مقاله سند

اختصاصی از فی گوو مقاله سند دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات :78

فهرست

فصل اول: سند و اقسام آن

مبحث اول: تعریف سند

مبحث دوم: اقسام سند: الف: عادی   ب: رسمی

بند اول: سند عادی و تعریف آن

بند دوم: سند رسمی و تعریف آن

بند سوم: اصطلاح سند اصطلاح ثبتی است

بند چهارم: انواع سند رسمی

الف: انواع سند از حیث نوع و ماهیت

ب: انواع سند از حیث نوع استفاده و کاربردی در یک دید کلی

بند پنجم: قدرت اجرائی سند رسمی

بند ششم: تفاوت سندی که اعتبار اسناد رسمی را دارد با سند در حکم سند رسمی لازم الاجراء

فصل دوم: اجرای اسناد رسمی:

مبحث اول: اسنادی که می توان درخواست اجراء آنها را نمود

بند اول: اسناد معلق و منجز

بند دوم: وجود سند لازم الاجرای معتبر

بند سوم: تقاضای کتبی متعهد له

بند چهارم: فرا رسیدن زمان اجرای تعهد

مبحث دوم: مراجع صدور اجرائیه

بند اول: دفتر اسناد رسمی

بند دوم: اجرای ثبت یا ادارة ثبت

بند سوم: اجرای سند توسط دادگاه

مبحث سوم: صدور اجرائیه

بند اول: تعریف اجرائیه

بند دوم: انواع اجرائیه

بند سوم: مقایسه اجرائیه ثبتی با اجرائیه دادگاه و جهات شباهت و تفاوت آن دو

لند چهارم: تعداد برگ های اجرائیه

بند پنجم: اشکالات مربوط به صدور اجرائیه

فصل سوم: شروع عملیات اجرائی

مبحث اول: تعریف عملیات اجرائی

مبحث دوم: مراحل عملیات اجرائی

بند اول: صدور دستور اجرائیه و اجرای این دستور

بند دوم: ابلاغ اجرائیه

بند سوم: محل اقامت متعهد و اجرای احکام و اسناد خارجی در ایران

فصل چهارم: ترتیب اجراء:

مبحث اول: اسناد بدون وثیقه

بند اول: ترتیب اجراء اسناد بدون وثیقه

بند دوم: تأمین موضوع اجرائیه

بند سوم: اجرائیه بر تسلیم مال منقول

بند چهارم: اجرائیه بر تسلیم مال غیر منقول

بند پنجم: انجام تعهد به وسیلء متعهد له

بند ششم: وجه الااتزام

بند هفتم: رسیدگی به مدارک بدهکار

بند هشتم: بازداشت اموال متعهد

الف: بازداشت اموال منقول

مرحله اول: تقاضای متعهدله

مرحله دوم: ارزیابی

مرحلة سوم: تعیین حافظ

ب: بازداشت اموال غیر منقول

بند نهم - بازداشت اموال نزد شخص ثالث

بند دهم – مزایدة اموال بازداشت شده

بند یازدهم – مستثنیات دین

بند دوازدهم – آثار بازداشت اموال متعهد

مبحث دوم – اسناد دارای وثیقه

بند اول: ترتیب اجراء اسناد دارای وثیقه

الف: اسناد مربوط به اموال غیرمنقول

ب: اسناد مربوط به اموال منقول

بند دوم: واگذاری ملک به بستانکار

بند سوم: زمان حراج و ختم آن

بند چهارم: تنظیم سند انتقال اجرائی

بند پنجم: تحویل مال منقول و یا مال غیر منقول

بند ششم: تخلیه

بند هفتم: حقوق و تکالیف بدهکار اسناد رهنی و شرطی

بند هشتم: حقوق سایر بستانکاران و امکان استیفاء آن از مورد وثیقه

مبحث سوم: هزینه های اجرائی

مبحث چهارم: خاتمة عملیات اجرائی

فصل پنجم: شکایت اجرائی

مبحث اول: شکایت از اجراء‌ سند

مبحث دوم: شکایت از دستور اجراء سند رسمی به ادعاء معقول بودن آن با معرفی جاعل

مبحث سوم: شکایت از دستور اجراء اسناد رسمی بدون تعیین جاعل

فصل ششم, توقیف عملیات اجرائی

مبحث اول: معانی توقیف

مبحث دوم: موارد توقیف عملیات اجرائی

فصل اول:

تعریف سند و اقسام آن

مبحث اول: تعریف سند:

مستنداً به مادة 1284 قانون مدنی: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد».

به دیگر سخت «سند» از جمله دلائل اثبات دعوی و در زمرة آن دسته از دلائلی است که غالباً پیش از وقوع اختلاف و تنازع تهیه و تنظیم شده و خود دو گونه است. سند عادی و رسمی. واژة «سند» در معنی لغوی خود نیز از معنی اصطلاحی فوق دور نیست، چه در زبان عربی بر وزن فَعَل صفت مشبه است به معنی چیزی که بدان استناد می کنند و در زبان فارسی نیز به معنی «تکیه گاه، آنچه پشت برروی گذارند و آنچه به وی اعتماد کنند...» آمده است.[1]

و به استناد مادة 1258 قانون مدنی و مواد 206 تا 229 ق.آ.د.م:

سند جزء ادلة اثبات دعوی محسوب است.

الف: سند عادی:

1-مادة 1289 قان ن مدنی می گوید: غیر از اسناد مذکوره در مادة 1287 سایر اسناد عادی است و مادة 1293 تصریح می کند به اینکه «هرگاه سند به وسیلة یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شد، لیکن مأمور صلاحیت تنظیم آن را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد، سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است» مفهوم این ماده داللت دارد بر اینکه اگر آن سند دارای مهر یا امضاء طرف نباشد سندیت ندارد.

2-وجوه اشتراک و افتراق اسناد عادی و رسمی:

سند اعم از اینکه رسمی باشد یا عادی در مقام اثبات یا رد دعوی معتبر است فقط تفاوتشان در قوت و ضعف این حجیت است.

قوی ترین سند در مقام اثبات سند رسمی است که بین طرفین و اشخاص ثالث حجت است اما سند عادی اگر مُعِد برای اثبات باشد باز هم کمتر از سند رسمی دارای اعتبار و قوت است زیرا اگر طرف دعوی آنرا مورد تردید و انکار قرار دهد اعتباری برای آن باقی نمی ماند مگر اینکه به اصالت آن رسیدگی شود.[2]

ب: سند رسمی:

بند اول: تعریف سند رسمی:

به استناد مادة 1287 قانون مدنی: «سند رسمی عبارتست از سندی که در ادارة ثبت اسناد و املاک یا دفتر اسناد رسمی یا نزد مأمورین و در حدود صلاحیت آنان و برابر مقررات قانونی تنظیم شده باشد».

با توجه به تعریف سند رسمی معلوم می گردد که اسناد رسمی از جانب سه دسته ادارة ثبت، دفاتر اسناد رسمی و سایر مأمورین رسمی تنظیم می گردد و هر کدام این سه دسته باید در حدود صلاحیت خود و بر طبق مقررات قانونی اقدام نمایند والا معتبر نخواهد بود و همچنین غیر از اسناد مذکور سایر اسناد عادی است.

بنابراین اگر سند نزد سردفتری که منفصل شده است یا مأموری که صلاحیت آنرا نداشته است تنظیم گردد آن سند رسمیت نداشته و در بعضی موارد اعتبار هم ندارد.

همچنین اگر سندی نزد مأمورین ذیصلاح تنظیم ولی مقررات قانونی در تنظیم آن رعایت نشده باشد آن سند رسمیت نخواهد داشت.

نتیجه می گیریم که تشریفات قانونی ثبت اسناد بر دو قسم است:

1-تشریفاتی که عدم رعایت آنها سند را از رسمیت خارج می کند مانند عدم امضاء سردفتر

2-تشریفاتی که عدم رعایت آنها سند را از رسمیت خارج نمی کند، مانند عدم رعایت مقررات راجع به تمبر (مادة 1294 قانون مدنی)

بند دوم: تعریف سند رسمی از نظر قانون ثبت

گرچه در قلنون ثبت تعریف خاصی از سند رسمی نشده است ولی از مطزالعة مجموع مواد مربوط چنین استنباط می شود که سند رسمی از نظر قانون ثبت سندی است که مطابق قوانین در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد. بنابراین سند رسمی از نظر قانون ثبت اخص است از سند رسمی مذکور در مادة 1287 قانون مدنی، به این توضیح که هر سندی که از نظر قانون ثبت رسمی است از نظر قانون مدنی هم رسمی است، زیرا به تصریح مادة 1287 قانون مدنی اسناد ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی یا در ادارة ثبت اسناد و املاک رسمی است. اما ممکن است سندی از نظر قانون مدنی سند رسمی باشد ولی از نظر قانون ثبت، سند رسمی به آن گفته نشود مانند شناسنامه که چون توسط مأمور ذیصلاح و مطابق مقررات صادر گردیده است، بنا بر تعریف قانون مدنی رسمی است ولی چون در دفتر اسناد رسمی تنظیم شده است در عرف ثبتی و از نظر قانون ثبت به آن سند گفته نمی شود.[3]

بند سوم: اصطلذاح سند اصطلاح ثبتی است:

اصطلاح سند در حقوق ثبت متفاوت با اصطلاح سند در حقوق مدنی است. چه در حقوق مدنی، سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.[4]

چنانکه ملاحظه یم شود در این تعریف، سند از جنبة اثباتی آن تعریف شده است و نه این که هم به جنبة ثبوتی آن توجه شود و هم به جنبة اثباتی آن. زیرا اگر نوشته حاوی حقی نباشد چگونه می توان در مقام دعوی یا دفاع به آن استناد کرد. به همین جهت باید گفت هر نوشته ای قابلیت استناد در دعوی یا دفاع را ندارد. چرا که دعوی اصولاً در بارة حق است یکی خود را صاحب حق می داند و دیگری جق او را منکر است و ادعا می کند که خودش صاحب حق است، در این حالت یعنی نزاع طرفین در بارة حق، نوشته ای که در آن از حقی سخن گفته شده است نمی تواند در دادگاه ارائه و ابراز شود. در بحث حاضر «سند ثبتی» که می توان به آن سند رسمی نیز گفت، نوشته ای است که دلالت بر وجود حقی به نفع یک شخص می کند (ثبوت حق) و در صورت لزوم خود این نوشته می تواند ثبوت حق موضوع آن را بدون این که نیاز به دلیل دیگری باشد اثبات کند (اثبات حق).

بنابراین «شکست سند» یعنی انجام اعمالی که به حق جنبه رسمی می دهد و این اعمال عبارت از نوشتن است و شامل دو عمل است: یکی تنظیم سند و دیگری ثبت سند.

در این باده مادة 16 آئین نامة دفاتر اسناد رسمی می‌گوید: «هیچ سندی را نمی توان تنظیم و در دفتر اسناد رسمی ثبت نمود مگر آن که موافق با مقررات قانون باشد».

پس، تنظیم سند، مقدمة ثبت سند است و ثبت سند در دفتر رسمی که از طرف سازمان ثبت چاپ شده است، انجام می شود.

بند چهارم: انواع سند رسمی

الف: ‌سند رسمی از حیث توع و ماهیت آن:

1-سند رسمی مدنی: مانند تعهدات، عقود و تصرفات قانونی.

2-سند رسمی عمومی: مانند: دستورات و تصمیمات اداری و معاهدات.

3-سند رسمی قضائی: مانند, تصمیمات قضائی، دادنامه، قرارها، احکام.

4-سند رسمی ثبتی: مانند: سند مالکیت که طی تشریفاتی در ادارة ثبت اسناد و املاک تنظیم می شود.

5-سند رسمی محضری: مانند اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق تنظیم می شود.

ب: اقسام سند رسمی از حیث نوا استفاده و کاربردی در یک دید کلی:

1-اسناد رسمی اثباتی: کلیه اسناد این دلالت را دارند (Preure Precostituee).

2-اسناد رسمی اجرائی: صرفاً شامل اسنادی است که قوة اجرا، امکان صدور اجرائیه را دارند و در اصطلاح، اسناد لازم الاجراء نامیده می شوند.

با توجه به مادة 1292

بند پنجم: قدرت اجرائی سند رسمی

یکی از آثار ثبت اسناد آن است که مفاد آنها بدون احتیاج به حکمی از دادگاههای دادگستری لازم الاجرا است و عموم ضابطین دادگستری و سایر قوای دولتی مکلف هستند که در مواقعی که از طرف مأمورین اجراء به آنها مراجعه می شود در اجراء مفاد سند اقدام کنند و حتی ادعای مجعولیت سند مانع اجراء آن نیست مگر اینکه بازپرس قرار مجرمیت متهم به جعل را صادر و دادستان با آن موافقت کرده باشد.[5]

مستفاد از مواد 92 و 93 و 95 و 99 قانون ثبت اینکه مفاد اسناد رسمی فقط در خصوص تعهدات قابل اجراء است و اگر در سند رسمی تعهدی نشده باشد نسبت به آن اجرائیه صادر نخواهد شد.[6]

آقای سعید نسیمی در مجموعه حقوق ثبت و آئین نامه ها دستورات ثبتی قدرت اجرائی سند رسمی را چنین توضیح می دهند که: منظور از قدرت اجرائی سند رسمی این است که دارندة آن می تواند در صورت ضرورت بدون مراجعه به مراجع قضائی و صدور حکم، اجرای مفاد آن را بخواهد و سند به مورد اجراء گذاشته خواهد شد.

و اضافه می‌کنند کلیة اسناد رسمی دارای قدرلت اجرائی نیستند بلکه قانون این قدرت اجرائی را اختصاص به اسناد معین داده است و ممکن است این قدرت اجرائی به اسناد عادی هم داده شود مانند چک بلامحل که سند عادی است ولی به موجب مواد 1 قانون صدور چک، دارای قدرت اجرائی بود و لازم‌الاجراء است.

مدلول کلیه اسناد رسمی مراجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج به حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجراء است مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن می باشد.

[1] - دهخدا – علی اکبر – لغت نامه – دانشگاه تهران 1373، ج 8، ص 12115.

[2] - مادة 1292 قانون مدنی

[3] - شهری - غلامرضا – حقوق ثبت اسناد و املاک صفحه 140

[4] - مادة 1284 قانون مدنی

[5] - شهری – غلامرضا – حقوق ثبت اسناد و املاک بند 5/134

[6] - ماده 92 قانون ثبت می گوید: مدلول کلیة اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج به حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجراست مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد.

مادة 93 قانون ثبت می گوید: «کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات ثبت شده مستقلاً و بدون مراجعه به محاکم لازم الاجراء است.

مادة 95 قانون ثبت می گوید: «عموم ضابطین عدلیه و سایر قوای دولتی مکلف هستند که در مواقعی که از طرف مأمورین اجراء به آنها مراجعه می شود در اجراء مفاد ورقة اجرائیه ادقام کنند.»

مادة 99 قانون مذکور تصریح می کند: ادعای مجعولیت سند رسمی عملیات راجع به اجرای آن را موقوف نمی کند کگر پس از اینکه مستنطق قرار مجرمیت متهم را صادر و مدعی العموم هم موافقت کرده باشد.»

پایان نامه کمرویی

اختصاصی از فی گوو پایان نامه کمرویی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات :50

با دوستان خود تمرین کنید : عامل اصلی در کمرویی ، ترس از عدم پذیرش (طرد شدن)است . این عامل را توسط نزدیک شدن و بر گزیدن فردی به برای دوست یا برادر خود از میان بر دارید . از آنجایی که غرور خودتان در معرض خطر نمی باشد کمتر از نزدیک شدن حذر خواهید کرد . شما خواهید دید که مسئله شاقی نیست و خواهید خواست در فرصت بعد برای خودتان نامزدی را انتخاب کنید .  

                                                                                                                            2- مراحل را آهسته طی کنید : انتخاب همسر را همچون برنامه ای 12 مرحله ای در نظر بگیرید . با یک لبخند شروع کنید ، به تمام افراد نشان دهید (نه تنها به دختران زیبا و جذاب)که شما صمیمی و قابل نزدیک شدن می باشید . در روزهای بعد با گفتن سلام جلو بروید . چند روز بعد از آن در گفتگویی کوتاه شرکت کنید . به کار خود ادامه دهید تا به تدریج با دیگران صمیمی گردید و خواهید دید که به ان دشواری که می اندیشیدید نیست . هر گاه اشتباه بزرگی مرتکب شدید ان را فراموش کنید . اغلب افراد بخشنده تر از انچه شما تصور میکنید هستند . اگر شخص مورد علاقه ی شما زیبا است و این باعث وحشت و دست پاچگی شما می شود مراحل میزان زیبایی را به تدریج طی کنید : با نزدیک شدن به فردی با زیبایی معمولی و متوسط که نسبت به آنها اعتماد بنفس دارید شروع کنید . هنگامی که با انها احساس راحتی کردید به سراغ فرد زیبا تری بروید و به همین منوال ادامه دهید . توجه داشته باشید که نزدیک شدن به فردی لزوماً نباید جنبه ی عاطفی داشته باشد مثلاً میتوانید در مباحث علمی و یا موضوعات کاری با او شریک شوید .                

3- به افراد به چشم یک ابزار ننگرید:                                                                                                                                               هنگامی که با یک فرد صحبت می کنید و به وی به چشم یک نشان پیروزی جنسی نگاه نکنید بلکه به عنوان یک انسان همانند خودتان وی را تصور کنید . در نظر گرفتن محض مسائل جنسی در نزدیک شدنتان نمایان خواهد گشت و خانم ها قادر هستند آقایانی را که تنها با انگیزه جنسی قدم برمی دارند را تشخیص دهند.

4- اشخاص را زیاد بزرگ نکنید :

همانند نکته فوق ،اهمیت ویژه ای را بفردی که با وی صحبت می کنید قائل نشوید.هرگاه اینگونه جلوه دهید که او برای شما بی اندازه ممتاز می باشد،او نیز شروع خواهد کرد به همین منوال فکر کردن .به وی به عنوان یک انسان با تمام معایب و خصوصیات یک فرد عادی نگاه کنید .گفتگو کردن در حالت برابر ،بسیار دلپذیر تر از صحبت کردن با تکبر و یا با چشم حقارت می باشد.

5- توقعات خود را کاهش دهید :

هنگامی که با فردی صحبت می کنید انتظار هدف غایی خود را در سر نداشته باشید.تنها با جریان کار همسو گردید.شگفت زده خواهید شد که به چه سادگی همه چیز هموار می شود.اگر شما در این اندیشه نباشید که حتماً باید در انتها به چیزی دست پیدا کنید و خونسردی خود را حفظ کنید،در پایان به نتیجه دلخواهتان خواهید رسید.

6- همه چیز را به خود نگیرید:

اگر می خواهید در گزینش همسر کامیاب شوید،لزومی ندارد شما هر اظهارعقیده ای مانند شوخی و طعنه هایی که طرف مقابل احتمال دارد به سوی شما روانه کند را بعنوان یک توهین به خود تلقی کنید.مردم اغلب چیزهایی را می گویند که هیچ مقصود و منظوری از ان ندارند.وقتی که آنها آزاری به شما نمی رسانند ،برخورد لزومی ندارد.هرچند گاهی اوقات مردم نظرات نابجا و بی موردی می دهند که در این حالت شما باید قاطعانه از خودتان دفاع کنید.

7- گوش دادن را بیاموزید:

همواره شما صحبت نکنید اجازه بدهید دیگران هم در مورد خودشان مدتی پر حرفی کنند.چیزی که بخصوص خانم ها زیاد دوست دارند سوالات سرگشاده ای بپرسند که احتیاج به پاسخ طولانی دارند و خودتان بنشینید و تنها گوش دهید.هرگاه گفتگو در حال از آب و تاب افتادن بود موضوع جدیدی آماده داشته باشید.

8- با افراد بسیاری صحبت کنید:

از گپ زدن با هر شخصی که ملاقات می کنید ابا نداشته باشید .از پیرزن سالخورده ای که برای خرید به بقالی آمده تا تحویلدار بانک.بقول معروف کار نیکو کردن از پر کردن است.اغلب مردم از عدم وجود ارتباط بین افراد ابراز تأسف می کنند بنابراین صمیمیت شما با استقبال مواجه خواهد شد و اگر هم چنین نشد به ان اعتنا نکنید. افرادی که با شما با تکبر رفتار می کنند احتمالاً انسان های کمرئیی هستند که هیچگاه جسارت غلبه بر کمروییشان را نداشته اند.(روزنامه همشهری،شماره 28،ص2)

28-2- مبانی تجربی:

1- بر اساس یافته تحقیقی که در کشور آمریکا توسط آقای فیلیپ جی زیمبادرو صورت گرفته است بیانگر این است که بیش از 80% افرادی که مورد سؤال قرار گرفتند پاسخ دادند که در برخی از مقاطع زندگی خود خجالتی بوده اند و از این عده بیش از 40% خود را در حال حاظر خجالتی ارزیابی کردندو و این بدان معنی است که از هر ده نفری که ملاقات می کنید چهار نفر خجالتی هستند.

2- بر اساس مطالعات انجام شده توسط آقای کیمبل در سال 1991 میزان کمرویی افراد در موقعیت ها و شرایط مختلف به شرح زیر است:

درصد فراوانی

1- حضور در جمع بزرگی از افراد غریبه و مقتدر و ملزم بودن به صحبت و پاسخ دادن به سوالات جمع                           75%

2- حضور در جمع بزرگی از افراد غریبه                                                     .               .                                                 70%

3- مواجه شدن (هم صحبت شدن )با جنس مخالف                                                                                                   64%

4- حضور در میان جمعی که نسبت به فرد کمرو موقعیت برتری دارند                .                                                        58%

5- حضور در موقعیت های جدید اجتماعی                                                                          .                                      57%

6- به طور کلی حضور در موقعیت معمولی اجتماعی                                        .                                                          56%

7- حضور در هر موقعیتی که باید مصممانه و قاطعانه پاسخ داد                          .                                                         54%

8- حضور در موقعیتی که فرد مورد ارزیابی و قضاوت دیگران واقع می شود          .                                                       53%

9- حضور در جمع های کوچکی که فرد مورد توجه دیگران است                                              .                                52%

10- حضور در گروههای کوچک اجتماعی                                                           .                                                   48%

11- حضور در موقعیت هایی که فرد کمرو به کمک احتیاج دارد                          .                                                       48%

12- حضور در بین گروههای کاری و شغلی                                                            .                                                     28%

13- گفتوگوی دو نفره با همجنس                                                                .                                                            14%

14- حضور در جمع نزدیکان و دوستان صمیمی                                                .                                               کمتر از 10%

15- حضور در خانواده،خردسالان آشنا و صمیمی                                                                                 .       فوق العاده اندک

3-تحقیقی که در ایران توسط خانم عصمت غریب رضا یزدی در بین دانش آموزان مقطع متوسطه در استان یزد در سال تحصیلی 72-71 انجام گرفته نتایج آن بیانگر فراوانی کمرویی در بین دانش آموزان دختر و پسر به شرح زیر می باشد .

1-64%دانش آموزان کمرو دختر و حدود 36% انها پسر هستند .

2-9/34%دانش آموزان کمرو اظهار کرده اند که در ظاهر آنها عیب و نقصی وجود دارد .

3-8/35%دانش آموزان کمرو ، حالت کمرویی را در دوران راهنمایی بیشتر احساس کرده اند و این درصد در دبیرستان به3/28% رسیده بود .

4- 9/18% دانش آموزان کمرو ،کمرویی خود را در حد متوسط و زیاد احساس می کنند .

5-16%دانش آموزان اظهار کرده اند عادت ناخن جویدن دارند 5/7% آنها دچار لکنت زبان هستند 7/3% عادت مکیدن انگشت و 6/5% بقیه به موارد دیگر عادت دارند .

6-بیش از 70% دانش آموزان کمرو متعلق به خانواده های 9-5 فرزندی بودند .

7-36%دانش آموزان کمرو فرزند اول 6/22% فرزند دوم و بقیه از فرزندان دیگر .

8- 5/24% پدران دانش آموزان کمرو کارمند ، 9/17% کارگر ، 9/16% کشاورز ،9/34%شغل آزاد .

9- 3/94% مادران دانش آموزان کمرو خانه دار بودند .

10-3/59% پدر دانش آموزان بی سواد یا کم سواد و 65% مادران کم سواد و بی سواد .

11- 3/10% دانش آموزان کمرو به بیماری جنسی و 5/24% مبتلا به بیماری روانی بودند .

29-2-نقد و بررسی :

به نظر می رسد کمرویی به نحوی بر تمام جوانب زندگی ما تاثیر می گذارد . ان چه به عقیده ی هر یک از آنها مشکل نهایی شخص ماست در واقع با جمع بیشماری از افراد مشترک می باشد . آگاهی بر این امر که در رنج خود تنها نیستیم آرامش بسیاری به ما می بخشد .

کمرویی یک مشکل بی سر و صدا است که چنان شایع گشته است که می توان ان را یک بیماری اجتماعی نامید . روند های موجود در اجتماع نشان میدهند که در خلال سال های آینده به خاطر افزایش انزوا ، رقابت و تنهایی این مشکل افزایش خواهد یافت اگر هر چه زود تر این بیماری را در مان نکنیم فرزندان و نوادگان ما زندانیان کمرویی خود خواهند گردید . برای اجتناب از بروز این مشکل باید کمرویی را بشناسیم تا بتوانیم از میان جهنم کمرویی راه خود را به سوی بهشت رستگاری پیدا کنیم انجام این کار آسان نیست اما شدنی است !

اگر چه تحقیقات تعداد زیادی از پرسش های ما را پاسخ میدهند اما محدودیت ها بر سر راه تحقیقات مانع از ارزیابی دقیق مشکلات از جمله مشکل کمرویی میشود در این تحقیق چون تنها ابزار گرد آوری اطلاعات بیشتر از نوع پرسشنامه چند گزینه ای (پاسخ بسته)استفاده شده است و از پرسش های دیگر کسب اطلاعات مانند مصاحبه چهره به چهره و مشاهدهی مستقیم و سایر روش ها استفاده نشه است اطلاعات به دست آمده فقط اظهارات محدود و ناقص کسانی که به پرسش نامه پاسخ داده اند می باشد . پس با این وجود نمی توان به میزان درصد های به دست آمده اطمینان حاصل کرد . البته این تحقیق بسیاری از واقعیت ها و عوامل به وجود اورنده کمرویی را شناسایی کرده اما کافی به نظر نمی رسد .

امید است با تحقیقات بیشتر و مطالعات دقیق تر بتوان ریشه های کمرویی را که خود ریشه ی بسیاری از معلولیت های اجتماعی و نا هنجاری های فردی و اجتماعی می باشد را از بین برد .

فصل سوم:روش شناسی

1- روش تحقیق

2- جامعه آماری

3- نمونه آماری

4- ابزارها

5- روائی و پایانی

6- روش آمار

1-3- روش تحقیق :

تحقیق حاضر از نوع تحقیق توصیفی است که هدف ان بررسی رابطه ی کمرویی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان مقطع راهنمایی روستای پیر تاج در بهار 1386 می باشد.

2-3- جامعه آماری:

جامعه آماری شامل تمام دانش آموزان مقطع راهنمایی روستای پیر تاج می باشد.

3-3- نمونه آماری:

حجم نمونه مورد مطالعه از بین دانش آموزان راهنمایی که 20 نفر دختر و 20 نفر پسر می باشند به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند.

4-3- ابزارها:

ابزار جمع آوری اطلاعات در این تحقیق کمرویی استنفرد است که به بیش از 000/5 نفر از نوجوانان ،جوانان و بزرگسالان در سراسر دنیا ارائه گردیده و دارای 25 سؤال بسته می باشد.

5-3- روائی و پایائی:

روائی و پایائی مقیاس کمرویی استنفرد قبلاً توسط استنفرد و دیگران تأیید گردیده است .

6-3- روش آماری :

روش آماری به کار رفته در این تحقیق بر اساس روش های توصیفی و استباطی می باشد که در روش توصیفی بر اساس جدول فراوانی ونمودارها در روش استباطی با استفاده از مجذور کامل فرضیه های تحقیق را مورد بحث و بررسی قرار می دهیم.

روش های آماری و تحلیل داده ها:

در این پژوهش با استفاده از آمار توصیفی و استباطی اطلاعات به دست آمده در سطح کمی و کیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و در سطح توصیفی نتایج داده ها به صورت جدول و نمودار توصیف می شود و در سطح استباطی بر اساس فرضیه های مطرح شده در پژوهش مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل یافته ها

الف- تحلیل داده های اصلی

ب – تحلیل استنباطی

2- تحلیل داده های تلویحی

تحلیل داده های اصلی:

الف- تحلیل وتوصیفی: درسطح توصیفی در سطح جدول و نمودار برای نمایش داد ه ها استفاده می شود.

ب: تحلیل استنباطی در سطح تحلیل استنباطی از آزمون های آمار استنباطی استفاده می شود که در این تحقیق از آزمون غیر پرامتر یک مجذور کا استفاده شده است .

2- تحلیل داده های تلویحی

الف- تحلیل توصیفی: *

درسطح توصیفی از جدول و نمودار برای نمودار برای نمایش داده ها استفاده می شود.

جمع

پسر

دختر

جمع

پسر

دختر

جمع

پسر

دختر

جدول

(4-1)

قوی

متوسط

ضعیف

10

6

4

25

11

14

5

3

2

فراوانی

100%

30%

20%

100%

55%

70%

100%

15%

10%

درصد

مقاله میقات جحفه

اختصاصی از فی گوو مقاله میقات جحفه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات:10

[*] این نوشتار، از مقاله دکتر عبدالهادی الفضلی اقتباس و با ملاحظاتی برگردان شده است. مقاله مذکور با عنوان «من معالم الحج والزیارة الجحفه» و در شماره شانزدهم مجله الموسم در هلند چاپ شده است.

جحفه به دلیل سابقه مهمّ تاریخی اش، و به جهت موقعیّتش که در راه حرمین و مسیر هجرت پیامبر اکرم ـ ص ـ قرار گرفته و بالاخره بدان جهت که میقات حاجیان است از اهمیت خاصی برخوردار می باشد.

جحفه در روزگاران قدیم، مَهْیَعَه1 خوانده می شد. خلیل بن احمد فراهیدی در کتاب «العین» و ذیل ماده «هَیَعَ»، مَهْیَع را مسیر فراخ و سرزمین وسیع می داند و آن منطقه را بدان علت که از آغاز غدیر خم تا ساحل دریای سرخ وسیع است مهیعه خوانده اند. سپس جحفه نامیده شد; چون سیل جحاف آن وادی را از بین برد.

زبیدی در تاج العروس می نویسد:2 عمالیق،3 بنوعبیل4 را از مدینه بیرون راندند، آنان به مهیعه آمدند و سیل نابودشان کرد.

عایشه در روایتی از پیامبر ـ ص ـ نام قدیم و جدید منطقه را بدین شرح نقل می کند که: پیامبر هنگامی به مدینه درآمد که وبا در آنجا رواج داشت. رسول خدا ـ ص ـ دعا کرد: «اللّهمّ انقل وباء المدینة الی مهیعة».

و در روایتی دیگر که در صحیح بخاری آمده، پیامبر فرمود: «الّلهمّ حبّب الینا المدینة کحبّنا مکة او أشدّ و صحّحها و انقل حماها الی الجحفة».5

همینطور ابو ایوب خزاز از امام صادق ـ ع ـ روایت کرده: «و وَقّت لأهل المغرب الجحفة، و هی عندنا مکتوبة مهیعة».6

جحفه در کتب جغرافیدانان مسلمان

جحفه در گذشته و حال

جحفه بعد از سیل جحاف تا قرن پنجم هجری آباد بوده است. بکری می نویسد: «وقی قریة جامعة، بها منبر». 18 و از نوشته یاقوت حموی برمی آید که جحفه در سده ششم و هفتم ویران بوده است. او می نویسد: «کانت قریة کبیرة ذات منبر... و هی الآن خراب». 19

ابوالفداء که تدوین اثر جغرافیایی خود را در 721 هـ . ق. به پایان برده، جحفه میقات مصریان را مکان خالی از سکنه نوشته است.20

ابوالحسن علی بن محمد قلصادی اندلسی از حاجیان غرناطه در اواخر قرن نهم در سفرنامه اش به ویرانی جحفه اشاره دارد و می گوید خود از منطقه رابغ محرم شده است.21

در ابتدای جحفه از سمت مدینه منوره، مسجدی واقع است به نام «مسجدالنبی» و در آن سوی جحفه، مسجدالأئمه. میقات فعلی که مسجد جدیدی است و توسط حکومت سعودی بنا شده، در کنار آثار مسجدالائمه و در فاصله کمی از روستای قدیم جحفه بنا شده و فاصله آن تا جاده مکه ـ مدینه 9 کیلومتر می باشد. آن سوی مسجد، آثاری از قصر علیا که ظاهراً از آثار دوره عبّاسی است به نظر می رسد.

ساکنان امروز جحفه را قبائلی زبید که با عوف آمیخته اند، تشکیل می دهند.22

مقاله جرم سیاسی

اختصاصی از فی گوو مقاله جرم سیاسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات :28

مقدمه

اصل (168) قانون اساسی جمهوری اسلامی مقرر می کند که رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی به صورت علنی و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت گیرد . به موجب این اصل ، نحوة انتخاب ، شرایط و اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین میکند .

در اجرای این اصل ، طرح جرم سیاسی که از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده بود در تاریخ 8/3/1380 ، با تغییراتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و همچنان که در اصل (94) قانون اساسی آمده است ، اگر مغایر موازین اسلامی شناخته نشود ، قابل اجرا خواهد بود .

پیش از آن لایحه ای تحت عنوان « جرایم سیاسی و نحوة رسیدگی به آن »در قوه قضائیه تهیه و پس از تغییراتی در هیأت وزیران به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود .

در این مقدمه ، لایحة جرایم سیاسی و نحوة رسیدگی به آن ، تهیه شده در قوه قضائیه ، لایحة جرایم سیاسی مصوب هیأت وزیران ، طرح جرایم سیاسی پیشنهاد شده از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مصوبة مجلس در این زمینه از منظر حقوقی مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد .

در فصول ششگانه این مقاله ، متون فوق در زمینه های تعریف جرم سیاسی ، نحوة برخورد کلی با مجرمان سیاسی ، میزان و نوع مجازات در جرایم سیاسی ، نقش هیأت منصفه ، علنی بودن دادگاه و… مورد نقد واقع می شوند .

فصل نخست ـ تعریف جرم سیاسی :

در مباحث کلی مربوط به جرم سیاسی آمده است که پس از پیدایش مفهوم جرم سیاسی ، دو نظریه در تعریف آن شکل گرفته است : نظریه سیستم درونی و نظریةسیستم بیرونی .

در نظریه سیستم درونی برای تشخیص جرایم سیاسی از جرایم عمومی ، انگیزه مجرم مورد توجه قرار می گیرد . بر این اساس ، هرگاه شخص با انگیزه منافع شخصی و ارضای خود پسندی و جاه طلبی سیاسی مرتکب جرم شود ، مجرم سیاسی تلقی نمی شود و عمل او در صورتی جرم سیاسی محسوب می شود که با اندیشة منافع عمومی انجام گرفته باشد .

در نظریه سیستم بیرونی به جای انگیزة مجرم ، به اثر جرم توجه می شود .بر این اساس ، جرمی که در اثر ارتکاب آن به حیات و تشکیلات نظام حاکم ضربه واردمی شود ، فارغ از انگیزة مجرم ، جرم سیاسی محسوب می شود .

در قوانین کشورهای مختلف ، از یکی از این نظریات یا ترکیبی از آنها پیروی می شود . ترکیب این دو نظریه به دو شکل متصور است :

در شکل اول ، جرم در صورتی سیاسی شناخته می شود که آثار و انگیزة آن هر دو سیاسی باشد . در شکل دوم ، سیاسی بودن هریک از دو عنصر آثار و انگیزه کافی است تا جرم ارتکابی سیاسی محسوب شود .

اینک نوبت آن است که مفاد لوایح قوة قضائیه و هیأت وزیران و طرح تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نیز مصوبة مجلس در زمینة جرایم سیاسی را از حیث پیروی از نظریة سیستم درونی یا نظریة سیستم بیرونی مورد مطالعه قرار دهیم .

لایحة جرایم سیاسی و نحوة رسیدگی به آن ، تهیه شده در قوة قضائیه :

مادة (1) لایحة جرایم سیاسی و نحوة رسیدگی به آن ، تهیه شده در قوة قضائیه ، تعریف جرم سیاسی را بر عهده دارد . این ماده دارای ابهاماتی است که موجب می شود قضاوت قاطع در مورد چگونگی پیروی آن از نظریه های مذکور میسر نباشد . در این ماده آمده است :

« جرم سیاسی عبارت است از اقدام مجرمانه ای که بدون اعمال خشونت ، توسط اشخاص حقیقی با انگیزة سیاسی و یا بوسیلة گروههای سیاسی قانونی ،علیه نظام سیاسی مستقر و حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران و یا علیه حقوق سیاسی و اجتماعی شهروندان انجام گیرد ، مشروط به این که انگیزة ارتکاب آن منافع شخصی نباشد .

تبصره ـ گروههای سیاسی قانونی عبارتند از : احزاب ، مجامع ، انجمنها ، سازمانهای سیلسی و امثال آنها که طبق قانون تشکیل و فعالیت می نمایند .

نکان قابل توجه در مورد تعریف قوة قضائیه از جرم سیاسی به قرار زیر است :

1ـ مادة مزبور ، در فرضی که مرتکب ، شخص حقیقی باشد دلالت صریحی ندارد و برداشتهای مختلفی از آن متصور است :

مقاله توصیف جرم

اختصاصی از فی گوو مقاله توصیف جرم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات:29

چکیده

توصیف جرم و تبیین قواعد مربوط به آن یکی از مولفه‌های آیین‌دادرسی کیفری توسعه یافته است که حکایت از عمق توجه واضعان قانون به حدود حقوق و آزادی اشخاص و متهمین دارد.

متاسفانه قوانین ما در این رابطه صریح و روشن نیست و جای دارد مجاهدت‌های علمی لازم برای تشریح و تحلیل موضوع صورت پذیرفته تا به این ترتیب طریق تکامل آیین‌دادرسی کیفری هموارتر گردد.

در مقاله حاضر تلاش شده است با بهره‌گیری از عقاید علمای حقوق و رویه قضایی و تعمق در اصول و مبانی و قوانین مرتبط‌، ابعاد مختلف موضوع مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

مقدمه‌

دادگرانی که عهده‌دار تنبیه تبهکاران و مجازات مجرمین هستند، قانون را معیار سنجش اعمال خوب و بد قرار می‌دهند و برآنند تا از میان انبوهی از اوامر و نواهی قانونگزار، مصدر حکمی گردند که عدالت برپا گردد و انصاف حاکم شود.

وصول به این مقصود دشوار است و رهرویی می‌طلبد که مسلح به دو سلاح علم و عدل باشد.

می‌توان با تکیه بر این سلاح‌، از حیرت و تردید، رهایی یافت و فرشته عدالت را خشنود ساخت‌.

تلاش برای کشف واقعیت و وصول به حقیقت‌، بدون آگاهی از مبانی احکام و اصول حاکم بر تفسیر قوانین بی‌ثمر خواهد بود خاصه آنکه روابط پیچیده اشخاص و فنون جدیدی که برای ارتکاب جرم مورد استفاده قرار می‌گیرد، بینش مضاعفی را می‌طلبد و نیاز به غور و تامل را دوچندان می‌سازد.

آن کس که پای بر عرصه نقض قانون می‌نهد، گاهی مرتکب عمل واحدی می‌شود که واجد عنوان واحد کیفری است و گاهی دیگر عمل واحدی است که می‌توان نام‌های متفاوتی بر آن نهاد و مرتکب آن را مجرم چند وجهی نامید و البته در برخی موارد نیز مجموعه‌ای از اعمال مجرمانه عنوان واحدی به خود گرفته و جرم واحدی را تشکیل می‌دهند

الف‌) تعاریف و مبانی موضوع توصیف جرم

جرم‌شناسی یک عمل‌، وسیله‌ای برای حفظ ارزش‌های انحصاری جامعه است‌.

آنگاه که سایر ضمانت اجراها، همچون ضمانت اجرای اخلاقی و مدنی‌، از حفظ یک ارزش ناتوان ماندند از قوی‌ترین ضمانت اجرای موجود یعنی ضمانت اجرای کیفری استمداد می‌شود. به این ترتیب‌، جرم عملی است که سبب نقض ارزش‌های اجتماعی گردیده است و وقوع آن موجب بی‌نظمی در جامعه می‌گردد. بنابراین باید بین مطلوب‌ها و خواست‌های مردم از یک سو و جرم شناختن اعمال از سوی دیگر، ارتباط وجود داشته باشد. حفظ حقوق فردی ایجاب می‌کند که جرایم و مجازات به صراحت نوشته و به اطلاع مردم برسد. ماده ۲ قانون مجازات اسلامی در این زمینه بیان می‌دارد:

«هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می‌شود.»

این تعریف‌، گرچه به ظاهر گویا و رساست لیکن در گستره جرایم و انبوه قوانین کیفری و رفتار متفاوت مجرمین‌، تطبیق عمل با حکم دشوار می‌شود.

شاید تصور شود با شناخت ارکان متشکله هر جرم‌، می‌توان آن را از سایر جرایم بازشناسی کرد، این اندیشه صواب سیره علمای حقوق و دادرسان محاکم در شناخت جرایم و مالاً مجازات‌هاست لیکن در برخی موارد قرابت عناوین مجرمانه به حدی است که مرزهای وحدت‌نظر را درهم می‌ریزد و باب مناقشه را می‌گشاید. در اینجا مساله تشخیص عمل و مرجع آن مطرح می‌گردد.

«توصیف جرم‌» فرآیندی است که در نتیجه آن عنوان واقعی عمل مجرمانه چند وجهی شناسایی می‌شود. مرجع شناخت آثار چنین شناسایی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است همان گونه که طبیب حاذق «تشخیص‌» را مقدمه درمان دانسته و اهمیتی برابر برای آن قایل است دادرس نیز به عنوان حافظ قانون و آزادی‌، باید چنین احتیاطی را در تشخیص صورت داده و با تعمق در قواعد و اصولی همچون «اعتبار امر مختومه‌» و «توصیف جرایم‌» میزان دخالت دادستان و شاکی را در تعیین عنوان مجرمانه و نوع عمل ارتکابی‌، تشخیص دهد و بر این پایه تصمیم‌گیری کند.

ب‌) افعال مرتکب و توصیف جرم

رفتار مجرمانه‌، همواره از عمل واحد ممنوعه تشکیل نمی‌شود، برخی از جرایم‌، مجموعه‌ای از چند جرم مرتبط با یکدیگرند که اجتماع آنها جرم معینی را تشکیل می‌دهد. تحقق بزه «زنا» مستلزم برقراری «رابطه نامشروع‌» است که طبعاً بدون چنین تماس غیرقانونی‌، وقوع این جرم امکان‌پذیر نیست‌. بزه «قتل عمدی‌» غالباً با ورود صدمه جسمی ملازمه دارد، صدماتی که بدون حدوث قتل موجب تعلق «دیه یا ارش‌» است‌. بزه «سرقت تعزیری‌» از منازل مستلزم «ورود به عنف‌» به منزل دیگری است‌.

در این گونه موارد، تعیین مجازات‌های متفاوت نادرست است زیرا انجام برخی از این جرایم‌، مقدمه ضروری جرم دیگر است به نحوی که بدون گذر از جرم اول‌، نمی‌توان به جرم ثانوی دست یافت‌.