دانلود مقاله سلب مالکیت بسبب منافع عمومی در حقوق فرانسه

اختصاصی از فی گوو دانلود مقاله سلب مالکیت بسبب منافع عمومی در حقوق فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه
مفهوم سلب مالکیت بسبب منافع عمومی این است که ادارات دولتی و با شهرداری ها و همچنین موسسات ملی که هدفشان رفع نیازمندیهای عمومی است بتواند اموال غیر منقول خصوصی (نظیر زمنی و ساختمان) را در مقابل پرداخت بهای عادله به نیازمندیهای عمومی (مثلاً توسعه و ایجاد معابر و بناهای عمومی) اختصاص دهند.
سلب مالکیت تا حدی با ملی کردن مالکیت شباهت دارد که بعداً در باره آن سخن خواهیم گفت.
برای سلب مالکیت و انتقال ملک بمتقاضی رعایت تشریفات خاصی ضروری است که عبارت از دادرسی مخصوصی میباشد که بوسیله دادگاههای اختصاصی صورت میگیرد, زیرا اعمال آن مستلزم رعایت مصالح موسسات عمومی و سرعت در دادرسی است که از دادگاههای عمومی نمیتوان آنرا توقع داشت.
در حقوق فرانسه, متقاضی سلب مالکیت, اعم از اینکه ادارات دولتی و یا ششهرداری و یا موسسات ملی باشد, در صورت نیاز, نقشه عملیات خود را ترسیم میکند و آنرا با توضیحات کامل و ذکر دلائل نیازمندیهای خود بفرمانداری ارسال میدارد. پس از وصول این درخواست بفرمانداری و انجام تحقیقات لازم, پرونده امر بدادگاه اختصاصی سلب مالکیت فرستاده میشود.
دادگاه پس از رسیدگی حکم به سلب مالکیت مدعی علیه و انتقال آن به متقاضی در برابر بهای عادله صادر میکند. این حکم قابل رسیدگی پژوهشی و فرجامی است.
سلب مالکیت در قوانین ایران نیز پیش بینی شده و مطابق اصل 15 متم قانون اساسی باید بموجب قانون باشد. در ایران بر سلب مالکیت قانون واحدی حکومت نمیکند و از این حیث بین قوانین سلب مالکیت و مراجع رسیدگی و تشریفات آن هم آهنگی وجود ندارد. بعبارت دیگر سازمان اداری ایران از نظر رسیدگی بدعاوی بین دولت و موسسات ملی و افراد مردم هنوز ناقص است و رسیدگی باین اختلافات بیشتر در مراجع اداری صورت میگیرد. شورای دولتی هم که آخرین مرجع رسیدگی بدعاوی مذکور است با وجود تصویب آن از سال 1339 تا کنون تشکیل نشده است.
اولین قانونی که درباره سلب مالکیت وضع گردید, برای توسعه معابر بود و در دوم مهر ماه 1306 بصورت ماده واحده بتصویب رسید.
این قانون مقرر میداشت: وزارت مالیه مجاز است مبلغ 135 هزار تومان از محل اضافی عایدات 1305 برای آوردن آب رودخانه از خارج بتهران و تادیه قیمت خرابی وارده از عریض شدن خیابان و ساختمان همان خیابانها پرداخت نماید.
ماده مذکور تنها پرداخت خسارت ناشی از عریض شدن خیابانها را معین کرده و طرز رسیدگی بدان را تعیین نکرده بود. سپس در 23 آبانماه 1312 قانون احداث و توسعه معابر و خیابانها بتصویب رسید. این قانون طرز رسیدگی را هم معین نمود. بالاخره در اول تیر ماه 1320 قانون اصلاح قانون توسعه معابر تصویب شد که رسیدگی باختلاف میان شهرداری و مالکین را به هیئت حل اختلاف سه نفری مرکب از نماینده انجمن شهر, نماینده دادگستری و نماینده وزارت کشور واگذار کرد. رای هیئت نیز غیر قابل شکایت و قطعی بود.
تصویبنامه هیئت وزیران 27 شهریور ماه 1325 در 43 ماده چگونگی تشکیل هیئت حل اختلاف, شرایط دادخواست, احضار اصحاب دعوی, طرز رسیدگی, صدور اجرائی و غیره را معین کرد.
قانون 1320 و تصویبنامه آن مدت زیادی مورد استفاده شهرداری بود و سپس بموجب قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 ملغی گردید.
بعداً قوانین و مقررات دیگری در موضوعات مختلف تصویب شد: از قبیل قوانین بهره برداری از معاون مصوب اردیبهشت ماه 1336, روابط مالک و مستاجر مصوب خرداد ماه 1339_ ااصلاحات ارضی مصوب دیماه 1340 و ما بعد _ ملی شدن جنگلها و مراتع مصوب 6 بهمن ماه 1341 سهیم شدن کارگران در سود کارخانه مصوب دیماه 1341 و متمم آن مصوب خرداد ماه 1343 _ طرز تقویم و تملک اراضی مورد نیاز سد فرحناز پهلوی ( لتیان) مصوب 28 اردیبهشت ماه 1345 _ حفظ و حراست آبهای زیرزمینی مصوب 27 آذرماه 1347 _ نوسازی و عمران مصوب 27 آذرماه 1947 _ نوسازی عباس آباد مصوب 27 آذرماه 1950 _ اینها در زمره قوانینی است که در آن سلب و تحدید مالکیت پیش بینی شده است.
در میان این قوانین, قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 از لحاظ شهرسازی و شهرداری از همه مهمتر است. این قانون درباره تصرف و خرید املاک مردم بمنظور اجرای طرحهای نوسازی و عمران و ایجاد تاسیسات شهری و توسعه و اصلاح معابر و نیز نظارت بر ساختمان و طرز استفاده از اراضی داخل در محدوده شهرها مقرراتی وضع کرده است.
بموجب این قانون, شهرداری مکلف است که پس از تصویب طرح مورد نظر خود, در ظرف یکماه جزئیات طرح و تاریخ شروع و مدت تقریبی اجرای آنرا جهت اطلاع عموم آگهی کند و ظرف 3 ماه پس از آگهی مزبور نسبت بپرداخت قیمت اراضی و اماکن بصاحبان املاک اقدام و سپس با دو ماه مهلت برای تخلیه ملک, نسبت بتصرف و تخریب آنها عمل نماید. عدم مراجعه مالک یا مالکین برای دریافت بها مانع طرح نخواهد بود.
ارزیابی زمینها و ساختمانهائی که به ترتیب مذکور بتصرف شهرداری در می آید توسط هیئتهائی که شهرداری تعیین میکند انجام میگیرد.
در هر مورد که بموجب این قانون ملکی باید بهشهرداری منتقل شود, هرگاه مالک امضای سند و انتقال ملک استنکاف کند, دادستان شهرستان یا نماینده او اسناد انتقال و دفاتر مربوطه را امضاء خواهد کرد و بهای ملک بصندوق ثبت سپرده خواهد شد.
دراین مقاله سعی شده است که سلب مالکیت در حقوق فرانسه, و تحولاتی که در طی زمان در مفهوم آن و طرز رسیدگی بآن پیدا شده است مورد مطالعه قرار گیرد.
با ملاحظه این نکات خواهیم دید که طرز دادرسی در سلب مالکیت با دادرسی عادی فرق دارد و رسیدگی بآن در صلاحیت دادگاههای اختصاصی است. تشریفات رسیدگی, ارزیابی املاک, انتقال و غیره با ترتیب خاصی صورت میگیرد تا از یک سو حقوق مالکان و از سوی دیگر حقوق متقابل دولت و موسسات عمومی حفظ و حمایت شود.
در حقوق قدیم فرانسه, مقررات سلب مالکیت تدوین نشده بود. زیرا حکومت سلطنتی بود و شاه در واقع مالک تمام اراضی کشور بحساب می آمد و نسبت بآن اختیار مطلق داشت. افراد ملت با اجازه وی از این اموال استفاده میکردند و بکشت و زرع و احداث ساختمان و دیگر امور می پرداختند. هنگامیکه شاه موافقت بدادن ملکی بیکی از رعایای خود میکرد, در واقع اجازه استفاده از املاک خود را بوی میداد و عین ملک مبلغی بر سم عوض از طرف رعیت صورت میگرفت که باصطلاح آنروز بآن مطالبه ملک یا استرداد ملک می گفتند میزان مبلغ مذکور ثابت نبود و همیشه از طرف دولت برای مدتی معین میشده است.
این ترتیب تا انقلاب کبیر فرانسه دوام داشت ولی بعداً بر اثر انقلاب و تحولات ناشی از آن, تقاضای مطالبه ملک از جانب رعایا رو بازدیاد نهاد.
قوانین انقلابی سعی در توسعه حقوق رعایا داشتند مثلاً اعلامیه حقوق بشر که بعداً از انقلاب تدوین شد و سپس جزء موضوعه فرانسه گردید, در ماده 17 خود برای اولین بار چنین مقرر میداشت:
حق مالکیت خصوصی همیشه قابل احترام و غیر قابل تجاوز است, و کسی را نمیتوان از آن محروم کرد, مگر برای احتیاجات عمومی و یا اجازه قانون و با پرداخت قبلی بهای عادله.
در این ماده دلائلی که سلب مالکیت را مجاز میسازد بدین شرح است:
1 _ وجود احتیاجات عمومی.
2 _ اجازه قانون.
3 _ الزام پرداخت بهای عادله پیش از خلع ید مالک.
بموجب قوانین کنونی سلب مالکیت, رعایت مراتب فوق در دست ادارات دولتی و موسسات عمومی است که بوسیله مقامات عالیرتبه کشوری (استانداران و فرمانداران) صورت میگیرد ولی بعد از سال هشتم انقلاب کبیر فرانسه با دخالت شورای استانداری انجام میشد که بیشتر جنبه اداری داشت تا جنبه قضائی.
پس از روی کارآمدن ناپلئون بناپات و برقراری رژیم امبراطوری, قانون مدنی تدوین شد. ماده 545 آن قانون با استفاده از مفاد اعلامیه حقوق بشر موارد سلب مالکیت را توسعه داد, چه ماده مذکور بجای استعمال عبارت احتیاج عمومی عبارت فایده عمومی که معنای آن وسیعتر از معنای اولی است بکاربرد.
قانون 10 مارس 1810 ناپلئون آئین دادرسی بدان را نیز تعیین کرد, و رسیدگی مقدماتی سلب مالکیت را بمقامات اداری محول ساخت و رسیدگی بعدی را در صلاحیت مقامات قضائی قرار داد تا آنان با رسیدگی های لازم ملک را از مالک اصلی بمتقاضیان انتقال دهند و بهای عادله آنرانیز معین نمایند. ولی اعمال قانون مذکور سبب شد که دادرسی بطول انجامد و بهای ملک نیز بطور دقیق و واقعی تعیین نشود. زیرا در رسیدگیهای اداری چنانکه باید و شاید باصول و موازین قضائی توجهی نمیشد.
بعد از ناپلئون بر اثر ازدیاد کارهای ساختمانی ( راههای شوسه, راههای آبی و مجاری و کانالها و غیره) قانون 7 ژوئیه 1833 تصویب شد که کلیه مراحل رسیدگی را در صلاحیت دادگاههای دادگستری گذاشت تا سلب مالکیت با مراقبت و دقت کامل صورت بگیرد. تقویم املاک نیز بعهده هیئتی از مالکین واگذار شد که خود آنان نیز بطور غیر مستقیم در آن ذینفع بودند و میتوانستند بهای املاک را معین کنند. ولی آنهم بعدها نتیجه خوبی نداد چه اعضای هیئت در ارزیابی املاک جانب کالکین را بیشتر از متقاضیان نگهمیداشت و بیطرفی کامل رعایت نمیشد.
بتدریج قوانین متعددی برای عمران و آبادی کشور وضع گردید که موراد سلب مالکیت را توسعه داد و در طرز رسیدگی بدان نیز تسهیلاتی ایجاد کرد, مثلاً قانون 30 مارس 1836 نحوه تملک زمینرا برای انجام کارهای نظامی بوسیله مقامات مربوطه معین کرد و در طرز رسیدگی بدان نیز تسهلاتی قائل شد. قانون 21 مه 1936 راجع به تملک و ارزیابی زمین برای ایجاد راههای ارتباطی شهرها و روستاها, دادرسی ساده ای با حضور هیت منصفه سه نفری ترتیب داد. ولی کلیه این مقررات بوسیله قانون 3 مه 1841 اصلاح و تنظیم گردید و این قانون مهمترین قانون سلب مالکیت قرن اخیر در فرانسه بوده است.
در دوره جمهوری سوم و چهارم موارد سلب مالکیت بعلت ازدیاد کارهای ساختمانی توسعه پیدا کرد. ولی تشریفات زائد قانون 1841 سبب اطاله دادرسی وبد. بدین جهت قوانین 6 نوامبر 1917 و 1918 و ژوئن 1921 بتصویب رسید. مفاد این قوانین مربوط بسلب مالکیت از نواحی معین و برای جلوگیری از افزایش بهای بعضی از مناطق کشور بود. ولی اجرای قوانین مذکور هم چنانکه باید و شاید نتیجه مناسبی نداد زیرا نقایص کار زیاد بود و همین امر سبب پیچیدگی دادرسی و اطاله آن میگردد.
دولت پیرنوال بالاخره با استفاده از اختیارات تام بموجب تصویبنامه 8 اوت 1930 و 30 نوامبر 1935 طرز رسیدگی را تا حدی تغییر داد و موارد نقص را تکمیل کرد. در این تصویبنامه ها بدو نکته زیر توجه شده بود:
1 _ سعی در سادگی و سرعت در دادرسی.
2 _ سعی در تقویم ملک به نحوی مناسبتر تا دولت از آن متضرر نشود. بدینجهت تصویبنامه عمل ارزیابی را که سابقاً در اختیار هیئتی مخصوص بود, بعهده کمیسیون داوری سه نفری واگذار نمود که ریاست آن با یکی از قضات دادگستری بود, و دو نفر عضو آن نیز یکی نماینده اداره دولتی یا ملی و دیگری نماینده مالک ملک بود. تصمیمات کمیسیون نیز قابل رسیدگی در دادگاههای دادگستری بود.
3 _ این تصویبنامه دادرسی مخصوص بنام دادرسی فوری و دادرسی خیلی قوری, پیش بینی نموده و شرایط آنرا نیز تعیین کرده بود.

ولی تصویبنامه مذکور نیز عملاً منجر به نتیجه خوبی نگردید: زیرا دادرسی بکندی صورت میگرفت که هم بضرر متقاضی سلب مالکیت و هم بضرر مالک تمام میشد. و از طرف دیگر نیز متقاضیان از موقعیت خود سوء استفاده میکردند و تقاضای خود را همیشه طوری بیان میداشتند که مورد را با دادرسی فوری که جنبه استثنائی داشت منطبق بکنند این نیز بسبب انحراف دادگاه و ناراحتی و تضرر مالک میشد.
دادرسی های استثانائی که بموجب نصوص قانونی و بعلت تغییرات حاصله بوجود آمده بود رو بتزاید گذاشت بطوریکه تعداد آنها تا سال 1958 که اصلاحات اساسی در قوانین سلب مالکیت بعمل آمده متجاوز از 163 نوع شده بود و این نیز سبب اختلال و بی نظمی بیش از حد دادرسی و عدم تامین قضائی میگردید. بعلاوه قضات دادگستری که برای ارزیابی ملک در هیئتهای مربوطه تعیین میشدند اطلاعات کافی در آن مسائل نداشتند: ارزیابی اموال غیز منقول و تعیین میزان خسارت و سرقفلی و غیره که بوسیله آنان بعمل میآید چندان رضایت بخش نبود و همچنین حل اختلاف بوسیله داوری در دادگاه استان نیز که قانون پیش بینی کرده بود نتایج چندان مناسب نمیداد.
طرز رسیدگی هم متناسب با توسعه عملیات ساختمانی خواه برای ایجاد آپارتمانهای مشترک, خواه برای سایر عملیات عمران و آبادی نبود. بدینجهت برای رفع احتیاجات جدید مقررات نوی وضع گردید از آنجمله قانون اوت 1953 زیر عنوان قانون اراضی که موارد سلب مالکیت را برای احداث ساختمان توسعه داد و قانون 7 اوت 1957 که برای توسعه و احداث ساختمانهای مسکونی و تجهیزات آنها بود بتصویب رسید.
در جمهوری پنجم که دولت ژنرال دو گل تشکیل گردید و اختیارات وسیعی بموجباصل 92 قانون اساسی 1952 گرفت. در امور سلب مالکیت نیز مانند سایر موارد مذکور در اصل 92 مقررات جدیدی بصورت تصویبنامه وضع و بمرحله اجرا گذاشت. تصویبنامه 27 اکتبر 1958 برای این منظور صادر گردید که هدف آن عبارت بود از:
_ حذف دادرسیهای فوری و اعمال دادرسی بطریق عادی بجز در چند مورد استثنائی.
_ اصلاح و تغییر مقررات رسیدگی اداری و وظائف متقاضی.
_ امکان تعیین بهای ملک پیشش از پایان رسیدگی اداری.
_ انجام ارزیابی بوسیله دادرسی ویژه بنام دادرس امور ارضی با کسب نظر رئیس ثبت محل و یکی از سردفتران محلی.
_ وضع مقررات مختلفه بمنظور توسعه و تسهیل عملیات ساختمانی و جلوگیری از بالا رفتن بیهوده بهای زمین و سفته بازی.
هر چند تصویبنامه 1958 سبب تسهیل در رسیدگی شد ولی عملا نقایصی داشت که میبایستی با تنظیم ائیننامه اجرائی در رفع آن کوشید بالاخره قانون 26 ژوئیه 1962 بتصویب رسید که قوانین سابق را اصلاح و بسه نکته زیر توجه کامل نمود:
1 _ اصلاح وضع دادگاههای اختصاصی سلب مالکیت: باین بیان که بر اثر فشار مجلس سنا بجای تعیین دادرس واحدی برای ارزیابی املاک, هیئتی معین گردید که ارزیابی را بطور دقیقتر و مناسبتر دهد.
این قانون میبایستی پس از گذشتن دو ماه از تاریخ انتشار با تنظیم آئیننامه اجرائی بمرحله اجرا گذاشته میشد, ولی متاسفانه تنظیم آئیننامه باشکالات عدیده برخورد کرد و بتصویب نرسید و در نتیجه قانون 1962 عملاً اجرا نشد. بالاخره قانون 10 ژوئیه 1965 تصویب شد که با تغییر و اصلاح قانون 1958, باز هم برای ارزیابی, دادرس امور ارضی را ابقاء کرد.
2 _ تغییر نحوه ارزیابی: ماده 22 قانون 1962 ماده 21 تصویبنامه 1958 را نسخ و قواعد محدودی معین نمود تا از بالا رفتن بیهوده بهای زمین و سفته بازی جلوگیری شود و این ترتیب فوراً بمرحله گذاشته شد.
3 _ ایجاد حق تقدم در خرید اراضی محدوده شهری و نواحی ساختمانی برای متقاضیان سلب مالکیت: قانون 1962 مقررات سابق را تغییر داد و ترتیب کاملاً تازه ای اتخاذ کرده که وضع سابق را اصلاح نمود.
مفهوم کنونی سلب مالکیت و مقایسه آن با طرق دیگر تصاحب اموال در فرانسه
تعریف جامع و مانع سلب مالکیت بسبب تحولات موجود در آن دشوار بنظر میرسد, اگر سلب مالکیت بسبب منافع عمومی باشد میتوان گفت که مفهومش عبارتست از اینکه: دولت یا موسسات عمومی, مالکیت مال یا حقوق غیر منقول یا استثنائاً حقوق معنوی را بسبب منافع عمومی و با پرداخت قبلی بهای عادله آن و بطور یکجانبه, تملک میکنند. برای تشریح این بهتر است که مفهوم سلب مالکیت را با دیگر طرق تصاحب املاک مقایسه کنیم:

سلب مالکیت و مصادره اموال
مصادره اموال عبارت از عملیاتی است که بموجب آن دولت یا ادارت دولتی بطور یکجانبه اشخاص حقیقی و یا حقوقی را بمنظور رفع احتیاجات استثنائی و موقتی, با شرایط قانونی مجبور میکند که خود یا بوسیله شخص ثالثی تعهد بانجام کاری کنند و یا حق استعمال اموال غیر منقول و منقول خود را بدولت واگذار نمایند.
با ملاحظه سلب مالکیت و مصادره اموال میتوان گفت که مفهوم آندو کاملاً از هم جدا نبوده بلکه بهم شباهت زیادی دارند. ذیلاً میتوان آندو را با هم مقایسه کرد.
از لحاظ ماهوی : با وجود اختلاف شکلی میتوان جهات تشابهی بین سلب مالکیت و مصادره اموال پیدا کرد. چه هدف هر دو انجام کارهای اجتماعی و منافع عمومی است:
سلب مالکیت نیز بعلت تغییراتی که بتدریج در آن پدیده آمده تا حدی شبیه به مصادره اموال شده است مثلاً مطابق قانون میتوان بنفع شخصی که از مالی بع=هتر از مالک آن استفاده میکند سلب مالکیت کرد. این ترتیب در مصادره اموال نیز معمول است زیرا جامعه از عمل مذکور استفاده میبرد.
سرایت دادن سلب مالکیت به حقوق عینی غیر منقول ( بجز مالکیت) مانند حق ارتفاق و حق انتفاع سبب نزدیکی مفهوم آن به مفهوم مصادره اموال میگردد. بعلاوه موارد مختلفی از آندو وجود دارد که مفهومشان با هم اشتباه میشوند مثلاً در سلب مالکیت از بعضی از حقوق و امتیازات مختلف برای وزارت دفاع ملی, مفهوم هر دو تقریباً یکی است.
ولی با اینحال یک اختلاف اساسی بین آندو وجود دارد و آن عبارت است از اینکه مصادره فقط از اموال منقول و حقوق عینی غیر منقول بعمل می آید. در صورتیکه سلب مالکیت همیشه در مورد اموال غیر منقول اعمال میشده است.
از لحاظ شکلی: مصادره اموال همواره با دخالت ادارات دولتی صورت میگرفت و هیچگونه شکایتی از آت بمقامات قضائی جایز نبوده است. ولی سلب مالیکیت مستلزم دخالت و رسیدگی قضائی بوده و با دخالت مقامات دادگستری صورت میگرفته است. ولی امروزه رسیدگی مراجع قضائی حذف شده و رسیدگی بآن را در صلاحیت دادگاههای اداری قرار داده اند مثلاً قانون 14 دسامبر در مورد سلب مالکیت بسبب عملیات ساختمانی و شهرسازی و یا تخریب مناطق فقر نشین و ایجاد ساختمان نو را در صلاحیت دادگاههای اداری قرار داده است.
امروزه ترتیب رسیدگی بعلت تسهیلات موجود, شکل سابق خود را از دست داده و بصورت ساده تری در آمده است. مثلاً ارزیابی املاک بوسیله هیئت مخصوص را حذف کرده و انجام آنرا در اختیار دادرس مخصوصی گذاشته اند که او با در نظر گرفتن تعرفه وزارتی مبادرت به ارزیابی می کند.
ارزیابی ملک در سلب مالکیت از ارزیابی در مورد اموال مصادره شده, مشکلتر و پیچیده تر است. در هر حال بهای ملک باید قبل از تملک تعیین و پرداخت شود.
سلب مالکیت و ملی کردن
ملی کردن پناهگاهی عبارت از تملک آن بوسیله دولت است که از لحاظ ماهوی هیچگونه فرقی با سلب مالکیت ندارد. در بند 9 از مقدمه قانون اساسی 1946 فرانسه, که هنوز باعتبار خود باقیست, ملی کردن اموال و بنگاهها مانند سلب مالکیت, بمنظور منافع عمومی بوده و بوسیله دولت انجام میگیرد. در هر دو نقل و انتقال بطور یکجانبه صورت گرفته و به قصد و رضای مالک نیاز ندارد ولی موضوع سلب مالکیت و ملی کردن با هم مغایر است چه سلب مالکیت شامل اموال غیر منقول یعنی اراضی وابنیه بوده ولی ملی کردن درباره بنگاهها و موسسات تجارتی و صنعتی اعمال میشود, و اموال غیر منقول آنها نیز جزو دارائی بنگاه میباشد که در موقع انتقال مالکیت بنگاه, بدولت منتقل میگردد. _ باضافه هدف ملی کردن غیر از سلب مالکیت است چه ملی کردن باتکاء افکار اجتماعی و انقلابی صورت میگیرد و منظور از آن نیز اداره امور بنگاه بوسیله دولت است ولی در سلب مالکیت چنین مقدماتی وجود ندارد و منظور از آن نیز معمولا ایجاد ساختمان یا تغییر وضع بعضی از نقاط شهر و بطور کلی شهرسازی است.
از اینجا میتوان دریافت که امر ملی کردن بنگاههای بزرگ تجارتی و صنعتی همیشه بطور ساده صورت نمیگیرد بلکه در اغلب موارد با تهیج افکار عمومی و تبلیغات گوناگون همراه است حتی در بعضی موارد ملی کردن بعضی از بنگاهها مانند ملی کردن کارخانجات اتومبیل سازی رنو جنبه مجازات پیدا می کند و گاهی ملی کردن بانکها و شرکتهای بیمه و غیره بمنظور تجدید رژیم سرمایه داری در راه حفظ مصالح عمومی است و اداره آن باید بدست دولت صورت بگیرد _ اهمیت آن نیز در بخش صنایع انرژی وشرکتهای حمل و نقل و اداره بنگاههای مذکور بوسیله دولت روشن است و واگذاری آن باشخاص خصوصی ممکنست موجب توجه خسارت به دولت گردد.
اگر هدف و منظور ملی کردن با سلب مالکیت مغایر نباشد باز هم از لحاظ تحقق و طرز اعمال با هم تفاوت بینی خواهد داشت زیرا ملی کردن بنگاه یا موسسه ای همیشه باید بموجب قانون خاصی صورت بگیرد. در صورتیکه در سلب مالکیت قانون واحدی در فرانسه برای کلیه موارد وجود دارد جز اینکه اعمال آن محتاج برسیدگی اداری و قضائی و اتخاذ تصمیم از طرف این مقامات خواهد بود.

نحوه ملی کردن بنگاهها برحسب موارد فرق میکند_ چه قانون واحدی برای کلیه موارد آن وجود ندارد و در هر مورد باید بموجب قانون خاصی بنگاهی را ملی کرد و قوانین مذکور نیز معمولاً چه در مورد تملک و چه در مورد ارزیابی املاک تصمیمات مختلفی اتخاذ کرده اند و حتی گاه ممکنست ملک ارزیابی نشده و بهای آن پرداخت نشود و اگر هم پرداخت شود عادلانه نباشد_ در صورتیکه در سلب مالکیت مقررات قانونی در کلیه موارد یکی بوده و بهای ملک نیز بوضع نسبتاً عادلانه ارزیابی و پرداخت میگردد.
سلب مالکیت و ضبط یا بازداشت اموال
ضبط اموال امری است که همیشه بطور مستقل و مجزا و بدون ارتباط امر یا امور مدنی دیگری صورت میگیرد و در واقع تا حدی جنبه کیفری دارد و معمولاً در دادرسی های مدنی یا اداری بعنوان ضمانت اجرای تخلفات اقتصادی بکار میرود. و از طرف دیگر ضبط وبازداشت اموال که گاهی در مورد اموال غیر منقول نیز اعمال میشود بطرز مخصوصی صورت میگیرد که با نحوه رسیدگی به سلب مالکیت تفاوت دارد. بنابراین فرق ما بین آندو را بشرح ذیل میتوان خلاصه کرد:
ضبط و بازداشت اموال معمولا برای ضمانت اجرای بعضی تخلفات صورت میگیر و حال آنکه علت سلب مالکیت غیر از آن است و معمولاً برای ایجاد ساختمان های عمومی یا شهرسازی بعمل می آید.
_ برای عمل ضبط و بازداشت هیچگونه وجهی پرداخت نمیگردد و حال آنکه ر مورد سلب مالکیت قبل از تملک باید بهای عادله ملک تعیین و پرداخت شود.
_ مقامات صالحه برای ضبط و بازداشت اموال و طرز رسیدگی بدان با مقامات صالحه برای سلب مالکیت و نحوه رسیدگی در این مورد بکلی متفاوتست.
سلب مالکیت و دخالت در استفاده از اموال
در قوانین سلب مالکیت میتوان مواردی پیدا کرد که در آن دولت یا موسسات ملی بطور دائم یا موقت در استفاده از امول شرکت کنند. این شرکت ممکنست بمنظور انجام کارهای دولتی یا بعضی از امور ادارات و موسسات عمومی یا تسهیل در مقاطعه کاری و جستجو و بهره برداری از معادن باشد . در صورتیکه در سلب مالکیت چنین قراردادی وجود ندارد و اقدامات متقاضی بدون انعقاد قرارداد قبلی صورت میگیرد.
عمل دولت و یا موسسات ملی در این موارد کاملاً شباهت بعمل ئی ذر مورد دخالت در استعمال اموال دارد.
ولی فرق بزرگی بین آندو وجود دارد عبارت از فقدان انتقال ملک در استفاده از املاک است. در حالی که عامل مذکور در سلب مالکیت بعنوان شرط اساسی تلقی میشود و فقدان آن موضوع سلب مالکیت را منتفی میسازد. معمولاً اغلب اوقات دخالت مکرر دولت یا موسسه عمومی نسبت باستفاده از املاک منجر بسلب مالکیت از آن میگردد.
سلب مالکیت و قرارداد های اداری
شرکتدولت یا موسسات عموی در انجام بعضی عملیات یکنوع قرارداد مخصوصی است که گاهی نیز قرارداد یکجانبه نامیده میشود, که بموجب آن شخصی در مقابل موسسه عمومی( شخص حقوقی حقوق عمومی) و یا انجام کاری, بمنظور مصالح عمومی میگردد.
نتیجه عمل مذکور عبارت از تعهدی است که جنبه ارادی داشته و غیر از انتقال اجباری مال است که رکن اصلی سلب مالکیت میباشد.
در سلب مالکیت, مالکیت اصلی نمیتواند عین مال را در مالکیت خود نگهداشته حق استفاده از آنرا در اختیار متقاضی سلب مالکیت گذارد در صورتیکه در قراردادهای اداری عموماً ساختمانها و کارخانجات و مواد ذخیره و غیره در تصرف دولت بوده ولی از کالکیت مالک اصلی خارج نمیشود.
گرچه نحوع عملیات در قراردادهای اداری تا حدی شبیه به سلب مالکیت است, ولی اختلاف عمده بین آندو اینست که در قراردا اداری کیفیت انجام عملیات قبلاً مابین طرفین معین و سپس اقدام بدان میشود. در صورتیکه در سلب مالکیت چنین قراردادی وجود ندارد و اقدامات متقاضی بدون انعقاد قرارداد قبلی صورت میگیرد.
حدود اعمال سلب مالکیت
تغییراتی که در طی زمان در مفهوم سلب مالکیت و شرایط آن بعمل آمده بکلی مفهوم اولیه آنرا عوض کرده است زیرا قوانین و آئیننامه های مربوطه سعی کرده اند که موارد آنرا توسعه داده و مصادیقش را زیادتر کنند.
شورای دولتی نیز با الهام از متون مذکور همیشه در تغییرات خود ؟ نظر داشته است و این امر سبب شده است که دادگاههای نیز موارد سلب مالکیت را توسعه دهند.
سلب مالکیت در ابتداء فقط از اموال غیر منقول صورت میگرفت ولی بعدها نیازمندیهای نو اجتماعات سبب اهمیت توسعه موارد آنشد. بطوریکه مفهوم آن شامل سایر حقوق عینی غیر منقول (حق ارتقاق و حق انتفاع) و گاهی نیز شامل حقوق غیر مادی نیز شده است.

اموال غیر منقول:
اموال غیر منقول ممکنست تنها بصورت عرصه باشد مانند زمنی (خواه زراعتی در آن شده یا نشده باشد) یا بصورت جریان آب یا دریاچه یا برکه آب یا چشمه, یا اینکه عرصه و اعیانی با هم باشند.
سلب مالکیت ممکنست نسبت به تمام قسمتهای یک قطعه زمین بعمل بیاید و زمین نیز ممکن است بصورت مفروز و یا مشاع باشد.
اگر سلب مالکیت از اموال غیر منقول صورت گیرد باموال منقولی که در آن بکار رفته نیز سرایت میکند. زیرا اموال منقول نیز بعلت اینکه اتصال بغیر منقول داشته جزء آن تلقی میگردد. اتصال مذکور ممکنست بوسایل مادی بعمل بیاید مانند اشکاف و آئینه و نرده و دستگاههای تهویه و غیره, یا اتصال بطریق غیر مادی بعمل آمده باشد مانند دکوریک تاتر
ولی با وجود این بنظر میرسد که در رویه قضائی قاعده ثابتی در اینمورد وجود ندارد و تصمیمات دادگاهها با هم مغایر بوده و برحسب موارد فرق میکند مثلاً در حقوق مدنی فرانسه حیوانات که برای زراعت اختصاص دارند جزو زمین بوده و با آن خرید و فروش میشوند ولی در موقع سلب مالکیت استثنائاً از زمین جدا شده و جزو آن محسوب نمیگردند. سلب مالکیت از عرصه زمین یا تنها از اعماق ان بعمل میآید. در این تقسیم افقی زمین باید دید که سلب مالکیت از سطح زمین بدون زیر آن یا بر عکس امکان دارد یا نه؟ بهمین ترتیب سلب مالکیت از فضای زمینی بدون خود زمین مقدور است, یا نه؟
دیوانعالی کشور فرانسه در کلیه آراء خود باین موارد اشاره نموده و وجود انرا تجویز کرده و مورد اختلاف را برطرف میکند مثلاً درباره ایجاد مترو, تونل یا مجرای فاضلاب موضوع مبتلا به بوده و بکرات صورت گرفته است یا از فضای زمنی برای سیمهای تلفن و یا از زیر زمین برای گذرانیدن لوله گاز و غیره استفاده شده است و رسیدگی بآن به ترتیب خاصی صورت میگیرد.
گاهی نیز سلب مالکیت از اعماق زمین سبب غیر قابل استفاده بودن سطح آن میگردد و در واقع شامل آنهم میشود مثلاً سلب مالکیت از معادن و منافع زیر زمینی که بعضاً سطح زمین را غیر قابل استفاده میکند.
شخصیت مالک تاثیری در سلب ندارد و از اموال اشخاص فاقد اهلیت مانند صغیر و مجنون مطابق معمول سلب مالکیت بعمل می آید_ حتی ممکنست نسبت باموالی که تحت توقیف و بازداشت هستند اعمال گردد.
وضع املاک خارجیان نیز مانند املاک اتباع داخلی است و بهمین ترتیب ابنیه تاریخی و املاک دولتی و موسسات عمومی نیز میتواند مورد سلب مالکیت واقع شود.
حقوق عینی منقول:
از این حقوق بموجب ماده 1 قانون 22 اکتبر 1958 میتوان بطرز مستقل و جدا از اموال غیر منقول سلب مالکیت کرد.
اصطلاح حقوق عینی غیر منقول در آئین دادرسی مدنی نیز مانند حقوق مدنی بکار رفته است و شامل حقوق زیر است:
_ حق انتفاع و حق استعمال و حق سکونت در اموال غیر منقول (ماده 578 تا 631 قانون مدنی فرانسه).

_ حق رهن یا حقوق انتقال دهنده در معاملات با حق استرداد (بیع شرط و غیره) (موضوع ماده 937 قانون امور روستائی فرانسه).
_ حق تقدم مقاطعه کاران یا حقوق دارنده پروانه بهره برداری از معادن (ماده 36 تا 55 قانون معادن فرانسه).
_ حق ارتفاق پیش بینی شده در قانون مدنی (ماده 638 تا 710 قانون مدنی فرانسه).
در اینجا متذکر شد که منظور از حق ارتفاق برقراری آن نسبت باملاک مردم بنفع دولت نیست چه حق مذکور باید بموجب قانون آنهم با رسیدگی قضائی برقرار شود بلکه مراد از آن, حذف حق ارتفاق موجود بنفع دولت میباشد.
اموال منقول
اصولا از اموال منقول نمیتوان سلب مالکیت کرد ولی میتوان آنرا ضبط و بازداشت نمود, با وجود این تصویبنامه 30 اکتبر 1935 یک مورد استثنائی را پیش بینی کرده که عبارتست از حق اختراعی که مورد استفاده وزارت دفاع ملی قرار گیرد.
بالاخره اگر سلب مالکیت از ملکی بعمل آید که در اجاره دیگری است, مستاجر حق دارد بعنوان ثالث وارد دادرسی شود.
هدف سلب مالکیت
تعمیم توسعه موارد سلب مالکیت سبب تغییر مفهوم ان شده است. چه مفهوم آن در ابتدا در دو مورد استعمال میشد یکی در صورت احتیاجات عمومی مذکور در اعلامیه حقوق بشر 1789 و دیگری بسبب منافع عمومی. (ماده 545 قانون مدنی فرانسه) قوانین بعدی مفهوم سلب مالکیت را به انواع مختلف تعریف و تعبیر کرد, و سبب ازدیاد موارد آنشد. و بدینترتیب مفهوم ان از مفهوم نخستین که شورای دولتی برای آن قائل بوده خارج شده است.
در آغاز قرن 19 بعلت انجام عملیات ساختمانی و ایجاد بناهای بزرگ دولتی و طرق و شوارع و راه های آبی و کانالهای کشتیرانی, موارد سلب مالکیت توسعه پیدا کرده و مفهوم آن برحسب احتیاجات دولت و ادارت دولتی و موسسات عمومی تغییر کرد و توسعه یافت. بر اثر تحولات حاصله در زندگی نو و نقش جدید دولت, سلب مالکیت در واقع بصورت امتیازی در آمده که در دست دولت است و دولت با استفاده از آن میتواند تقاضای خود را بصورت درخواست سلب مالکیت درآورد و به علت منافع اجتماعی انرا اعمال کند.
توسعه موارد سلب مالکیت بعلت دخالت دولت در امور اقتصادی و اجتماعی است که میتوان با مطالعه متون مختلفه قانونی موارد اعمال آنرا بدین شرح خلاصه کرد:
1 _ در زمینه سلامت و بهداشت:
_ سلب مالکیت از آبهای معدنی یا ملی کردن آن بمنظور تصفیه و تنظیف و ایجاد حمامهای آبگرم (قانون 24 ژوئیه 1856 و قانون 13 آوریل 1910).
_ سلب مالکیت از محلات و ساختمانهای کثیف و ناسالم و تخریب آن (قانون 15 فوریه 1902 اصلاح شده بموجب قانون 17 ژوئن 2915 و تصویبنامه 24 که 1938).
_ سلب مالکیت از آبها بطور جبوگیری از آلودگی آنها( قانون 16 دسامبر ؟؟).
2 _ در زمینه امور اجتماعی
سلب مالکیت برای تسهیل در سکونت خانواده های کثیر العائله بضاعت (تصویبنامه 30 اکتبر 1935).
سلب مالکیت برای مبارزه با بیکاری ( قانون 7 اکتبر 1940 و مابعد).
سلب مالکیت برای حذف املاک بزرگ و تبدیل آن به قطعات کوچک.
سلب مالکیت برای تاسیس خانه های استیجاری (قانون 16 دسامبر 1964).
3 _ در زمینه امور تربیتی
_ سلب مالکیت برای ایجاد موسسات تربیتی عمومی و دولتی( قوانین 26 مه 1941 و 30 اکتبر 1941).
_ سلب مالکیت برای تسهیل و تاسیس موسسات تربیتی و ورزشی (قوانین 25 مارس 1925 و 26 مه 1941 و 30 اکتبر 1946).
_ برای تامین سازمان بازیهای المپیک شهر گرنوبل در سال 1968 (قانون 39 ژوئن 1965).
4 _ در زمینه امور اقتصادی
_ برای بهره برداری اصولی از معادن(قانون 27 ژوئیه 1880) و آبشارها ( قانون 16 اکتبر 1919) و جریان دادن گازهای خیدورکربور بوسیله لوله (قانون 29 مارس 1958) و ذخیره نمودن گازها (تصویبنامه 25 دسامبر 1958).
_ برای درختکاری و ایجاد جنگلهای مصنوعی در ارتفاعات (قوانین 4 آوریل 1882 و 6 اوت 1913 و 28 آوریل و 6 ژانویه 1933).
_ برای تسهیل در ساختمان فرودگاهها( قانون 31 مه 1924)
_ برای تصاحب زمینهای مورد احتیاج موسسات اقتصادی (قانون 9 مارس 1941 و ماده 56 قانون امور روستائی اصلاحی تصویبنامه 23 اکتبر 1959)
_ برای آباد کردن و بهره برداری از زمینهائی که وضع فعلی آن مناسب برای کشت و زرع نیست (ماده 28 قانون 12 مارس 1943)
_ برای بهره برداری از اراضی بایر _ لم یزرع یا زمینهائی که بطر ناقص کشاورزی شده اند ( قانون 23 مه 1943) و مخصوصاً زمینهائی که کشاورزان زمینهائی که کشاورزان آن به الجزایر کوچ کرده اند (قانون 4 اوت 1962)
_ برای تنظیم امور کشاورزی مناطق روستائی (ماده 10 امور روستائی) و پیشرفت کشاورزی (ماده 2 قانون 8 اوت 1962)
5 _ در زمینه امور علمی
_ برای تملک زمینهای مورد نیاز برای کاوشهای باستانی و تاریخی و حفاظت و نگهداری ابنیه مکشوفه تاریخی ( ماده 12 قانون 27 دسامبر 1941)
6 _ درزمینه شهرسازی و تنظیم امور ساختمانی
_ برای حفظ و نگهداری ابنیه تاریخی و مناظر و چشم اندازهای طبیعی ( قوانین 30 مارس 1887 و 31 دسامبر 1913 و 2 مه 1930 و 25 فوریه 1943)
_ برای تنظیم امور شهر پاریس( تصویبنامه 26 مارس 1852) تخریب استحکامات قدیمی پایتخت( ماده 13 قانون 1952 ) و تنظیم امور ساختمانی حومه شهر( قانون 23 دسامبر 1964)
_ برای تنظیم و توسعه شهرها مطابق اصول و نقشه شهرسازی (قوانین 14 مارس 1919 و 19 ژوئیه 1924 و 6 اوت 1953 و 23 اکتبر 1958)
_ برای تخریب نواحی فقیر نشین (قوانین 16 دسامبر 1964 و 12 ژوئیه 1966) وقتی دولت یا ادارات دولتی و سایر موسسات از قطعات بزرگ و نواحی معین سلب مالکی مینمایند بکرات اتفاق می افتد که زمین مذکور بیشتر از حد احتیاج بوده قسمتی از آن باقی می ماند و عملیات ساختمانی سبب بالا رفتن بهای آن میشود و دولت از آن بهره مند میگردد (قانون 6 نوامبر 1918 و تصویبنامه های بعدی)

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 39   صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله تبیین رابطه بین ساختار مالکیت و نقدشوندگی

اختصاصی از فی گوو دانلود مقاله تبیین رابطه بین ساختار مالکیت و نقدشوندگی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده:
بنابر تئوری بازار کارآ یکی از خصوصیات بازار کارآ و ایده آل عدم وجود هزینه های معاملاتی و در نتیجه قابلیت نقدشوندگی بالاست . با افزایش نقدشوندگی هزینه معاملات به شکل چشمگیری پائین خواهد آمد . نقدشوندگی همچنین نقش مهمی را در فرآیند کشف قیمت بازی می کند . با توجه به اهمیت نقدشوندگی شناخت عوامل موثر بر آن می تواند به بهبود آن یاری رساند. هدف این تحقیق بررسی ارتباط بین ساختار مالکیت و نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. دوره زمانی مورد مطالعه طی سالهای 1384تا 1388 است و در مجموع 74 شرکت فعال بورسی به عنوان نمونه انتخابی در نظر گرفته شد. با استفاده از نرم افزار ره آورد نوین داده ها جمع آوری شده و به کمک نرم افزارEXCEL محاسبه گردیده اند و از نرم افزار SPSS برای آزمون فرضیه ها و انجام تجزیه و تحلیل های آماری استفاده شده است.
در این تحقیق تأثیر ساختار مالکیت از دو جنبه نوع مالکیت و تمرکز مالکیت برنقدشوندگی سهام بررسی شده است.نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که بین سطح مالکیت نهادی، سطح مالکیت مدیریتی و میزان تمرکز مالکیت با نقدشوندگی سهام رابطه معکوس(منفی) وجود دارد. و بین سطح مالکیت شرکتی و نقدشوندگی سهام رابطه مستقیم(مثبت) وجود دارد. درمورد مالکیت خارجی اطلاعاتی که بیانگر مالکیت سرمایه گذاران خارجی درشرکت های نمونه آماری باشد،مشاهده نگردید. با توجه به نتایج بدست آمده می توان نتیجه گرفت که یکی از عوامل تأثیر گذار بر نقدشوندگی سهام ساختار مالکیت شرکت ها می باشد.
واژه های کلیدی: نقدشوندگی سهام ، ساختار مالکیت ، حاکمیت شرکتی ، عدم تقارن اطلاعاتی

 
مقدمه:
موضوع نقد شوندگی در سالهای اخیر توجه زیادی را در مطالعات دانشگاهی و همچنین در نشریات مهم به خود معطوف نموده اند . نقدشوندگی یک دارایی عبارتنداز: قابلیت خرید و فروش آن دارایی در کمترین زمان و هزینه ممکن بنابرتعریف نقدشوندگی در صورت عدم حضور هزینه های معاملاتی به تحقق می پیوندد. نقدشوندگی نقش مهمی را در فرآیند کشف قیمت بازی می کند و معیاری برای کارآیی بازار به خصوص به لحاظ اطلاعاتی است ،آمیهود، 2005،علاوه بر جنبه ی تئوری به لحاظ عملی و با توجه به واقعیت های موجود همانند پدیده صف های خرید و فروش و مشکلات بسیار دیگر توجه به نقدشوندگی و تلاش برای حل این مشکل ضروری می باشد. یکی از عوامل تاثیرگذار بر نقدشوندگی سهام ساختار مالکیت شرکت ها می باشد که در این تحقیق به دنبال شناختی در خصوص نقش ساختار مالکیت در کاهش مشکلات نقدشوندگی سهام هستیم .

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1 مقدمه
یکی از موضوع های اساسی در سرمایه گذاری میزان نقدشوندگی دارایی ها است . نقش عامل نقدشوندگی در ارزش گذاری دارایی ها بسیار مهم است . زیرا سرمایه گذاران به این موضوع توجه دارند که اگر بخواهند دارایی خود را به فروش برسانند ،آیا بازار مناسبی برای آنها وجود دارد یا خیر؟ قابلیت نقدشوندگی یک ورقه سهام به معنای امکان فروش سریع آن است . هرچقدر سهامی را بتوان سریعتر وبا هزینه کمتری بتوان به فروش رساند می توان گفت که آن سهام از نقدشوندگی بیشتری برخورداراست .اوراق بهاداری که به طور روزانه و به دفعات مکرر معامله می شوند نسبت به اوراق بهاداری که به دفعات محدود یا کم معامله می شوند قابلیت نقدشوندگی بیشتر و در نهایت ریسک کمتری دارند (یحیی زاده فر وهمکاران،1389، 112)
هر چقدر قابلیت نقد شوندگی یک سهم کم تر باشد . آن سهم برای سرمایه گذاری جذابیت کمتری خواهد داشت مگر اینکه بازده بیشتری عاید دارنده آن شود . نقدشوندگی تابعی از توانایی انجام معامله سریع حجم بالایی از اوراق بهادار و هزینه پایین است.به این معنی که قیمت دارایی درفاصله زمانی میان سفارش تا خرید تغییر چندانی نداشته باشد . درجه نقدشوندگی یک سرمایه گذاری وقتی پایین است که قیمت منصفانه آن به سرعت بدست نیاید . میزان نقدشوندگی سهام نیزدر تصمیمات سرمایه گذاران درتشکیل پرتفوی سرمایه گذاری موثر است به عبارت دیگرسرمایه گذاران منطقی برای سهامی که نقدشوندگی کم تری دارد صرف ریسک بیشتر را مطالبه می کند وبازده مورد انتظارآنها بیشتر خواهد بود .
در ایران در باب ارتباط بین ساختار مالکیت و مفاهیمی چون راهبری شرکتی ،عملکرد شرکت، سود و کیفیت آن و ارزش شرکت تحقیقاتی صورت پدیرفته است. اما یکی از مسائلی که در تحقیقات تجربی ، نه تنها در باب ساختار مالکیت ،بلکه در ارتباط با سایر زمینه ها نیز مهجور مانده است، مفهوم نقدشوندگی سهام است . این مطالعه به بررسی اثرات ساختار مالکیت (نوع مالکیت – تمرکز مالکیت) برنقدشوندگی سهام خواهد پرداخت . اما اهمیت نقدشوندگی در چیست و چرا به مطالعه آن می پردازیم؟یکی از ویژگی های بازار کارا و ایده آل،عدم وجود هزینه های معاملاتی و در نتیجه قابلیت نقدشوندگی بالا ست. هزینه های معاملاتی طیف وسیعی ازهزینه ها به شکل هزینه های آشکار مانند هزینه مالیات و کارگزاری و غیر آشکار ناشی از نا کارایی اطلاعاتی را در بر می گیرد. حسابداری یکی از منابع اطلاعاتی است که می تواند با ارائه اطلاعات مربوط و قابل اتکا ناکارایی اطلاعاتی بازار را کمتر کرده از این طریق بر بهبود نقدشوندگی سهام شرکت ها اثر گذار باشد.لذا نقدشوندگی سهام میتواند به عنوان معیاری برای کارایی بازار به خصوص به لحاظ اطلاعاتی مطرح شود و به شکل گسترده در بررسی عوامل موثر بر ارائه اطلاعات مفید بکار گرفته شود (رضا پور ،1389،89) .
علاوه بر جنبه تئوری ،به لحاظ عملی و با توجه به واقعیت های موجود همانند پدیده صف های خرید و فروش و مشکلات بسیار دیگر، توجه به نقدشوندگی و تلاش برای حل این مشکل ضروری به نظر می رسد . افزایش نقدشوندگی می تواند موجب تسهیم هر چه بیشتر ریسک مالی از طریق کاهش هزینه های سبد گردانی و انگیزش بیشتر سرمایه گذاران در تصمیم گیری های معاملاتی آنان شود.مطالعات نشان میدهد که هزینه معاملات در بازارهای امریکا به لحاظ اقتصادی با اهمیت بوده است (لسموند و همکاران،1992) .
با توجه به نقش نقد شوندگی در کشف قیمت دارائی ها، توزیع ریسک مالی و کاهش هزینه مالی شناخت عوامل موثر برآن اهمیت دارد . در پژوهش حاضر به بررسی و تبیین رابطه بین ساختار و مالکیت (نوع مالکیت- تمرکز مالکیت ) و نقدشوندگی سهام پرداخته شده است .
در فصل اول پس از بیا ن مساله تحقیق به اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم ،همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف علمی و کاربردی بیان می کنیم وسپس به چهار چوب نظری ومدل تحلیل تحقق اشاره می کنیم درادامه به فرضیات تحقیق و تعریف واژها و اصطلاحات تحقیق می پردازیم .

2-1تاریخچه مطالعاتی
مطالعات خارجی
ردیف موضوع تحقیق محقق سال نتیجه

1 نقدشوندگی بازار
و ساختار مالکیت کوئتو

2009
حضور مالکان نهادی در ساختار مالکیت موجب کاهش عدم تقارن اطلاعاتی می گردد و تأثیر مثبتی بر نقدشوندگی سهام می گذارد.

2
مالکیت نهادی و نقدشوندگی سهام
اگاروال

2008
نتیجه کلی تحقیق حاکی از آن است که رابطه غیر خطی بین مالکیت نهادی و نقدشوندگی سهم وجود دارد.

3
سطح مالکیت، تمرکز مالکیت و نقدشوندگی

روبین
2007 رابطه ای بین مالکیت گروه های درون شرکت و نقدشوندگی مشاهده نشد ولی نقدشوندگی سهام با سطح مالکیت نهادی رابطه مستقیم و با تمرکز مالکیت نهادی رابطه معکوس دارد.

4
مالکیت نهادی ، اطلاعات و نقدشوندگی جنینگز و همکاران
2002 نتایج این تحقیق نشان می دهد که حضور مالکان نهادی سبب کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و افزایش نقدشوندگی می گردد.

5 تمرکز مالکیت و نقدشوندگی سهام جاکبی و ژنک
2010 نتایج پزوهش آنها بیانگر آن است که پراکندگی بیشتر مالکیت منجر به بهبود نقدشوندگی سهام می شود.

6 تمرکز مالکیت و نقدشوندگی سهام کینی و میان
1995 رابطه ای بین تمرکز مالکیت و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام وجود ندارد.

7 تمرکز مالکیت و نقدشوندگی سهام هفلین و شاو
2000 به رابطه مثبتی بین درصد سهام بلوکی در دست سهامداران و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام دست یافتند

8

تاثیر مزیت اطلاعاتی نهادها بر شکاف قیمتی و کژگزینی معامله کنندگان
سارین و همکاران

2000

درصد بالاتر مالکیت سهم توسط نهادها و مدیران شرکت (افراد درون سازمانی ) موجب افزایش شکاف قیمتی و کاهش عمق پیشنهادات شده است..

9 نقدشوندگی و بازده سهام چانک و همکاران
2010
به این نتیجه رسیدند که یک ارتباط منفی (مثبت) قوی بین نقدشوندگی (عدم نقد شوندگی) و بازده سهام وجود دارد .

10 نقد شوندگی بازار سهام و ارزش شرکت فانگ و همکاران
2009 نتایج پژوهش نشان می دهد که یک رابطه مثبت و قوی بین نقدشوندگی سهام و عملکرد شرکت وجود دارد.
11 نقد شوندگی و ساختار سرمایه لیپسن و مورتال
2009 به این نتیجه رسیدند که شرکت های دارای نقدشوندگی سهام بالا اهرم پایین تر(میزان بدهی کمتر) دارند.
12 نقدشوندگی و کارآیی بازار چردیا و همکاران
2008 آنها دریافتند زمانی که فاصله ی قیمت های پیشنهادی خرید و فروش محدودترمی شوند قابلیت پیش بینی بازده کمتر می شود.
13 نقدشوندگی و بازده بازار سهام جان و همکاران
2003 به این نتیجه رسیدند که بازده سهام درکشورهای نو ظهور یک ارتباط قوی و مثبت با قدرت نقدشوندگی دارد.
14 عدم نقدشوندگی و بازده سهام آمیهود
2002 آمیهود بیان نمود که عدم نقدشوندگی مورد انتظار بازار دارای رابطه مثبت با مازاد بازده پیش بینی شده سهام است.
15 راهبری شرکتی بر نقدشوندگی بازار سهام چانگ و دیگران
2008 آنها دریافتند که راهبری شرکتی بهتر سبب ایجاد نقدشوندگی بیشتر یا شکاف و اثر قیمتی کمتر شده است .
16 تمرکز مالکیت و نقدشوندگی سهام بلتون و ون تادن
1998 تمرکز مالکیت باعث کاهش تعداد سهامدارانی که میتوانند به معامله سهام بپردازند می شود ، این امر سرمایه مؤثر بازار را کاهش می دهد و نقدشوندکی بازار سهام کاهش می یابد.
17 مالکیت نهادی و شکاف قیمت خرید و فروش کوتار و لاکس
1995 رابطه مثبتی را بین مالکیت نهادی و شکاف قیمت خرید و فروش یافتند

مطالعات داخلی

ردیف
موضوع تحقیق
محقق
سال
نتیجه

1
مالکیت نهادی و نقدشوندگی سهام
رحمانی و رضاپور1
1389
بین سطح مالکیت نهادی و نقد شوندگی سهام رابطه مستقیم وجود دارد و بین تمرکز مالکیت نهادی و نقد شوندگی سهام رابطه معکوس وجود دارد.

2 پراکندگی مالکیت و نقدشوندگی سهام ایزدی نیا و رسائیان2 1389 نتایج حاصل ازاین تحقیق بیانگر این است که بین پراکندگی(تمرکز) مالکیت و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود ندارد.
3 ساختار سرمایه و نقدشوندگی سهام صلواتی و رسائیان3 1386 بین ساختار سرمایه و متغیرهای مستقل نقدشوندگی سهام شرکت و درآمد قبل از سود تسهیلات دریافتی مالیات و استهلاک رابطه معنی داری درسطح اطمینان 95% وجود ندارد.
4 نقش عوامل نقدشوندگی و ریسک عدم نقدشوندگی بر مازاد بازده سهام یحیی زاده فر و خرمدین4 1387 تاثیر عدم نقدشوندگی و اندازه شرکت بر مازاد بازده سهام منفی اما تأثیر مازاد بازده بازار و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بر مازاد بازده سهام مثبت بوده است.

5 عوامل موثر بر قدرت نقدشوندگی سهام ستایش و جمالیان پور5 1388 نتایج پژوهش آنها نشان می دهد بین خصوصیات مالی که توسط نسبت های مالی اندازه گیری شده بود و قدرت نقدشوندگی سهام در اکثر موارد رابطه معنا دار آماری وجود داشت.
6 بررسی عوامل موثر بر قابلیت نقدشوندگی سهام زارع 6استحریجی 1381 نتایج این تحقیق نشان می دهد که در بورس اوراق بهادار تهران قابلیت نقدشوندگی سهام ازمیان ویژگی های فردی سهام در درجه اول تا حد زیادی با حجم معاملات سهام ودر درجه دوم با ارزش شرکت مرتبط است محقق در خصوص سایر ویژگی های فردی سهام که به عنوان متغیر مستقل در این تحقیق ودر توضیح و تحلیل نقدشوندگی مورد استفاده قرار گرفته است به هیچ ارتباط معناداری دست نیافته است.

3-1 بیان مساله تحقیق:
بازارهای سرمایه به منظور تخصیص بهینه منابع ودر نتیجه افزایش رفاه جامعه ایجاد شده اند ویژگی اصلی بازارهای مالی جهت تحقق این هدف شامل :
1)حضور موسساتی که قدرت جلوگیری از تقلب و سوء استفاده را داشته باشد .
2) وجود ابزارهای مالی متعدد ومتنوع که بازار و توزیع ریسک را تکمیل می کند
3) بازارهایی که بتوان در آن داراییها را در کمترین زمان و هزینه ممکن معا مله کرد می باشد . بنابراین یکی از اصلی ترین کاربردهای بازا سرمایه تامین نقدشوندگی است .( اگاروال ،2008) یکی ازموضوع های اساسی میزان نقدشوندگی دارایی ها ست . نقدشوندگی یک دارایی عبارتست از:
" قابلیت خرید و فروش آن داریی در کمترین زمان وهزینه ممکن ". بنابراین تعریف نقدشوندگی در
صورت عدم حضور هزینه های معاملاتی به تحقق می پیوندد . نقش عامل نقدشوندگی در ارزش گذاری دارایی ها بسیار مهم است . زیرا سرمایه گذاران به این موضوع توجه دارند که اگر بخواهند دارایی خود رابه فروش برسانند آیا بازارمناسبی برای آنها وجود دارد یا خیر؟ هرچقدر قابلیت نقدشوندگی یک سهم کمترباشد آن سهم برای سرمایه گذاری جذابیت کمتری خواهد داشت . مگر اینکه بازده بیشتری عاید دارنده آن شود . نقدشوندگی تابعی از توانایی انجام معامله سریع با حجم بالای از اوراق بهادار و هزینه پایین است . به این معنی که قیمت دارایی درفاصله زمانی میان سفارش تا خرید تغییر چندانی نداشته باشد.درجه نقدشوندگی یک سرمایه گذاری وقتی پایین است که قیمت منصفانه آن به سرعت بدست نیاید . میزان نقدشوندگی سهام نیز در تصمیمات سرمایه گذاری در تشکیل پرتفوی سرمایه گذاری موثراست. به عبارت دیگر سرمایه گذاری منطقی برای سهامی که نقدشوندگی کمتری دارد صرف ریسک بیشتری را مطالبه می کنند و بازده مورد انتظار آن بیشتر خواهد بود(یحیی زاده و همکاران ، 1389، 113) .
بنابر تئوری بازار کارا یکی از خصوصیات بازارهای کارا و ایده آل عدم وجود هزینه هایی معاملاتی و در نتیجه قابلیت نقدشوندگی بالا ست . با افزایش نقدشوندگی هزینه معاملات به شکل چشمگیری پایین خواهد آمد. نقدشوندگی همچنین نقش مهمی را در فرآیند کشف قیمت بازی می کند.تعداد بسیاری ازتحقیقات به تاثیرات نقدشوندگی بربازده مورد انتظارپرداخته اند. با توجه به اهمیت نقدشوندگی شناخت عوامل موثر بر آن می تواند به بهبود آن یاری رساند (رضا پور،1389 ،20) .
در این تحقیق کوشش شده است که تاثیر ساختار مالکیت از دو جنبه نوع مالکیت و تمرکزمالکیت برنقدشوندگی سهام مورد بررسی واقع شود دراین تحقیق نوع مالکیت به چهارطبقه مالکیت نهادی ، مالکیت شرکتی ، مالکیت مدیریتی و مالکیت خارجی تقسیم شده است همچنین شاخص تمرکز مالکیت درصد مالکیت پنج سهامدار بزرگ می باشد . دراین تحقیق ازمعیارهای نقدشوندگی متنوع استفاده شده است که به دو دسته معیارهای معاملاتی و معیارهای اطلاعاتی طبقه بندی شده است . مسئله اصلی در این تحقیق بررسی تاثیر ساختار مالکیت ( نوع مالکیت _تمرکز مالکیت ) بر نقدشوندگی سهام می باشد بنابراین سوال اصلی این تحقیق عبارت است از اینکه : آیا بین ساختار مالکیت و نقد شوندگی سهام رابطه معناداری وجود دارد؟با دستیابی به پاسخ این پرسش میتوان به منظور افزایش نقدشوندگی سهام اقدامات مناسب تری را بعمل آورد .

4-1 چارچوب نظری :
بازارهای سرمایه به منظور تخصیص بهینه منابع و در نتیجه افزایش رفاه جامعه ایجاد شده اند . ویژگی های اصلی بازارهای مالی جهت تحقق این هدف شامل 1- حضور موسساتی که قدرت جلوگیری از تقلب و سوء استفاده را داشته باشند 2- وجود ابزارهای مالی متعدد و متنوع که بازار و توزیع ریسک را تکمیل کند و3- بازاری که بتوان در آن دارایی ها را در کمترین زمان و هزینه ممکن معامله کرد میباشد.بنابراین یکی از اصلی ترین کارکردهای بازار سرمایه،تأمین نقدشوندگی است . تئوری های جدید پیش بینی میکنند که هم میزان نقدشوندگی و هم ریسک نقدشوندگی در بازار قیمت گذاری می گردد (اگاروال ،2008،158) .
موضوع نقدشوندگی در سال های اخیر توجه زیادی را در مطالعات دانشگاهی و همچنین در نشریات مهم به خود معطوف نموده است . نقدشوندگی یک دارایی عبارت است از "قابلیت خرید و فروش آن دارایی در کمترین زمان و هزینه ممکن".بنابر تعریف،نقدشوندگی در صورت عدم حضور هزینه های معاملاتی به تحقق می پیوندد. هزینه های معاملاتی به دو دسته آشکار و ضمنی تقسیم می شوند. هزینه های آشکار شامل کارمزدهای کارگزاران و مالیات است که عموماً به راحتی قابل اندازه گیری اند.اما هزینه های ضمنی شامل هزینه عدم دسترسی آسان به اطلاعات صحیح و کامل ،هزینه های جستجو،عدم کارآیی تکنولوژیک، تفاوت بین عرضه و تقاضا، رقابت ناقص و عوامل دیگر می باشد.
نقدشوندگی نقش مهمی را در فرآیند کشف قیمت بازی می کند و معیاری برای کارایی بازار به خصوص به لحاظ اطلاعاتی است (آمیهود و همکاران،2005،89) . علاوه بر جنبه تئوری به لحاظ عملی و با توجه به واقعیت های موجود همانند پدیده صف های خرید و فروش و مشکلا ت بسیار دیگر، توجه به نقدشوندگی و تلاش برای حل این مشکل ضروری می رسد. افزایش نقدشوندگی می تواند موجب تقسیم هر چه بیشتر ریسک مالی از طریق کاهش هزینه های سبد گردانی وانگیزش بیشتر سرمایه گذاران در تصمیم گیری های معاملاتی آنان شود . مطالعات نشان می دهد که هزینه معاملات در بازارهای امریکا به لحاظ اقتصادی با اهمیت بوده است (لسموند و همکاران ،1999،148).
با افزایش نقدشوندگی هزینه معاملات به شکل چشمگیری پایین خواهد آمد . نقدشوندگی همچنین نقش مهمی را در فرآیند کشف قیمت بازی می کند . تعداد بسیاری از تحقیقات به تأثیرات نقدشوندگی بر بازده مورد انتظار پرداخته اند (به عنوان مثال از آخرین تحقیقات می توان به آمیهود و دیگران (2005) و ایزلی و اهرا (2003) اشاره کرد ). با توجه به اهمیت نقدشوندگی شناخت در مورد عوامل موثر برآن می تواند در بهبود آن یاری بخش باشد .یکی از عوامل تأثیرگذار بر نقدشوندگی ساختار مالکیت شرکتها می باشد که در تحقیقات زیادی این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است نتایج حاصل از این تحقیقات تأثیر ساختار مالکیت شرکتها را بر نقدشوندگی تأیید می نمایند.
سطح مالکیت سهامداران درونی یا داخل شرکت بر نقدشوندگی سهام شرکت تأثیرگذار است. هنگامی که افراد داخل شرکت اعم از مدیران و کارکنان مالک سهام شرکت باشند معاملات آنها قبل از تغییرات بسیار غیرعادی در قیمت سهام شرکت صورت می گیرد. سرمایه گذاران نهادی نقش مهمی در نظارت بازی می کنند و معمولاً بین مالکیت نهادی و نقدشوندگی سهام یک شرکت رابطه , وجود دارد. همچنین به واسطة تأثیر عملیات مبادله سهام توسط سرمایه گذاران نهادی بر قیمت سهام، ممکن است نقدشوندگی سهام به میزان قابل توجهی افزایش یابد)ویشنی، 1992،99) .
چهارچوب نظری کایل (1985) به شکل گسترده در مطالعه اثرات معاملات طرف های مطلع و کارآیی اطلاعاتی آنها در افزایش نقدشوندگی به کار رفته است. مندلسن و تونکا (2004) با استفاده از مدل کایل به این نتیجه دست یافتند که با حضور طولانی مدت سرمایه گذاران مطلع در بازار، قیمت ها
بهتر می توانند اطلاعات و ارزش واقعی سهام را نمایش دهند و به این ترتیب ریسک معاملاتی کاهش
یافته و به سبب کارآیی اطلاعاتی ، نقدشوندگی افزایش می یابد .
گلاستن و میلگروم (1985)، خاطر نشان می سازند که در حضور سرمایه گذاران مطلع که به صورت غیر استراتژیک عمل می کنند ریسک کژگزینی سبب می شود تا بازار سازان هزینه معاملاتی خود را افزایش دهند.

مدل تحلیلی تحقیق
متغیرهای مورد بررسی در این مدل تحقیق شامل دو گروه متغیرهای اصلی و متغیرهای کنترلی است . متغیرهای کنترلی در این عبارتند از : قیمت -اندازه - ارزش دفتری به ارزش بازار- نوسان بازده می باشد . متغیرهایی همانگونه که در شکل 1-1مشخص شده است شامل نوع مالکیت و تمرکز مالکیت به عنوان متغیر مستقل و معیارهای تعیین کننده میزان نقدشوندگی سهام به عنوان متغیر وابسته هستند که نحوه محاسبه آنها در زیر آمده است :

شکل شماره 1-1 مدل مفهومی تحقیق

برای آزمون فرضیه های این تحقیق از مدل پیشنهادی روبین (2007) استفاده شده است .مدل کلی مورد استفاده در پژوهش به صورت زیر است:
LIQUIDITY MEASURES i,t =α + β1(OWNERSHIP) i,t +β BLOCK i,t+β3 SIZE i,t
+β4 PRICE i,t + β5 BM i,t + β6 VOLAT i,t + ε i,t

LIQUIDITY MEASURES :معیار های مختلف نقدشوندگی برای شرکت i در دوره t
OWNERSHIP : نوع مالکیت (ترکیب سهامداران) شرکت i در دوره t
BLOCK: تمرکز مالکیت شرکت i در دوره t
SIZE: اندازه شرکت i در دوره t
PRICE: قیمت سهم شرکت i در دوره t
BM: نسبت ارزش دفتری به بازار شرکت i در دوره t
VOLAT: نوسان بازده شرکت i در دوره t
ε :جمله خطا برای شرکت i در دوره t

متغیر های مستقل:
در این پژوهش متغیر مستقل ساختار مالکیت میباشد که از دو جنبه اساسی زیر مورد بررسی قرار گرفته است:
الف :نوع مالکیت (ترکیب سهامداران)
1- مالکیت نهادی :برابر درصد سهام نگهداری شده توسط شرکتهای دولتی و عمومی از کل سهام سرمایه است.
2- مالکیت شرکتی :درصد سهام نگهداری شده توسط اجزای شرکت های سهامی از کل سرمایه است.
3- مالکیت مدیریتی: بیانگر درصد سهام نگهداری شده توسط اعضای هیئت مدیره است.
4- مالکیت خارجی:برابر درصد سهام نگهداری شده توسط شرکای خارجی– موسسه های مالی خارجی و ملیت های خارجی است .
ب: میزان تمرکز مالکیت:
درصد سهام در دست دارندگان بلوک های سهام: درصدی از سهام منتشره شرکت که در دست پنج سهامدار بزرگ شرکت می باشد.
متغیر وابسته
برای محاسبه نقدشوندگی سهام از معیارهای مورد استفاده درپژوهش های کوئتو (2009) اگاروال (2008) و روبین (2007)انتخاب شده اند. در مجموع 5 معیار دردو گروه معاملاتی (معامله محور) و اطلاعاتی (سفارش محور) استفاده شد که تعاریف عملیاتی آنها در زیر بیان می شود:
الف:معیار های معاملاتی :
1- حجم معاملات سهام : تعداد سهام معامله شده در یک بازه زمانی است.
(1-1) TVO = Trading volume

2- ارزش معاملات سهام :از حاصل ضرب قیمت سهام در حجم معاملات بدست می آید.این معیار برای بازه های یکساله مورد محاسبه قرار گرفته است.
( 2-1) ( PRICE) × ( TVO) = TVA

TVA: ارزس معاملات سهام
TVO: حجم معاملات سهام
PRICE: قیمت هر سهم
3-نرخ گردش سهام :حجم سهام معامله شده تقسیم بر تعداد سهام منتشره شرکت در یک بازه زمانی مشخص گردش سهام را نشان می دهد.
(3-1)
TOR : نرخ گردش سهام
TVO : حجم معاملات سهام
S : تعداد سهام منتشره
ب: معیار های اطلاعاتی (شفارش محور)
معیارهای اطلاعاتی بر خلاف معیارهای معاملاتی که به صورت سالانه محاسبه شده اند نیازمند اطلاعات روزانه در ساعت مشخص است.
1- شکاف مطلق قیمت های پیشنهادی خرید و فروش:این مقدار از تفاوت قیمت های پیشنهادی خرید و فروش بدست می آید. (4-1)
درمعادله بالاABS شکاف مطلق قیمتهای پیشنهادی، AP it قیمت پیشنهادی فروش و BP it قیمت پیشنهادی خرید می باشد.
2- شکاف نسبی قیمت های پیشنهادی خرید و فروش : این نسبت ازتقسیم تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش بر میانگین قیمت های پیشنهادی بدست می آید .

(5-1)

درمعادله بالا RS شکاف نسبی قیمت های پیشنهادی، APitقیمت پیشنهادی فروش و BPitقیمت پیشنهادی خرید می باشد.
متغیر های کنترل:
1-قیمت سهم:میانگین قیمت سهام شرکت در بازه مورد نظر سالانه یا فصلی
2- اندازه: لگاریتم طبیعی ارزش شرکت در پایان دوره
3-ارزش دفتری به ارزش بازار: این معیار از تقسیم ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت در انتهای دوره بدست آمده است.
4-نوسان بازده: این متغیر به عنوان شاخص کنترل ریسک مورد استفاده قرار گرفته است. انحراف معیار بازده در طول دوره برای تعیین این معیار محاسبه شده است .

5-1 فرضیات تحقیق:
به منظورحصول اهداف پژوهش فرضیه های زیر طراحی شده که مورد آزمون قرارخواهد گرفت :
فرضیه اول : بین سطح مالکیت نهادی و نقدشوندگی سهام رابطه وجود دارد.
فرضیه دوم : بین سطح مالکیت شرکتی و نقدشوندگی سهام رابطه وجود دارد.
فرضیه سوم: بین سطح مالکیت مدیریتی و نقدشوندگی سهام رابطه وجود دارد.
فرضیه چهارم: بین سطح مالکیت خارجی و نقد شوندگی سهام رابطه وجود دارد.
فرضیه پنجم: بین تمرکز مالکیت و نقدشوندگی سهام رابطه وجود دارد.

6-1 اهداف تحقیق :
1-6-1 اهداف علمی :
ارزش و اعتبار قوانین هرعلم و تحقیقی به روش شناختی که درآن بکار می رود بستگی دارد و هدف علمی این تحقیق ارزش و اعتبار بخشیدن به فرضیه تحقیق می باشد تا این تحقیق بتواند در بالا بردن سطح دانش عمومی مورد نیازاستفاده کنندگان موثرباشد وهمچنین زمینه ساز بستر مناسبی برای تحقیق آتی در سایر مراکز آموزشی و پژوهشی باشد .
2-6-1اهداف کاربردی :
تحقیات کاربردی ، تحقیقاتی هستند که نظریه ها ، قانونمندیها ،اصول و فنونی که در تحقیقات پایه تدوین می شوند را برای حل مسائل جاری و واقعی بکارمی گیرند، این نوع تحقیقات بیشتر به موثرترین اقدام تاکید دارند وعلتها را کمترمورد توجه قرارمی دهند.تحقیق حاظربه بررسی تاثیر ساختار مالکیت( نوع مالکیت - تمرکز مالکیت ) بر نقدشوندگی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد که نتایج حاصله ازاین تحقیق می تواند مورد استفاده سرمایه گذارن،مدیران وسایراستفاده کنندگان درون سازمانی و برون سازمانی قرار گیرد و همچنین نتایج این تحقیق می تواند زمینه ساز بستر مناسبی بر ای انجام تحقیقات آتی باشد .
به طور کلی می توان اظهار داشت که هدف اصلی این پژوهش عبارت است از:
« تبیین ارتباط بین ساختار مالکیت و نقد شوندگی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران »

7-1 اهمیت و ضرورت تحقیق :
موضوع نقدشوندگی در سال های اخیرتوجه زیادی را درمطالعات دانشگاهی و همچنین در نشریات مهم به خود معطوف نموده اند. نقدشوندگی یک دارایی عبارتند از" قابلیت خرید و فروش آن دارایی در کمترین زمان و هزینه ممکن " بنا برتعریف نقدشوندگی در صورت عدم حضور هزینه های معاملاتی به تحقق می پیوندد .
هزینه های معاملاتی یه دو دسته آشکار و ضمنی تقسیم می شوند .هزینه آشکار شامل کارمزد کارگران و مالیات است که معمولا به راحتی قابل اندازه گیری هستند اما هزینه های ضمنی شامل هزینه عدم دسترسی آسان به اطلاعات صحیح و کامل ،هزینه های جستجو ، عدم کارایی تکنولوژیک ، تفاوت بین عرضه و تقاضا، رقابت ناقص و عوامل دیگر می باشد .
نقدشوندگی نقش مهمی را در فرایند کشف قیمت بازی می کند و معیاری برای کارایی بازار به خصوص به لحاظ اطلاعاتی است (آمیهود، 2005،89) .علاوه بر جنبه تئوری، به لحاظ عملی وبا توجه به واقعیت های موجود همانند پدیده صف های خرید وفروش و مشکلات بسیاردیگر،توجه به نقدشوندگی وتلاش برای حل این مشکل ضروری می رسد .
نقدشوندگی به خصوص پس از وقوع بحران مالی جهانی وسقوط بازارهای مالی اهمیت ویژه ای یافته است و برای بازارهای سرمایه ایران نیزمهم می باشد. پدیده صف های خرید و فروش بیانگروجود مشکلات نقدشوندگی در بازار است . به دلیل حضورروزافزون مالکان نهادی درشرکتهای واجرای اصل 44 مربوط به خصوص سازی که این امر را تشدید می کند وهمچنین اثر مستقیم و قابل توجه نقدشوندگی در بازار سهام ، این تحقیق به بررسی اثر ساختار مالکیت (نوع مالکیت - تمرکز مالکیت ) بر نقدشوندگی سهام شرکت ها می پردازد و به دنبال شناختی در خصوص نقش ساختار مالکیت درکاهش مشکلات نقدشوندگی سهام است .
نتایج این تحقیق برای مسئولین انتقال مالکیت شرکتهای دولتی به مالکان نهادی ، انواع مختلف سرمایگذاری نهادی ، کارگزاران بورس ، مدیرا ن شرکتها ، تحلیل گران مالی و سرمایه گذاران و فعالان بورس اوراق بهاداری می توان مفید واقع شوند .
اگربخواهیم جایگاه بازار سرمایه در نظام مالی کشور ارتقا یابد سهام نیز باید از لحاظ نقدشوندگی قابل مقایسه با محصولات بازارمالی باشد . لذا شناخت عوامل موثر برنقدشوندگی بازار سهام ازدید کلان و اجرای موفق خصوصی سازی به لحاظ جذب مشارکت عمومی نیز مهم و ضرور ی است(رضا پور، 1389، 4)1.

8-1حدود مطالعاتی
قلمرو تحقیق چهارچوبی را فراهم می نماید تا مطالعات و آزمون محقق در طی آن قلمرو خاص انجام پذیرد و دارای اعتبار بیشتر باشد.

1-8-1 قلمرو مکانی تحقیق
این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (بازار سرمایه ایران) را مورد بررسی قرار می دهد .

2-8-1 قلمرو زمانی تحقیق
دوره زمانی این پژوهش با توجه به در دسترس بودن اطلاعات مربوط به متغیر های تحقیق و محدودیت های هزینه و زمان ، 5 ساله و از ابتدای سال 1384 تا انتهای سال 1388 است.

3-8-1 قلمرو موضوعی تحقیق
در این پژوهش ، بررسی رابطه بین ساختار مالکیت از جنبه نوع مالکیت (مالکیت نهادی- مالکیت مدیریتی – مالکیت شرکتی – مالکیت خارجی ) و تمرکز مالکیت (سهامداران عمده) و نقدشوندگی سهام مورد کنکاش قرار می گیرد و در حوزه مدیریت سرمایه گذاری قابل بحث .

9-1 تعریف واژه ها واصطلاحات تحقیق
مالکیت نهادی
برابر درصد سهام نگهداری شده توسط شرکتهای دولتی و عمومی ازکل سهام سرمایه است که این شرکتها شامل بیمه ، موسسات مالی ، بانک ها ، شرکت های دولتی و دیگراجزای دولت است( ستایش ، کاظم نژاد ، 1389، 33)1.
مالکیت شرکتی
برابر درصد سهام نگهداری شده توسط اجزای شرکت های سهامی از کل سهام سرمایه به جزء موسسات خارجی است( همان منبع ،33)2.
مالکیت مدیریتی
برابر درصد سهام نگهداری شده توسط اعضای هیأت مدیره و خانواده آنها است.( همان منبع ، همان صفحه ).
مالکیت خارجی
برابردرصد سهام نگهداری شده توسط خارجیها ازکل سهام سرمایه شرکت است که شامل شرکتهای خارجی ،موسسه های خارجی ، ملیتهای خارجی و غیرمقیم های ایرا ن است (همان منبع ، 32)3.
نقدشوندگی :
نقدشوندگی دارایی ها عبارت است از توانایی معامله سریع حجم بالایی از اوراق بهادار با هزینه پایین و تأثیر قیمتی کم (اسلامی بیدگلی ، 1387 ،5)4.
اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام :
قیمتی که بازارساز، اوراق بهادار را می خرد ، قیمت پیشنهادی خرید و قیمتی که با آن اوراق بهادار را می- فروشد ، قیمت پیشنهادی فرو ش نامیده می شود . اختلاف بین دو قیمت ، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش خواهد بود (احمد پور رسائیان ،1385، 46)5.
نقدشوندگی سهام :
یکی از معیارهایی که در تعیین ارزش شرکت مورد توجه قرار می گیرد عامل نقدشوندگی سهام است . نقدشوندگی اوراق بهادار عبارت است از توانایی معامله سریع حجم بالایی از اوراق بهادار با هزینه پایین و تأثیر قیمتی کم . تأثیر قیمتی کم به این معنی است که قیمت دارایی در فاصل میان سفارش تا خرید ، تغییر چندانی نداشته باشد نقدشوندگی برای سالیان متمادی به عنوان یکی از مهم ترین زمینه های ایجاد نوآوری مالی ، شناخته شده است تاکنون پژوهش های بسیار زیادی در زمینه عوامل تأثیر گذار بر بازده دارایی ها صورت گرفته است که در بعضی از این پژوهش ها قدرت نقدشوندگی سهام به عنوان یکی از عوامل انتخاب شده است (اسلامی بیدگلی و سارنج ، 1387،189) .
قیمت پیشنهادی خرید :
عبارت است ازبالاترین قیمتی که یک خریدارتمایل دارد برای یک سهام بپردازد(امیهود و مندلستون ،1991،2) .
قیمت پیشنهادی فروش
پایین ترین قیمتی است که یک سرمایه گذاریا مالک حاضراست سهام خود را بفروشد (همان منبع ، 2)
یک معیار سنجش رایج برای مالکیت متمرکز عبارتست از مالکیت جمعی که به عنوان بزرگی سهامداران تعریف شده است .مالکیت تجمعی از طریق درصد کل سهام تمک شده به وسیله سهامداران عمده به کل سهام شرکت محاسبه شود ( رجبی 1385،58) .
سهامداران عمده:
فردی حقیقی یا حقوقی است طبق متن پیش نویس آیین نامه راهبری شرکتها در بورس اوراق بهادار ایران دارای دو ویژگی کلیدی زیر می باشد :
- سهامدارانی که بیش از5 در صد سهام شرکت را در اختیار دارند و دارای بیشترین حق کنترل و توان نظارت بر تصمیمات هیأت مدیره می باشند .
- بتواند حداقل یک عضو هیأت مدیره را به طور مستقل منصوب نماید (احمدوند ، 1385،8)1 .
حاکمیت شرکتی:
توصیف نظام مند نقش ها و روابط بین سهامداران عمده ،سهامداران جزء ، سهامداران نهادی ، مدیر عامل و هیأت مدیره است به منظور بهبود روابط بین آنها ، تحقق منافع کلیه گروهای ذینفع ، نظارت بر عملکرد شرکت ، کنترل مدیران و هدایت کسب و کارها از طریق روشن وشفاف ساختن قوانین و رویه های مناسب برای اتخاذ تصمیم (احمدوند،1385،10)2.

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق
 

1-2 مقدمه
یکی از موضوع های اساسی در سرمایه گذاری میزان نقدشوندگی دارایی ها است . نقش عامل نقدشوندگی در ارزش گذاری دارایی ها بسیار مهم است . زیرا سرمایه گذاران به این موضوع توجه دارند که اگر بخواهند دارایی خود را به فروش برسانند ،آیا بازار مناسبی برای آنها وجود دارد یا خیر؟ قابلیت نقدشوندگی یک ورقه سهام به معنای امکان فروش سریع آن است . هرچقدر سهامی را بتوان سریعتر وبا هزینه کمتری بتوان به فروش رساند می توان گفت که آن سهام از نقدشوندگی بیشتری برخورداراست .اوراق بهاداری که به طور روزانه و به دفعات مکرر معامله می شوند نسبت به اوراق بهاداری که به دفعات محدود یا کم معامله می شوند قابلیت نقدشوندگی بیشتر و در نهایت ریسک کمتری دارند (یحیی زاده فر وهمکاران،1389، 112) .
هر چقدر قابلیت نقد شوندگی یک سهم کم تر باشد . آن سهم برای سرمایه گذاری جذابیت کمتری خواهد داشت مگر اینکه بازده بیشتری عاید دارنده آن شود . نقدشوندگی تابعی از توانایی انجام معامله سریع حجم بالایی از اوراق بهادار و هزینه پایین است.به این معنی که قیمت دارایی درفاصله زمانی میان سفارش تا خرید تغییر چندانی نداشته باشد . درجه نقدشوندگی یک سرمایه گذاری وقتی پایین است که قیمت منصفانه آن به سرعت بدست نیاید . میزان نقدشوندگی سهام نیزدر تصمیمات سرمایه گذاران درتشکیل پرتفوی سرمایه گذاری موثر است به عبارت دیگرسرمایه گذاران منطقی برای سهامی که نقدشوندگی کم تری دارد صرف ریسک بیشتر را مطالبه می کند وبازده مورد انتظارآنها بیشتر خواهد بود .
در ایران در باب ارتباط بین ساختار مالکیت و مفاهیمی چون راهبری شرکتی ،عملکرد شرکت، سود و کیفیت آن و ارزش شرکت تحقیقاتی صورت پدیرفته است. اما یکی از مسائلی که در تحقیقات تجربی ، نه تنها در باب ساختار مالکیت ،بلکه در ارتباط با سایر زمینه ها نیز مهجور مانده است، مفهوم نقدشوندگی سهام است . این مطالعه به بررسی اثرات ساختار مالکیت (نوع مالکیت – تمرکز مالکیت) برنقدشوندگی سهام خواهد پرداخت . اما اهمیت نقدشوندگی در چیست و چرا به مطالعه آن می پردازیم؟یکی از ویژگی های بازار کارا و ایده آل،عدم وجود هزینه های معاملاتی و در نتیجه قابلیت نقدشوندگی بالا ست. هزینه های معاملاتی طیف وسیعی ازهزینه ها به شکل هزینه های آشکار مانند
هزینه مالیات و کارگزاری و غیر آشکار ناشی از نا کارایی اطلاعاتی را در بر می گیرد. حسابداری یکی از منابع اطلاعاتی است که می تواند با ارائه اطلاعات مربوط و قابل اتکا ناکارایی اطلاعاتی بازار را کمتر کرده از این طریق بر بهبود نقدشوندگی سهام شرکت ها اثر گذار باشد.لذا نقدشوندگی سهام میتواند به عنوان معیاری برای کارایی بازار به خصوص به لحاظ اطلاعاتی مطرح شود و به شکل گسترده در بررسی عوامل موثر بر ارائه اطلاعات مفید بکار گرفته شود (رضا پور ،1389،89) .
علاوه بر جنبه تئوری ،به لحاظ عملی و با توجه به واقعیت های موجود همانند پدیده صف های خرید و فروش و مشکلات بسیار دیگر، توجه به نقدشوندگی و تلاش برای حل این مشکل ضروری به نظر می رسد . افزایش نقدشوندگی می تواند موجب تسهیم هر چه بیشتر ریسک مالی از طریق کاهش هزینه های سبد گردانی و انگیزش بیشتر سرمایه گذاران در تصمیم گیری های معاملاتی آنان شود.مطالعات نشان میدهد که هزینه معاملات در بازارهای امریکا به لحاظ اقتصادی با اهمیت بوده است (لسموند و همکاران،1992،89)
با توجه به نقش نقد شوندگی در کشف قیمت دارائی ها، توزیع ریسک مالی و کاهش هزینه مالی شناخت عوامل موثر برآن اهمیت دارد . در پژوهش حاضر به بررسی و تبیین رابطه بین ساختار و مالکیت (نوع مالکیت- تمرکز مالکیت ) و نقدشوندگی سهام پرداخته شده است .

2-2 گفتار اول: ساختار مالکیت
1-2-2 مالکیت و مدیریت واحدهای اقتصادی
تئوری ذینفعان در سال 1984توسط (فری من ) مطرح شد وی در این تئوری بیان می کند شرکت ها بسیار بزرگ شده اند و تأثیر آنها بر جامعه آنقدر عمیق است که باید علاوه بر ذینفعان به بخش های مختلفی از جامعه توجه کرد و شرکت ها باید در قبال همه این بخش ها پاسخگو باشند (کرمی و همکاران ،1388،48) .
شرکت ها برای انجام فعالیت های بزرگ اقتصادی تاسیس شده اند. یکی از انواع این شرکت ها که امروزه به وفور وجود دارد شرکت های سهامی اند. بر اساس ماده 1 قانون اصلاح مواردی ازقانون تجارت ایران، شرکت های سهامی عبارتنداز(منصور 1382): شرکت هایی که سرمایه آنها به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی آنها است. دراین شرکت ها سرمایه های خرد برای انجام کارهای بزرگ تجهیز می شوند . به دلیل عدم وجود تخصیص لازم زمان کافی و حتی در برخی مواقع عدم نیاز مالکان به اداره شرکت خود اشخاصی به نام مدیران پا به عرصه گذاشتند که به عنوان نمایندگان مالکان ،اداره امور شرکت ها را در دست گرفتند. این رابطه نمایندگی شهرت یافت جنسن و مکلینک ،1976، رابطه نمایندگی را قراردادی می دانند که براساس آن صاحب کارنماینده (عامل) را از جانب خود منصوب و اختیار تصمیم گیری را به او تفویض می کند. اما مدیران لزوماً سهام زیادی در تملک ندارند ،بنابراین مشکلی که وجود دارد این است که مدیران لزوماً به نفع سهامداران تصمیم نمی گیرند . جنسن و مکلینک ،1976 ، بر این عقیده اند که اگر دو طرف قرارداد (مالک و نماینده) به فکر حداکثر نمودن منافع خود باشند دلیل خوبی در دست داریم که نماینده نمی تواند درتمامی حالتها به فکربرآورده کردن منافع مالک باشد.وجود چنین واقعیت هایی پرسش های اصلی را برای نحوه هدایت و کنترل شرکت ها به میان آورده است. از این قبیل پرسش ها میتوان به موارد زیر اشاره کرد :
شرکت ها چگونه باید اداره شوند؟ چگونه میتوان مطمئن شد که این شرکت ها در راستای اهدافی که تاسیس شده اند اداره می شوند؟ آیا استفاده بهینه از منابع می شود؟ آیا مدیران وظایف خود را با امانتداری تمام انجام می دهند؟
پاسخ به چنین پرسش هایی باعث شکل گیری مباحثی چون حاکمیت راهبردی شرکتی ،ساختار مالکیت ، ترکیب سهامداران، نظارت بر عملکرد مدیران و مباحثی از این قبیل گردید که در ادامه توضیح داده می شود.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  253  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

بررسی اقسام اموال در حقوق امامیه

اختصاصی از فی گوو بررسی اقسام اموال در حقوق امامیه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در حقوق امامیه اموال باقسام زیر منقسم میشود:

عین‌

منفعت

دین

حق مالی

عمل

عین: و آن عبارت است از شیئى مادى که قابل لمس باشد: مانند میز، صندلى، زمین.

منفعت‌: و آن عبارت از چیزى است تدریجى الحصول که از شیئى مادى حاصل میشود، خواه آنکه هر آنى از منفعت که حاصل شود معدوم گردد تا آن دیگر بوجود آید مانند: سکونت خانه، سوارى اسب، و یا آنکه آنات منفعت متراکم‌ شده، و بصورت عین در آید مانند میوۀ درخت.

دین‌: و آن عبارت از چیزى است در عهدۀ کسى که ملتزم بایفاء میباشد که آن را ما فى الذمه نیز گویند و باعتبار طلبکار طلب نامند، چنانکه کسى بدیگرى سیصد تومان بدهکار باشد، سیصد تومان که در ذمۀ مدیون است، دین گویند.

حق مالى‌: حق عبارت از سلطنت و اقتدارى است که براى کسى در انجام و عدم انجام امرى، حق ممکن است مستقیماً داراى ارزش باشد که آن را حق مالى گویند مانند حقوق عینى، و ممکن است داراى ارزش نباشد مانند حق ابوت، حق زوجیت که آن را حق غیر مالى گویند. بعضى از حقوق غیر مالى هستند که غیر مستقیم داراى ارزش میباشند یعنى ایجاد حق مالى میکند مانند نفقۀ اقارب در حق ابوت یا نفقۀ زوجۀ دائمه در حق زوجیت.

انواع حق مالی:

حق مالى بر دو قسم است:

حق عینى:

و آن حقى است که کسى نسبت بعین خارجى دارد و باعتبار آن، حق عینى نامند. حق مالکیت که اقتدارات مالک در آن مطلق میباشد و باین اعتبار میتواند همه گونه تصرف را در ملک خود بنماید، در نظر عرف با عنوان مالکیت یکى شناخته میشود و اصطلاحاً از اقسام حقوق عینى بشمار نمیآید. حقوق عینى مانند حق ارتفاق، حق انتفاع، حق وثیقه، حق تحجیر، حق شفیعه میباشد.

حق مالى غیر عینى:

قوانین مالکیت فکری

اختصاصی از فی گوو قوانین مالکیت فکری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه

مالکیت فکری[1] و حفاظت از آن یکی از مباحث مطرح در دنیای امروز ماست. هرجا صحبت از سرمایه باشد بحث مالکیت ، سود رسانی و حفاظت از سرمایه ها را نیز به دنبال خواهد داشت . در خصوص سرمایه های فکری[2] نیز، مالکیت بر آن ها و حفاظت از این سرمایه ها در مبحث مالکیت فکری می گنجد.

عبارت Intellectual Property در معنای لغوی به «قوانین مالکیت فکری» اشاره دارد اما در بیشتر کتب حقوقی «حقوق مالکیت معنوی» ترجه شده است[3][4]. این عبارت در معنای جامع اشاره به حقوق ناشی از خلاقیت و نوآوری در همه‌ی زمینه‌های علمی، ادبی، هنری و صنعتی برای پدیدآورنده‌ی اثر دارد.

استفاده کنونی واژه مالکیت فکری حداقل به سال ۱۸۶۷ و تاسیس کنفدراسیون آلمان شمالی که در قانون اساسی‌اش قدرت قانونی برای محافظت دارایی‌های فکری‏ به کنفدراسیون اهدا شد؛ باز می‌گردد. (ماده ۴ شماره ۶ از قانون اساسی آلمان سال ۱۸۶۷)[5]

موضوع مالکیت فکری یا معنوی اصولا پدیده‌ای فیزیکی و قابل لمس نبوده و عموما به موضوعاتی می‌پردازد که ناشی از عملکرد فکری و نه معنوی[6] و عرفانی انسان‌ها است. از این رو بسیاری از صاحب‌نظران اعتقاد دارند که اصطلاح «مالکیت فکری» تعبیر مناسب‌تری از حقوق ذکر شده در مقایسه با «مالکیت معنوی» بدست می‌دهد.

حفظ این حقوق از دیرباز و ابتدا بر عهده‌ی حکومت‌ها قرار گرفته است و با تشکیل مجامع جهانی و علی‌الخصوص توسعه تسهیلات دسترسی به اطلاعات این حقوق به یکی از دغدغه‌های اصلی در توسعه‌ی علم و تکنولوژی قرار گرفته است.

توسعه تدریجی مالکیت معنوی

اختصاصی از فی گوو توسعه تدریجی مالکیت معنوی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

توسعه تدریجی مالکیت معنوی

بررسی تاریخچه حقوق مالکیت فکری ملاحظه می‌شود کشورهای توسعه یافته به تناسب برداشتن گام‌های موثر در عرصه علم و صنعت به قوانین مرتبط با مالکیت فکری در زمینه‌های مختلف و توسعه آن پرداخته‌اند. با توجه به حساسیت و ضرورت موضوع مقاله حاضر از خبرنامه حقوق فناوری را خدمت شما ارائه می‌کنیم تا گامی موثر برای اعتلای توسعه پایدار در کشور باشد.
الف) ثبت اختراعات1
مفهوم سیستم‌های پروانه ثبت اختراع، بسیار قدیمی است و یکی از اولین سیستم‌های اصلی در دوره ملکه الیزابت در انگلیس بوده است.
رویه انتقال تکنولوژی و شروع به کار صنایع جدید، یک موضوع تازه نیست. در انگلیس، این موضوع از قرن دوازدهم رشد کرد و این امتیازات خاص تا قرن 14 به وسیله سلطنت برای حمایت از اشخاص ایجاد شده بود.
هنگامی که آنها صنایع جدید را مبتنی بر تکنولوژی وارداتی ایجاد می‌کردند، این حمایت به شکل معرفی تکنولوژی جدید با حق انحصاری برای یک دوره نسبتا طولانی به منظور استفاده از آن و تعلیم به دیگران اتخاذ شده بود. این حق انحصاری، در دوره سال‌های سخت شکل‌گیری مورد حمایت بود و در رقابت به اشخاص سودهایی را اعطا می‌کرد. همچنین، موجب پیشرفت در صنعت جدید و تحکیم استقلال کشور بیش از پیش می‌گردید.

چنین حقوق موقتی، همواره توسط نامه‌های سرگشاده که حاوی پروانه ثبت اختراع بود اعطا می‌شد و آن نامه، شامل یک مهر در پایین و یک مهر در بالای نامه بود و همواره توسط یک ابلاغ اداری به عموم انجام می‌شد. به طور اساسی، این موضوع برای تشویق صنایع جدید طرح شده بود و نهاد اعطاکننده چنین حقوقی، با به کارگیری آن به عنوان یک وسیله برای افزایش درآمد سلطنت، از آن سیستم سوءاستفاده می‌کرد.
یکی از پرونده‌های بسیار مشهور، پرونده( (Cloth workers of Ipswich است، که در سال 1615 مطرح شد. به هر حال، در صورتی که یک نفر در یک اختراع جدید و یک تجارت جدید در قلمرو پادشاهی، با به مخاطره انداختن زندگی، دارایی و موجودی و...، اقدام می‌نمود، یا در صورتی که یک نفر یک کشف جدید از هر چیز به عمل می‌آورد، پادشاه جبران هزینه‌هایش را تایید می‌کرد و وی را همراهی می‌کرد. همچنین با اعطای امتیازاتی به او مقرر می‌نمود تا وی از یک چنین تجارتی استفاده و برای یک زمان معین داد و ستد کند. زیرا در ابتدا مردم انگلیس ناآگاه بودند و آشنایی و مهارت لازم برای استفاده از آن موضوع جدید را نداشتند و زمانی که دوره ثبت خاتمه یافت، پادشاه نمی‌توانست مجددا آن را اعطا کند.
به هر حال، سوءاستفاده از اعطای حقوق خاص تا سال 1628 استمرار یافت، تا زمانی که قانون انحصارات تصویب شد. این قانون، اعلام کرد که همه انحصارات باطل می‌شود، مگر در موارد استثنا.
از این پس، هر ثبت اختراعی، با اعطای امتیاز برای 14 سال بر مبنای انحصار کار یا ایجاد هر روش ساخت جدید درچارچوب یک منطقه فعالیت صادر می‌شد، با این شرط که این حق برای استفاده اولین مخترع چنین مصنوعی است و دیگران در زمان اعتبارچنین حقی نباید از آن استفاده کنند.
البته آن سیستم، به روش‌‌های علمی توسعه یافت اما یادآوری این نکته مفید است که حق ثبت‌های ایجاد شده، به عنوان یک ابزار برای انتقال تکنولوژی و ایجاد صنعت جدید مورد استفاده قرار می‌گرفت.

تعداد صفحات: 21