فی گوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی گوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مقاله تبیین روابط بین ساز و کارهای راهبری شرکتی بر همگرایی و واگرایی ارزش افزوده

اختصاصی از فی گوو دانلود مقاله تبیین روابط بین ساز و کارهای راهبری شرکتی بر همگرایی و واگرایی ارزش افزوده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

تبیین روابط بین ساز و کارهای راهبری شرکتی بر همگرایی و واگرایی ارزش افزوده اقتصادی و ثروت ایجاد شده برای سهامداران

 


ذخیره های معادل سرمایه موجب تبدیل ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام عادی به ارزش دفتری اقتصادی آنها می شود. تنها اگر گزارش بازار سهام شرکت بیشتر از ارزش دفتری اقتصادی سهام باشد، وجوه سرمایه گذاری شده به درستی توسط شرکت ارزش افزوده پیدا کرده اند . در محاسبه نرخ بازده، مانده معادل های سرمایه به Capital و تغییرات دوره به دوره آنها به NOPAT می شود این تعدیلات سرمایه را به معیار بسیار دقیقی تبدیل می کند، که سرمایه گذاران تمایل دارند تا بازده شان بر اساس آنها تحقق یابد و NOPAT را به معیار بسیار واقعی برای اندازه گیری بازده نقدی ایجاد شده برای سرمایه گذاران در اثر فعالیتهای مستمر شرکت تبدیل می کند.

 

2-6-2-2 انواع معادل های سرمایه و تأثیرآنها بر NOPAT و CAPITAL
به شرح زیر است (کاوسی،1382،13).
اضافه می شود به CAPITAL اضافه می شود به NOPAT
معادل های سرمایه افزایش در معادل های سرمایه
ذخیره مالیات بر درآمد معوق افزایش در ذخیره مالیات بر درآمد
ذخیره LIFOافزایش ذخیره LIFO
استهلاک انباشته سر قفلی هزینه استهلاک سر قفلی
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها افزایش در ذخیره کاهش ارزش
سرقفلی ثبت شده
خالص دارائیهای سرمایه ای شده افزایش درخالص دارائیهای نامشهود سرمایه ای
سود زیان انباشته غیر مترقبه سود (زیان) غیر مترقبه
سایر ذخایر:
ذخیره مطالبات مشکوک الوصول افزایش در این ذخیره ها
ذخیره تضمین محصولات
ذخیره درآمد معوق
این ذخایر به ترتیب زیر شرح داده می شوند .

 

3-6-2-2 ذخیره مالیات بر درآمد معوق
یکی از رایج ترین معادل های سرمایه ذخیره مالیات بر درآمد معوق است که نشان دهنده میزان اختلاف بین مالیات بر درآمد محاسبه شده بر طبق قواعد حسابداری و مالیات واقعی پرداخت شده می باشد. از آنجا که شرکت دارایی را با فرض تداوم فعالیت جایگزین می کنند که این امر به نوبه خود مالیات معوقه را افزایش می دهد و با توجه به این که ذخیره مالیات معوق هرگز پرداخت نخواهد شد در نتیجه این ذخیره یک معادل دایمی برای سرمایه است علاوه بر این با افزودن افزایش در این ذخیره به درآمدها در محاسبه NOPAT تنها مالیات واقعی پرداخت شده منظور می شود که موجب ارائه بازده نقدی واقعی کسب شده در فعالیت های شرکت می شود.

 

7-2-2 استاندارد سازی EVA
علیرغم مزایای EVA به عنوان معیار ارزیابی عملکرد بکارگیری آن یک ضعف وجود دارد و آن اینکه بر خلاف معیارهای دیگر EVA را نمی توان در بین شرکت های با اندازه های مختلف مقایسه کرد اما این ضعف به سادگی قابل اصلاح است EVA را می توان استاندارد کرد. به طوری که نشان دهنده سطحی عمومی از سرمایه بکار گرفته شده باشد. برای هر سال EVA استاندارد شده از طریق محاسبه اختلاف بین نرخ بازده و نرخ هزینه سرمایه همان سال و سپس ضرب آن در سرمایه استاندارد شده موجود در ابتدای همان سال به دست می آید . مثلاً EVA استاندارد شده برای سال 1999 برابر است.
(سرمایه استاندارد شده سال 1999× ( (r - c= EVA استاندارد شده سال 1999). سرمایه استاندارد شده سال 1999 برابر با مبلغ سرمایه در پایان سال 1998 ، یا ابتدای سال 1999 می باشد ( در صورتی که تجزیه و تحلیل داده ها برای اولین سال صورت گیرد میزان سرمایه استاندارد شده را همیشه 100 در نظر می گیرند).
شاخص ارزش افزوده اقتصادی توسط استرن استوارت ایجاد شد تا به بیان چالش هایی که شرکتها در زمینه اندازه گیری عملکرد مالی مواجه اند بپردازند. ارزش افزوده اقتصادی با اندازه گیری سود پس از کسر بازده مورد انتظار سهامداران ، سود دهی اقتصادی را بیان می کند. همچنین قیمتهای سهام را صحیح تر از درآمدها ، و درآمد هر سهم ، بازده حقوق صاحبان سهام یا دیگر شاخص های حسابداری پیگیری می کند قویاً توسط مطالعات تجربی پشتیبانی می شود؛ ایجاد بهبود در ارزش افزوده اقتصادی به معنای افزایش ثروت سهامداران می باشد.
ارزش افزوده اقتصادی مفهوم تازه ای نیست. اقتصاد دانان سالهاست که در مورد چهار چوب درآمد مازدا به نتایجی دست یافته اند اما بازرگانان اخیراً شروع به انتقال از مدیریت درآمد به مدیریت ارزش نموده اند. ارزش افزوده اقتصادی زبان مشترک در سازمان را فراهم می آورد. شاخص های متفاوت برای برای فرایندهای متفاوت مورد استفاده قرار می گیرند به عنوان مثال ، رشد فروش و سهم بازار زمانی که استراتژی فرموله می شود مورد بحث قرار می گیرد و ارزش فعلی خالص و یا نرخ بازده داخلی زمانی که سرمایه گذاری های سرمایه ای لحاظ می شوند محاسبه می شوند درآمد و درآمد هر سهم زمانی که خرید سهام یک شرکت مد نظر باشد مورد استفاده قرار می گیرند و سود تجاری زمانی که مزایا مشخص می شوند استفاده می شود. شما کدام را مدیریت می کنید، مدیرانی که از نرخ بازده داخلی برای اثبات یک پروژه استفاده می کند هیچ نگرانی از عملکرد واقعی شان نخواهند داشت چرا که در اندازه گیری عملکرد در میانه یک پروژه مورد استفاده قرار نمی گیرد. مدیرانی که بدلیل بودجه پاداش می گیرند می دانند که مهارت و فنون مذاکره بودجه می تواند بیشتر از نتایج سودمند باشد. ارزش افزوده اقتصادی می تواند به عنوان یک شاخص منحصر به فرد به تمامی فرایندهای مدیریتی استفاده شود. زمانی که تصمیم اتخاذ می شود عملکرد اندازه گرفته می شود و جبران خدمات لحاظ می شود و توسط همان اندازه گیری ها به شما مسئولیت داده می شود مدیران عملیاتی در می یابند که ارزش های افزوده اقتصادی کار آنها را ساده می کند زیرا آنها تعامل بین شاخص های چند گانه موجود را درک می کنند، زمانی که ارزش افزوده اقتصادی نقطه کانونی و مرکزی در تمامی فرایندهای مدیریتی به شمار رود، سازمان اثر بخش تر فعالیت می کند. یک زبان مشترک و یک هدف واضح بر مبنای یک شاخص می تواند بیشتر ابهامات را از بین ببرد. همان طوری که آقای کارل ریئس هیأت سرپرستی سیمین می گوید: EVA ابهام شاخص های برنامه ریزی چندگانه موجود را برطرف نموده و زبان مشترکی را برای همه (از کارمند ساده تا عالی) بوجود می آورد.
8-2-2 دگرگونی EVA
در اقتصاد بازار شرکتهای زیادی ثروت ایجاد می کنندف بدون تردید شرکت هایی نیز هستند که تخریب کننده ثروت هستند، کشف فاکتورهای اقتصادی که منجر به ایجاد ثروت یا تخریب آن می شود برای مدیران و سرمایه گذاران بسیار مهم است. برای مدیران شرکتها ایجاد ثروت برای نگه داری و ماندن اقتصادی شرکت موضوعی اساسی است. مدیرانی که در یک اقتصاد بازار اهمیت این موضوع را نادیده می گیرند ، کسب و کار سازمان و مالکان آن را به مخاطره می اندازند.
پیدا کردن بهترین شرکت و صنایع زیادی برای مدیران سرمایه گذاری دارد با ابزارهای تحلیلی صحیح تر مدیران سرمایه گذاری به طور احتمالی توانا خواهند بود که تکنیکهای انفعالی خود را با نرخ بازده بالاتر و با همان ریسک نخست به عملکرد فعال تبدیل کنند. یک ابزار تحلیل جدید EVA نام گرفته است، می تواند؛ در ایجاد ثروت شرکت به کار گرفته شود. تغییراتی که این ابزار مالی در دو حوزه مدیریت مالی و سرمایه گذاری به وجود آورده است یک نیروی برانگیخته شده درونی است که می تواند دگرگونی (انقلاب) EVA نامیده شود.

 

9-2-2 تکامل EVA
تکامل EVA یک مطالعه جذاب با ریشه های تاریخی است که اثرش را می توان در تعاریف اقتصاد کلاسیک از سود باقی مانده (سود اضافی ) جستجو کرد. به عنوان مثال آلفردمارشال اقتصاد دان انگلیسی در سال 1980 سود اقتصادی را چنین تعریف می کند سود اقتصادی آن چیزی است که بعد از کسر هزینه های سرمایه باقی می ماند که می توان آن را سود مدیریت یا سود تعهد نامید.
بر اساس تعریف مارشال دیدگاه اقتصادی دانان کلاسیک در مورد سود به طور ریشه ای متفاوت از ابزارهای سنجش سود)(….EBIT , EBITD است.
سود حسابداری و اقتصادی نشان دهنده میزان استفاده از دارئی هاست ولی هر یک از اینها دارای تعاریف جداگانه هستند.
استهلاک حسابداری- هزینه- درآمد = سود حسابداری
استهلاک اقتصادی – هزینه – درآمد = سود اقتصادی
حسابداری برای محاسبه استهلاک از روش مستقیم ، مجموع ارقام سنوات ... استفاده می کند ولی اقتصاد دانان از روش نرخ بهره استفاده می کنند.
بنابراین از دیدگاه نظر می رسد که اگر امکان داشت شرکتها وادار به استفاده از روش مبتنی بر بهره شوند، محاسبه سود حسابداری و اقتصادی همگون می شد. نمی توان به چنین نتیجه ای به راحتی دست یافت زیرا پارامترهایی را که در هر الگو ثابت می دانند در دنیای واقعی ثابت نیستند. تورم موجب تغییر بهای تمام شده می شود. تغییرات مورد نظر در نرخ تورم باعث تغییر نرخ تنزیل می شود عوامل عرضه و تقاضا بر ریسک شرکت اثر می گذارند و از این قبیل ، به صورتی گذار این روند به طور دائم در حال تغییر است وجود چنین عواملی ایجاد می کند که حسابداران هر روز سود خالص را محاسبه کنند آن را با واقعیت های اقتصادی هماهنگ کننددر حالی که ریشه های EVA به اقتصاد- دانان کلاسیک بر می گردد سه اقتصاد دان آمریکایی در قرن بیستم اروینگ فیشر 1در طول دهه 1930 دایگلانگ و میلر2 از دهه 1950 تا 1960 معنی کاملتری از سود اقتصادی در حوزه شرکت بسط داده اند.
فیشر ارتباط اساسی بین ارزش خالص و جریان نقدی مورد انتظار تنزیل شده ایجاد کرد در طول دهه 1970 استرن در حال بررسی مشکلات و معایب روش های ارزش گذاری مبتنی بر سود حسابداری بود تا اینکه در سال 1986 آقای استیوارت3 در موسسه مشاوره ای استرن واستیوارت واقع در نیویورک که کتابی4 را منتشر کرد و در این کتاب EVA به عنوان تخمین ارزش حقوق صاحبان سهام معرفی نمود، در واقع EVA در طی بیست سال که استرن واستیوارت با هم کار می کردند توسعه یافت. استرن می پذیرد مفاهیم مالی که EVA بر آن مبتنی است در مدرسه استرن واستیوارت اختراع نشده و یادآوری می شود که اقتصاددانانی مانند آدام اسمیت در گذشته مطرح کرده بودند که: هدف شرکت و مدیرانش بایستی حداکثر کردن ارزش شرکت باشد. به طور اساسی EVA بر دو مبنا یا دو اصل زیر بنا نهاده شده است:
1- شرکت در واقع سود آور نیست، مگر اینکه درآمدهایش بیش از هزینه های فرصت بکار گرفته شده باشد.
2- ثروت برای سهامداران زمانی ایجاد می شود که مدیران شرکت تصمیمات سرمایه گذاری را طوری اتخاذ کنند که ارزش فعلی خالص آنها مثبت باشد(حاتمی، 1386 ، 86-85).

 

10-2-2 اهمیت EVA در مقابل سود حسابداری و شاخص های مبتنی بر سود
در حقیقت فلسفه اصلی ایجاد یک واحد انتقاعی همان سود آوری لیکن آیا منظور از سود همان سودی است که در صورتهای مالی نشان داده می شود به طور حتم جواب منفی است سودی که مورد نظر سهامداران و سرمایه گذاران است غیر از سودی است که در صورت حساب سود زیان نشان داده می شود سودی که در صورت حساب سود زیان نشان داده می شود فقط هزینه بدهی را در نظر می گیرد و هزینه های حقوق صاحبان سهام را نادیده می گیرد. با بکار گیری EVA هم هزینه بدهی و هم هزینه حقوق صاحبان سهام در نظر گرفته می شود و بدین ترتیب سود حسابداری به سود اقتصادی تبدیل می شود از سوی دیگر سود حسابداری با اتخاذ روش های مختلف حسابداری از قبیل روش ارزیابی موجودی ها، روش های استهلاک سرمایه یا هزینه تلقی کردن هزینه های مخارج تحقیق و توسعه در نظر گرفتن ذخایر مختلف می تواند بر اساس خاص مدیران تغییر کند و از عملکرد واقعی شرکت فاصله بگیرد بنابراین شاخص های مبتنی بر ROI,ROE,ARR نمی توانعملکرد شرکت را نشان دهد با به کار گیری EVA و تعدیلات پیشنهادی استیوارت می توان اثرات روش های حسابداری را مرتفع ساخته و عملکرد واقعی از شرکت را ارائه نمود(پارسائیان ، 1384 ، 386).

 

11-2-2 کاربرد های EVA
در حالی که EVA در ابتدا توسط استرن استیوارت برای خدمات مشاوره ای به شرکت هایی که می خواهند یک سطح جبران خدمت مناسبی را برای مدیرانشان تعیین کنند ایجاد شد می توان دو مورد استفاده وسیع برای آن در نظر گرفت EVA را می توان به صورت داخلی یا خارجی مورد استفاده قرار داد.

 

12-2-2 کاربردها داخلی EVA :
هدف EVA به عنوان یک ابزار مدیریتی وادار ساختن مدیران به منظور رفتار به گونه ای است که گویی آنها مالکان واحد تجاری هستند. چو (1997)یک طرح مالکیت EVA را پیشنهاد می کند طرح پیشنهادی مالکیت EVA، پاداش های نقدی به کارکنان را براساس EVA پرداخت می کند. اگر طرح مالکیت در کنار روش عادی پاداش کارکنان در خصوص دادن امتیاز خرید سهام به کارکنان قرار گیرد در این صورت به جای وجه نقد به کارکنان بر مبنای EVA می توان به کارکنان منافع مالکانه (سهام یا سایر اوراق بهادار) داد.
همچنین EVA از طریق بهبود عملکرد عملیاتی فردی به جای عملکرد کلی از انباشتگی شغلی جلوگیری می کند، یک مثال عملی در این خصوص آقای جان کلریکو مدیر عامل پراکس ایر می باشد این مدیر عامل می گوید: EVA سبب شده است که کارکنان ما روی بهره وری سرمایه و زیر نظر داشتن تحصیل سهام به طور اساسی بسیار متمرکز شوند تا این اطمینان حاصل شود که به هنگام خرج سرمایه واقعاً برای سهامداران ارزش ایجاد کرده یا اینکه آن را نابود کنیم چانگ ( 1997) طبق نظر چانگ بسیاری از شرکتها تا حد بسیاری زیادی تحت تأثیر EVA به عنوان یک ابزار مدیریت قرار گرفته اند به عبارت دیگر شرکتها دقیقاً خودشان را زیر نظر دارند تا در پاسخ به مفاهیم EVA در خودشان تجدید نظر کنند.
اندیشمند مشهور مدیریت پیتردراکر در خصوص کاربردهای داخلی EVA بحث کرده است. دراکر در مقاله ای در مجله هاروارد بیزینس دیوپو از EVA به عنوان معیار بهره وری جامع که محبوبیت فزاینده اش منعکس کننده خواستهای جدید عصر اطلاعاتی است یاد کرده است . EVA مشهورترین مبنا برای ارزیابی عملکرد کارکنان دوره ای است، که به آنها تقویض اختیار شده است به خصوص آنهایی که با تصمیمات اساسی مربوط به خرج سرمایه در ارتباط هستند چو (1997) پیتر دراکر به طور مؤثری در حال دستیابی به چنین تشخیصی است که EVA بوسیله مدیریت در روندی جدید برای سبکهای مدیریتی کارا مورد استفاده قرارمی گیرد این سبکهای مدیریتی به طور مستدل و به گونه ای کارا به وسیله مالکان شرکتها در اغلب اوقات در گذشته و در حال در حد وسیعی مورد استفاده قرار گرفته اند گسترش خرید و فروش سهام به وسیله اعضای عادی اجتماعو قدرت چانه زنی جمعی سرمایه گذاران اصلی سبب شده است که شرکتها به سمت کارایی گسترش پیدا کنند.روش دیگر بررسی فعالیت داخلی شرکتها عاملیت نامیده می شود. این مفهوم که مدیران به بهترین نحو مالکان عمل می کنند تضاد عاملیت نمایندگی نامیده می شود زیرا که مدیران شرکت عاملین و مالکان سهامداران روسای اصلی هستند. روجرسون (1997) تحقیقی در خصوص مدل مالک – عامل مربوط به رابطه بین سهامداران ومدیریت شرکتها انجام داد. روجرسون چنین گزارش می دهد که یک قاعده تخصیص منحصر به فردی وجود دارد که همیشه باعث می شود مدیر سطح کارایی از سرمایه گذاران را انتخاب کند و اینکه معمولاً به این معیار در آمدی ایجاد شده تحت قاعده این تخصیص ، به عنوان درآمد اضافی یا ارزش افزوده اقتصادی اشاره می شود.
راه حل روجرسون برای تضاد منافع نتیجه تحقیقات تجربی اش بدین گونه است: وقتی که داده ما سرمایه گذاری است و به دوره های آتی متعددی منفعت می رساند این بهای تمام شده باید به نسبت منافعی که ایجاد می کنند به دوره ها تخصیص یابد و مجموع هزینه های تخصیص یافته تنزیل شده با استفاده از هزینه سرمایه سهامداران مساوی کل بهای تمام شده سرمایه گذاری باشد مهم خواهد بود. این امر مسئله را از دیدگاه مدیران سالانه می کند و محرکی برای مدیر برای انتخاب سطح کارایی از سرمایه ایجاد می کند. مهم نیست که مدیر چگونه پرداختهای دستمزد را طی دوره ها ارزشیابی می کند.
روجر سون می خواهد این مطلب را بگوید که EVA تطابق هزینه ها را با در آمدها تسهیل کرده و ارزشیابی مدیریت را (بر اساس عملکرد شرکت) منطقی تر کرده و سایر روشها را در مسیر صحیح تری قرار می دهد. استفاده داخلی EVA اساساً این است که افرادی را که در داخل شرکت قرار دارند وادار نماید به نحوی عمل کنند که برای مالکان شرکت بهترین حالت باشد(حاتمی،1386،91).

 

13-2-2کاربردهای خارجی EVA
EVA علاوه بر اینکه به عنوان معیاری برای سرمایه گذاری محسوب می شود هدف صریح آن دادن علائمی در خصوص قیمت گذاری مناسب اوراق بهادار شرکت برای سرمایه گذاری عموم می باشد. EVA از این لحاظ تا حدی مورد توجه مطبوعات عمومی و منابع آکادمیک و متخصصان مالی قرار گرفته است. برای مثال یک شماره مجله فورچون چنین گزارش می دهد که EVA نه تنها در حال تغییر دادن چگونگی اداره شرکتها توسط مدیران است بلکه در حال تغییر نحوه قیمت گذاری آنها توسط وال استریت می باشد تولی ( 1998) به نقل ارلفکوسیستی (1999) مجله فورچون در طی 5 سال گذشته مقالات خوبی را در مورد EVA منتشر کرده است که در آنها نتیجه رتبه بندی 1000 شرکت برتر بر حسب MVA ذکر شده است. یکی از مقالات معرف فورچون EVA را ایده مالی که بحث داغ امروز است و هر روز داغ تر می شود عنوان کرده و می گوید که یکی از قدرتمندترین خواص EVA ارتباط قوی آن با قیمت سهام است . شماره دیگری از فورچون گزارش می کند که رئیس موسسه تحقیقاتی گلدمن ساچز اینبورن گزارش بازار سهامش براساس EVA منتشر می کند.
اینبورن در مورد معیارهای عادی S&P500 ، نسبتهای P/E بازده سهام و موارد مشابه بحث نمی کند و در عوض وی پیش بینی هایش را فقط بر یک معیار واحد بنا می نهد و آن ارزش افزوده اقتصادی یا EVA است. سخنان کارکنان اینیورن کلمه به کلمه باعث تغییراتی در قیمت های سهام به صورت منفرد و قیمتهای بازار سهام به صورت کلی شد و به دقت مورد توجه سرمایه گذاران قرار گرفت. به عبارت دیگر EVA به صورت خارجی توسط سرمایه گذاران مورد استفاده قرار گرفته است و مطبوعات عمومی این موضوع را تشخیص میدهند. منابع آکادمیک متعددی وجود دارند که در خصوص کاربرد EVA به عنوان ابزار سرمایه گذاری بحث می کنند.
CPA ژورنال نیز گزارش می دهد که سرمایه گذاران متعددی تجزیه و تحلیل سود اقتصادی را به کار گرفته اند که از آن جهت ارزشیابی پتانسیل شرکت برای درک قیمت سهام در بلند مدت استفاده می کنند. برای صنایع سرمایه بر EVA حتی مهمتر نیز می باشد یکی از تحلیل گران مالی به نام آقای جیمز و یلبور از شرکت اسمیت بارنی اهمیت EVA را چنین بیان می کند از آن جایی که عموم سرمایه گذاران وجوه شان را در صندوقهای سرمایه گذاری مشترک سرمایه گذاری می کنند در اثر این امر صندوقهای مشترک سرمایه گذاری نمایندگان آنها خواهند شد . به خاطر مشکلات بین عاملیت مدیران شرکتهای سهام عام و مالکانشان ضروری است صندوقهای سرمایه گذاری مشترک از طرفداران EVA باشند. مالکان حقیقی در شرکتهای بزرگ سهامی عام بیش از حد پراکنده هستند که بتوانند روی مدیرانشان کنترل داشته باشند. چانگ چنین استدلال می کند که محرک فراهم آوری ارزش برای سهامدار به خاطر رقابت برای سرمایه در حال افزایش است و بنابراین مدیریت در پی معیارهای عملکرد داخلی است که دارای ارتباط نزدیکی با ایجاد ارزش برای سهامداران باشد . به نقل از اربر و همکارانش در شرکت استرن استوارت ارزش افزوده اقتصادی کلید واقعی خلق ارزش است ارزش افزوده اقتصادی چارچوبی برای مدیریت مالی و سیستم جبران خدمت است که می تواند راهنمای تصمیماتی باشد که در شرکت اتخاذ می شود. ارزش افزوده اقتصادی می تواند فرهنگ سازمانی را تحت تاثیر قرار داده و باعث ارتقای کیفیت کار پرسنل سازمان گردد که در نهایت باعث افزایش ثروت سهامداران خواهد شد (مدریس، 2005،4) .
ابر بیان می کند که خلق ارزش نتیجه مدیریت محتاطانه و صحیح سرمایه می باشد، اربر توضیح می دهد که :
1- چگونه اصول ارزش افزوده اقتصادی را به منظور حداکثر کردن ارزش افزوده بازار استفاده کنید. ارزش افزوده بازار برابر است با ارزش شرکت منهای کل سرمایه و ارزش بازار شرکت برابر است با ارزش فعلی سودهای آتی که با استفاده از نرخ هزینه سرمایه شرکت تنزیل شده است.
2- در یک ردیف قرار دادن علایق مالی کارمندان و سهامداران باعث افزایش انگیزه و روحیه خواهد شد و فضایی را ایجاد خواهد کرد که در آن مدیران برای خلق ارزش تلاش بیشتری می کنند.
3- اثرات روشهایی که باعث تحریف حسابداری سنتی (مرسوم) شده است را به منظور اندازه گیری دقیق سود عملیاتی بعد از مالیات حذف کنید.
4- ارزش افزوده بازار را با رشدی محتاطانه افزایش دهید.
اربر پیشنهاد می کند برای استفاده کامل از EVA باید آنرا ساده و قایل محاسبه کرد. برای سادگی به EVA باید اهمیت داده شود و مورد توجه قرار گیرد و به منظور قابلیت محاسبه باید از آن به عنوان مبنای اصلی سیستم پاداش استفاده کرد بنابراین ارزش ایجاد شده در شرکت می تواند بین همه افرادی که به خلق ارزش کمک کرده اند تسهیم گردد (حاتمی، 1386 ،96).

 

14-2-2 کاربرد EVA به عنوان معیار سنجش عملکرد و جبران خدمات
معیارهای سنجش عملکرد جز اصلی سیستم های کنترلی مدیریت است برنامه ریزی خوب و تصمیمات کنترلی نیازمند چگونگی عملکرد واحدهاست مدیریت سطح بالا باید مدیران و کارکنان را برای دستیابی به اهداف سازمان تحریک نماید ارزیابی عملکرد و پاداشها عناصر کلیدی در جهت تحریک مدیران است .
ارزیابی عملکرد، واحدهای سازمانی پیش نیازی در جهت تخصیص منابع است و مقایسه پیش بینی، و واقعی رهنمودی در جهت تخصیصهای آتی هستند ارزیابی عملکرد، مدیران سطح بالا را در تصمیم گیری در مورد حقوق، پاداش ارزیابی های آتی و خط مشی های توسعه کمک می کند. به طور خلاصه کاربردهای EVA در دو گروه زیر ارائه می شود.
الف . کاربردهای داخلی
- ابزار مدیریتی سنجش عملکرد
- معیار جامع سنجش بهره وری
- ابزار تبیین رابطه مالکیت با مدیریت شرکت
ب- کاربردهای خارجی
- ابزاری برای سرمایه گذاری
- معیار پیش بینی قیمت سهام
- ابزار سنجش خلق ارزش
- چارچوبی برای مدیریت مالی
- چارچوب موثر بر فرهنگ سازمانی و ارتقا کیفیت کاری شاغلین

 

15-2-2 ارزش افزوده اقتصادی (EVA) به عنوان تکنیک های ارزشیابی
یکی از ویژگیهای مهم مقیاسهای عملکرد مبتنی بر ارزش این است که آنها به طور مستقیم به تکنیکهای بودجه بندی سرمایه ای مرتبط هستند و از این تکنیک برای تامین مالی شرکتها استفاده می شود مخصوصاً روش سود اقتصادی که قابل مقایسه با تکنیک های ارزش فعلی خالص است و در بودجه بندی سرمایه ای موسسات مورد استفاده قرار می گیرد این مقیاسهای ارزش افزوده اساساً برای اندازه گیری عملکرد مدیریت که مبتنی بر توانایی در افزودن بر ارزش شرکت است مورد استفاده قرار می گیرد. لازم به ذکر است که این مقیاسها توسط تحلیلگران اوراق بهادار به کار گرفته می شود و به عنوان شاص تعیین کننده تا حد ممکن بازدهی سهام آتی بر اساس این منطق که عملکرد مالی مدیریت می تواند در بازدهی سهام شرکتها انعکاس خود را بیابد توسط تحلیلگران فوق مورد استفاده قرار می گیرد. همان طور که اشاره شد این مقیاس ارزش افزوده ارتباط نزدیکی با تکنیک ارزش فعلی خالص دارد خصوصاً با تکنیک ارزش فعلی ویژه شما می توانید عملکرد مورد انتظار یک سرمایه گذاری را از طریق جریانات نقدی آتی حاصل از سرمایه گذاری بالقوه با نرخ میانگین موزون هزینه سرمایه مورد ارزیابی قرار داده و این مجموع جریانات نقدی آتی تنزیل شده را با هزینه پروژه مقایسه کنید. اگر جریانات نقدی تنزیل شده بزرگتر از هزینه آن باشد انتظار می رود پروژه ارزش فعلی مثبت ایجاد کند و اشاره به این دارد که آن پروژه به ارزش شرکت اضافه خواهد کرد.
بنابراین آن پروژه انتخاب خواهد شد. در مورد EVA شما عملکرد سالانه مدیریت را از طریق مقایسه سود عملیاتی خالص منهای مالیات تعدیل شده را با هزینه کل سرمایه بر حسب دلار که شامل هزینه سرمایه است را مورد ارزیابی قرار می دهید. در این تحلیل اگر سود عملیاتی خالص منهای مالیات تعدیل شده در طی یک سال مشخص بر مقدار واحد پولی هزینه سرمایه پیشی گیرد این شرکت دارای EVA مثبت برای یک سال است و برای سهامداران خود ارزش افزوده به همراه خواهد داشت.
بر عکس هرگاه EVA منفی باشد شرکت نتوانسته در طی یک سال به اندازه کافی سود کسب نماید و نمی تواند هزینه سرمایه خود را پوشش دهد و ارزش شرکت پایین می آید. و باید گفت که سود خالص عملیاتی بعد از کسر مالیات تعدیل شده NOPAT اشاره به آنچه که شرکت برای تمام عرضه کنندگان سرمایه کسب کرده است دارد و ارزش به پول هزینه سرمایه آن چیزی است که عرضه کنندگان سرمایه می خواهند این عرضه کنندگان سرمایه شامل دارندگان سهام شرکت می شوند در قسمت پایین محاسبات اصلی به طور خلاصه آمده است(حاتمی،1386، 104).

 

16-2-2 معایب ارزش افزوده اقتصادیEVA
1- ارزش افزوده اقتصادی به لحاظ اینکه هزینه فرصت منابع بکارگرفته شده را بر مبنای ارزش دفتری انها محاسبه می کند، می تواند تا حدودی گمراه کننده باشد. به لحاظ اتکا بر ارقام تاریخی فاقد ویژگی مربوط بودن در تصمیم گیری است .
2- برای تجز یه و تحلیل ارزش افزوده اقتصادی، شناسایی همه منابعی که در یک شرکت مورد استفاده قرار گرفته اند، ضروری است. بسیاری از دارایی هایی که در فعالیت های یک شرکت بکار گرفته می شوند، دارایی های نا مشهود هستند که شناسایی، تعیین ارزش و تعیین هزینه سرمایه برای انها مشکل است.
3-گاهی اوقات تجز یه و تحلیل غیر عملی است، به عنوان یک قاعده ئ کلی، تجز یه و تحلیل ارزش افزوده اقتصادی برای شرکتهای تازه تاسیس و شرکتهای سرمایه گذاری مناسب نیست.
4-یکی دیگر از مشکلات ارزش افزوده اقتصادی، هزینه زیاد اجرا و محاسبه ان است ،محاسبه عملیاتی ارزش افزوده اقتصادی بسیار وقت گیر و پر هزینه است.
5-مشکل دیگر ارزش افزوده اقتصادی آن است که: تورم نتایج انرا تحریف می کندو تحت شرایط تورمی، (شرایط کشور ایران) ارزش افزوده اقتصادی برای بر اورد بهره وری واقعی نمی تواند به کار رود(همان منبع،105).

 

17-2-2 مفاهیم مرتبط با EVA
1-17-2-2-ارزش افزوده بازار
احتساب MVA بعنوان معیار ارزیابی عملکرد نیاز به ارائه هیچ دلیلی ندارد با این همه یک حقیقت وجود دارد و آن اینکه MVA مستقیماً با ارزش بازار ذاتی هر شرکت در ارتباط است .
زمانیکه EVA برآورد شد و به ارزشهای فعلی تنزیل شود نتیجه حاصل نشان دهنده ارزش بازاری است که مدیریت آنرا به سرمایه افزوده یا کم کرده است .
نحوه محاسبه MVA
(CAPITAL) سرمایه – ارزش بازار شرکت= MVA
بر خلاف EVA که طور کلی یک ارزیابی از عملکرد داخلی می باشد MVA مقیاسی برای عملکرد خارجی است چگونگی ارزیابی عملکرد شرکت از طرف بازار بر حسب ارزش بازار بدهی و ارزش بازار سهام با سرمایه، سرمایه گذاری شده در شرکت مقایسه می گردد:
میانگین ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و میانگین ارزش بازار سهام = MVA
ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام + ارزش افزوده بازار = MVA
ارزش افزوده بازارنشان دهنده فاصله بین ارزش بازار شرکت و سرمایه آن می باشد فرمول شماره 2 نشان می دهد که چگونه یک شرکت در سرمایه گذاری منابع گذشته خود موفق عمل کرده و چگونه می تواند در سرمایه گذاری منابع آتی خو موفق عمل کند بنابراین حداکثر کردن MVA باید هدف هر شرکتی باشد زیرا با ثروت سهامداران در ارتباط است . EVA هر شرکت به عنوان منبع انرژی برای روشن نگه داشتن MVA است . از آنجا که EVA نشان دهنده خالص تفاوت بین سود عملیاتی و هزینه سرمایه است زمانیکه EVA های ناشی از سرمایه گذاریهای فعلی و جدید برآورد شد و به ارزشهای فعلی تنزیل شوند نتیجه حاصل نشان دهنده ارزش فعلی خالص جریانهای نقدی ناشی از سرمایه گذاریهای قبلی و آتی است . بنابراین EVA یک معیار داخلی است که پیامد خارجی آن ایجاد صرف یاکسر در ارزش بازار است(جهانخانی و ظریف فر،1374،84) .

 

2-17-2-2 ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده یا REVA
ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده یک گسترش در روش EVA است که چارچوبی تحلیلی برای ارزشیابی عملکرد شرکت در زمینه خلق ارزش سهامداران ارائه می دهد در این روش ارزشهای بازار دارایی های شرکت همراه با هزینه سرمایه بازار به کاربرده می شود.
در این فرمول CAPITAL نشان دهنده ارزش دفتری اقتصادی دارائیها می باشد و C نشان دهنده هزینه سرمایه شرکت که بر مبنای ارزشهای بازار بدست آمده است .
برای درک تغییرات در ثروت سهامداران بهتر است که هزینه سرمایه بر اساس شکل تعدیل شده ای از EVA به نام REVA محاسبه شود. REVA= (r-c) MCAPITAL
Mcapital همان ارزش بازار داریی های شرکت می باشد که نحوه محاسبه آن بقرار زیر:
ارزش بازار سهام ممتاز + ارزش بازار سهم عادی = MCAPITAL بدهیهای جاری بدون بهره – ارزش دفتری بدهی +
REVA از جمله شاخصهای مالی با اهمیت است زیرا در مقایسه با EVA که مبتنی بر سود حسابداری است سود حسابداری نیز شاخص ضعیفی برای سود اقتصادی به شمار می رود ودر شرایط تورمی (شرایط اقتصادی کشور) استفاده از EVA موجب افزایش اختلافات بین سود حسابداری و سود اقتصادی می گردد و در نهایت منجر به محاسبه نادرست EVA می شود در جهت کاهش اختلافات روش REVA می تواند به عنوان روش جدید و قابل اتکا برای سنجش عملکرد تعیین تغییرات ثروت سهامداران و شواهد لازم برای میزان افزایش در ارزش شرکت ها مطرح شود(جهانخانی و ظریف فر،1374،91) .

 

3-17-2-2 نقش EVA و MVA در سیستم پاداش
در عمل طرحها و روشهای مختلفی برای اعطای پاداش به مدیران وجود دارد. این روشها بیشتر به منظور بالا بردن کارانی و عملکرد مدیران ودر نتیجه افزایش ثروت سهامداران طرحی می شوند این طرحها بیشتر از طریق سهیم کردن مدیران در مالکیت شرکتها صورت می گیرد اما این شرط لازم است ولی کافی نمی باشد آنچه به عنوان یک اصل تلقی می شود این است که مدیران باید در فرایند ایجاد ارزش شرکت شریک شوند. از جمله روشهای مورد استفاده در این روشهای مورد استفاده در این فرایند پرداخت پاداش بر اساس ارزش افزوده اقتصادی یا EVA می باشد با توجه به جهت گیری EVA مدیران عملیاتی دارای سه عامل انگیزش مهم هستند که در سایر روشهای پاداش نادیده گرفته شده ویا تحریف می شوند این سه عامل عبارتند از :
1- تلاش در جهت بهبود سود عملیاتی بدون نیاز به استفاده از سرمایه بیشتر.
2- سرمایه گذاری در پروژه های که نرخ بازدهی آنها بیشتر از نرخ هزینه شان می باشد یعنی NPV مثبت دارند .
3- فروش یا واگذاری سرمایه گذاریهای که بازده ی کمتر از نرخ هزینه سرمایه دارند. EVA یک مقیاس اندازه گیری عملکرد است یک از روشهای پاداش این است که پاداش بر اساس درصد معینی از EVA پرداخت شود =%KEVA پاداش .
بر اساس این طرح مدیران به خاطر افزایش در EVA نسبت به هدف تعیین شده پاداش می گیرند بخاطر کاهش در EVA جریمه می شوند. پاداش متناسب با رشد EVA نباید محدود شود زیرا چنین محدودیتی هم برای شرکت مضر است و هم انگیزه مدیریت را برای تلاش بیشتر محدود می کند. بنابراین اگر بخواهیم انگیزش بیشتری ایجاد کنیم منصفانه ترین روش این است که مدیرانی را که موفق به کسب EVA مورد نظر نشده اند جریمه نمود و مدیرانی که EVA بالایی را کسب کرده اند بدون محدود کردن مبلغ پاداش تشویق نماییم. در بعضی از شرکتها ممکن است مدیریت ضعیف باشد ولی EVA شرکت مثبت است این حالت در شرکتهایی اتفاق می افتد که دارای مزیتهای خاص یا سرقفلی مثبت باشند برای رفع این مشکل پیشنهاد شده است که پرداخت پاداش بر اساس تغییرات EVA و براساس فرمول زیر :
(تغییرات %K * EVA)=%K EVA + پاداش
K1= درصدی از EVA در صورتیکه مثبت باشد و اگر منفی باشد K صفر در نظر گرفته می شود.
K2 = در صدی از تغییرات بدون توجه به اینکه EVA مثبت است یا منفی
در عمل K1 ,K2 بر طبق ویژگیهای واحد تجاری تنظیم می شوند و مشارکت مدیران دراین خصوص ضروری است ایرادی که بر روشهای مبتنی بر EVA وجود دارد این است که پاداش را متوجه عملکرد کوتاه مدت می کنند دراین حالت مدیران بیشتر به فکر فعالیتهای کوتاه مدت یا زود بازده می افتند و این موضوع در دراز مدت می تواند برای شرکت مشکل ساز باشد. چاره رفع این مشکل توجه به مفهوم ارزش افزوده بازار (MVA) و دخالت دادن در طرحهای پاداش است همانطوریکه قبلاً گفته شد MVA برابر است با ارزش فعلی همه EVA های آتی شرکت است بر این اساس پرداخت پاداش با فرمول زیر صورت می گیرد.
=%KEVA+ k2 EVA+KMVA پاداشدر این فرمول هدف این است که تصمیمات مدیران در جهت مانع سهامداران هدایت شود بگونه ای که مدیران آثار دراز مدت تصمیمات خود را با آثار کوتاه مدت هماهنگ نمایند دراین فرمول پاداش تابعی از EVA ، تغییرات EVA و تغییرات MVA معیار EVA ممکن است که مدیر را جسور بسازد بنابراین با بکارگیری معیار MVA مدیر آثار دراز مدت تصمیمات خود را نیز مدنظر قرار می دهد.

 

4-17-2-2 مزایای بکارگیری EVA همراه با ABC
بکارگیری EVA همراه با هزینه هایی بر مبنای فعالیت دارای دو مزیت عمده است.
الف – تصمیم گیرندگان نسبت به کسب بازده اقتصادی از محصولات و مشتریان حساسیت نشان می دهند.
ب- موجبات بکارگیری سرمایه با کارایی بیشتر را فراهم می آورد.
بکارگیری EVA همراه با تکنیکی به نام ارزشیابی متوازن به عنوان راه حلی برای مشکل اندازه گیری عملکرد پیشنهاد شده است بطوریکه بکارگیری این دو تکنیک موجبات ایجاد ارزش بیشتر را برای شرکت فراهم می آورد.

 

5-17-2-2ارزش افزوده اقتصادی و سه بازی مدیران
در این نوشتار نگارنده به تشریح سه نوع بازی (بازی سرمایه ای، بازی رشدهای آینده، و بازی انتقال ریسک) می پردازد. مدیران با ورود به یکی از این بازی ها با وجود اینکه ارزش افزوده اقتصادی مورد نظر را ایجاد می کنند همزمان ارزش شرکت را هم تخریب می کند سرمایه گذاران باید این نکته را بدانند که EVA به عنوان معیار تعیین ارزش و ارزیابی عملکرد مدیران هم چون حسابداری می تواند از طریق مدیریت دستکاری شود.
با توجه به این که در برخی از نوشتار از EVA تعریف شده به نظر می رسد که ممکن است این ذهنیت در خوانندگان به وجود آید که ارزش افزوده اقتصادی از هر نوع عارضه و دستکاری از سوی مدیران مصون است نوشتار حاضر ضمن تأیید برتری ارزش افزوده اقتصادی بر سود حسابداری در ارائه عملکرد واقعی شرکت به تشریح تضادهای بالقوه و ارزش شرکت در قالب بازی های مدیران می پردازد و نشان می دهد که آن نیز از عارضه دستکاری مدیران مصون نیست (حاتمی1386، 117-116).

 

18-2-2 شاخصهای سنجش عملکرد (سنتی ونوین )
برخی از معیارهای مالی که برای ارزیابی عملکرد بنگاه ها از اهمیت بیشتری برخوردار هستند.
عبارتند از : نرخ بازده سرمایه گذاری ، سود باقیمانده و نرخ بازده فروش، ارزش افزوده اقتصادی1 و ارزش افزوده بازار2 و شاخص جامع عملکرد 3 ، شاخص های سنجش عملکرد مبتنی بر ارزش در فرایند ارزیابی ، به منظور آگاهی از میزان ارزش آفرینی بنگاههای اقتصادی، در مقایسه با شاخص های سنتی مبتنی بر داده های تاریخی از کار بست گسترده تری برخوردار شده است؛ که قضاوت آگاهانه و پایدار سودمندتر است زیرا مفاهیم ارزش و ارزش آفرینی را مبنا و هدف قرار می دهد (رهنمای رود پشتی، 1386 ، 360).
سؤال اصلی این است که سهامداران برای سنجش عملکرد، باید از کدام معیار استفاده کنند. روشن ترین معیار برای سنجش عملکرد قیمت سهام است ، اما معیار قیمت سهام از یک ضعف برخوردار است، زیرا برخی عوامل که در قیمت سهام تاثیر دارند مانند شرایط اقتصادی و سیاسی جامعه و جهان خارج از کنترل مدیران می باشد. بنابراین معیارمورد استفاده بایستی از دو ویژگی زیر برخوردار باشد.
1- در معرض تمام عوامل که در خارج از کنترل بوده و بر قیمت سهام تاثیر دارند نباشد.
2- بیشترین رابطه را با تغییرات در ثروت سهامداران داشته باشد.
این ویژگی اصلی ترین تنشی است که یک معیار عملکرد خوب، بایستی آنرا حل کند.
تحقیقات صورت گرفته توسط استیوارت نشان داده است که از بین معیارهای EVA ، رشد فروش، رشد سود، ROE, ROI؛ EVA بالاترین رابطه را با تغییرات ارزش بازار سهام دارد و می تواند بیشتر از 50% تغییرات در این عامل را تشریح نماید. اگر به تاریخچه مدلهایی که به منظور ایجاد ارزش به وجود آمده اند. نظری بیندازیم می توان سیر تاریخی این مدلها را ترسیم کرد.5

 

دهه 1990 دهه 1980
- ارزش افزوده اقتصادی (EVA) - نسبت های ارزش بازار به ارزش دفتری - معیارهای ارزیابی متواز (BCS) - بازده حقوق صاحبان سهام(ROE)
- ارزش افزوده بازار (MVA)

 

 

 

دهه 1970 دهه 1920
- سود هر سهم (EPS) - سیستم دو پونت
- ترکیب حقوق صاحبان سهام - نرخ بازدهی سرمایه گذاریها (ROI)

 

1-18-2-2شاخص های غیر مالی
بسیاری از شرکتها از سود عملیاتی به عنوان یک معیار داخلی و حسابداری استفاده می کنند، در حالیکه شرکتها این معیار را با اطلاعات مالی خارجی (قیمت سهام) ،اطلاعات غیر مالی خارجی (رضایتمندی مشتریان) و اطلاعات غیر مالی داخلی (زمان تحویل کالا) ،تکمیل می کنند. شرکتها این معیارهای مالی وغیر مالی را تحت گزارشی به نام معیارسنجش جامع عملکرد بیان می کنند. این گزارشات شامل موارد زیر است:
1- معیارهای سود آوری : سود عملیاتی و رشد درآ مدی.
2- معیارهای رضایتمندی مشتریان: سهم بازار، پاسخگویی به مشتریان ، عملیات به موقع.
3- معیارهای کارایی ،کیفیت وزمان ، انحراف کارایی مواد مستقیم ، انحراف سربار جذب شده.
4- معیارهای نوآوری : تعداد اختراعات ، تعداد کالاهای جدید.
شاخص جامع سنجش عملکرد BSC که تحت عنوان کارت امتیازی متوازن شناخته شده است، از جمله معیارهای نوین سنجش در عملکرد مدیریت به شمار می آید. این شاخص اولین بار توسط نورتون و کاپلان مطرح گردید و از ویژگی های این شاخص جامعیت آن است. بطوریکه معیارهای مالی و غیر مالی را تواماً در ارزیابی مدنظر قرارمیدهد.
1- شاخص های مالی یک بعدی هستند.
2- شاخص های مالی تاریخی هستند.
3- شاخصهای مالی معلول هستند و به علت ها توجهی ندارند(عدم توجه به رابطه علت و معلولی).
4- شاخص های مالی پاسخی برای ذینفعان دیگر ارائه نمیدهند. شاخص BSC بر پایه استراتژیها، بر استراتژیهای آینده نیز تاثیر گذار است، یعنی با توجه به استراتژی تعریف شده به سنجش عملکرد می پردازد و از نتایج آن برای اصلاح استراتژی قبلی و تدوین استراتژی جدید استفاده می گردد. تعامل شاخص ها، دیدگاههای مورد نظر با هم و استراتژی ها در زیر ارائه شده است.
نمودار 1-2 ارتباط دیدگاه مورد ارزیابی با استراتژی

 

نمودار 2-2 ارتباط دیدگاه با یکدیگر

(زنجیردار وسربندی ، 1389، ص27).
با توجه به روابط تعریف شده در نمودار 1-2 به این مهم دست خواهیم یافت که پیاده سازی BSC در بنگاههایی امکان پذیر است که استراتژی مدون و تعریف شده داشته باشند و سنجش عملکرد با توجه به چهار منظر اصلی صورت می گیرد، که نشانه جامعیت این شاخص است. در نمودار2-2 رابطه علت و معلولی بین دیدگاههای مختلف تبیین شده است، بطوری که اولاً طراحی و پیاده سازی BSC می تواند یک ضرورت تلقی شود. ثانیاً در سودمندی بهره گیری شاخص موثر است. ثالثاً در تدوین استراتژی های آینده اولویت بندی آنها بسیار مفید خواهد بود(حاتمی،1386،41).

 

2-18-2-2 شاخص های مالی
طراحی معیارهای مالی سنجش عملکرد، مبتنی بر اقلام حسابداری صورت می گیرد. زیرا اقلام حسابداری با توجه به پژوهشهای متعدد دارای بار اطلاعاتی و محتوا است. طراحی معیارهای سنجش عملکرد شامل گامهای زیر است:
1- تعیین متغیری که نشان دهنده اهداف مالی و اقتصادی مدیریت باشد: سود خالص، سود عملیاتی، بازده دارائیها، ارزش افزوده اقتصادی و... .
2- تعریف اقلامی که در متغیر گام یک قرار می گیرد: هدف از دارائیها، کل دارائیهاست یا خالص آنها (کل دارائیها منهای کل بدیها).
3- انتخاب معیار برای اقلامی که در متغیر گام یک انتخاب شده اند: دارائیها به بهای تاریخی به ارزش جاری یا ارزش فعلی بیان شوند.
4- انتخاب یک هدف برای اندازه گیری عملکرد: دستیابی به یک نرخ بازده مشابه برای واحدها.
5- انتخاب زمان باز خورد : گزارشات عملکرد مالی به صورت روزانه، هفتگی، ماهانه به مدیریت ارائه شود، فرایند مذکور می تواند برای شاخصهای سنتی و نوین استفاده شود.

 

بخش دوم 3-2 حاکمیت شرکتی
1-3-2مفهوم حاکمیت شرکتی
برای دستیابی به تعریفی جامع و کامل از نظام حاکمیت شرکتی (حاکمیت شرکتی از واژه لاتین Gubenare به معنای هدایت کردن ، گرفته شده است که معمولاً در مورد هدایت کشتی به کار می رود و دلالت بر این دارد که اولین تعریف حاکمیت شرکتی بیشتر بر راهبردی تمرکز دارد نا کنترل (حساس یگانه ، 1385)).لازم است به فرآیند طرح و تکوین این مفهوم بپردازیم . تعریف های مختلفی از حاکمیت شرکتی وجود دارد ؛ از تعریف های محدود و متمرکز بر شرکت ها و سهامداران آنها گرفته تا تعریف های جامع و دربرگیرنده پاسخگویی شرکت ها در قبال گروه کثیری از سهامداران ، افراد یا ذی نفعان . بررسی ادبیات موجود نشان می دهد که هیچ تعریف مورد توافقی در مورد حاکمیت شرکتی وجود ندارد . تفاوت های چشمگیری در تعریف بر اساس کشور مورد نظر وجود دارد . حتی در آمریکا یا انگلستان نیز رسیدن به تعریف واحد کار چندان آسانی نیست . تعریف های موجود از حاکمیت شرکتی در یک طیف وسیع قرار می گیرند .
دیدگاه های محدود در یک سو و دیدگاه های گسترده در سوی دیگر طیف قرار دارند . در دیدگاه های محدود ، حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود می شود . این ، الگویی قدیمی است که در قالب نظریه نمایندگی بیان می شود.در آن سوی طیف ، حاکمیت شرکتی را می توان به صورت شبکه ای از روابط درنظر گرفت که نه تنها میان شرکت و سهامداران بلکه میان شرکت و تعداد زیادی از ذی نفعان از جمله کارکنان ، مشتریان ، فروشندگان و دارندگان اوراق قرضه وجود دارد . چنین دیدگاهی در قالب نظریه ذی نفعان دیده می شود (حساس یگانه ، 1385،96).
در ادامه چند تعریف از حاکمیت شرکتی آورده شده است . این تعریف ها از نگاهی محدود و در عین حال توصیف کننده نقش اساسی حاکمیت شرکتی آغاز می شود ، در میانه بر یک دیدگاه انحصاراً مالی که به موضوع روابط سهامداران و مدیریت تأکید می کند ، می رسد و سرانجام به تعریفی گسترده تر خاتمه می یابد که پاسخگویی شرکتی را در برابر ذی نفعان و جامعه دربرمی گیرد .
فدراسیون بین المللی حسابداران در سال 2004 حاکمیت شرکتی را چنین تعریف کرده است : "حاکمیت شرکتی عبارت است از تعدادی مسئولیت ها و شیوه های به کار برده شده توسط هیأت مدیره و مدیران موظف با هدف مشخص کردن مسیر استراتژیک که تضمین کننده دستیابی به هدفها ، کنترل ریسک ها و مصرف مسئولانه منابع است ."
کادبری در سال 1992 حاکمیت شرکتی را چنین بیان می کند : "سیستمی که شرکتها با آن، هدایت و کنترل می شوند."
پارکینسون در سال 1994 می نویسد : "حاکمیت شرکتی عبارت است از فرآیند نظارت و کنترل برای تضمین عملکرد مدیر شرکت مطابق با منافع سهامداران."
صندوق بین المللی پول و سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در سال 2001 حاکمیت شرکتی را چنین تعریف کرده اند : "ساختار روابط و مسئولیت ها در میان یک گروه اصلی شامل سهامداران ، اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل برای ترویج بهتر عملکرد رقابتی لازم جهت دستیابی به هدف های اولیه مشارکت".
هاپب و همکاران وی در سال 1998 پس از تحقیقی که در آکسفورد انجام دادند در تبیین حاکمیت شرکتی می نویسند : "حاکمیت شرکتی به تشریح سازمان

دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله تبیین روابط بین ساز و کارهای راهبری شرکتی بر همگرایی و واگرایی ارزش افزوده

دانلود مقاله ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده

اختصاصی از فی گوو دانلود مقاله ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

 

ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران
-1-مقدمه :
شواهد موجود حکایت ازآن دارد که حاکمیت شرکتی به یکی از رایج ترین عبارات، در واژگان تجارت جهانی در آغاز هزاره جدید تبدیل شده است. فروپاشی شرکت های بزرگی مانند انرون و ورلدکام در آمریکا در سالهای اخیر ، توجه همگان را به نقش برجسته حاکمیت شرکتی و توجه جدی به اصول یاد شده درمورد پیشگیری از رخداد چنین فروپاشی هایی جلب کرده است، و انجمن های حرفه ای و دانشگاه ها در سراسر گیتی اقبال گسترده ای به این موضوع نشان می دهند.
هر چند تشکیل شرکت های بزرگ و تفکیک مالکیت از مدیریت درسطح جهانی در پایان سده نوزدهم و آغاز سده بیستم صورت گرفته و قوانین ومقررات برای نحوه اداره شرکت ها تا دهه 1990 وجود داشته ، با این همه موضوع حاکمیت شرکتی به شکل کنونی در دهه 1990 در انگلستان ، آمریکا و کانادا در پاسخ به مشکلات مربوط به اثر بخشی هیأت مدیره شرکت های بزرگ مطرح شده است . مبانی و مفاهیم حاکمیت شرکتی با تهیه گزارش کادبری در انگلستان ، مقررات هیأت مدیره درشرکت جنرال موتورز آمریکا و گزارش دی درکانادا شکل گرفت . بعدها با گسترش سرمایه گذاری های بین المللی ، نهادهای مختلفی همچون بانک جهانی ، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و ...دراین زمینه فعال شده و اصول متعدد و گوناگون را منتشر کرده اند. یکی از آخرین اصول منتشر شده درسطح جهانی ، اصول سازمان همکاری و توسعه اقتصادی درسال 2004 است که شش حوزه زیر را دربرمی گیرد:
- تأمین مبنایی برای چارچوب مؤثر حاکمیت شرکتی
- حقوق سهامداران و کارکردهای اصلی مالکیتی
- رفتاریکسان با سهامداران
- نقش ذی نفعان در حاکمیت شرکتی
- افشاء و شفافیت
- مسئولیت های هیأت مدیره ، شامل کنترل های داخلی ،حسابرسی داخلی و غیره
وجود حاکمیت شرکتی مطلوب از آسیب پذیری بازارهای درحال توسعه از جمله بازار ایران درمقابل بحران های مالی می کاهد و بیش ازهرچیزحیات سالم بنگاه اقتصادی را دردرازمدت هدف قرار می دهد وبه این خاطردرصدداست تاازمنافع سهامداران درمقابل مدیریت سازمان ها حفاظت به عمل آورد.بنابراین پژوهشگر رابطه برخی از سازو کارهای حاکمیت شرکتی و مدیریت سود را به عنوان فرضیه مطرح، ودراین پژوهش آن را در بوته آزمایش قرار می دهد.
دراین فصل به تشریح کلیات پژوهش شامل موضوع ،بیان مسئله ،ضرورت واهمیت موضوع ، اهداف ، فرضیه ها ، متغیرها و مدل تحلیلی پژوهش خواهیم پرداخت.

 

2-1 . بیان مسئله و چگونش برگزیدن موضوع پژوهش
از مهمترین ویژگی های شرکت های سهامی تفکیک مالکیت ازمدیریت است و گزارش های مالی ، منابع مهم اطلاعاتی برای تصمیم گیری های اقتصادی به شمارمی روند که مدیران ،سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان برای رفع نیازهای خود ازآنها استفاده می کنند. ازآنجایی که اطلاعات به صورت یکسان دراختیار استفاده کنندگان قرار نمی گیرد ،بین مدیران و سرمایه گذاران عدم تقارن اطلاعات ایجاد می شود.این عدم تقارن ،امکان دسترسی انحصاری مدیران به بخشی ازاطلاعات را فراهم می نماید. همچنین انگیزه هایی مانند پاداش،هموارسازی سود ومقررات گریزی این امکان رابرای مدیران به وجود می آورد تادرجهت منافع خود دست به اعمال مدیریت سود بزنند.
مدیریت سود اقدامات آگاهانه ای است که توسط مدیریت درباره چگونگی گزارش سود برای رسیدن به اهداف خاص به گونه ای که منطبق بااصول حسابداری باشد،صورت می گیرد.برخی ازاین اهداف عبارتنداز:افزایش قیمت سهام دربازار،کاهش نوسانات قیمت سهام دربازار،پنهان کردن مشکلات مالی شرکت از سهامداران و بازارسرمایه ، کم ریسک نشان دادن وضعیت شرکت به منظورتأمین مالی وبهبودسنجش عملکرد مدیریت دربازارکار مدیریتی و...
تعاریف موجودازحاکمیت شرکتی دریک طیف وسیع شامل دیدگاه های محدود دریک سو و دیدگاه های گسترده درسوی دیگرطیف قرار دارند. دردیدگاه محدود، حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود می شود.
این یک الگوی قدیمی است که درقالب تئوری نمایندگی مطرح می شود و حاکمیت شرکتی را به عنوان سازوکاری معرفی می نماید که ازطریق آن سهامداران اطمینان حاصل می کنند که آیا مدیران درجهت منافع آنها عمل می کنند یاخیر.درواقع همانطور که آدام اسمیت بیان داشته مدیران همیشه درراستای بیشینه سازی منافع سهامداران عمل نمی نمایند .این مشکل باتکامل تدریجی شرکتهای جدید، وخیم ترشده ومنجر به جدایی مالکیت ازمدیریت وکنترل شده است درواقع دراین دیدگاه،حاکمیت شرکتی به عنوان روش هایی است که تأمین کنندگان سرمایه به وسیله آنها می توانند مدیران را کنترل نمایند.در دیدگاه وسیع، حاکمیت شرکتی را می توان به صورت شبکه ای ازروابط مشاهده کرد که نه تنها بین شرکتها و مالکان آنها ،بلکه بین عده زیادی ازذی نفعان وجوددارد.چنین دیدگاهی درقالب تئوری ذی نفعان بیان می شود.
نکته اصلی این است که روش های متعددی برای مدیریت سود وجود دارد و مدیر، برای مدیریت سود خالص گزارش شده در چارچوب استانداردهای حسابداری آزادی عمل وسیعی دارد. همچنین برای بسیاری ازاقلام تعهدی، کشف مدیریت سود اعمال شده توسط حسابرسان شرکت مشکل خواهد بود یا حتی اگر حسابرسان به این موضوع پی ببرند گاهی نمی توانند مخالفت کنند زیرا بسیاری از روش های مدیریت سود در محدوده ی استاندارد های حسابداری می باشد.
به هر حال شناسایی سازوکارهایی که بتواند در کاهش مدیریت سود اثر بخش باشد حائز اهمیت است. چرا که اگر سرمایه گذاران نگران باشند اطلاعاتی که در اختیار آنها قرار داده شده است، به شیوه ای جانبدارانه تهیه شده ، بیش از اندازه محافظه کارخواهند بود و این امر بر کارایی بازار سرمایه اثر خواهد گذاشت. برای کارایی بازار سرمایه، تشویق مشارکت عمومی و حمایت قانونی از تأمین کنندگان سرمایه ضروری است و این موضوع موجب رونق اقتصادی و گسترش فرهنگ سهامداری در اکثر کشورها شده است.بااین همه ،وجود تضاد منافع بین ذی نفعان درشرکتها مشکلات متعددی همچون مشکلات نمایندگی و مشکلات ذی نفعان رابه همراه داشته و بحث های متعددی را موجب شده که موضوع حاکمیت شرکتی ازاصلی ترین آنهامی باشد. بررسی تعاریف و مفاهیم حاکمیت شرکتی و مرور دیدگاه صاحبنظران ، حکایت ازآن دارد که:
- حاکمیت شرکتی یک مفهوم چند رشته ای (حوزه ای) است

 

هدف نهایی حاکمیت شرکتی دستیابی به چهار مورد زیردر شرکت ها می باشد:
● پاسخگویی
● شفافیت
● عدالت (انصاف)
● رعایت حقوق ذی نفعان (حساس یگانه ، معیری ، 1387،ص 57)1.
دستیابی به اهداف مذکور با سازو کارهای ذیل حاصل می گردد:

 

1-2-1 ساز وکارهای برون سازمانی (محیطی)
 نظارت قانونی : تدوین ، تصویب و استقرار قوانین نظارتی مناسب
 رژیم حقوقی: برقراری رژیم حقوقی مناسب
 کارآیی بازار سرمایه: گسترش بازار سرمایه و تقویت کارآیی آن
 نظارت سهامدار عمده : ایجاد انگیزه درسهامداران به فعالیت هایی ازقبیل خرید سهام کنترلی
 نقش سرمایه گذاران نهادی: تشویق و گسترش سرمایه گذاری نهادی
 نظارت سهامداران اقلیت: احترام به حقوق سهامداران اقلیت ومجاز بودن نظارت اقلیت برفعالیت شرکت
 فعالیت مؤسسات رتبه بندی: ایجاد تسهیلاتی برای فعالیت مؤسسات رتبه بندی

 

2-2-1 ساز و کارهای درون سازمانی (محاطی)
 هیأت مدیره : انتخاب و استقرار هیأت مدیره توانمند ، خوش نام و بیطرف
 مدیریت اجرایی : تقسیم مسئولیت بین مدیریت اجرایی و استقرار نرم افزارهای مناسب
 مدیریت غیر اجرایی: ایجاد کمیته های هیأت مدیره مستقل و غیر اجرایی (شامل کمیته حسابرسی ، حقوق و...)
 کنترل های داخلی: طراحی ، تدوین و استقرار کنترل های داخلی مناسب ( مالی ، حقوقی، مدیریت ریسک ، حسابرسی داخلی و...)
 اخلاق سازمانی : تدوین و گسترش آیین رفتار حرفه ای و اخلاق سازمانی ( حساس یگانه ، 1384، ص 34)2.

 

با توجه به مباحث مطرح شده، ضرورت پژوهش هایی که بتواندارتباط سازوکارهای حاکمیت شرکتی را با مدیریت سود درایران مورد بررسی قرار دهد به خوبی احساس می شود.درنتیجه پژوهشگر با توجه به پیشنهادات پژوهشگران قبلی مبنی برمطالعات بیشتر دراین زمینه و همچنین بررسی مقالات ارائه شده برون کشوری و مطالعات کتابخانه ای ، این موضوع را برای پایان نامه خود برگزیده است. این پژوهش در پی یافتن پاسخ به این پرسش است که تأثیر برخی از ساز و کارهای حاکمیت شرکتی برمدیریت سود چگونه است؟
1-آیا بین ساختار هیئت مدیره ومدیریت سود همبستگی وجود دارد؟
2-آیا بین ساختارمالکیت و مدیریت سود همبستگی وجود دارد؟
3-آیا بین سرمایه گذاران نهادی و مدیریت سود همبستگی وجود دارد؟

 

3-1. اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش
زمانی که برخی از افراد مانند مدیران و سهامداران عمده بیشتر از سایر سرمایه گذاران از وضعیت حال و چشم انداز آینده شرکت اطلاع دارند ، می توانند ازروش های مختلف از این مزیت اطلاعاتی به نفع خود وبه زیان سایر سرمایه گذاران استفاده کنند . برای مثال آنها می توانند با تحریف ویا مدیریت اطلاعات از موقعیت خود سوء استفاده کنند.
ریسک اخلاقی، ناشی از جدایی مالکیت از مدیریت است. این خطر وجود دارد که مدیران برای کسب سود وخلق ثروت تلاش کافی نکنند وهر نوع ضعف در عملکرد شرکت را برمبنای عواملی که خارج از کنترل آنها می باشد، توجیه کنند یا سهامداران عمده که کنترل شرکت را در دست دارند از طریق انجام معاملات غیر منصفانه با شرکت ها و اشخاص وابسته به خود به زیان سایر سرمایه گذاران عمل کنند .این وضعیت نیز باعث بی اعتمادی سهامداران و اخلال در عملکرد بازارهای سرمایه خواهد شد.
وجود حاکمیت شرکتی به نفع همه ذی نفعان مالی شرکت شامل سرمایه گذاران ، اعتباردهندگان ، اعضای هیأت مدیره، مدیریت و کارکنان و همچنین صنایع گوناگون و بخش های مختلف اقتصادی است . حاکمیت شرکتی مطلوب نقش مهمی دربهبود کارآیی و رشد اقتصادی ودرعین حال افزایش اعتماد سرمایه گذاران ایفا می کند.شرکت ها نیزازیک سیستم حاکمیت صحیح کارا بهره مند می شوند. درصورتی که شرکت سودده باشد انگیزه بیشتری برای اعمال حاکمیت شرکتی دارد ومنافع آن، چه به طور مستقیم (از طریق دسترسی راحتر به منافع مالی و هزینه پایین سرمایه) وچه به طور غیر مستقیم (کسب شهرت و فرصت های تجاری بهتر) عایدش می شود.
از نظرموسسات مالی بین المللی، رویه های اصلاح شده حاکمیت شرکتی ازطریق تقویت توانایی شرکت ها در رقابت برای دستیابی به سرمایه جهانی نقش کلیدی درایجاد رونق اقتصادی و افزایش اشتغال بازی می کند. ( رهبری، 1383 ،ص61)1.
یکی ازدلایل مطرح شدن حاکمیت شرکتی، ازدیاد جرایم وبحران های مالی درسطح جهان می باشد. به هر حال می توان دلایل اهمیت ایجاد حاکمیت شرکتی مناسب را در موارد زیر خلاصه نمود.
در ابتدا می توان گفت که فرآیند خصوصی سازی و سرمایه گذاری مبتنی بر بازار یکی از مهمترین مباحث اقتصادی روز است . خصوصی سازی، حاکمیت شرکتی را در بخش هایی که قبلاً در اختیار دولت بوده است ، افزایش داده و شرکت ها ناچارند که برا ی تأمین سرمایه به بازارمتوسل شود.بنابراین تلاش نموده اند تا دربورس پذیرفته شوند.
دوم،بدلیل پیشرفت های تکنولوژیکی،آزادسازی بازارهای مالی،آزادسازی معاملات وسایر اصلاحات ساختاری بویژه درزمینه مقررات زدایی بخش قیمت گذاری وحذف محدودیت های مربوط به مالکیت نحوه تخصیص سرمایه درمیان شرکتهای ملی وفرا ملی ازپیچیدگیهای خاص خود برخوردارگردیده است.
سوم،حرکت سرمایه ازمالکیت شخصی به سمت مالکیت شرکتی افزایش یافته ونقش واسطه های مالی بیشترشده است. بعبارت دیگرنقش سرمایه گذاران نهادی دربسیاری ازکشورهاپررنگ ترشده است.
چهارم،برنامه های اصلاحی درزمینه مسایل مالی باعث شکل گیری مجدد این بخش ازاقتصاد داخلی وخارجی کشورها شده است.گرچه قوانین فعلی حاکمیت شرکتی جایگزین قوانین پیشین شده است اماازسازگاری لازم برخوردارنبوده وتعارضاتی را ایجاد نموده است.
پنجم،افزایش انسجام مالی درسطح بین المللی وگردش سرمایه گذاری ومعاملات سبب بروزموضوعاتی درزمینه مسائل بین المللی شده است.باتوجه به این موارد مسیرهای که حاکمیت شرکتی می تواندازطریق آن بررشد وتوسعه اقتصادی اثرگذارباشندعبارتنداز:
 میزان دسترسی شرکت ها به تأمین مالی ازطریق خارج ازشرکت افزایش یافته است.
 حاکمیت شرکتی باعث کاهش هزینه های سرمایه ای شده ودرنتیجه ارزش شرکت را افزایش می دهد.این موضوع،منجربه جذب سرمایه گذاری واشتغال بیشتری رابه همراه دارد.
 حاکمیت شرکت،عملکردعملیاتی شرکت رابهبودبخشیده وعلاوه برمدیریت مناسب باعث تخصیص بهینه منابع نیزمی شودکه درنهایت به افزایش ثروت می انجامد.
 وجود حاکمیت شرکتی باکاهش ریسک ناشی ازبحران مالی همراه است.این مسئله زمانی ازاهمیت ویژه ای برخورداراست که چنین ریسکی منجربه ایجادهزینه های بالایی شود.
 برخورداری ازحاکمیت شرکتی مناسب به معنای ارتباط بهترباذینفعان درجهت روابط کاری واجتماعی شرکت است(رهنمای رودپشتی ،نیکومرام،1385 ،ص537)1.
به نظر می رسد بتوان با شناخت مفهوم حاکمیت شرکتی وبا بکارگیری اصول و قواعد آن به تدوین و اصلاح قانون تجارت ، اصول حسابرسی ، قوانین حاکم بربورس و ... کمک کرد. علاوه براین آنچه که ضرورت پژوهش پیرامون مسئله حاکمیت شرکتی و نقش سازوکارآن درافزایش اعتماد عمومی سهامداران به دنبال کاهش مدیریت سود وافزایش شفافیت و مسئله پاسخگویی را افزایش می دهد روی آوردن گسترده مردم به بورس درسالهای اخیر ورشدآن دراین سالها به همراه توسعه فیزیکی آن ازطریق راه اندازی بورس های منطقه ای است که باعث شده عده زیادی از شهروندان درمعرض منافع و مخاطرات موجود دربازار و شرکتها قرار گیرند.از طرف دیگر تحقیقات تجربی انجام شده درمورد بحران آسیا ن نشان می دهد کشورهایی که از لحاظ استاندارد های حاکمیت شرکتی به خصوص از نظر حقوق سهامداران اقلیت درسطح پایینی قرار داشته اند دچار بیشترین افت نرخ برابری پول و نزول بازارهای سرمایه شده اند.بنابراین ایجاد زیرساخت حاکمیت شرکتی می تواند گامی درجهت سلامت اقتصاد کشور و حفظ حقوق سهامداران باشد.
علاوه براین فرآیند خصوصی سازی یکی از مهمترین مباحث اقتصادی روز در ایران است. به منظور خصوصی سازی لازم است که دولت میزان حاکمیت شرکتی را در بخشهایی که قبلا در اختیار دولت بوده است افزایش دهد، چرا که شرکت ها برای تأمین سرمایه به بازار متوسل می شوند و باید بتوانند از طریق مکانیزم های مطلوب حاکمیت شرکتی، اعتماد عموم را جلب نمایند

 

4-1 . اهداف پژوهش
هدف نخست:
ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1384 تا 1387 می باشد.
اهداف بعدی:
1- ایجاد اطمینان و افزایش اعتماد سرمایه گذاران خرد:چنانچه اثربخشی حاکمیت شرکتی برمدیریت سود مورد تأیید قرار گیرد ، با برقراری سامانه های نظارتی و مقرراتی کارا در بازار سرمایه ، ریسک سرمایه گذاری کاهش می یابد . درنتیجه سرمایه گذاران خرد با اطمینان بیشتر اقدام به تحصیل سهام شرکت هایی می نمایندکه درآنها ساز و کارهای حاکمیت شرکتی بیشتری بکار رفته است.
2- کمک به هیأت های تدوین کننده استاندارد و ومراجع تدوین کننده قوانین و مقررات :این مراجع با توجه به نتایج پژوهش ، باید استانداردها و مقرراتی را وضع کنند که امکان مدیریت سود را به مدیران ندهد.به طور مثال استاندارد نویسان باید در ارتباط با اقلام تعهدی اختیاری استانداردهایی راوضع کنند که اعمال مدیریت سود با دستکاری این اقلام توسط مدیریت امکان پذیر نباشد.

 

5-1 . فرضیه های پژوهش
براساس پرسش های پژوهشگر ، فرضیه های زیر تدوین یافته است.

 

1-5-1.فرضیه اول
بین ساختار هیأت مدیره و مدیریت سود درشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران همبستگی وجود دارد.

 

2-5-1.فرضیه دوم
بین ساختارمالکیت و مدیریت سود درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران همبستگی وجود دارد.

 

3-5-1. فرضیه سوم
بین سرمایه گذاران نهادی و مدیریت سود درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران همبستگی وجود دارد.

 

6-1 . روش پژوهش
پژوهش ازلحاظ هدف جزء پژوهش های کاربردی است. وروش پژوهش به صورت همبستگی می باشد.اجرای پژوهش به صورت قیاسی – استقرایی انجام گرفته است . قیاسی به لحاظ تبیین فرضیه های پژوهش به کمک تئوریهای موجود، و استقرایی به دلیل آزمون فرضیه ها.
7-1. روش جمع آوری اطلاعات
جمع آوری اطلاعات از صورت های مالی و یادداشت های پیوست انجام گرفته است.

 

8-1 . قلمرو پژوهش
قلمرو موضوعی: ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی برمدیریت سود
قلمرو زمانی : طی سالهای 1384تا 1387 ،دریک دوره زمانی چهار ساله
قلمرو مکانی: شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

 

9-1 .چهارچوب نظری پژوهش
دراین پژوهش تأثیر حاکمیت شرکتی برمدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران مورد ارزیابی قرارمی گیرد. متغیرهای مورد استفاده عبارتند از ساختارهیئت مدیره، ساختارمالکیت ،سرمایه گذاران نهادی ومدیریت سود.
در این پژوهش، مدیریت سود متغیر وابسته می باشد که عبارت است از انتخاب رویه های حسابداری توسط مدیریت برای رسیدن به اهدافی خاص.این متغیر ازطریق اقلام تعهدی اندازه گیری می گردد و دراین راستا از مدل تعدیل شده جونز استفاده می شود.
ساختارهیئت مدیره،ساختار مالکیت و سرمایه گذاران نهادی به عنوان برخی از سازو کارهای حاکمیت شرکتی در فرضیه های پژوهش به عنوان متغیرهای مستقل مطرح و تأثیرآنها برمتغیر وابسته مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
ساختار هیئت مدیره:عبارت است از درصد مدیران غیر موظف هیئت مدیره به کل اعضای هیئت مدیره
ساختار مالکیت: عبارت است از سهم مالکیت سهامداران عمده ازکل سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
سرمایه گذاران نهادی:درصد سهام شرکت که توسط نهادهای سرمایه گذاری عمده نگهداری می شود به کل سهام منتشره ودردست سهامداران

 

 

 

10-1 . مدل تحلیلی پژوهش
بسیاری از مطالعات دهه 90به بعد ، ازروش شناسی جونز برای تخمین اقلام تعهدی اختیاری وغیر اختیاری استفاده کرده اند. اولین مشکل این است که کدام قسمت ازاقلام تعهدی، مربوط به سطح فعالیت است (غیراختیاری) و کدام قسمت می تواند به دستکاری مربوط باشد ( اختیاری ). مطالعات پیشین برروی اقلام تعهدی خاصی که بیشتراز بقیه درمعرض استفاده برای اهداف مدیریت سود بودند ، متمرکز شده است.
درابتدا ، پژوهش های زیادی تلاش کردند اقلام تعهدی اختیاری رابراساس ارتباط بین کل اقلام تعهدی و متغیرهای توضیحی ، اندازه گیری کنند. در این پژوهش ها که اولین بار توسط هیلی ودی آنجلو انجام شدند ،کل اقلام تعهدی و تغییرات درآن را به عنوان مقیاس اختیار مدیریت درمورد سود به کار بردند. جونز یک روش رگرسیون برای کنترل عامل های غیر اختیاری مؤثربر اقلام تعهدی معرفی کرد که براساس آن بین کل اقلام تعهدی وتغییر در فروش و دارایی های ثابت (اموال،ماشین آلات و تجهیزات) ،یک ارتباط خطی برآورد می شود (مشایخی ،صفری ، 1385،ص38)4.
دچو و همکاران5 (1995) در مطالعه ای ، مجموعه ای از مدل های ارائه شده در زمینه کشف مدیریت سود از جمله مدل هیلی6 (1985) ، مدل دی آنجلو7 (1986) ، مدل جونز8 (1991) و مدل صنعت را مورد بررسی قرار داده اند و شکل تعدیل شده ای از مدل جونز را نیز ارائه داده اند . ایشان در ادامه ، مدل های مذکور را مورد مقایسه قرار داده و ویژگی های هر مدل را به همراه قوت ها و ضعف هایش ارائه داده اند نتایج این مطالعه حاکی ازبرتری مدل تعدیل شده جونزبرای کشف مدیریت سود می باشد. از این رو در این پژوهش ازمدل تعدیل شده جونز برای اندازه گیری اقلام تعهدی اختیاری استفاده
می شود. نمودار (1-1) متغیرهای تحقیق و رابطه بین آنها را نشان می دهد

 

 

 

 

 

 

 

 

 


نمودار(1-1): متغیرهای تحقیق و رابطه بین آنها

 

11-1 . تعریف واژه ها و اصطلاحات
حاکمیت شرکتی:
فدراسیون بین المللی حسابداران درسال2004 حاکمیت شرکتی راچنین تعریف کرده است : مسئولیت ها و شیوه های به کاربرده شده توسط هیأت مدیره و مدیران موظف با هدف مشخص کردن مسیر راهبردی که تضمین کننده دستیابی به هدف ها،کنترل ریسک ها و مصرف مسئولانه منابع است (حساس یگانه ،1384،ص 32)2.
مدیریت سود:
اسکات3 در سال 1997 مدیریت سود را چنین تعریف کرده است:انتخاب خطی مشی های ( سیاست های) حسابداری ازسوی یک شرکت به نحوی که برخی اهداف ویژه مدیریت برآورده گردد (مشایخی،1385،ص 37)4.
اقلام تعهدی5:
تفاوت بین رقم عایدات(سودخالص قبل ازکسراقلام غیرمترقبه وآثارسنواتی تغییرات در اصول وروشهای حسابداری) و جریان های نقدی حاصل از عملیات (در مدل سه بخشی صورت جریان وجوه نقد) است (مهرآذین ،1387،ص 34)6.

 

اقلام تعهدی غیر اختیاری :
سطح قابل انتظار(عادی) از اقلام تعهدی که در شرایط عادی براساس اطلاعات قابل دسترس سرمایه گذاران برآورد می شود (مهرآذین ،1387 ،ص34)2.
اقلام تعهدی اختیاری3:
عبارت است ازتفاوت بین اقلام تعهدی و اقلام تعهدی غیر اختیاری (مهرآذین ،1387،ص34)4 .
ساختار هیأت مدیره :
یک متغیر دو دویی (باینری) که ارزش یک زمانی به آن تعلق می گیرد و دو شخص متفاوت سمت های ریاست هیأت مدیره و مدیریت عامل را به عهده بگیرد و هردوی آنها جزء سهامداران عمده نیز نباشند (رجبی ، 1385،ص58)5.
عضو غیرموظف هیأت مدیره:
عضوی است که درشرکت ،سمت اجرایی نداشته باشد ( قالیباف اصل ، رضایی ، 1386، ص40)6.
ساختار مالکیت:
یک معیار سنجش رایج برای مالکیت متمرکز ، عبارت است از مالکیت جمعی که به عنوان درصد بزرگی سهامداران تعریف شده است. مالکیت تجمعی از طریق درصد کل سهام تملک شده به وسیله سهامداران عمده به کل سهام سرمایه محاسبه می شود (رجبی ، 1385 ،ص58)7.
سرمایه گذار نهادی:
شخصیت یا مؤسسه ای است که به خرید و فروش حجم عظیمی از اوراق بهادار می پردازد مثل صندوقهای بازنشستگی ، بانکها ، شرکتهای بیمه و سازمان تأمین اجتماعی ، صندوقها و شرکتهای سرمایه گذاری و بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی (حساس یگانه و پوریا نسب ،1384،ص74)8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق

 

 

 


1-2- گفتار اول: حاکمیت شرکتی
مقدمه:
اهمیت اطلاعات حسابداری ازدیدگاه تصمیم گیرندگان دربازار سرمایه ،وجود نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام به عنوان یک عامل تأثیرگذار برمفاد قراردادها و ماهیت سیاسی- اجتماعی خدمات برخی از شرکتها ازیک طرف و وابستگی پاداش مدیران به سود از طرف دیگر ،نقش مهمی درفرآیند مدیریت سود داشته است. تمایل مدیران به اعمال مدیریت سود وسوء استفاده ازآن ودرنتیجه ارائه اطلاعات نادرست به سهامداران ،آسیب جدی به اعتماد سهامداران وارد وهزاران نفر از آنها را متضرر خواهد ساخت .این امردرنهایت تبعات اقتصادی وخیمی به دنبال خواهد داشت. بنابراین به دلیل اهمیت حفظ اعتماد سهامداران وبه دنبال آن حفظ سلامت اقتصادی کشور و فضای حاکم برآن ،حاکمیت شرکتی به دنبال دستیابی شیوه هایی است که براساس آن ، تأمین کنندگان مالی اطمینان حاصل نمایند که از سرمایه گذاری خود درشرکت بازده مناسبی را دریافت خواهند نمود. حاکمیت شرکتی به دنبال ارتقای عدالت ،شفافیت و مسئولیت پذیری درشرکت است.
دراین فصل ، ادبیات و مبانی نظری پژوهش درراستای متغیرهای آن ودرقالب گفتارهای جداگانه مطرح خواهد شد. همچنین مروری جامع برپیشینه پژوهش و دیدگاه ها ی موجود، شامل مبانی نظری و تجربی پژوهش های قبلی انجام شده درون و برون کشور ،صورت می پذیرد.

 

1-1-2. مفاهیم حاکمیت شرکتی
برای دستیابی به تعریفی جامع و کامل از نظام حاکمیت شرکتی لازم است به فرآیند طرح و تکوین این مفهوم بپردازیم. بررسی ادبیات موجود نشان می دهد، هیچ تعریف مورد توافق درمورد حاکمیت شرکتی وجود ندارد. براساس کشوری که درنظر می گیریم ،تفاوت های چشمگیری درتعریف وجوددارد. تعاریف موجود ازحاکمیت شرکتی دریک طیف قرارمی گیرند که دیدگاه های محدود دریک سو ودیدگاه های گسترده درسوی دیگرطیف می باشند. دردیدگاه های محدود، حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود می شود.
این یک الگوی قدیمی است که درقالب تئوری نمایندگی بیان می شود.درآن سوی طیف ،حاکمیت شرکتی را می توان به صورت یک شبکه ازروابط دید که نه تنها بین شرکتها ومالکان آن ها (سهامداران) ، بلکه بین یک شرکت وعده زیادی از ذی نفعان ازجمله: کارکنان ، مشتریان ، فروشندگان، دارندگان اوراق قرضه و… وجود دارند.چنین دیدگاهی درقالب تئوری ذی نفعان دیده می شود (حساس یگانه ، 1385،ص 101)1.
درادامه ،چند تعریف ازحاکمیت شرکتی ارائه شده است که ازمحدودترین ، ودرعین حال توصیف کننده ترین ، نقش اساسی حاکمیت شرکتی آغاز می شود (گزارش کادبری) 2 ، سپس به یک نگاه مالی که به موضوع روابط سهامداران و مدیریت تأکید دارد ، اشاره (پارکینسون) 3 ودر انتها با تعریف گسترده تری پایان می یابد و پاسخگویی شرکتی را در برابر ذی نفعان و جامعه در برمی گیرد (تری گر،1984) 4.
کادبری5،1992
◄سیستمی که با آن شرکت ها هدایت و کنترل می شوند.
IFAC6 ،2004
◄حاکمیت شرکتی تعدادی مسئولیت ها و شیوه های اعمال شده توسط هیأت مدیره و مدیران موظف با هدف مشخص کردن مسیر راهبردی است که تضمین کننده دستیابی به اهداف ، کنترل ریسک ها به طور مناسب و مصرف منابع، به طور مسئولانه می باشد.
پارکینسون7 ،1994
◄حاکمیت شرکتی عبارت است از فرآیند نظارت و کنترل برای تضمین این که مدیر شرکت مطابق با منافع سهامداران عمل می کند .
کتابچه حاکمیت شرکتی بریتانیا ،1996
◄ رابطه بین سهامداران و شرکت های آنان و روشی که سهامداران به کمک آن مدیران را به بهترین عملکرد تشویق می کنند (مثلاً با رأی گیری در مجامع عمومی و جلسات منظم با مدیر ارشد شرکت ها).

 

کیزی ورایت ،1993
◄ساختارها ، فرآیند ها ، فرهنگ ها و سیستم هایی که عملیات موفق سازمان را فراهم کنند.
مگینسون ،1994
◄ سامانه حاکمیت شرکتی را می توان مجموعه قوانین ، مقررات ،نهادها و روشهایی تعریف کرد که تعیین می کنند شرکت ها چگونه وبه نفع چه کسانی اداره می شوند .
تری گر3،1984
◄ حاکمیت شرکتی مربوط به اداره عملیات شرکت نیست بلکه مربوط به هدایت بنگاه اقتصادی ، نظارت و کنترل اعمال مدیران اجرایی و پاسخگویی آن ها به تمام ذی نفعان شرکت می باشند ( حساس یگانه ، 1384 ،ص32)4.

 

به طور کلی تعاریف حاکمیت شرکتی درمتون علمی دارای ویژگی های مشترک ومعینی هستند که یکی ازآنها پاسخگویی5 است. تعاریف محدود حاکمیت شرکتی متمرکز بر قابلیت های سیستم قانونی یک کشور برای حفظ حقوق سهامداران اقلیت می باشند.این تعاریف به طور اساسی برای مقایسه ی بین کشوری مناسب هستند و قوانین هرکشور نقش تعیین کننده ای در سیستم حاکمیت شرکتی دارد.
تعاریف گسترده ترحاکمیت شرکتی برسطح پاسخگویی وسیعتری نسبت به سهامداران و دیگر ذی نفعان تأکید دارند و نشان می دهند که شرکت ها در برابرکل جامعه ،نسل های آینده و منابع طبیعی (محیط زیست) مسئولیت دارند. دراین دیدگاه ، سیستم حاکمیت شرکتی درحقیقت موانع واهرم های تعادل های درون سازمانی و برون سازمانی برای شرکت ها است که تضمین می کند آنها مسئولیت خودرا نسبت به تمام ذی نفعان انجام دهند ودرتمام زمینه های فعالیت تجاری ، به صورت مسئولانه عمل کنند.همچنین ، استدلال منطقی دراین دیدگاه آن است که منافع سهامداران را فقط می توان با در نظر گرفتن منافع ذی نفعان برآورده کرد ،چون شرکت هایی که دربرابر تمام ذی نفعان مسئول می باشند ،دردراز مدت موفق تر وبا رونق تر هستند. شرکت ها می توانند ارزش آفرینی خود را در دراز مدت افزایش دهند و این کار را با انجام مسئولیت خود دربرابر تمام ذی نفعان وبا بهینه سازی سیستم حاکمیت خود می کنند ، این دیدگاه مورد تأیید اکثر متون علمی است .

 

تحقیقات تجربی (سالمون و سالمون ،2004 ) مؤید این دیدگاه است که عملکرد مالی شرکت ها با اعمال حق مالکیت شرکتی آنها رابطه مثبتی دارد ومدیران بهتر، موجب حاکمیت شرکتی بهتری می شوندوبه ذی نفعان خود توجه می کنند. همچنین ، مدیران بهتر، شرکت ها را مؤثرتر کنترل وبازده مالی بیشتری را تولید می کنند. منتقدان این دیدگاه براین باورند که حاکمیت شرکتی با تمرکز به ذی نفعان ، موضوعی اخلاقی است. دردنیای واقعی بعید است که سوداگران و سرمایه گذاران به انجام اعمال اخلاقی، علاقمند باشند مگر اینکه بازده های مالی مناسبی از انجام این کار عایدشان شود (حساس یگانه، 1384، ص103)2.

 

2-1-2 . چارچوب نظری حاکمیت شرکتی
چند چارچوب نظری متفاوت برای توضیح و تحلیل حاکمیت شرکتی مطرح شده است . هریک از آنها با استفاده از واژه های مختلف وبه صورتی متفاوت به موضوع حاکمیت شرکتی پرداخته اند که ناشی از زمینه علمی خاصی است که به موضوع حاکمیت شرکتی می نگرند . به عنوان مثال تئوری نمایندگی ناشی از زمینه مالی و اقتصادی است ،درصورتی که تئوری هزینه معاملات3 ناشی از اقتصاد وتئوری سازمانی است و تئوری ذی نفعان ناشی ازیک دیدگاه اجتماعی در مورد حاکمیت شرکتی می باشد .گرچه تفاوت های چشمگیری بین چارچوب های نظری مختلف وجود دارد – چون هر یک موضوع را از دیدگاه متفاوتی درنظر می گیرند – اما دارای وجوه مشترک مشخصی هستند.همچنین باید دانست که زمینه های فرهنگی و قانونی برحاکمیت شرکتی تأثیر بسزایی دارند (همان منبع،ص104)4.
تغییرات و تحولات بازار سرمایه ، موجب تکامل تئوری های حاکمیت شرکتی شده است . قبل از توسعه بازار سهام ، شرکت ها بر اموال افراد ثروتمند تکیه داشتند که معمولاً خویشاوندان کارآفرین بودند.شرکت ها به همان افرادی تعلق داشتند که آنها را اداره می کردند . برای رشد و توسعه اقتصادی سرمایه های اندک کافی نبود و تجمع آنها ، تأسیس شرکت های بزرگ را به همراه داشت. پذیرش ریسک محدود به نسبت سهم و بازده مناسب ، موجب تفکیک مالکیت از مدیریت و رونق بازار سرمایه گردید (همان منبع،ص104)5.

 

1-2-1-2 .تئوری نمایندگی
آغازحاکمیت شرکتی ازطریق مالکیت سهام، تأثیر چشمگیری برروش کنترل شرکت ها داشت وبدین ترتیب مالکان ، اداره شرکت را به مدیران تفویض کردند . جدایی مالکیت از مدیریت منجر به مشکل سازمانی مشهور ، به نام "مشکل نمایندگی" شد. برل ومینز (1923) ، راس (1973) ،و پرایس (1976) از زوایای مختلف به این موضوع پرداخته اند و در نهایت جنسن و مک لینگ (1976 ) مبانی تئوری نمایندگی را مطرح نمودند. آنها مدیران شرکت ها را به عنوان کارگزاران و سهامداران را به عنوان کارگمار تعریف کردند. به عبارت دیگر تصمیم گیری روزمره شرکت به مدیران که کارگزاران سهامداران هستند ، واگذار می شود. مشکلی که در اینجا پیش می آید این است که کارگزاران لزوماً به نفع کارگمار تصمیم گیری نمی کنند . یکی از فرضیات اصلی تئوری نمایندگی این است که کارگمار و کارگزاران تضاد منافع دارند . در تئوری های مالی یک فرض اساسی این است که هدف اولیه شرکت ها افزایش ثروت سهامداران است . در عمل این گونه نیست . این احتمال وجود دارد که مدیران ترجیح دهند منافع خود ، مثل کسب بیشترین پاداش ممکن را تعقیب کنند .مدیران احتمالاً به افزایش منفعت شخصی تمایل دارند . این امر منجر به تمرکز و سرمایه گذاری آن ها بر طرح هایی می شود که منافع کوتاه مدت دارند – به ویژه در مواردی که حقوق ، مزایا و پاداش مدیران با سود مرتبط است – و توجهی به منافع بلند مدت سهامداران ندارند . در شرکت های بزرگ که به طور مستقیم توسط مدیران و به شیوه غیر مستقیم باکمک سرمایه گذاران نهادی کنترل می شوند ، مدیران در مورد منافع کوتاه مدت تحت فشارند که ممکن است به نفع سایر سهامداران نباشد. دراین شرایط مدیران برای دستیابی به عایدی های متفرقه تحریک می شوند که بازهم منجر به کاهش ارزش منافع و رفاه سهامداران می شود . در واژگان تئوری نمایندگی ، کاهش رفاه سهامدار زیان باقی مانده نامیده می شود. این مشکل نمایندگی ، ضرورت کنترل مدیریت شرکت ها توسط سهامداران را نشان می دهد (حساس یگانه، 1384،ص10)5.
یک سوال مهم این است که: سهامداران چگونه می توانند مدیریت شرکت را کنترل کنند؟ یک فرض اساسی و مهم دیگر تئوری نمایندگی این است که تأیید کارهای کارگزاران برای کارگمار بسیار مشکل و پرهزینه است . به چند روش می توان منافع سهامداران و مدیران را هماهنگ نمود . تجربه نشان داده است که یکی از با اهمیت ترین و درعین حال مؤثرترین روش حسابرسی مستقل است.
هزینه های نمایندگی، ناشی از تلاش های سهامداران برای کنترل مدیران است که اغلب هزینه سنگینی است. طرح ها و قراردادها از روش های کنترل است . این قراردادها (صریح و یا ضمنی) که بین مدیران و سهامداران منعقد می شود ، منافع دوگروه را هماهنگ می کند . افزون بر سهامداران ، مدیران نیز مایلند ثابت کنند که آنها نسبت به سهامداران مسئول بوده و به دنبال افزایش ثروت سهامداران هستند ،بنابراین انگیزه هایی برای شفافیت مالی و گزارش ریسک شرکت و ... خواهند داشت که هزینه های مربوطه بخشی از هزینه های نمایندگی است. مجموع هزینه های نمایندگی را می توان به شرح زیرخلاصه نمود:مجموع هزینه های کنترل کارگزار، هزینه های الزام کارگزار و هرگونه زیان مازاد باقی مانده (هیل و جونز ، 1992)1.
به طور مختصر برخی از روش های مستقیم که از طریق آنها سهامداران می توانند مدیران را کنترل وبه حل وفصل تضادها کمک کنند به شرح ذیل است:
 حق رای سهامداران درمجامع عمومی برنحوه اداره شرکت تأثیر می گذارد. حق رای یاد شده، بخشی با اهمیت از دارایی مالی سهامدار است . یکی از موارد استفاده از این حق ،رای به تغییر مدیران است. این موضوع یک ابزار انظباطی برای مدیران است.
 قراردادهای بین سهامداران و مدیران نیز یکی از راه کارها است ، گرچه با اصلاح و بهبود حاکمیت شرکتی ، مناسبت خودرا از دست می دهند.
 یک راه کار نهایی ، راه حل خروج است . واضح است که خروج سهامدار اصلی موجب نگرانی بازیگران بازار سرمایه می شود ودر پی آن سهامداران بیشتری نگران افت شدید قیمت شده وبافروش سهام خود ، کاهش شدید قیمت سهام را موجب خواهند شد، درنتیجه منافع مدیران را متأثر خواهد نمود (همان منبع،ص11)2.
بنابراین اگرمکانیزم بازار وتوانایی سهامداران برای کنترل ومراقبت ازرفتار مدیران کافی نباشد ، نیاز به نوعی نظارت یا راهنمایی رسمی خواهد بود.درواقع اگر بازارها کاملاً کارا باشند وشرکت ها بتوانند دراین نوع بازار به تأمین مالی اقدام کننداقدامات سطحی باهدف اصلاح حاکمیت شرکتی ، اقدامات زایدی است. ولی شواهدموجودنشان می دهدکه بازارهای سرمایه کاملاًکارانیستند.بنابراین به منظورارتقاءحاکمیت شرکتی وافزایش پاسخگویی مدیران نسبت به سهامداران وسایرذینفعان، دخالت لازم است.مشکلات نمایندگی بین مدیران وسهامداران درسراسرجهان وجوددارد ودولت باتهیه اسنادسیاسی وقوانین حاکمیت شرکتی برای بهترین عملکرد،با سرعتی شگفت آور دراین کاردخالت می کند (همان منبع، ص11)3.
2-2-1-2 .تئوری هزینه معاملات
تئوری هزینه معاملات ، ترکیبی میان رشته ای بین اقتصاد ، حقوق و سازمان می باشد (ویلیامسون ، 1996) . این تئوری که اول بار توسط سیرت ومارچ (1963) به نام تئوری رفتاری شرکت مطرح شده ، یکی از مبانی اقتصاد صنعتی و تئوری مالی گردیده است. دراین تئوری شرکت نه تنها به عنوان یک واحد اقتصادی عمومی بلکه به عنوان یک سازمان، متشکل از افراد با دیدگاه ها و اهداف مختلف است. تئوری هزینه معاملات براساس این واقعیت است که شرکت ها آنقدر بزرگ شده اند که درتخصیص منابع جانشین بازار می شوند . در واقع شرکت ها آنقدر بزرگ و پیچیده اند که نوسانات قیمت در بازار ، تولید را هدایت کرده و بازار معاملات را متعادل می کنند.در درون شرکت ها برخی معاملات حذف می شوند و مدیر، تولید را هماهنگ می کند . به نظر می رسد سازماندهی شرکت (مثلاً میزان ادغام عمودی) محدوده هایی را تعیین می کنند که فراسوی آنها شرکت می تواند قیمت و تولید را برای معاملات داخلی معین نماید (حساس یگانه، 1384،ص 107)3.
واضح است داخلی کردن معاملات ، به نفع مدیریت شرکت ها می باشد دلیل اصلی این است که داخلی کردن معاملات ریسک ها و عدم اطمینان ها درمورد قیمت و کیفیت آینده محصول را حذف می کند . این کار به شرکت اجازه می دهد ریسک های معامله با عرضه کنندگان را تا حدودی از بین ببرد. هر روشی که برای حذف این عدم تقارن های اطلاعاتی اتخاذ شود ، برای مدیر شرکت سودمند است و منجر به کاهش ریسک تجاری شرکت می شود.در انجام معاملات بازار ، هزینه های غیر جزئی و بازدارنده ای وجود دارند بنابراین برای شرکت ها مقرون به صرفه تر است که از طریق ادغام عمودی، آن را برای خودشان انجام دهند (همان منبع ، 108)4.
تئوری های سنتی اقتصادی ، تمام کارگزاران اقتصادی را منطقی و افزایش سود را هدف اولیه تجارت می دانند. برعکس، تئوری اقتصادی هزینه معاملات، رفتار انسان را به نحوی واقع بینانه تری درنظر می گیرد . دراین الگو مدیران و دیگر کارگزاران اقتصادی منطق محدود را به کار می برند . سیمون5 منطق محدود را به صورت رفتاری تعریف می کند که منطقی است ، اما مدیران به طور محدود این رفتار را انجام می دهند . اقتصاد هزینه معاملات همچنین فرض اساسی فرصت طلبی را می سازد . این تئوری فرض می کند که مدیران همچون افراد دیگردربرخی از مواقع فرصت طلب هستند .
فرصت طلبی به صورت تمایل کارگزاران دربکارگیری تمام روش های موجود برای افزایش منفعت شخصی تعریف شده است. با فرض مشکلات منطق محدود و فرصت طلبی ، مدیران معاملات را برای حداکثرکردن منفعت شخصی خودساماندهی می کنند.چنین رفتارفرصت طلبانه ای می توانند نتایج نامطلوبی برای شرکت و سهامداران به بارآورد ، درنتیجه این عملکرد نیاز به کنترل دارد (همان منبع ،ص 109)1 .

 

3-2-1-2.تئوری ذینفعان
تئوری ذی نفعان به تدریج ازدهه 1970 توسعه یافت.یکی ازاولین توضیحات درمورداین تئوری دررشته مدیریت ، توسط«فری من»2 (1984) ارائه گردید. وی تئوری عمومی شرکت را مطرح وپاسخگویی شرکتی رابه گروه گسترده ای ازذی نفعان پیشنهادکرد. ازآن زمان به بعد، ادبیات بیشتری دراین مورد مطرح شده است (حساس یگانه، 1384،ص 13)3.
تئوری ذی نفعان ، ترکیبی از تئوری های سازمانی و اجتماعی است. اساس تئوری ذی نفعان این است که شرکت ها بسیار بزرگ شده اند و تأثیرآنها برجامعه آنچنان عمیق است که باید به جز سهامداران ، به بخش های بسیار بیشتری از جامعه توجه کرده و پاسخگو باشند . نه تنها ذی نفعان تحت تأثیر شرکت ها هستند، بلکه آنها نیز بر شرکت ها تأثیر می گذارند. ذی نفعان شامل سهامداران ، کارکنان ، فروشندگان ، مشتریان وبستانکاران ، شرکت های مجاور وعموم مردم می باشند، افراطی ترین حامیان تئوری ذی نفعان براین باورند که محیط زیست ، گونه های جانوری و نسل های آینده نیز باید در زمره ی ذی نفعان گنجانده شوند.رابطه ذی نفع به صورت یک مبادله( تعامل)توصیف شده است وگروه ذی نفعان به پیشبرد شرکت ها کمک کرده اند و پیش بینی می شود منافع آنان از طریق تشویق و ایجاد انگیزه فراهم شود. در بریتانیا گزارش شرکتی4 درسال 1975یک طرح حسابداری مطرح کرد که نشان می داد شرکت ها باید مسئول تأثیری باشند که برگروه زیادی از ذی نفعان می گذارند . نحوه دستیابی به این امر طبق گزارش شرکتی ، تشویق شرکت ها به افشای داوطلبانه ی تعدادی از گزارش های مورد نظر برای استفاده ذی نفع،به علاوه صورت سودوزیان سنتی وترازنامه بود.صورت های اضافی شامل;صورت ارزش افزوده،صورت مبادلات پولی بادولت ، صورت مبادلات ارزی ، صورت مشتریان احتمالی آینده و صورت اهداف آتی می گردید (همان منبع ، ص13)5.
یک انگیزه برای تشویق به ایفای مسئولیت اجتماعی شرکت ها ناشی از این باور است که شرکت ها مسئولیت دارند تا به صورت اخلاقی عمل کنند. دردیدگاه اخلاقیات ناب ، فرض می شود که شرکت ها باید به صورت اخلاقی عمل کنند و منافع تمام ذی نفعان را درنظر بگیرند. کویم وجونز می گویند مدیران شرکت قوانین خاصی ندارند که به آنها اجازه دهد تا تعهدات اخلاقی خود را به عنوان انسان نادیده بگیرند و این رفتار اخلاقی چه سودمند باشد یا خیر، باید ازآن پیروی کرد . آنها بحث های مستدلی ارائه داده اند که تئوری نمایندگی درصورتی موثر و قابل استفاده می شود که از چهار اصل اخلاقی پیروی گردد:
 اجتناب ازلطمه زدن به دیگران
 احترام به آرای دیگران
 اجتناب از دروغگویی
 پذیرش توافق ها
در واقع آنها مدعی شدند که مدل کارگمار کارگزار در صورتی صدق می کند که در ساختار این چهار اصل اخلاقی گنجانده شود. چرا تعهد اخلاقی مدیر برای عمل به قول افزایش ثروت سهامدار ، مانند لطمه زدن به دیگران ، باید مهمتر از اصول پایه انسانی باشد یا فراتر ازآنها رود؟
این بحث پایه و اساس شرح اخلاق کارگزار را تشکیل می داد. کارگزار ابتدا باید به عنوان انسان به وظایف اخلاقی خودعمل کرده و بعد از انجام این تعهدات اخلاقی می تواند به تعهد خود برای افزایش ثروت سهامدارعمل کند. اما قانون شرکت ها دراکثر کشورها ، اعمال روش اخلاقی را معمولاً غیر عملی می سازد چون براساس قوانین مذکور مدیران یک تعهد قانونی و مباشرتی نسبت به افزایش ثروت سهامداران دارند. همچنین ، سرمایه گذاران نهادی نیز یک تعهد قانونی و مباشرتی نسبت به افزایش سود موکلان خود دارند. این تعهدات قانونی بدان معناست که مسئولیت اجتماعی شرکت ها دردرجه دوم اهمیت قرارگرفته است . به عبارت دیگر،مادامی که ارزشیابی عملکرد مدیران شرکت ها برمبنای سود وزیان است، دنبال کردن تجارت اخلاقی تقریباً غیر ممکن است مگر این که ثابت شود نه تنها به دلیل نگرش مدیران وسهامداران بلکه به دلیل سیستم قانونی و ساختارهای حاکمیت شرکتی این کار ضروری است(همان منبع ،ص 56)2.

 

 

 

3-1-2.تئوری هزینه معاملات دربرابرتئوری نمایندگی
ویلیامس

دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده

دانلود مقاله بررسی ارتباط بین مکانیسم های حاکمیت شرکتی با سیاست تقسیم سود متغیر

اختصاصی از فی گوو دانلود مقاله بررسی ارتباط بین مکانیسم های حاکمیت شرکتی با سیاست تقسیم سود متغیر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

 

بررسی ارتباط بین مکانیسم های حاکمیت شرکتی با سیاست تقسیم سود متغیر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
چکیده:
این تحقیق در صدد پاسخگویی به این پرسش است که آیا بین مکانیسم های حاکمیت شرکت و سیاست تقسیم سود ارتباطی وجود دارد یا نه؟ از جمله مکانیسم های داخلی حاکمیت شرکت که در این تحقیق رابطه آن با سیاست تقسیم سود مورد بررسی قرار گرفته است ، نسبت حضور اعضای غیر موظف به اعضای موظف در ترکیب هیات مدیره ، میزان پاداش هیات مدیره ، تفکیک نقش مدیران ارشد از مدیران اجرایی و درصد مالکیت اعضای هیات مدیره می باشد. همچنین مکانیسم های خارجی حاکمیت شرکت که رابطه آن با سیاست تقسیم سود بررسی شده است ، شامل: میزان کنترل و نفوذ دولت ، تعداد سهامداران خرد (سهام شناور) ، تعداد سهامداران نهادی و درصد مالکیت سهامداران عمده است از طرفی سیاست تقسیم سود متغیر را به عنوان شاخصی برای تقسیم سود د شرکت ها مورد استفاده واقع شده است. برای آزمون فرضیه های این پژوهش ، از روش داده های پنلی با بکارگیری اطلاعات 101 شرکت طی سالهای 1381 تا 1387 استفاده شده است. ابتدا متغیر های پژوهش مورد شناسائی قرار گرفته و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات، از داده های بدست آمده از نرم افزار ره آورد نوین ؛ برای محاسبه متغیر های پژوهش ، توسط نرم افزار اکسل استفاده شده است. این داده ها جهت آزمون فرضیه ها توسط نرم افزارEviews به کمک آماره- های توصیفی و استنباطی نظیر تحلیل همبستگی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که پاداش هیات مدیره ، تفکیک مدیران ارشد از مدیران اجرایی ، میزان نفوذ و کنترل دولت ، تعداد سهامداران خرد و درصد سهامداران عمده رابطه معکوس و معناداری با سیاست تقسیم سود دارند و در بقیه موارد رابطه معناداری بین مکانیسم های داخلی ئ خارجی حاکمیت شرکتی و سیاست تقسیم سود مشاهده نگردیده .

مقدمه:
تصمیم گیری در باره پرداخت سود و مقدار آن، موضوع مهم و بحث برانگیزی در حوزه مدیریت شرکتی است ؛ زیرا در این تصمیم گیری مقدار پولی که باید به سرمایه گذاران پرداخت شود و ه مچنین مقدار پولی که باید برای سرمایه گذاری مجدد انباشته شود، مشخص می شود. تأمین مالی از محل منابع داخلی یعنی عدم توزیع سود نقدی از طرفی برای شرکت مطلوب به نظر می رسد و از طرف دیگر ممکن است برنامه سهامداران خرد برای تأمین بخشی از هزینه های زندگی از این بخش را تغییر دهد . در عین حال در شرکت های ایرانی ، مرجع تصمیم گیر نهایی درخصوص تقسیم سود، مجمع عمومی عادی سالانه است .
یکی از مباحث مطرح در مدیریت مالی، تقسیم سود است .اخبار مربوط به تقسیم سود و تغییرات سود تقسیمی نسبت به سال های گذشته برای سهامداران اهمیت بسزایی دارد . به طوریکه در این ارتباط تئور یها و دیدگا ه های زیادی مطرح شده است . به عبارتی ، تغییر خط مشی تقسیم سود شرکت به سهامداران و سرمایه گذاران پیام می دهد که وضعیت مالی شرکت چگونه است. در خصوص تقسیم سود ، تئور یها و دیدگاه های زیادی مطرح شده است . برای مدیران و سرمایه گذاران نیز این مسأله از اهمیت زیادی برخوردار است . از این رو بخشی ازتوان و توجه مدیران شرکتها معطوف به مقوله ای است که از آن با عنوان خط مشی تقسیم سود یاد می شو د. می توان گفت تغییر خط مشی تقسیم سود شرکت به سهامداران و سرمایه گذاران پیام می دهد که وضعیت مالی شرکت چگونه است. اما مهمتر ا ز خط مشی تقسیم سود ، ریشه یابی دلایل اتخاذ یک خط مشی تقسیم سود مشخص از سوی شرکت ها است. این موضوع می تواند راهگشای تصمیم گیری های مهم اقتصادی برای گروههای مختلف ذینفع، بویژه سرمایه گذاران باشد . زیرا دلایل و عوامل تعیین کننده به دست آمده از این ریشه یابی ، نه تنها به توضیح رفتار شرکتها در گذشته کمک می نماید، بلکه ابزاری را برای پیش بینی حرکت و مسیر آتی آنها در این حوزه فراهم می آورد.
علیرغم گسترش دامنه مالکیت و تعداد سهامداران ، کنترل و اداره شرکت ها در اختیار گروه خاصی از یهامداران قرار گرفته است. زیرا اغلب خرید و فروش سهام شرکت ها توسط سرمایه گذاران با هدف کسب سود در کوتاه مدت و نه به قصد سرمایه گذاری برای بلند مدت صورت می گیرد. که این امر عملا باعث شده تا از نفوذ سهامداران جزء در انتخاب هیات مدیره شرکت و نظارت بر عملکرد آنها کاسته شود و کنترل و هدایت شرکت ها در اختیار سهامداران خاص
متمرکز شود.
همین امر باعث تضییع حقوق و منافع سهامداران اقلیت به دلیل عدم مشارکت آنها در نظارت و کنترل موثر بر شرکت و نعیین مدیران و حسابرسان مستقل آن شده است. رفع این گونه نارسایی ها ، مستلزم وجود یک نظام راهبری مناسب در شرکت هاست. حاکمیت شرکتی شامل قوانین ، مقررات ، ساختارها ، فرایندها ، فرهنگ ها و سیاست هایی است که موجب دستیابی به هدف های پاسخگویی، شفافیت ، عدالت و رعایت حقوق ذینفعان می شود .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول
کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1-1 (مقدمه
در فصل اول پس از بیان مسئله تحقیق ، تاریخچه موضوع تحقیق را مورد بررسی قرار می دهیم و به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم . همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف کلی و ویژه بیان می کنیم . چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سؤال و موضوع تحقیق بوده است در این فصل آورده شده و در ادامه به مدل تحلیلی و فرضیه های تحقیق نیز اشاره شده است . در پایان این فصل متغیرهای عملیاتی تحقیق و تعاریف واژه ها و اصطلاحات آمده است .

 

2-1) تاریخچه مطالعاتی
حاکمیت شرکتی به شکل امروزی درابتدای دهه ١٩٩٠ در انگلستان، آمریکا و کانادا به منظور پاسخ به مشکلاتمربوط به کارایی هیئت مدیره شرکتهای بزرگ پی ریزی شد. به تدریج با گسترش دامنه بحرانهای مالی طی سالهای اخیر تأکید بیشتری بر برقراری مکانیزمهای حاکمیت شرکتی در سایر کشورهای دنیا شده است بررسی علل و آسیب شناسی فروپاشی برخیاز شرکتهای بزرگ که زیانهای کلانی بویژه برای سهامداران داشته است ناشیاز ضعف سیستمهای حاکمیت شرکتی آنها بوده است. حاکمیت شرکتی می‌تواند باعث ارتقاء استانداردهای تجاری شرکتها، تشویق،تأمین و تجهیز سرمایه هاو سرمایه‌گذاران و بهبود امور اجرایی آنها ‌گردیدهو یکی از عناصر اصلی در بهبود کارایی اقتصادی شرکتهاست چرا که ناظر برروابط سهامداران، هیئت مدیره، مدیران و سایر ذینفعان آنهاستیکی از موارد بررسی حاکمیت شرکتی در رابطه با سیاست تقسیم سود شرکتهاست. دررابطه با سیاست تقسیم سود تحقیقات زیادی انجام شده، اما بررسی رابطه میان میزان حاکمیت شرکتی و سیاست تقسیم سود، در کشور ما انجام نگرفته است.

 

3-١( بیان مسأله
تحقیقات اخیر بیانگر آن است که بهبود محیط قانونی ٬ ترکیب سهامداران و ساختار هیات مدیره در راستای حقوق کلیه ذینفعان منجر به انتظار نرخ بازده مورد انتظار کمتر و به تبع آن ارزش گذاری بیشتر شرکت گردد . شایان ذکر است که کلیه مباحث و تحیقات راجع به ساز و کارهای حاکمیت شرکتی در قالب تئوری نمایندگی تبیین و تشریح می گردد ٬ به عبارتی تئوری نمایندگی مطلع بسیاری از مباحث راهبری شرکتی است . چرا که هزینه هایی که صرف بهبود ساز و کارهای حاکمیت شرکتی می گردد به نوعی منجر به کاهش مشکلات نمایندگی و به تبع آن هزینه های نمایندگی می گردد. درابتزر و دیگران ،٢٠٠٣ اعتقاد دارند که ٬ هدف بسیاری از ساز و کارهای حاکمیت شرکتی دست یابی به شرکتهای مسئولیت پذیر ٬ پاسخگو ٬ مدیران ارزش آفرین و در نهایت کنترل شرکت هاست. به عبارتی قوانین حاکمیت شرکتی به دلیل رفع تضادهای احتمالی بین سهامداران ٬ کارگران و مدیران در بازارهای بین المللی ٬ توسعه یافته است .
با تفویض اختیارات نامحدود از سوی مالکان شرکت به هیئت مدیره ، توجه به نظام راهبری شرکتها به صورت چشمگیری افزایش یافته است . راهبری شرکتها مجموعه ای از مکانیسم های کنترلی درون شرکتی (اکثراً اختیاری) و برون شرکتی ( اکثراً شامل قوانین و مقررات) می باشد که تعادل مناسب میان حقوق صاحبان سهام از یک سو و نیازها و اختیارات هیئت مدیره را از سوی دیگر برقرار می نماید و در نهایت این مکانیسم ها اطمینان معقولی را برای صاحبان سهام و تهیه کنندگان منابع مالی و سایر گروههای ذینفع فراهم می نماید مبنی بر اینکه سرمایه گذاریشان با سود معقولی برگشت شده و منافع ایشان لحاظ خواهد شد (زمانی، 1389،ص 85)2.
از نظر کمیته کدبری ، وجود اعضای غیر موظف در هیئت مدیره شرکت ،تفکیک رئیس هیئت مدیره از مدیر عامل،وجود کمیته های فرعی هیئت مدیره (کمیته حسابرسی) ، میزان مالکیت مدیران ، میزان مالکیت سهامداران عمده و.... از مصادیق نظام راهبری شرکت می باشند .
سالیان زیادی است که این موضوع در ادبیات مالی و اقتصادی کشورهای توسعه یافته مطرح گردیده است بالاخص در سالهای اخیر با رخدادهایی همچون فروپاشی برخی از شرکتهای بزرگ و کوچک در جوامع اقتصادی جهان ، از سوی دولت ها و کمیسیونهای بورس اوراق بهادار نسبت به نظام راهبری شرکتها توجه شده و در این زمینه به مطالعات گسترده و تدوین استانداردها و اصول فراگیر اقدام شده است .
به عنوان مثال سازمان بین المللی همکاریهای اقتصادی و توسعه استانداردها و سطوح قابل پذیرش راهبری شرکتها را تهیه و تصویب نموده است . در ایالات متحده قانون سربنز – آکسلی در سال ٢٠٠٢ و در همین راستا به تصویب رسید و در کشور ما نیز آئین نامه اصول راهبری شرکت برای شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تدوین شده است.
اگر چه خط مشی تقسیم سود ٬ تحقیقات زیادی در امور مالی و حسابداری به همراه داشته است٬ و لیکن تا کنون بطور کامل به این موضوع پاسخ داده نشده که چرا شرکت ها سودشان را توزیع می کنند و یا اینکه چرا ٬ سرمایه گذاران به سود تقسیمی توجه دارند . این مسئله به عنوان ״معمای تقسیم سود ״ در امور مالی شناخته شده است . و فرضیات مختلفی به منظور حل آن مطرح شده است . اینکه چرا بعضی شرکتها وچگونه سود سهام را می پردازند هنوز یک معما ست . به عقیده جنسن،١٩٨٦ ، اینکه چگونه وجوه داخلی را مصرف کنیم موضوع تعارض بین سهامداران و مدیران است. ( توزیع سود یا عدم توزیع آن را از طرف شرکتها توجیه کنند). برای مثال، سیسکو و مایکروسافت گرچه عملکرد خوبی داشته اند ، ولی هیچگاه سودی را درطی فعالیتشان پرداخت نکردند ، هرچند نقدینگی کافی نیز داشته اند . از طرفی ، وال مارت و جنرال الکتریک ، درطول سالهای فعالیت خود ، سود زیادی توزیع کرده اند . در دوران شکوفایی اقتصادی بنگاه ، که معمولادربرگیرنده افزایش ذخایر نقدی است ، مدیران باید تصمیم استراتژیک مربوط به اینکه آیا پول نقد را بین سهامداران توزیع نمایند ، یا آن را درداخل شرکت خرج کنند ، یا ازآن برای خریداستفاده کنند ، اتخاذ کنند (بلا و فولر، ٢٠٠٨، ص133) .
براساس تئوری نمایندگی ، به دلیل واگرایی منافع مدیران وسهامداران معمولا انتظار می رود که مدیران ، فعالیتهایی را انجام دهند که برای سهامداران پرهزینه باشد . همچنین قراردادهای بین مدیران و شرکتها نمی تواند مانع ازاین دسته فعالیتهای فرصت طلبانه مدیران شوند ، لذا اگر سهامداران دارای قدرت کنترل نباشند ، به ناچار باید ساختاری را برای نظارت براین امر ایجاد کنند . ایجاد ساختار حاکمیت شرکتی می تواند به حل این مشکل کمک کند . تعریفهای موجود از حاکمیت شرکتی در یک طیف وسیع قرار می‌گیرند . دیدگاههای محدود در یک سو و دیدگاههای گسترده در سوی دیگر طیف قرار دارند . در دیدگاههای محدود، حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود می‌شود .
این ، الگویی قدیمی است که در قالب نظریه نمایندگی بیان می‌شود . در آن سوی طیف ، حاکمیت شرکتی را می‌توان به صورت شبکه ای از روابط در نظر گرفت که نه تنهامیان شرکت و مالکان آنها (سهامداران) بلکه میان شرکت و تعداد زیادی از ذینفعان از جمله کارکنان ، مشتریان ، فروشندگان ، دارندگان اوراق قرضه و... وجود دارد . چنین دیدگاهی در قالب نظریه ذینفعان دیده می‌شود .
مسأله مهم در این تحقیق این است که آیا ساز و کارهای اصول راهبری شرکت رابطه ای با سیاست تقسیم سود متغیر دارند یا نه ؟
1- آیا برخی ساز وکارهای داخلی راهبری شرکت رابطه ای با سیاست تقسیم سود متغیر دارد ؟
2- آیا برخی ساز و کارهای خارجی راهبری شرکت رابطه ای با سیاست تقسیم سود متغیر دارد؟

 

4-١) چارچوب نظری تحقیق
بلا و فولر ،٢٠٠٨ فرضیه جریان نقد آزاد بیان می کند مدیران فرصت طلب ، از وجوه آزاد برای کسب شهرت و به نفع خود استفاده می کنند . لذا ، ترجیح می دهند که وجوهی بین سهامداران توزیع نکنند . بنابراین در شرکتهای با حاکمیت ضعیف انتظار می رود که تقسیم سود کمتر باشد . اما اگر سهامداران دارای قدرت کافی باشند ، می توانند بر سود تقسیمی اثر بگذارند. لذا تغییرات سود تقسیمی ، می تواند اطلاعاتی راجع به چگونگی استفاده شرکت از جریا نهای نقدی آزاد ارائه دهد .
فرضیه دیگر در توجیه توزیع سود ، فرضیه جایگزینی است . فرضیه ای که براساس نظرات لاپورتو و همکاران ،٢٠٠٠ مطرح شده است . آنها معتقدند که توزیع سود ، جایگزین حقوق صاحبان سهام می شود . این مبحث خصوصا روی نیاز شرکت برای تامین مالی از طریق بازارهای سرمایه ای بیرونی تمرکز می کند . شرکتها برای تامین مالی خارجی ، باید دارای اعتبار قابل قبولی باشند . برای شرکتهایی که دارای ساختار حاکمیت قوی هستند نیاز به مکانیزم اعتباری و همچنین پرداخت سود سهام ضعیفتر است .
بنابراین این نگرش روی این نظریه که پرداخت سود سهام در شرکتهای با حاکمیت شرکتی ضعیف (حقوق صاحبان سهام ضعیف) بیشتر است ، تاکید دارد . لذا انتظار می رودکه رابطه ای معکوس بین این دومتغیر مشاهده شوداین تحقیق درصدد پاسخگویی به این سوال است که درجایی که حمایت از سهامداران کم است ، چگونه می توان به پرداخت سود ازطرف شرکتها مطمئن بود؟
به نظر می آید وجود ساختار حاکمیت شرکتی مبنی برنظارت سیستماتیک و رسمی بتواند پاسخگوی این سوال باشد . وجود ساز و کارهای حاکمیت شرکتی ، تضمین‌کننده منافع سهامداران ، خریداران ، بدهکاران و دیگرذینفعان درتصمیم‌گیری‌ها و تصمیمات اتخاذ شده توسط هیأت‌های اجرایی است . این تحقیق ریشه در مباحث حسابداری مدیریت دارد . محور مباحث این تحقیق راهبری شرکتی و مکانیزم های درونی و بیرونی آن می باشد. بنابراین در این تحقیق درصدد هستیم تا به این موضوع بپردازیم که آیا بین سیاست تقسیم سود متغیر و میزان حاکمیت شرکتی ارتباطی وجود دارد یا خیر؟ به همین منظور برای شاخص حاکمیت شرکتی از عوامل تاثیر گذار بر نظام راهبردی شرکت ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته ؛ که این عوامل شامل : الف- مکانیسم های داخلی مانند ، تفکیک مدیر عامل از اعضای هیئت مدیره ، نسبت اعضای غیر موظف به کل اعضای هیئت مدیره ، سهام تحت تملک هیئت مدیره و میزان پاداش مدیران و ب- مکانیسم های خارجی مانند میزان مالکیت و نفوذ دولت در شرکت ، مقدار سهام شناور ، تعداد سرمایه گذاران نهادی و درصد مالکیت سهامداران عمده به عنوان شاخص حاکمیت شرکتی G Index ، که ترکیب موزونی از عوامل بوجود آورنده حاکمیت شرکت ها می باشد . در این تحقیق تلاش میشود که تاثیر مکانیزم های اصول راهبری شرکتی بر سیاست تقسیم سود متغیر بررسی شود . جدول شماره (١-١) تحقیقات متعددی را که در زمینه حاکمیت شرکتی و سیاست تقسیم سود انجام شده در خود جای داده است و چارچوب نظری تحقیق برگرفته از این تحقیقات می باشد .

 

 

 

 

 

جدول 1-1 تحقیقات مرتبط با حاکمیت شرکتی و سیاست تقسیم سود
سال محقق/محققان متغیرهای مورد مطالعه یافته های پژوهش
٢٠٠٦ جیراپورن و نینگ قدرت صاحبان سهام هرچه حقوق صاحبان سهام بیشتر نادیده گرفته می شود، سازمانها سود سهام بالاتری را پرداخت می کنند
(جیراپورن و نینگ ،٢٠٠٦ ، ٣٤-١)
٢٠٠٨ چن و چانگ جریان نقد شرکت وحاکمیت شرکت شرکتهایی با فرصتهای سرمایه گذاری زیاد، انگیزه بالاتری برای نگهداری پول نقد به منظور حفظ موقعیت رقابتیشان دارند
(چن و چانگ ، ٢٠٠٧ ،ص٧-١) .
٢٠٠٨ هرفورد، مانسی و ماکسول معیارهای حاکمیت شرکتی، و همچنین در نظرگرفتن محدودیتهای مربوط به قوانین ممنوعیت تملک شرکتها توسط مدیران و اعضای داخلی شرکتها با حاکمیت شرکتی ضعیفتر،ذخیره نقدی کمتری دارند. (هرفورد و همکاران، ٢٠٠٨ ،ص٥٥٥-٥٣٥) .

 

٢٠٠٤ میتون سطح حاکمیت شرکتی شرکتهای با حاکمیت شرکتی قویتر، پرداخت سود سهام بیشتری دارند. شرکتهایی با حاکمیت قویتر، سود آورترند
(میتون ، ٢٠٠٤ ، ص ٤٢٦-٤٠٩) .
٢٠٠٧ کوالسکی، استتسیاک،تالاورا عوامل تعیین کننده تقسیم سود و حاکمیت شرکتی شرکتهای بزرگ و سود آورتر، نرخ پرداخت سود بالاتری دارند. علاوه براین، شرکتهای پرریسک تر وبدهکارتر، ترجیح می دهند سود سهام کمتری بپردازند(کوالسکی و همکاران ، ٢٠٠٧ ، ٣٥-١) .
٢٠١٠ سیلوا و لل ساختار حاکمیت شرکتی را روی ارزش بازار و پرداخت سود تقسیمی اختلاف معناداری بین حق رای و کل سرمایه سهامداران بزرگ، به طورعمده از طریق وجود سهام بدون حق رای، ساختار هرمی و توافقات سرمایه گذاری در سهام مشاهده شد .
٢٠٠٧ زنجیردار و موسوی سازوکارهای راهبردی شرکت و مدیرت سود وجود حسابرس داخلی، درصد مالکیت سهامداران عمده،و نسبت حضور اعضای غیر موظف در هیئت مدیره رابطه معکوس با مدیریت سود دارند و در بقیه موارد رابطه معناداری بین سازوکارهای داخلی وخارجی راهبری شرکت و مدیریت سود مشاهده نگردیده است .
٢٠٠٨ ساسان مهرانی و بهروز باقری جریان های نقد آزاد و سهامداران نهادی بین مدیریت سود و جریان های نقد آزاد زیاد در شرکت با رشد کم ، رابطه معنادار مستقیمی وجود دارد
٢٠٠٨ داریوش فروغی ، علی سعیدی و محسن اژدر سهامداران نهادی بر سیاست تقسیم سود میزان سهام مدیریتی شرکت بر سیاست های تقسیم سود تاثیر مثبت و معنی داری دارد در حالی که سهامداران نهادی تاثیر گذاری معنی داری بر سیاست های تقسیم سود ندارند
٢٠٠٦ حساس یگانه و یزدانیان درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی ، مدیران غیر موظف عدم وجود مدیر عامل به عنوان رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره
وجود حسابرسان داخلی زمانیکه درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی بیش از 45% باشد مدیریت سود کاهش می یابد و در بقیه موارد رابطه معناداری مشاهده نگردید
٢٠٠٦ مشایخ و اسماعیلی ترکیب هیئت مدیره تعداد مدیران غیر موظف و درصدمالکیت اعضای هیئت مدیره در ارتقای کیفیت سود شرکت ها نقش با اهمیتی ندارد

 

5-١) فرضیه ها تحقیق
الف) فرضیه اصلی اول : بین ساز و کارهای داخلی حاکمیت شرکتی و سیاست تقسیم سود متغیر رابطه وجود دارد .
ب) فرضیه فرعی١: بین نسبت اعضاء غیر مؤظف هیئت مدیره به اعضاء مؤظف هیئت مدیره شرکت با سیاست تقسیم سود متغیر رابطه وجود دارد .
پ) فرضیه فرعی ٢: بین سهام تحت تملک اعضای هیئت مدیره با سیاست تقسیم سود متغیر رابطه وجود دارد .
ت) فرضیه فرعی٣: بین میزان پاداش هیئت مدیره با سیاست تقسیم سود متغیر رابطه وجود دارد .
ث) فرضیه فرعی٤: بین تفکیک مدیرعامل شرکت از اعضاء هیئت مدیره شرکت با سیاست تقسیم سود متغیر رابطه وجود دارد .
چ) فرضیه اصلی دوم: بین ساز و کارهای خارجی حاکمیت شرکتی و سیاست تقسیم سود متغیر رابطه وجود دارد .
ج) فرضیه فرعی١: بین میزان مالکیت و نفوذ دولت در شرکت با سیاست تقسیم سود متغیر رابطه معناداری وجود دارد .
ح) فرضیه فرعی٢: بین درصد سهام شناور آزاد با سیاست تقسیم سود متغیر رابطه وجود دارد.
خ) فرضیه فرعی٣: بین تعداد سرمایه گذاران نهادی با سیاست تقسیم سود متغیر رابطه وجود دارد .
د) فرضیه فرعی٤: بین درصد مالکیت سهامداران عمده با سیاست تقسیم سود متغیر رابطه وجود دارد.

 

6-١( اهداف تحقیق
با توجه به موضوع پژوهش حاضر که به بررسی رابطه بین ساز و کارهای نظام راهبری شرکتی و سیاست تقسیم سود متغیر می پردازد اهداف زیر مد نظر است :

 

١-6-١) اهداف علمی تحقیق
١- بررسی و شناخت مؤلفه ها و مکانیزم های نظام راهبری شرکت ها .
٢- بررسی رابطه میان ساز و کار های راهبری و سیاست تقسیم سود شرکتها .
٣- با توجه به این که استفاده کنندگان از گزارشهای مالی به دنبال دریافت اطلاعات صحیح و با کیفیت هستند تا بر اساس آن تصمیم گیری کنند لذا نتایج این تحقیق می تواند در صورت امکان راهکارهایی را در خصوص بهبود و کیفیت گزارشگری مالی از طریق بهبود نظام راهبری شرکتها ارائه نماید .

 

٢-6-١) اهداف کاربردی تحقیق
١. تست تئوری مالی در بازار نوظهور ایران از طریق فرضیه جریان نقد آزاد و جایگزینی .
٢. از طریق تقسیم سود٬ سیاست گذاران می توانند به میزان حاکمیت شرکتی پی برده و راهکارهای لازم را برای ارتقای آن ارائه نمایند .
٣. تشکیل پرتفوی سرمایه گذاران بر اساس سود تقسیمی .
٤. برای جذب سرمایه از سوی شرکتها نیاز به قوانین با پشتوانه اجرایی ، انضباط و ثبات مالی است تا این اطمینان را برای سرمایه گذاران ایجاد کند که منافع وسودشان به آنها پرداخت خواهد شد .
٥. با در نظر گرفتن تئوری ذینفعان ، احتمالاً نتایج این تحقیق می تواند جهت کلیه ذینفعان اصلی ساختار نظام راهبری شرکتی شامل ذینفعان درونی و برونی سازمان مفید فایده واقع شود و می تواند به ایشان در امر تصمیم گیری ، پاسخ گویی و پاسخ خواهی یاری رساند .
با توجه به اینکه این تحقیق در حال حاضر به منظور پایان نامه تحصیلی دوره کارشناسی ارشد حسابداری انجام می گردد ؛ نتایج و کاربردهای حاصل از آن می تواند برای گروههای استفاده کننده ذیل مورد استفاده قرار گیرد :
١- دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی به منظور آشنایی با مفاهیم راهبری شرکتها و بررسی سایر جنبه های مختلف راهبری شرکتها .
٢- سهامداران و سرمایه گذاران به منظور آشنایی با ابعاد مختلف راهبری شرکتها و استفاده از نتایج حاصله برای تصمیم گیریهای آتی .
٣- مدیران و اعضای هیئت مدیره و مجامع عمومی شرکتها به منظور آشنایی بیشتر با مفاهیم و مکانیزم های راهبری شرکتها به جهت افزایش کارایی و جلوگیری از پیش آمدهای احتمالی در نتیجه ضعف مکانیزم های راهبری .
٤- مقامات قانونگذاری و مراجع تدوین کننده استانداردهای حسابداری و حسابرسی به منظور تصویب قوانین و استانداردهای لازم در زمینه راهبری مناسب شرکتها .
٥- سازمان بورس اوراق بهادار ، به منظور حمایت از حقوق سهامداران شرکتها (سرمایه گذاران) .

 

7-١( اهمیت تحقیق
چرا بررسی ساز و کارهای حاکمیت شرکتی با اهمیت است ؟ اون و دیگران ،٢٠٠٤در پاسخ به این سوال بیان نموده اند که ، حاکمیت شرکتی به عنوان مجموعه ای از ساز و کارهای نظارتی برای حمایت و پشتیبانی از ذینفعان به ویژه سهامداران که هنگام ورشکستگی ، فقط نسبت به ارزش باقیما نده شرکت ادعا خواهند داشت می باشد . بازارهای رقابتی این انگیزه را در مدیران به وجود می آورند تا به طور کارآمدی از سرمایه های در اختیار خود استفاده نمایند . اما فقط وجود ساز و کارهای مناسب حاکمیت شرکتی می تواند چنین امری را برآورده سازد و به تبع آن منجر به بهبود عملکرد شرکت گردد .
حاکمیت شرکتی ضعیف مانع از جریان سالم سرمایه گذاری و به تبع آن افزایش ریسک سرمایه گذاری می گردد . تبیین رابطه ای بین نرخ حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت ، به عنوان یکی از مباحث با اهمیت و بحث بر انگیز در حوزه اقتصاد مالی مطرح می باشد . این رابطه بارها و بارها در تحقیقات فراوانی با رویکرد تئوری نمایندگی سنتی مورد آزمون واقع شده است . اما به دلیل توسعه شرکتها از جنبه های مختلف و خلق مسائل و مشکلات نمایندگی جدید در فضای پیرامونی شرکت هاو تعامل ذینفعان با یکدیگر ، کماکان بررسی این دو موضوع به عنوان موضوعی جذاب در محافل علمی و حرفه ای مطرح می باشد . در خصوص اهمیت این موضوع از جهت نظری می توان به ١- تست مجدد تئوری نمایندگی ، تئوری هزینه معاملات و تئوری ذینفعان . ٢- تعریف مجددی از شاخص حاکمیت شرکتی در شرکتهای ایرانی ، اشاره کرد . با توجه به نتایج مطالعات مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی که یکی از عوامل عدم توسعه بازار سرمایه ایران را در نبود ساختارهای نظارتی می داند ، لذا کشف چنین رابطه ای می تواند منجر به شناخت اهمیت ضرورت بخشیدن به استقرار نظام حاکمبت شرکتی و الزام به اجرای آئین نامه حاکمیت شرکتی توسط شرکتهای ایرانی شود . علاوه بر موارد فوق خصوصی سازی و ضرورت آن از طرف سازمان های بین المللی مثل بانک جهانی و سازمان توسعه وهمکاری اقتصادی ضرورت توجه به موضوع استقرار نظام حاکمیت شرکتی را اهمیت می بخشد .
همچنین ، شناخت میزان رابطه بین نرخ حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت ها می تواند برای سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان ایرانی ، شاخص جدیدی در جهت تصمیم گیری های اقتصادی فراهم آورده تا بتوانند پرتفوی سرمایه گذاری خود را بر مبنای نرخ حاکمیت شرکتی پایه گذاری کنند .
و ایجاد پایگاه داده ها جهت محاسبه نرخ حاکمیت شرکتی برای شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، همچون سازمان خدمات سهامداران نهادی ، که از نوآوری های تحقیق مذبور محسوب می شود .
به طور کلی می توان دلایل اهمیت ایجاد راهبری مناسب شرکتها را در موارد زیر خلاصه نمود
١) فرآیند خصوصی سازی و سرمایه گذاری مبتنی بر بازار یکی از مهمترین مباحث اقتصاد روز است ؛ خصوصی سازی میزان راهبری شرکتی را در بخش هایی که قبلا در اختیار دولت بوده است افزایش داده و شرکت ها ناچارند که برای تامین سرمایه به بازار متوسل شوند بنابراین تلاش نموده اند تا در بورس پذیرفته شوند .
٢) به دلیل پیشرفت های تکنولوژیکی ، آزاد سازی بازار های مالی ، آزاد سازی معاملات و ورود سرمایه گذاران خارجی به بازارهای سرمایه ، اصلاحات ساختاری به ویژه در زمینه مقررات زدایی بخش قیمت گذاری و حذف محدودیت های مربوط به مالکیت ، نحوه تخصیص سرمایه در میان شرکت های ملی و فراملی از پیچیدگی های خاص خود برخوردار گردیده است.
٣) حرکت سرمایه از مالکیت شخصی به سمت مالکیت شرکتی افزایش یافته و نقش واسطه های مالی بیشتر شده است . به عبارت دیگر نقش سرمایه گذاران نهادی در بسیاری از کشورها از جمله در کشور ما ( به طور مثال به دلیل وجود شرکتهای سرمایه گذاری و سازمانها و نهادهایی نظیر بنیاد مستضعفان و جانبازان ، سازمان تأمین اجتماعی ، صندوقهای بازنشستگی و ... ) ؛ پر رنگ تر شده است .
٤) برنامه های اصلاحی در زمینه مسایل مالی باعث شکل گیری مجدد این بخش از اقتصاد داخلی و خارجی کشورها شده است . گر چه قوانین فعلی راهبری شرکتها جایگزین قوانین پیشین شده است اما از سازگاری های لازم برخوردار نبوده و تعارضاتی را ایجاد نموده است .
٥) افزایش انسجام مالی در سطح بین المللی و گردش سرمایه گذاری و معاملات سبب بروز موضوعاتی در زمینه مسائل بین المللی شده است .
٦) بروز بحرانهای مالی سبب سلب اطمینان عمومی شده و بازیابی آن بدون ایجاد تغییرات وسیع در قواعد راهبری شرکتها امکانپذیر نمی نماید.

 

8-1) حدود مطالعاتی
قلمرو تحقیق ، چارچوبی را فراهم می نماید تا مطالعات و آزمون محقق در طی آن قلمرو خاص انجام پذیرد و دارای اعتبار بیشتر باشد .
قلمرو مکانی تحقیق
این تحقیق کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (بازار سرمایه ایران) را مورد بررسی قرار می دهد.

 


قلمرو زمانی تحقیق
از آنجا که مباحث مربوط به راهبری شرکتها در سال های اخیر به طور گسترده تری مطرح گردیده، دوره زمانی این پژوهش ، 7 ساله و از ابتدای سال ١٣٨١ تا انتهای سال ١٣٨٧ است .
قلمرو موضوعی تحقیق
در این پژوهش ، بررسی رابطه بین سازو کارهای راهبری شرکتی و سیاست تقسیم سود متغیر ، موضوع مورد کنکاش خواهد بود که در حوزه ی مدیریت مالی می باشد .

 

9-١) واژه های کلیدی تحقیق
حاکمیت شرکتی : قوانین ، مقررات ، ساختارها ، فرآیندها ، فرهنگها و سیستمهایی است که موجب دستیابی به هدفهای پاسخگویی ، شفافیت ، عدالت و رعایت حقوق ذینفعان می شود (حساس یگانه، ١٣٨٥، ص٣٤)1 .
هیئت مدیره : اعضای این هیئت که از سوی صاحبان سهام شرکت تعیین می شوند ممکن است از میان دو گروه انتخاب شوند . نوع نخست شامل اشخاصی است که از داخل شرکت انتخاب می شوند و دسته دوم نمایندگانی که از بیرون شرکت انتخاب می شوند و مستقل از آن محسوب می شوند .
نقش هیئت مدیره ، نظارت بر مدیران شرکت و اقدام در طرفداری از سهام داران است . در واقع هیئت مدیره سعی می کند تضمین کند که منافع سهام داران به درستی حفظ می شود .
اعضای هیئت مدیره را به سه بخش میتوان تقسیم کرد :
رئیس هیئت مدیره : این فرد رهبر شرکت و رئیس هیئت مدیره است و مسئولیت او هدایت مؤثر و مناسب هیئت است . معمولاً وظایف او عبارت اند از: حفظ ارتباط قوی با مدیر عامل و مدیران ارشد ، تدوین استراتژی شرکت ، نمایندگی مدیران و هیئت مدیره در برابر مردم و سهام داران و حفظ یکپارچگی شرکت . رئیس هیئت مدیره از بین اعضای هیئت مدیره انتخاب می شود .
اعضای هیئت مدیره که از داخل شرکت انتخاب شده اند : این افراد مسئول تصویب بودجه کلان شرکت که توسط مدیران ارشد تهیه شده ، اجرا و نظارت بر استراتژی تجاری و تصویب پروژه های اصلی شرکت هستند . این دسته از اعضای هیئت مدیره به ایجاد چشم انداز از داخل شرکت برای دیگر اعضای هیئت مدیره کمک می کنند .
اعضای هیئت مدیره که از خارج شرکت انتخاب شده اند : در حالی که این افراد در زمینه تعیین جهت استراتژی و سیاست شرکت مسئولیتی مشابه دسته اول اعضای هیئت مدیره دارند از این جهت متفاوت هستند که آن ها مستقیماً بخشی از تیم مدیریت نیستند . هدف از وجود آن ها در اختیار داشتن دیدگاه های غیر شرطی و مستقل درباره مسایل مطرح در هیئت مدیره است (خدا بخشی ،٬١٣٨٥ص٢٦)1 .
مدیر عامل : مدیر عامل به عنوان مدیراجرایی شرکت ، عموماً مسئول تمامی فعالیت های شرکت است و مستقیماً به اعضای هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره گزارش می دهد . اجرای تصمیمات اعضای هیئت مدیره و تضمین تداوم درست فعالیت های شرکت بر عهده اوست . البته مدیران ارشد ، مدیر عامل را در این زمینه کمک می کنند . برخی اوقات مدیر عامل عضو یا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره شرکت نیز هست و در نتیجه یکی از اعضاء انتخاب شده از درون هیئت مدیره نیز هست .
مدیر غیر موظف :عضو پاره وقت هیئت مدیره است که در شرکت کار اجرایی ندارد و حقوق ثابت ماهانه یا سالانه دریافت نمی کند(همان منبع ،ص٢٧)2.
سهامدار عمده : سهامدارانی که حداقل مالکیت ٥٪ از سهام در جریان شرکت را دارند(ملاحسینی و قربان نژاد ، ٬١٣٨٧ ص75)3 .
سهامداران خرد (سهام شناور آزاد)4: تعداد سهمی است که انتظار می رود در آینده نزدیک قابل معامله باشد یعنی در مالکیت دارندگانی است که آماده اند در صورت پیشنهاد قیمت مناسب از طرف دیگران ، آن را برای فروش ارائه کنند.
در حقیقت به درصد سهامی گفته می شود که در اختیار سهامدار عمده(راهبردی) نباشد )همان منبع، ص٧٤)5.
سرمایه گذار نهادی: شخصیت یا مؤسسه ای است که به خرید و فروش حجم عظیمی از اوراق بهادار می پردازد مثل صندوقهای بازنشستگی ، بانکها ، شرکتهای بیمه و سازمان تأمین اجتماعی ، صندوقها و شرکتهای سرمایه گذاری و بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی (حساس یگانه و پوریا نسب ،١٣٨٤، ص٥)6.
سیاست تقسیم سود: به عنوان تصمیمات بلندمدت مدیریت در باره چگونگی استفاده جریان نقد تعریف می شود. به این صورت که چه مقداراز سود،در فعالیتهای تجاری سرمایه گذاری و چه مقدار به سهامداران پرداخت شود(فروغی و همکاران ،١٣٨٨،ص١٢)7 .

 

 

 

 

 

 

 


فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق

 

 

 


1-2) مقدمه
از مسائل مهمی که به دلیل رسوایی های گسترده مالی در سطح شرکت های بزرگ در سالهای اخیر مورد توجه محققان قرار گرفته و به عنوان یکی از موضوعات مهم برای سرمایه گذاران مطرح شده ٬ موضوع حاکمیت شرکتی است که به بررسی نظارت بر مدیریت و تفکیک نظارت واحدهای اقتصادی از مالکیت آن و در نهایت حفظ حقوق سهرمایه گذاران و ذینفعان می پردازد. بررسی علل و شرایط ایجاد رسوایی ها مشخص کرده است که فقدان نظارت بر مدیریت ٬ حاکمیت ناقص سهامداران شرکتها برنحوه اداره امور وسپردن اختیارات نا محدود به مدیران اجرایی زمینه مساعدی برای سوء استفاده آنان فراهم کرده است.
حرکت از مالکیت انفرادی به سمت مالکیت جمعی ٬ منجر به ایجاد مسائل جدیدی در عرصه مدیریت منابع مالی گردید ؛ بطوریکه برل و مینز ،١٩٣٢ از آن به عنوان مشکل نمایندگی یاد کردند. این موضوع سبب ایجاد تضاد منافع شده و هزینه های نمایندگی را به وجود می آورد که هزینه های نمایندگی ناشی از تلاش های سهامداران برای کنترل مدیران می باشد. این تلاس ها شامل طرح ها و قراردادها یی است که بین مدیریت با سهامداران منعقد می شود. با یک بررسی اجمالی متوجه می شویم که طرفین اسن قرارداد ٬ هرگز خود را بی نیاز از انعقاد چنین قراردادی نمی بینند چرا که از یک سو ٬ سهامداران برای کنترل عملکرد مدیران و از سوی دیگر مدیران برای اثبات این امر که به دنبال افزایش ثروت شرکت بوده اند وشفافیت مالی را در عملکرد خود پی نموده اند ٬ هر دو تراضی کامل به انعقاد این قراردادها دارند.
جلوگیری از بروز چنین شرایطی مستلزم اعمال حاکمیت صحیح سهامداران از طریق نظارت دقیق بر مدیریت اجرایی و حسابرسی منظم شرکت هاست که درمجموع تحت عنوان فرایند حاکمیت شرکتی شناخته می شود. حاکمیت شرکتی به مجموعه روابط میان مدیریت اجرایی ٬ هیات مدیره ٬ سهامداران و سایر طرف های مربوط در یک شرکت و در مرحله اول چهار
موضوع اساسی را مد نظر دارد :
١. بی طرفی
٢. شفافیت
٣. حسابدهی و یا پاسخگویی
٤. مسئولیت
بر اساس آنچه از نظر گذشت از یک سو تبیین ارتباط بین سهامداران و مدیران و از سوی دیگر تبیین معیارهای عملکردی که بتوان جنبه های نختلف فعالیت مدیران را تشریح نماید ٬ موضوع تحقیقات فراوانی بودهدامنه بحث مکانیزم حاکمیت شرکتی که تا چندی پیش در بازارهای کارا گسترده شده بود امروزه بسیاری از بازارهای نو ظهور را در بر گرفته است. میتز معتقد است ٬ مکانیزم های حاکمیت شرکتی شامل رویه ها و روشهایی است که منجر به پشتیبانی از منافع سهامداران و استفاده بهینه از منابع متعلق به آنان در روند فعالیت های عملیاتی شرکت می گردد.
او با این تعریف ارتباطی دو سویه بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی و معیارهای عملکرد ایجاد می نماید و به بر ارتباط بین ساختارهار نظارتی و اجرایی در شرکت ها تاکید می نماید.
کشور ایران نیز از این امر مستثنی نبوده و نیاز به تحقیق این چنینی با توجه به آئین نامه حاکمیت شرکتی (نظام راهبری شرکتی) مدون سال ١٣٨٦ کاملا مشهود است. همچنین باید اذعان کرد که با توجه به جدی شدن بحث خصوصی سازی در کشور که استقرار بیش از پیش نظام را هبری شرکت ها (حاکمیت شرکتی) را ضروری خواهد ساخت ٬ به علاوه لزوم آمادگی برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی و لزوم بند ״ ی ״ قانون برنامه چهارم توسعه در مورد اصلاح اساسنامه بانک های دولتی برای انطباق با قانون تجارت و همچنین ارتباطات معمول با نهادهای مالی بین المللی و از جمله بانک جهانی و صندوق بین المللی پول ٬ بدون تردید بکارگیری نظام راهبری شرکت ها در ایران در آینده نزدیک به عنوان یک ضرورت مسلم جلوه گر خواهد بود.
در این فصل ، ابتدا به تعاریف اصول راهبری شرکتی و سیستم های مختلف آن اشاره خواهد شد و پس از ارائه تعریف مفاهیم سیاست تقسیم سود، در آخر پیشینه تحقیق مورد اشاره قرار خواهد گرفت(فروغی و همکاران ،١٣٨٨،ص١٢)2 .

 

2-2) اهمیت حاکمیت شرکتی
در اهمیت حاکمیت شرکتی برای موفقیت شرکتها و ایجاد رفاه اجتماعی شکی نیست. این موضوع با توجه به رخدادهای اخیر اهمیت بیشتری یافته است. فروپاشی شرکتهای بزرگ از قبیل انرون ٬ ورلدکام و... (که موجب زیان بسیاری از سرمایه گذاران و ذینفعان و ناشی از سیستم های ضعیف حاکمیت شرکتی بود) موجب تاکید بیش از پیش بر ضرورت ارتقاء و اصلاح حاکمیت شرکتی در سطح بین المللی شده است.
بر گزاری جلسات متوالی کمیسیون خدمات مالی وبیمه ای درباره موضوع حاکمیت شرکتی در کشورهای فرانسه ٬ چین ٬ ترکیه ٬ انگلستان نشان از اهمیت بالای این موضوع نزد این سازمان بین المللی است و بحث در مورد نقش حاکمیت شرکتی در اداره شرکتها و سازمانها و چاپ کتابی با همین مضمون توسط این سازمان نشاندهنده ی آن است که حاکمیت شرکتی در آینده نزدیک به صورت قوانین و یا میثاق های تعیین کننده ای تدوین خواهد شد که شرکتها و سازمانها موظف به اجرای آن هستند. دلایل اهمیت ایجاد حاکمیت شرکتی مناسب را در موارد زیر می توان خلاصه کرد(حساس یگانه و پوریا نسب ،١٣٨٤، ص٥)4.
●ابتدا می توان گفت که فرآیند خصوصی سازی و سرمایه گذاری مبتنی بر بازار یکی از مهمترین مباحث روز اقتصادی است. خصوصی سازی میزان حاکمیت شرکتی را در بخش هایی که قبلا در اختیار دولت بوده است افزایش داده و شرکت ها ناچارند برای تامین سرمایه به بازار متوسل شوند ٬ بنابراین تلاش کرده تا در بورس پذیرفته شوند.
● دوم ٬ به دلیل پیشرفت های تکنولوژی ٬ آزاد سازی بازارهای مالی ٬ آزاد سازی معاملات و سایر اصلاحات ساختاری به ویژه در زمینه مقررات زدایی بخش قیمت گذاری و حذف محدودیت های مربوط به مالکیت ٬ نحوه تخصیص سرمایه در میان شرکتهای ملی و فراملی پیچیدگی های خاص خود را یافته است.
● سوم ٬حرکت سرمایه از مالکیت شخصی به سمت مالکیت شرکتی افزایش یافته است و نقش واسطه ای مالی بیشتر شده است. به عبارت دیگر ٬ نقش سرمایه گذاران نهادی در بسیاری از کشورها پر رنگ تر شده است.
● چهارم ٬ برنامه های اصلاحی در زمینه مسائل مالی موجب شکل گیری مجدد این بخش از اقتصاد داخلی وخارجی کشور شده است. گرچه قوانین فعلی حاکمیت شرکتی جایگزین قوانین پیشین شده است ٬ اما ساز وکارهای لازم را نداشته و تعارضاتی را ایجاد کرده است.
● پنجم ٬ افزایش انسجام مالی در سطح بین المللی و گردش سرمایه گذاری و معاملات سبب بروز مسائل در سطح بین المللی شده است.
با توجه به این موارد مسیرهایی که حاکمیت شرکتی می تواند از طریق آن بهر رشد و توسعه اقتصادی اثر گذارد عبارتند از (ملاحسینی و قربان نژاد ،١٣٨٧،ص٧٤)1:
١. حاکمیت شرکتی موجب کاهش هزینه های سرمایه ای شده و در نتیجه ارزش شرکت را افزایش می دهد. این موضوع به جذب سرمایه گذاری منجر و اشتغال بیشتری را موجب می شود.
٢. حاکمیت شرکتی ٬ عملکرد عملیاتی شرکت را بهبود بخشیده و علاه بر مدیریت مناسب ٬ باعث تخصیص بهینه منابع نیز می شود که در نهایت به افزایش ثروت سهامداران می انجامد.
٣. وجود حاکمیت شرکتی با کاهش ریسک ناشی از بحرا ن مالی همراه است. این مسئله زمانی اهمیت ویژه می یابد که چنین ریسکی منجر به به ایجاد هزینه های بالایی شود.
٤. برخورداری از حاکمیت شرکتی مناسب به معنای ارتباط بهتر با ذینفعان در روابط کاری و اجتماعی شرکت است.
حاکمیت شرکتی ٬ موضوع بسیاری از مباحث مطروحه در دنیای تجارت و در بازارهای مالی در طی ده سال گذشته بوده است ٬ تا اینکه گسترش ساز وکارهای حاکمیت شرکتی به عنوان یک اولویت در امر ایجاد رویه های راهبری مناسب شرکتها برای سیاست گذاران مالی و اقتصادی مطرح شده است . سرمایه گذاران منطقی ٬ قطعا خواهند پرسید آیا حاکمیت شرکتی خوب منجر به بهبود عملکرد بازارهای سرمایه می گردد؟ به عبارتی ساز و کارهای حاکمیت شرکتی تا چه اندازه ٬ به ایجاد تعادل موثر بین حقوق و مسئولیت های بازیگران عرصه شرکت ها و مدیریت کمک می کند. اساسی ترین مشکل در اجرای ساز و کارهای نظارتی شرکت زمانی اتفاق می افتد که سهامداران با فعالیت های انجام گرفته توسط مدیران شرکت مخالفت می نمایند. به عبارتی سهامداران در مورد این موضوع که شرکت چگونه اداره شود ٬ به توافق جمعی نرسند . آنچه امروزه به عنوان بررسی فعالیت های پشت پرده شرکت ها در محافل علمی و حرفه ای مطرح می باشد نگاهی نو به ساز و کارهای کنترلی در شرکت هاست که در قالب ادبیات حاکمیت شرکتی مطرح شده است(زمانی، 1389،ص 85)2.
3-2) مفاهیم حاکمیت شرکتی
اولین مفهوم عبارت حاکمیت شرکتی از واژه گابرنار به معنای راهبری گرفته شده است که معمولا برای هدایت کشتی به کار می رود و دلالت بر این دارد که حاکمیت شرکتی مستلزم هدایت است تا کنترل. روش های متعددی برای تعریف حاکمیت شرکتی وجود دارد که از تعاریف محدود و متمرکز بر شرکت ها و سهامداران آنها تا تعاریف جامع و در بر گیرنده پاسخگویی شرکت ها در قبال گروه کثیری از سهامداران ٬ افراد غیر یا ذینفعان ٬ متغییر است. بررسی ادبیات موجود نشان می دهد که هیچ تعریف مورد توافقی درباره حاکمیت شرکتی وجود ندارد. تفاوت های چشمگیری در تعریف حاکمیت شرکتی بر اساس وضعیت فرهنگی ٬ اقتصادی و... هر کشور دیده می شود. حتی در آمریکا یا انگلیس نیز رسیدن به این تعاریف کار آسانی نیست. تعاریف موجود از حاکمیت شرکتی در یک طیف وسیع قرار می گیرند که دیدگاه های محدود در یک سو و دیدگاه های گسترده در سوی دیگر طیف قرار دارند. در دیدگاه های محدود٬ حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود می شود. این یک الگوی قدیمی است که در قالب تئوری نمایندگی بیان می شود. در آن سوی طیف حاکمیت شرکتی را می توان به صورت یک شبکه از روابط دید که نه تنها بین شرکت و مالکان آنها (سهامداران) ٬ بلکه بین شرکت و عده زیادی از ذینفعان از جمله کارکنان ٬ مشتریان ٬ فروشندگان ٬ اعتبار دهندگان ٬ دارندگان و خریداران اوراق قرضه و بیمه گذاران و خریداران بیمه های عمر و ... وجود دارند. چنین دیدگاهی در قالب تئوری ذینفعان دیده می شود(بلا و فولر، ٢٠٠٨، ص133) .
تعاریف بسیاری برای حاکمیت شرکتی در سطح بین المللی مطرح و حتی ترجمه این کلمه به فارسی ٬ که در این نوشتار به حاکمیت شرکتی ترجمه شده است ٬ را به صورت های مختلف می توان یافت ٬ برای مثال حاکمیت سهامی ٬ مدیریت سهام ٬ تولید سازمانی و ... که در مجموع از ترجمه تحت الفظی کلمه کرپوریت گاورننس استخراج شده اند. از نظر سازمان بین المللی همکاری های اقتصادی ٬ حاکمیت شرکتی چنین تعریف شده است : « مجموعه روابط میلن مدیریت حاکم (اجرایی) ٬ هیات مدیره ٬ سهامداران و سایر ذ

دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله بررسی ارتباط بین مکانیسم های حاکمیت شرکتی با سیاست تقسیم سود متغیر

دانلود مقاله بررسی ارتباط بین مکانیسم های حاکمیت شرکتی با سیاست تقسیم سود متغیر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از فی گوو دانلود مقاله بررسی ارتباط بین مکانیسم های حاکمیت شرکتی با سیاست تقسیم سود متغیر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

مقدمه:
تصمیم گیری در باره پرداخت سود و مقدار آن، موضوع مهم و بحث برانگیزی در حوزه مدیریت شرکتی است ؛ زیرا در این تصمیم گیری مقدار پولی که باید به سرمایه گذاران پرداخت شود و ه مچنین مقدار پولی که باید برای سرمایه گذاری مجدد انباشته شود، مشخص می شود. تأمین مالی از محل منابع داخلی یعنی عدم توزیع سود نقدی از طرفی برای شرکت مطلوب به نظر می رسد و از طرف دیگر ممکن است برنامه سهامداران خرد برای تأمین بخشی از هزینه های زندگی از این بخش را تغییر دهد . در عین حال در شرکت های ایرانی ، مرجع تصمیم گیر نهایی درخصوص تقسیم سود، مجمع عمومی عادی سالانه است .
یکی از مباحث مطرح در مدیریت مالی، تقسیم سود است .اخبار مربوط به تقسیم سود و تغییرات سود تقسیمی نسبت به سال های گذشته برای سهامداران اهمیت بسزایی دارد . به طوریکه در این ارتباط تئور یها و دیدگا ه های زیادی مطرح شده است . به عبارتی ، تغییر خط مشی تقسیم سود شرکت به سهامداران و سرمایه گذاران پیام می دهد که وضعیت مالی شرکت چگونه است. در خصوص تقسیم سود ، تئور یها و دیدگاه های زیادی مطرح شده است . برای مدیران و سرمایه گذاران نیز این مسأله از اهمیت زیادی برخوردار است . از این رو بخشی ازتوان و توجه مدیران شرکتها معطوف به مقوله ای است که از آن با عنوان خط مشی تقسیم سود یاد می شو د. می توان گفت تغییر خط مشی تقسیم سود شرکت به سهامداران و سرمایه گذاران پیام می دهد که وضعیت مالی شرکت چگونه است. اما مهمتر ا ز خط مشی تقسیم سود ، ریشه یابی دلایل اتخاذ یک خط مشی تقسیم سود مشخص از سوی شرکت ها است. این موضوع می تواند راهگشای تصمیم گیری های مهم اقتصادی برای گروههای مختلف ذینفع، بویژه سرمایه گذاران باشد . زیرا دلایل و عوامل تعیین کننده به دست آمده از این ریشه یابی ، نه تنها به توضیح رفتار شرکتها در گذشته کمک می نماید، بلکه ابزاری را برای پیش بینی حرکت و مسیر آتی آنها در این حوزه فراهم می آورد.
علیرغم گسترش دامنه مالکیت و تعداد سهامداران ، کنترل و اداره شرکت ها در اختیار گروه خاصی از یهامداران قرار گرفته است. زیرا اغلب خرید و فروش سهام شرکت ها توسط سرمایه گذاران با هدف کسب سود در کوتاه مدت و نه به قصد سرمایه گذاری برای بلند مدت صورت می گیرد. که این امر عملا باعث شده تا از نفوذ سهامداران جزء در انتخاب هیات مدیره شرکت و نظارت بر عملکرد آنها کاسته شود و کنترل و هدایت شرکت ها در اختیار سهامداران خاص
متمرکز شود.
همین امر باعث تضییع حقوق و منافع سهامداران اقلیت به دلیل عدم مشارکت آنها در نظارت و کنترل موثر بر شرکت و نعیین مدیران و حسابرسان مستقل آن شده است. رفع این گونه نارسایی ها ، مستلزم وجود یک نظام راهبری مناسب در شرکت هاست. حاکمیت شرکتی شامل قوانین ، مقررات ، ساختارها ، فرایندها ، فرهنگ ها و سیاست هایی است که موجب دستیابی به هدف های پاسخگویی، شفافیت ، عدالت و رعایت حقوق ذینفعان می شود .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول
کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1-1 (مقدمه
در فصل اول پس از بیان مسئله تحقیق ، تاریخچه موضوع تحقیق را مورد بررسی قرار می دهیم و به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم . همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف کلی و ویژه بیان می کنیم . چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سؤال و موضوع تحقیق بوده است در این فصل آورده شده و در ادامه به مدل تحلیلی و فرضیه های تحقیق نیز اشاره شده است . در پایان این فصل متغیرهای عملیاتی تحقیق و تعاریف واژه ها و اصطلاحات آمده است .

 

2-1) تاریخچه مطالعاتی
حاکمیت شرکتی به شکل امروزی درابتدای دهه ١٩٩٠ در انگلستان، آمریکا و کانادا به منظور پاسخ به مشکلاتمربوط به کارایی هیئت مدیره شرکتهای بزرگ پی ریزی شد. به تدریج با گسترش دامنه بحرانهای مالی طی سالهای اخیر تأکید بیشتری بر برقراری مکانیزمهای حاکمیت شرکتی در سایر کشورهای دنیا شده است بررسی علل و آسیب شناسی فروپاشی برخیاز شرکتهای بزرگ که زیانهای کلانی بویژه برای سهامداران داشته است ناشیاز ضعف سیستمهای حاکمیت شرکتی آنها بوده است. حاکمیت شرکتی می‌تواند باعث ارتقاء استانداردهای تجاری شرکتها، تشویق،تأمین و تجهیز سرمایه هاو سرمایه‌گذاران و بهبود امور اجرایی آنها ‌گردیدهو یکی از عناصر اصلی در بهبود کارایی اقتصادی شرکتهاست چرا که ناظر برروابط سهامداران، هیئت مدیره، مدیران و سایر ذینفعان آنهاستیکی از موارد بررسی حاکمیت شرکتی در رابطه با سیاست تقسیم سود شرکتهاست. دررابطه با سیاست تقسیم سود تحقیقات زیادی انجام شده، اما بررسی رابطه میان میزان حاکمیت شرکتی و سیاست تقسیم سود، در کشور ما انجام نگرفته است.

 

3-١( بیان مسأله
تحقیقات اخیر بیانگر آن است که بهبود محیط قانونی ٬ ترکیب سهامداران و ساختار هیات مدیره در راستای حقوق کلیه ذینفعان منجر به انتظار نرخ بازده مورد انتظار کمتر و به تبع آن ارزش گذاری بیشتر شرکت گردد . شایان ذکر است که کلیه مباحث و تحیقات راجع به ساز و کارهای حاکمیت شرکتی در قالب تئوری نمایندگی تبیین و تشریح می گردد ٬ به عبارتی تئوری نمایندگی مطلع بسیاری از مباحث راهبری شرکتی است . چرا که هزینه هایی که صرف بهبود ساز و کارهای حاکمیت شرکتی می گردد به نوعی منجر به کاهش مشکلات نمایندگی و به تبع آن هزینه های نمایندگی می گردد. درابتزر و دیگران ،٢٠٠٣ اعتقاد دارند که ٬ هدف بسیاری از ساز و کارهای حاکمیت شرکتی دست یابی به شرکتهای مسئولیت پذیر ٬ پاسخگو ٬ مدیران ارزش آفرین و در نهایت کنترل شرکت هاست. به عبارتی قوانین حاکمیت شرکتی به دلیل رفع تضادهای احتمالی بین سهامداران ٬ کارگران و مدیران در بازارهای بین المللی ٬ توسعه یافته است .
با تفویض اختیارات نامحدود از سوی مالکان شرکت به هیئت مدیره ، توجه به نظام راهبری شرکتها به صورت چشمگیری افزایش یافته است . راهبری شرکتها مجموعه ای از مکانیسم های کنترلی درون شرکتی (اکثراً اختیاری) و برون شرکتی ( اکثراً شامل قوانین و مقررات) می باشد که تعادل مناسب میان حقوق صاحبان سهام از یک سو و نیازها و اختیارات هیئت مدیره را از سوی دیگر برقرار می نماید و در نهایت این مکانیسم ها اطمینان معقولی را برای صاحبان سهام و تهیه کنندگان منابع مالی و سایر گروههای ذینفع فراهم می نماید مبنی بر اینکه سرمایه گذاریشان با سود معقولی برگشت شده و منافع ایشان لحاظ خواهد شد (زمانی، 1389،ص 85)2.
از نظر کمیته کدبری ، وجود اعضای غیر موظف در هیئت مدیره شرکت ،تفکیک رئیس هیئت مدیره از مدیر عامل،وجود کمیته های فرعی هیئت مدیره (کمیته حسابرسی) ، میزان مالکیت مدیران ، میزان مالکیت سهامداران عمده و.... از مصادیق نظام راهبری شرکت می باشند .
سالیان زیادی است که این موضوع در ادبیات مالی و اقتصادی کشورهای توسعه یافته مطرح گردیده است بالاخص در سالهای اخیر با رخدادهایی همچون فروپاشی برخی از شرکتهای بزرگ و کوچک در جوامع اقتصادی جهان ، از سوی دولت ها و کمیسیونهای بورس اوراق بهادار نسبت به نظام راهبری شرکتها توجه شده و در این زمینه به مطالعات گسترده و تدوین استانداردها و اصول فراگیر اقدام شده است .
به عنوان مثال سازمان بین المللی همکاریهای اقتصادی و توسعه استانداردها و سطوح قابل پذیرش راهبری شرکتها را تهیه و تصویب نموده است . در ایالات متحده قانون سربنز – آکسلی در سال ٢٠٠٢ و در همین راستا به تصویب رسید و در کشور ما نیز آئین نامه اصول راهبری شرکت برای شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تدوین شده است.
اگر چه خط مشی تقسیم سود ٬ تحقیقات زیادی در امور مالی و حسابداری به همراه داشته است٬ و لیکن تا کنون بطور کامل به این موضوع پاسخ داده نشده که چرا شرکت ها سودشان را توزیع می کنند و یا اینکه چرا ٬ سرمایه گذاران به سود تقسیمی توجه دارند . این مسئله به عنوان ״معمای تقسیم سود ״ در امور مالی شناخته شده است . و فرضیات مختلفی به منظور حل آن مطرح شده است . اینکه چرا بعضی شرکتها وچگونه سود سهام را می پردازند هنوز یک معما ست . به عقیده جنسن،١٩٨٦ ، اینکه چگونه وجوه داخلی را مصرف کنیم موضوع تعارض بین سهامداران و مدیران است. ( توزیع سود یا عدم توزیع آن را از طرف شرکتها توجیه کنند). برای مثال، سیسکو و مایکروسافت گرچه عملکرد خوبی داشته اند ، ولی هیچگاه سودی را درطی فعالیتشان پرداخت نکردند ، هرچند نقدینگی کافی نیز داشته اند . از طرفی ، وال مارت و جنرال الکتریک ، درطول سالهای فعالیت خود ، سود زیادی توزیع کرده اند . در دوران شکوفایی اقتصادی بنگاه ، که معمولادربرگیرنده افزایش ذخایر نقدی است ، مدیران باید تصمیم استراتژیک مربوط به اینکه آیا پول نقد را بین سهامداران توزیع نمایند ، یا آن را درداخل شرکت خرج کنند ، یا ازآن برای خریداستفاده کنند ، اتخاذ کنند (بلا و فولر، ٢٠٠٨، ص133) .
براساس تئوری نمایندگی ، به دلیل واگرایی منافع مدیران وسهامداران معمولا انتظار می رود که مدیران ، فعالیتهایی را انجام دهند که برای سهامداران پرهزینه باشد . همچنین قراردادهای بین مدیران و شرکتها نمی تواند مانع ازاین دسته فعالیتهای فرصت طلبانه مدیران شوند ، لذا اگر سهامداران دارای قدرت کنترل نباشند ، به ناچار باید ساختاری را برای نظارت براین امر ایجاد کنند . ایجاد ساختار حاکمیت شرکتی می تواند به حل این مشکل کمک کند . تعریفهای موجود از حاکمیت شرکتی در یک طیف وسیع قرار می‌گیرند . دیدگاههای محدود در یک سو و دیدگاههای گسترده در سوی دیگر طیف قرار دارند . در دیدگاههای محدود، حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود می‌شود .
این ، الگویی قدیمی است که در قالب نظریه نمایندگی بیان می‌شود . در آن سوی طیف ، حاکمیت شرکتی را می‌توان به صورت شبکه ای از روابط در نظر گرفت که نه تنهامیان شرکت و مالکان آنها (سهامداران) بلکه میان شرکت و تعداد زیادی از ذینفعان از جمله کارکنان ، مشتریان ، فروشندگان ، دارندگان اوراق قرضه و... وجود دارد . چنین دیدگاهی در قالب نظریه ذینفعان دیده می‌شود .
مسأله مهم در این تحقیق این است که آیا ساز و کارهای اصول راهبری شرکت رابطه ای با سیاست تقسیم سود متغیر دارند یا نه ؟
1- آیا برخی ساز وکارهای داخلی راهبری شرکت رابطه ای با سیاست تقسیم سود متغیر دارد ؟
2- آیا برخی ساز و کارهای خارجی راهبری شرکت رابطه ای با سیاست تقسیم سود متغیر دارد؟

 

4-١) چارچوب نظری تحقیق
بلا و فولر ،٢٠٠٨ فرضیه جریان نقد آزاد بیان می کند مدیران فرصت طلب ، از وجوه آزاد برای کسب شهرت و به نفع خود استفاده می کنند . لذا ، ترجیح می دهند که وجوهی بین سهامداران توزیع نکنند . بنابراین در شرکتهای با حاکمیت ضعیف انتظار می رود که تقسیم سود کمتر باشد . اما اگر سهامداران دارای قدرت کافی باشند ، می توانند بر سود تقسیمی اثر بگذارند. لذا تغییرات سود تقسیمی ، می تواند اطلاعاتی راجع به چگونگی استفاده شرکت از جریا نهای نقدی آزاد ارائه دهد .
فرضیه دیگر در توجیه توزیع سود ، فرضیه جایگزینی است . فرضیه ای که براساس نظرات لاپورتو و همکاران ،٢٠٠٠ مطرح شده است . آنها معتقدند که توزیع سود ، جایگزین حقوق صاحبان سهام می شود . این مبحث خصوصا روی نیاز شرکت برای تامین مالی از طریق بازارهای سرمایه ای بیرونی تمرکز می کند . شرکتها برای تامین مالی خارجی ، باید دارای اعتبار قابل قبولی باشند . برای شرکتهایی که دارای ساختار حاکمیت قوی هستند نیاز به مکانیزم اعتباری و همچنین پرداخت سود سهام ضعیفتر است .
بنابراین این نگرش روی این نظریه که پرداخت سود سهام در شرکتهای با حاکمیت شرکتی ضعیف (حقوق صاحبان سهام ضعیف) بیشتر است ، تاکید دارد . لذا انتظار می رودکه رابطه ای معکوس بین این دومتغیر مشاهده شوداین تحقیق درصدد پاسخگویی به این سوال است که درجایی که حمایت از سهامداران کم است ، چگونه می توان به پرداخت سود ازطرف شرکتها مطمئن بود؟
به نظر می آید وجود ساختار حاکمیت شرکتی مبنی برنظارت سیستماتیک و رسمی بتواند پاسخگوی این سوال باشد . وجود ساز و کارهای حاکمیت شرکتی ، تضمین‌کننده منافع سهامداران ، خریداران ، بدهکاران و دیگرذینفعان درتصمیم‌گیری‌ها و تصمیمات اتخاذ شده توسط هیأت‌های اجرایی است . این تحقیق ریشه در مباحث حسابداری مدیریت دارد . محور مباحث این تحقیق راهبری شرکتی و مکانیزم های درونی و بیرونی آن می باشد. بنابراین در این تحقیق درصدد هستیم تا به این موضوع بپردازیم که آیا بین سیاست تقسیم سود متغیر و میزان حاکمیت شرکتی ارتباطی وجود دارد یا خیر؟ به همین منظور برای شاخص حاکمیت شرکتی از عوامل تاثیر گذار بر نظام راهبردی شرکت ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته ؛ که این عوامل شامل : الف- مکانیسم های داخلی مانند ، تفکیک مدیر عامل از اعضای هیئت مدیره ، نسبت اعضای غیر موظف به کل اعضای هیئت مدیره ، سهام تحت تملک هیئت مدیره و میزان پاداش مدیران و ب- مکانیسم های خارجی مانند میزان مالکیت و نفوذ دولت در شرکت ، مقدار سهام شناور ، تعداد سرمایه گذاران نهادی و درصد مالکیت سهامداران عمده به عنوان شاخص حاکمیت شرکتی G Index ، که ترکیب موزونی از عوامل بوجود آورنده حاکمیت شرکت ها می باشد . در این تحقیق تلاش میشود که تاثیر مکانیزم های اصول راهبری شرکتی بر سیاست تقسیم سود متغیر بررسی شود . جدول شماره (١-١) تحقیقات متعددی را که در زمینه حاکمیت شرکتی و سیاست تقسیم سود انجام شده در خود جای داده است و چارچوب نظری تحقیق برگرفته از این تحقیقات می باشد .

 

 

 

 

 

جدول 1-1 تحقیقات مرتبط با حاکمیت شرکتی و سیاست تقسیم سود
سال محقق/محققان متغیرهای مورد مطالعه یافته های پژوهش
٢٠٠٦ جیراپورن و نینگ قدرت صاحبان سهام هرچه حقوق صاحبان سهام بیشتر نادیده گرفته می شود، سازمانها سود سهام بالاتری را پرداخت می کنند
(جیراپورن و نینگ ،٢٠٠٦ ، ٣٤-١)
٢٠٠٨ چن و چانگ جریان نقد شرکت وحاکمیت شرکت شرکتهایی با فرصتهای سرمایه گذاری زیاد، انگیزه بالاتری برای نگهداری پول نقد به منظور حفظ موقعیت رقابتیشان دارند
(چن و چانگ ، ٢٠٠٧ ،ص٧-١) .
٢٠٠٨ هرفورد، مانسی و ماکسول معیارهای حاکمیت شرکتی، و همچنین در نظرگرفتن محدودیتهای مربوط به قوانین ممنوعیت تملک شرکتها توسط مدیران و اعضای داخلی شرکتها با حاکمیت شرکتی ضعیفتر،ذخیره نقدی کمتری دارند. (هرفورد و همکاران، ٢٠٠٨ ،ص٥٥٥-٥٣٥) .

 

٢٠٠٤ میتون سطح حاکمیت شرکتی شرکتهای با حاکمیت شرکتی قویتر، پرداخت سود سهام بیشتری دارند. شرکتهایی با حاکمیت قویتر، سود آورترند
(میتون ، ٢٠٠٤ ، ص ٤٢٦-٤٠٩) .
٢٠٠٧ کوالسکی، استتسیاک،تالاورا عوامل تعیین کننده تقسیم سود و حاکمیت شرکتی شرکتهای بزرگ و سود آورتر، نرخ پرداخت سود بالاتری دارند. علاوه براین، شرکتهای پرریسک تر وبدهکارتر، ترجیح می دهند سود سهام کمتری بپردازند(کوالسکی و همکاران ، ٢٠٠٧ ، ٣٥-١) .
٢٠١٠ سیلوا و لل ساختار حاکمیت شرکتی را روی ارزش بازار و پرداخت سود تقسیمی اختلاف معناداری بین حق رای و کل سرمایه سهامداران بزرگ، به طورعمده از طریق وجود سهام بدون حق رای، ساختار هرمی و توافقات سرمایه گذاری در سهام مشاهده شد .
٢٠٠٧ زنجیردار و موسوی سازوکارهای راهبردی شرکت و مدیرت سود وجود حسابرس داخلی، درصد مالکیت سهامداران عمده،و نسبت حضور اعضای غیر موظف در هیئت مدیره رابطه معکوس با مدیریت سود دارند و در بقیه موارد رابطه معناداری بین سازوکارهای داخلی وخارجی راهبری شرکت و مدیریت سود مشاهده نگردیده است .
٢٠٠٨ ساسان مهرانی و بهروز باقری جریان های نقد آزاد و سهامداران نهادی بین مدیریت سود و جریان های نقد آزاد زیاد در شرکت با رشد کم ، رابطه معنادار مستقیمی وجود دارد
٢٠٠٨ داریوش فروغی ، علی سعیدی و محسن اژدر سهامداران نهادی بر سیاست تقسیم سود میزان سهام مدیریتی شرکت بر سیاست های تقسیم سود تاثیر مثبت و معنی داری دارد در حالی که سهامداران نهادی تاثیر گذاری معنی داری بر سیاست های تقسیم سود ندارند
٢٠٠٦ حساس یگانه و یزدانیان درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی ، مدیران غیر موظف عدم وجود مدیر عامل به عنوان رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره
وجود حسابرسان داخلی زمانیکه درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی بیش از 45% باشد مدیریت سود کاهش می یابد و در بقیه موارد رابطه معناداری مشاهده نگردید
٢٠٠٦ مشایخ و اسماعیلی ترکیب هیئت مدیره تعداد مدیران غیر موظف و درصدمالکیت اعضای هیئت مدیره در ارتقای کیفیت سود شرکت ها نقش با اهمیتی ندارد

 

5-١) فرضیه ها تحقیق
الف) فرضیه اصلی اول : بین ساز و کارهای داخلی حاکمیت شرکتی و سیاست تقسیم سود متغیر رابطه وجود دارد .
ب) فرضیه فرعی١: بین نسبت اعضاء غیر مؤظف هیئت مدیره به اعضاء مؤظف هیئت مدیره شرکت با سیاست تقسیم سود متغیر رابطه وجود دارد .
پ) فرضیه فرعی ٢: بین سهام تحت تملک اعضای هیئت مدیره با سیاست تقسیم سود متغیر رابطه وجود دارد .
ت) فرضیه فرعی٣: بین میزان پاداش هیئت مدیره با سیاست تقسیم سود متغیر رابطه وجود دارد .
ث) فرضیه فرعی٤: بین تفکیک مدیرعامل شرکت از اعضاء هیئت مدیره شرکت با سیاست تقسیم سود متغیر رابطه وجود دارد .
چ) فرضیه اصلی دوم: بین ساز و کارهای خارجی حاکمیت شرکتی و سیاست تقسیم سود متغیر رابطه وجود دارد .
ج) فرضیه فرعی١: بین میزان مالکیت و نفوذ دولت در شرکت با سیاست تقسیم سود متغیر رابطه معناداری وجود دارد .
ح) فرضیه فرعی٢: بین درصد سهام شناور آزاد با سیاست تقسیم سود متغیر رابطه وجود دارد.
خ) فرضیه فرعی٣: بین تعداد سرمایه گذاران نهادی با سیاست تقسیم سود متغیر رابطه وجود دارد .
د) فرضیه فرعی٤: بین درصد مالکیت سهامداران عمده با سیاست تقسیم سود متغیر رابطه وجود دارد.

 

6-١( اهداف تحقیق
با توجه به موضوع پژوهش حاضر که به بررسی رابطه بین ساز و کارهای نظام راهبری شرکتی و سیاست تقسیم سود متغیر می پردازد اهداف زیر مد نظر است :

 

١-6-١) اهداف علمی تحقیق
١- بررسی و شناخت مؤلفه ها و مکانیزم های نظام راهبری شرکت ها .
٢- بررسی رابطه میان ساز و کار های راهبری و سیاست تقسیم سود شرکتها .
٣- با توجه به این که استفاده کنندگان از گزارشهای مالی به دنبال دریافت اطلاعات صحیح و با کیفیت هستند تا بر اساس آن تصمیم گیری کنند لذا نتایج این تحقیق می تواند در صورت امکان راهکارهایی را در خصوص بهبود و کیفیت گزارشگری مالی از طریق بهبود نظام راهبری شرکتها ارائه نماید .

 

٢-6-١) اهداف کاربردی تحقیق
١. تست تئوری مالی در بازار نوظهور ایران از طریق فرضیه جریان نقد آزاد و جایگزینی .
٢. از طریق تقسیم سود٬ سیاست گذاران می توانند به میزان حاکمیت شرکتی پی برده و راهکارهای لازم را برای ارتقای آن ارائه نمایند .
٣. تشکیل پرتفوی سرمایه گذاران بر اساس سود تقسیمی .
٤. برای جذب سرمایه از سوی شرکتها نیاز به قوانین با پشتوانه اجرایی ، انضباط و ثبات مالی است تا این اطمینان را برای سرمایه گذاران ایجاد کند که منافع وسودشان به آنها پرداخت خواهد شد .
٥. با در نظر گرفتن تئوری ذینفعان ، احتمالاً نتایج این تحقیق می تواند جهت کلیه ذینفعان اصلی ساختار نظام راهبری شرکتی شامل ذینفعان درونی و برونی سازمان مفید فایده واقع شود و می تواند به ایشان در امر تصمیم گیری ، پاسخ گویی و پاسخ خواهی یاری رساند .
با توجه به اینکه این تحقیق در حال حاضر به منظور پایان نامه تحصیلی دوره کارشناسی ارشد حسابداری انجام می گردد ؛ نتایج و کاربردهای حاصل از آن می تواند برای گروههای استفاده کننده ذیل مورد استفاده قرار گیرد :
١- دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی به منظور آشنایی با مفاهیم راهبری شرکتها و بررسی سایر جنبه های مختلف راهبری شرکتها .
٢- سهامداران و سرمایه گذاران به منظور آشنایی با ابعاد مختلف راهبری شرکتها و استفاده از نتایج حاصله برای تصمیم گیریهای آتی .
٣- مدیران و اعضای هیئت مدیره و مجامع عمومی شرکتها به منظور آشنایی بیشتر با مفاهیم و مکانیزم های راهبری شرکتها به جهت افزایش کارایی و جلوگیری از پیش آمدهای احتمالی در نتیجه ضعف مکانیزم های راهبری .
٤- مقامات قانونگذاری و مراجع تدوین کننده استانداردهای حسابداری و حسابرسی به منظور تصویب قوانین و استانداردهای لازم در زمینه راهبری مناسب شرکتها .
٥- سازمان بورس اوراق بهادار ، به منظور حمایت از حقوق سهامداران شرکتها (سرمایه گذاران) .

 

7-١( اهمیت تحقیق
چرا بررسی ساز و کارهای حاکمیت شرکتی با اهمیت است ؟ اون و دیگران ،٢٠٠٤در پاسخ به این سوال بیان نموده اند که ، حاکمیت شرکتی به عنوان مجموعه ای از ساز و کارهای نظارتی برای حمایت و پشتیبانی از ذینفعان به ویژه سهامداران که هنگام ورشکستگی ، فقط نسبت به ارزش باقیما نده شرکت ادعا خواهند داشت می باشد . بازارهای رقابتی این انگیزه را در مدیران به وجود می آورند تا به طور کارآمدی از سرمایه های در اختیار خود استفاده نمایند . اما فقط وجود ساز و کارهای مناسب حاکمیت شرکتی می تواند چنین امری را برآورده سازد و به تبع آن منجر به بهبود عملکرد شرکت گردد .
حاکمیت شرکتی ضعیف مانع از جریان سالم سرمایه گذاری و به تبع آن افزایش ریسک سرمایه گذاری می گردد . تبیین رابطه ای بین نرخ حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت ، به عنوان یکی از مباحث با اهمیت و بحث بر انگیز در حوزه اقتصاد مالی مطرح می باشد . این رابطه بارها و بارها در تحقیقات فراوانی با رویکرد تئوری نمایندگی سنتی مورد آزمون واقع شده است . اما به دلیل توسعه شرکتها از جنبه های مختلف و خلق مسائل و مشکلات نمایندگی جدید در فضای پیرامونی شرکت هاو تعامل ذینفعان با یکدیگر ، کماکان بررسی این دو موضوع به عنوان موضوعی جذاب در محافل علمی و حرفه ای مطرح می باشد . در خصوص اهمیت این موضوع از جهت نظری می توان به ١- تست مجدد تئوری نمایندگی ، تئوری هزینه معاملات و تئوری ذینفعان . ٢- تعریف مجددی از شاخص حاکمیت شرکتی در شرکتهای ایرانی ، اشاره کرد . با توجه به نتایج مطالعات مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی که یکی از عوامل عدم توسعه بازار سرمایه ایران را در نبود ساختارهای نظارتی می داند ، لذا کشف چنین رابطه ای می تواند منجر به شناخت اهمیت ضرورت بخشیدن به استقرار نظام حاکمبت شرکتی و الزام به اجرای آئین نامه حاکمیت شرکتی توسط شرکتهای ایرانی شود . علاوه بر موارد فوق خصوصی سازی و ضرورت آن از طرف سازمان های بین المللی مثل بانک جهانی و سازمان توسعه وهمکاری اقتصادی ضرورت توجه به موضوع استقرار نظام حاکمیت شرکتی را اهمیت می بخشد .
همچنین ، شناخت میزان رابطه بین نرخ حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت ها می تواند برای سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان ایرانی ، شاخص جدیدی در جهت تصمیم گیری های اقتصادی فراهم آورده تا بتوانند پرتفوی سرمایه گذاری خود را بر مبنای نرخ حاکمیت شرکتی پایه گذاری کنند .
و ایجاد پایگاه داده ها جهت محاسبه نرخ حاکمیت شرکتی برای شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، همچون سازمان خدمات سهامداران نهادی ، که از نوآوری های تحقیق مذبور محسوب می شود .
به طور کلی می توان دلایل اهمیت ایجاد راهبری مناسب شرکتها را در موارد زیر خلاصه نمود
١) فرآیند خصوصی سازی و سرمایه گذاری مبتنی بر بازار یکی از مهمترین مباحث اقتصاد روز است ؛ خصوصی سازی میزان راهبری شرکتی را در بخش هایی که قبلا در اختیار دولت بوده است افزایش داده و شرکت ها ناچارند که برای تامین سرمایه به بازار متوسل شوند بنابراین تلاش نموده اند تا در بورس پذیرفته شوند .
٢) به دلیل پیشرفت های تکنولوژیکی ، آزاد سازی بازار های مالی ، آزاد سازی معاملات و ورود سرمایه گذاران خارجی به بازارهای سرمایه ، اصلاحات ساختاری به ویژه در زمینه مقررات زدایی بخش قیمت گذاری و حذف محدودیت های مربوط به مالکیت ، نحوه تخصیص سرمایه در میان شرکت های ملی و فراملی از پیچیدگی های خاص خود برخوردار گردیده است.
٣) حرکت سرمایه از مالکیت شخصی به سمت مالکیت شرکتی افزایش یافته و نقش واسطه های مالی بیشتر شده است . به عبارت دیگر نقش سرمایه گذاران نهادی در بسیاری از کشورها از جمله در کشور ما ( به طور مثال به دلیل وجود شرکتهای سرمایه گذاری و سازمانها و نهادهایی نظیر بنیاد مستضعفان و جانبازان ، سازمان تأمین اجتماعی ، صندوقهای بازنشستگی و ... ) ؛ پر رنگ تر شده است .
٤) برنامه های اصلاحی در زمینه مسایل مالی باعث شکل گیری مجدد این بخش از اقتصاد داخلی و خارجی کشورها شده است . گر چه قوانین فعلی راهبری شرکتها جایگزین قوانین پیشین شده است اما از سازگاری های لازم برخوردار نبوده و تعارضاتی را ایجاد نموده است .
٥) افزایش انسجام مالی در سطح بین المللی و گردش سرمایه گذاری و معاملات سبب بروز موضوعاتی در زمینه مسائل بین المللی شده است .
٦) بروز بحرانهای مالی سبب سلب اطمینان عمومی شده و بازیابی آن بدون ایجاد تغییرات وسیع در قواعد راهبری شرکتها امکانپذیر نمی نماید.

 

8-1) حدود مطالعاتی
قلمرو تحقیق ، چارچوبی را فراهم می نماید تا مطالعات و آزمون محقق در طی آن قلمرو خاص انجام پذیرد و دارای اعتبار بیشتر باشد .
قلمرو مکانی تحقیق
این تحقیق کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (بازار سرمایه ایران) را مورد بررسی قرار می دهد.

 


قلمرو زمانی تحقیق
از آنجا که مباحث مربوط به راهبری شرکتها در سال های اخیر به طور گسترده تری مطرح گردیده، دوره زمانی این پژوهش ، 7 ساله و از ابتدای سال ١٣٨١ تا انتهای سال ١٣٨٧ است .
قلمرو موضوعی تحقیق
در این پژوهش ، بررسی رابطه بین سازو کارهای راهبری شرکتی و سیاست تقسیم سود متغیر ، موضوع مورد کنکاش خواهد بود که در حوزه ی مدیریت مالی می باشد .

 

9-١) واژه های کلیدی تحقیق
حاکمیت شرکتی : قوانین ، مقررات ، ساختارها ، فرآیندها ، فرهنگها و سیستمهایی است که موجب دستیابی به هدفهای پاسخگویی ، شفافیت ، عدالت و رعایت حقوق ذینفعان می شود (حساس یگانه، ١٣٨٥، ص٣٤)1 .
هیئت مدیره : اعضای این هیئت که از سوی صاحبان سهام شرکت تعیین می شوند ممکن است از میان دو گروه انتخاب شوند . نوع نخست شامل اشخاصی است که از داخل شرکت انتخاب می شوند و دسته دوم نمایندگانی که از بیرون شرکت انتخاب می شوند و مستقل از آن محسوب می شوند .
نقش هیئت مدیره ، نظارت بر مدیران شرکت و اقدام در طرفداری از سهام داران است . در واقع هیئت مدیره سعی می کند تضمین کند که منافع سهام داران به درستی حفظ می شود .
اعضای هیئت مدیره را به سه بخش میتوان تقسیم کرد :
رئیس هیئت مدیره : این فرد رهبر شرکت و رئیس هیئت مدیره است و مسئولیت او هدایت مؤثر و مناسب هیئت است . معمولاً وظایف او عبارت اند از: حفظ ارتباط قوی با مدیر عامل و مدیران ارشد ، تدوین استراتژی شرکت ، نمایندگی مدیران و هیئت مدیره در برابر مردم و سهام داران و حفظ یکپارچگی شرکت . رئیس هیئت مدیره از بین اعضای هیئت مدیره انتخاب می شود .
اعضای هیئت مدیره که از داخل شرکت انتخاب شده اند : این افراد مسئول تصویب بودجه کلان شرکت که توسط مدیران ارشد تهیه شده ، اجرا و نظارت بر استراتژی تجاری و تصویب پروژه های اصلی شرکت هستند . این دسته از اعضای هیئت مدیره به ایجاد چشم انداز از داخل شرکت برای دیگر اعضای هیئت مدیره کمک می کنند .
اعضای هیئت مدیره که از خارج شرکت انتخاب شده اند : در حالی که این افراد در زمینه تعیین جهت استراتژی و سیاست شرکت مسئولیتی مشابه دسته اول اعضای هیئت مدیره دارند از این جهت متفاوت هستند که آن ها مستقیماً بخشی از تیم مدیریت نیستند . هدف از وجود آن ها در اختیار داشتن دیدگاه های غیر شرطی و مستقل درباره مسایل مطرح در هیئت مدیره است (خدا بخشی ،٬١٣٨٥ص٢٦)1 .
مدیر عامل : مدیر عامل به عنوان مدیراجرایی شرکت ، عموماً مسئول تمامی فعالیت های شرکت است و مستقیماً به اعضای هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره گزارش می دهد . اجرای تصمیمات اعضای هیئت مدیره و تضمین تداوم درست فعالیت های شرکت بر عهده اوست . البته مدیران ارشد ، مدیر عامل را در این زمینه کمک می کنند . برخی اوقات مدیر عامل عضو یا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره شرکت نیز هست و در نتیجه یکی از اعضاء انتخاب شده از درون هیئت مدیره نیز هست .
مدیر غیر موظف :عضو پاره وقت هیئت مدیره است که در شرکت کار اجرایی ندارد و حقوق ثابت ماهانه یا سالانه دریافت نمی کند(همان منبع ،ص٢٧)2.
سهامدار عمده : سهامدارانی که حداقل مالکیت ٥٪ از سهام در جریان شرکت را دارند(ملاحسینی و قربان نژاد ، ٬١٣٨٧ ص75)3 .
سهامداران خرد (سهام شناور آزاد)4: تعداد سهمی است که انتظار می رود در آینده نزدیک قابل معامله باشد یعنی در مالکیت دارندگانی است که آماده اند در صورت پیشنهاد قیمت مناسب از طرف دیگران ، آن را برای فروش ارائه کنند.
در حقیقت به درصد سهامی گفته می شود که در اختیار سهامدار عمده(راهبردی) نباشد )همان منبع، ص٧٤)5.
سرمایه گذار نهادی: شخصیت یا مؤسسه ای است که به خرید و فروش حجم عظیمی از اوراق بهادار می پردازد مثل صندوقهای بازنشستگی ، بانکها ، شرکتهای بیمه و سازمان تأمین اجتماعی ، صندوقها و شرکتهای سرمایه گذاری و بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی (حساس یگانه و پوریا نسب ،١٣٨٤، ص٥)6.
سیاست تقسیم سود: به عنوان تصمیمات بلندمدت مدیریت در باره چگونگی استفاده جریان نقد تعریف می شود. به این صورت که چه مقداراز سود،در فعالیتهای تجاری سرمایه گذاری و چه مقدار به سهامداران پرداخت شود(فروغی و همکاران ،١٣٨٨،ص١٢)7 .

 

 

 

 

 

 

 


فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق

 

 

 


1-2) مقدمه
از مسائل مهمی که به دلیل رسوایی های گسترده مالی در سطح شرکت های بزرگ در سالهای اخیر مورد توجه محققان قرار گرفته و به عنوان یکی از موضوعات مهم برای سرمایه گذاران مطرح شده ٬ موضوع حاکمیت شرکتی است که به بررسی نظارت بر مدیریت و تفکیک نظارت واحدهای اقتصادی از مالکیت آن و در نهایت حفظ حقوق سهرمایه گذاران و ذینفعان می پردازد. بررسی علل و شرایط ایجاد رسوایی ها مشخص کرده است که فقدان نظارت بر مدیریت ٬ حاکمیت ناقص سهامداران شرکتها برنحوه اداره امور وسپردن اختیارات نا محدود به مدیران اجرایی زمینه مساعدی برای سوء استفاده آنان فراهم کرده است.
حرکت از مالکیت انفرادی به سمت مالکیت جمعی ٬ منجر به ایجاد مسائل جدیدی در عرصه مدیریت منابع مالی گردید ؛ بطوریکه برل و مینز ،١٩٣٢ از آن به عنوان مشکل نمایندگی یاد کردند. این موضوع سبب ایجاد تضاد منافع شده و هزینه های نمایندگی را به وجود می آورد که هزینه های نمایندگی ناشی از تلاش های سهامداران برای کنترل مدیران می باشد. این تلاس ها شامل طرح ها و قراردادها یی است که بین مدیریت با سهامداران منعقد می شود. با یک بررسی اجمالی متوجه می شویم که طرفین اسن قرارداد ٬ هرگز خود را بی نیاز از انعقاد چنین قراردادی نمی بینند چرا که از یک سو ٬ سهامداران برای کنترل عملکرد مدیران و از سوی دیگر مدیران برای اثبات این امر که به دنبال افزایش ثروت شرکت بوده اند وشفافیت مالی را در عملکرد خود پی نموده اند ٬ هر دو تراضی کامل به انعقاد این قراردادها دارند.
جلوگیری از بروز چنین شرایطی مستلزم اعمال حاکمیت صحیح سهامداران از طریق نظارت دقیق بر مدیریت اجرایی و حسابرسی منظم شرکت هاست که درمجموع تحت عنوان فرایند حاکمیت شرکتی شناخته می شود. حاکمیت شرکتی به مجموعه روابط میان مدیریت اجرایی ٬ هیات مدیره ٬ سهامداران و سایر طرف های مربوط در یک شرکت و در مرحله اول چهار
موضوع اساسی را مد نظر دارد :
١. بی طرفی
٢. شفافیت
٣. حسابدهی و یا پاسخگویی
٤. مسئولیت
بر اساس آنچه از نظر گذشت از یک سو تبیین ارتباط بین سهامداران و مدیران و از سوی دیگر تبیین معیارهای عملکردی که بتوان جنبه های نختلف فعالیت مدیران را تشریح نماید ٬ موضوع تحقیقات فراوانی بودهدامنه بحث مکانیزم حاکمیت شرکتی که تا چندی پیش در بازارهای کارا گسترده شده بود امروزه بسیاری از بازارهای نو ظهور را در بر گرفته است. میتز معتقد است ٬ مکانیزم های حاکمیت شرکتی شامل رویه ها و روشهایی است که منجر به پشتیبانی از منافع سهامداران و استفاده بهینه از منابع متعلق به آنان در روند فعالیت های عملیاتی شرکت می گردد.
او با این تعریف ارتباطی دو سویه بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی و معیارهای عملکرد ایجاد می نماید و به بر ارتباط بین ساختارهار نظارتی و اجرایی در شرکت ها تاکید می نماید.
کشور ایران نیز از این امر مستثنی نبوده و نیاز به تحقیق این چنینی با توجه به آئین نامه حاکمیت شرکتی (نظام راهبری شرکتی) مدون سال ١٣٨٦ کاملا مشهود است. همچنین باید اذعان کرد که با توجه به جدی شدن بحث خصوصی سازی در کشور که استقرار بیش از پیش نظام را هبری شرکت ها (حاکمیت شرکتی) را ضروری خواهد ساخت ٬ به علاوه لزوم آمادگی برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی و لزوم بند ״ ی ״ قانون برنامه چهارم توسعه در مورد اصلاح اساسنامه بانک های دولتی برای انطباق با قانون تجارت و همچنین ارتباطات معمول با نهادهای مالی بین المللی و از جمله بانک جهانی و صندوق بین المللی پول ٬ بدون تردید بکارگیری نظام راهبری شرکت ها در ایران در آینده نزدیک به عنوان یک ضرورت مسلم جلوه گر خواهد بود.
در این فصل ، ابتدا به تعاریف اصول راهبری شرکتی و سیستم های مختلف آن اشاره خواهد شد و پس از ارائه تعریف مفاهیم سیاست تقسیم سود، در آخر پیشینه تحقیق مورد اشاره قرار خواهد گرفت(فروغی و همکاران ،١٣٨٨،ص١٢)2 .

 

2-2) اهمیت حاکمیت شرکتی
در اهمیت حاکمیت شرکتی برای موفقیت شرکتها و ایجاد رفاه اجتماعی شکی نیست. این موضوع با توجه به رخدادهای اخیر اهمیت بیشتری یافته است. فروپاشی شرکتهای بزرگ از قبیل انرون ٬ ورلدکام و... (که موجب زیان بسیاری از سرمایه گذاران و ذینفعان و ناشی از سیستم های ضعیف حاکمیت شرکتی بود) موجب تاکید بیش از پیش بر ضرورت ارتقاء و اصلاح حاکمیت شرکتی در سطح بین المللی شده است.
بر گزاری جلسات متوالی کمیسیون خدمات مالی وبیمه ای درباره موضوع حاکمیت شرکتی در کشورهای فرانسه ٬ چین ٬ ترکیه ٬ انگلستان نشان از اهمیت بالای این موضوع نزد این سازمان بین المللی است و بحث در مورد نقش حاکمیت شرکتی در اداره شرکتها و سازمانها و چاپ کتابی با همین مضمون توسط این سازمان نشاندهنده ی آن است که حاکمیت شرکتی در آینده نزدیک به صورت قوانین و یا میثاق های تعیین کننده ای تدوین خواهد شد که شرکتها و سازمانها موظف به اجرای آن هستند. دلایل اهمیت ایجاد حاکمیت شرکتی مناسب را در موارد زیر می توان خلاصه کرد(حساس یگانه و پوریا نسب ،١٣٨٤، ص٥)4.
●ابتدا می توان گفت که فرآیند خصوصی سازی و سرمایه گذاری مبتنی بر بازار یکی از مهمترین مباحث روز اقتصادی است. خصوصی سازی میزان حاکمیت شرکتی را در بخش هایی که قبلا در اختیار دولت بوده است افزایش داده و شرکت ها ناچارند برای تامین سرمایه به بازار متوسل شوند ٬ بنابراین تلاش کرده تا در بورس پذیرفته شوند.
● دوم ٬ به دلیل پیشرفت های تکنولوژی ٬ آزاد سازی بازارهای مالی ٬ آزاد سازی معاملات و سایر اصلاحات ساختاری به ویژه در زمینه مقررات زدایی بخش قیمت گذاری و حذف محدودیت های مربوط به مالکیت ٬ نحوه تخصیص سرمایه در میان شرکتهای ملی و فراملی پیچیدگی های خاص خود را یافته است.
● سوم ٬حرکت سرمایه از مالکیت شخصی به سمت مالکیت شرکتی افزایش یافته است و نقش واسطه ای مالی بیشتر شده است. به عبارت دیگر ٬ نقش سرمایه گذاران نهادی در بسیاری از کشورها پر رنگ تر شده است.
● چهارم ٬ برنامه های اصلاحی در زمینه مسائل مالی موجب شکل گیری مجدد این بخش از اقتصاد داخلی وخارجی کشور شده است. گرچه قوانین فعلی حاکمیت شرکتی جایگزین قوانین پیشین شده است ٬ اما ساز وکارهای لازم را نداشته و تعارضاتی را ایجاد کرده است.
● پنجم ٬ افزایش انسجام مالی در سطح بین المللی و گردش سرمایه گذاری و معاملات سبب بروز مسائل در سطح بین المللی شده است.
با توجه به این موارد مسیرهایی که حاکمیت شرکتی می تواند از طریق آن بهر رشد و توسعه اقتصادی اثر گذارد عبارتند از (ملاحسینی و قربان نژاد ،١٣٨٧،ص٧٤)1:
١. حاکمیت شرکتی موجب کاهش هزینه های سرمایه ای شده و در نتیجه ارزش شرکت را افزایش می دهد. این موضوع به جذب سرمایه گذاری منجر و اشتغال بیشتری را موجب می شود.
٢. حاکمیت شرکتی ٬ عملکرد عملیاتی شرکت را بهبود بخشیده و علاه بر مدیریت مناسب ٬ باعث تخصیص بهینه منابع نیز می شود که در نهایت به افزایش ثروت سهامداران می انجامد.
٣. وجود حاکمیت شرکتی با کاهش ریسک ناشی از بحرا ن مالی همراه است. این مسئله زمانی اهمیت ویژه می یابد که چنین ریسکی منجر به به ایجاد هزینه های بالایی شود.
٤. برخورداری از حاکمیت شرکتی مناسب به معنای ارتباط بهتر با ذینفعان در روابط کاری و اجتماعی شرکت است.
حاکمیت شرکتی ٬ موضوع بسیاری از مباحث مطروحه در دنیای تجارت و در بازارهای مالی در طی ده سال گذشته بوده است ٬ تا اینکه گسترش ساز وکارهای حاکمیت شرکتی به عنوان یک اولویت در امر ایجاد رویه های راهبری مناسب شرکتها برای سیاست گذاران مالی و اقتصادی مطرح شده است . سرمایه گذاران منطقی ٬ قطعا خواهند پرسید آیا حاکمیت شرکتی خوب منجر به بهبود عملکرد بازارهای سرمایه می گردد؟ به عبارتی ساز و کارهای حاکمیت شرکتی تا چه اندازه ٬ به ایجاد تعادل موثر بین حقوق و مسئولیت های بازیگران عرصه شرکت ها و مدیریت کمک می کند. اساسی ترین مشکل در اجرای ساز و کارهای نظارتی شرکت زمانی اتفاق می افتد که سهامداران با فعالیت های انجام گرفته توسط مدیران شرکت مخالفت می نمایند. به عبارتی سهامداران در مورد این موضوع که شرکت چگونه اداره شود ٬ به توافق جمعی نرسند . آنچه امروزه به عنوان بررسی فعالیت های پشت پرده شرکت ها در محافل علمی و حرفه ای مطرح می باشد نگاهی نو به ساز و کارهای کنترلی در شرکت هاست که در قالب ادبیات حاکمیت شرکتی مطرح شده است(زمانی، 1389،ص 85)2.
3-2) مفاهیم حاکمیت شرکتی
اولین مفهوم عبارت حاکمیت شرکتی از واژه گابرنار به معنای راهبری گرفته شده است که معمولا برای هدایت کشتی به کار می رود و دلالت بر این دارد که حاکمیت شرکتی مستلزم هدایت است تا کنترل. روش های متعددی برای تعریف حاکمیت شرکتی وجود دارد که از تعاریف محدود و متمرکز بر شرکت ها و سهامداران آنها تا تعاریف جامع و در بر گیرنده پاسخگویی شرکت ها در قبال گروه کثیری از سهامداران ٬ افراد غیر یا ذینفعان ٬ متغییر است. بررسی ادبیات موجود نشان می دهد که هیچ تعریف مورد توافقی درباره حاکمیت شرکتی وجود ندارد. تفاوت های چشمگیری در تعریف حاکمیت شرکتی بر اساس وضعیت فرهنگی ٬ اقتصادی و... هر کشور دیده می شود. حتی در آمریکا یا انگلیس نیز رسیدن به این تعاریف کار آسانی نیست. تعاریف موجود از حاکمیت شرکتی در یک طیف وسیع قرار می گیرند که دیدگاه های محدود در یک سو و دیدگاه های گسترده در سوی دیگر طیف قرار دارند. در دیدگاه های محدود٬ حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود می شود. این یک الگوی قدیمی است که در قالب تئوری نمایندگی بیان می شود. در آن سوی طیف حاکمیت شرکتی را می توان به صورت یک شبکه از روابط دید که نه تنها بین شرکت و مالکان آنها (سهامداران) ٬ بلکه بین شرکت و عده زیادی از ذینفعان از جمله کارکنان ٬ مشتریان ٬ فروشندگان ٬ اعتبار دهندگان ٬ دارندگان و خریداران اوراق قرضه و بیمه گذاران و خریداران بیمه های عمر و ... وجود دارند. چنین دیدگاهی در قالب تئوری ذینفعان دیده می شود(بلا و فولر، ٢٠٠٨، ص133) .
تعاریف بسیاری برای حاکمیت شرکتی در سطح بین المللی مطرح و حتی ترجمه این کلمه به فارسی ٬ که در این نوشتار به حاکمیت شرکتی ترجمه شده است ٬ را به صورت های مختلف می توان یافت ٬ برای مثال حاکمیت سهامی ٬ مدیریت سهام ٬ تولید سازمانی و ... که در مجموع از ترجمه تحت الفظی کلمه کرپوریت گاورننس استخراج شده اند. از نظر سازمان بین المللی همکاری های اقتصادی ٬ حاکمیت شرکتی چنین تعریف شده است : « مجموعه روابط میلن مدیریت حاکم (اجرایی) ٬ هیات مدیره ٬ سهامداران و سایر ذینفعان یا طرف های ذیربط در یک شرکت ». به نظر می رسد این تعریف جامع تریت تعریف این واژه است ٬ زیرا حاکمیت شرکتی ساختاری را تعریف می نماید که از طریق آن اهداف شرکت تبیین شده و راه های نیل به آنها
تعیین می شود که در نهایت مکانیزم و معیارهای نظارت و عملکرد شرکت در آینده بر این اساس طرح ریزی می شود.
تعاریف دیگری برای موضوع حاکمیت شرکتی مطرح است ولی در تمامی آنها ویژگی های مشترک و معینی هستند که یکی از آنها پاسخگویی است. اصولا تعاریف محدود حاکمیت شرکتی متمرکز بر قابلیت سیستم قانونی یک کشور برای حفظ حقوق سهامداران اقلیت است و این تعاریف اساسا برای مقایسه بین کشورها مناسب هستند. قوانین هر کشور نقش تعیین کننده ای در سیستم حاکمیت شرکتی در آن کشور دارد و به دلیل آن که حاکمیت شرکتی در حالت بالقوه بسیاری از پدیده های اقتصادی را در بر می گیرد ٬ اصول مربوط به آن هنوز به شکل منسجم و کارا تدوین نشده است. در نتیجه افراد مختلف تعاریف متفاوتی را از حاکمیت شرکتی بیان کرده اند و به حیطه ای اشاره کرده اند که مد نظر آنها بوده است. برخی از تعاریف حاکمیت شرکتی در زیر ارائه شده است(خدا بخشی ،٬١٣٨٥ص٢٦)1 .
● حاکمیت شرکتی بخشی از اقتصاد است که به دنبال استفاده از شیوه های انگیزشی در زمینه مدیریت شرکتها یا به کارگیری مکانیزم های انگیزشی مانند عقد قرارداد ٬ تدوین مقررات وطراحی سازمانی است. در مواردی موضوع حاکمیت در حیطه بهبود عملکرد مالی بنگاه اقتصادی باقی می ماند. برای مثال در حاکمیت شرکتی چگونگی افزایش انگیزه مدیران به منظور ایجاد رقابت و افزایش بازدهی از جمله مهمترین مسائل به شمار می آید.
● حاکمیت شرکتی مجموعه ای از مقررات و عواملی است که به کنترل عملیات شرکت می پردازد. به عبارت دیگر حاکمیت شرکتی محدوده عملیات شرکت را تعریف می کند. در چنین ساختاری مشارکت کنندگان در فعالیت های شرکت همچون مدیران ٬ کارگرا نو عرضه کنندگان سرمایه که بازده مشارکت خود در شرکت را ادعا می کنند ٬ موضوع اصلی بحث را تشکیل می دهند.
● حاکمیت واحد تجاری مجموعه ای از مسئولیت ها و روش های اعمال شده توسط هیات مدیره و مدیران موظف به منظور تعیین مسیر راهبردی (استراتژیک) شرکت ایت که تضمین کننده دستیابی به اهداف ٬ کنترل مناسب ریسک ها و استفاده مسئولانه از منابع سازمانی است.
● حاکمیت شرکتی مربوط به اداره عملیات شرکت نیست بلکه مربوط به هدایت ٬ نظارت و کنترل اعمال مدیران اجرایی و پاسخگویی آنها به تمام ذینفعان حتی در سراسر جامعه است (مشایخی ٬ ١٣٨٥، ص١٢-١٠)2.
● فدراسیون بین المللی حسابداران درسال ٢٠٠٤ راهبری شرکت ها را چنین تعریف کرده است که راهبری شرکت (راهبری واحد تجاری ) عبارتست از تعدادی مسئولیت وشیوه های به کار برده شده توسط هیئت مدیره ومدیران موظف با هدف مشخص کردن مسیر استراتژیک که تضمین کننده دستیابی به هدف ها ، کنترل ریسک ها و مصرف مسئولانه منابع است.
● کمیته انگلیسی کادبری درسال ١٩٩٢ راهبری شرکت ها را چنین بیان می کند که راهبری شرکت ها ، سیستمی است که شرکت ها با آن ، هدایت و کنترل می شوند.
● درگزارش گدرون در بلژیک ، سال ١٩٩٥ این تعریف در مورد راهبری شرکت ها آمده است که راهبری شرکت ها مجموعه ای ازقواعد ناظر بر هدایت و کنترل شرکت است.
● پارکینسون درسال ١٩٩٤ می نویسد : راهبری شرکت ها عبارت است از.... فرآیند نظارت وکنترل برای تضمین عملکرد مدیر شرکت مطابق با منافع سهامداران.
دراین دیدگاه ، سیستم راهبری شر

دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله بررسی ارتباط بین مکانیسم های حاکمیت شرکتی با سیاست تقسیم سود متغیر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی رابطه مدیریت سود و حاکمیت شرکتی با اظهارنظرحسابرس

اختصاصی از فی گوو بررسی رابطه مدیریت سود و حاکمیت شرکتی با اظهارنظرحسابرس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   138 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

 

 

روش اندازه‏گیری فسفر در خوراک دام و طیور
1 - هدف
هدف از تدوین این استاندارد ارائه روشهای تعیین مقدار فسفر در خوراک دام و طیور به طریقه اسپکتروفتومتری و تیتریمتری می‏باشد .
2 - دامنه کاربرد
روشهای ارائه شده در این استاندارد برای تعیین مقدار فسفر در خوراک دام و طیور کاربرد دارد .
3 - تعیین مقدار فسفر
3 - 1 - تعیین مقدار فسفر به دو روش زیر انجام می‏گردد :
3 - 1 - روش اندازه‏گیری فسفر به طریقه اسپکتروفتومتری :
این روش برای فرآورده‏هائی که مقدار فسفر آنها پائین است بکار می‏رود . و در برخی از مواردی که فسفر فرآورده زیاد است می‏توان از روش تیتریمتری استفاده نمود .
3 - 1 - 1 - اصول : خاکستر کردن بخش آزمودنی بوسیله احتراق خشک و انحلال خاکستر در اسید ( در مورد خوراک دام متشکل از مواد آلی ) و یا به روش هضم کردن و انحلال در اسید ( در مورد خوراک دام متشکل از مواد معدنی یا مایع .) تأثیر دادن معرف مولیبد و وانادات روی محلول حاصل و اندازه‏گیری جذب محلول زرد متشکله بوسیله اسپکتروفتومتر در طول موج 430 نانومتر .
3 - 1 - 2 - معرفها : تمام معرفها باید از نوع آزمایشگاهی و آب مصرفی باید آب مقطر و یا آب معادل آن از نظر خلوص است .
3 - 1 - 2 - 1 - کربنات کلسیم
3 - 1 - 2 - 2 - اسید کلریدریک با غلظت 6 ملکول گرم در لیتر
3 - 1 - 2 - 3 - اسید نیتریک با غلظت 1 ملکول گرم در لیتر
3 - 1 - 2 - 4 - اسید نیتریک با وزن مخصوص 1/38 گرم در میلی لیتر در حرارت 20 درجه سلسیوس
3 - 1 - 2 - 5 - اسید سولفوریک با وزن مخصوص 1/48 گرم در میلی لیتر در حرارت 20 درجه سلسیوس
3 - 1 - 2 - 6 - معرف مولیبدووانادات 1
در یک بالن ژوژه یک لیتری 200 میلی لیتر محلول هپتامولیبدات آمونیم (3 - 1 - 2 - 7) و 200 میلی لیتر محلول مونوواندات آمونیم (3 - 1 - 2 - 8) و 135 میل لیتر اسید نیتریک (3 - 1 - 2 - 4) و مقدار کافی آب مقطر ریخته به حجم برسانید .
3 - 1 - 2 - 7 - محلول هپتا مولیبدات آمونیم 2
در یک بالن ژوژه یک لیتری 100 گرم هپتامولیبدات آمونیم وارد کرده و به آن 10 میلی لیتر آمونیاک ( با وزن مخصوص 0/91 گرم در میلی لیتر در 20 درجه سلسیوس حرارت ) بیافزائید و با آب مقطر حجم آن را به یک لیتر برسانید .
3 - 1 - 2 - 8 - محلول مونو وانادات آمونیم 3
2/35 گرم مونو وانادات آمونیم را در 400 میلی لیتر آب مقطر داغ حل کنید . محلول را دائمأ با حرکت دورانی چرخانده به آهستگی 20 میلی لیتر اسید نیتریک رقیق (7 میلی لیتر اسید نیتریک غلیظ (3 - 1 - 2 - 4) به اضافه 13 میلی لیتر آب مقطر ) به آن بیفزایید و با آب مقطر حجم آن را به یک لیتر برسانید .
3 - 1 - 2 - 9 - محلول استاندارد فسفر که حاوی یک میلی گرم فسفر در میلی لیتر است در یک بالن ژوژه یک لیتری مقدار 4/394 گرم فسفات دی هیدروژن پتاسیم که قبل از توزین در حرارت 103 درجه سلسیوس خشک شده است را در مقداری آب مقطر حل کرده و حجم آنرا به یک لیتر برساند .
3 - 1 - 3 - دستگاهها و لوازم
3 - 1 - 3 - 1 - بوته سیلیسی یا چینی برای خاکستر کردن
3 - 1 - 3 - 2 - کوره الکتریکی قابل تنظیم در حرارت 550±20 درجه سلسیوس
3 - 1 - 3 - 3 - بالن کپلدال به گنجایش 250 میلی لیتر
3 - 1 - 3 - 4 - بالن ژوژه‏ای 500 و 1000 میلی لیتر
3 - 1 - 3 - 5 - اسپکتروفتومتر مجهز به سل‏های4با قطر 10 میلی متری مناسب برای اندازه‏گیری در طول موج 430 نانومتر
3 - 1 - 3 - 6 - لوله‏های آزمایش شیشه‏ای سر سمباده‏ای 25 تا 30 میلی لیتر
3 - 1 - 3 - 7 - حمام شن
3 - 1 - 3 - 8 - بشر به ظرفیت 250 میلی لیتر
3 - 1 - 3 - 9 - پی پت‏های مدرج
3 - 1 - 3 - 10 - ترازوی حساس آزمایشگاهی
3 - 1 - 4 - طرز عمل : بر حسب طبیعت یا جنش نمونه یک بخش آزمودنی را بردارید و به یکی از دو روش زیر عمل نمائید :
الف : خاکستری کردن به روش خشک : که در مورد نمونه حاوی مواد آلی عاری از فسفاتها است :
در حدود 2/5 گرم از نمونه را با دقت یک میلی گرم در یک کپسول وزن کنید . بخش آزمودنی حاصل را با دقت و کاملا " با یک گرم کربنات کلسیم مخلوط کنید . این مخلوط را در کوره الکتریکی در حرارت 550±20 درجه سلسیوس تا بدست آمدن خاکستر سفید یا خاکستری رنگ بسوزانید ( وجود مقدار جزئی زغال در خاکستر حاصله مزاحمت ایجاد نمی‏کند .)
خاکستر را در بشر 250 میلی لیتری منتقل نمائید بآن 20 میلی لیتر اسید کلریدریک و 10 میلی لیتر اسید نیتریک بیافزائید و به مدت 2 تا 5 دقیقه بجوشانید محلول حاصله را در یک بالن ژوژه 500 میلی لیتری بریزید و چند مرتبه بشر را با آب مقطر داغ بشوئید سپس آنرا به حجم رسانده , مخلوط کرده و صاف نمائید .
ب - خاکستر کردن به روش مرطوب : این روش در مورد ترکیبات معدنچکیده:
موضوع رساله حاضر«بررسی رابطه بین مدیریت سود و حاکمیت شرکتی بر نوع اظهار نظر حسابرس » می باشد. دراین پژوهش به بررسی رابطه بین مدیریت سود و حاکمیت شرکتی با حضور و بدون حضورمتغیرهای کنترل پرداخته شده است. قلمرو مکانی تحقیق شامل شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران می باشد. قلمرو زمانی نیز فاصله بین سال های 1382 تا 1388 را دربرمی گیرد. هدف تحقیق بررسی تأثیرورابطه ی دستکاری وهموارسازی سود درشرکت ها با نوع اظهارنظرحسابرسان مستقل شرکت ها وبررسی تأثیرورابطه ی مؤلفه های حاکمیت شرکتی با نوع اظهارنظرحسابرس مستقل شرکت ها وبررسی تأثیرهمزمان دومتغیرفوق و ویژگی های حسابرس و مشخصات مالی شرکت های مورد رسیدگی ومشکلات حسابرس برنوع اظهارنظرحسابرس می باشد. تحقیق شامل دو متغیر مستقل (مدیریت سود و حاکمیت شرکتی)،متغیروابسته (نوع اظهارنظرحسابرس) و متغیرهای کنترل می باشد. در فرضیه اصلی اول بررسی رابطه بین مدیریت سود با نوع اظهارنظر حسابرس، در فرضیه دوم بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی با نوع اظهارنظر حسابرس و در فرضیه سوم با ورود متغیرهای کنترل در مدل تحقیق روابط مطرح شده در دو فرضیه فوق تفاوت معناداری پیدا خواهند نمود. اطلاعات به دو طریق کتابخانه ای و میدانی جمع آوری گردیده است. با توجه به اینکه تحقیق بر مبنای هدف، کاربردی و برحسب روش توصیفی است فرضیات از طریق رگرسیون لجستیک مورد آزمون قرار گرفتند. نتیجه حاصل از آزمون نشان داد که فرضیه های اول و دوم رد شدند و تنها در فرضیه سوم با ورود متغیر کنترل به مدل، تنها متغیر اهرم مالی با نوع اظهارنظر حسابرس رابطه معناداری دارد.

 


مقدمه:
با گسترش روزافزون بازارهای مالی جهان از قرن بیستم، مسائلی همچون مدیریت و هموارسازی سود و حاکمیت شرکتی در دنیای حسابداری، مدیریت، اقتصاد و دیگر علوم با حساسیت ویژه ای مدنظر قرار گرفته، و هر یک از صاحب نظران و محققین از زاویه علوم خود به بررسی و تفسیر نتایج حاصل از یافته هایشان پرداخته اند. با توجه به اینکه مدیریت سود و حاکمیت شرکتی، هر یک به طور جداگانه می توانند صورت های مالی شرکت ها را تحت تأثیر قرار دهند و از طرف دیگر استفاده کنندگان از صورت های مالی، به طور مستقیم یا غیرمستقیم متأثر از این صورت های مالی هستند، ترجیح می دهند از اطلاعات صورت های مالی استفاده نمایند که توسط حسابرسان مستقل مورد رسیدگی قرار گرفته ونسبت به مطلوبیت آنها اظهارنظر کرده اند. لذا سؤالی که در اینجا ممکن است در اذهان استفاده کنندگان از صورت های مالی شرکت ها به وجود آید این است که آیا نوع اظهارنظر حسابرسان متأثر از مدیریت سود و حاکمیت شرکتی احتمالی شرکت است؟ بنابراین در تحقیق حاضر، تأثیرپذیری نوع اظهارنظر حسابرس از شاخص مدیریت سود و حاکمیت شرکتی (درصد اعضای غیرموظف، شاخص تمرکز مالکیت و وجود حسابرس داخلی) با و بدون حضور متغیرهای کنترل در مدل تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول
کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1 مقدمه
دراین فصل به بیان مسئله تحقیق از دیدگاه محققان مختلفی پرداخته شده است. سپس اهداف تحقیق تبیین شده است. در ادامه فرضیه های مربوط به موضوع تحقیق که بایستی اثبات شوند مطرح شده اند. متغیرهای تحقیق در قالب مدل تحلیلی جهت سهولت درک موضوع طراحی گشته و پس از آن روش های آماری مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل داده ها بیان شده است. در انتهای فصل تعریف عملیاتی واژه های اصلی به کار رفته در تحقیق تشریح شده اند.

 

2-1 تاریخچه مطالعاتی
جدول 1-1- پیشینه داخل کشور
نام محقق موضوع تحقیق نتایج تحقیق
قربانی ، و گل محمدی بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر هموارسازی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کیفیت حسابرسی بر هموارسازی سود مؤثر می باشد و استقلال هیئت مدیره تأثیری بر هموارسازی سود ندارد
برادران حسن زاده، و کامران زاده اضماره بررسی مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران بین اقلام تعهدی اختیاری و و جوه نقد حاصل از عملیات رابطه معنادار معکوس وجود دارد
چالاکی بررسی رابطه بین ویژگی های حاکمیت شرکتی و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی دار منفی بین مالکیت نهادی و مدیریت سود همچنین بین استقلال هیئت مدیره و مدیریت سود وجود دارد
یعقوبی امنیت شغلی و مدیریت سود مدیرانی که درصنایع رقابتی فعالیت دارند و یا شرکت تحت سرپرستی آنها کالای بادوام تولید می کند، بیشتر تمایل به هموارسازی سود دارند
پورحیدری و افلاطونی بررسی انگیزه های هموارسازی سود در شرکتهای پذیرفته دربورس اوراق بهادارتهران هموارسازی سود با استفاده ازاقلام اختیاری توسط مدیران شرکت های ایرانی صورت می گیرد و مالیات بردرآمد وانحراف درفعالیت های عملیاتی محرک های اصلی برای هموارنمودن سود با استفاده ازاقلام تعهدی اختیاری می باشند
رضایی بررسی تأثیرترکیب هیئت مدیره برعملکرد شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران بین اعضای غیرموظف وهیچ یک ازمعیارهای عملکرد، رابطه معناداری وجود ندارد
سیدی نقش حسابرسان مستقل درکاهش اقلام تعهدی اختیاری نوع مؤسسه حسابرسی با اقلام تعهدی اختیاری ارتباط دارد
کرمانی تأثیرساختارمالکیت برعملکرد شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی دار ومنفی بین مالکیت نهادی وعملکرد شرکت و رابطه معنی دار ومثبت بین مالکیت شرکتی وعملکرد شرکت وجود دارد
عربی تأثیر کیفیت حسابرسی برمدیریت سود حسابرسان با رسیدگی¬های دقیق وبا کیفیت خود می-توانند اقلام تعهدی مورد استفاده¬ی مدیران را کاهش ومدیریت سود را محدود کنند
حسینی بررسی رابطه بین کیفیت افشاء (قابلیت اتکاء و به موقع بودن) و مدیریت سود بین کیفیت افشای شرکتی و مدیریت سود رابطه منفی معنی داروجود دارد و حاکی ازوجود رابطه منفی معنی دار بین به موقع بودن افشای شرکتی ومدیریت سود می باشد
سالکی رابطه میان برخی سازوکارهای حاکمیت شرکتی وعدم تقارن اطلاعاتی درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران میان واحد حسابرسی داخلی و نسبت مدیران غیرموظف هیئت مدیره ومعیارهای عدم تقارن اطلاعاتی رابطه معنی داری وجود ندارد
شجاعی بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی برهزینه تأمین مالی ازطریق بدهی ( استقراض ) وجود سهامداران نهادی عمده درترکیب سهامداران ونظارت کارای آنها تأثیرکاهش معناداربرهزینه بدهی شرکت های عضو نمونه دارد درحالی که کیفیت حسابرسی این گونه تأثیررا ندارد
جان جانی بررسی رابطه مدیریت سود و سودآوری شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران شرکت هایی که مدیریت سود داشته اند نسبت به شرکت هایی که مدیریت سود انجام نداده اند، درسطح سود عملیاتی و سود خالص عملکرد ضعیف تر، درسطح سود قبل ازمالیات و سطح سود خالص رشد بیشتر، درسطح سود خالص اندازه بزرگتروسرانجام درسطح سودهرسهم نرخ سود تقسیمی بالاتری داشته اند

 

ولی زاده لاریجانی رابطه مدیریت سود و بازده آتی دارایی ها و جریان های نقدعملیاتی آتی بین بازده آتی دارا یی ها و جریان های نقدی عملیاتی آتی و مدیریت سود رابطه معنی داری وجود ندارد
حساس یگانه رابطه بین اظهارنظرحسابرس، حاکمیت شرکتی و کیفیت اطلاعات حسابداری رابطه مهمی بین حاکمیت شرکتی درشرکت با نسبت حاکمیت متوسط و ضعیف و اظهارنظرمقبول حسابرس وجود دارد. اما رابطه ای بین مشتریان با نسبت حاکمیت شرکتی قوی و اظهارنظرمقبول حسابرس دیده نمی شود
رایگان

 


نقش هموارسازی سود برمحتوای اطلاعاتی سودها درخصوص پیش بینی سودهای آتی قیمت جاری سهام شرکت هایی که بیشتر اقدام به هموارسازی سود کرده اند حاوی اطلاعات کمتری درباره ی سودها و جریان های نقدی آتی بوده است

 

 

 


جدول 2-1- در خارج کشور
نام محقق موضوع تحقیق نتایج تحقیق
جال و دیگران مدیریت سود و اظهارنظر حسابرسی موسسات حسابرسی بزرگ نسبت به سایرموسسات حسابرسی کننده کنترل و صلاحیت بیشتری دارند
کم لای و دیگران آیا کیفیت حسابرسی از لاونتول و هورواس فقیر بود؟ شرکتهایی که تحت حسابرسی موسسات بزرگ حسابرسی شده اند اقلام تعهدی کمتری نسبت به بقیه شرکتها نشان می دهند و این به خاطر شناخته شده تر بودن ومعتبر بودن نام تجاری آن است
یون و میلر وجوه نقد عملیاتی و مدیریت سود در کره درشرکتهای مورد بررسی مدیریت سود با استفاده ازاقلام تعهدی اختیاری صورت می گیرد
وانگ ژین هان مدیریت سود، اظهارنظرحسابرسی و موقعیت حسابرس مشتریان حسابرسان غیرمحلی سودشان را کمتر گزارش می کنند
کانی بیکر اثر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود مشتریان 6 مؤسسه بزرگ حسابرسی تعهدات احتمالی شان را موقعی گزارش می کردند که به طورمتوسط 5/1 تا 1/2 درصد دارایی ها بیشترازتعهدات احتمالی گزارش شده توسط مشتریان 6 مؤسسه بزرگ حسابرسی بودند
کین وای لی و دیگران ساختار سازمانی و مدیریت سود اثرمتقابلی بین ساختارحاکمیت شرکتی وارتباط سازمانی دراثر کیفیت سود وجود دارد
احمد ابراهیم کیفیت حسابرسی، تصدی حسابرس، اهمیت مشتری و مدیریت سود تسلط حسابرس اثرمثبتی براثربخشی فرایند و بهبود عملکرد آگاهی دادن حسابرس توسط حسابرسان به عهده گرفت

 

آنتونیو لوپومارتینز حاکمیت شرکتی، حسابرسی و مدیریت سود از میان انتخاب های حسابداری و تصمیمات عملیاتی در برزیل حسابرسی به وسیله چهارمؤسسه بزرگ حسابرسی، ازکاهش مدیریت سود ازطریق تصمیم های عملیاتی اطمینان نمی دهد
جانتو هامان مدیریت سود از طریق تغیییر در نقش سرقفلی مدیران اکثرشرکت های دارای سرقفلی، سود را به صورت صعودی مدیریت می کنند
کلاسنس و دیگران جدایی مالکیت و کنترل در شرکت های آسیای شرقی افزایش نقدینگی سهام برای سهم هایی که تمرکز مالکیت افراد داخلی درآنها بالاست، باید پایین باشد زیرا این گونه سهم ها دیگربرای سرمایه گذاران بیرونی جذاب نخواهند بود
جرالد جی لوبو کیفیت افشا و مدیریت سود تأیید فرضیه رابطه معکوس کیفیت افشا و مدیریت سود
واسیلیکی طبقه هموارسازی سود، تأثیر تغییر در رژیم گزارشگری عملکرد مالی پس ازتغییر درنظام گزارشگری عملکرد مالی، ازطبقه بندی اقلام بیشتربرای زیادتر نشان دادن سودهای با دوام (حاصل ازفعالیت های عملیاتی) استفاده شد
لانگ چن هموارسازی و قابلیت پیش بینی سود سهام بین اطلاعات مربوط به جریان های نقدی وانحرافات قیمت رابطه مهمی وجود دارد و چنانچه سیاست تقسیم سود شرکت به هموارسازی سود تقسیمی منجر شود، سودهای تقسیمی نمی توانند پیش بینی خوبی ازجریان های نقدی ارائه دهند
مارا کمران و همکاران مدیریت سود، تصدی حسابرسی و تغییرات حسابرس فرایند تغییرحسابرس موجب افزایش اعتماد سرمایه گذاران به گزارش های تهیه شده ازسوی حسابرسان می شود
لوئیس هنوک برگشت خرید غیرعادی، اندازه شرکت حسابرسی و اثر مشتری بر حسابرس کوچک مؤسسات حسابرسی بزرگ همیشه خدمات بهتری نسبت به مؤسسات کوچک تر ارائه نمی دهند
کاناگارتنام مشوق های مدیریتی برای هموارسازی درآمد از طریق بانک لئون با از دست دادن مقررات نیازبه کسب تأمین مالی خارجی به عنوان یک متغیراضافی مهم درتوضیح تفاوت روند میزان هموارسازی سود مطرح می شود

 

3-1- بیان مسأله
به دلیل اهمیت تأثیرارقام مالی برارزیابی عملکرد موضوع دستکاری و مدیریت ارقام سود درصف اول توجه عمومی قراردارد و مراجع قانون گذاری نیزتوجه زیادی به این موضوع مبذول نموده و چندین تغییر قانونی به وجود آورده اند. طبق بیانیه شماره 1 مفاهیم حسابداری هیئت استانداردهای حسابداری مالی کاربردهای سود عبارتند از:
- معیاری جهت ارزیابی عملکرد مدیریت،
- استفاده ازآن جهت پیش بینی سودهای آتی،
- ارزیابی توان سودآوری شرکت درطی آینده بلندمدت و
- برآوردهای مخاطرات سرمایه گذاری و اعتباردهی.
مفهوم مدیریت سود ازجنبه های گوناگونی مورد بررسی و تحقیق قرارگرفته اند و تعاریف مختلفی نیزدراین رابطه ارائه شده است. برخی ازآنها عبارتند از:
دجورج وهمکاران (1999)، مدیریت سود را به عنوان نوعی دستکاری مصنوعی سود توسط مدیریت جهت حصول به سطح مورد انتظارسود برای بعضی تصمیمات خاص (ازجمله تحلیلگران و یا برآورد روند سودهای قبلی برای پیش بینی سودهای آتی) تعریف می کند. به نظرایشان، درواقع انگیزه اصلی مدیریت سود، مدیریت تصورسرمایه گذاران درمورد واحد تجاری است.
اسکات مدیریت سود را اقدامات آگاهانه به عمل آمده توسط مدیریت درخصوص چگونگی گزارش سود جهت رسیدن به اهداف خاص به گونه ای که منطبق با اصول حسابداری باشد، تعریف کرده است.
به طورکلی مدیریت سود به عنوان اقدامات آگاهانه به عمل آمده توسط مدیریت جهت رسیدن به اهداف خاص درچارچوب رویه های حسابداری تعریف می شود. مدیریت نسبت به سایرین به اطلاعاتی دسترسی دارد که برای افراد دیگر قابل دسترسی نیست. درصورتی که مدیران با استفاده ازمدیریت سود قصد انتقال اطلاعاتی را داشته باشند که معرف واقعیات و ارزش واقعی واحد تجاری باشد، نمی توان ایرادی برآن وارد دانست، اما نگرانی زمانی ایجاد می شود که هدف مدیران ازمدیریت سود به عنوان عاملی برای گمراهی استفاده کنندگان ازاطلاعات مربوط به عملکرد شرکت باشد.
امروزه دراهمیت وجایگاه حاکمیت شرکتی یرای موفقیت شرکت ها تردیدی نیست چرا که این موضوع با توجه به رخدادهای سالهای اخیر وبحرانهای مالی شرکتها اهمیتی بیش از پیش یافته است. بررسی علل و آسیب شناسی فروپاشی برخی از شرکتهای بزرگ که زیان های کلانی بویژه برای سهامداران داشته است ناشی ازضعف سیستم های حاکمیت شرکتی آنها بوده است. تحقیقات نشان می دهد که حاکمیت شرکتی می تواند باعث ارتقای استانداردهای تجاری شرکت ها، تشویق، تأمین و تجهیزسرمایه ها و سرمایه گذاران و بهبود اموراجرایی آنها گردیده و یکی ازعناصراصلی دربهبود کارایی اقتصادی شرکت هاست چرا که ناظر بر روابط سهامداران، هیئت مدیره، مدیران وسایرذینفعان آنهاست.
دردنیای امروزتغییرنیازهای روزافزون مشتریان و مردم، خواسته های بعضاً متفاوت ذینفعان، پیچیدگی قوانین ومقررات وتکنولوژی انجام کار و . . . ضرورت توجه به ساختارحاکمیت شرکتی را فراهم نموده تا ازطریق آن اهداف شرکت ها تنظبم یافته و روشهای نیل به آن اهداف و نحوه نظارت برعملکرد آنها تعیین شود. درواقع سیستم حاکمیت شرکتی به مجموعه قوانین، مقررات، نهادها و رویه هایی اطلاق می گردد که تعیین می کنند شرکتها به چه نحو و درجهت منافع چه کسانی اداره می شوند، لذا هدف ازاعمال حاکمیت شرکتی اطمینان یافتن ازوجود چارچوبی است که توازن مناسبی بین آزادی عمل مدیریت، پاسخگویی و منافع ذینفعان مختلف شرکت را فراهم می آورد. (حسین نوازی، 1387،88).
فدراسیون بین المللی حسابداران درسال 2004 حاکمیت شرکتی را چنین تعریف کرده است:
" حاکمیت شرکتی (حاکمیت واحد تجاری) عبارت است ازتعدادی مسئولیت ها و شیوه های به کاربرده شده توسط هیئت مدیره ومدیران موظف با هدف مشخص کردن مسیراستراتژیک که تضمین کننده دستیابی به هدفها، کنترل ریسکها و مصرف مسئولانه منابع است ".
دوانی حاکمیت شرکتی را مجموعه روابطی می داند بین سهامداران، مدیران و حسابرسان شرکت که متضمن برقراری نظام کنترلی به منظوررعایت حقوق سهامداران جزء و اجرای درست مصوبات مجمع و جلوگیری ازسوء استفاده های احتمالی می باشد. این قانون که مبتنی برنظام پاسخگویی و مسئولیت اجتماعی استواراست مجموعه ای ازوظایف و مسئولیتهایی است که باید توسط ارکان شرکت صورت گیرد تا موجب پاسخگویی و شفافیت گردد.
تحقیق حاضردرپی یافتن رابطه بین مدیریت سود وحاکمیت شرکتی براظهار نظرحسابرسان مستقل است واینکه آیا مدیریت سود وحاکمیت شرکتی درشرکتها می توانند برنوع اظهارنظرحسابرسان شرکت ها تاثیرگذارباشند ؟

 

4-1- اهمیت موضوع تحقیق
با توجه به اینکه مالکان، اشخاص بیرون ازشرکتی هستند که برای تصمیم گیری، به اطلاعات حسابداری که توسط اشخاص درون شرکت، مدیران وهیئت مدیره تهیه می شود (تضاد منافع بین سهامداران و مدیریت) اتکا می کنند ناگزیرند به گزارش حسابرس مستقل درباره صورتهای مالی رسیدگی شده توجه ویژه ای داشته باشند.
امروزه مدیریت سود یکی ازموضوعات بحث برانگیز وجذاب درپژوهش های حسابداری به شمار می رود. به دلیل این که سرمایه گذاران به عنوان یکی ازفاکتورهای مهم تصمیم گیری، به رقم سود توجه خاصی دارند. پژوهش ها نشان داده است که نوسان کم و پایدارسود، حکایت ازکیفیت آن دارد. به این ترتیب، سرمایه گذاران با اطمینان خاطربیشتردرسهام شرکت هایی سرمایه گذاری می کنند که روند سود آنها باثبات تراست.
یکی ازروش هایی که گاهی اوقات برای آرایش اطلاع رسانی وضعیت مطلوب شرکت ها مورد استفاده قرارمی گیرد، مدیریت سود می باشد. مدیریت سود به مداخله عمومی مدیریت درفرایند تعیین سود که غالباً درراستای اهداف دلخواه مدیریت می باشد اطلاق می گردد. مدیریت سود روشی است که توسط مدیریت جهت دستکاری داده ها به کارمی رود. به عنوان مثال، هموارنمودن سود برای کسب اطمینان بیشترسرمایه گذاران ازپایداری سود، نمونه ای ازدستکاری داده ها محسوب می شود. این قبیل اقدامات ممکن است داده های موجود درصورت های مالی را به میزان قابل ملاحظه ای تحت تأثیر قرار دهد.
مدیران شرکت ها ممکن است به منظورنشان دادن ثبات دربهبود و کارایی مدیریت، اقدام به دستکاری درثبت های حسابداری معاملات شرکت نمایند و دراین ارتباط برای خود اعتبارکاذبی ایجاد کنند.
مدیریت سود عبارت است ازاعمال نظرمدیریت شرکت درتقدم و تأخرثبت حسابداری هزینه ها و درآمدها و یا به حساب گرفتن هزینه ها یا انتقال آنها به سال های بعد به طوری که باعث شود شرکت درطول چند سال مالی متوالی از روند سود بدون تغییرات عمده برخوردار شود. هدف مدیریت این است که شرکت را درنظر سرمایه گذاران و بازارسرمایه با ثبات و پویا نشان دهد.
واژه حاکمیت شرکتی، معنای لغوی ساختاردهی و کنترل شرکت ها را با خود به همراه دارد. تعاریف مرتبط با حاکمیت شرکتی عمدتاً معرف علایق و نگرش کسانی است که ارزشهای فکری آنان به معانی حاکمیت شرکتی جهت داده است کرافورد ،( 2007) حاکمیت شرکتی را مجموعه ای از فرایندها، قواعد، سیاست ها و قوانینی می داند که برنحوه رهبری ، اداره و کنترل شرکت تاثیرگذار است. حاکمیت شرکتی را همچنین فرایند استفاده از قدرت شرکت و چگونگی کنترل آن دربرخورد با مسائل شرکتی و یا فراشرکتی تعریف نموده اند (هیوز، 2007،89) .
حاکمیت شرکتی مجموعه قوانین و رویه های حاکم بر روابط مدیران، سهامداران وحسابرسان شرکت است که با اعمال یک سیستم نظارتی ازحقوق سهامداران حمایت می کند. با توجه به اینکه سازمان های امروزی به منظورکاهش تعارض منافع بین سهامداران ومدیریت برمجزاسازی مالکیت ازمدیریت تأکید می ورزند، لذا با افزایش تعداد سهامداران بالاخص سهامداران عمده، تضاد منافع دربین سهامداران ومدیران و نیزمیان سهامداران افزایش می یابد تا جایی که ممکن است برابر نظارت و کنترل برعملکرد مدیریت شرکت خدشه وارد کند.
حاکمیت شرکتی مجموعه مکانیسم های هدایت و کنترل شرکت هاست. نظام حاکمیت شرکتی توزیع حقوق ومسئولیت های ذینفعان مختلف شرکت ها اعم ازمدیران، کارکنان، سهامداران و سایرشخصیت های حقیقی وحقوقی که ازفعالیت های شرکت تأثیرپذیرفته و برآن اثرمی گذارند، مشخص می کند. این نظام که قوانین و رویه هایی جهت تعیین فرایندهای تصمیم گیری درشرکت اعم ازهدف گذاری، تعیین ابزارهای رسیدن به اهداف و طراحی های سیستم های کنترلی را معین می کند، با راه هایی که تأمین کنندگان منابع مالی جهت اطمینان ازبازگشت سرمایه شان به کارمی بندند، ارتباط تنگاتنگی دارد.
با نظربه اینکه حاکمیت شرکتی روابط بین عوامل درون سازمانی و برون سازمانی یک واحد تجاری ازجمله سهامدار، مدیر، اعضای هیئت مدیره و حسابرس داخلی است آیا این روابط می تواند درنوع اظهارنظرحسابرس تاثیرگذارباشد ؟

 

5-1- اهداف تحقیق
بررسی تأثیرورابطه ی دستکاری وهموارسازی سود درشرکت ها با نوع اظهارنظرحسابرسان مستقل شرکت ها وبررسی تأثیرورابطه ی مؤلفه های حاکمیت شرکتی با نوع اظهارنظرحسابرس مستقل شرکت ها وبررسی تأثیرهمزمان دومتغیرفوق و ویژگی های حسابرس و مشخصات مالی شرکت های مورد رسیدگی ومشکلات حسابرس برنوع اظهارنظرحسابرس می باشد.

 

6-1- فرضیه های تحقیق
فرضیه اصلی 1- بین شاخص مدیریت سود و نوع اظهارنظرحسابرس رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه اصلی 2- بین حاکمیت شرکتی و نوع اظهارنظرحسابرس رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی 1-2 - بین سازوکارهای داخلی حاکمیت شرکتی و نوع اظهارنظرحسابرس رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی 2-2 - بین سازوکارهای خارجی حاکمیت شرکتی و نوع اظهارنظرحسابرس رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه اصلی 3- با وارد نمودن متغیرهای کنترل (ویژگی های حسابرس مستقل و ویژگی های مالی شرکتهای مورد حسابرسی) درمدل تحقیق روابط مطرح شده دردوفرضیه فوق تفاوت معناداری پیداخواهند نمود.

 

مدل تحلیلی تحقیق
مدل تحلیلی پژوهش به صورت زیرمی باشد:
نمودار 1-3 مدل تحقیق
متغیر وابسته متغیرهای مستقل

 


7-1- اهمیت و ضرورت تحقیق
تمایل مدیران به اعمال مدیریت سود و سوءاستفاده ازآن و درنتیجه ارائه اطلاعات نادرست به سهامداران آسیب جدی به اعتماد سهامداران وارد خواهد ساخت وهزاران نفرازسهامداران را متضرر و از بازاربورس فراری خواهد داد. این امردرنهایت تبعات اقتصادی وخیمی به دنبال خواهد داشت. بنابراین به دلیل اهمیت حفظ اعتماد سهامداران و به دنبال آن حفظ سلامت اقتصادی کشورو فضای حاکم برآن، حاکمیت شرکتی به دنبال دستیابی به شیوه هایی است که براساس آن تأمین کنندگان مالی، اطمینان حاصل نمایند که از سرمایه گذاری خود درشرکت بازده مناسبی را دریافت خواهند نمود. روی آوردن گسترده مردم به بورس در سال های اخیر و رشد آن دراین سال ها به همراه توسعه فیزیکی آن ازطریق راه اندازی بورس های منطقه ای باعث شده عده زیادی ازشهروندان درمعرض منافع و مخاطرات موجود دربازارو شرکت ها قرارگیرند. این امرضرورت وجود حاکمیت شرکتی را روزافزون کرده است.
با توجه به اینکه درتحقیق پیش روی، شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارمورد ارزیابی قرارمی گیرند و صورت های مالی این شرکت ها نیزتوسط حسابرسان مستقل مورد رسیدگی قرارمی گیرند وتأثیری که مدیریت سود ازطریق نشان دادن نادرست بهبود کارایی مدیریت وحاکمیت شرکتی می توانند برنوع اظهارنظرحسابرس داشته باشند و به تبع آن، سرمایه گذاران نیزبا اتکا به گزارش حسابرس و نوع اظهارنظروی متأثرخواهند شد.
8-1 حدود مطالعاتی
قلمرو تحقیق حاضر کلیه شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران دربین سال های 1382 تا 1388 بوده اند که اطلاعات مالی مورد نیازبه ویژه صورت های مالی ، گزارش حسابرسان مستقل و یادداشت های همراه صورت های مالی به منظوراستخراج داده های مورد لزوم دردسترس باشند.

 

9-1- تعریف عملیاتی واژه ها
مدیریت سود: به کمک مدل تعدیل شده جونزاندازه گیری خواهد شد. نحوه اندازه گیری آن برای هر شرکت به تفکیک به شرح زیراست:

دراین رابطه: TA معرف مجموع اقلام تعهدی ،Aمجموع داراییها،REVΔ تغییر درآمد فروش و PPEاموال و ماشین آلات و تجهیزات است. پس ازتخمین پارامترهای مدل فوق به کمک اطلاعات سال های 1382 الی 1387 هرشرکت به واسطه اعمال مدل های سری زمانی اقلام تعهدی غیراختیاری به شرح زیر برای "دوره برآورد" یعنی سال 1388 محاسبه می گردد:

RECΔ تغییرات درمطالبات می باشد.
درمرحله آخراقلام تعهدی اختیاری یا همان شاخص مدیریت سود به شرح زیرمحاسبه شده است :

DA اقلام تعهدی اختیاری می باشد.
حاکمیت شرکتی: حاکمیت شرکتی قوانین، مقررات، ساختارها، فرایندها، فرهنگ ها و سیستم هایی است که موجب دستیابی به هدف های پاسخگویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذینفعان می شود.
مؤلفه های حاکمیت شرکتی با توجه به ادبیات مربوطه و نیزامکان محاسبه مؤلفه های آن درشرکت های ایرانی شامل موارد زیراست :
نسبت اعضای غیرموظف هیئت مدیره: برابراست با تعداد اعضای غیرموظف تقسیم برتعداد کل اعضای هیئت مدیره.
وجود کمیته حسابرسی ( یا حسابرسی داخلی در شرکت): اگر حسابرس داخلی درشرکت داشت عدد 1 ودر غیراینصورت عدد 0.
سرمایه گذار نهادی: منظورآن است که سهامداران بیش از۵/٠ شرکت را بانکها، صندوقهای بازنشستگی وشرکتهای بیمه وبنیادها داشته باشند ودرصد سهام سرمایه گذاران نهادی برابراست باتعدادسهام این موسسات ونهادها به کل سهام شرکت.
نوع اظهارنظرحسابرس: ویژگی های حسابرس مستقل براساس مؤلفه های ذیل بیان می شوند:
نوع اظهارنظرحسابرس درسالهای قبل: اگرنوع اظهار نظرحسابرس دردو سال قبل مقبول باشد عدد 1 و درغیراینصورت عدد0 داده خواهد شد .
حسابرس سال قبل شرکت: اگردردوسال قبل حسابرس شرکت خود حسابرس فعلی باشد عدد 1 و درغیراین صورت عدد 0داده خواهد شد .
آشنایی حسابرس با صنعت مورد فعالیت شرکت (صاحبکار): اگرحسابرس سابقه قبلی حسابرسی درصنعت مورد فعالیت صاحبکاررا داشته باشد عدد 1 و درغیراینصورت عدد 0 داده خواهد شد .
ویژگی های مالی شرکت های مورد حسابرسی:
اهرم مالی: برابراست با نسبت بدهی ها به کل دارایی های شرکت ها درسال 88
سود آوری: برابراست با نسبت سود خالص به کل دارایی های شرکت ها در سال 88
اندازه شرکت: برابراست با لگاریتم فروش ها یا جمع کل دارایی های شرکت ها درسال 88

 

 

 

 

 

 

 


فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق

 

 

 


1-2 مقدمه
این فصل به بررسی ادبیات و پیشینه تحقیقات انجام شده می پردازد که شامل دوبخش می باشد. بخش اول مربوط به ادبیات موضوع است که به تفصیل اطلاعاتی درباره تعریف، انواع، انگیزه ها، روش ها یا ابزارها ومطالبی دیگردرارتباط با مدیریت سود وهمچنین تعریف، دلایل اهمیت، اهداف، طبقه بندی، بازیگران وسایرموارد مرتبط با حاکمیت شرکتی ارائه می شود. بخش دوم مربوط به پیشینه تحقیق می باشد. دراین بخش تعدادی ازتحقیق هایی که درداخل وخارج کشوردرارتباط با مدیریت سود وحاکمیت شرکتی انجام گرفته است ارائه خواهد شد.

 

2-1-2- چرا مدیریت سود انجام می شود؟
قبل ازتعریف مدیریت سود، به نقش ارقام تعهدی درحسابداری پرداخته می شود. زیرا تشخیص و تفکیک مدیریت سود (نظیرهموارسازی سود) نسبت به بکارگیری صحیح ارقام تعهدی حسابداری به راحتی امکان پذیر نیست.

 

3-1-2- هدف از حسابداری بر مبنای تعهدی چیست؟
عبارات زیراهداف گزارشگری مالی وارتباط آن با حسابداری برمبنای تعهدی را نشان می دهد، این موضوعات ازبیانیه مفاهیم حسابداری مالی هیئت استانداردهای حسابداری مالی آمریکا گرفته شده است: حسابداری برمبنای تعهدی تأثیرمالی معاملات وسایررویدادهای واحد تجاری را، که دارای آثارنقدی درطول یک دوره است، ثبت و ضبط می کند (هیئت استانداردهای حسابداری مالی بیانیه مفاهیم شماره 9، بند 139). به این موضوع درمفاهیم نظری استانداردهای حسابداری ایران نیزاشاره شده است. درحسابداری برمبنای تعهدی ازارقام تعهدی و روش های تخصیص با هدف تطابق درآمدها، هزینه ها، سودها و زیان های نقدی دریک دوره استفاده می شود و به انعکاس دریافت ها و پرداخت های نقدی بسنده نمی شود. درنتیجه شناسایی درآمدها، هزینه ها، سودها و زیان ها و افزایش وکاهش های مربوط دردارایی ها و بدهی ها- شامل تطابق درآمدها وهزینه ها، تخصیص و استهلاک- اساس حسابداری تعهدی برای سنجش عملکرد شرکت است (هیئت استانداردهای حسابداری مالی، 1985، بیانیه مفاهیم حسابداری شماره 6، بند145).
بنابراین هدف اولیه حسابداری تعهدی کمک به سرمایه گذاران درارزیابی عملکرد اقتصادی یک شرکت درطول یک دوره ازطریق استفاده ازاصول حسابداری نظیرتطابق و شناسایی سود می باشد. شواهدی وجود دارد که بر آن اساس، درنتیجه بکارگیری ارقام تعهدی، سود حسابداری هموارترازجریان های نقدی مربوط به آن است (ارقام تعهدی ارتباط منفی با جریان های نقدی مربوطه دارند) و سود اطلاعات بهتری نسبت به جریان های نقدی برای سنجش عملکرد اقتصادی شرکت فراهم می آورد (امین ناظمی، 1386،89).
برای فراهم کردن صورت های مالی شفاف و معتبر که درتصمیم گیری قابل استفاده باشد اطلاعات مالی که مبنای استفاده ازاین صورت های مالی است باید ویژگی هایی داشته باشد که مؤسسه با رعایت آنها این اطمینان را ایجاد کند که صورت های مالی به صورت صحیح و منصفانه تهیه شده است.
FASB ویژگی های کیفی مربوط بودن، قابلیت اتکا وقابلیت مقایسه روش ثابت را برای اطلاعات درنظر گرفته است. اطلاعات باید امکان ارزیابی گذشته و پیش بینی آینده مؤسسه را به سرمایه گذاران بدهد و همچنین دربرآورد ریسک سرمایه گذاری مؤسسه به سرمایه گذاران کمک کند. قابلیت اتکا درمورد اطلاعات ازقابلیت رسیدگی وبی طرفانه وصحیح بودن آن اطلاعات سرچشمه می گیرد. اطلاعات منتشرشده درباره ی یک شرکت زمانی برای سرمایه گذاران مفیدتراست که بتوان آن را با شرکت های مشابه درزمان های مختلف مقایسه کرد.
اما نکته ای که باید به آن اشاره کنیم این است که استانداردهای حسابداری به تنهایی نمی تواند تضمین قابل قبولی برای مربوط بودن و قابل اتکا بودن اطلاعات باشد. بورس اوراق بهادارآمریکا معتقد است استانداردهای حسابداری زمانی مطلوب است که قابلیت اجرا داشته باشند درصورتی که استاندارد درباره ی مسأله ای واحد روش های مختلف را مجازبداند مسلماً قابلیت مقایسه اطلاعات ازبین می رود وهمچنین باید متذکرشد که برای بررسی کیفیت صورت های مالی ازاین دیدگاه که درتهیه ی آنها استانداردهای حسابداری به صورت صحیح رعایت شده باشد باید صورت های مالی عملکرد سیستم حسابداری شرکت را حسابرسان مستقل رسیدگی کنند.

 

4-1-2- تعریف مدیریت سود
جونزومارشا (2001) تعریف جامعی درخصوص مدیریت سود ارائه نموده اند. به عقیده آنها مدیریت سود (دستکاری سود) زمانی اتفاق می افتد که مدیران با استفاده ازقضاوت (تشخیص) درگزارشگری مالی وساختارمبادلات جهت گمراه نمودن بعضی ازذینفعان (شامل سهامداران، اعتباردهنگان، کارکنان، دولت، سرمایه گذاران و ...) درباره عملکرد اقتصادی شرکت با تحت تأثیرقراردادن نتایج قراردادی که به ارقام حسابداری گزارش شده وابسته است، درگزارشگری مالی تغییرایجاد می کنند.
دی (1988) بیان می کند که مدیریت سود معمولاً ازاستفاده مدیران ازمزایای عدم تقارن اطلاعاتی ناشی می شود. وی حداقل دومسأله مهم را مطرح نموده است. اولاً، برای افزایش پاداش مدیران که توسط سرمایه گذاران تأمین می شود، سود دستکاری می شود و ثانیاً، سرمایه گذاران بالفعل تمایل دارند که بازار برداشت بهتری از ارزش شرکت داشته باشد. بنابراین، انتقال ثروت بالقوه ازسرمایه گذاران جدید به سرمایه گذاران قدیمی که ایجاد کننده یک تقاضای داخلی برای مدیریت سود هستند، به وجود می آید.
هموارسازی سود نوعی عمل آگاهانه است که توسط مدیریت وبا استفاده ازابزارهای خاصی در حسابداری جهت کاستن ازنوسانات درسود انجام می گیرد. به گفته لئوپولد.ای.بی. "هموارسازی سود بیشتر عملی سفسطه آمیز وموذیانه است. به ندرت براساس دروغ های آشکارانجام می گیرد، زیراهموارسازی سود بیشتردراثرتعبیروتفسیربه دست آمده ازاصول واستانداردهای پذیرفته شده حسابداری حاصل می گردد. به بیان دیگرهموارسازی سود درمحدوده اصول واستانداردهای پذیرفته شده حسابداری صورت می پذیرد".
درهموارسازی سود، به واسطه جا به جایی که در درآمد و هزینه ها انجام می گیرد سود یک یا چند دوره مالی تغییر یافته و تعدیل می شود. درواقع می توان گفت، هموارسازی سود، عمل عالمانه ای است که توسط مدیریت انجام می پذیرد. درفرهنگ حسابداری کهلر تعریف هموارسازی سود بدین گونه ارائه گردیده است: "هموارسازی سود عبارت است ازهرشیوه طراحی شده به منظورحذف بی نظمی داده ها، همانند پستی و بلندی های غیرمعمول درمنحنی که می تواند نتیجه شرایط غیرمستمرعملیاتی باشد" (جوادیان کوتنایی، 1379،78).

 

ازنظرهپ ورث، هموارسازی سود عملی سفسطه آمیز و رندانه است که درمحدوده اصول و استانداردهای حسابداری صورت می گیرد. سودهای همواربه دو صورت زیرمی باشد:
1- سودهایی که به طورطبیعی هموار است: این نوع ازسودهای همواربه جریان های سودی اطلاق می شود که ازفرایندهای عملیاتی ذاتاً همواربه دست می آید. بعضی ازصنایع هستند که حجم تولید و فروش و قیمت ها دراین صنایع به طورذاتی یک روند هموار دارد مثل صنایع و برق که معمولاً قیمت ثابتی دارد و با نرخی ثابت رشد دارند.
2- سودهایی که به طورطبیعی هموارنیستند وعمداً هموارشده اند: این نوع سودها درنتیجه اقدامات و تصمیم های مدیریت هموارشده اند و به صورت زیرمی باشند:
الف- هموارسازی واقعی: این نوع ازهموارسازی سود توسط مدیریت صورت می پذیرد ومدیریت برخی از رویدادها و وقایع اقتصادی را کنترل می کند و روی آن تأثیرمی گذارد. این رویدادهای تحت کنترل مدیریت مثل فروش های زودرس یا برعکس آن به تأخیرانداختن فروش، برجریان وجه نقد تأثیرمی گذارد. ازآنجایی که کنترل رویدادهای اقتصادی (مبادلات)، مستقیماً برسودهای آتی مؤثراست این نوع هموارسازی را واقعی می نامند.
ب- هموارسازی مصنوعی: این نوع هموارسازی ناشی ازرویداد اقتصادی نمی باشد، بلکه ازاقدام هایی است که اصطلاحاً «دستکاری های حسابداری» نامیده می شود وتأثیری برجریان های نقدی ندارد. به بیان دیگر، هموارسازی تصنعی سود صرفاً موجب جابه جایی هزینه ها و درآمدهای بین دوره ای مالی می شود (حسین نورانی، 1386،158).

 

5-1-2- انواع مدیریت سود
مطالعات نشان می دهند که مدیران ازطریق انتخاب سیاست های خاص حسابداری، تغییردر برآوردهای حسابداری ومدیریت اقلام تعهدی، سودهای گزارشی را تعدیل می کنند. یکی ازاهداف اساسی وضع استانداردهای حسابداری این است که استفاده کنندگان بتوانند با اتکای برصورت های مالی تصمیمات نسبتاً مربوط و صحیحی اتخاذ کنند، پس نیازحرفه حسابداری به آن شیوه ازگزارشگری می باشد که منافع تمام استفاده کنندگان به صورتی مطلوب رعایت شود. ازسوی دیگر، همان طورکه ازتعریف مدیریت سود برمی آید، مدیران برای رسیدن به اهداف خاصی که منطقاً منافع عده ای خاص را تأمین می کنند، سود را طوری گزارش می کنند که این با هدف تأمین منافع عمومی استفاده کنندگان مغایرت دارد.
حسابرسان وظیفه دارند که برمطلوبیت صورت های مالی درچارچوب استانداردهای حسابداری صحه بگذارند، درحالی که استانداردهای حسابداری نیزدربعضی ازموارد دست مدیران را برای انتخاب روش حسابداری بازمی گذارد. درواقع مشکل ازآن جایی ناشی می شود که مدیریت سود دربعضی مواقع باعث گمراه کننده شدن صورت های مالی می شود، درحالی که صورت های مالی ازنظرقرارگرفتن درچارچوب استانداردهای حسابداری مشکلی نداشته وحسابرسان ازاین نظرنمی توانند برصورت های مالی اشکالی بگیرند. پس با توجه به این موضوع که سود یکی ازمهم ترین عوامل درتصمیم گیری هاست، آگاهی استفاده کنندگان ازقابل اتکا بودن سود می تواند آنها را دراتخاذ تصمیمات بهتریاری دهد (صفری، 1385،158).
فلسفه مدیریت سود، بهره گیری ازانعطاف پذیری روش های استاندارد و اصول پذیرفته شده حسابداری می باشد. البته تفسیرهای گوناگونی که می توان ازروش های اجرایی یک استاندارد حسابداری برداشت کرد، ازدیگردلایل وجود مدیریت سود می باشد. این انعطاف پذیری دلیل اصلی تنوع موجود در روش های حسابداری است. درزمانی که تفسیریک استاندارد بسیارانعطاف پذیراست، یکپارچگی داده های ارائه شده درصورت های مالی کمترمی شود. اصول تطابق و محافظه کاری نیزمی تواند باعث مدیریت سود شود. بنابرگفته گتشو (1986)، شرکت کارباید، سود سه ماهه نخست سال مالی خود را بدون اضافه نمودن به موجودی نقد و تنها با استفاده ازروش های تعهدی حسابداری استهلاک، معافیت های مالیاتی سرمایه گذاری ها و به حساب دارایی بردن بهره، افزایش داد. مدیران شرکت تأکید کرده اند که این کاربرای ارائه ی صورت های مالی واقعی تروقابل مقایسه کردن صورت های مالی شرکت، با سایرشرکت های درصنعت مشابه، صورت گرفته است. تحلیل گران مالی و حسابرسان ازاین پدیده به عنوان «ترفند حسابداری» نام می برند. این درحالی است که تمامی این اقدامات درچارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری صورت گرفته است. پژوهش ها نشان می دهد که مدیران شرکت ها ازروی عمد، سودهای گزارش شده را با استفاده ازانتخاب سیاست های حسابداری خاص خود تغییردربرآوردهای حسابداری و اقلام تعهدی، دستکاری می کنند تا به هدف های مورد نظرخود برسند (میلر و یون، 2002، 78) .
محققان مدیریت سود ر

دانلود با لینک مستقیم


بررسی رابطه مدیریت سود و حاکمیت شرکتی با اظهارنظرحسابرس