بررسی استفاده از توابع توزیع احتمال در تجزیه و تحلیل ارزش قابلیت اطمینان سیستمهای قدرت

اختصاصی از فی گوو بررسی استفاده از توابع توزیع احتمال در تجزیه و تحلیل ارزش قابلیت اطمینان سیستمهای قدرت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این مجموعه شامل ترجمه و شبیه سازی کامل 

مقاله  Investigating the use of probability distribution functions in reliability-worth analysis of electric power systems O. Dzobo ⇑, C.T. Gaunt, R. Herman
همراه با فایل شبیه سازی و نتایج به دست امده می باشد میباشد.

چکیده:

 استفاده از توابع توزیع احتمال برای توصیف پارامترهای وروردی ارزش قابلیت اطمینان، در مقایسه با کاربرد مقادیر میانگین نسبتا جدید است. شاخصهای ارزش قابلیت اطمینان سیستمهای قدرت، اکثرا بصورت مقادیر میانگین محاسبه شده اند و حاوی اطلاعات اندکی در مورد خطر سیستم می باشند. در این مقاله تابع توزیع احتمال بتا برای مدل کردن هزینه وقفه (قطعی برق) وابسته به زمان مشتری، به عنوان پارامتر ورودی تجزیه و تحلیل ارزش قابلیت اطمینان سیستم قدرت بکار رفته است. در آنالیز از روش شبیه سازی مونت کارلو ترتیب زمانی که می تواند پارامترهای ورودی وابسته به زمان را بکار برد، استفاده شده است. نتایج نشان می دهند هنگامیکه توزیعهای احتمال برای توصیف پارامترهای ورودی و خروجی ارزش قابلیت اطمینان مورد استفاده قرار بگیرند، اطلاعات بیشتری از شاخصهای ارزش قابلیت اطمینان بدست می آید.

ارائه ی شاخص ترکیبی قابلیت اطمینان در جهت بررسی پایداری شبکه های آبرسانی شهری

اختصاصی از فی گوو ارائه ی شاخص ترکیبی قابلیت اطمینان در جهت بررسی پایداری شبکه های آبرسانی شهری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

• مقاله با عنوان: ارائه ی شاخص ترکیبی قابلیت اطمینان در جهت بررسی پایداری شبکه های آبرسانی شهری  

• نویسندگان: سارا السادات طاهری ، حمید رضا صفوی  

• محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی عمران - دانشگاه فردوسی مشهد - 21 تا 22 اردیبهشت 95  

• فرمت فایل: PDF و شامل 9 صفحه می باشد.

چکیــــده:

بیشتر مطالعات روی شبکه های آبرسانی شهری با هدف بهینه سازی شبکه ها و حداقل نمودن هزینه ی طرح و حداکثر کردن قابلیت اطمینان مکانیکی یا هیدرولیکی بوده است. در این تحقیق هدف بدست آوردن شاخص ترکیبی قابلیت اطمینان با در نظر گرفتن جنبه های مکانیکی، هیدرولیکی و کیفی و استفاده از آن در شاخص پایداری با هدف افزایش پایداری شبکه های آبرسانی و معرفی این شاخص ترکیبی و قید پایداری جهت استفاده در بهینه سازی های آینده است. برای مدل سازی شبکه های آبرسانی در این تحقیق از نرم افزار EPANET استفاده شده است. در این تحقیق شبکه ی دو حلقه ای با تعویض محل قرار گیری مخزن اصلاح شد و عدد پایداری آن از 0.51 به 0.63 افزایش پیدا کرد. نتایج نشان می دهد با تغییر اندکی در شبکه مانند تغییر جایگاه مخزن به بالاترین نقطه، قابلیت اطمینان افزایش یافته و از طرفی فشار شبکه تعدیل شده و پایداری افزایش می یابد در نتیجه شبکه قادر به پاسخگویی بهتر نیاز ها خواهد بود.

________________________________

** توجه: خواهشمندیم در صورت هرگونه مشکل در روند خرید و دریافت فایل از طریق بخش پشتیبانی در سایت مشکل خود را گزارش دهید. **

** درخواست مقالات کنفرانس‌ها و همایش‌ها: با ارسال عنوان مقالات درخواستی خود به ایمیل [e-mail] پس از قرار گرفتن مقالات در سایت به راحتی اقدام به خرید و دریافت مقالات مورد نظر خود نمایید. **

دانلود مقاله اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری

اختصاصی از فی گوو دانلود مقاله اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده:
این مقاله کوششی است برای تعریف و تبیین «اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری» خارج از چارچوب یک نظام قانونی خاص که در این باره، مطالبی در زمینه مفهوم، مبنا و قلمرو اصل بیان می‏شود. سپس به جایگاه این اصل در حقوق ایران اشاره می‏شود؛ به این بیان که حقوق خصوصی ایران به طور کلی بر ایده حمایت از مالک متکی بوده و اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در محدوده اسناد تجاری، فاقد دلیل قانونی می‏باشد و رویه قضایی نیز نسبت به آن متزلزل است. از این‏رو، دکترین تنها دلیل اثبات اصل در حقوق ایران است و برای تعیین قلمرو این اصل در حقوق ایران، کنوانسیون 1930م. ژنو مناسب‏ترین قاعده به‏منظور جبران سکوت مقنّن است.
در بخش پایانی مقاله، شرایط تحقّق اصل و استثنائات آن در پنج مورد بیان می‏شود.
مقدّمه
«قابلیت انتقال‏پذیر بودن حقوق مالی» همواره متضمن یک شرط بدیهی با عنوان «وجود حق» است؛ به عبارت دیگر، حقی را که نیست، نمی‏توان به دیگری منتقل کرد؛ هر چند که دو طرف آن را اراده کرده باشند.(1)
در حقوق مدنی، اعم از سیستمهای حقوقی نوشته شده و یا نظام «کامن‏لا» طبق یک قاعده عمومی در قراردادها «در تمامی موارد انتقال حقوق، انتقال‏گیرنده نمی‏تواند بیش از حقوقی که انتقال‏دهنده داشته، حقوقی را دارا شود». این قاعده که در قوانین صریحا ذکر نگردیده، بر پایه این فکر منطقی استوار است که هیچ‏کس نمی‏تواند حقوقی را که به وی تعلّق ندارد، انتقال دهد و براساس قاعده حقوقی کاملاً شناخته شده «کسی که مالک چیزی نیست، نمی‏تواند آن را به دیگری انتقال دهد»(2) توصیف می‏شود.
تحمّل آثار این اصل عقلانی، هنگام برخورد با ضرورتهای زندگی اجتماعی انسان، به‏ویژه در بعد اقتصادی، دشوار می‏نماید. درست است که لازمه انتقال حق، وجود حق است، امّا در بسیاری از اوقات، وضعیت ظاهری به گونه‏ای است که انتقال‏گیرنده با اعتماد کامل به وضع موجود، حقّی را که غیر موجود است، موجود پنداشته و در ازای آن، عِوضی را می‏پردازد؛ در این صورت، اعتماد انتقال‏گیرنده به وضع ظاهر، حقّ غیر موجود را موجود نمی‏کند، امّا زمینه‏های تمایل به این عقیده را فراهم می‏کند که اشخاصِ زمینه‏ساز این اعتماد، در مقابل انتقال‏گیرنده مسئولیتی را عهده‏دار شوند که معادل با حقّ غیر موجود است.
این تمایل اگرچه از انتقال‏گیرنده حمایت می‏کند، متقابلاً منجر می‏شود به مسئول شناخته شدن کسانی که با وجود دخالت داشتن در ایجاد وضع ظاهر، به هیچ‏وجه مرتکب تقصیری نشده‏اند؛ مثلاً در فرض خیانت امین و فروش مورد امانت به غیر، مالک، حقی بر مال فروخته‏شده ندارد و تنها می‏تواند از امین مطالبه خسارت کند؛ بدین‏ترتیب، گرایش به هر عقیده، مستلزم تحمیل زیان و مسئولیت به یکی از دو طرف است، یعنی مالک حقیقی و دارنده فعلی. از این رو، باید در تقابل منافع و حقوق مالک حقیقی و اعتمادکننده به وضع ظاهر، یکی را بر دیگری ترجیح داد.
بدون شک در فرضی که مالک در ایجاد وضع ظاهر مرتکب تقصیر شده است، می‏توان پذیرفت که حمایت از اعتمادکننده به وضع ظاهر به عدالت نزدیک‏تر است، امّا در فرض مخالف، هیچ دلیلی بر ترجیح یکی از این دو وجود ندارد. در این حال، آنچه قانون‏گذاران را به سمت صحیح راهنمایی می‏کند، لزوما توجه به حقوق یکایک اشخاص نیست، بلکه باید مصالح جامعه را به عنوان یک موجود مستقل از اعضای خود در نظر گرفته و مصلحت کلی جامعه را ملاک ترجیح قرار دهند.
تشخیص این مصلحت، خود موضوع مطالعه و تحقیقی مستقل است که لااقل تلفیق عقاید اقتصاددانان و حقوق‏دانان را می‏طلبد، اما فرض مسلّم آن است که در مورد «پول»، ضرورتا راهی جز مالک شناختن گیرنده پول وجود ندارد، هر چند که نقل و انتقالات قبلی باطل بوده باشد؛ چرا که در غیر این صورت، ترویج این سند به عنوان وسیله‏ای ساده و مطمئن در مبادلات اقتصادی میسّر نخواهد بود؛ بنابراین، حکومت اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مورد پول، از بدیهیات است و به گونه‏ای در اذهان رسوخ کرده که در بادی امر خلاف قاعده بودن آن در نظر مجسّم نمی‏گردد. امّا وضع در مورد اسناد تجاری جانشین پول بیشتر محل تأمل است.
اسناد تجاری جانشین پول (با اسناد تجاری به مفهوم خاص) معرّف حقّ دینی حال یا با وعده کوتاه‏مدت است که موضوع آن، مقدار معینی پول است که چک، سفته و برات از مصادیق بارز آن به شمار می‏آید. بازرگانان و اقتصاددانان همواره علاقه‏مندند که اسناد مذکور بتواند در رونق معاملات اعتباری و نقل و انتقال آسان و امن ثروت، نقش مهمی را ایفا کند.(3) از این رو، در جریان تحوّل و تکامل قواعد حاکم بر اسناد تجاری، بخشی از خواصّ پول به این اسناد سرایت کرده است؛ از جمله اینکه پذیرنده این اسناد باید اطمینان داشته باشد که عدم صحّت نقل و انتقالات پیشین سند (انتقال طلب) در حقوق وی تأثیری نخواهد داشت؛ زیرا در غیر این صورت، انتقالات متعدّد سند تجاری به تضعیف و تزلزل بیشتر موقعیت دارنده آن منجر می‏شود.(4) این ویژگی، در حقوق فرانسه به «اصل یا قاعده عدم قابلیت استناد به ایرادات» معروف است که در ادبیات حقوقی ایران، افرادی آن را به «اصل عدم توجه به ایرادات» ترجمه کرده و به کار برده‏اند.
از آنجا که ارزش پول، قائم به خود و قدرت حاکم است و این قابلیت را دارد که هر آن می‏تواند با هر کالایی مبادله شود و دارنده آن از اعتماد و اطمینان کامل برخوردار است، اما اسناد تجاری که نقش پول را به عهده دارد، این درجه از اعتماد و اطمینان را فاقد است. دارنده سند تجاری که در سررسید برای مطالبه وجه آن مراجعه می‏کند، ممکن است از طرف مدیون با ایراد فسخ معامله یا پرداخت وجه مواجه شود، حال آنکه پول، در گردش خود، دارنده را با هیچ‏گونه ایراد و اعتراضی مواجه نمی‏کند؛ لذا به منظور اینکه اسناد تجاری بتواند هر چه بیشتر جانشین پول شود و دارنده، مطمئن گردد که در سررسید هیچ مانعی بر سر راه نقد شدن سند وجود نخواهد داشت، در قوانین کشورهای مختلف، تصمیماتی از قبیل قاعده غیر قابل استناد بودن ایرادات اتّخاذ شده است تا وجه سند بدون هیچ‏گونه ایراد و اعتراضی به دارنده پرداخت شود.
قاعده «غیر قابل استناد بودن ایرادات»، قاعده‏ای است خلاف قواعد عمومی حاکم بر قراردادهای مدنی، با این مضمون که متعهّد سند (مدیون) نمی‏تواند در برابر دارنده آن دفاعی کند که به روابط او و ظَهرنویسان پیشین با صادرکننده ناظر باشد؛ برای مثال، اگر ادّعا شود که برات مورد مطالبه به اکراه از متعهّد اصلی گرفته شده است یا وجه آن به سببی به یکی از ظهرنویسان پرداخت شده است، این ادّعا در برابر دارنده کنونیِ سند پذیرفته نیست و حقوق کسی را که از راه مشروع و با حسن نیّت بر آن دست یافته است، ضایع نمی‏کند.

شامل 30 صفحه word

دانلود پروژه مالی و حسابداری یک شرکت (با قابلیت ویرایش / فایل Excel) کاملا نایاب و کاربردی

اختصاصی از فی گوو دانلود پروژه مالی و حسابداری یک شرکت (با قابلیت ویرایش / فایل Excel) کاملا نایاب و کاربردی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تهیه صورت های مالی

محاسبه استهلاک به روش های مختلف

صورت مغایرت بانکی

جدول استهلاک صرف اوراق قرضه

تهیه صورت سود و زیان یک موسسه تولیدی

هزینه یابی مرحله ای

تخصیص هزینه های سر بار بر حسب دوایر

هزینه یابی مرحله ای

بودجه عملیاتی

بوجه قابل انعطاف

بودجه نقدی ( بودجه در یافت ها و پرداخت ها )

هزینه یابی بر مبنای فعالیت ( ABC )

تهیه ترازنامه ، صورت سود و زیان ، صورت حقوق صاحبان سهام و نسبت های مالی

کارت انبار ( روش میانگین متحرک )

صورت جریان های نقدی

استهلاک اوراق قرضه

حسابداری شعب ( ارسال کالا به شعبه به قیمت تمام شده )

حسابداری شعب ( ارسال کالا به شعبه به قیمت تمام شد ه بعلاوه چند د رصد )

صورت های مالی تلفیقی ( تئوری شخصیت حقوقی )

صورت های مالی تلفیقی ( تئوری شرکت مادر )

اجاره به شرط تملیک

گزارشگری مالی و حسابداری تغییر قیمت ها

مقاله و تحقیق پیرامون ایجاد عادات مثبت در کودکان (با قابلیت ویرایش و فایل Word ورد)تعداد صفحات 44

اختصاصی از فی گوو مقاله و تحقیق پیرامون ایجاد عادات مثبت در کودکان (با قابلیت ویرایش و فایل Word ورد)تعداد صفحات 44 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

یک خانواده خوب باید بتواند مشکلات فرزندان خود را به نجو احسن حل کند یعنی به ما کمک کند که چگونه مسائل فرزندان خود را حل کنیم.

امروزه نوع تربیت وحدت زمانی که پدران و مادران صرف رسیدگی به مسائل و مشکلات کودکان خود می کنند.

این روزها کمتر به کودکانی بر می خوریم که به امان خدا رها شده اند و از نظر تربیتی مورد بی توجهی قرار می گیرند.

نکته مهم دیگر آن است که همه پدرها و مادرها باورکنند که می توانند نوع نگرش آن ها را عوض کنند و به شخصیت آنان شکل دهند. پس ما می خواهیم کاری را انجام دهیم که کودکان با کناغر گذاشتن عادات منفی, عادات مثبت و سازنده در خود ایجاد کنند.