فی گوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی گوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پایان نامه کارشناسی آماده رشته حقوق با عنوان بررسی در خصوص مفهوم نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی با فرمت WORD

اختصاصی از فی گوو پایان نامه کارشناسی آماده رشته حقوق با عنوان بررسی در خصوص مفهوم نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی با فرمت WORD دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی آماده رشته حقوق با عنوان بررسی در خصوص مفهوم نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی با فرمت WORD


پایان نامه کارشناسی آماده رشته حقوق با عنوان بررسی در خصوص مفهوم نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی با فرمت WORD

 

فهرست مطالب

عنوان                                           صفحه

دیباچه ...................................... 6

بخش اول: نظم عمومی در حقوق ................... 11
فصل اول تاریخچه .............................. 12
فصل دوم: مبانی نظم عمومی .................... 19

مبحث اول: نفی و اثبات مفهوم نظم عمومی ....... 21

فصل سوم: تعریف نظم عمومی .................... 24

مبحث اول: نظریه نوعی ........................ 24

مبحث دوم: نظریه شخصی ........................ 25

مبحث سوم: تعریف نظم عمومی در حقوق داخلی ..... 28

مبحث چهارم: تعریف نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی    30

فصل چهارم: نسبیت نظم عمومی .................. 32

مبحث اول: از لحاظ زمان ....................... 32

مبحث دوم: از لحاظ مکان ....................... 33

فصل پنجم: منابع نظم عمومی ................... 35

مبحث اول: منابع مدون نظم عمومی .............. 35

گفتار اول- قانون ............................ 35

الف - مفهوم نظم عمومی مخصوص حقوق خصوصی است.... 35

ب- قوانین محلی یا درون مرزی ................... 36

ج- همه قوانین راجع به نظم عمومی هستند ......... 36

د- نظریه تفکیک قوانین ........................ 36

ه- قوانین راجع به نفع عمومی................... 36

و- قوانین آمره و ناهیه ....................... 37

ز- مفهوم نظم عمومی مخصوص حقوق بین‌الملل خصوصی است 37

گفتار دوم: قردادها و اساسنامه‌های بین‌المللی .... 37

مبحث دوم: منابع غیر مدون نظم عمومی ........... 39

گفتار اول: اخلاق حسنه ........................ 39

گفتار دوم: عرف و عادت ....................... 39

گفتارسوم: رویه قضائی ........................ 40

گفتار چهارم: رابطه نظم عمومی و الزام ........ 41

فصل ششم: اقسام نظم عمومی .................... 44

مبحث اول: از نظر رشته‌های علم حقوق ........... 44

مبحث دوم: از نظر روابط بین‌المللی افراد......... 44

مبحث سوم: از لحاظ حدود تاثیر .................. 47

مبحث چهارم: از لحاظ انواع قوانین .............. 47

مبحث پنجم: از لحاظ تابعیت .................... 48

مبحث ششم: از لحاظ مقامات تعیین کننده........... 49

فصل هفتم: نظم عمومی و اخلاق حسنه ............. 51

مبحث اول: نظریه انفکاک ...................... 51

مبحث دوم: نظریه ارتباط‌....................... 52

بخش دوم: نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی ...... 54

فصل اول: موقعیت نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی 55

نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی ایران......... 57

فصل دوم: نظم عمومی و اداره فردی در حقوق بین‌الملل خصوصی     59

تاثیر اراده خود در حقوق و حدود آن............. 63

الف:‌ در حقوق داخلی .......................... 63

ب: از نظر نظم عمومی ......................... 63

فصل سوم: مصایق نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی 67

مبحث اول: قوانین خارجی ....................... 67

مبحث دوم: احکام خارجی ....................... 69

مبحث سوم: اسناد تنظیم شده در خارجه .......... 71

مبحث چهارم: حقوق مکتسبه ..................... 72

فصل چهارم: آثار نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی 74

مبحث اول: اثر منفی و مثبت نظم عمومی ......... 74

مبحث دوم: اثر نظم عمومی در مرحله ایجاد حق و اثرگذاری حق   76

فصل پنجم: شرایط دخالت نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی    79

نتیجه‌گیری و پیشنهادات ........................ 81   

منابع پروژه.................................. 86



دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه کارشناسی آماده رشته حقوق با عنوان بررسی در خصوص مفهوم نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی با فرمت WORD

پایان نامه رشته حقوق با موضوع حقوق بشردوستانه در خصوص سلاحهای کشتار جمعی

اختصاصی از فی گوو پایان نامه رشته حقوق با موضوع حقوق بشردوستانه در خصوص سلاحهای کشتار جمعی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه رشته حقوق با موضوع حقوق بشردوستانه در خصوص سلاحهای کشتار جمعی


پایان نامه رشته حقوق با موضوع حقوق بشردوستانه در خصوص سلاحهای کشتار جمعی

 

 

 

 

 

 

 

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع حقوق بشردوستانه در خصوص سلاحهای کشتار جمعی را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

کار تحقیقی

حقوق بشردوستانه در خصوص سلاحهای کشتار جمعی

استاد راهنما: آقای امیر حسین ملکی زاده

دانشجو: عبدالحسن سنگینی

 

 

مفهوم جنگ از دیدگاه حقوق بین الملل :

جنگ و توسل به زور:

جنگ یکی از جلوه های بارز «توسل به زور» است. فرهنگ اصطلاحات حقوق بین الملل توسل به زور را به دو صورت مضیق و موسع تعریف کرده است.

توسل به زور در مفهوم نخست، عبارت است از هرگونه عمل قهرآمیزی که نتوان آن را اقدامی نظامی قلمداد نمود. اما در مفهوم دوم، کلیه تدابیر و عملیات نظامی، از جمله جنگ را شامل میشود.

تعریف جنگ:

«جنگ یک پدیده آسیب شناسی اجتماعی و عامل تغییر شکل سیاسی است که میتوان آن را از لحاظ تاریخی،سیاسی، اقتصادی، نظامی، جامعه شناسی و غیره مورد مطالعه و برسی قرار داد».

– این نوع ملاحظات از دیدگاه حقوقدانی که نظرش باید معطوف و محدود به مفهوم حقوقی جنگ باشد، مورد توجه نیست.

در حقوق بین الملل، جنگ شیوه اجبار همراه با اعمال قدرت و زور است که میتوان آن را از نظر حقوقی چنین تعریف نمود: جنگ به عنوان «ابزار سیاست ملی»، مجموعه عملیات و اقدامات قهرآمیز مسلحانهای است که در چهارچوب مناسبات کشورها (دو یا چند کشور) روی میدهد و موجب اجرای قواعد خاصی در کل مناسبات آنها با یکدیگر و همچنین با کشورهای ثالث میشود. در این جهت، حداقل یکی از طرفین مخاصمه در صدد تحمیل نقطا نظرهای سیاسی خویش بر دیگری است. به این ترتیب، عملیات قهرآمیز مسلحانه وسیله و هدف تحمیل اراده مهاجم میباشد. از تعریف ارائه شده میتوان چنین نتیجه گرفت که مفهوم حقوقی جنگ شامل چهار عنصر یا رکن اساسی است: عنصر تشکیلاتی و سازمانی (کشورها)، عنصر مادی (اعمال قدرت مسلحانه)، عنصر معنوی یا روانشناسی (قصد و نیت جنگ) و سرانجام هدفدار بودن جنگ (منافع و مصالح ملی).

عناصر سازنده مفهوم حقوقی جنگ :

عنصر تشکیلاتی و سازمان (ارگانیک):

یکی از عناصر اساسی سازنده مفهوم جنگ، عنصر تشکیلاتی و سازمانی یعنی «کشورها» می

باشد. جنگ مستلزم نبرد نیروهای مسلح کشورها با یکدیگر است؛ از این رو، جنگ به عنوان نوعی رابطه کشور با کشور تلقی میشود.

این عقیده مخصوصا از سوی «ژان ژاک روسو» در کتاب «قرارداد اجتماعی» (1762) ابراز شده است: «جنگ به هیچوجه رابطه انسان با انسان نیست؛ بلکه رابطه کشور با کشور است که در آن افراد، نه به عنوان انسان و یا حتی به عنوان تبعه، بلکه به مثابه شهروندان و مدافعان و تنها بر حسب تصادف و اتفاق با یکدیگر دشمن شدهاند«.

نتیجتا جنگ داخلی –حداقل تا ومانی که مسئله «شناسائی به عنوان متخاصم»- پیش نیامده باشد- جنگ به مفهوم خاص کلمه نیست.

رد منازعات داخلی، علی الاصول قواعد حقوق داخلی حاکم است؛ با این حال، عهدنامه های 1949 ژنو و پروتکلهای الحاقی آنها در 1977، اجرای برخی قواعد حقوق جنگ را که دیدگاه هائی بشردوستانه دارند، برای جنگهای داخلی که در قلمرو کشورهای متعاهد بروز میکند، پذیرفته اند. بعدا در مورد این عهدنامه ها گفتگو خواهیم کرد.

عنصر مادی (اعمال قدرت مسلحانه):

عنصر دیگر جنگ، عنصر مادی ایست و آن اعمال قدرت یا خشونت مسلحانه واقعی و عملی میباشد. به عبارت دیگر. جنگ همواره با عملیات و اقدامات قهرآمیز مسلحانه ای همراه است که توسط نیروهای مسلح کشورهای متخاصم و تحت فرماندهی، اقتدار و مسئولیت آنها صورت می گیرد. «بدون استفاده از نیروی اسلحه، جنگ معنی و مفهوم حقوقی ندارد. اصطلاح «جنگ سرد» که حالات گوناگون برخوردهای عقیدتی میان شرق و غرب را پس از جنگ جهانی دوم نشان میدهد، فاقد مفهوم جنگ است. حقوق بین الملل مشخص نمی کند که عملیات قهرآمیز مسلحانه باید در چه سطحی باشد تا جنگ تلقی شود؛ ولی بطور کلی و از حیث حقوقی، جنگ زمانی آغاز میشود که توسل مؤثر و واقعی با اسلحه صورت گرفته باشد. جنگ با آتش بس ( که متارکه موقت یا دائمی جنگ را موجب می شود) خاتمه نمی پذیرد . آتش بس پایان عملیات جنگی است نه پایان خود جنگ . پایان قطعی جنگ هنگامی است که با انعقاد معاهده ای صلح میان متخاصمان برقرار باشد.

 عنصر معنوی یا روانشناسی ( قصد و نیت جنگ) :

 «عنصر سوم جنگ، عنصری معنوی یا روانشناسی است و آن اراده قطعی یکی از طرفین متخاصم است؛ زیرا جنگ بدون قصد و نیت، معنی و مفهومی ندارد. در کنفرانسهای لاهه (1970)، کشورهای امضا کننده معاهدات، اعلام صریح اراده را جهت مبادرت به جنگ ضروری دانستند. طبق عهدنامه سوم مربوط به شروع مخاصمات مورخ 18 اکتبر 1907، جنگ قانونا زمانی آغاز میشود که اخطار صریح قبلی به صورت اعلامیه جنگ بدون قید و شرط تلقی میشود، صورت گرفته باشد. هرگاه یکی از کشورهای متعاهد عهدنامه سوم، مخاصمات را بدون اعلام قبلی آغاز کند. از تعهدات خود عدول کرده و مرتکب جرم بین المللی شده است. الزام به اعلام قبلی جنگ یک قاعده قراردادی نیست که فقط نسبت به متعاهدان مجری باشد؛ بلکه یک اصل شناخته شده عرفی است که عمومیت جهانی دارد. بنابراین، شرکت کنندگان در مذاکرات لاهه، قاعده جدیدی وضع نکردند و تنها قاعده عرفی موجود را مدون ساختند. این قاعده در گذشته در جوامع یونانی، رومی و در قرن وسطی نیز وجود داشته است».

 هدفدار بودن جنگ (منافع و مصالح ملی):

 عنصر چهارم جنگ، مشخص بودن جهت و غایت جنگ است. یعنی کشور آغازگر جنگ هدفی معین و نهائی دارد که همواره در صدد پیگیری و نیل به آن است. این هدف معمولا تحمیل یا قبولاندن یک نقطه نظر سیاسی و یا به عبارت روشن تر یک منظور و هدف ملی میباشد. در واقع، کشور مهاجم مدعی است جنگی که آغاز کرده براساس «منافع و مصالح ملی» بوده است. اما اینکه «منافع و مصالح ملی» کدام است و بر چه پایه ای استوار میباشد، از مباحث علوم سیاسی و خارج از حوصله این مقاله است.

طرفداران مکتب حقوق عینی از جمله «ژرژسل» با در نظر داشتن همین عنصر از تعریف، جنگ را «توسل به نیروی مادی بمنظور تغییر دادن نظامهای حکومتی در جامعه بین المللی»-6- میدانند.

بهرحال، هنگامی که جنگ فاقد خصیصه ملی باشد و به عنوان «ابزار سیاست ملی» تلقی نگردد، دیگر واجد مفهوم خاص خود نیست. فرشا عملیات نظامی معروف به «عملیات پلیسی» را که در اساسنامه برخی سازمانهای بینالمللی از جمله سازمان ملل متحد پیش بینی شده است، نمی توان جنگ نامید.

  حقوق بشر دوستانه

 اصطلاح حقوق بشر دوستانه یا به تعبیر دیگر حقوق الانسانیه،از جمله اصطلاحات جدیدی است که طی قرون اخیر وارد ادبیات حقوق بین الملل شده و طی چند کنفرانس و نشست در قالب کنوانسیونها و قراردادهایی مورد اقبال و اجماع جامعه بین الملل واقع گردیده و در حوزه حقوق بین الملل عمومی تعریف شده است .

 

موضوع حقوق بشر دوستانه در زمان جنگ و مخاصمات و درگیریها بین اقوام و مناطق مختلف جامعه بشری بمنظور پیشگیری از آسیبهای غیر متعارف و استعمال سلاحهای غیر مجاز و بر خوردهای خشونت آمیز با غیر نظامیان ـ اسیران ـ مردم عادی ـ مجروحان ـ بیماران و آسیب دیدگان و جهات مشابه دیگر مطرح می شود [به گونه ای که بعضاً مرادف با حقوق مخاصمات یا حقوق در جنگ تلقی می گردد.]

موضوعی که بارها به واسطه زیاده خواهی و عقده گشایی ها و لشکر کشی ها و خصومتها نادیده انگاشته شده و کرامت انسانی و صیانت ذات جامعه بشری را در مذبح اراده یکجانبه قدرتهای سلطه گر قربانی می کند .

وضع و انشاء حقوق و قواعد و مقررات بشر دوستانه در واقع واکنشی است مثبت و اعتراض آمیز به رویه خشونت بار و قاعده شکنانه در طول جنگها و درگیریها و مخاصمات جامعه بشری.

 جایگاه حقوق بشر دوستانه در دوران معاصر:

امروزه حقوق بشردوستانه صرفاً مرادف با حقوق مخاصمات مسلحانه نیست و تطورو تحول و تکامل یافته تر شده است.

حقوق بشر دوستانه رفته رفته از موضوع قربانیان مربوط به جنگها و اقدامات غیر قانونی در جنگها،استفاده از سلاحهای غیر متعارف اعم از اتمی ـ میکروبی ـ شیمیایی ـ رفتار غیر انسانی با اسراء و مجروحان و مصدومان در جنگها،پرهیز از توسل به زور و استفاده از سلاحهای کشتار جمعی و ده ها عنوان مشابه دیگر به تلاش های انسان دوستانه در کوران بلایا و حوادث و سوانح طبیعی و غیر طبیعی ـ خشونتهای انسانی و حوادث بیولوژیکی ـ حوادث قومی و نژادی و فرقه ای ـ ناهنجاری ها و نابسامانی ها ـ تخریب محیط زیست و دهها مورد دیگر نیز تسری می یابد ـ اگر چه ممکنست همه این موارد بعنوان حقوق بشر دوستانه تلقی نشود اما عنوان اقدام بشر دوستانه قطعاً بر آن مترتب خواهد بود و بی تردید در برابر این قبیل مسائل و مصائب و حوادث و بلایای طبیعی و غیر طبیعی التزام به استانداردهای متعارف ضروری می نماید .

اکنون پس ازقریب به حدود140 سال حقوق بشردوستانه دوران تکاملی پرفراز و فرودی را پشت سر گذاشته و به مجموعه ای از پروتکل ها و قواعد و قوانین واصول و مقررات واعلامیه ها وکنوانسیونها و شاخه های حقوقی اطلاق می گردد که ضامن جلوگیری ازخشونت و ناجوانمردی هایی است که ممکنست درخلال خصومتها و جدالهای طرفین متخاصم ایجاد شود.

امروزه کمیته ها و نهادها و مؤسسات گوناگونی از جمله کمیته بین الملل صلیب سرخ و هلال احمر مسئولیت توسعه و ترویج این مهم را در سراسر جهان بر عهده دارند. هر قدر بشر به سمت عقلانیت پیش رود و میزان آگاهی و تفکر انسان بیشتر شود و دورنمای تاریخ در پس تجربه های انباشته حال وگذشته نمایان تر گردد تمایل به صیانت کیان و کرامت انسان افزونتر خواهد گشت و جدای از اقلیت فزون طلب زیاده خواه،قاطبه مردم تمایل به عدم خصومت و جدال و خونریزی و خشونت پیدا خواهند کرد و حتی بر فرض وقوع این پدیده اضطراری ناخوشایند به التزام به شرافت و کرامت انسانی پای خواهند فشرد مضاف بر این،دوران معاصر ویژگی برخورداری از نهادهای بین المللی را نیز داراست که این نهادها به منظور حفظ صلح و امنیت بین المللی و جلوگیری از اتخاذ تصمیمات و اقدامات نامطلوب و جنگ افروزانه تأسیس شده اند که در صورت التزام به کارکرد وجودی خویش ـ می توانند مثمرثمر واقع شوند .

 قواعد اساسی حقوق بین‌الملل بشر‌دوستانه:

 الف‌) رفتار انسانی و بدون تبعیض با کسانی که مشارکت مستقیم در جنگ ندارند؛ بر این اساس اشخاصی که درگیری را ترک کرده و کسانی که مشارکت مستقیم در درگیری ندارند حق دارند که حیات و تمامیّت جسمی و روحی شان مورد احترام قرار گیرد. آنها در هر شرایطی باید مورد احترام واقع شده و با آنها بدون هیچ گونه تبعیضی بصورت انسانی رفتار شود.

ب) ممنوعیت کشتن یا زخمی کردن دستگیر شدگان در جنگ; بر این اساس کشتن یا زخمی کردن دشمنی که در جنگ اسیر شده و یا به مشارکت خود در جنگ پایان داده است ممنوع می‌باشد.

ج) احترام، کمک و حفاظت از نظامیان و غیر نظامیان دستگیر شده، بنابر این رزمندگان و غیر نظامیان دستگیر شده که در اختیار یک طرف مخاصمه هستند حق دارند که حیات، حیثیّت، حقوق شخصی و اعتقادات‌شان مورد احترام واقع شود. از آنها باید در برابر کلیه اعمال خشونت بار و انتقام‌جویانه حفاظت شود و آنها حق دارند با خانواده‌هایشان ارتباط بر قرار کرده و کمک‌های امدادی دریافت کنند.

 د) جمع‌آوری مجروحان و بیماران و حمایت از آنان و تأسیسات و پرسنل حمل و نقل، پزشکی و… بر اساس این قاعده مجروحان و بیماران باید توسط آن طرف مخاصمه که آنها را در اختیار دارد جمع آوری شده و مورد مراقبت قرار گیرند این حمایت همچنین شامل پرسنل، تأسیسات، حمل و نقل و تجهیزات پزشکی هم می‌شود. نشان صلیب سرخ یا هلال احمر ]یاکریستال سرخ[ علامت چنین حمایتی است و باید مورد احترام واقع شود.

 ه) حق بر خورداری از تضمینات قضایی و دادرسی عادلانه؛ بر این اساس هر فرد حق بر‌خورداری از تضمینات قضایی اساسی را دارد، هیچ کس نباید به خاطر عملی که مرتکب نشده مسئول تلقی شود. هیچ کس نباید مورد شکنجه جسمی و روحی، مجازات‌های بدنی یا رفتارهای ظالمانه و خفت بار قرار گیرد.

 و) محدودیت اطراف جنگ در استفاده از شیوه‌ها و ابزارهای جنگی؛ بنابر این اصل طرف‌های درگیری و اعضای نیروهای مسلح آنها، حق نا‌محدودی در انتخاب شیوه‌ها و روش‌های جنگی ندارند. استفاده از سلاح‌ها یا روش‌های جنگی که باعث ورود درد غیر ضروری یا رنج زاید می‌شود ممنوع است.

 ز) تفکیک بین نظامیان و غیر نظامیان و اموال غیر نظامی؛ بنابر این اصل طرف‌های درگیری باید میان جمعیت غیر نظامی و رزمندگان تفکیک قایل شوند جمعیّت غیر نظامی و افراد غیر نظامی و مناطق غیر نظامی و بناهای فرهنگی و.. نباید مورد حمله واقع شود.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه رشته حقوق با موضوع حقوق بشردوستانه در خصوص سلاحهای کشتار جمعی

مقاله بررسی در خصوص مفهوم نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی

اختصاصی از فی گوو مقاله بررسی در خصوص مفهوم نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله بررسی در خصوص مفهوم نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی


مقاله بررسی در خصوص مفهوم نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی

فرمت فایل: word

تعداد صفحه:86

فهرست مطالب

دیباچه ۶
بخش اول: نظم عمومی در حقوق ۱۱
فصل اول تاریخچه ۱۲
فصل دوم: مبانی نظم عمومی ۱۹
مبحث اول: نفی و اثبات مفهوم نظم عمومی ۲۱
فصل سوم: تعریف نظم عمومی ۲۴
مبحث اول: نظریه نوعی ۲۴
مبحث دوم: نظریه شخصی ۲۵
مبحث سوم: تعریف نظم عمومی در حقوق داخلی ۲۸
مبحث چهارم: تعریف نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی ۳۰
فصل چهارم: نسبیت نظم عمومی ۳۲
مبحث اول: از لحاظ زمان ۳۲
مبحث دوم: از لحاظ مکان ۳۳
فصل پنجم: منابع نظم عمومی ۳۵
مبحث اول: منابع مدون نظم عمومی ۳۵
گفتار اول- قانون ۳۵
الف – مفهوم نظم عمومی مخصوص حقوق خصوصی است ۳۵
ب- قوانین محلی یا درون مرزی ۳۶
ج- همه قوانین راجع به نظم عمومی هستند ۳۶
د- نظریه تفکیک قوانین ۳۶
ه- قوانین راجع به نفع عمومی ۳۶
و- قوانین آمره و ناهیه ۳۷
ز- مفهوم نظم عمومی مخصوص حقوق بین‌الملل خصوصی است ۳۷
گفتار دوم: قردادها و اساسنامه‌های بین‌المللی ۳۷
مبحث دوم: منابع غیر مدون نظم عمومی ۳۹
گفتار اول: اخلاق حسنه ۳۹
گفتار دوم: عرف و عادت ۳۹
گفتارسوم: رویه قضائی ۴۰
گفتار چهارم: رابطه نظم عمومی و الزام ۴۱
فصل ششم: اقسام نظم عمومی ۴۴
مبحث اول: از نظر رشته‌های علم حقوق ۴۴
مبحث دوم: از نظر روابط بین‌المللی افراد ۴۴
مبحث سوم: از لحاظ حدود تاثیر ۴۷
مبحث چهارم: از لحاظ انواع قوانین ۴۷
مبحث پنجم: از لحاظ تابعیت ۴۸
مبحث ششم: از لحاظ مقامات تعیین کننده ۴۹
فصل هفتم: نظم عمومی و اخلاق حسنه ۵۱
مبحث اول: نظریه انفکاک ۵۱
مبحث دوم: نظریه ارتباط‌ ۵۲
بخش دوم: نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی ۵۴
فصل اول: موقعیت نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی ۵۵
نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی ایران ۵۷
فصل دوم: نظم عمومی و اداره فردی در حقوق بین‌الملل خصوصی ۵۹
تاثیر اراده خود در حقوق و حدود آن ۶۳
الف:‌ در حقوق داخلی ۶۳
ب: از نظر نظم عمومی ۶۳
فصل سوم: مصایق نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی ۶۷
مبحث اول: قوانین خارجی ۶۷
مبحث دوم: احکام خارجی ۶۹
مبحث سوم: اسناد تنظیم شده در خارجه ۷۱
مبحث چهارم: حقوق مکتسبه ۷۲
فصل چهارم: آثار نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی ۷۴
مبحث اول: اثر منفی و مثبت نظم عمومی ۷۴
مبحث دوم: اثر نظم عمومی در مرحله ایجاد حق و اثرگذاری حق ۷۶
فصل پنجم: شرایط دخالت نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی ۷۹
نتیجه‌گیری و پیشنهادات ۸۱
منابع پروژه ۸۶

منابع پروژه

۱- احمدی واستانی- نظم عمومی در حقوق خصوصی، انتشارات دانشگاه تهران ۱۳۴۱٫
۲- ارفع‌نیا بهشید: حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران- انتشارات عقیق ۱۳۷۵٫
۳- افشار حسن- کلیات حقوق تطبیقی، تهران- مجموعه حقوق تطبیقی ۱۳۴۶٫
۴- الماسی نجاد علی: تعارض قوانین، تهران- مرکز نشر دانشگاهی ۱۳۷۸٫
۵- حجتی اشرفی غلامرضا- مجموعه قوانین اساسی و مدنی، تهران- گنج دانش ۱۳۶۷٫
۶- جعفری لنگرودی محمد جعفر: ترمینولوژی حقوقی تهران ۱۳۷۲٫
۷- درودیان حسینعلی- جزوه حقوق مدنی (۳) دانشکده حقوق و علوم سیاسی ۱۳۷۸٫
۸- محمد سلجوقی- حقوق بین‌الملل خصوصی- جزوه درسی دانشکده حقوق ۱۳۴۷٫
۹- صفائی سیدحسین- مباحثی از حقوق بین‌الملل خصوصی- جزوه درسی دانشکده حقوق ۱۳۴۷٫
۱۰- عامری جواد- حقوق بین‌الملل خصوصی- تهران- انتشارات آگاه ۱۳۶۳٫
۱۱- کاتوزیان ناصر- اعمال حقوقی- تهران انتشارات مدرس ۱۳۷۷٫
۱۲- کاتوزیان ناصر- حقوق انتقالی و تعارض قوانین در زمان- نشر دادگستر ۱۳۷۳٫
۱۳- نصیری محمد- حقوق بین‌الملل خصوصی- تهران چاپخانه بانک ملی ایران ۱۳۵۳٫

 

دیباچه

مفهوم نظم عمومی یکی از مفاهیم مهمی است که در حقوق و قوانین اغلب کشورهای اروپائی و غیراروپائی پیش‌بینی شده و وجود دارد.

دراروپا نسبت بدان چه از طرف حقوقدانان و چه از طرف دادگاهها توجه فوق‌العاده‌ای مبذول گردیده دانشمندان کشورهای مختلف به خصوص فرانسویان که خود مبتکر اصطلاح مذکور بوده‌اند در این زمینه بحث مفصل به عمل آورده‌اند و محاکم فرانسه ضمن آراء عدیده از آن استعانت جسته‌اند. این مفهوم همراه با افکار حقوقی فرانسه در قوانین مدنی کشورهای دیگر اروپائی و غیر اروپائی وارد شد وخواه‌ناخواه دامنه مباحثه و گفتگو به میان حقوقدانان غیر فرانسوی نیز کشیده شده ولی بر اثر اختلاف عقاید آراء علما و رویه قضائی ممالک مختلف راجع به این موضوع از یکدیگر فاصله آشکاری گرفته‌اند.

مثلاً دیوان کشور بلژیک با دیوان کشور فرانسه و مقنن آلمانی با مقنن فرانسوی دراین‌باره اختلاف نظرهای بارزی به هم رسانده‌اند با عده‌ای علیرغم دسته دیگر، مفهوم نظم عمومی را جزء یک زائده حقوقی و موجب گمراهی چیز دیگری ندانسته‌اند. نه تنها اصطلاح نظم عمومی در فرانسه و کشورهای مشابه دچار این سرنوشت شده بلکه معادل آن در حقوق انگلیس و آمریکا که به سیاست عمومی معروف شده نیز به همین سرنوشت دچار گردیده است دانشمندان و قضات انگلیس و آمریکایی مانند فرانسویان درباره نظم عمومی اتفاق نظر ندارند و نوعاً آن را تعریف نشدنی می‌دانند.[۱]

نقادیها و گفتگوهای موافق از قلمروحقوق داخلی کشورها گذشته و در محافل بین‌المللی مباحث عمد‌ه‌ای را بوجود آورده است. از نیمه دوم قرن نوزدهم به بعد مساله نظم عمومی مرتباً در کمیته‌ها و مجامع و کنفرانسهای حقوق بین‌الملل خصوصی دقیقاً مورد مطالعه و بحث و انتقاد واقع گردیده و طرحهای مهمی از طرف علمای بزرگ حقوق بین‌الملل تهیه و به معرض شور گذارده شده و گاهی طرحهای مذکور به تصویب مجامع صلاحیتدار نیز رسیده است و دولتهای مختلف در معاهدات و قراردادهای بین‌المللی همیشه به مفهوم نظم عمومی اشاره نموده‌اند. توجه عمیق دانشمندان و مراجع بین‌الملل به جایی رسیده که دیوان دائمی داوری لاهه چند بار به استناد نظم عمومی آرائی صادر نموده و مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۵ آزادی و اعمال افراد را به نظم عمومی محدود ساخته است.[۲]

پس با عنایت به همه این مراتب تردید نمی‌توان داشت که مفهوم نظم عمومی در حقوق معاصر جنبه جهانی داشته و از واقعیات مسلم حقوقی به شمار می‌آید. هر قدر در اروپا و امریکا به این مفهوم دقیق‌تر شده‌اند در ایران توجهی بدان نکرده‌اند و به حکایت مجموعه‌های رویه قضائی هنوز دادگاهای ایران و حتی دیوان کشور در هیچ قضییه‌ای به نظم عمومی استناد ننموده است. نه فقط در محاکم بلکه در تألیفات حقوقدانان هم کمتر بدان عنایت گردیده و در مواقع ضروری را اشاره ساده‌ای اکتفا شده است. عدم التفات دانشمندان حقوق و قضات کشورما به مفهوم نظم عمومی در قبال علاقه فوق‌العاده حقوقدانان و محاکم خارجی جالب توجه است. هر چند می‌توان گفت که این عدم توجه تا حد زیادی معلول تازگی مفهوم مزبور در حقوق ایران است. اما به نظر می‌رسد این بی‌اعتنائی علت اصطلاح‌شناسی دارد. اصطلاحات حقوقی هر ملتی میراث مدنیت و مولود حیات اجتماعی آن ملت است و اصطلاحات تقلیدی که از خارج مانند کالاهای تجارتی وارد حقوق کشوری می‌شود خود به خود جالب توجه و منشاء آثاری نخواهند بود. بلکه باید قبلاً وسیله اهل اصطلاح و نویسندگان حقوقی مورد بحث و انتقاد‌ کافی قرار گرفته و به افکار عمومی عرضه شوند. تا آنکه تدریجاً‌در اذهان جایگیر شده و شکل پذیرند. اصطلاح نظم عمومی شاید به همین سبب تاکنون نتوانسته است چنانچه باید و شاید افکار حقوقدانان ایرانی را به خود معطوف سازد.

راجع به تعریف نظم عمومی و وظیفه‌ای که در حقوق برای آن وجود دارد اختلاف نظرهائی میان دانشمندان به وجود آمده. آنهائی که با آزادی فردی بیشتر علاقه‌مندند در تهدید قلمرو و نفوذ آن کوشاترند بعکس کسانی که به سوسیالیسم متمایل‌ترند برای توسعه حدود آن تعصب بیشتری به خرج داده‌اند.[۳]  ‌

حقوقدانان داخلی و بین‌المللی بر سر این مطلب در منازعه‌اند که مفهوم نظم عمومی به کدام رشته از حقوق داخلی و بین‌الملل خصوصی ارتباط دارد و از مفاهیم اختصاصی کدام یک محسوب می‌گردد. [۴]

برخی از متخصصین حقوق بین‌الملل آن را متعلق به حقوق بین‌الملل خصوصی دانسته‌اند و حال آنکه دیگران اکثراً از آن حقوق داخلی محسوبش داشته‌اند.

اختلاف منابع و ساختمان حقوق کشورهای مختلف اروپائی نیز به نوبه خود در طرز تفکر متفکرین آن ممالک موثر واقع شده و باعث بروز اختلافاتی بین‌ حقوقدانان و محاکم کشورهای مذکور در زمینه مصادیق نظم عمومی گردیده است ممکن است امری در حقوق فرانسه مصداق نظم عمومی به حساب رود ولی در انگلستان یا آلمان یا سوئیس چنان نباشد این قبیل تمایزات و تفاوتها در مقام مقایسه حقوقق ایران و اروپا محسوس‌تر به نظر می‌رسد. مثلاً تعدد زوجات در ایران جایز ولی در اروپا ممنوع است. اختیار طلاق در ایران با شوهر است ولی در اروپا محتاج به رسیدگی قضائی و صدور حکم از دادگاه صلاحیتدار است. اختلافات مذکور نه فقط در حقوق داخلی بلکه در حقوق بین‌الملل خصوصی هر یک از آن کشورها هم جالب توجه است. تاثیر بعضی از قوانین داخلی در خارج از مرزهای قلمرو خویش و اصطکاک میان قوانین کشورهای مختلف از نظر نظم عمومی یک رشته افکار و قواعدی سوای آنچه در داخل کشورها مطرح است به وجود آورده است. مکتب ساوینی و طرفداران او اصل اشتراک حقوقی و مکتب منچینی و طرفداران او اصل شخصی بودن قوانین و مکتب پیله و طرفداران او اصل سرزمینی بودن قوانین و مکتب انگلیسی و آمریکائی اصل نزاکت را مبنای حل تعارض قوانین قرار داده‌اند [۵]. با توجه به وجود چنین پیش فرضهائی در شناخت این مفهومم به تعاریفی که از نظم عمومی در فرهنگهای حقوقی و دانشنامه‌های حقوقی و کتب مختلف توسط دانشمندان حقوق ابراز گردیده باید رجوع کرد.


 


[۱] – حسینعلی درودیان- جزوه حقوق مدنی ۳- دانشکده حقوق ص ۷۸و ۷۹

[۲] – جمشید ارفع‌نیا- حقوق بین‌الملل خصوصی- تهران- انتشارات عقیق

[۳] – دکتر محمد جعفر لنگرودی- ترمینولوژی حقوقی- تهران- گنج دانش- ۱۳۷۲ ص ۳۰و ۱۴۰

[۴] – بهشید ارفع‌نیا- پیشین- ص ۱۵۳

[۵] – بهشید ارفع‌نیا- پیشین ص ۲۹تا ۳۳

 

مقدمه

در این بخش آنچه مورد توجه است مطالعه نظم عمومی در کلیت علم حقوق است. برای شناخت مفهوم نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوص که یک مساله خاص نسبت به عنوان عام نظم عمومی در حقوق است. بلا‌شک باید ابتدائاً به مفهوم کلی‌ وعام که این مفهوم خاص از آن نشأت گرفته است مراجعه کنیم.

این بخش در هفت فصل ارائه گردیده است. ابتدائاً تاریخچه‌ای از مفهوم مورد نظر ارائه می‌گردد. آنگاه مبانی نظم عمومی و تعریف نظم عمومی در علم حقوق و نظراتی که پیرامون آن وجود دارد مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل چهارم به خصوصیت نظم عمومی که همانا نسبیت آن در زمان و مکان است می‌پردازیم و آنگاه منابع نظم عمومی که بحث جالب و مهمی است مورد توجه قرار گرفته است و قطعاً اهمیت منابع در شناخت قواعد حقوقی غیر قابل انکار است. اقسام نظم عمومی و تقسیم‌بندی از مفهوم مذکور از جنبه‌های مختلف و سرانجام رابطه میان اخلاق حسنه و نظم عمومی دو اصطلاح که در علم حقوق در اکثر موارد هم عرض و مترادف محسوب می‌گردد مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

 

فصل اول: تاریخچه مفهوم نظم عمومی

گر چه عین اصطلاح نظم عمومی، مولود حقوق انقلابی فرانسه است. امام روح آن در حقوق قدیم وجود داشته است مطالعه تاریخی نظم عمومی بدون توجه به افکاری که قبل از حقوق جدید فرانسه موجود بوده ناقص خواهد بود و چون حقوق مزبور بیشتر تحت تاثیر حقوق روم قرار گرفته باید ابتدا آن را در حقوق روم بررسی کرد.

در حقوق روم به هیچ وجه نامی از نظم عمومی برده نشده اما از قرن دوم قبل از میلاد که افکار قضائی رومیها روبه تحول و تکامل گذاشته‌ تدریجاً اصطلاحات اخلاق و اخلاق حسنه بوجود آمده که در فصل مربوط به اخلاق حسنه مورد بحث قرار خواهد گرفت فقط چیزی که وجود ضمنی نظم عمومی را در آن دوره ثابت می‌کند متونی است که در مجموعه‌ حقوق روم موجود است این مجموعه که به نام دیژست معروف گردیده مشتمل بر پنجاه جلد و شامل کلیه احکام و عقاید قضات و حقوقدانان و مقرارت قدیم روم است. مطابق متون مذکور انسان آزاد و سم واشیاء مقدس ممنوع‌المعامله بوده و نمی‌توانسته‌اند موضوع قراردادی را تشکیل دهند. چنین معاملات به فرض وقوع باطل محسوب می‌گشته‌اند. علاوه بر این اولین قاضی و دانشمند رومی که در قرون دوم و سوم میلادی می‌زیسته‌ در یکی از نوشتجات خویش به اصطلاح Juspublicum  اشاره نموده است. این اصطلاح معادل حقوق عمومی است که امروزه مورد استعمال قرار می‌گیرد و شامل قوانین امری و نفع عمومی و نظم عمومی شده است در قرن ۱۴ میلادی با ظهور بارتول نظریه نفع عمومی بوجود آمده است. مطابق این نظریه هر نوع قرار داد و قسم مخالف نفع عمومی باطل و بلااثر محسوب می‌شده استناد به اصطلاح نفع عمومی در قرون ۱۵و ۱۶ نیز ادامه یافته و وسیله‌ای برای دفاع از منافع اجتماعی تلقی می‌گردیده است. در قرن ۱۷ میلادی دوما اصطلاح نظم اجتماع را ابدا نموده است. دوما اولین کسی است که در فرانسه به استعمال کلمات نظم اجتماع و نظم خارجی به مفهوم نظم عمومی توجه کرده است. خلاصه نظریه دوما چنین است. قرار داد نتیجه طبیعی نظم اجتماع مدنی است و ارتباطی است که خداوند بین افراد برقرار ساخت. به وسیله قرارداد افراد جامعه حوایج مادی و اقتصادی خود را رفع می‌کنند. قرارداد با اراده افراد آزاد است اما نباید با نظم اجتماع مخالفت داشته باشد. تعهد مخالف نظم اجتماعی، تعهد جنایت یاری است. قراردادها الزام آورند به شرط اینکه مخالف قانون و اخلاق نباشند تعهد هر فردی برای او به منزله قانون است و چون هر فرد عضو جامعه است پس نباید نظم جامعه را جریمه‌دار سازد.

اشخاصی که بر اثر اعمال خود نظم خارجی را جریحه‌دار سازند بوسیله قوانین اجتماعی تنبیه می‌گردند.[۱]

به طوری که ملاحظه می‌شود در اعصار قبل از انقلاب کبیر فرانسه نقش نظم عمومی به عهده مفاهیمی از قبیل اخلاق حسنه و حقوق عمومی و غیرعمومی و مصلحت عمومی، نفع عمومی و نظم اجتماعی بوده و هر عمل حقوقی مخالف با آنها باطل محسوب می‌گریده است. انقلاب همیشه چیزهای نوعی را به ارمغان می‌آورد و حسن تجدد‌خواهی انقلابیون فقط باخلق مظاهر جدید در شئون حیات اجتماعی ارضا می‌شود. انقلاب فرانسه نیز از این اصل طبیعی و قاعده قهری برکنار نمانده. بنای حقوق قدیم را درهم ریخت و بر ویرانه آن کاخ حقوق جدید را بنیان نهاد. بعد از ایجاد رژیم جدید سیاسی و سیستم تازه اداری، تدوین قانون مدنی شاید مهمترین اثر حقوقی و اجتماعی انقلاب مزبور محسوب می‌شود در این قانون یک سلسله افکار و اصول تازه‌ای به وجود آورده که نه تنها در زندگی بعدی مردم فرانسه بلکه درحیات ملل دیگر نیز موثر واقع شده است.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله بررسی در خصوص مفهوم نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی

مقاله کامل و جامع در خصوص عایق های ساختمانی

اختصاصی از فی گوو مقاله کامل و جامع در خصوص عایق های ساختمانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله کامل و جامع در خصوص عایق های ساختمانی

قابل استفاده کلیه دانشجویان مهندسی عمران


دانلود با لینک مستقیم


مقاله کامل و جامع در خصوص عایق های ساختمانی

مقاله ای در خصوص انقلاب چین

اختصاصی از فی گوو مقاله ای در خصوص انقلاب چین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله ای در خصوص انقلاب چین


مقاله ای در خصوص انقلاب چین

 

 

 

 

 

 

 

موضوع: مقاله ای در خصوص انقلاب چین

بخش اول شرح وقایع انقلاب

1- درباره نظام فرهنگی و معیشتی چین

در قرن 19 ، دولت و ملت چین در یک هماهنگی دیرینه ای با یکدیگر همراه بودند. در آن زمان سه چهارم مردم چین کشاورز بودند و چهار پنجم درآمد ملی از محل محصولات کشاورزی تامین می شد.

در واقع اقتصاد چین سنتی مبتنی بر کشاورزی بود. بهمین لحاظ امپراطوریهای مختلف چین ، همواره اقداماتی را در جهت حفظ روابط نزدیک با روستائیان انجام می دادند و آن را برای بقای حکومت خود ضروری می دانستند. این حکومتها با آمادگی قبلی و مجهز بودن در مقابل خشکسالی و سیل ، سیستمهای آبیاری و کنترل آب سیاستهای عمده و اصلی خویش را اعمال می نمودند. این نظام کشاورزی و حمایت دولتی باعث یک نوع تعادل در نظام معیشتی چین می شده بود. از لحاظ فرهنگی نیز آموزش و فرهنگ در آن زمان بر اساس آئین کنفسیوس قرار داشت که بیش از هر چیز بر هماهنگی با طبیعت تاکید داشت. اما در قرن 19 هجوم کشورهای خارجی این نظام هماهنگ را بر هم زد و اقتصاد کشاورزی چین را از هم پاشید.

2- پیش زمینه های انقلاب (جنگ تریاک)

 

سالهای بین 1839 ، یعنی زمانی که هجوم کشورهای غربی به چین آغاز شد، تا سال 1949، زمانی که چین به یک جامعه ی سوسیالیستی تبدیل گردید، را می توان دوران از هم پاشیدگی نظام قدیم و شروع نظام جدید دانست.

اولین بار در اوایل قرن 16 چین با کشورهای غربی ارتباط برقرار کرد. در آن زمان چینی ها، غربی ها را وحشی تلقی می نمودند و خود را « خواشیا » یعنی چینی و غربیها را « ائی دی » یعنی وحشی می نامیدند. چین یک جامعه ی مستقل بود و چه از لحاظ مادی و چه از لحاظ فرهنگی نیازی به کشورهای دیگر احساس نمی کرد و همین امر هم علت نفوذ ناپذیری چین از سوی غربیها بود چرا که آنها نسبت به کالاهای خارجی بی نیاز بودند. غربیها تنها از طریق صادرات کالاهای مورد نیاز چینی ها می توانستند به درون این کشور نفوذ کنند، و سرانجام راهی برای آن یافتند، یعنی کالایی که در کشور چین وجود نداشت و این کالا تریاک بود.

ورود تریاک به بنادر چین باعث رونق بسیار این تجارت در چین شده بود و بازرگانان غربی از تجارت این کالا سود فراوانی می بردند. دولت چین که به نوعی متوجه نفوذ بیگانگان از طریق این کالا شده بود ، در سال 1839 ماموری به نام «لین زشو» را گسیل داشت تا تجارت تریاک در بندر کانتون را متوقف کند. او تمام انبارهای تریاک را تصرف کرده و آنها را به آتش کشید. هم بازرگانان انگلیسی و هم آمریکایی از این اقدام ضرر بسیاری دیدند و در این میان انگلیسیها دست به اعتراض و عمل متقابل زدند و جنگ تریاک در سال 1839 آغاز شد و تا 1842 ادامه یافت و با پیروزی قاطع بریتانیا همراه شد. نتیجه ی این جنگ سه ساله امضای قرارداد دانکن میان چین و انگلستان بود که بر طبق آن بریتانیا پنج بندر اصلی یعنی کانتون ، فوچو ، نیکپو ، شانگهای و آموی را در اختیار گرفت.

 

تعداد صفحات: 36

 


دانلود با لینک مستقیم


مقاله ای در خصوص انقلاب چین