گزارش کارآموزی در اداره مالیاتی doc

اختصاصی از فی گوو گزارش کارآموزی در اداره مالیاتی doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

گزارش کارآموزی در اداره مالیاتی ،  کاملا ویرایش شده با قوانین نگارشی دانشگاه، آماده چاپ ، دارای نتیجه گیری و منابع،شامل 52 صفحه در قالب  word (قابل ویرایش)

فهرست

فصل 1 :

معرفی سازمان امور مالیاتی

تاریخچه

تشکیل سازمانامورمالیاتی

نظام جامع مالیاتی

1-4) شرح وظایف سازمان

فصل 2:

انواع مالیات

2-1) مالیات بر اشخاص حقوقی

2-2-5) مراجع حل اختلاف

2-2-6) تشویقات

2-3) مالیات بر املاک

2-3-1) مالیات اجاره

2-3-2) مالیات بر نقل و انتقال املاک و سرقفلی

2-4) مالیات بر ارث

مدارک موردنیاز

2-5) مالیات بر حقوق

2-6) مالیات تکلیفی

فصل 3:

نگهداری دفاتر

3-1) مشخصات دفاتر قانونی

3-3) نحوه تحریر و نگهداری دفاتر قانونی

3-4) چگونگی تنظیم صورت های مالی نهایی

3-5) موارد رد دفاتر

فصل 4:

پیشنهادات

4-1) اظهار نامه مستغلات

4-2) اظهار نامه مالیاتی مربوط به مشاغل فروشندگی

منابع:

نمونه ای از متن

تشکیل سازمان امورمالیاتی

سازمان امورمالیاتی کشور به موجب ماده 59 قانون برنامه سوم ، درسال 1380 تشکیل ونمودار تشکیلاتی آن در بخش ستاد سازمان در اوائل سال 81 وتشکیلات ادارات کل امورمالیاتی استانها به تایید سازمان مدیریت وبرنامه ریزی رسید . با تشکیل سازمان امورمالیاتی ، بودجه این سازمان از وزارت اموراقتصادی ودارایی تفکیک شد و در حال حاضر با خرید ساختمان جدید در حال انتزاع نهایی از وزارت اموراقتصادی ودارایی است ودر هم با انتصاب مدیران کل امورمالیاتی ، تشکیلات ادارات کل مالیاتی در حال استقرار است .

نمونه سوالات برای استخدام در سازمان امور مالیاتی 2

اختصاصی از فی گوو نمونه سوالات برای استخدام در سازمان امور مالیاتی 2 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نمونه سوالات  برای استخدام در سازمان امور مالیاتی 2

تحقیق در مورد بررسی اظهارنامه مالیاتی در ایران

اختصاصی از فی گوو تحقیق در مورد بررسی اظهارنامه مالیاتی در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه19

فهرست مطالب

راهنمائى‌هاى مالیاتى

مقدمه :

صدور برگ تشخیص و محاسبه مالیات متعلقه

هر مؤدى مالیاتى (اعم از اشخاص حقیقى یا حقوقی) مکلف است پس از تکمیل اظهارنامه مالیاتى مربوطه آن را طى موعد مقرر در قانون به حوزهٔ مالیاتى ذى‌صلاح تسلیم و رسید دریافت نماید. حوزهٔ مالیاتى ذى‌صلاح نیز تکلیف دارد پس از بررسى لازم با لحاظ مدت مقرره در قانون نسبت به صدور برگ تشخیص درآمد مشمول مالیات و محاسبه مالیات منطقه اقدام نماید. پس از صدور برگ تشخیص مالیاتى یکى از حالات ذیل اتفاق خواهد افتاد.

۱.در صورتى‌که مؤدى به برگ تشخیص مالیاتى تمکین نماید مالیات مندرج در برگ تشخیص قطعى خواهد بود (ماده ۲۳۹ ق.م.م)

۲. در صورتى‌که مؤدى ظرف سى روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص به ممیز کل مراجعه و توافق نماید (که این تواق در پشت ورقه برگ تشخیص امضاء خواهد شد) مالیات قطعى خواهد بود (ماده ۲۳۹ ق.م.م).

۳. در صورتى‌که مؤدى ظرف سى روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص به ممیز کل مراجعه ننماید و همچنین در صورتى‌که ظرف این مدت اعتراض کتبى خود را به حوزهٔ مالیاتى تسلیم نکند باز هم مالیات مندرج در برگ تشخیص قطعى خواهد بود. (ماده ۲۳۹ ق.م.م)

۴.

تحقیق در مورد جهانی شدن، قواعد مالیاتی و حاکمیت ملی

اختصاصی از فی گوو تحقیق در مورد جهانی شدن، قواعد مالیاتی و حاکمیت ملی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه28

فهرست مطالب

4- انتخاب ساختار مالیاتی

ب.محدودیت های وارد بر حاکمیت مالیاتی از طریق انجام مذاکرات

محدودیت های وارد بر حاکمیت  مالیاتی همگی تحت

ج. محدودیت هایی که از خارج بر حاکمیت مالیاتی قابل اعمال است.

د. محدودیت های وارد بر استقلال مدیریت مالیاتی

جهانی شدن، قواعد مالیاتی و حاکمیت ملی

مقدمه

امروزه همه جا سخن از تاثیر جهانی شدن اقتصاد بر حاکمیت ملی کشورها در میان است . در این مقاله جنبه خاصی از این پدیده عام مورد بحث قرار می گیرد و آن این که چگونه مساله جهانی شدن، حاکمیت ملی را در ارتباط با امر مالیات تعدیل می نماید. این تعدیل حاکمیت به اشکال مختلفی ظاهر میشود، از جمله این که فشار ناشی از عوامل بازار ممکن است از میزان مالیات ها بکاهد و اجرای مقررات مالیاتی موجود را با اشکال مواجه سازد. در نتیجه دولت ها اگر صلاح ندانند که کمبود حاصل را از طریق فشار مالیاتی بیشتر بر نیروی کار یا افزایش مالیات برمصرف جبران کنند، مکن است ناچار شوند متوسل به اقداماتی، فرضاً در جهت محدود ساختن آزادی عمل کشورها و مناطقی شوند که به عنوان بهشت های مالیاتی شناخته می شوند و یا این که خواستار برقراری مقررات و قواعد جدیدی در ارتباط با جریان بین المللی درآمدها گردند که چنین مقررات و توافق هایی را می توان به گات (قرارداد عمومی تعرفه ها و تجارت) تازه ای در زمینه مسائل مالیاتی تشبیه کرد. در صورت توسل به این راه حل طبعاً ایجاد سازمانی شبیه سازمان تجارت جهانی نیز جهت اجرای مقررات و توافق های مذکور الزامی خواهد بود .اما همه این تحولات در عین حال تعدیل و محدودیت حاکمیت ملی را نیز به همراه خواهد داشت.

بخش اول – محدودیت حاکمیت ملی

در این بحث منظور از حاکمیت ملی در زمینه مسائل مالیاتی آزادی عمل کشورها در تعقیب سیاست های مالیاتی ایشان است. بی آن که در این رابطه ناگزیر از رعایت ملاحظاتی باشند که تحت تاثیر عوامل خارجی شکل می گیرد. البته تحقق مطلق این گونه حاکمیت تنها در مورد کشوری امکان دارد که به طور کامل از جهان خارج منزوی شده باشد (نظیر برمه) بحث خود را در این خصوص بویژه روی مالیات بر درآمد حاصل از سرمایه متمرکز می نماییم وچهار نوع محدودیت ممکن در اعمال حاکمیت ملی نسبت به این گونه مالیات را مورد بررسی قرار می دهیم.

الف. محدودیت داوطلبانه حاکمیت مالیاتی تحت تاثیر عوامل بازار

در جهان امروز که سرمایه ها قادرند به  سرعت از نقطه ای به نقطه دیگر جهان تغییر مکان دهند، آزادی عمل دولت ها دراجرای مقررات مالیاتی خود نسبت به درآمد حاصل از سرمایه به چند طریق ممکن است محدود گردد. وجه مشترک کلیه تصمیمات دولت ها در این رابطه این است که آنها دست به اقداماتی می زنند که اگر فشار ناشی از این گونه عوامل بازار درمیان نمی بود از توسل به چنان تصمیماتی خودداری می کردند.

دانلودمقاله حسابرسی مالیاتی 675 شرکت دولتی

اختصاصی از فی گوو دانلودمقاله حسابرسی مالیاتی 675 شرکت دولتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

سازمان حسابرسی با انجام حسابرسی مالیاتی حدود 675 شرکت، گزارش خود را به حوزه¬های مالیاتی ارسال کرد.
رئیس سازمان حسابرسی با بیان این که دو بانک رفاه و مسکن صورتهای مالی سال 85 خود را به سازمان حسابرسی ارائه داده¬اند، گفت:"وضعیت صورتهای مالی سال 84 بانکها بهتر از سال قبل از آن بوده که دلیل آن اعمال حسابداری تعهدی و تکالیفی است که مجامع عمومی بانکها و شورای¬عالی بانکها برای پیگیری وضعیت صورتهای مالی بر عهده آنها گذاشته است."
هوشنگ نادریان با تاکید بر این که وضعیت صورتهای مالی بانکها سال به سال بهبود می¬یابد، افزود:" از مجموع گزارشهای صورتهای مالی 10 بانک در سال گذشته که صورتهای مالی سال 84 آنها را نشان می¬داد، 6 گزارش مقبول و بقیه مشروط بوده است و در بخش شرکتهای بیمه نیز صورتهای مالی 4 شرکت بیمه مشروط و تنها صورت مالی یک شرکت مقبول بود."
وی با بیان این که سازمان حسابرسی در سال 85 در مجموع حسابرسی مالی سال 84 یک هزارو 178 شرکت را انجام داده است، تصریح کرد:" از این تعداد 673 شرکت وابسته به وزارتخانه¬ها و سازمانهای دولتی بوده، 315 گزارش مربوط به صورتهای مالی سال 84 نهادها و موسسه¬های عمومی، 99 گزارش مربوط به بانکها و بیمه¬ها (شرکتها و زیر مجموعه¬های آنها) و 91 شرکت با مسئولیتها و مالکیتهای متفرقه بوده است."
وی افزود:"در بخش اظهارنظرها در سال گذشته 1/43 درصد گزارشها مقبول بود که این رقم در سال 84 به میزان 5/35 درصد بوده است، همچنین با 6 درصد عدم اظهارنظر مواجه بودیم که این رقم در سال 84 به میزان 8 درصد بوده است و به عبارت دیگر با دو درصد کاهش در گزارشهای مربوط به عدم اظهارنظر و با 8 درصد افزایش در گزارشهای مقبول روبرو بوده¬ایم."
رئیس سازمان حسابرسی میانگین اشکالات حسابرسی سال 85 در هر گزارش را 2/9 درصد عنوان کرد و افزود:" این رقم در سال 84، 3/10 درصد بوده است که شامل اشکالات حسابداری وعدم رعایت قوانین و مقررات بوده است."
وی همچنین با بیان این که سازمان حسابرسی، حسابرسی مالیاتی حدود 675 شرکت را انجام داده که به حوزه¬های مالیاتی ارسال شده و مورد استفاده قرار گرفته است، تصریح کرد:"در حال حاضر نیز در وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئتی متشکل از نمایندگان سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی کشور برای رفع ابهام و اشکالات صورتهای مالی و گزارشهای حسابرسی تشکیل شده است."
سازمان حسابرسی، حسابداران رسمی و موسسههای حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی مکلفند طبق شرایطی که قانون معین کرده است، گزارش حسابرسی مالیاتی تنظیم و ارائه کنند. براساس برنامهریزیهای انجامشده بهوسیله سازمان امور مالیاتی کشور، زمینه اجرای تکلیف قانونی یادشده فراهم آمده است. در همین راستا در تاریخ دهم آذرماه سالجاری همایشی با حضور کلیه مدیران سازمان حسابرسی برگزار شد. آقایان عیسی شهسوارخجسته، هوشنگ نادریان، سیدمحمود حمیدی، محمد شریعتی و محمدعلی بیکپور در این همایش سخنرانی کردند که با توجه به اهمیت موضوع متن سخنرانی آنان در این شماره به چاپ رسیده است.
همانگونه که میدانید طبق مفاد قانون مالیاتهای مستقیم، گزارش حسابرسی مالیاتی باید بر مبنای فرم نمونهای که از طرف سازمان امور مالیاتی تهیه میشود، تنظیم گردد. در چند ماه گذشته کارشناسان سازمان حسابرسی نشستهای مفصّلی را به اتفاق نمایندگان جامعه حسابداران رسمی ایران با کارشناسان وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار کردند. هدف این بود که فرم گزارش حسابرسی مالیاتی و دستورعمل آن هر چه بیشتر با اصول و موازین حرفهای حسابرسی نزدیک شود. البته گزارش حسابرسی مالیاتی نوعی رسیدگی ویژه است که با هدف خاص و در پاسخ به نیاز مرجع مالیاتی تنظیم میشود و شکل و محتوای آن باید از مقررات خاص پیروی کند ولی رعایت استانداردهای حسابرسی نیز ضروری است و به کیفیت گزارش میافزاید.
در هرحال حل این موضوع و تعیین شکل و دستورعمل گزارش حسابرسی مالیاتی کاری پیچیده و دشوار بود و تهیه مجموعهای که در برگیرنده نظرات سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی و مورد پذیرش سازمان امور مالیاتی باشد بهسادگی انجام نپذیرفت. نظرهای مختلف و متفاوتی وجود داشت که رسیدن به تفاهم درباره آنها نیازمند وقت و زمان بود. سرانجام نمونه فرم پیشنهادی گزارش حسابرسی مالیاتی حدود یکماه پیش از پایان مهلت زمانی، یعنی پایان شهریورماه و نمونه چاپی آن یک روز قبل از مهلت تعیین شده، البته با فرض مصرف یکساله فقط برای سال 1381، منتشر شد.
با توجه به وظیفهای که طبق تبصره ماده 110 قانون مالیاتهای مستقیم، قبل از اصلاحیه اخیر در مورد حسابرسی مالیاتی شرکتهای دولتی بهعهده سازمان حسابرسی بود، با سازمان مالیاتی گفتگو کردیم تا مهلت قانونی برای ارائه گزارش حسابرسی مالیاتی تمدید شود. هدف از اینکار این بود که اولاً سازمان حسابرسی فرصت کافی برای انجام وظایفش داشته باشد و ثانیاً با توجه به نقش تعیینکننده این سازمان در نظام حسابداری و حسابرسی کشور، تهیه گزارش حسابرسی مالیاتی در سازمان حسابرسی تجربه شود تا برمبنای آن ابعاد کار حسابرسی مالیاتی با استفاده از خدمات حسابداران رسمی، معین و مشخص و تجربه سازمان حسابرسی به دیگران منتقل شود. البته سازمان حسابرسی در قالب تبصره ماده 110 امر تعیین مالیات را انجام داده است و تجربههایی دارد، اما موضوع گزارش حسابرسی طبق ماده 272 موضوع جدیدی است که گرچه در ابتدای راه دشواریها و مشکلاتی را بههمراه خواهد داشت ولی همکاران ما مثل همیشه آمادهاند تا در این کار نیز پیشقدم باشند و راه را برای دیگران هموار کنند.
طبق آماری که در اختیار دارم بیش از هفتصد شرکت متقاضیِ گزارش حسابرسی مالیاتی از سازمان حسابرسی شدهاند که اسامی آنها به مسئولان مالیاتی اعلام شد و مراحل کار در دست انجام است تا اینکار عظیم که از یک طرف تحول مهمی در نظام مالیاتی کشور محسوب میشود و از طرف دیگر آزمون سرنوشتسازی برای جامعه حسابداران کشور است بهخواست خداوند متعال با موفقیت انجام شود.
نکتهای اساسی در این بحث نهفته است که بهاعتبار آن باید به موضوع با افق بلندتری نگاه کنیم و آن این است که زمینهای فراهم آمده تا سیستم سنتی ممیزی مالیاتی کشور متحول شود. سیستم سنتی ممیزی مالیاتی از جامعه حسابداری جدا مانده بود و از توان و نیرو و تحولات و پیشرفتهای جامعه حرفهای سود نمیبرد. با ابتکار وزارت امور اقتصادی و دارایی این نقیصه مهم نظام مالیاتی رفع خواهد شد و جامعه حسابداران رسمی ایران و سازمان حسابرسی بهعنوان همکار سازمان مالیاتی در امر تشخیص مالیات فعالیت خواهند کرد و در نتیجة آن، وزارت امور اقتصادی و دارایی میتواند موضوع تشخیص و وصول مالیات را بهکمک نیروی تخصصی مستقل و بدون اینکه خود مستقیماً مقابل مودی باشد، انجام دهد.
خوشبختانه مسئولان وزارت امور اقتصادی و دارایی به این نتیجه درست رسیدهاند که حضور حسابداران رسمی در امر تعیین مالیات، کیفیت امر تشخیص را ارتقا میدهد.
در حالحاضر بیش از یکصد موسسه حسابرسی و نزدیک به هزار حسابدار رسمی در کشور وجود دارند و در آینده ممکن است بهجایی برسیم که چند هزار حسابدار رسمی در دفتر خودشان و با نیروی کارشناسی خود، بدون اینکه سرباری برای وزارت امور اقتصادی و دارایی داشته باشند کار مالیاتی را انجام دهند. بدیهی است جهت حسن اجرای این امر ضروری است جامعه حسابداران رسمی نظارتهای دقیقی را اعمال کند تا کیفیت رسیدگی مالیاتی ارتقا یابد و محیط سالم و قابل اعتمادی جهت انجام اینکار فراهم شود. با تلاش و ممارست زیاد قطعاً میتوان این اهداف را محقق ساخت.
سازمان حسابرسی با توجه به جایگاه خود در خط مقدم حرفه، رسالت دارد در این امر خطیر نیز مثل همیشه پیشگام باشد و آن را به سرانجام برساند. در این خصوص صحبتهای بیشتری وجود دارد که انشاءالله در آینده بتدریج خدمت دوستان و همکاران ارائه خواهد شد.
سابقه تاریخی:
مالیات برارزش افزوده برای نخستین بار توسط«فون زیمنس»در سال1951به منظور فائق آمدن بر مسائل مالی کشور آلمان طرح ریزی شد ازسال1954 برزیل،فرانسه،دانمارک وآلمان از جمله کشورهایی بودند که این مالیات را در نظام مالیاتی کشور خود معرفی کردند واکنون در بیش از140کشور جهان این نوع مالیات اجرا می شود.
در ایران با پیشنهاد دپارتمان امور مالی صندوق بین المللی پول در سال1370 اجرای سیستم مالیات بر ارزش افزوده با هدف اصلاح نظام مالیاتی در دستور کار وزارت امور اقتصادی ودارایی قرار گرفت و با تصویب قانون مالیات ارزش افزوده با شماره16273/95 در تاریخ 19/3/1387 اجرای آن از اول مهرماه1387الزامی گردید.
تعریف مالیات بر ارزش افزوده:
مالیات بر ارزش افزوده عبارتست از نوعی مالیات غیرمستقیم برمصرف که بطور غیرانباشته برکلیه مراحل تولید وتوزیع خصوصی کالا وخدمات تعلق می گیرد.
مالیات بر ارزش افزوده - نسبت به سایر مالیاتهاى مرسوم - یک مالیات جدید است. گسترش این سیستم، یکى ازمهمترین توسعه هاى مالیاتى و بى شک یکى از جدال برانگیزترین مباحث اواخر قرن بیستم است. این سیستم مالیاتى باتلاش اقتصاددانان براى رفع یا کاهش اختلال و نارسایى هاى مالیاتى سنتى و همچنین افزایش درآمد دولت شکل گرفت.
مالیات بر ارزش افزوده یک نوع مالیات بر فروش چند مرحله اى است که خرید کالاها و خدمات واسطه اى را از پرداخت مالیات معاف مى کند. در واقع یک اعتبار مالیاتى براى خریدهاى واسطه اى بنگاههاى اقتصادى در نظر گرفته مى شود که باعث از بین رفتن پدیده مالیات بندى مضاعف مى شود بنابراین عوامل اقتصادى براى هر ارزش ایجادشده فقط یک بار مالیات مى پردازند.
[استهلاک + اجاره+ سود+ بهره+ دستمزد= ارزش افزوده]
پیش از این مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرمستقیم اجرا مى شد و تعداد کمى از تولیدات مانند حامل هاى انرژى و... را پوشش مى داد. با استقرار سیستم مالیات بر ارزش افزوده در کشورهاى غربى و پس از آن کشورهاى آفریقاى جنوبى، اجراى آن در بسیارى از کشورها مورد توجه قرار گرفت تا اهداف اقتصادى تحقق یابد.
انواع مالیات بر ارزش افزوده
این نوع مالیات به سه دسته مالیات بر ارزش افزوده ۱- تولید ۲- درآمد ۳- مصرف تقسیم مى شود.
۱- مالیات بر ارزش افزوده تولید کل مخارج به استثناى مخارج دستمزدى دولت را مشمول مالیات مى کند.
۲- مالیات بر ارزش افزوده درآمد مخارج ناخالص سرمایه گذارى قسمتى از مخارج کل و پایه مالیات بر ارزش افزوده از نوع تولید را تشکیل مى دهد. این نوع مالیات کل مخارج واقعى اقتصاد روى کالاهاى سرمایه اى را در یک دوره زمانى نشان مى دهد.
۳- مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرف معادل مالیات بر خرده فروشى است.
روشهاى اجراى مالیات بر ارزش افزوده
در حال حاضر متداول ترین ابزار براى اجراى این سیستم روش اعتبارى یا فاکتورنویسى (تعیین بدهى مالیاتى از طریق به کارگیرى نرخ ثابت مالیات روى کل فاکتورهاى فروش و کسر مقدار مالیات پرداختى بر خریدهاى واسطه اى) و روش تفریحى (کسر خریدهاى بنگاه تجارى از فروش و اعمال نرخ مالیاتى بر مقدار خالص) است.
از آن جا که مالیات بر ارزش افزوده داراى پیچیدگى هاى خاص در اجرا برخوردار است بنابراین ازذکر مقایسه انواع مالیات بر ارزش افزوده، نرخ گذارى ، معافیت ها و غیره خوددارى مى کنیم.
اثرات استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده
اگرچه آثار مستقیم استقرار این نظام افزایش درآمد و تأمین قابل ملاحظه درآمد دولت به عنوان یک منبع درآمد با ثبات و انعطاف پذیر، گسترش پایه هاى مالیاتى ، از میان نرفتن انگیزه سرمایه گذارى و تولید و همچنین استقرار نظام مالیاتى خود اجرا و برمبناى خود اظهارى است که به شفاف سازى مبادلات و فعالیتهاى اقتصادى کمک کرده و موجب سهولت اعمال انواع دیگر مالیات مى شود، اما نباید فراموش کرد که براى اجرا و استقرار چنین نظامى لازم است آثار اقتصادى آن به طور کامل بررسى، پیش بینى و آماده گردد. در غیر این صورت با آثار تورمى ناشى از اعمال نظام مالیات بر ارزش افزوده نمى توان مقابله کرد.
آثار اقتصادى مالیات بر ارزش افزوده
بررسى هاى انجام شده بر آثار اقتصادى مالیات بر ارزش افزوده به سه بخش درآمدى، تورمى و توزیعى تقسیم مى شود. اندازه گیرى گستردگى پایه مالیات، نخستین قدم در تخمین درآمدهاى ناشى از اجراى مالیات برارزش افزوده است که در این راستا باید انتخاب و نوع مالیات، اصول مبدأ و یامقصد و همچنین نحوه محاسبه این مالیات محاسبه و توسط قانونگذار مشخص شود. از آنجا که در این نظام مالیاتى نرخ مالیاتى واحدى معادل ۷درصد براى تمام کالاها و خدمات (داخلى و وارداتى) (ماده ۱۶ لایحه مالیات بر ارزش افزوده) در نظر گرفته شده ، بنابراین براى به دست آوردن درآمدهاى مالیاتى باید علاوه بر تعدیلاتى پایه مالیات در نرخ ۷ درصد ضرب شود.
اما آثار تورمى دراین نظام یکى از بحث انگیزترین مسائلى است که موجب شده تا بعضى کارشناسان نظام مالیاتى یادشده را به زیر سؤال ببرند.
با توجه به این که بسیارى از کالاها و خدمات که قبلاً مشمول مالیات نبوده اند در سیستم مالیات بر ارزش افزوده مشمول آن مى شوند، بنابراین آثار تورمى نگرانى هایى در خصوص افزایش سطح قیمت ها به وجود آورده است. براساس مطالعات و شواهد بررسى اثر اجراى مالیات کشور به دلیل نبودمالیات بر ارزش افزوده در ادبیات اقتصادى ایران مشکلات بسیارى به همراه دارد. از این رو کارشناسان با استفاده از تجربه هاى جهانى و وجود پدیده هاى اقتصادى موجود در کشور نرخ ۷درصد را براى این نظام مالیاتى پیشنهاد داده اندکه باعث افزایش قیمت ها براى مصرف کننده در حد ۱‎/۵ درصدمى شود.
بنابر تحقیقات صورت گرفته توسط مؤسسه توسعه و تحقیقات اقتصادى دانشگاه تهران ، باتوجه به معافیت هاى لایحه مالیات بر ارزش افزوده که شامل ۴۸ درصد سبد مصرفى متوسط خانوار ایرانى است و حذف قانون تجمیع عوارض و دیگر مالیاتهاى غیرمستقیم ، تنها تأثیر قابل پیش بینى نظام جدید مالیاتى یک نوبت و آن هم به میزان ۱‎/۵ درصد است. به هرحال باوجود تورم حدود ۱۵ درصدى کنونى کشور، میزان دقیق تورم حاصل از اجراى این نوع مالیات علاوه بر نحوه اعمال مالیات و سایر عوامل اقتصادى مانند نقدینگى، کسرى بودجه، سیاست هاى دولت (بستگى به انتخابات و روش سیاستى دولت جدید دارد)
و بالاخره کالاهاى موجود در بازار اعمال این مالیات (که قرار بود با تصویب لایحه مالیات بر ارزش افزوده، این نظام مالیاتى از سال ۸۴ اجراى شود) با ابهام مواجه است.
بسیارى از کارشناسان به دنبال اثر تورمى، آثار توزیعى مالیات برارزش افزوده را نیز یکى از مشکلات این نظام مى دانند چرا که موجب تغییر قدرت خرید گروههاى مختلف درآمدى (به دلیل تغییر قیمت کالاها در سبدمصرفى خانوار) خواهدشد.
اما بعضى دیگر معتقدند که این افزایش قیمت یک انتقال کوتاه مدت درنرخ رشد شاخص بهاى مصرف کننده است.
پیشنهاد کارشناسان
در همین راستا کارشناسان مطرح این نظام پیشنهاد مى کنند که براى اجراى مالیات بر ارزش افزوده باید درمرحله نخست بنگاههاى بزرگ تولیدى مشمول چنین سیستم مالیاتى قرارگیرند و به تدریج با شناسایى کامل مؤدیان، نظام مالیات بر ارزش افزوده به مرحله خرده فروشى گسترش یابد.
این درحالى است که اجرا باید در زمانى اعمال شود که اقتصاد کشور در حالت آرامش و ثبات نسبى قیمت ها باشد. بدون تردید با اتخاذ سیاست هاى تکمیلى و کنترل تورم همراه با سیاست هاى نظام مالیات مى توان اثرات تورمى را به حداقل رساند.
حال برای درک بهتر مطلب یک مثال عددی ذکر می کنیم:
به عنوان مثال شرکتی که خودرو تولید می کند قطعا باید برای انجام این کار مواد خام و برخی اجزاء نیمه تمام وساخته شده را خریداری نماید و درتولید خودرو به کار برد و درعین حال از خدمات وامکانات معینی نظیر مهارتهای کارکنان،محل کار،ماشین آلات وغیره استفاده نماید.اگر ازعایدات فروش کالا یاخدماتی که یک موسسه به مشتریان خود عرضه می کند بهای کالاها وخدمات واسطه ای صرف شده به همین منظور را کسر کنیم ارزش افزوده به دست می آید.
برای تشریح موضوع با فرض اینکه نرخ مالیات بر ارزش افزوده 5/1درصد باشد اگر یک ورق فولادی به بهای 100ریال فروخته شود فروشنده 5/1درصد مالیات بر ارزش افزوده را از خریدار که ممکن است شرکت خودروساز باشد دریافت می نماید و آن را به حساب سازمان مالیاتی واریز می کند.خودرو ساز نیز وقتی که این ورق را تبدیل به خودرو کرد 5/1درصد مالیات بر ارزش افزوده را از مصرف کننده دریافت می کند منتها چون برای نهاده قبلی اعم از ورق،موتور و سایر تجهیزات 5/1درصد پرداخت کرده است آن را از این5/1درصدی که از مصرف کننده دریافت کرده است کسر می کند و مابقی را به سازمان مالیاتی می پردازد.
در واقع اگر هزینه تولید برای یک خودروساز 1000ریال باشد و با محاسبه ی ارزش افزوده قیمت به 1200ریال برسد دیگر از آن 1000ریال مالیات نمی پردازد وآن برای تولید کننده نوعی اعتبار محسوب می شود .بنابراین مالیات بر ارزش افزوده را بر اساس 200ریال سود خود محاسبه کرده واز مصرف کننده دریافت می کند و پس از کسر مالیاتی که قبلا پرداخته مابه التفاوت را به سازمان امور مالیاتی می پردازد
ماده 263 : دادستان انتظامی مالیاتی از بین کارمندان عالی مقام وزارت امور اقتصادی و دارایی که دارای حداقل ده سال سابقه خدمت بوده و شش سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته باشند به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی به این سمت منصوب می شود .
ماده 264 : وظایف دادستان انتظامی مالیاتی به شرح زیر است : الف : رسیدگی و کشف تخلفات و تقصیرات ماموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور درهیات های حل اختلاف مالیاتی و همچنین اعضای هیات سه نفری موضوع بند (3) ماده (97) این قانون وسایر ماموران که طبق این قانون درامر وصول مالیات دخالت دارند ونیز کسانی که باحفظ سمت وظایف ماموران مزبور راانجام میدهند وتعقیب آنها . ب : تحقیق درجهات اخلاقی واعمال ورفتار افراد مذکور . پ : اعلام نظر نسبت به ترفیع مقام ماموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور درهیات های حل اختلاف مالیاتی . ت : اقامه دعوی علیه مودیان وماموران مالیاتی که دراین قانون پیش بینی شده است
ماده 265 : جهات ذیل موجب شروع رسیدگی وتحقیق خواهد بود : الف : شکایت ذینفع راجع به عدم رعایت مقررات این قانون . ب : گزارش رسیده از مراجع رسمی . پ : مواردی که ازطرف وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و با هیات عالی انتظامی مالیاتی ارجاع شود . ت : مشهودات و اطلاعات دادستانی انتظامی مالیاتی .
تبصره : دادستان انتظامی مالیاتی موارد مذکور دراین ماده رامورد رسیدگی قرار میدهد وحسب مورد پرونده رابایگانی یا قرار منع تعقیب صادر و یا ادعانامه تنظیم و به هیات عالی انتظامی مالیاتی تسلیم می نماید و در موارد صدور منع تعقیب نیز مراتب باید به هیات عالی انتظامی مالیاتی اعلام شود . هیات مذکور در صورتی که قرار منع تعقیب صادره را منطبق با موضوع تشخیص ندهد راسا نسبت به رسیدگی اقدام خواهد نمود .
ماده 266 : مرجع رسیدگی به تخلف افراد مذکور درماده (262) این قانون مرکب است از دو نفر اعضای هیات عالی انتظامی غیر از رئیس هیات و یک نفر از اعضای شورای عالی مالیاتی بنا به معرفی رئیس شورا . مرجع مذکور طبق مقررات این قانون و قانون رسیدگی به تخلفات اداری و سایر مقررات موضوعه نسبت به موضوع ارجاعی رسیدگی و رای به برائت یا محکومیت صادر می نماید . رای مزبور ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رای از طرف کارمند مورد تعقیب و همچنین دادستانی انتظامی مالیاتی قابل تجدید نظر مرکب از سه نفر عضو که عبارتند از رئیس هیات عالی انتظامی مالیاتی ، رئیس شورای عالی مالیاتی و یکی از اعضای هیات عالی انتظامی به انتخاب رئیس هیات عالی انتظامی که در رای بدوی دخالت نداشته باشد . رای مرجع تجدید نظر قطعی و لازم الاجرا است .
تبصره 1: هرگاه هر یک از اعضای هیات عالی انتظامی مالیاتی خواه در مرحله بدوی یا تجدید نظر سابقه صدور رای یا هر نوع اظهارنظری نسبت به موضوع طرح شده داشته باشند وزیر امور اقتصادی و دارایی حسب مورد یک نفر دیگر را در آن مورد تعیین خواهد نمود .
تبصره 2 : درهر مورد که رای مرجع تجدید نظر توسط دیوان عدالت اداری نقض و یا پرونده قابل رسیدگی مجدد اعلام گردد ، پرونده امر منحصرا به جهات مورد نظر دیوان مزبور به هیاتی مرکب از سه نفر به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی که یکی از آنان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود احاله و رای هیات اخیرالذکر قطعی و لازم الاجرا خواهد بود .
ماده 267 : تخلفات انتظامی اعضای شورای عالی مالیاتی و اعضای هیات عالی انتظامی به دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی در دادگاه اختصاصی اداری مرکب از یکی از روسای شعب دیوان عالی کشور به معرفی رئیس دیوان عالی کشور ، رئیس کل دیوان محاسبات و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور مورد رسیدگی قرار می گیرد که بر طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری و سایر مقررات مربوط رسیدگی و رای بر برائت یا محکومیت صادر خواهد نمود . این رای قطعی و لازم الاجرا است .
ماده 268 : درمواردی که به موجب قوانین و مقررات مالیاتی به سبب معاملاتی که در دفتر اسناد رسمی انجام می شود تکالیفی به عهده صاحبان دفتر گذارده شده است تخلف آنان از انجام تکالیف مذکور به وسیله دادستانی انتظامی مالیاتی تعقیب خواهد شد . محاکمه و مجازات سر دفتر متخلف در مرجع صلاحیت دار مزکور در قانون دفاتر اسناد رسمی به عمل خواهد آمد ولی دادستانی انتظامی مالیاتی علاوه بر تسلیم ادعانامه می تواند از وجود نماینده اداره امور مالیاتی برای ادای توضیحات لازم در مرجع مزبور استفاده نماید .
ماده 269 : تخلف قضات اعضای هیات های حل اختلاف مالیاتی در انجام تکالیفی که به موجب قوانین و مقررات مالیاتی به عهده هیات های حل اختلاف گذارده شده است با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی در دادسرای انتظامی قضات مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت . در مورد قضات بازنشسته و نیز نمایندگان موضوع بند (3) ماده (244) این قانون به تخلف آنان با اعلام دادستانی انتظامی در محاکم دادگستری رسیدگی و به مجازات متناسب محکوم خواهند شد .
ماده 270 : مجازات تخلف ماموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیات حل اختلاف در موارد زیر عبارت است از : 1- هرگاه بعد از تشخیص مالیات و غیر قابل اعتراض بودن آن معلوم شود که ماموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور عضو هیات حل اختلاف مالیاتی از روی تعمد یا مسامحه بدون توجه به اسناد و مدارک مودی و بدون تحقیقات کافی درآمد مودی راکمتر یا بیشتر از میزان واقعی تشخیص داده اند ، علاوه بر جبران خسارت وارده به میزانی که شورای عالی مالیاتی تعیین می نماید متخلف به مجازات اداری حداقل سه ماه و حداکثر پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد . 2- در مواردی که مودیان بر اثر مسامحه و غفلت ماموران مالیاتی مشمول مرور زمان یا غیر قابل وصول گردد جز در مورد اظهار نامه هایی که در اجرای ماده (158) این قانون رسیدگی به آن الزامی نیست مقصر به موجب رای هیات عالی انتظامی از خدمات مالیاتی برکنار و حسب مورد به مجازات متناسب مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد . ضمنا نسبت به زیان وارده به دولت به میزانی که شورای عالی مالیاتی تشخیص می دهد متخلف مسئولیت مدنی داشته و وسیله دادستان انتظامی مالیاتی در دادگاههای حقوقی دادگستری به این عنوان دعوای جبران ضرر و زیان اقامه خواهد شد و درصورت وجود سوء نیت متهم وسیله دادستانی انتظامی مالیاتی مورد تعقیب جزایی قرار خواهد گرفت . ماموران مالیاتی که امر مالیاتی مختوم را مجددا مورد اقدام قرار دهند به موجب حکم هیات عالی انتظامی به انفصال از خدمات دولت از یک الی چهار سال محکوم می شوند و در مواردی که با دادن گزارش خلاف واقع در امر مالیاتی تعمدا وسایل تعقیب مودیانی را که بی تقصیراند فراهم سازند به موجب حکم دادگاههای دادگستری به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می شوند . دادگاهها خارج از نوبت به این جرایم رسیدگی خواهند نمود . این حکم شامل ماموران مالیاتی نیز خواهد بود که در موارد مذکور در مواد (156) و (227) و (239) این قانون به طور کلی بعد از صدور برگ تشخیص در هر مرحله ای که باشد ، بابت فعالیت دیگر مودی اعم از این که از همان نوع باشد یا نوع دیگر بدون به دست آوردن مدرک مثبت یا در خارج از مهلت مرور زمان مالیاتی موضوع مواد (156) و (157) این قانون مطالبه مالیات نمایند .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  73  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید