پایانامه در مورد حسابداری برای سودهای نهایی

اختصاصی از فی گوو پایانامه در مورد حسابداری برای سودهای نهایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)


تعداد صفحه:71

گزارش دولتی: بورد، گزارش دولتی را در مورد موضوعاتی که در این ارائه طرح نشان داده شده اند جدول بندی (یا زمان بندی ) نکرده است.

فایل های دولتی: توضیحات گزارش شده، قسمتی از فایل دولتی بورد خواهند شد و برای بازرسی در دفاتر بورد در دسترس خواهند بود. کپی از این مطالب ممکن است در ازای نرخ (هزینه ) مشخصی بدست بیاید.

نمونه پروپوزال رشته حسابداری رابطه بین خط مشی های تقسیم سود سهام با معیارهای مختلف نقد شوندگی با فرمت ورد

اختصاصی از فی گوو نمونه پروپوزال رشته حسابداری رابطه بین خط مشی های تقسیم سود سهام با معیارهای مختلف نقد شوندگی با فرمت ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 10

شامل:

مقدمه

بیان مسئله

اهداف تحقیق

سوالات تحقیق

فرضیه های تحقیق

دانلود مقاله مقایسه مدیریت سود و کیفیت سود

اختصاصی از فی گوو دانلود مقاله مقایسه مدیریت سود و کیفیت سود دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه
یکی از اهداف اساسی وضع استانداردهای حسابداری این است که استفاده کنندگان بتوانند با اتکا بر صورت های مالی تصمیم های نسبتاً مربوط و صحیحی اتخاذ کنند، پس نیاز حرفه حسابداری به آن شیوه گزارشگری می باشد که منافع تمام استفاده کنندگان به صورتی مطلوب رعایت شود. اما همان طور که از تعریف مدیریت سود بر می آید، مدیران برای رسیدن به اهداف خاصی که منطقاً منافع عده ای خاص را تأمین می کند، سود را طوری گزارش می کنند که این با هدف تأمین منافع عمومی استفاده کنندگان مغایرت دارد. حسابرسان وظیفه دارند بر مطلوبیت صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری صحه بگذارند، در حالی که استاندارد های حسابداری نیز در بعضی از موارد دست مدیران را برای انتخاب روش حسابداری باز می گذارد . در واقع مشکل از آنجا ناشی می شود که مدیریت سود در بعضی مواقع باعث گمراه کننده شدن صورت های مالی می شود، در حالی که صورت های مالی از نظر قرار گرفتن درچارچوب استانداردهای حسابداری مشکلی نداشته و حسابرسان از این نظر نمی توانند بر صورت های مالی اشکالی بگیرند. پس با توجه به این موضوع که سود یکی از مهمترین عوامل در تصمیم گیری ها می باشد، آگاهی استفاده کنندگان از قابل اتکا بودن سود می تواند آن ها را در اتخاذ تصمیم یاری دهد (مشایخی و صفری، 1385،ص 36)1.
در این راستا یک مؤسسه حسابرسی مستقل و با مهارت، قادر به شناخت ارائه نادرست اقلام صورت های مالی مورد رسیدگی بوده و می تواند نسبت به ارائه صحیح آن بر صاحبکار خود تأثیرگذار باشد تا در نتیجه آن اطلاعات مالی قابل اتکایی گزارش شود. رسیدن به این هدف مطلوب به خصوصیات مؤسسات حسابرسی کاملاً وابسته است و این خصوصیات مؤسسات حسابرسی می تواند به شکل مثبت یا منفی با کیفیت حسابرسی در ارتباط باشد به نظر تیت من و ترومن2 (1989) حسابرس با کیفیت تر صحت اطلاعات ارائه شده را بهبود می بخشد و به سرمایه گذاران اجازه می دهد برآورد دقیق تری از ارزش شرکت بدست آورند (پورکریم، 1388،ص3)3.
حسابداری را می توان فرایند شناسایی اندازه گیری طبقه بندی و گزارش اطلاعات مالی به منظور فراهم کردن امکان قضاوت آگاهانه و اتخاذ تصمیمات منطقی توسط استفاده کنندگان مالی تعریف کرد. عملکرد و رویه های حسابداری طی قرون متمادی تغییرات قابل ملاحظه ای داشته است و از ثبت نسبتأ ساده در دوران باستان، تا سیستم های حسابداری کامپیوتری و پیچیده امروزی تکامل یافته است. اما در جریان این تغییرات و تحولات هدف نهایی حسابداری یعنی تامین اطلاعات استفاده کنندگان بدون تغییر باقی مانده است. در حقیقت حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است که به عنوان مهمترین زیر مجموعه سیستم های اطلاعاتی مدیریت، وظیفه جمع آوری، طبقه بندی، تلخیص و ارائه گزارش های مربوط به وقایع مالی و اقتصادی یک سازمان را بر عهده دارد. اگر چه بیشتر استفاده کنندگان این اطلاعات سهامداران و مدیران یک بنگاه اقتصادی هستند ولی مدیریت بنابر وظایف و مسولیت هایی که در قبال گروه های مختلف استفاده کنندگان اطلاعات مالی دارد و همچنین بنابر الزامات قانونی یا درخواست طرف های تجاری یا تامین کنندگان مالی بنگاه، اطلاعات مختلفی را در اختیار استفاده کنندگان خارج از بنگاه قرار می دهد. این گزارش ها جهت استفاده کنندگان خارجی اطلاعات مالی در چارچوب مشخص ارائه می شود و صحت این اطلاعات و گرازش ها توسط حسابرسان مستقل تایید می گردد. یکی از اقلام صورت های مالی که به عنوان معیار ارزیابی عملکرد و توانایی سودآوری واحد انتفاعی قرار می گیرد، " گزارشگری سود" می باشد. محاسبه سود خالص یک واحد انتفاعی متأثر از روش ها و برآوردهای حسابداری است. اختیار عمل مدیران در استفاده از اصول تحقق و تطابق، برآورد و پیش بینی و همچنین اعمال روش هایی نظیر تغییر روش ارزیابی موجودی کالا، استهلاک سرقفلی، هزینه جاری یا سرمایه ای تلقی کردن هزینه های تحقیق و توسعه و تعیین هزینه مطالبات مشکوک الوصول از جمله مواردی هستند که مدیران می توانند از طریق اعمال آنها سود را تغییر دهند. از یک طرف به دلیل آگاهی بیشتر مدیران از وضعیت شرکت، انتظار می رود بگونه ای اطلاعات تهیه و ارائه شود که وضعیت شرکت را به بهترین نحو منعکس کند.
از طرف دیگر بنابه دلایلی نظیر ابقاء در شرکت، دریافت پاداش و... مدیریت واحد انتفاعی خواسته یا ناخواسته ممکن است با دستکاری سود، وضعیت شرکت را مطلوب جلوه دهد. تحت چنین شرایطی سود واقعی با سود گزارش شده در صورت های مالی مغایرت داشته و رویدادی تحت عنوان مدیریت سود رخ داده است از سویی دیگر دنیای تجاری و حرفه ای امروز دستخوش تغییر وتحولات سیاسی گردیده و انقلاب اطلاعات تأثیر بسزایی در نحوه کار داشته است. جهانی شدن نه تنها به تجارت، بلکه به حرفه های مختلفی نیز تسری یافته است. این بدین معناست که تقضا برای دقت نظر بیشتر نسبت به نتیجه ی کارهای حرفه ای افزایش یافته است. و دیگر نمی توان به سیستم ها و روش های سنتی اتکا کرد حرفه حسابرسی نیز از این امر مستثنی نیست. با رشد رقابت در حرفه موسسات حسابرسی ضرورت ارائه خدمات با کیفیت هر چه بهتر به بازار را بیشتر دریافته اند. برای رقابت بر پایه ای غیر از حق الزحمه، موسسات حسابرسی به دنبال متفاوت کردن خدمات خود هستند.
هدف کلی حسابرسان حفاظت ازمنافع سهامداران در مقابل تحریفات و اشتباهات با اهمیت موجود در صورت های مالی است. حسابرسان به منظور حفظ اعتبار حرفه، شهرت حرفه ای خود و اجتناب از دعاوی قضایی علیه خود به دنبال افزایش کیفیت حسابرسی هستند. کیفیت که تعیین کننده عملکرد حسابرسی است تابع عوامل متعددی از قبیل:توانایی های حسابرس (شامل دانش ،تجربه، قدرت تطبیق و کارایی فنی) واجرای حرفه ای (شامل استقلال، عینیت، مراقبت حرفه ای، تضاد منافع و قضاوت) است (مجتهدزاده و آقایی، 1383،ص 54)1. در این میان انگیزه های مدیران در جهت اعمال منافع شخصی خود در کیفیت سود، مانع از رسیدن حسابرسان به اهداف خود می شوند. در مقابل حسابرسان می توانند با افزایش کیفیت حسابرسی، مدیریت سود صورت گرفته توسط مدیران را کشف کرده و مدیران را در اعمال مدیریت، در سود در تنگنا قرار دهند. لذا هدف در این پژوهش بررسی ارتباط بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی شرکت های پذیرقته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و سعی شده است به این سوال پاسخ داده شود که آیا بالا بودن کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نشان دهنده مدیریت سود پایین در این شرکت هاست یا خیر؟

مدیریت سود
به علت قابلیّت انعطاف پذیری ذاتی که در برخی از استانداردهای حسابداری وجود دارد و تفسیر و بکارگیری این رویه ها، در بسیاری از موارد تابع قضاوت و اعمال نظر مدیران است. این فرصت برای آن ها فراهم شده تا با استفاده از تکنیک های متنوع از جمله اقلام تعهدی حسابداری، سود گزارش شده را مدیریت نمایند. بنابرین سود حسابداری ممکن است عملکرد واقعی حسابداری شرکت را منعکس ننماید. از آن جایی که این رفتار مداخله گرایانه (مدیریت سود) ممکن است بر کیفیت اطلاعات افشا شده و مفید بودن آن ها برای تصمیمات سرمایه گذاری اثر داشته باشد، احتمال دارد اعتماد سرمایه گذاران به فرایند گزارشگری مالی را تقلیل داده و گذشته از این ممکن است موجب تخصیص نادرست منابع کمیاب اقتصادی به سمت سرمایه گذاری ها با کارایی اندک گردد همان طور که اشاره شد، امروزه مدیریت سود یکی از موضوعات بحث انگیز و جذاب در پژوهش های حسابداری به شمار می رود. به دلیل این که سرمایه گذاران به عنوان یکی از فاکتورهای مهم به رقم سود توجه خاصی دارند این پژوهش ها از جنبه رفتاری، اهمیت خاص خود را دارد. به این ترتیب، سرمایه گذاران با اطمینان خاطر بیشتر در سهام شرکت هایی سرمایه گذاری می کنند که روند سود آنها با ثبات تر است .
فلسفه مدیریت سود، بهره گیری از انعطاف پذیری روش های استاندارد و اصول پذیرفته شده حسابداری می باشد. البته تفسیرهای گوناگونی که می توان از روش های اجرایی یک استاندارد حسابداری برداشت کرد، از دیگر دلایل وجود مدیریت سود می باشد. این انعطاف پذیری دلیل اصلی تنوع موجود در روش های حسابداری است. در زمانی که تفسیر یک استاندارد بسیار انعطاف پذیر است، یکپارچگی داده های ارائه شده در صورت های مالی کمتر می شود. اصول تطابق و محافظه کاری نیز می تواند باعث مدیریت سود شود (نوروش و همکاران،1384،ص168)1. برخلاف اینکه، اکثر افراد هموارسازی را سوءاستفاده از انعطاف پذیری در گزارشگری می دانند، به نظر ما، مدیران باخرد که هدفشان افزایش ارزش شرکت هایشان می باشد، در چارچوب الزامات قانونی و حسابداری اقدام به بیشترکردن ارزش شرکت تحت نظر خود، استفاده می نمایند. (کیرشن هایتر و ملومند، 2002،ص 17) 2. در مقابل، اگر داده های آورده شده در صورت های مالی به زیان صاحبان سود تغییر کند، تقلب مدیریت در جهت مقاصد فردی اش محسوب می گردد.
هانت ، مویر وشلوین ، (1997) بررسی کرده اند که آیا صلاحدید مدیریت که در مدیریت سود اعمال می شود، بر ارزش شرکت تأثیری دارد یا خیر؟ یافته های پژوهش های آنها نشان داد که نشان دادن رقم پایین تر برای سود حاصل از اقلام معوق، باعث افزایش ارزش بازار سرمایه می شود. آشکار است هنگامی که نظرهای شخصی مدیریت باعث کاهش سود می شود، یکپارچگی داده های ارائه شده در صورت های مالی تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.
بازی با «ارقام مالی» (نامی که گاهی اوقات برای مدیریت سود به کار می رود) می تواند تأثیر کاملا منفی، در هنگام کشف شدن باقی بگذارد. «با استفاده از حسابداری مدیریت سود، مدیریت می تواند تصورهای سایرین نسبت به عملکرد شرکتش را تغییر دهد. ارزیابی قدرت سودآوری شرکت ممکن است به اشتباه تعبیر شود و باعث تعیین نامناسب قیمت اوراق بدهی و سرمایه شود. هنگامی که اشتباه هایی کشف می شود شرکت دیگر اطمینان بازار را به دست نخواهد آورد و این باعث کاهش شدید قیمت اوراق بدهی و سرمایه اش خواهد شد (مافورد و کومیسکی، 2002،ص 8) .
مدیریت سود زمانی رخ می دهد که مدیران قضاوت خویش را در گزارش گری مالی و در نحوه ثبت وگزارش های مالی بصورتی وارد نمایند که تغییر در محتوای گزارش های مالی، برخی از سهامداران را نسبت به عملکرد اقتصادی شرکت گمراه نماید و بر معیارها و پیامدهای قراردادی که وابسته به ارقام حسابداری گزارش شده اند تأثیر گذارد. از جمله مواردی که مدیران می توانند بر آنها اعمال قضاوت نمایند عبارتند از: عمر مفید دارایی ها و ارزش اسقاط دارایی های بلند مدت و برآورد مطالبات مشکوک الوصول و انتخاب یک روش از بین روشهای مختلف حسابداری کالا و استهلاک و سرمایه گذاری ها و تخصیص هزینه ها در قیمت تمام شده و ... . تمامی این موارد، جزیی از اقلام تعهدی حسابداری هستند که مدیران در رابطه با آنها دارای اختیار می باشند. بدین ترتیب اعمال آنها که منجر به اعمال مدیریت سود می شود جزء اقلام تعهدی اختیاری هستند ولی اقلام تعهدی غیر اختیاری بواسطه مقررات و سازمان ها و دیگر عوامل خارجی محدود هستند و در اختیار و کنترل مدیریت نیستند. لذا مدیریت امکان تغییر آنها را ندارد. در متون حسابداری از اقلام تعهدی اختیاری بعنوان شاخص مدیریت سود نام می برند. در بعضی از متون تحقیقی از اصطلاح مدیریت عایدات بجای مدیریت سود استفاده شده است.
این در حالی است که بین مفهوم سود و سود خالص با عایدات در متون تئوری حسابداری تفاوت وجود دارد؛ بطوریکه عایدات خود بخشی از سود خالص است و سود خالص بخشی از سود جامع ( آلتمن، 2001) .
نقش اصلی گزارشگری مالی انتقال اثربخش اطلاعات به افراد برون سازمانی به روشی معتبر و به موقع است. برای انجام این مهم، مدیران از فرصت هایی برای اعمال قضاوت در گزارشگری مالی برخوردار شده اند مدیران می توانند از دانش خود درباره فعالیت های تجاری برای بهبود اثربخشی صورتهای مالی به عنوان ابزاری برای انتقال اطلاعات به سرمایه گذاران و اعتباردهندگان استفاده کنند. با این حال چنانچه مدیران برای گمراه کردن استفاده کنندگان صورت های مالی (درون و برون سازمانی) از طریق اعمال اختیارات خود در زمینه گزینش های حسابداری اختیاراتی داشته باشند، احتمال می رود مدیریت سود رخ دهد. فرضیه های اصلی مطرح شده )واتز و زیمرمن ، 1986،ص155) فرضیه های طرح پاداش، فرضیه های قرارداد بدهی و فرضیه های هزینه های سیاسی هستند که در زیر تشریح می شود:

فرضیه های طرح پاداش
فرضیه های طرح پاداش، نقش گزینش های حسابداری در طرح های جبران خدمات مدیریت را مورد بحث قرار می دهد. داده های صورت های مالی به خصوص سود خالص، اغلب برای اندازه گیری عملکرد مدیران مورد استفاده قرار می گیرد. بنابراین مدیریت برای گزینش روش های حسابداری و اعمال اختیارات در حوزه برآوردهای حسابداری به منظور بهبود مزایای جبران خدمات خود دارای انگیزه هایی هستند (بولو و حسینی، 1386، ص74)3 .

فرضیه های قرارداد بدهی
دومین فرضیه اصلی مطرح شده توسط واتز و زیمرمن فرضیه قرارداد بدهی است. فرضیه مذکور مبتنی بر این تصور است که انگیزه مدیریت سود از قراردادهای بدهی ناشی می شود. بستانکاران، محدودیت هایی را برای پرداخت سود، بازخرید سهام و ایجاد بدهی اضافی به شرکت تحمیل می کنند تا از بازپرداخت اصل و فرع بدهی های شرکت اطمینان حاصل نمایند. این محدویت ها اغلب در قالب اعداد و ارقام حسابداری و نسبت ها بیان می شود.
بنابراین فرضیه قرارداد بدهی بیانگر آن است که مدیران شرکت های دارای نسبت بدهی به حقوق صاحبان سرمایه بالاتر برای اجتناب از ناکامی شرکت در تحقق بخشی از شرایط پیش بینی شده در قرارداد، به سوی انتخاب رویه های حسابداری افزاینده سود گرایش پیدا می کنند .

فرضیه های هزینه های سیاسی
آخرین فرضیه نظریه اثباتی، فرضیه هزینه های سیاسی است که به بررسی نقش گزینش های حسابداری در فرایند سیاسی می پردازد. فرایند سیاسی به شرکت ها یا صنایعی که تصور می شود از مزایای کسب سود اضافی یا عرضه کالاها یا خدمات عمومی بهره مند هستند، هزینه هایی را تحمیل می نماید . آگاهی از کسب سود بیش از حد توسط این شرکت ها یا صنایع ممکن است به فشارهایی بر آنها در جهت کاهش قیمت ها یا وضع مقررات شدیدتر و سختگیرانه منجر شود. بنابراین، مدیران این شرکت ها ممکن است انگیزه هایی را برای گزینش رویه های حسابداری داشته باشند و از اختیارات خود برای کاهش سودهای گزارش شده و کاهش ریسک های سیاسی استفاده نمایند. با وجود نظریه های اثباتی در خصوص مدیریت سود مطالعات اخیر مدیریت سود تاکید خود را از نظریه های اثباتی به انگیزه های بازار سرمایه نظیر رفتار فرصت طلبانه مدیران تغییر داده اند. مطالعات اخیر، این موضوع را که مدیران ممکن است عامدانه سرمایه گذران را در خصوص ارزش شرکتها گمراه کنند، مورد بررسی قرار داده اند. تعریف مدیریت سود هیلی و والن،1999 مطابق با این تغییر جهت است.طبق تعریف مذکور،مدیران در گزارشگری مالی به صورت عمدی از قضاوت برای ایجاد ابهام درارزش ذاتی شرکت یا تاثیرگذاری بر تخصیص منابع استفاده می کنند. دلیل محتمل برای چنین تمرکزی در حال حاضر، جلب توجه عمومی فوق العاده به سوءاستفاده از روش های حسابداری توسط مدیریت است (بولو و حسینی، 1386،ص 75)1.

تئوری نمایندگی2
تئوری زیربنایی مربوط به این پژوهش، تئوری نمایندگی می باشدکه توسط جنسن و مکلینگ3 (1976) ارائه شده است. بر اساس این تئوری مدیران، نمایندگان سهامداران شرکت بوده و بایستی در جهت منافع آنها عمل نمایند.
اما گاهی اوقات مدیران در وضعیت هایی قرار می گیرند که تصمیم هایشان به نفع سهامداران شرکت نبوده و باعث مخدوش شدن گزارش های مالی می شوند، که این مسئله به مشکلات نمایندگی معروف است.
یکی از راه هایی که می توان موضوع اقتصاد اطلاعات را بهتر درک کرد این است که الگو را گسترش داد و به جای یک نفر دو نفر در آن گنجانید. یکی از این افراد «نماینده» دیگری است که او را«موکل» می نامند.(از همین دیدگاه تئوری نمایندگی مطرح می شود، زیرا مسئله وکیل و موکل مطرح است) نماینده طبق قرارداد وظیفه هایی بر عهده می گیرد که به جای موکل خود انجام دهد و موکل طبق قرارداد به وکیل یا نماینده خود پولی پرداخت می کند. برای مقایسه می توان به مالک واحد تجاری و مدیر آن واحد اشاره کرد. از این دیدگاه، مالک را«برآورد کننده اطلاعات» و نماینده وی را«تصمیم گیرنده»می نامند. فرض براین است که «برآوردکنندگان اطلاعات» مسئولیت انتخاب سیستم اطلاعات را برعهده دارند. انتخاب یا گزینش آنها باید به شیوه ای انجام شود که نماینده بتواند برای تأمین منافع آنان (براساس اطلاعاتی که در دسترس وی قرار می گیرد) بهترین تصمیم ها را اتخاذ نماید. به عبارت دیگر، کارها برعهده نماینده است در حالی که تابع مطلوبیت در رابطه با خواست های مالک واحد تجاری مورد توجه قرار می گیرد.
با توجه به اینکه مالکان شرکت یا کسانی که نماینده ای را تعیین می کنند، همواره خواستار نتیجه حاصل از فعالیت نماینده خود می باشند، در تئوری نمایندگی به نقش حسابداری(در ارائه اطلاعات پس از یک رویداد) توجه خاص می شود و این نقش حسابداری را به اصطلاح «نقش پس از تصمیم» می نامند. اغلب این نقش مرتبط با نقش«تصدی گری»حسابداری می شود که در اجرای آن نماینده گزارش مربوط به رویدادهای گذشته را به یک«موکل» (مالک شرکت) می دهد. این وضع باعث می شود که حسابداری علاوه بر«توان پیش بینی»دارای توان مربوط به بازخورد اطلاعات هم بشود. با توجه به این الگو و بسط یا گسترش آن می توان به نکات مهمی پی برد. بسط یا گسترش الگو در رابطه با شیوه ای که این دو طرف در اطلاعات و ریسک سهیم می شوند، مطرح می گردد. برای مثال، در یک داستان استاندارد اقتصادی، اساس فرض براین گذاشته می شود که مالکان ریسک گریز، ریسک مربوط به شرکت را می پذیرند، در حالی که مدیران به عنوان نمایندگانی عمل می کنند که از نظر ریسک خنثی می باشند. معمای حاصل از داستان مزبور این است که با استفاده از«تئوری نمایندگی»می توان ثابت کرد که اگر مدیریت در برابر ریسک بی تفاوت باشد ولی مدیران، ریسک گریز باشند در آن صورت مدیریت (و نه مالکان) در ازای یک حق الزحمه، ریسک را می پذیرند و باز اینکه دیدگاه مزبور باعث مخدوش شدن این داستان می شود که طرفداران سیستم سرمایه داری از این بابت به پاداش هایی دست می یابند که متحمل همه ریسک ها می شوند! واکنش اقتصاددانان بدین گونه است که اساس فرض خود را براین می گذارند که مدیران هم ریسک گریز می باشند. تأثیر متقابل ریسک گریزی نسبی بین مدیران و مالکان باعث می شود که تئوری نمایندگی برای حسابداران جذاب ترین مسئله را بوجود آورد. اطلاعات یکی از ابزارها یا روش هایی است که می توان پدیده عدم اطمینان را کاهش داد و حسابداران می توانند بدین وسیله در تسهیم ریسک بین مدیران و مالکان نقش مهمی ایفا کنند (احمد بلکوئی،1381، ص89)1.
زمانی که دو طرف از همه حالت های ممکن بی اطلاع هستند، و در نتیجه آنها نمی توانند همه نتیجه های قطعی ومطمئن را مورد توجه قرار دهند. یک چنین حالتی را«نامتقارن بودن اطلاعات»می نامند. برای مثال، امکان دارد مالکان شرکت از اولویت ها یا سلیقه های مدیران ناآگاه باشند و بنابراین نتوانند محاسبه های ارائه شده در بالا را انجام دهند (پارساییان، 1385،ص 251)2.
نمونه ای خاص از اطلاعات ناقص در«تئوری نمایندگی»زمانی وجود خواهد داشت که مالک نتواند همه اقدامات مدیر را مورد مشاهده قرار دهد. امکان دارد این اقدام ها یا عملیات از آنچه مالک انجام می داد، متفاوت باشد، زیرا مدیر دارای سلیقه ها یا الویت های متفاوتی است. این وضع باعث می شود مسئله ای به نام«خطر اخلاقی3»به وجود آید. یک را ه حل این است که مالکان با یک مؤسسه حسابرسی قرار داد ببندند تا هر آنچه به وسیله مدیریت انجام می شود، کنترل گردد. راه دیگر این است که برای مدیریت انگیزه هایی ایجاد شود، مانند دادن سهام شرکت به مدیران، تا اولویت های آنان با اولویت های مدیران در یک مسیر قرار گیرند( همان منبع)4.
در این مطالعه رفتار مدیریت سود، تحت عنوان رفتارهایی شناخته شده است که در آن رفتارها، منافع مدیران و سهامداران با هم در تضاد هستند. پژوهش های انجام شده در این زمینه نشان می دهندکه مدیران از طریق انتخاب سیاست های خاص حسابداری، تغییر در برآوردهای حسابداری و مدیریت اقلام تعهدی، سودهای گزارشی را تعدیل می کنند. یکی از اهداف اساسی وضع استانداردهای حسابداری این است که استفاده کنندگان بتوانند با اتکاء بر صورت های مالی تصمیم های نسبتاً مربوط و صحیحی اتخاذ کنند، پس نیاز حرفه حسابداری به آن شیوه از گزارش گری می باشد که منافع تمام استفاده کنندگان بصورت مطلوب رعایت شود. از سوی دیگر، همان طور که از تعریف مدیریت سود برمی آید، مدیران برای رسیدن به اهداف خاصی که منطقاً منافع عده ای خاص را تأمین می کند، سود را طوری گزارش می کنند که این با هدف تأمین منافع عمومی استفاده کنندگان مغایرت دارد.
حسابرسان وظیفه دارند که بر مطلوبیت صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری صحه بگذارند، درحالیکه استانداردهای حسابداری نیز در بعضی از موارد دست مدیران را برای انتخاب روش حسابداری باز می گذارد. در واقع مشکل از آنجایی ناشی می شود که رفتار مدیریت سود در بعضی مواقع باعث گمراه کننده شدن صورت های مالی از نظر قرار گرفتن در چارچوب استانداردهای حسابداری مشکلی نداشته و حسابرسان از این نظر نمی توانند بر صورت های مالی اشکال بگیرند. پس با توجه به این موضوع که سود یکی از مهمترین عوامل در تصمیم گیری هاست، آگاهی استفاده کنندگان از قابل اتکاء بودن سود می تواند آنها را در اتخاذ تصمیم های بهتر یاری دهد. در این پژوهش سعی شده است که به استفاده کنندگان از صورت های مالی این آگاهی داده شود که گاهی اوقات سود، مدیریت می شود و از این رو سود گزارش شده از سود واقعی متفاوت خواهد بود. در این صورت استفاده کنندگان باید در تصمیم گیری های خود دقت بیشتری بعمل آورده و علاوه بر کمیت سود این شرکت ها به عامل مهم «رفتار مدیریت سود» نیز توجه نماید.
هیلی و والن تعریف زیر را از مدیریت سود ارایه داده اند: «مدیریت سود زمانی رخ می دهد که مدیر برای گزارش گری مالی از قضاوت شخصی خود استفاده می کند، و این کار با هدف گمراه کردن برخی از سهامداران درباره عملکرد واقعی و یا برای تأثیر در نتایج قراردادهایی که به ارقام حسابداری گزارش شده بستگی دارند، انجام می دهد.» اسکات به مدیریت سود به عنوان اختیار شرکت در انتخاب سیاست های حسابداری برای دستیابی به برخی اهداف خاص مدیر، اشاره می کند. فرن و همکاران دستکاری سود توسط مدیریت به منظور دستیابی به قسمتی از پیش داوری مربوط به " سود مورد انتظار" را به عنوان مدیریت سود، تعریف می کند. کلاگ دو انگیزه اصلی برای مدیریت سود تعریف می کند: تشویق سرمایه گذاران برای خرید سهام شرکت و افزایش ارزش بازار شرکت. دی در یک مقاله کاملاً نظری، مباحث مربوط به منافع را عنوان کرده است. به نظر می رسد که مدیریت سود معمولاً از استفاده مدیران از مزایای عدم تقارن اطلاعاتی سهامداران ناشی می شود. این مسئله، کانون تعریف ارایه شده توسط اسکات است. دی، در مباحث مذکور، حداقل دو مسئله مهم را مطرح نموده است. اولاً، برای افزایش پاداش مدیران که توسط سرمایه گذاران تأمین می شود، سود دستکاری می شود.
ثانیاً، سرمایه گذاران بالفعل تمایل دارند که بازار برداشت بهتری از ارزش شرکت داشته باشد. بنابراین، انتقال ثروت بالقوه از سرمایه گذاران جدید به سرمایه گذاران قدیمی، که ایجاد کننده یک تقاضای داخلی برای مدیریت سود هستند، بوجود می آید (مونس خواه، 1389،ص 42)1.

انواع قراردادها و نظریه نمایندگی
نظریه نمایندگی فرض می کند که کارفرما و عامل دارای اهداف متفاوتی از یکدیگر هستند، هر دو ریسک گریز و دارای درجه ریسک گریزی متفاوتی می باشند. عامل در صورت یافتن فرصت سعی می کند که کارگریز باشد و در نهایت عامل وکارفرما هریک به دنبال حداکثر کردن منافع شخصی خویشند. با توجه به این، دو مشکل اساسی یا «خطر اخلاقی» بوجود می آید که باید مورد توجه قرار گیرد:
1)عدم تقارن اطلاعات: این مشکل در حالتی اتفاق می افتد که یکی از طرفین قرارداد(کارفرما یا عامل) دارای اطلاعاتی می باشد که طرف مقابل در جریان آن اطلاعات قرار ندارد. بنابراین دارنده اطلاعات می تواند قرارداد را بگونه ای منعقد کند که منافع خود را افزایش دهد و طرف مقابل متضرر شود.
2)کارگریزی: یا شانه خالی کردن از زیر کار به این معنی است که عامل در صورت یافتن فرصت، سعی می کند از انجام کار به نحو مطلوب خودداری وکار محول شده به وی را به نحو شایسته ای به انجام نرساند، یا اینکه آن کار را در زمان طولانی تر از زمان مشخص شده در متن قرارداد به اتمام برساند. در نتیجه، کارفرما باید نظارت وکنترل کاملی بر کارکرد عامل داشته باشد.
با توجه به ویژگی هایی که در بالا اشاره شد، کارفرما باید هنگام انعقاد قرارداد، به ویژگی های اخلاقی و فرهنگی عامل توجه ویژه ای داشته باشد. در فرهنگ هایی که خیانت و فریبکاری مورد پذیرش افراد نمی باشد، معمولاً افراد سعی می کنند که اطلاعات واقعی خود را به صورت کامل در اختیار یکدیگر گذاشته و پس از قبول کار و انعقاد قرارداد، تلاش می کنند که کار قبول شده را به نحو مطلوبی انجام دهند. به عبارت دیگر، در چنین فرهنگ هایی مشکلات خطر اخلاقی، عدم تقارن اطلاعات وکارگریزی افراد کمتر به چشم می خورد. اما هنگامی که خطر اخلاقی وجود دارد، برای هماهنگی بین اهداف کارفرما و عامل، دو نوع قرارداد را می توان به کار گرفت (کانر ،1998ص165) 2. که در ادامه مورد بحث قرار می گیرند.

قرارداد برمبنای رفتار یا زمان
این نوع قراردادها معمولاً مقطوع بوده و مبلغ قرارداد، همراه با وظایف هر یک از طرفین در ابتدای امضاء آن مشخص است. به عنوان نمونه در کشور ما، قرارداد بین دولت وکارمندان دولت یک نوع قرارداد بر مبنای رفتار می باشد که درآن، دولت به عنوان کارفرما وکارمندان دولت به عنوان عامل یا عاملان شناخته می شوند. جان و ویتز این نوع قراردادها را مورد انتقاد قرارداده وگفته اند که: در این نوع قراردادها، کارگری که عملکرد و کارایی بهتری را از خود نشان می دهد در مقایسه با کارگری که کارایی چندانی را از خود نشان نمی دهد یکسان فرض می شود. به عبارت دیگر، در این نوع قراردادها به کارایی و سطح خدمات ارائه شده توسط کارگران (عاملان) توجه نمی شود. در این نوع قراردادها به همه افراد با یک چشم نگاه می شود و مسلماً این امر باعث خواهد شد احتمالاً کارگرانی که کارگریز نمی باشند، رفته رفته و به مرور زمان به پیروی از سایر کارگران کارگریز شوند. گرهارت و راینس نیز اعتقاد دارند که در قرارداد برمبنای رفتار، کارگر در صورت یافتن فرصت سعی می کند از انجام کار شانه خالی کند. در نتیجه طبق گفته فاما و جنسون کارفرما لازم است که عمل عامل را تحت کنترل خود درآورده تا مطمئن شود که عامل کار را در زمان مقرر و به نحو صحیح انجام می دهد (حساس یگانه، 1385،ص 19)6.

قرارداد برمبنای نتیجه یا محرک7
در این نوع قرارداد سعی می شود که عملکرد وکارایی افراد مورد توجه قرار گیرد و عاملانی پاداش وکارمزد بیشتری دریافت کنند که عملکرد بهتری از خود نشان می دهند. در واقع این قرارداد، نوعی قرارداد برمبنای خروجی بوده و قرارداد از نوع«محرک»نیز شناخته شده است. علت نام گذاری این قرارداد به این نام این است که با انعقاد آن، عامل احساس می کند براساس نتیجه کار خود پاداش یا کارمزد خواهد گرفت. در نتیجه، تلاش خواهد کرد کارایی بهتری را از خود نشان دهد. از آنجایی که در این نوع قرارداد، عامل احساس می کند براساس کارکرد مزد خواهد گرفت، در نتیجه سعی می کند کمتر کارگریز باشد. یعنی مصداق«مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد»، حاصل می شود.
از آنجا که این قراردادها باعث ایجاد انگیزه و تحرک در عامل می شود به این نام نیز شناخته شده است. مهم ترین مزیت قرارداد بر مبنای نتیجه رفع مشکل کارگریزی است. به گونه کلی عاملانی که اعتقاد بالایی به دریافت مزد براساس نتیجه عمل دارند معمولاً این نوع قرارداد را بر نوع دیگر ترجیح می دهند
ایسنهارد اعتقاد دارد که قرارداد بر مبنای نتیجه به سبب داشتن ویژگی هایی همچون عدم کارگریزی عامل، از قرارداد بر مبنای رفتار بهتر می باشد. اما مشکل اصلی در قرارداد بر مبنای رفتار، در واقع همان مشکل خطر اخلاقی است. زمانی که عامل احساس کند مبلغ مشخصی را در آینده دریافت خواهد کرد احتمالاً سعی می کند تا حد امکان، در صورت یافتن فرصت، از انجام کار شانه خالی کند. به عبارت دیگر، مشکل کارگریزی در این نوع قرارداد در مقایسه با قرارداد از نوع نتیجه یا محرک بیشتر می باشد (مونس خواه، 1389،ص 45)2.
مفاهیم و مباحث مطرح در قلمرو نظریه نمایندگی عبارتند از هموار سازی سود، حسابداری تعدیلات جامع، حساب سازی ومدیریت سود، که در ادامه مورد بحث قرار گرفته است.
به دنبال این ادعا، موسن ، دانز ، وگوردن ، بحث هایی را مبنی براینکه انگیزه مدیران برای هموارسازی سود براساس این فرض قرار دارد که مدیریت ترجیح می دهد سود و نرخ رشد آن دارای نوعی ثبات باشند، و نه این که جریان مربوط به میانگین سود پیوسته افزایش یابد و شاهد نوسانات سنگین باشد، به صورتی دقیق تر، مطرح کردند. گوردن دیدگاه خود را درباره هموار سازی سود به صورت زیر ابراز داشت:

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   52 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله دقت پیش‌بینی سود هر سهم (EPS)

اختصاصی از فی گوو دانلود مقاله دقت پیش‌بینی سود هر سهم (EPS) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده:
برنامه ریزی های کوتاه مدت در زمینه های مختلف برای ادامه ی بقا ، پیشرفت و موقعیت کلیه واحدهای اقتصادی و نیز اتخاذ تصمیمات اثر بخش سرمایه گذاری و تأمین مالی توسط مدیران، سرمایه‌گذاران، اعتبار دهندگان و سایرین ضروری است.
معمولاً به منظور پیش بینی وقایعی که درآینده روی می دهد به اطلاعات بدست آمده از وقایع تاریخی اتکا می شود. بدین ترتیب که داده های گذشته تجزیه و تحلیل می شود تا از آن الگویی قابل تعمیم برای آینده بدست آید به همین دلیل در تحقیقات حسابداری نیز برای پیش بینی های مالی از جمله سود شرکت ها و نهایتاً استفاده سودمند از آنها روش‌های مختلف جهت پیش بینی انتخاب شده است
پیش بینی های سود عمدتاً از سه منبع یا گروه بدست می آید : گروه اول مدیریت هستند و گروه دوم تحلیل گران مالی و گروه سوم مدل های کمّی سری های زمانی، در تحقیقات انجام شده در زمینه مقایسۀ پیش بینی این گروهها نتایج گوناگون و گاه متضاد بدست آمده است.
تحقیقات بسیار زیادی خصوصاً در دهه ی 1960و1970 (نظیر تحقیقات انجام شده توسط
بیسی کری و توارک1 1978 ، هیسل وجنین2 1986 و کاپلاند و مارینو3 1972 و گرین و سگال4 1966) در زمینه دقت پیش بینی سود توسط مدیریت و تحلیل گران مالی و مدل های سری های زمانی باکس – جنکینزانجام گرفته است که البته علی رغم این تحقیقات نتایج یکسانی به منصۀ ظهور نرسیده است .
جهت آزمون فرضیه تحقیق ، ابتدا مناسب ترین مدل های سری زمانی باکس – جنکینز از داده های شرکت های منتخب بدست آمده و سپس سود هر سهم شرکت های منتخب پیش بینی می گردد. در مرحلۀ بعدی خطای نسبی پیش بینی سود هر سهم مدل با سود هر سهم واقعی محاسبه می شود
 
مقدمه:
برنامه ریزی های کوتاه مدت در زمینه های مختلف برای ادامه بقا، پیشرفت و موقعیت کلیه واحدهای اقتصادی و نیز اتخاذ تصمیمات اثر بخش سرمایه‌گذاری و تأمین مالی توسط مدیران، سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان و سایرین ضروری است. برنامه‌ریزی امکان بهره‌برداری مناسب از فرصت های موجود را فراهم می آورد و با استفاده از آن می‌توان قبل از مواجه شدن با رویدادهای اقتصادی نامطلوب ، واکنش های مناسب نشان داد . در همین راستا برای افزایش اثر بخشی برنامه ریزی نیز باید توانایی پیش بینی صحیح و مستمر را که لازمه آن است بهبود بخشید .
کانون توجه این پژوهش پیش بینی است . پیش بینی از این نظر حائز اهمیت است ، که عنصر بنیادین و کلیدی در تصمیم گیری استفاده کنندگان درون سازمانی وهمچنین برون سازمانی محسوب می شود . بر این اساس ، کارایی و اثر بخش نهایی هر تصمیم به نتایج رویدادهایی بستگی دارد که به دنبال هر تصمیم روی می دهد . بدین سان تصمیمی کارا و اثر بخش خواهد بود که پیش بینی های انجام گرفته بر مبنای آن صحیح بوده باشد .

فصل اول:
کلیات تحقیق

1-1. مقدمه
به جرأت می توان اظهار داشت که در دهه 1960 و 1970 انقلاب عظیمی در تحقیقات حسابداری و مالی صورت گرفته است و در این میان تحقیقات مرتبط با پیش بینی های مبتنی بر مدل های کمّی حجم عظیمی از این تحقیقات را به خود اختصاص داده است . در مارس 1973 بنیاد تحلیل گران مالی تحقیق سه بخشی را ارائه داد ، یک بخش تحقیق که مربوط به تحقیق حاضر می باشد .
در زمینه پیش‌بینی سود شرکت‌ها بود. این تحقیق، گزارش می نمود که تنها از اکتبر 1971 تا سپتامبر 1972 حدود 78 مقاله در زمینه پیش بینی مدیریت در مجله ی وال استریت انتشار یافته است که این خود نشانه از اهمیت بالای این حوزه در حسابداری و امور مالی است .
در این تحقیق براساس سود هر سهم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و با استفاده از مدل سری زمانی باکس ـ جیکنز سود هر سهم برآورد شده و مدل در پایان از نظر کاهش میزان خطا از راه نرم‌افزار Eviews مورد تحلیل قرار می‌گیرد.

2-1. بیان مسأله
معمولاً به منظور پیش بینی وقایعی که در آینده روی می دهد به اطلاعات بدست آمده ازوقایع تاریخی اتکاء می‌شود. بدین ترتیب که داده‌های گذشته تجزیه و تحلیل می‌شوند تا از آن الگویی قابل تعمیم برای آینده به دست آید. این فرآیند که در اغلب روش‌های پیش‌بینی به کار می‌رود. مبتنی بر این فرض است که روابط بین متغیرها در آینده نیز ادامه خواهد یافت (شیوا،1378،ص30-29)3.
برای روشن شدن فرآیند پیش بینی اشاره به این موضوع ضرورت دارد که روشهای پیش‌بینی می‌تواند کاملاً ساده یا پیچیده کوتاه مدت یا بلند مدت کمّی یا کیفی و... باشد. اما علی رغم تنوع در روش‌های موجود می‌توان آنها را به دو گروه اصلی روشهای کیفی و کمّی، طبقه‌بندی نمود (آذر و مومنی،1379،ص20)4.
در روشهای کیفی پیش بینی مبتنی بر قضاوت ذهنی است . و پیش‌بینی کننده با استفاده از تجارب خود و در نظر گرفتن شرایط کنونی و تغییرات قابل پیش‌بینی، داده‌های آینده را پیش‌بینی می‌کنند.
در فرآیند پیش بینی ، بعضاً فقدان یا عدم دسترسی به داده های تاریخی یا عدم کفایت حجم آن ، استفاده از روشهای قضاوتی را ضروری می سازد .
در روشهای کمّی با استفاده از تجزیه وتحلیل داده های گذشته ، ارزش متغیر مورد نظر پیش‌بینی می‌شود. روشهای رگرسیون و سری های زمانی نمونه ای از آن است . سری زمانی خود به مدل های یک متغیره و چند متغیره تقسیم می شود . در مدل های یک متغیره تنها براساس ارزش مقادیر گذشته یک سری زمانی ، ارزش و مقادیر آتی متغیروابسته پیش بینی می شود ، در حالی که در مدل های چند متغیره با شناسایی وتشخیص متغیرهایی که با متغیرمورد مورد نظربرای پیش بینی درارتباط است،مدل آماری مربوط طراحی می شود و برای پیش بینی بکار می رود . دراین مدل ها با شناسایی روابط بین متغیرها می توان نتیجه پیش بینی را بهبود بخشید . با توجه به دسترسی به داده های تاریخی و در نظر گرفتن مزایای روش کمّی ، در این تحقیق از مدل های مبتنی بر داده های تاریخی در چارچوب سری زمانی استفاده خواهد شد . سری زمانی ، مشاهدات متوالی زمانی مربوط به یک متغیر معین است و معمولاً برای دستیابی به یک الگوی تاریخی که برای پیش بینی مورد نظر مفید باشد ، از سری زمانی استفاده می شود به عبارت دیگر در تجزیه وتحلیل سری زمانی تلاش می شود با استفاده ازمقادیر گذشته مقادیر آینده یک متغیر پیش بینی شود.
هر چند در پیش بینی هایی که مبتنی بر روند گذشته است فرض می شود که گذشته آینه ای برای آینده است و روندهای گذشته در آینده ادامه می یابد ولی باید توجه داشت که تمامی پیش بینی ها با مقداری عدم قطعیت همراه است.
بنابراین نباید امیدوار بود که هر پیش بینی کاملاً دقیق باشد . ولی باید انتظار داشت که منافع حاصل از پیش بینی ، بیشتراز هزینه فرصت ناشی ازعدم پیش بینی باشد .
پیش بینی های سود عمدتاً از سه منبع یا گروه بدست می آید : گروه اول مدیریت هستند و گروه دوم تحلیل گران مالی و گرو سوم مدل های کمّی سری های زمانی می باشد .
در تحقیقات انجام شده در زمینه مقایسه پیش بینی این گروهها ، نتایج گوناگون و گاهی متضاد بدست آمده است .
به هرحال، محقق دراین پژوهش که در بستربورس اوراق بهادارایران انجام می گیرد بر آن است که دقت پیش بینی سود بوسیلۀ مدل های کمّی سری های زمانی با استفاده از متدولوژی باکس – جنکینز را مورد آزمون قرار دهد .
اساساً این پرسش برای محقق مطرح است که آیا مدل های سری های زمانی حاصل از متدولوژی باکس ـ جنکینز سود را دقیق پیش بینی می کنند؟

3-1. اهداف و اهمیت و ضرورت تحقیق
یکی ازهدف های اصلی حسابداری ارائه اطلاعاتی است که بتوان با استفاده ازآن رویدادهای تجاری آینده را پیش بینی کرد.ازدیدگاه روش مبتنی برپیش بینی برای تدوین وارائه یک تئوری حسابداری باید روشهای گوناگون حسابداری را ازنظر توانایی آنهاجهت پیش بینی رویدادهای اقتصادی یا تجاری ارزیابی کرد.
به طورکلی شاخص سودمندی درپیش بینی عبارت است از، روابط احتمالی بین رویدادهای اقتصادی مورد نظرتصمیم گیرنده متغیرهای پیش بینی کننده مربوط که تا حدی از اطلاعات حسابداری نشأت می گیرد .
تحلیل‌گران برای تعیین ارزش ذاتی اوراق بهادار به تعیین سود واقعی نیاز دارند . سود به عنوان ابزار پیش بینی برای تحلیل گران و سرمایه گذاران از جایگاه خاصی برخوردار است .
در بیانیه مفهومی شماره (1) هیئت تدوین استانداردهای حسابداری مالی چنین آمده است :
« سرمایه گذاران و اعطاء کنندگان وام و اعتبار و سایرین به ارزیابی دورنمای خالص جریان نقدی واحد تجاری علاقه مندند وغالباً سود به دست آمده را برای کمک به ارزیابی قدرت سود آوری، پیش بینی سود های آتی ، برآورد ریسک اعطای اعتبار و سرمایه گذاری در واحد تجاری ، به کار می گیرند.» یعنی نوعی ارتباط مفروض بین "سود گزارش شده " و" جریان نقدی" بطور اعم و سود نقدی قابل توزیع بین سهام داران بطوراخص ، وجود دارد . بسیاری از سرمایه گذاران بر این باورند که پیش بینی سودهای آینده ، در ارزیابی سهام ، در زمان خرید و فروش مؤثرند . بنابراین سود آتی پیش‌بینی شده را می توان مهمترین ابزار پیش بینی قیمت سهام به حساب آورد(هندریکسن و الدسون،1982،ص115) .
هدف اصلی این تحقیق بررسی دقت پیش بینی EPS بوسیلۀ مدل های سری زمانی باکس – جنکینز است . همانطور که ذکر شد تحقیقات بسیار زیادی در زمینه پیش بینی در کشورهایی با بازارهایی پیشرفته و مدرن از جمله آمریکا انجام شده است و این درحالی است که در کشور ما به علت نو ظهوربودن و رونق جدید بازارسرمایه ، تحقیقات موجود دراین زمینه نیزدرآغاز کارو در مراحل ابتدایی می باشد .
به هرحال تحقیقات بسیار کمی در این حوزه از بازار سرمایه و بالاخص در زمینه دقت پیش بینی سود توسط مدیریت و تحلیل گران مالی و مدل های سری زمانی،انجام شده است . محقق با توجه به کمبود تحقیقات وجود در این زمینه و همچنین به علت اهمیت دقت پیش‌بینی سود در اخذ تصمیمات بهینه توسط استفاده کنندگان درون سازمانی واستفاده کنندگان برون سازمانی بدین نتیجه رسیده است که انجام این تحقیق اهمیت و ضرورت اجتناب ناپذیر دارد.

4-1. فرضیه تحقیق
برای تعیین قیمت اوراق بهادار تلاش های زیادی صورت گرفته است ، تا مورد استفاده علاقه مندان به سرمایه گذاری قرار گیرد . جهت گیری غالب این تحقیقات براساس برآورد جریان وجوه نقد حاصل از در اختیار داشتن سهام یا اوراق قرضه ، شکل می گیرد از طرفی آن چه برای برآورد جریان وجوه نقد حاصل از یک سرمایه گذاری مبنا قرار می گیرد سود پیش بینی شده یک واحد اقتصادی است، که تصور می شود جانشین خوبی برای جریان وجوه نقد آتی است . به همین دلیل محققین حسابداری در طول سالهای اخیر به منظور پیش بینی دقیق سود چاره جویی کرده اند. از جمله راههای دست یابی به برآورد سود آتی پیش بینی مدیریت و مطالعه و بررسی رفتار سودهای گذشته در طول زمان است که مورد توجه قرار گرفت و تلاش هایی برای ایجاد الگویی قابل قبول بعمل آمد و کم کم گسترش یافت.
همانطور که قبلاً بیان شد در پیش بینی از طریق مدل ها ، عده ای گمان می کنند. سودهای حسابداری از متوسط سودهای گذشته پیروی می کنند مانند گراهام داد و کاتل . اما باید توجه
داشت که ابن احتمال وجود دارد که اطلاعات دیگری غیر از سری زمانی سودهای گذشته در پیش‌بینی سودهای آتی مفید باشند ( مانند آگاهی از قراردادهای جدید فروش ). آقای لیو طی مطالعه‌ای در سال 1980 دریافت که متغیرهای اقتصاد کلان، از قبیل رشد تولید ناخالص ملی، رفتار سود را تحت تاثیر قرار می دهد . به هر حال در صورت عدم دسترسی به سایر اطلاعات یک سری زمانی سودهای گذشته ، که در برگیرنده سایر موارد موثر و رفتار سود باشند و مشاهدات مربوط به اطلاعات لازم را بهتر منعکس می سازد در پیش بینی سود مفید خواهد بود . در این تحقیق سعی برآن است رفتار سودهای گذشته و دقت پیش بینی سود توسط مدل های سری زمانی باکس ـ جنکینز را در طول زمان مورد بررسی قرار دهیم تا دریابیم:
آیا سودهای گزارش شده از یک روند مخصوص پیروی می‌کنند؟
آیا سودهای آینده مورد انتظار با سود مشاهده جاری رابطه دارند ؟
اصولاً یک مدل تا چه اندازه ای می تواند سودهای آتی را به خوبی پیش بینی کند؟
مطالعات بسیاری زیادی از جمله مطالعات وایمیر (1984) ، پاتل (1976) ، جگی (1978) ، نیکولاس (1984) وپن مان (1980) نشان می‌دهند که پیش‌بینی‌های مدیریت حاوی بار اطلاعات می‌باشند پیشینه تجربی تحقیق نیز بیان می‌کند که مدیریت به علت زیر نظر داشتن فعالیت‌های شرکت و آشنایی دقیق با شرکت و وضع آتی آن و دسترسی نزدیک به اطلاعات پیش‌بینی‌های سود آن از دقت پیش تری از پیش بینی سود توسط مدل‌های سری‌های زمانی برخوردار است. مطالعات ولس ـ کاپلند و مارینیو نیز موید این مطلب می‌باشد.
به طور کلی با توجه به این که فرضیه تحقیق برمبنای ادبیات و پیشینه تجربی تحقیقات قبلی شکل می گیرد ، محقق فرضیه خود را بر مبنای پیشینه تحقیق بدین نحو بیان نموده است:
پیش‌بینی سود هر سهم بوسیلۀ سری زمانی باکس ـ جنکینز از دقت مطلوبی ( مناسبی ) برخوردار است.

5-1. روش تحقیق
این تحقیق یکی از تحقیقات نیمه تجربی (شبه آزمایشی) است که با استفاده از اطلاعات تاریخی صورت می‌گیرد. به طوری که داده‌های حاصل از سود هر سهم با پیش‌بینی‌های سود هر سهم حاصل از سری‌های زمانی مورد آزمون و مقایسه واقع می‌شود در این تحقیق از روش باکس – جنکینز برای تعیین و شناسایی مدل‌های سری زمانی استفاده می‌شود.

روش شناسی باکس ـ جنکینز به دلایل زیر انتخاب شده است:
1. رویکردی ساخت یافته را به منظور انتخاب مدل سری زمانی ارائه می‌دهد.
2. مدل‌های اتو رگرسیو – میانگین متحرک تلفیقی طبقه نسبتاً بزرگی از مدل های سری زمانی را به منظور شناسایی در اختیار قرار می‌دهد.
3. در ادبیات تحقیقات حسابداری بسیار مورد استفاده قرار گرفته است (دوپچ و راسویت،1972،ص144-132) .

6-1. جامعۀ آماری، حجم نمونه و روش گردآوری داده ها :
جامعه آماری این تحقیق کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند کیفیت بالاتر اطلاعات ، عمومی بودن مالکیت این شرکت ها ، انتشار سالانه صورتهای مالی آنها، ضابطه‌مند بودن نحوه گزارش صورت های مالی و سهولت دسترسی به اطلاعات شرکت ها از عمده ترین دلایل محدود کردن جامعه آماری به شرکت های پذیرفته شده در بورس می‌باشد. محقق حجم نمونه خود را از بین این شرکت ها انتخاب خواهد کرد .
باکس و جنکینز پیشنهاد می کنند که حداقل 50 مشاهده باید مورد استفاده قرار گیرد تا این که در تدوین مدل‌ها نتایج این روش شناسی معنی دار و سودمند واقع شود.
بدین سان محقق در نظر دارد که حجم مشاهدات کم تر از 50 نباشد تا این که نتایج تحقیق در بخش تدوین مدل‌ها، معنی‌دار شود.
داده‌ها شامل سودهای پیش‌بینی شده توسط مدل باکس ـ جنکینز وسودهای تحقق یافته شرکت‌ها می‌باشد که از طریق نرم افزارهای صحرا و پارس پرتفولیو و اطلاعیه های بورس بدست می‌آید.

7-1. تعاریف عملیاتی متغیرها
متغیر مستقل این تحقیق، پیش‌بینی سود هر سهم به وسیلۀ سری‌های زمانی باکس ـ جنکینز می‌باشد.
پیش‌بینی سود هر سهم به وسیله سری‌های زمانی باکس ـ جنکینز شامل سود هر سهم می‌باشد که به وسیلۀ مدل سری‌های زمانی باکس ـ جنکینز برآورد و تخمین زده می‌شود. دقت پیش‌بینی، متغیر وابسته دراین تحقیق می‌باشد که بر مبنای خطای نسبی پیش‌بینی اندازه‌گیری می‌‌شود:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = خطای نسبی پیش‌بینی

8-1. مفاهیم و واژگان اختصاصی
هر پژوهشگر به منظور درک روابط موجود بین داده های اولیه نا گزیر به کاربرد مفاهیم است از آن جا که در عنوان مسأله واژه هایی بکار می رود که گاهی اوقات دارای معانی یکسانی برای عموم نمی باشد ، لذا به منظور جلوگیری از سوء تفاهم و استفاده نامطلوب از تفاهم ، واژگان بکار رفته در مسأله را تعریف می‌کنیم. سود هر سهم ، سود خالص بعد از کسر مالیات تقسیم بر تعداد سهام عادی می باشد.
سری زمانی
سری زمانی مجموعه‌ای از مشاهدات است که به صورت دنباله‌ای در طول زمان تولید می‌شود که اگر این مجموعه پیوسته باشد سری زمانی پیوسته گویند و اگر مجموعه گسسته باشد سری زمانی را گسسته می نامند لازم بذکر است با توجه به ماهیت گسستگی مشاهدات در این تحقیق سری زمانی مورد نظر گسسته می‌باشد (اولیور اندرسین،1998،ص52) .
پیش‌بینی
برآورد مقادیر یا مشخصات مربوط به آینده یک متغیر
پیش‌بینی با به کارگیری سری زمانی
پیش‌بینی که با استفاده از داده‌های جمع‌آوری شده در طول دورۀ زمانی معین انجام می‌شود.
مدل: شکل ساختاری پدیده‌های واقعی
مدل پیش‌بینی
عبارتی آماری که الگوی داده های موجود بر اساس آن تعریف می‌شود.
مدل آریما
مدل اتورگرسیو ـ میانگین متحرک تلفیقی (‌ بزرگ‌نیا و نیرومند،1384، ص 71 )3.
9-1. روش‌شناسی باکس ـ جنکینز
این روش شناسی توسط باکس و جنکینز توسعه یافته است که شامل 4 مرحلۀ اساسی
می‌باشد (همان منبع،ص71)1.
مرحلۀ اول شناسایی آزمایشی نام دارد و به شناسایی مدل اختصاص دارد . به محض اینکه مدل به طور آزمایشی شناسایی شد وارد مرحله دوم شده و تخمین پارامترهای مدل صورت می‌گیرد.
این مرحله ، مرحله تخمین نامیده می‌شود. مرحله سوم مرحله تشخیص دقت برازش نام دارد که در این مرحله کفایت و مناسبت شناسایی آزمایش و تخمینی که درمورد مدل انجام داده‌ایم مورد ارزیابی قرار می‌گیرد زمانی که مدل نهایی بدست می‌آید از آن به منظور پیش‌بینی مقادیر آینده سری زمانی استفاده می‌شود. این مرحله، مرحله چهارم مرحله پیش‌بینی نامیده می‌شود (شیوا،1375،ص30-29)2.
روش باکس ـ جنکینز می‌تواند برای پیش‌بینی‌های فصلی و غیر فصلی مورد استفاده قرار گیرد تنها یک مدل باکس ـ جنکینز وجود ندارد بلکه مدل‌های باکس ـ جنکینز بسیار زیادی وجود دارد. می‌توان این مدل‌ها را به گروه‌های اصلی مدل‌های اتو رگرسیو3، مدل‌های میانگین متحرک4 و مدل‌های تلفیق شده اتو رگرسیومیانگین متحرک5 تقسیم نمود بدین دلیل غالباً مدل‌های باکس ـ جنکینز را مدل‌های آریما می‌نامند.
پیش‌بینی کننده به منظور استفاده از روش باکس ـ جنکینز ابتدا باید مدل‌های ویژه‌ای را از میان مدل‌های بسیار زیاد موجود تشخیص داده و آن را برای پیش بینی مورد نظر خود به کار ببرد.

فصل دوم:
مروری بر ادبیات تحقیق
 

1-2. مقدمه
یکی از هدف‌های حسابداری و تهیه صورت های مالی فراهم کردن اطلاعات سودمند برای تصمیم‌گیری است. یکی از ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری نیز سودمندی در پیش‌بینی است. هم چنین روش مبتنی بر پیش بینی در تدوین تئوری حسابداری به کار می رود و از شاخص سودمندی در پیش بینی برای انتخاب از میان روش های حسابداری استفاده می شود . در بیانیه شماره چهارهیئت اصول حسابداری یکی از هدف های عمومی صورت های مالی ، فراهم آوردن اطلاعات مالی به منظور کمک به پیش بینی سود آتی یک واحد تجاری ذکر شده است .
در گزارش تروبلاد ، راجع به هدف های صورت های مالی که به سفارش انجمن حسابداران رسمی امریکا تهیه شده است دوازده هدف برای تهیه صورت های مالی ذکر شده است که در شش مورد آن بر سودمندی برای پیش بینی (جریان نقدی بالقوه ، قدرت سودآوری، مبادلات اقتصادی و سایر رویدادها و اطلاعات مالی ) تأکید شده است . در هدف دهم تصریح شده است که یکی از هدف‌های تهیه صورت های مالی ، فراهم کردن اطلاعات سودمند برای فرآیند پیش بینی است (بل کاوی،1993،ص178-175) .در متن پیشنهادی مبانی نظری حسابداری وگزارشگری مالی ایران سودمندی در پیش بینی به عنوان هدف گزارشگری مالی و نیز ویژگی کیفی اطلاعات مورد ملاحظه قرار گرفته است . سودمندی در پیش بینی یکی از خصایص مربوط بودن اطلاعات می باشد و به معنای آن است که اطلاعات مالی به نحوی فراهم شود که استفاده کنندگان را در پیش بینی نتایج فعالیت های جاری و آتی یک واحد اقتصادی یاری دهد(سازمان حسابرسی،1376،ص51)3. معیار ارزش پیش بینی احتمال ارتباط بین رویدادهای اقتصادی مورد علاقه تصمیم گیرنده و متغیرهای پیش بینی کننده مربوط می باشد .
مفهوم ارزش پیش بینی از مدل های ارزشیابی سرمایه گذاری استخراج شده است (هنرکسون،1982،ص16-14) 4.

اگر اطلاعات حسابداری تسهیل کننده تصمیم‌گیری باشد ، بایستی امکان پیش‌بینی بعضی از رویدادها و موضوعاتی را که به عنوان داده‌های ورودی مدل تصمیم می‌باشد فراهم می‌کند. مدل‌های تصمیم را می‌توان از طریق تئوری‌های توصیفی واکنش سرمایه‌گذاران و بازار به اطلاعات حسابداری شناسایی کرد. یکی از اطلاعات اصلی مورد استفاده در این مدل ها سود حسابداری می‌باشد.
پیش بینی سود حسابداری و تغییرات آن به عنوان یک رویداد اقتصادی از دیر باز مورد علاقه سرمایه گذاران ، مدیران ، تحلیل گران مالی ، محققین و اعتبار دهندگان بوده است . این توجه ناشی از استفاده از سود در مدل های ارزیابی سهام ( ارتباط مفروض بین سود و جریانات نقدی ) ، کمک به کارکرد کارای بازار سرمایه ( ارتباط مفروض بین تغییرات سود و تغییرات قیمت سهام ) ارزیابی توان پرداخت ( سود سهام، بهره و سایر تعهدات )، ارزیابی ریسک ، ارزیابی عملکرد واحد اقتصادی و مباشرت مدیریت، ارزیابی نحوه انتخاب روش‌های حسابداری توسط مدیریت و استفاده از پیش‌بینی‌های سود در تحقیقات اقتصادی، مالی و حسابداری می‌باشد.
با پذیرش این پیش فرض که پیش‌بینی سود برای تصمیم‌گیری سودمند و مرتبط به مدل‌های تصمیم‌گیری است و با قبول الگوی سودمندی در تصمیم‌گیری و مدل تصمیم (کسانی که این الگو را برگزیده اند موضوع اصلی حسابداری را فایده اطلاعات حسابداری برای تصمیم گیری می دانند و به استفاده از تکنیک های تجربی برای تعیین توان پیش بینی اقلام منتنحی از اطلاعات ، گرایش دارند) سؤال این است که آیا بر اساس اطلاعات حسابداری موجود می توان سود آتی واحد اقتصادی را پیش بینی نمود ؟ (پارسائیان،1381،ص396-393)1.
به دلیل تفرق دیدگاه سود و زیان در چهار دهه قبل ، اکثر تحقیقات انجام شده عمدتاً با این اعتقاد که سود اصلی ترین اطلاعات ارائه شده درصورت های مالی است، به بررسی رفتار سود حسابداری و پیش بینی سود آینده بر اساس ارقام سود گذشته پرداخته است (بلو،1987،ص192-153) 2.
با توجه به آن که تهیه اطلاعات سودمند برای پیش‌بینی ) هیئت استانداردهای حسابداری مالی ضمن بر شمردن قدرت پیش بینی به عنوان یکی از ویژگی‌های کیفی لازم برای اطلاعات حسابداری آن را کیفیتی از اطلاعات تعریف می کند که به استفاده کننده یاری می دهد احتمال پیش بینی صحیح نتایج و پیامدهای رویدادهای گذشته و حال را افزون نماید( رویدادهای اقتصادی از اهداف عام حسابداری است در این میان، پیش بینی سود همواره از اهمیت زیادی برخوردار بوده است.

زیرا از متعیرهای مؤثر بر قضاوت ها و تصمیم گیریهای استفاده کنندگان و عاملی مهم در کارآیی بازارهای سرمایه به حساب می آید . از اینرو بخش چشم گیری از پژوهش‌ها به پیش‌بینی سود حسابداری و مقایسه میزان دقت راههای مختلف پیش بینی سود اختصاص یافته است یکی از محورهای اصلی مطالب این فصل پیش بینی سود و نتایج پژوهش های مرتبط با آن است.

2-2. تعریف سود
آدام اسمیت، اقتصاد دان مشهور اسکاتلندی ، نخستین شخصی بود که سود را این گونه تعریف کرد:
سود مبلغی است که مصرف آن آسیبی برسرمایه وارد نمی‌کند(هندریکسون،1992،ص81) . سرجان هیکس،اقتصاد دان انگلیسی وبرنده جایزنوبل با بیانی دقیق ترسود را این گونه تعریف کرد : سود مبلغی است که شخص طی یک دوره زمانی مصرف کند وثروتش درپایان دوره همانند اول دوره باشد (همان منبع،ص282)2.
هر چند حسابداران از تعاریف اقتصادی سود پشتیبانی می کنند اما برای اندازه گیری سود به تعاریفی روی آورند که بیشتر جنبه ی عملیاتی دارد تا جنبه نظری. ذیلاً تعاریف ارائه شده ازسود به وسیله مراجع رسمی و دوتعریف از فرهنگ حسابداری کوهلر به ترتیب بیان شده اند : .« سود ... مبلغی است که از کسر بهای تمام شده کالای فروش رفته ، سایر هزینه ها . زیانهای غیر عملیاتی از درآمدها یا درآمدهای عملیاتی حاصل می شود ...» ( کمیته ترمینولوژی، 1955)3 .
« سود (زیان) خالص مازاد(کسر) درآمد برهزینه دریک دوره حسابداری است... » (هیأت اصول حسابداری)
« سود جامع تغییر در خالص دارائی های یک واحد انتفاعی طی یک دوره بر اساس معاملات و سایر رویدادها و شرایطی است که منشأ آن مالکان نباشند (هیئت استانداردهای حسابداری مالی،1980)4 پول یا معادل پول تحصیل شده یا تحقق یافته طی یک دوره حسابداری است که جمع خالص دارائی ها را در پایان دوره حسابداری در مقایسه با آغاز دوره افزایش می دهد و حاصل از فروش و ارائه هر نوع کالا یا خدمات ، کمیسیون ها ، بهره ، هدایا ، بازیافت خسارتها است ».
« باقی مانده درآمد پس از کسر هزینه فروش و عملیات و سایرهزینه ها (= سود خالص ) » .

1-2-2. کاربردهای سود پیش‌بینی شده
سود پیش بینی شده کاربرد فراوانی دارد . هندریکسون در کتاب خود ضمن بیان مفاهیم گوناگونی از سود آن را به عنوان ابزاری برای پیش بینی می داند وی به بیانیه مفاهیم مالی شماره‌ی یک هیئت تدوین استانداردهای مالی مبنی بر این که « سرمایه‌گذاران و تأمین‌کنند‌گان اعتبارات مالی و دیگران به ارزیابی دور نمای خالص جریان نقدی واحد تجاری علاقه‌مند می‌باشد » اشاره کرده و می‌گوید استفاده‌کنندگان از گزارشات مالی، سود حاصل از فرایند حسابداری را در موارد زیر مورد استفاده قرار می‌دهند:
ـ کمک به ارزیابی قدرت سودآوری واحد تجاری
ـ تعیین ارزشی یک دارایی
ـ برآورد ریسک سرمایه گذاری در واحد تجاری
ـ برآورد ریسک وام دادن به واحد تجاری

¬1-1-2-2. کمک به ارزیابی توان سودآوری واحد تجاری
سود آوری نتیجه یک سلسله خط مشی ها و تصمیمات از سوی واحد تجاری است از مقایسه صورت های سود و زیان هر شرکت می توان اطلاعات جالبی را در مورد کارایی مدیریت آن کسب نمود . پیش تر کسانی که در امور مؤسسه از لحاظ سرمایه گذاری اعتبار و یا بازده فعالیت آن ذینفع هستند، به میزان سود شرکت نیست به فروش و مبلغ سرمایه گذاری شده توجه می‌نمایند.
در مباحث مالی به منظور ارزیابی این که مدیریت تا چه حد توانسته منابع موجود را به نحو مطلوب و موثر بکارگیرد از شاخص هایی چون بازده فروش ( فروش / سود خالص ) بازده ارزش ویژه
( ارزش ویژه / سود خالص ) بازده دارایی ( جمع دارایی ها / سود خالص ) و بازده سرمایه در گردش ( سرمایه در گردش / سود خالص ) استفاده کنیم کفایت و کارایی مدیریت در تحصیل سود از طریق تحلیل نسبت های چهارگانه فوق تعیین می‌گردد.
حال چنانچه بخواهیم از وضعیت سودآوری مؤسسه در آینده مطلع و از آن به عنوان مبنایی برای تصمیم گیری امروز استفاده کنیم ناچاریم مقادیر نسبت های فوق را برای یک دوره زمانی مورد نظر برآورد نماییم . برای نیل به این منظور می بایست ارقام صورت و مخرج کسرها را پیش بینی کنیم در تمامی لیست های فوق صورت کسر سود خالص بعد از کسر مالیات است، که پیش بینی آن ضروری است . بدیهی است هر قدر میزان دقت در پیش بینی بیش تر باشد ارزیابی از وضعیت آتی شرکت به مراتب به واقعیت نزدیکتر خواهد بود .

2-1-2-2. تعیین ارزش یک دارایی
اغلب مدل های ارزش گذاری یک دارایی برحسب جریانهای نقدی آتی توسعه یافته اند . نمونه ای از این مدل ها در مدل های ارزش گذاری دارایی های سرمایه‌ی می باشد . براساس این مدل برای محاسبه ارزش یک دارایی کلیه دریافت‌ای نقدی آتی را تنزیل می کنند اما به دلیل این که غالباً این دریافت‌ا در دسترس نمی‌باشند از جانشین‌ایی برای این منظور استفاده می شود. یکی از معمول ترین جانشین‌ا پیش‌ینی سود آتی حاصل از بکارگیری دارایی می باشد . در این مدل ، گراهام داد و کوتل 1962 می‌ویند: « در حال حاضر مهمترین عامل برای تعیین ارزش سهام در آینده این است که بتوانیم متوسط سودآوری آتی را محاسبه کنیم یعنی متوسط سود پیش بینی را برای دوره آتی بدست آوریم . ارزش سهام از پیش بینی قدرت سود آوری و سپس تقسیم این پیش بینی بر عامل سرمایه گذاری بدست می آید » (وات و همکاران،1986،ص131) .

3-1-2-2. بررسی ریسک سرمایه‌گذاری در واحد تجاری(خرید سهام تجاری)
بهای واحد تجاری و قیمت هر سهم عادی آن به جریان نقدی سود سهام مورد انتظار سهامداران بستگی دارد. بنابراین انتظارات مربوط توزیع آتی در تصمیمات سرمایه گذاری منجر به نگهداری سهام فعلی، سرمایه گذاری اضافی در سهام فعلی و یا فروش سهام فعلی می‌گردد. مشخص می‌شوند که انتظارات مربوط به توزیع های نقدی آتی چه نقش برجسته ای را در تصمیمات سرمایه گذاری ایفا می کند . حال چنانچه ارتباطی بین سود گزارش شده و توزیع سود سهام وجود داشته باشد . توجه سرمایه گذاران بیش تر به انتظارات آینده سود ( سود پیش بینی شده ) واحد تجاری معطوف خواهد گردید. برای پیش بینی قیمت بازار سهام در بسیاری از واحدهای تجاری پیش بینی سود مهم تراز پیش بینی توزیع سود سهام در کوتاه مدت فرض می شود. همچنین فرض می شود که توزیع سود سهام در بلند مدت به سود انباشته و عامل رشد مؤسسه بستگی دارد . بنابراین پیش بینی سود آتی به عنوان عامل تعیین کننده ای در پیش بینی توزیع سود آتی سهام توسط بسیاری از سرمایه گذاران به کارگرفته می شود و سود سهام مورد انتظار نیز به نوبه خود نقش تعیین کننده ای در قیمت گذاری ارزش جاری سهام یا کل واحد تجاری دارا می‌باشد.

4-1-2-2. برآورد ریسک وام اعطایی به واحد تجاری
دارندگان اوراق قرضه و اعتبار دهندگان کوتاه مدت (تأمین کنندگان بدهی‌های جاری) نیز به سود آتی (سود پیش‌بینی شده) علاقه‌مند می‌باشند. این افراد در صورتی که انتظار مطلوبی از سود آتی داشته باشند ازدریافت بازده سالانه (بهره) و همچنین اصل وام (بدهی) در موعد مقرر اطمینان بیش‌تری خواهند یافت. علاوه بر موارد فوق از سود پیش بینی شده می توان در موارد زیر استفاده کرد:
1. به عنوان جانشینی برای جریانات نقدی در محاسبه ارزش یک دارایی ( سهام ).
2. کمک به امر تصمیم گیری برای فروش ، نگهداری یا خرید سهام اضافی موجود.
3. معیاری برای ارزیابی عملکرد کارایی مدیریت.
4. ارزیابی توان ایجاد جریانات نقدی در آینده و توسط واحد تجاری.
5. بررسی پیرامون امکان تداوم فعالیت واحد تجاری در آینده.
6. استفاده از سود پیش بینی شده در تهیه بودجه جامع ومحاسبه نرخ فروش آتی محصولات.

3-2. مبانی نظری چگونگی تغییرات سود
اگر ساز و کار فیزیکی فرآیند سودهای گذشته کاملاً فهمیده می‌شد، امکان تهیه یک عبارت ریاضی که دقیقاً توصیف گر چنین فرآیندی باشد فراهم بود. ولی ناشناخته ماندن عوامل بسیاری که در طول زمان پدیده سود حسابداری را تحت تأثیر قرار می‌دهند، دانش حسابداری از دسترسی مدل قطعی تعیین دقیق رفتار آینده سود محروم ساخته است . به عبارت دیگر ، حسابداری هنوز به تئوری خاصی برای توزیع رفتار سود حسابداری دست نیافته است . با وجود این می توان بر اساس یافته‌های نظری محدود، رده ای از توابع ریاضی را برگزید و از طریق تجربی به بهترین برازش دست یافت.
بیور معتقد است برای بحث رفتار سود های اندازه گیری شده حسابداری تنها فرضی که لازم است وجود چند فرآیند ارزیابی است که تبدیل بردار گردش وجوه نقد آتی را در شرایط عدم اطمینان و در هر نقطه ای از زمان به عدد ( کمیت غیر برداری ) امکان پذیر می‌سازد.
سری های زمانی دارای دو نوع فرآیند حدی هستند (وات و زمرمان،1999،ص137) :
در فرآیند نوع اول فرض می شود سود سال آتی برابر میانگین سود سالهای گذشته یعنی تعیین شود .
w t + t =
به عبارت دیگر، سود هر سال برابر است با مقدار ثابت به علاوه مقدار متغیر w t ، دراینصورت
سود هر دوره برابر با پیش بینی می شود .
0 T > = T )+ t E (
این معادله یک فرآیند قطعی می‌باشد.
در فرآیند نوع دوم فرض می شود که تغییرات سود حسابداری بصورت مارتبنگل باشد در این فرآیند فرض می شود . مارتیبنگل ، حالت خاصی از مارتینگل فرعی است اگر رابطه زیر برقرار باشد:
yt = ( yt .... و + y0 ( yt
سودهای مورد انتظار آتی ، بیش تر به سود مشاهده اخیر بستگی دارد، یعنی:
t = At-1 +
در این فرآیندt یک متغیر تصادفی است اما t-1 یک متغیر تصادفی نیست به خاطر اینکه مقدار آن در دورهT مشخص است بدین ترتیب سودهای مورد انتظار در دوره های T عبارتند از:
t - 1 T = 0 , 1 , 2 , … = T )+ t E (
آنچه برای پیش بینی ضرورت دارد، یافتن پاسخ برای این پرسش است که آیا سود مورد انتظار آتی، مقداری ثابت و برابر میانگین سود سالهای گذشته خواهد بود؟ و یا اینکه سود مورد انتظار آتی، بیشتر به مقدار سود سالهای اخیر بستگی دارد. پاسخ به پرسش فوق از این جهت اهمیت فراوان دارد که مدل‌های پیش‌بینی طراحی شده برای هر یک از فرآیندهای مذکور با یکدیگر متفاوتند.

4-2. هموار سازی سود
ادبیات حسابداری و مدیریت امور مالی سرشار از این نظریه است که مدیران با استفاده از روشهای متفاوت حسابداری ، سود شرکت را طی سالهای متوالی هموار می سازند . به عبارت دیگر غالباً فرض بر آن است که حسابداران برای بکار گیری تکنیک های اندازه گیری سود به گونه ای تصمیم می گیرند که اثر شرایط سخت زمانی روی سودها را تعدیل کنند فرض هموار سازی سود توسط مدیران وشیف به ابنکه آنان باید سود ها را هموار سازند، چندین دهه تداوم یافته است، هیپ ورث (1953)، گارون ومایر (1966)، لثیف، دوپوچ، ودریک،کوپلاند، دیکاستر و گاگنون (1967)، همگی درباره هموارسازی سود شرکت ها و مؤسسات اقتصادی تحقیق کرده اند تا آنجا که از گزارشات تحقیق استنباط می شود هیچ مطالعه ای امکان بیهوده بودن عملیات هموار سازی سودها را عنوان نکرده است .
از ادبیات موجود حسابداری استفاده می شود که اگر هموار سازی اقدامی برای کاهش پراکندگی سود گزارش شده نسبت به سود مورد انتظار باشد . فرض بر این است که سود از طریق فرآیندی ایجاد می شود که مقدار مورد انتظار آن ثابت است و یا متغیری است که نسبت به زمان به صورت قطعی تغییر می کند برای نمونه شیف می نویسد : « در سال های قبل بولدینگ به این موضوع اشاره کرده است که ویژگی تراز نامه آن است که در آن مقادیردلخواهی از اقلام مختلف به صورت کلی وجود دارد . و به محض اینکه هر گونه بی نظمی در ساختار اقتصادی ، به فوریت تحرک نیروهای هموار سازنده موجب تجدید وضع قبلی می شود .»
بنابراین می توان ادعا کرد که حسابداران دارای « نیروی هموار سازنده سود هر سهم » هستند و با بهره گیری از استانداردهای پذیرفته شده حسابداری ، گزارش سود سهام به صورت ارقام ثابت و یا ارقام دارای روند صعودی برای آنان آسان است . و یا گوردون می نویسد :« اگرپراکندگی مشاهدات (سودهای گزارش شده ) کوچک باشند ( زمانی که مدیران یک روش خاص حسابداری را انتخاب می کنند) نتیجه هموار سازی سود ها است ». کاپلاند نیز اصولاً همان را می گوید : « هموار سازی سود مستلزم انتخاب روش های حسابداری، قواعد گزارشگری در یک الگوی خاصی است که اثر آن ،گزارش فرآیند سودی با پراکندگی کمتر از فرآیندی است که احتمالاً با استفاده از دیگر روش‌ها آشکار خواهد شد. مباحث فوق و سایر منابع چنین وانمود می کنند که مقدار سود مورد انتظار ثابت خواهد بود، هموار سازی مستلزم آن است که میانگین بازدهی سرمایه معادل میزان بازدهی شرکت در سا‌ل‌های خوب باشد. در دوران رونق سود بطور مصنوعی از طریق عملیات هموار سازی کاهش می‌یابد. یعنی در شرایطی که افزایش سودها موقتی است می توان برای جلوگیری از اثر گذاری دائمی آن را هموار ساخت ، صرف نظر از این که آیا بازار می تواند دائمی یا موقت بودن سود را مشخص کند یا خیر؟
به نظر می رسد که حرفه حسابداری با بکارگیری روشهای هموار سازی تقریباً قادر به پیش بینی رکود پس از رونق نیست .
فرض دیگر اینکه سود از طریق تابع مارتینگل ایجاد می شود ، یک تابع مارتینگل مستلزم آن است که سود مؤسسه با افزایش و کاهش قرین باشد . زمانی که انحراف مثبت و منفی وجود دارند در واقع یک مارتینگل فرعی را تشکیل می دهند و طبق تعریف ، مارتینگل فرعی فرآیندی است که در آن هر مشاهده ای پایه تعیین سود مورد انتظار بعدی خواهد شد .
گذشتن از عدم اطمینان موجود ، همواره یک توزیع احتمال در اطراف سود مورد انتظار وجود دارد . ولی رفتار سود مورد انتظار یک تابع مارتینگل در طول زمان باید بگونه ای باشد که برآورد سود هموار شده را بی معنی نسازد .
ابتدا ممکن است این نظریه مطرح شود که این موضوع حقیقت ندارد . زیرا استقلال تغییرات سود تنها در مورد تعداد خاصی از سود ها صادق است و آنها عبارتند از سود هائی که به دنبال انتخاب استانداردهای پذیرفته شده حسابداری و یا روش های حسابداری از سود حسابداران ، اندازه گیری و محاسبه شده اند این نظریه چندان قابل توجه نیست زیرا سری سود های هموار ایجاد شده از طریق فرآیندی با سود مورد انتظار ثابت ، سری دیگری از همان نوع خواهد بود از آنجا که سری های مشاهده شده از این نوع نیستند به نظر می رسد هموار سازی از این نوع اتفاق نمی افتد براساس اظهارات گوردون هموار ساختن مستلزم به حداقل رساندن انحراف سود های گزارش شده از مقدار معینی است که این مقدار با واژه سود عادی مشخص می شود . باید توجه داشت سود عادی در مباحث تئوریک در سطح مفاهیم هرگز توصیف نگردیده است اما با ملاحظه موارد استفاده از آن در آثار محققین تا حدودی روشن است که این واژه به عنوان ارزش مورد انتظار حاصل از یک فرآیند ایجاد سود در یک نقطه فرضی از زمان بکار گرفته شده است برای برآورد ارزش مورد انتظار سود یا سود عادی یک دوره ، مدلهای مختلفی را می توان بکار گرفت و یا در حقیقت بکار گرفته شده است هر مدلی بر مبنای فرضیات خاصی درباره فرآیند تولید میزان سود ، طراحی و ساخته می شود و هر گونه استنباط حاصل از مطالعات تجربی درباره وجود هموار سازی سود به اعتبار فرضیاتی که برای فرآیند سود ها مستقل گذشته طراحی شده است بستگی دارد .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   98 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده

اختصاصی از فی گوو دانلود مقاله ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران
-1-مقدمه :
شواهد موجود حکایت ازآن دارد که حاکمیت شرکتی به یکی از رایج ترین عبارات، در واژگان تجارت جهانی در آغاز هزاره جدید تبدیل شده است. فروپاشی شرکت های بزرگی مانند انرون و ورلدکام در آمریکا در سالهای اخیر ، توجه همگان را به نقش برجسته حاکمیت شرکتی و توجه جدی به اصول یاد شده درمورد پیشگیری از رخداد چنین فروپاشی هایی جلب کرده است، و انجمن های حرفه ای و دانشگاه ها در سراسر گیتی اقبال گسترده ای به این موضوع نشان می دهند.
هر چند تشکیل شرکت های بزرگ و تفکیک مالکیت از مدیریت درسطح جهانی در پایان سده نوزدهم و آغاز سده بیستم صورت گرفته و قوانین ومقررات برای نحوه اداره شرکت ها تا دهه 1990 وجود داشته ، با این همه موضوع حاکمیت شرکتی به شکل کنونی در دهه 1990 در انگلستان ، آمریکا و کانادا در پاسخ به مشکلات مربوط به اثر بخشی هیأت مدیره شرکت های بزرگ مطرح شده است . مبانی و مفاهیم حاکمیت شرکتی با تهیه گزارش کادبری در انگلستان ، مقررات هیأت مدیره درشرکت جنرال موتورز آمریکا و گزارش دی درکانادا شکل گرفت . بعدها با گسترش سرمایه گذاری های بین المللی ، نهادهای مختلفی همچون بانک جهانی ، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و ...دراین زمینه فعال شده و اصول متعدد و گوناگون را منتشر کرده اند. یکی از آخرین اصول منتشر شده درسطح جهانی ، اصول سازمان همکاری و توسعه اقتصادی درسال 2004 است که شش حوزه زیر را دربرمی گیرد:
- تأمین مبنایی برای چارچوب مؤثر حاکمیت شرکتی
- حقوق سهامداران و کارکردهای اصلی مالکیتی
- رفتاریکسان با سهامداران
- نقش ذی نفعان در حاکمیت شرکتی
- افشاء و شفافیت
- مسئولیت های هیأت مدیره ، شامل کنترل های داخلی ،حسابرسی داخلی و غیره
وجود حاکمیت شرکتی مطلوب از آسیب پذیری بازارهای درحال توسعه از جمله بازار ایران درمقابل بحران های مالی می کاهد و بیش ازهرچیزحیات سالم بنگاه اقتصادی را دردرازمدت هدف قرار می دهد وبه این خاطردرصدداست تاازمنافع سهامداران درمقابل مدیریت سازمان ها حفاظت به عمل آورد.بنابراین پژوهشگر رابطه برخی از سازو کارهای حاکمیت شرکتی و مدیریت سود را به عنوان فرضیه مطرح، ودراین پژوهش آن را در بوته آزمایش قرار می دهد.
دراین فصل به تشریح کلیات پژوهش شامل موضوع ،بیان مسئله ،ضرورت واهمیت موضوع ، اهداف ، فرضیه ها ، متغیرها و مدل تحلیلی پژوهش خواهیم پرداخت.

2-1 . بیان مسئله و چگونش برگزیدن موضوع پژوهش
از مهمترین ویژگی های شرکت های سهامی تفکیک مالکیت ازمدیریت است و گزارش های مالی ، منابع مهم اطلاعاتی برای تصمیم گیری های اقتصادی به شمارمی روند که مدیران ،سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان برای رفع نیازهای خود ازآنها استفاده می کنند. ازآنجایی که اطلاعات به صورت یکسان دراختیار استفاده کنندگان قرار نمی گیرد ،بین مدیران و سرمایه گذاران عدم تقارن اطلاعات ایجاد می شود.این عدم تقارن ،امکان دسترسی انحصاری مدیران به بخشی ازاطلاعات را فراهم می نماید. همچنین انگیزه هایی مانند پاداش،هموارسازی سود ومقررات گریزی این امکان رابرای مدیران به وجود می آورد تادرجهت منافع خود دست به اعمال مدیریت سود بزنند.
مدیریت سود اقدامات آگاهانه ای است که توسط مدیریت درباره چگونگی گزارش سود برای رسیدن به اهداف خاص به گونه ای که منطبق بااصول حسابداری باشد،صورت می گیرد.برخی ازاین اهداف عبارتنداز:افزایش قیمت سهام دربازار،کاهش نوسانات قیمت سهام دربازار،پنهان کردن مشکلات مالی شرکت از سهامداران و بازارسرمایه ، کم ریسک نشان دادن وضعیت شرکت به منظورتأمین مالی وبهبودسنجش عملکرد مدیریت دربازارکار مدیریتی و...
تعاریف موجودازحاکمیت شرکتی دریک طیف وسیع شامل دیدگاه های محدود دریک سو و دیدگاه های گسترده درسوی دیگرطیف قرار دارند. دردیدگاه محدود، حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود می شود.
این یک الگوی قدیمی است که درقالب تئوری نمایندگی مطرح می شود و حاکمیت شرکتی را به عنوان سازوکاری معرفی می نماید که ازطریق آن سهامداران اطمینان حاصل می کنند که آیا مدیران درجهت منافع آنها عمل می کنند یاخیر.درواقع همانطور که آدام اسمیت بیان داشته مدیران همیشه درراستای بیشینه سازی منافع سهامداران عمل نمی نمایند .این مشکل باتکامل تدریجی شرکتهای جدید، وخیم ترشده ومنجر به جدایی مالکیت ازمدیریت وکنترل شده است درواقع دراین دیدگاه،حاکمیت شرکتی به عنوان روش هایی است که تأمین کنندگان سرمایه به وسیله آنها می توانند مدیران را کنترل نمایند.در دیدگاه وسیع، حاکمیت شرکتی را می توان به صورت شبکه ای ازروابط مشاهده کرد که نه تنها بین شرکتها و مالکان آنها ،بلکه بین عده زیادی ازذی نفعان وجوددارد.چنین دیدگاهی درقالب تئوری ذی نفعان بیان می شود.
نکته اصلی این است که روش های متعددی برای مدیریت سود وجود دارد و مدیر، برای مدیریت سود خالص گزارش شده در چارچوب استانداردهای حسابداری آزادی عمل وسیعی دارد. همچنین برای بسیاری ازاقلام تعهدی، کشف مدیریت سود اعمال شده توسط حسابرسان شرکت مشکل خواهد بود یا حتی اگر حسابرسان به این موضوع پی ببرند گاهی نمی توانند مخالفت کنند زیرا بسیاری از روش های مدیریت سود در محدوده ی استاندارد های حسابداری می باشد.
به هر حال شناسایی سازوکارهایی که بتواند در کاهش مدیریت سود اثر بخش باشد حائز اهمیت است. چرا که اگر سرمایه گذاران نگران باشند اطلاعاتی که در اختیار آنها قرار داده شده است، به شیوه ای جانبدارانه تهیه شده ، بیش از اندازه محافظه کارخواهند بود و این امر بر کارایی بازار سرمایه اثر خواهد گذاشت. برای کارایی بازار سرمایه، تشویق مشارکت عمومی و حمایت قانونی از تأمین کنندگان سرمایه ضروری است و این موضوع موجب رونق اقتصادی و گسترش فرهنگ سهامداری در اکثر کشورها شده است.بااین همه ،وجود تضاد منافع بین ذی نفعان درشرکتها مشکلات متعددی همچون مشکلات نمایندگی و مشکلات ذی نفعان رابه همراه داشته و بحث های متعددی را موجب شده که موضوع حاکمیت شرکتی ازاصلی ترین آنهامی باشد. بررسی تعاریف و مفاهیم حاکمیت شرکتی و مرور دیدگاه صاحبنظران ، حکایت ازآن دارد که:
- حاکمیت شرکتی یک مفهوم چند رشته ای (حوزه ای) است

هدف نهایی حاکمیت شرکتی دستیابی به چهار مورد زیردر شرکت ها می باشد:
● پاسخگویی
● شفافیت
● عدالت (انصاف)
● رعایت حقوق ذی نفعان (حساس یگانه ، معیری ، 1387،ص 57)1.
دستیابی به اهداف مذکور با سازو کارهای ذیل حاصل می گردد:

1-2-1 ساز وکارهای برون سازمانی (محیطی)
 نظارت قانونی : تدوین ، تصویب و استقرار قوانین نظارتی مناسب
 رژیم حقوقی: برقراری رژیم حقوقی مناسب
 کارآیی بازار سرمایه: گسترش بازار سرمایه و تقویت کارآیی آن
 نظارت سهامدار عمده : ایجاد انگیزه درسهامداران به فعالیت هایی ازقبیل خرید سهام کنترلی
 نقش سرمایه گذاران نهادی: تشویق و گسترش سرمایه گذاری نهادی
 نظارت سهامداران اقلیت: احترام به حقوق سهامداران اقلیت ومجاز بودن نظارت اقلیت برفعالیت شرکت
 فعالیت مؤسسات رتبه بندی: ایجاد تسهیلاتی برای فعالیت مؤسسات رتبه بندی

2-2-1 ساز و کارهای درون سازمانی (محاطی)
 هیأت مدیره : انتخاب و استقرار هیأت مدیره توانمند ، خوش نام و بیطرف
 مدیریت اجرایی : تقسیم مسئولیت بین مدیریت اجرایی و استقرار نرم افزارهای مناسب
 مدیریت غیر اجرایی: ایجاد کمیته های هیأت مدیره مستقل و غیر اجرایی (شامل کمیته حسابرسی ، حقوق و...)
 کنترل های داخلی: طراحی ، تدوین و استقرار کنترل های داخلی مناسب ( مالی ، حقوقی، مدیریت ریسک ، حسابرسی داخلی و...)
 اخلاق سازمانی : تدوین و گسترش آیین رفتار حرفه ای و اخلاق سازمانی ( حساس یگانه ، 1384، ص 34)2.

با توجه به مباحث مطرح شده، ضرورت پژوهش هایی که بتواندارتباط سازوکارهای حاکمیت شرکتی را با مدیریت سود درایران مورد بررسی قرار دهد به خوبی احساس می شود.درنتیجه پژوهشگر با توجه به پیشنهادات پژوهشگران قبلی مبنی برمطالعات بیشتر دراین زمینه و همچنین بررسی مقالات ارائه شده برون کشوری و مطالعات کتابخانه ای ، این موضوع را برای پایان نامه خود برگزیده است. این پژوهش در پی یافتن پاسخ به این پرسش است که تأثیر برخی از ساز و کارهای حاکمیت شرکتی برمدیریت سود چگونه است؟
1-آیا بین ساختار هیئت مدیره ومدیریت سود همبستگی وجود دارد؟
2-آیا بین ساختارمالکیت و مدیریت سود همبستگی وجود دارد؟
3-آیا بین سرمایه گذاران نهادی و مدیریت سود همبستگی وجود دارد؟

3-1. اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش
زمانی که برخی از افراد مانند مدیران و سهامداران عمده بیشتر از سایر سرمایه گذاران از وضعیت حال و چشم انداز آینده شرکت اطلاع دارند ، می توانند ازروش های مختلف از این مزیت اطلاعاتی به نفع خود وبه زیان سایر سرمایه گذاران استفاده کنند . برای مثال آنها می توانند با تحریف ویا مدیریت اطلاعات از موقعیت خود سوء استفاده کنند.
ریسک اخلاقی، ناشی از جدایی مالکیت از مدیریت است. این خطر وجود دارد که مدیران برای کسب سود وخلق ثروت تلاش کافی نکنند وهر نوع ضعف در عملکرد شرکت را برمبنای عواملی که خارج از کنترل آنها می باشد، توجیه کنند یا سهامداران عمده که کنترل شرکت را در دست دارند از طریق انجام معاملات غیر منصفانه با شرکت ها و اشخاص وابسته به خود به زیان سایر سرمایه گذاران عمل کنند .این وضعیت نیز باعث بی اعتمادی سهامداران و اخلال در عملکرد بازارهای سرمایه خواهد شد.
وجود حاکمیت شرکتی به نفع همه ذی نفعان مالی شرکت شامل سرمایه گذاران ، اعتباردهندگان ، اعضای هیأت مدیره، مدیریت و کارکنان و همچنین صنایع گوناگون و بخش های مختلف اقتصادی است . حاکمیت شرکتی مطلوب نقش مهمی دربهبود کارآیی و رشد اقتصادی ودرعین حال افزایش اعتماد سرمایه گذاران ایفا می کند.شرکت ها نیزازیک سیستم حاکمیت صحیح کارا بهره مند می شوند. درصورتی که شرکت سودده باشد انگیزه بیشتری برای اعمال حاکمیت شرکتی دارد ومنافع آن، چه به طور مستقیم (از طریق دسترسی راحتر به منافع مالی و هزینه پایین سرمایه) وچه به طور غیر مستقیم (کسب شهرت و فرصت های تجاری بهتر) عایدش می شود.
از نظرموسسات مالی بین المللی، رویه های اصلاح شده حاکمیت شرکتی ازطریق تقویت توانایی شرکت ها در رقابت برای دستیابی به سرمایه جهانی نقش کلیدی درایجاد رونق اقتصادی و افزایش اشتغال بازی می کند. ( رهبری، 1383 ،ص61)1.
یکی ازدلایل مطرح شدن حاکمیت شرکتی، ازدیاد جرایم وبحران های مالی درسطح جهان می باشد. به هر حال می توان دلایل اهمیت ایجاد حاکمیت شرکتی مناسب را در موارد زیر خلاصه نمود.
در ابتدا می توان گفت که فرآیند خصوصی سازی و سرمایه گذاری مبتنی بر بازار یکی از مهمترین مباحث اقتصادی روز است . خصوصی سازی، حاکمیت شرکتی را در بخش هایی که قبلاً در اختیار دولت بوده است ، افزایش داده و شرکت ها ناچارند که برا ی تأمین سرمایه به بازارمتوسل شود.بنابراین تلاش نموده اند تا دربورس پذیرفته شوند.
دوم،بدلیل پیشرفت های تکنولوژیکی،آزادسازی بازارهای مالی،آزادسازی معاملات وسایر اصلاحات ساختاری بویژه درزمینه مقررات زدایی بخش قیمت گذاری وحذف محدودیت های مربوط به مالکیت نحوه تخصیص سرمایه درمیان شرکتهای ملی وفرا ملی ازپیچیدگیهای خاص خود برخوردارگردیده است.
سوم،حرکت سرمایه ازمالکیت شخصی به سمت مالکیت شرکتی افزایش یافته ونقش واسطه های مالی بیشترشده است. بعبارت دیگرنقش سرمایه گذاران نهادی دربسیاری ازکشورهاپررنگ ترشده است.
چهارم،برنامه های اصلاحی درزمینه مسایل مالی باعث شکل گیری مجدد این بخش ازاقتصاد داخلی وخارجی کشورها شده است.گرچه قوانین فعلی حاکمیت شرکتی جایگزین قوانین پیشین شده است اماازسازگاری لازم برخوردارنبوده وتعارضاتی را ایجاد نموده است.
پنجم،افزایش انسجام مالی درسطح بین المللی وگردش سرمایه گذاری ومعاملات سبب بروزموضوعاتی درزمینه مسائل بین المللی شده است.باتوجه به این موارد مسیرهای که حاکمیت شرکتی می تواندازطریق آن بررشد وتوسعه اقتصادی اثرگذارباشندعبارتنداز:
 میزان دسترسی شرکت ها به تأمین مالی ازطریق خارج ازشرکت افزایش یافته است.
 حاکمیت شرکتی باعث کاهش هزینه های سرمایه ای شده ودرنتیجه ارزش شرکت را افزایش می دهد.این موضوع،منجربه جذب سرمایه گذاری واشتغال بیشتری رابه همراه دارد.
 حاکمیت شرکت،عملکردعملیاتی شرکت رابهبودبخشیده وعلاوه برمدیریت مناسب باعث تخصیص بهینه منابع نیزمی شودکه درنهایت به افزایش ثروت می انجامد.
 وجود حاکمیت شرکتی باکاهش ریسک ناشی ازبحران مالی همراه است.این مسئله زمانی ازاهمیت ویژه ای برخورداراست که چنین ریسکی منجربه ایجادهزینه های بالایی شود.
 برخورداری ازحاکمیت شرکتی مناسب به معنای ارتباط بهترباذینفعان درجهت روابط کاری واجتماعی شرکت است(رهنمای رودپشتی ،نیکومرام،1385 ،ص537)1.
به نظر می رسد بتوان با شناخت مفهوم حاکمیت شرکتی وبا بکارگیری اصول و قواعد آن به تدوین و اصلاح قانون تجارت ، اصول حسابرسی ، قوانین حاکم بربورس و ... کمک کرد. علاوه براین آنچه که ضرورت پژوهش پیرامون مسئله حاکمیت شرکتی و نقش سازوکارآن درافزایش اعتماد عمومی سهامداران به دنبال کاهش مدیریت سود وافزایش شفافیت و مسئله پاسخگویی را افزایش می دهد روی آوردن گسترده مردم به بورس درسالهای اخیر ورشدآن دراین سالها به همراه توسعه فیزیکی آن ازطریق راه اندازی بورس های منطقه ای است که باعث شده عده زیادی از شهروندان درمعرض منافع و مخاطرات موجود دربازار و شرکتها قرار گیرند.از طرف دیگر تحقیقات تجربی انجام شده درمورد بحران آسیا ن نشان می دهد کشورهایی که از لحاظ استاندارد های حاکمیت شرکتی به خصوص از نظر حقوق سهامداران اقلیت درسطح پایینی قرار داشته اند دچار بیشترین افت نرخ برابری پول و نزول بازارهای سرمایه شده اند.بنابراین ایجاد زیرساخت حاکمیت شرکتی می تواند گامی درجهت سلامت اقتصاد کشور و حفظ حقوق سهامداران باشد.
علاوه براین فرآیند خصوصی سازی یکی از مهمترین مباحث اقتصادی روز در ایران است. به منظور خصوصی سازی لازم است که دولت میزان حاکمیت شرکتی را در بخشهایی که قبلا در اختیار دولت بوده است افزایش دهد، چرا که شرکت ها برای تأمین سرمایه به بازار متوسل می شوند و باید بتوانند از طریق مکانیزم های مطلوب حاکمیت شرکتی، اعتماد عموم را جلب نمایند

4-1 . اهداف پژوهش
هدف نخست:
ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1384 تا 1387 می باشد.
اهداف بعدی:
1- ایجاد اطمینان و افزایش اعتماد سرمایه گذاران خرد:چنانچه اثربخشی حاکمیت شرکتی برمدیریت سود مورد تأیید قرار گیرد ، با برقراری سامانه های نظارتی و مقرراتی کارا در بازار سرمایه ، ریسک سرمایه گذاری کاهش می یابد . درنتیجه سرمایه گذاران خرد با اطمینان بیشتر اقدام به تحصیل سهام شرکت هایی می نمایندکه درآنها ساز و کارهای حاکمیت شرکتی بیشتری بکار رفته است.
2- کمک به هیأت های تدوین کننده استاندارد و ومراجع تدوین کننده قوانین و مقررات :این مراجع با توجه به نتایج پژوهش ، باید استانداردها و مقرراتی را وضع کنند که امکان مدیریت سود را به مدیران ندهد.به طور مثال استاندارد نویسان باید در ارتباط با اقلام تعهدی اختیاری استانداردهایی راوضع کنند که اعمال مدیریت سود با دستکاری این اقلام توسط مدیریت امکان پذیر نباشد.

5-1 . فرضیه های پژوهش
براساس پرسش های پژوهشگر ، فرضیه های زیر تدوین یافته است.

1-5-1.فرضیه اول
بین ساختار هیأت مدیره و مدیریت سود درشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران همبستگی وجود دارد.

2-5-1.فرضیه دوم
بین ساختارمالکیت و مدیریت سود درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران همبستگی وجود دارد.

3-5-1. فرضیه سوم
بین سرمایه گذاران نهادی و مدیریت سود درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران همبستگی وجود دارد.

6-1 . روش پژوهش
پژوهش ازلحاظ هدف جزء پژوهش های کاربردی است. وروش پژوهش به صورت همبستگی می باشد.اجرای پژوهش به صورت قیاسی – استقرایی انجام گرفته است . قیاسی به لحاظ تبیین فرضیه های پژوهش به کمک تئوریهای موجود، و استقرایی به دلیل آزمون فرضیه ها.
7-1. روش جمع آوری اطلاعات
جمع آوری اطلاعات از صورت های مالی و یادداشت های پیوست انجام گرفته است.

8-1 . قلمرو پژوهش
قلمرو موضوعی: ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی برمدیریت سود
قلمرو زمانی : طی سالهای 1384تا 1387 ،دریک دوره زمانی چهار ساله
قلمرو مکانی: شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

9-1 .چهارچوب نظری پژوهش
دراین پژوهش تأثیر حاکمیت شرکتی برمدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران مورد ارزیابی قرارمی گیرد. متغیرهای مورد استفاده عبارتند از ساختارهیئت مدیره، ساختارمالکیت ،سرمایه گذاران نهادی ومدیریت سود.
در این پژوهش، مدیریت سود متغیر وابسته می باشد که عبارت است از انتخاب رویه های حسابداری توسط مدیریت برای رسیدن به اهدافی خاص.این متغیر ازطریق اقلام تعهدی اندازه گیری می گردد و دراین راستا از مدل تعدیل شده جونز استفاده می شود.
ساختارهیئت مدیره،ساختار مالکیت و سرمایه گذاران نهادی به عنوان برخی از سازو کارهای حاکمیت شرکتی در فرضیه های پژوهش به عنوان متغیرهای مستقل مطرح و تأثیرآنها برمتغیر وابسته مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
ساختار هیئت مدیره:عبارت است از درصد مدیران غیر موظف هیئت مدیره به کل اعضای هیئت مدیره
ساختار مالکیت: عبارت است از سهم مالکیت سهامداران عمده ازکل سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
سرمایه گذاران نهادی:درصد سهام شرکت که توسط نهادهای سرمایه گذاری عمده نگهداری می شود به کل سهام منتشره ودردست سهامداران

10-1 . مدل تحلیلی پژوهش
بسیاری از مطالعات دهه 90به بعد ، ازروش شناسی جونز برای تخمین اقلام تعهدی اختیاری وغیر اختیاری استفاده کرده اند. اولین مشکل این است که کدام قسمت ازاقلام تعهدی، مربوط به سطح فعالیت است (غیراختیاری) و کدام قسمت می تواند به دستکاری مربوط باشد ( اختیاری ). مطالعات پیشین برروی اقلام تعهدی خاصی که بیشتراز بقیه درمعرض استفاده برای اهداف مدیریت سود بودند ، متمرکز شده است.
درابتدا ، پژوهش های زیادی تلاش کردند اقلام تعهدی اختیاری رابراساس ارتباط بین کل اقلام تعهدی و متغیرهای توضیحی ، اندازه گیری کنند. در این پژوهش ها که اولین بار توسط هیلی ودی آنجلو انجام شدند ،کل اقلام تعهدی و تغییرات درآن را به عنوان مقیاس اختیار مدیریت درمورد سود به کار بردند. جونز یک روش رگرسیون برای کنترل عامل های غیر اختیاری مؤثربر اقلام تعهدی معرفی کرد که براساس آن بین کل اقلام تعهدی وتغییر در فروش و دارایی های ثابت (اموال،ماشین آلات و تجهیزات) ،یک ارتباط خطی برآورد می شود (مشایخی ،صفری ، 1385،ص38)4.
دچو و همکاران5 (1995) در مطالعه ای ، مجموعه ای از مدل های ارائه شده در زمینه کشف مدیریت سود از جمله مدل هیلی6 (1985) ، مدل دی آنجلو7 (1986) ، مدل جونز8 (1991) و مدل صنعت را مورد بررسی قرار داده اند و شکل تعدیل شده ای از مدل جونز را نیز ارائه داده اند . ایشان در ادامه ، مدل های مذکور را مورد مقایسه قرار داده و ویژگی های هر مدل را به همراه قوت ها و ضعف هایش ارائه داده اند نتایج این مطالعه حاکی ازبرتری مدل تعدیل شده جونزبرای کشف مدیریت سود می باشد. از این رو در این پژوهش ازمدل تعدیل شده جونز برای اندازه گیری اقلام تعهدی اختیاری استفاده
می شود. نمودار (1-1) متغیرهای تحقیق و رابطه بین آنها را نشان می دهد

نمودار(1-1): متغیرهای تحقیق و رابطه بین آنها

11-1 . تعریف واژه ها و اصطلاحات
حاکمیت شرکتی:
فدراسیون بین المللی حسابداران درسال2004 حاکمیت شرکتی راچنین تعریف کرده است : مسئولیت ها و شیوه های به کاربرده شده توسط هیأت مدیره و مدیران موظف با هدف مشخص کردن مسیر راهبردی که تضمین کننده دستیابی به هدف ها،کنترل ریسک ها و مصرف مسئولانه منابع است (حساس یگانه ،1384،ص 32)2.
مدیریت سود:
اسکات3 در سال 1997 مدیریت سود را چنین تعریف کرده است:انتخاب خطی مشی های ( سیاست های) حسابداری ازسوی یک شرکت به نحوی که برخی اهداف ویژه مدیریت برآورده گردد (مشایخی،1385،ص 37)4.
اقلام تعهدی5:
تفاوت بین رقم عایدات(سودخالص قبل ازکسراقلام غیرمترقبه وآثارسنواتی تغییرات در اصول وروشهای حسابداری) و جریان های نقدی حاصل از عملیات (در مدل سه بخشی صورت جریان وجوه نقد) است (مهرآذین ،1387،ص 34)6.

اقلام تعهدی غیر اختیاری :
سطح قابل انتظار(عادی) از اقلام تعهدی که در شرایط عادی براساس اطلاعات قابل دسترس سرمایه گذاران برآورد می شود (مهرآذین ،1387 ،ص34)2.
اقلام تعهدی اختیاری3:
عبارت است ازتفاوت بین اقلام تعهدی و اقلام تعهدی غیر اختیاری (مهرآذین ،1387،ص34)4 .
ساختار هیأت مدیره :
یک متغیر دو دویی (باینری) که ارزش یک زمانی به آن تعلق می گیرد و دو شخص متفاوت سمت های ریاست هیأت مدیره و مدیریت عامل را به عهده بگیرد و هردوی آنها جزء سهامداران عمده نیز نباشند (رجبی ، 1385،ص58)5.
عضو غیرموظف هیأت مدیره:
عضوی است که درشرکت ،سمت اجرایی نداشته باشد ( قالیباف اصل ، رضایی ، 1386، ص40)6.
ساختار مالکیت:
یک معیار سنجش رایج برای مالکیت متمرکز ، عبارت است از مالکیت جمعی که به عنوان درصد بزرگی سهامداران تعریف شده است. مالکیت تجمعی از طریق درصد کل سهام تملک شده به وسیله سهامداران عمده به کل سهام سرمایه محاسبه می شود (رجبی ، 1385 ،ص58)7.
سرمایه گذار نهادی:
شخصیت یا مؤسسه ای است که به خرید و فروش حجم عظیمی از اوراق بهادار می پردازد مثل صندوقهای بازنشستگی ، بانکها ، شرکتهای بیمه و سازمان تأمین اجتماعی ، صندوقها و شرکتهای سرمایه گذاری و بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی (حساس یگانه و پوریا نسب ،1384،ص74)8.

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق
 

1-2- گفتار اول: حاکمیت شرکتی
مقدمه:
اهمیت اطلاعات حسابداری ازدیدگاه تصمیم گیرندگان دربازار سرمایه ،وجود نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام به عنوان یک عامل تأثیرگذار برمفاد قراردادها و ماهیت سیاسی- اجتماعی خدمات برخی از شرکتها ازیک طرف و وابستگی پاداش مدیران به سود از طرف دیگر ،نقش مهمی درفرآیند مدیریت سود داشته است. تمایل مدیران به اعمال مدیریت سود وسوء استفاده ازآن ودرنتیجه ارائه اطلاعات نادرست به سهامداران ،آسیب جدی به اعتماد سهامداران وارد وهزاران نفر از آنها را متضرر خواهد ساخت .این امردرنهایت تبعات اقتصادی وخیمی به دنبال خواهد داشت. بنابراین به دلیل اهمیت حفظ اعتماد سهامداران وبه دنبال آن حفظ سلامت اقتصادی کشور و فضای حاکم برآن ،حاکمیت شرکتی به دنبال دستیابی شیوه هایی است که براساس آن ، تأمین کنندگان مالی اطمینان حاصل نمایند که از سرمایه گذاری خود درشرکت بازده مناسبی را دریافت خواهند نمود. حاکمیت شرکتی به دنبال ارتقای عدالت ،شفافیت و مسئولیت پذیری درشرکت است.
دراین فصل ، ادبیات و مبانی نظری پژوهش درراستای متغیرهای آن ودرقالب گفتارهای جداگانه مطرح خواهد شد. همچنین مروری جامع برپیشینه پژوهش و دیدگاه ها ی موجود، شامل مبانی نظری و تجربی پژوهش های قبلی انجام شده درون و برون کشور ،صورت می پذیرد.

1-1-2. مفاهیم حاکمیت شرکتی
برای دستیابی به تعریفی جامع و کامل از نظام حاکمیت شرکتی لازم است به فرآیند طرح و تکوین این مفهوم بپردازیم. بررسی ادبیات موجود نشان می دهد، هیچ تعریف مورد توافق درمورد حاکمیت شرکتی وجود ندارد. براساس کشوری که درنظر می گیریم ،تفاوت های چشمگیری درتعریف وجوددارد. تعاریف موجود ازحاکمیت شرکتی دریک طیف قرارمی گیرند که دیدگاه های محدود دریک سو ودیدگاه های گسترده درسوی دیگرطیف می باشند. دردیدگاه های محدود، حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود می شود.
این یک الگوی قدیمی است که درقالب تئوری نمایندگی بیان می شود.درآن سوی طیف ،حاکمیت شرکتی را می توان به صورت یک شبکه ازروابط دید که نه تنها بین شرکتها ومالکان آن ها (سهامداران) ، بلکه بین یک شرکت وعده زیادی از ذی نفعان ازجمله: کارکنان ، مشتریان ، فروشندگان، دارندگان اوراق قرضه و… وجود دارند.چنین دیدگاهی درقالب تئوری ذی نفعان دیده می شود (حساس یگانه ، 1385،ص 101)1.
درادامه ،چند تعریف ازحاکمیت شرکتی ارائه شده است که ازمحدودترین ، ودرعین حال توصیف کننده ترین ، نقش اساسی حاکمیت شرکتی آغاز می شود (گزارش کادبری) 2 ، سپس به یک نگاه مالی که به موضوع روابط سهامداران و مدیریت تأکید دارد ، اشاره (پارکینسون) 3 ودر انتها با تعریف گسترده تری پایان می یابد و پاسخگویی شرکتی را در برابر ذی نفعان و جامعه در برمی گیرد (تری گر،1984) 4.
کادبری5،1992
◄سیستمی که با آن شرکت ها هدایت و کنترل می شوند.
IFAC6 ،2004
◄حاکمیت شرکتی تعدادی مسئولیت ها و شیوه های اعمال شده توسط هیأت مدیره و مدیران موظف با هدف مشخص کردن مسیر راهبردی است که تضمین کننده دستیابی به اهداف ، کنترل ریسک ها به طور مناسب و مصرف منابع، به طور مسئولانه می باشد.
پارکینسون7 ،1994
◄حاکمیت شرکتی عبارت است از فرآیند نظارت و کنترل برای تضمین این که مدیر شرکت مطابق با منافع سهامداران عمل می کند .
کتابچه حاکمیت شرکتی بریتانیا ،1996
◄ رابطه بین سهامداران و شرکت های آنان و روشی که سهامداران به کمک آن مدیران را به بهترین عملکرد تشویق می کنند (مثلاً با رأی گیری در مجامع عمومی و جلسات منظم با مدیر ارشد شرکت ها).

کیزی ورایت ،1993
◄ساختارها ، فرآیند ها ، فرهنگ ها و سیستم هایی که عملیات موفق سازمان را فراهم کنند.
مگینسون ،1994
◄ سامانه حاکمیت شرکتی را می توان مجموعه قوانین ، مقررات ،نهادها و روشهایی تعریف کرد که تعیین می کنند شرکت ها چگونه وبه نفع چه کسانی اداره می شوند .
تری گر3،1984
◄ حاکمیت شرکتی مربوط به اداره عملیات شرکت نیست بلکه مربوط به هدایت بنگاه اقتصادی ، نظارت و کنترل اعمال مدیران اجرایی و پاسخگویی آن ها به تمام ذی نفعان شرکت می باشند ( حساس یگانه ، 1384 ،ص32)4.

به طور کلی تعاریف حاکمیت شرکتی درمتون علمی دارای ویژگی های مشترک ومعینی هستند که یکی ازآنها پاسخگویی5 است. تعاریف محدود حاکمیت شرکتی متمرکز بر قابلیت های سیستم قانونی یک کشور برای حفظ حقوق سهامداران اقلیت می باشند.این تعاریف به طور اساسی برای مقایسه ی بین کشوری مناسب هستند و قوانین هرکشور نقش تعیین کننده ای در سیستم حاکمیت شرکتی دارد.
تعاریف گسترده ترحاکمیت شرکتی برسطح پاسخگویی وسیعتری نسبت به سهامداران و دیگر ذی نفعان تأکید دارند و نشان می دهند که شرکت ها در برابرکل جامعه ،نسل های آینده و منابع طبیعی (محیط زیست) مسئولیت دارند. دراین دیدگاه ، سیستم حاکمیت شرکتی درحقیقت موانع واهرم های تعادل های درون سازمانی و برون سازمانی برای شرکت ها است که تضمین می کند آنها مسئولیت خودرا نسبت به تمام ذی نفعان انجام دهند ودرتمام زمینه های فعالیت تجاری ، به صورت مسئولانه عمل کنند.همچنین ، استدلال منطقی دراین دیدگاه آن است که منافع سهامداران را فقط می توان با در نظر گرفتن منافع ذی نفعان برآورده کرد ،چون شرکت هایی که دربرابر تمام ذی نفعان مسئول می باشند ،دردراز مدت موفق تر وبا رونق تر هستند. شرکت ها می توانند ارزش آفرینی خود را در دراز مدت افزایش دهند و این کار را با انجام مسئولیت خود دربرابر تمام ذی نفعان وبا بهینه سازی سیستم حاکمیت خود می کنند ، این دیدگاه مورد تأیید اکثر متون علمی است .

تحقیقات تجربی (سالمون و سالمون ،2004 ) مؤید این دیدگاه است که عملکرد مالی شرکت ها با اعمال حق مالکیت شرکتی آنها رابطه مثبتی دارد ومدیران بهتر، موجب حاکمیت شرکتی بهتری می شوندوبه ذی نفعان خود توجه می کنند. همچنین ، مدیران بهتر، شرکت ها را مؤثرتر کنترل وبازده مالی بیشتری را تولید می کنند. منتقدان این دیدگاه براین باورند که حاکمیت شرکتی با تمرکز به ذی نفعان ، موضوعی اخلاقی است. دردنیای واقعی بعید است که سوداگران و سرمایه گذاران به انجام اعمال اخلاقی، علاقمند باشند مگر اینکه بازده های مالی مناسبی از انجام این کار عایدشان شود (حساس یگانه، 1384، ص103)2.

2-1-2 . چارچوب نظری حاکمیت شرکتی
چند چارچوب نظری متفاوت برای توضیح و تحلیل حاکمیت شرکتی مطرح شده است . هریک از آنها با استفاده از واژه های مختلف وبه صورتی متفاوت به موضوع حاکمیت شرکتی پرداخته اند که ناشی از زمینه علمی خاصی است که به موضوع حاکمیت شرکتی می نگرند . به عنوان مثال تئوری نمایندگی ناشی از زمینه مالی و اقتصادی است ،درصورتی که تئوری هزینه معاملات3 ناشی از اقتصاد وتئوری سازمانی است و تئوری ذی نفعان ناشی ازیک دیدگاه اجتماعی در مورد حاکمیت شرکتی می باشد .گرچه تفاوت های چشمگیری بین چارچوب های نظری مختلف وجود دارد – چون هر یک موضوع را از دیدگاه متفاوتی درنظر می گیرند – اما دارای وجوه مشترک مشخصی هستند.همچنین باید دانست که زمینه های فرهنگی و قانونی برحاکمیت شرکتی تأثیر بسزایی دارند (همان منبع،ص104)4.
تغییرات و تحولات بازار سرمایه ، موجب تکامل تئوری های حاکمیت شرکتی شده است . قبل از توسعه بازار سهام ، شرکت ها بر اموال افراد ثروتمند تکیه داشتند که معمولاً خویشاوندان کارآفرین بودند.شرکت ها به همان افرادی تعلق داشتند که آنها را اداره می کردند . برای رشد و توسعه اقتصادی سرمایه های اندک کافی نبود و تجمع آنها ، تأسیس شرکت های بزرگ را به همراه داشت. پذیرش ریسک محدود به نسبت سهم و بازده مناسب ، موجب تفکیک مالکیت از مدیریت و رونق بازار سرمایه گردید (همان منبع،ص104)5.

1-2-1-2 .تئوری نمایندگی
آغازحاکمیت شرکتی ازطریق مالکیت سهام، تأثیر چشمگیری برروش کنترل شرکت ها داشت وبدین ترتیب مالکان ، اداره شرکت را به مدیران تفویض کردند . جدایی مالکیت از مدیریت منجر به مشکل سازمانی مشهور ، به نام "مشکل نمایندگی" شد. برل ومینز (1923) ، راس (1973) ،و پرایس (1976) از زوایای مختلف به این موضوع پرداخته اند و در نهایت جنسن و مک لینگ (1976 ) مبانی تئوری نمایندگی را مطرح نمودند. آنها مدیران شرکت ها را به عنوان کارگزاران و سهامداران را به عنوان کارگمار تعریف کردند. به عبارت دیگر تصمیم گیری روزمره شرکت به مدیران که کارگزاران سهامداران هستند ، واگذار می شود. مشکلی که در اینجا پیش می آید این است که کارگزاران لزوماً به نفع کارگمار تصمیم گیری نمی کنند . یکی از فرضیات اصلی تئوری نمایندگی این است که کارگمار و کارگزاران تضاد منافع دارند . در تئوری های مالی یک فرض اساسی این است که هدف اولیه شرکت ها افزایش ثروت سهامداران است . در عمل این گونه نیست . این احتمال وجود دارد که مدیران ترجیح دهند منافع خود ، مثل کسب بیشترین پاداش ممکن را تعقیب کنند .مدیران احتمالاً به افزایش منفعت شخصی تمایل دارند . این امر منجر به تمرکز و سرمایه گذاری آن ها بر طرح هایی می شود که منافع کوتاه مدت دارند – به ویژه در مواردی که حقوق ، مزایا و پاداش مدیران با سود مرتبط است – و توجهی به منافع بلند مدت سهامداران ندارند . در شرکت های بزرگ که به طور مستقیم توسط مدیران و به شیوه غیر مستقیم باکمک سرمایه گذاران نهادی کنترل می شوند ، مدیران در مورد منافع کوتاه مدت تحت فشارند که ممکن است به نفع سایر سهامداران نباشد. دراین شرایط مدیران برای دستیابی به عایدی های متفرقه تحریک می شوند که بازهم منجر به کاهش ارزش منافع و رفاه سهامداران می شود . در واژگان تئوری نمایندگی ، کاهش رفاه سهامدار زیان باقی مانده نامیده می شود. این مشکل نمایندگی ، ضرورت کنترل مدیریت شرکت ها توسط سهامداران را نشان می دهد (حساس یگانه، 1384،ص10)5.
یک سوال مهم این است که: سهامداران چگونه می توانند مدیریت شرکت را کنترل کنند؟ یک فرض اساسی و مهم دیگر تئوری نمایندگی این است که تأیید کارهای کارگزاران برای کارگمار بسیار مشکل و پرهزینه است . به چند روش می توان منافع سهامداران و مدیران را هماهنگ نمود . تجربه نشان داده است که یکی از با اهمیت ترین و درعین حال مؤثرترین روش حسابرسی مستقل است.
هزینه های نمایندگی، ناشی از تلاش های سهامداران برای کنترل مدیران است که اغلب هزینه سنگینی است. طرح ها و قراردادها از روش های کنترل است . این قراردادها (صریح و یا ضمنی) که بین مدیران و سهامداران منعقد می شود ، منافع دوگروه را هماهنگ می کند . افزون بر سهامداران ، مدیران نیز مایلند ثابت کنند که آنها نسبت به سهامداران مسئول بوده و به دنبال افزایش ثروت سهامداران هستند ،بنابراین انگیزه هایی برای شفافیت مالی و گزارش ریسک شرکت و ... خواهند داشت که هزینه های مربوطه بخشی از هزینه های نمایندگی است. مجموع هزینه های نمایندگی را می توان به شرح زیرخلاصه نمود:مجموع هزینه های کنترل کارگزار، هزینه های الزام کارگزار و هرگونه زیان مازاد باقی مانده (هیل و جونز ، 1992)1.
به طور مختصر برخی از روش های مستقیم که از طریق آنها سهامداران می توانند مدیران را کنترل وبه حل وفصل تضادها کمک کنند به شرح ذیل است:
 حق رای سهامداران درمجامع عمومی برنحوه اداره شرکت تأثیر می گذارد. حق رای یاد شده، بخشی با اهمیت از دارایی مالی سهامدار است . یکی از موارد استفاده از این حق ،رای به تغییر مدیران است. این موضوع یک ابزار انظباطی برای مدیران است.
 قراردادهای بین سهامداران و مدیران نیز یکی از راه کارها است ، گرچه با اصلاح و بهبود حاکمیت شرکتی ، مناسبت خودرا از دست می دهند.
 یک راه کار نهایی ، راه حل خروج است . واضح است که خروج سهامدار اصلی موجب نگرانی بازیگران بازار سرمایه می شود ودر پی آن سهامداران بیشتری نگران افت شدید قیمت شده وبافروش سهام خود ، کاهش شدید قیمت سهام را موجب خواهند شد، درنتیجه منافع مدیران را متأثر خواهد نمود (همان منبع،ص11)2.
بنابراین اگرمکانیزم بازار وتوانایی سهامداران برای کنترل ومراقبت ازرفتار مدیران کافی نباشد ، نیاز به نوعی نظارت یا راهنمایی رسمی خواهد بود.درواقع اگر بازارها کاملاً کارا باشند وشرکت ها بتوانند دراین نوع بازار به تأمین مالی اقدام کننداقدامات سطحی باهدف اصلاح حاکمیت شرکتی ، اقدامات زایدی است. ولی شواهدموجودنشان می دهدکه بازارهای سرمایه کاملاًکارانیستند.بنابراین به منظورارتقاءحاکمیت شرکتی وافزایش پاسخگویی مدیران نسبت به سهامداران وسایرذینفعان، دخالت لازم است.مشکلات نمایندگی بین مدیران وسهامداران درسراسرجهان وجوددارد ودولت باتهیه اسنادسیاسی وقوانین حاکمیت شرکتی برای بهترین عملکرد،با سرعتی شگفت آور دراین کاردخالت می کند (همان منبع، ص11)3.
2-2-1-2 .تئوری هزینه معاملات
تئوری هزینه معاملات ، ترکیبی میان رشته ای بین اقتصاد ، حقوق و سازمان می باشد (ویلیامسون ، 1996) . این تئوری که اول بار توسط سیرت ومارچ (1963) به نام تئوری رفتاری شرکت مطرح شده ، یکی از مبانی اقتصاد صنعتی و تئوری مالی گردیده است. دراین تئوری شرکت نه تنها به عنوان یک واحد اقتصادی عمومی بلکه به عنوان یک سازمان، متشکل از افراد با دیدگاه ها و اهداف مختلف است. تئوری هزینه معاملات براساس این واقعیت است که شرکت ها آنقدر بزرگ شده اند که درتخصیص منابع جانشین بازار می شوند . در واقع شرکت ها آنقدر بزرگ و پیچیده اند که نوسانات قیمت در بازار ، تولید را هدایت کرده و بازار معاملات را متعادل می کنند.در درون شرکت ها برخی معاملات حذف می شوند و مدیر، تولید را هماهنگ می کند . به نظر می رسد سازماندهی شرکت (مثلاً میزان ادغام عمودی) محدوده هایی را تعیین می کنند که فراسوی آنها شرکت می تواند قیمت و تولید را برای معاملات داخلی معین نماید (حساس یگانه، 1384،ص 107)3.
واضح است داخلی کردن معاملات ، به نفع مدیریت شرکت ها می باشد دلیل اصلی این است که داخلی کردن معاملات ریسک ها و عدم اطمینان ها درمورد قیمت و کیفیت آینده محصول را حذف می کند . این کار به شرکت اجازه می دهد ریسک های معامله با عرضه کنندگان را تا حدودی از بین ببرد. هر روشی که برای حذف این عدم تقارن های اطلاعاتی اتخاذ شود ، برای مدیر شرکت سودمند است و منجر به کاهش ریسک تجاری شرکت می شود.در انجام معاملات بازار ، هزینه های غیر جزئی و بازدارنده ای وجود دارند بنابراین برای شرکت ها مقرون به صرفه تر است که از طریق ادغام عمودی، آن را برای خودشان انجام دهند (همان منبع ، 108)4.
تئوری های سنتی اقتصادی ، تمام کارگزاران اقتصادی را منطقی و افزایش سود را هدف اولیه تجارت می دانند. برعکس، تئوری اقتصادی هزینه معاملات، رفتار انسان را به نحوی واقع بینانه تری درنظر می گیرد . دراین الگو مدیران و دیگر کارگزاران اقتصادی منطق محدود را به کار می برند . سیمون5 منطق محدود را به صورت رفتاری تعریف می کند که منطقی است ، اما مدیران به طور محدود این رفتار را انجام می دهند . اقتصاد هزینه معاملات همچنین فرض اساسی فرصت طلبی را می سازد . این تئوری فرض می کند که مدیران همچون افراد دیگردربرخی از مواقع فرصت طلب هستند .
فرصت طلبی به صورت تمایل کارگزاران دربکارگیری تمام روش های موجود برای افزایش منفعت شخصی تعریف شده است. با فرض مشکلات منطق محدود و فرصت طلبی ، مدیران معاملات را برای حداکثرکردن منفعت شخصی خودساماندهی می کنند.چنین رفتارفرصت طلبانه ای می توانند نتایج نامطلوبی برای شرکت و سهامداران به بارآورد ، درنتیجه این عملکرد نیاز به کنترل دارد (همان منبع ،ص 109)1 .

3-2-1-2.تئوری ذینفعان
تئوری ذی نفعان به تدریج ازدهه 1970 توسعه یافت.یکی ازاولین توضیحات درمورداین تئوری دررشته مدیریت ، توسط«فری من»2 (1984) ارائه گردید. وی تئوری عمومی شرکت را مطرح وپاسخگویی شرکتی رابه گروه گسترده ای ازذی نفعان پیشنهادکرد. ازآن زمان به بعد، ادبیات بیشتری دراین مورد مطرح شده است (حساس یگانه، 1384،ص 13)3.
تئوری ذی نفعان ، ترکیبی از تئوری های سازمانی و اجتماعی است. اساس تئوری ذی نفعان این است که شرکت ها بسیار بزرگ شده اند و تأثیرآنها برجامعه آنچنان عمیق است که باید به جز سهامداران ، به بخش های بسیار بیشتری از جامعه توجه کرده و پاسخگو باشند . نه تنها ذی نفعان تحت تأثیر شرکت ها هستند، بلکه آنها نیز بر شرکت ها تأثیر می گذارند. ذی نفعان شامل سهامداران ، کارکنان ، فروشندگان ، مشتریان وبستانکاران ، شرکت های مجاور وعموم مردم می باشند، افراطی ترین حامیان تئوری ذی نفعان براین باورند که محیط زیست ، گونه های جانوری و نسل های آینده نیز باید در زمره ی ذی نفعان گنجانده شوند.رابطه ذی نفع به صورت یک مبادله( تعامل)توصیف شده است وگروه ذی نفعان به پیشبرد شرکت ها کمک کرده اند و پیش بینی می شود منافع آنان از طریق تشویق و ایجاد انگیزه فراهم شود. در بریتانیا گزارش شرکتی4 درسال 1975یک طرح حسابداری مطرح کرد که نشان می داد شرکت ها باید مسئول تأثیری باشند که برگروه زیادی از ذی نفعان می گذارند . نحوه دستیابی به این امر طبق گزارش شرکتی ، تشویق شرکت ها به افشای داوطلبانه ی تعدادی از گزارش های مورد نظر برای استفاده ذی نفع،به علاوه صورت سودوزیان سنتی وترازنامه بود.صورت های اضافی شامل;صورت ارزش افزوده،صورت مبادلات پولی بادولت ، صورت مبادلات ارزی ، صورت مشتریان احتمالی آینده و صورت اهداف آتی می گردید (همان منبع ، ص13)5.
یک انگیزه برای تشویق به ایفای مسئولیت اجتماعی شرکت ها ناشی از این باور است که شرکت ها مسئولیت دارند تا به صورت اخلاقی عمل کنند. دردیدگاه اخلاقیات ناب ، فرض می شود که شرکت ها باید به صورت اخلاقی عمل کنند و منافع تمام ذی نفعان را درنظر بگیرند. کویم وجونز می گویند مدیران شرکت قوانین خاصی ندارند که به آنها اجازه دهد تا تعهدات اخلاقی خود را به عنوان انسان نادیده بگیرند و این رفتار اخلاقی چه سودمند باشد یا خیر، باید ازآن پیروی کرد . آنها بحث های مستدلی ارائه داده اند که تئوری نمایندگی درصورتی موثر و قابل استفاده می شود که از چهار اصل اخلاقی پیروی گردد:
 اجتناب ازلطمه زدن به دیگران
 احترام به آرای دیگران
 اجتناب از دروغگویی
 پذیرش توافق ها
در واقع آنها مدعی شدند که مدل کارگمار کارگزار در صورتی صدق می کند که در ساختار این چهار اصل اخلاقی گنجانده شود. چرا تعهد اخلاقی مدیر برای عمل به قول افزایش ثروت سهامدار ، مانند لطمه زدن به دیگران ، باید مهمتر از اصول پایه انسانی باشد یا فراتر ازآنها رود؟
این بحث پایه و اساس شرح اخلاق کارگزار را تشکیل می داد. کارگزار ابتدا باید به عنوان انسان به وظایف اخلاقی خودعمل کرده و بعد از انجام این تعهدات اخلاقی می تواند به تعهد خود برای افزایش ثروت سهامدارعمل کند. اما قانون شرکت ها دراکثر کشورها ، اعمال روش اخلاقی را معمولاً غیر عملی می سازد چون براساس قوانین مذکور مدیران یک تعهد قانونی و مباشرتی نسبت به افزایش ثروت سهامداران دارند. همچنین ، سرمایه گذاران نهادی نیز یک تعهد قانونی و مباشرتی نسبت به افزایش سود موکلان خود دارند. این تعهدات قانونی بدان معناست که مسئولیت اجتماعی شرکت ها دردرجه دوم اهمیت قرارگرفته است . به عبارت دیگر،مادامی که ارزشیابی عملکرد مدیران شرکت ها برمبنای سود وزیان است، دنبال کردن تجارت اخلاقی تقریباً غیر ممکن است مگر این که ثابت شود نه تنها به دلیل نگرش مدیران وسهامداران بلکه به دلیل سیستم قانونی و ساختارهای حاکمیت شرکتی این کار ضروری است(همان منبع ،ص 56)2.

3-1-2.تئوری هزینه معاملات دربرابرتئوری نمایندگی
ویلیامس