دانلود مقاله بررسی تغییرات رشد پول و شرایط ثبات و بی ثباتی روند آن

اختصاصی از فی گوو دانلود مقاله بررسی تغییرات رشد پول و شرایط ثبات و بی ثباتی روند آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

برای شناخت و فهم تغییرات رشد پول و شرایط ثبات و بی ثباتی روند آن، شناخت و درک ضریب فزاینده پولی و اجزای آن ضروری است. ضریب فزاینده را می توان به عنوان پیوند دهنده و واسط میان پایه پولی و حجم پول در نظر گرفت و از این رو ضریب فزاینده نقش مهمی در بازار پول و روند رشد پول و رشد نقدینگی دارد.

عوامل تعیین کننده و اجزای ضریب فزاینده پولی را می توان به شرح زیر در نظر گرفت :

الف – نسبت سکه و اسکناس در دست مردم به کل سپرده های مردم نزد بانکها

نسبت سکه و اسکناس به سپرده ها را نرخ نقدینه خواهی می توان نامید. این نرخ به فرهنگ، رفتار و عادات بستگی دارد. همچنین ساختار فنی نظام بانکی و سیاستهای بانک مرکزی در این ارتباط نقش مهمی دارد. اگر نوع نگرش و رفتار مردم در نگهداری پول« سنتی» باشد، مردم در مبادلات روزمره خود از سکه و اسکناس بیشتری استفاده می کنند. اما رفتار مدرن مردم همراه با تجهیز نظام بانکی به ابزارهای الکترونیکی باعث می شود تا سکه و اسکناس در دست مردم قرار داشته باشد. شرایط بی ثباتی سیاسی، نااطمینانی سیاسی و یا اقتصادی، مخاطرات  و خطر نیز با نقدینه خواهی رابطه معکوسی دارد.

ضریب فزاینده پولی با ضریبت نقدینه خواهی رابطه معکوس دارد، به طوری که افزایش نسبت سکه و اسکناس در دست مردم به سپرده ها یا افزایش ضریب نقدینه خواهی موجب کاهش ضریب فزاینده می شود که باعث کاهش توانایی بانکهای تجاری در امر پول آفرینی می گردد.

نرخ ذخیره قانونی

طبق قانون و بر مبنای درصد تعیین شده توسط بانک مرکزی به عنوان یکی از ابزارهای سیاست پولی، بانکهای تجاری موظفند درصدی از سپرده های مردم نزد خو را، در  اختیار بانک مرکزی قرار دهند. به این درصد یا نرخ اصطلاحاً نرخ ذخیره قانونی می گویند.

دلایل وجودی وضع ذخیره قانونی دوره تاریخ بانکداری متفاوت بوده است. به عنوان مثال درسال 1820 برای اولین بار، ذخیره قانونی به عنوان ایجاد پشتوانه برای باز خرید اسکناس در نیویورک و لندن نزد بانک مرکزی کشورهای آمریکا و انگلستان به امانت گذاشته شد. به بیان دیگر اگر بانک هایی رأساً به انتشار مشابه اسکناس اقدام می کردند. این اسکناس ها نوعی حواله بحساب می آمد و امکان باز خرید آن وجود داشت. از این رو باید معادل انتشار اسکناس، طلا و مسکو به عنوان ذخیره قانونی به امانت می گذاشتند در آمریکا 1863 با تصویب قانون تشکیل بانک ملی، ذخیره قانونی الزامی شد. به موجب این قانون به منظور تضمین قابلیت نقد شدن اسکناس های بانک  ملی و ارتقاء مقبولیت این اسکناس ها به عنوان وسیله مبادله، بانک های تجاری موظف به سپرده گذاری نزد بانک مرکزی با نرخ 25 درصد به عنوان نرخ ذخیره قانونی شدند

شامل 30 صفحه فایل word قابل ویرایش

تحقیق در مورد صنعت جوشکاری ، پیشرفت تکنولوژی و شرایط جدید کار

اختصاصی از فی گوو تحقیق در مورد صنعت جوشکاری ، پیشرفت تکنولوژی و شرایط جدید کار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:17

 فهرست مطالب

صنعت جوشکاری ، پیشرفت تکنولوژی و شرایط جدید کار

تاثیر تغییرات تکنولوژیکی بر رفتار اپراتورها

  مزایای این سیستم ساده به قرار زیر است :

جوشکاری و سلامتی

مدیریت منابع انسانـی

با ورود سیستمهای اتوماتیک و روباتیک در صنعت ، طبیعی است که ویژگیهای کلیه پرسنل تحت تاثیر قرار خواهد گرفت . با ماشینی شدن ، استفاده از کارهای یدی به مرور زمان به فراموشی سپرده می شوند. با این وجود گروهی معتقدند که منابع انسانی همچنان اهمیت خود را حفظ کرده و حتی به آن بهای بیشتری نیز خواهد داده شد. جهت شفاف ساختن این مطالب کارگاهی تحت عنوان Worklife 2000 برگزار گردید که در این کارگاه جوشکاری به عنوان یکی از زیر شاخه های تولید و همچنین به دلیل رو به نقصان گذاشتن جوشکاران مورد بررسی قرار گرفت. در این کارگاه مطالبی چون تاثیر روبات بر صنعت جوش ، عواملی که در محیط کار بر سلامتی جوشکار تاثیر می گذارند و مهارتهایی که پرسنل می بایستی در کارگاههای جوشکاری کسب نمایند ، مورقعیت فعلی و آتی جوشکاری و وضعیت آتی صنعت جوشکاری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
همچنین تاثیر تغییرات تکنولوژی بر رفتار اپراتورها ، جوشکاری و سلامتی ، مدیریت منابع انسانی و توصیه های مهم برای صنایع تولیدی چون بکارگیری روباتها و سایر ماشینها توسط اپراتورهایی که دانش کافی در رابطه با روشهای پایه دارند ، ارائه کار جذاب ، محیط کاری خوب و فرصت های شغلی خوب و حقوق مناسب توسط صنایع و امثالهم نیز ذکر شده است.

صنایع تولیدی در اقصی نقاط دنیا مرتبا با تقاضای روز افزون برای تولید بیشتر و کیفیت بهتر مواجه می باشند. ابزارهای پیشرفته با تکنولوژی جدید جهت طراحی و برنامه ریزی تولید چون طراحی با کمک رایانه، تولید با کمک رایانه،  مهندسی با کمک رایانه به صنعت معرفی می شوند.
با ورود سیستمهای اتوماتیک و روباتیک ، طبیعی است که ویژگیهای کاری کلیه پرسنل تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. این طــور به نظر می رسد که در اثر به کارگیـری استـــراتژی جدید صنعتی ( ماشینی شدن ) ، استفاده از نیرو و کارهای یدی به مـــــرور زمان به فراموشی سپرده می شود. با این وجود گروهی معتقدند که منابع انسانی همچنان اهمیت خود را حفظ کرده و حتی به آن بهای بیشتری نیز داده خواهد شد.
جهت شفاف ساختن مطالب مورد بحث ، کارگاهی تحت عنوان work life 2000 برگزار گردید. در این کارگاه ، جوشکاری به عنوان یکی از زیر شاخه های تولید که تغییرات تکنولوژیکی در آن به وضوح آشکار بوده و خصوصا صنایع کشورهای اروپایی به دلیل رو به نقصان گذاشتن جوشکاران ماهر توجه خاصی نسبت به آن دارند، مورد بررسی قرار گرفت. در دنیا پیشرفت تکنولوژیکی تدریجی در صنایع جوش قابل مشاهده است. روش ها و مواد جدید مرتبا معرفــی می گردند. به موازات پیشرفت های ذکر شده ، واضح و مبرهن است که منابع انسانی نیز رکن مهمی است که نباید به فراموشی سپرده شود. در بسیاری از کشورها ، صنعت جوشکاری با معضل بزرگی مواجه شده و آن عبارت از حفظ نیروی جوشکار ماهر و عدم استقبال جوانان از این فن می باشد. 

مقاله:شرایط اساسی قرارادادها

اختصاصی از فی گوو مقاله:شرایط اساسی قرارادادها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:20

شرایط اساسی قرارادادها

عنوان یکی از فصول قانون مدنی در شرایط اساسی برای صحت معامله می‌باشد. ملاحظه در موارد مربوطه حاکی از آنست که منظور از معاملات در واقع کلیه موارد اعم از عقد است که تعهد بر عهده شخص تعلق می‌گیرد. بدین لحاظ در اینجا با استفاده از مقررات قانون مزبور مطالبی تحت عنوان شرایط اساسی قرارداده که از اسباب عادی ایجاد تعهد می‌باشد بیان میشود.
ماده 190 قانون مدنی برای صحت هر معامله شرایط زیر را لازم میداند:
1ـ قصد طرفین و رضای آنها
2ـ اهلیت طرفین
3ـ موضوع معین که مورد معامله باشد.
4ـ مشروعیت جهت معامله
معاملاتی که شرایط اساسی در آن رعایت شده باشد صحیح و غیر این صورت حسب مورد باطل یا غیر نافذ می‌باشد.

دانلود مقاله بررسی تغییرات رشد پول و شرایط ثبات و بی ثباتی روند آن

اختصاصی از فی گوو دانلود مقاله بررسی تغییرات رشد پول و شرایط ثبات و بی ثباتی روند آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ضریب فزاینده پولی
برای شناخت و فهم تغییرات رشد پول و شرایط ثبات و بی ثباتی روند آن، شناخت و درک ضریب فزاینده پولی و اجزای آن ضروری است. ضریب فزاینده را می توان به عنوان پیوند دهنده و واسط میان پایه پولی و حجم پول در نظر گرفت و از این رو ضریب فزاینده نقش مهمی در بازار پول و روند رشد پول و رشد نقدینگی دارد.
عوامل تعیین کننده و اجزای ضریب فزاینده پولی را می توان به شرح زیر در نظر گرفت :
الف – نسبت سکه و اسکناس در دست مردم به کل سپرده های مردم نزد بانکها
نسبت سکه و اسکناس به سپرده ها را نرخ نقدینه خواهی می توان نامید. این نرخ به فرهنگ، رفتار و عادات بستگی دارد. همچنین ساختار فنی نظام بانکی و سیاستهای بانک مرکزی در این ارتباط نقش مهمی دارد. اگر نوع نگرش و رفتار مردم در نگهداری پول« سنتی» باشد، مردم در مبادلات روزمره خود از سکه و اسکناس بیشتری استفاده می کنند. اما رفتار مدرن مردم همراه با تجهیز نظام بانکی به ابزارهای الکترونیکی باعث می شود تا سکه و اسکناس در دست مردم قرار داشته باشد. شرایط بی ثباتی سیاسی، نااطمینانی سیاسی و یا اقتصادی، مخاطرات  و خطر نیز با نقدینه خواهی رابطه معکوسی دارد.
ضریب فزاینده پولی با     ضریبت نقدینه خواهی رابطه معکوس دارد، به طوری که افزایش نسبت سکه و اسکناس در دست مردم به سپرده ها یا افزایش ضریب نقدینه خواهی موجب کاهش ضریب فزاینده می شود که باعث کاهش توانایی بانکهای تجاری در امر پول آفرینی می گردد.

نرخ ذخیره قانونی
طبق قانون و بر مبنای درصد تعیین شده توسط بانک مرکزی به عنوان یکی از ابزارهای سیاست پولی، بانکهای تجاری موظفند درصدی از سپرده های مردم نزد خو را، در  اختیار بانک مرکزی قرار دهند. به این درصد یا نرخ اصطلاحاً نرخ ذخیره قانونی می گویند.
دلایل وجودی وضع ذخیره قانونی دوره تاریخ بانکداری متفاوت بوده است. به عنوان مثال درسال 1820 برای اولین بار، ذخیره قانونی به عنوان ایجاد پشتوانه برای باز خرید اسکناس در نیویورک و لندن نزد بانک مرکزی کشورهای آمریکا و انگلستان به امانت گذاشته شد. به بیان دیگر اگر بانک هایی رأساً به انتشار مشابه اسکناس اقدام می کردند. این اسکناس ها نوعی حواله بحساب می آمد و امکان باز خرید آن وجود داشت. از این رو باید معادل انتشار اسکناس، طلا و مسکو به عنوان ذخیره قانونی به امانت می گذاشتند در آمریکا 1863 با تصویب قانون تشکیل بانک ملی، ذخیره قانونی الزامی شد. به موجب این قانون به منظور تضمین قابلیت نقد شدن اسکناس های بانک  ملی و ارتقاء مقبولیت این اسکناس ها به عنوان وسیله مبادله، بانک های تجاری موظف به سپرده گذاری نزد بانک مرکزی با نرخ 25 درصد به عنوان نرخ ذخیره قانونی شدند.
به تدریج این نقش و وظیفه ذخیره قانونی از میان رفت. در سال 1873 نرخ ذخیره قانونی به عنوان تضمین اسکناس ها به خاطر تبدیل پذیری و مقبولیت کامل آنها موضوعیت خود را از دست داد و از آن پس نرخ ذخیره قانونی صرفاً در ارتباط با سپرده ها به عنوان تضمین برای صاحبان سپرده در ارتباط با قابلیت نقد شدن سپرده ها توسط بانک ها موضوعیت پیدا کرد.
درارتباط با چگونگی تضمین نقد پذیری سپرده ها از طریق ذخایر قانونی به دو مسأله توجه می شد :
1 – میزان و مدت سپرده گذاری و برداشت سپرده ها و چگونگی وضعیت انبار و جریان وجوه.
2- میزان خلق اعتبار و سپرده های اولیه در نرخ ذخیره قانونی معین
به بیان دیگر عملکرد میان مدت و بلند مدت بانک ها با انبوهی از مشتریان و سپرده گذاران مشخص که برای مواجه شدن با بی اعتمادی و نبود پول در بانک ها نرخ ذخیره قانونی چه مقدار باید باشد و در عین حال خلق اعتبار و سپرده ها آن مقدار نباشد که بانک ها نتوانند به تقاضای صاحبان سپرده برای برداشت وجوه خود جواب مثبت دهند. در واقع آمار مربوط به مصارف و منابع است که نرخ ذخیره قانونی را مشخص می کرد.
در سال 1913، فدرال رزرو ( بانک مرکزی آمریکا) هدف اعمال ذخیره قانونی را تأمین نقدینگی سیستم بانکی، جلوگیری از نوسانات پولی و تضمین ثبات اقتصاد در نظر گرفت. به  تدریج با کم شدن اهمیت ذخیره قانونی، نرخ آن نیز کاهش یافت. این کاهش به منظور ایجاد تنظیمات مناسب از سوی فدرال رزرو ( با نک مرکزی) و تنظیم اعتبار توسط آنها صورت گرفت این امر باعث شد تا احتمال نقد شدن سپرده های مردم از سوی بان کها به طور قابل توجهی کاهش یابد. طی دهه های 1920 و 1930 نقش بانکهای مرکزی کشورهای مختلف در تضمین نقد پذیری سپرده های مردم نزد بانکها و مؤسسات اعتباری بسط و گسترش پیدا کرد. از این به بعد عملاً دیگر ذخیره قانونی نقش خود به عنوان تضمین نقد پذیری سپرده ها را از دست داد و عمدتاً به عنوان ابزار سیاست پولی مطرح گردید، به طوری که با کاهش یا افزایش نرخ ذخیره قانونی، ضریب فزاینده پولی هم به ترتیب افزایش و یا کاهش می یابد. از این رو می توان از طریق نرخ ذخیره قانونی، با حجم معینی از پایه پولی حجم پول در جریان را تحت تأثیر قرار دارد و در واقع از این طریق تنظیمات پولی را اجرا نمود. شایان ذکر است شرایطی که پایه پولی منضبط و تثبیت می شود، نقش سپرده ها در پل آفرینی اهمیت ویژه ای پیدا می کند.
طی دههه 1980 تعریف M2 از پول مورد توجه قرار گرفت که با مقتضایت سرمایه گذاری بیشتر سازگار بود، از این رو در وضع ذخیره قانونی2M بیشتر مد نظر قرار گرفت.
طی دهه 1990 وقایع متعددی رخ داد از جمله :
- در آمریکا نرخ ذیخره قانونی کاهش یافت، به طوری که نرخ ذخیره قانونی حساب های غیر معاملاتی یعنی سپرده های مدت دار و پس انداز از دودرصد به صفر درصد و نرخ ذخیره قانونی سپرده های معاملاتی از 12 به 10 درصد کاهش پیدا کرد.
- ذخیره قانونی در کشوهای سوئیس، انگلستان کاهش یافت و در کانادا ذخیره قانونی سپرده های مدت دار حذف شد.
- بانک مرکزی آمریکا تصمیم گرفت به ذخایر قانونی بهره پرداخت کند. در این ارتباط استدلال زیر ارائه کرده ذخیره قانونی ابزار تنظیمات پولی است. بنابراین سپرده گذاران نباید منبع تأمین این ابزار باشند. مضافاً اینکه نرخ ذخیره قانونی برای سپرده گذاران نوع مالیات اختلالی (Distor tional Tax) بحساب می آید.
بتدریج بانکهای مرکزی منابع پایه پولی را از طریق ایجاد نظام های شناور ارزی عدم پولی کردن بدهی کسر بودجه های دولت و کنترل مانده تسهیلات به بخش خصوصی و بانکها با استفاده از تنظیمات پولی و مالی در بازارهای مالی ( پول و سرمایه) به شدت محدود و کنترل نفوذند. از این رو نقش نرخ ذخیره قانونی به عنوان ابزار سیاست پولی در حوزه کار کرد ضریب فزاینده پول به شدت کاهش یافت. این امر با کاهش و یا حتی حذف ذخیره قانونی در مورد بعضی سپرده ها همراه شد.
همانطوری که ملاحظه شد، طی دوره تاریخ بانکداری، ذخیره قانونی به مقتضیات پولی و اقتصادی، نقش های مهم و متفاوتی را عهده دار شده است. در دوره ای برای تسهیل دریافت و پرداخت از طریق رواج حواله های بانکها، ذخیره قانونی نقش پشتوانه و تضمین این حواله ها را بر عهده گرفت و از این طریق باعث تسهیل اقدامات در این زمینه گردید. بعلاوه از انتشار بی رویه این اسناد و بی اعتمادی مردم و در نتیجه هرج  مرج و ایجاد بحران در بازارهای مالی جلوگیری نمود پس از عدم قابلیت نقد پذیری اسکناس، مقبولیت اسکناس ها بانکی با تنظیمات مناسب نهادهای پولی تأمین شد و از این پس بحث خلق اعتبار و خلق پول از طریق ساز و کار سپرده ها مطرح گردید. در این دوره ذخیره قانونی نقش جلوگیری از پول آفرینی بی رویه و تداوم اعتماد و ثبات در نظام بانکی و اقتصادی را عهده دار شد. پس از آن ذخیره قانونی به عنوان  ابزار سیاست پولی مورد استفاده قرار گرفت و حتی به تدریج این نقش ذخیره قانونی نیزکمرنگ شد و بالاخره به منظور جلوگیی از اثرات اختلالی ذخیره قانون برای سپرده گذاران، بحث پرداخت بازدهی به ذخایر قانونی مطرح گردید.
نسبت ذخایر بانک ها به سپرده های دیداری یا کل سپرده ها
بانک ها بدلیل جنبه های احتیاطی و متناسب با شرایط رونق و رکود بازار و اعتبار، مقداری پول نگهداری و به عنوان ذخایر اضافی نزد بانک مرکزی به امانت می گذارند. میزان این ذخایر به نرخ بهره بازار، نرخ تنزیل مجدد، میزان اعتماد و اطمینان نسبت به جریان منابع و مصارف وجوه شراط تقاضای اعتبار، سیاست های پولی و بالاخره نحوه برخورد بانک مرکزی ارتباط ذخایر اضافی با متغیرهای تأثیر گذار بر آن را می توان به شرح زیر در نظر گرفت :
- هر اندازه نرخ بهره بازار بیشتر باشد، هزینه فرصت نگهداری وجوه از سوی بانک ها افزایش می یابد و در نتیجه باعث می شود که آنها ذخایر کمتری نگهداری کنند.
- هر اندازه نرخ تنزیل مجدد افزایش یابد، بانک ها در صورت مواجه شدن با کمبود منابع مالی، مجبور خواهند بود با هزینه بالاتری وجوه مورد نیاز خود را بدست آورند. این امر موجب می شود تا بانک ها ذخایر اضافی بیشتری را نگهداری کنند.
- هر اندازه اعتماد و اطمینان بانک ها نسبت به جریان ورود و خروج وجوه به سیستم خود بیشتر شود، آنها ذخایر اضافی کمتر نگهداری می کنند.
- شرایط تقاضای اعتبار هم بر ذخایر اضافی بانک ها تأثیر دارد. زیرا بانکها در فرآیند تبدیل پایه پولی به پول و نقدینگی و در نتیجه خلق اعتبار ممکن است با عدم تقاضای اعتبار مداوم از سیو مشتریان خود مواجه شوند و به طور ناخواسته مجبور شوند ذخایر اضافی بیشتری را نگهداری کنند.
- سیاست های پولی نیز ممکن است ضریب فزاینده پولی را محدود کند و یا برای مانده تسهیلات اعطایی بانک ها به مردم سقف قایل شود، در این صورت نیز نگهداری ذخایر اضافی توسط بانک ها افزایش می یابد.
- نحوه بر خورد مرکزی با بانک های تجاری نیز در میزان ذخایر احتیاطی مؤثر است. به طوری که سیاست های حمایتی همراه با سهل گیری بانک مرگزی، باعث می شود وجوه مواجه می شوند، بان مرکزی اعتبار لازم را در اختیار آنها قرار می دهد و ذخایر آنها را ترمیم می کند. در چنین شرایطی بانک ها ذخایر اضافی کمتری نگهداری می کنند.
شایان ذکر است از میان اجزای ضریب فزاینده، نرخ ذخیره قانونی به عنوان ابزار سیاستگذاری به طور کامل در اختیار بانک  مرکزی است، در حالی که نسبت ذخیره اضافی تا حدی زیادی در اختیار بانکها سیاست های آسان یا سخت گیرانه بانک مرکزی نیز تا حدودی به رفتار مردم بستگی دارد. می باشد. رفتار مردم در تقاضای وام و مضافاً ساختار فنی نظام بانکی و وسایل و نحوه دریافت و پرداخت نیز بر ضریب فزاینده پولی مؤثر است.

شامل 24 صفحه word

سمینار کارشناسی ارشد برق تصویربرداری با امواج میلیمتری در شرایط بد جوی مانند مه، ابر ، طوفان های شن

اختصاصی از فی گوو سمینار کارشناسی ارشد برق تصویربرداری با امواج میلیمتری در شرایط بد جوی مانند مه، ابر ، طوفان های شن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این محصول در قالب  پی دی اف و 72 صفحه می باشد.

این سمینار جهت ارائه در مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق-مخابرات طراحی و تدوین گردیده است . و شامل کلیه مباحث مورد نیاز سمینار ارشد این رشته می باشد.نمونه های مشابه این عنوان با قیمت های بسیار بالایی در اینترنت به فروش می رسد.گروه تخصصی ما این سمینار را با قیمت ناچیزی جهت استفاده دانشجویان عزیز در رابطه با منبع اطلاعاتی در اختیار شما قرار می دهند. حق مالکیت معنوی این اثر مربوط به نگارنده است. و فقط جهت استفاده ازمنابع اطلاعاتی و بالابردن سطح علمی شما در این سایت ارائه گردیده است.

چکیده:

تصویربرداری رادیومتری امواج میلیمتری غیرفعال سالهای زیادیست که شناخته شده است. تحقیقات انجام شده در دهه های هفتاد و هشتاد به وضوع حسن شبیه سازی با این روش را نشان داده است. طول موج کوتاه امواج میلیمتری به همراه خصوصیات خوب انتشار در جو باعث شده آنها بهترین فرکانس برای تصویربرداری در مه، ابر، دود، طوفانهای شن و دیگر شرایط بادید کم باشند. بهترین انتشار در محدوده فرکانس 35 تا 94 گیگاهرتز و 140 تا 220 گیگاهرتز اتفاق می افتد. فایده فرکانس پایین تر انتشار بهتر است در صورتیکه فرکانس بالاتر سیگنال و کیفیت بهتری می دهد. عواملی پیشرفت کامل در سیستم های تصویربرداری را محدود کرده است. تکنولوژی امروز می تواند این محدودیت ها را برطرف کرده و سیستمهای مختلفی بسازد که برای امور متنوعی مفید باشند. سنسورهای تصویربرداری امواج میلیمتری غیرفعال، تشعشع جسم سیاه که به طور طبیعی از منظره تصویربرداری شده منتشر می شود را اندازه می گیرد. مشابه یک دوربین مادون قرمز، یک رادیومتر امواج میلیمتری غیرفعال، یک گیرنده امواج الکترومغناطیسی است که البته انرژی الکترومغناطیسی را مانند یک رادار منتقل نمی کند. این مشخصه آخر یکی از فواید مهم سنسورهای تصویربرداری امواج میلیمتری غیرفعال هواپیما در سیستم های تصویری مرکب و یا بهبود یافته می باشد.

مقدمه:

تصویر برداری با امواج میلیمتری غیر فعال یک روش ایجاد تصویر به وسیله آشکارسازی غیرفعال از موج میلیمتری که به طور طبیعی از یک منظره منعکس می شود می باشد. این گونه تصویربرداری چندین دهه است هک انجام می شود یا حتی بیشتر اگر تصویربرداری رادیومتری از طریق اندازه گیری امواج ماکروویو را نیز به حساب بیاوریم. استفاده از سسنورهای جدید در حوزه امواج میلیمتری تولید تصویر موج میلیمتری غیرفعال با کیفیت تصاویر نور مرئی را ممکن ساخته است و باعث ایجاد علاقه در این زمینه گردیده است. این علاقه تا اندازه ای به دلیل تمایل به گرفتن عکس در طول روز و شب، هوای صاف یا شرایط با دید کم مانند غبار و مه ، ابر و دود یا طوفان های شن و حتی در مواردی که اختفا مهم است ، می باشد.در اینجا به بررسی مشخصه فرکانسی امواج میلیمتری ، نور مرئی و امواج مادون قرمز پرداخته و انتشار این امواج در شرایط بد جوی نظیر غبار، مه، ابر، دود یا طوفان های شن را با یکدیگر مقایسه می کنیم. سپس اصول تصویربرداری توسط امواج میلیمتری و همچنین طرز کار یک دوربین تصویربرداری موج میلیمتری غیر فعال شرح داده می شود. در پایان کاربردهای مختلف و متنوع تصویربرداری با استفاده از امواج میلیمتری و به خصوص مورد استفاده در صنعت هواپیمایی بیان می گردد.