند، که بسیاری از افراد دیگر نیز به کار مشغول شوند.

یکی از جنبه‌های مهم تأثیر تکنولوژی در ایجاد مشاغل توسعة بازار است. ارائة محصولات کیفی و همچنین تغییر و تحول فرهنگ مصرف متناسب با تحولات تکنولوژی، بازارها را توسعه می‌دهد. بطوری که حجم تولید پس از توسعة تکنولوژی به مراتب بیشتر از حجم تولید دستی است. بنابراین تکنولوژی از تعداد مشاغل دشوارتر می‌کاهد و بر تعداد مشاغل آسانتر می‌افزاید.

از سوی دیگر، فرصت‌های شغلی متنوع و جدید، نتیجة توسعة تکنولوژی است. با توسعة صنعت در اثر توسعة تکنولوژی، بسیاری مشاغل جدید مرتبط با آن صنعت بوجود می‌آید. تکنولوژی از تعدد مشاغل دشوارتر می‌کاهد و بر تکثر مشاغل آسانتر می‌افزاید. مشاغل جدیدی که توسط تکنولوژی ایجاد می‌شوند، یا تکنولوژی را بکار می‌گیرند و یا آن را توسعه می‌دهند. صنعت اطلاعات و صنعتIT از گروه مشاغلی هستند که توسط تکنولوژی اطلاعات ایجاد می‌شوند. در صنعت اطلاعات، تکنولوژی اطلاعات بکار می‌رود و در مشاغل مختلف بعنوان ابزار مورد استفاده قرار می‌گیرد.

• توسعه IT و تحول در مشاغل

در اثر انقلاب اطلاعات، نوع کارها، مشاغل و مهارت‌ها تغییر کرده است. چیزی که مسلم است، نقش IT در این تغییرات از اهمیت بیشتری برخوردار می‌باشد. براساس آمارها در سال‌های اخیر مشاغل مبتنی بر اطلاعات و خدمات مربوطه بالاترین درجه ایجاد شغل را به خود اختصاص داده‌اند. نمودار شکل 1 مقایسه بین مشاغل در حوزه‌های مختلف اطلاعات، خدمات، صنعت و کشاورزی در دو سدة گذشته را نشان می‌دهد. هر چند تعیین دقیق مرزهای این دسته مشاغل امکان‌پذیر نیست و آمارها ممکن است تقریبی باشند، ولی نمودار تقریبی در شکل تصویر مناسبی را برای مقایسه مشاغل ارائه می‌کند.

براساس گزارش توسعه انسانی سازمان ملل (98) وضعیت اشتغال نیروی انسانی در بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات مانند شکل 2 بوده است. براساس این آمار میزان اشتغال به کشاورزی و صنعت با نرخ‌های پایین و مختلف کاهش و میزان اشتغال به خدمات افزایش یافته است. با توجه به وضعیت رشد مشاغل، ملاحظه می‌شود که جهت‌گیری صحیح بوده است، منتها باید برای عصر اطلاعات نیز آماده بود و نرخ و شتاب بیشتری را بدست آورد. البته رفتارهایی تک‌بعدی که در برخورد با تکنولوژی اطلاعات می‌شود مانعی بزرگ برای پیشرفت کشور است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید