دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
فساد اداری
مقاله ای مفید و کامل
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:35
چکیده :
فساد اداری که از مصادیق بارز آن می توان به اختلاس ورشوه خواری اشاره نمود از جمله مسایل اجتماعی است که گریبانگیر جوامع است این مسئله تا بدانجا گستردگی وشیوع داشته که سازمانهای بین المللی چون سازمان ملل نیز برای حل این مشکل دست به کارشده وبه کوششهایی جهت حل این مسئله درداخل کشورها وحتی درداخل خود سازمان ملل دست زده است.
فساد اداری دریک بعد، چون به بحث مدیریت و اداره برمی گردد ازجمله مسایل محوری علم مدیریت است . این امر خود باعث نوعی طرز تلقی نادرست ازآن نیز شده بود به طوری که ازابعاد اصلی مسئله فساد اداری که خاستگاه وجنبه اجتماعی پیدایش تقویت وتایید این مسئله است غفلت می شده است. امروزه باروشن ترشدن ابعاد موضوع درحوزه هنای جامعه شناسی هم به این مسئله توجهی خاص می شود به نظر میرسد شناخت درست تر نسبت به مسئله نیز ازهمین بعد جامعه شناختی اش بایستی صورت گیرد و طبعا راه حلهایی که ازاین پس ارائه خواهد شد درست تر و ریشه ای تر و به واقعیت نزدیک تر خواهد بود.
به دلیل پنهان بودن خود معضل وزیانهای جمعی آن برای سیاستگذار و نیز به دلایل متعدد دیگری که درگزارش ذکر خواهد شد توجهی جدی به حل این مسئله نمی شود اینکه فساد اداری یک مسئله است مورد توجه است. راه حلهای مسئله نیز تاحدودی شناخته شده اند اما دربعد عملی سیاستگذاران ، چندان رغبتی به حل مسئله نشان
نمی دهند. شاید دلیل عمده این امر شبکه ای بودن باندهای فساد اداری است که حمایتی گسترده برای خود این باندها به حساب می آید و در نتیجه هم شناسایی و هم حذف آنها مشکل می نماید .
این شبکه ها گاهی آنچنان پیچیده اند که حتی به رده های بالاتر مقامهای مسئول کشورها نیز می رسند. دراین حالت سازمان یافته حل مسئله بسیار دشوارتر است این گزارش به نوبه خود درتلاش برای کنکاشی دراین مسئله به فساد اداری وتعریفی که از آن می شود، تاریخچه فساد اداری درجهان و ایران انواع فساد اداری، زیانهای فساد اداری روشهای مبارزه باآن ونهایتاً دلایل تسامح دولتها درقبال این مسئله می پردازد.
تعریف فساد اداری:
ازفساد اداری تعاریف متعددی ارائه شده است ، در زیر به برخی ازاین تعاریف اشاره می شود تا عناصر اصلی تعاریف مشخص شوند. تعریف فساد اداری چه در محافل علمی و چه درمجامع بین المللی سالها موضوع مباحثات متعدد بوده است هم اکنون چنین به نظر می رسد که بیشتر به شیوع آن می اندیشند تا ریشه آن درهرحال یکی از نخستین تعاریفی که درسال 1931 ارائه گردید تعریفی است که ((ژ.ژسنوریا)) درقالب الفاظ ذیل عنوان کرد((فساد اداری به معنای استفاده غیر قانونی ازقدرت دولت برای نفع شخصی است یا وجودی که واژه فساد اداری اغلب به عنوان مترادف ((رشوه خواری)) به منظور شامل شدن مثلا هرنوع رشوه که درون بخش خصوصی داده دریافت می گردد به کاربرده میشود، محدود نمودن قلمرو آن به رشوه خواری که دستگاه دولتی را تحت تاثیر قرارمی دهد متداول تر می باشد.
براساس گزارش وزیر دادگستری ایتالیا درنوزدهمین کنفرانس وزرای دادگستری گروه چند منطوره فساد اداری شورای اروپا GMC تعریف موقت واصلاح پذیر زیر را درخصوص فساد اداری ارائه نمود(( فساد اداری آن چنان که GMC ( گروه چند منظوره فساد اداری).استدلال می کند عبارت است از:
رشوه خواری یا هرگونه رفتار دیگر دربرخورد باا فراد مسئول دربخش دولتی یا بخش خصوصی که موجب نقض وظایف این افراد گردد و یا هرگونه رابطه دیگر ازاین نوع به قصد کسب امتیازات ناشایست ازهرنوع برای خود یا دیگران)).ازاین رو می توان گفت که فساد اداری نتیجه انحصاری کردن قدرت توام با اقدام به تصمیم گیری بدون داشتن مسئولیت نسبت به انجام آن است (مجموعه بشارت اول،112)
ساموئل هانتینگتون درتعریفی دیگر، فساد اداری را به رفتار آن کارمندان عمومی اطلاق می نماید که برای منافع خصوصی شان ضوابط پذیرفته شده را زیر پا می گذارند. ( افشاری،21)
تانزی ( Tanzi) درتعریفی دیگرمعتقد است که یک کارمند یا مسئول دولتی هنگامی مرتکب فساد اداری شده است که دراتخاذ تصمیمات اداری تحت تاثیر منافع شخصی و یا روابط و علایق خانوادگی ودوستیهای اجتماعی قرارگرفته باشد در این تعریف سه انگیزه 1- نفع شخصی مستقیم2- دریافت رشوه نقدی یا غیر نقدی از شخص ثالث 3- کمک به دوستان وخویشاوندان مد نظر قرارگرفته است پس بنابراین، فساد اداری برحسب منافع عمومی آن گروه از اقدامات کارمندان ومسئولین دولت است که اولا: به منافع عمومی لطمه نزند و ثانیا هدف از آن رساند ن فایده به عامل( کارمند اقدام کنند) یا به شخصی ثالث است که عامل را اجیر کرده باشد( حبیبی،9-57).
دیوید جی گولد ((فساد اداری را سوء استفاده شخصی از منابع عمومی توسط کارمندان دولت)) تعریف نموده است ( سام کن،20)) اما درمفهوم لغوی ادیبان درفرهنگهای فارسی واژه فساد را به تباه شدن معنا کرده اند.(پیشین،18)
درزبان لاتین که ریشه اکثر زبانها درکشورهای پیشرفته صنعتی است واژه معادل فساد( Corruption) به معنای شکستن یا شکسته شدن درزبان فارسی است ومفهوم آن این است که شیئی مادی یاغیر مادی شکسته شده باشد دراینجا منظور شکسته شدن قانون، عرف ، اخلاق، رفتار و یا اغلب موارد تخطی از مقررات دولتی است (حبیبی،30) اشکال فساد اداری:
همان گونه که دراین بحث نیز اشاره خواهد شد فساد اداری به اشکال و انواع مختلفی می تواند بروز و نمود داشته باشد . دریک دسته بندی کلی اشکال فساد اداری را به 5 مقوله زیر تقسیم بندی کرده اند:
1-رشوه-2-اختلاس 3- تصرف غیر قانونی- 4- تدلیس- 5- اعمال نفوذ6- پورسانت
در زیر ابتدا به تعریف مختصری از هرکدام ازاین انواع خواهیم پرداخت و تمایزاتی بین آنها اشاره خواهیم کرد.
1-رشوه:
رشوه اسم مصدر بوده ودرلغت به معنای کود وخاشاک است کشاورزان برای آماده کردن زمین به آن می دهند وگاهی به معنای طناب نیز به کار رفته و به هرسه شکل رشوه و رشوه به کار می رود واسم فاعل آن از ثلاثی مجرا راشی به معنای رشوه دهند است و مرتشی نیز اسم فاعل ازباب افتعال به معنای رشوه گیرنده است(سام کن21).
همچنین رشوه به معنای وجه یا مالی است که برای ابطال حق واحقاق باطل پرداخت می شود لکن دراصطلاح قانون، قبول وجه یا مالی است که کارکنان دولت و یا سایر کارکنان مطرح قانون به سبب وظیفه دریافت می کنند باتوجه به تعریف فوق، هبه، هدیه، تحفه، قرض الحسنه مشمول این حکم نمی شوند( بازگیر، 232)
ازیک زاویه دیگر در اصطلاحات عامیانه ورایج بین سارقین ، رشوه، تکه نان یا ماده غذایی که سارقین به سگهای نگهبان برای ساکت کردن وفریب آنهنا می دادند گفته
می شود در جامعه برای تخفیف اثر روانی و اجتماعی مفهوم رشوه به عنوان یک جرم و نیز توجیه آن، فرهنگ فساد اداری کلماتی مثل حق وحساب، مداخل، انعام، پول چایی، حق القدم، حق الزحمه، هدیه، کادو و غیره وضع کرده است.
1-تحقق ارتشاء ( قانونی، معنوی، مادی):
ازدیدگاه قانونی، ارتشاء ازجمله جرایم عمومی است که دارای سه عنصر قانونی، مادی و معنوی منی باشد وجرم باوجود سه عنصر فوق تحقق می یابد:
عنصر قانونی ارتشاء منوادی ازق ت.م.م.ا.ا.ک می باشد*: اما آنچه از مفاد مواد مذکور برمی آید مشخص کننده این واقعیت است که درقبال مسئله فساد و
رشوه خواری قوانینی آنچنان سفت وسخت و شکننده وجودندارد تا اجرای آن بازدارنده عاملین باشد به فرض سفت وسخت بودن قانون، چون قانون نیز اغلب موارد تحت سلطه و سوءاستفاده رشوه وفساد قرارمی گیرد، تضمینی برای حل مسئله نیست پس دوکار بایستی صورت گیرد:
یکی سفت وسخت کردن وبازدارنده تر کردن قوانین ونیز ضمانت اجرای قانون و تلاش برای افشای شبکه های فساد و باندهای عامل به این امور رشاء و ارتشاء از جرایم عمومی هستند رکن معنوی یا روانی جرم بستگی به نیت وقصد و اراده شخص مرتکب دارد تحقق ارتشاء موکول به این است که کارمند آگاهانه وباقصد سوء استفاده از موقعیت وعنوان دولتی ویا درجهت انجام وظیفه یا عدم انجام وظیفه وجهی را از راشی دریافت کند به محض دریافت وجه، ارتشاء محقق است . نقطه مقابل این موضوع که مثبت است، عدم وجود اراده آگاهانه، نفی قصد ونیت و عدم آگاهی کارمند در خصوص موضوع جرم است. به عنوان مثال اگر کارمندی از کسی وجهی راتحت عنوان عاریه یا هبه و یا قرض یا امانت قبول کند و بعدا معلوم بشود که شخص دهنده وجه یامال، آن را بابت کاری که نزد او داشته به او داده است به لحاظ فقدان عنصر آگاهی از موضوع، از مصادیق ارتشاء تلقی نمی شود. صورت دیگر قضیه این است که اگر کسی بابت انجام امری یا عدم انجام امری وجهی را به کارمند داده باشد و کارمند نه به قصد برداشت شخصی بلکه جهت اعلام جرم به مقام بالاتر آن را وصول نموده باشد، به لحاظ فقدان عنصر معنوی، ارتشاءتحقق نیافته و رشاء دراین صورت متحقق نشده است راشی مجازات می شود لکن کارمند عنوان مرتشی نداشته و مبرای از مسئولیت کیفری است. ( بازگیر،236)
صورت سوم درحالی است که راشی دراثر اضطرار مجبور به پرداخت وجهی درجهت اثبات حق خود وعدم ابطال آن باشد و یا این مسئله را با مسئولین مافوق کارمند هماهنگ کرده باشد، دراین صورت به محض وصول وجه از ناحیه کارمند در ارتباط با وظایفش، ارتشاء تحقق یافته و مرتشی مجازات خواهد شد و راشی از معافیت کیفری استفاده نموده و وجه نیز به او مسترد خواهد گردید(پیشین ، همان صفحه).
جرایم رشاء و ارتشاء لازم وملزوم یکدیگر نیستند، ممکن است یکی تحقق یابد ودومی متحقق نشود وبالعکس. تحقق عنصر مادی جرم ارتشاء بستگی به پرداخت وجهی توسط راشی برای انجام امری یا عدم انجام امری در رابطه با سمت و وظیفه شخص مرتشی داشته و با قبول وجه یا مال دررابطه با مقاصد مذکور توسط کارمند دولت، عنصر مادی جرم تحقق یافته است ( پیشین، 237)
دربرخی موارد رشوه را با عناوین هدیه و... تزیین می کنند به طوری که گاهی بین این دومفهوم اختلاط می شود اما درمجموع بین رشوه و هدیه می توان تفاوتهایی برشمرد. ادراکات دهنده وگیرنده رشوه اغلب متفاوت اند . یک گیرنده ممکن است معتقد باشد که آنچه که او می گیرد هدیه است زیرا به هیچ وجه وی را به دهنده پیوند نمی دهد. این مورد زمانی کاربرددارد که به جای پول نقد، منفعت دریافت کند. اهداف و (نیات) دهنده نیز ممکن است خیلی متفاوت باشد یک هدیه ممکن است یک رشوه باشد، اگر علنی نشده باشد.
ویژگیهای متمایز کننده زیر را می توان بین رشوه و هدیه برشمرد:
- رشوه ها بایستی سری باشند به همین دلیل نه قانونی اند ونه به لحاظ اخلاقی پذیرفته شده هدیه ها عموما آشکارا وباز صورت می گیرند وبه عنوان نمادی از ارادت یا عاطفه هستند.
- رشوه ها اغلب به صورت غیر مستقیم از طریق یک فرد سوم یا واسطه صورت می گیرد هدیه ها معمولا مستقیم اند.
- رشوه تعهدی دردریافت کننده ایجاد می کند به طوری که تحت فرمان دهنده رشوه قرارمی گیرد و به نوعی باعث تغییر رفتار گیرنده می شود. هدیه چنان شرایطی ایجاد نمی کند وبا هدف ایجاد صمیمیت یا رابطه خوب باگیرنده صورت گیرد.
2-اختلاس:
شایع ترین نوع تجاوز کارمندان پس ازرشوه اختلاس است . اختلاس درلغت به معنای گرفتن شیء با عجله وسرعت هرچه تمامتر وگاهی به معنای استفاده از فرصت مناسب نیز به کار رفته است، چنانکه گفته اند: ((الخلسه سریع الفوت وبطیئه العود)) درفرهنگ عمید، اختلاس به معنای ربودن دزدیدن پولی را پنهان وبدون حق از صندوق اداره برداشتن و یا به عبارتی برداشتن مال غیر از راه خدعه و نیرنگ و در اصطلاح علمای حقوق عبارت از تصاحب وتملک مال دولت توسط کارمندان آورده شده است ( افشاری26)
در تفاوت بین رشوه واختلاس می توان گفت که اختلاس بیشتر فردی است تا جمعی و توسط یک نفر انجام می گیرد، ولی در رشوه حداقل دونفر باید حضورداشته باشند این جرم محتص مدیران دولتی وحسابداران و..است ( پیشین، 27)
3- تصرف غیر قانونی:
آن دسته از کارمندان که وجوه، مکان یا هر چیز دیگری را که درمالکیت دولت است و در اختیار دارند، به قصد سوء استفاده توسط خود یا دیگری مورد استفاده قراردهند ولی قصد تملک یا تملیک آن را نداشته باشند و قانونا مجاز به استفاده از آن نباشند، متصرف غیر قانونی شمرده می شوند. برای مثال استاندار یا فرماندار یا هرکارمند دیگری که مقدار معتنابهی وجه جهت مصارف مختلف در اختیارش گذاشته شده، برداشت شخصی نموده وبه مصارفی غیر از انچه دروظیفه اش مشخص شده، برساند، ولو به قصد اینکه در موقع لزوم آن را به محل اصلی برگرداند متصرف غیر قانونی است ( افشاری،31)
4- تدلیس:
تدلیس درلغت پنهان کردن، پوشاندن عیب چیزی، فریب دادن، عوام فریبی، تباهی وباهم ساختن وسازش کردن وهمدست شدن برای اقدام به امری است همچنین به معنای غش هم استعمال می شود به عنوان مثال ، آن دسته از کارمندانی که براساس ماموریت شغلی خویش وظیفه ساخت مجموعه های مسکونی و... را عهده دار می شوند، اگر درمحاسبه قیمت تمام شده واحدهای تولیدی به جهت تبانی و یا ملحوظ نداشتن مواردی که می تواند درکاهش قیمت موثر باشد پنهان کاری نموده و از این راه نفعی را برای خود یا دیگران تحصیل نمایند، مرتکب تدلیس شده اند(پیش، همان صفحه)
5- اعمال نفوذ:
یکی دیگر ازانواع فساد اداری اعمال نفوذ صاحبان قدرت است اعمال نفوذ یا پارتی بازی واژه آشنای نظام بوروکراتیک اداری است این سنت ناسالم به عنوان یک روش معمول، درعدم اجرای برخی مقررات وآیین نامه های اداری برای برخی از افراد وگروههای برگزیده جامعه به کار گرفته می شود( همان منبع، همان صفحه)
6- پورسانت(پورسانتاژ/ درصد):
ریشه لغت پورسانت( Percentage) یاپورسانتاژ ماخوذ ازفرهنگ فرانسه به معنای برقراری صدی چند و یا دریافت صدی چند، آورده شده است اما درآکسفورد انگلیسی به واژه پرسنت( Percent ) برگردانده می شود. این لغت درفرهنگ عامیانه تجاری و روزمره مردم با همان تلفظ فرانسوی استعمال می شود و دو مفهوم ازآن مستفاد می شود.
1-درصد مشخصی از مبلغ یک معامله که فروشنده یا خریدار و یا بعضا هر دو به شخص کمیسیونر که وظیفه هدایت وتسریع درمعامله را به عهده داشته پرداخت
می نماید، درمفهوم دوم:
2-مبلغی که مامورین دولتی به صورت پنهانی وغیر قانونی درراه انجام معاملات دولتی به نفع خود اخذ می نمایند( افشار، 31)
اما با استناد به تعریف ماده 65 قانون تعزیرات، دریافت وجه یا مالی درمعاملات غیر دولتی به هیچ عنوان رشوه تلقی نمی شود زیرا دراین گونه معاملات هیچ یک از طرفین وابستگی به دولت ندارند، درحالی که درتحقق مسئله ای به نام پرداخت رشوه حداقل یکی از طرفین معامله باید وابستگی به دولت داشته باشد دریافت پورسانت در معاملات دولتی را نمی توان از مصادیق رشوه به حساب آورد(پیشین 24)
تاریخچه فساد اداری درجهان وایران:
اتفاقات وحوادثی که اخیرا در سطح جامعه بین المللی وحتی درکشورهای مختلف پیش آمده سبب گردیده است که جامعه بین الملل توجه بیشتری به اثرات این معضل داشته باشد و از طرفی این رویدادها نشانگر آسیب پذیری جوامع مترقی در مقابل فساد اداری می باشد که گاه در بعد کلان حتی به تدابیر سیاسی خدشه ها و ضربه هایی وارد کرده وجایگزین کردن آنها غیر ممکن ویا طولانی می باشد. این بحث درکشورهای دارای اقتصاد درحال گذر ودرحال توسعه و به لحلظ داشتن روند خصوصی سازی بسیار مهم و باید تدابیر اتخاذشده دراین راستا به صورتی باشد که روند خصوصی سازی را مختل نسازد (مجموعه اول، 2)
سازمان ملل متحد سالهاست که با معضل فساد اداری دست به گریبان است . این مسئله از سوی کنگره های پنج ساله به ویژه باتوجه به اشکال جدید فعالیتهای جنایی و طرح پیشگیری ازجرم درچهارچوب توسعه مورد بررسی قرارگرفت . ازاین رو، دبیرخانه اقدام به تهیه رساله ای درخصوص (( اقدامات عملی علیه فساد اداری)) و همچنین تهیه قوانین بین المللی رفتار برای کارکنان دولتی نمود درسال 1989 شاخه پیشگیری ازجرم و عدالت کیفری با همکاری اداره همکاری فنی برای توسعه یک سمنینار بین المللی در خصوص فساد اداری در دولت ترتیب داد که میزبانی آن را دولت هلند درلاهه برعهده گرفت و کارمندان عالی رتبه از18 کشور درحال توسعه ازتمام مناطق و ناظرانی از هشت کشور توسعه یافته سازمانهای غیر دولتی، موسسات دانشگاهی، ارگانهای مستقل مباززه علیه فساد اداری و بخشهای میانجی گرای درآن شرکت کردند شاخه پیشگیری از جرم به کنفرانسهای بین المللی چهارم و پنجم علیه فساد اداری که درسالهای 1989و1992 دراطریش و هلند برگزار شد کمکهای اساسی کردند. هشتمین کنگره سازمان ملل درخصوص پیشگیری جرم واصلاح مجرمین، قطعنامه شماره 7 راجع به فساد اداری درحکومت را تصویب کرد. طی این قطعنامه کنگره هشتم تصویب نمود کشورهای عضو یک سری مکانیسمهای اداری وکنترل به منظور پیشگیری ازفساد اداری برگزینند و درضمن ازاین کشور ها دعوت نمود این نکته را درقوانین جزایی من جمله دادرسی بگنجانند. این کنگره همچنین از دبیرخانه تقاضا کرد درزمینه ذیل کمک فنی برای کشورهای عضو متقاضی کمک تدارک ببینند تنظیم استراتژیک برنامه های مباززه با فساد اداری، اصلاح درقانونگذاری، اداره تولیت ادارات دولتی، ترتیب کارکنان دولت و پرسنل عدالت کیفری و درخواست پیشنهاد درخصوص موضوعات کمک بین المللی. همچنین از شاخه پیشگیری ازجرم تقاضا شده است پیش نویس قوانین بین المللی رفتار برای کارکنان دولت را تهیه نموده وتقدیم کنگره نهم نماید( مجموعه اول8)
موزه ونی ( M. Museveni ) رئیس جمهور اوگاندا، به مناسبت افتتاح مجمع رهبران آفریقایی که درخصوص فساد اداری، دموکراسی و حقوق شهر درآفریقای مرکزی در دسامبر1994 درانتبا ( Entebbe) برگزارشد به ایراد سخنرانی پرداخت و نقص قانونگذاریهای محلی را چنین تشریح کرد ((مشکل واقعی این است که در آفریقا باید برای خود نگهبانان، نگهبان گماشت ومسلما این همان چیزی است که تشکیل یک جمع فاسد را میدهد بدون وجود نیروی اخلاقی درصاحبان قدرت، ریشه کنی فساد اداری بس دشواراست ومتاسفانه خطرناکترین دزدان ازبین همین افراد سر در میآورند. (پیشین،15)
دگرگونی سیاسی دو قرن اخیر در کشورهای غربی و سایر نقاط جهان، دولتها را در پاسخگویی به مردم نسبت به اقدامات وعملکرد خود مجبور کرده است درنتیجه این تحولات، فساد اداری از حساسیت بسیار بالایی برخوردار شده است و دولتها به خاطر حفظ مشروعیت سیاسی ناچار هستند به این مسئله توجه کنند. لیکن شواهد نشان
می دهد که قبل از تحولات سیاسی نیز پادشاهان و سلاطین و حکومتهای خودکامه با مشکل فساد اداری مواجه بوده اند و درمتون باستانی اشارات متعددی به این پدیده شده است که نشان می دهد که حکومتهای همیشه نگران سوء استفاده شخصی صاحب منصبان وکارگزاران دولتی از موقعیت وامتیاز شغلی خود بوده اند.
و...
NikoFile
